انتقال ضمان در بيع بين المللي كالا – ( مطالعه تطبيقي )

دكتر رضا كريم كاشي

11- تحول كالا در محل خاص :
وقتي كه خريدار بايد كالا را در محل ديگري ، غير از كارخانه فروشنده تحويل بگيرد ، آن وقت ديگر جهات مذكور در قاعده فوق قابل اجرا نيست و اين از آن جهت است كه خريدار بهتر مي تواند از كالا مراقبت كند . به همين لحاظ وقتي كه كالا در محل خاصي تسليم شود ، و خريدار هم مي داند كه كالا در آن محل در اختيار او قرار دارد ( بند 2 ماده 69) ، ضمان به وي منتقل مي شود . البته شرط لازم در اين مورد اين است كه خريدار بتواند كالا را قبض كند ، و اين مستلزم تسليم واقعي كالا به او است . (1)
قبض كالا ، درست مثل پرداخت ثمن ، يكي از تعهدات مشتري است. در موردي كه تحويل كالا بايد در محلي غير از كارخانه فروشنده انجام شود ، ضمان در صورتي به خريدار انتقال مي يابد كه اولا” ؛ موعد تسليم كالا فرا رسيده باشد ، و ثاينا” ؛ مشتري اطلاع داشته باشد كه كالا در محل مزبور در اختيار او قرار دارد . (2)
در بند 3 ماده ( 69) ، مشخص نشدن كالاي تحويلي ، قرينه اي است كه كالا در اختيار مشتري قرار نگرفته است . براي اطلاع مشتري از اين موضوع كه كالا در اختيار اوست ، فرض مطلع بودن او كافي نيست بلكه اطلاع واقعي وي شرط است ، و لذا ارسال اخطار عادي مذكور در ماده (29) براي اين مقصود كفايت نميكند . در صورت اجتماع شرايط مذكور ، براي انتقال ضمان ، قبض واقعي كالا توسط خريدار ضرورتي ندارد . اين قاعده بويژه در مورد تحويل كالا از انبارهاي عمومي ، و نيز موقعي كه كالا پس از حمل توسط متصدي حمل و نقل در اختيار خريدار قرار مي گيرد ( مثل شرط تحويل پس از تخليه از كشتي ) ، قابل اجراست . همچنين است در موردي كه كالا در اختيار شخص ثالث است و يا فروشنده تعهد كرده كه آن را به محل معيني حمل كرده و در آنجا تحويل خريدار دهد . (3)
12- بيع كالاي در حال حمل ( در راه ) :
بيع كالاي در حال حمل بسيار متداول است ، بويژه در مورد مواد اوليه اي كه تغيير قيمت ، سود آور بودن اين گونه معاملات را محتمل مي سازد . خريدار اولي كه كالا به حساب او در حال حمل است ، ممكن است ان را به شخص ديگري واگذار كند. قاعده كلي انتقال ضمان در زمان تحويل كالا به متصدي حمل و نقل ، دراين مورد باين اشكال مواجه است كه كالا ( براي تحويل به خريدار ) ( در اينجا خريدار دوم ) ، تسليم متصدي حمل و نقل نشده است ؛ چرا كه انعقاد قرار داد مربوط به بعداز تسليم كالا به متصدي حمل و نقل است ، و نه قبل از آن . با اين همه مي توان با عطف به ماسبق كردن انتقال ضمان نسبت به خريدار دوم ، اين قاعده را رعايت كرد . اين اصل همان است كه در كنوانسيون سال ( 1964.م ) ، (L .U.V.I. ) ، مورد قبول قرار گرفته بود ( ماده 99 ) ، و طرح اوليه كنوانسيون سال ( 1980.م ) نيز بر هيمن مبنا بود . ولي با توجه به مخالفت خريداران و دولتهاي جهان سوم با اين قاعده ، حفظ آن در كنوانسيون وين دشوار بود. از اين جهت در ماده (68) ، قاعده ديگري به شرح زير مورد قبول قرار گرفت : ضمان از تاريخ انعقاد عقد به خريدار منتقل مي شود .
با وجود اين وقتي كه منشأ خسارت ، حادثه مشخصي مثل طوفان يا حوادث مربوط به جاده يا راه آهن نيست ، اين قاعده موجب مي شود كه اثبات انتقال ضمان مشكل شود . به هيمن جهت ، اين راه حل در ابتدا پذيرفته نشده بود .
