نوامبر ٢٠٠٨
«در بامداد قرني بدون هژموني آمريکا»
در آستانه قرن پسا-آمريکائي
آيا امپراتوري آمريکا، همچون بريتانيا پيش از آن، در سراشيبي افول قرار گرفته است؟ اين پرسشي است که مورخ انگليسي اريک هاوبسباوم* مطرح مي کند. غروب وال استريت، نماد تفوق مالي ايالات متحده، صعود اقتصادي و مالي چين که توانست با بهره گيري از تقسيم بين المللي کار، رشد مستقلي را از سر گيرد، جنبش هاي قدرتمند چپ در آمريکاي لاتين **يا انسجام ديپلماسي هند***، هر کدام به روش خود، گواه بر هم خوردن تعادل در روابط بين المللي است. ژئو پوليتيک نويني که مشخصه اش تعدد بازيگران پر نفوذ است، جايگزين جهان تک قطبي گشته که غرب بر آن فرمانروائي مي کرد . در ابتداي اين بازيگران ، دولت ها قرار دارند.
در تابستان ٢٠٠٨، حتي پيش ازوزش توفاني که جهان مالي را در هم نورديد، در لابلاي اخبار روزنامه ها، چند خبر جلب توجه مي کرد. تعداد کاربران اينترنتي چين از تعداد کاربران آمريکائي اينترنت بيشتر شده است. امريکا تنها ٢٥ درصد از ترافيک اينترنتي را به خود اختصاص مي دهد، درحالي که اين رقم در ده سال پيش، بيش از نيمي از ترافيک بود. تشبثاتي که براي جان بخشيدن دوباره به دور مذاکرات بازرگاني بين المللي دوحه بکار رفت، با شکست روبرو شد. و از جمله دلايل شکست، عدم پذيرش چين و هندوستان براي فدا کردن کشاورزان فقير در قربانگاه تبادل آزاد کالا بود. در جريان بحران گرجستان، روسيه با ناديده گرفتن اعتراضات ضعيف واشينگتن، از منافع ملي خويش در قفقاز دفاع کرد.
اين رخدادهاي گوناگون، نمونه هائي از شکل بندي جديد روابط بين المللي اند. يعني پايان سلطه غرب که از نيمه اول قرن نوزدهم کسب شده بود. تنها تاثيري که سستي و ناتواني کنوني نظام مالي دارد، تسريع جنبش عقب نشيني غرب است. عنوان نخست هفته نامه آلماني « اشپيگل» در شماره ٣٠ سپتامبر «پايان تکبر» و عنوان دوم آن «آمريکا نقش سلطه گر اقتصادي خود را از دست مي دهد» بود. با کنايه هائي که تنها از عهده تاريخ ساخته است، کمتر از دو دهه بعد، اين وقفه جانشين تلاشي «اردوگاه سوسياليستي» به رهبري اتحاد شوروري و پيروزي آشکار اصول اقتصادي ليبرال بود.
پايان هژموني غرب
پيشگوئي همواره خطرناک است. در سال ١٩٨٣، دو سال پيش از به قدرت رسيدن ميخائل گورباچف، ژان فرانسوآ رول (فيلسوف راستگراي فرانسوي) پايان دموکراسي ها را پيش بيني مي کرد. او معتقد بود که اين کشورها از مبارزه با «سهمگين ترين دشمنان خارجي اش، نوع امروزي و نمونه تمام عيارتوتاليتاريسم يعني کمونيسم» (١) عاجز است. چند سال بعد، فرانسيس فوکويوما «پايان تاريخ» را از طريق پيروزي بلا متنازع مدل امريکائي-غربي، اعلام ميکرد… پس از نخستين جنگ خليج فارس(١٩٩١-١٩٩٠)، شماري از ناظرين طليعه قرن بيست و يکم آمريکائي را گمان مي زدند.
