بررسي اثرات فساد اقتصادی بر رشد اقتصادي در كشورهاي اسلامي

بررسي اثرات فساد اقتصادی بر رشد اقتصادي در كشورهاي اسلامي

(با تاکید بر اقتصاد ایران)

اصغر مبارک[1]

چكيده

یکی از اهداف اصلی همه نظام های اقتصادی منجمله اقتصاد اسلامی، تحقق رشد و توسعه اقتصادی است. در این راستا، الگوهاي مختلف رشد اقتصادي به ویژه الگوهاي رشد نئوكلاسيك، تفاوت در عملكرد اقتصادي كشورها را ناشي از تفاوت در عوامل اقتصادي نظير سرمايه (فيزيكي و انساني) و بهره وري مي‌دانستند، اما تفاوت در انباشت سرمايه و بهره وري خود ريشه در عواملي دارد كه اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادي هر كشور معرفي مي‌كنند.

لذا در اين مطالعه به بررسي اثر عامل نهادي در كنار ديگر عوامل اقتصادي بر رشد اقتصادي مي‌پردازيم. عامل نهادي شامل نهادهاي حاكميتي(حق اظهار نظر و پاسخگويي، ثبات سياسي، كنترل فساد، حاكميت قانون، كيفيت بوروكراسي و اثر بخشي دولت) است كه به طور جداگانه و کلی براي کشورهاي اسلامي مورد نظر از بين کشورهاي مصر، ايران، ترکيه، عربستان، مالزي، اندونزي و کويت با سطوح مختلف توسعه در دوره 2005-1980 با استفاده از روش داده های ترکیبی مورد بررسي قرار گرفت . نتایج نشان می دهد میزان تاثیرگذاری فاکتورهای نهادی و حکمرانی برای کشورهای ایران، مصر، ترکیه و اندونزی نسبت به کشورهای دیگر دارای تاثیرگذاری کمتری است.

واژگان كليدي: رشد اقتصادي، نهادهاي حاكميتي، حكمراني خوب،فساد اقتصادی

1- مقدمه

در صدر اسلام پیامبر (ص) با تشکیل حکومت اسلامی، تاکید در نحوه اداره و تلاش زیادی در اداره جامعه اسلامی داشتند، به ویژه توجه خاص ایشان در حاکمیت اسلام و قوانین اسلامی بر نهادها، که امروزه در قالب نظریات مختلف اقتصادی و تکامل این نظریات، لزوم توجه به این مسائل کاملاً مورد تایید قرار گرفته است. به طوری که تا اواخر دهه نود الگوهاي رشد تنها به بررسي عوامل اقتصادي رشد نظير سرمايه انساني و فيزيكي، بهره وري، جمعيت، شرايط جغرافيايي و غيره مي‌پرداختند. ولی این الگوها نتوانستند دلیل تفاوت درآمد سرانه کشورها را به طور کامل توضیح دهند و این خود منجر به پيدايش نظريه‌هاي جديدي در ادبيات رشد گشت كه رشد اقتصادي را محدود به عوامل اقتصادي نمي‌دانست. از جمله اين نظريات، اقتصاد نهادگراي جديد[2] است كه عامل نهادي[3] را وارد تحليل هاي اقتصادي رشد نمودند و عواملي نظير نظام سياسي، رفتار حاكمان، سياست هاي عمومي، فرهنگ، مذهب و غیره را كه در الگوهاي قبلي رشد مفروض گرفته مي‌شدند از عوامل مهم تفاوت عملكرد اقتصادي كشورها معرفي كردند چرا كه نهادها را شكل دهنده محيط اقتصادي در كشور‌ها مي‌دانستند و عامل اصلي عقب ماندگي برخي كشورها را نه كمبود سرمايه بلكه نبود بستر نهادي مناسب براي فعاليت هاي اقتصادي مولد بيان مي‌كردند.

براي اين منظور در اين مقاله، عامل نهادي را در شش دسته شاخص جداگانه (حق اظهار نظر وپاسخگويي[4]، ثبات سياسي[5]، حاكميت قانون[6]، كنترل فساد[7]، كيفيت بوروكراسي[8] و اثر بخشي دولت[9]) كه به شاخص هاي تركيبي حكمراني معروف است را با تاکید بر هر کدام از این نهادها در صدر اسلام، مورد استفاده قرار خواهيم داد. اثر هر شاخص نهادي به طور جداگانه ارزيابي خواهد شد. همچنين به خاطر اهميت حكمراني در عملكرد اقتصادي كشورها، شاخصي كه متوسط شش دسته فوق مي‌باشد در نظر گرفته شده و از روي آن در مورد اهميت كيفيت حكمراني داوري مي‌شود.

2- مرور ادبيات

براي ورود به بحث اثر عوامل نهادي بر رشد اقتصادي لازم است مروري بر ادبيات مطرح در اين زمينه داشته باشيم. ابتدا به ادبيات مربوط به الگوهاي رشد مي‌پردازيم چرا كه شناخت نقص الگوهاي قبلي كه منجر به ورود نهادها به تحليل هاي رشد شده است مي‌تواند به درك بهتر موضوع كمك كند. در بخش ديگر به مفهوم نهاد و اهميت آن و اينكه چرا برخي كشورها نهادهاي قوي دارند اما برخي ديگر از بستر نهادي مناسبي برخوردار نمي‌باشند مي‌پردازيم و سپس به ذکر مواردی از نحوه سازمان دهی و اداره نهادها در صدر اسلام، که منجر به رشد و توسعه اقتصادی می شود می پردازیم.

2-1- الگوهاي رشد نئوكلاسيك و درونزا

الگوهاي رشد نئوكلاسيك نسبت به الگوهاي “كينزي”‌هارود و دومار گامي ‌به پيش بود. اين الگوها با دخالت دادن قيمت عوامل و جايگزيني عوامل توليد امكان ژرف تر نمودن الگوي قبلي را فراهم ساخت و توانستند مشكل بي ثباتي “لبه تيغ چاقو” در طرح ‌هارود- دومار را حل كنند.

در دهه 1950، رابرت ام. سولو[10] الگويي را توسعه داد كه به صورت ابزار استاندارد مطالعات مربوط به رشد اقتصادي درآمده است. در اين الگو، نرخ رشد اقتصادي به سرعت افزايش نهاده هاي عوامل توليد (كار و سرمايه) بستگي دارد. رشد جاري ممكن است نتيجۀ افزايش ميزان نهاده از يك يا هر دو عامل توليد باشد. برونزا بودن عوامل رشد در چارچوب رشد نئوكلاسيك جايي را براي سياست اقتصادي در تأثير گذاردن بر نرخ تعادلي بلند مدت رشد اقتصادي در نقطه مقابل انتقال هاي كوتاه مدت بين حالتهاي به اصطلاح ثابت، باقي نمي‌گذارد. با وجود اين، گروه سوم الگوهاي رشد از سوي رومر[11](1986) و لوكاس[12](1988) مطرح گشتند و نرخ رشد را به طور درونزا به وسيله پارامترها(عوامل) داخل الگو تعيين مي‌كردند. الگوهاي رشد درونزا، در جهت‌هاي مختلفي توسعه يافته‌اند، مثلاً فرض بر اثرات خارجي سرمايه گذاري (به اصطلاح اثر سر ريز[13] ) گذاشته اند به طوري كه ذخاير سرمايه ملي بازدهي فزاينده دارند در حالي كه در سطح بنگاه اقتصادي بازدهي ثابت است.] [2

با اينكه نظريه‌هاي جديد رشد، رشد پايدار و پيشرفت تكنولوژي را درونزا كرده اند، اما توضيح آن ها از تفاوت هاي درآمدي مشابه تئوري هاي قبل از خود است. براي نمونه در مدل رومر(1990)، يك كشور در صورتي پيشرفته تر از ديگري است كه منابع زيادي را به اختراعات و ابداعات اختصاص داده باشد اما چه ويژگي اساسي است كه دارايي و تكنولوژي را براي ايجاد نوآوري ترجيح مي‌دهد سوالي است پيش روي اين مدلها كه قدرت يافتن پاسخ به آن را ندارند. ] [4

الگوهاي درونزاي رشد و به تبع آن طرح شدن چنين سوالاتي علاقه به ترتيبات نهادي و سياست اقتصادي را به عنوان عوامل سياسي موثر بر رشد اقتصادي دامن زدند و منجر به ظهور ادبيات اقتصاد سياسي رشد جديدي گشت كه از درهم آميختگي نظريه جديد”رشد درونزا” و “اقتصاد سياسي كلان” نوين توسعه يافته است. اين دو حوزه پژوهش در نوع خود جديد مي‌باشند به طوريكه، در ادبيات رشد، نكته تازه و بديع تلاش براي بررسي رشد اقتصادي به عنوان متغيري درونزاست كه تحت تأثير عوامل چندي وراي پيشرفت فني و رشد جمعيت مي‌باشد. ادبيات اقتصاد سياسي كلان عوامل تعيين كننده دروني را معرفي مي‌كند كه بر انتخاب سياست تأثير مي‌گذارند و فراتر از دامنه الگوهاي استاندارد اقتصاد كلان قرار دارند. اقتصاددانان عموماً انتخاب سياست را به عنوان متغيري برونزا يا انتخابي از سوي برنامه ريز خير خواه اجتماعي مي‌پندارند. تازگي رهيافت اقتصاد سياسي كلان تأكيد بر فرايند سياسي و درگيريهاي بين افراد به عنوان تعيين كننده‌هاي انتخاب سياسي مي‌باشد. ] [2

ادبيات جديد اقتصاد سياسي رشد بر مبناي تئوريهاي اقتصاد نهادگراي جديد در اواخر دهۀ 1980 شروع و در اواخر دهۀ 1990 بعد از مشاهده نتايج برنامه‌هاي تعديل ساختاري كه سر منشأ نئوكلاسيكي داشتند به اوج خود رسيد. عوامل سياسي نظير بي ثباتي سياسي، كيفيت دولت، توزيع درآمد، نظام سياسي و غیره كه قبلاً مفروض پنداشته مي‌شدند اكنون نقش عامل اصلي را در تبيين تفاوت عملكرد اقتصادي كشورها به خود گرفته اند.

