چندی پیش فرصتی شد تا در سلسله جلساتی که در موضوع اقتصاد اسلامی و با حضور اساتید مطرح و بنامِ حوزه و مطالعات اسلامی و در یکی از دانشگاههای بزرگ تهران برگزار شده بود حضور یابم. برایم جالب بود که تقریبا محتوای اصلی تمام سخنرانیها یک موضوع بود: اسلام در بالاترین مرتبه دارای فلسفه ایست که این فلسفه باید از بالا به پایین به صورت یک پارادایم درآید و سپس به صورت … درآید تا اینکه در پایینترین سطح به سازوکارهای اقتصادی اسلامی تبدیل شود. از محتوای جلسات اینگونه برداشت می شد که از نظر اساتید محترم، گویی قرار است در اسلام، سازوکارهای اقتصادی حاصل یک فرآیند فکری منطقیِ بالا به پایین باشد که احتمالا این فرآیند نیز باید توسط جمعی از اندیشمندان فرزانه و درون اتاقهای دربسته حوزه و دانشگاه صورت پذیرد.
این فرآیند فکری-منطقیِ بالا به پایین، به احتمال زیاد در نظر بسیاری از خوانندگان عزیز، نه تنها دچار اشکال جدی نیست بلکه پسندیده نیز هست؛ چراکه هر چه باشد سالهاست که به ما گفته شده است که غرب، مراتب ترقی اقتصادی خود را بیش از هر چیز مدیون برنامه ریزی دقیق و منطقی اندیشمندان فرزانۀ خود است. اما کسانی که اندک مطالعه ای در حوزه تاریخ بیزینس و تکنولوژی داشته باشند، بدون شک باور فوق را در حد یک شوخی تاریخی خواهند انگاشت. درواقع داستان شکل گیری و ظهور مهمترین مظاهر غرب (و حتی کشورهای تازه توسعه یافته ای نظیر چین) فاصله ای دور و دراز با باور فوق دارد.
برایتان تعجب آور خواهد بود اگر بدانید ظهور سازوکارهایی نظیر اسکناس، بانک، بورس، تولید انبوه در غرب، و حتی ظهور بخش خصوصی در یک کشور کمونیستی، هیچ یک بصورت برنامه ریزیِ از قبل و توسط اندیشمندان فرزانۀ این کشورها نبوده است!
ابتدا داستان شکل گیری اسکناس و بانک را مرور کنیم:
“در شهر بندری ونیز ایتالیا، بخاطر تجمعِ تجار و کشتیهای تجاری، شغل جدیدی ایجاد شد که همان صرافان اولیه بودند که کار آنان تبدیل پول و حوالۀ آن به نقاط دور دست بود تا از این طریق، تاجران بدون احساس خطر از به سرقت رفتن پولهای فلزی و پر ارزش خود بتوانند بهای کالاهای خود را به مبدا حرکت خودشان بازگردانند. این عمل به این صورت بود که افراد پول خود را در شهر ونیز به این صرافان تحویل میدادند و در مقابل از آنان رسیدی دریافت می کردند به نام recepta و پس از رسیدن فرد به مقصد و ارایه آن رسید به نماینده صراف در آن شهر، فرد میتوانست پول خود را در یافت نماید. تعداد این صرافان به تدریج بیشتر شد و کارشان رونق گرفت و آنها برای خود در بندرها محل هایی ساختند تا مردم برای حواله پول به آنان مراجعه کنند. این شغل در آن زمان بر روی نیمکت هایی انجام میشد که در بندرها قرار داشت. کلمه لاتین (banko) که به معنای نیمکت می باشد نام محلی بود که این صرافان در آن محل مشغول کار بودند. نام بانک نیز از این کلمه گرفته شده و رسیدهایی که بین افراد مبادله می شد نوعی از پول کاغذی محسوب میشد که بعدها توسط بانکهای جدیدتر به جریان افتاد .”
و اینک داستان شکل گیری بورس :
” در قرن پانزدهم میلادی , بازرگانان و صرافان بلژیکی در شهر «بورژ» در مقابل خانه مردی به نام «فن در بورزه» (واندر بورس) جمع میشدند و به داد و ستد می پرداختند. بدین ترتیب نام فعالیتی که بعدها یعنی در سال ۱۴۶۰ بازار متشکلی را شامل گشت از اسم آن مرد بلژیکی گرفته شد. سپس اولین بورس اوراق بهادار در دنیا در شهر آمستردام و توسط اولین شرکت چند ملیتی به نام «کمپانی هند شرقی هلند» پدیدار شد.
درواقع شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» اولین شرکتی بود که سهام «منتشر» کرد. شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» از سلسله عواملی برای نیل به موفقیت برخوردار بود: ۵۰ هزار نفر کارمند غیر نظامی به همراه یک ارتش خصوصی مشتمل بر ۴۰ ناو جنگی و ۱۰ هزار خدمه و البته گردش فزاینده سود. این شرکت با وجود بازاری برای سهام و اوراق قرضه خود، احتمالاً قویترین اقتصاد در تاریخ جهان را داشته است.”
و اینک داستان ظهور پدیدۀ تولید انبوه، دانشکده های مدیریت بیزینس، و بانکهای سرمایه گذاری و بازار سهام مدرن در ایالات متحده:
“تاریخدان بزرگ آلفرد چندلر، به خوبی چگونگی ظهور تولید انبوه در ایالات متحده را توضیح داده است. چندلر، شکل گیری این پدیده را به اواسط قرن ۱۹ و ظهور دو تکنولوژی مهم تلگراف و راه آهن نسبت میدهد. در آن زمان، تلگراف و راه آهن، این امکان را برای بنگاه ها فراهم کردند تا بتوانند به بازارهای جغرافیایی دورتر نیز دسترسی پیدا کنند که این موضوع موجب شد تا بنگاه ها بازارهای بسیار وسیعتری را پیش روی خود تصور کنند. به موازات این دو تکنولوژی، پیشرفتهایی نیز در حوزۀ امکان طراحی و ساخت ماشین آلات بزرگ حاصل گردید که این موضوع نیز برای بنگاه ها زمینۀ دستیابی به «اقتصاد ناشی از مقیاس قابل توجه» و «اقتصاد ناشی از تنوع قابل توجه» را فراهم ساخت. اما بنگاهها برای بهره برداری از این دو فرصت بوجود آمده، ناگزیر می بایست ابعاد خود را بسیار بزرگتر از آنچه در گذشته بودند افزایش میدادند که در نتیجه همین موضوع، به تولید انبوه روی آوردند. اما این موضوع (بزرگتر شدن ابعاد بنگاهها) مسائل و دشواریهای بدیعی را برای بنگاه ها فراهم آورد: نیازهای مالی این غول کمپانیهای تازه ظهور یافته دیگر فراتر از توان نهادهای مالی قدیمی بود و از اینرو، دو نهاد جدید یعنی بانکهای سرمایه گذاری مدرن و بازار سهام مدرن برای رفع این نیازهای نوظهور شکل گرفتند.”
و اما داستانی عجیبتر در مورد چگونگی شکل گیری بخش خصوصی در چین کمونیستی:
“آمارها نشان می دهند که از دهه ۱۹۸۰ تاکنون و تنها در طی ۳۰ سال، بیش از ۶۳۰ میلیون نفر از مردم چین از فقر نجات یافته اند و نرخ فقر در این کشور، از ۸۲ درصد در دهه ۱۹۸۰ به حدود ۱۰ درصد در حال حاضر رسیده است. سهم عمدهای از این معجزه اقتصادی چین، حاصل تلاش بنگاههای بخش خصوصی این کشور بوده است. در نگاه اول به نظر میرسد که رشد بنگاههای بخش خصوصی در چین، حاصل یک برنامه ریزی بلندمدت توسط دولت مرکزی چین بوده است. اما مطالعات مهم صورت گرفته بر روی تاریخ توسعه اقتصادی چین، حقیقت دیگری را نشان میدهد. کتاب «کاپیتالیسم از پایین به بالا» به قلم دو محقق بنام و مشهور، ویکتور نی و سونجا اوپر، یکی از مهمترینِ این مطالعات است. این کتاب، به خاطر غنای نظری و تجربی خود، جایزه کتاب سال Academy of Management در سال ۲۰۱۳ و چند جایزه بسیار معتبر دیگر را از آن خود نموده است.
آنچه در ادامه می خوانید، خلاصهای از یافته های این مطالعه بسیار مهم است.
