در سیاستهای اعلامی وزیر پیشنهادی جدید اقتصاد در حالی بر موضوع رونق بخشی به بورس تاکید شده است که بعد از عدم افزایش قیمت نفت و به بن بست خوردن ورود سرمایه‌های خارجی، امروز تنها راه رونق اقتصادی، هدایت نقدینگی از بانکها به بازار سرمایه است.
خبرگزاری تسنیم، در چهار سال اخیر دولت یازدهم سیاستهای اقتصادی مبتنی بر کنترل تورم را در دستور کار خود قرار داده بود. در شهریور سال ۹۲ علی طیب نیا که با عنوان طبیب تورم توانست بالاترین رای اعتماد را از مجلس نهم دریافت کند اعلام کرد که نرخ سود بانکی با نرخ تورم همخوانی ندارد و در این مسیر سپرده گذاران آسیب میبنند. با همین توجیه رفته رفته نرخ سود های بانکی افزایش یافت و نقدینگی از بازارهای مثل مسکن و ارز به سمت بازار پولی کشور حرکت کرد.
سپرده ها چه در قالب کوتاه مدت و چه در قالب بلند مدت در بانکها ذخیره شدند و از طرف دیگر با تقویت اعسار سیستم بانکی که ناشی از یک سری دلایل ساختاری بود رقابت بانکها برای جذب سپرده ها با تعیین نرخ های سود بالاتر شدت گرفت.
دولت بعد از ۳ سال در اواسط سال ۹۵ تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی گرفت و بانک مرکزی نرخ سود سپرده را ۱۵ درصد اعلام کرد. این تصمیم هر چند با هیاهوی زیادی همراه شد اما در نهایت از سوی سیستم بانکی پیاده نشد و بانک مرکزی نیز تصمیم گرفت به جای فشار بر بانکها برای کاهش نرخ سود، به ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بپردازد. بر اساس اطلاعات میدانی از شعب بانکها، هم اکنون دریافت سود سپرده ۲۵ درصد خیلی دور از انتظار نیست اما از طرف دیگر به نظر میرسد برنامه بعدی دولت بعد از ساماندهی بازار غیر متشکل پولی موضوع کاهش نرخ سود باشد اما همچنان از میزان آمادگی بانکها برای همراهی با این سیاست دولت خبری در دست نیست.
دولت به غلط برای ثبت رکورد تورم تک رقمی در سال ۹۳ اقدام به کنترل نرخ سود بانکی نکرد و به همین دلیل در دو سال بعد نیز کنترل نرخ سود از دست تیم اقتصادی دولت خارج شده بود. شاید اشکال اساسی عملکرد دکتر علی طیب نیا در مدیریت کلان فضای اقتصاد را در همین موضوع خلاصه کرد. چراکه اگر تیم اقتصادی در سال ۹۳ به دنبال کاهش نرخ سود میرفت شرایط به مراتب ساده تری برای کنترل نرخ سود بانکی در پیش رو داشت اما باید پذیرفت که کنترل سود بانکی بعد از ۴ سال آنهم در حالی که استراژی جایگزین برای مدیریت نقدینگی در دست نباشد مقداری سخت به نظر برسد.
به نظر میرسد در حال حاضر تنها امید دولت برای کنترل اثرات تورمی نقدینگی بازار بورس باشد. ارزش بازار بورس ایران حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. نکته جالب آنکه امروز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در حسابهای کوتاه مدت و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیز در حسابهای بلند مدت تحت عنوان حسابهای غیر دیداری سپرده گذاری شده است و رقم نقدینگی نیز در حدود ۱۲۹۰ هزار میلیارد تومان است. براوردها ی اولیه غیر رسمی نشان میدهد با کاهش نرخ سود در دوره نخست حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بازار پولی خارج میشود. با توجه به این که ورود حساب نشده این پول به بازار مسکن و ارز می تواند اثرات قابل توجه تورمی داشته باشد میتوان این مبلغ را وارد بازار سرمایه کرد.
تزریق نقدینگی جدید که در حال حاضر زمزمه هایی از آن در بازار بورس مطرح شده است می‌تواند یک جهش بزرگ در ارزش بازار سرمایه ایران ایجاد کند. توجه داشته باشیم که امروز بسیاری از شرکتها در صف عرضه اول قرار گرفته اند و به علت عدم وجود نقدینگی کافی عرضه آن ها انجام نشده است بالطبع با ورود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بورس علاوه بر رونق در بازار بورس و افزایش ارزش شرکتها میتوان به خروج از رکود غیر تورمی امیدوار بود. از سوی دیگر یکی از چالشهای کاهش نرخ سود، حرکت نقدینگی به سمت بازارهای ارز و مسکن و اثرات تورمی شدید ناشی از آن عنوان شده است. این موضوع در حالی است که با جذب نقدینگی در بورس میتوان به کنترل بازارهای سست ارز و مسکن نیز امیدوار بود.
نکته جالب توجه انکه در سیاستهای اعلامی از سوی کرباسیان در چند بخش قابل توجه به موضوع تمرکز بر بازار بورس پرداخته شده است. شاید در نظر اول این برنامه با فضای فعلی اقتصاد کشور تناسبی نداشته باشد اما زمانی که به برنامه عبور از رکود غیر تورمی با کاهش قطعی نرخ سود بانکی بیشتر می اندیشیم، مشخص میشود که برنامه ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی جدید اقتصاد، هماهنگی دقیقی با شرایط امروز اقتصاد ایران دارد. به عبارت دیگر بعد از شکست طرحهای دولت یازدهم در جذب سرمایه گذاری خارجی و عدم افزایش قیمت نفت آخرین امید برای جلوگیری از اثرات تورمی سیاست های رونق اقتصادی، برون ریزی نقدینگی از بازار پولی باشد.
