تأثیر پول الکترونیکی بر عرضه و تقاضای پول

دكتر بهزاد سلمانیã

مقدمه

در سالهای اخیر، فناوری ارتباطات و اطلاعات از پیشرفتهای چشمگیری برخوردار شده و به تدریج بخشهای مختلف اقتصادی را در سراسر جهان، تحت تأثیر قرار داده است. پرداخت الکترونیکی یکی از پیامدهای اصلی انقلاب ICT است که با گسترش اینترنت و تجارت الکترونیکی بر اهمیت آن افزوده شده است. بازارهای مالی الکترونیکی از بهترین کاربردهای تجارت الکترونیکی به شمار می‌روند؛ زیرا خدمات مالی اطلاعات- بر هستند و در بیشتر موارد به تحویل فیزیکی نیاز ندارند. با استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات، دسترسی دقیق‌تر، سریع‌تر و بیشتر به اطلاعات که لازمه فعالیت در بازارهای مالی است ممکن می‌شود. همچنین استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات موجب کاهش هزینه‌های مبادلاتی، افزایش بهره‌وری و کشف و ازبین رفتن سریع فرصتهای آربیتراژ می‌شود. افزون بر این، استفاده از شبکه‌های الکترونیکی به تقویت ویژگیهای اصلی بازارهای مالی(واکنش سریع و اتصال بازارهای مالی) می‌انجامد.

پول الکترونیکی تقاضای متعارف پول را متأثر ساخته است. افراد به تدریج روشهای پرداخت الکترونیکی را در کنار پول متعارف مورد استفاده قرار می‌دهند.بنابراین، تعریف تقاضای پول دگرگون شده است. تغییر مفهوم تقاضای پول از یک سو و انتشار پول الکترونیکی توسط مؤسسات غیربانکی و غیرمالی از سوی دیگر، کارکرد عرضه پول را متأثر ساخته است. در نتیجه، چالشهای جدیدی در تأثیرگذاری سیاست پولی و جایگاه بانک مرکزی به وجود آمده است. دیدگاههای مختلفی درباره تأثیر پول الکترونیکی بر عرضه و تقاضای پول و نیز مؤثر بودن سیاست پولی بانک مرکزی وجود دارد. در این راستا، دور جدیدی از مباحثات در ادبیات موضوعی و محافل سیاستی شکل گرفته است.

در این مقاله، پس از مقدمه در بخش دوم، پول الکترونیکی بررسی خواهد شد. آنگاه در بخش سوم، تقاضای پول و تأثیر پول الکترونیکی بر آن مرور شده است. در بخش چهارم، سیاست پولی و تأثیر پول الکترونیکی بر آن بحث می‌شود. در بخش پایانی نیز جمع‌بندی ارائه شده است.

1ـ پول الکترونیکی

بشر برای توسعه تولید، ناگزیر از تقسیم کار و مبادله شد و برای این منظور از نظام تهاتري استفاده کرد؛ ولی مشكلات این نظام باعث شد تا انسان در جست‌وجوی تسهیل‌گر تجاری باشد. در این راستا، برای انجام آسان مبادلات، از پول كالايي و سپس پول كاغذي استفاده شد و در ادامه تحولات بانکداری، روشهای مختلف و متنوعی در پرداخت و تأمین مالی مبادلات معرفی گرديد. با پيشرفت فناوري، انواع ديگر پول در كنار پول كاغذي مورد استفاده قرار گرفت. پیشرفت فناوری ارتباطات و اطلاعات نیز تحولی شگرف در روشهای پرداخت به وجود آورد.

با وجود پیشرفتهای به عمل آمده در روشهای پرداخت الکترونیکی، پول نقد[1] تا به امروز مهمترين روش پرداخت در مبادلات سنتي و الكترونيكي در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است.گمنامی، سهولت استفاده،کاربري وسیع، عدم اعتماد به مقامات دولتی و بانکی، و تمايل به فرار مالياتي از جمله دلایل جذابیت استفاده از نقد در کشورهای مختلف است. با وجود اين، نقد مشکلاتی؛ مانند هزينه‌هاي انتشار و نگهداري اسكناس و مسكوك، جعل، سرقت، فرار مالياتي و پول‌شويي را به‌همراه دارد. [2]

به رغم اهمیت نقد در مبادلات خرد،پرداخت الکترونیکی به تدریج گسترش یافته و فرايندها و عملیات سنتی بانكي و مالی را متحول كرده است. همچنين فرصتهاي جديدي را براي بازیگران بخشهای مالی و بانکی ايجاد كرده[3] و باعث ارتقاي رقابت و بهره‌وري، و کاهش هزینه‌های عملياتی شده است.

پول الکترونیکی ارزش پولی است بر عهده منتشرکننده آن که برای پرداخت معادل ارزش پولی بر روی یک وسیله الکترونیکی، ذخیره ارزش شده ومورد پذیرش همگان به عنوان وسیله پرداخت است.روشهای اصلی پرداخت الکترونیکی[4]: عبارت‌اند از: کارت بدهی،کارت اعتباری ، چک الکترونیکی[5] ، نقد الکترونیکی[6]، کارت هوشمند[7]،کیف الکترونیکی[8] و کارت اعتباری مجازی[9] .در مجموع، پول الکترونیکی به دو گروه طبقه‌بندی می‌شود: (1)ـ کارت با ذخیره ارزش و کارت هوشمند؛ (2)ـ پول شبکه یا سایبر[10]. (لین،گنگ و وینستون2001).

باوجود پیشرفتهای فناوری، کارتهای اعتباری و بدهی، و شبکه‌ها و رویه‌های پرداخت موجود آنها کماکان مهمترین ابزار پرداخت برای مبادلات B2C است.البته سیستم کارت اعتباری با مشکلاتی؛ چون هزینه بالا ، تقلب و جعل ، مناسب نبودن برای پرداختهای خرد فرد به فرد و گمنام نبودن روبرو هستند.(آنکتاد،2002).

یکی از تفاوتهای مهم پول الکترونیکی و پول متعارف این است که در انتشار پول الکترونیکی، محدودیتهای انتشار پول متعارف وجود ندارد. به طوری که پول الکترونیکی علاوه بر بانکها و مؤسسات مالی، از سوی شرکتهای ارتباط راه دور و شرکتهای فناوری اطلاعات نیز منتشر می‌شود.[11] این امر تحولی در کنترل عرضه پول از سوی بانک مرکزی است و نگرانیهایی را در بین سیاستگذاران پولی به وجود آورده است.[12]

2ـ تقاضای پول

در این بخش نظریات مختلف تقاضای پول مرور و سپس تأثیر پول الکترونیکی بر تقاضای پول بررسی می‌شود.نظریات نوین تقاضای پول از اواسط قرن هجدهم با نسخه کلاسیک نظریه مقداری پول[13] شروع شد. وجه غالب این نظریه به سرعت گردش مبادلاتی پول تأکید داشت و نه به تقاضای پول. فیشر(1911) بیانی دقیق از این چارچوب ارائه کرد. وی نشان داد که مقدار پول مورد نیاز اقتصاد، برای انجام میزان معین مبادلات به کدام عوامل بستگی دارد.ولی اقتصاددانان کمبریج (چون مارشال، پیگو و رابرتسون)این رویه را دنبال نکردند.روش آنها مبتنی بر انتخاب فرد برای نگهداری پول برای انجام مبادلات، با توجه به محدودیت ثروت و هزینه فرصت بود.در این مکتب، تقاضای پول با درآمد ملی متناسب است و آنها به سرعت گردش درآمدی پول تأکید داشتند.در این نظریه نیز همانند نظریه فیشر، مبادلات بیشتر به پول بیشتر نیاز دارد.تفاوت این دونظریه در این است که در مکتب کمبریج، بر انتخاب پول تأکید می‌شود و نه به اجبار نگهداري پول.

فیشر بر ویژگی دارایی پول تأکید کرد، و مکتب کمبریج نشان داد که از بین همه دارایی‌ها صرفاً پول قابلیت پذیرش همگانی به عنوان وسیله مبادله را دارد.کینز(1936) انگیزه مبادلاتی پول را مهم تلقی کرد؛ ولی آن را تنها عامل مؤثر بر تقاضای پول فرض نکرد.کینز نشان داد تقاضای پول، ناشی از انگیزه‌های مبادلاتی، احتیاطی و سفته بازی است.در این چارچوب، تقاضای پول، تابعی از درآمد و نرخ بهره شد.کینز با معرفی مفهوم دام نقدینگی[14]، تأثیرگذاری سیاست پولی را به چالش کشید، و این بحث مبنایی برای مجادلات بعدی درباره تأثیرگذاری سیاست پولی و مالی شد.

