بررسی روند نابرابری اقتصادی منطقه‌ای و رابطه آن با مراحل رشد و توسعه در اقتصادی ایران

بحث نابرابری اقتصاد منطقه‌ای از موضوعاتی است که اخیرا در فرهنگ اقتصادی مطرح شده است و هنوز در کشور ما جایگاه آن طرح نشده است . بررسی تحلیلی حاضر درصدد این است که موضوع فوق‌الذکر را با توجه به امکانات و شرایط موجود در خصوص اقتصاد ایران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و روند نابرابری درآمد منطقه‌ای (بر حسب شاخصهای مدرن اقتصادی) و رابطه آن با مراحل رشد و توسعه در ایران را برآورد و ارزیابی نماید. لذا در فصل اول ابتدا مقدمه‌ای بر موضوع آورده شده است و سپس ضرورت از لحاظ شرایط اجتماعی اقتصادی در بررسیها و تحلیلهای کمی اقتصادی خاطرنشان گردیده و بالاخره متدلوژی بررسیهای کمی مدل مربوط به موضوع مطرح شده است . درفصل دوم، نظریات مختلف مثل نظریه نئوکلاسیکها، پایه صادرات منطقه‌ای، علیت تجمعی، قطب رشد و بالاخره نظریه موجهای توسعه طرح گردیده و در مورد رابطه نابرابری اقتصادی منطقه‌ای و مسئله حمل ونقل نیز بطور ضمنی اشاره‌هایی شده است . در فصل سوم اصل موضوع مورد بررسی قرارگرفته است و با استفاده از اعداد و ارقام موجود در مورد هزینه سرانه مناطق شهری و روستائی و ارزشهای افزوده صنعتی مناطق و سرمایه‌گذاری جدید و سالانه منطقه‌ای و اشتغال صنعتی و نیز با بکارگیری تکنیک سنجش نابرابری ویلیام سن متغیرهای وابسته مدلهای مربوط به موضوع محاسبه و سپس هرکدام از شاخصها روی دو فرم تابعی خطی و درجه دوم متغیر زمان t (بعنوان شاخص توسعه) و نیز روی دو فرم تابعی درجه اول و درجه دوم هزینه سرانه کل مربوط به مناطق شهری و روستائی، متوسط ارزش افزوده صنعتی مناطق، متوسط اشتغال صنعتی مناطق و متوسط سرمایه‌گذاری مناطق رگرس شده است . بخاطر بروز شوکهای برون‌زایی چون افزایش قیمت نفت ، رخداد تحولات ناشی از پیروزی انقلاب اسلامی و پدیده جنگ تحمیلی ۳ متغیر مجازی به صورت عامل موثر بر شیب و عامل موثر بر ضریب ثابت استخدام شده و بار دیگر معادلات رگرسیونی مدل با احتساب این متغیرها برآورد شده است . علائم و مقادیر ضرائب و آماده آزمون مربوط به ضرائب متغیرهای توضیحی و ضریب تعدیل شده خوبی برازش رگرسیون R2 همگی موید این هستند که رابطه منطقی و معنی‌داری بین نابرابری اقتصاد و منطقه‌ای و مراحل رشد و توسعه در اقتصاد ایران وجود ندارد. بلکه تغییرات نابرابری مذکور عمدتا تحت تاثیر بروز شوکهای برون‌زای فوق قرار داشته است . برای تایید این برداشت و حصول اطمینان بیشتر، ضرائب همبستگی میان رتبه‌های متغیرهای کلان اقتصادی برای سالهای مختلف بدست آورده شده که اینها نیز با ارائه نامنظم و نوسانی به عدم وجود ارتباط منطقی میان نابرابری فوق و مراحل رشد و توسعه گواهی داده‌اند. در پایان هم به تعلیل و تحلیل حصول چنین نتیجه‌ای پرداخته شده است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *