« امنيت خليج‌فارس از منظر حقوق بين‌الملل»

تهران 8-7 خرداد 1386

عنوان مقاله:

امنيت دسته جمعي در حقوق بين‌الملل: با تأكيد بر ضرورت ايجاد سازمان منطقه اي براي امنيت خليج فارس

پرفسور ايوپتي استاد دانشگاه بورگوين فرانسه

دكتر سيد عباس پورهاشمي استاديار دانشگاه علوم و تحقيقات

مقدمه:

            سيستم «امنيت دسته جمعي» در منشور سازمان ملل متحد نسبت به ميثاق جامعه ملل جايگاه بالاتري دارد، گر چه در منشور سازمان ملل متحد مفهوم «امنيت دسته جمعي» به روشني بيان نگرديده است. با اين همه مي‌توانيم «امنيت دسته جمعي» را به عنوان « تضمين امنيت همگاني توسط همه» تعريف كنيم. در عين حال «سيستم امنيت دسته جمعي» بر نوعي از «قرارداد اجتماعي بين‌المللي» بنا شده است. براساس اين قرارداد هر دولت عضو سازمان ملل متحد بايستي از توسل و بكارگيري زور در روابطش با ديگر كشورها بر حذر باشد. ( بند 4ماده 2 منشور سازمان ملل متحد) . در مقابل براي ضمانت اجراي اين سيستم، ارگاني براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي به نام «شوراي امنيت» در منشور مورد شناسايي قرار گرفته است. شوراي امنيت به عنوان عامل برقراري سيستم امنيت دسته جمعي براي تحقق اهداف و وظايف مندرج در منشور به عنوان «پليس بين‌المللي» عمل مي‌كند[1].

          با اين همه، تذكر اين نكته لازم است كه منشور سازمان ملل متحد، سيستم «امنيت دسته جمعي» را به روشني بيان نكرده است، بلكه بيشتر تلاش كرده تا يك راهنماي جهاني به نام شوراي امنيت تعبيه نمايد يا اينكه يك سيستم جهاني «امنيت مبتني بر همكاري» بنا سازد.

          از زمان امضاي منشور سازمان ملل متحد در 1945 تا به امروز سيستم امنيت جمعي فراز و نشيب‌هاي گوناگوني را به خود ديده است. به طوري كه امروزه بسياري از حقوقدانان برآنند كه سيستم امنيت جمعي موجود در منشور سازمان ملل متحد متناسب با شرايط جهاني و بين‌المللي امروز سازگاري ندارد. همانگونه كه پرفسور آلن پوله[2] مطرح كرده است: آيا سيستم امنيت دسته جمعي منشور ملل متحد با لگدمالي‌هاي ايالات متحده آمريكا متلاشي نشده است ؟

          با اين همه، سازمان ملل متحد قبل از هر چيز يك سازمان «امنيت دسته جمعي» است. به طور نمونه با اينكه مأموران « كلاه آبي » سازمان ملل در راستاي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي گام برمي‌دارند ولي نامي از آنها در منشور سازمان ملل متحد وجود ندارد[3]. ماده يك منشور سازمان ملل متحد يكي از اهداف اساسي تشكيل اين سازمان را «حفظ صلح و امنيت بين‌المللي» برمي‌شمارد. در راستاي اجرائي كردن اين هدف بسياري از اصول حقوقي از قبيل حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات (فصل چهارم) ممنوعيت توسل به زور ( بند 4 ماده 2 )، توسل به اقدامات سختگيرانه در صورت تجاوز و تهديد صلح و امنيت بين‌المللي (فصل هفتم).

          به علاوه، سه ارگان اصلي در سازمان ملل متحد مسؤليت تحقق هدف حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به عهده دارند: شوراي امنيت، مجمع عمومي و دبيركل سازمان. شوراي امنيت به عنوان ارگان مهم و اساسي سازمان ملل مسؤليت تحقق اين هدف را به عهده دارد. تحولات سياسي و بين‌المللي دورة معاصر،‌ عمليات «حفظ صلح و امنيت بين‌المللي» را به سمت «عمليات برقراري صلح» كشانده است، در حالي كه مفهوم «حفظ صلح و امنيت بين‌المللي» براقدامات بيشتر پيشگيرانه مبتني است، مفهوم «برقراري صلح» بر اقدامات بازسازي و مداخله‌جويانه مبتني گرديده است. در همين چارچوب، شوراي امنيت براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي بر همكاري با «سازمان‌هاي منطقه‌اي» تأكيد نموده است كه اين خود تحولي جديد در حقوق بين‌الملل معاصر به شمار مي آيد.

