تاثير زيرساخت هاي سرمايه گذاري روي رشد اقتصادي ايران

عنوان مقاله: تاثير زيرساخت هاي سرمايه گذاري روي رشد اقتصادي ايران

نويسنده:

دکتر مهدی تقوی[1]

حسين محمدي[2]

چکيده:

نقش و اهميت سرمايه گذاري در فرايند رشد و توسعه اقتصادي جوامع در اکثر نظريات رشد و توسعه اقتصادي مورد تاکيد قرار گرفته است. باتوجه به کمبود منابع سرمايه گذاري و ضرورت تخصيص بهينه اين منابع جهت تحريک رشد اقتصادي، لازم است مزيت هاي نسبي يک کشور در زمينه تخصيص منابع سرمايه گذاري، به درستي شناسايي شده و با هدايت منابع سرمايه گذاري به مولدترين و کارامدترين بخشها زمينه استفاده کارامد از منابع محدود در جهت تسريع رشد اقتصادي فراهم گردد. اين پژوهش در همين راستا با هدف بررسي سرمايه گذاري هاي انجام شده در بخشهاي کشاورزي، نفت و گاز، صنايع و معادن و خدمات به دنبال يافتن بخش يا بخش هايي است که سرمايه‌گذاري در آنها به لحاظ تسريع رشد توليد ناخالص داخلي، قابل توجه بوده است.

به همين منظور ابتدا از معيار نسبت نهايي سرمايه به توليد استفاده شده و با تشريح آن، براي هر کدام از بخشهاي اقتصادي کشور در دوره 1381-1338 نسبت نهايي سرمايه به توليد محاسبه شده است. چون در مورد كارامدي اين معيار اختلاف نظر وجود دارد، در ادامه با استفاده از يک مدل رشد درونزا کارامدي سرمايه گذاري‌هاي انجام شده در بخش هاي مختلف اقتصادي کشور طي دوره مذکور بررسي مي گردد.

1) مقدمه

بسياري از اقتصاددانان معتقدند افزايش سرمايه گذاري هر چند شرط كافي نيست، اما شرط لازم براي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي است. با توجه به كمبود منابع سرمايه گذاري در اكثر كشورهاي در حال توسعه، تخصيص بهينه اين منابع محدود بين فعاليتهايي كه حداكثر كارامدي را داشته باشند از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. در اين فرايند بايد ضمن شناسايي مزيت هاي نسبي يك كشور، نسبت به تخصيص بهينه منابع بين بخشهاي مختلف اقتصادي اقدام نمود. با توجه به اهميت موضوع، اين پژوهش به دنبال يافتن اين پرسش است كه سرمايه گذاري در چه بخشهايي از اقتصاد ايران كارامدي بيشتري داشته است و اولويت سرمايه گذاري در چه بخشهايي است.

2) سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي در ايران

در الگوهاي مختلف رشد اقتصادي، يكي از عوامل اصلي رشد، سرمايه گذاري و انباشت سرمايه ناشي از آن عنوان گرديده است. اما تاثير اين عامل و قوت و ضعف آن در تسريع رشد اقتصادي يك كشور به عوامل متعددي بستگي دارد كه چنانچه مجموعه اين عوامل به نحو صحيح عمل ننمايند تاثير سرمايه گذاري بر رشد اقتصادي نيز مبهم خواهد بود در ايران عملكرد برخي از اين عوامل به شرح زير است.

الف) علي‌رغم آنکه نرخ سرمايه‌گذاري فيزيكي در ايران غالباً بالا بوده است ولي به دليل وابستگي شديد آن به منابع عظيم نفت و به دنبال آن درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت خام، نوسانهاي زيادي را بر سيستم تحميل نموده است. تكانه‌هاي منفي نفتي از دو جهت توليدات را محدود مي‌كند. يكي از ناحيه محدوديتهاي وارداتي (مواد و كالاهاي نيمه تمام موردنياز فرايند توليد) به دليل محدوديتهاي ارزي و ديگري از جهت محدوديتهاي منابع مالي لازم براي سرمايه‌گذاري است.

ب) بي‌ثباتي سياسي يكي ديگر از مشخصه‌هاي اقتصاد ايران و تأثيرگذار بر افزايش ريسك سرمايه‌گذاري مي‌باشد. ايران همواره از تهديدات جهاني و منطقه اي، جنگهاي منطقه‌اي (جنگ عراق عليه ايران، جنگهاي افغانستان، جنگ عراق و كويت و …)، تنش هاي بين المللي نظير پرونده هسته اي و نظاير آن در رنج بوده است.

ز) قوانين و مقررات پيچيده و ساير اختلالات نهادي نيز در عملكرد نامناسب سرمايه‌گذاري سهم قابل توجهي داشته اند. اغلب سرمايه‌گذاران خصوصي به دليل فرايندهاي پيچيده و دست و پاگير اداري از كشور خارج شده و يا در بخشهاي غيرمولد سرمايه‌گذاري نموده‌اند و اين موضوع باعث ايجاد رقابت ضعيف و اندك گرديده كه منجر به ناكارايي بيشتر و عدم نوآوري سيستم اقتصادي گرديده است.

اگر چه دامنه مطالعات انجام شده در خصوص موضوع سرمايه گذاري و تاثير آن بر رشد اقتصادي در كشور قابل توجه است، اما مطالعات معدودي به مقايسه كارامدي سرمايه گذاري هاي انجام شده در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور از لحاظ اثر آنها بر رشد اقتصادي پرداخته اند. نتايج بعضي از اين مطالعات در ادامه تشريح مي گردد.

