علل و عوامل قاچاق كالا

محمد قاضی ولویی

آمارها نشان دهنده آن است كه توليد کشور ما تنها ۳۲ درصد میزان مصرف حداقل جامعه را تأمين مي كند. (شادنيا، ۱۳۸۴ : ۲۴ – ۲۵) همچنين در سال هاي اخير با مشكلاتي نظير ركود اقتصادي، فقدان تحرك و پويايي در توليد، كاهش بازدهي نيروي انساني، وابستگي بيش از حد به درآمدهاي نفتي، گسترش غير كارآمد بخش خدمات، ركود سرمايه گذاري، بيكاري، توزيع ناكارآمد، عدم ثبات قوانين و مقررات، نقدينگي وسيع، عدم استفاده مناسب از ظرفيت‌هاي توليدي، اتلاف منابع سرمايه‌اي و انساني و… روبرو بوده ايم که هر کدام به نوبه خود موانعی برای تولید کالای مورد نیاز جامعه به وجود آورده اند.

مطالعات ديگري نشان مي‌دهد كه جايگاه ايران در محيط تجاري جهاني نيز بسيار پايين و دور از امكانات بالقوه كشور است. (همان) بنابراين مشكلاتي همچون حجم و تنوع وسيع قاچاق كالا به كشور برآیند این نوع از عملکرد اقتصادی در کشور است. در این نوشته برآنیم تا علل قاچاق کالا و مشکلات بوجود آمده از آن را واکاوی نموده و در پایان راهکارهای مقابله با آن را بیان کنیم.

انواع قاچاق:

قاچاق را از نظر ورود و خروج کالا از کشور میتوان به دو قسمت تقسیم کرد.

۱- قاچاق صادراتی و قاچاق وارداتی؛

قاچاق صادراتی: قاچاق صادراتی بر کالایی اطلاق میشود که بدون انجام گرفتن تشریفات گمرکی و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از کشور خارج شود.

قاچاق وارداتی: قاچاق وارداتی بر کالایی اطلاق میشود که بدون انجام گرفتن تشریفات گمرکی و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی به کشور وارد شود.

۲- قاچاق گمرکی و قاچاق غیرگمرکی

قاچاق گمرکی: قاچاق گمرکی عملی غیر قانونی است که در آن شخصی کالای قاچاق خود را از مرزها و مناطق مجاز گمرکی به کشور وارد یا از آن خارج کند.

قاچاق غیر گمرکی: قاچاق غیر گمرکی عملی غیر قانونی است که در آن شخصی کالای قاچاق خود را از مرزها و مناطقی بجز مرزهای مجاز گمرکی به کشور وارد یا از آن خارج کند.

علل قاچاق كالا:

علل و عوامل عمومی قاچاق کالا در کشورها:

۱- ضعف ساختار و سياست‌هاي توليدي؛ اگر توليد كشوری از مشكلات متعدد متأثر باشد به طوري كه قادر نباشد همگام با نيازهاي داخلي و تحولات بين المللي رشد يابد، موجبات قاچاق کالا در آن فراهم می‌گردد.

۲- بالا بودن تعرفه‌ها و وجود موانع غير تعرفه‌اي؛ تعرفه‌هاي بالا نيز حمايت‌هاي بيش از اندازه و غير معقول در اختيار توليدات داخلي قرار می دهد و قدرت رقابت آنها را در صحنه بين المللي كاهش مي‌دهد و به زيان مصرف كنندگان داخلي، قيمت را بالا نگه مي‌دارد ولي مهمترين اثر تعرفه‌هاي بالا، ايجاد و گسترش امر قاچاق است.

۳- محدوديت ها؛ سهميه بندي، محدوديت واردات مقابل صادرات، محدوديت واردات بدون انتقال ارز و… از عوامل بروز پدیده قاچاق است.

۴- ممنوعيت هاي دولتي؛اين نوع محدوديت‌ها منوط به تصويب دولت‌ها است و دلايل آن حمايت از توليدات داخلي، جلوگيري از اتلاف منابع ارزي، پيشگيري از تغيير الگوي مصرف، حفظ مصالح و منابع جامعه و… مي باشد.

۵- مقررات زايد؛ مقررات دست و پاگير و زايد اداري كه در کشورهای مختلف هزينه تجارت رسمي را افزايش داده و زمينه لازم را براي انحراف و انجام عمل غير قانوني فراهم مي كند.

