انتقاد یک اقتصاددان حامی دولت از احیای معاونت اقتصادی رئیس جمهور بعد از ۲۰ سال:
ایجاد معاونت اقتصادی نشان دهنده حجم فشارهای اقتصادی بر روی روحانی است/ نهاوندیان در دولت یازدهم هم مشاور بود و نقش پررنگی در تیم اقتصادی داشت
مهدی تقوی گفت: روحانی در دولت قبل با سیاستهای انبساطی به دلیل اختلاف با طیب‌نیا مخالفت کرد.
به گزارش « «نود اقتصادی» دکتر مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و اقتصاددان حامی دولت در خصوص احیای معاونت اقتصادی رئیس جمهور اظهار کرد: اگر چه احیای معاونت اقتصادی در دولت دوازدهم بعد از ۲۰سال و به سرپرستی محمد نهاوندیان می‌تواند نوید بخش حرکت دولت دوازدهم باشد، اما به نظر می‌رسد این امر ممکن است باعث ایجاد اختلالاتی در حوزه اقتصاد شود.
وی افزود: وجود دستگاه‌های متعدد اقتصادی از قبیل معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و در کنار آنها دیگر وزارتخانه‌های حوزه اقتصاد از قبیل صنعت، معدن و تجارت و حتی ارتباطات باعث می‌شود فعالیت‌های موازی شکل بگیرد که برآیند آن در طولانی‌مدت مثبت ارزیابی نمی‌شود.
این اقتصاددان تاکید کرد: فعالیت‌های موازی مشکلی است که اگرچاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، ممکن است بر پیچیدگی‌های بازی‌های قدرت در داخل چنین دستگاه‌های عریض و طویلی بیفزاید.
تقوی گفت: مساله تعدد متصدیان اقتصادی بیشتر نشان‌دهنده حجم فشارهایی است که بر رئیس‌جمهور در این زمینه وجود دارد و این امر برای دولت دوازدهم نمی‌تواند خوش‌یمن باشد. گروه روحانی مانند تیم فوتبالی است که جای مهاجم و مدافع، فقط هافبک جذب کرده است و این امر غیر از اینکه تاکتیک‌های تیمی را دچار اختلال می‌کند، باعث سردرگمی بازیکنان نیز می‌شود.
وی تصریح کرد: از طرف دیگر در نظر برخی کرسی معاونت اقتصادی برای محمد نهاوندیان که در دولت یازدهم مشاور اقتصادی حسن روحانی بوده است چیزی جز تغییر نام نبوده و وی در دولت پیشین هم نقش پررنگی را در تیم اقتصادی داشته است. با احیای این معاونت موجی از زمزمه‌ها در میان برخی از اقتصاددان‌ها به جود آمد و مساله ناهماهنگی در وزارت اقتصادی مطرح شد، اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه حسن روحانی نمی‌تواند دائم وزارت اقتصاد را زیر نظر داشته باشد، محمد نهاوندیان گزینه خوبی به عنوان بازوی نظارتی وی در بحث اقتصاد است.
این اقتصاددان عنوان کرد: مساله مهمی که هم اکنون وجود دارد بهبود اوضاع اقتصای در دولت دوازدهم است؛ اینکه باید رشد هشت‌درصدی اتفاق بیفتد و در زیر سایه آن حداقل ۹۷۰هزار شغل ایجاد شود. مسلما اگر این امر تحقق نیابد دیگر نمی‌توان اوضاع نابسامان اقتصاد در دولت‌های نهم و دهم را عامل آن دانست. رئیس دولت دوازدهم نباید از این نکته غافل شود که خود نیز باید بر روند کار نظارت داشته باشد و مسئولیت مستقیم نتایج برعهده شخص اوست. رئیس‌جمهور سعی بر این دارد تا در چهار‌ساله دوم ریاست‌جمهوری خود در اقتصاد کشور بهبود شگرفی ایجاد کند.
تقوی بیان کرد: حسن روحانی دولت را با تورم ۴۰ درصدی ونرخ رشد اقتصادی حدود منفی شش به ارث برد و طی چهار سال گذشته نرخ رشد اقتصاد منفی را مثبت کرد و تورم را به زیر ۱۰درصد رساند. امروز و با توجه به چینش تیم اقتصادی به نظر می‌رسد سیاستهای انبساطی در دستور کار دولت دوازدهم قرار دارد که در دولت قبل طیب‌نیا خواستار اجرا شدن آن بود؛ اگرچه روحانی در آن زمان با اجرای این سیاست‌ها به علت ایجاد تورم، به‌رغم اختلافات شدید با طیب‌نیا مخالفت کرد، اما امروز ناچار از اجرای آن است