حقیقت آن است که ظهور و رشد یک بخش خصوصی قدرتمند در چین، نه توسط دولت مرکزی و سیاسیون چین پیش بینی می شد و نه قابل تجسم بود. البته از سال ۱۹۷۸، اصلاحاتی توسط دولت مرکزی چین (موسوم به اصلاحات پسا-مائو) آغاز شده بود اما هدف اصلی این اصلاحات، صرفا بهبودهایی در راستای دستیابی به یک نظام سوسیالیستی-دولتیِ بهتر بود و تمرکز اصلی اصلاحات، همچنان تمرکز بر مالکیت دولتی بود. در این اصلاحات اقتصادی، تنها یک جای بسیار جزئی و کاملا حاشیه ای برای بخش غیردولتی اقتصاد در نظر گرفته شده بود: اجازه به فعالیت کسب وکارهای خانگی (موسوم به گِتیهو) برای فروش کالاهای دست ساخت در ابعاد بسیار کوچک، که البته توسط دولت مرکزی چین قوانین سفت و سختی نیز برای کوچک نگه داشتن سایز آنها تعریف شده بود تا بخش غیردولتی اقتصاد همچنان اجازه رشد چندانی نداشته باشد.
تنها در جولای سال ۱۹۸۸ بود که با تصویب قانون The Temporary Regulations of Private Enterprise، برای اولین بار به بنگاههای دارای بیش از ۷ نفر نیروی کار، مشروعیت بخشیده شد که البته در این قانون نیز، همچنان بنای کار بر این بود که بنگاههای خصوصی، صرفا به عنوان مکملی برای اقتصاد سوسیالیستی-دولتی چین به فعالیت خود ادامه دهند. از طرف دیگر، حتی تصویب این قانون نیز هرگز به این منجر نشد که کارآفرینان این بنگاهها، از یک مشروعیت اجتماعی کافی و یا از یک حقوق مالکیت مطمئن برخوردار شوند. برای مثال، نقل قول جیانگ زِمین، دبیر کل حزب کمونیست چین در اواخر سال ۱۹۹۷ به خوبی گویای همین موضوع است:
دارائیهای دولتی و عمومی (Collectively-Owned) می بایست همچنان موقعیت برتر و مزیت خود را نسبت به دیگر دارائیها حفظ نماید … بخش دولتی اقتصاد، میبایست موقعیت بالادستی و تسلط خود را بر بخشهای دیگر و حاشیه ای اقتصاد حفظ کند …
با این اوصاف، معجزه اقتصادی چین، که سهم عمده ای از آن بر دوش بنگاه های خصوصی چین بوده است، چگونه به وقوع پیوسته است؟
حقایق تاریخی نشان میدهند که پاسخ، نه در دولت مرکزی، نه در سطح کلان، نه به صورت بالابه پایین و نه در برنامه های رسمی، بلکه در جای دیگری نهفته است: در سطح خُرد، از طریق جوانه های پایین به بالایی که توسط خود کارآفرینان این کشور روییدن گرفت، و از طریق «شبکه»هایی اجتماعی که این کارآفرینان در میان خود ایجاد کرده و به وسیلۀ آن به «حمایت» از یکدیگر می پرداختند. کارآفرینان چینی (به خصوص در مناطق دورافتاده تر ساحلی)، در غیاب هرگونه قوانین حمایت از مالکیت خصوصی (که بتواند عدم قطعیت پیش روی آنها را کاهش دهد) به ایجاد شبکه های همکاری در بین یکدیگر و ایجاد قواعد غیررسمی و اجتماعی درون این شبکه ها جهت رفع خلاء وجود قوانین رسمی و حمایت کنندۀ دولتی روی آوردند. آنها از دل همین شبکه های اجتماعی، به جمعآوری وام های کوچک (به عنوان سرمایۀ مورد نیاز برای تاسیس شرکتهای خود)، قرض دادن منابع مالی کوتاه مدت به یکدیگر (که عمدتا بدون نیاز به نوشتن قرارداد و بدون نرخ بهره بود)، ایجاد شبکه های تامین کننده-توزیع کننده-فروش در میان خود، نظارت بر تخطی اعضا، و میانجیگری و حل مشاجرات و دعواهای شکل گرفته در میان خود پرداختند. همچنین در دل همین شبکه های اجتماعی بود که کارآفرینان موفق، به دوستان و اقوام و افراد دیگر نیز کمک کردند تا آنها نیز به تاسیس بنگاه اقدام نمایند. در این شبکه های اجتماعی، یک دست دادنِ ساده به معنای جوش خوردن معامله بود و دادن هدیه، نشانه ای برای اینکه افراد قدردان زحمات یکدیگر هستند.
