قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
ماده 1 – ((از تاریخ تصویب این قانون درمورد کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا وارز موضوع قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشور مصوب 19 /9 /1369 ، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 /12 /1312 ، واصلاحیه بعدی آن مصوب 29 / 12 /1353 واصلاح ماده 1 قانون مزبور مصوب 12 /11 /73 واین قانون به شرح مواد آتی عمل خواهد شد.))
ماده 2 – (( به منظور تسریع دررسیدگی وتعیین تکلیف قطعی پرونده های مربوط به کشفیات قاچاق اعم ازکالا و ارز، اداره های ماْ مور وصول درآمد ها ی دولت یاسازمانهایی که به موجب قانون مبارزه باقاچاق ، شاکی محسوب می شوند ، درصورت احراز کالا و یا ارز قاچاق مکلف اند ، حداکثر ظرف 5 روز نسبت به تکمیل پرونده اقدام وبراساس جرایم ومجازات های مقرر درقوانین مربوط واین قانون به ترتیب ذیل عمل نمایند :
الف ) درمواردی که بهای کالا وارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یاکمترباشد ، ادارات وسازمانهای ذیربط به ترتیبی که در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد فقط به ضبط کالا وارز به نفع دولت اکتفا می کنند .
ب) درمواردی که بهای کالا وارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند چنانچه متهم درمرحله اداری حاضر به پرداخت باشد با احتساب دوبرابر بهای آن به عنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه وضبط کالا وارز به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد آمد اقدام و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق وشکایت علیه وی صرف نظر می شود .
کلیه متخلفین مذکور دربند های الف و ب درصورت اعتراض می توانند حداکثر ظرف مدت دوماه به مراجع صالح قضایی شکایت نمایند . درصورت برائت اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم ومعادل ریالی ارز به نرخ رسمی وجزای پرداختی مسترد می گردد . درهرحال اعتراض صاحبان کالا وارز قاچاق مانع از عملیات اجرایی نسبت به ضبط واخذ جریمه وفروش وواریز وجوه وسایر اقدامات نخواهد بود .
درصورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه درمرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقیب کیفری ووصول جریمه حداکثر ظرف پنج روز ازتاریخ کشف به مرجع قضایی ارسال می گردد . در صورت اثبات جرم علاوه برحبس متهم وضبط کالا یا ارز ، جریمه متعلقه که بهر حال از دوبرابربهای کالای قاچاق یا ارز کمتر نخواهد بود ، دریافت می گردد .))
الف ) درمواردی که بهای کالا وارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یاکمترباشد ، ادارات وسازمانهای ذیربط به ترتیبی که در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد فقط به ضبط کالا وارز به نفع دولت اکتفا می کنند .
ب) درمواردی که بهای کالا وارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند چنانچه متهم درمرحله اداری حاضر به پرداخت باشد با احتساب دوبرابر بهای آن به عنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه وضبط کالا وارز به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد آمد اقدام و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق وشکایت علیه وی صرف نظر می شود .
کلیه متخلفین مذکور دربند های الف و ب درصورت اعتراض می توانند حداکثر ظرف مدت دوماه به مراجع صالح قضایی شکایت نمایند . درصورت برائت اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم ومعادل ریالی ارز به نرخ رسمی وجزای پرداختی مسترد می گردد . درهرحال اعتراض صاحبان کالا وارز قاچاق مانع از عملیات اجرایی نسبت به ضبط واخذ جریمه وفروش وواریز وجوه وسایر اقدامات نخواهد بود .
درصورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه درمرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقیب کیفری ووصول جریمه حداکثر ظرف پنج روز ازتاریخ کشف به مرجع قضایی ارسال می گردد . در صورت اثبات جرم علاوه برحبس متهم وضبط کالا یا ارز ، جریمه متعلقه که بهر حال از دوبرابربهای کالای قاچاق یا ارز کمتر نخواهد بود ، دریافت می گردد .))