فصل اول – عمليات حفظ صلح در سيستم امنيت جمعي سازمان ملل متحد

          سازمان ملل متحد در طول چهل و چهار سال اول تأسيس خود تنها 18 مأموريت حفظ صلح را در جهان به عهده گرفته بود كه از سال 1990 تا به امروز اين مأموريت‌ها را افزايش داده است.

الف- فصل ششم و هفتم منشور سازمان ملل متحد

1-   تفاوت‌هاي حقوقي ميان فصل ششم و هفتم منشور

تفاوت اصلي‌ كه فرايند حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات را از سيستم امنيت جمعي جدا مي‌كند ،‌ ميزان حساسيت و بحران وضعيت است. در خصوص فرايند حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات (فصل ششم منشور) گر چه ممكن است كه «صلح» در معرض خطر باشد ولي به طور كلي از ميان نرفته است در حالي كه در خصوص سيستم امنيت جمعي (فصل هفتم) خشونت بروز پيدا مي‌كند و ميز مذاكره به نفع اقدامات سختگيرانه كنار خواهد رفت.

از همين رو اقدامات فصل هفتم منشور در صلاحيت انحصاري شوراي امنيت قرار خواهد گرفت، و شوراي امنيت با دو سوم اعضاي خود اعم از اعضاي دائم و غيردائم در اين خصوص تصميم‌گيري خواهند نمود. اقدامات منطبق با فصل هفتم منشور زماني اتخاذ مي‌ گردد كه تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي وجود داشته باشد يا اينكه صلح از ميان رفته باشد و شرايط جنگ حاكم باشد و يا اينكه تجاوزي از سوي يك كشور عليه كشور ديگر صورت گرفته باشد.

در همين راستا است كه شوراي امنيت اين شرايط را ارزيابي و تعريف خواهد نمود تا ببيند كه اين اقدامات در صلاحيت او قرار دارد يا خير. با اينكه براساس قطعنامه 377 مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1950 اين نهاد نيز مي‌تواند در خصوص موضوع خاصي از جهت ارزيابي و تعريف شرايط اظهارنظر نمايد ولي نمي‌تواند رأي خود را بر شوراي امنيت تحميل نمايد[4].

يكي ديگر از تفاوت‌هاي اساسي استناد به فصل ششم و هفتم در اين است كه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت در چارچوب فصل ششم غير الزام آور است ولي در فصل هفتم الزام آور. به طور كلي يكي از بازتابهاي دو قطبي شدن كشورها بلافاصله پس از تشكيل سازمان ملل متحد (بلوك شرق و غرب) اين بود كه هدف حفظ صلح و امنيت بين‌المللي كه در منشور پيش بيني شده بود، ناكار آمد باشد. همانگونه كه مي‌دانيم ماده 43 منشور تشكيل «ارتش سازمان ملل متحد» را پيش بيني كرده است كه بايستي زيرنظر «ستاد مشترك» وابسته به شوراي امنيت انجام وظيفه نمايد. ولي اين مكانيسم هرگز تحقق اجرايي پيدا نكرد، زيرا «موافقت‌نامه‌هاي اختصاصي» براي تشكيل و سازماندهي اين ارتش هنوز منعقد نگرديده است. از اين رو شوراي امنيت فاقد ارتش تحت فرماندهي خود مي‌باشد فلذا براي اجرايي كردن قطعنامه‌هاي موضوع فصل هفتم مي‌بايستي از سازمان‌هاي نظامي منطقه‌اي كمك بگيرد. اين در حالي است كه براي كسب موافقت كشورهاي عضو سازمان‌هاي منطقه‌اي بايستي رضايت همه اعضا در موضوع مورد اختلاف جلب گردد و اين مسأله كارآمدي شوراي امنيت را زير سؤال مي‌برد.

