علل ذم ربا در فرهنگ‌ها و ادیان گوناگون در گذشته را شاید بتوان به این صورت خلاصه نمود: بادآورده بودن آن یعنی درآمدی که بدون قبول زحمت و خطری به صورت درآمد قطعی معین از قبل فراهم می‌آید. نقش اجتماعی مخرب آن، یعنی ستمی که به وام‌گیرنده روا می‌رود و بالاخره عدم توانایی توجیه عقلایی پایدار ربا، یعنی طرح این پرسش که پول به عنوان وسیله‌ی مبادله، چگونه به صرف گذشت زمان، می‌تواند موجب افزایش خود گردد؟ ارسطو با طرح پرسش اخیر، مبنای عقلی محکمی برای تمامی دکترین‌های ضد ربا در قرن‌های بعد فراهم آورد. سئوال اساسی اینجاست که آیا چنین مفهومی از ربا در دنیای باستان و گذشته‌ی تاریخی را می‌توان به پدیده‌ی بهرهی بانکی در دنیای امروز، که خود ناشی از گسترش نهادهای جدید به نام بانکهاست، تعمیم داد؟ به طور خلاصه آیا بهرهی بانکی همان ربا، به مفهوم قدیمی آن است؟ پاسخ ما به این سئوال منفی است، و طی این نوشته کوشش خواهد شد این موضوع تبیین گردد. با اینکه تأکید نوشته‌ی حاضر بر تمایز بهرهی بانکی از زاویه‌ی قطعیت یا عدم قطعیت درآمد از پیش تعیین شده است، اما به دیگر وجوه افتراق این دو مفهوم بر حسب ضرورت اشاره خواهد شد.
یکسان انگاشتن ربا و بهرهی بانکی ناشی از اشتباه در ارزیابی مفاهیم یا به اصطلاح خلط معرفت‌شناختی است. بهرهی بانکی یا بهرهی سرمایه با گسترش روابط اقتصاد بازار رقابتی و نضج گرفتن نظام اعتباری جدید پدیدار شد، و در واقع نشان دهنده‌ی کمیابی سرمایه در یک اقتصاد بازار رقابتی است. در حالیکه ربا پدیداری مربوط به اقتصاد معیشتی و ایستاست که در آن پول نقش حاشیه‌ای و بسیار اندکی در زندگی اقتصادی عموم افراد دارد، و دارندگان پول (وام دهندگان ربوی) از موقعیتی انحصاری برخوردارند و ربا کم و بیش یک قیمت انحصاری است که تعیین سطح آن بیشتر در اختیار دارندگان اندوخته‌ی پولی است. برای روشن شدن بحث، ابتدا از تعریف سرمایه آغاز می‌کنیم تا تمایز میان بهرهی سرمایه و ربا که پدیداری مربوط به نظامهای اقتصاد ماقبل سرمایه‌داری است به نحو صریحی آشکار شود.
از لحاظ اقتصادی، سرمایه، که ریشه در پس‌انداز دارد، وسیله‌ای برای بالا بردن توان تولیدی است. پس‌انداز امساک از مصرف آنی است که می‌تواند منشاء شکل گرفتن سرمایه باشد. مصرف به عنوان هدف نهایی تولید عبارت است از برآورده کردن نیازها یا خواسته‌های بشری. واضح است که از تعاریف فوق نباید این استنباط را کرد که سرمایه تنها وسیله‌ی افزایش توانایی تولیدی است، یا اینکه هر گونه امساک از مصرف (پس‌انداز) ناگزیر به تشکیل سرمایه تبدیل می‌شود که هدف نهایی آن در جهت فعالیتهای تولیدی باشد. همان‌طور که پس‌اندازهای مدفون در خاک را نمیتوان سرمایه تلقی نمود، اندوخته‌هایی که صرفاً به منظورهای مصرفی وام داده می‌شوند نیز مشمول تعریف سرمایه به مفهوم اقتصادی آن نیست.
سرمایه طبق تعریفی که از آن ارائه شد، در یک نظام اقتصادی مبتنی بر تولید مستقیم – یعنی تولید باواسطه‌ی وسایل تولیدی- و لذا تقسیم کار و تخصصی شدن فزاینده‌ی تولید معنی کامل خود را باز می‌یابد. به سخن دیگر، هرچه تقسیم کار پیشرفته‌تر شده و تولید تخصصی‌تر گردد، نیاز به وسایل تولیدی یعنی تقاضا برای سرمایه بیشتر خواهد شد. بنابراین در یک اقتصاد معیشتی بسته، مانند اقتصاد جوامع روستایی یا عشایری خودکفا، که تولیدکنندگان علاوه بر تولید کالاهای مصرفی مورد نیاز خود، ابزار ابتدایی تولیدشان را نیز خود تولید می‌کنند، تقاضا برای سرمایه و به طریق اولی بازار سرمایه عملاً وجود ندارد. در چنین جوامعی که امکان بازدهی تولید در سطح بسیار پایینی قرار دارد، امکان پس‌انداز نیز بسیار اندک است، و در نتیجه امکان تشکیل سرمایه نیز فوق‌العاده محدود می‌باشد.
