فرشاد مومنی گفت: در واقع یکی از بزرگ ترین خلاءهای معرفتی در ایران به حیطه مباحث مربوط به نفت بر می گردد و با توجه به اینکه سرنوشت و حیات و ممات ایرانیان در یک دوره صدساله و بصورت فزاینده با نفت گره خورده است، اما همچنان سایه بسیار سنگینی بر روی اطلاعات مربوط به الگوی تعامل اقتصاد سیاسی و توسعه ایران با نفت سنیگنی می کند و در کنار پیچیدگی ها و عدم شفافیت هایی که در این زمینه وجود دارد، ما با پدیده ای با یک ابعاد بی سابقه در زمینه دست کاری واقعیات هم در این زمینه روبرو هستیم.
به گزارش ایلنا، مومنی با اشاره به نظریه هایپر ریالیتی(ابر واقعیت) از ژان بودریار، فیلسوف معروف اروپایی گفت: بخش هایی از واقعیت به طرزغیرعادی بزرگتر از آنچه که هستند مطرح می شوند و بخش هایی دیگر از واقعیت نیز بنا به اقتضائات اقتصاد رانتی بسیار کوچک شمرده می شوند و همچنان گریبان مسائل مربوط به قائده گذاری و حتی پژوهش در زمینه نفت را تحت تاثیر قرار می دهد. بطور طبیعی بدلیل این عدم شفافیت ها از یک طرف و از طرفی مساله نفت و نحوه تعاملی که عرصه های حیات جمعی ایرانیان از این پدیده دارد قابل صرف نظر کردن نیست و این عدم شفافیت ها اجازه نمی دهد که از ذخیره های دانایی که در طی این بالغ بر یکصد سال پدید آمده استفاده کنیم.
به طور کلی مسایل مربوط به نفت را در چند حیطه متفاوت می توان بررسی کرد، یک حیطه، مسایل مربوط به درون صنعت است ، مسایل مربوط به این حیطه جزو غیر شفاف ترین مباحث است و معمولا داده هایی که حتی شکل و شمایل ساده و اولیه خاطره گویی در این حیطه را دارد معمولا با یک وقفه زمانی چند ده ساله مطرح می شود و این عدم شفافیت اجازه ورود به اعمال نظارت های تخصصی مدنی را به افراد نمی دهد و ما از این زاویه همچنان داریم هزینه می پردازیم.
حیطه بسیار مهم دیگر، به پیوند بین نفت و مسایل توسعه ملی در ایران مربوط می شود، بدین معنی که جهت گیری هایی را که درباره نحوه قاعده گذاری در یک اقتصاد نفتی است و مسایل و پیچیدگی های بسیار خارق العاده و پردامنه ای که از این زاویه داریم. به طور نسبی مسایل مربوط به این حیطه با اینکه در مقایسه با آنچه که کشور نیاز دارد و ابعاد اهمیتی که نفت بر سرنوشت توسعه ایرن دارد هنوز به شدت ناکافی است اما در مقایسه با مناسبات مربوط به درون صنعت، به طور نسبی بحث های بسیار بیشتری دراین باره صورت گرفته است.
کاهش تولید و صدور نفت؛تصمیم خارق العاده رهبران انقلاب در دوران دفاع مقدس
از زاویه مباحث مربوط به دفاع مقدس در حیطه دوم ما با سه پدیده حیرت انگیز روبرو هستیم که متاسفانه هیچ وقت به اندازه اهمیتی که دارد به آن ها پرداخته نشده است.
مومنی در این رابطه افزود: پدیده اول این است که، در طول تاریخ اقتصاد نفتی ایران به محض پیروز انقلاب اسلامی، یک تصمیم خطیر و خارق العاده ای از سوی رهبران انقلاب اسلامی گرفته شد و آن این بود که تولید و صدور نفت را بشدت کاهش دادند.
براساس بعضی از گزارش هایی که در سازمان برنامه وجود دارد، میزان صدور نفت از حدود روزانه چهار میلیون بشکه در سال های پایانی حکومت پهلوی، به حدود روزانه ۸۰۰ هزار بشکه در سال های اولیه بعد از پیروزی انقلاب رسید.