2-   بحران عراق – كويت و پايان بن بست استناد به فصل هفتم منشور

        از زمان بحران عراق – كويت در 1991 سيستم امنيت دسته جمعي وارد فاز جديدي گرديد. اعضاي شوراي امنيت براي ورود در مخاصمات بين‌المللي به فصل هفتم استناد كردند و حتي در برخي موارد از آن نيز فراتر رفتند[5]. در جنگ اول خليج‌فارس شوراي امنيت از آنجا كه خود فاقد ارتش مستقل بود، از «دولت‌هاي ائتلاف» براي استقرار صلح و امنيت بين‌المللي استفاده نمود.

در اين چارچوب، شوراي امنيت از طريق صدور قطعنامه مستند به فصل هفتم، مداخلة نظامي در بحران عراق – كويت را مشروعيت بخشيد. اين تكنيك علاوه در عراق، در سومالي در سال 1992 و در ساير مناطق نيز به كار گرفته شد. گر چه اين تكنيك در برخي از موارد از قبيل بحران يوگسلاوي خارج ازكنترل شوراي امنيت نيز عمل نمود، ولي با اين همه «تكنيك مشروعيت بخش»[6] شوراي امنيت از مداخله و تجاوز نظامي برخي از ابر قدرت‌ها در بسياري از مناطق بهتر است.

اما با مداخله آمريكايي – انگليسي سال 2003 در عراق، تكنيك مشروعيت بخش شوراي امنيت نيز زير سؤال رفت. صرفنظر از ماهيت رژيم صدام حسين ،‌ اين مداخله نه مشروع بود و نه قانوني. بدون ترديد اين مداخله از نظر حقوق بين‌المللي «تجاوز» تلقي شده[7]و ضعف سازمان ملل متحد را در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي آشكار ساخت.

ب :‌ فصل شش و نيم منشور (فصل شش مكرر)

1- عملكرد سازمان ملل متحد

سابقه عمليات حفظ صلح و امنيت بين‌المللي از نظر تعداد، اهميت، دورة زماني، مسؤليت‌ها و هزينه‌هاي مالي نشان مي‌دهند تا چه ميزان اين عمليات با مشكلات و محدوديت‌هاي سياسي و حقوقي مواجه بوده است. اصولاً اين گونه عمليات‌ در چارچوب وظايف و اهداف شوراي امنيت شكل گرفته است. اما در خصوص سازمان‌هاي بين‌المللي، از آنجا كه تأسيس و تشكيل اين گونه سازمان‌ها بر اساس «خواست دولت‌ها» صورت گرفته است، اجماع نظر همة اعضاي آن يا دست كم اعضايي كه براساس اساسنامه اين گونه سازمان‌ها قدرت تصميم‌گيري دارند، قابل توجه است. از اين رو سازمان هايي كه در راستاي برقراري صلح و امنيت اقدام مي‌كنند با سه محدوديت روبرو هستند: 1- نظامي 2- مالي 3- سياسي

محدوديت نظامي از آنجا ناشي مي‌شود كه چگونه بتوان اقتدار سازمان را در مواجهه با بحران‌هاي بين‌المللي تعريف كرد، زيرا مفهوم «دفاع مشروع» قابل تفسيرهاي گوناگون است.

محدوديت مالي از آنجا ناشي مي‌شود كه به علت پرهزينه بودن عمليات نظامي برخي از دولت‌ها را با كمبود بودجه مواجهه مي‌كند. و بالاخره محدوديت سياسي از آنجا ناشي مي‌شود كه يك بحران بين المللي بيش از پيش سياسي شود. به اين معنا كه ابرقدرت‌ها تلاش مي‌كنند با اعمال نفوذ و رايزني‌هاي گوناگون بر ساير اعضاي سازمان تأثير بگذارند و بخواهند كه يك سازمان بين‌المللي جايگزين «شوراي امنيت» شود. در خصوص رابطة ميان مجمع عمومي و شوراي امنيت نيز گاهي يك نوع دوگانگي ميان آنها قابل مشاهده است، زيرا لزوماً مجمع عمومي سازمان ملل تصميمات اعضاي دائم شوراي امنيت را بر نمي‌تابد.