فریدمن(1956) نظریه مقداری پول جدید را بنا نهاد. وی پول را همانند کالای بادوام درنظر گرفت و تقاضا برای پول را در این چارچوب شکل داد.فریدمن با این فرض شروع کرد که پول همانند هر دارایی دیگر، جریان خدمتی را برای دارنده آن در پی دارد. البته با این تأکید که پول جایگاه موقتی برای قدرت خرید است. وی تقاضای پول را تابعی از درآمد، نرخ بهره، ثروت، نسبت سرمایه انسانی به فیزیکی و قیمت ارائه کرد. فریدمن ثروت را به عنوان محدودیت نگهداری دارایی در نظر گرفت و نرخهای بازدهی دارایی‌های دیگر به جز پول را به عنوان هزینه فرصت، مد نظر قرار داد.

نظریه‌هاي تقاضای پول که پیشتر مورد بررسی قرار گرفت، بخشی از مدل کلان اقتصادی هستند. اما پول ویژگیهای مختلفی دارد و بررسی پول از این دیدگاه خالی از لطف نیست. بی‌گمان وسیله مبادله بودن، مهمترین ویژگی پول است.برخی اقتصاددانان تقاضای پول را در این چارچوب بررسی کرده‌اند. بامول(1952) و توبین(1956) به تقاضای پول به عنوان وسیله مبادله توجه کردند.آنها تقاضای پول با انگیزه مبادلاتی را با اشاره به تأخیر زمانی بین دریافت و پرداخت ، توجه به هزینه فرصت نگهداری پول نقد و هزینه مبادلاتی تبدیل اوراق قرضه به نقد تحلیل کردند.باید توجه داشت که در مدل تقاضای پول بامول ـ توبین فرض می‌شود که الگوی دریافت و پرداخت معین است.[15]

گروه دیگری از مدلهای تقاضای پول بر ویژگی پول به عنوان دارایی تأکید دارد. توبین(1958) مشکلات نظریه کینز را برطرف کرد، و نشان داد که افراد، پرتفوی متنوعی از دارایی‌ها شامل پول را نگهداری می‌کنند. وی با استفاده از تحلیل مطلوبیت (تابعی از ثروت و ریسک) و محدودیت اختصاص ثروت بین پول و اوراق قرضه، یکی از بهترین مدلهای تقاضای پول به عنوان دارایی را ارائه کرد.سارجنت و والاس نیز با استفاده از مدل نسلهای همپوش[16]، مدلی برای تقاضای پول به عنوان دارایی ارائه کردند[17].

اگرچه تئوریهای مختلفی برای تقاضای پول وجود دارد[18]؛ ولی آنها در یک چیز مشترک هستند: تقاضای پول تابع درآمد ونرخ بهره.

مزایای پول الکترونیکی باعث گسترش و جایگزینی تدریجی آن به جای پول متعارف شده است. استقبال از روشهای پرداخت الکترونیکی نشانگر حرکت از سیستم‌های پرداخت گران به سیستمهای کارآتر و ارزان‌تر است.نتیجه این امر، کاهش تقاضا برای پول متعارف است. در ادامه، مطالعات تجربی این ادبیات موضوعی بررسی می‌شود.

بوشوتون (1992) با استفاده از تحلیل خرد اقتصادی رفتار پرداخت در هلند در 1990، نشان دادند که نگهداری پول نقد به دلیل به کارگیری ATM ، چک و POS کاهش چشمگیری یافته است و کاربران روشهای غیرنقد، همان میزان پرداخت را با 20 درصد مانده پولی کمتر انجام می‌دهند. هامفری و همکاران(1996) به نتیجه‌ای همانند برای 14 کشور پیشرفته دست یافتند. دوکا و وایت سل(1995) با استفاده از داده‌های مقطعی، تأثیر کارت اعتباری را بر تقاضای پول برای امریکا بررسی کردند. آنها نشان دادند که کارت اعتباری بر چک و مانده پولی تأثیر منفی دارد؛ به طوری که با 10 درصد افزایش، احتمال داشتن کارت اعتباری، حساب جاری 9 درصد، و مانده پولی 11 درصد کاهش می‌یابد .

