مونا مشهدی‌رجبی
گفت‌وگوی ازیکیل فیفر کارشناس اقتصاد روسیه با وب‌سایت روسیه مدرن
تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۵، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی
سیستم بازنشستگی روسیه در سال‌های اخیر با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده است که یکی از آنها را می‌توان کسری سالانه بالغ بر ۵۰ میلیارد‌دلاری این سیستم دانست. این کسری بالای صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند زمینه‌ساز ورشکستگی این سیستم شود. به همین دلیل دولت روسیه به پیشنهاد کارشناسان و اقتصاددانان برجسته کشور، قوانین تازه‌ای وضع کرد تا مانع از وخیم‌تر شدن اوضاع مالی سیستم بازنشستگی شود ولی این تغییرات نتوانست بحران را برطرف کند و هنوز هم این سیستم با مشکلات زیادی روبه‌رو است. اما سوال اینجاست که دلیل بحران در سیستم بازنشستگی کشوری که ثروت طبیعی بزرگی دارد و هر سال میلیاردها دلار از فروش نفت و گاز به دست می‌آورد چیست؟ آیا سرمایه‌گذاری منابع مالی صندوق به درستی انجام نمی‌شود یا مشکلات دیگری در این سیستم وجود دارد؟ آیا با اصلاح قوانین مربوط به بازنشستگی می‌توان در سال‌های آتی شاهد اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی بود یا خیر؟ ازیکیل فیفر تحلیلگر برجسته بازارهای مالی و اقتصادی در موسسه روسیه مدرن است. او که سال‌ها به عنوان کارشناس اقتصاد روسیه و بازارهای مالی و اقتصادی در موسسات برجسته مطالعاتی آمریکا کار کرده است، در ماه آگوست سال جاری گفت‌و‌گویی با وب‌سایت روسیه مدرن انجام داد و در مورد وضعیت سیستم بازنشستگی این کشور صحبت کرد. متن کامل این گفت‌وگو را در اینجا می‌بینید.
■■■
روسیه کشوری نفت‌خیز است که بیشترین شمار شاغلان این کشور در شرکت‌های دولتی یا نیمه‌دولتی فعالیت می‌کنند. ساختار سیستم بازنشستگی در کشور روسیه چگونه است؟
مانند شمار زیادی از سیستم‌های بازنشستگی ملی، سیستم بازنشستگی در روسیه هم بر مبنای پرداخت در طول زمان است به این معنا که افراد شاغل هر ماه حق بیمه پرداخت می‌کنند و این پول برای پرداخت مستمری بازنشستگان استفاده می‌شود. این حق بیمه بعضاً تحت عنوان مالیات بر درآمد از کارفرما گرفته می‌شود ولی برخلاف بسیاری از کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته از جمله آمریکا سیستم بازنشستگی در این کشور تجمیعی است به این معنا که بخشی از مالیات بر درآمدی که جمع‌آوری و به صندوق واریز می‌شود به صورت پس‌انداز یا سرمایه نگهداری می‌شود. طبق قوانین بخشی از منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی از مالیاتی تامین می‌شود که دولت از درآمد افراد شاغل دریافت می‌کند. طبق قوانین این کشور نرخ مالیات بر درآمد در روسیه برابر با ۲۲ درصد است که تمامی این مبلغ توسط کارفرما پرداخت می‌شود. ۱۶ درصد از این مالیات ۲۲درصدی وارد سیستم پرداخت جاری می‌شود به این معنا که برای تامین مستمری بازنشستگان کنونی صرف می‌شود در حالی که شش درصد باقی‌مانده وارد سیستم تجمیعی و به عنوان سرمایه صندوق نگهداری و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌شود. در سال‌های بحران اقتصادی که نرخ رشد درآمد مردم به اندازه تورم نبوده است، دولت قانونی تصویب کرد تا شاغلان در پرداخت بیمه تجمیعی آزاد باشند بنابراین شمار زیادی از شاغلان روسی از پرداخت شش درصد دستمزد خود امتناع کردند و همین مساله سبب شد تا مشکلات صندوق‌های بازنشستگی هر روز بیشتر از روز قبل شود.
