«هدفمند كردن يارانه‌ها»[1]
حسين عبده‌تبريزي
عمدة اقتصاددانان كشور با برنامة هدفمندكردن يارانه‌ها به مثابة بخشي از سياست‌هاي تعديل اقتصادي موافق‌اند. در واقع، اجراي اين برنامه اكنون دو دهه به تأخير افتاده است. دولت آقاي احمدي‌نژاد مدعي است كه مي‌خواهد اين مهم را در قالب قانون مستقل ونيز لايحة بودجة 1389 به اجرا درآورد.
هدف از اجراي چنين برنامه‌اي بيشتر ايجاد فضاي رقابتي در كشور و تكية افزون‌تر بر سازوكارهاي بازار است. اين برنامه به طور خلاصه به دنبال آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي است، و مي‌خواهد 50% از عوايد حاصل از آزادسازي را بين خانوارها تقسيم كند؛ 30% عوايد را به بنگاه‌ها بدهد، و 20% آن نيز عايد دولت شود.
ضرورت آزادسازي را از ديدگاه‌هاي مختلف مي‌توان مورد بررسي قرارداد. از منظر اقتصاد خرد، مشكل آن است كه در شرايط فعلي، توليدكنندگان مصرف انرژي را جايگزين نوسازي ماشين‌آلات توليدي مي‌كنند. يعني، انرژي بيشتر جايگزين سرمايه مي‌شود. خانوارها نيز به دليل ارزاني انرژي خودروهاي فرسوده و لوازم منزل فرسوده و پرمصرف را حفظ مي‌كنند. نتيجة كار كاهش بهره‌وري عوامل توليد، افزايش ضايعات و افزايش بي‌روية مصرف انرژي است.
از اين ديدگاه، بنگاه‌هاي توليدكنندة انرژي نيز به دليل قيمت‌هاي نازل حامل‌هاي انرژي، منابع مالي كافي كسب نمي‌كنند، براي نوسازي و بازسازي امكانات توليدي خود سرمايه‌گذاري نمي‌كنند و با تجهيزات فرسوده به توليد ادامه مي‌دهند. حاصل كار كميت و كيفيت نامناسب توليدات آن‌هاست: با تكنولوژي قديمي، راندمان كم، و آلايندگي زياد مشغول به كاراند.
ضرورت آزادسازي قيمت‌ها را از منظر اقتصاد كلان نيز مي‌توان توضيح داد. قيمت پايين حامل‌هاي انرژي به مصرف روزافزون انرژي مي‌انجامد. بنابراين، ميزان خالص صادرات نفت خام كشور كاهش مي‌يابد، و درآمد ارزي دولت دچار مشكل مي‌شود. از طرف ديگر، با كاهش سود شركت‌هاي توليدكنندة انرژي، امكان نوسازي و توسعة ظرفيت صنعت از بين مي‌رود، و به ناچار دولت از بودجة عمومي، توليد بيشتر انرژي را تأمين مالي مي‌كند و در عين حال، ماليات كمتري را از اين شركت‌ها دريافت مي‌كند. بدين‌ترتيب، هزينه‌هاي دولت افزايش و درآمد مالياتي آن كاهش مي‌يابد. عدم توازن بودجه وآثار تورمي بروز مي‌كند.
از منظر اقتصاد سياسي، اعطاي يارانه‌ها قيمت حامل‌هاي انرژي را پايين نگاه مي‌دارد، و طبقة اجتماعيِ به لحاظ اقتصادي قوي‌تر را كه در شهرهاي بزرگ زندگي مي‌كنند، منتفع مي‌سازد. طبقات ضعيف‌تر شهرهاي كوچك و روستاها، از اين يارانه‌ها كمتر استفاده مي‌كنند. بدين‌ترتيب، برعكس آن‌چه انتظار مي‌رود، هزينه‌هاي بيكاري و تورم بيشتر بر طبقه‌هاي ضعيف‌تر اجتماعي تحميل مي‌شود.