بلانچ فلاور وهمکاران(1998) همسو با دوکا و وایت سل(1995) نتيجه گرفتند که کارت اعتباری باعث کاهش تقاضای معاملاتی و احتیاطی خانوارها شده است.آتاناسیوت وهمکاران (1998) برای دوره 1989 تا 1995 در ایتالیا گزارش کردند که کشش تقاضای پول نسبت به نرخ بهره برای خانوارهای دارای کارت ATM و بدون کارت ATM به ترتیب برابر 59/0- و 27/0- درصد است.

اسنل من و وسالا (1999) برای فنلاند نشان دادند که فرایند الکترونیکی شدن پرداخت، و جانشینی شدن نقد، s شکل است؛ یعنی در ابتدا و انتها، شیب کند و در میانه، شیب تند دارد. همچنین فرایند الکترونیکی شدن پرداخت در فنلاند با سرعت ادامه دارد؛ ولی در آینده کند خواهد شد.نقد در پرداختهای خرد همچنان روش غالب خواهد بود و در ده سال آینده به کمتر از 65 درصد نخواهد رسید.این در حالی است که بانک تسویه بین‌المللی(BIS) (1999) سهم نقد از کل مبادلات خرد در همه کشورها را بالاتر از 75 تا 90 درصد گزارش کرد. اسنل من و همکاران (2000) برای 7 کشور اروپایی تقاضای پول را با داده‌های تابلویی برآورد کردند.نتایج آنها حاکی از وجود جانشینی قوی بین نقد و کارت، ATM و POS بود.اگرچه ماهیت یکسان جانشینی نقد در بین کشورهای مورد بررسی مشاهده شد؛ ولی مراحل توسعه آنها متفاوت و وابسته به زیرساختهای پرداخت بود.به طوری که نسبت استفاده از نقد در بلژیک، فرانسه و دانمارک، 60 درصدگزارش شد. هلند و سوئیس شروع شتابانی داشتند؛ در حالی که آلمان، ایتالیا و انگلیس حرکت کندی داشتند و نسبت استفاده از نقد در این‌کشورها 95 درصد گزارش شد. دی‌گراو و همکاران(2000) هزینه متوسط پرداخت کارتی را 3/1 درصد ارزش مبادلاتی و هزینه متوسط پرداخت نقد را 9 درصد ارزش مبادلاتی برآورد کردند.

رینالدی(2001) تقاضای پول(برای مبادلات خرد) بلژیک را با داده های سالانه و برای دوره 1960 تا 1999 برآورد کرد. وی تقاضای پول را تابعی از تولید ناخالص داخلی، تعداد کارتهای بدهی و اعتباری، نرخ بهره کوتاه مدت، تعداد فروشگاههایی که کارت می‌پذیرند و تعداد ATM فرض کرد. نتایج رینالدی، جانشینی پرداختهای مبتنی بر کارت به جای پول متعارف را تأیید می‌کند.

مارکوس و لوک(2003) معادله تراز نقد مبادلاتی بامول و توبین را برای یافتن تعادل، هنگامی‌که از نقد و کارت استفاده می‌شود، گسترش دادند. آنها از مدل ساده تئوری‌بازیها در چارچوب تعادل نش و مدل گسترش یافته مدل بامول(1952) و توبین(1956) توسط پروسکات (1987) و سانتومرو و سیتر(1996) استفاده کردند. آنها نشان دادند که با میزان معین عرضه نقد، نرخ بهره در اقتصادی که صرفاً از نقد استفاده می‌کند بیشتر است. همچنین در رژیمهای با نرخ بهره اندک، در اقتصادی با پوشش بیشتر کارت، کشش جانشینی نقد ـ کارت بیشتر است.

بنابراین، مطالعات تجربی نشان می‌دهد که معرفی پول الکترونیکی موجب کاهش تقاضای پول متعارف شده، و جانشینی تدریجی پول الکترونیکی به جای پول متعارف رخ داده است. منتها باید توجه داشت که هم اینک بین پول الکترونیکی و پول متعارف، همزیستی و البته رقابت وجود دارد و این روند در آینده نیز تداوم خواهد داشت.