الف) جهانگرد در مطالعه اي با عنوان بررسي اولويتهاي سرمايه گذاري برنامه هاي عمراني ايران در مقايسه با معيار پيوندهاي پسين و پيشين فعاليتهاي اقتصادي[3] با استفاده از جدولهاي داده – ستانده اقتصادي طي برنامه هاي عمراني كشور ، به تشخيص فعاليتهاي كليدي پرداخته و با اولويت گذاري برنامه ها از لحاظ سرمايه گداري در بخش هاي مختلف ، به قياس برنامه ها از اين بعد پرداخته و در نهايت پيشنهاداتي ارائه كرده است.

ب) گرجي در مقاله اي با عنوان مقايسه تاثير سرمايه گذاري بخش خصوصي و دولتي در رشد اقتصادي همراه با تجربه اي از اقتصاد ايران[4] هدف از بررسي خود را بررسي تجربي قابليت توليدي بخش خصوصي نسبت به بخش دولتي در ايران است. سئوال اساسي و محوري اين است كه: آيا بخش خصوصي نسبت به بخش دولتي عملكرد بهتري داشته است؟ براي جواب به اين پرسش از الگوي رشد نئوكلاسيك استفاده شده است. در كنار اين موضوع به عوامل موثر و محيط مناسب جهت رشد سرمايه گذاري در بخش خصوصي نيز اشاره گرديده است. نتيجه حاصله، مويد اين نكته است كه بخش خصوصي عملا نقش موثرتري در رشد اقتصادي ايفا مي كند اما بايد اذعان گردد كه بقاء اين بخش منوط به ايجاد محيط امن و با ثبات اقتصادي و سرمايه گذاريهاي زيربنايي دولت ميباشد. همچنين نيروهاي آموزش ديده، آزادي سياسي و فضاي باز فعاليت هاي اقتصادي (دنباله روي از اقتصاد بازار آزاد) مي تواند شرايط مساعدتري براي رشد بخش خصوصي فراهم آورد.

3) مفهوم نسبت سرمايه به توليد

مفهوم نسبت سرمايه به توليد يا ضريب سرمايه، رابطه بين ارزش سرمايه سرمايه گذاري شده و ارزش توليد را نشان مي دهد. به عبارت ديگر، به مقدار سرمايه اي گفته مي شود كه براي توليد يك واحد اضافي محصول به كار گرفته مي شود. زماني كه گفته مي شود نسبت سرمايه به توليد در اقتصاد يك به پنج است بدان معني است كه براي توليد يك ميليارد ريال كالا نياز به سرمايه گذاري معادل پنج ميليارد ريال است. بنابراين مي توان ضريب سرمايه را بصورت: رابطه معين و مشخص بين سرمايه گذاري كه بايد انجام گيرد و عوايد سالانه حاصل از اين سرمايه گذاري، تعريف كرد. اصولاً نسبت سرمايه به توليد دو نوع است. نسبت متوسط سرمايه به توليد و نسبت نهايي سرمايه به توليد. نسبت متوسط سرمايه به توليد نمايانگر رابطه بين ذخاير جاري سرمايه و جريان فعلي توليد حاصل از آن است. نسبت نهايي يا اضافي سرمايه به توليد يا ICOR[5] نشان دهنده رابطه بين مقدار افزايش در توليد يا درآمد () و افزايش در حجم ذخاير سرمايه () است كه از رابطه به دست مي آيد. به عبارت ديگر نسبت متوسط سرمايه به توليد نمايانگر نسبت تمام سرمايه گذاري هاي گذشته به كل درآمد است، در حالي كه نسبت نهايي به چيزي اطلاق مي شود كه در دوره اخير به حجم سرمايه يا توليد اضافه شده است.[6] نسبت متوسط سرمايه به توليد مفهوم ايستايي است، اما نسبت نهايي سرمايه به توليد حالتي پويا و ديناميك دارد. اصطلاح نسبت سرمايه به توليد به ترتيبي كه در علم اقتصاد مورد استفاده قرار مي گيرد همان نسبت نهايي يا اضافي سرمايه به توليد است. اين نسبت به طور عادي بين 3 تا 4 است كه مقدار عددي آن در طول زمان تغيير مي‌كند[7].

مفهوم يا شاخص سرمايه به توليد را نه تنها در مورد كل اقتصاد، بلكه در مورد فعاليتهاي اقتصادي يك بخش اقتصادي نيز مي توان به كار گرفت. در اين حالت نسبت هاي سرمايه به توليد در مورد بخشهاي اقتصادي متفاوت است و مقدار عددي آنها به روش يا تكنيك مورد استفاده (كاربر بودن يا سرمايه بر بودن پروژه) در توليد بستگي دارد. در آن دسته از بخشهاي اقتصادي كه از طرحهاي سرمايه بر و كار اندوز استفاده مي شود، نسبت سرمايه به توليد زياد خواهد بود و برعكس در آن دسته از بخشهاي اقتصادي كه از پروژه هاي كاربر و سرمايه اندوز استفاده مي شود، نسبت سرمايه به توليد كم خواهد بود. نسبت كلي سرمايه به توليد براي يك كشور در واقع ميانگين نسبت هاي سرمايه به توليد بخش هاي مختلف اقتصادي است.

اندازه و مقدار عددي نسبت سرمايه به توليد در يك اقتصاد نه تنها به مقدار سرمايه به كار گرفته شده بلكه به عوامل ديگري از قبيل فراواني منابع طبيعي، رشد جمعيت، فراواني سرمايه، درجه و خصوصيات پيشرفت تكنولوژيكي، كارايي استفاده از ماشين آلات جديد، كيفيت سازماندهي و مديريت، تركيب سرمايه گذاري، تقاضاي كل، روابط ميان قيمت عوامل توليد، ميزان سرمايه گذاري هاي بالاسري اقتصادي و اجتماعي، تأثير صنعتي شدن، گسترش آموزش و پرورش و تجارت خارجي و جز آن نيز بستگي دارد.