ماده 3 – (( حمل کالای قاچاق جرم محسوب شده ومرتکب به شرح ذیل مجازات می شود : هرگاه اموالی که به موجب قانون قاچاق تلقی می شود ، باهر نوع وسیله نقلیه أی حمل شود چنانچه قرائنی ازقبیل ( جا سازی یامقدار کالای قاچاق ) ، حاکی از اطلاع حامل کالای قاچاق وجود داشته باشد وسیله نقلیه توقیف وباحکم مراجع قضایی ، حامل به پرداخت جریمه ای تا معادل دوبرابر قیمت کـــــالا محکوم خواهد شد. چنانچه ظرف مدت دوماه از تاریخ صدور حکم جریمه پرداخت نشود از محل فروش وسیله نقلیه برداشت خواهد شد.))
ماده 4 – (( مراجع قضایی مکلف اند پس از دریافت شکایت حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به صدور حکم اقدام ومراتب را به گمرک یا سایر اداره های ذیربط اعلام نماید .))
تبصره 1 – رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون تابع تشریفات آیین دادرسی وتجدید نظر نبوده واز جهت ایجاد وحدت رویه درنحوه رسیدگی محاکم قضایی دستورالعمل مربوطه به وسیله قوه قضاییه ظرف مدت دوهفته پس از تصویب این قانون تهیه وبه مرجع ذیربط ابلاغ خواهد شد
تبصره 2 – درصورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی وعدم تعیین تکلیف قطعی پرونده درمدت فوق الذکر ، سازمان تعزیرات حکومتی موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 20 /7 /1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سازمان جداگانه أی که دولت تعیین خواهد کرد با درخواست سازمان شاکی می تواند همان پرونده را از محاکم قضایی یا سازمان شاکی مطالبه وطبق جرایم ومجازات های مقرر درقوانین مربوط واین قانون اقدام نماید.
درمناطقی که محاکم قضایی ( شامل دادگاه های انقلاب ویا دادگاه های عمومی ) برای رسیدگی به پرونده های قاچاق وجود ندارند تا ایجاد تشکیلات قضایی ، سازمان تعزیرات حکومتی براساس جرایم ومجازات های مقرر درقوانین مربوط ومفاد این قانون مجاز به رسیدگی به پرونده های فوق الذکر می باشند .
تبصره 1 – رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون تابع تشریفات آیین دادرسی وتجدید نظر نبوده واز جهت ایجاد وحدت رویه درنحوه رسیدگی محاکم قضایی دستورالعمل مربوطه به وسیله قوه قضاییه ظرف مدت دوهفته پس از تصویب این قانون تهیه وبه مرجع ذیربط ابلاغ خواهد شد
تبصره 2 – درصورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی وعدم تعیین تکلیف قطعی پرونده درمدت فوق الذکر ، سازمان تعزیرات حکومتی موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 20 /7 /1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سازمان جداگانه أی که دولت تعیین خواهد کرد با درخواست سازمان شاکی می تواند همان پرونده را از محاکم قضایی یا سازمان شاکی مطالبه وطبق جرایم ومجازات های مقرر درقوانین مربوط واین قانون اقدام نماید.
درمناطقی که محاکم قضایی ( شامل دادگاه های انقلاب ویا دادگاه های عمومی ) برای رسیدگی به پرونده های قاچاق وجود ندارند تا ایجاد تشکیلات قضایی ، سازمان تعزیرات حکومتی براساس جرایم ومجازات های مقرر درقوانین مربوط ومفاد این قانون مجاز به رسیدگی به پرونده های فوق الذکر می باشند .
ماده 5 – (( سازمان فروش اموال تملیکی مکلف است با دریافت اعلام قطعیت و قابلیت فروش کالا ازطرف اداره های اجرایی ذیربط حداکثر ظرف مدت دوماه نسبت به فروش ویا تحویل کالا ، حسب مورد طبق ضوابط اجرایی مصوب اقدام نماید.))
ماده 6 – (( حدود ومقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می کند ، خرید وفروش ، حمل یاحواله ارز غیر مجاز برای خروج از کشور ممنوع ودرحکم قاچاق می باشد . عین ارز مکشوفه ازمتخلف یا متخلفین اخذ وبه بانک مرکزی یا شعباتی که آن بانک تعیین خواهدکرد به نرخ مصوب دولت فروخته شده و وجوه ریالی به حساب موضوع ماده 7 همین قانون واریز می شود وبا متخلف یا متخلفین براساس مفاد این قانون وقوانین موضوعه رفتار خواهد شد.))