2- انواع عمليات حفظ صلح

به طور كلي مي‌توان سه نوع از عمليات حفظ صلح را مورد شناسايي قرار داد: مأموريت‌هاي نظارتي و ديده باني ، مأموريت‌هاي نظامي حفظ صلح متشكل از نيروهاي چندمليتي و مأموريت‌هاي چندمنظوره.

عموما مأموريت هاي نظارتي و ديده باني در راستاي نظارت بر آتش بس ،‌حفظ مناطق بي طرف صورت مي گيرد. مأموريت‌هاي نظامي حفظ صلح متشكل از نيروهاي چندمليتي نيز براي برقراري صلح و امنيت ميان دو كشور با استقرار نيروي نظامي اقدام مي‌كنند. در همين راستا، اقدامات پيشگيرانه از قبيل استقرار نيروي نظامي در مناطقي كه احتمال درگيري نظامي ميان دو كشور وجود دارد، اداره موقت مناطق بحران زده توسط نيروهاي بين‌المللي و حفاظت و حمايت از اقدامات بشردوستانه نيز از مصاديق اين نوع عمليات حفظ صلح به شمار مي‌آيد. مأموريت‌هاي چند منظوره براي پاسخ به نيازهاي فزايندة بحران‌هاي بين‌المللي صورت مي‌گيرد[8]. اين نوع عمليات‌ها كه از طريق نظاميان، پليس و كارمندان اداري صورت مي‌گيرد ،‌ مأموريت زمينه‌سازي براي بازسازي نهادهاي سياسي در كشورهاي بحران زده را برعهده دارند. در اين گونه عمليات‌ استقرار صلح و تقويت نهادهاي سياسي و نظامي كشور درگير در بحران، از اقدامات اساسي آن به شمار مي‌آيد.

فصل دوم : فصل هشتم منشور سازمان ملل متحد و منطقه‌گرايي امنيت جمعي

سازمان ملل و شوراي امنيت نقش انحصاري در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را ندارند. براساس فصول ششم، هفتم و هشتم منشور مداخلة شوراي امنيت در بحران‌هاي بين‌المللي در چارچوب فصل ششم وضعيت تكميلي دارد. زيرا ماده 33 منشور براي حل بحران‌هاي بين‌المللي ابتداً بر روش‌هاي مسالمت‌آميز حل و فصل اختلافات از قبيل مذاكره، ميانجيگري، داوري، آشتي و نهايتاً توسل به قراردادها و سازمان‌هاي منطقه‌اي تكيه مي‌كند.

برهمين اساس فصل هشتم منشور بر نقش اولية سازمان‌هاي منطقه‌اي براي حل بحران‌هاي بين‌المللي تأكيد مي‌نمايد.

الف- جايگاه سازمان‌هاي منطقه‌اي در سيستم امنيت جمعي

1-   فصل هشتم منشور و حفظ صلح و امنيت بين‌المللي

فلسفة حياتي فصل هشتم منشور را مي‌توان در دو چارچوب عمومي در خصوص« رهيافت جهاني» و «رهيافت منطقه‌اي» مورد بررسي قرار داد[9]، به خصوص رابطة سازمان‌هاي منطقه‌اي با ماده 51 منشور دربارة دفاع مشروع نيز قابل اهميت است. قابل توجه است كه ماده 21 ميثاق جامعه ملل براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي بر نقش منطقه‌گرايي تأكيد كرده بود. هنگام تدوين منشور سازمان ملل متحد نيز بسياري از كشورهاي آمريكاي لاتين بر برجسته‌ سازي نقش سازمان‌هاي منطقه‌اي براي حفظ صلح و امنيت بين المللي اصرار داشتند.

يكي از مباحث عمده و اساسي امروز حقوق بين‌الملل رابطة ميان سازمان‌هاي جهاني و سازمان‌هاي منطقه‌اي است. طرح اينگونه مباحث در حقوق بين‌الملل نشان‌دهندة دو برداشت و دو رهيافت متفاوت: « جهاني نگري» و «منطقه‌اي نگري» مي‌باشد.

