* آقای محقق، جنابعالی مهمترین چالشها و تهدیدات نظام بانکداری ربوی را چه میدانید و فکر میکنید نظام بانکداری ربوی چگونه میتواند اقتصاد یک کشور را با خطرات جدی مواجه سازد؟
همسو بودن بانکها با نظام بانکداری ربوی، منجر به سقوط نظام اقتصادی یک کشور میشود. شما دیدید، بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۷ در راستای همسو بودن نظام بانکداری ربوی ایجاد شد. در حالیکه بانکداری اسلامی معتقد است بازارهای اعتباری و حقیقی باید با هم حرکت کنند.
بانکداری اسلامی میگوید سود باید بین طرفین معامله تقسیم شود؛ اما بانکداری ربوی به این مسأله تأکید ندارد. اگر یک نگاه کلی و اجمالی با بحران مالی ۲۰۰۷ بیندازید متوجه میشوید که دلیل اصلی به وجود آمدن بحران در آن برهه، ایجاد یک نظام ربوی بود. البته رخ داد سال ۲۰۰۷ در جهان قابل پیشبینی بود و کاری کرد نظام اقتصادی جهان آسیب شدیدی احساس کند که تا به امروز نیز جبران نشده است. بانکداری ربوی، اقتصاد را به سقوط میبرد.
* آقای دکتر، همانطور که مستحضر هستید، حدود دو هفته پیش آقای احمدینژاد در اظهاراتی دربارهی وجود ربا در نظام بانکی ایران گفته است که برنامهی بلند مدت دارد تا ربا را از سیستم بانکی ایران به طور کلی حذف نماید. تحلیل جنابعالی از اظهارات ایشان چیست؟ آیا فکر میکنید ربا در حال حاظر در نظام بانکی ایران وجود دارد یا ….؟
به شکل آشکار وجود ندارد اما اگر بخواهیم خیلی دقیقتر از اینها به این موضوع نگاه کنیم؛ متوجه میشویم که بله؛ وجود دارد.
* یعنی شما معظل ربا را در نظام بانکی ایران تأیید میکنید؟
بله؛ مواردی در نظام بانکی مشاهده میشود که شبه ربوی بودن را تأیید میکند. متأسفانه یکسری از قراردادها در نظام بانکی منعقد میگردد که به صورت صوری، مطرح میشود. به عنوان مثال در برخی قراردادها و عقود با نام مشارکت، تسهیلات اخذ شده نیست بلکه چیز دیگری است؛ و احتمالاً در قرارداد مذکور هیچ ردپایی از عقود مشارکت دیده نمیشود. آمارها نشان میدهد این نوع قراردادها و نظام بانکی که از آنها به عنوان قراردادهای صوری نام برده میشود متأسفانه بسیار زیاد است.
* آماری در دست دارید؟
اینکه درصد قراردادهای حضوری در سیستم بانکی چه قدر است را باید از خود مسؤولان بانکی پرسید اما اطلاعاتی دارم که نشان میدهد درصد زیادی از قراردادهای نظام بانکی صوری است و انجام دادن آن نوعی تخلف محسوب میشود. خیلی از بانکداران به این مسأله اقرار کردهاند که خیلی از قراردادهای آنها واقعی نیست. اینها مواردی است که خیلی با بانکداری اسلامی همخوانی ندارد که نشان میدهد باید در این حوزه کار جدی صورت گیرد.
* به نظر شما، مقصر کیست؟
نمیتوان گفت مقصر چه کسی است. فکر میکنم یک نوع عدم اهتمام است. شاید بتوان اذعان کرد برخی مسؤولان بانکی، خیلی قوانین بانکداری اسلامی را جدی نمیگیرند و یا توجهای هم به آن نمیکنند. شاید اگر مسؤولان به پیامدهای ربا در نظام بانکی توجه بیشتری میکردند شاهد این اتفاقها نبودیم.