از منظر محيط‌زيست نيز آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي قابل تبيين است. انرژي يكي از مهم‌ترين آلاينده‌هاست. زماني كه مصرف افزايش مي‌يابد، محيط‌زيست بيشتر آلوده مي‌شود. اين مسئله بر سلامتي مردم تأثير مي‌گذارد، و زيربناهاي طبيعي كشور را تخريب مي‌كند. به لحاظ اين آثار است كه در اروپا بر مصرف انرژي ماليات بسته‌اند، چرا كه مصرف‌كنندگان انرژي لازم است براي تخريب محيط‌زيست جريمه شوند[2].
به عدم تعادل كلي به وجودآمده، در هيچ رويكردي به جز رويكرد اقتصاد خرد، پاسخ داده نمي‌شود. ايجاد تعادل‌هاي جزئي در ساير رويكردها، عدم تعادل كلي را به تعادل كامل نمي‌كشاند. بيشتر اقتصاددانان اصلاح قيمت انرژي در چارچوب اقتصاد خرد را دنبال مي‌كنند، چرا كه معتقدند تنها در اين روش است كه از متن نردبان به سوي بام مي‌رويم: مصرف تصحيح، توليد ترغيب و اقتصاد كارا مي‌شود.
آن‌چه ما از سياست‌هاي دولت در مي‌يابيم آن است كه بيشتر به رويكرد اقتصاد سياسي مايل است. اين شائبه كه قبل از انتخابات دولت علاقه‌مند بود وجوهي را بين مردم توزيع كند، قانون نبايد وجود داشته باشد. اما چانه‌زني دولت با مجلس كه به جاي سقف 000ر20 ميليارد تومان قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، 000ر40 ميليارد تومان وجوه بين مردم توزيع كند، دوباره بيانگر آن است كه تمامي مساعي دولت معطوف به توزيع درآمدهاي حاصل از آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي است.
مشكل دولت آن است كه پارادايم اقتصادي روشني ندارد. دولتي كه به دنبال اجراي برنامة هدفمندكردن يارانه‌هاست، علي‌الاصول مي‌بايد به اقتصاد رقابتي و مباني اقتصاد بازار معتقد باشد. دولت فعلي با صراحت اعلام مي‌كند كه چنين باوري ندارد. مي‌بايد در همة زمينه‌ها به سمت آزادسازي حركت كند، اما شاهديم كه وزير بازرگاني آن از چند ميليون مراجعة مأموران دولت براي كنترل قيمت‌ها سخن به ميان مي‌آورد. آزادسازي قيمت‌ها به مثابة بخشي از برنامة تعديل نيازمند به رسميت شناختن حقوق و آزادي‌هاي فردي است، ليكن حركتي مبتني بر اين سياست در عملكرد دولت مشاهده نمي‌شود.
به نظر مي‌رسد كه رويكرد برتر در برنامة آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي، رويكرد اقتصاد خرد است. در اين رويكرد، منابع حاصل از فروش حامل‌هاي انرژي دراختيار شركت‌هاي توليدكنندة آن قرار مي‌گيرد. توليد انرژي تقويت مي‌شود: قسمتي از اين انرژي صرف ارضاي تقاضاي داخلي و بقيه صرف پاسخگويي به تقاضاي خارجي مي‌شود. با اخذ ماليات از توليدكنندگان پردرآمد انرژي، به رفع مشكل كسري بودجه كمك مي‌شود. مازاد منابعي باقي نمي‌ماند كه گروه‌هاي هدف براي دريافت آن صف بكشند. مصرف تصحيح، توليد ترغيب و اقتصاد كارا مي‌شود.
