اما این سوال جدی مطرح است که واقعا بر سر ۷۰۰ میلیارد دلار در هشت سال دولت های نهم و دهم چه آمد!؟ رجانیوز در دو گزارش به بررسی این سوال بصورت موشکافانه و مستند به آمار رسمی کشور پرداخته است:
میزان درآمد واقعی دولت های نهم و دهم چه مقدار بود؟
بر اساس گزارشی که بانک مرکزی از مالی و بودجه سال ۸۴ تا ۹۱ ارائه داده است داده های زیر را می توان استخراج نمود:
برخلاف اظهارات جهانگیری و خرازی میزان درآمد دولت نهم و دهم ۶۲۷٫۷ هزار میلیارد تومان معادل ۶۲۳٫۵ میلیارد دلار بوده است و ارغام ۷۰۰ و ۸۰۰ میلیارد دلار، رقم های غیر واقعی به نظر می رسد.
در همین حال میزان درآمد نفتی کشور بر اساس آماری که احمدی نژاد در آخرین گزارش عملکرد دولت خویش ارائه کرد ۶۳۱ میلیارد دلار بوده است که شرح آن در زیر آمده است.
مطابق این آمار، ادعای درآمد ۷۰۰ میلیارد دلاری از نفت در دولت نهم و دهم نیز اشتباه می باشد. حال سوالی که مطرح می شود اینکه آیا تمامی این درآمد نفتی، صرف مصارف بودجه ای کشور می شود؟
بر اساس قانون از سال ۸۴ تا ۸۸، درآمد نفتی کشور به این شرح مصرف گردید:
۱۴٫۵ درصد به وزارت نفت برای توسعه میادین نفتی + ۳۷٫۶ درصد به حساب ذخیره ارزی + ۲ درصد اختصاص به مناطق محروم + ۴۶٫۵ درصد برای مصارف بودجه ای
این قانون پس از انحلال حساب ذخیره ارزی و براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه به شرح زیر تغییر نمود:
۱۴٫۵ درصد به وزارت نفت برای توسعه میادین نفتی + ۲۰ درصد به حساب توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن + ۲ درصد اختصاص به مناطق محروم + ۴۶٫۵ درصد برای مصارف بودجه ای
و مطابق این قانون در ۵ سال ۸۴ تا ۸۸ مبلغ ۱۳۳ میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی و از سال ۸۹ تا ۹۱ مبلغ ۵۷ میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز گردید. از درآمدهای نفتی کشور در دو دولت نهم و دهم تنها مبلغ ۲۳۵ هزار میلیارد و ۴۳۴ میلیون تومان جهت مصارف بودجه ای اختصاص داده شده و از این درآمد افسانه ای! تنها این مقدار به مصارف بودجه اختصاص داده شده است در حالیکه از همین مقدار ۱۵۱ هزار میلیارد تومان (۶۴ درصد) جهت پروژه های عمرانی مصرف شده است.
هدف تشکیل حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و کاهش تلاطم‌های ارزی بود و مطابق قانون پنج ساله چهارم توسعه منابع آن بصورت سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده باشد، تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور، به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص می‌یابد.
با این تعریف تا پایان سال ۹۱، ۲۱۶ طرح ارزی اقتصادی و ۵۵۲ طرح ریالی اقتصادی در صندوق مصوب شد و تسهیلات به مبلغ ۳۸٫۵ میلیارد دلار به پروژه های مصوب اختصاص داده شد.
این آمار نشان می دهد که ارقام درآمدی دولت نهم و دهم نه تنها حیف و میل نشده بلکه در مسیری صحیح برای آبادانی و عمران کشور سرمایه گذاری شده است. در گزارش بعدی جزئیات بیشتری از این مخارج مورد بررسی قرار می گیرد .