2-2- نهادها[14]

نهاد مفهومي‌گسترده مي‌باشد كه به اشكال مختلف تعريف شده است اما متأسفانه تعريف روشن و قابل سنجشي كه بر روي آن اجماع باشد وجود ندارد. به گفته داگلاس نورث[15](1377) از نهاد كه جامع ترين مي‌باشد در اين طيف قرار مي‌گيرد و بيان مي‌كند” نهادها، قوانين بازي در جامعه اند. در نتيجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگيزه‌هاي نهفته در مبادلات بشري مي‌شوند، چه اين مبادلات سياسي باشند چه اقتصادي و اجتماعي. در يك تعبير كلي، نهادها مشتمل بر باورها، رفتارها (حوزه عقلاني يا غير عقلاني)، سنت‌ها، ضوابط و مقررات حقوقي اند كه پيرامون يك هسته اصلي، مجموعه هماهنگي را شكل مي‌دهند.” از اين لحاظ نهادهاي خوب به عنوان ايجاد كننده يك ساختار انگيزشي مطرح مي‌باشد كه باعث كاهش نا اطميناني، تشويق كارايي و بنابر اين كمك به بهبود عملكرد اقتصادي مي‌گردد.

لذا بين سه شكل از نهادها تمايز قائل شد (نهادهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي). قانون اساسي يك كشور نمونه اي از نهادهاي سياسي است كه در آن ساختار كلي از نهادهاي سياسي تعريف شده است، براي نمونه نحوه انتخاب سياستمداران و انتقال قدرت به آنها را توصيف مي‌كند به گونه اي كه ممكن است قدرت را به يك رئيس جمهور كه به طور دمكراتيك انتخاب شده است بدهد يا به يك ديكتاتور. بنابر اين نهادهاي سياسي شامل نوع حكومت، قدرت تخصيص داده شده و محدوديتهاي اعمال شده روي سياستگذاران و نخبگان سياسي است. نهادهاي اقتصادي (مانند حقوق مالكيت) شكل دهنده محيط اقتصادي هستند كه افراد و شركتها در آن فعاليت مي‌كنند. نهادهاي اقتصادي خود توسط نهادهاي سياسي و به طور كلي تر توسط نهادهاي اجتماعي شكل يافته اند. به طور ويژه در ارتباط با توزيع منابع تضاد منافعي وجود دارد و تا حدي در مورد نهادهاي اقتصادي. يك عامل مهم در تشخيص نتيجه چنين تضادي، تخصيص قدرت سياسي است كه خود آن به طور معني داري توسط ساختار نهادهاي سياسي متأثر مي‌گردد. اينكه چه نوع نهاد اقتصادي در جامعه برقرار خواهد شد به اين موضوع بستگي دارد چه كسي قدرت سياسي را براي ايجاد يا مسدود كردن نهادهاي اقتصادي در اختيار دارد. آموزش، بهداشت، حمايت از شهروندان فقير و ناتوان از تحصيل درآمد مورد قبول براي زندگي، آداب و رسوم و ارزشها از جمله نهادهاي اجتماعي رسمي ‌و غير رسمي‌در يك جامعه است كه در شكل دادن محيط اقتصادي نقش مهمي‌دارند. ] [9

فعاليت جمعي منافعي را براي جامعه در پي دارد كه با عمل فردي حاصل نمي شوند بنابر اين ابتكارات عمل جمعي موفقيت آميز مي تواند به عنوان بهبود دهنده رفاه به حساب آيد. اما اين عمل جمعي در كنار منافع هزينه هايي (مانند رفتارهاي فرصت طلبانه و سواري مجاني در جهت حداكثر سازي منافع شخصي) را نيز در بر دارد و براي كاهش اين هزينه ها ابزارهايي اجتماعي نياز است كه نهادها ابزاري مناسب براي اين منظور محسوب مي شوند به خاطر اينكه نهادها به حل مسائل مربوط به هماهنگي برنامه‌هاي كارگزاران، به ارتقاء رفتارهاي مشاركتي و ماوراء فرصت طلبي كمك مي‌كنند و پيامدهاي خارجي كارگزاران را دروني كرده و همچنين باعث كاهش نااطميناني در فعاليتها مي‌گردند. نهادها همچنين از تكوين سرمايه اجتماعي و از تجربه عمل جمعي تاريخي كه به نوبۀ خود بر احتمال پذيرش فعاليت جمعي اثر مثبت دارد حمايت مي‌كنند. اعتماد، اعتبار و رفتار متقابل سه ويژگي كليدي رفتار انساني مي‌باشند كه تمايل به ايجاد مشاركت و تداوم آن در طول زمان را تحت تأثير قرار مي‌دهند. رابطه مدور بين اعتماد، اعتبار و رفتار متقابل سطح مشاركت در بين افراد را افزايش مي‌دهد و بنابر اين زمينه را براي قوه ابتكار فعاليت جمعي مهيا مي‌كند. در اين زمينه نهادها قادر به ايجاد مجموعه درستي از انگيزه‌ها مي‌باشند كه مي‌توانند برقراري رابطه دايره وار بالا را تسريع كرده و گسترش رفتارهاي مشاركتي را تسهيل و مجاز نمايند.] [13

2-2-1- نهادهاي حاكميتي و حكمراني خوب[16]

واژه حكمراني، واژه جديدي است كه در رابطه با واژه قديمي‌”دولت” معنا و مفهوم روشني ندارد. بانك جهاني حكمراني را به عنوان” روشي كه بر اساس آن قدرت بر مديريت اقتصادي يك كشور و منابع اجتماعي آن براي رسيدن به توسعه اعمال مي‌شود” تعريف مي‌كند. توانمند سازي دولت مفهومي ‌است كه اخيراً وارد ادبيات توسعه اقتصادي شده و در مقابل ديدگاه هاي قبلي توسعه نه دولت بزرگ و نه دولت كوچك را عامل توسعه نمي‌داند بلكه اعتقاد بر اين است كه جداي از اندازه دولت، توانايي دولت در انجام وظايف محوله نقش مهمي ‌در توسعه و پيشرفت اقتصادي دارد. دولت ها مي‌توانند با تقويت نهادهايشان، توانمندي شان را بهبود بخشند. اين امر مستلزم نهادينه ساختن قوانين و هنجارهايي است كه به مقامات دولتي انگيزه مي‌دهد تا طبق منافع جمع عمل كنند.

كافمن[17] و همكارانش در بانك جهاني براي بيان حكمراني شش شاخص حق اظهار نظر و پاسخگويي، ثبات سياسي، حاكميت قانون، كنترل فساد، كيفيت بوروكراسي و اثر بخشي دولت را بيان كردند كه در اين مقاله نيز مورد استفاده واقع شده است و اعتقاد بر اين است كه هر قدر در يك كشور دولت پاسخگوتر، كارآمدتر و ثبات سياسي بيشتر، مقررات اضافي و هزينه‌ها كمتر و حاكميت قانون گسترده تر و فساد محدودتر باشد، گفته مي‌شود كه حكمراني خوب برقرار است.

2-2-2- چرا نهادها در برخي كشورها ضعيف تر و در برخي ديگر قوي ترند؟

مطالعات اخير اهميت ويژه اي به نقش ويژگي هاي تاريخي و جغرافيايي در شكل گيري نهادها مي‌دهند. هر چند تعدادي از اين مطالعات نقش ويژگي جغرافيايي را رد نمي‌كنند با اين حال بر نقش نهادها به عنوان واسطه اي كليدي ما بين اثرات جغرافيايي( نزديكي به دريا، فاصله از بازارهاي اصلي، شرايط آب و هوايي و …)، تاريخي و عملكرد اقتصادي تأكيد دارند. اين ادبيات، اختلاف نهادي جاري ميان برخي كشورها را به الگوهاي تاريخ استعماري نسبت مي‌دهند. براي مثال تفاوتي بين كشورهايي كه اروپاييها به مدت زيادي استعمار كرده اند با آنهايي كه مدت كوتاهي مستعمره بودند و يك نخبه سياسي محلي براي مديريت و استخراج منابع طبيعي اِعمال قدرت مي‌كرد وجود دارد. در مورد اول توسعه نهادي در جهت تشويق مشاركت گسترده در فعاليت سياسي و اقتصادي بود كه موجب ابداعات، سرمايه گذاري و رشد اقتصادي شد. اما در دومي ‌با تأكيد نهادي بر حفظ قدرت و ثروت حاكم سياسي، شرايط براي توسعه اقتصادي پايدار چندان مناسب نبود.

عاصم اوقلو و همكاران(2001) به بررسي اثر اشكال مختلف استعمار در قرون 17 تا 19 بر روي نهادها مي‌پردازد. ايشان بين دو شكل استعمار يعني “استعمارگران ساكن”[18] و “دولتهاي چپاولگر”[19] تمايز قائل مي‌شوند به طوريكه در اولي اروپاييان مهاجر به همراه خود نهادهايي چون حقوق مالكيت، اِعمال حاكميت قانون و حمايت از سرمايه و رشد و … را به آنجا مي‌برند (امريكا، استراليا و نيوزلند از اين نوع مستعمره‌ها هستند). اما نوع دوم استعمار به تأسيس دولتهاي محلي محدود شده و تأكيد بر ايجاد و تحكيم نهادها و قوانين نبوده است بلكه استخراج منابع طبيعي را مد نظر داشت ( اغلب كشورهاي امريكاي لاتين و زير صحراي افريقا). نهايتاً ايشان بيان مي‌كنند كه منشأ استعمار اثرات پايداري بر شكل گيري و تقويت نهادها و به طور كلي بر عملكرد اقتصادي كشورهاي مورد بررسي دارد.

همچنين عاصم اوقلو(2004) در مطالعه ديگري از عواملي چون ايدئولوژي و تضاد اجتماعي به عنوان منابع احتمالي ديگر تفاوت نهادي كشورها ياد مي كند. جوامع با ايدئولوژي‌هاي مختلف ممكن است نهادهاي متفاوتي با استدلالهاي متفاوت انتخاب كنند. اگر جوامع مختلف باورهاي متفاوتي در بارۀ اينكه چه چيزي از نظر اجتماعي كارا است داشته باشند آنها مي‌توانند به طور عقلايي نهادهاي مختلفي انتخاب كنند. تفاوتهاي عقيدتي به طور واضح نقش مهمي ‌در شكل دهي سياستها و نهادها بازي مي‌كنند. محيط نهادي كشور كره بعد از جنگ مثال خوبي براي اين بحث است زيرا زمانيكه دو كره از هم جدا شدند دو ايدئولوژي متفاوت بر آنها مسلط گشت كه هر كدام منجر به شكل گيري نهادهاي مناسب خود در آن كشور شدند، در كره جنوبي نظام سرمايه داري باعث تكوين نهادهايي چون حقوق مالكيت خصوصي، اقتصاد بازار و … شد در مقابل در كره شمالي نظام كمونيست كه مخالف مالكيت خصوصي بود به شكل گيري نهادهايي چون مالكيت عمومي، تمركز قدرت در دست ديكتاتور و ديگر قوانين اقتصادي ضد نظام بازار منجر شد.

بر اساس رويكرد تضاد اجتماعي، نهادها هميشه توسط كل جامعه انتخاب نمي‌شوند (و هميشه در راستاي منافع جمع نمي‌باشند)، بلكه توسط گروههايي انتخاب مي‌شوند كه كنترل قدرت سياسي را در دست دارند (شايد در نتيجه تضاد با گروههاي ديگر). اين گروهها نهادهايي را انتخاب مي‌كنند كه حداكثر كننده منافع شخصي شان باشند و نهادهايي كه انتخاب مي‌شوند ممكن است حداكثر كننده درآمد، ثروت و منافع كل جامعه نباشند.

بعد از بررسي منابع احتمالي تفاوت نهادها در كشورهاي مختلف سوالي تحت عنوان چرايي تداوم نهادهاي ناكارآمد در برخي كشورها مطرح مي‌شود. توضيحي كه براي آن مي‌شود بيان كرد اين است كه قدرت سياسي در صورت اعمال نهادهاي كارآمد زمينه قدرت يافتن گروههاي مخالف را فراهم مي‌كند. براي مثال در صورتيكه نخبگان سياسي اقدام به اعمال نهادهاي كارآمدي در حوزه سياست و اقتصاد كنند كه باعث قدرتمند شدن گروههاي مختلف جامعه و كوتاه شدن دست خود از رانت‌هاي ويژه گردد در اينصورت در واقع دشمن بالقوه خود را كه به دليل ضعف سياسي و اقتصادي قادر به مقابله با هيئت حاكمه نبودند تقويت مي‌كند. لذا به خاطر ترس از اين تهديد بالقوه نخبگان سياسي ممكن است با تغييرات نهادي كه باعث بهبود عملكرد اقتصادي گردد مخالفت مي‌كنند. به همين ترتيب نهادهاي ناكارآمد تقويت كننده خود هستند.

2-3 – نهادها و رشد اقتصادي

2-3-1- نهادها عامل رشد يا رشد عامل نهادها:

ادبيات اقتصاد سياسي رشد همواره با اين سوال بحث برانگيز همراه بوده كه آيا توسعه سياسي مبناي توسعه اقتصادي است يا بالعكس؟ بايد توجه داشت تا به امروز جواب قاطعي براي اين سوال داده نشده است و دو رويكرد در ارتباط با آن مطرح است. رويكرد نخست بر بسترسازي نهادي و شروع با دمكراسي و اعمال كنترل‌هاي ديگر روي حكومت به عنوان مكانيسمي‌براي تأمين حقوق مالكيت تأكيد دارد، با وجود چنين نهادهاي سياسي انتظار مي‌رود سرمايه گذاري در سرمايه فيزيكي و انساني و بنابر اين رشد اقتصادي حاصل شود. رويكرد دوم بر ضرورت توسعه اقتصادي (انباشت سرمايه فيزيكي و انساني) جهت شروع فرايند تأكيد دارد به طور مشخص آن را لازمه دمكراسي پايدار و برپايي برخي ديگر از نهادها مي‌داند. هر دو رويكرد از مباني عقلاني گسترده اي برخوردارند. اهميت نهادسازي و محدود كردن حكومت از طرف اقتصاد نهادگراي جديد مورد تأكيد واقع شده و اخيراً، ادبيات رشد اقتصادي كه با كارهاي ناك و كفر(1995) شروع مي‌شود به اثرات نهادهاي خوب بر رشد اقتصادي مي‌پردازد. رويكرد دوم به ليپست[20](1959) بر مي‌گردد كه خود او نيز آن را به ارسطو نسبت مي‌دهد. ليپست معتقد است تنها در جوامعي ثروتمند كه فقر در حداقل نسبي خود مي باشد شهروندان مي توانند اگاهانه در امور سياسي مشاركت داشته باشند. وي همچنين بيان مي كند كه مردم آموزش ديده اختلافاتشان را به جاي نزاعهاي سخت از طريق گفتگو و انتخاب حل مي‌كنند. گلوسر در همين راستا اشاره مي‌كند كه سرمايه انساني بالا منجر به سياست‌هاي خوب و ثبات سياسي بيشتر مي‌شود، پيامد خارجي اصلي سرمايه انساني نه تكنولوژيك بلكه سياسي مي‌باشد: به طوريكه دادگاهها و مجامع قانونگذاري جايگزين تفنگ‌ها شده و اين اصلاحات باعث حمايت بيشتر از حقوق مالكيت و رشد اقتصادي مي‌گردد.

رويكرد اول نيز از پشتوانه نظري قوي برخوردار است و كارهاي تجربي مهمي ‌در تأييد اهميت نهادها بر رشد اقتصادي انجام شده است. بندسن[21](2005) نهادها را شكل دهنده محيط اقتصادي مي‌داند كه شركتها و افراد در آن فعاليت مي‌كنند. به طور خاص نهادها تأمين كننده مشوقهايي براي بنگاهها و افراد مي‌باشند. به طور كلي، يك فعاليت اقتصادي مانند سرمايه گذاري در يك فعاليت توليدي، با دو نوع بازده خصوصي و اجتماعي همراه است. بازده خصوصي[22]، بازدهي خالصي است كه براي كارگزاري كه فعاليتي را متعهد شده حاصل مي‌شود، در حاليكه بازدهي اجتماعي[23]، بازده داخلي كل براي اقتصاد مي‌باشد (مجموع بازدهي‌ها براي كارگزاران).

ماليات بر سود، شكافي را بين بازدهي بعد از ماليات (بازدهي خصوصي) و بازدهي قبل از ماليات (بازدهي اجتماعي) ايجاد مي‌كند و اين امر انگيزه سرمايه گذاري را پايين مي‌آورد. نهادهاي نامناسب اثر مشابهي مانند ماليات روي بازدهي افراد دارد. بنابر اين نهادها از طريق بدست دادن “قيمتهاي درست“[24] باعث رشد مي‌شوند، يعني بازدهي خصوصي و اجتماعي را به همديگر نزديك مي‌كنند، به طوريكه وجود نهادهاي خوبي چون حقوق مالكيت خوب تعريف شده از طريق پايين آوردن هزينه‌ها، بازدهي خصوصي مورد انتظار را به بازدهي اجتماعي نزديك مي‌كند.

امروزه اهميت نهادها بر عملكرد اقتصادي تقريباً پذيرفته شده است اما آنچه كه مهم به نظر مي‌رسد وارد كردن نهادها به تحليلهاي اقتصادي و شناخت نحوه اثر گذاري آنها مي‌باشد. چرا كه اثر گذاري اغلب نهادها بر رشد، غير مستقيم بوده و از طريق مجاري متفاوتي صورت مي‌گيرد كه شناخت اين مجاري و ارتباط نهادها با همديگر موضوعي مهمتر از خود نهادهاست لذا در اين قسمت به اختصار به اين موضوع مي‌پردازيم.