ماده 7 – (( کلیه اموال ووجوه موضوع قاچاق وکلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور به دست آمده ویا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد ( اعم از منقول وغیر منقول ) پس از تعیین تکلیف قطعی مطابق آیین نامه أی که به تصویب هئیت وزیران می رسد فروخته و50 % از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمان های کا شف ( برطبق قانون ) و40 % به حساب خزانه دولت 10 % نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا وارز اختصاص خواهد یافت .وجوه حاصل ازفروش اموال مزبور ونیز جریمه های نقدی که محکومین تخلفات اقتصادی پرداخت می نمایند به حساب ویژه موضـــــــوع تبصره ( 5 ) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز می شو د.
نحوه وموارد مصرف وجوه فوق از جمله هزینه های جاری ، عملیاتی مبارزه با قاچاق ارز وکالا و تاْ مین هزینه های جاری برای فروش کالاهای مکشوفه ونیز حق الکشف ماْ مورین وسازمانهای کاشف ورد قیمت یا اموالی که به حکم محکمه برائت گرفته اندتوسط هئیت وزیران تعیین می گردد.))
نحوه وموارد مصرف وجوه فوق از جمله هزینه های جاری ، عملیاتی مبارزه با قاچاق ارز وکالا و تاْ مین هزینه های جاری برای فروش کالاهای مکشوفه ونیز حق الکشف ماْ مورین وسازمانهای کاشف ورد قیمت یا اموالی که به حکم محکمه برائت گرفته اندتوسط هئیت وزیران تعیین می گردد.))
ماده 8 – (( اجرای این قانون شامل کلیه مبادی ورودی وخروجی کشور ، اعم از عادی وویژه ( نیروهای مسلح ) خواهد بود .))
ماده 9 – ((مفاد این قانون شامل کلیه پرونده های موجود نیز می شود .))
ماده 10 – (( از تاریخ لازم الاجرشدن قانون فوق ، کلیه قوانین مغایر این قانون لغو می شود.)) قانون فوق مشتمل بر ده ماده ودو تبصره دراجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی درجلسه فوق العاده روز سه شنبه مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه یکهزار وسیصد وهفتاد وچهار مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح وبه تصویب نهایی رسیده است .
اکبر هاشمی رفسجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور العمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا وارز موضوع << تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز >>
اکبر هاشمی رفسجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور العمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا وارز موضوع << تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز >>
فصل اول – کلیات
ماده 1 – از تاریخ تصویب این دستور العمل رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا وارز خارج از تشریفات آیین دادرسی ومنحصرا” طبق مفاد این دستورالعمل خواهد بود .
ماده 1 – از تاریخ تصویب این دستور العمل رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا وارز خارج از تشریفات آیین دادرسی ومنحصرا” طبق مفاد این دستورالعمل خواهد بود .
ماده 2 – درشهرستان ها وبخش هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده است دادگاه های عمومی به پرونده های قاچاق کالا وارز رسیدگی خواهند نمود.
ماده 3 – رسیدگی به پرونده های موضوع این دستور العمل خارج از نوبت ودرمهلت مقرر صورت گرفته ومسئولین مربوطه عند الاقضاء درشهرهای بزرگ ومبادی ورود قاچاق شعبی رابرای رسیدگی به این پرونده ها اختصاص خواهند داد.
ماده 4 – مراجع قضایی موظف اند ظرف مدت 30 روز از تاریخ وصول پرونده رسیدگی نموده ورای قانونی صادر نمایند چنانچه درمهلت فوق رسیدگی منجر به صدور رای نگردد بنا به درخواست سازمان شاکی پرونده به ادارات تعزیرات حکومتی ارسال خواهد گردید .
ماده 5 – به محض وصول گزارش یا شکایت به واحد قضایی بلافاصله دردفتر کل ثبت وبه شعبه مربوطه ارجاع خواهد گردید . شعبه مرجوع الیه خارج از نوبت وحداکثر تا 30 روز موطف است رسیدگی ورای قانونی صادر نماید.
