تاثير مخارج دولتي و مالياتها بررشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک
غلامرضا دوستمحمدی
مقدمه
امروزه اقتصاددانان مطالعات تجربی و نظری بسیاری در رابطه با تاثیر حجم دولت بر رشد اقتصادی کشورهای مختلف انجام داده اند. براساس مدل رشد نئوکلاسیک (برونزا) هر چند سیاستهای دولت می‌تواند بر نرخ رشد اقتصادی تاثیر داشته باشد ولی این تاثیر کوتاه مدت است و در بلند مدت استمرار نخواهد یافت.
در چارچوب الگوئی که توسط نظریه پرداز آن جدید رشد که به مدلهای رشد درونزا موسومند ارائه شده است تغییرات دائمی در متغیرهایی که بطور بالقوه تحت تاثیر سیاستهای دولت قراردارند، می‌تواند تغییرات دائمی در نرخ رشد ایجاد نماید. از نظر منطقی ترکیب مخارج دولت میان برنامه های مختلفی از قبیل آموزش و پرورش، مخارج زیربنایی عمرانی و سوبسیدهای تحقیق و توسعه که براساس مطالعات نظری تاثیر مثبتی بررشد دارند عنصر تعیین کننده دخالت دولت دراقتصاد است. گذشته از این موارد ادبیات گسترده ای وجود دارد که حاکی از تاثیر منفی بسیاری از برنامه های عمومی دولت برپس انداز و انباشت سرمایه است که از سیستم مالیاتی سرچشمه می گیرد.
دسته بندی نظریات مرتبط بانقش دولت
در خصوص دخالت دولت در حوزه فعالیتهای اقتصادی نظریات متفاوتی مطرح شده است که اگر بخواهیم این نظریات را تقسیم بندی کنیم چهار دوره را می‌توان از یکدیگر تفکیک نمود.
* دوره اول مقارن با تحولات صنعتی در اروپا و اندیشه های اقتصاد دانان کلاسیک می باشد.
در این دوره دخالت دولت محدود به وظایفی از قبیل تامین امنیت عمومی، دفاع از تمامیت ارضی کشور و سرمایه گذاری در تولید کالاهای عمومی نظیر آموزش و پرورش است که توسط آدام اسمیت مطرح شده بود.
* دوره دوم که براساس رهنمودهای کینز بعد از جنگ جهانی دوم است، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نظریه‌ای رایج شد که بر اساس آن توصیه می شد برای دستیابی به اهداف خاص اقتصادی و اجتماعی مورد نظر، می بایستی دولتها دخالت بیشتری در اقتصاد داشته باشند. طبیعتا یکی از مهمترین روشهایی که دولت می‌تواند بر اقتصاد تاثیر گذار باشد و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد از طریق افزایش یا کاهش مخارج مصرفی خود و تغییر مالیاتها می باشد.
* آغاز دوره سوم عملا مقارن با دهه ۱۹۷۰ است، اعتبار نظریات مربوط به گسترش حجم بخش دولتی از طریق افزایش مخارج دولتی و تغییر مالیاتها بدلیل نقش باز دارنده آنها در زمینه رشد اقتصادی بدلیل از بین بردن انگیزه‌ها مورد تردید جدی قرار گرفت و رویکردی موسوم به رویکرد نئولیبرالیستی توانست اندیشه های دولت گرای سوسیالیستی و کینزی را از صحنه خارج کند و فضای حاکم برجهان چنان تحت تاثیر قرارگرفت که اقتصاددانان معتقد به دخالت منطقی دولت در اقتصاد به لاک خود فرو رفتند و در موضع انفعالی قرار گرفتند. در چنین شرایطی صندوق بین المللی پول دولت حداقل را به شدت طرح و عدم اجرای آنرا با مجازاتهایی پاسخ می‌گفت.
* دوره چهارم از سال ۱۹۹۷ با تاکید بانک جهانی برنقش مثبت دولت در تغییر و تحولات اقتصادی در گزارشی که این نهاد بین المللی در این سال منتشر نمود آغاز گردید. در این گزارش بانک جهانی رویکرد مداخله گرانه دولت در اقتصاد مورد تردید قرار گرفته است و به جای دولت حداقل دولت موافق با بازار مطرح می شود در این رویکرد دولت نهادی است که باید بوسیله وضع قوانین و مقررات، شرایط مناسبی برای کارکرد کارآمد اقتصاد فراهم نماید.
عوامل موثر بررشد درونزا
از آنجائیکه در مباحث تئوریک مطرح شده بر اساس تئوری رشد درونزا تغییرات فنی برونزا درنظر گرفته شده است و سیاستهای مالی می تواند از طریق تاثیرگذاری بر نرخ انباشت سرمایه، نرخ رشد بلندمدت را تحت تاثیر قرار دهد، لذا از این الگو می‌توان جهت تبیین اثر مخارج دولت و مالیاتها بر رشد اقتصادی استفاده نمود. همانگونه که از نام الگوهای رشد درونزا بر می‌آید این الگوها کوشیده اند تا فرآیند رشد را بطور درونزا توضیح دهند. تئوری رشد درونزا تمرکز خود را به بررسی رفتار کل اقتصاد معطوف داشته است در نتیجه این مطالعات مکمل کارهای تجربی انجام شده مرتبط با تحقیق و توسعه و بهره‌وری در سطح صنایع و بنگاهها می‌باشد. این تئوریها دو عامل مهم تعیین کننده رشد اقتصادی یعنی سرمایه انسانی و پیشرفت تکنولوژی را مورد توجه قرار می دهند.
یکی از موارد منعکس کننده سرمایه انسانی سطح تحصیلات نیروی کار است بطوریکه هرچه افراد از سطح تحصیلات بالاتری برخوردار می شوند متخصص تر بوده و بهتر تربیت شده، قدرت تولیدشان افزایش می یابد. تکنولوژی نیز در توسعه و پیشرفت علوم، اختراع روشهای تولیدی جدید، بهبود روشهای تولید قدیمی و تولید کالاها و خدمات جدید بروز می نماید. با نوآوریهای ایجاد شده در مدل رشد درونزا نقش سیاست مالی دولت وارد گردید. در این الگوها مخارج دولت و مالیاتها بطور مستقیم بر توابع تولید خصوصی تاثیر می گذارند.
مخارج دولت درصورتی می تواند کارائی کلی دراقتصاد را بهبود بخشیده و موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد که فایده عمومی حاصل از مخارج دولت بیش از هزینه فرصت خصوصی آن باشد. بنابراین فایده عمومی حاصل از مخارح دولت را می توان به دو بخش اثر ازدحام و اثرات بیرونی تفکیک نمود. درصورت عدم وجود اثرات بیرونی، بازده تولید دولتی کمتر از تولید خصوصی است. گذشته از اینکه منابع تامین مخارج دولت بتواند از طریق مالیاتها استقراض از بانک مرکزی یا فروش یک ثروت ملی مانند نفت باشد، در صورتیکه بصورت سرمایه گذاری درمنابع انسانی و فیزیکی جهت افزایش کارائی سوق یابد، می تواند موجب رشد و توسعه اقتصادی شود. لذا در صورتیکه اثرات بیرونی مخارج دولتی در نظر گرفته نشود هر قدر سطح مخارج دولتی بیشتر باشد عدم کارائی در اقتصاد بیشتر شده و تولید کمتر می شود.
معرفی الگو
جوهر اصلي تئوریهای رشد درونزا در دو دسته مدلهای r & d-ak منعکس شده است. در مدلهای a(y=ak)-ak بعنوان عامل موثر در تکنولوژی و k شامل سرمایه انسانی و فیزیکی می باشد. در این الگوها افزایش در نرخ سرمایه گذاری می تواند به رشد پایدار منجر شود. مدلهای r s dاهمیت تاثیر تحقیق و توسعه را در نرخهای رشد مطرح می کنند، اگر چه این مدلها به بررسی عوامل موثر در تغییرات تکنولوژی می پرداز ند ولی در محافل اقتصادی چندان مورد توجه قرار نگرفته اند. در مدل ak هر چیزی که سطح فن آوری را تغییر دهد بر نرخ رشد سرانه بلند مدت تاثیر مثبت خواهد داشت. می توان نشان داد که فعالیتهای مختلف دولت می تواند ضریب k را تغییر دهد و از آن طریق نرخ رشد را تحت تاثیر قرار دهد، فعالیتهایی نظیر سرمایه گذاری درخدمات زیربنایی، حمایت از حقوق مالکیت خصوصی و وضع مالیات بر فعالیتهای خصوصی از آن دسته اقدامات است. بنابراین فعالیتهای دولت بر رشد بلند مدت موثر است زیرا ما می توانیم مدلهایی که نقش دولت را در مدلهای درونزا لحاظ می کنند را در نظر بگیریم.
