مقدمه

مساحت درياي خزر صرف نظر از نوسانات سطح آن، حدودا 424200 کيلومتر مربع بزرگترين درياچه آب شور جهان و مجموعة آبهاي داخلي ميان 5 کشور ايران، آذربايجان، ترکمنستان، قزاقستان و فدراتيو روسيه مي‌‌باشد.

درياي خزر از شمال تا جنوب 1200 کيلومتر طول و عرض متوسط آن 320 کيلومتر است.

حدودا 7000 کيلومتر خط ساحلي بيش از 6000 کيلومتر به 4 کشور و کمتر از 1000 کيلومتر به ايران

از آنجا که طول آن در جهت نصف النهاري کشيده شده، داراي اختلاف قابل توجه درجه حرارت در نقاط مختلف آن است که وجود اعماق متفاوت نيز اين وضع را تشديد مي‌‌کند.

کم عمق ترين بخش درياي خزر با ژرفاي 4 تا 8 متر تنها يک درصد کل حجم آب را تشکيل مي‌‌هد و حداکثر عمق آن 1025 متر است که حدود يک سوم کل دريا را شامل مي‌‌شود. حداکثر عمق خزر در سواحل ايران، 980 متر در حاليکه حداکثر عمق در سواحل روسيه 50 متر است. در فصل زمستان در حالي که در کرانه هاي جنوبي حرارتي بين 8 تا 10 درجه سانتيگراد وجود دارد، در کرانه هاي شمالي، آب درياچه يخ مي‌‌بندد به طوري که ضخامت تکه‌هاي يخ به حدود 2 متر مي‌‌رسد. عليرضا نوري، تعيين رژيم حقوقي درياي خزر، اطلاعات 22/آذر/1378، ص 12

تشکيل حکومتهاي ملي

قريب 4 قرن پيش نه دولتي به نام روسيه وجود داشت و نه روابطي بلکه روابط مختصر و غير رسمي و تنها ميان اقوام بود.

روسها در زمان ايوان دوم به يک ملت متشکل و حکومت مستقل دست يافتند. ايوان چهارم يا ايوان مخوف رسما عنوان تزار يا امپراتور را بر خود نهاد.

قبل از کشف دماغه اميد نيک توسط واسکو دوگاماي پرتغالي در سال 1497 مصادف با 902 هجري، کالاهاي تجاري هند از طريق درياي خزر و راه زميني قفقاز به روسيه منتقل مي‌ شد و در آنجا با پوست مبادله مي‌‌شد و سود سرشاري براي روسها داشت. ولي با افتتاح آن راه آبي، از رونق اين راه خشکي و کشتيراني در درياي خزر کاسته شد. همين موجب شد تا ايوان مخوف و جانشينانش به توسعه طلبي در سرزمينهاي جنوبي روسيه بپردازند. اين پيشرويهاي ايوان مخوف مصادف با سلطنت شاه اسماعيل صفوي و آغاز زمامداري سلسله صفويه بود.

آغاز روابط بازرگاني

ولي تا اين زمان هيچگونه مرز مشترکي در خشکي ميان ايران و روسيه وجود نداشت و مرز آبي هم به خاطر کمبود کشتي و خطر راهزنان تاتار بلااستفاده بود. نوحي غرب درياي خزر در دست عثمانيها بود و منطقه ترکستان در شرق درياي خزر هم خودمختار بود.

يک انگليسي به چنسلر که براي تجارت با شرق به روسيه آمده بود از ايوان مخوف امتياز تأسيس يک شرکت تجاري به نام شرکت مسکو اخذ کرد. جنکينسون پس از مرگ چنسلر در سال 1561 (968 هجري قمري) به دربار شاه طهماسب اول در قزوين وارد شد ولي شاه که به تازگي در 10 مه 1555 (18 جمادي الثاني 962) با عثمانيها به صلح آماسيه دست يافته بود گفت: ما به دوستي کفار احتياجي نداريم. به اين ترتيب هيئت بازگشت.