پانزده سال بعد، با اجماع ديگري روبروئيم که ظاهرا به واقعيت نزديک تر است. ما به يک «جهان پسا آمريکائي» وارد مي شويم (٢). همان گونه که در کتاب سفيد دفاع و امنيت ملي که در ژوئن ٢٠٠٨ توسط دولت فرانسه تدوين شده، آمده است، «جهان غرب يعني عمدتا اروپا و امريکا تنها دارندگان ابتکار اقتصادي و استراتژيکي به آن صورتي که در سال ١٩٩٤ بودند، ديگر نيستند.(٣)».
آيا جهان چندقطبي شده است؟ ترديدي نيست که ايالات متحده براي سال هاي طولاني موقعيت ممتازش را و نه تنها در زمينه نظامي حفظ خواهد کرد. اما، اين کشور بايد ظهور مراکز جديد قدرت نظير پکن، دهلي نو، برازيليا و مسکو را در مد نظر بگيرد. درجا زدن مذاکرات سازمان جهاني تجارت (WTO)، با بن بست مواجه شدن بحران هسته اي ايران نظير عواقب غيرمترقبه مذاکرات با کره شمالي مويد اين نکته است که ايالات متحده حتي با هم پيماني اتحاديه اروپا قادر به تحميل نقطه نظرات خود نيستند و براي حل بحران ها به همدستان و شرکاي ديگري نياز دارند.
ميتوان به اين قدرت هاي جديد، يک سري بازيگران ديگر را که ريچارد هس از مسئولان بلند پايه دولت بوش (پدر) و نيز وزارت خارجه دولت کنوني هنگام ارائه تعريفي از «جهان غير قطبي» (٤) نام آن ها رامي برد، اضافه کرد. اضافه شود که ايشان رئيس شوراي روابط خارجي (نيويورک) است. او با قاطي کردن يک سري نهاد، آژانس بين المللي انرژي ( IEA)، سازمان همکاري شانگهاي (SCO)(٥)، سازمان بهداست جهاني (WHO/OMS) و سازمان هاي منطقه اي ، شهرهائي چون شانگهاي، سائوپولو؛ رسانه هائي از الجزيره گرفته تا CNN؛ ميليشياي حزب الله و طالبان؛ کارتل هاي قاچاق مواد مخدره، و سازمان هاي غير دولتي(NGO) قرار مي دهد… و سرانجام نتيجه مي گيرد که« جهان امروز، بيشتر با قدرتي پراکنده روبروست که تا با يک قدرت متمرکز.».
هر چه باشد، دولت هائي که زير ضربه هاي کاري جهاني سازي، افول شان پيش بيني شده بود، در جستجوي «مکاني امن» هستند. چين، هند، روسيه و برزيل با تکيه بر بلند پروازي هاي خود نظم جهاني اي را که درصدد انزواي آنان بود، زير سوال مي برند. کشورهاي ديگري از ايران تا آفريقاي جنوبي، اسرائيل، ملل آمريکاي جنوبي ، اندونزي، البته با بردي کمتر، مصممانه از منافع «خودمحورانه» شان دفاع مي کنند.
هيچکدام از اين دولت ها، از ايدئولوژي کلي نظير اتحاد شوروي الهام نمي گيرند. هيچکدام خود را به عنوان الگوي بديل معرفي نمي کنند. همه آن ها کم و بيش اقتصاد بازار را پذيرفته اند. ولي هيچکدام حاضر به کوتاه آمدن در قبال منافع ملي خويش نيست. هر کدام، پيش از هر چيزي براي کنترل مواد معدني اوليه – و در درجه اول نفت و گاز – مبارزه مي کنند که بيش از پيش گران تر و کمياب تر شده اند، و براي حفظ ظرفيت تغذيه اهالي خود، آن هم با محصولات کشاورزي ناکافي و زير تهديد گرم تر شدن هواي کره زمين. در درجه دوم، آنان از منافع ژئوپوليتيک خود دفاع مي کنند که بر بينش سياسي و تاريخي بسيار طولاني متکي است. مثل تايوان و تبت براي چين، کشمير براي هند و پاکستان، کوسووو براي صربي؛ کردستان براي ترکيه. اين کشمکش ها نه تنها در يک جهاني سازي مشعوف حل نشده بلکه بر عکس، بيش از هر زماني توده هاي گسترده را بسيج کرده و خبري از فروکش کردنشان نيست.