در الگوهای رشد درونزا اثرات بیرونی ناشی از دانش فنی مورد توجه قرار می گیرد و در آنها این واقعیت که پیشرفت مهارتهای نیروی کار تا حد زیادی به تخصیص منابع جهت تولید چنین مهارتهایی بستگی دارد توجه شده است.
الف – سیاستهای اقتصادی دولت و رشد اقتصادی
در نظریه اقتصاد خرد دامنه محدودی برای فعالیت دولت در نظر گرفته شده است و فعالیت دولت تنها به عرضه کالاهای عمومی محدود می شود. درسال ۱۹۵۹ ریچارد ماسگریو وظایف اقتصادی دولت را به سه گروه وظیفه تخصیص، وظیفه تثیبت و وظیفه توزیع تقسیم نمود. از نظر او وظیفه تخصیص مجموعه سیاستهای دولت، از قبیل عرضه کالاها، خدمات عمومی و وضع قوانین مختلف که به نحوی در فعالیتهای اقتصادی جامعه تاثیر داشته و در جهت تخصیص منابع بین دو بخش خصوصی و عمومی صورت می گیرد را شامل می شود. وظیفه توزیع شامل برنامه هائی است که دولت در ارتباط با توزیع درآمد و ثروت بین گروههای مختلف جامعه جهت مبارزه بافقر، تعدیل فاصله طبقاتی، کمک به گروههای کم درآمد جامعه اعمال می نماید. وظیفه تثبیت نیز شامل برنامه های مختلف صورت گرفته توسط دولت برای دستیابی به اهدافی چون کنترل قیمتها، اشتغال کامل و رشد اقتصادی است.
در ادبیات اقتصاد سیاسی رشد گستردگی زیادی به چشم می خورد. در این گروه از نظریات رشد تلاش برای بررسی رشد اقتصادی بعنوان متغیری درونزا است که تحت عوامل چندی و رای پیشرفت فنی و رشد جمعیت می باشد. لذا اقتصاد سیاسی کلان نیز عوامل تعیین کننده درونزایی را معرفی می کند که بر انتخاب سیاستها تاثیر دارند و فراتر از دامنه الگوهای اقتصاد کلان قرار می گیرند در حالیکه پیش از این عموما انتخاب سیاست را به عنوان متغیری برونزا یا انتخابی از سوی برنامه ریزان خیرخواه اجتماعی می پنداشتند. نوبودن و تازگی نگرش اقتصاد سیاسی کلان توجه و تاکید برفرآیند سیاسی و درگیریها و چالشهای بین افراد از ویژگیهای این نظریات بوده که به عنوان عوامل تعیین کننده انتخاب سیاست نیز می باشد.
به تازگی مطالعاتی انجام شده که به بررسی روابط مختلف میان توزیع درآمد و رشد اقتصادی، بی ثباتی سیاسی و رشد اقتصادی، حقوق سیاسی، مردم سالاری و رشد اقتصادی و تاثیر پس انداز و سرمایه گذاری بر بی ثباتی سیاسی پرداخته اند که این موضوع حاکی از نگرش اقتصاددانان به رشد اقتصادی از زاویه درونزا بودن رشد است. از این دیدگاه سیاست مالی دولت بوسیله دو ساز کار اقتصادی و سیاسی نقش اساسی ایفاء می نماید. از بعد نخست (اقتصادی) دولت با مخارج خود و مالیاتها از سویی انگیزه پس انداز و سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از سوی دیگر دولت بطور مستقیم با صرف مخارج خود بر تحقیق و توسعه، زیر ساختارها و آموزش و پرورش نرخ رشد را تحت تاثیر قرار می دهد. از بعد دوم (سیاسی) مخارج دولت و مالیاتها به توزیع درآمد از طریق فرآیند رای دهی و فرآیندی کاملا دموکراتیک بستگی دارد.
دخالت دولت در اقتصادهای کوچک از دیدگاه اقتصاد سیاسی به گونه دیگری حول دو محور اصلی بروز می‌نماید، یکی بهره برداری از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس است و دیگری اداره تضادهای راهبردی میان گروههای ساز مان یافته است. مثلا اگر موسسات نتوانند از طریق سیاستهای سرمایه گذاری هماهنگ، پژوهشهای مشترک یا تلفیقی، از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس استفاده کنند بطور منطقی استدلال می شود که بایستی دولت در سیاست صنعتی دخالت نماید. از طرف دیگر اگر صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس ساختار اقتصادی به ویژگی انحصار چند جانبه و ساختار سیاسی صنف گرا منجر شود، دولت باید نقش یک داور و مدیر را برای حل اختلافات راهبردی اجتناب ناپذیر ایفاء نماید.