فصل دوم – رسیدگی
چنانچه شعبه دادگاه تحقیقاتی رابرای رسیدگی لازم بداند راسا” نسبت به انجام آن اقدام یا انجام آن را از ضابطین قوه قضاییه خواهد خواست . دراین صورت ظرف یک هفته باید دستور دادگاه اجرا وپرونده به دادگاه اعاده گردد . درغیر این صورت دادگاه موظف است پرونده رامطالبه وبه نحو مقتضی برای صدور رای اقدام کند .
تبصره – سازمان شاکی موظف است ظرف 5 روز به استعلامات دادگاه پاسخ گوید ودرصورتی که دادگاه حضور نماینده سازمان شاکی راجهت ادای توضیحات لازم بداند نماینده شاکی موظف به حضور می باشد .
ماده 7 – قرار تاْ مین پرونده های قاچاق کالا وارز منحصرا” وثیقه متناسب بامجازات قانونی جرم یا بازداشت موقت درصورت بیم تبانی واخفای ادله جرم خواهد بود.
چنانچه شعبه دادگاه تحقیقاتی رابرای رسیدگی لازم بداند راسا” نسبت به انجام آن اقدام یا انجام آن را از ضابطین قوه قضاییه خواهد خواست . دراین صورت ظرف یک هفته باید دستور دادگاه اجرا وپرونده به دادگاه اعاده گردد . درغیر این صورت دادگاه موظف است پرونده رامطالبه وبه نحو مقتضی برای صدور رای اقدام کند .
تبصره – سازمان شاکی موظف است ظرف 5 روز به استعلامات دادگاه پاسخ گوید ودرصورتی که دادگاه حضور نماینده سازمان شاکی راجهت ادای توضیحات لازم بداند نماینده شاکی موظف به حضور می باشد .
ماده 7 – قرار تاْ مین پرونده های قاچاق کالا وارز منحصرا” وثیقه متناسب بامجازات قانونی جرم یا بازداشت موقت درصورت بیم تبانی واخفای ادله جرم خواهد بود.
ماده 8 – عدم حضور متهم مانع از رسیدگی وصدور حکم نبوده وچنانچه شعبه رسیدگی کننده ادله جرم را کافی بداند یا متهم پس از تفهیم اتهام ظرف مهلت مقرر درشعبه حضور نیافته ولایحه أی ارسال ندارد اقدام به صدور رای خواهد نمود.
تبصره – چنانچه متهم متواری گردد دادگاه درمهلت مقرر غیابا” رسیدگی نموده ورای مقتضی صادر خواهد کرد.
ماده 9 – مقررات تخفیف وتعلیق مجازات درمورد جریمه نقدی موضوع پرونده های قاچاق قابل اجرا نمی باشد.
ماده 10 – آرای محاکم در پرونده های قاچاق کالا وارز باید مستند به مواد قانونی باشد که به موجب آن رای صادر گردیده است .
فصل سوم – صدور واجرای حکم
ماده 11 – آرای صادره درخصوص پرونده های قاچاق کالا وارز قطعی ولازم الاجرا می باشد وبلافاصله به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 11 – آرای صادره درخصوص پرونده های قاچاق کالا وارز قطعی ولازم الاجرا می باشد وبلافاصله به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 12 – محکوم علیه موظف است از تاریخ ابلاغ رای صادره ظرف 20 روز نسبت به پرداخت جریمه اقدام نماید . در غیراین صورت از محل وثیقه سپرده شده یا فروش اموال وی غیر از مستثنیات دین جریمه وصول خواهد شد.
ماده 13 – درمورد پرونده های موجود در دادگاه های انقلاب نیز این دستور العمل قابل اجرا بوده و مراتب به سازمان های شاکی جهت اعمال قانون اعلام خواهد گردید .
ماده 14- این دستور العمل درا جرای تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 9/3/1374 به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده وا ز تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد .
دستور العمل اجرایی مصوبه هیات وزیران در خصوص شمول قوانین تعزیرات حکومتی نسبت به قلم کالای خارجی مصوب 13/11/1381
الف : تعاریف و کلیات
1- ورود غیر قانونی کالاهای 9 گانه موضوع مصوبه شماره 44464/ت27430/ه مورخ 10/10/1381 هیات محترم وزیران قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود .
2- کالای مشمول این دستور العمل مشتمل بر انواع خارجی یخچال ، تلویزیون ، فریزر ، یخچال فریزر ، چای ، سیگار ، پارچه ، قطعات رایانه و قطعات یدکی خودرو می باشند .
3- اولویت برخورد با انبارها و عمده فروشی ها می باشد .
ب : ضوابط اجرایی
1- کلیه صاحبان حقیقی و حقوقی انبارها و مکان های نگهداری کالاهای مشمول بند ( الف – 2 ) موظفند میزان موجودی خود را در مقاطع زمانی حداکثر یکماهه به سازمان بازرسی ونظارت اعلام نمایند.
تبصره 1- سازمان بازرسی و نظارت موظف است در خصوص نحوه و زمان اعلام موجودی توسط انبارداران و عمده فروشان ، دستورالعمل لازم را ظرف مدت 10 روز پس از تصویب این دستور العمل تهیه و از طریق روابط عمومی وزارت بازرگانی اعلام نماید .
تبصره 2 – سازمان بازرسی ونظارت موظف است باهماهنگی ومشارکت گمرک جمهوری اسلامی ایران ، سازمان تعزیرات حکومتی ونیروی انتظامی ، دستور العمل بازرسی از انبارها ، واحدهای صنفی و عمده فروشی را حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تصویب این دستور العمل تهیه و به واحدهای ذیربط ابلاغ نماید .
2- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف بیست روز با هماهنگی دستگاه های ذی ربط از جمله وزارت بازرگانی ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ، ستاد اجرایی فرمان امام ( ره ) و مناطق آزاد اسناد مثبته موضوع ماده 280 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی را در قالب دستور العمل های لازمه تبیین نماید .
3- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به محموله های مشمول بند ( الف – 2 ) را که به صورت ورود قطعی به کشور وارد شده یا می شوند را به سازمان بازرسی و نظارت حتی المقدور بصورت هفتگی اعلام نماید .
4- سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور موظف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ تصویب این دستور العمل با هماهنگی دستگاه های ذیربط از جمله سازمان بازرسی و نظارت ، نیروهی انتظامی و گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت هب انجام تمهیدات لازم و تهیه دستور العمل ، جهت کنترل دقیق تر حمل و نقل کالاهای موضوع بند ( الف – 2 ) در داخل کشور به منظور جلوگیری از قاچاق آنها تنظیم و ابلاغ نماید .
5- تعیین ارزش رسمی کالا برای محاسبه میزان تخلفات و جرائم در چارچوب قانون تعزیرات حکومتی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شود .
6- چنانچه در حین رسیدگی به پرونده های مرتبط با کالاهای مشمول قانون تعزیرات حکومتی ، مدارک معتبری دال بر ورود قانونی اینگونه کالا ارایه نشود ، پرونده های مذکور بلافاصله بر طبق قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 به مراجع ذیربط ارجاع می گردد . بدیهی است ارجاع پرونده های مذکور ، مانع از رسیدگی به تخلفات مربوط به قانون تعزیرات حکومتی و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود .
7- دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی موظف است با همکاری مجامع امور صنفی و اتحادیه ها تمهیدات لازم جهت مشارکت آنها در سالم سازی محیط اقتصادی از کالای قاچاق را تدبیر نماید .
8- برنامه های تبلیغاتی مبارزه با قاچاق کالاهای موضوع ( الف – 2 ) با هماهنگی دستگاه های ذیربط تهیه و با مسئولیت روابط عمومی وزارت بازرگانی اجراء می گردد . نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، گمرک جمهوری اسلامی ایران ، سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور ، صدا و سیما ، وزارت ارشاد اسلامی ، وزارت اطلاعات و کشور همکاری لازم و مستمر در خصوص تهیه برنامه تبلیغاتی و اجرای هر چه بهتر آن را با روابط عمومی وزارت بازرگانی خواهند داشت . کلیه هزینه های مربوط به برنامه تبلیغاتی این دستور العمل از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تامین خواهد شد .