علی رغم اینکه در جوامع ماقبل سرمایه داری، روابط پولی و تجارت، به درجات مختلف، کم و بیش وجود داشته، اما این روابط اغلب در حاشیه‌ی فعالیتهای اصلی تولیدی قرار داشتند. از این رو اندوخته‌های پولی ناشی از تجارت در این جوامع شباهت چندانی به انباشت سرمایه در جوامع مدرن، با توجه به نقش مهم آن در نظام اقتصادی جدید، ندارند. صاحبان اندوخته‌ی پولی از موقعیتی انحصاری و حتی می‌توان گفت استثنایی برخوردار بودند و بدین لحاظ می‌توانستند در قبال وامهایی که می‌دادند نرخهای ربای بسیار بالایی مطالبه کنند. با اینکه این نرخهای بالا را می‌توان نشانه‌ی کمیابی اندوخته‌های پولی دانست، اما آنها را نمیتوان دال بر بازدهی نهایی سرمایه تلقی نمود، زیرا همان‌طور که اشاره شد در این جوامع تقاضا و بازار برای سرمایه، به مفهوم اقتصادی آن، اساساً وجود نداشت. به عبارت دیگر آن کارکرد اقتصادی و اجتماعی مهمی را که سرمایه در نظامهای اقتصادی جدید دارد، اندوخته‌های پولی در دنیای قدیم عملاً نداشتند. شاید علت اینکه فلاسفه‌ی دنیای باستان ربا را محکوم می‌کردند در همین نکته نهفته باشد، یعنی هیچ توجیه عقلانی، از جهت سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی برای آن پیدا نمی‌کردند. در حالیکه نتایج زیان‌بخش آن به صورت ستمی که بر وام‌گیرندگان می‌رفت، برایشان آشکارا قابل مشاهده بود.
پول در دوران باستان عمدتاً نقش واسطه‌ی مبادله را داشته به طوری که متفکرینی مانند ارسطو، پول را از مقوله‌ی ثروت جدا دانسته‌اند. پول از دیدگاه ارسطو منحصراً وسیله‌ی مبادله است و نه چیز دیگر. بدین لحاظ وی از اینکه پول را نوعی ثروت بخواند اکراه دارد. ارسطو می‌گوید پول وسیله‌ای برای تسهیل مبادله است. بنابراین، «سخن بیهوده‌ای خواهد بود اگر فلزی را که فراوانی آن مانع مرگ از گرسنگی نمی‌گردد، ثروت بنامیم».[۱] به تبع چنین داوری‌ای درباره‌ی کارکرد پول است که ارسطو فزونی (ربا) پول هنگام وام‌دهی را، به عنوان اینکه غیرطبیعی و غیرعادلانه است، به شدت محکوم می‌نماید. منشاء این داوری درباره‌ی پول این واقعیت است که در دنیای باستان، پول آن نقش سرمایه‌ای را که در اقتصاد جدید دارد – یعنی وسیله‌ی بالا بردن بازدهی تولید از طریق تولید باواسطه (سرمایه‌ی فنی) – نداشته یا خیلی به ندرت داشته است. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که محکوم کردن ربا نزد ارسطو علتی کاملاً عقلی دارد، و همین نکته منشاء قدرت و تداوم اندیشه ارسطویی درباره‌ی ربا طی قرون متمادی بوده است.
اما با گذشت زمان و گسترش روابط اقتصادی بازار، تقسیم کار، تخصصی شدن هر چه بیشتر تولید، و ظهور نظام اعتباری و بانکداری جدید، ذخیره‌های پولی نقش اقتصادی مهمی به عنوان سرمایه به عهده می‌گیرند. توسعه‌ی نظم بازار موجب می‌گردد که روابط پولی در کلیه‌ی زوایای زندگی اقتصادی نفوذ کند. در نظام اقتصادی جدید، پول دیگر منحصراً وسیله‌ی مبادله نیست، بلکه نقش مهم و اساسی دیگری به عنوان ذخیره‌ی سرمایه و وسیله‌ی اندازه گیری آن را پیدا می‌کند. در این نظام، پس‌اندازها به سهولت از طریق پول به سرمایه، در جهت بالا بردن بازدهی تولید، تبدیل می‌شوند. آنچه قبلاً قابل تصور نبود، یعنی پس‌اندازهای کوچک و متوسط در سایه‌ی توسعه‌ی نظم بازار و بالا رفتن بازدهی تولید، پدیدار می‌گردند. این پس‌اندازها که روز به روز بر دامنه‌ی آنها افزوده می‌شود، از طریق نهادهای سپرده‌گذاری و بانکی جدید، امکانات سرمایه‌گذاری بزرگی را در سطح جامعه فراهم می‌آورند.