وی همچنین افزود: با شناختی که از زوایای گوناگون یک اقتصاد سیاسی رانتی داریم، چنین تصمیم خطیر و خارق العاده ای را جز در شرایط انقلابی، نمی توان گرفت و با توجه به اینکه یکی از مطالبات کلیدی مردم رها شدن از بند اقتصاد تک محصولی بود، تصمیمی که رهبران انقلاب اسلامی در این مقوله گرفتند یکی از بهترین نمونه های صدق ورزی رهبران با مردم بود.
این پدیده همچنین، ده ها مساله جانبی دیگر نیز دارد که متاسفانه درباره آنها نیز سخنی به میان نمی آید و گویی ما برای اینکه از این پدیده ها و این نقاط عطف درس های بایسته ای بگیریم،آمادگی و تمایل لازم را نداریم. برای مثال، همانطور که می دانید، به محض پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ما مجددا در بازارهای جهانی نفت با یک جهش در قیمت روبرو هستیم اما به اعتبار آن تصمیم راهبردی که رهبران انقلاب گرفتند، در آن دوره علی رغم جهش معنی دار قیمت نفت، هیچ یک از آثار و عوارض بیماری هلندی یا نفرین منابع در اقتصاد سیاسی ایران ظاهر نشد و در صورتیکه چنین ظهوری اتفاق می افتاد، تقریبا اداره جنگ غیر ممکن بود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: سال ها پیش با استناد به گزارش ارزشمندی که در سازمان برنامه و بودجه وقت تهیه شده بود، در کتاب علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ایران در یکی از فصول کتاب نشان داده ام که این تصمیم به تنهایی یک شوک منفی ۳۰درصدی به GDP(تولید ناخالص داخلی) ایران وارد کرده است و اینکه در سال ۱۳۵۸ ،شوک منفی ثبت شده در عملکرد اقتصاد ایران کم تر از ۱۰درصد است را می توان دریافت که انقلاب اسلامی تا چه اندازه انرژی آزاد کرده بود که توانسته بود، بیش از دو سوم از این شوک منفی را کنترل و مهار کند.
همانطور که قبلا اشاره کردم، این موضوع یکی از حیطه های بسیار خارق العاده برای درس گیری از تجربیات اقتصاد نفتی است که البته متاسفانه به هیچ وجه در دستور کار قرار نگرفته و درباره این تصمیم سترگ و سرنوشت ساز بحثی به میان نمی آید.
تحول بسیار مهم دیگر که بدنبال آن تصمیم راهبردی و در اثر انقلاب اسلامی پدیدار شده اینست که در ترکیب هزینه های دولت، که عمدتا از محل درآمد نفتی حاصل شده بود، شاهد تحولی بزرگ هستیم و آن تحول بزرگ اینست که، سهم هزینه های مربوط به نظامی گری و سرکوب در دوره بعد از انقلاب، که اولا ماهیت آن سرکوب تغییر کرد و به دفاع مقدس تبدیل شد و دیگر اینکه به اعتبار الگوی جدیدی از رابطه دولت و مردم که در دوره ده سال ابتدایی بعد از انقلاب شاهد آن بودیم، امنیت ملی از کانال تامین حداکثر رفاه اکثریت مردم تعقیب میشد. بنابراین سهم امور دفاعی در ده سال اول بعد از انقلاب علی رغم شرایط جنگی نسبت به دوره سالهای بین ۵۲ تا ۵۷ حدود ۵۰درصد کاهش پیدا کرد و در عوض سهم امور اجتماعی یک رشد بیش از دوبرابری را به نمایش می گذارد که می توان از آن به عنوان بی سابقه ترین سطوح جهش و اهتمام به انباشت سرمایه های انسانی و ارتقاء کیفیت انسان ها در ایران، بقا و حمایت از بالندگی آن ها یاد کرد.
محور مهم دیگر اینست که، از نقطه عطف انقلاب اسلامی تا پایان جنگ، هرقدر که به درآمدهای نفتی کشور افزوده شده است، این افزایش به کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی منجر می شده است و از این زاویه نیز دوران ده ساله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نسبت به دوره قبل و همچنین نسبت به دوره بعد از خود نیز پدیده ای منحصر بفرد بشمار می آید.