پاراگراف اول ماده 52 نهادينه سازي معاهدات منطقه‌اي را به رسميت مي‌شناسد و نقش سازمان‌هاي منطقه‌اي را در راستاي تحقق اهداف منشور تبيين مي‌كند. همچنين براي ايجاد يك چارچوب حقوقي، شوراي امنيت را ملزم مي‌كند كه در بحران هاي بين‌المللي ابتداً به سازمان‌هاي منطقه‌اي متوسل شود. از همين رو مواد 53 و 54 منشور روابط متقابل شوراي امنيت و سازمان هاي منطقه‌اي را تبيين مي‌كنند.

هر گونه كه بخواهيم روابط متقابل شوراي امنيت و سازمان‌هاي منطقه‌اي را تفسير نماييم، سازمان‌هاي منطقه‌اي براي توسل به دفاع مشروع نيازي به اجازة شوراي امنيت ندارند.

برخي از حقوقدانان آمريكائي و انگليسي براي توجيه حملة نظامي آمريكا و گروه ائتلاف به عراق در سال 2003 به مفهوم «دفاع مشروع پيشگيرانه» استناد كردند. گرچه دفاع مشروع استثنائي است از اصل ممنوعيت توسل به زور در روابط بين‌الملل، ولي مفهوم «دفاع مشروع پيشگيرانه» هيچ جايگاه حقوقي در حقوق بين‌الملل ندارد. با نگاهي به شرايط و ويژگي‌هاي آغاز حملة آمريكا و گروه ائتلاف به عراق، به درستي‌ مي‌توان دريافت كه حملات يازده سپتامبر 2001 بهانه و دستاويزي براي حمله به عراق گرديد و بوش استراتژي « حمله» را جايگزين استراتژي «دفاع» نمود.

دكترين جنگ پيشگيرانه نيز مي‌بايست داراي مبناي حقوقي باشد، از اين رو حقوقدانان نومحافظه‌كار براي توجيه حملة نظامي آمريكا به عراق به مفهوم «دفاع مشروع پيشگيرانه» استناد كردند. ولي از آنجا كه استناد به اين مفهوم حقوقي جايگاهي نداشت، شرايط و لوازم حقوقي دفاع مشروع در حملة به عراق نيز مورد نظر قرار نگرفت. اما واقعيت اين است كه مفهوم «دفاع مشروع پيشگيرانه» هيچ جايگاه حقوقي در حقوق بين‌الملل ندارد[10].

در خصوص نقش سازمان‌هاي منطقه‌اي در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي، تذكر اين نكته ضروري به نظر مي‌رسد كه در صورت به بن بست رسيدن شوراي امنيت در برخورد با بحران‌هاي ‌بين‌المللي، سازمان‌هاي منطقه‌اي نمي‌توانند خودسرانه دست به اقدامات نظامي بزنند.

در همين چارچوب، ماده 53 منشور تصريح مي‌كند كه سازمان‌هاي منطقه‌اي نمي‌توانند بدون مجوز شوراي امنيت دست به اقدامات نظامي بزنند. از اين رو مداخلة نظامي ناتو در كوزوو در سال 1999 فاقد مبناي حقوقي بوده است.

2-   فصل هشتم و معاهدات و سازمان‌هاي منطقه‌اي

گر چه در ابتداي تدوين منشور برداشت مضيقي از «معاهدات و سازمان‌هاي منطقه‌اي» وجود داشت ولي اين برداشت با دو سند منتشره صادره از سوي پطروس غالي دبير كل سابق سازمان ملل تحت عناوين «دستور كار صلح» در 1992 و «گزارشي از وضعيت صلح» در سال 1995 رو به توسعه نهاد[11]. تغيير اوضاع و شرايط سياسي بين‌المللي دهة 1990 به برداشت موسع از نقش سازمان‌هاي منطقه‌اي در تحولات بين‌المللي كمك كرد.

صرفنظر از تعريف «معاهدات و سازمان هاي منطقه‌اي» سؤال اساسي اين است كه چگونه سازمان‌هاي منطقه‌اي در بحران‌هاي بين‌المللي نقش ايفاء مي‌كنند. بدون ترديد پاسخ اين سؤال در فصل هشتم منشور يافت نمي‌شود.

