از بدهی تا جنگ ارزی / جهانی‌سازی و لیبرالیسم اقتصادی در مکزیک

اگر بخواهیم جنگ ارزی و تأثیر آن را بر اقتصاد یک کشور و زندگی مردم بررسی کنیم، مکزیک یکی از نمونه‌های بسیار مهمی است که سیاست‌های جهانی‌سازی، علناً در آن به اجرا درآمده است. مکزیک ازجمله کشورهای آمریکای مرکزی است که طی سالهای مختلف شاهد کاهش ارزش پول ملی خود بوده است. وقایع سال ۱۹۹۴ مکزیک نشان از آن دارد که تغییرات نرخ ارز چگونه می‌تواند منجر به یک «جنگ ارزی» شود.

از سوی دیگر، بدهی سرسام‌آور دولت مکزیک که برای ترمیم کسری تراز تجاری و بر اثر دنباله‌روی از سیاست‌های به‌ظاهر حمایتی سازمان‌های بین‌المللی رخ داده بود، دلیل دیگری بر بحران ارزی گسترده در مکزیک شد. مرور این وقایع نشان می‌دهد که چگونه بی‌ثباتی در فضای اقتصادی یک کشور و کاهش ذخایر ارزی آن میتواند منجر به ایجاد بحران اقتصادی در یک کشور شود.

جنگ ارزی ۱۹۸۲

در سال ۱۹۷۰ سیاست‌گذاران مکزیکی برای صنعتی کردن اقتصاد از الگوی مکتب کینزی[۱] پیروی کردند که به دخالت دولت در بازار می‌انجامید. درنتیجه‌ی چنین اقدامی، میزان هزینه‌های دولت، مقررات دولتی و تعداد شرکت‌های دولتی به‌شدت افزایش یافتند.

بالاتر بودن تورم داخلی نسبت به تورم خارجی همراه با نرخ ارز ثابت سبب تقویت ارزش اسمی پول ملی شد. افزایش تقاضای کل از افزایش سریع هزینه‌های دولتی (که با افزایش صادرات نفت تشدید شد) بر تورم مکزیک دامن زد. با در نظر گرفتن نرخ ارز اسمی ثابت، و همچنین تقویت ارزش نرخ واقعی، قیمت نسبی کالاها و خدمات مکزیک افزایش یافت. قیمت واقعی پزو[۲]ـ واحد پول ملی مکزیک ـ در سال ۱۹۸۲ در مقایسه با سال ۱۹۸۰ حدود ۱۵ درصد شد و کسری تراز حساب جاری افزایش یافت.

با توجه به این اتفاقات، کسری فزاینده حساب جاری این کشور نیاز به استقراض از بازارهای بین‌المللی را در بین سیاست‌گذاران اقتصادی مطرح می‌کرد. در نسبت با این موضوع، سرمایه‌گذاران بین‌المللی هم تمایل به اعطای وام را به کشور مکزیک داشتند و بسیاری از بانک‌ها بر این باور بودند که سودآورترین فرصت اعطای وام در کشورهای درحال‌توسعه است. با توجه به رفتارهای سوداگرانه در بازارهای مالی در دهه ۱۹۷۰ این بانک‌ها، وجوه را به بانک‌های آمریکای لاتین و آسیا واریز کردند.

از دیدگاه سوداگرایانه‌ی بانک‌ها، نفت‌خیز بودن مکزیک ریسک اعطای وام به آن کشور را کاهش می‌داد؛ بنابراین دولت مکزیک و شرکت‌های دولتی در مکزیک مشکلی در دریافت وام از بازارهای بین‌المللی نداشتند و اسراف در هزینه‌های دولتی به قوت خود باقی ماند. از این‌رو، سرمایه‌گذاران بین‌المللی انتظار کاهش بیشتر ارزش پول ملی مکزیک را داشتند.

در همین زمان، کشور فرصت‌طلب آمریکا با اتخاذ سیاست‌ پولی انقباضی، نرخ بهره‌ی خود را افزایش داد. با توجه به اینکه ایالات‌متحده صاحب بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است، تاثیرات تغییر نرخ بهره‌ی آمریکا، بر اقتصاد بین‌المللی کم نیست. در نتیجه‌ی افزایش نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو، سرمایه‌های خارجی از مکزیک خارج شده و در جستجوی بازده بیشتر به آمریکا وارد شدند. در واقع این اقدام ایالات متحده با توجه به تبعات جهانی و گسترده‌ی آن شروع یک جنگ ارزی بود که به طور ویژه علیه کشورهایی مثل مکزیک در آمریکای جنوبی اعمال می‌شد.