البته فروض نظریه های نوین رشد بر مبنای درونزایی با فروض نظریات متداول کلاسیک جدید در ارتباط با عملکرد رشد یک کشور مثلا با اعطای یارانه به آموزش یا حمایت دولت از سرمایه گذاری در زمینه فن آوریهای نوین، در تناقض است. اگر چه در مورد درست بودن هر یک از این دیدگاه‌ها امکان اثبات قطعی وجود ندارد ولی به هر حال نظرات نوین نسبت به الگوی کلاسیک جدید بهتر می‌توانند عملکرد رشد کشورهای مختلف را توضیح دهند.
در اوایل دهه ۱۹۶۰ و. و . روستو نظریه خود را در مورد مراحل رشد اقتصادی ارائه نمود که در آن ویژگی هر مرحله، وجود ساز و کارهای مختلفی بود که بطور مستقل اجراء می شد. نمونه مشابه این نظریه مربوط به قطب توسعه و به هم پیوستگی آلبرت هیرشمن است. این مفاهیم یعنی مراحل، قطبها، گروهها و به هم پیوستگی ها، آلترناتیو مناسبی برای مفهوم برونزایی در نظریات جدید می‌باشند اندیشه های نوین رشد در برگیرنده دلالتهای ارزشی قوی هستند و اگر فرضهای مربوط به این نظریات درست باشد دولت از نقش بالقوه مهمی در تقویت رشد و توسعه اقتصادی برخوردار خواهد بود.
اما در دنیای واقعی فعالیت دولت دامنه گسترده ای دارد و دولتها حتی به عرضه کالاهای خصوصی نیز مبادرت می ورزند و بدون هیچ توجیهی از نظر اثرات خارجی منفی در توزیع درآمد و کارکرد بازار دخالت می نمایند که علت آنرامی توان عوامل سیاسی و اجتماعی دانست که به عنوان عوامل تعیین کننده مخارج مصرفی دولت هستند. اتفاقا اندیشه های اقتصادی که تعبیر مثبتی از تجارب موفق صنعتی شدن اخیر بسیاری از کشورها را فراهم آورده اند از اندیشه های درونزایی و ناظر بر چالشهای مربوط به توزیع درآمد دراقتصادهای صنف گرا می باشند. از سوئی وجود کالاهای عمومی، اثرات خارجی و انحصارات طبیعی موانع مهمی بر سر راه رشد اقتصادی می‌باشد لذا آن نوع از مخارج مصرفی دولت که در جهت از بین بردن و یا لااقل تصحیح این مسائل باشد، می تواند تقویت کننده رشد نیز باشد، همینطور نقش دولت ممکن است به برآورد بیش از حد رشد نیز منجر شود.
به هرحال امروزه بحث میزان و نوع مداخله دولت دراقتصاد مطرح می باشد و یکی از ابزارهایی که دولت می‌تواند براقتصاد تاثیر گذارباشد بودجه می‌باشد. بودجه عمومی دولت بعنوان سند نشان دهنده هدفها و برنامه های دولت، باید متناسب با و ظایف دولتها باشد که این می تواند اندازه مطلوب دولت را نشان دهد. ولی پیش شرط تدوین بودجه، مشخص شدن وظایف دولت است. با توجه به اختلاف نظرهایی که دررابطه با حوزه و ظایف دولت وجود دارد از معیارهای تاثیرگذاری اندازه دولت بر رشد اقتصادی برای توجیه دخالت دولت در اقتصاد می‌توان استفاده کرد. بدین مفهوم که چنانچه دخالت دولت بررشد اقتصادی اثر مثبت داشته باشد، این دخالت توجیه پذیر خواهد بود. این حکم در خصوص سیاستهای توزیعی، تثبیتی و تخصیصی دولت نیز صادق است یعنی چنانچه سیاستهای توزیعی، تثبیتی و تخصیصی دولت بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته باشد، دخالت دولت از طریق اعمال این سیاستها توجیه پذیر خواهد بود.
ب- اندازه دولت
اغلب شنیده می شود که بالابودن پرداختهای انتقالی تامین اجتماعی به g d p و بالابودن سطح مخارج مصرفی دولت می تواند بر روی رشد اثر مخرب داشته باشد. به هر حال شواهد قوی در تائید این ادعا ارائه نشده است و محققین به رابطه منفی بین مصرف دولت و رشد اقتصادی دست نیافته‌اند، لذا در این مورد اختلاف نظرات فراوان است. لوین و رنلت چنین نتیجه گرفته اند که همبستگی میان رشد و مخارج مصرفی دولت شکننده است. در ارتباط با اثر پرداختهای انتقالی تامین اجتماعی بر روی رشد اتیکسون چنین بیان می کند که ساختار نهادها و موسسات دولتی نقش عمده‌ای را ایفاء می‌نماید و انجام مطالعات مقطعی نمی‌تواند در شناخت این اثر مفید باشد. بحثهای مهم دیگری نیز در این ارتباط توسط استرلی و ربلو و اسلمراد انجام گرفته است که در مجموع در خصوص ارتباط میان مخارج مصرفی دولت و رشد حقایق مسلمی را حداقل در سطح اقتصاد کلان ارائه نمی‌کند. جونز بر اساس یک رهیافت کلان به این نتیجه رسیده که مصارف بالای دولت موجب کاهش سطح درآمد است و نیز اینکه در چارچوب الگوی آنها وجود درونزایی احتمالا موجب برآورد کمتر از واقع مصارف دولت شده است.
ج- تاثیر مخارج مصرفی دولت بر زیر ساختارها
در ارتباط با ترکیب مخارج مصرفی دولت پیشرفتهای بیشتری حاصل شده است. مناقشه های زیادی در خصوص نقش و تاثیر سرمایه عمومی در رشد کشورهای توسعه یافته صورت گرفته است. گرملیچ این مناقشه را بصورت ضعیف در ارتباط با مطالعات مقطعی بر روی کشورها مطرح نموده است. هر چند در کشورهای در حال توسعه کیفیت و کمیت داده های مربوط به زیر ساختهای عمومی با محدودیت مواجه بوده و دور از دسترس به نظر می رسد، مع الوصف ملاحظه شده است توسعه شبکه های مخابراتی و ظرفیتهای نیروی برق و سایر اقدامات زیربنائی تاثیر قابل ملاحظه ای بررشد دوره های بعد دارد.
استرلی و ربلو عنوان داشتند که سهم سرمایه گذاری عمومی در حمل و نقل و مخابرات همبستگی شدیدی با رشد دارد. بنظر می رسد مخارج زیر بنائی بازده اجتماعی سرمایه گذاری های فعلی را افزایش می دهد. بهرحال مشکلی که در ارتباط با درونزائی کماکان وجود داشته و معمولا نمی توان آنرا با متغیرهای ابزاری حل کرد این است که سرمایه گذاری های زیربنایی گاهی در جهت تغییر انتظارات رشد در آینده صورت پذیرفته و فاقد نقش علیت بررشد است.
د-اثرمالیاتها بررشد اقتصادی
تاثیر مالیاتها بر رشد اقتصادی را نمی توان از قبل مشخص نمود زیرا بستگی دارد که سایر عوامل مانند سرمایه انسانی که در کنار سرمایه فیزیکی بکارگرفته می شوند، چگونه مشمول مالیات شوند. شواهد تجربی نیز در مورد اثر سیاست مالیاتی بر رشد، گرچه اغلب حاکی از وجود رابطه منفی بین مالیات بر درآمد و رشد می باشد، متفاوت بوده است. بطور کلی ساختار مالیاتها می‌تواند اثرات مهمی بر رشد داشته باشد. بعنوان مثال در یک سطح معین مالیات انتقال از مالیات بر درآمد به مالیات بر مصرف انگیزه پس انداز را افزایش داده و انباشت سرمایه را تشویق می‌کند، علاوه بر تاثیر ساختار نظام مالیاتی بر انباشت منابع، ساختار نظام مالیاتی می‌تواند اثرات دیگری هم بر روی رشد داشته باشد و برای مثال تاکید بیش از حد بر مالیاتهای گمرکی می‌تواند تهدیدی برای امکان جذب فن آوریهای جدید باشد زیرا صنایع داخلی را از مواجهه با بازارهای جهانی و رقابت باز می دارد و بنابراین تاثیر منفی بر رشد خواهد داشت.