در رويكرد اقتصاد كلان، منابع حاصل از فروش حامل‌هاي انرژي از بازار انرژي خارج مي‌شود، و وارد بودجة دولت مي‌شود. بودجة متوازن‌تر به كاهش تورم هم كمك مي‌كند. چون مصرف انرژي كم مي‌شود، از واردات آن نيز كاسته مي‌شود، و فشار بر تراز پرداخت‌ها نيز كاهش مي‌يابد. به رغم همة اين نكات مثبت، چون توليد انرژي تقويت نمي‌شود، اين رويكرد محرك رشد اقتصادي نخواهد شد.
در رويكرد اقتصاد سياسي كه به نظر مي‌رسد رويكرد دولت جاري ايران به مسئله است، منابع جديدي از فروش حامل‌هاي انرژي ايجاد مي‌شود. اما، سياست‌گذار روي بازگشت منابع به شركت‌هاي توليدكنندة انرژي، برخلاف رويكرد اقتصاد خرد، اصراري ندارد، و هم‌چنين دولت نسبت به عدم تعادل‌هاي اقتصاد كلان نيز حساسيت از خود نشان نمي‌دهد. تمام منابع در اختيار دولت قرار مي‌گيرد، و از اين پس مردم مي‌بايد در صف بايستند تا روشن شود كه دولت به كدام يك از گروه‌ها پول خواهد داد. همة توجه متوجه برنامه‌ريزي براي توزيع منابع جديد است. ديگر بازتوزيع درآمدهاست كه اهميت دارد.
چنين است كه دكتر مسعود نيلي، در مقالة 12 آذر 1388 مي‌پرسد، «سؤال اساسي اين است كه چرا دولتي كه بارها مخالفت خود را با اقتصاد آزاد اعلام كرده است، و اقتصاد آزاد را با برچسب غربي و سرمايه‌داري به بي‌عدالتي متهم مي‌كند، مي‌خواهد در پروژه‌اي تاريخي به آزادسازي يكي از حساس‌ترين قيمت‌ها، يعني قيمت حامل‌هاي انرژي بپردازد. اقدامي كه بيشتر در مسير آزادسازي اقتصاد و در چارچوب اقتصاد آزاد معنا و مفهوم دارد.»
تنها طرح اين مسئله كه دولت فعلي فقط از چارچوب اقتصاد سياسي به مسئله مي‌پردازد، مي‌تواند پاسخي ناقص به پرسش اين اقتصاددان برجسته باشد.
البته، آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي تنها عامل عدم تعادل در اقتصاد ايران نيست. در كنار اين آزادسازي، قيمت پول و نيز قيمت ارز هم بايد آزاد شود. افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به افزايش تورم مي‌انجامد، و فشار براي افزايش قيمت پول، فشار براي افزايش قيمت ارز را به دنبال دارد. توضيح اين مسئله چندان دشوار نيست كه اين سه آزادسازي لازم و ملزوم يكديگرند. اصرار دولت بر تثبيت قيمت ريال ونيز ارز به تعديل اقتصادي نمي‌انجامد، و اقتصاد را تخريب مي‌كند. اين اصرار مشكل را جفت و جلا مي‌دهد، ريش و گيس را به هم مي‌بافد، و چارة درد نيست.
همه مي‌دانند كه قيمت ارز سال‌هاي طولاني است كه به طور تصنعي پايين است، و با تورم ريال تعديل نشده است. با چنين نرخ نازل دلار، كاهش بيشتر صادرات و افزايش روزافزون واردات كه به تضيف تراز تجاري مي‌انجامد، در راه است. سهم 7 درصدي صادرات غيرنفتي از توليد ناخالص داخلي (وزير بازرگاني، 27/7/88) كاهش بيشتري خواهد يافت.
با اين قيمت ارز، صادركننده‌اي كه 8 سال قبل 60% سود مي‌كرده است، حتي اگر سالانه 5/2 درصد رشد در مقدار فروش داشته باشد، به دليل افزايش هزينه هاي ريالي، و بالانرفتن متناسب قيمت دلار، امروز با زيان مواجه مي‌شود.