9- وزارت بازرگانی ( سازمان بازرسی و نظارت ) موظف است نتایج حاصل از اجرای این دستور العمل و نحوه همکاری دستگاه های ذیربط را به صورت ماهانه به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارش نماید .
دستور العمل نحوه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی عرضه کننده کالا و خدمات خارجی کشور در اجرای مفاد جزء ( 9 ) بند ( ر ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 کل کشور ، موضوع ساماندهی فعالیت اشخاص حقیقی وحقوقی عرضه کننده کالا و خدمات خارجی در کشور ، دستور العمل مربوطه به شرح ذیل ابلاغ می گردد .
دستور العمل اجرایی مصوبه هیات وزیران در خصوص شمول قوانین تعزیرات حکومتی نسبت به قلم کالای خارجی مصوب 13/11/1381
الف : تعاریف و کلیات
1- ورود غیر قانونی کالاهای 9 گانه موضوع مصوبه شماره 44464/ت27430/ه مورخ 10/10/1381 هیات محترم وزیران قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود .
2- کالای مشمول این دستور العمل مشتمل بر انواع خارجی یخچال ، تلویزیون ، فریزر ، یخچال فریزر ، چای ، سیگار ، پارچه ، قطعات رایانه و قطعات یدکی خودرو می باشند .
3- اولویت برخورد با انبارها و عمده فروشی ها می باشد .
ب : ضوابط اجرایی
1- کلیه صاحبان حقیقی و حقوقی انبارها و مکان های نگهداری کالاهای مشمول بند ( الف – 2 ) موظفند میزان موجودی خود را در مقاطع زمانی حداکثر یکماهه به سازمان بازرسی ونظارت اعلام نمایند.
تبصره 1- سازمان بازرسی و نظارت موظف است در خصوص نحوه و زمان اعلام موجودی توسط انبارداران و عمده فروشان ، دستورالعمل لازم را ظرف مدت 10 روز پس از تصویب این دستور العمل تهیه و از طریق روابط عمومی وزارت بازرگانی اعلام نماید .
تبصره 2 – سازمان بازرسی ونظارت موظف است باهماهنگی ومشارکت گمرک جمهوری اسلامی ایران ، سازمان تعزیرات حکومتی ونیروی انتظامی ، دستور العمل بازرسی از انبارها ، واحدهای صنفی و عمده فروشی را حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تصویب این دستور العمل تهیه و به واحدهای ذیربط ابلاغ نماید .
2- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف بیست روز با هماهنگی دستگاه های ذی ربط از جمله وزارت بازرگانی ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ، ستاد اجرایی فرمان امام ( ره ) و مناطق آزاد اسناد مثبته موضوع ماده 280 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی را در قالب دستور العمل های لازمه تبیین نماید .
3- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به محموله های مشمول بند ( الف – 2 ) را که به صورت ورود قطعی به کشور وارد شده یا می شوند را به سازمان بازرسی و نظارت حتی المقدور بصورت هفتگی اعلام نماید .
4- سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور موظف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ تصویب این دستور العمل با هماهنگی دستگاه های ذیربط از جمله سازمان بازرسی و نظارت ، نیروهی انتظامی و گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت هب انجام تمهیدات لازم و تهیه دستور العمل ، جهت کنترل دقیق تر حمل و نقل کالاهای موضوع بند ( الف – 2 ) در داخل کشور به منظور جلوگیری از قاچاق آنها تنظیم و ابلاغ نماید .
5- تعیین ارزش رسمی کالا برای محاسبه میزان تخلفات و جرائم در چارچوب قانون تعزیرات حکومتی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شود .
6- چنانچه در حین رسیدگی به پرونده های مرتبط با کالاهای مشمول قانون تعزیرات حکومتی ، مدارک معتبری دال بر ورود قانونی اینگونه کالا ارایه نشود ، پرونده های مذکور بلافاصله بر طبق قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 به مراجع ذیربط ارجاع می گردد . بدیهی است ارجاع پرونده های مذکور ، مانع از رسیدگی به تخلفات مربوط به قانون تعزیرات حکومتی و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود .
7- دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی موظف است با همکاری مجامع امور صنفی و اتحادیه ها تمهیدات لازم جهت مشارکت آنها در سالم سازی محیط اقتصادی از کالای قاچاق را تدبیر نماید .