با اينكه همكاري ميان سازمان ملل و ارگان‌هاي وابسته به آن با سازمان‌هاي منطقه‌اي يكي از ضرورت‌هاي انكارناپذير مي‌باشد ولي ارائه الگويي واحد براي نحوة همكاري ميان آنها ضروري به نظر نمي‌رسد. گوناگوني در اوضاع سياسي، ابزارها، مأموريت‌ها، تنوع ساختاري در تصميم‌گيري‌هاي سازماني اجازة ارائه الگوي واحد براي همكاري با سازمان ملل متحد را نمي‌دهد[12].

با اين همه «دستور كار صلح» در 1992 تلاش كرده است اصول اساسي و اشكالي از همكاري‌هاي ميان سازمان ملل و سازمان هاي منطقه‌اي ارائه نمايد.

ب- جايگاه سازمان‌هاي منطقه‌اي در سيستم امنيت جمعي

1-   روية هاي عملي مختلف سازمان‌هاي منطقه‌اي

با اينكه منشور سازمان ملل متحد در خصوص نحوة همكاري ميان شوراي امنيت و سازمان‌هاي منطقه‌اي تصريح نكرده است، ولي روية عملي اين سازمان‌ها دو نوع رابطه را نشان مي‌دهد: يكي شكل همكاري و مبتني بر اتفاق (بدون توسل به قدرت نظامي) و ديگري شكل اقدام اجبارآميز

در نوع همكاري و مبتني بر اتفاق ،‌سازمان هاي منطقه‌اي در چارچوب فصل ششم منشور اقدام مي‌كنند. راجع به روش‌هاي مسالمت آميز حل اختلافات بين‌المللي اين نوع همكاري مبتني بر روش‌هاي ديپلماتيك و روش‌هاي مسالمت‌آميز مي‌باشد[13].

      در نوع دوم اقدامات سازمان هاي منطقه‌اي براي استقرار صلح و امنيت بين‌المللي بر عمليات مبتني بر «زور و اجبار» استوار گرديده است. در اين چارچوب سازمان‌هاي منطقه‌اي براساس ماده 41 (تحريم) و ماده 42 (اقدامات نظامي) عمل مي‌نمايند. اين دو نوع اقدام در منشور تحت عنوان فصل ششم و فصل هفتم بيان گرديده است.

      براساس قطعنامه‌هاي متفاوت شوراي امنيت [14]در خصوص نقش سازمان‌هاي منطقه‌اي در حل و فصل بحران‌هاي بين‌المللي مي توان موارد زير را به صورت نمونه ذكر كرد :

1-    فراهم سازي زمينه‌هاي نظامي مطابق استانداردهاي سازمان ملل متحد و آمادگي نيروهاي نظامي سازمان‌هاي منطقه‌اي براي مداخلة احتمالي در يك بحران بين‌المللي

2-    افزايش قابليت‌هاي منطقه‌اي براي پيشگيري از بحران هاي بين‌المللي، مديريت بحران‌ها، ثبات‌سازي پس از بحران ها و ارائه كمك‌هاي فني و مالي به كشورهاي بحران ديده.

3-    مبارزه با تجارت غيرقانوني اسلحه سبك

4-    مبارزه با تروريسم بين‌المللي

         در همين چارچوب و به منظور افزايش همكاري‌هاي نهادي ميان سازمان ملل متحد و سازمان هاي منطقه‌اي در خصوص حفظ صلح و امنيت بين‌المللي، شوراي امنيت از طريق دبيركل سازمان ملل متحد به دنبال انعقاد قراردادهاي دوجانبه با سازمان‌هاي منطقه‌اي است.