به هر حال ، طرفين مي توانند تاريخ انتقال ضمان را صريحا” تعيين كنند ، خواه اين تاريخ ابتداي حمل باشد ، خواه انتهاي آن ، اگر طرفين تاريخ انتقال ضمان را تعيين نكنند ، ماده ( 68) قابل اجرا خواهد بود . اين ماده ، در عين حال كه متضمن يك حكم اصلي است ، مقرر مي دارد : ( اگر اوضاع و احوال اقتضاكند انتقال ضمان ، از تاريخ تسليم كالا به مؤسسه حمل و نقلي كه اسناد مربوط به قرار داد حمل را صادر مي كند ، برعهده خريدار ( نهايي ) قرار خواهد گر فت . مثل موردي كه كليه اسناد از جمله قرارداد بيمه كالا به نفع خريدار ، با بيع انتقال مي يابد ، و خريدار ( نهايي ) مي تواند خسارت احتمالي وارده به كالا را از شركت بيمه دريافت نمايد ) (4)
13 – انتقال ضمان در بيع با سوء نيت :
قسمت آخر ماده (68) ، در مورد فروشنده با سوء نيت مقرر مي دارد : ( … چنانچه بايع در زمان انعقاد قرار داد ، نسبت به تلف يا خسارت وارده به كالا اطلاع داشته يا مي بايد اطلاع مي داشت ، و اين امر را به آگاهي مشتري نرسانده باشد ، ضامن تلف يا زيان خواهد بود ) . طرز نگارش ماده به نحوي است كه مي توان نه تنها ضمان خسارتي را كه مربوط به قبل از انعقاد قرارداد است ، بلكه ضمان خسارت بعدي را نيز ، كه علت آن چيز ديگري است ، برعهده بايع دانست ، و اين به تقسيم خسارت بين آنها ترجيح دارد . در واقع ، خريدار مي تواند بگويد اگر از اين وضع اطلاع داشت ، قرار داد را منعقد نمي كرد ، وانگهي ، درحقوق داخلي فرانسه نيز ، خريدار ميتواند به علت معيوب بودن رضا بطلان بيع را اعلام كند . در اين صورت ديگر خريدار ملزم نيست كه كالا را عينا” به همان وضعي كه آن را دريافت كرده ، به فروشنده مسترد نمايد . مشروط بر آن كه مرتكب تقصيري نشده باشد . بند 2 ( الف) ماده (82) كنوانسيون ، در موردفسخ قرار داد ، از همين فرمول استفاده كرده است . (5)
در حقوق فرانسه آنچه را ما به عنوان خيار عيب مي آوريم ، آنها در زمره تعهدهاي وابسته به چگونگي تسليم مبيع مطرح مي سازند ، و آن را دركنار ضمان درك واز همان سنخ تلقي مي كنند : فروشنده ملزم است مبيع را به گونه اي به خريدار بدهدكه نه امكان خلع يد او برود و نه عيب پنهاني داشته باشد و ضمان درك و عيب ب عهده اوست ، نقص در مصرف كه معيار تميز عيب است ( ماده 1641) قانون مدني ، به خريدار حق مي دهد براي جبران ضرر خود ، بيع را فسخ كند و ثمن را پس بگيرد ، يا كاهش ثمن را از دادگاه بخواهد . د رصورتي كه فروشنده از عيب آگاه باشد ، خريدار جاهل حق دارد خسارتي را كه در نتيجه عيب پنهاني به او وارد شده است از فروشنده بگيرد . براي مثال ، در جايي كه بهاي مبيع پس از عقد افزايش مي يابد ، و خريدار نمي تواند با دريافت ثمن كالاي سالم مورد نظر خود را بدست آورد ، فروشنده بايد خسارت ناشي از اين گراني را جبران كند ماده ( 1645) قانون مدني ، به هر حال ، امكان مطالبه خسارت منوط بر اين است كه خريدار حسن نيت و فروشنده سوء نيت داشته باشد . (6)
در حقوق ايران ، عيوب پنهاني مبيع در زمان عقد ، به خريدار حق مي دهد كه معامله را فسخ كرده و يا براي جبران زياني كه به او وارد شده با اخذ ارش از فروشنده ، مبيع معيوب را قبول كند ( مواد 422 و 423 قانون مدني ) . عيب مبيع در صورتي به خريدار حق فسخ معامله ، يا اخذ ارش مي دهد كه هنگام عقد موجود بوده و از نظر خريدار پنهان بماند اعم از اينكه اين عدم علم ناشي از آن باشد كه عيب واقعا” مستور بوده است ، يا اينكه ظاهر بوده ولي مشتري ملتفت آن نشده است . ( ماده 424 قانون مدني ). (7)
