استمرار نزول شاخص بورس با وجود سقوط 27 درصدی در شش ماه
خراسان در «رمزگشايي سقوط بورس» نوشته است: شاخص بورس در ادامه روند نزولي به ۷۰ هزار واحد رسيد تاافت حدود ۲۷ درصدي ارزش بازار سرمايه طي حدود ۶ ماه رقم بخورد با اين حال اين سوال که هر از گاهي در محافل اقتصادي مطرح مي شود مجدد قابل طرح است که آيا بورس به واقع دماسنج اقتصادي کشور است و مي توان افت يا صعود شاخص آن را مترادف با رکود يا رونق اقتصاد تعريف کرد؟
براي پاسخ به اين سوال بايد وضعيت بورس طي سال هاي اخير را مرور و آن را با وضعيت کلي اقتصاد کشور مقايسه کرد. طي سال هاي اخير بورس در اکثر دوره ها روند صعودي داشته است به گونه اي که شاخص کل طي ۵ سال از حدود ۹ هزار و ۵۰۰ واحد به ۸۹ هزار و ۵۰۰ واحد در اواخر پاييز سال گذشته رسيد. بخشي از اين رشد شديد را مي توان در ورود شرکت هاي دولتي واگذار شده، بزرگ شدن بازار سرمايه از طريق ورود شرکت هاي مختلف و تأثير تورم بر افزايش قيمت سهام دانست. طي ۲ سال گذشته نيز با ورود شرکت هاي نفتي و پتروشيمي و منتفع شدن اين شرکت ها از افزايش ۳ برابري قيمت دلار بورس به مدد موتور محرک اين سهام و سودآوري سرشار از محل افزايش درآمدهاي صادراتي رشد بالايي را تجربه کرد. سال گذشته با تغيير دولت و افزايش اميد به آينده اقتصاد نيز سرمايه هاي فراواني که سپرده گذاري در بانک ها و سرمايه گذاري بازارهاي راکد شده مسکن، ارز و طلا را به صرفه نمي ديدند روانه بورس شدند، به گونه اي که طي ۳ سال اخير تعداد سرمايه گذاران در بورس حدود ۲ برابر شده اند. اما نگاهي به وضعيت عمومي اقتصاد ايران در ۲ سال گذشته نشان مي دهد که نرخ رشد اقتصادي به عنوان مهم ترين شاخص عملکرد اقتصاد ايران با رشد منفي 6.8 درصد در سال ۹۱ و منفي 4.2 درصد در ۹ ماهه سال گذشته مواجه بوده است. با اين حال به گفته مسئولان دولتي و بر اساس گزارش هاي غير رسمي نرخ رشد برخي بخش ها از جمله صنعت و نفت در ۳ ماه نخست امسال ثبت شده است.
در چنين شرايطي همبستگي روند صعودي بورس و روند نزولي نرخ رشد اقتصادي و بر عکس آن طي چند ماه اخير روند نزولي بورس و روند تقريباً صعودي نرخ رشد اقتصادي ما را به اين واقعيت رهنمون مي کند که بورس دماسنج اقتصاد ايران نيست، بلکه بازاري است که به تناسب تحولات دروني و برخي متغيرهاي بيروني اقتصادي و سياسي دچار صعود و نزول مي شود. آن چه که در اين صعود و نزول موثر بوده است حاکم شدن فضاي سوداگري در اين بازار است، فضايي که گاهي اوقات در بازار مسکن و حدود ۲ سال پيش در بازارهاي ارز و طلا مشاهده شد و ديديم که چگونه فضاي سوداگري قيمت مسکن را در سال هاي ۸۵ و ۸۶ و قيمت ارز را در سال ۹۱ افزايش داد.
به اين ترتيب بازار بورس را بايد در حال حاضر بازاري دانست که بيش از هر چيز ضربه گير بازارهاي سوداگرانه ديگر شده است و به تدريج با پررنگ شدن حضور سرمايه گذاران غيرحرفه اي به بازاري سوداگرانه تبديل شده است که بعضاً خلاف جهت اقتصاد کشور حرکت مي کند و خروج نسبي از رکود و کاهش نرخ تورم اثري بر بهبود وضعيت شاخص کل ندارد. اما آن چه در اين ميان اهميت دارد خطر تداوم اين وضعيت بر اقتصاد کشور و از دست دادن ظرفيت بسيار ارزشمند بازار سرمايه است. بر اين اساس ضروري است اصلاحات بنياديني در بورس ايجاد شود تا فضاي سوداگري در اين بازار کاهش يافته و سرمايه گذاران به سرمايه گذاري بلند مدت ترغيب شوند. بازار بورس با حضور حدود ۴۰۰ شرکت بزرگ با توان بسيار بالا براي انواع تأمين مالي نظير اوراق سلف و صکوک و حضور ۶ ميليون سهامدار فرصت بزرگي است که بايد از سوداگري به سمت تأمين مالي توليد حرکت کند.
دنیای اقتصاد نیز تلاش کرده است به این پرسش پاسخ دهد که چرا اثر انتظارات خوشبینانه در بازار سهام ظاهر نمی‌شود. این روزنامه در بخشی از مطلبی با عنوان «واکنش متضاد بورس و دلار» نوشته: روز گذشته بازار سرمایه شاهد معامله 331 میلیون و 132 هزار سهم به ارزش 817 میلیارد و 352 میلیون ریال بود. این معاملات که در 29 هزار و 294 دفعه معاملاتی صورت گرفته بود، سبب شدند تا شاخص کل از افت حدود 629 واحدی برخوردار شود. این‌گونه بود که در نهمین روز از تیرماه تغییرات روزانه شاخص کل بورس تهران به منفی 89/0 درصد رسید. بر این اساس زیان این بازار از ابتدای هفته تا روز گذشته به 6/2 درصد و از ابتدای سال به 11 درصد رسیده است.