این اقدام در گام نخست به کاهش ارزش پزو انجامید. علاوه بر این، آمریکا و کشورهای دیگر خریدهای بین‌المللی نفت و سایر منابع طبیعی خود را نیز کاهش دادند. در اواسط سال ۱۹۸۱ قیمت نفت و درنتیجه درآمدهای صادراتی مکزیک کاهش یافت؛ اما دولت مکزیک همچنان سیاست گرفتن وام‌های بانکی کوتاه‌مدت را ادامه می‌داد. در این بین، مسئولان اقتصادی این کشور به این نتیجه رسیده بودند که انباشت بدهی‌های خارجی مکزیک بیش از ارز خارجی لازم جهت بازپرداخت آنها خواهد بود. لذا، در پاسخ به انتظار کاهش ارزش پزو (از سوی سرمایه‌گذاران خارجی و تخفیف نگرانی‌های آنها) و همچنین بهبود کسری تراز پرداخت‌هایشان، ذخایر ارز خارجی شروع به کاهش کرد.

طی سال‌های باقی‌مانده دهه ۱۹۸۰، شماری از کشورهای آمریکای لاتین (نظیر برزیل و آرژانتین) نیز قادر به بازپرداخت وام‌های خارجی خود نبودند. دولت‌های کشورهای به‌اصطلاح توسعه‌یافته‌ای مانند آمریکا از نکول[۳] برخی کشورهای بدهکار که می‌توانست موجب ورشکستگی بانک‌های بزرگ اروپایی و آمریکایی شود، احساس نگرانی کردند. برای جلوگیری از بروز فاجعه، «صندوق بین‌المللی پول»[۴] و «بانک جهانی»[۵] به‌صورت مشترک طرح‌هایی را با هدف تعدیل ساختار اقتصادی کشورهای مورد نظر در قالب بسته‌های حمایتی تدوین کردند. مکزیک از اجبار طلبکاران خارجی برای تعقیب سیاست‌های تضعیف‌کننده اقتصاد خود به‌شدت ناراحت بود؛ اما به دلیل نیاز به پول خارجی که در قالب وام‌های جدید تأمین می‌شد، مجبور بود که با بسته‌های تعدیلی موافقت کند.

در اواخر سال ۱۹۸۷، دولت نرخ مبادله‌ی پزو را به دلار ثابت کرد؛ این کار به معنای اجبار به اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی جهت مقابله با تورم بود.[۶] این امر نقطه آغازین دوره اصلاحات اقتصادی (شامل کاهش کسری بودجه دولت و کاش نقش دولت) را در مکزیک رقم زد؛ که با پیاده‌سازی «مکتب اقتصادی فریدمن»[۷] اجرایی شد. کاهش نقش دولت، مستلزم خصوصی‌سازی بسیاری از شرکت‌های دولتی، کاهش محدودیت‌های مربوط به فعالیت‌های اقتصادی، حرکت به سمت تجارت بین‌المللی آزاد و اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتر است.[۸]

جنگ ارزی ۱۹۹۴

این آخرین بار نبود که مکزیک قربانی جنگ ارزی می‌شد. در سال ۱۹۹۴ باز هم آمریکا دست به یک جنگ ارزی زد و با تغییرات مهم در سیاست‌های پولی خود، یعنی باز هم با افزایش نرخ بهره، که با تحولات سیاسی غیرمنتظره در مکزیک همراه شد؛ موجب خروج عمده‌ی سرمایه و کاهش ذخایر ارزی مکزیک شد. در سال‌های قبل از بحران، نرخ بهره در مکزیک بالاتر از آمریکا بود؛ بنابراین، منابع دلاری قابل‌توجهی از آمریکا به سمت مکزیک سرازیر می‌شد. به دلیل افزایش نرخ بهره در آمریکا از بهار سال ۱۹۹۴، ورود منابع مالی کوتاه‌مدت از آمریکا به مکزیک متوقف شد؛ لذا با توجه به اتکای مکزیک به این منابع خارجی، عملاً اقتصاد مکزیک در تأمین منابع ارزی لازم با مشکل روبه‌رو شد.

از سوی دیگر، در سال ۱۹۹۴ و هم‌زمان با یک شورش مسلحانه علیه دولت وقت، کاندیدای حزب انقلاب نهادی مکزیک، لوئیس کلوزیو^[۹] که رئیس‌جمهور وقت آن را تعیین کرده بود، پیش از انتخابات به قتل رسید؛ که معنای آن برای سرمایه‌گذاران بی‌ثباتی سیاسی مکزیک بود و منجر به خروج سرمایه‌ها از مکزیک شد. هم‌زمان، علاقه‌ی سرمایه‌گذاران برای خرید پزو در بازارهای بین‌المللی نیز افت کرد. هرچند قرار نبود در دوران رئیس جمهور جدید، کاهشی رسمی در ارزش پزو اتفاق بیفتد. اما همین عوامل منجر به آن شد که رسماً بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی و خود مکزیکی‌ها، اقدام به تبدیل دارایی‌های خود به پس‌اندازهای ارزی کنند.

کاهش خرید پزو، خروج سرمایه‌ها از مکزیک و تبدیل دارایی‌ها به دلار، شرایط را برای بانک مرکزی مکزیک برای حمایت از نرخ ارز ثابت با توجه به کاهش ذخایر ارزی سخت کرد. این امر منجر به آن شد که هرچند دولت جدید قول داده بود تا نرخ ارز ثابت را ادامه دهد، چندی بعد از رسیدن به قدرت رسماً نرخ ارز شناور را در دستور کار اقتصادی قرارداد. همین امر و شناور کردن نرخ ارز منجر به آن شد که پزو در عرض یک هفته نیمی از ارزش خود را در برابر دلار از دست بدهد.