نکته جالب این است که، هر سه مورد این مولفه ها که به اعتباری دست آوردهای انقلاب اسلامی در حیطه ی رابطه نفت و توسعه ملی محسوب می شوند، در دوران برنامه تعدیل ساختاری دوباره به همان سنت پیش انقلابی بر می گردد. بدین معنی که، مرتبا بر اتکا اقتصاد ملی به نفت افزوده می شود، مساله تعهد توسعه گرا به امور حاکمیتی به طرز شگفت انگیزی در دوره تعدیل ساختاری رو به افول می گذارد بطوریکه در حال حاضر به بحرانی ترین شرایط خود رسیده است و مساله دیگر اینست که هر اندازه که درآمد نفت بیشتر می شود، بر گستره و عمق نابرابری ها افزوده می شود. این مساله نیز بشدت نیازمند رمزگشایی است و هر اندازه که در این امر تعلل بورزیم، طبیعتا هزینه های بسیار گزاف تری را خواهیم پرداخت.
مومنی ادامه داد: در اثر بازگشت به سنت های پیشا انقلابی در برقرار کردن رابطه بین نفت و توسعه ملی از دوره سال های بین ۱۳۶۸ تا به امروز، در اقتصاد سیاسی ایران، شاهد انبوهی از دورهای باطل توسعه نیافتگی که خصلت آشفتگی ساز، ناپایدار کننده و ناامنی برای مناسبات اقتصادی دارند، هستیم. در اثر اجرای برنامه تعدیل ساختاری، به صورت سلسه مراتبی، وضعیت معیشتی مردم و بنیه تولیدی و وضعیت بنگاه های تولیدی مان نگران کننده و دچار مشکلات حاد شده است و همچنین یک طنز تلخ و رازآلودی پدیدار شده است، بدین معنی که، هر اندازه که قیمت نفت بالاتر می رود میزان بحران مالی دولت هم بیشتر می شود.
حرکت دولت از خام فروشی به آینده فروشی
کلید بحث در اینجا ماجرای توسل به شوک درمانی در دوران پس از تعدیل ساختاری است که، باعث شده است ما بویژه از منظر رفتارهای مالی دولت، تا حدود زیادی منطق های استفاده توسعه گرا از نفت که در ده سال بعد از پیروز انقلاب اسلامی تثبیت شده بود را از دست داده ایم.
از نقطه عطف برنامه تعدیل ساختاری تا به امروز، رفتارهای مالی دولت حکایت از یک گذار خطرناک از دولت خام فروش به سمت دولت آینده فروش را به نمایش می گذارد و منظور از دولت آینده فروش این است که از نقطه عطف سال ۱۳۶۸ تا به امروز، دولت برای اداره امور جاری خود، هر روز بصورت افزایشی نسبت به گذشته، نیازمند وام گیری های داخلی و خارجی بیشتری می شود که در فصل بودجه در آینده با تفصیل بیشتری به آن خواهیم پرداخت. طنز تلخ این است که، این مناسبات که از طریق فاینانس امور جاری را اداره کنیم، در این فضای سیاست زده شکل و شمایلی قهرمانانه به خود گرفته است و این همان دستکاری واقعیت است و آنچه که بشدت نگران کننده است، به اعتبار اینکه این مناسبات و ملاحظات بامنافع گروه های منفعت جو هم راستایی دارد، ولو اینکه با منافع ملی ناسازگاری داشته باشد، به عنوان هنر تلقی می شود و بعضی نیز حتی به آن افتخار هم می کنند که ما توانسته ایم به مرحله ای برسیم که برای اداره امور جاری، نیازمند وام گیری هم زمان داخلی و خارجی هستیم.
در عین حال همچنان در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آنجائیکه بحث از رابطه نفت با توسعه ملی مطرح می شود ما همچنان با خلاء های معرفتی و سازمانی و برنامه ای جدی نیز روبرو هستیم. هنوز هم در اقتصاد سیاسی ایران، کشور ما فاقد یک ستاد حاکمیتی درباره مسایل مربوط به انرژی با مصالح توسعه ملی است و این آشوبناکی همچنان به اقتصاد ایران و به توسعه کشور لطمه وارد می کند.