با اين دلار ارزان، آب بطري‌شده، سينك، ديوار پيش‌ساخته، تيرآهن، مبلمان و لوازم اداري هم وارد مي‌شود. حتي دور از ذهن نيست كه در سال 1389، با دلار حدود 000ر1 تومان، مواد پتروشيمي نيز وارد كشور شود. نرخ پايين ارز شركت‌ها نه تنها ما را به واردكنندگان محصولات كشاورزي از قبيل سيب، سير، مركبات، و برنج تبديل كرده است، بلكه حتي محصولات صنعتي‌اي كه 60 سال قبل در كشور توليد مي‌شد، اكنون به محصولات وارداتي تبديل شده است. با اين قيمت دلار، نه تنها صرف مي‌كند كه كارگر افغاني در ايران كار كند، بلكه اگر اوضاع سياسي اجازه مي‌داد، حتي كارگران آلماني و امريكايي نيز آماده بودند تا در كشور ما كار كنند. در واقع، با اين قيمت دلار، توليد آن‌قدر غيررقابتي شده كه صرف نمي‌كند كالايي در داخل كشور از صفر توليد شود، و به همين دليل هم توليدكنندگان به نوعي مونتاژكار بدل شده‌اند (پويا دبيري مهر، رئيس خانة صنعت و معدن كشور، 15 آذر 1388).
سابقة جهاني بيانگر آن است كه واقعي‌كردن قيمت‌ها در ايران نيازمند عوامل چندگانه‌اي است: (1) توجيه گستردة افكار عمومي؛ (2) هماهنگي ارگان‌ها و نهادهاي دولتي؛ (3) بهبود مناسبات بين‌المللي و (4) پياده‌سازي برنامة فقرزدايي.
هيچ يك از اين پيش‌زمينه‌ها، آماده نيست. توجيه گستردة افكار عمومي انجام نشده است. رسانة ملي و روزنامه‌هاي دولتي و ملي به تشريح ضرورت‌هاي واقعي‌كردن قيمت‌ها نپرداخته‌اند. در شرايط جاري كه سرماية اجتماعي بسيار پايين است، حتي توضيح گستردة رسانه‌ها نيز در ميان مردم ضرورت امر را به باور عمومي بدل نمي‌كند.
در شرايط دشوار سياسي جاري، همة ارگان‌ها و نهادهاي حكومت براي اجراي اين برنامه هماهنگ نيستند؛ حتي مي‌توان گفت كه بسيار ناهماهنگ‌اند. فراموش نكنيم در كشورهايي كه همة عناصر حكومت با صداي واحد از چنين برنامه‌هاي دشواري حمايت كرده‌اند، باز هم آزادسازي قيمت‌ها به شورش‌هاي خياباني انجاميده است. بنابراين، اين زمينه نيز براي اجراي برنامة واقعي‌كردن قيمت‌ها فراهم نيست.
اجراي آزادسازي قيمت‌ها، به ويژه اگر بخواهيم بستة كامل آن را به اجرا درآوريم، و آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي را با آزادسازي قيمت ريال و ارز همراه كنيم، نيازمند پياده‌سازي برنامة فقرزدايي است. چنين اقدامي براي به‌ويژه طبقات كم‌درآمد قابل‌تحمل نخواهد بود. توزيع درآمدها از طريق توزيع يارانه‌ها و روش‌هاي ديگر كفايت نمي‌كند. بايد خط فقر را در نظر داشت و به شدت از كساني كه زير آن خط قرار مي‌گيرند، حمايت كرد. مي‌بايد برنامة فقرزدايي گسترده‌اي را به مرحلة اجرا درآورد. چنين پيش‌زمينه‌اي نيز آماده نشده است.