با اعلام این تصمیم دولت، انتظارات جامعه به‌طورکلی تغییر کرد و مردم به این باور رسیدند که در روزهای آینده ممکن است کاهش ارزش پزو با توجه به شناور شدن نرخ ارزی بازهم بیشتر و بیشتر شود؛ بنابراین، عملاً پیام غلطی که این تصمیم به جامعه داد این بود که برخی‌ها سعی کنند دارایی‌های محلی خود را تبدیل به ارز کنند. به‌طور مثال خیلی از اشخاصی که اوراق قرضه دولتی را با فرض هر دلار معادل ۴ پزو خریده بودند ـ به‌ویژه خارجیان ـ اوراق خود را نقد کرده و با پول آن ارز خریدند.

این پدیده در کنار کاهش ورود سرمایه‌های خارجی از آمریکا به مکزیک و همچنین افزایش تعهدات سررسید شده بخش خصوصی مکزیک به خارج، درمجموع باعث شد هجوم به بازار ارز مکزیک تشدید شود. در نتیجه، قربانی اصلی این «جنگ ارزی»، پول ملی مکزیک بود که درهم‌شکسته شد و بحران پزو یا بحران مالی مکزیک را به وجود آورد. بعد از شروع جنگ ارزی در مکزیک، نرخ برابری پزو و ارزهای خارجی به‌شدت به هم‌ریخت؛ به‌طور مثال هر دلار معادل ۷٫۲ پزو معامله می‌شد و هرلحظه انتظار می‌رفت وضعیت بدتر از این نیز بشود.[۱۰]

یک اشتباه استراتژیک دیگر مقامات پولی مکزیک، این بود که اجازه‌ی داده بودند ذخایر ارز خارجی کاهش پیدا کند و افراد غیرمقیم نیز می‌توانستند اسناد خزانه‌ی ارزش‌گذاری شده برحسب پزو را با اسناد خزانه‌ی ارزش‌گذاری شده برحسب دلار تعویض کنند. با توجه به اینکه نظام ارزی مکزیک از نوع نظام ارزی ثابت بود، بنابراین انتشار اوراق خزانه دولتی مکزیک عملاً نوعی تعهد ارزی نیز محسوب می‌شد؛ به‌خصوص اینکه خارجیان نیز اجازه داشتند این نوع اوراق قرضه را خریداری کنند. درنتیجه ترکیب بدهی دولت در دست خارجیان به میزان قابل‌توجهی تغییر کرد.

در دسامبر ۱۹۹۳، معادل ۷۰ درصد اوراق ارزش‌گذاری شده برحسب پزو و ۳۰ درصد برحسب دلار بود که این ترکیب در دسامبر ۱۹۹۴ عوض شد، به‌گونه‌ای که اوراق ارزش‌گذاری شده برحسب پزو معادل ۱۰ درصد و اوراق ارزش‌گذاری شده برحسب دلار معادل ۸۷ درصد بود.[۱۱] این تغییر قابل‌توجه مبین ترس سرمایه‌گذاران از پایدار نبودن نرخ ارز و درنتیجه افزایش تمایل آن‌ها به نگهداری اوراق ارزش‌گذاری شده برحسب دلار بود.

لازم به یادآوری است از اواسط دهه ۱۹۸۰ سطح قیمت‌های کالاهای تولیدی در مکزیک نسبت به قیمت‌های آمریکا ۴۵ درصد افزایش‌یافته بود، درحالی‌که در نرخ تبدیل این دو ارز تعدیلی انجام نگرفته بود. در پایان سال ۱۹۹۴ مکزیک با کسری تجاری ۱۷ میلیارد دلاری مواجه شد که معادل ۶ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود. در همین دوره میزان بدهی‌های دولت هم افزایش یافته بود. درنهایت دولت مکزیک مجبور شد به کاهش رسمی ارزش پزو اقدام کند. همچنین ارزش کل بورس اوراق بهادار مکزیک برحسب دلار اساساً به دلیل افت پزو و کاهش قیمت سهام به‌سرعت کاهش یافت.