در سال 1568 (975 هجري) هيئت ديگري از طرف شرکت مسکو به رياست آرتور ادواردز و ريچارد ويلز به دربار شاه طهماسب وارد شد. اين بار شاه به موجب فرماني مأموران شرکت تجاري مسکو را از پرداخت حقوق گمرکي و راهداري معاف کرد و به آن‌ها اجازه سفر و تجارت آزادانه به سراسر ايران را داد. اين سرآغاز اولين روابط بازرگاني ميان ايران و روسيه در درياي خزر بود که با حرکت کشتي شرکت مسکوي به راه افتاد.

مرزهاي خشکي

در مدت ساليان متمادي جنگ ايران و عثماني، ايران سعي مي‌‌کرد تا حمايت روسيه را به خود جلب کرده براي عقب راندن عثماني‌ها از خاک ايران، از روسيه کمک بگيرد. شاه محمد خدابنده در سال 1578 (985 هجري) در نامه اي به فئودور اول پسر ايوان مخوف که از 1574 به امپراطوري رسيده بود نوشت: ما بايد مانند پدران خود در راه اتحاد و دوستي با هم کوشش نموده و به يکديگر مساعدت نماييم. اگر تزار حاضر شود به ياري وي بشتابد و قشون عثماني را از قفقاز خارج کند وي حاضر خواهد بود دربند و باکو را به روسيه دهد.

در دوران شاه عباس در ژوئيه 1613 (جمادي الاول 1022) زماني که عثماني در برابر اتحاد اتريش، روسيه و ايران شکست خورد، قرارداد صلحي با ايران منعقد کرد و از هر گونه ادعايي از مناطق تحت تصرف ايران صرف نظر کرد. از اين زمان بود که مرزهاي ايران و روسيه در خشکي هم به هم رسيد.

اما زماني که دوران شاهان مقتدر صفوي به سر رسيد و شاه سلطان حسين در برابر لشکرکشي محمود افغان سقوط کرد، حکام مناطق شمالي ايرا از ترس افغانها حاضر به قبول تحت الحمايگي روسيه شدند و نيروهاي روسي به سرعت تمام گيلان، مازندران و گرگان امروزي را به اشغال خود درآوردند.

در 12 سپتامبر 1723 (11 ذي‌الحجه 1135 قمري) معاهده اتحادي ميان شاه طهماسب دوم که در قزوين فرمانروايي مي‌‌کرد با پطر تزار روسيه منعقد شد که در ازاء کمک تزار براي اخراج افغانها، گيلان و مازنداران و دربند به روسيه واگذار شود.

اما وقتي نادر از اين قبيل بذل و بخششها و معاهدات حقارت بار شورش کرد از ملکه آنا تزاريس روسيه خواست که نواحي شمالي ايران را تخليه کند. معاهده رشت در اول فوريه 1732 (4 شعبان 1144) و معاهده گنجه در 1736 از گيلان و مازندران تخليه کرد و ظرف سه ماه دربند و باکو را به ايران برگرداند.

با اقدامات نادر، روسيه از ايران عقب‌نشيني کرد اما حکام محلي از فرمانبرداري از نادر سرباز مي‌‌زدند و اظهار تمايل هريک از اين حکام محلي يا فرزندان آن‌ها موجبات مداخله روسيه در اين نواحي و جنگهاي بعدي ايران و روسيه شد.

معاهده گلستان

جنگ ده ساله ايران و روسيه در 21 اکتبر 1813 (25 شوال 1228) با انعقاد معاهده صلح در قصبه گلستان از توابع قره باغ پايان يافت.

در فصل پنجم معاهده گلستان مربوط به درياي خزر است که در آن آمده است: آزادي کشتيراني تجاري در درياي خزر براي دو کشور آزاد است ولي به استثناء کشتي‌هاي جنگي روسيه، وجود کشتي جنگي در درياي خزر ممنوع است.