۶- انحصار در واردات كالا؛ چنانچه واردات كالا در انحصار افراد يا گروه‌هاي خاص باشد، از يك سو فرصت‌هاي اقتصادي براي افراد خاص فراهم مي‌شود كه اين مسئله يكي از مصاديق فساد اقتصادي است و از سوي ديگر قانون گريزي را در محرومانِ از امتياز واردات كالا، جهت پاسخگويي به تقاضاي داخلي تقويت مي نمايد.

۷- بیکاری؛ از عمده دلایل قاچاق کالا در کشورهای گوناگون وجود بیکاری در آن کشورها است. افراد بیکار در جهت کسب درآمد روی به سمت قاچاق کالا می ‌آورند.

۸- اختلاف قیمت ها؛ فرواوانی منابع،‌ تولید انبوه و… در کشورهای گوناگون موجب بروز اختلاف قیمت کالای در آنها می‌شود و این اختلاف قیمت عاملی برای قاچاق کالا به سایر کشورهایی که قیمت تمام شده کالا در آنها زیاد است می‌شود.

علل و عوامل قاچاق کالا در ایران:

علاوه بر موارد پیش گفته در خصوص عوامل ایجاد پدیده قاچاق در سطح کشورهای مختلف، مواردی نیز وجود دارد که به صورت خاص مربوط به ایران بوده و یا کمتر در سایر کشورها می‌توان از آن به عنوان عامل قاچاق یاد کرد:

۱- پرداخت یارانه­؛ یکی از عمده دلایل قاچاق کالا پرداخت یارانه­ های گسترده برای کالاهای اساسی به مصرف کننده داخلی است. این عامل موجب اختلاف قیمت کالای مصرفی در داخل و خارج از کشور می شود که به تبع آن کالا از کشور ارزان به کشور گران قاچاق می‌گردد.

۲- فقدان امكانات معيشتي مناسب در مناطق مرزي؛ عمده مناطق مرزي بنا به دلايلي متعدد در کشورها، به لحاظ اقتصادي در وضعیت مناسبی به سر نمي‌برند. بديهي است كه در صورت تداوم اين وضعيت، افراد براي تأمين نيازهاي خود به فعاليت و شغلي هر چند كاذب روي مي‌آورد (خداوردي،۱۳۷۹: ۲۹).

۳- مرزهای گسترده جغرافیایی مناسب؛ وجود مرزهای گسترده جغرافیایی مناسب، در کنار همسایگانِ دارای نظام‌های تقریباً بی‌ثبات و نیز وجود مبادی مختلف و شیوه‌های متنوع قاچاق ایجاد امکان ورود کالای قاچاق، دامنه و گسترش این معضل را افزایش داده است و مقابله با آن را دشوار کرده است.

۴- ممنوعيت هاي شرعي و قانوني؛ اين نوع ممنوعيت‌ها با توجه به مصالح عمومي كشور اعمال شده و تقريباً دايمي هستند.

۵- بيكاري؛ وجود جمعیت قابل توجه بیکار در ایران از جمله عوامل گرایش به انجام قاچاق به حساب می‌آید که در پیامدهای قاچاق کالا به آن اشاره خواهد شد.

۶- عدم سياستگذاري مناسب در الگوي مصرف؛ يكي از مهمترين زمينه پيدايش قاچاق كالا در كشور ما تمايل مصرف كنندگان و تغيير الگوي مصرف در ايران است به طوری که كالاهاي لوكس در سبد مصرف خانواده‌ها- حتي با درآمد پايين- نيز قرار گرفته است. اما جهت‌گيري صنعت براي پاسخگويي به اين تغييرات متحول نشده است (خاني،۱۳۷۹: ۵). علاوه بر تصور ارزاني كالاهاي خارجي و يا برتري آنها و در مواردي ناكافي بودن توليدات داخلي يا عدم توليد داخلي كالايي خاص، موجب روي آوري مردم به خريد كالاهاي خارجي مي گردد. كه البته بخشي از اين نياز با قاچاق كالا تأمين مي شود (خداوردي، ۱۳۷۶: ۱۳).