2-3-2 – كانالهاي اثر گذاري نهادها بر رشد اقتصادي

2-3-2-1- حق اظهار نظر و پاسخگويي

اين شاخص بيانگر مفاهيمي‌چون حقوق سياسي، آزادي بيان و تجمعات سياسي و اجتماعي، آزادي مطبوعات، ميزان نمايندگي حكام از طبقات اجتماعي، فرايندهاي سياسي در برگزاري انتخابات و … مي‌باشد كه ما با عنوان شاخص دمكراسي از آن ياد مي‌كنيم.

در مورد رابطه بين دمكراسي و عملكرد اقتصادي مطالعات زيادي انجام شده كه برخي‌ قائل به اثر مثبت و برخي ديگر معتقد به اثر منفي دمكراسي بر رشد مي‌باشند. بارو[25](1996) اين رابطه را به شكل U معكوس برآورد كرده و بيان مي‌كند در صورت وجود شكل كاملي از ديكتاتوري در يك كشور، بهبود در حقوق سياسي منجر به برقراري محدوديت‌هايي بر قدرت مطلقه ديكتاتور مي‌شود كه اين خود باعث افزايش رشد مي‌شود، اما در كشورهايي كه از سطوح متوسطي از حقوق سياسي برخوردارند، افزايش حقوق سياسي به خاطر تشديد توجه مردم و مسئولان به برنامه‌هاي تأمين اجتماعي و اشكال مختلف توزيع مجدد درآمد باعث تضعيف رشد اقتصادي خواهد شد.

در حكومتهاي مقتدر ليبرال،كشورهايي كه قبلاً يك سيستم صيانت از حقوق مالكيت و حقوق مدني(حقوق غير سياسي مانند وضعيت زندگي، قراردادها و مالكيت و غيره را شامل مي‌شود) ايجاد شده، مكانيسمها و سنتهايي را براي قانون و مقررات تثبيت كرده باشد فرايند دمكراتيزه شدن با هزينه كم و منافع بيشتري همراه خواهد بود. اما زماني كه دمكراتيزه شدن در حكومت مقتدر غيرليبرال اتفاق مي‌افتد در كشورهايي كه نظم ايجاد مي‌شود نه بر پايه قانون، نتيجه ايجاد دموكراسي‌هاي غير ليبرال است، آنچه كه در تأمين ظرفيت نهادي اشتباه است كه به طور قابل پيش بيني يك اثر مخرب روي رشد اقتصادي دارد.

2-3-2-2-كنترل فساد

تعريف سازمان شفافيت بين الملل از فساد عبارتست از:”سوء استفاده از قدرت عمومي ‌به نفع منافع خصوصي. براي مثال پرداخت رشوه به مقامات دولتي، باج گيري در تداركات عمومي ‌يا اختلاس اموال عمومي.”

اين شاخص مفاهيمي ‌چون فساد در ميان مقامات رسمي، اثر بخشي تدابير ضد فساد، تأثير آن بر جذب سرمايه‌هاي خارجي، پرداخت اضافي يا رشوه براي گرفتن مجوزهاي اقتصادي و … را اندازه گيري مي‌كند. ادبيات موجود در اين زمينه وسيع بوده به طوري كه حتي برخي بر اين باورند كه فساد از دو طريق باعث تسريع رشد مي‌گردد:

• فعاليت هاي فاسدي چون رشوه، اجتناب از تأخيرات اداري را براي افراد ممكن مي‌سازد.
• پرداخت رشوه به صورت نرخ كارمزدي^[26] انگيزه كارگزاران دولتي را براي كار بيشتر مي‌كند.

اما اغلب محققان مانند مورو[27] و بندسن رويكرد بالا به فساد را نادرست دانسته و بيان مي‌كنند فساد به روشهاي مختلف باعث تضعيف رشد مي‌شود. در زير به اختصار به نمونه اي از اين موارد اشاره مي‌كنيم:

1. دزديده شدن سرمايه‌هاي عمومي ‌توسط افراد فاسد
2. انحراف سرمايه گذاريهاي عمومي ‌به سمت پروژه‌هايي كه امكان فساد در آنها بيشتر است (بدون توجه به ميزان ضرورت پروژه).
3. فساد به عنوان يك ماليات روي سرمايه گذاري خصوصي (مثلاً مبلغ پرداختي به عنوان رشوه و …) باعث كاهش سود و سرمايه گذاري مي‌شود.
4. فساد باعث انحراف منابع به ويژه سرمايه انساني از فعاليت هاي نوآورانه به فعاليت هاي غير مولد و مضر مانند دزدي، رانت جويي و … مي‌شود.

2-3-2-3-ثبات سياسي

بيانگر مفاهيمي ‌مانند ناآرامي‌هاي اجتماعي، ترور و اعدام‌هاي سياسي، كودتا، آشوب هاي شهري، تنش‌هاي قومي ‌و انتقال آرام قدرت در سطوح بالا مي‌باشد.

اغلب مطالعات اخير بيان مي‌كنند بي ثباتي سياسي از طريق از بين بردن امكان سرمايه گذاري باعث كاهش رشد اقتصادي مي‌گردد.

بي ثباتي سياسي از كانال سرمايه و نيروي كار مي‌تواند بر رشد اقتصادي اثر گذار باشد و مطابق پيش بيني اين اثر منفي است. براي مثال نااطميناني سياسي با بي ثباتي سياسي همراه بوده و احتمالاً نرخ ترجيحات زماني را به ويژه براي سرمايه گذاران ريسك گريز افزايش مي‌دهند. در واكنش به اين، نرخ جانشيني سرمايه گذاريهاي بلند مدت و احتمالاً با بهره وري بالا به وسيله طرحهاي سرمايه گذاري كوتاه مدت و با بهره وري پايين افزايش مي‌يابد. علاوه بر اين، ناكارآمدي توليدي ايجاد شده به واسطه بي ثباتي سياسي، مانند تجزيه جدول زماني سرمايه گذاري، توليدات نهايي متناظر داده‌هاي توليدي را كاهش خواهد داد. نتيجه گيري مي‌شود كه تمام شاخصهاي بي ثباتي سياسي (كودتاهاي موفق و نا موفق …) از طريق اثر منفي خود روي توليد نهايي سرمايه، رشد اقتصادي را تحت تاْثير قرار مي‌دهد.] [5

2-3-2-4-حاكميت قانون

اعتماد مردم به قوانين، قابليت پيش بيني دستگاه قضايي، وجود جرم‌هاي سازمان يافته، احتمال موفقيت در شكايت عليه دولت از جمله مولفه‌هاي سنجش شاخص حاكميت قانون مي‌باشند.

بارو (1999 ) در ارتباط با اثرات اقتصادي نهادهايي چون حقوق مالكيت و سيستم قضايي مي‌گويد”از آنجايي كه مردم به دنبال نفع شخصي هستند، تنها در صورتي اقدام به بر عهده گرفتن كار سخت و سرمايه گذاري مي‌كنند كه احتمال منطقي از منتفع شدن از تلاششان موجود باشد. بنابراين اگر حقوق مالكيت خوب تأمين نشده باشد براي مثال به خاطر جرم و جنايت بيشتر، نرخهاي بالاي ماليات و يا احتمال بالاي مصادره اموال توسط دولت- مردم اقدام به كاهش تلاش و سرمايه گذاري مي‌نمايند.”

2-3-2-5-كيفيت بوروكراسي

اين شاخص بيانگر مفاهيمي‌چون مقررات دست و پاگير، مداخله دولت در اقتصاد، سياست هاي رقابتي، موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي، دسترسي به بازارهاي سرمايه مي‌باشد.

مقررات كارا اهداف رفاه اجتماعي وضع شده توسط دولت را با هزينه كمتر محقق مي‌سازد. هزينه‌هاي اقتصادي بوروكراسي اداري به دو شكل كلي نمايان مي شود] [18:

1. هزينه‌هاي مستقيم مديريت سيستم قانونگذاري، كه در داخل دولت و از طريق تخصيص‌هاي بودجه‌اي در قالب هاي مقرراتي دروني شده.
2. هزينه‌هاي پذيرش مقررات، كه براي قانونگذار برونزاست و بر دوش توليد كننده و مصرف كننده مي‌افتد به صورت انطباق با قوانين يا طفره رفتن از پذيرش آنها.

2-3-2-6- اثر بخشي دولت

كارايي يا اثر بخشي دولت با سياستگذاري و اجرا توسط دولت براي حمايت سيستم بازار مورد توجه واقع شده، همچنين به توانايي دولت در قانونگذاري، داوري دادگاه ها، تصميمات مديريتي در ارتباط با حاكميت قانون، عدالت مديريتي و قضايي مانند پاسخگويي و شفافيت اشاره مي‌كند. به علاوه كيفيت تهيه و تدارك خدمات عمومي ‌و استقلال خدمات همگاني از فشارهاي سياسي و صلاحيت و شايستگي كارگزاران را بيان مي‌كند. ] [23

2-4- دیدگاه اسلام

دولت در هر نظام اقتصادی نقش و وظیفه خاصی دارد. در نظام سرمایه داری این نقش به حداقل رسیده، در حالی که در نظام سوسیالیسم ، دولت، مدیریت سیاست های کلی اقتصادی و اجتماعی را به عهده داشته و از حداکثر دخالت در اقتصاد برخوردار است. در اسلام، دولت تقش سازنده و برجسته ای دارد. نقش دولت ایجاد شرایطی است که مردم بتوانند مطابق اهداف عالیه اسلاک زندگی کنند (بناء رضوی،1367: 200).