با نگاهي ساده به نقشه جهان در مي يابيم که بخش اعظم اين تنش ها حول «قوسي از بحران ها» حلقه زده که به قول کتاب سفيد، از اقيانوس اطلس تا اقيانوس هند کشيده شده اند. نويسندگان کتاب سفيد عليه «خطر جديد، ارتباط کشمکش ها که ميان خاور نرديک و ميانه و منطقه اي از پاکستان تا افغانستان در حال شکل گرفتن است، هشدار مي دهند. وجود برنامه هاي عموما مخفي در مورد سلاح هاي هسته اي، شيميائي و بيولوژيک بر وخامت اين خطر مي افزايد، در حالي که کشورهاي اين مناطق ، آشکارا يا در خفا، در حال دسترسي به توان نظامي متکي بر صنايع موشکي و هوائي در مقادير زيادند. خطر سرايت بي ثباتي عراق، که بين رقباي قومي و فرقه اي تقسيم شده است، به سراسر خاورميانه وجود دارد.نا ثباتي در اين قوس جغرافيائي مي تواند بطور مستقيم يا غير مستقيم منافع ما را به خطر اندازد. کشورهاي اروپائي به عناوين مختلف در چاد، فلسطين، لبنان، عراق و افغانستان حضور نظامي دارند. در چنين شرايطي، احتمال دارد که در آينده، اروپا و از جمله فرانسه براي کمک به پيشگيري يا حل بحران ها، بيشتر در سرتاسر اين ناحيه در گير شوند (٦)».
«قوس بحران ها»، از اقيانوس اطلس تا اقيانوس هند
اين تحليل که با برداشت هاي اغلب برنامه ريزان آمريکائي هماهنگي داشته و پيش تر از سوي نيکولاس برنز، يکي از مسئولان بلند پايه وزارت خارجه آمريکا بيان شده، بصورت زير است. «ده سال پيش، اروپا در مرکز ارتعاشي سياست خارجي آمريکا قرارداشت (…) اما، از اين پس، همه چيز تغيير کرده (…) در ديدگاه پرزيدنت بوش و وزير امورخارجه (خانم کوندوليزا رايس)، خاورميانه جائي را اشغال خواهد کرد که پيش از اين، براي دولت هاي گوناگون آمريکا در قرن بيستم، اروپا داشت. براي جانشينان آنان نيز چنين خواهد بود.(٧)» اين واقعيت که بزرگترين بخش منابع نفتي جهان در اين منطقه قرار دارد، در شرايطي که بهاي بشکه نفت – به رغم کاهش در روزهاي اخير- بسيار بالاست، بر موقعيت استراتژيکي «خاورميانه بزرگ» مي افزايد.
اين امر حضور متمرکز نيروهاي نظامي غرب در منطقه، از عراق تا چاد، از افغانستان تا لبنان را توجيه مي کند. پديده اي که از زمان پايان جنگ جهاني دوم سابقه ندارد. ايالات متحده با قرار دادن همه اين کشمکش ها در چارچوب «جنگ با تروريسم»، به ايجاد يک «بين الملل مقاومت» کمک کرده است، بين المللي که غالبا مرکب، چند پارچه و منشعب مي باشد و تنها چيزي که آن ها را متحد مي سازد، مخالفت با سلطه امريکاست.
اين مقاومت در زمينه حياتي اقتصاد نيز جلوه گر است. بر خلاف بحران هاي پيشين، (آسيائي، روس و غيره)، توفان مالي کنوني موجب انزواي نهادهاي بين المللي نظير صندق بين المللي پول (IMF) و بانک جهاني مي گردد. در آغاز اين هزاره، کشورهاي بسياري – روسيه، تايلند، اندونزي و غيره – تصميم گرفته بودند تا براي رها شدن از اصول متعارف تحميلي سازمان هاي بين المللي، بدهي خود را به صندوق بين المللي پول، پيش از موعد پرداخت کنند(٨).