در عهدنامه تهران 25 نوامبر 1814 تعيين سرحدات بين ايران و روسيه در عهدنامه گلستان به نظر و اطلاع نمايندگان سياسي خود منوط شده بود به همين خاطر در دسامبر 1817 نماينده‌اي از طرف ژنرال يرملوف به نام مازاروويچ براي حل اختلافات مرزي بين دو کشور وارد تهران شد . کميسيون مرزي در ژانويه 1818 تشکيل شد ولي موفق به حل اختلافات نشد و بدون اخذ نتيجه تعطيل شد. هوشنگ مهدوي، تاريخ روابط خارجي از عهد صفويه، ص 230

از دست دادن اراضي قره باغ، گنجه، شکي، شيروان، دربند، بادکوبه، گرجستان، داغستان، و بخشي از طالش و اختلافاتي که در تعيين حدود رخ داده بود و همچنين قرارداد اتحاد دفاعي – تعرضي ايران و انگليس در 25 نوامبر 1814 (12 ذي الحجه 1229) عليه روسيه موجب شد که ايران درصدد بازپس گيري سرزمينهاي از دست رفته و تجديد نظر در قرارداد گلستان برآيد.

معاهده ترکمنچاي

اما شکست ايران در سال 1827 (1242 قمري) و اشغال تبريز توسط روسيه موجب شد که ايران در 10 فوريه 1828 (24 رجب 1243) دو معاهده امضاء کند که يکي به معاهده ترکمنچاي و ديگري به مقاوله نامه تجارتي ضميمه مشهور است و به مدت يک قرن سرنوشت نه فقط درياي خزر بلکه کل ايران را تا سقوط حکومت تزاري روسيه تعيين مي‌‌کرد. سرحد بين دو کشور رود ارس تعيين شد و عبور و مرور کشتيهاي جنگي در بحر خزر منحصرا به روسيه تعلق گرفت. به موجب فصل دوم اين معاهده، معاهده گلستان باطل و معاهده ترکمنچاي جايگزين آن شد. فصل هشتم هم عبور و مرور کشتي‌هاي تجاري دو دولت را ص 201

عهدنامه مودت 1921

پس از انقلاب اکتبر 1917 لنين و ديگر شخصيتهاي انقلابي روسيه بارها پيغام دادند و با اشاره به اهداف و مرام سوسياليستي خود، آمادگي خود را براي تغيير شرايط اعلام کردند. براي نمونه چيچرين وزير امور خارجه روسيه شوروي در نامه 14 ژانويه 1918 آمادگي دولت انقلابي را براي الغاء ابدي تمام عهود و قراردادهايي که دولت روسيه با زور و اکراه بر ايران تحميل کرده و يا اين كه با اصل استقلال و مصونيت ايران مخالفت داشته و يا اين كه آزادي و اعمال خواست ملت ايران را در سرزمين و درياهاي مجاور خود محدود کرده را اعلام کرده و اين كه حاضر است معاهدات جديدي را مبتني بر اصول آزادي و احترام متقابل با دولت ايران منعقد سازد.

در عهدنامه مودت 1921 دولت شوروي به خاطر اهميت درياي خزر در ارتزاق مردم روسيه و اهميتي که بخش جنوبي دريا براي پرورش و تکثير ماهي دارد از امتياز ليانازوف صرف نظر نکرد و در فصل چهارم به اعتبار قانوني تقبلات فعلي که به امتياز مذکور اشاره مي‌‌کرد که تا 4 اکتبر 1925 (12 مهر 1304 هجري شمسي) ادامه مي‌‌يافت.

قراردادهاي 1927

در ابتداي سلطنت رضاشاه روابط بين ايران و شوروي بسيار حسنه بود و بجز مسئله شيلات هيچگونه اختلاف عمده اي بين دو کشور وجود نداشت. امتياز صيد ماهي بحر خزر در 4 اکتبر 1879 (17 شوال 1296) از طرف ناصرالدين شاه به استپان ليانازوف تبعه روسيه داده شده بود که آخرين تاريخ انقضاي آن سال 1925 (1304 شمسي) به شمار مي‌‌رفت. دولت شوروي پس از انقلاب اکتبر، اقدام به مصادره اموال صاحبان امتياز (ورثه ليانازف) کرده و ضمن قرارداد مودت 1921 حاضر نشده بود از حقوق خود در مورد شيلات صرف نظر نمايد و براي حفظ حقوق خود يک ناوچه توپدار هم در انزلي نگاهداشت. به محض خاتمه مدت امتياز دولت ايران رسما الغاء آنرا اعلام کرد ولي دولت شوروي زير بار نرفت و نسبت به اين تصميم اعتراض کرد موضوع به حکميت ارجاع شد و هيئت داوران به رياست محمد علي فروغي نخست وزيرايران رأي به نفع صاحبان امتياز داده و آن را براي 15 سال ديگر تمديد کرد اما مجلس شوراي ملي اين حکميت را تصويب نکرد و در نتيجه روابط بين دو کشور تيره شد. هوشنگ مهدوي، تاريخ روابط خارجي از عهد صفويه، صص 385