نرخ مالیات بر درآمد در روسیه ۲۲ درصد است. سوال اینجاست که آیا نرخ مالیات بر درآمد در روسیه مشابه دیگر کشورهای دنیاست یا تفاوت دارد؟
نرخ مالیات بر درآمد در روسیه برابر با ۲۲ درصد است که تقریباً معادل متوسط نرخ مالیات در دنیاست ولی از نرخ مالیات بر درآمد در بعضی از کشورهای صنعتی بالاتر است. مثلاً در آمریکا نرخ مالیات بر درآمد ۴ /۱۲ درصد و در آلمان برابر با ۶ /۱۹ درصد است. مقامات آمریکا در نظر دارند نرخ مالیات بر درآمد را افزایش دهند ولی تا اجرایی شدن این طرح زمان زیادی نیاز است اما در کشور اسپانیا نرخ مالیات بر درآمد بالغ بر ۲۸ درصد و در مجارستان بیشتر از ۳۴ درصد است و این کشورها به دلیل مشکلات مالی دولتی و ناتوانی دولت در کمک به صندوق‌های بازنشستگی بخش زیادی از درآمد شاغلان را دریافت می‌کنند. ضعف اقتصادی این کشورها باعث شده است تا سرمایه‌گذاری منابع مالی صندوق‌ها نیز سودآوری نداشته باشد و به همین دلیل تنها منبع تامین منابع مالی دریافت حق بیمه یا مالیات بر درآمد از شاغلان است. طی یک دهه گذشته دولت روسیه حقوق بازنشستگی افراد را افزایش داد و در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ میلادی ۸ تا ۹ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور صرف پرداخت دستمزدهای بازنشستگی شد. این در حالی است که در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ میلادی، این کشور بین پنج تا شش درصد تولید ناخالص داخلی خود را برای پرداخت دستمزدهای بازنشستگان هزینه می‌کرد. رشد سهم دستمزدهای بازنشستگی به تولید ناخالص داخلی در سال‌هایی که روسیه با بحران‌های زیادی روبه‌رو شده است، مساله‌ای جدی است. در این سال‌ها روسیه به دلیل حمله به کریمه تحریم و دسترسی این کشور به منابع مالی بانک‌های خارجی محدود شد و از سال ۲۰۱۴ میلادی به بعد هم قیمت نفت تنزل یافت و درآمد این کشور مانند دیگر کشورهای نفت‌خیز از محل فروش نفت به حداقل رسید.
دلیل افزایش دستمزدهای بازنشستگان چه بود و آیا شرایط اقتصادی این کشور برای این تغییر بزرگ در سیستم پرداخت مستمری به بازنشستگان مساعد بود؟
از سال ۲۰۰۰ میلادی تاکنون اقتصاد روسیه با سرعت بالایی رشد کرده است ولی در چند دوره بحران‌هایی در اقتصاد مشاهده شد که روند عادی اقتصاد بود. افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال‌هایی که قیمت نفت در بازار جهانی رشد کرد بسیار چشمگیر بود و همین مساله سبب شد تا دولت تصمیم به توزیع مجدد این درآمد بین مردم بگیرد. در اولین گام افزایش دستمزد بازنشستگانی که سال‌ها برای ارتقای رشد اقتصاد کشور کار کرده بودند در دستور کار قرار گرفت و اجرا شد. از طرف دیگر در سال ۲۰۰۵ میلادی یعنی قبل از اینکه دولت افزایش دستمزدها را اعلام کند، بازنشستگان این کشور اعتراضات زیادی در مورد میزان دستمزدشان داشتند و همین مساله انگیزه اولیه رشد دستمزد را ایجاد کرد اما افزایش دستمزدها یک بخش ماجراست و در بخش دیگر آن افزایش شمار بازنشستگان قرار دارد. در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ میلادی شمار بازنشستگان در روسیه در سطح ۵ /۳۸ میلیون نفر بود ولی از سال ۲۰۰۸ میلادی تاکنون شمار بازنشسته‌ها در کشور رشد کرده است و هم‌اکنون بیش از ۵ /۴۱ میلیون نفر در روسیه حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند. نکته مهم این است که تا سال ۲۰۲۰ میلادی تعداد بازنشسته‌ها در این کشور به بیشتر از ۴۴ میلیون نفر می‌رسد در حالی که تعداد افراد شاغل رشد چشمگیری نخواهد کرد.
آیا پیشتر در مورد این بحران در سیستم بازنشستگی کشور هشدار داده نشده بود؟ آیا هیچ راهکاری برای مقابله با افزایش این بحران ارائه نشده بود؟
از ابتدای قرن بیست و یکم میلادی تمامی تحلیلگران اقتصادی و روسای سیاسی در روسیه پیش‌بینی می‌کردند که اوضاع تغییر کند زیرا وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت آسیب زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌کرد. در آن زمان اعلام شد روسیه برای تامین نیاز مالی صندوق باید از منابع مالی دیگری استفاده کند زیرا تمرکز روی درآمد نفت برای تامین منابع مالی آن کار نادرستی است. در آن زمان منبع اصلی تامین منابع مالی برای صندوق بازنشستگی، صندوق ثروت ملی روسیه بود که در سال ۲۰۰۸ میلادی و همزمان با ایجاد صندوق ذخیره در این کشور ایجاد شد. هر دو صندوق به دنبال ایجاد صندوق تثبیت مالی روسیه در سال ۲۰۰۴ میلادی ایجاد شدند. در سال ۲۰۰۹ ارزش منابع مالی موجود در صندوق ثروت ملی به ۹۳ میلیارد دلار رسید و تا سال ۲۰۱۴ میلادی در سطح ۸۰ میلیارد دلار ثابت باقی ماند. استفاده از منابع این صندوق هم به عنوان پشتوانه صندوق بازنشستگی دولتی در روسیه انجام شد ولی نتوانست مشکلات اقتصادی صندوق را از بین ببرد.
شما در یکی از مصاحبه‌های خود سیستم بازنشستگی روسیه را به زامبی تشبیه کردید. دلیل شما برای این تشبیه چیست؟
در نظام بانکی و اصطلاحات اقتصادی اگر سیستمی دارای ثروت خالص صفر باشد ولی به مدد حمایت‌های مالی و اقتصادی دولت همچنان به فعالیت اقتصادی ادامه دهد، از آن به عنوان زامبی یاد می‌شود. هم‌اکنون نیز سیستم بازنشستگی روسیه یک مرده متحرک اقتصادی است زیرا مصارف آن از منابعش بیشتر شده است و این اتفاق در سال‌هایی افتاد که قیمت نفت در بازار جهانی رشد کرد و اقتصاد هم شرایط خوبی داشت. در سال ۲۰۱۵ میلادی هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی برابر با ۷۷ /۷ هزار میلیارد روبل بود که بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار است. این در حالی است که درآمد این سیستم تنها برابر با ۱۴ /۴ هزار میلیارد روبل بوده است. این کسری ۶۳ /۳ هزار میلیارد روبلی معادل ۵۴ میلیارد‌دلاری با کمک بودجه دولت تامین مالی شد. از طرف دیگر دولت در سال ۲۰۱۵ میلادی خود با کسری ۶۸ /۲ هزار میلیارد روبلی روبه‌رو بود و تامین منابع مالی مورد نیاز صندوق کار بسیار دشواری برای آنها بود. طبق پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ میلادی، سیستم بازنشستگی روسیه سالانه با کسری ۷ /۳ هزار میلیارد روبلی روبه‌رو خواهد بود که باز هم این کسری باید از طریق بودجه دولت تامین شود. بنابراین دولت روسیه در سال‌های آتی همچنان کسری بودجه را تجربه می‌کند و اقتصادش با مشکلات ناشی از این مساله روبه‌رو خواهد بود. اگر قرار بود کسری‌های سیستم بازنشستگی از طریق صندوق ثروت ملی تامین شود ظرف کمتر از ۱۶ ماه تمامی منابع مالی صندوق از بین می‌رفت.