بدین روی می‌توان گفت کاهش ذخایر ارز خارجی و افزایش بدهی‌های کوتاه‌مدت دولتی ارزش‌گذاری شده برحسب دلار یکی از اساسی‌ترین اشتباهات استراتژیک دولت مکزیک محسوب می‌شود. چراکه این اوراق ماهیت بسیار کوتاه‌مدت داشتند. علاوه بر این، با توجه به این‌که بدهی‌ها برحسب دلار ارزش‌گذاری شده بودند در صورت کاهش ارزش پول مکزیک، مقامات این کشور قادر به تغییر ارزش این بدهی‌ها نبودند. درواقع، از یک‌سو با توجه به آنکه بدهی‌ها برحسب دلار ارزش‌گذاری شده بودند مقامات مکزیک نمی‌توانستند برای بازپرداخت بدهی‌های خود به چاپ پول متوسل شوند. از سوی دیگر با توجه به این‌که موجودی این اوراق در اواسط سال ۱۹۹۴ بیش از ذخایر ارز خارجی بود (و طی زمان نیز بر این شکاف افزوده می‌شد) نمی‌توانستند این بدهی‌ها را از طریق ذخایر ارزی بازپرداخت کنند.[۱۲]

مهار بحران

آمریکا برای این‌که از جنگ ارزی‌ای که خود عامل ایجاد آن بود آسیب نبیند و تمام مشکلات را در درون اقتصاد مکزیک محبوس کند دست به کار شد. آمریکا در چارچوب «پیمان نفتا» با مکزیک کار می‌کرد. بسیاری از شرکت‌های آمریکایی که به مکزیک اعتبار داده بودند با بحران پزو بایستی از مطالبات خود چشم می‌پوشیدند؛ بنابراین بحران مالی پزو می‌توانست به اقتصاد آمریکا و حتی کانادا نیز ضربه بزند. به همین دلیل، صندوق بین‌المللی پول و آمریکا به مکزیک وام دادند. به این‌گونه که ایالات‌متحده در قالب تعهدات نفتا به‌سرعت شروع به خرید پزو در بازارهای بین‌الملل کرد و وامهای تضمین سرمایه‌گذاری را در اختیار دولت مکزیک قرارداد. لازم به ذکر است در سال ۱۹۹۶ پس از مهار بحرانْ ارزش هر دلار آمریکا در حد ۶ پزو تثبیت شد و آرامشی موقتی مجدداً به اقتصاد مکزیک بازگشت.

اما در این میان نباید از نقش پیمان نفتا در اقدامات آمریکا علیه اقتصاد مکزیک غافل شد. این پیمان به آمریکا کمک می‌کرد تا از جنگ‌ ارزی علیه مکزیک حداکثر منفعت را بدست آورد.

قرارداد نفتا

«معاهده تجارت آزاد آمریکای شمالی»[۱۳] موسوم به نفتا یک منطقه بزرگ تجاری در آمریکای شمالی را در برمی‌گیرد. قرارداد نفتا در سال ۱۹۹۴ میان آمریکا، کانادا و مکزیک بسته شد. طبق این موافقت‌نامه تمام محدودیت‌های تجارت و سرمایه‌گذاری میان کانادا، مکزیک و آمریکا در مدت ۱۵ سال به‌تدریج از بین می‌رفت. اکثر تعرفه‌های تجارت محصولات کشاورزی میان آمریکا و مکزیک به‌سرعت برداشته شد و تعرفه ۶ درصدی محصولات کشاورزی (شامل ذرت، شکر و برخی میوه‌ها و سبزی‌ها) در مدت ۱۵ سال برداشته شد. تعرفه خواربار و منسوجات قرار بود در مدت ده سال در هر سه کشور حذف شود. مکزیک قرار بود بخش مالی خود را به روی سرمایه‌گذاری آمریکا و کانادا بگشاید و تمام محدودیت‌ها تا سال ۲۰۰۷ برداشته شود.

نفتا مبتنی بر «سیاست درهای باز اقتصادی» در طی این سال‌ها، سود سرشاری را نصیب شرکت‌های چندملیتی نمود. در ابتدا گفته می‌شد که: نفتا آن‌قدر رفاه به وجود می‌آورد که از بین رفتن حمایت‌های اجتماعی ناشی از اصلاحات اقتصادی را برای مردم عادی جبران خواهد کرد. سرمایه‌گذاران خارجی، مکزیکوسیتی را به یک‌قطب اقتصادی تبدیل خواهند نمود، کارگران فقیر این شهر به مصرف‌کنندگان طبقه متوسطی تبدیل خواهند شد که کالاهای آمریکایی و کانادایی مصرف می‌کنند و شغل‌های بیشتری در این کشورها ایجاد خواهد شد.

این پیمان به مردم ایالات‌متحده، مکزیک و کانادا، به‌عنوان «حذف تعرفه‌های گمرکی بر روی کالاهایی که از مرز این سه کشور عبور می‌کنند» معرفی شد، اما کارکرد نفتا غیر از این بود. وزیر خارجه مکزیک گفته است: «نفتا، توافقنامه‌ای برای مردم ثروتمند و قدرتمند است و منافع مردم عادی در هر سه کشور را تأمین نمی‌کند.»

نماد نفتا

پال مارتین[۱۴]، نخست‌وزیر پیشین کانادا، در مقاله‌ای مطرح کرد: نفتا عبارت است از «تأسیس سیستمی برای حفاظت سرمایه‌گذاران». نفتا درواقع مدلی برای اداره اقتصاد جهانی به شیوه نئولیبرالی است.[۱۵] این پیمان تنها از یک پدیده حمایت می‌کند و آن، شرکت‌های تجاری هستند؛ این شرکت‌ها توسط نفتا در برابر دولت حمایت می‌شوند. از این‌رو، می‌توان آن را پیاده‌سازی مکتب فریدمن در این کشورها دانست.

رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات (که استراتژی نفتا بود) شامل آن دسته از صنایع مکزیکی نبود که به سرمایه‌گذاران داخلی فروخته‌شده بود. این قرارداد، وابستگی غذایی مکزیک به آمریکا را تضمین کرده است. قبل از پیمان نفتا، کشاورزان مکزیکی محصولات غذایی نظیر ذرت و گندم تولید می‌کردند. نفتا، کشاورزی مکزیک را به سمت کشت محصولات صادراتی هدایت کرد و کشاورزان فقیر را کوچاند. در مقاله‌ای در مجله نیویورک‌تایمز آمده است که:

«ده‌ها هزار نفر از کشاورزان مکزیک، قطعات کوچک زمین‌های پدری‌شان را ترک کرده‌اند. قرارداد نفتا، قیمت‌های محصولات کشاورزی را تنظیم کرده و اجازه نمی‌دهد دولت مکزیک، از تولیدات کشاورزی داخلی حمایت‌های لازم را به عمل آورد، درصورتی‌که دولت آمریکا از کشاورزان آمریکایی، همان حمایت‌ها را به عمل می‌آورد.»[۱۶]

دریکی از بندهای قرارداد نفتا آمده است که دولت‌ها نمی‌توانند با شرکت‌های خصوصی کشور دیگر، در زمینه‌های معینی سرمایه‌گذاری مشترک کنند، بلکه شرکت‌های خصوصی، باید با یکدیگر در آن زمینه‌ها وارد معامله شوند. این مسئله به‌نوعی، دولت‌ها (به‌خصوص دولت کانادا و مکزیک) را وادار می‌کند که بسیاری از صنایع را که جنبه عمومی دارند (نظیر انرژی، آب، بیمارستان‌ها، آموزش‌وپرورش و…) به بخش خصوصی واگذار کنند که پیروی محض از سیاستهای تجویزشده «مکتب فریدمن» است.

حتی یک‌بند از این موافقت‌نامه بر مبنای حقوق انسانی و مدنی مردم نیست. شاید مشخص‌ترین نمونه‌ی آن، بخش یازدهم قرارداد نفتا باشد که اجازه می‌دهد سرمایه‌گذاران، درصورتی‌که موسسه آن‌ها متحمل ضرر شود، حکومت‌ها را تحت تعقیب قرار دهند؛ اما متقابلاً مردم این حق را ندارند، حتی اگر به قیمت جان و سلامت خود و فرزندانشان یا نابودی محیط‌ زیست طبیعی‌شان، تمام شود.

تنها مفهومی که رشد تولید و سقوط دستمزد، در خود دارد؛ سود سرشاری است که نصیب شرکت‌های چندملیتی و انحصارات آمریکایی و کانادایی می‌شود. این همان چیزی است که نفتا و چنین موافقت‌نامه‌هایی، برای آن به وجود آمده است. اساس واقعی برنامه جهانی‌سازی به‌گونه‌ای تنظیم‌شده است که سود شرکت‌های چندملیتی را از طریق پایین آوردن دستمزد، بالا ببرند و مالیات این شرکت‌ها را کم کنند؛ به این شرکت‌ها اجازه می‌دهد قوانین حفظ محیط‌‌‌‌ زیست را رعایت نکنند و حقوق کارگران را کاهش دهند. درواقع، این قرارداد و سایر قراردادهای مشابه، برای تسهیل گردش آزاد سرمایه در جهان و یا «برداشتن هرگونه مانعی به‌منظور گردش آزاد سرمایه» است.[۱۷]

بر اساس توافق‌نامه نفتا، تقریباً همه تعرفه‌های گمرکی میان کشور‌های آمریکا، مکزیک و کانادا لغو شد. رئیس‌جمهور وقت مکزیک به هنگام امضای این توافق‌نامه مدعی شده بود، نفتا سبب جذب سرمایه‌گذاری و درنتیجه بهبود اوضاع اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال برای میلیون‌ها مکزیکی خواهد شد.

درواقع پیش‌بینی مقامات مکزیکی در ظاهر درست از کار درآمد و با پیوستن به نفتا، مکزیک در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ با توجه به هزینه پایین نیروی کار، در جایگاه موفق‌ترین کشورها ازنظر جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفت اما آن روی دیگر سکه حکایتی متفاوت داشت.

هرچند ساخت کارخانه‌های آمریکایی در مناطق مرزی مکزیک سبب اشتغالی‌زایی شد اما ازآنجایی‌که کالاهای مکزیکی توان رقابت با کالاهای آمریکایی را نداشت، بسیاری از واحدهای تولیدی این کشور ورشکسته و درنتیجه صدها هزار نفر بیکار شدند. علاوه بر این با توجه به بحران اقتصادی در چند سال گذشته، آمریکا با محدود کردن واردات و تأکید بر خرید کالای آمریکایی، عملاً مفاد توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی را رعایت نمی‌کند و تلاش دارد با حمایت از تولیدات داخلی، اقتصاد خود را از بحران نجات دهد.