مذاکرات مشاورالممالک با مقامات روسي در اول اکتبر 1927 (8 مهر 1306) منجر به انعقاد چند قرارداد گرديد اولا در مورد شيلات مقرر شد يک شرکت مختلط ايران و شوروي تحت رياست نفر ايراني تشکيل شود و از شيلات بحر خزر بر اساس تنصيف بهره‌برداري کند. ثانيا يک قرارداد امنيت و بي‌طرفي بين دو کشور امضاء شد که طرفين را ملزم مي‌‌کرد از عمليات تجاوزکارانه نسبت به طرف ديگر و وادار کردن قواي مسلح خود به خاک کشور ديگر خودداري کنند و چنانچه يکي از طرفين از جانب دولت ثالثي مورد حمله قرار بگيرد طرف ديگر با متجاوزين همکاري ننمايد و دو دولت اختلافات خود را از طريق مسالمت آميز حل کنند. ثالثا يک قرارداد بازرگاني به امضاء رسيد که به موجب آن براي ورود کالاهاي ايران به شوروي معادل 50 ميليون روبل سهميه معين گرديد رابعا موافقتنامه اي در مورد واگذاري تاسيسات بندري انزلي به ايران امضاء شد که مفاد آن فورا به مورد اجراء گذاشته شد و ناوچه توپدار شوروي ابهاي ساحلي ايران را ترک کرد و انزلي به نام بندر پهلوي نامگذاري گرديد. دولت شوروي نيز اولين سفير خود را در دربار ايران را که ژاک داوتيان نام داشت به تهران فرستاد و روابط بين دو کشور تا حدود زيادي بهبود يافت. هوشنگ مهدوي، تاريخ روابط خارجي از صفويه، ص 386

بر طبق قرارداد شيلات که بمدت 25 سال اعتبار داشت، تمايل دولت ايران پس از مدت مزبور براي فسخ قرارداد نافذ بود مشروط بر اين كه به مدت 25 سال بعد امتياز آن به هيچ دولت يا تبعه بيگانه داده نشود.

روابط ايران و همسايه قدرتمند شمالي بر دو پايه استوار بود: توسعه روابط گرم اقتصادي، مقاومت در برابر تبليغات فرهنگي و مداخلات سياسي

ژرژ آقابگف کارمند اداره بازرگاني شوروي در تهران در سال 1929 (1307) که به انگليس پناهنده و از شبکه جاسوسي شوروي در ايران پرده برداشت موجب شد تا قانون 5 خرداد 1310 مجلس شوراي ملي براي ممنوعيت مرام اشتراکي و فعاليت طرفداران آن در ايران به تصويب برسد و متخلفين را به مجازاتهاي سنگيني محکوم کند. در 1316 شبکه کمونيستي 53 تن روشنفکر ايراني شناسايي و به مجازاتهاي سنگين محکوم شدند و دولت شوروي هم در 1317 حدود 3500 نفر مهاجر ايراني مقيم قفقاز را بيرون کرد که در ميان آن‌ها عناصر مشکوک و جاسوس شوروي هم بودند. هوشنگ مهدوي، تاريخ روابط خارجي از عهد صفويه، صص 386-387

قرارداد مارس 1940

تنها منطقه‌اي که براي دو طرف مشخص شده بود يک منطقه ساحلي به عرض 10 مايل دريايي بود که بر اساس قرارداد بازرگاني و دريانوردي مارس 1940 (اسفند 1318 – فروردين 1319) در نظر گرفته شد.