3ـ عرضه پول

در این بخش، تأثیر پول الکترونیکی بر عرضه پول و تأثیرگذاری سیاست پولی بانک مرکزی مرور خواهد شد. پایین نگهداشتن تورم، و حفظ رشد اقتصادی نزدیک به نرخ پایدار، اهداف اصلی بانک مرکزی است. بانک مرکزی، سیاست پولی خود را از طریق بازار تسویه بین بانکی انجام می‌دهد، و هدایتگر بازار تسویه بین بانکی، و تنها عرضه‌کننده نقدینگی در آن است. سیاستگذاران پولی با تعیین نرخ بهره در این بازار، بر سایر نرخهای بهره و در نهايت، بر تولید و قیمتها در اقتصاد تأثیر می‌گذارند.

تقاضای بخش خصوصی برای بدهی‌های بانک مرکزی، بخش تقاضای بازار تسویه بین‌بانکی را تشکیل می‌دهد. دلایل تقاضای بخش خصوصی عبارت‌اند از: تقاضا برای پول در گردش برای استفاده در مبادلات روزمره؛ تقاضای واسطه‌های مالی برای تسویه روزانه از طریق سیستم‌های پرداخت بانک مرکزی و نیاز به ذخایر قانونی.[19]

توسعه پول الکترونیکی برای سیاست پولی چالش به وجود آورده است.[20] سیاست پولی با تعدیل سطح بدهی‌های بانک مرکزی عمل می‌کند و اگر تقاضا برای این بدهی‌ها به سمت صفر تمايل يابد، اهرم سیاستگذاران پولی از بین می‌رود. بنابراین، این سؤال مطرح می‌شود که آیا تقاضا برای پایه پولی از بین می‌رود؟

پول متعارف دارای ویژگیهایی؛ چون امنیت، سهولت، مقبولیت ،گمنامی، قانونی، تضمین شده از سوی دولت و استفاده دوباره در پرداخت از سوی دریافت‌کننده است.ولی آیا پول الکترونیکی منتشره، از سوی بخش خصوصی این ویژگیها را دارد؟ از طرفی ماهیت بدون ریسک بدهی‌های بانک مرکزی و اینکه پول الکترونیکی منتشره بخش خصوصی، در تسویه کاربرد ندارد، بحث را پیچیده‌تر می‌کند.

توانایی بانک مرکزی برای اجرای سیاست پولی، ناشی ازعرضه پایه پولی است. پول در گردش و ذخایر بانکهای تجاری در بانک مرکزی نیز، اجزای پایه پولی را تشکیل می‌دهند. ورودICT، اثربخشی سیاست پولی را تغییر می‌دهد؛ به طوری که تقاضا برای نقد کاهش می‌یابد و ممکن است از سیستم‌های جدید تسویه بین بانکی بدون حضور بانک مرکزی[21] استفاده شود.(کینگ، 1999).

جانشینی تدریجی پول الکترونیکی به جای پول متعارف، و کاهش تقاضای بخش خصوصی برای بدهی‌های پولی بانک مرکزی، سؤالاتی را به وجود آورده است. آیا بازار تسویه بین بانکی بانک مرکزی از هم پاشیده می‌شود؟ آیا رابطه نرخ بهره این بازار با سایرنرخهای بهره از بین می رود؟ برخی دیدگاههای افراطی وجود دارد که دنیایی بدون پول متعارف را پیش بینی می‌کنند. در صورت جانشینی کامل پول الکترونیکی، از بین رفتن اثربخشی سیاست پولی بانک مرکزی بدیهی می‌نماید. در هر حال، اثربخشی سیاست پولی بانک مرکزی به چالشی مهم برای سیاستگذاران و اقتصاددانان پولی تبدیل شده است.

دیدگاههای مختلفی درباره تأثیر فناوری ارتباطات و اطلاعات بر سیستم پولی وجود دارد: (1). برعملکرد سیستم پولی و سیاست اقتصادی تأثیر ندارد؛ (2). برعملکرد سیستم پولی و سیاست اقتصادی تأثیر چشمگیر دارد؛(3). تغییرات چشمگیری ایجاد کرده؛ ولی دلالت چشمگیری در سیاست اقتصادی ندارد. به نظر می‌رسد اقتصاددانان پولی در دیدگاه سوم، اجماع نظر دارند.