و بالاخره، زهر آزادسازي و واقعي‌كردن قيمت‌ها را كه در كوتاه‌مدت فشار طاقت‌فرسايي بر مردم وارد مي‌كند، مي‌توان تا حدودي با سرمايه‌گذاري خارجي گرفت، و اين نيازمند بهبود مناسبات بين‌المللي ايران است. در شرايطي كه دنيا بر ايران سخت گرفته است، اجراي سياست‌هاي تعديل اقتصادي بر مردم سخت خواهد گرفت. بنابراين، روشن است كه پيش‌زمينة ديگري هم براي اجراي طرح واقعي‌كردن قيمت‌ها غايب است: مناسبات جاري بين‌المللي ايران براي اين اقدام مناسب نيست.
عمدة اقتصاددانان ايران ضرورت واقعي‌كردن قيمت‌ها را دريافته‌اند. مي‌دانند كه اين امر به اصلاح قيمت‌هاي نسبي، علامت‌دهي بهتر قيمت‌ها، و شفافيت بيشتر قيمت‌ها در بازار مي‌انجامد كه نهايتاً باعث كارايي تخصيص منابع مي‌شوند. مي‌دانند كه رقابت و كارايي بيشتر حاصل كار است. اما، در شرايطي كه پارادايم اقتصادي دولت روشن نيست، هماهنگي ارگان‌هاي دولتي زير سؤال است، مناسبات بين‌المللي خدشه‌دار است، سرماية اجتماعي به سطح نازلي سقوط كرده است، تنش‌هاي بعد از انتخاب فضاي سياسي را آلوده است، افكار عمومي آمادگي ندارد، و طبقة ضعيف تحمل ندارد، چه اصرار به اجراي برنامه‌هاي تعديل اقتصادي و از جمله هدفمندكردن يارانه‌هاست. خانة پرشيشه را سنگي بس است.
شايد اصرار دولت به اجراي اين برنامه در اين مقطع و بدون ايجاد پيش‌زمينه‌هاي ضروري يادشده به شرايط فعلي نظام يارانه‌ها برمي‌گردد كه در آن تداوم وضعيت جاري غيرممكن شده است.
اصلاح قيمت‌ها مي‌بايد در طي 20 سال گذشته انجام مي‌شد تا اجراي آن امروز چنين فوريت نمي‌يافت. اگر اين اصلاح 10 سال قبل انجام مي‌شد، هزينه‌هاي آن به مراتب كمتر مي‌شد. به نظر مي‌رسد كه دولت فعلي مصمم است اين برنامه را به اجرا درآورد، زيرا ديگر منابعي براي تداوم پرداخت يارانه‌ها وجود ندارد. همان‌طور كه شكل‌گيري مدارس غيرانتفاعي در زماني كه 280 نوزاد در ساعت متولد مي‌شود، و دولت توان ساخت يك مدرسه در هر ساعت را نداشت، به دولت‌هاي قبلي تحميل شد، و هم‌چنين در زماني كه در پايان جنگ دولت ديگر ارزي نداشت كه عرضه‌كند، قيمت ارز از 80 ريال به ناچار به 800 ريال افزايش داده شد، و اين افزايش به دولت تحميل شد، به نظر مي‌رسد كه آزادسازي قيمت يارانه‌ها نيز به دولت فعلي در اين برهة زماني تحميل مي‌شود، و دولت ديگر منابعي براي پرداخت يارانه‌ها ندارد. يعني، اين اقدام حاصل بررسي جامعي از موضوع نيست، بلكه از روي ناچاري و كسري بودجه به دولت تحميل شده است.
با اين همه، و با توجه به حساسيت شرايط جاري، دولت مجبور نيست به آزادسازي در اين روزها اقدام كند. هرچند همه مي‌دانيم هر روز كه واقعي‌سازي قيمت‌ها به تأخير افتد، هزينه‌هاي بيشتري به كشور تحميل مي‌شود، اما به نظر مي‌رسد اجراي آن در اين روزها، همراه با هزينه‌هاي مكان و ريسك‌هاي غيرقابل پيش‌بيني است كه تعويق حداقل چند ماهه را قابل‌توجيه مي‌كند.