پيامدهاي سوء قاچاق كالا

قاچاق كالا كه از آن به عنوان يك پديده شوم ياد مي شود داراي اثرات منفي بر اقتصاد فرهنگ و امنيت كشور است. نتايج منفي و تبعات و ابعاد گوناگون و زيانبار قاچاق كالا به قدري مهم است كه رهبر معظم انقلاب اسلامي (مدظله العالي) نيز از قاچاق كالا به عنوان پديده اي كه براي كشور خطر امنيتي و اقتصادي را در پي دارد، نام مي برند و تمامي انسان‌هاي خوب، با انصاف و مؤمن را براي مقابله با اين پديده زشت و منطبق برخواست دشمن فرا مي‌خوانند. ايشان در اوايل سال ۷۶، ضمن بازديد از استان هرمزگان خطاب به مردم فرمودند: «قاچاق براي كشور خطر امنيتي و اقتصادي در پي دارد. بنابراين تمامي انسان هاي خوب و با انصاف و مؤمن بايد با اين پديده زشت كه منطبق برخواست دشمن است، مقابله كنند.

۱- اختلال در توازن تجاري و سياست‌هاي بازرگاني دولت؛ برمبناي محاسبات انجام شده از سوي كارشناسان اقتصادي، قاچاق حدود ۴ ميليارد دلار كالا در سال، منجر به افت ۸ درصدی توليدات صنعتي مي‌شود. لذا تأثير اين پديده بر كاهش توليد ناخالص داخلي كاملاً محسوس است. افت توليدات صنعتي بر اشتغال نيز اثرات نامطلوبي دارد و به عبارت ديگر قاچاق کالا يكي از عوامل تشديد كننده این معضل اقتصادی است. (مهدي، ۱۳۸۰ : ۶).

۲- مانع رشد توليد ناخالص داخلي؛ برمبناي محاسبات كارشناسان اقتصادی هزينه ايجاد يك فرصت شغلي در ايران بالاتر از ۱۰ هزار دلار است. لذا با ۴ ميليارد دلار كه حجم قاچاق كالا در ايران است، سالانه مي‌توان ۴۰۰ هزار فرصت شغلي ايجاد كرد که قاچاق کالا فرصت‌هاي سرمايه گذاري براي اشتغال مولد و مؤثر در رشد توليد ناخالص داخلي را از بين مي‌برد. از سوي ديگر سودآوري فزاينده قاچاق كالا براي قاچاقچيان سبب مي شود كه انگيزه سرمايه گذاري هاي مولد نيز كاهش يابد.

۳- تشدید کننده بیکاری؛ بیکاری به عنوان یکی از نتایج اصلی قاچاق کالا در جامعه شاهراه اصلی شکل گیری ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی است که ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده و احساس بی ارزشی را در فرد به وجود می‌آورد. حال با توجه به اینکه کار و فعالیت به دلیل اینکه انگیزه نشاط و پویایی را برای فرد به همراه دارد و عامل سازندگی است، فرد بیکار به دلیل اینکه کار مفیدی را انجام نداده احساس بی فایده بودن نسبت به خود یافته و ناراضی می‌شود. بنا بر آمارهای به دست آمده از محاسبات کارشناسان اقتصادی به ‌ازای هر یک میلیارد دلار قاچاق،‌ حدود ۱۰۰هزار نفر بیکار می‌شوند.

کارشناسان حوزه رفتار شناسی و آسیب شناسی اجتماعی معتقدند؛ افسردگی ناشی از بیکاری باعث افزایش آمار طلاق، خودکشی و افزایش تعداد زنان بیوه می شود. بیکاری هم آسیب و هم بستر آشکار ساز آسیب های مختلفی مانند دزدی، فساد اقتصادی، تنش های خانوادگی و مهاجرت است.

راهکارهای مقابله با قاچاق

۱- با توجه به پیامدهای قاچاق کالا می‌توان گفت پدیده قاچاق کالا با فرهنگ و باورها مرتبط است، لذا هرگونه راهکاری می‌‌بایست در جهت تقویت فرهنگ عمومی باشد. برای این کار باید به آموزش افراد جامعه از سطوح ابتدایی و پایین شروع کرد تا بتوان احترام به قانون و قانون‌گرایی را در وجود افراد نهادینه کرد و از قانون گریزی آنها جلوگیری کرد چراکه قاچاق مصداق بارز قانون گریزی در کشور است.