تنها پس از آنکه کارآفرینان چینی توانستند به خوبی خود را به عنوان یک موتور سرکش و قدرتمندِ رشد اقتصادی، در اقتصاد چین تثبیت نمایند، آنگاه بود که دولت مرکزی و سیاسیون چین نیز آغاز به مشروعیت بخشیدن به آنها کردند و سعی در تصویب قوانین رسمی و کاهش تبعیض موجود میان آنها و بخشهای دیگر اقتصاد نمودند. اوج این مشروعیت بخشی، تصویب اولین قانون حمایت از حقوق مالکیت خصوصی در تاریخ چین در سال ۲۰۰۷ در این کشور بود.
در ابتدا جریان اجتماعی فوق، یک جریان گسترده در سطح ملی نبود. درواقع پرچمدار این جریان کارآفرینانه را باید منطقه ساحلی یانگزی (Yangzi) دانست. بنگاههای زیادی در این منطقه پا گرفتند و پس از مدتی، کارآفرینان مناطق دیگر نیز پا به این منطقه گذاشتند و برای تاسیس بنگاههای خود به این منطقه هجوم آوردند: «اگر آنها توانسته اند موفق شوند، پس من هم خواهم توانست». همانگونه که یکی از این کارآفرینان نقل کرده است: «ناگهان گویا لشگری عجیب از ناکجا آباد پیرامون کارآفرینان منطقه ما گرد هم آمد تا آنها نیز به تاسیس کسب وکار خود بپردازند»؛ در یک عبارت، چین شاهد وقوع یک جریان اجتماعی بزرگ ولی کاملا پایین به بالا بود: «اینکه میتوان از نظام سوسیالیستی تولید خارج شد و به تاسیس بنگاه خود دست زد و موفق شد».
اگرچه در سال ۱۹۷۸، بنگاههای خصوصی، تنها ۰.۰۲ درصد از تولید صنعتی چین را دارا بودند، اما در سال ۲۰۰۹، سهم آنها توانست از سهم شرکتهای دولتی و همچنین سهم شرکتهای عمومی پیشی گرفته و به ۴۰ درصد افزایش باید.
حقیقت مهمی وجود دارد: بسیاری از مظاهر و سازوکارهای اقتصادی غرب، و حتی بسیاری از مظاهر و سازوکارهای اقتصادیِ کشورهای تازه توسع هیافته، هیچگاه برخاسته از «تفکرِ از قبل»، «تفکر منطقی»، و «تفکر از بالا به پایینِ» اندیشمندان فرزانۀ این کشورها نبوده است؛ بلکه حاصل یک عامل بسیار مهم دیگر بوده است: وجود یک فضای باز برای یادگیری و آزمون و خطای ازقضا از پایین به بالای بنگاهها و بازیگران اقتصادی این کشورها؛ و از دل همین یادگیریها و همین آزمون و خطاهای بنگاهها (به عنوان بازیگر اصلی اقتصاد) بوده است که سازوکارهای نوآورانۀ اقتصادی نیز به تدریج خود را نمایان ساخته اند.
به عبارت دیگر، غرب، از آن جهت غرب نشده است که اندیشمندان فرزانۀ آن تفکر بیشتری کردهاند، بلکه به آن دلیل توانسته است زودتر به نوآوری های اقتصادی دست یابد که فضای بیشتری برای یادگیری و آزمون و خطای بازیگران اقتصادی خود (به خصوص بنگاهها) فراهم نموده است؛ و البته به سرعت نیز از طریق تصویب قوانین مناسب، به این نوآوریها مشروعیت بخشیده است. جالب است که حتی ظهور مکتب مهم کینز در اقتصاد را نیز باید حاصل وقوع یک یادگیری بزرگ در غرب، یعنی وقوع دورۀ «رکود بزرگ (فیلم عصر جدید چارلی چاپلین را به یادآورید!)» و شکست تئوریهای قبلی اقتصادی در پیشگیری از این رخداد دانست.
شاید بهتر باشد ما نیز برای دستیابی به سازوکارهای اقتصادیِ اسلامی، به جای ساعتها تفکر درون اتاقهای در بسته، کمی فضای بازیگران اقتصادیِ مسلمانِ کشور را برای یادگیری و آزمون و خطای بیشتر فراهم کنیم تا شاید پس از چهار دهه تلاش بی ثمر در دستیابی به سازوکارهای اقتصادیِ اسلامی، آنها باشند که بتوانند دریچه های جدیدی پیش روی ما بگشایند. فراموش نکنیم، تبدیل شدن ایران به یک قدرت موشکی بزرگ، بیش از هر چیز مدیون فراهم شدن فرصت یادگیری برای یک یادگیرندۀ بزرگ ، یعنی حاج حسن تهرانی مقدم بوده است.
*دانشجوی دکترای مدیریت