روش ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی
این الگو با استفاده از الگوی رشد درونزا عوامل موثر بر رشد اقتصادی را در نظر می‌گیرد. با توجه به ویژگی داده های بکارگرفته شده که شامل اطلاعات سری زمانی و داده های مقطعی است، در بسیاری از مطالعات انجام شده در زمینه اقتصاد به‌ویژه رشد اقتصادی نیز از مجموعه داده های پانل شده برای بررسی استفاده شده است. استفاده از این رهیافت که دوران ابتدایی خود را می گذراند مزیتهای متعددی دارد. این روش با فراهم آوردن محیط مناسبی از اطلاعات جهت گسترش تکنیکهای تخمین و نتایج تئوریک و عملی به محققین امکان می دهد تا با استفاده از آن، مواردی که نمی توان به صورت سری زمانی و یا مقطعی بررسی کرد را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند. این تکنیک همچنین به ما امکان می دهد تا اثر متغیرهای حذف شده را که در طول زمان تداوم دارند را در رگرسیون وارد کنیم. از آنجائیکه در الگوهای رشد اقتصادی کارایی فنی بین کشورها عموما با متغیرهای توضیحی همبستگی دارد، تخمین رشد اقتصادی در این کشورها بندرت برآوردهای بدون تورشی را بدست می‌دهد. اما در چارچوب روش داده های پانل شده می توان اثرات غیرقابل مشاهده ناهمگن را از رگرسیون حذف کرد.
یکی دیگر از مزیتهای این روش آن است که مقادیر تاخیری متغیرهای توضیحی را می توان درموارد ضروری بعنوان متغیر ابزاری مورد استفاده قرارداد و بدین ترتیب تورشهای ناشی از خطای اندازه گیری و همزمانی را برطرف کرد. به عنوان مثال روش جالبی اخیرا توسط کاسلی و دیگران (۱۹۹۶) پیشنهاد شده است دراین روش ابتدا برای اینکه اثر کارایی فنی حذف شود متغیرها مورد تفاضل گیری قرار می گیرد. سپس از مقادیر تاخیری متغیرها بعنوان متغیر ابزاری استفاده می شود، آنها همچنین نتیجه گرفته اند که تخمینهای مقطعی موجود از نرخهای همگرایی به شدت با تورشی برخوردار است.
باید توجه داشت که ویژگیهای آماری اغلب برآورد کننده های دینامیک داده های پانل شده در نمونه‌های کوچک هنوز بخوبی شناسایی نشده است بطوریکه تخمین زننده های مختلف هر یک می‌توانند در شرایط معینی خوب کارکنند بنابراین نمی توان روش معینی را بعنوان روش برتر توصیه کرد.
از دیگر ویژگیهای داده های پانل شده این است که در برخی موارد محقق می خواهد اثر یک عامل را از عامل دیگر تفکیک کند (مثلا در بررسی‌های تابع تولید برای تفکیک تغییرات تکنولوژیکی از صرفه‌های ناشی از مقیاس) در داده های پانل شده بر خلاف داده های سری زمانی که اثرات هر دو را بدون هیچگونه تفکیکی نشان می‌دهد و داده های مقطعی که فقط اطلاعاتی را در مورد صرفه های ناشی از مقیاس فراهم می‌آورد می‌توان اثرات هر دو را بصورت جداگانه مورد بررسی قرار داد.
جامعه آماری تحقیق و متغیرهای مدل
جامعه آماری مورد بررسی سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک می باشد. بررسی سیاستهای مالیه عمومی دولت در کشورهای عضو اوپک که ایران نیز یکی از این کشورها بشمار می‌رود از این جهت دارای اهمیت است که در این کشورها تبدیل این ثروت طبیعی بعنوان یک کالای استراتژیک به شکلهای مختلف سرمایه، برای استفاده نسل حاضر و نسلهای آتی نقش مهمی دارد. بررسی نقش دولت و سیاستهای اعمال شده توسط آن در این کشورها خواه اینکه فی نفسه مخارج دولت و مالیاتها، تاثیر مثبت یا منفی بر رشد اقتصادی داشته یا نداشته باشد دارای اهمیت ویژه ای است.