8- برنامه های تبلیغاتی مبارزه با قاچاق کالاهای موضوع ( الف – 2 ) با هماهنگی دستگاه های ذیربط تهیه و با مسئولیت روابط عمومی وزارت بازرگانی اجراء می گردد . نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، گمرک جمهوری اسلامی ایران ، سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور ، صدا و سیما ، وزارت ارشاد اسلامی ، وزارت اطلاعات و کشور همکاری لازم و مستمر در خصوص تهیه برنامه تبلیغاتی و اجرای هر چه بهتر آن را با روابط عمومی وزارت بازرگانی خواهند داشت . کلیه هزینه های مربوط به برنامه تبلیغاتی این دستور العمل از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تامین خواهد شد .
9- وزارت بازرگانی ( سازمان بازرسی و نظارت ) موظف است نتایج حاصل از اجرای این دستور العمل و نحوه همکاری دستگاه های ذیربط را به صورت ماهانه به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارش نماید .
دستور العمل نحوه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی عرضه کننده کالا و خدمات خارجی کشور در اجرای مفاد جزء ( 9 ) بند ( ر ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 کل کشور ، موضوع ساماندهی فعالیت اشخاص حقیقی وحقوقی عرضه کننده کالا و خدمات خارجی در کشور ، دستور العمل مربوطه به شرح ذیل ابلاغ می گردد .
ضوابط اجرایی
ماده 1 – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی که قصد عرضه کالا و خدمات در کشور را دارند ، اعم از اینکه فعالیت آنها در قالب شرکت یا واحد صنفی انجام شود ، مکلفند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی عرضه محصولات خود با قید مشخصات محصول و قرارداد نمایندگی مربوطه با رعایت کلیه قوانین جاری در وزارت بازرگانی اقدام نمایند .
تبصره 1 – محل ثبت شرکت ها ی خارجی ونمایندگی های رسمی شرکت های خارجی ، توسط دبیر خانه هیاْ ت عالی نظارت تهیه وتوسط سازمان بازرگانی استان ها توزیع می گردد.
تبصره 3 – آن دسته ازشرکت ها ونمایندگی های موضوع ماده یک که تا تاریخ 15 / 3 / 1382 نسبت به اخذ تایید یه اقدام ننماید ، کالا های عرضه شده توسط آنها مشمول مجازات های قانون تعزیرات حکومتی وقوانین مربوط به مبارزه با قاچاق کالا وارز بوده ومتخلفین به مراجع صالحه ( سازمان تعزیرات حکومتی ) معرفی می شوند .
ماده 2 – کلیه شرکتهای خارجی و نمایندگی رسمی شرکت های خارجی موضوع ماده یک این دستورالعمل ، مکلفند متناسب بامیزان وگستره توزیع کالاهای خود ، مراکز خدمات پس از فروش و مراکز مجاز سرویس تعیین نموده وفهرست آن را دراختیار وزارت بازرگانی قرار دهند.
ماده 3 – شرایط تاْ سیس واعطای مجوز برای مراکز خدمات پس از فروش ومراکز مجاز سرویس ، تابع قانون نظام صنفی می باشد.
ماده 4 – کلیه شرکت های خارجی ونمایندگی های رسمی شرکت های خارجی موضوع ماده یک این دستورالعمل ، مکلفند برای کالا های بادوام عرضه شده خود ، دفترچه راهنما به زبان فارسی ، کارت ضمانت ، کارت ارائه خدمات پس از فروش صادر نموده وهمراه با کالا به خریداران ارائه نمایند.
ماده 5 – کلیه شرکت های خارجی ونمایندگی های رسمی شرکت های خارجی موظفند کالا های خود را با بسته بندی مشخص ، شماره ثبت شرکت ، برچسب مشخصات کالا ، شماره گذاری کالایی وهالو گرام به همراه فاکتور فروش عرضه نمایند.
ماده 6 – کلیه شرکت های خارجی ونمایندگان رسمی آنها موظفند جهت حفظ حقوق مصرف کنندگان کالا وخدمات ، درچارچوب ضوابط ومقررات این دستورالعمل نسبت به عرضه محصولات خود اقدام نمایند .درصورت عدم رعایت قوانین تعزیرات حکومتی مربوط به قاچاق کالا وارز با متخلفین رفتارخواهد شد.