در این میان نکته قابل توجه آن است که بورس تهران روندی برخلاف بازار ارز در پیش گرفته است. انتظارات از بهبود اوضاع سیاسی بعد از مذاکرات هسته‌ای به امیدواری‌ها در این بازار منجر شده و باعث شد دیروز قیمت ارز حتی به زیر 3 هزار و 100 تومان برسد. این در حالی است که این خوش‌بینی در بازار سهام وجود ندارد و به‌رغم انتشار اخبار مثبت از این مذاکرات، معامله‌گران بازار سهام رویه خود را طی کرده و بازار همچنان کاهشی است. به عقیده کارشناسان تفاوت ماهیت دو بازار ارز و سهام باعث اختلاف تصمیمات سرمایه‌گذاران در این دو بازار شده است، در عین حال اخبار مثبت از مذاکرات به معنای گشایش هسته‌ای می‌تواند موجودی ارزی کشور را افزایش داده و به تقویت طرف عرضه منجر شود، اما در بازار سهام، این اخبار باید با توسعه صنایع و افزایش فروش، افزایش تولید و بهبود سودآوری شرکت‌ها همراه باشد تا بتواند به تقویت بورس منتهی شود.
بر این اساس به عقیده کارشناسان روند فعلی بازار سهام به دلایل دیگری ارتباط دارد. به عنوان مثال، در حال حاضر جو روانی ناشی از افت شاخص کل باعث شده خرید سهم به‌دلیل احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها متوقف شود، در عین حال صاحبان سهام با تشکیل صف‌های فروش سعی در کاهش زیان خود دارند. به همین دلیل شاهد بی‌تفاوتی بازار به محرک‌هایی هستیم که در بازار اعمال می‌شوند و اخبار هسته‌ای یکی از این محرک‌ها است. با این حال ممکن است در دوره‌ای بسیار کوتاه‌مدت کمی از روند کاهشی بازار کاسته شود، اما این به معنای توقف کاهش نیست، کما‌اینکه حتی برخی پیش‌بینی‌ها از رسیدن شاخص به رقم 69 هزار واحد خبر می‌دهند.
بررسی «دنیای اقتصاد» و برآیند گفت‌و‌گوی ما با فعالان این بازار نشان می‌دهند آنها در تحلیل خود از اوضاع و احوال کنونی بازار سرمایه و خروج نقدینگی از سوی حقیقی و حقوقی‌های بازار، بر این باورند که اساسا نباید در این روزها به دنبال علت خاصی بود و باید دانست مجموعه‌ای از عوامل در میان‌مدت، این روزهای بورس را رقم زده است. در این میان، آنچه که در توجیه خروج نقدینگی به آن استناد می‌شود، ترسی است که به واسطه رکود حاکم بر اقتصاد کشور، بازار را فراگرفته است. بر این اساس مادامی که رونق به فضای اقتصاد کشور بازنگردد، شاهد تحرک خاصی در این بخش از بازار سرمایه‌گذاری نخواهیم بود؛ حتی اگر اخباری خوش از مذاکرات منتشر شوند، چراکه باید منتظر نتایج ملموس و آثار این مذاکرات در بازار باشیم. با این حال در چنین فضایی مدیران بازار سرمایه بر آن شدند تا با انتشار اوراق تبعی کمی از التهاب بازار بکاهند؛ مساله‌ای که از سوی این کارشناسان مورد تردید قرار گرفته است. در واقع به‌زعم آنها، در حالت خوشبینانه انتشار اوراق تبعی شاید تنها به‌طور موقت اطمینان را به بازار بازگرداند و بازدهی در بازه زمانی شش ماه تا یکسال را نصیب سرمایه‌گذاران بازار کند. در واقع به اعتقاد کارشناسان، انتشار اوراق تبعی در بازار سرمایه و انتشار اوراق مشارکت در بازار پول، دو فرصت کسب سود بدون ریسک در اقتصاد کشور فراهم کرده که از این دو فرصت، اوراق تبعی به واسطه دریافت پیش‌پرداخت از سرمایه‌گذاران از مطلوبیت کمتری میان سرمایه‌گذاران برخوردار است.
از سوی دیگر ادامه روند نزولی بازار، تردید‌هایی را برای سرمایه‌گذاران مبنی بر عدم تعهد ناشران اوراق تبعی یا تاخیر در ایفای تعهدات آنها ایجاد کرده است که سبب خواهد شد تا این اوراق از اقبال کمتری به نسبت اوراق مشارکت برخوردار شوند و حتی فشار فروش را در بازار افزایش دهند. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود اوراق مشارکت به واسطه نرخ موثری که دارند و به صورت ماهانه پرداخت می‌شوند، بیشتر مورد اقبال سرمایه‌گذاران قرار بگیرند.
به پیش‌بینی کارشناسان، به‌رغم طراحی و اجرای این ابزار پوشش ریسک، روند منفی بازار همچنان استمرار خواهد یافت. از سوی دیگر در سایه فضای بی‌اعتمادی در بازار سرمایه و عدم توجه به تعدیلات مثبت شرکت ها، حقوقی‌های بازار نیز تمایل چندانی به ورود در بازار ندارند. این‌گونه است که در وهله اول باید مولفه‌های اساسی در اقتصاد کشور سامان یابد تا به این واسطه اقتصاد کشور از بی رمقی ناشی از کنترل تورم و رکود حاصله از هزینه‌های ایجاد شده رها شود.
