فهرست مطالب
تورم و علل آن در ایران طی سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۵٫ ۱۱
در خصوص کسری بودجه تورم و بنزین آزاد. ۱۹
کسری بودجه بیماری مزمن اقتصاد ا یران. ۲۶
کسری بودجه، رشد پول و تورم در ایران. ۲۸
- تعادل در بودجه دولت.. ۲۹
- تاثیر کسری بودجه دولت بر رشد پول و تورم.. ۳۰
- نحوه تامین مالی کسری بودجه.. ۳۱
- کسری بودجه در اقتصاد ایران.. ۳۲
کسری بودجه و راه های برون رفت از آن. ۳۴
بودجه و اقتصاد کلان
تعریف بودجه:
قانون بودجه، مهمترین قانون کوتاه مدت برای هر کشور محسوب می شود که در کشور ما به دلیل نقش پررنگ دولت در اقتصاد اهمیتی مضاعف پیدا می کند.
بودجه و اقتصاد کلان:
رشد های بودجه ریزی در کشور در سالهای اخیر منجر شده که حجم نقدینگی از حد خطر بگذرد و همچنین انحلال سازمان متولی از مهمترین تحولات بوده که در زمینه بودجه و اقتصاد در سالهای اخیر بوده که حاصل آن شتاب در نرخ تورم ظاهر شده است
تعارض شرایط اقتصاد کلان کشور با نظریه های اقتصادی خطری است که اقتصاد کشور را تهدید می کند .
متاسفانه در کشور ای در حال توسعه این واقعیت وجود دارد که دولت ها از بودجه برای انتخاب مجدد بیشترین استفاده را می کنند و عبارتی بخشهایی از بودجه که اثر گزاری انتخاباتی بیشتری دارند بیشتر رشد و توسعه می یابند تا بخشهای دیگر
بودجه در اقتصاد های دولتی آینه تمام نمای فعالیت های دولت ، بخش عمومی و شرکتهای دولتی است از این رو هر گونه تغییر و تحول هر چند جزئی در بودجه تاثیران گستردهای در متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم ، بیکاری و رشد اقتصادی خواهد داشت .
از سوی دیگر بودجه در کشوری چون ایران که اولا وابسته به در آمد های حاصل از صادرات نفت خام است و از سوی دیگر ۸۰ تا ۸۵ در صد اقتصاد منطبق بر اهداف دولتها دارداگر دولتی به دنبال فقر زدایی است ،شاهراه آن بودجه است و اگر دولتی به فکر رفاه و رشد اقتصادی است چاره ای ندارد جزء توجه جدی و عمیق به بودجه با توجه به این مطالب و در نظر گرفتن دغدغه های اقتصادی دولت جدید باید گفت در دولت فعلی بودجه و نظام بودجه ریزی از ارکان اصلی تحقیق شعارهای داده شده است .
به هر حال تغییر رویه بودجه ریزی سال ۸۷ و حرکت آن به سمت اجمال و کسب اختیارات بیشتر برای دولت علامت خوبی برای انضباط مالی و کنترل رشد نقدینگی در سال آینده نیست. بخصوص اگر توجیه رئیس جمهور محترم برای رشد نقدینگی در مواردی مانند نقش بانکها در چاپ چک پول و تأثیر آن بر تورم در نظام کارشناسی دولت واقعاً جدی گرفته شده و اینگونه تصور شده باشد که عامل رشد نقدینگی نه رشد بودجه بلکه چاپ چک پول توسط بانکها بوده، این امکان وجود دارد که غفلت نسبت به آثار زیانبار تأمین پولی هزینه‌های دولت تداوم پیدا کند و انگیزه‌های انتخاباتی در تعارض با رفتار عقلایی تخصیص منابع مالی قرار گیرد.
نظارت .
نظام بودجه ریزی در کشورمان مدت ۱۰۰ سال است که دچار بیماری شده و آن عدم نظارت بر نحوه اعمال هزینه ها و در آمد ها است . مثلاسازمان مدیریت و برنامه ریزی مسئول پیگیری و تدوین بودجه تا پایان اسفند هر سال معمولا نظارتی بر روند اعمال آن صورت نمی گیرد
کاهش وابستگی به نفت
دکتر مسعود نیلی، آثار اقتصاد کلان بودجه و کاهش وابستگی دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام را دو نکته حائز اهمیت برای تنظیم لایحه بودجه سال ۸۶ عنوان کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی، در خصوص الزامات بودجه سال ۸۶ کل کشور گفت: در ارتباط با بودجه سال ۸۶ دو نکته یعنی آثار اقتصاد کلان بودجه و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی نسبت به سایر موارد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
وی در خصوص آثار اقتصاد کلان بر بودجه، تصریح کرد: در هر کشوری در زمان تنظیم بودجه به نتیجه اجرایی بودجه در متغیرهای اقتصاد کلان و آثار آن توجه می شود که در ایران مهم ترین آثار اقتصاد کلان بودجه بر روی تورم و رشد نقدینگی است.
به گفته وی، آنچه مربوط به رشد اقتصادی می شود، نتیجه تحرک و فعالیت هایی است که در اقتصاد صورت می گیرد و عمدتاً باید توسط بخش خصوصی اتفاق بیفتد. به عبارت دیگر، ما انتظار داریم که با توجه به جهت گیری های اعلام شده در کشور، بودجه در مسیری حرکت کند که به فراهم کردن زیربناها و به عنوان مکمل سرمایه گذاری بخش خصوصی مؤثر باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، اضافه کرد: با توجه به موارد مذکور اثر بودجه بر روی رشد اقتصادی یک اثر فرعی تلقی می شود، اما اثر بودجه بر روی تورم یک اثر اصلی تلقی می شود که البته دو دلیل برای آن مطرح است.
وی در بیان دلیل اول گفت: زمانی که حجم مخارج دولت از افزایش بسیار زیادی برخوردار شود، تقاضایی که خود دولت به صورت تقاضای جدید وارد بازار می کند، دارای اثرات تورمی است. به عبارت دیگر، اگر دولت به عنوان مثال هزینه های عمرانی خود را افزایش دهد، این افزایش هزینه های عمرانی اثر خود را از طریق افزایش تقاضا برای مصالح ساختمانی، سیمان، فولاد، دستمزد و نیروی کار نشان می دهد و باعث می شود که تورم از آن طریق افزایش یابد.
به گفته نیلی، نکته بعدی در ارتباط با اثرات تورمی بودجه به این نکته باز می گردد که به چه میزان رشد بودجه منجر به رشد حجم نقدینگی در اقتصاد می شود چرا که به میزانی که افزایش بودجه به حجم نقدینگی منتقل شود، دارای آثار تورمی در اقتصاد خواهد بود. به همین دلیل، انتظار می رود در بودجه های سالانه نقش بودجه در بخش واقعی اقتصاد محدود به فراهم آوردن میزان آن و از سوی دیگر مهار تورم شود.
وی اظهار داشت: آنچه در متمم بودجه سال ۸۴، قانون بودجه سال ۸۵ و متمم بودجه سال ۸۵ پیش بینی شده نشان می دهد که رشد بی سابقه ای در بودجه کشور در طول فاصله ۱۴ ماهه یعنی از اواخر دی ماه سال گذشته تا پایان اسفند ماه سال جاری وجود داشته است و ما شاهد رشد بی سابقه ای در بودجه بوده ایم.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: با توجه به اینکه افزایش بودجه عمدتاً متکی به استفاده از منابع ارزی بوده است، بنابراین اثر خود را بر روی رشد پایه پولی گذاشته و عمدتاً افزایش حجم نقدینگی که به رقم های بیش از ۳۵ درصد به احتمال زیاد خواهد رسید تا پایان سال ۸۵ این افزایش حجم نقدینگی عمدتاً از طریق افزایش پایه پولی در کشور اتفاق خواهد افتاد.
وی اضافه کرد: زمانی که دولت از طریق افزایش قابل توجه استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، بودجه خود را تامین می کند یک بعد آن هم به ناچار از طریق افزایش زیاد واردات رخ می دهد که آن هم با توجه به ثابت نگه داشتن نرخ ارز اثر خود را بر روی بیکاری و کاهش قدرت رقابت فعالیت های تولیدی در بخش های صنعت و کشاورزی در اقتصاد نشان می دهد.
به گفته نیلی، اگر در سال ۸۶ نیز شاهد تداوم رشد بالای بودجه و اتکا به استفاده روز افزون از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام باشیم، آثار تورمی بودجه بر روی اقتصاد همچنان ادامه خواهد داشت و بخش تاثیرگذار بودجه در اقتصاد کلان عمدتاً در طرف تاثیرات تورمی آن سنگینی خواهد کرد تا طرف مربوط به افزایش رشد اقتصادی.
وی تاکید کرد: ما باید یکسری معیار را به عنوان شاخص ارزیابی و اعمال کنترل در تنظیم بودجه های سالانه مد نظر قرار دهیم و آن هم روندی است که در وابستگی بودجه های سالانه به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام طی می شود و این مطلبی است که در چشم انداز ۲۰ ساله اقتصاد هم مطرح شده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه ما باید در مسیر کاهش وابستگی دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام حرکت کنیم، تصریح کرد: این روند در طول چند سال گذشته به خصوص در طول فاصله سال های ۸۴ و ۸۵ در حال افزایش بوده است درحالی که ما در برنامه سوم و آغاز برنامه چهارم توسعه جدولی در برنامه داشتیم که مقدار و ارتباط وابستگی بودجه در پایان برنامه سوم توسعه یعنی سال ۸۳ باید به ۵/۱۱ میلیارد دلار می رسید، در حالی که در حال حاضر وابستگی بودجه به نفت به بیش از ۴۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.
وی ادامه داد: با توجه به مسائل مذکور باید این سئوال را همچنان مدنظر قرار داد که در بودجه سال ۸۶ مقدار وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از نفت خام تا چه میزان خواهد بود و شاید این مطالب مهم ترین نکاتی است که در ارتباط با بودجه سال ۸۶ مطرح است.
تاثیر کسری بودجه دولت بر رشد پول و تورم
آثار اقتصادی کسری بودجه دولت بر چگونگی به وجود آمدن، نحوه تامین مالی آن و شرایط اقتصاد کلان کشور بستگی دارد.
چنانچه کسری بودجه دولت به علت افزایش مخارج جاری (مخارج مصرفی) باشد، با توجه به اینکه این نوع مخارج فقط باعث افزایش تقاضای کل می شود، ممکن است ایجاد تورم کند. ولی اگر کسری بودجه دولت به علت اجرای یک سیاست مالی فعال، به منظور رهایی اقتصاد از رکود باشد، دولت با افزایش مخارج سرمایه گذاری خود و ایجاد کسری در بودجه، به یک سیاست مالی انبساطی اقدام می کند و آثار اقتصادی آن در دراز مدت، هدایت اقتصاد به سمت اشتغال خواهد بود. این نوع کسری بودجه امروز در کشورهای در حال توسعه به عنوان ابزار سیاستی تلقی می شود.
نحوه تامین مالی کسری بودجه
به طور کلی تامین کسری بودجه دولت از سه طریق; استقراض از خارج، استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه) و استقراض از نظام بانکی صورت می گیرد.
اگر کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی تامین شود، این امر به دلیل افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تقاضای کل، آثار نامناسب اقتصادی مانند تورم به همراه خواهد داشت. اگر کسری بودجه از طریق استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه) که به مفهوم افزایش تقاضای دولت برای اعتبار قابل دسترسی در جامعه است باشد، باعث افزایش نرخ بهره در جامعه شده و به دنبال آن سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش می یابد. ضمنا در صورتی که بانک مرکزی به منظور در اختیار گرفتن نرخ بهره، بخشی از بدهی دولت را به پول تبدیل کند، در نتیجه عرضه پول افزایش و تورم بالا می رود. سرانجام این که اگر کسری بودجه از طریق استقراض خارجی تامین شود، ممکن است منجر به کسری حساب جاری و گاهی نیز منجر به بحران بدهی خارجی شود.
شرایط کلا ن اقتصادی عامل دیگری است که در نحوه تاثیر کسری بودجه موثر است. اگر اقتصاد، پایین تر از سطح اشتغال کامل و سرریزی نقدینگی باشد و امکان افزایش اشتغال و در نتیجه تولید وجود داشته باشد، کسری بودجه دولت در نتیجه افزایش مخارج به ویژه مخارج سرمایه گذاری، نمی تواند باعث تورم شود.
افزون بر تاثیر کسری بودجه بر تورم، تورم نیز بر کسری بودجه تاثیرگذار است.
همان گونه که در ایران نیز عملا مشاهده می کنیم، تورم بر مخارج و درآمد دولت و سرانجام بر کسری بودجه تاثیرگذار است و به اجبار میزان افزایش کسری بودجه و مخارج دولت از هر سال به سال بعد متناسب با افزایش تورم مشاهده می شود. یعنی در واقع هر جا که به دولت ها از نظر مالی فشار وارد می شود، برداشت بیشتر از خزانه (جیب ملت) و سرمایه های ملی ناشی از کسری بودجه، منجر بر چاپ اسکناس جدید و کاهش بیشتر ارزش پول در دست مردم و بالطبع کاهش قدرت خرید مردم به نفع دولت امری بدیهی است، به قول معروف! خرج که از کیسه مردم بود، مدیر بودن چه آسان بود.
تورم در اقتصاد ایران
ماهیت و علل تورم
تورم و بیکاری به عنوان دو معضل اقتصادی بزرگ هستند که عوارض اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گستردهای دارند. تورم به عنوان «افزایش سطح عمومی قیمت‌ها» تعریف میشود؛ عمومی است به این معنا که به افزایش قیمت چند کالای خاص تورم نمی‌گویند، هرچند افزایش قیمت هر کالایی در سطح عمومی قیمت‌ها تأثیر دارد اما به نسبت وزنش؛
و مربوط به قیمت‌ها است به این معنا که قیمت هر کالا و خدمتی که در بازار مبادله میشود؛ شامل قیمت محصولات مصرفی (مثل لبنیات، خدمات اتومبیل، خدمات مسکن) و دارایی‌ها (مثل سهام، زمین، مسکن، طلا و ارز) میشود. بنابراین، در حال حاضر که بانک مرکزی ایران از «شاخص قیمت مصرف‌کننده» (CPI) به عنوان معیار رسمی محاسبه تورم استفاده می‌کند، فقط افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی را به حساب می‌آورد و شاخص قیمت دارایی‌ها را در محاسبه نرخ تورم محسوب نمی‌کند.
علل تورم را بر اساس شرایط عرضه و تقاضای محصولات که تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازارها هستند، عمدتاً به دو گروه تقسیم می‌کنند:
گروه اول، علل ناشی از افزایش هزینه تولید محصولات که قیمت تمام شده محصولات را افزایش می‌دهد، مانند افزایش قیمت انرژی (نفت)، دستمزد، نرخ سود بانکی، مواد اولیه و ماشین‌آلات. افزایش تورم جهانی نیز از همین طریق تورم داخلی را افزایش می‌دهد که به “تورم وارداتی” مشهور است.
گروه دوم، علل ناشی از افزایش تقاضای مصرف کنندگان در بازار است که باعث افزایش قیمت‌ها میشود. دلایل زیادی می‌تواند به افزایش تقاضا در بازار منجر شود که مهمترین آنها افزایش حجم نقدینگی، افزایش مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری‌های دولت و بخش خصوصی و نیز مسائل روانی و انتظارات تورمی است.
در مباحث اقتصادی، علل تورمی ناشی از افزایش هزینه‌های تولید را معمولاً موقتی می‌دانند که اثری موقتی بر تورم دارد، اما علل مربوط به افزایش تقاضای اسمی کل اقتصاد، اثری پایدار بر تورم دارند.
تورم و علل آن در ایران طی سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۵
این دوره اقتصاد ایران با اتمام جنگ هشت ساله و اجرای برنامه اول توسعه جمهوری اسلامی ایران، طبق سیاست‌های تعدیل اقتصادی یعنی سیاست‌های مبتنی بر آزادسازی، مقررات زدایی و خصوصی‌سازی شروع شد. این سیاست‌ها با پشتوانه افزایش مجدد درآمدهای نفتی ایران، استقراض از خارج کشور و استقراض بانک مرکزی از دولت و افزایش پایه پولی تامین مالی شد. دولت در سالهای نخست اجرای این سیاست‌ها با کمک حجم گسترده واردات، توانست متغیرهای حقیقی اقتصاد ایران همچون رشد اقتصادی، صادرات غیرنفتی، اشتغال و سرمایه گذاری را تا حدودی بهبود بخشد.
اما از حدود سالهای ۱۳۷۲ ، با تصمیم مسوولان وقت بانک مرکزی در تقسیط بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی و نیز تک‌نرخی کردن نرخ ارز و ایجاد حساب ذخیره تعهدات ارزی، ارزش ریال ایران در بازار آزاد به شدت کاهش یافت. از سوی دیگر، کاهش نسبی درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام، سررسید وام‌های خارجی و نیز بروز آثار سیاست‌های انبساطی پولی انجام شده، در اواسط این دوره حجم نقدینگی و نرخ تورم را به شدت جهش داد، بطوریکه در سال اول برنامه دوم توسعه یعنی سال ۱۳۷۴، نرخ تورم به بالاترین حد خود در تاریخ اقتصادی ایران یعنی ۴۹ درصد رسید (نمودار ۱).
طی سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ در نتیجه سیاست‌های پولی و ارزی دولت و نیز عوامل برونزای داخلی و خارجی همچون مسائل سیاسی داخلی و نیز نوسانات درآمدهای نفتی، نرخ تورم همواره کمتر از ۲۰ درصد بوده است به طوریکه در سال ۱۳۸۰، نرخ تورم با ۴/۱۱ درصد و در سال ۱۳۸۴ ، با ۱/۱۲ درصد کمترین رقم در این دوره ده‌ساله را تجربه کرده است.
نرخ تورم در دو سال اخیر روند صعودی به خود گرفته است و در سال ۱۳۸۵، به ۶/۱۳ درصد و در سال ۱۳۸۶، به ۶/۱۸ درصد افزایش یافت. به‌عبارتی در سال ۱۳۸۶، نرخ تورم به‌طور مطلق ۵ درصد افزایش یافت که در ۲۰ سال اخیر کم سابقه است. در این ۲۰ سال، فقط در سه سال اوایل دهه قبل (یعنی ۱۳۷۰، ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴) نرخ مطلق تورم بیش از ۵ درصد افزایش داشته است.
براساس آمار جهانی در سال ۲۰۰۷ ، در بین ۱۸۰ کشور جهان، نرخ تورم در ایران تنها از چهار کشور (اریتره، گینه، میانمار و زیمبابوه) کمتر بوده است و حتی کشورهایی مانند ترکیه، عراق و افغانستان نیز نرخ تورمی کمتر از ایران داشته‌اند.[۱]
تورم و پول
در میان متغیرهای پولی کلان، سه متغیر پایه پولی، حجم پول و نقدینگی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
پایه پولی بر مبنای ترازنامه بانک مرکزی چه از طرف منابع ، چه طرف مصارف محاسبه می شود. بر این اساس، پایه پولی برحسب طرف دارایی‌های بانک مرکزی شامل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، مطالبات بانک مرکزی از بانکها و سایر اقلام است. پایه پولی برحسب طرف بدهی‌های بانک مرکزی شامل اسکناس، مسکوک و سپرده‌های بانکها نزد بانک مرکزی است.
حجم پول (M1) عبارت است از مجموع اسکناس و مسکوک در اختیار مردم و سپرده‌های دیداری مردم نزد بانکها.
نقدینگی (M2) عبارت است از حجم پول (M1) به‌علاوه سپرده‌های غیردیداری مردم در بانکها (شبه پول).
با توجه به تعاریف فوق ارتباط سه متغیر پولی تقریباً مشخص شد. پایه پولی تعیین‌کننده دو متغیر دیگر است و ارتباط تنگاتنگی با آنها دارد. به همین دلیل، به نسبت “نقدینگی به پایه پولی”، ضریب فزاینده پولی گفته میشود.
بنابراین، تغییرات حجم پول و نقدینگی به رفتار بانک مرکزی (تغییرات پایه پولی)، رفتار تمامی بانکها و موسسات شبه‌بانکی و رفتار مردم (تغییرات سپرده‌گذاری و وام‌گیری) بستگی دارد. آمار حجم پول و نقدینگی در ایران، به دلیل اینکه فقط آمار مربوط به فعالیتهای بانک‌های دولتی و خصوصی را پوشش می‌دهد و آمار سایر موسسات پولی، مالی و اعتباری در آن نیست، کمتر از حد واقعی محاسبه میشود.
در نمودار ۱ ، روند رشد پایه پولی و نرخ تورم در سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۵ ترسیم شده است. در این سال‌ها، ارتباط تنگاتنگی بین این دو متغیر وجود داشته است و همواره تفاوت این دو متغیر کمتر از ۸ درصد بوده است. این تفاوت به رشد اقتصادی و سایر متغیرهای مؤثر بر تورم بستگی دارد. اما تنها در سه سال، تورم از رشد پایه پولی فاصله زیادی گرفته است؛ تورم در سال ۱۳۷۵ حدود ۱۴ درصد، در سال ۱۳۸۴ حدود ۳۳ درصد و در سال ۱۳۸۵ حدود ۱۳ درصد کمتر از پایه پولی بوده است! با این حال، ارتباط مستقیم پایه پولی با تورم کاملاً مشهود است و بیانگر نقش بانک مرکزی و سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی در ایجاد تورم است.
در نمودار ۲ ، نرخ رشد نقدینگی همراه با نرخ تورم ترسیم شده است. در ادبیات اقتصادی، در شرایطی که تمامی بازارهای موجود در اقتصاد در تعادل باشد و بیکاری غیرارادی وجود نداشته باشد، نرخ رشد نقدینگی برابر خواهد شد با مجموع نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و رشد نرخ ارز حقیقی:
نرخ رشد نقدینگی = نرخ رشد اقتصادی + نرخ تورم + رشد نرخ ارز حقیقی
به عبارتی، اگر نرخ رشد نقدینگی بیش از نرخ رشد اقتصادی باشد به تورم و یا تغییر نرخ ارز منجر میشود.
همان‌طور که در نمودار ۲ مشخص است میان تورم و نقدینگی رابطه مستقیم و نزدیکی وجود دارد. به‌غیر از سالهای اخیر که در بحث نرخ ارز تبیین میشود.
رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۵ حدود ۴/۳۹ درصد بوده است که این رشد تا دی‌ماه ۱۳۸۶ نسبت به دی ماه ۱۳۸۵ حدود ۵/۳۱ درصد بوده است.
تورم و بودجه دولت
ساختار فعالیتهای دولت در اقتصاد را می‌توان از طریق بودجه آن شناسایی کرد. دولت با ابزارهای سیاست مالی خود یعنی مخارج عمومی، مالیات‌ها و یارانه‌ها می‌تواند بر متغیرهای اقتصادی خصوصاً تورم تاثیرگذار باشد.
نرخ رشد مخارج دولت در مقابل نرخ تورم در نمودار ۳ ترسیم شده است. براساس این نمودار، نمی‌توان ارتباط دقیقی بین این دو متغیر شناسایی کرد. زیرا اطلاعات مربوط به مخارج عمومی دولت شدیداً توسط عوامل مختلف از جمله تغییر در نحوه محاسبه نرخ ارز، به ویژه در سالهای ۱۳۷۲ و ۱۳۸۱ و نیز برخی از مخارج دولت که در بودجه عمومی نشان داده نمی‌شود، مخدوش شده است. با این حال، روند تورم با رشد مخارج عمومی دولت هم‌جهت بوده است. اما مقادیر آن در برخی دوره‌ها به هم نزدیک نیست. به عنوان مثال، در دوره ۱۳۸۰ – ۱۳۷۶ نرخ رشد مخارج عمومی بطور متوسط سالانه حدود ۱۷٫۶ درصد و متوسط نرخ تورم ۱۶٫۲ درصد بوده است. اما در دوره ۱۳۸۵ – ۱۳۸۱ نرخ رشد مخارج عمومی بطور متوسط سالانه حدود ۳۵٫۹ درصد و نرخ تورم ۱۴٫۵ درصد بوده است.
نکته مهمی که در ارتباط با رفتار مخارج دولت ایران وجود دارد آن است که در اقتصاد ایران، متغیرهای پولی تحت تاثیر متغیرهای بودجه‌ای قرار دارد. در برخی سال‌ها به ویژه سالهای جنگ، تامین مالی کسری بودجه دولت، پایه پولی و حجم پول را افزایش می‌داد، اما در سالهای اخیر تبدیل ارز حاصل از صادرات نفت به ریال سبب شده است که پایه پولی افزایش یابد.
البته این مسئله که دولت، مخارج خود را در چه راه‌هایی هزینه کند، در آثار تورمی آن تفاوت زیادی دارد. مشخص است که مخارج جاری دولت فقط تقاضای کل را افزایش داده و پیامدهای تورمی دارد و نقش چندانی در گسترش رشد اقتصادی ندارد؛ این در حالی‌ست که مخارج عمرانی دولت از طریق بهبود تولید، می تواند عوارض تورمی کمتری داشته باشد اما با افزایش مخارج سرمایه‌گذاری که تقاضای کل اقتصاد را افزایش می‌دهد و با افزایش قیمت مواد اولیه و ماشین‌آلات مرتبط با طرح‌های عمرانی، خود دارای آثار تورمی است.
در اقتصاد ایران، رشد مخارج دولت حتی اگر به کسر بودجه نیز منجر نگردد، دارای آثار تورمی است. چرا که از محل تولیدات کشور تامین نمی‌شود و ناشی از فروش ثروت‌های طبیعی است . دولت با اتکا به فروش ثروت‌های طبیعی بیش از ظرفیت جذب عمل کرده و موجب رشد تقاضای کل گردیده و فشارهای تورمی ایجاد می‌کند. به عنوان مثال، در سال ۱۳۷۷ کسری بودجه دولت به شدت افزایش می‌یابد که ناشی از بحران قیمت نفت و کاهش درآمد نفت در آن سال است، ولی این مساله بر تورم اثر چندانی نمی‌گذارد، دلیل آن بیشتر به روش تامین کسری از طرف دولت برمی‌گردد. اما، در دو سال اخیر، رشد مخارج عمومی به پشتوانه درآمدهای نفتی دولت، نرخ مرسوم تورم و قیمت دارایی‌ها را افزایش داده است.
تورم و نرخ ارز
چندین نوع نرخ ارز متفاوت، در برخی سال‌ها مانند اواسط دهه ۱۳۷۰ در ایران وجود داشت؛ مانند نرخ ارز صادرات نفتی و غیرنفتی، واریزنامه‌ای، کالاهای اساسی. علاوه بر این نرخ‌ها، بازار آزاد نیز نرخ ارز خاص خود را داشت. یکی از اقدامات مناسب دولت و مجلس، در اواخر دهه ۱۳۷۰، یکسان‌سازی نرخ ارز بود.
نمودار ۴ نرخ رشد نرخ اسمی ارز بازار آزاد را در کنار نرخ تورم نشان می‌دهد که طی سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۸ تغییرات مشابهی داشته‌اند که به دلیل ذهنیت عموم جامعه در مورد نقش نرخ ارز به عنوان قدرت پول ملی و ارتباط نرخ ارز با قیمت کالاهای وارداتی بر انتظارات تورمی و تورم تاثیر قابل توجهی داشته است. اما از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵، ارتباطی بین رشد نرخ ارز و نرخ تورم وجود ندارد. رشد نرخ ارز به طور متوسط در این هفت سال ۱ درصد بوده ولی نرخ تورم به‌طور متوسط ۸/۱۳ درصد بوده است. اگر دوباره به نمودار مربوط به تورم و نقدینگی (نمودار ۲) نگاه کنیم مشخص است که دقیقاً طی سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵ بین رشد نقدینگی و تورم نیز شکافی همانند شکاف بین تورم و رشد نرخ ارز وجود دارد.
طی سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵، به‌طور متوسط مقدار شکاف بین رشد نقدینگی و تورم ۴/۱۷ درصد و مقدار شکاف بین تورم و رشد نرخ ارز ۸/۱۲ درصد بوده است. ۶/۴ درصد دیگر از مابه‌التفاوت این دو، با ۶/۵ درصد رشد تولید ناخالص داخلی این دوره کاملاً قابل مقایسه است.
محاسبات فوق یک نتیجه بسیار مهم را از روابط متغیرهای کلان نشان می‌دهد: اثرات تورمی رشد نقدینگی در ایران با ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز اسمی، یعنی کاهش نرخ ارز واقعی، به بهای از دست رفتن دارایی‌ها و ضربه به تولید داخلی کنترل شده است.
از دست رفتن دارایی‌ها را با یک مثال می‌توان نشان داد: تصور کنید که یک شهروند خارجی در سال ۱۳۸۵ با یک میلیون دلار در ایران یک دارایی غیرمولد (زمین، ساختمان، طلا و …) خریداری کرده است. اگر قیمت این دارایی‌ها صرفاً با نرخ تورم افزایش یافته باشد این شهروند خارجی بدون هیچ تولیدی ۶/۱۳ درصد ، منهای ۲ درصد کاهش ارزش دلار ، بطور خالص ۶/۱۱ درصد سود برده است. این اتفاق می‌تواند توسط افراد ایرانی نیز با کمک استقراض از بانک‌های خارجی با بهره‌های تک‌رقمی و کسب سود از بازار دارایی‌های ایران رخ دهد. اوراق قرضه دولتی در ایران چنین وضعیتی داشته است.
ضربه به تولید داخلی نیز به این مفهوم است که زمانی که نرخ ارز اسمی نسبت به تورم داخلی تعدیل نمی‌شود، سبب می‌گردد تا کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای تولید داخل ارزان شود و نیز قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی افزایش یابد، در حالی‌که قیمت فروش آنها در خارج تغییری نکرده است.
به طور خلاصه، باید گفت تثبیت نرخ ارز و ارزش پول ملی برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، سیاستی صحیح است مشروط بر اینکه عوامل مؤثر بر تورم و از همه مهمتر «نقدینگی» مهار شده باشند. در واقع، تثبیت نرخ ارز باید جزیی از یک بسته سیاستی هدفمند و منسجم باشد، در غیر این صورت ضررهای پیش‌گفته را به اقتصاد ملی تحمیل خواهد کرد.
تورم و درآمدهای نفتی
نقش درآمدهای نفتی دولت در تورم یک‌بعدی نیست بلکه ماهیتی کاملاً چندبعدی دارد. مهمترین اثرات این درآمدها بر تورم را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
اول، افزایش درآمدهای نفتی با توجه به ارزآوری آن سبب رونق در واردات بخشهای وابسته به کالاهای وارداتی شده و می‌تواند از طریق واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه باعث رونق اقتصادی کشور شود و از طریق واردات کالاهای مصرفی به تولید داخلی آسیب بزند. اما به طور موقتی تورم را از طریق کالاهایی که قابلیت واردات دارند مثل میوه کنترل کند، اما در کالاهایی که قابلیت واردات ندارند مثل مسکن سبب افزایش قیمت شود. همچنین افزایش وابستگی واردات سبب میشود که تورم وارداتی (افزایش قیمت های جهانی)، نقش مهمی در تورم داخلی داشته باشد.
دوم، درآمد حاصل از نفت چون متعلق به دولت است، در قالب مخارج جاری و عمرانی دولت در جامعه هزینه میشود. افزایش درآمد نفت سبب افزایش مخارج دولت شده، بطور مستقیم و غیرمستقیم، تقاضای کل جامعه را شدیدا افزایش می‌دهد و با توجه به تنگناهای ساختاری که عرضه کالا و خدمات دارد، شکاف بین تقاضا و عرضه در جامعه زیاد شده و سبب افزایش تورم میشود. البته هزینه‌های عمرانی دولت، با توجه به درجه تولیدی بودن آنها، پس از بهره‌برداری سبب بهبود عرضه کل و دارای آثار ضد تورمی هستند.
سوم، بین تورم و نوسانات درآمدهای نفتی ارتباط دوسویه‌ای وجود دارد. اگر درآمدهای نفتی افزایش یابد، با افزایش پایه پولی از طریق دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، تورم افزایش می‌یابد و اگر درآمدهای نفتی دولت کاهش یابد، تامین مالی کسری بودجه از طریق گسترش پایه پولی، نیز تورم‌زا است.
به‌طورکلی، درآمد نفت از کانال‌های نرخ ارز، کسری بودجه دولت، واردات و تورم وارداتی، پایه پولی، رشد GDP و سرمایه‌گذاری بخش دولتی بر تورم موثر است که در برخی موارد اثرات متضادی بر تورم دارد. بنابراین، لزوماً افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی، تورم‌زا نیست بلکه نحوه مدیریت این درآمدها در کانال‌های مذکور است که می‌تواند باعث بهبود ثروت جامعه یا تورم در جامعه گردد. بر همین اساس است که نمی‌توان براساس نمایش آمار درآمدهای نفتی و تورم، ارتباط روشنی را نشان داد.
در خصوص کسری بودجه تورم و بنزین آزاد
از آنجا که نحوه برخورد با کسری بودجه از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است و کم توجهی به آن، تشدید تورم را در پی خواهد داشت، روش‌های مقابله با آن باید مورد توجه قرار گیرد. در سال‌هایی نه چندان دور، سهل‌الوصول‌ترین راه تامین مالی برای این پدیده، استقراض از بانک مرکزی بود اما تا آنجا که به خاطر دارم، مجلس شورای اسلامی در پنجمین دوره خود، مصوبه‌ای را به تصویب رساند که به موجب آن استقراض از بانک مرکزی برای تامین مالی کسری بودجه دولت، به دلیل تورم‌زا بودن، ممنوع شد. بنابراین روش‌هایی که فاقد اثرات تورمی هستند، باید مد نظر قرار گیرد که در اینجا به چهار مورد از آنها اشاره میشود:
۱ – انتشار و فروش اوراق قرضه که در کشورهای پیشرفته عمدتا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۲ – جابه‌جایی ردیف‌های بودجه و حذف یا کاهش برخی هزینه‌ها
۳ – موکول نمودن بخشی از هزینه‌ها اعم از جاری یا عمرانی به بودجه سال بعد
۴ – فروش بنزین آزاد توسط بخش‌خصوصی برای تبدیل ارزهای دولتی به ریال
روش دیگری که اغلب در شرایط وفور درآمدهای نفتی ممکن است، به ذهن خطور کند فروش ارزهای نفتی به بانک مرکزی است. اما این روش، از استقراض از بانک مرکزی هم بدتر است، زیرا بانک مرکزی به دلیل عدم توانایی فروش این ارزها، مجبور است دستگاه چاپ اسکناس خود را روشن کند و دقیقا همانند روش استقراض، موجب تحمیل تورم به جامعه شود و در عین حال از آنجا که این منابع به عنوان قرض هم تلقی نمی‌شود، معمولا در هزینه کرد آن گشاده دستانه عمل میشود ضمن آن که منابع استقراض شده به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی به حساب میآید، در صورتی که درخصوص پول پرقدرت حاصل از دلارهای نفتی اینطور نیست. بنابراین به نظر می‌رسد از این جهات، روش استقراض نسبت به برداشت‌های ارزی ارجح باشد. اما اگر روش استقراض از بانک مرکزی به دلیل اثرات تورمی آن، ممنوع شده است می‌توان از نظر حقوقی، این منع را به روش برداشت ارزی بیش از حد، برای تامین ریال از بانک مرکزی هم تعمیم داد.
در خصوص مخالفت با فروش بنزین آزاد، عمده‌ترین دلیلی که مطرح شده در کمال تعجب، اثرات قابل توجه تورمی بوده است. در صورتی که معلوم نیست اگر بخش‌خصوصی اقدام به واردات کالا، اعم از بنزین یا هر کالای دیگر کند، چگونه و با چه استدلالی موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها آن هم به میزان زیاد میشود. و اگر برای مقابله با تورم به جای عرضه بنزین آزاد، بانک مرکزی را مجبور به خرید ارزهای نفتی نمود، درست مانند آن است که برای خاموش نمودن آتش، به‌جای آب از اکسیژن خالص استفاده شود. و نگرانی از اینکه عرضه بنزین آزاد به اقشار آسیب‌پذیر فشار وارد خواهد کرد به دو دلیل اساسا بی‌مورد است: اول اینکه به دلیل وجود سهمیه بندی، عرضه بنزین آزاد روی عموم مردم اثری ندارد و دوم اینکه شکل‌های دیگر انرژی نظیر گاز طبیعی(CNG) همچنان با قیمت گذشته عرضه میشود.
متاسفانه به دلیل تلقین این گزاره نادرست در جامعه، اگر یک نظرخواهی در خصوص تورم‌زا بودن عرضه بنزین آزاد صورت گیرد، به احتمال زیاد، عامه مردم این گزاره را تایید خواهند کرد. اما نمی‌توان بر اساس این توهمات از اتخاذ تصمیم درست اجتناب نمود. در هر صورت عرضه بنزین آزاد، اثر بسیار ناچیزی بر تورم خواهد داشت. زیرا این کالا، موجب جذب بخشی از نقدینگی جامعه در گردش مالی خود میشود و از این جهت مشابه اوراق قرضه عمل می‌کند.
مطلب دیگر آنکه معدودی از کارشناسان معتقدند برای مهار تورم، رشد تولید، مقدم بر کنترل نقدینگی است و تزریق نقدینگی بیش از حد، برای تقویت تولید قابل قبول بوده و اثر تورمی ندارد. در صورتی که پول و نقدینگی در نفس خود هیچ ارزشی ندارد و ارزش آن تنها ناشی از مجموع تولیدات یک کشور است. رابطه بین تولید و نقدینگی در کلان موضوع، مثل رابطه‌ای است که جسم با سایه خود دارد. یعنی همان‌طور که وجود سایه، مستلزم وجود جسم است، وجود نقدینگی هم مستلزم وجود تولیدی معادل آن است. به عبارت دیگر میزان پولی که هر نفر در جامعه دارد، معادل بخشی از تولید آن جامعه است و اگر بانک مرکزی بدون توجه به تولید ناخالص داخلی، عرضه پول را افزایش دهد، باعث میشود پس‌انداز هر فرد که حاصل کار و تلاش و زحمت اوست و به صورت پول رایج نگهداری میشود و در عین حال معادل میزان مشخصی از تولید آن جامعه است، مورد دست‌اندازی قرار گرفته و دچار کاهش شود، یعنی پس‌انداز مزبور معادل مقدار کمتری از مجموع تولیدات کشور خواهد شد. زیرا مسوولان اقتصادی به زعم خود می‌خواسته‌اند برای رشد و توسعه و کمک به ضعفا، پول بیشتری داشته باشند، غافل از آن که با این کار، فقرا فقیر‌تر و ثروتمندان ثروتمند‌تر می‌شوند، زیرا فقرا برای آن که وضعشان بهتر شود، ناچارند پس‌انداز کنند تا مثلا خانه‌ای را بخرند اما همانند تشنه‌ای هستند که به دنبال سراب می‌روند، زیرا پس‌اندازشان به طور مداوم در حال تحلیل است. در نتیجه مردم، بیشتر از آن که به پس‌انداز تمایل داشته باشند، به مصرف رو می‌آورند. البته آنچه گفته شد به این معنا نیست که میزان پس‌انداز در بانکها کاهش می‌یابد زیرا بالاخره پول‌های تولید شده جایی به جز بانک برای نگهداری ندارند و طبیعی است که هر قدر اسکناس تولید کنید به همان میزان بر موجودی بانکها افزوده میشود اما تفاوت، در شکل توزیع این پول‌ها در سیستم بانکی خواهد بود، یعنی اکثریتی از مردم سعی می‌کنند حساب‌های بانکی خود را با موجودی ناچیز نگهداری کنند یا این دارایی‌ها را در جایی نگه دارند که ضرر تورمی کمتری نصیب آنها شود. نتیجه آنکه ابتدا باید تولید ناخالص در کشور افزایش یابد و پس از آن و متناسب با آن، نقدینگی توسط بانک مرکزی افزایش داده شود و البته تا حدی که منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نگردد.
در هر صورت اگر یک محیط سالم برای رشد و توسعه اقتصادی مستلزم شروطی باشد، قطعا یکی از مهمترین شروط، مهار تورم در حد کمتر از ۲ درصد است و شرط لازم برای رشد بخش‌خصوصی، توقف رشد قیمت‌ها است. این که برخی مسوولان، رشد اقتصادی ۸ درصدی را قابل تحقق نمی‌دانند، دلیل اصلی آن همین است که تصور می‌کنند این رشد باید توسط دولت انجام شود و روی بخش‌خصوصی کمتر حساب می‌کنند. در صورتی که اگر زمینه مساعد فراهم شود، بخش‌خصوصی قادر به حصول رشد دو رقمی هم برای اقتصاد کشور می‌باشد و در عین حال، تنها در شرایط مزبور، موفقیت خصوصی‌سازی تضمین شده و اهداف آن محقق میشود.
تورم مزمن پدیده‌ای نسبتا بلندمدت در اقتصاد ایران بوده و بالا گرفتن نرخ تورم در سالهای اخیر مشکل اساسی کشور است.
نتیجه تحقیقات انجام شده حاکی از گسترش عوامل موثر بر تورم در اقتصاد کشور است و مهمترین این عوامل رامی‌توان به این شرح برشمرد. تامین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست‌های تعدیل، افزایش ریسک مربوط به فعالیتهای مولد اقتصادی، ضعف در مدیریت خصوصا مدیریت ارز و کاهش ارزش پول و بالاخره افزایش قیمت‌های جهانی.
در این کار بررسی رفتار تورم در کشور با اقتباس از یک مدل پولی با تمرکز بر حجم نقدینگی به نرخ بهره، قیمت کالاهای خارجی، نرخ ارز، تولید کالاهای صنعتی، انتظارات تورمی صورت گرفته است که در آن ارتباط تورم را با این متغیرها بررسی کردیم. نتیجه تحقیقات حاکی از آن است که در بلندمدت سطح عمومی قیمت‌ها با حجم نقدینگی، تولیدات صنعتی و قیمت کالاهای خارجی ونرخ ارز ارتباط دارد.
به این صورت که افزایش حجم نقدینگی منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش تولیدات خصوصا تولیدات صنعتی نیز دربلندمدت منجر به کاهش سطح عمومی قیمت‌ها میشود و در عین حال افزایش قیمت کالاهای خارجی و نرخ ارز، سطح عمومی قیمت‌ها را در بلندمدت افزایش می‌دهد.
در این کار تحقیقی بین رشد سطح عمومی قیمت‌ها ونرخ بهره در بلندمدت ارتباط معنا داری بدست نیامد. به طور کلی با استناد به نتایج این تحقیق و دیگر تحقیقات صورت گرفته در این زمینه می‌توان تورم در ایران را پدیده‌ای پولی دانست که سایر عوامل از جمله عوامل مربوط به سمت عرضه یا فشار هزینه آثار کمتری بر آن دارند. به عبارت دیگر شدت پولی پدیده تورم نسبت به سایر عوامل در کشور زیادتر بوده و لذا نحوه اثر متغیرهای پولی و حجم نقدینگی بر بخش واقعی اقتصاد کمتر می‌باشد.
به دلیل بالا بودن تورم نسبت به نرخ بهره اسمی، افزایش یا کاهش نرخ بهره در کشور اثر معنا دار و قابل توجهی بر سطح عمومی قیمت‌ها ندارد در این کار تحقیقی همچنین رابطه پویا و کوتاه مدت تورم بررسی شد و یکی از نتایج آن نقش مهم تورم انتظار در فرآیند تورم می‌باشد.
به عبارت دیگر بخش خصوصی تورم را به عنوان یک شاخص از امنیت و ثبات اقتصادی همواره در تصمیم‌گیری‌های خود دخیل می‌داند و این امر در نحوه تخصیص منابع به سمت کالاهایی میشود که از درجه نقدینگی بالاتری برخوردار بوده و کمتر تمایل به سرمایه‌گذاری در بخشهای مولد اقتصادی یافته‌اند.
با توجه به مباحث عنوان شده به نظر می‌رسد سیاست هدف‌گذاری برای کنترل تورم از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی می‌بایست به صورت شفاف صورت گیرد و در این راستا اعتبار سیاست اعمال شده و شفافیت واستقلال آن از سیاست‌های مالی، نقش قابل توجهی در تحقق هدف این کاهش تورم خواهد داشت.
از آنجایی که انتظارات تورمی طبق نتایج بدست آمده نقش قابل توجهی در ایجاد تورم برای سالهای آتی دارد، لذا اعتبار سیاست‌های پولی واعلام این سیاست‌ها به طور شفاف حایز اهمیت بسیار است. چرا که در صورت عدم اطلاع بخش خصوصی از وثوق اهداف پولی تعیین شده و یا عدم اطمینان وی از تحقق اهداف اعلام شده باعث کاهش اعتبار این سیاست‌ها میشود.
میزان تاثیرگذاری آن را کاهش می‌دهد. همچنین در این راستا هماهنگی سیاست‌های مالی و تجاری و ارزی با سیاست پولی اعمال شده بسیار مهم است. اتخاذ سیاست‌های مستمر به جای سیاست‌های مقطعی و جلوگیری از صدور بخشنامه‌های روزمره اعتماد بخش خصوصی را به سیاست‌های دولت افزایش می‌دهد.
نکته اساسی دیگر در کاهش انتظارات تورمی بخش خصوصی هدف‌گذاری و کاهش نرخ رشد شاخص‌هایی از تورم است که بخش خصوصی در ارزیابی‌های خود به آن توجه بیشتری دارد.
از آنجایی که اقتصاد کشور یک اقتصاد وابسته است به مواد اولیه،کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای خارجی می‌باشد قیمت کالاهای خارجی و نرخ ارز می‌تواند اثر قابل ملاحظه‌ای بر سطح عمومی قیمت‌ها داشته باشد. لذا اعمال سیاست‌های خارجی و ارزی مناسبت در کاهش تورم بسیار مثمر ثمر خواهد بود.در این راستا توجه به وضع حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر کالاها و نوع کالاهایی که تعرفه به آنها وضع میشود می‌بایست با دقت بیشتری صورت گیرد و مدیریت ارز در اتخاذ سیاست‌های ارزی جهت جلوگیری از کاهش بیش از حد ارزش پول ملی و جلوگیری از نوسانات آن به عنوان یک شاخص از ثبات اقتصادی بهتر عمل نماید.
اتخاذ سیاست‌های مالی انقباضی و برقراری انضباط مالی بیشتر، خصوصا در اجرای پروژه‌های عمرانی و بهینه کردن هزینه‌های عمرانی دولت، می‌تواند در کاهش تورم حائز اهمیت باشد.
در کلیه معادلات تخمین زده شده اثر افزایش تولیدات خصوصا تولیدات صنعتی بر تورم و سطح عمومی قیمت‌ها منفی باشد لذا هر گونه اقدامی جهت جذب سرمایه‌گذاری و فرآهم آوردن زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فعالیتهای تولیدی در این مسیر بسیار حایز اهمیت است.
به عبارت دیگر در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی علاوه بر این که باید بر کاهش تقاضا از طریق کنترل حجم پول و نقدینگی توجه نمود افزایش عرضه و رشد تولیدات داخلی نیز می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.
گسترش سطح روابط دیپلماتیک با سایر کشورها خصوصا کشورهایی که در تجارت جهانی مطرح هستند و برقراری روابط مستقیم اقتصادی با آنها می‌تواند از طریق بهره‌مندی از قیمت‌های پایین‌تری کالاهای خارجی حذف و هزینه‌های واسطه‌گری و کاهش هزینه‌های مربوط به حمل و نقل، در پایین آوردن تورم موثر باشد.
کسری بودجه بیماری مزمن اقتصاد ا یران
هرسال با گذشت نیمه اول سال ، بتدریج بحث کسری بودجه دولت و بدهی شرکت های دولتی در محافل اقتصادی و مطبوعات به سوزه روز کارشناسان و منتقدان تبدیل می شود. کسری بودجه صرف نظر از علل بروز آن، معضلی جدی است که در صورت عدم کنترل صحیح ، می تواند اثرات تورمی یا حتی رکودی مخربی برجای بگذارد.
سیر صعودی کسری بودجه واقعی دولت در دهه اخیر به گونه ای است که میزان آن در فاصله سالهای ۱۳۷۰ تا۸۰ با بیش از ۱۸ برابر افزایش از ۵/۳۶۹۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۰ به ۸/۶۴۵۳۵ میلیارد ریال درسال ۱۳۸۰ رسیده است. گرچه آمار مذکورصرفا ارقام مطلق کسری بودجه را نشان می دهد ، نسبت کل کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی نیز با طی کردن یک سیکل نسبتا نرمال از ۴/۷ به ۷/۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.این در حالی است که دربسیاری ازکشورهای جهان کسری بودجه دیگر یک عامل مشکل ساز نبوده و با ابزارهای مختلف کنترل می شود. به عنوان مثال در کشورهای بلوک اتحادیه اروپا چنانچه نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی بیشتر لز ۳درصد باشد ، کشور خاطی با مجازات سنگین مالی روبرو می شود.
شیوه های تامین کسری بودجه عموما تورم زا هستند ، ضمن ابنکه توسل به برخی از شیوه ها نیز می تواند به رکود و افزایش بیکاری منجر شود. معمول ترین شیوه جبران کسری بودجه که استقراض از بانک مرکزی وسیستم بانکی کشور است ، باعث افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می شود ، که با توجه به تاخیر چشمگیر بخش های مختلف اقتصادی کشور در واکنش به افزایش نقدینگی ، نهایتا افزایش تورم دامن جامعه را خواهد گرفت. خوشبختانه دربرنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی کشور استقراض از سیستم بانکی کشور به منظور جبران کسری بودجه ممنوع شد که همین مساله نقش مهمی در مهار تورم در کشور ایفا کرد.
انتشار اوراق مشارکت به عنوان یکی دیگر از شیوه های تامین کسری بودجه اگرچه تاحدودی نقدینگی موجود در جامعه را جمع آوری می کند اما نباید فراموش کرد که این اوراق جزء دیون دولت به شمار رفته و پس از پایان سررسید آنها باید ما ازای آن به صاحبانش بازگردانده شود وبی برنامگی در انتشار اوراق مشارکت می تواند نهایتا به افزایش بی رویه بدهی دولت به مردم وضعف در بازپرداخت آنها منجر شود.
البته در صورت استفاده صحیح از عواید اوراق مشارکت در طرح های عمرانی خطر این معضل کاسته می شود اما تجربه نشان داده که بخش زیادی از عواید اوراق مشارکت صرف تامین هزینه های جاری دولت می شود.
از سوی دیگر کاستن از هزینه های عمرانی دولت نیز از روش هایی است که برای جبران کسری بودجه مورد استفاده قرار گرفته است.اما باید توجه داشت که کاستن از هزینه های عمرانی دولت صرفا به افزایش رکود در بخش های مولد وافزایش نرخ بیکاری ( با در نظر گرفتن ورود پیوسته ومداوم نیروی کار به بازار) منتهی میشود.
از این رو نحوه تعامل با کسری بودجه باید به گونه ای باشد که با استفاده از هر دو ابزار سیاست های پولی و مالی ضمن مهار اثرات تورمی شیوه های جبرانی ، از تشدید رکود و بیکاری نیز جلوگیری شود.
در این میان ، مساله ای که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته ، جبران بخشی از کسری بودجه به وسیله کاهش هزینه های جاری وجلوگیری از ریخت وپاش های بی حساب وکتاب در وزارت خانه ها ودستگاه های مختلف دولتی است. در واقع در صورت کنترل ریخت وپاش های گسترده در دستگاه های دولتی اصولا بخشی از کسری بودجه از همان ابتدا کنترل وحذف می شود. این گزینه گرچه راه حل قطعی نیست اما شاید کم هزینه ترین ودر عین حال سودمندترین روش باشد
کسری بودجه، رشد پول و تورم در ایران
ارتباط بین کسری بودجه دولت، رشد پول و تورم یکی از مهمترین مباحثی است که در اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می گیرد. در بسیاری از کشورها از سیاست کسری بودجه به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی استفاده می کنند.
به طور کلی درخصوص تعادل در بودجه دولت، سه نظریه وجود دارد: یک نظریه این است که دولت موظف است تعادل بودجه خود را سالانه با تنظیم مخارج نسبت به درآمدها رعایت کند. باید گفت نظریه مزبور امروزه در اقتصاد بخش عمومی جدید که بودجه دولت را یک ابزار سیاسی تلقی می کند قابل قبول نیست. اجبار دولت به رعایت تعادل در بودجه باعث می شود که مصرف اصلی دولت به ایجاد تعادل در بودجه خود معطوف شود و از رسیدن به ایجاد تعادل در اقتصاد کلان باز بماند. در نتیجه دولت مجبور است در پاره ای از موقعیت ها برای رسیدن به هدف تعادل بودجه سالانه به عدم تعادل های اقتصادی در سطح کلان دست بزند. برای مثال، اگر دولت بخواهد در دوران رکود اقتصادی که بیشتر با کاهش درآمدها و افزایش مخارج همراه است، سیاست توازن در بودجه را رعایت کند، مجبور به افزایش، سیاست ها یا کاهش مخارج است و اتخاذ هر دو سیاست در وضعیت رکود اقتصادی باعث وخیم تر شدن رکود می شود و در نتیجه عدم تعادل در اقتصاد را تشدید می کند. در دوران تورم نیز عکس حالت فوق وجود دارد.
در مورد دلیل دوم می توان گفت: اگرچه ممکن است با رعایت توازن سالانه در بودجه، مجبور به کاهش مخارج خود شود، ولی این سیاست به هیچ وجه نمی تواند کارایی دولت را تضمین کند و از انجام مخارج بهبود، اسراف و هدر رفتن وجوه جلوگیری کند. انجام این مخارج بیشتر به علت فشار گروه های گوناگون و عدم ایجاد انگیزه کارایی است که به وجود می آید. نظریه دوم، سیاست بودجه نامتعادل است. طرفداران این نظریه خواهان انجام وظایف اقتصادی دولت هستند و معتقدند که مهمترین وظیفه دولت ایجاد ثبات اقتصادی، از طریق بودجه در اقتصاد است. ممکن است در رسیدن به هدف ثبات اقتصادی در یک دوره درازمدت، در بودجه دولت عدم تعادل به وجود آید و دولت با افزایش میزان کسری بودجه روبه رو شود، که این وضعیت نباید باعث نگرانی شود.
نظریه سوم، حمایت از تعادل در بودجه، ولی نه به صورت سالانه است، طرفداران این نظریه که در مقایسه با دو نظریه قبلی حالت بینابینی دارند، معتقدند بودجه دولت در یک دوره تجاری چند ساله متوازن می شود. آنها از نارسایی های ناشی از تعادل سالانه در بودجه و همچنین مشکلات ناشی از وجود عدم تعادل طولانی آگاه هستند و خواهان وضعیتی هستند که بتوانند کسری ایجاد شده در دوره رکود اقتصادی را با مازاد دوره رونق اقتصادی جبران کنند.
آثار اقتصادی کسری بودجه دولت بر چگونگی به وجود آمدن، نحوه تامین مالی آن و شرایط اقتصاد کلان کشور بستگی دارد.
چنانچه کسری بودجه دولت به علت افزایش مخارج جاری (مخارج مصرفی) باشد، با توجه به اینکه این نوع مخارج فقط باعث افزایش تقاضای کل می شود، ممکن است ایجاد تورم کند. ولی اگر کسری بودجه دولت به علت اجرای یک سیاست مالی فعال، به منظور رهایی اقتصاد از رکود باشد، دولت با افزایش مخارج سرمایه گذاری خود و ایجاد کسری در بودجه، به یک سیاست مالی انبساطی اقدام می کند و آثار اقتصادی آن در دراز مدت، هدایت اقتصاد به سمت اشتغال خواهد بود. این نوع کسری بودجه امروز در کشورهای در حال توسعه به عنوان ابزار سیاستی تلقی می شود.
به طور کلی تامین کسری بودجه دولت از سه طریق; استقراض از خارج، استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه) و استقراض از نظام بانکی صورت می گیرد.
اگر کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی تامین شود، این امر به دلیل افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تقاضای کل، آثار نامناسب اقتصادی مانند تورم به همراه خواهد داشت. اگر کسری بودجه از طریق استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه) که به مفهوم افزایش تقاضای دولت برای اعتبار قابل دسترسی در جامعه است باشد، باعث افزایش نرخ بهره در جامعه شده و به دنبال آن سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش می یابد. ضمنا در صورتی که بانک مرکزی به منظور در اختیار گرفتن نرخ بهره، بخشی از بدهی دولت را به پول تبدیل کند، در نتیجه عرضه پول افزایش و تورم بالا می رود. سرانجام این که اگر کسری بودجه از طریق استقراض خارجی تامین شود، ممکن است منجر به کسری حساب جاری و گاهی نیز منجر به بحران بدهی خارجی شود.
شرایط کلا ن اقتصادی عامل دیگری است که در نحوه تاثیر کسری بودجه موثر است. اگر اقتصاد، پایین تر از سطح اشتغال کامل و سرریزی نقدینگی باشد و امکان افزایش اشتغال و در نتیجه تولید وجود داشته باشد، کسری بودجه دولت در نتیجه افزایش مخارج به ویژه مخارج سرمایه گذاری، نمی تواند باعث تورم شود.
افزون بر تاثیر کسری بودجه بر تورم، تورم نیز بر کسری بودجه تاثیرگذار است.
همان گونه که در ایران نیز عملا مشاهده می کنیم، تورم بر مخارج و درآمد دولت و سرانجام بر کسری بودجه تاثیرگذار است و به اجبار میزان افزایش کسری بودجه و مخارج دولت از هر سال به سال بعد متناسب با افزایش تورم مشاهده می شود. یعنی در واقع هر جا که به دولت ها از نظر مالی فشار وارد می شود، برداشت بیشتر از خزانه (جیب ملت) و سرمایه های ملی ناشی از کسری بودجه، منجر بر چاپ اسکناس جدید و کاهش بیشتر ارزش پول در دست مردم و بالطبع کاهش قدرت خرید مردم به نفع دولت امری بدیهی است، به قول معروف! خرج که از کیسه مردم بود، مدیر بودن چه آسان بود.
برای محاسبه میزان کسری بودجه در اقتصاد ایران، اختلا ف بین درآمدها و پرداخت های دولت اندازه گیری می شود. در طرف درآمدها، اقلا م مربوط به درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، مالیات ها، فروش ارز، انحصارها و مالکیت دولت، فروش کالا ها و خدمات، بهره دریافتی بابت وام های پرداختی دولت به خارج و غیره دیده می شود. در طرف مخارج، پرداخت های جاری و عمرانی و کمک های بلا عوض و غیره مشاهده می شود. دو نکته که در طی سال های اخیر کسری بودجه واقعی کشور را با ابهام روبه رو کرده عبارتند از:
۱) در سالهای بعد از ۱۳۶۷،کسری بودجه در ترازهای درآمد وهزینه دولت پنهان شده است. دلیل این امر خارج کردن شرکت های بزرگ دولتی از جدول بودجه و قرار دادن آنها در تبصره هایی است که بانک مرکزی را مکلف به پرداخت اعتبار به این گونه دستگاه ها می نماید. به عبارتی در سالهای قبل از ۱۳۶۸ کسری بودجه شرکت های دولتی نیز در آمار کسری بودجه دولت منعکس می شد ولی پس از آن این ارقام در کسری بودجه دولت مدنظر قرار نگرفت. در نتیجه از سال ۱۳۶۸ نسبت به کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش یافته است. این امر بیانگر پنهان کردن قسمتی از کسری بودجه است. بنابراین از سال ۱۳۶۸ برای بررسی کسری بودجه واقعی باید آمار بدهی شرکت های دولتی بر نظام بانکی را به ارقام کسری بودجه دولت اضافه کرد.
۲) نکته بعدی کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی می باشد، تا سال ۱۳۷۲ درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت بر منبای نرخ رسمی (ریال ۷۰=$) به ریال تبدیل می شد، لیکن پس از یکسان سازی نرخ ارز در سال مذکور، بر اساس مصوبات هیات دولت از فروردین ماه ۱۳۷۲ تا پایان آذر ماه این سال، ۵۸ درصد از درآمد ارزی حاصل از صدور نفت و از دی ماه آن سال ۹۰ درصد از درآمد ارزی مذکور به نرخ شناور روز و بقیه به نرخ هر دلا ر معادل ۷۰ ریال محاسبه گردید (در اواخر سال مقرر شد که از دی ماه، نسبت فوق به ۱۰۰ درصد به نرخ شناور تغییر یابد و میزان واریزی در این رابطه به حساب ذخیره ارزی از ابتدای دی ماه به خزانه برگشت داده شود). همچنین در این سال مقرر شد تا تفاوت حاصل از نرخ ارز معادل ۷۰ ریال و شناور اعلا م شده روز در حسابی تحت عنوان حساب ذخیره تعهدات ارزی، نزد بانک مرکزی منظور گردد و از محل وجوه جمع شده در این حساب، تعهدات ارزی سررسید شده و قابل پرداخت سنوات قبل و سال ۱۳۷۲، تسویه گردد. بنابراین از سال ۱۳۷۲ به بعد برای محاسبه کسری بودجه واقعی باید حساب ذخیره تعهدات ارزی را نیز به ارقام کسری بودجه دولت اضافه نمود.
بررسی ارقام کسری بودجه اقتصاد ایران همچنین حاکی از آن است که دولت برای تامین مالی کسری بودجه به شدت به استقراض از نظام بانکی وابستگی دارد. بدین ترتیب کسری بودجه ایجاد شده به نظام بانکی منتقل شده و به ایجاد پول جدید انجامیده است. طی سالهای اخیر کسری بودجه حدود۷۰ درصد از پایه پولی کشور را تشکیل داده است و این امر یکی از دلا یل مهم افزایش حجم پول و تشدید تورم در اقتصاد ایران بوده است.
در مجموع ایجاد کسری بودجه در کشور به صورت حلقه ای ، نقدینگی و تورم را تحت تاثیر قرار داده است. چنانچه هدف دولت کاهش نرخ تورم باشد، لا زم است که در صورت داشتن کسری بودجه، آن را از راه های دیگری به جز استقراض از نظام بانکی تامین کند. تا این که این حلقه ارتباطی کسری بودجه، نقدینگی و تورم از بین برود.
کسری بودجه و راه های برون رفت از آن
چرا به این میزان کسری بودجه در کشور ما وجود دارد و آیا کسری بودجه را می توان عامل اصلی تورم در کشور دانست؟ می توان گفت از آن جایی که بودجه عمومی کشور مستقیما به دو شکل جاری و عمرانی هزینه و منعکس می گردد مستقیما در تورم کشور ما تاثیرگذار خواهد بود و از سوی دیگر از آن جایی که شبکه بانکی کشور در چرخه مالی خود نقدینگی حاصل از بودجه عمومی کشور را به شکل چند برابر در سیستم پولی کشور منعکس می کند، تاثیرات بودجه عمومی کشور بر روی حجم نقدینگی و تورم را هر چه بیشتر شدت می بخشد. در کنار موارد فوق می توان به ورود نفت در درآمدهای دولت اشاره کرد که همواره بودجه دولت را با یک کسری بودجه پنهان روبه رو ساخته است و به قول برخی کارشناسان شبیه بچه پولداری هستیم که همواره برای جبران کسری های خود به جیب پدر(مردم) متکی بوده ایم پس دلیلی نداشته که انضباط و غیره را رعایت کنیم و همین امر منجر به فشار بیش از اندازه بر دوش پدر (مردم) شده که در اقتصاد کلا ن به نام مالیات تورمی معروف است. حال می خواهیم ببینیم این انضباط مالی که مقام معظم رهبری این قدر بر آن تاکید دارند چیست و چه قدر آن به دولت برمی گردد؟
انضباط مالی دارای چهار رکن اساسی است که عبارتند از: ۱- انضباط بودجه ای: بودجه متوازن بدون کسری و متمم است که متوالی آن دولت است. ۲- انضباط پولی یا انضباط در بازار پول: فعالیت های بانکی و ارزی را شامل می شود که متولی آن بانک مرکزی بود! ۳- انضباط در مخارج و خزانه داری: در مواقعی که منابع به قدر کافی نیست بتوانیم منابع را اداره کنیم و متولی این بخش هم دولت است. ۴- بازارهای مالی: این بخش هم تحت تاثیر سیاست های دولت و بانک مرکزی قرار دارد و هر چه محیط کسب و کار امن تر باشد و ثبات در قوانین وجود داشته باشد شرایط در این بازارها بهبود می یابد و امکان تعادل در بازارهای مالی و کالا بیشتر می شود.
در این سال ها دست و دل بازی های دولت ها برای خشنودی و برآورده کردن روزمرگی های جامعه شرایطی را فراهم آورده که امکان تحقق هیچ یک از چهار شرط فوق را که متضمن انضباط مالی و پولی کشور است به وجود نیاورده و بی ثباتی قوانین انضباطی و مالی، بی انضباطی در نحوه هزینه کرد منابع مالی براساس منابع موجود، نبود محیط امن کسب و کار و قوانین و عدم ثبات در قوانین در کنار دست و دل بازی های مالی فراوان شرایط فعلی را بر اقتصاد کلا ن کشور تحمیل کرده است. اقتصادی که نه تنها انضباط مالی در آن حکمفرما نیست بلکه تعادل در بازارهای مالی و کالا و سلا مت اقتصادی و توزیع درآمد در جامعه را نیز با مخاطرات شدید روبه رو ساخته است و با ایجاد رانت های عظیم، کنترل تورم را نیز محتوم به شکست ساخته است.
حال سوالی که در این جا ذهن خواننده را به خود مشغول می دارد این است که، پس چرا با کسری بودجه دولت موافقت می گردد؟ و آیا مبادی کنترلی در این خصوص لحاظ نشده است؟ پاسخ این جاست که عموما کسری های بودجه در فضای عمومی کشور در موقعیت های مخاطرهآمیزی رخ می دهند و در این شرایط مبادی کنترلی همچون مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار می دهند. به طور مثال در شرایطی که دولت ها برای اداره کشور دست به دامان مجلس می شوند تا برای پرداخت معوقه حقوق کارکنان آموزش و پرورش یا بازنشستگان، واردات بنزین و… با کسری بودجه موافقت به عمل آورند، آیا مجلس غیر از تمکین، راه دیگری خواهد داشت و در شرایطی که امکان حواله کرد این گونه دیون و برداشت ها به محل های دیگر وجود نداشته آیا مجلس راه دیگری جز قبول لوایح ارسالی از طرف دولت ها خواهد داشت؟
به هر حال کسری های مداوم بودجه که از سالیان قبل به مد روز برای دولت ها تبدیل شده بود در این روزها از شکل لباس مجلسی بیرون آمده و امیدواریم که به لباس کار روزانه تبدیل نگردد. چرا که کسری های بودجه هر سال باعث تورم های سال های آتی می گردد و این تورم ها نه تنها گریبان ملت را می گیرد بلکه دامن خود دولت ها را هم رها نخواهد ساخت.
در واقع، رابطه ای که بودجه با مسائل بانکی پیدا می کند و پولی کردن کسری بودجه، آسان ترین راهی است که دولت ها صورت می دهند، کما این که تبعات و فشارهای مترتب از این عملکرد دولت ها همواره به صورت مالیات تورمی گریبان آحاد جامعه و به خصوصی دهک های پایین درآمدی را بیش از پیش و به شکل کاهش ارزش پول و جابه جایی در سبد هزینه خانوار گرفته است.
از سوی دیگر در ابتدای هر سال دولت ها بدون کسری بودجه، بودجه می دهند، لیکن با توجه به اینکه این بودجه از تجمیع برآوردهای بخش های مختلف بودجه به دست میآید و نظر به اینکه برآوردهای بخش ها واقعی نیست و بخش ها درآمدهایشان را با توجه به هزینه ها تطبیق نمی دهند و تنها براساس برآوردهایی که خودشان دارند بودجه می نویسند، در آخر سال که مجبور به جابه جایی بودجه های تخصیصی می شوند که این امر از دیگر مواردی است که منجر به خسران و افزایش تورم در اقتصاد کشور می شود (به طور مثال در حال حاضر براساس فشار دستگاه ها درخواست شده
۱ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی نفت برداشت و به بخش آموزش و پرورش واریز گردد.) البته این حالت بهترین حالت ممکن در بودجه نویسی است و حالت بدتر از آن که همواره در ایران کاربرد بالا یی داشته است حالتی است که برای جبران کسری از حساب ذخایر ارزی و عایدات حاصل از نفت (سرمایه ملی) برداشت می گردد و آن گونه که بحث شد تبعات آن چندین برابر حالت فوق الذکر است.
تا اصلا حات اساسی در برخی قسمت های اقتصاد صورت نگیرد امکان کاهش کسری بودجه و تورم در اقتصاد ایران امری بس گنگ و نامفهوم و غیرقابل دسترسی خواهد بود. اصلا حاتی که عمیقا به اجرای مواردی چون ذیل وابستگی دارد و راه گریزی از آن نیست:
۱- اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کشور و کاهش تصدی گری و هزینه های دولت از ۸۰ درصد فعلی به ۲۰ درصد که تاثیر مثبت بر روی کاهش تورم و کسری بودجه خواهد داشت.
۲- هدفمند کردن یارانه ها و از بین بردن رانت های نفتی حاصل از آن.
۳- حذف یارانه های صنایع و بخش هایی از اقتصاد که دارای مزیت نسبی در کشور ما نیستند و زیان های حاصل از آنها را سالیان دراز است که ملت ایران پرداخت کرده. هزینه هایی که از محل عایدات حاصل از فروش نفت (سرمایه ملی) بابت سو» مدیریت ها و ندانم کاری های برخی مدیران، برخی شرکت های دولتی پرداخت شده و موجبات تخلیه حساب ذخیره ارزی و به هدر رفتن سرمایه های در گردش بانک ها را فراهم ساخته است.
۴- انضباط مالی در مفاهیم واقعی خود: قانون محاسبات عمومی، قانون بودجه، قانون سنواتی بودجه و… هر یک قانونی را جهت نحوه و محل خرج کرد دولت ها مصوب کرده اند و دولت ها در بسیاری از موارد به جای تجویز و استفاده از آنها برای نجات اقتصاد، با فرار بیشتر به مشکلا ت اقتصادی دامن زده و شدت بخشیده اند.
۵- با توجه به کسری های هر ساله در بودجه و بی انضباطی های صورت گرفته در این خصوص و هزاران دلیل دیگر که همه به دولت و مجلس برمی گردد، در این سال ها با بودجه ای بیش از میزان توانایی اقتصاد برای جذب آن روبه رو هستیم که می بایست با سیاست های صحیح انضباطی و استفاده عقلا یی از سرمایه گذاری های خارجی و افزایش موجودی حساب ذخیره ارزی نسبت به اصلا حات ساختاری و تنظیم بودجه تعادلی اقدام کنیم.
۶- مصرف کردن بیش از اندازه دولت ها از حساب ذخیره ارزی که حاصل عایدات فروش نفت کشور است و از عوامل برونزای تورم در اقتصاد محسوب می گردد منجر به چند برابر شدن قدرت خرید و تقاضای بازار نسبت به میزان عرضه شده است ولی بایست به طور قطعی و سریعا نسبت به مسدود کردن و جلوگیری از تبعات آن در اقتصاد کلا ن کشور اقدام شود.
۷- با توجه به بی ثباتی سیاست های اقتصادی و…، ریسک سرمایه گذاری در حدی نامطلوب فزونی یافته که می بایست با ایجاد شرایط خالی از ریسک موجبات تمایل سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی در اقتصاد کشور فراهم گردد. در این صورت مشکلا ت بیکاری، فقر و… نیز کاسته و شرایط بهبود عدالت اجتماعی و از بین رفتن رانت ها و مفاسد اقتصادی فراهم گشته و خنده بر لبان بی گناهان سردرگم در اقتصاد کشور دیده خواهد شد!
۸- می بایست استفاده از شبکه بانکی برای به دست آوردن سرمایه متوقف گردد و با تثبیت و ثبات اقتصادی و سیاسی از شبکه های سرمایه گذاری داخلی و خارجی استفاده کنیم. تنها در این صورت است که سیاست های انضباطی امکان اجرا خواهد داشت و با فشارهای کمتر بر دهک های پایین درآمدی جامعه اقتصاد ملی امکان نجات خواهد یافت.
۹- نظارت بر فعالیت های اقتصادی توسط دولت افزایش یابد.
۱۰- نظارت مجلس بر فعالیت های دولت و اجرای برنامه چشم انداز افزایش یابد.
۱۱- محیط کسب و کار مناسبات اقتصادی سالم سازی و شفاف و روان گردد.
۱۲- حتی الا مکان هیچ طرح جدیدی از محل منابع دولت به حساب ذخیره ارزی (به جز در مناطق آزاد ویژه اقتصادی که موجبات بروز بیماری های هلندی را فراهم نمیآورند) شروع نشود و اگر شروع شد براساس مزیت نسبی و توجیه پذیر بودن طرح مورد بحث از سوی مراجع ذی ربط و در اشکال مالی مبتنی بر حداقل سازی تاثیر بر نقدینگی و تقاضای داخلی باشد و قبل از شروع ابزارها و تراز مواد مورد نیاز میزان وابستگی و اجرایی بودن طرح برآورد گردیده و تائید گردد.
منابع:
۱)مجله تدبیر
۲)مجله برنامه و بودجه
۳)googel
۴)مقاله کسری بودجه رشد تورم در ایران(بانکی)
۵) چالشهای بودجه ۸۷دکتر مسعود نیلی