از سوی دیگر وجود نفت باعث گردیده تا نوسانات قیمت نفت و شوکهای ناشی از آن اثر یکسانی بر این کشورها داشته باشد. این کشورها الجزایر، اندونزی، امارات متحده عربی، ایران، عراق، عربستان سعودی، کویت، قطر، نیجریه، لیبی و ونزوئلا است که بدلیل فقدان اطلاعات مربوط به شاخصهای اصلی مورد استفاده در تحقیق حاضر، کشورهای عراق، لیبی و قطر مورد بررسی قرار نگرفته اند. خصوصیات مشترک کشورهای عضو اوپک وجود نفت و تشکیل کارتل نفتی به همین نام توسط این کشورها است. برخورداری این کشورها از این نعمت خدادادی مسائل خاصی را برای این کشورها بوجود آورده که از آن جمله به نا امنی، دوگانگی اقتصادی، عدم توسعه منابع طبیعی، تاثیر پذیری شدید از شوکهای خارجی و توسعه نیافتگی آنها می‌توان اشاره کرد.
دوره مورد بررسی در این مقاله (۲۰۰۰-۱۹۷۰) می باشد. توجه شود که اگر در داده های پانل شده از داده های سالانه استفاده شود باید در الگوسازی مربوط به دینامیسم کوتاه مدت بسیار محتاط بود زیرا مقداری ناهمگنی میان کشورها اجتناب ناپذیر است. اغلب پژوهشگران میانگینهای پنج یا ده ساله را ترجیح می‌دهند ولی مخصوصا در استفاده از میانگینهای ده ساله، تغییرات سری زمانی اندکی در اختیار خواهیم داشت. همچنین در استفاده از میانگینهای مربوط به سری زمانی کوتاهتر باید بررسی نمود که آیا اثرات ادوار تجاری بخوبی حذف می شود یا خیر، بنابراین اینجا از میانگینهای پنجساله علیرغم مشکلات فوق، استفاده از روشهای پانل درکنار آزمونهای ناهمگنی روی پارامترها می‌تواند به نحو رضایت بخشی پاسخگوی بسیاری از اعتراضات وارد بر مطالعات تجربی رشد مقطعی کشورها باشد. بعضا در موارد عدم وجود اطلاعات از آنها صرف نظر شده که همین موضوع محدودیت براین تحقیق ایجاد نموده است.
روش جمع آوری داده ها بصورت کتابخانه ای است و آمارهای استفاده شده در این قسمت از آمارهای بین المللی سری زمانی منتشر شده توسط I f s، w. d. iوn. a. s استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
متغیرهای مورد استفاده در مدل عبارتند از :
1-درصد gdp به عنوان شاخص رشد اقتصادی
2-سهم مالیاتها از gdp به عنوان شاخص مالیاتها
3- سهم مخارج دولت از gdp به عنوان شاخص مخارج دولت
4- سهم سرمایه گذاری ثابت از gdp به عنوان شاخص سرمایه گذاری
5- نسبت نیروی کارفعال به gdp
6- قیمت نفت (poil)
علت استفاده از متغیرها از gdp و عدم استفاده از نرخ رشد هریک از متغیرها به این خاطر است که چون وقتی سهم از gdp مورد استفاده قرار می گیرد نوسانات متغیرها توسط gdp تعدیل می‌شود ولی وقتی نرخ رشد هر یک از متغیرها در نظر گرفته می شود تعدیل توسط خود متغیر صورت می‌گیرد که کفایت نمی‌کند.
تخمین مدل
همانگونه که در جدول شماره ۱ نشان داده شده است نتایج حاصل از تخمین مدل پانل دیتای رشد اقتصادی در حالت حداقل مربعات خطی ساده به سه روش: در نظر گرفتن نرخ رشد مالیاتها بعنوان متغیر مستقل، در نظر گرفتن نرخ رشد مخارج دولت بعنوان متغیر مستقل و استفاده توام از نرخ رشد مخارج دولت و مالیاتها بعنوان متغیر مستقل حاکی از آن است که سهم مالیاتها از تولید ناخالص داخلی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد و ضریب به دست آمده از این تخمین با سطح معنی دار بالایی قابل قبول است، اگر چه تاثیر نسبت مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی بر رشد اقتصادی مثبت است اما ضریب به دست آمده از این تخمین هم درحالت با در نظر گرفتن نرخ رشد مخارج دولت بعنوان متغیر مستقل نشان دهنده اثر سیاستهای دولت و هم درحالت استفاده نرخ رشد مخارج دولت و مالیاتها بصورت توام، در سطح قابل قبولی معنی دار نمی باشد. همچنین نتایج بدست آمده حاکی از بزرگ بودن اثر نرخ رشد مالیاتها نسبت به نرخ رشد مخارج دولت است که به لحاظ تئوریک غیر منطقی می نماید.