دلایل مختلفی وجود دارد که پول الکترونیکی(بخش خصوصی)، جایگزین بدهی‌های بانک مرکزی نخواهد شد. دولت مالیاتها را با پول بخش خصوصی قبول نمی‌کند.این دلیل به تنهایی برای حفظ پول بانک مرکزی کافی است. همچنین احتمال نکول پول الکترونیکی بخش خصوصی بسیار بیشتر از پول بانک مرکزی است. افزون بر این، احتمال کاهش ارزش اسمی پول الکترونیکی بخش خصوصی بیشتر است. برای مثال، با افزایش قیمت خدمات شرکت مخابراتی منتشرکننده پول الکترونیکی، ارزش اسمی پول آن کم می شود. اگرچه این مشکل برای بانک مرکزی نیز وجود دارد و تورم ارزش اسمی پول را کاهش می‌دهد؛ ولی تفاوت مهمي نيز وجود دارد و آن این است که بانک مرکزی، متعهد به تثبیت قیمتهاست.

درصورت انتشار پول الکترونیکی از سوی بانک مرکزی، پول الكترونيكي بر پول بخش خصوصی غلبه خواهد کرد. در این راستا، دولت سنگاپور انتشار نقد الکترونیکی تا سال 2008 را در دستور کار خود قرار داده است (هاوکینز،2001). همچنين، معاملات غیرقانونی و زیرزمینی دلیل دیگری برای تداوم تقاضا برای پایه پولی است.(گودهارت،2000).

دلایل نهادی و اقتصادی وجود دارد که تقاضای بانکها برای ذخایر بانک مرکزی با هدف تسویه را تداوم می‌بخشد.برای مثال، ذخایر بانک مرکزی بدون ریسک است. همچنین در برخی کشورها؛ مثل استرالیا و کانادا تسویه در بانک مرکزی اجباری است. بانكهای تجاری، بانک مرکزی را همچنان ایمن‌ترین همکار خود در نظر می‌گیرند. حفظ اسرار تجاری بانکها و هزینه های تعدیل سیستم کنونی، از دیگر دلایل تداوم بازار تسویه بین بانکی است. (فریدمن،2000).

از سوی دیگر، اقتصاددانان پولی به دلایل مختلفی اشاره دارند که اين دلايل، بر تأثیرگذاری سیاست پولی تأکید دارد. بانک مرکزی، بانکدار دولت و نهادی غیرانتفاعی است . بانک مرکزی همواره می‌تواند با عرضه و تقاضای اوراق قرضه، نرخ بهره را در سطح دلخواه تعیین کند (گودهارت،2000).تا زمانی که تقاضا برای ذخایر و به طور کلی پول در‌گردش وجود دارد، بانک مرکزی توانایی کنترل نرخ بهره را دارد.(فریدمن،1999).

هدف‌گذاری پایه پولی وکنترل نرخ بهره کوتاه مدت، از روشهای اصلی سیاست پولی هستند. در هدف‌گذاری پایه پولی، میزان و پایداری تقاضا برای پایه پولی اهمیت دارد؛ در حالی که این مورد بیشتر در ادبیات موضوعی دیده می‌شود تا در دنیای واقعی. در کنترل نرخ بهره کوتاه‌مدت نیز بانک مرکزی، نرخ بهره کوتاه‌مدت در بازار بین بانکی را تعیین می‌کند، و همواره در تلاش است تا این بازار را از نوسانات تقاضای اسکناس و مسکوک جدا کند.در واقع، این امر یکی از دلایل اتخاذ عملیات بازار باز است. بنابراین، کاهش استفاده از اسکناس و مسکوک یا حذف آن، به معنی حذف منبع اختلال است و این امر، کار بانک مرکزی را ساده می‌کند. بنابراین، پول الکترونیکی عملکرد سیستم پولی را بهتر وسیاست پولی را مؤثرتر می‌کند.( وودفورد،2000) .

بانک مرکزی با کمک دولت می‌تواند بخشی از قدرت خرید تقاضا برای بدهی‌های بانک مرکزی را حفظ کند؛ به طوری که شهروندان بتوانند دریافت و پرداخت خود را با پول متعارف انجام دهند. البته نتیجه این اقدام، پیدایش سیستم دوگانه پول الکترونیکی و پول متعارف است و می‌تواند ناپایداری سیستم پولی را در پی داشته باشد؛ به طوری که ممکن است افراد به منتشرکنندگان خصوصی پول الکترونیکی بی اعتماد شوند و مشکل کمبود نقدینگی بروز کند. (پالی، 2002).

جمع بندی

پول الکترونیکی، تقاضای پول متعارف را کاهش داده و نگرانیهایی درباره حاکمیت بانک مرکزی و تأثیرگذاری سیاست پولی به وجود آورده است. پول الکترونیکی به تدریج جانشین پول متعارف می‌شود؛ ولی باید توجه داشت که این جانشینی، کامل نخواهد بود و پول الکترونیکی و پول متعارف با يكديگر همزیستی و رقابت خواهند داشت.اجماع اقتصاددانان پولی نشان می‌دهند که پول الکترونیکی، تحولات چشمگیری در روشهای پرداخت، صرفه‌جویی هزینه و افزایش بهره‌وری ایجاد کرده است؛ ولی از تأثیرگذاری سیاست پولی و نقش بانک مرکزی نکاسته و در مواردی، باعث تقویت سیاست پولی شده است.

فهرست منابع

Attanasio, T. Jappelli and L. Guiso (1998), The Demand for Money, Financial Innovation, and the Welfare Cost of Inflation: An Analysis With Households Data, NBER working papers, 6593.
Baumol, J. (1952), “The Transaction Demand for cash: an Inventory-theoretic Approach”, Quarterly Journal of Economics, 66, pp. 545–56.
Bank For International Settlements. (1999), “Retail Payments in Selected Countries: a Comparative Study”, (September), Basle: Committee For Payment Settlement Systems.
Blanchflower D.G., D.S. Evans, and A.J. Oswald (1998), Credit cards and Consumers, NERA Working Papers, December.
Boeschoten W. (1992), Currency Use and Payment Patterns, Financial and Monetary Policy Studies, 23, Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA, the US.
Cecchetti, S.(2002), “The New Economy and the Challenges for Macroeconomic Policy”, NBER Working Paper, 8935.
Cram ,C(2001), E-commerce Concepts ,Thompson Learning.
De Grauwe P., E. Buyst and L. Rinaldi (2000), The costs of cash and cards compared, The cases of Iceland and Belgium, mimeo.
Duca V. and W.C. Whitesell (1995), “Credit Cards and Money Demand: A Crosssectional Study”, Journal of Money, Credit, and Banking, 27, 2, May, 604-23.
Fischer, I.(1911), The Purchasing Power of Money. New York: Macmillan.
Freedman, C. (2000), “Monetary Policy Implementation: Past, Present and Future — Will Electronic Money Lead to the Eventual Demise of Central Banking?”, International Finance 3: 211-227.
Friedman, M. (1956), “ The Quantity Theory of Money, In M. Friedman (ed.), Studies in the Quantity Theory of Money. Chicago: University of Chicago Press.
Friedman, B. M. (1999), “The Future of Monetary Policy: The Central Bank as an Army with Only a Signal Corps?”, International Finance 2: 321-338 .
Goodhart, Charles A.E. (2000), “Can Central Banking Survive the IT Revolution?”, International Finance 3: 66 :189-209 .
Hawkins, J.(2001), “Electronic Finance and Monetary Policy”, In BIS Papers No 7 Electronic Finance: A New Perspective and Challenges.
Humphrey D., Pulley L. and J. Vesala (1996), “Cash, Paper and Electronic Payments:A Cross-Country Analysis”, Journal of Money, Credit, and Banking, 28, 4, November.
Keynes, J. M. (1936), The General Theory of Employment, Interest, and Money. London and New York: Macmillan.
King, Mervyn,( 1999), “Challenges for Monetary Policy: New and Old,” in New Challenges for Monetary Policy, Kansas City: Federal Reserve Bank of Kansas City.
Laidler, D.(1993), “Demand for Money”, Harper Collins College Publishers.
Lin, l, Xianjun Geng and Andrew Whinston (2001), A new perspective to Finance and Competition and Challenges for Financial Institutions in the Internet era, In BIS Papers No 7 Electronic finance: a new perspective and challenges.
Markose S, and Y. Loke(2003), “Network Effect on Cash-card Substitution in Transactions and low Interest Rate Regimes”, The Economic Journal,113,456-476.
Orr, D. (1970), “Cash Management and the Demand for Money”, New York and London: Praeger.
Palley, T.I.(2002), “The E-Money Revolution :Challenges and Implications for Monetary Policy”, Journal of Post Keynesian Economics, 24(2):217-233.
Patinkin, D(1965), “Money, Interest and Prices”, 2d ed. New York: Harper Collins.
Prescott, E. (1987), “A Multiple means of Payment Model”, in (W. Barnett and K. Singleton, eds.), New Approaches to Monetary Economics: Proceedings of the 2nd International Symposium in Economics Theory and Econometrics, pp. 42–51, Cambridge: Cambridge University Press.
Rinaldi, L(2001), Payment Cards and Money Demand in Belgium, University of Leuven.
Santomero, A.M. and J.J. Seater, (1996), “Alternative Monies and the Demand for Media of Exchange,” Journal of Money, Credit and Banking, vol. 28, no. 4, pp. 942–64.
Snellman, J. Vesala and D. Humphrey(2000), Substitution of Noncash Payments Instruments for Cash in Europe, Bank of Finland Discussion Papers 01/2000, Helsinki.
Snellman J. and J. Vesala, (1999), Forecasting the Electronification of Payments with Learning Curves: The Case of Finland, Bank of Finland Discussion Paper 8/99, Helsinki.
Spencer,P(2001), Regulation of the Payments Market and the Prospect for Digital Money, In BIS Papers No 7 Electronic Finance: a new Perspective and Challenges.
Tobin, J. (1958), “Liquidity Preferences as Behavior Towards Risk”, Review of Economic Studies, 25:65-86.
Tobin, J. (1956), “The Interest-elasticity of Transactions Demand for cash”, Review of Economic Studies, 38, pp. 241–7.
UNCTAD (2002), E-Commerce and Development Report 2002, United Nations publication ,Geneva and New York.
Word Bank (2001), Electronic finance, World Bank Discussion Paper No.431.
Wallace, N. (1988), “A Suggestion for Oversimplifying the Theory of Money”, Conference Papers, Supplement to Economic Journal ,98:25-36.
Woodford ,M(2002), Monetary Policy in the Information Economy. in Bai,C,E. and Yuen, C,W.(ed.), Technology and the New Economy, The MIT Press.