با اين همه قسمت آخر ماده (68) كنوانسيون ، نشان مي دهد كه ضمان بايع نسبت به تلف يا عيب مبيع مربوط به عيوب پنهاني كالا و بي اطلاعي خريدار از ان نيست تا او تبواند با استفاده از خيار عيب ، معامله را فسخ كرده و يا با اخذ ارش ، مبيع معيوب را قبول كند بلكه اين ضمان ناشي از اين امر است كه فروشنده از تلف يا عيب مبيع اطلاع داشته ( و يا اوضاع و احوال به نحوي سات كه يابد از آن آگاه مي بود ) و با وجود اين ، خريدار را از آن مطلع نكرده است . به بيان ديگر ، مي توان گفت ، علت ضمان ، نيرنگي است نا متعارف از سوي بايع به منظور گمراه كردن خريدار و برانگيختين او به معامله اي كه در صورت آگاه بودن از واقع ، به آن رضا نمي داد . اين همان تدليس است . منتها ، اگر فروشنده نيرنگي به كار برد و ديگري را د روصفي كه انگيزه اصلي طرف قرار داد است بفريبد، اين اشتباه از عيوب تراضي است و به علت معيوب بودن رضا ، عقد را باطل مي كند ؛ زيرا تدليس در انگيزه اصلي يا علت عمده عقد كه مي توان به آن تدليس جوهري يا اصلي اطلاق كرد ، سبب بطلان عقد مي شود ، نه خيار فسخ . و حال آنكه تدليس اصطلاحي كه از موجبات خيار است ، در وصفي انجام مي شود كه علت عمده عقد نيست ولي چون موجب اين اشتباه شده ، براي طرف ديگر معامله خيار فسخ ايجاد مي كند . (8)
بدين ترتيب ، به نظر مي رسد عدم اعلام تلف يا خسارت وارده به كالا توسط بايع ، موجب اشتباه خريدار شده و اين اشتباه مؤثر دراعتبار عقد ، و از عيوب اراده است و عقد را باطل مي كند و چون عقد باطل است ، موجب انتقال ضمان به خريدار نمي شود .
14- قلمرو اجراي قسمت آخر ماده (68) كنوانسيون:
اين سئوال نيز مطرح شده است كه آيا استثناي مذكور در قسمت آخر ماده (68) ، تنها در مورد اخير ( موردي كه ضمان ، به علت اقتضاي شرايط و اوضاع و احوال ، از تاريخ تحويل كالا به متصدي حمل و نقل ، به خريدار منتقل مي شود ) قابل اجرا است ، يا شامل قسمت اول ( انتقال ضمان از تاريخ انعقاد قرار داد ) نيز مي شود ؟ كارهاي مقدماتي زياد مساله را روشن نمي كند . دليل ترديد در مورد تسري اجراي ان به قسمت اول ، اين است كه ضمان ( ضمان تلف يا خسارت وارد به كالا ) و عدم مطابقت هر دو مطرح ميشود ( يعني فروشنده هم ضامن تلف يا خسارت خواهد بود و هم ضامن عدم مطابقت ) ، و حال انكه هر دوي اينها با هم نمي تواند وجود داشته باشد ( ماده 36) : اگر استثنا اجرا شود ، يعني فروشنده ضامن تلف يا خسارت باشد، بين اين دو تفاوتي نيست زيرا هر دو ضمان مربوط به قبل از اتعقاد قرار داد مي شود ، هر چند كه ضمان قبل از انعقا د قرار داد ، تنها در مورد عدم مطابقت مصداق دارد . درحالت دوم ، يعني عدم تسري استثنا به قسمت او ل ماده ، و منحصر بودن آن به قسمت دوم ، توجيه قاعده عبارتست از غير عادي بودن انتقال ضمان به قبل از انعقاد قرار داد ( با اين همه در اين مورد در واقع موضوع بيشتر حفظ ضمان قبلي است تا انتقال آن ) . (9)
15- اثر نقض اساسي قرار داد از طرف فروشنده :
كنوانسيون ، اثر نقض اساسي قرار داد را از جانب فروشنده نسبت به انتقال ضمان پيش بيني كرده است . ماده (70) مي گويد : ( اگر فروشنده مرتكب نقض اساسي قرار داد شده باشد ، مقررات مذكور در مواد 67 ، 68 و 69 ) مانع از توسل مشتري به وسايلي نمي شود كه او مي تواند به علت نقض قرار داد از آن استفاده كند ) .