مارک وایزبرگ[۱۸]، از مدیران مرکز تحقیقات اقتصادی و سیاسی در واشنگتن، با اشاره به نتایج سوء امضای توافقنامه نفتا برای مکزیک معتقد است یکی از اصلی‌ترین علت‌های توقف رشد اقتصادی در مکزیک پس از امضای این قرارداد، وابستگی شدیدی است که اقتصاد مکزیک به اقتصاد ایالات‌متحده با امضای آن پیدا کرده است، به‌گونه‌ای‌که لرزه‌ها و پس‌لرزه‌های تمامی بحران‌های اقتصادی ایالات‌متحده در سال‌های اخیر نظیر ورشکستگی بازار سهام در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲، بحران اقتصادی سال ۲۰۰۱، ترکیدن حباب بازار مسکن و همچنین بحران شدید اقتصادی سال ۲۰۰۸ بیش از هر جای دیگری در منطقه، در مکزیک تأثیرگذار بوده است.[۱۹]

مخالفان نفتا

مخالفت با نفتا در هر سه کشور، عمدتاً ریشه در ملی‌گرایی اقتصادی و سیاسی دارد. دلیل اصلی این‌که این پیمان بیشتر مواقع با مخالفت کنگره در آمریکا مواجه می‌شود، انتقال شغل‌های آمریکایی‌ها به مکزیک است. مخالفان کانادایی نیز نفتا را موجب آمریکایی شدن فرهنگ کانادا می‌دانند. در مکزیک ریشه اصلی مخالفت‌ها به بی‌اعتمادی تاریخی مردم این کشور به امپریالیسم یانکی‌ها برمی‌گردد. وقتی مبارزه با نفتا آغاز شد، گروه‌های مخالف یا روی مسائل داخلی خودشان تأکید کردند یا فعالیت‌هایشان را روی مبارزه با دیگر سازمان‌های جهانی مانند منطقه ویژه تجاری آمریکا یا دور جدید مذاکرات سازمان تجارت جهانی متمرکز کردند.[۲۰]

پیامدهای منفی نفتا از دیدگاه بعضی تحلیل‌گران

از نظر برخی تحلیل‌گران، این قرارداد واجد پیامدهای منفی زیر است:

این موافقت‌نامه به شرکت‌های تازه‌تأسیس آمریکایی در مکزیک اجازه داده است تا بازارهای محلی را در اختیار گرفته و با بیرون کردن شرکت‌های تجاری کوچک از منطقه، تشکل‌های کارگری را از میان بردارند. درواقع این امر به‌این‌ترتیب اتفاق افتاد که برخی از کارخانه‌های آمریکایی به دلیل بالا بودن قیمت تمام‌شده‌ی محصولات خود در آمریکا، قادر به ادامه فعالیت در کشور خود نبوده و به‌ناچار کارخانه‌های مزبور را به بازارهای ارزان‌قیمت مکزیک منتقل نمودند.

بدین ترتیب شغل‌های با دستمزد بالا در آمریکا از بین رفت و هزاران شرکت کوچک مکزیکی در رقابت با شرکت‌های تازه تأسیس آمریکایی در خاک مکزیک تعطیل شد و بازار مکزیک از نیروهای متخصص ارزان‌قیمت پر شد. در پی این امر، کشاورزان و توزیع‌کنندگان خرده‌پای زیادی در مکزیک دچار ورشکستگی شده و عده‌ی زیادی از دهقانان دچار وضع فلاکت‌باری شدند. این وضعیت، بیشترین سود را نصیب شرکت‌های تولیدی مستقر در مکزیک (شرکت‌های آمریکایی) نمود؛ زیرا با تولید کالاهای ارزان‌قیمت، شرکت‌های آمریکایی، قادر به رقابت هرچه بیشتر با رقبای خارجی شدند و توانستند بازارهای جدیدی را به دست آورند.

این موافقت‌نامه در عمل قوانین و مقرراتی را که به‌نوعی باعث محدود شدن فعالیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌شود، لغو نموده و تمامی خدمات دولتی را به دلیل گرفتن فرصت از بخش خصوصی به حالت تعلیق درآورد. در این حالت با جریمه بیمارستان‌های دولتی، توان آن‌ها را به جرم گرفتن بازار از دست بیمارستان‌های خصوصی، محدود کرد و سیستم‌های آب‌رسانی دولتی، مدارس و کتابخانه‌های متعلق به دولت را به دلیل محدود نمودن فعالیت‌های بخش خصوصی مقصر دانست.