هر يک از طرفين متعاهد، ماهي گيري را در ابهاي ساحلي خود تا حد 10 مايل دريايي به کشتي‌هاي خود اختصاص مي‌ دهد و خارج از اين محدوده هر دو کشور از آزادي صيد در درياي خزر بهره‌مند مي‌‌شوند.

بر طبق قرارداد 1921، 1927 و 1940 تساوي و احترام متقابل مورد تصريح و تأكيد قرار گرفت اما به لحاظ اختلاف فاحش توان ايران و روسيه درعمل ايران تنها محدود به بهره برداري از ذخاير 10 مايل ساحلي خود بود و شوروي با تجهيزات قابل توجهي که در اختيار داشت کماکان به صيد در محدده انحصاري خود و همچنين در منطقه مشاع ادامه مي‌‌داد. براي مثال تا نيمه دهه 70 در حاليکه شوروي تا سقف 400 هزار تن در سال در ابهاي ساحلي خود صيد مي‌‌کرد، صيد ايران تنها حدود 7 هزار تن در سال بود. (عليرضا نوري، اطلاعات 22،9،78)

اين وضعيت در مورد نگهداري کشتي جنگي در درياي خزر هم صادق بود . يعني شوروي وارث نيروي دريايي روسيه تزاري بود اما ايران که ناوگاني نداشت بدون مشارکت نيروهاي خارجي نمي‌توانست ناوگاني داشته باشد که آنهم طبق فصل هفتم عهدنامه مودت مقدور نبود.

در گذشته در مورد وضعيت حقوقي درياي خزر اصل مشاع بودن مورد تأكيد و توافق طرفين ايران و روس قرار گرفته و در هيچ معاهده اي نامي از تعيين حدود و مرز دريايي بين دو کشور در درياي خزر برده نشده بود. اطلاعات 22،9،78 ص 12

پيشنهادات

برخي فقر، برخي بيماري، و برخي ديگر بي ديني را مهمترين بلاي بشري مي‌‌دانند به نظر مي‌‌رسد که ما به مسائل خود با خارج يعني ديگر ممل نيز بايد توجه کنيم و بي‌تفاوت نباشيم. ما در عصري زندگي مي‌ کنيم که همگرايي، بيشتر از واگرايي رخ مي‌‌دهد پديده وحدت طلبي و تجزيه طلبي همواره و در همه جا وجود دارد اما در اين زمان وحدت طلبي بنظر ميرسد که غالب است. ما بايد هر چه زودتر درصدد حل اختلافات خود با ملل ديگر برآييم . شايد برخي از اين مسائل از نان شب خود واجب تر باشد ارزش يک ملک به همسايه آن است اگر در همسايگي خود امنيت و روش حل مسائل‌مان روشن نباشد، راه همه گونه مداخله و اعمال نفوذ خارجي باز و مسير هر گونه توسعه‌ و رشدي در آينده ناهموار خواهد ماند. با توجه به فروپاشي روسيه، ما بايد يک قرارداد دوستي جديدي که جايگزين قرارداد مودت 1921 و نقائص آن شود، با روسيه به امضاء برسانيم.

از زمان تأسيس دولت شوروي، تنها زمينه همکاري بين دو کشور در شيلات شمال بود که آنهم چون حکومت مصدق شيلات را در بهمن 1331 ملي کرد، تعطيل شد. اما در دوره اي که مورد مطالعه ماست 1351-1341 گسترش سريع بازرگاني بين دو کشور زمينه را برايهمکاري در رشته‌هاي ديگر فراهم ساخت. همکاري‌هاي اقتصادي و فني بين دو کشور، متعدد و پيچيده و بي اندازه تخصصي بود و از احداث کارخانه ذوب آهن در اصفهان و تأسيس کارخانه ماشين سازي در اراک و بناي سد هيدروالکتريکي بر روي رود ارس تا توسعه و بازسازي بنادر درياي خزر و شيلات را شامل مي‌ شود. هوشنگ مهدوي، تاريخ روابط خارجي از پايان جنگ جهاني دوم، صص 5-184