برخي از اقتصاددانان جهان با استفاده از مطالعات تجربي و آزمون هاي عملي در مورد كشورهاي پيشرفته به اين نتيجه رسيده اند كه نسبت سرمايه به توليد در مراحل اوليه توسعه اقتصادي افزايش مي يابد، ولي به محض اينكه اقتصاد وارد مراحل عالي تري از رشد و توسعه شد، اين نسبت كاهش مي يابد و سپس طي ساليان متمادي در صورت عدم وقوع حوادث غيرمترقبه، يكنواخت و با ثبات باقي مي ماند. از ميان اين گروه از اقتصاددانان كه مطالعات عملي زيادي در مورد نسبت سرمايه به توليد انجام داده اند مي توان از كلارك، كوزنتس و ليبن اشتاين نام برد. خصوصيات چندگانه نسبت سرمايه به توليد با مطالعات عملي انجام شده در امريكا و انگلستان تاييد شده است. در امريكا نسبت مزبور در بين سال هاي 1880 تا 1929 از 8/2 به 9/3 افزايش يافت و سپس در سال 1944 به 2/3 كاهش يافت و بالاخره در سال 1960 به 6/1رسيد. در بريتانيا اين نسبت در بين سال هاي 1865 تا 1895 از 5/4 به 6 افزايش يافت و تا سال 1914 در همين سطح تثبيت شد و سپس شروع به كاهش كرد و در سال 1953 به 9/2 رسيد. هر چند كه اين برآوردها و مطالعات تجربي به كشورهاي پيشرفته صنعتي مربوط مي شود، اما مي توان از آنها براي درك و تعيين رفتار نسبت مزبور در كشورهاي در حال توسعه استفاده كرد.

بنابراين در مراحل اوليه رشد اقتصادي، دو نيروي متضاد و غير همسو بر نسبت سرمايه به توليد تاثير مي گذارد. از يك طرف، در ابتداي شروع روند توسعه نياز به اعمال پروژه هاي سرمايه گذاري در طرح هاي بالاسري اجتماعي و اقتصادي زياد است كه چون برداشت از اين پروژه ها نياز به مدت زمان طولاني و مديد دارد، در كوتاه مدت نسبت سرمايه به توليد بسيار زياد خواهد بود. از طرف ديگر، منابع طبيعي سرشاري در كشور وجود دارد كه به علت عدم توسعه تسهيلات استخراج و اكتشاف هنوز بدون استفاده مانده است. استفاده هرچه بيشتر از منابع طبيعي و غيرطبيعي بدون استفاده، از نسبت سرمايه به توليد مي كاهد. مي توان تصور كرد كه در دوران جهش اقتصادي، با توجه به موجود بودن پيش شرط هاي توسعه همه جانبه اقتصادي، نسبت مزبور نازل است. در همين دوران ممكن است نسبت نهايي سرمايه به توليد در كل اقتصاد، به دليل تقاضاي زياد براي سرمايه گذاري در طرح هاي بالاسري اجتماعي و اقتصادي كه هنوز به مرحله توليد و بهره وري نرسيده اند، براي مدت زماني همچنان زياد باشد[8].

4) مقايسه شاخص نسبت سرمايه به توليد(ICOR) در بخشهاي اقتصادي

در اين بخش ابتدا با تعاريف انجام شده در قبل شاخص ICOR را ابتدا براي كل اقتصاد و سپس براي بخش‌هاي مختلف كشاورزي، نفت و گاز، صنايع و معادن و خدمات محاسبه مي نماييم تا يك معيار نسبي ولي نه دقيق براي مقايسه كارايي سرمايه گذاري در بخش هاي اقتصادي داشته باشيم. اگر چه در خصوص بالا و يا پايين بودن نسبت سرمايه به توليد در بين اقتصاددانان اختلاف نظر وجود دارد اما در مجموع كم بودن نسبت سرمايه به توليد در هر بخش مبين اين موضوع است كه راه اندازي فعاليت در يك بخش و انجام توليد نيازمند سرمايه كمتري است و در بلندمدت با توجه به محدود بودن منابع سرمايه اي يك كشور مي تواند رشد اقتصادي را به ميزان بيشتري تحريك نمايد.در نمودارهاي 1 الي 5 ميزان نسبت نهايي سرمايه به توليد در كل اقتصادي كشور، در بخش كشاورزي، بخش نفت و گاز، بخش صنايع و معادن و بخش خدمات ارائه شده است.

در طي دوره مورد بررسي يعني در سالهاي 1381-1338 متوسط نسبت سرمايه به توليد در كل اقتصاد معادل 3 بوده است كه اين نسبت در بخش كشاورزي، نفت و گاز، صنايع و معادن و خدمات به ترتيب معادل 1.5، 0.7، 5 و 7.5 بوده است. از آنجا كه دامنه مطلوب براي نسبت سرمايه به توليد مطابق تجربه كشورهاي توسعه يافته در حدود 1 الي 3 مي باشد مي توان اين نتيجه را گرفت كه به طور متوسط نسبت سرمايه به توليد در بخش كشاورزي و نفت و گاز در مقايسه با بخش هاي صنايع و معادن و خدمات كمتر بوده و به محدوده مطلوب نزديكتر است. علي رغم اين موضوع نتيجه گيري دقيق در خصوص اين موضوع مستلزم بررسي بيشتر است زيرا معيار سرمايه به توليد علي رغم ارائه اطلاعات مفيد و قابل توجه در خصوص وضعيت سرمايه گذاري در بخش هاي اقتصادي نمي تواند اولويت هاي سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي را تعيين نمايد. به همين دليل در بخش بعد با استفاده از آمار و اطلاعات مربوط به متغيرهاي اقتصادي كشور، به تاثير كارامدي سرمايه گذاري هاي انجام شده در بخش هاي مختلف اقتصادي روي نرخ رشد توليد ناخالص داخلي پرداخته مي شود.

