گروه صنعت و معدن- دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم در نظام اقتصادی به شمار می‌رود. در این میان، بودجه مهم‌ترین ابزار برای دستیابی به ثبات اقتصادی (شامل اهدافی از قبیل رشد اقتصادی، اشتغال کامل و تثبیت قیمت‌ها) است. برای رسیدن به اهداف ثبات اقتصادی که منجر به تعادل در اقتصاد کلان می‌شود، دولت‌‌ها باید توجه خود را معطوف به تخصیص بهینه بودجه کنند. با این حال، برخی از فعالان بخش خصوصی پیش‌بینی می‌کنند که امسال دولت با کسری ۸۰ تا ۸۲هزار میلیارد تومانی بودجه روبه‌رو خواهد شد.
در این میان اینکه کسری بودجه چه اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت بر رشد صنعتی و در نهایت رشد اقتصادی دارد، محور گفتوگو با دو تن از اقتصاددانان کشور است.
سال آینده کسری نخواهیم داشت
موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به کسری بودجه امسال و تاثیر آن بر رشد اقتصادی، گفت: کسری بودجه سال ۹۲ میراث دولت قبل است؛ به طوری که علاوه بر افزایش هزینه‌های دولت، منابع لازم برای تامین آن نیز پیش بینی نشده است. از سوی دیگر، محدودیت‌های بین‌المللی نیز درآمدهای پیش‌بینی شده دولت را کم کرده است.
وی ادامه داد: مساله کسری بودجه برای سال آینده اتفاق نخواهد افتاد؛ چون دولت فعلی طرز فکر دولت قبلی را ندارد.
تورم و کسری بودجه
وی با بیان اینکه البته بررسی کسری بودجه سال ۹۲ نیز موضوع مهمی است، اظهار کرد: بیشترین تاثیر کسری بودجه روی نرخ تورم است. بر اساس این گزارش، از آنجا که قسمت عمده‌ای از کسری بودجه در ایران از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین می‌شود، این امر باعث افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی می‌شود. همچنین استقراض خارجی و افزایش بدهی‌ها نیز به منظور کاهش کسری بودجه، رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد که به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی لازم است دولت از راه‌های دیگری مانند افزایش درآمدهای مالیاتی کسری بودجه را جبران کند.
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه متوسط نرخ رشد سالانه صنعتی خیلی به کسری بودجه مربوط نیست، گفت: البته بدهکار بودن دولت و نرخ تورم روی صنعت تاثیرگذار است اما مساله اصلی صنعت فراتر از اینها است.
نامناسب بودن فضای کسبوکار از جمله مواردی است که غنی‌نژاد به عنوان یکی از مشکلات بخش اقتصاد به‌ویژه صنعت به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: باید با بهبود فضای کسبوکار شرایط برای رقابت بین بنگاه‌‌های داخلی ایجاد شود. از سوی دیگر، با بهبود فضای کسبوکار سرمایه‌گذاران خارجی نیز تشویق می‌شوند که تکنولوژی‌های جدید را وارد ایران کنند. این اقتصاددان و استاد دانشگاه در ادامه با بیان اینکه اصلاحات جدی هم باید در صنایع بزرگ کشور صورت گیرد، اظهار کرد: یکی از دلایل ناکارآمد بودن برخی از صنایع، دولتی بودن آنها است.
اصلاح فضای کسبوکار
وی در پاسخ به این سوال که دولت یازدهم برای تحقق هدف رشد ۱۲درصدی سالانه صنعتی چه اقداماتی را باید در دستور کار قرار دهد، گفت: اصلاح فضای کسبوکار کم‌هزینه‌ترین اقدامی است که در مرحله اول باید در دستور کار دولت قرار گیرد. همچنین مداخله دولت و نهادهای مربوط به حوزه صنعت در فعالیت صنعتی نیز باید کاهش یابد.
وی در پایان تاکید کرد: اصلاح فضای کسبوکار، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود روابط بین‌المللی ایران و واگذاری صنایع بزرگ به بخش خصوصی توانمند از جمله مواردی است که برای بهبود اوضاع صنعت و اقتصاد باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
فعالیت تولید زیرظرفیت
بایزید مردوخی، اقتصاددان نیز با اشاره به اینکه اثر کسری بودجه امسال دولت در کوتاه‌مدت مشخص نمی‌شود، گفت: ارزش افزوده سرمایه‌گذاری‌هایی که در سال ۹۲ انجام می‌شود، در کوتاه‌مدت مشخص نمی‌شود و اثری نیز در رشد صنعتی نخواهد داشت. از سوی دیگر، در حال حاضر اکثر پروژه‌ها، پروژه‌های عمرانی هستند که در نرخ رشد صنعتی نیز تاثیرگذار نخواهند بود. وی با بیان اینکه در حال حاضر درصد قابل‌توجهی از بخش‌های تولیدی و صنعت زیر ظرفیت مشغول فعالیت هستند، تاکید کرد: اولین پارامتری که در افزایش ظرفیت‌های تولیدی اثرگذار است، تامین نقدینگی است. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر بخش اعظمی از نقدینگی بخش‌های تولیدی را بانک‌ها تامین کرده‌اند، لازم است که سیستم بانکی دستخوش برخی اصلاحات شود.
وی با اشاره به اینکه بانک‌ها از کمبود منابع مالی لازم برای تزریق به بخش تولید خبر می‌دهند، گفت: در عین حال، دولت هم این امکان را ندارد که منابع مالی این بخش را تامین کند. وی برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین هزینه‌های دولت را مورد انتقاد قرار داد و گفت: باید به منظور افزایش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی از منابع صندوق به این بخش کمک شود.
مردوخی یکی از بخش‌های مهم برای تحقق رشد صنعتی را بخش کشاورزی دانست و گفت: توسعه این بخش به منابع مالی قابل توجهی نیاز ندارد؛ فقط کافی است تا نیازهای اولیه تولید از سوی دولت تامین شود. وی با اشاره به اهمیت تامین ارز برای واردات مواد اولیه و واسطه‌ای توضیح داد: مجموعه‌ای از اقدامات منجر به این می‌شود که آهنگ منفی رشد اقتصادی و صنعتی متوقف شود.
سال آینده کسری نخواهیم داشت
موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به کسری بودجه امسال و تاثیر آن بر رشد اقتصادی، گفت: کسری بودجه سال ۹۲ میراث دولت قبل است؛ به طوری که علاوه بر افزایش هزینه‌های دولت، منابع لازم برای تامین آن نیز پیش بینی نشده است. از سوی دیگر، محدودیت‌های بین‌المللی نیز درآمدهای پیش‌بینی شده دولت را کم کرده است.
وی ادامه داد: مساله کسری بودجه برای سال آینده اتفاق نخواهد افتاد؛ چون دولت فعلی طرز فکر دولت قبلی را ندارد.
تورم و کسری بودجه
وی با بیان اینکه البته بررسی کسری بودجه سال ۹۲ نیز موضوع مهمی است، اظهار کرد: بیشترین تاثیر کسری بودجه روی نرخ تورم است. بر اساس این گزارش، از آنجا که قسمت عمده‌ای از کسری بودجه در ایران از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین می‌شود، این امر باعث افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی می‌شود. همچنین استقراض خارجی و افزایش بدهی‌ها نیز به منظور کاهش کسری بودجه، رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد که به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی لازم است دولت از راه‌های دیگری مانند افزایش درآمدهای مالیاتی کسری بودجه را جبران کند.
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه متوسط نرخ رشد سالانه صنعتی خیلی به کسری بودجه مربوط نیست، گفت: البته بدهکار بودن دولت و نرخ تورم روی صنعت تاثیرگذار است اما مساله اصلی صنعت فراتر از اینها است.
نامناسب بودن فضای کسبوکار از جمله مواردی است که غنی‌نژاد به عنوان یکی از مشکلات بخش اقتصاد به‌ویژه صنعت به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: باید با بهبود فضای کسبوکار شرایط برای رقابت بین بنگاه‌‌های داخلی ایجاد شود. از سوی دیگر، با بهبود فضای کسبوکار سرمایه‌گذاران خارجی نیز تشویق می‌شوند که تکنولوژی‌های جدید را وارد ایران کنند. این اقتصاددان و استاد دانشگاه در ادامه با بیان اینکه اصلاحات جدی هم باید در صنایع بزرگ کشور صورت گیرد، اظهار کرد: یکی از دلایل ناکارآمد بودن برخی از صنایع، دولتی بودن آنها است.
اصلاح فضای کسبوکار
وی در پاسخ به این سوال که دولت یازدهم برای تحقق هدف رشد ۱۲درصدی سالانه صنعتی چه اقداماتی را باید در دستور کار قرار دهد، گفت: اصلاح فضای کسبوکار کم‌هزینه‌ترین اقدامی است که در مرحله اول باید در دستور کار دولت قرار گیرد. همچنین مداخله دولت و نهادهای مربوط به حوزه صنعت در فعالیت صنعتی نیز باید کاهش یابد.
وی در پایان تاکید کرد: اصلاح فضای کسبوکار، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود روابط بین‌المللی ایران و واگذاری صنایع بزرگ به بخش خصوصی توانمند از جمله مواردی است که برای بهبود اوضاع صنعت و اقتصاد باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
فعالیت تولید زیرظرفیت
بایزید مردوخی، اقتصاددان نیز با اشاره به اینکه اثر کسری بودجه امسال دولت در کوتاه‌مدت مشخص نمی‌شود، گفت: ارزش افزوده سرمایه‌گذاری‌هایی که در سال ۹۲ انجام می‌شود، در کوتاه‌مدت مشخص نمی‌شود و اثری نیز در رشد صنعتی نخواهد داشت. از سوی دیگر، در حال حاضر اکثر پروژه‌ها، پروژه‌های عمرانی هستند که در نرخ رشد صنعتی نیز تاثیرگذار نخواهند بود. وی با بیان اینکه در حال حاضر درصد قابل‌توجهی از بخش‌های تولیدی و صنعت زیر ظرفیت مشغول فعالیت هستند، تاکید کرد: اولین پارامتری که در افزایش ظرفیت‌های تولیدی اثرگذار است، تامین نقدینگی است. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر بخش اعظمی از نقدینگی بخش‌های تولیدی را بانک‌ها تامین کرده‌اند، لازم است که سیستم بانکی دستخوش برخی اصلاحات شود.
وی با اشاره به اینکه بانک‌ها از کمبود منابع مالی لازم برای تزریق به بخش تولید خبر می‌دهند، گفت: در عین حال، دولت هم این امکان را ندارد که منابع مالی این بخش را تامین کند. وی برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین هزینه‌های دولت را مورد انتقاد قرار داد و گفت: باید به منظور افزایش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی از منابع صندوق به این بخش کمک شود.
مردوخی یکی از بخش‌های مهم برای تحقق رشد صنعتی را بخش کشاورزی دانست و گفت: توسعه این بخش به منابع مالی قابل توجهی نیاز ندارد؛ فقط کافی است تا نیازهای اولیه تولید از سوی دولت تامین شود. وی با اشاره به اهمیت تامین ارز برای واردات مواد اولیه و واسطه‌ای توضیح داد: مجموعه‌ای از اقدامات منجر به این می‌شود که آهنگ منفی رشد اقتصادی و صنعتی متوقف شود.