تاریخ نشان می دهد که مداخله دولت در اقتصاد، از همان ابتدای تشکیل حکومت اسلامی در زمان پیامبر (ص) مطرح بوده و در عصر خلفاء نیز بدون هیچ تردیدی ادامه داشته است ( موسویان،1380: 57). مهمترین وظایف اقتصادی دولت اسلامی در صدر اسلام عبارت بودند از: تجهیز و تخصیص منابع مالی، اجرای عدالت اقتصادی، برقراری ثبات در بازار، عمران و آبادانی، حفظ امنیت اجتماعی و اقتصادی، امر به معروف و نهی از منکر در ابعاد اقتصادی، برنامه ریزی برای حرکت به سمت اشتغال کامل، تامین اقتصادی، توازن اقتصادی، حفظ استقلال اقتصادی و تامین رفاه اقتصادی

با نگاهی دقیق به وظایف اقتصادی دولت در اسلام پی می بریم که اسلام به عوامل نهادی تاثیرگذار بر رشد اقتصادی توجهی خاص داشته و با رهنمودهایی که دارد شیوه صحیح اداره اقتصاد را به منظور نیل به رشد اقتصادی نشان می دهد، که نمونه هایی از این رهنمودها در قالب شش عامل نهادی مورد نظر مقاله در زیل بیان شده اند:

2-4-1- حق اظهار نظر و پاسخگویی در صدر اسلام

در زمان صدر اسلام، اداره سیاست عمومی تحت رهبری و نظارت کامل پیامبر (ص) بوده که خط مشی ها ، تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها از سوی حضرت و با مشورت با بزرگان صحابه صورت می گرفت ( ابوعبید،1388: 385-383).

پیامبر اسلام (ص) در مدینه تعداد چهارده تن از بزرگان صحابه خود اعم از مهاجرین و انصار را در کمیته ای متشکل کرده بود. حضرت از اعضاء این کمیته جهت مشورت و مذاکراه در امور حکومت و مسایل جاری مسلمانان بهره می گرفت. هر یک از اعضاء افرادی را در اختیار داشتند که از طریق آن ها از اوضاع و مسایل سایر مسلمانان خبردار می شدند و بدین وسیله ضمن کمک به پیامبر(ص) در مشورت های حضرت با ایشان، در رفع مخاصمات و حل و فصل دعاول بین مهاجرین و انصار اقدام می کردند (الکتانی: ج1، ص 58).

2-4-2-کنترل فساد در صدر اسلام

جلوگیری از بعضی منکرات که جنبه اقتصادی دارد و در سطح جامعه شیوع می یابد، بدون استفاده از قدرت قانونی ممکن نیست؛ برای مثال، مقابله با احتکار، رباخواری، معاملات باطل و حرام، مانند خرید و فروش شراب و گوشت خوک و غیره، از توان تک تک افراد جامعه بیرون است؛ بنابراین اقتصاد کشور اسلامی نیاز به ناظرانی دارد که بر روند فعالیت های اقتصادی نظارت داشته باشند. به همین دلیل پیامبر (ص) فردی را به عنوان عامل خود و ناظر بر بازار مکه تعیین کردند ( الکتانی:ج1، ص 258).

و نیز با توجه به این که اصلی ترین هدفی که پیامبر برای آن برانگیخته شده، تربیت و هدایت انسان و رسانیدن او به جوار قرب الهی است. لذا با تقویت ارزش های معنوی افراد و با کنترل افرادی که وظیفه اجرایی از طرف دولت دارند از فساد جلوگیری می شود.

2-4-3-ثبات سیاسی در صدر اسلام

حفظ امنیت اجتماعی و سیاسی، بدون آمادگی نظامی و قدرت بازدارندگی ممکن نیست. تردیدی نیست که جهاد چه به صورت ابتدایی که در صدر اسلام برای دعوت کشورها به اسلام انجام می شود و چه به صورت جهاد دفاعی که در همه زمان ها اتفاق افتاده، نیازمند دخالت دولت در اقتصاد است. رسول خدا (ص) بیش از هر امر دیگری، به تقویت مجاهدان در راه اسلام اهمیت می داد. تقسیم چهار پنجم غنایم بین شرکت کنندگان در جهاد، مایه تشویق و تقویت مجاهدان بود. مصرف بخشی از مالیات هایی که در اختیار حضرت بود، مثل اموال بنی نضیر، برای خرید سلاح و مر کب مورد نیاز در جنگ ها، در همان هنگامی که بعضی از مسلمانان دچار تنگدستی بودند، نشانه اهمیت جهاد بود ( مالک، 1382: 65).

از سوی دیگر در صدر اسلام، اعراب به منظور به دست آوردن منابع و ثروت یکدیگر به جنگ و خونریزی می پرداختند. و اختلاف قبیله ای و نژادی در میان اعراب شایع بود.

اسلام با نفی تمامی تبعیض های نژادی، قومی، زبانی و غیره همه مسلمانان را برادر یکدیگر دانسته و تفاوت افراد را در میزان تقوای آن ها می داند. از این رو پیامبر با برقراری حکومت واحد اسلامی، به مبارزه با این اختلافات پرداخت و ثبات سیاسی را برقرار ساخت.

2-4-4- حاکمیت قانون در اسلام

یکی دیگر از وظایف دولت اسلامی، تامین امنیت اقتصادی در سطح جامعه اسلامی می باشد. مفهموم امنیت، مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت است و در مورد افراد به معنی آن است که هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادی های مشروع خود نداشته باشند.

پیامبر (ص) در کنار وظایف خود، به رفع اختلاف و دعاوی مردم پرداخته و میان آن ها قضاوت می کرد. همچنین حضرت در سال فتح مکه افرادی را جهت قضاوت بین مردم به یمن فرستاد و نیز امام علی (ع) و محمد بن مسلمه را جهت اقامه حدود الهی به سوی قومی اعزام کرد ( الکتانی: ج1، ص 43).

2-4-5- کیفیت بوروکراسی در صدر اسلام

در صدر اسلام برای این منظور از دو راه کار استفاده می شد:

الف- تصحیح کارکرد بازار: به معنای لحاظ نمودن مجموعه ای از شروط، در خریدار و فروشنده ، دو کالای مبادله شده با هم و نیز رعایت احکام خیاراتی که در اثر عیب، غبن، نادیده خریدن و غیره پدید می آمد. رسول خدا (ص) برای تصحیح روند مبادلات در بازار مسلمانان فرمود: اول یادگیری احکام دین، آنگاه خرید و فروش ( غفاری،1386: 57).

ب- تسهیل ساز و کار بازار: رسول خدا (ص) خوش نداشت محدودیت های مصنوعی و فعالیت واسطه ها، باعث افزایش قیمت ها و در رنج افتادن مسلمانان شود ( مالک،1382: 63).

2-4-6- اثربخشی دولت در صدر اسلام

زمانی دولت در زمینه اقتصادی کارا خواهد بود که بتوان به هدف دولت ها در مداخله اقتصادی پی برد. دولت ها با هدف برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی در روابط اقتصادی دخالت می کنند.

برای دستیابی به عدالت اقتصادی در صدر اسلام چند راه کار استفاده شد:

الف- ایجاد فرصت های برابر برای همه مردم در تولید و تجارت

ب- جلوگیری در گرد آمدن ثروت های حرام

ج- گرفتن مالیات از ثروتمندان و پرداخت آن به بینوایان

3- پيشينه تحقيق:

در دو دهه اخير كه از عمر ادبيات اقتصاد سياسي جديد رشد سپري مي‌شود مطالعات تجربي زيادي در بارۀ اهميت عوامل نهادي بر رشد اقتصادي انجام شده است. اغلب اين مطالعات با شاخصهاي نهادي مختلف بيانگر ارتباط معني دار نهادها با رشد اقتصادي مي‌باشند. در جدول شماره 1 به چند نمونه مهم از اين مطالعات اشاره مي‌كنيم.

جدول شماره 1- برخي مطالعات تجربي انجام شده در زمينه نهادها و رشد اقتصادي

4- ارائه مدل تحقيق:

4-1- معرفي الگو

در اغلب مطالعاتي كه اخيراً در ارتباط با رشد اقتصادي انجام گرفته شكل تعميم يافته الگوي سولو كه شامل عامل نهادي نيز مي‌باشد به عنوان الگوي مناسب مورد استفاده واقع شده است. ما نيز در اين مطالعه از روش بوتكيويكز و يانيكايا[28](2006) در تعميم الگوي سولو استفاده مي‌كنيم. مدل مورد استفاده به شكل زير مي‌باشد:

كه در آن:

: رشد درآمد سرانه واقعي کشور (i)

: درآمد سرانه واقعي اوليه كه در اينجا GDP مربوط به سال 1980 لحاظ شده در کشور (i)

: سهم سرمايه گذاري سالانه هر كشور از GDP سالانه آن كه به عنوان سرمايه فيزيكي در کشور (i)

: ميزان اميد به زندگي در بدو تولد كه به عنوان شاخص سرمايه انساني مورد استفاده در کشور (i)

: برداري از متغيرهاي نهادي حاكميتي( شامل شش شاخص: حق اظهار نظر و پاسخگويي، ثبات سياسي، كنترل فساد، حاكميت قانون، كيفيت بوروكراسي و اثر بخشي دولت)به طور جداگانه و شاخص كلي حكمراني خوب كه ميانگين شش شاخص در هر کشور (i)

: جمله پسماند الگو و i انديس مربوط به كشورها است.