5) روند سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصاد ايران

در نمودارهاي شماره (6)، (7) و (8) روند سرمايه گذاري هاي انجام شده در كل كشور، بخش كشاورزي و نفت و گاز و نهايتاً بخش صنايع و معادن و خدمات نشان داده شده است. همانگونه كه ملاحظه مي گردد روند سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور تقريباً همجهت بوده و در سالهاي افزايش درآمدهاي كشور(مثلاً در سالهاي قبل از پيروزي انقلاب) با افزايش درآمدهاي ارزي كشور در نتيجه بالا بودن قيمت نفت خام سرمايه گذاري در كل اقتصاد و بخشهاي مختلف اقتصادي كشور افزايش يافنه است در حالي كه در سالهاي پس از پيروزي انقلاب و در طول جنگ با كاهش نسبي توليد ناخالص داخلي كشور و وجود هزينه هاي جنگ، سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصاد كشور نيز كاهش نسبي داشته است.

نمودار (6): رشد سرمايه گذاري کل در کشور به قيمت ثابت سال 1376

نمودار (7):مقايسه رشد سرمايه گذاري در بخش کشاورزي و نفت و گاز

نمودار (8): مقايسه رشد سرمايه گذاري در بخش صنايع و معادن و خدمات

6) ارائه مدل اقتصاد سنجي براي مقايسه كارايي سرمايه گذاري در بخشهاي اقتصادي

در اين قسمت از تحقيق با استفاده از آمار و اطلاعات مربوط به سرمايه گذاري در بخشهاي اقتصادي کشور و ساير اطلاعات لازم از جمله توليد ناخالص داخلي و … الگويي جهت مقايسه کارايي سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصاد ايران ارائه مي شود. مدل ارائه شده در اين قسمت يک مدل رشد نئوکلاسيک است که روش کار به شرح ذيل مي باشد.

مبناي مدل مورد استفاده در اين بخش، تابع توليد داراي بازده ثابت نسبت به مقياس توليد بصورت:

(1)

است، که در آن Y معرف محصول واقعي کل در اقتصاد، A معرف تکنولوژي کل توليد، L معرف کل نيروي کار، K معرف مجموع موجودي سرمايه و Z معرف ساير عواملي است که بر روي رشد اقتصادي تأثير خواهند گذاشت.t  نيز در اين تابع مبين سالهاي مختلف مي باشد.

با گرفتن ديفرانسيل کامل از طرفين اين معادله خواهيم داشت:

معادله (2)

حال با تقسيم طرفين معادله (2) بر خواهيم داشت:

(3)

از آنجا که است، در معادله فوق خواهيم داشت : معادله(4)

اکنون مي توانيم متغرهاي زير را تعريف کرده و معادله(4) را بازنويسي نماييم

رشد توليد ناخالص داخلي سرانه                                                                       رشد متغير معرف پيشرفت تکنولوژي

درصد تغيير در GDP در اثر تغيير در جمعيت فعال

رشد جمعيت فعال در کشور

بهره وري نهايي سرمايه= تغيير در توليد به ازاي تغيير در سرمايه
نسبت سرمايه گذاري به توليدت ناخالص

                                               کشش توليد ساير عوامل

          رشد متغير Z (ديگر عوامل موثر بر رشد)

با در نظر گرفتن موارد فوق مي توان معادله (4) را به صورت زير بازنويسي کرد:

معادله(5)

اين مدل را مي توان به صورت معادله زير (6) نيز بازنويسي نمود.

در مدل فوق نسبت سرمايه گذاري هاي انجام شده در هر بخش بر توليد ناخالص داخلي است. لازم به ذكر است كه مدل فوق را مي توان از همان ابتدا نيز با تعريف تابع توليد بصورت زير انجام داد.

در واقع تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش هاي کشاورزي، نفت و گاز، صنايع و معادن و خدمات مي باشند که تکرار روند ذکر شده در معادلات(1)تا (5) ، معادله (6) را نتيجه مي دهد.

با استفاده از مدل فوق، کشش توليد نهاده نيروي کار(جمعيت فعال)، تغيير توليد در اثر تغيير در موجودي سرمايه(سرمايه گذاري) در بخش هاي کشاورزي، نفت و گاز، صنايع و معادن و خدمات و کشش ساير عوامل موثر بر توليد قابل محاسبه خواهد بود.

در مدلهاي تجربي رشد، مي تواند با متغيرهايي که ارتباط نزديکي با TFP (بهره وري کل نهاده) دارند، جايگزين شود. در مدل حاضر از متغيرهاي درجه باز بودن اقتصاد و نرخ باسوادي بزرگسالان(سرمايه انساني) به عنوان معيارهاي معرف پيشرفت فن‌آوري استفاده كرده و اثر اين عوامل را بر رشد اقتصادي مورد بررسي قرار مي دهيم. براي درجه باز بودن اقتصاد در مطالعات مختلف، معيارهاي متفاوتي بکار برده شده است و ميتوان گفت شاخصهايي چون نسبت تجارت کل به GDP، مجموع کل صادرات به GDP يا مجموع واردات به GDP در مطالعات مختلف به عنوان معيارهاي اصلي درجه بازبودن اقتصاد مطرح بوده اند. در اين مطالعه از نسبت واردات به توليد ناخالص داخلي به عنوان شاخصي براي پيشرفت فن‌آوري استفاده مي گردد. ضمناً از آنجا که اقتصاد ايران تا حد زيادي وابسته به نفت بوده و صادرات اين محصول نقش عمده اي را در تحولات اقتصادي دارد، مي توان به جاي متغير Z ، از نرخ رشد صادرات نفت خام استفاده نمود.

