آثار سیاست‌های پولی بانک مرکزی – رشد نقدینگی در دولت یازدهم

با وجود اینکه مسئولان بانک مرکزی و دولت همواره بر نقد سیاست‌های پولی گذشته و اعلام سیاست‌های جدید در راستای کنترل نقدینگی و بهبود وضعیت منابع بانک‌ها تاکید کرده‌اند، آمارهای جدید خرداد ماه امسال نشان دهنده ادامه روند گذشته است.

آخرین آمارهای منتشر توسط بانک مرکزی، در واقع به نوعی عملکرد 10 ماهه بانک مرکزی و اثرات آن بر متغیرهای پولی و بانکی را نشان می‌دهد.

با توجه به تاکیدات مسئولان ارشد دولت و بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی و سایر متغیری مهم بانکی و پولی، انتظار این بود که آمارهای جدید منتشره تفاوت محسوسی را بین عملکرد گذشته و فعلی نمایان کند اما آمارهای اعلامی و میزان رشد آن نسبت به دوره‌های قبل این انتظار را برآورد نکرد.

در این دوره هم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و هم بدهی بخش دولتی به بانک‌ها رشد قابل توجهی داشته است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در 12 ماه منتهی به خرداد امسال نسبت به 12 ماه منتهی به خرداد 92 قابل مقایسه نیست. به‌طوری که این شاخص در خرداد سال گذشته 1.1 درصد نسبت به خرداد سال 91 کاهش داشته اما در خرداد ماه سال جاری 23.8 درصد افزایش یافته است.

همچنین همانطور که در جدول زیر آمده است، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در 12 ماه منتهی به خرداد امسال 32.8 درصد رشد کرده که این رقم در سال قبل از آن 35.3 درصد بوده است که تفاوت معنا داری را نشان نمی‌دهد.

همچنین مقایسه رشد نقدینگی، حجم پول و شبه پول هم این مساله را تایید می‌کند. میزان رشد نقدینگی در دوره‌های یک ساله خرداد 89 تا خرداد 92 به ترتیب 25.2 درصد، 22.6 درصد، 24.6 درصد و 25.5 درصد بوده و رشد نقدینگی در پایان خرداد امسال 30.7 درصد اعلام شده است. البته همانطور که بارها اعلام شده حدود 3.5 درصد از رشد نقدینگی منتهی به خرداد امسال مربوط به اضافه شدن آمار سپرده‌های موسسات جدید بوده است.

بنابراین با مقیاسی مشابه دوره‌های گذشته (بدون درنظر گرفتن آمار سپرده‌های موسسات جدید)، نقدینگی در 12 ماه منتهی به خرداد امسال 27.2 درصد رشد داشته است که بالاتر از ارقام چهار سال گذشته است.به گزارش فارس، مقایسه این اعداد و ارقام بیانگر عدم تغییر محسوس سیاست‌های پولی بانک مرکزی در این مدت است. این نتیجه‌‌گیری در شرایطی حاصل می‌شود که مسئولان بانک مرکزی و دولت بارها و بارها بر عدم رشد شدید نقدینگی،‌ کنترل پایه پولی، ‌عدم استفاده از منابع بانک‌ها تاکید کرد‌ه‌اند. اما در یک سال اخیر و حتی در سه ماه ابتدایی سال جاری بدهی بخش دولتی و دولت به بانک‌ها بیشتر شده است.