همچنین هنوز نتوانسته ایم پیوند های معنی دار بین صنعت نفت و اقتصاد ملی از منظر اشتغال، مربوط کردن نیاز های این صنعت در نظام آموزشی کشور و از منظر بلوغ تکنولوژیک پدیدار کنیم و با کوچک ترین تلنگری در مناسبات سیاست خارجی کشور، به اعتبار مسایل مربوط به فناوری، کشور با بحران در حیطه نفت روبرو می شود. با وجود اینکه شرکت ملی نفت ایران یکی از پرسابقه ترین شرکت های ملی نفت در دنیا است، هنوز هم قادر به تبدیل شدن به یک قدرت در بازار جهانی نفت نشده است. و ما از خود نمی پرسیم که چرا در حالیکه بعضی از کشورهای درحال توسعه غیرنفتی توانسته اند شرکت های نفتی تبدیل شده به قدرت جهانی پدیدار کنند، اشکال کار ما در کجاست که جایگاه شرکت نفت ما دائما رو به افول است.
به هم ریختگی های ناشی از فقدان ستاد حاکمیتی باعث شده است که در بسیاری از مسایل سرنوشت ساز نفت، مجریان فاقد صلاحیت کافی، نقش تصمیم گیر راهبردی را پیدا می کنند و طی ربع قرن گذشته هزینه های بسیار سنگینی را پرداخته ایم.
و نهایتا اینکه مسئله خام فروشی اشتغال زدا، متاسفانه در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ما قباحت خود را از دست نداده است.
بلوای رانت جویان در ضرورت افزایش نرخ ارز
مومنی در پایان افزود: در عین حال مسایل مربوط به این حیطه در دوران تعدیل ساختاری، منحصر و محدود به مواردی که اشاره شد نیز نمی شود. یکی از ضد توسعه ای ترین رفتارها که در دوره ی پسا تعدیل ساختاری در اقتصاد سیاسی ایران جلوه گر شد، این بود که اقتصاد ایران از طریق آموختن شیوه مخرب و فاجعه آفرین شوک درمانی تلاش کرده است که در دوران های افول قیمت نفت، کاهش درامد را از طریق تضعیف ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز جبران کند و براوردهای ما در دوره بالغ بر ربع قرن گذشته نشان می دهد که هیچ عنصر مخربی در جهت گیری های سیاستی دولت در دوران ربع قرن گذشته، به اندازه این عنصر خوگیری به شوک درمانی اختلال های بزرک در توسعه ما ایجاد نکرده است.
در این زمینه نیز گروه های منفعت جو، که در حال حاضر دست بالا در تمامی عرصه های حیات جمعی ایران دارند، فضای رسانه ای را به گونه ای آرایش داده اند و متاسفانه دولت کوتاه نگر نیز با آن ها همراهی می کند که گویی از طریق تضعیف ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز آبی برای اقتصاد ایران گرم می شود.
مطالعات قابل اعتنائی در این زمینه در سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی وجود دارد، که متاسفانه همین دستگاه ها نیز در این زمینه این مطالعات را عرضه نمی کنند و آن یادگیری هایی که در دوره ۱۳۶۸ تا کنون اتفاق افتاده است، با وجود اینکه کشور همه ی هزینه های آن را پرداخته، در نظام تصمیم گیری کشور راه پیدا نمی کند. در حال حاضر گروه های رانت جو و مروج فساد و نابرابری در ایران درباره ضرورت افزایش نرخ ارز بلوا راه انداخته اند.
در حالی که مطالعاتی در سازمان برنامه و بودجه وجود دارد که نشان میدهد در طول بیست و پنج سال گذشته به ازای هر یک واحد اضافه درآمدی که دولت از محل گران فروختن ارز بدست می آورد، هزینه های دولت با ضریب بیش از ۵/۲ واحد، افزایش پیدا می کند و یکی از منشا هایی که دولت از نظر مالی در آستانه بحران قرار گرفته است، همین مساله است.