داده‌هاي مربوط به نرخ رشد GDP، GDP اوليه و سهم سرمايه گذاري از GDP از Penn world table (6-2)، و داده‌هاي سرمايه انساني از استرلي و ميروات[29] (2002) بدست آمده اند. همچنين داده‌هاي مربوط به نهادهاي حاكميتي از كافمن و همكاران(2006) مي‌باشد. اين داده‌ها از 5/2- تا 5/2 رتبه بندي شده و مقدار بيشتر بيانگر كيفيت بهتر نهادها و در كل بيانگر حكمراني خوب است. داده‌هاي مربوط به هر شاخص براي هر كشور به صورت متوسط دوره بررسي محاسبه و اعمال شده است.

4-2-نتايج تخمين الگو

روش مورد استفاده در اين تحقيق براي برآورد الگو، داده هاي ترکيبي مي‌باشد. با توجه به بين كشوري بودن داده ها، ناهمساني واريانس اجزاي اخلال به روش وايت[30] مورد آزمون قرار گرفته و نتايج حاكي از عدم وجود ناهمساني واريانس بودند. همانطور كه در جدول شماره 2 نشان داده شده شاخص‌هاي نهادي با همديگر داراي همبستگي بالايي مي‌باشند كه تخمين آنها در يك معادله رگرسيون واحد را ناممكن مي‌سازد. بنابر اين جهت دوري از اين مشكل شكل پايه اي از مدل كه همان شكل تعميم يافته الگوي سولو بدون عامل نهادي است در نظر گرفته شده و در معادله‌هاي جداگانه اي هر كدام از شاخص‌هاي نهادي اضافه و تخمين زده‌مي شوند. در مجموع هشت معادله خواهيم داشت. نتايج تخمين‌ها در پيوست آمده است.

جدول شماره 2 – ضرايب همبستگي بين متغيرهاي نهادي در دادهای ترکیبی

جدول (3)- برآورد تخمين داده­هاي ترکيبي اثرات مولفه هاي نهادي و حکمراني خوب بر رشد اقتصادي در کشورهاي اسلامي در حالت کلی

جدول (4)- برآورد تخمين داده­هاي ترکيبي اثرات مولفه هاي نهادي و حکمراني خوب بر رشد اقتصادي در کشورهاي اسلامي در حالت اثرات بین کشوری متغیر حکمرانی خوب

توجه

• تخمينها به روش داده های ترکیبی انجام گرفته
• متغير وابسته، نرخ رشد اقتصادي مي‌باشد
• اعداد داخل پرانتز مقدار آماره t-student را نشان مي­دهد.

تحليل نتايج

در جدول شماره 3 معادله اول مربوط به تخمين اثر عوامل اقتصادي بر رشد را با به صورت کلی بدون در نظر گرفتن شاخص های کلی حکمرانی بیان کرده و جدول (4) بیان کننده حالتی از متغیرها به صورت متغیرهای حکمرانی تاثیر گذار به صورت مجرا در هر کشور می باشد. و نتايج جدول (3) بدست آمده از نظر علامت و معني داري هر سه عامل اقتصادي (درآمد سرانه اوليه، سرمايه فيزيكي و انساني) مويد نتايج مطالعات قبلي مي‌باشد. ضريب مربوط به درآمد سرانه اوليه منفي و معني دار است كه با مفهوم همگرايي كشورهاي فقير با كشورهاي پيشرفته قابل بيان است. همگرايي، ويژگي مهم مدل نئوكلاسيك رشد است كه در دهۀ 1960 توسعه يافت. مفهوم همگرايي اخيراً به عنوان فرضيه تجربي مورد بهره برداري واقع شده، براي سطح پايين درآمد سرانه اوليه، نرخ رشد GDP پيش بيني شده بالاست. بايد توجه داشت كه همگرايي به شكل شرطي آن قابل پذيرش است، اگر همه اقتصادها في نفسه مشابه باشند، مگر از نظر درآمد سرانه اوليه، در اين صورت همگرايي مشاهده خواهد شد. بارو (1996) بيان مي كند كه براي يك سطح داده شده از شرايط اقتصادي (مانند اميد به زندگي و تحصيلات عالي اوليه، مرگ و مير پايين، مصرف پايين دولت، بستر نهادي مناسب براي فعاليتهاي اقتصادي-سياسي و شرايط ديگر) نرخ رشد به طور منفي به سطح اوليه GDP مرتبط خواهد بود. ويژگي همگرايي در مدل نئوكلاسيك ناشي از بازده نزولي سرمايه است. ضريب مربوط به دو متغير سرمايه فيزيكي و انساني مثبت و معني دار بوده و بر اساس مطالعات قبلي بيانگر اين است كه هر چه يك كشور از سطح سرمايه گذاري بالا و نيروي كار سالم و توانمند برخوردار باشد رشد اقتصادي بالايي را شاهد خواهد بود، سرمايه انساني در اشكال مختلف خود به واسطه كانالهاي مختلف به صورت مستقيم يا غير مستقيم رشد اقتصادي را تحت تأثير قرار مي دهد براي مثال برخي از يافته ها نشان مي دهند كه بالا بودن نرخ تحصيلات عالي باعث بالا رفتن كارايي نيروي كار و همچنين سود دهي سرمايه جذب شده را نيز بالا برده و باعث تسريع رشد مي شود. سطح بالاي تحصيلات زنان باعث بالا رفتن اگاهي آنها نسبت به مسائل بارداري و كنترل جمعيت مي شود كه به طور غير مستقيم رشد را متأثر مي سازد.

در معادله دوم شاخص حق اظهار نظر و پاسخگويي (همان شاخص دمكراسي) اضافه شده و ضريب بدست آمده مثبت و غير معني دار است. مطالعات زيادي در مورد رابطه دموكراسي با رشد اقتصادي انجام شده كه نتايج تقريباً متفاوتي را نشان مي دهند. برخي از آنها اثر دموكراسي روي رشد را مثبت و برخي ديگر منفي ارزيابي مي كنند و دسته ديگر نيز مانند آمارتياسن فارغ از اثر مثبت يا منفي دمكراسي روي رشد، آزادي را به عنوان شكل كلي دموكراسي اساس توسعه مي دانند و معتقدند داوري در مورد اهميت دمكراسي نبايد محدود به نتايج اقتصادي آن باشد و اين نوع نگرش را تنگ نظرانه مي داند. برخي از محققان بر اين باورند كه دمكراسي رشد را به طور غير مستقيم و به واسطه كانالهاي متعددي تحت تأثير قرار مي دهد. نتايج مطالعه تاورز و وگزيار(2001)نشان مي دهند كه دموكراسي از طريق بهبود سرمايه انساني و تا حدي پايين آوردن نابرابري درآمدي رشد را تسريع مي كند. از طرف ديگر از طريق كاهش نرخ انباشت سرمايه فيزيكي و تا حدي با افزايش نسبت مصرف دولتي به GDP باعث كُند شدن رشد اقتصادي مي گردد.

تفاوت در رژيمها ممكن است رشد اقتصادي را به واسطه انتخابهاي اجتماعي متفاوت تحت تأثير قرار دهد. يك بخش اساسي از مخارج آموزشي به طور عمومي تأمين مالي شده بنابراين يك عامل توزيع مجدد قوي مي باشد؛ در صورتيكه مطابق مباني نظري مطرح شده دمكراسي ها نسبت به نيازهاي اساسي مردم حساستر از ديكتاتورها باشند، آنها سياستهايي را انتخاب خواهند كرد كه سرمايه انساني را بهبود بخشد.

درجه نابرابري درآمدي از انتخابهاي اجتماعي ناشي مي شود كه توسط رژيم سياسي متأثر شده. انتظار براين است كه تغيير از ديكتاتوري به دموكراسي يك وزن بالايي را به ترجيحات افراد فقير در تصميمات جمعي بدهد. حق رأي داشتن افراد فقير ممكن است فرايند سياسي را در جهت منافع آنها هدايت كند و دولت را جهت توزيع مجدد درآمدي تحت فشار قرار دهند.

كنترل فساد، شاخص ديگر نهادي است كه در معادله سوم اضافه شده و ضريب بدست آمده نيز مثبت و معني دار است. همانطور كه در ادبيات مطرح شد برخي از محققان فساد را به عنوان روغن لاي چرخهاي بوروكراسي سنگين اداري قلمداد كرده و بر اين باورند كه فساد از دو طريق باعث تسريع در رشد اقتصادي مي گردد: 1‌‌- فعاليت هاي فاسدي چون رشوه، اجتناب از تأخيرات اداري را براي افراد ممكن مي سازد. 2- زماني كه رشوه به صورت نرخ كارمزدي باشد در اينصورت كارگزاران با جدّيت و انگيزه بيشتر كار مي كنند. اما مورو(1995) آن را نادرست دانسته و بيان مي كند كه پيشنهاد رشوه به ادارات باعث شكل گيري رويه اي مي شود كه كارهاي اداري تا زمان پرداخت رشوه به كاركنان به تعويق مي افتد و اين باعث شكل گيري بوروكراسي سنگين براي كل اقتصاد و بالا بردن هزينه سرمايه گذاري و در نهايت تضعيف رشد اقتصادي خواهد شد. نتايج بدست آمده در اين مطالعه نيز مويد اين رويكرد نسبت به فساد است. يعني سطح پايين فساد باعث تخصيص بهينه منابع عمومي و خصوصي، افزايش سرمايه گذاري و رشد اقتصادي مي شود. در معادله چهارم، شاخص ثبات سياسي برآورد شده است، ثبات سياسي از كانال سرمايه گذاري روي رشد اثر مي گذارد به طوريكه در كشورهايي كه احتمال كودتا، شورش هاي خياباني، ترور و اشكال ديگر تغيير غير مصالحت آميز قدرت وجود دارد انگيزه براي سرمايه گذاري پايين بوده و سرمايه گذارها در چنين شرايطي سعي بر انتقال سرمايه خود به جاهاي امن دارند. ضريب بدست آمده براي اين شاخص مطابق پيش بيني مثبت و معني دار بوده و به اين شكل قابل تفسير است كه دركشورهايي كه انتقال قدرت به شكل دمكراتيك و مصالحت آميز صورت مي‌گيرد و شاهد كودتا، ترور و انقلاب نمي‌باشند رشد اقتصادي بالايي اتفاق مي‌افتد.