درصورت ارسال كالا توسط فروشنده براي خريدار ، ضمان از زمان تحويل به نخستين متصدي حمل و نقل به خريدار منتقل مي شود . در صورتي كه پس از رسيدن كالا به مقصد ، معلوم شود كه يك سوم كالا در طي حمل ، يعني پس از انتقال ضمان به خريدار ، خسارت ديده ولي از دو سوم بقيه ، نصف آن تطبيق نمي كند ، و اين عدم تطبيق ( نسبت به كل قرا ر داد ) نقض اساسي زاست ، طبق مفاد ماده (70) ، خريدار حق دارد تعويض كالايي را كه مطابقت ندارد در خواست كند ( بند 2 ماده 46) ، يا ثمن را كاهش دهد ( ماده 50) ، يا قرار داد را فسخ كند ( ماده 49) ، بدون آنكه فروشنده بتواند به انتقال ضمان در مورد قسمت خسارت ديده استناد نمايد . با وجود اين ، در صورتي كه نقض قرارداد ، نقض اساسي نباشد ، ضمان كالاي خسارت ديده به طور كامل برعهده خريدار است ، ولي ساير حقوق مربوط به خسارت وارده به كالا، مثل حق در خواست تطبيق كالا تا جايي كه مربوط به نقض قرار داد از جانب بايع است ، و در همه موارد ، حق در خواست خسارت ( بند 2 ماده 45) براي خريدار محفوظ است . توضيحاتي در مورد استفاده از اين وسايل مختلف ضروري به نظر مي رسد .
الف – فسخ قرار داد و قلمرو آن :
در مورد فسخ قرار داد ، مساله اين است كه آيا فروشنده ، كليه حقوق خود را نسبت به ثمن مربوط به آن قسمت از كالا كه آسيب ديده و در اين مدت درضمان خريدار بوده از دست مي دهد يا نه ؟ اين نتيجه ، با سياست كنوانسيون در مورد ضمان ، كه مبتني است بر تحميل ان برعهده طرفي كه كالا را در تصرف دارد ، مطابقت نمي كند ، با وجود اين ، به نظر مي رسد كه بايد اين نتيجه را به عنوان نتيجه فسخ قرار داد پذيرفت . (10)
در حقوق فرانسه ، طبق بند 2 ماده (1647) قانوني مدني اين كشور ، اگر مبيع در اثر حادثه خارجي يا تقصير خريدار تلف شود، حق در خواست فسخ خريدار ساقط مي شود ، ليكن حق بر ارش باقي مي ماند زيرا تلف مبيع نبايد موجب شود كه او جنسي را گرانتر از بهاي متعارف آن بخرد . (11)
در حقوق ايران نيز از مفاد ماده (429) قانون مدني قاعده اي به دست مي آيد كه به موجب آن ٌفسخ قرارداد درصورت تلف و نقض و انتقال و تغيير موضوع آن درجايي امكان دارد كه وسيله ديگري براي جبران ضرر موجود نباشد ٌ . در اين موارد مشتري حق فسخ ندارد و فقط مي تواند ارش بگيرد . (12)
طبق مفاد ماده (82) كنوانسيون ، در صورتي كه مشتري نتواند كالا را به همان وضعيتي كه آن را دريافت كرده به فروشنده اعاده نمايد ، حق فسخ معامله يا الزام بايع به تسليم بدل كالا را از دست خواهد داد . البته ، اعلب چنين است كه خريدار نمي تواند آن طور كه در بند ٌ1ٌ ماده (82) امده ، كالا را در موقع فسخ قرار داد دقيقا” به وضع مشابه با وضعي كه ان را دريافت كرده ، مسترد نمايد . با اين همه بايد توجه داشت كه موقع تحويل كالا به متصدي حمل و نقل ، او آن را به مفهومي كه در اين ماده به كار رفته ، ٌ دريافت ٌ نكرده ( چرا كه قادر به اعلام نظر در مورد مطابقت كالا نبوده است ) ، از طرف ديگر ، و به فرض عدم قبول اين تغيير ، در بند ٌ2ٌ ماده (82) ، عدم امكان اعاده كالا به وضع سابق كه ناشي از فعل يا ترك فعل مشتري نباشد ، از قاعده قبل مستثنا شده است . (13)
در حقوق ايران ، همان طور كه ديديم ، طبق بند “3” ماده (429)
قانون مدني ، اگر بعداز عقد عيب ديگري در مبيع حادث شود ، وضع حادث مانع از اجراي حق فسخ است زيرا مشتري نمي تواند مورد معامله را به همان صورت كه دريافت كرده به بايع بازگرداند . پس فرض قانون اين است كه ضمان عيب حادث به عهده خريدار است ، مگر آن كه حدوث عيب مربوط به قبل از تسليم مبيع بوده ( ماده 425 قانون معدني ) ، يا عيب حادث در نتيجه عيب قديم باشد ، و سبب آن در زماني عارض شده باشد كه فروشنده مسئوليت دارد ( ماده 430 قانون مدني) ، و يا عيب حادث در زمان خيار مختص به مشتري باشد ( ماده 453 و بند “3” ماده 429 قانون مدني ) ، كه در اين صورت ضمان عيب بر عهده بايع بوده ، و عيب حادث مانع از اجراي حق فسخ خريدار ـ نيست . (14)
ب ـ كاهش ثمن :
در مورد كاهش ثمن نيز مي توان سئوال مشابهي را مطرح كرد : آيا خريدار مي تواند در مورد قسمتي از كالا كه در ضمان خود اوست ، ثمن را كاهش دهد ؟ به بيان ديگر ، آيا مي توان كاهش ثمن را به علت عدم مطابقت ، نسبت به كل كالا به اجرا درآورد ؟ به نظر مي رسد راه حل اين است كه خريدار نيم تواند نسبت به آن قسمت از كالا كه در ضمان خود اوست ، از كاهش ثمن استفاده كند .
از اين رو است كه ماده (70) ، نمي گويد كه در مورد نقض اساسي قرار داد از جانب فروشنده ، ضمان بر عهده خود او باقي مي ماند ـ كه در اين صورت فروشنده مجبور است كاهش قيمت بيشتري را تحمل كند ـ بلكه مي گويد كه قواعد مربوط به ضمان ، مانع از توسل مشتري به وسايلي نمي شود كه خريدار درمورد نقض قرارداد دراختيار دارد . به همين جهت ، خريدار تنها ميتواند بدل ان قسمت از كالا را درخواست كند كه خسارت وارده به آن مربوط به زماني نباشد كه در ضمان اوست ، و نه بدل كل كالاي معيوب را.
اگر مادده (70) به اين صورت تفسير شود ، بدون شك خريدار بيشتر تشويق به فسخ قرار داد خواهد شد تا به در خواست بدل يا كاهش قيمت ، و اين با سياست كلي كنوانسيون مبني بر تلاش و كوشش براي پابرجايي قرار داد تطبيق نمي كند . وانگهي ، بايد توجه داشت كه فسخ و آثار مترتب بر آن ـ استرداد ثمن ، يا عدم تعهد به پرداخت ثمن بدون برگرداندن كالاـ نه تنها در مورد خسارت وارده در زمان حمل ، بلكه در موردخسارت حادث پي از تصرف كالا توسط خريدار نيز قابل اجراست با توجه به اينكه خريدار در صورت تمايل به اعلام فسخ در مورد نقض اساسي قرار داد ، موظف است آن را ظرف مدت معقولي ( بند “2” ماده 49 )
اعلام كند .
در اين صورت ، جنبه هاي غير منصفانه اين وضع تا حدودي بر طرف خواهد شد . براي قضاوت در مورد مدت معقول ، مي توان مجموع شرايط و اوضاع و احوال را در نظر گرفت . خريدار مي تواند در صورت عدم امكان فسخ قرار داد ، و صرفنظر از ساير وسايلي كه در اختيار دارد ، جبران خسارت وارده را به جهت عدم مطابقت كالاـ ولي نه به جهت عيب كالا ـ مطالبه نمايد ( بند “2” ماده 45 ) . (15)