نقش تنظیم رابطه‌ی بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاریها در یک اقتصاد گسترده‌ی بازار، به عهده‌ی نرخ بهرهی سرمایه (بانکی) است. بهرهی بانکی پدیداری جدید و کاملاً متفاوت از «ربا»ست، و برخلاف تصور رایج، اولی ریشه در دومی ندارد و نتیجه‌ی تحولی آن نیست. ریشه‌ی لغوی واژه‌ی بانک در زبانهای اروپایی کلمه‌ی Banc است که دلالت بر میز صرافها در بازارهای مکاره قرون وسطی دارد. به علت تعداد بسیار زیاد پولهای محلی در قرون وسطی، صرافها کارکرد مهمی در این بازارها برای تسهیل در انجام معاملات داشتند.
«گی فورکَن» مورخ اقتصادی می‌گوید بر اساس تحقیقات جدیدتر معلوم شده است که طی قرون وسطی در اروپا، رباخواران نه ایجاد کننده‌ی نظام اعتباری بوده‌اند و نه بانک. آنها به ندرت برای مقاصد تجاری وام می‌دادند. عوامل و نمایندگان اعتبار تجاری بازرگانان بودند. او در خصوص پیدایش بانک نیز می‌نویسد، «بانک نه از رباخواری، بلکه از صرافی پدید آمده است. صرافان، که در هر شهری چند نفری بودند میزهایشان – Bancs که واژه‌ی بانک از آن ساخته شده – را در بازار قرار می‌دادند. نقش آنها صرافی دستی بود: سکه‌های در گردش چون تا مدتهای طولانی توسط مقامات پولی متعددی ضرب می‌شد، لذا نوع و ارزش آنها بسیار متفاوت بود به طوری که هیچ بازار فعالی نمی‌توانست از خدمات صرافی بی‌نیاز باشد. به زودی در مراکز بزرگ به خصوص در ایتالیا، صرافها – که برای اولین بار عنوان بانکدار برای خود گرفتند – وارد عملیات صرافی پیچیده‌تری شدند، یعنی به سپرده‌پذیری و انتقال اعتبارات پرداختند.»[۲] بانکداری جدید از گسترش فعالیتهای صرافها به سپرده‌پذیری ، انتقال سپرده‌ها و وام‌دهی از یک سو، و از سوی دیگر از اراده‌ی دولتهای ملی به تنظیم روابط پولی و مالی و کنترل اینگونه فعالیتها به وجود آمد.
نضج گرفتن نظامهای اعتباری و بانکی جدید نه در راستای وام‌دهیهای ربوی بلکه درست علیه رباخواری سازمان یافته بود. مارکس در جلد سوم کتاب سرمایه در فصلی تحت عنوان «سرمایه ربوی ماقبل سرمایه‌داری» به این موضوع تأکید دارد که چگونه گسترش نظام اعتباری جدید (بانکها) عکس‌العمل علیه وام‌دهی ربوی یا رباخواری بوده است. او می‌گوید، بانکها از یک سو با سرازیر کردن کلیه‌ی ذخیره‌های پولی بلااستفاده (پس‌اندازهای کوچک و متوسط) به بازار، انحصار سرمایه‌ی ربوی را درهم شکستند، و از سوی دیگر با ایجاد پول اعتباری، انحصار فلزات قیمتی را به عنوان تنها شکل پول محدود نمودند.[۳] مکاولی مورخ بزرگ انگلیسی، در اثر معروف خود تاریخ انگلستان تأکید دارد که چگونه تشکیل نظام بانکی و طرح ایجاد بانک انگلستان، در اواخر قرن هفدهم، فریادهای خشم و نفرت زرگرها و وام‌دهندگان ربوی (رباخواران) را برانگیخت.[۴] به عقیده‌ی وی طرفداران نظام اعتباری و بانکی جدید، رباخواران را بلای جان ملت می‌دانستند که زیانشان به عموم جامعه بیش از زیان ارتش مهاجم و اشغالگر خارجی است.[۵]
بهرهی بانکی یا بهرهی سرمایه در اقتصاد جدید یک پدیدار صرفاً پولی نیست، بلکه متغیری است وابسته به کمیابی سرمایه (پس‌انداز). کینز در دوران معاصر مسئولیت بزرگی در دامن زدن به این شبهه داشته که گویا بهره متغیری صرفاً پولی است، به طوری که با افزایش حجم آن می‌توان نرخ بهره را پایین آورده حتی آن را نهایتاً صفر نمود. همچنان که خواهیم دید شبهه‌ی کینز دامن برخی از محققین متأخر اسلامی را گرفته و آنها را وادار به ارزیابی‌های نادرست نموده است. در یک اقتصاد گسترده‌ی بازار، نرخ بهره نقش کلیدی و مهم پیوند و تنظیم رابطه‌ی میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را دارد. نرخ بهرهی واقعی که مستقل از اراده‌ی فردی و حتی دولتی، توسط مکانیزم بازار معین می‌شود، در حقیقت گویای کمیابی پس‌انداز از یک سو و بازدهی نهایی (مارژینال) سرمایه از سوی دیگر است.