   در خصوص امنيت خليج فارس، ايجاد يك نهاد و سازمان منطقه‌اي براي حفظ صلح و امنيت ضروري است. اين سازمان منطقه‌اي متشكل از كلية دولت هاي ساحلي خليج‌فارس مي‌تواند مطابق فصل هشتم منشور اقدام نمايد. بديهي است ايجاد سازمان منطقه‌اي براي حفظ صلح و امنيت منطقة خليج‌فارس مي‌تواند دخالت قدرت‌هاي بزرگ را در منطقه محدود نمايد. فقدان مكانيسم منطقه‌اي براي امنيت خليج‌فارس دستاويزي براي مداخلة نظامي و سياسي قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي گرديده است.

   در عين حال، نبايستي نگاه به امنيت در خليج‌فارس يك نگاه سخت‌افزاري باشد. به اين معنا كه تصور كنيم كه صلح و امنيت خليج‌فارس در گروي داشتن يك ارتش منظم منطقه‌اي است. بلكه «امنيت» بايستي شامل جنبه‌هاي گوناگون فرهنگي، اجتماعي، سياسي و در نهايت نظامي باشد. برقراري امنيت در منطقه خليج‌فارس بيش از هر چيز مبتني بر روابط مسالمتآميز ميان كشورهاي منطقه است. روابط ميان دولت‌هاي ساحلي خليج‌فارس بايستي در آينده به حدي اعتلا يابد كه بتوانند داراي «سياست خارجي» و «سياست دفاعي» مشترك باشند. در اين قالب است كه با همكاري سازمان ملل متحد مي‌توان به سمت تشكيل يك سازمان منطقه‌اي براي امنيت جمعي در خليج‌فارس حركت كرد.        از اين منظر، نهادينه‌سازي امنيت جمعي خليج‌فارس يك فاكتور اساسي در حفظ صلح و امنيت منطقه‌اي است.

2-   محدوديت‌هاي فراروي سازمان هاي منطقه‌اي

با وجود جايگاه خاص سازمان هاي منطقه‌اي در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي، دو محدوديت فرا روي اين گونه سازمان‌ها وجود دارد:

اول محدوديتي كه ناشي از شوراي امنيت مي‌باشد. اين شورا عملاً تا قبل از دهة 1990 كمتر استناد به فصل هشتم و سازمان هاي منطقه‌اي مي نمود. علاوه بر اين، قطعنامه‌هاي شوراي امنيت براي حل بحران هاي منطقه‌اي، به جاي خطاب قراردادن سازمان‌هاي منطقه‌اي، دولت‌ها را مورد خطاب قرار مي‌دهد. به طور مثال در بحران يوگسلاوي، شوراي امنيت از دولت‌ها مي‌خواهد كه در قالب ملي يا منطقه‌اي به حل اين بحران كمك كنند[15].

به نظر مي‌رسد شوراي امنيت به نوعي جانب «احتياط» را در روابط با سازمان‌هاي منطقه‌اي گرفته است : از يك طرف مي‌خواهد از همكاري اين سازمان ها در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي بهره گيرد و از سوي ديگر نمي‌خواهد وارد رقابت با نهادهاي بين‌المللي شود.

دوم محدوديتي است كه در درون سازمان‌هاي منطقه‌اي وجود دارد. به اين معنا كه اين سازمان‌ها ابزارهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي لازم را براي مواجهه با بحران هاي منطقه‌اي ندارند و از آنجا كه خود اين سازمان ها نيز به نوعي درگير با بحران ها هستند، كارآيي لازم را ندارند.

رويه عملي سازمان هاي منطقه‌اي به خصوص در دهة گذشته نشان داده است تا چه اندازه در مواجهه با بحران‌هاي منطقه‌اي دچار ضعف و ناكار آمدي بوده اند. بحران يوگسلاوي در اروپا و بحران دارفور در آفريقا نشان داده است كه چگونه سازمان‌هاي منطقه‌اي در حل اين بحران‌ها در مانده اند. از اين رو سازمان ملل متحد بايستي در جهت ايجاد و تقويت سازمانهاي منطقه اي تلاش لازم به عمل آورد و جايگاه اينگونه سازمانها را در حفظ صلح و امنيت بين المللي بيش از پيش به رسميت بشناسد[16].