شاخص حاكميت قانون در معادله پنجم مورد آزمون واقع شده است. ضريب حاصله مطابق پيش‌بيني مثبت و معني‌دار بوده و بيانگر آن است كه در جامعه اي كه شهروندان و حاكمان آن مطيع قانون بوده و به آن احترام مي گذارند، قراردادهاي دولتي به درستي اجرا مي شوند، حقوق مالكيت محترم شمرده مي شود، عملكرد دستگاه قضايي قابل پيش بيني باشد، شكايت عليه دولت موفقيت آميز باشد و … اين عوامل باعث تخصيص كارآمد منابع خصوصي و عمومي به فعاليت هاي مولد شده و بدين وسيله باعث تسريع در رشد اقتصادي مي گردد. كيفيت بوروكراسي يكي ديگر از شاخص هاي حكمراني است و نتايج رگرسيوني مربوط به آن در معادله ششم نشان داده شده است. مطالعات نشان مي دهند كه بوروكراسي اداري سنگين و سيستم مقرراتي ناكارآمد هزينه­هايي را هم بر دولت به عنوان اعمال گر و هم بر سرمايه گذاران يا به طور كلي شهروندان به عنوان پذيرنده اين مقررات تحميل مي كند كه باعث بالا رفتن فساد و هزينه هاي توليد و همچنين كاهش سرمايه گذاري و به تبع آن منجر به كاهش رشد اقتصادي مي گردد. ضريب بدست آمده براي اين شاخص مثبت اما غير معني دار است. البته غير معني داري آن دال بر بي اهميت بودن آن بر رشد نيست بلكه به واسطه وجود متغير سرمايه گذاري كه بخشي از اثر آن بر رشد از طريق اين متغير صورت مي‌گيرد قابل توجيح است. ضريب مربوط به شاخص اثر بخشي دولت در معادله هفتم مثبت و معني دار است به اين معني كه تعهد دولت به برنامه‌هاي درست دولت قبلي، توانمندي در انجام وظايف محوله در حوزه عمومي، سياستگذاري به نفع كسب و كار و … باعث تسريع در فرآيند رشد مي‌گردد. چرا كه دولت ها معمولاً سهم بزرگي در اقتصاد اغلب كشورها دارند و علاوه بر فعاليت مستقيم در حوزه هاي مختلف اقتصادي فراهم كننده بستر مناسب براي فعاليت هاي اقتصادي غير دولتي نيز مي باشند.

در نهايت آخرين معادله شامل شاخص حكمراني خوب است كه بيانگر كيفيت حكمراني در يك كشور است. ضريب بدست آمده مطابق پيش بيني مثبت و معني دار است بدين معني كه هر قدر در يك كشور دولت پاسخگوتر و كارآمدتر و ثبات سياسي بيشتر، مقررات اضافي و هزينه‌ها كمتر و حاكميت قانون گسترده تر و فساد محدود باشد رشد اقتصادي بالا مي‌باشد. در نهایت برآورد معادلات جدول 4 با اضافه کردن متغیرهای نهادی دیگر حاکی است تاثیر گذاری متفاوت این متغیرهای شاخص های حکمرانی خوب بررشد اقتصادی در کشورهای اسلامی می باشد.و لذا كيفيت بوروكراسي يكي ديگر از شاخص هاي حكمراني است كه نتايج رگرسيوني مربوط به آن در معادله هشتم جدول نتايج نشان داده شده است.اهميت يك رژيم مقرراتي مؤثر در تشويق رشد اقتصادي و توسعه به طور قابل ملاحظه اي علاقه در ميان محققان را براي تحقيق در اين حوزه در سالهاي اخير دو چندان كرده است. نتايج مطالعات پيشنهاد مي كند كه بوروكراسي اداري سنگين و سيستم مقرراتي ناكارآمد هزينه هايي را هم بر دولت به عنوان اعمال گر و هم بر سرمايه گذاران يا به طور كلي شهروندان به عنوان پذيرنده اين مقررات تحميل مي كند كه باعث بالا رفتن فساد و هزينه هاي توليد همچنين كاهش سرمايه گذاري و به تبع آن منجر به كاهش رشد اقتصادي مي گردد. همانطور كه شاهديم ضريب بدست آمده براي اين شاخص مثبت اما غير معني دار مي باشد. بايستي توجه داشت كه معني دار نبودن آن به معني بي اهميت بودن آن براي رشد نيست بلكه وجود متغير سرمايه گذاري در طرف راست مدل و تركيب اثر اين دو شاخص مي تواند عامل آن محسوب شود.

كارآمدي دولت، ششمين و آخرين شاخص حكمراني است كه نتايج مربوط به تخمين آن در جدول نتايج نشان داده شده است.و مطابق پيش بيني مثبت و معني دار است اين بيانگر اين موضوع است كه تعهد دولت به برنامه هاي درست دولت قبلي، توانمندي دولت در حوزه وظايف محوله در عرصه عمومي ، سياستگذاري به نفع كسب و كار و … باعث تسريع در فرايند رشد اقتصادي مي گردد چرا كه دولتها معمولاً سهم بزرگي در اقتصاد اغلب كشورها دارند و علاوه بر فعاليت مستقيم در حوزه هاي مختلف اقتصادي فراهم كننده بستر مناسب براي فعاليتهاي اقتصادي غير دولتي نيز مي باشند.

آزادي اقتصادي تنها شاخصي است كه براي نهادهاي اقتصادي در نظر گرفتيم.كه مثبت اما بر خلاف پيش بيني غير معني دار است. لذا در نهایت می توان میزان تاثیر گذاری فاکتورهای نهادی و حکمرانی را درکشورهای اسلامی چون ایران، ترکیه، مصر و اندونزی کمتر نسبت به کشورهای دیگر بوده است و دلیل آن را نیز در اجرای صحیح سیاست ها و قانون مداری و ایجاد زیرساختارهای مناسب فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی قبل اجرای ساست های مختلف در این کشورها بالخصوص در زمینه سیاست های اقتصادی دانست و از طرفی سیستم ضمانت اجرایی قانون در زمینه فراهم ساختن زمینه موفقیت در اجرایی سیاستها و قواعد بازی در بین نهادها در این کشور ضعف در سیستم قضایی و مقرراتی این کشورها دانست. در حالت کلی اول اینکه نهادهایی که برای جوامع صنعتی اساسی هستند ممکن است در کشورهای در حال توسعه چون کشورهای فوق الذکر بالخصوص ایران زاید جلوه نماید. ایجاد بازار بورس، بازار اوراق قرضه، بازار اوراق خزانه و دفاتر تعیین نرخ اعتبارات. دفاتر اسناد و املاک و مترولوژی و دفاتر یا مراکز استاندارد پرهزینه است و تصمیم در این مورد که آیا آنها باید قبل از نیازهای بازار ایجاد شوند یا بعد بسیار دشوار است.

دوم: بعضی از نهادها در شرایط وجود مشکلات سیستماتیک غیرمولد هستند برای مثال کارکنان دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی و سایر کارکنان رسمی که با دستمزد بسیار ناچیزی مواجه اند موجب می گردند که بخش دولتی به جای اینکه کمکی برای بازار باشد به یک مانع تبدیل می گردند که بخش دولتی به جای اینکه کمکی برای بازار باشد به یک مانع تبدیل می‌گردد. برنامه ریزی نادرست و ضعیف در مورد هزینه های بخش عمومی موجب محروم شدن نهادها از منابع و کاهش کارآیی آنها می شود.

سوم: شاخص ها و معیارهای ساده­ای برای نیازهای نهادی و اولویت آنها در این کشورها وجود ندارد.

5- نتيجه گيري

در این مقاله با توجه به نحوه اداره اقتصادی جامعه در صدر اسلام و ذکر نمونه هایی از آن ملاحظه کردیم که پیامبر (ص) توجه خاصی به عوامل نهادی در جهت تنظیم امور اقتصادی و رشد و توسعه داشتند. که این همان نتیجه ای است که اقتصاددانان غرب بعدها با تکمیل نظریه های رشد به آن رسیدند. به گونه ای که در این مطالعه تجربی نیز ما به همین نتایج دست یافتیم. نتايجي كه از تخمين هاي انجام شده در اين مطالعه به دست مي آيد بيانگر نقش مهم نهادها در عملكرد اقتصادي كشورها مي‌باشد و ضرايب مربوطه نشان مي دهد كه حكمراني خوب يا در واقع نهادهايي كه قدرت از طريق آنها در يك كشور اعمال مي شود اثر مثبت روي رشد اقتصادي دارند. اما در ارتباط با شاخص دموكراسي همانطور كه مطالعات پيشين نشان داده، اثر دموكراسي روي رشد مبهم است اما رويكرد نسبتاً قابل قبولي كه در اين مورد قابل اتكاء است، اثر غير مستقيم دموكراسي روي رشد از طريق كانال هايي چون بهبود سرمايه انساني مي باشد.

از نتايج بدست آمده مي توان استنتاج كرد كه نهادهاي حاكميتي يا در شكل كلي تر حكمراني خوب نسبت به نهادهاي دموكراتيك از درجه اهميت بيشتري براي رشد اقتصادي برخوردار هستند.

اما بايد توجه داشت همانطور كه در متن نيز اشاره شد، اثر دمكراسي بر رشد بيشتر به عوامل نهادي ديگر نظير حقوق مالكيت و حقوق مدني بستگي دارد چرا كه در صورت وجود چنين نهادهايي دمكراسي از طريق پاسخگو نگه داشتن مسئولان، شفافيت در عملكرد و جريان اطلاعات و همچنين اتخاذ تصميمات مردمي که نمونه عالی آن را در صدر اسلام می توان ملاحظه نمود، باعث بهبود عملكرد اقتصادي مي شود.

علاوه بر آزمون شاخص هاي شش گانه حاكميتي به طور جداگانه متوسطي از اين شاخص ها تحت عنوان شاخص حكمراني خوب نيز مورد آزمون واقع شده است. ضريب بدست آمده براي اين شاخص كلي مطابق پيش بيني مثبت و معني دار بوده و بيانگر اين است كه حكمراني خوب يعني داشتن دولتي توانمند كه به وظايف حاكميتي خود به خوبي عمل كند باعث تشويق سرمايه گذاري در فعاليت هاي توليدي و ممانعت از فعاليت هاي ضد توليدي نظير رانت جويي، فساد و غیره مي‌شود.

منابع:

• ابوعبید، قاسم بن سلام،(1388 ق). الاموال، تحقیق محمد خلیل هراس، قاهره: مکتبه الکلیات الازهریه.
• الکتانی ، شیخ عبدالحی، التراتیب الاداریه، بیروت: دارالکتاب العربی.
• بناء رضوی، مهدی،(1367). طرح تحلیلی اقتصاد اسلامی، مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، چاپ اول.
• داگلاس سي. نورث.( 1377). «نهادها، تغييرات نهادي و عملكرد اقتصادي»، ترجمه محمد رضا معيني، سازمان برنامه و بودجه.
• غفاری، هادی،(1386). نظام اقتصادی صدر اسلام، انتشارات دانشگاه پیام نور.
• مالک، محمد رضا،(1382). وظایف و مسئولیت های دولت اسلامی در اقتصاد، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، سال سوم، شماره 12.
• موسویان، سید عباس، (1380).عدالت؛ محور آموزه های اقتصادی اسلام، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، سال اول، شماره 4.
• ويلي، برگستروم.( 1378).«دولت و رشد»، ترجمه علي حياتي، سازمان برنامه و بودجه.

-Acemoglu, Daron and James A. Robinson (2001) “A Theory of Political Transitions,” American Economic Review, 91, 938-963.

-Acemoglu Daron , Simon Johanson and James Robinson(2004): “institutions as the fundamental cause of long-run Growth”, Working paper

-A.K.Fosu (2001): “Political instability and economic growth in developing economies: some specification empirics” Economics letters 70, pp 289-294. www.sciencedirect.com

-Barro, R. J. (1996). Determinants of economic growth: A cross-country empirical study. NBER Working paper 5698.

-Barro, R. J. (1999). Determinants of Democracy. Journal of political Economy, vol. 107, no. 6.

-Barro. R. J )2000). Rule of law, Democracy, and economic performance, index of Economic Freedom, Ch 2, 31-49

(http://www.heritage.org/research/features/index/ChapterPDFs/2000_Chapter_2.p

-Bennedsen Morten, Malchow-moller, vinten Fredrik )2005). Institutions and Growth- a Literature Survey. Report 2005-1. Center for Economic and Business Research )CEBR).

-Butkiewicz L. James and Yanikkaya ) 2006). Institutional quality and economic growth: maintenance of the rule of law or democratic institutions, or both? Journal of Economic modeling 23, 648- 661. Available online at www.sciencedirect.com

-Easterly, William, and Mirvat Sewadeh. (2002) “Global Development Network Growth Database” on the World Bank web site. http://www.worldbank.org/research/growth/

-Freedom House (2006). Freedom IN THE world. http://freedomhouse.org/ratings/index.htm

-Gagliadi Francesca (2007):”Institutions and economic change: A critical survey of the new institutional approaches and empirical evidence”, The Journal of Socio-Economics. www.sciencedirect.com

-Glaeser.L. Edward, Rafael La Porta, Florenico Lopez-de-Silanes, and Andrei Sshleifer (2004):” Do Institutions Cause Growth?” working paper.

-Gurr and marshal (2000) of the Polity IV data set. http//www.cidcm.umd.edu/inscr/polity

-Hali Edison and Nicola Spat for )2004). Growth and institutions. Ch 3, 95-128

-Hall, Robert E. and Charles I. Jones (1999) “Why Do Some Countries Produce

        So much more Output per Worker than others?” Quarterly Journal of Economics, 114,

         83-116.

-Jalilian Hossein, Kirkpatrick Colin and Parker David (2006). The Impact of Regulation on Economic Growth in developing Countries: A Cross- Country Analysis. World Development vol. 35, no. 1, pp. 87-103.

-Janine Aron(2000):”Growth and Institutions: A Review of the Evidence”, The World Bank Research Observer, vol. 15, no. 1, pp 99-135

-Kauffman, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2006). Governance matters V: Governance indicators for 1996–2005. World Bank

           http://www.worldbank.org/wbi/governance/pdf/Synthesis_GovMatters_IV.pdf

-Knack, Stephen, Philip Keefer. (1995). “Institutions and Economic Performance: Cross-Country Tests Using Alternative Institutional Measures”, Economics and Politics,
7, 207-227.

-Lipset, S. M. (1959) “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy.” American Political Science Review 53: 69–105

-Matsuo Hiroshi (2006) the rule of law and economic development: a cause or a result?

-Mauro, P. (1995), Corruption and Growth, Quarterly Journal of Economics, Vol. 110, pp. 681-712.

-Polterovich victor and popov Vladimir) 2006). Democratization, quality of institutions and economic growth. Working paper.

-Romer, Paul M. (1990) “Endogenous Technical Change,” Journal of Political

         Economy, 98, 71-102.

-Summers, Robert, and Heston, Alan. ‘‘The Penn World Table (Mark 6.2): An Expanded Set of International Comparisons. www.nber.org

-Tavares Jose, Wacziarg Romain (2001). How democracy affects growth. European Economic Review 45, 1341- 1378. www.elsevier.com/locate/econbase

-Vijayaraghavan Maya and Ward A. William (2005). Institutions and Economic Growth: Empirical Evidence from a Cross- National Analysis. NBER Working paper.

Effects of corruption on economic growth in Islamic countries

(With emphasis on the economy)

Asghar-mobarak[31]

Abstract

One of the main goals of all economic systems, including the economy, growth and economic development. In this regard, different patterns of economic growth , especially neoclassical growth models , differences in economic performance due to differences in economic factors such as capital (physical and human) and productivity of thought , but the differences in capital accumulation and productivity root factors institutional economics institutional structure of each country in which it is present .

In this study we investigated the effect of institutional factors on economic growth alongside other economic factors considered. Institutional factors include institutions of governance (voice and accountability , political stability, control of corruption , rule of law , bureaucratic quality and effectiveness of government) , which is considered separately for the Islamic countries of Egypt, Iran, Turkey, Saudi Arabia Malaysia, Indonesia and Kuwait with different levels of development in the period (1980-2005)were analyzed using the panel data . The results show the effectiveness of the institutional and governance factors for Iran, Egypt, Turkey and Indonesia have less impact than in other countries.

Keywords: economic growth, governance institutions, good governance, corruption.

JEL: K11, K12, K13

^[1].دانشجوی دکتری علوم اقتصادی وکارشناس ارشد بازرگانی خارجی وزارت صنعت و معدن و تجارت

[2] -New Institutional Economics

[3] -Institutional Factor

¹-Voice and Accountability

²-Political Stability

³-Rule of law

⁴-Control of Corruption

⁵-Regulatory of Quality

⁶-Government Effectiveness

^[10] -Solow, Robert. M

²-Romer

³-Lucas

⁴-Spillover

[14] -Institutions

[15] – North

[16] -Good Governance

[17] -Kauffman

[18]-Settler Colonies

[19]-Extractive States

[20] -Lipset

[21] -Bennedsen

[22]-Private Return

[23]-Social Return

^[24]-Prices Rights

[25] -Barro

¹-Piec Rate

[27] -Mauro

[28]-Butkiewicz and Yanikkaya

[29]-Easterly and Miravat

[30]-Whites General Hetroscedasticity Test

[31] . PhD student of Economics and Expert of Foreign Trade Ministry of Industry, Mines and trade