تبصره – نمایندگان رسمی شرکت های خارجی عرضه کننده کالا ونیز مراکز خدمات پس از فروش آنها درصورت سه بار محکومیت درمحاکم تعزیراتی ، نوبت سوم واحد صنفی ویا واحد عرضه کننده خدمات علاوه برضبط کالا و تعیین مجازات مقرر تعطیل خواهد شد.
ماده 7 – کلیه رسانه های گروهی ، وسایل ارتباط جمعی وشرکت های تبلیغاتی مکلفند فقط نسبت به تبلیغات آن دسته از کالا های خارجی که فعالیت شرکت های خارجی ونمایندگی رسمی آنها توسط وزارت بازرگانی مجاز اعلام شده است ، اقدام نمایند.
تبصره 1 – محل ثبت شرکت ها ی خارجی ونمایندگی های رسمی شرکت های خارجی ، توسط دبیر خانه هیاْ ت عالی نظارت تهیه وتوسط سازمان بازرگانی استان ها توزیع می گردد.
تبصره 3 – آن دسته ازشرکت ها ونمایندگی های موضوع ماده یک که تا تاریخ 15 / 3 / 1382 نسبت به اخذ تایید یه اقدام ننماید ، کالا های عرضه شده توسط آنها مشمول مجازات های قانون تعزیرات حکومتی وقوانین مربوط به مبارزه با قاچاق کالا وارز بوده ومتخلفین به مراجع صالحه ( سازمان تعزیرات حکومتی ) معرفی می شوند .
ماده 2 – کلیه شرکتهای خارجی و نمایندگی رسمی شرکت های خارجی موضوع ماده یک این دستورالعمل ، مکلفند متناسب بامیزان وگستره توزیع کالاهای خود ، مراکز خدمات پس از فروش و مراکز مجاز سرویس تعیین نموده وفهرست آن را دراختیار وزارت بازرگانی قرار دهند.
ماده 3 – شرایط تاْ سیس واعطای مجوز برای مراکز خدمات پس از فروش ومراکز مجاز سرویس ، تابع قانون نظام صنفی می باشد.
ماده 4 – کلیه شرکت های خارجی ونمایندگی های رسمی شرکت های خارجی موضوع ماده یک این دستورالعمل ، مکلفند برای کالا های بادوام عرضه شده خود ، دفترچه راهنما به زبان فارسی ، کارت ضمانت ، کارت ارائه خدمات پس از فروش صادر نموده وهمراه با کالا به خریداران ارائه نمایند.
ماده 5 – کلیه شرکت های خارجی ونمایندگی های رسمی شرکت های خارجی موظفند کالا های خود را با بسته بندی مشخص ، شماره ثبت شرکت ، برچسب مشخصات کالا ، شماره گذاری کالایی وهالو گرام به همراه فاکتور فروش عرضه نمایند.
ماده 6 – کلیه شرکت های خارجی ونمایندگان رسمی آنها موظفند جهت حفظ حقوق مصرف کنندگان کالا وخدمات ، درچارچوب ضوابط ومقررات این دستورالعمل نسبت به عرضه محصولات خود اقدام نمایند .درصورت عدم رعایت قوانین تعزیرات حکومتی مربوط به قاچاق کالا وارز با متخلفین رفتارخواهد شد.
تبصره – نمایندگان رسمی شرکت های خارجی عرضه کننده کالا ونیز مراکز خدمات پس از فروش آنها درصورت سه بار محکومیت درمحاکم تعزیراتی ، نوبت سوم واحد صنفی ویا واحد عرضه کننده خدمات علاوه برضبط کالا و تعیین مجازات مقرر تعطیل خواهد شد.
ماده 7 – کلیه رسانه های گروهی ، وسایل ارتباط جمعی وشرکت های تبلیغاتی مکلفند فقط نسبت به تبلیغات آن دسته از کالا های خارجی که فعالیت شرکت های خارجی ونمایندگی رسمی آنها توسط وزارت بازرگانی مجاز اعلام شده است ، اقدام نمایند.