بر مبناي اين معادله رگرسيوني رشد، ميتوان تاثير سرمايه گذاري هاي بخش هاي کشاورزي، نفت و گاز، صنايع و معادن و خدمات را بر رشد اقتصادي بررسي نمود و ميزان تغيير در توليد ناخالص داخلي را در اثر تغيير در سرمايه گذاري بخش هاي کشاورزي، نفت و گاز، صنايع و معادن و خدمات بررسي نمود.

قبل از انجام رگرسيون و تحليل نتايج، نکات ذيل لازم به ذکر مي باشد:

1- آمارهاي استفاده شده به قيمت ثابت 1376 بوده و عمدتاً از منابع بانک مرکزي تهيه شده اند.

2- از آنجا که سهم صدور نفت و گاز در توليد ناخالص داخلي ايران را نمي توان رد کرد، در تصريح مدلها نرخ رشد صادرات اين محصول به عنوان متغير توضيحي در نظر گرفته شده است.

3- کليه آزمونهاي اقتصادسنجي (تصريح مدل، واريانس ناهمساني، همخطي و خودهمبستگي) براي مدلهاي انجام شده و مشکلي مشاهده نشده است.

4- آزمون ساکن بودن سريهاي زماني، Co integration درباره کليه متغيرها انجام شده است.

5- با توجه به تخريب سرمايه در بخشهاي مختلف اقتصادي در دوران جنگ، متغير دامي براي سالهاي جنگ يعني دوره 1368-1359 در نظر گرفته شده است.

7- مشخصات متغيرهاي مدل

نمودار متغيرهاي مدل شامل نسبت سرمايه گذاري به توليد در بخش کشاورزي، بخش نفت و گاز، بخش صنايع و معادن و بخش خدمات، نسبت واردات به توليد، نسبت جمعيت فعال به جمعيت، رشد صادرات نفت و گاز و رشد توليد ناخالص داخلي در شکل زير ارائه شده است.

نتايج حاصل از مانابودن يا نبودن متغيرها در ادامه مورد بررسي قرار گرفته است.

1- GDPG (رشد توليد ناخالص داخلي)درحالت در سطح مانا است.

2- IMP/GDP ( نسبت واردات به توليد که معرف درجه باز بودن اقتصاد است)، در سطح مانا است.

3- LITG رشد نرخ سواد در بزرگسالان يا شاخص معرف سرمايه انساني در سطح مانا است.

-3 AGINV/GDP نسبت سرمايه گذاري انجام شده دربخش کشاورزي به توليد ناخالص داخلي در سطح مانا است.

4- OILINV/GDP (نسبت سرمايه گذاري انجام شده دربخش نفت و گاز به توليد ناخالص داخلي) در سطح مانا است.

6- INDINV/GDP (نسبت سرمايه گذاري انجام شده دربخش صنعت و معدن به توليد ناخالص داخلي) در سطح مانا است.

7- SERINV/GDP (نسبت سرمايه گذاري انجام شده دربخش خدمات به توليد ناخالص داخلي) در سطح مانا است.

8- OILEXG (رشد صادرات نفتي در کشور) در سطح مانا است.

9- LABORG (رشد جمعيت فعال در کشور) در حالت با عرض از مبدا و روند در سطح مانا است.

10- متغير دامي براي سالهاي جنگ يعني دوره 1368-1359 از لحاظ آماري تاثير منفي و غير معنادار روي رشد توليد ناخالص داخلي داشته است.

همانطور که ملاحظه مي شود، متغيرهاي فوق همگي در سطح مانا هستند و از اين رو مشکلي در رابطه با تخمين و يا بروز رگرسيون کاذب دراين مدل ها بوجود نخواهد آمد.

8) تحليل نتايج

براي مقايسه سرمايه گذاريهاي انجام شده در بخش هاي کشاورزي، نفت و گاز، صنايع و معادن و خدمات در اقتصاد ايران و ارزيابي اثر آنها بر رشد اقتصادي کشور، از يک تابع توليد با ضرايب ثابت، مدل رشدي استخراج شد که در آن رشد GDP به متغيرهاي درجه باز بودن اقتصاد، سرمايه انساني، نسبت سرمايه گذاريهاي بخشهاي کشاورزي، نفت و گاز، صنايع و معادن و خدمات به توليد ناخالص داخلي، رشد نيروي کار و رشد درآمدهاي حاصل از صدور نفت و گاز ارتباط پيدا نمود. پس از انجام آزمونهاي متعدد اقتصادسنجي و برآورد مدلهاي مختلف، نهايتاً مدل هاي ذيل حاصل شد، که در اولين مدل به جاي متغير معرف پيشرفت تكنولوژي(A) از رشد نرخ سواد در بزرگسالان كه معرف سرمايه انساني است، استفاده شد و در دومين مدل از متغير نسبت واردات كل به توليد ناخالص داخلي كه معرف درجه باز بودن اقتصاد است استفاده گرديد. در اين مدلها، ضريب بهره وري نهايي سرمايه(تغيير در توليد در نتيجه تغيير در موجودي سرمايه) در هر کدام از بخشها است. معرف بهره وري نهايي سرمايه در بخش کشاورزي ، بهره وري نهايي سرمايه در بخش نفت و گاز، معرف بهره وري نهايي سرمايه در بخش صنايع و معادن و معرف بهره وري نهايي سرمايه در بخش خدمات است. فرضيه اوليه ما آن است که همانند نتايج بدست آمده از روش ICOR، بهره وري نهايي سرمايه در بخش کشاورزي و نفت و گاز از دو بخش صنايع و معادن و خدمات بيشتر است، يعني در نتيجه افزايش موجودي سرمايه و افزايش سرمايه گذاري در بخش هاي کشاورزي و نفت و گاز توليد ناخالص داخلي را بيشتر تحت تاثير قرار مي دهد و بنابراين سرمايه گذاري بيشتر در اين عرصه ها بدليل وجود مزيت نسبي در اين بخش ها در مقايسه با بخش هاي صنايع و معادن و خدمات تاثير بيشتري در افزايش توليد دارد.