فارغ از موضع آنان در قبال دولت فعلي، كم نيستند كارشناساني كه معتقدند اكنون كه به هر دليل دولت در پي اجراي برنامة هدفمندكردن يارانه‌هاست، و مجلس نيز از اين طرح حمايت مي‌كند، و ارادة سياسي نيز براي اجرا پشت طرح است، مي‌بايد از آن حمايت كرد تا هزينه‌هاي بيشتري از مجراي پرداخت يارانه‌ها به كشور تحميل نشود. موضع نويسندة اين سطور چنين نيست، چرا كه پيش‌بيني اين جانب آن است كه برنامة هدفمندكردن يارانه‌ها در شرايط فعلي به اجرا در نمي‌آيد. اگر اين برنامه به هر قيمت اجرايي مي‌شد، بازهم مصائب اجراي آن قابل‌تحمل مي‌بود. اما، پيش‌بيني اين است كه اين برنامه اجرا نشود. يعني، با اولين مخالفت‌ها با اجراي آن، براي دولتي كه ناچار نيست اين تعديل را امروز انجام دهد، و هنوز حدود 100 ميليارد دلار ارز نزد بانك مركزي دارد كه مي‌تواند آن وجوه را قرض گيرد و نيز حدود 70 ميليارد دلار در سال 1389 درآمد ارزي حاصل از نفت خواهد داشت كه به اتكاي آن‌ها به سياست‌هاي ناكارآمد گذشته ادامه دهد، اجراي طرح متوقف مي‌شود. نگاهي به موضع عقب‌نشيني دولت در امر سادة خوشه‌بندي خانوارها خود گوياي اين مسئله است.
واقعيت اين است كه دولت فعلي هيچ برنامة استراتژيك براي هدفمندكردن يارانه‌ها ندارد. در مورد جزئيات نيز برنامه‌اي تفصيلي ندارد. معلوم نيست چگونه مي‌خواهد وجوه درآمدي را توزيع كند. در لايحة بودجه فقط مي‌گويد كه به جاي 000ر20 ميليارد تومان، به دنبال كسب 000ر40 ميليارد تومان درآمد است. بحث ديگري در بودجه از اين مقوله نمي‌كند.
دولت صرفاً از ديدگاه توزيع اين وجوه به موضوع علاقه‌مند است. تمام عواقب اجراي برنامة هدفمندكردن يارانه‌ها را نمي‌داند. به همان سادگي كه به مشكل سياسي فعلي كشور دامن زده شده، از مجراي اقتصاد، با اجراي برنامة هدفمندكردن يارانه‌ها، مشكلات بزرگ‌تر اجتماعي و سياسي مي‌تواند ايجاد شود. چنين دولتي كه فاقد نيروهاي كارشناسي در بدنة ديوانسالاري خود نيز هست، به محض بروز اولين مقاومت‌هاي اجتماعي، عقب‌گرد خواهد كرد، و آن زمان است كه ممكن است برنامة ضروري هدفمندكردن يارانه‌ها به جاي چند ماه يا يك‌سال، ده‌سال به عقب بيفتد و اقتصاد ايران در مدار تخريب و ناكارآمدي عظيم‌تري قرار گيرد.
بنابراين، كسي كه بيش از دو دهه است، به پيروي از نقطه‌نظر اقتصادانان ايران، مخالف فاصله‌گرفتن قيمت‌هاي كنترل‌شده از قيمت‌هاي واقعي بوده است، و بر ضرورت اصلاح اين شكاف‌هاي قيمت اصرار داشته است، نمي‌تواند مخالف واقعي‌سازي نظام قيمتي كشور باشد. ترس از عقب‌نشيني دولت و به فراموشي سپرده‌شدن برنامة هدفمندكردن يارانه‌هاست كه صاحب اين قلم را ناچار كرده است خطر اجراي طرح در اين شرايط نامتعادل را گوشزد كند.