ã عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز.

[1]. Cash.

[2] . برای بررسی بیشتر نگاه کنید به آنکتاد(2002).

[3] . برای بررسی بیشتر درباره فرصتهای جدید نگاه کنید به بانک جهانی(2001).

[4] . برای بررسی بیشتر نگاه کنید به کرام (2001) و اسپنسر(2001).

[5]. E-Checks.

[6]. E-Cash.

[7]. Smart Cards.

[8]. E-Wallets.

[9]. Virtual Credit Cards.

[10]. Network Money or Cyber Money.

[11] . برای بررسی بیشتر درباره پولهای الکترونیکی به فصل ششم آنکتاد(2002) نگاه کنید.

[12] . این موضوع در بخش چهارم بررسی شده است.

[13]. Quantity Theory of Money.

[14]. Liquidity trap.

[15] . برخی اقتصاددانان حالتهایی با نااطمینانی در زمان بندی دریافت و پرداخت را مدّنظر قرار دادند. برای بررسی بیشتر نگاه کنید به پتینکین(1965) و ارر(1970).

[16]. Overlapping Generations Model.

[17] . برای بررسی بیشتر نگاه کنید به والاس(1988).

[18] . برای مطالعه سایر نظریه‌هاي تقاضای پول نگاه کنید به لیدلر(1993).

[19] . ذخایر قانونی در برخی کشورها (انگلیس، سوئد، کانادا، استرالیا و زلاندنو) کاملاً حذف شده است.همچنین ذخایر قانونی در دهه 1990 در امریکا کاهش چشمگیر ی یافته است. به همین دلیل برخی اقتصاددانان(برای مثال ساچتی(2002)) آن را وارد تحلیل خود نمی‌کنند.

[20] . البته چالشهای دیگری نیز وجود دارد. پول الکترونیکی بر ترازنامه بانک مرکزی نیز تأثیر می‌گذارد و باعث کاهش حق الضرب، کاهش انتشار اسکناس و کاهش ذخایر قانونی(برای پول الکترونیکی ذخایر قانونی وجود ندارد) شده است.

[21] . برای مثال، بانک HSBC از دسامبر 1996 در هنگ کنگ از این سیستم‌ها استفاده می‌کند. برای بررسی بیشتر نگاه کنید به هاوکینز(2001).