حال برای درمان این زامبی بزرگ اقتصادی چه راهی در پیش دارید؟ آیا مطالعاتی در این زمینه انجام شده است یا خیر؟
برای حل این مشکل در اولین گام باید سن بازنشستگی رشد کند تا مردم برای سال‌های طولانی‌تری مالیات بر درآمد یا حق بیمه بپردازند. پیشنهاد ما این است که هر ساله سن بازنشستگی در کشور شش ماه افزایش یابد تا اینکه به تدریج به ۶۳ سال برای زنان و مردان برسد و حتی برخی از مقامات اقتصادی بر ضرورت رساندن سن بازنشستگی به ۶۵ سال تاکید دارند. تفاوت سن بازنشستگی زنان و مردان هم مساله دیگری است که سبب شد تا فشار بر صندوق‌ها افزایش یابد. باید سن بازنشستگی زنان و مردان یکسان شود و تمامی نیروهای کاری با وضعیت یکسانی در مقابل قانون کار قرار بگیرند.
به نظر شما چه عاملی سبب شد تا این شکاف بزرگ در بخش هزینه‌ها و درآمدهای صندوق بازنشستگی در روسیه ایجاد شود. دلیل این کسری‌های پی در پی و کمبود منابع مالی موجود در صندوق را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عوامل مختلفی در ایجاد این بحران دخیل بوده‌اند. با افزایش میانگین سنی جمعیت روسیه و افزایش شمار افرادی که ماهانه از صندوق دستمزد دریافت می‌کردند، هزینه‌های صندوق رشد کرد و از منابع مالی و درآمدهایش پیشی گرفت. از طرف دیگر بیش از یک دهه است که شمار شاغلان روسیه در سطحی معادل ۷۵ میلیون نفر تثبیت شده است و نگران‌کننده‌تر اینکه انتظار می‌رود شمار نیروهای شاغل در سال‌های آتی کاهش یابد. این بحرانی است که اقتصاد روسیه را مانند دیگر کشورهای صنعتی اروپای غربی تهدید می‌کند. به عبارت دیگر در شرایطی که تعداد افراد پرداخت‌کننده مالیات و حق بیمه در هر ماه ثابت است ولی شمار افرادی که باید ماهانه مستمری بازنشستگی دریافت کنند هر روز بیشتر می‌شود. در حال حاضر سهم صندوق بازنشستگی کشوری روسیه به تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش یافته است ولی این افزایش به دلیل ارتقای راندمان نیروی کار و به دنبال آن افزایش حق بیمه‌های پرداختی نبوده و همین مساله مشکل‌آفرین شده است. از طرف دیگر در دو سال اخیر قیمت نفت در بازار جهانی روند نزولی داشته است و این کاهش قیمت نفت باعث شد تا دولت هم منابع مالی کافی برای پر کردن شکاف موجود در فاصله درآمد و هزینه صندوق‌های بازنشستگی نداشته باشد. بار مالی زیادی که برای تامین منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی روی دوش دولت قرار دارد باعث شد حتی در سال‌هایی که قیمت نفت بالاتر از ۱۰۰ دلار هم بود، باز هم دولت روسیه با کسری بودجه مواجه شود. البته در این سال‌ها کسری بودجه دولتی معادل ۱ /۰ درصد بوده است ولی با توجه به رشد قیمت نفت انتظار می‌رفت در این سال‌ها دولت با مازاد بودجه‌ای روبه‌رو شود که در روزهای سخت اقتصادی کاربرد داشته باشد.