در این نوع موافقت‌نامه‌ها شرکت‌های بزرگ و دولت‌های دست‌نشانده به بهانه آزادسازی اقتصاد جهانی، آگاهانه تمامی نظارت‌های مردمی را بر کسب‌وکار از بین می‌برند.[۲۱]

جنگ ارزی، نفتا و خصوصی‌سازی در مکزیک

در ۱۹۹۴، سالی که پیمان نفتا اجرایی شد، همان سالی بود که مکزیک درگیر یک جنگ ارزی بود. شرط آمریکا برای نجات مالی مکزیک خصوصی‌سازی‌های پیاپی بود، به‌طوری‌که مجله «فوربز»[۲۲] اعلام کرد که از دل این فرایند خصوصی‌سازی، بیست‌وسه میلیارد بیرون آمدند. یکی از مهم‌ترین برنامه‌های نئولیبرالیسم در مکزیک، خصوصی‌سازی است که بعد از اجرای قانون نفتا، ابعاد بی‌سابقه‌ای یافته است. در این میان، سرمایه‌داران مکزیکی هم که روابط خوبی با دولت دارند، سودهای سرشاری می‌برند.

روند این خصوصی‌سازی در همه‌ی کشورهایی که برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول را پیاده می‌کنند، تقریباً یکسان است؛ یا به بهانه‌ی عقب‌ماندگی تکنولوژیکی و ممانعت از آلودگی محیط‌ زیست، پای شرکت‌ها و انحصارات بزرگ را باز می‌کنند یا اول شرکت و نهاد اقتصادی را بدهکار می‌کنند، سپس آنرا خصوصی می‌کنند و در نهایت منجر به تعطیلی شرکت و یا تعدیل نیرو می‌شوند که‌ در نهایت سبب بیکار شدن تعداد زیادی از مردم می‌شود. شاید بتوان مکزیک را آزمایشگاه خصوصی‌سازی بی‌رویه‌ای دانست که به لطف وجود مافیای پرقدرت وابسته به امپریالیسم، مردم در آن قربانی جهانی‌سازی می‌شوند.

آنچه از مکزیک می‌توان آموخت نسبتاً روشن است. برای پیش‌بینی آن‌که فوران بعدی میلیاردرها دلار پول در کجا خواهد بود، به دنبال کشورهایی بگردید که «سیاست‌ درهای باز» را اعمال می‌کنند و بازارهایشان را می‌گشایند. این بحران ارزی به نحوی بی‌سابقه دروازه‌های مکزیک را به روی مالکیت خارجی نیز گشود: در سال ۱۹۹۰، تنها یک بانک مکزیک متعلق به بیگانگان بود، اما در سال ۲۰۰۰، بیست‌وچهار بانک از مجموع سی بانک دست خارجی‌ها بود.[۲۳] در پی این بحران، آمریکا یک وام ۲۴ میلیارد دلاری به مکزیک داد و در مقابل، کنترل سیستم مالی آن کشور را در اختیار گرفت. درآمدهای نفتی مکزیک وثیقه‌ی پرداخت آن وام بود.

در کل عوامل اصلی در بروز بحران مالی مکزیک را می‌توان به‌صورت زیر طبقه‌بندی کرد:

افزایش نرخ بهره کوتاه‌مدت در آمریکا و توقف ورود منابع مالی خارجی کوتاه‌مدت از آمریکا به مکزیک.
کمبود ذخایر ارزی دولت مکزیک.
تبدیل یک‌باره نظام ارزی ثابت به‌نظام ارزی شناور.
خصوصی‌سازی گسترده به‌نحوی‌که بسیاری از شرکت‌های داخلی به تملک خارجی‌ها درآمدند که ناشی از پیروی از مکتب اقتصادی فریدمن است.
پیروی از سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول.
افزایش بدهی‌های کوتاه‌مدت دولتی.
حرکت به سمت تجارت بین‌المللی آزاد.
از میان برداشتن موانع حمایتی از سر راه واردات.
حذف محدودیت‌ها برای سرمایه‌گذاری خارجی.
تغییر انتظارات فعالان اقتصادی مکزیک به کاهش بیشتر ارزش پول ملی مکزیک در آینده نزدیک و هجوم برای تبدیل دارایی‌های محلی به ارز.

جمع‌بندی

دولت مکزیک در هر دو جنگ ارزی به منظور مقابله با بحران، ابتدا با افزایش نرخ بهره سیاست پولی انقباضی را اتخاذ کرد. به‌طور خلاصه همان‌گونه که در نمودار نیز قابل ملاحظه است، باید گفت که افزایش شدید نرخ بهره درنتیجه اتخاذ سیاست پولی بسیار انقباضی آثار مخرب بسیاری بر اقتصاد مکزیک داشت، به‌گونه‌ای که کاهش شدید مخارج دولتی سبب کاهش تولید و اشتغال شد که خود دلیلی برای اثبات ناکارآمدی مکتب اقتصادی فریدمن است.