آيا «اجماع پکن» جاي «اجماع واشينگتن»(٩) را خواهد گرفت؟ بنا بر گفته مبتکر آن، جوشوآ کوپر رامو (اقتصاد دان)، «اجماع پکن» داراي سه فرض است (١٠) که تعيين مي کنند که چگونه يکي از کشورهاي جنوب در صفحه شطرنج جهاني حرکت مي کند. با تاکيد بر نوآوري و ابداع، با الزام به در نظرداشتن نه تنها رشد توليد ناخالص ملي بلکه همچنين کيفيت زندگي و نوع خاصي از برابري که از هرج و مرج احتراز مي کند، بالاخره اهميتي که براي استقلال و حق تصميمي گيري در تصميم ها قائل مي شوند و امتناع از واگذاري احتمال تحميل ديدگاه شان به ديگران و از جمله قدرت هاي غربي.
پيامدهاي امنيتي گرم شدن کره زمين
اين مفهوم بحث ها و انتقادات فراواني بر انگيخته است (١١) براي مثال اين که چين «مدل نوي» ارائه مي دهد در حالي که نابرابري ها در آن رشد مي کند و کشور پذيرفته که در چارچوب جهاني سازي قرار بگيرد. مفهوم فوق همچنين امکان مي دهد که درک کنيم که هرگز از زمان استعمار زدائي، کشورهاي جنوب تا اين حد امکان پيشبرد سياستي مستقل براي يافتن شريک – چه در ميان کشورها و چه در بين شرکت هاي تجارتي- بي آن که ديدگاه واشينگتن را بپذيرند، نداشتند. ارتباطات جديدي بوجود مي آيد، همان طوري که اجلاس سران چين – افريقا و نشست وزراي خارجه برزيل، روسيه، هند و چين در ٢٦ سپتامبر در نيويورک شاهد آن است. اين کشورها قادرند که بدون تحمل تحقير «اجماع واشينگتن» تصميم بگيرند.
تغيير شکل مهم ديگري نيز در حال تغيير ژئوپوليتيکي جهان است. در روز ١٧ آوريل ٢٠٠٧، شوراي امنيت سازمان ملل براي نخستين بار جلسه اي به پيامدهاي سياسي وامنيتي گرم شدن کره زمين اختصاص داد. از اين پس، اين بعد در هدف هاي استراتژيکي امريکا ، فرانسه و استراليا پيش بيني شده است (١٢).بدون پرداختن به جزئيات، شرايط حاد بر روي محصول مواد غذائي ضروري محلي تاثير خواهد گذاشت، و رشد اپيدمي ها را تقويت خواهد کرد و بالا آمدن آب ها موجب پيدايش ميليون ها پناهنده زيست محيطي خواهد شد. بر پايه برخي برآورد ها، اين رقم معادل ١٥٠ ميليون در سال ٢٠٥٠ خواهد بود – و اين امر باعث تند تر شدن مبارزه براي تقسيم زمين، به زير آب رفتن آتول ها (جزاير مرجاني) و جزيره ها مي شود که بر وسعت نواحي اقتصادي انحصاري (١٣) تاثير خواهد گذاشت. اما، اضافه شود که افزايش شديد بهاي مواد غذائي ثبات کشورهاي زيادي را به خطر مي اندازد.