بنده فکر میکنم مهمترین مشکل نظام بانکی ما در حال حاضر اطلاع نداشتن مردم و مسؤولان از معایب وجود ربا در نظام بانکی است. اگر مردم و به خصوص مسؤولان بدانند که وجود ربا چه مضراتی در نظام بانکداری ایران ایجاد میکند، سعی میکنند از آن به صورت ویژه دوری نمایند. مردم خیلی در زمینه وجود ربا آگاهی ندارند و نمیدانند در صورتی که مسایل اقتصادی آنها با موضوع ربا آمیخته شود چه اتفاقهایی در زندگی آنها رخ خواهد داد.
* آقای دکتر! شما گفتید خیلی از مسؤولان بانکی و حتی مدیران آنها، خود میدانند برخی از عقودی که در بانک آنها منعقد میشود صوری و تخلف است؛ مگر نظارتی در این حوزه صورت نمیپذیرد؟
همانطور که گفتم یکی از همین مشکلات عدم نظارت است. حتی به جرأت به شما میگویم برخی از مدیران بانکی خود میدانند که در عقد فلان قرارداد تخلف صورت گرفته اما هیچ اقدامی انجام نمیدهند. بنابراین در مرحلهی بعد فکر میکنیم بانک مرکزی در این حوزه کوتاهی میکند. تحلیل بنده این است که ما در این حوزه، متخصص نیز کم داریم و شاهد چنین مشکلاتی هستیم.
* یعنی بانک مرکزی برای تبیین عقود اسلامی، متخصص به اندازهی کافی ندارد؟
توجه داشته باشید، در بیشتر بانکهای مرکزی کشورهای متخلف، کمیتههایی با عنوان کمیتههای شرعی وجود دارد که وظیفه دارند تا عقود مبادله شده بین بانک و فرد حقیقی و یا حقوقی را ارزیابی کنند. مهمترین وظیفهی کمیتههای شرعی نظارت و برخورد با موارد تخلف در بانکها است. معمولاً هم دو نوع کمیتهی شرعی وجود دارد. یکی در بانکها و دیگری در بانکهای مرکزی.
* در ایران چه طور؟ آیا اصلاً این کمیته در بانک مرکزی ایران که مدعی است، دارای بانکداری اسلامی است، وجود دارد؟
چنین کمیتهای وجود دارد. البته یک چیزی شبیه به کمیتهی مذکور در گذشته در وزارت اقتصاد وجود داشت که هم اکنون همین کمیته با همان تشکیلات به بانک مرکزی منتقل شده است!
* چرا این کمیته در بانک مرکزی ایران به صورت جدی دنبال نشده است؟
این مسأله برمیگردد به سیاستهای داخلی خود بانک مرکزی؛ قوی شدن این کمیته خیلی مدنظر سیاستگذاران بانک مرکزی نبوده است؛ حالا نمیدانم چرا فکر میکنیم خود بانک مرکزی ما خیلی راغب نبوده که یک کمیتهی شرعی قوی داشته باشد. تعبیر من این است که کمیتهی شرعی بانک مرکزی “زینت المجالس ” است.
* شما مهمترین مشکل نظام بانکی را در رعایت نکردن مسایل شرعی در چه مواردی، میبینید؟
دقت داشته باشید، یکی از اشکالات اساسی این است که برخی از قوانین مورد تصویب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی از فیلتر کمیتهی شرعی عبور نمیکند. متأسفانه خیلی از آیین نامهها و دستورالعملهای بانک مرکزی حدود شرعی را رعایت نمیکنند. این یک ایراد بسیار بزرگ است. به این نکته باید توجه ویژه شود که قوانین بانکی باید پس از تصویب از لحاظ شرعی نیز مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان مثال بستهی سیاسی نظارتی بانک مرکزی باید پس از تصویب در شورای پول و اعتبار و قبل از ابلاغ آن به بانکها از لحاظ شرعی نیز مورد قبول باشد تا ضمانت اجرایی کامل داشته باشد. متأسفانه جایی در نظام بانکی برای تطبیق قوانین با شرع وجود ندارد.
(*) حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد محقق،استاد اقتصاد دانشگاه و عضو هیأت مدیره ی بانک دولتی
منبع: سایت برهان