واقعي‌سازي قيمت‌ها نبايد به اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي محدود شود. همراه اين تعديل، آزادسازي قيمت ارز و ريال ضرورت دارد. البته، در شرايط فعلي كه كشور حتي براي اصلاح يكي از اين قيمت‌ها بسترسازي نكرده است، صحبت از تعديل همة قيمت‌ها نمي‌تواند برنامة روز باشد. براي آن جراحي بزرگ، مي‌بايد مناسبات بين‌المللي ايران بهبود يابد، و برنامة فقرزدايي عمده‌اي كه معطوف به ياري‌رساندن به اقشار كم‌درآمد كشور است همزمان اجرايي شود. چنين بستة جامعي طي برنامه‌اي جامع و با آماده‌سازي بسترهاي يادشده مي‌بايد در فرصت مناسب به اجرا درآيد.
با اين همه، اگر مقرر باشد به هر دليل رفع عدم‌تعادل كلي مدنظر نباشد، و صرفاً واقعي‌سازي يكي از سه قيمت يادشده در كانون توجه باشد، فازبندي صحيح موضوع ايجاب مي‌كند كه تعيين قيمت مناسب براي نرخ ارز مقدم بر آزادسازي نرخ حامل‌هاي انرژي باشد. افزايش قيمت ارز متناسب با نرخ‌هاي تورمي (يك سال اخير) اقتصاد ايران را به حركت درمي‌آورد، و صنايع داخلي را زنده مي‌كند. توليد بسياري از كالاها ديگر صرف خواهد كرد (به ويژه اين‌كه قيمت حامل‌هاي انرژي پايين است)، ادامة كار براي كارگران خارجي كمتر به صرفه خواهد بود، صادرات رونق خواهد گرفت، از شدت واردات كاسته خواهد شد، و اشتغال بيشتر در دسترس خواهد بود. بي‌شك تورم پاشنة آشيل چنين جراحي‌اي از اقتصاد است. اما در مجموع، چنين فازبندي‌اي صحيح‌تر از آزادسازي قيمت حامل‌هاي ارزي خواهد بود. اين موضوعي است كه در مقاله‌اي مستقل به آن خواهيم پرداخت.
اعتقاد اين‌جانب از حدود چهار سال قبل كه دولت نهم مدعي اجراي برنامة هدفمندكردن يارانه‌ها شد، آن بوده كه دولت چنين كاري را نخواهد كرد. امروز نيز كه براي چنين تعديلي قانون داريم، و مجلس و دولت و ارادة سياسي داير بر اجراي آن است، پيش‌بيني اين‌جانب آن است كه برنامة هدفمندكردن يارانه‌ها كه ضرورتي قانوني هم هست، به اجرا درنخواهد آمد.
در اين زمينه، دولت هرگز تلاش نكرد طرح‌هاي بديل و از جمله طرح تشكيل صندوق نفت و گاز را كه توسط پاره‌اي از اقتصاددانان قبل ازانتخابات مطرح شد، مورد بررسي قرار دهد.
1. اين متن از نوار سخنراني آقاي دكتر عبده‌تبريزي كه در سالن الغدير دانشكدة مديريت دانشگاه تهران در سمينار «فرصت‌ها و چالش‌هاي بازار سرمايه پس از اجراي طرح هدفمندكردن يارانه‌ها» در تاريخ 12/12/1388 ايراد شده است، پياده و توسط سخنران ويرايش شده است.
1. چهار رويكرد بالا عيناً برگرفته از مقالة استاد دكتر مسعود نيلي است. ر.ك. به مقالة زير:
« بررسي يارانة نقدي در گفت‌وگو با دكتر مسعود نيلي،» چهارشنبه 12 آذرماه 1388، صنعت و توسعه