از اين پس، با علم به تنوع راه هاي رشد، با نظام چند قطبي، تنها توفق و برتري اقتصادي غرب را رد نمي کند، بلکه همچنين حق غرب براي تعيين خير و شر ، براي تعيين حقوق بين المللي، براي دخالت در امور جهان تحت عنوان اخلاق يا کمک انساني مورد اعتراض قرار مي گيرد. اوبر ودرين، وزير خارجه پيشين فرانسه توضيح مي دهد که غرب، «انحصارتاريخ» يعني انحصار «داستان بزرگ» را از دست داده است. تاريخ جهان، بصورتي که دو قرن پيش ابداع شد، به پيشرفت و برتري اروپا محدود است. پيشروي بسوي جهان چند قطبي ، ممکن است به عنوان بختي براي پيش روي بسوي فراگيري واقعي تلقي شود.اما اين امر همچنين گاهي واکنش ترس در غرب مي انگيزد. يعني جهان بيش از بيش تهديدآميزست، «ارزش هاي ما» از هر سو، از سوي چين و روسيه و اسلام مورد يورش قرار گرفته و مي بايست تحت لواي سازمان پيمان آتلانتيک شمالي (ناتو) ، عليه وحشي هائي که در صدد «نابودي ما» هستند، جنگ صليبي جديدي راه انداخت. اين نسخه، اگر مراقب نباشيم، به پيشگوئي که خود به خود به واقعيت مي پيوندد بدل خواهد شد.
عنوان اصلي مقاله: A l’aube d’un siècle postaméricain
* زوال امپراتوري ها، نوشته اريک هاوسباوم
**در گذشته، توسط جنگ حل ميشد نوشته فيليپ گولوب
*** هند، پريشان از حق شناسي نوشته سيدهارت واراداراجان
پاورقي ها:
١ – «سرانجام دموکراسي ها»، انتشارات گراسه، پاريس، ١٩٨٣.
٢ – به کتاب زير و نقد ان توسط اوبر ودرين، لوموند ديپلماتيک، اوت ٢٠٠٨ مراجعه کنيد: Farid Zakari, The Post-American World. W.W.Norton, New York,2008 http://ir.mondediplo.com/article1297.html
٣ – دفاع و امنيت ملي، کتاب سفيد، انتشارات اوديل، دوکومانتاسيون فرانسز، پاريس، ٢٠٠٨. صفحه ٣٤
٤ – دوران غير قطبي، در پي برتري آمريکا، چه پيش خواهد آمد؟ The age of nonpolarity, What will follow US dominance, Foreign Affairs, New York, May-June 2008. ٥ – اين سازمان، رسما در سال ٢٠٠١ ايجاد شده و شامل چين، روسيه، قزاقستان ( در واقع کازاخستان)، قرقيزستان، تاجيکستان و اوزبکستان است. بعدها، چهار کشور هند، پاکستان، ايران و مغولستان به عنوان ناظر به آن پيوستند.
٦ – صفحه ٤٤، دفاع و امنيت ملي….
٧ – http://bostonreview.net/BR32/burns.html
٨ – به کتاب زير از جمله صفحات ١٦٤ تا ١٧٠ مراجعه کنيد: Jacques Sapir, Le Nouveau XXIe Siècle. Du siècle « américain » au retour des nations. Seuils, Paris, 2008,
٩ – «اجماع واشينگتن» Washington Consensusاصطلاحي است که جام ويليامسن (اقتصاد دان) در سال ١٩٨٩ ابداع کرده است. اين مفهوم هم بيانگر تصميمات ليبرالي است که نهاد هاي بين المللي از جمله «صندوق بين المللي پول» به کشورهاي داراي مشکلات اقتصادي و توجهي که آنان ظاهرا به «حقوق بشر» دارند، تحميل مي کند.
١٠ – در مورد «اجماع پکن»، به مطلب زير مراجعه کنيد: The Beijing Consensus, The Foreign Policy Center, London, 2004.
١١ – http://anscombe.mcmaster.ca/global/s…ijingConsensus
١٢ – به مقاله زير توجه کنيد: Alan Dupont, »The strategic implications ofclimate change », Survival, The International Institute for Strategic Studies, London, june-july,2008.
١٣ – ZEE از سوي کنوانسيون سازمان ملل در مورد حقوق دريائي در سال ١٩٨٢ تدوين گشته است. اين نواحي به دولت ها امکان مي دهند حقوق مشخصي را در درون خط دويست مايلي دريائي (٣٧٠ کيلومتر) از سواحل خود اعمال کنند.
لوموند دیپلوماتیک