به نظر شما چرا دولت زودتر از این اقدام به اصلاح سیستم بازنشستگی نکرد؟ آیا نمی‌توانست پیشتر از این سن بازنشستگی را افزایش دهد و پرداخت دستمزدهای ماهانه را به بعد از ۶۵ سال موکول کند؟
یک دلیل اصلی بی‌توجهی دولت به مساله صندوق‌ها بود. تا آن زمان که دولت از درآمدهای کلان نفت و گاز طبیعی برخوردار بود و هر بشکه نفت را با قیمت بیش از ۱۰۰ دلار در بازار مبادله می‌کرد، پول کافی برای تامین مالی صندوق داشت و هیچ‌گاه به ضرورت این اصلاحات توجه نمی‌کرد ولی در شرایط فعلی وضعیت تغییر کرده است. قیمت نفت کاهش یافته و تحریم‌های اقتصادی تازه‌ای علیه روسیه وضع شده است و هر دو مساله سبب شد تا بحران بزرگی در اقتصاد روسیه ایجاد شود. در این شرایط فشار مالی ناشی از کمبود منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی به درآمدهای آن هم هر روز بیشتر از قبل شد. از طرف دیگر در ابتدای قرن بیست و یکم میلادی امید به زندگی مردان در روسیه ۵۹ سال بوده است و به همین دلیل تغییر قوانین بازنشستگی در کشور ضرورتی نداشت. اما بی‌توجهی به این مساله باز هم شرایط را بدتر کرد زیرا مردم هم‌اکنون دید روشنی در مورد وضعیت صندوق و شرایط اقتصاد ندارند و هر تغییر کوچکی می‌تواند با مخالفت‌های زیادی همراه باشد.
آیا تمامی بازنشسته‌های روسیه با دستمزدهای بازنشستگی زندگی می‌کنند؟ به نظر شما تعداد افرادی که بعد از بازنشستگی کار می‌کنند تا بتوانند هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند چقدر است؟
این هم یکی دیگر از مشکلات روسیه است. مطالعات ما نشان می‌دهد ۹۳ درصد از بازنشسته‌ها در روسیه تنها با اتکا به درآمد بازنشستگی خود زندگی می‌کنند و با وجود اینکه این مبلغ ممکن است برای تامین تمامی نیازهایشان کافی نباشد ولی اصلاً برای اشتغال و کسب درآمد مازاد اقدام نمی‌کنند. از طرف دیگر تنها هشت درصد از سالمندان روسیه اعلام کردند که از خانواده و فرزندان خود کمک مالی دریافت می‌کنند و بقیه تاکید کردند که تنها با مستمری‌های دریافتی در هر ماه گذران زندگی می‌کنند. این در حالی است که در آمریکا دستمزدهای بازنشستگی تنها ۳۸ درصد از کل درآمد ماهانه سالمندان را تشکیل می‌دهد. همه این افراد از محل‌های دیگری کسب درآمد می‌کنند و بعد از بازنشستگی در مشاغلی که امکانش را داشته باشند مشغول خواهند شد.
در سال‌های اخیر قوانین تازه‌ای برای اصلاح عملکرد صندوق‌ها وضع شده است. به نظر شما این قوانین تازه می‌تواند مشکل سیستم بازنشستگی روسیه را حل کند؟
در سال‌های اخیر دولت تلاش کرده است تا اصلاحاتی در سیستم ایجاد کند ولی به نظر نمی‌رسد این مشکل به این سرعت حل شود زیرا بالغ بر ۴۰ درصد از مردم در شرکت‌ها و سازمان‌هایی کار می‌کنند که حق بیمه کامل را برای کارمندانشان پرداخت نمی‌کنند. از طرف دیگر سرعت پیر شدن جمعیت در روسیه بسیار بالاست و این مشکل تنها در روسیه وجود ندارد بلکه در شمار زیادی از کشورهای دنیا این معضل دیده می‌شود. در ژاپن هم‌اکنون ۲۵ درصد از مردم بالاتر از ۶۵ سال سن دارند و از آنجا که نرخ موالید هم بسیار پایین است انتظار می‌رود سهم سالمندان تا دو دهه آینده افزایش چشمگیری پیدا کند. در نتیجه سیستم بازنشستگی ژاپن بیش از منابع مالی که دریافت می‌کند باید پرداخت به مستمری‌بگیران داشته باشد. در آلمان هم شرایط کم و بیش بر همین منوال است و انتظار می‌رود تا پنج سال آینده ۲۰ درصد از تعداد جمعیت کاسته شود. در آمریکا هم سیستم بازنشستگی با مشکلات زیادی روبه‌رو است و تمامی این کشورها به فکر راهکاری برای کاهش فشار مشکلات هستند ولی هنوز مشکلات به قوت خود باقی است. به نظر من شرایط روسیه در کوتاه‌مدت بسیار وخیم است زیرا پیش‌بینی می‌شود تا ۱۵ سال آینده ۱۰ میلیون نفر از نیروهای شاغل در این کشور کاهش یابد. در این بازه زمانی تعداد زیادی از شاغلان امروز به جمع بازنشستگان اضافه می‌شوند ولی تعداد افرادی که متولد دهه ۱۹۹۰ میلادی هستند و به بازار کار اضافه می‌شوند بسیار کم است. بنابراین دولت روسیه هر راهکاری که در پیش بگیرد باز هم نمی‌تواند مشکلات را حل کند و در کوتاه‌مدت هر روز ارزش واقعی دستمزد بازنشستگان کمتر می‌شود و کسری بودجه دولتی هم بیشتر می‌شود. در این شرایط اصلاحات لازم در برنامه‌های بازنشستگی روسیه نه یک طرح دولتی بلکه یک چالش بزرگ کشوری است و هر چه سریع‌تر باید این اصلاحات انجام شود. اگرچه با وجود اجرای این برنامه‌های اصلاحاتی هم نمی‌توان انتظار بازسازی اقتصادی این کشور و اصلاح سیستم بازنشستگی روسیه در سال‌های پیش رو را داشت.
در سال گذشته اخباری در مورد سرمایه‌گذاری بالغ بر ۷ /۲ میلیارد دلار از منابع صندوق‌های بازنشستگی در پروژه‌های زیرساختی و نفتی در روسیه مخابره شد که درآمد زیادی را هم برای صندوق ایجاد کرد ولی شمار زیادی از کارشناسان اقتصادی با این کار مخالفت کردند و از مقامات خواستند تا در تصمیم‌گیری‌های خود دقیق‌تر عمل کنند. به نظر شما این اقتصاددانان به چه دلیل با سرمایه‌گذاری‌های مذکور مخالفت می‌کردند؟
در سال‌های اخیر استفاده از منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی برای اجرای پروژه‌های زیرساختی در اولویت قرار گرفت به خصوص که شرکت‌های بزرگ روسی بعد از تحریم‌های خارجی توان استقراض از موسسات مالی و بانک‌های خارجی را هم نداشتند ولی مساله اینجاست که بخش زیادی از این پروژه‌های زیرساختی را پروژه‌های سرمایه‌گذاری در توسعه حوزه‌های نفت و گاز طبیعی تشکیل می‌دادند که بعضاً بیش از نیاز کشور است. در واقع مردم روسیه به هزینه نسل آینده در توسعه توان تولید و صادرات نفت و گاز طبیعی سرمایه‌گذاری کردند ولی از آنجا که قیمت این منابع بسیار متغیر است، احتمال اینکه در سال‌های آتی از این سرمایه‌گذاری سود چندانی حاصل نشود وجود دارد. بنابراین نمی‌توان با جدیت در مورد سودآوری این پروژه‌ها صحبت کرد تنها می‌توان گفت که در شرایط فعلی اقتصادی این بهترین کاری است که دولت می‌تواند برای تکمیل پروژه‌های زیرساختی و توسعه راه‌ها و جاده‌ها انجام دهد.