نتايج حاصل از رگرسيون به شرح زير است.

مدل اول:

در اولين مدل از متغير رشد سواد در بزرگسالان كه معرف سرمايه انساني نيز مي باشد استفاده شده است. نتايج حاصل از برآورد مدل رگرسيون به شرح ذيل است:

LS GDPG C LITG AGINV/GDP OILINV/GDP INDINV/GDP SERINV/GDP OILEXG LABG AR(1)

.

مدل دوم :

در مدل دوم به جاي استفاده از نرخ رشد سواد در بزرگسالان از متغير نسبت واردات به توليد كه معرف درجه بازبودن اقتصاد است استفاده شده است. نتايج به شرح ذيل است:

LS GDPG C IMP/GDP AGINV/GDP OILINV/GDP INDINV/GDP SERINV/GDP OILEXG LABG AR(1)

همانگونه كه نتايج حاصل از برآورد اولين مدل نشان مي دهد، متغيرهاي سرمايه گذاري به توليد در بخش كشاورزي و نفت و گاز تاثير مثبت و معناداري در روي نرخ رشد توليد سرانه دارند. نسبت سرمايه گذاري به توليد در بخش صنعت و معدن از لحاظ آماري روي نرخ رشد توليد سرانه اثر معناداري ندارد و اثر سرمايه گذاري در بخش خدمات نيز منفي و غير معنادار است. صادرات نفت و گاز اثرش روي نرخ رشد توليد سرانه مثبت و معنادار است و متغيرهاي نرخ رشد سواد در بزرگسالان و نرخ رشد نيروي كار نيز روي نرخ رشد توليد سرانه اثر معناداري ندارند. در دومين مدل به جاي نرخ رشد سواد در بزرگسالان از متغير نسبت واردات كل به توليد ناخالص داخلي استفاده شده است و نتايج بدست آمده مشابه نتايج مدل قبلي است. در سطح معناداري 10 درصد ضريب بهره وري نهايي سرمايه در بخش هاي كشاورزي و نفت و گاز مثبت و معنادار است ولي ضريب بهره وري نهايي سرمايه در بخش هاي صنعت و معدن و خدمات غير معنادار است. مجددا ضرايب مربوط به نسبت واردات به توليد و رشد نيروي كار بي معنا است در حالي كه ضريب رشد صادرات نفت و گاز مثبت و معنادار بوده است.

9) نتايج:

1- نسبت واردات به توليد ناخالص داخلي( شاخص معرف باز بودن اقتصاد يا پيشرفت تکنولوژي) از لحاظ آماري تاثير معناداري روي رشد توليد ناخالص داخلي نداشته است.

2- نسبت سرمايه گذاري هاي انجام شده در بخش کشاورزي به کل توليد ناخالص داخلي از لحاظ آماري تاثير معناداري روي رشد توليد ناخالص داخلي داشته است. در اولين مدل بهره وري نهايي سرمايه در بخش كشاورزي معادل 8.4 و در دومين مدل معادل 5.9 بوده است و اين موضوع مبين آن است كه با افزايش سرمايه در بخش كشاورزي به اندازه 1 درصد توليد ناخالص داخلي بين 5.9 الي 8.4 درصد افزايش مي يابد. در ضمن بهره وري نهايي سرمايه در بخش كشاورزي از ساير بخش هاي اقتصادي نيز بيشتر است و از اين رو افزايش در سرمايه گذاري در اين بخش منجر به رشد توليد ناخالص داخلي به ميزان بيشتري مي شود و از اين رو فرضيه اوليه تاييد مي شود.

4- نسبت سرمايه گذاري هاي انجام شده در بخش نفت و گاز به کل توليد ناخالص داخلي از لحاظ آماري تاثير مثبت و معناداري روي رشد توليد ناخالص داخلي داشته است. ضريب بهره وري نهايي سرمايه در اولين مدل 2.7 و در مدل دوم 3.2 است كه نشان مي دهد 1 درصد افزايش موجودي سرمايه در اين بخش توليد ناخالص داخلي را به اندازه 2.7 الي 3.2 درصد افزايش مي دهد.

5- نسبت سرمايه گذاري هاي انجام شده در بخش صنايع و معادن به کل توليد ناخالص داخلي از لحاظ آماري تاثير معناداري روي رشد توليد ناخالص داخلي نداشته است.

6- نسبت سرمايه گذاري هاي انجام شده در بخش خدمات به کل توليد ناخالص داخلي از لحاظ آماري تاثير معناداري روي رشد توليد ناخالص داخلي نداشته است.

7- رشد درآمدهاي حاصل از صدور نفت و گاز در کشور از لحاظ آماري تاثير مثبت و معناداري روي رشد توليد ناخالص داخلي داشته است و کشش توليد اين عامل 14/0 است که به اين معنا است که در اثر افزايش يک واحد در درآمدهاي نفتي کشور، توليد ناخالص داخلي به ميزان 14/0 واحد افزايش پيدا مي کند.

8- رشد جمعيت فعال در کشور، از لحاظ آماري تاثير معناداري روي رشد توليد ناخالص داخلي نداشته است.