۲- بسیاری از کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، عمدتاً جزء کالاهای اساسی و مورد نیاز مصرف‌کننده نیست بلکه قاچاقچیان سودجو با تبلیغات و ایجاد نیاز کاذب در مصرف‌کننده به مصرف این کالاها در داخل کشور دامن می‌زنند، ضمن اینکه این کالاها معمولاً کیفیت پایین داشته و استانداردهای لازم را به دلیل عدم نظارت مراجع قانونی دارا نیستند، لذا برای تشویق مردم به مصرف کالاهای تولید داخل، باید فرهنگ‌سازی صورت گیرد.

۳- با فراهم نمودن زمینه لازم برای تولیدکنندگان ، باید تولیدکنندگان را مجاب نمود که براساس نیازها و نوع کیفیت مورد نظر مصرف‌کننده اقدام به تولید کالا کنند.

۴- امروز استکبار جهانی مصرف‌گرایی را که امری تهاجمی است، تبلیغ می‌کند و به این وسیله به اهداف استعماری خود دست پیدا می کند. تشویق و ترغیب استفاده از کالاهای تولید داخل با استفاده از کارشناسان، مسوولان و مدیران با بیان مزایای استفاده از تولیدات داخلی و مضرات استفاده از کالاهای خارجی در رسانه‌ها به خصوص صدا و سیما می تواند در این زمینه مفید ‌باشد.

۵- قاچاق کالا تا زمانی که برای قاچاقچیان سوددهی داشته باشد، رواج دارد، زیرا اینگونه افراد تاجرانی هستند که مالیات و عوارض پرداخت نمی‌کنند. هر یک از قوای سه‌گانه باتوجه به نوع وظیفه خود، باید شرایط ارتکاب قاچاق را سخت و مشکل کنند تا همواره قاچاقچیان سرمایه خود را در خطر دیده و انگیزه و میلشان به قاچاق کاسته شود، همچنین باید از مدیران کارآمد و سالم در حوزه‌های اقتصادی استفاده شود و با افراد مجرم در هر شغل و سمت برخورد جدی شود.

۶- نظریه پردازان معتقدند که هر کالای خارجی فرهنگ خود را نیز وارد می کند و وقتی فرهنگی از طریق کالا وارد می شود بسیار خطرآفرین است. مقام معظم رهبری تاکنون بیش از ۶۰ مورد در خصوص مبارزه با قاچاق کالا تاکید کرده اند. طبق فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب، با مصرف کالاهای خارجی آینده کشور در معرض تهدید قرار دارد و ایشان فرمودند که بر همه دستگاه‌های اجرایی واجب است که در خصوص مبارزه با قاچاق کالا سهم خود را ایفا کنند.

توجه به منویات مقام معظم رهبری در تقویت اقتصاد مقاومتی و توانمندسازی اقتصاد داخلی، یکی از راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا است که به شکل گسترده تولید داخلی را تحت‌ شعاع قرار می‌دهد و از قاچاق کالا جلوگیری کرده و مصرف آن را به حداقل می رساند.

منابع:

۱- خاني، مراد، (۱۳۷۹) كالا و ارز، ضرورت بازنگري مجدد، روزنامه بيان، ۱۴/۱۲/۱۳۷۹

۲- خداوردي، علي، (۱۳۷۹ )، بررسي علل و پيامدهاي پديده قاچاق كالا، مجله نگرشي بر تحولات سياسي، شماره نودوهفت و نودوهشت و قاچاق كالا، زمينه ها، پيامدها و راهكارهاي مقابله با آن، مجله نگرشي بر تحولات سياسي، شماره يكصدوهشت و يكصدو نهم.

۳- خداوردي، علي، (۱۳۷۶)، جرايم سازمان يافته، روزنامه اطلاعات، ۲۸/۱۰/۱۳۷۶

۴- دفتر برنامه ريزي، سيستمها (۱۳۸۰) نگاهي به زمينه هاي قاچاق كالا در كشور واقدامات گمرك، مجله گمرك.

۵- شادنيا، هوشنگ (۱۳۸۴) بررسي علل قاچاق كالا، علل موجود و افزايش آن، مجله نگهبان، شماره هشتادو هشت و هشتاد و نه و قاچاق كالا و امنيت، فصلنامه امنيت، سال اول، شماره پنجم و ششم و قاچاق كالا و امنيت اجتماعي، مجموعه مقالات امنيت اجتماعي، تهران، نشر آشنا.

۶- مهدي، امير(۱۳۸۰ ) آثار زيانبار تجارت زيرزميني بر اقتصاد ملي، روزنامه سياست روز، مورخه بيست و ششم خرداد ماه.

 

منبع: سایت بصیرت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *