رفع تحریم های مربوط به کشتیرانی و حوزه حمل و نقل در برجام موجب شده تا بخش بازرگانی و حمل و نقل رشد قابل توجهی را در سال ۹۵ تجربه کند.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که به تازگی منتشر شده ، عملکرد نه ماهه سال ۱۳۹۵ اقتصاد ایران را به تفکیک بخش ها بررسی و برآوردی از رشد اقتصادی کشور تا پایان سال جاری به تفکیک بخش های اصلی ارائه کرده است.
به گزارش شهد اقتصاد به نقل از ایرنا، در این گزارش رشد بخش خدمات ۴.۷ درصد و رشد زیر بخش های خدمات حمل و نقل ۶.۶ درصد ،خدمات بازرگانی ۲.۲ درصد و خدمات عمومی ۲.۲ درصد پیش بینی شده است .
بخش خدمات تا حدود زیادی وابسته به رشد سایر بخش های اقتصادی است؛ در دوره سال های ۸۶ به بعد و بجز سال های ۸۶، ۸۹ و ۹۰ که ارقام رشد بالای ۵ درصد تجربه شده، در بقیه سال ها ارقام رشد از ۲.۶ درصد (سال ۸۸) فراتر نرفته و حتی در برخی سال ها (۹۲) منفی بوده است.
در آمار ۹ ماهه ۹۵ بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، رشد این بخش برابر ۲.۴ درصد و ۵.۴درصد اعلام شده است و مرکز پژوهش ها با در نظر گرفتن تحولات زیربخش های خدمات، رشد این بخش را ۴.۷ درصد برآورد می کند.
**خدمات بازرگانی
مرکز آمار ایران رشد ارزش افزوده خدمات بازرگانی در ۹ ماهه پارسال را ۳.۴ درصد برآورد کرده است و مرکز پژوهش ها آن را ۲.۲ درصد برای کل سال پیش بینی می کند.
گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور نشان می دهد که در یازده ماهه ۹۵ صادرات دلاری و واردات دلاری کشور نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۲۱ درصد و ۳.۴۷ درصد رشد داشته است.
بنابراین انتظار می رود این روند تا انتهای سال ادامه دار بوده باشد و از این رو رشد خدمات بازرگانی در سال ۹۵ دور از ذهن نیست.
**خدمات حمل و نقل
نگاهی به بازه زمانی سال های ۸۶ تا ۹۴ گویای آن است که روند ارزش افزوده بخش خدمات حمل و نقل از سال ۸۶ به بعد نزولی بود و از ۱۷.۷درصد در ابتدای دوره به منفی ۶.۸ درصد در سال ۹۴ افت کرده است.
مرکز آمار ایران برای ۹ ماهه ۹۵ رشد این بخش را ۸.۶ درصد برآورد کرده است و مرکز پژوهش ها نیز پیش بینی می کند این بخش امسال رشد ۶.۶ درصدی را تجربه کند.
**خدمات عمومی
خدمات عمومی در برگیرنده مجموعه خدماتی شامل امور عمومی، دفاع، امنیت، نظام عمومی، آموزش و پرورش و بهداشت است. با توجه به نقش پررنگ دولت در این نوع خدمات از اهمیت خاصی در اقتصاد ایران برخوردار است.
مرکز آمار ایران برای ۹ ماهه ۹۵ رشد این بخش را ۵.۶ درصد اعلام کرده است.
این در حالی که است که در بازه زمانی ۸۶ تا ۸۹ این رشد برای چهار سال متوالی منفی بوده است؛ (به ترتیب رشد منفی ۱.۵ درصد، ۳.۱ درصد، ۴.۷ درصد و ۰.۹ درصد).
این بخش در سال ۹۰ به رشد ۵.۷ درصدی دست یافت و در سال ۹۱ افت کرد و رشد ۰.۴ درصدی را ثبت کرد اما در دو سال ۹۲ و ۹۳ رشد این بخش صفر بود.
در سال ۹۴ رشد ۶.۹ درصدی در این بخش به ثبت رسید و اکنون پیش بینی مرکز پژوهش ها رشد ۲.۲ درصدی برای این بخش در سال ۹۵ است.
اعتبارات هزینه ای (جاری) دولت در ارزش افزوده خدمات عمومی دارای نقش موثری است و از این رو بررسی وضعیت بودجه عمومی دولت نشان می دهد که عملکرد اعتبارات هزینه ای دولت در ۹ ماهه سال ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۳۱ درصد رشد داشته است.
همچنین با توجه به عملکرد ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی هزینه های جاری دولت در سال ۹۴ و برآورد مرکز پژوهش های مجلس از تحقق ۱۹۱.۵ هزار میلیارد تومانی هزینه های جاری در سال ۹۵ انتظار می رود رشد اسمی هزینه های جاری دولت در انتهای سال ۹۵ برابر ۱۲.۶ درصد باشد.