در همين قسمت مي توان اثرات سرمايه گذاري هاي انجام شده توسط بخشهاي کشاورزي، نفت و گاز، صنايع و معادن و خدمات را روي رشد اقتصادي کشور بررسي نمود. چنانچه با استفاده از آزمون والد(WALD TEST) برابري اين ضرايب را مورد آزمون قرار دهيم فرضيه صفر اين آزمون مبني بر برابري ضرايب سرمايه گذاري بخشهاي کشاورزي، صنايع و معادن و خدمات رد مي شود و از اين روي تاثير سرمايه گذاريهاي انجام شده در اين بخش ها روي نرخ رشد توليد ناخالص داخلي يكسان نمي باشد.

10) جمع بندي:

سرمايه گذاري كل صورت گرفته در اقتصاد كشور به طور كلي توسط بخش دولتي، خصوصي و تعاوني در بخشهاي كشاورزي، نفت و گاز، صنايع و معادن و خدمات صورت مي پذيرد. اگر چه بسته به نوع فعاليت و درجه آزادي ورود بخش خصوصي به عرصه هاي اقتصادي ماهيت سرمايه گذاران در اين بخشها يكسان نبوده است يعني آنكه مثلاً در بخش نفت و گاز سرمايه گذار اصلي دولت بوده است در حالي كه در بخش كشاورزي و خدمات بخش غير دولتي حضور بسيار گسترده اي داشته است، اما باز هم ميتوان بازدهي سرمايه گذاري هاي انجام شده توسط بخش دولتي يا غير دولتي را در بخش هاي اقتصادي كشور تا حدي مقايسه نمود و اين موضوع ميتواند بيانگر اولويت بخش هاي مختلف اقتصادي كشور در زمينه تخصيص منابع سرمايه گذاري باشد. با توجه به همين رويكرد يعني تعيين پربازده ترين بخشهاي اقتصادي كشور از لحاظ تخصيص منابع سرمايه گذاري، در اين پژوهش پس از ذكر برخي مقدمات در خصوص نقش سرمايه گذاري در رشد اقتصادي و تاثير سرمايه گذاري در رشد اقتصادي ايران و روند هاي مربوط به انجام سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصاد کشور، به مقايسه كارايي سرمايه گذاري هاي انجام شده در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور پرداخته شده است.

براي اين منظور ابتدا نسبت نهايي سرمايه به توليد براي هر كدام از اين بخشها تعيين شده و با يكديگر مقايسه گرديده است و در ادامه چون اين معيار شاخص چندان دقيقي براي تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري نبوده و بعضاً در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد، با استفاده از يك مدل اقتصادسنجي رشد، ضريب بهره وري نهايي سرمايه (شاخص معرف كارايي سرمايه گذاري) براي هر يك از بخشها برآورد گرديده و با يكديگر مقايسه شده و از اين طريق پربازده ترين و مولدترين بخش در اقتصاد ايران ازلحاظ سرمايه گذاري در سالهاي گذشته تعيين شده است.

نتايج اين مدل ها حاکي از آن است که:

اولاً ً نسبت سرمايه گذاري هاي انجام شده در بخش کشاورزي و نفت و گاز به کل توليد ناخالص داخلي داراي تاثير مثبت و معناداري روي نرخ رشد توليد ناخالص داخلي است و ضريب بهره وري نهايي سرمايه در بخش كشاورزي از ساير بخش هاي اقتصادي بالاتر است. و ثانياً نسبت سرمايه گذاري هاي انجام شده در بخش صنايع و معادن به توليد ناخالص داخلي علي رغم داشتن تاثير مثبت در رشد توليد، اثرش معنادار نبوده است و نهايتاً نسبت سرمايه گذاري هاي انجام شده در بخش خدمات به توليد ناخالص از لحاظ آماري تاثير معناداري روي رشد توليد ناخالص داخلي نداشته است و ضريب بهره وري نهايي سرمايه نيز در بخش خدمات منفي بوده است.

بخشي ازدليل اين موضوع آن است يکسري شرايط ساختاري اقتصاد ايران از جمله, دخالت بيش از حد دولت در عرصه‌هاي اقتصادي, وجود زمينه‌هاي رقابتي ناعادلانه, نبود قوانين و مقررات حمايتي, تغيير و بي‌ثباتي قوانين و مقررات, نبود امنيت کامل براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي و … موجب شده است تا بخش خصوصي بيشتر به فعاليت‌هاي زودبازده روي آورده و سرمايه‌گذاري قابل‌توجهي در امور زيربنايي و توليدي مثل کشاورزي و صنايع و معادن نداشته باشد. يکسري قوانين و مقررات داخلي مثل موارد مربوط به قانون اساسي و نيز, موجب شده است تا بخش خصوصي در اقتصاد ايران نتواند در تمام حوزه‌ها فعاليت و سرمايه‌گذاري نمايد و حوزة فعاليت آن بيشتر در بخش‌هايي است که مکمل بخش دولتي شناخته مي‌شود.

در راستاي همين پژوهش موارد ذيل پيشنهاد مي گردد.

1- بررسي روند سرمايه گذاري هاي انجام شده در بخش خصوصي مويد آن است که اين بخش برخلاف بخش دولتي در زمينه هايي سرمايه گذاري مي نمايد که سود بيشتري عايدش گردد و به همين دليل بخش اعظم سرمايه گذاري اين بخش به فعاليتهاي خدماتي بعضاً غير مولد(مثل واسطه گري و دلال بازي) سوق پيدا نموده است. بنابراين چنانچه در بخشهاي مولد کشاورزي و صنايع و معادن و نفت و گاز يکسري مشوقهاي مالي و غير مالي براي اين بخش فراهم گردد مي توان انتظار داشت با سرمايه گذاري در اين بخشها و رفع تنگناهاي توليد از جمله ضايعات توليد و بالابردن بهره وري عوامل، علاوه بر افزايش توليد ملي و تسريع رشد اقتصادي کشور، مشکلاتي نظير بيکاري نيز مرتفع گردد.