کارکرد اصلی بهره در یک نظام بانکداری عبارت است از هدایت پس‌انداز، به خصوص پس‌اندازهای متوسط و کوچک، به سوی سرمایه‌گذاری. پس‌انداز‌کننده با امساک از مصرف آنی، امکان تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری را فراهم می‌آورد. نتیجه‌ی سرمایه‌گذاری عبارت است از بالا رفتن بازدهی تولید در آینده، یعنی امساک از مصرف آنی (پس‌انداز) موجب افزایش محصولات تولیدی در آینده می‌شود و پس‌انداز کننده به خاطر اینکه طی مدت زمانی خود را از مصرف محروم کرده، یعنی هزینه‌ی فرصتی را از جهت مصرف متحمل شده است، بخشی از بازدهی اضافه تولید در آینده را به صورت بهره دریافت می‌دارد. در این چهارچوب بهره حقی است که از مشارکت در بالا بردن توان تولیدی ناشی می‌شود. بدیهی است که در یک اقتصاد سنتی-معیشتی که عملاً پس‌اندازهای کوچک و متوسط وجود ندارد و اساساً تولید مبتنی بر سرمایه‌گذاری نیست، تصور چنین نظامی غیر ممکن است. بنابراین به صرف شباهت ظاهری، بهرهی بانکی را، که امکان آن در جوامع سنتی-معیشتی ممتنع است، با ربا در این جوامع نمیتوان یکسان تلقی نمود.
یکسان انگاشتن بهره و ربا، با توجه به اینکه ربا در شرع اسلام صراحتاً حرام شناخته شده، انگیزه‌ی اصلی برای ایجاد بانکداری بدون بهره بوده است. طراحان این نظام بانکداری روی خصلت معینی از ربا، یعنی درآمد ثابت از پیش تعیین شده تأکید کرده‌اند و فلسفه‌ی ممنوعیت ربا را اساساً در این خصلت دانسته‌اند: «درواقع، آنچه در اسلام ممنوع شده بازده ثابت یا از پیش تعیین شده بر معاملات مالی است و نه نرخ بازده نامشخص به صورتی که در سود مطرح می‌شود».[۶] از این رو نظام بانکداری بدون بهره یا «نظام بانکداری اسلامی را در ساده‌ترین شکل می‌توان به صورت نظامی مبتنی بر مشارکت در نظر گرفت و نه نظام مبتنی بر بهره».[۷] حال اگر توجه کنیم که در یک نظام اقتصادی مبتنی بر بازار رقابتی، بازدهی ثابت و از پیش تعیین شده سرمایه نظراً و عملاً غیر ممکن است، به سوء تفاهم بزرگی که موجب شده تا ربا و بهره یکسان تلقی شوند، پی خواهیم برد.
در نظام جدید اقتصادی دو نوع نرخ بهره را می‌توان از هم متمایز کرد، یکی نرخ بهرهی واقعی و دیگری نرخ بهرهی اسمی.[۸] نرخ بهرهی واقعی از لحاظ نظری، از یک سو نمایانگر میل نهایی (مارژینال) به پس‌انداز و از سوی دیگر نشان‌دهنده‌ی بازدهی نهایی (مارژینال) سرمایه است. یعنی در نظام بازار، نرخ بهره جایی معین می‌شود که هزینه‌ی نهایی امساک از مصرف – میل نهایی به پس‌انداز – با نفع نهایی ناشی از سرمایه‌گذاری برابر گردد. نرخ بهره مانند سایر قیمتها در نظام بازار، به هیچ وجه از قبل به طور دقیق قابل پیش بینی نیست و تحت تأثیر عوامل مؤثر بر بازار، که غیر قابل پیش بینی‌اند، تغییر می‌یابد. اما نرخ بهرهی اسمی (پولی) متغیری است که توسط میزان عرضه و تقاضای پول اسمی معین می‌گردد.
علی رغم اینکه عرضه‌ی پول اسمی توسط مقامات پولی، بانک مرکزی یا دولت، قابل کنترل است، اما در هر صورت تقاضا برای پول اساساً متأثر از متغیرهای واقعی اقتصادی، مانند میزان بازدهی سرمایه‌گذاریهاست و توسط هیچ مرجع قدرتی قابل کنترل نیست. بنابراین در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار، حتی نرخ بهرهی اسمی را هم نمیتوان از قبل برای دراز مدت دقیقاً معین نمود. این سخن تناقض با این واقعیت ندارد که در کوتاه مدت، مقامات پولی و دولتی، با سیاستهای پولی و مالی نرخ بهرهی بازار را در جهت افزایش یا کاهش سوق دهند اما، در هر صورت این متغیرهای واقعی اقتصادی هستند که از طریق مکانیسم بازار، انحرافات شدید از نرخ بهرهی واقعی را نهایتاً تصحیح می‌کنند.
برای سادگی بحث می‌توان گفت که نرخ بهرهی واقعی به طور تقریبی عبارت است از نرخ بهره اسمی (پولی) پس از تعدیل آن با نرخ تورم. علی رغم اینکه در نظام اقتصاد بازار، بازپرداخت بهرهی سپرده‌ها را با نرخ معینی تعهد و تضمین می‌کنند، اما با توجه به اینکه نرخ تورم از قبل معلوم نیست، لذا تعیین میزان بهرهی واقعی از قبل عملاً غیر ممکن است. «بازده ثابت یا از پیش تعیین شده» (ربا) تنها در جوامع با اقتصاد معیشتی-سنتی قابل تصور است، زیرا در این جوامع به علت اینکه روابط مبادله‌ای پولی در حاشیه‌ی فعالیتهای اصلی تولید قرار دارند، به علت بطئی بودن تحرک اجتماعی و اقتصادی و کندی بسیار زیاد تحولات فنی، تغییرات در قیمتهای نسبی و نیز سطح قیمتها، حتی در دراز مدت بسیار ناچیز است. تنها در چنین شرایطی که بازدهی اسمی و واقعی پول یکی می‌شوند و تعریف ربا معنی خود را پیدا می‌کند.
اما در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار که قیمتهای نسبی، میل نهایی به پس‌انداز و بازدهی نهایی سرمایه به علت دگرگونی ذائقه‌های مصرف‌کنندگان، تحرک شدید عوامل تولید و تحولات سریع فنی دائماً در حال تغییرند، هیچ معامله‌ی مالی با بازده ثابت یا از پیش تعیین شده ممکن نیست. قیمتها و تمامی اطلاعات دیگر درباره‌ی متغیرهای اقتصادی در نظامهای اقتصادی جدید، حاصل عملکرد نیروهای بازار در گذشته است، بنابراین حتی اگر نرخ تورم صفر باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که چگونگی متغیرهای اقتصادی (از جمله نرخ بهرهی واقعی) را بتوان برای آینده معلوم نمود. درست است که با نرخ تورم صفر، قدرت خرید پول به طور میانگین ثابت می‌ماند، اما با توجه به اینکه قیمتهای نسبی به عللی که در بالا اشاره شد ناگزیر همیشه در حال تغییرند، قدرت خرید پول نیز عملا ًدر خصوص تک تک کالاها تغییر می‌یابد. بازدهی ثابت یا از پیش تعیین شده مستلزم ثابت ماندن قدرت خرید پول است. همان‌طور که ملاحظه شد تنها در شرایط اقتصاد معیشتی و ایستا می‌توان تصور نمود که قدرت خرید پول ثابت بماند. اما در شرایط اقتصادهای پویای جدید چنین تصوری جایز نیست.
به این ترتیب می‌توان گفت آنهایی که ربا و بهره را یکسان می‌انگارند دچار خطای معرفت‌شناختی فاحشی شده‌اند، یعنی مفهومی را که در شرایط کاملاً معین و خاصی قابل تصور است به وضعیت کاملاً متفاوتی که در آن تصور چنین مفهومی ممتنع است، تعمیم می‌دهند.
طرفداران بانکداری بدون بهره، در پی یکسان انگاشتن بهره و ربا، درصدد برآمده‌اند بانکداری مبتنی بر مشارکت را، که در آن بازدهی سرمایه نامعین است (سود) جایگزین نظام مبتنی بر بهره که گویا بازدهی آن ثابت و معین است (ربا)، نمایند. اما اگر توجه کنیم که سپرده‌گذاری مبتنی بر بهره اساساً فعالیتی است که مضمون آن در حقیقت مشارکت در سود و زیان است، به این نتیجه می‌رسیم که کوشش برای ایجاد بانکداری بدون بهره یا بانکداری مبتنی بر مشارکت از یک سوء تفاهم معرفت‌شناختی درباره‌ی چگونگی عملکرد نظام اقتصادی بازار ناشی شده است. در واقع تفاوتی که میان سپرده‌گذاری با بهره و مشارکت در سود (سرمایه‌گذاری) وجود دارد، در درجات ریسک است و نه در وجود یا فقدان آن. سپرده‌گذار چون از خطر کردن زیاد اکراه دارد نمی‌خواهد رأساً سرمایه‌گذاری یا مشارکت کند و با دریافت بهرهی اسمی معینی که ارزش واقعی آن به هیچ وجه از پیش معلوم نیست، میزان نوسانات میان سود یا زیان خود را، نسبت به وضعیت سرمایه‌گذاری مستقیم (مشارکت) کاهش می‌دهد.
عمل سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری از این لحاظ که هر دو متضمن ریسک و مشارکت در سود یا زیان نامعلوم از پیش هستند، ماهیتاً تفاوتی با هم ندارند. سپرده‌گذارانی که بهرهی معینی (اسمی) دریافت می‌دارند، در شرایطی که در آن تورم قیمتها بیش از نرخ بهره باشد عموماً زیان می‌بینند، چون نرخ بهرهی واقعی دریافتی منفی است. بدیهی است در شرایطی که نرخ بهرهی واقعی ممکن است منفی باشد، سپرده‌گذاری در حقیقت نوعی مشارکت در سود و زیان است. اما عدم قطعیت درآمد از پیش تعیین شده اسمی به این شرایط خاص، یعنی اقتصاد تورمی منحصر نیست. همانگونه که قبلاً اشاره شد چون قیمتهای اسمی در اقتصاد مبتنی بر بازار دائماً در حال تغییرند و چون جهت و ابعاد این تغییرات دقیقاً قابل پیش بینی نیست، لذا قدرت خرید پول برای گروههای گوناگون کالاها همیشه در معرض تغییر است. همین تغییر غیر قابل پیش بینی قدرت خرید پول، هر گونه قطعیت درآمد از پیش تعیین شده‌ی اسمی را از میان بر‌می‌دارد. یک مثال عددی ساده شاید روشنگر این مطلب باشد.
به منظور سادگی درک مطلب فرض کنیم در جامعه‌ای فقط دو کالای الف و ب به مقدار مساوی و به ارزش هر کدام ۱۰ ریال خرید و فروش می‌شود. فرض کنیم که شخصی ۱۰۰ ریال به نرخ ۸ درصد در سال وام می‌دهد و در پایان سال مبلغ ۱۰۸ ریال به عنوان اصل و فرع دریافت می‌دارد، در همین مدت یکسال قیمت کالای الف ۲۰ درصد کاهش و قیمت کالای ب ۲۰ درصد افزایش می‌یابد به طوری که در پایان سال قیمت کالای الف ۸ ریال و کالای ب ۱۲ ریال است. واضح است که ما در پایان سال تغییری در سطح عمومی قیمتها نداریم زیرا ۲۰ درصد افزایش قیمت یکی از کالاها، ۲۰ درصد کاهش قیمت کالای دیگر را به علت اینکه هر دو وزن یکسانی داشته‌اند، جبران می کند، به سخن دیگر، در پایان سال نرخ تورم قیمتها به طور میانگین صفر است. اما، قیمتهای نسبی تغییر یافته‌اند. اگر شخص وام دهنده دارای ذائقه و عادتی باشد که تنها از کالای ب مصرف کند، ملاحظه می‌شود که قدرت خرید پول وی با آنکه مقدار اسمی آن از ۱۰۰ ریال به ۱۰۸ ریال افزایش یافته، اما در واقع برای شخص وی کمتر شده است زیرا او در آغاز سال با ۱۰۰ ریال خود ۱۰ عدد از کالای مورد علاقه‌ی خود یعنی کالای ب می‌توانست بخرد، اما در پایان سال با ۱۰۸ ریال تنها ۹ عدد از آن کالا را می‌تواند مصرف نماید.
پس درآمد واقعی وی بر حسب کالای مورد علاقه‌اش نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش نیز پیدا کرده است. حال اگر فرض کنیم که شخص برای وامی که داده اصلاً بهره‌ای مطالبه نکند، اما ذائقه‌ی وی طوری باشد که تنها کالای الف مطلوب نظر وی باشد، در این صورت مشاهده می‌شود که با اینکه مقدار اسمی پول وی در یکسال تغییری نیافته اما قدرت خرید واقعی آن بیشتر شده است. یعنی اگر در آغاز سال با ۱۰۰ ریال خود فقط می‌توانست ۱۰ عدد از کالای الف را بخرد، در پایان سال با همان ۱۰۰ ریال می‌تواند ۵/۱۲ عدد از همان کالا را ابتیاع نماید. نتیجه‌ای که از این مثال فرضی می‌توان گرفت این است که در شرایطی که قیمتهای نسبی در حال تغییرند، یعنی در اقتصادهای پویای مبتنی بر بازار، قدرت خرید پول – حتی زمانی که افزایش میانگین سطح قیمتها صفر است – برای تک تک مصرف‌کنندگان کالاهای گوناگون تغییر می‌کند. زمانی که قدرت خرید پول تغییر نماید، دیگر نمیتوان از «بازده ثابت یا معین از قبل» (ربا) سخن گفت. ربا در شرایطی معنی پیدا می‌کند که در آن علاوه بر ثابت بودن سطح عمومی قیمتها، قیمتهای نسبی نیز بدون تغییر باشند. یعنی تنها در شرایط یک اقتصاد معیشتی ایستا.
در میان اقتصاددانان معروف معاصر، کینز شاید از معدود کسانی است که نرخ بهره را همانند متفکرین قدیمی، متغیری صرفاً پولی می‌داند و نه سرمایه‌ای و از این زاویه اقتصاددانان نئوکلاسیک را مورد انتقاد قرار می‌دهد. کینز صراحتاً نرخ بهره را قیمت پول یا به سخن خود وی «ایجاد کننده‌ی تعادل بین عرضه و تقاضای وامهای پولی» تلقی می‌نماید.[۹] او بر خلاف اقتصاددانان نئوکلاسیک (مارشال)، نرخ بهره را با بازدهی نهایی سرمایه توضیح نمی‌دهد بلکه بر عکس بازدهی نهایی سرمایه و سطح سرمایه‌گذاری را تابعی از نرخ بهره می‌داند. بدین لحاظ بهترین سیاست از اقتصادی از دیدگاه وی عبارت است از «پایین آوردن نرخ بهره نسبت به منحنی بازدهی سرمایه به طوری که، با افزایش سرمایه‌گذاریها، وضعیت اشتغال کامل تحقق یابد.»[۱۰]
به عقیده‌ی کینز با پایین آوردن نرخ بهره، از طریق افزایش عرضه‌ی پول، می‌توان موجب گسترش سرمایه‌گذاریها و در نتیجه افزایش تجهیزات سرمایه‌ای گردید. افزودن به حجم تجهیزات سرمایه‌ای به نظر وی یک پیشنهاد عملی است که هدف آن از میان برداشتن کمیابی سرمایه و درنتیجه پاداش (بهره) متعلق به سرمایه‌دار غیر فعال است.[۱۱] نظریه‌ی بهرهی کینز دچار تناقض آشکاری است که ما در جای دیگری آن را مورد بررسی قرار داده‌ایم اینجا به اجمال متذکر می‌شویم که از دیدگاه وی نرخ بهره یک بار متغیری صرفاً پولی تلقی می‌شود که مقامات پولی با افزایش عرضه‌ی پول می‌توانند آن را تا حد صفر کاهش دهند، بار دیگر ملاحظه می‌شود که کینز پاداش سرمایه‌دار غیر فعال، یعنی بهره را ناشی از کمیابی سرمایه می‌داند و بر این رأی است که با افزایش تجهیزات سرمایه‌ای، از طریق کاهش نرخ بهره، می‌توان کمیابی سرمایه و در نتیجه نرخ بهره را از میان برداشت.
سوای این دور باطل، در نظریه‌ی کینز که طبق آن برای کاهش نرخ بهره باید نرخ بهره را پایین آورد. این پرسش به طور منطقی مطرح می‌شود که اگر نرخ بهره پدیداری صرفاً پولی است، برای از میان برداشتن آن چه نیازی به افزایش تجهیزات سرمایه‌ای است؟ و بالاخره این پرسش اساسی تر که پایان بخشیدن به کمیابی سرمایه تا چه حد تصوری علمی و حتی معقول است؟ امروزه کمتر اقتصاددانی دیدگاههای کینز را در موارد ذکر شده به جد می‌گیرد، اما متأسفانه برخی طرفداران بانکداری بدون بهره (اسلامی)، با ارجاع به اقتدار و معروفیت کینز نظرهای نادرست وی را در خصوص مسئله‌ی بهره و سرمایه، به عنوان آخرین دستاوردهای علمی، مورد استناد قرار می‌دهند، و نظام اقتصادی و سرمایه‌ی بدون بهره را ممکن و مطلوب می‌شمارند.[۱۲]
پایان بخشیدن به کمیابی سرمایه، و به تبع آن حذف بهرهی سرمایه، توهمی بیش نیست زیرا سرمایه وسیله‌ی تولید کالا و خدماتی است که نیازها و خواسته‌های گوناگون و بی‌پایان انسانها انگیزه‌ی ایجاد آنهاست. پایان کمیابی سرمایه در شرایطی قابل تصور است که جمعیت جامعه‌ی بشری ثابت، خواسته‌هایش محدود، روشهای تولید لایتغیر و پیشرفت‌های فنی متوقف شود. بدیهی است که تحقق چنین شرایطی نه ممکن است و نه مطلوب.
نکته‌ی مهم دیگری که کینز و طرفداران حذف بهرهی سرمایه، در قضاوت‌های ارزشی و اخلاقی خود مورد غفلت قرار می‌دهند این است که اگر در دوران ماقبل سرمایه‌داری رباخواران عمدتاً ثروتمندان و صاحبان اندوخته‌های پولی بودند که با وام‌دادن به افراد عموماً بی‌چیز و یا در تنگنا، با مطالبه‌ی نرخهای بالای ربا آنها را مورد ستم قرار می‌دادند، در نظامهای اقتصادی جدید دریافت‌کنندگان بهرهی سرمایه عمدتاً صاحبان پس‌اندازهای کوچک و متوسط هستند نه صاحبان سرمایه‌های بزرگ و غیر فعال. همچنان که یکی از اقتصاددانان بزرگ معاصر می‌نویسد، در دوران باستان، «زمان آتنی‌های سولون، قوانین ارضی قدیمی رم و قرون وسطی، وام دهندگان عموماً ثروتمندان بودند و وام گیرندگان بی‌چیزها. اما در این عصر اوراق قرضه، بانکهای رهنی، بانکهای پس‌انداز، صندقهای بیمه‌ی عمر، نهادهای بیمه‌ای اجتماعی، وام دهنده‌ها بیشتر عبارتند از اکثریت آحاد مردم با درآمد متعادل. از سوی دیگر ثروتمندان به عنوان دارندگان سهام شرکتها، کارخانه‌ها، مزرعه‌ها و املاک مسکونی اغلب وام‌گیرنده هستند تا وام‌دهنده».[۱۳]
با توجه به بحثهای طرح شده در این نوشته می‌توان نتیجه گرفت که بر اساس ملاحظات زیر میان ربا و بهره تفاوت ماهوی وجود دارد و آنها را نمیتوان یکسان دانسته و حکم واحدی برایشان صادر نمود:
- ربا به عنوان بازده ثابت یا از پیش تعیین شده تنها در اقتصادهای معیشتی و ایستا، که در آنها قیمتهای نسبی حتی در درازمدت دچار نوسانات مهمی نمی‌گردند قابل تصور است. بهرهی سرمایه در نظامهای جدید اقتصادی، به علت تغییرات دائمی قیمتهای نسبی، مشمول تعریف فوق از ربا نیست.
- ربا پدیداری ماقبل سرمایه‌داری است و قابل قیاس با بهره، که کارکرد اقتصادی مهمی در نظامهای اقتصادی جدید دارد، نیست.
- از لحاظ تاریخی بهرهی سرمایه منشائی کاملاً متفاوت از ربا داشته است و ظهور آن در حقیقت علیه انحصار و سلطه‌ی ربا صورت گرفته است.
- ربا به علت نقش مخرب اجتماعی آن مورد ذم عقلائی متفکرین متقدم قرار گرفته است، در حالی که بهرهی سرمایه به دلیل کارکرد مهم اقتصادی و سازنده‌ی آن – در هدایت پس‌اندازها در جهت سرمایه‌گذاری – توجیهی عقلانی و اخلاقی دارد.
برگرفته از: غنی‌نژاد اهری، موسی، تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر، تهران، نشر مرکز، ۱۳۸۶٫
[۱] – Aristote, La Politique, Paris, Ed. Gomthier, 1983, P.32.
[۲] – Guy Fourquen, in “Histoire economique et sociale du monde”, Pierre Leon (ed). Paris, Armand Colin, 1977,T. L, P.370
[۳] – Marx, Oeuver Economie, Paris, Gallimard, Pleiad, 1968, T. II, P.1277.
[۴] – T. B. Macaulay, Historie d’Angleterre (1848), Paris, Robert Laffont, Bouquin, 1989, T. II. P.665.
[۵] – Idem P.661.
[۶] – مطالعات نظری در بانکداری اسلامی، گردآوری محسن خان و عباس میرآخور، ترجمه‌ی محمدرضا بیگدلی، موسسه بانکداری ایران، ۱۳۷۰، ص ۵۱٫
[۷] – همان، ص ۵۲٫
[۸] – Encyclopedie Economique, Douglas Greenwald, Paris, Economica, 1984.
[۹] – Keynes, Theorie General, Paris, Payot, 1970, P.169 note 1.
[۱۰] – Idem, P.368
[۱۱] – Idem, P.370
[۱۲] – به عنوان نمونه به کتابهای زیر می‌توان اشاره کرد: دکتر حسن عبدالله امین، سپرده‌های نقدی و راههای استفاده از آن در اسلام، ترجمه‌ی محمود درخشنده، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۷، ص ۲۴۸٫
Shaikh Mahmud Ahmad, Towards Interest Free Banking, Lahore, 1991, P. 30.
- A. Mannsan, Islamic Economics, Theory and practice, Delhi, 1980, P.219