در گام دوم، دولت مکزیک با کاهش ارزش پزو در برابر دلار، قیمت کالاهای وارداتی را افزایش داد. با توجه به آن‌که مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکزیکی به‌سرعت خریدهای خود را از کالاهای وارداتی کاهش ندادند، به‌ناچار خرید تولیدات ساخت داخل کاهش پیدا کرد. هر چند اقدام قبلی، یعنی افزایش نرخ بهره نیز تقاضای کل مکزیک را کاهش داده بود. علاوه بر این، کاهش ارزش پزو سبب شد کارگران مکزیکی خواستار افزایش دستمزد باشند. درنتیجه بسیاری از تولیدکنندگان مکزیکی با افزایش هزینه‌های تولید مواجه شدند که منجر به تورم بالا و کاهش تولید شد.

ازآنجاکه در دهه ۱۹۷۰ تورم مکزیک بیشتر از آمریکا بود و با توجه به نرخ ارز اسمی ثابت مکزیک، نرخ ارز واقعی افزایش یافت. این افزایش به معنای گران‌تر شدن متوسط قیمت کالاها و خدمات مکزیک در مقایسه با آمریکا بود که ماحصل آن کاهش صادرات کالا و خدمات مکزیک و افزایش واردات آن و گسترش کسری حساب_جاری بود.

درنهایت با وجود تصور سرمایه‌گذاران بین‌المللی، مبنی بر عدم توانایی مکزیک نسبت به بازپرداخت تعهداتش، ارزش پزو کاهش یافت و پزوهای نگهداری شده به دلار تبدیل شد و در نهایت به کسری تراز پرداخت‌ها در مکزیک دامن زد. به دلیل تبدیل پزو به دلار توسط سرمایه‌گذاران خارجی، مازاد عرضه‌ی پزو در بازار ارز با نرخ ثابت به‌وجود آمد. دولت به منظور حفظ ارزش پزو با استفاده از ذخایر ارزی درصدد مداخله در بازار ارز برآمد. در حقیقت با کاهش ذخایر ارز خارجی دولت مکزیک، انتظارات کاهش ارزش پزو قوت گرفت و سرمایه‌گذاران بین‌المللی به‌سرعت از بازار خارج شدند. درنهایت، دولت اعلام کرد که ذخایر کافی برای دفاع از پزو در نرخ ثابت را ندارد و ناگزیر از کاهش ارزش آن است.

آمریکا در تمام «جنگ‌های ارزی» از دلار به‌عنوان سلاح استفاده می‌کند و در نظر دارد کشور‌های رقیب را از این طریق به زمین بزند؛ از این‌رو باید گفتمان جامعه به سمت شناخت جنگ ارزی سوق پیدا کند تا اقتصاد کشور در تکانه‌ها حفظ شده و پیش رود. از این‌رو، نگاهی به تجربه‌های کشورهای مختلف در حوزه‌ی جنگ ارزی ازجمله مکزیک، می‌تواند راه‌گشای عمل سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان جهت اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب باشد و به آن‌ها کمک کند تا با درس گرفتن از تصمیم‌ها و تجارب این کشورها، دچار اشتباهات استراتژیک نشوند.

[۱] Keynesian Economics

[۲] Peso

[۳] Default: عدم توانایی در پرداخت بدهی

[۴] International Monetary Fund (IMF)

[۵] World Bank

[۶] در نظام ارزی ثابت همراه با تحرک سرمایه، دولت‌ها نمی‌توانند هر زمان که مایل باشند عرضه‌ی پول خود را افزایش دهند. در نظام ارزی ثابت، یک رابطه ثابت بین ارزش پول ملی و ارزهای خارجی تعریف می شود. در این نظام معنای مدیریت ارزی یعنی اینکه هر زمان وضعیت قیمت ارز در بازار نسبت به رابطه تعریف شده تغییر کرد، بانک مرکزی باید مداخله کند تا دوباره همان رابطه قبلی برقرار شود.

[۷] Chicago school of economics

[۸] تجربه بحران ارزی مکزیک، مرکز پژوهش‌های مجلس

[۹] Luis Colosio

[۱۰] روزنامه همشهری، ۲۸ آذر ۱۳۹۰

[۱۱] Lustig, N. (1995), “The Mexican Peso Crisis: The Foreseeable and the Surprise’. Brookings Discussion Paper in International Economics. June.

[۱۲] تجربه بحران ارزی مکزیک، همان

[۱۳] North American Free Trade Agreement (NAFTA)

[۱۴] Paul Martin

[۱۵] The Nation: NAFTA at 10; where do we go from here?

[۱۶] جهانی‌سازی به معنی تجارت آزاد نیست، دیوید مک نالی، ترجمه ترجمه علیرضا ثقفی، فصلنامه تامین اجتماعی، سال هفتم، شماره ۲۱ ، تابستان ۱۳۸۴

[۱۷] همان

[۱۸] Mark Weisbrot

[۱۹] Common Dreams: NAFTA: 20 Years of Regret for Mexico

[۲۰] The Nation: NAFTA at 10; where do we go from here?

[۲۱] تک روستا، علی؛ سازمان‌های پولی، مالی و اقتصادی بین‌المللی، تهران، دانشکده علوم اقتصادی، ۱۳۸۷

[۲۲] Forbes

[۲۳] Michael Schuman, “Billionaires in the Making”, Forbes, A Brief History of Neoliberalism.