2- مناسب است سرمايه گذاري هاي بخش دولتي بيشتر در موارد شکست بازار و يا مواردي که نياز به سرمايه عظيم داشته و از توان بخش خصوصي خارج است، صورت پذيرد و دولت دولت بيشتر به وظايف حاکميتي و نظارتي بپردازد تا وظايف تصدي گري و بنگاه داري.

3- تسهيل شرايط سرمايه گذاري و توليد کالا و خدمات با هدف صادرات از جمله مشوقهاي بخش خصوصي به شمار مي آيد که البته مستلزم توليد با کيفيت و با قيمت عادلانه است، که اين موضوع نيز در شرايط وجود رقابت مصداق دارد.

4- اتكاي بيش از حد بر سرمايه‌گذاري دولت يكي از موانع رشد در كشور بوده است، چرا كه شاهد اتخاذ تصميمات سرمايه‌گذاري بخش عمومي به طور ناكارا و يا در بخشهاي اشتباهي بوده‌ايم. بنابراين بايد ابزارهاي متنوعي جهت تشويق و تقويت سرمايه گذاري بخش غير دولتي در اقتصاد کشور فراهم گردد.

منابع و مآخذ:

1- ابريشمي, حميد, مباني اقتصادسنجي, انتشارات دانشگاه تهران, 1378.

2- بهکيش، محمد مهدي، اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن، نشر ني، 1378

3- برادران شركاء، حميدرضا و چراغي، داوود، بررسي اثر تسهيلات تكليفي سرمايه گذاري در قالب تبصره هاي سرمايه گذاري قوانين بودجه سنواتي بر سرمايه گذاري و رشد اقتصادي طي سالهاي 1359 تا 1375، پژوهشنامه بازرگاني، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، شماره 17، 1379

4 – جهانگرد ،اسفنديار، بررسي اولويتهاي سرمايه گذاري برنامه هاي عمراني ايران در مقايسه با معيار پيوندهاي پسين و پيشين فعاليتهاي اقتصادي، طرح تحقيقاتي مرکز تحقيقات اقتصاد ايران ، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي،1377

5- درگاهي, حسن, تجزيه و تحليل عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي ايران, پژوهش‌هاي بازرگاني, شمارة 26, بهار 1382.

6- درخشان، مسعود، نگاهي به مسائل اقتصاد ايران و راهکارها، مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، 1383.

7- غروي نخجواني، سيداحمد، نقش درآمدهاي نفتي در تأمين منابع سرمايه گذاري ايران، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي، پژوهشکده امور اقتصادي،1382

8- قره باغيان، مرتضي، توسعه اقتصادي، نشر ني، جلد 1 و 2 ، 1372

9- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، قانون بودجه، سالهاي مختلف

10- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نماگر هاي اقتصادي، شماره هاي مختلف

11- گرجي، ابراهيم، مقايسه تاثير سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي و دولتي در رشد اقتصادي ايران، مجله تحقيقات اقتصادي، دانشگاه تهران،شماره 54، بهار 1378

12- محمدي، حسين، مقايسه کارايي سرمايه گذاري هاي انجام شده در بخش دولتي و خصوصي ايران، رويکردي براي خصوصي سازي، مجله برنامه و بودجه، سال نهم، شماره 87 ، 1383.

Selected Bibliography:

1- B.Bhattacharya, Sabyasachi Kar. “LONG RUN GROWTH PROSPECTS FOR THE INDIAN ECONOMY”, INTERNET.

2-” The Sources of Economic Growth in OECD Countries“,Martin Baily, Institute for International Economics

3- Barro, R. J. and X. Sala -i-Martin (1995) Economic Growth, McGraw Hill, Singapore.

4- Bhattacharya, B.B. (1999), India’s Economic Growth Since Independence: An Overview, Paper presented at National Seminar on Economy, Society and Polity in South Asia, held at the Institute of Economic Growth, Delhi.

5- Bhattacharya, B.B. and N.R.Bhanumurthy (2002), Mid-Year Review of the Indian Economy2001-2002, Shipra Publications, Delhi.28

6- Bhattacharya, B.B. and S. Kar (2002a), A Macro-Econometric Model of the Indian Economy : Some Theoretical Aspects, Discussion paper, Institute of Economic Growth, Delhi, March.

7- Bhattacharya, B.B. and S. Kar (2002), A Macro-Econometric Model of the Indian Economy : Some Empirical Results, Discussion paper, Institute of Economic Growth, Delhi, March.

8- Harrod, R. F. (1948) Towards a Dynamic Economics, Macmillan.

9- Levine, R. and D. Renelt (1992) “A Sensitivity Analysis of Cross- Country Growth Regressions”, American Economic Review, Vol. 82, 942-964.

10-Lucas, R. E. Jr. (1988) “On the Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics, Vol. 22, No. 1, 3-42.

11- Planning Commission, Government of India (2001), Approach Paper To The Tenth Five Year Plan (2002-2007)

12- Solow, R. M. (1956) “A Contribution to the Theory of Economic Growth”, Quarterly Journal of Economics, Vol. 70, 65-94.

13- The World Bank, “Privatization and Emerging Equity Markets,” The International Bank for Reconstruction and Development, 1998.

14- Tian, Xiaowan, “Privatization and Economic Performance: Evidence from Chinese Provinces,” Journal of Economic Systems, 25, 2001.

[1] عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

1عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد                                                          hoseinmohammadi@yahoo.com

[3] جهانگرد،1377.

[4] گرجي، 1378.

[5] Incremental capital output ratio

[6] Tinbergen.J. Development Planning , P.79.

[7] قره باغيان، 1372.

[8] قره باغيان،1372.