جمع بندي و نتيجه‌گيري

        منشور سازمان ملل متحد و روية عملي دولت‌ها در سال‌هاي گذشته براهميت نقش سازمان‌هاي منطقه‌اي در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي تأكيد داشته است. از سوي ديگر سازمان ملل متحد و شوراي امنيت به تنهايي توانايي مقابله با بحران هاي بين‌المللي را ندارند. از اين رو همكاري ميان سازمان‌هاي منطقه‌اي و سازمان ملل متحد مي‌تواند در حل بحران‌هاي جهاني كمك شاياني داشته باشد.

        خليج‌فارس به لحاظ سابقة تاريخي و تمدني ،‌اهميت استراتژيك و دارابودن ذخائر نفت و گاز نيازمند يك سيستم امنيت جمعي منطقه‌اي است. از اين رو دولت‌هاي ساحلي خليج‌فارس بايستي به دنبال ايجاد يك سازمان‌ منطقه‌اي براي امنيت خليج‌فارس باشند و براي ايجاد يك سازمان منطقه‌اي، همكاري متقابل و ايجاد روابط مسالمت آميز گام اساسي و حياتي است.

        جمهوري اسلامي ايران به عنوان بزرگترين دولت ساحلي خليج‌فارس بايستي گام اول را در جهت ايجاد يك سازمان منطقه‌اي متشكل از كليه دولت‌هاي ساحلي بردارد.

^[1] P.-M. Dupuy, Droit international public, 8^ème Ed., 2006, n° 551.

^[2] A. Pellet, Conclusions, SFDI, Journée franco-tunisienne « Les métamorphoses de la sécurité collective. Droit, pratique et enjeux stratégiques », Pedone, 2005, p. 272.

^[3] V. not. P. Tavernier, Les casques bleus, Que sais-je ?, PUF, 1996, 126 pages.

^[4] En raison de la paralysie du Conseil de sécurité, l’Assemblée générale a adopté le 3 novembre 1950 la résolution 377 (V), dite « Union pour le maintien de la paix » ou résolution Acheson du nom du secrétaire d’Etat américain en étant à l’origine.

^[5] V. not. P.-M. Dupuy, Après la guerre du Golfe, RGDIP 1991, p. 617 ; Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, LGDJ, Collection « Systèmes », 2000, p. 46 et s.

^[6] Journal Le Monde du 9 février 1991.

^[7] A. Pellet, L’agression, Journal Le Monde des 23-24 mars 2003.

^[8] J.-M. Guéhenno, Opérations de maintien de la paix : la nouvelle donne, Journal Le Monde 18 décembre 2002.

9. J.-P. Cot, A. Pellet, M. Forteau, La Charte des Nations unies. Commentaire article par article, Economica, 3^ème Ed., 2005, Tome II, p. 1367 et s.

^[10] Martial Tchenzette, « La légitime défense préventive, une hérésie à l’encontre du droit international, Bombardement de l’Irak : un autre regard », 7 août 2003, disponible sur le site : http://vigirak.com/article.php3 ?id_article=153

[11] V. texte in Documents d’Actualité internationale n° 6-15 mars 1995, p. 185-194.

^[12] V. S. Sur, Relations internationales, Paris, Montchrestien, 2004, p. 453.

^[13] B. Boutros-Ghali, Agenda pour la paix. Diplomatie préventive, rétablissement de la paix et maintien de la paix, Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la déclaration adoptée par la réunion au sommet du Conseil de sécurité le 31 janvier 1992, A/47/277-S/54111, 10 juin 1992.

^[14] V. Résolution 1631 (2005) du 17 octobre 2005, S/RES/1631 (2005) ; Déclaration du Président du Conseil de sécurité S/PRST/2006/39, 20 septembre 2006.

^[15] Voir les résolutions 787 (1992) ; 816 (1993) ; 836 (1993) à propos de l’OTAN. L’exemple le plus intéressant est sans doute celui du paragraphe 14 de la résolution 1031 (1995), qui contient une périphrase permettant de ne pas citer l’OTAN qui met que pied la Force multinationale de mise de la paix (IFOR). V. égal. les résolutions 713 (1991), 757 (1992), 780 (1992), 908 (1994) et 981 (1995).

^[16] Rapport du Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement, Un monde plus sûr : notre affaire à tous, A/59/565, 2 décembre 2004, préc., § 271.