نتایج حاصل از این برآورد در جدول شماره ۲ نشان می‌دهد، اثر مخارج دولت بررشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک منفی بوده و این ضریب از معنی داری بالایی برخوردار است ولی جهت اطمینان و پرهیز از اینکه ضرایب بدست آمده در کشورهای عضو نتایج متفاوتی را بصورت مجزا حاصل نماید در جدول شماره ۴ این ضریب در کشورهای مختلف بصورت مجزا در نظر گرفته شده است که نتایج حاکی از منفی بودن ضریب بدست آمده در همه این کشورها است و بجز کشور کویت که ضریب بدست آمده در این کشور از معنی داری بسیار ضعیف برخوردار است در کشور کویت نتایج حاصل از جدول شماره ۲ حاکی از بی معنی بوذن ضریب ثابت در این کشور می باشد.
ملاحظه می شود بر اساس نتایج بدست آمده از این مدل نمی توان اظهار نظر قطعی در مورد مالیاتها بیان داشت زیرا ضریب بدست آمده در مدلهای رگرسیونی انجام شده تفاوت فاحشی با یکدیگر دارد بطوریکه در مدل رگرسیونی با ضرایب ثابت ضریب بدست آمده مثبت است (البته دراین الگو معنی داری ضریب بدست آمده بسیار پائین می باشد ) درحالی که این ضریب درمدل رگرسیونی با ضریب متغیر برای مالیاتها بجز کشور عربستان که مثبت است درسایر کشورها ضریب منفی است. این نتیجه بجز کشور و نزوئلا برای سایر کشورها معنی دار نیست. همچنین ضریب مدل رگرسیونی با ضریب متغیر برای مخارج دولت منفی است و اگرچه معنی داری آن به مراتب بهتر از مدل یا ضرایب ثابت در کشورها می باشد ولی به هرحال بی معنی است. خلاصه اینکه با توجه به بحثهای بعمل آمده و نتایج ارائه شده در مورد اثر مالیاتها بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک نمی توان اظهار نظر قطعی داشت. شاید علت آنرا بتوان نفت و عدم اتکاء دولت در این کشورها به درآمدهای مالیاتی دانست بطوریکه در برخی از این کشورها نسبت مالیاتها به درآمد ملی، بی اهمیت است.
در ارتباط با سایر ضرایب بدست آمده حاصل از برآورد ضرایب در الگوها همانگونه که درسه جدول فوق نشان داده شده است ضریب بدست آمده حاصل از سرمایه گذاری ثابت و نیروی کار در این کشورها مثبت و معنی داراست که این نتایج از لحاظ تئوریک نیز تایید می‌گردد. اما در مورد قیمت نفت از آنجا که دوره مورد بررسی (۳۰سال) را می‌توان میان مدت و حتی بلندمدت در نظر گرفت لذا در این کشورها، تقریبا در تمام رگرسیونهای انجام شده قیمت نفت بر رشد اقتصادی این کشورها اثر منفی داشته و معنی داری آن در سطح بالایی تایید می شود. علت آنرا می توان بخاطر بیماری هلندی دانست یعنی اینکه در دوره افزایش قیمت نفت، بجای اینکه درآمدهای حاصل از این ثروت ملی صرف سرمایه گذاری شود و تمرکز جامعه بر تولید بیشتر باشد به مصرف گرایی روی آورده و به تعبیری مخارج مصرفی بیش از مخارج سرمایه گذاری افزایش و انگیزه تولید داخلی کاهش یافته است. بنابراین افزایش قیمت نفت که درکوتاه مدت موجب افزایش رشد اقتصادی است در بلند مدت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت.
آماره f بدست آمده از جداول شماره ۲، ۳و۴ نیز حاکی از آن است که معادله رگرسیونی تخمین زده شده از معنی داری بالایی برخورداراست. این رقم برای برآورد انجام شده هنگامی که ضرایب ثابت در کشورهای مختلف متفاوت در نظر گرفته شده برابر ۸/۶ است. همچنین این آماره در برآورد مدل هنگامی که ضریب نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای عضو متفاوت در نظر گرفته شده برابر ۵۲/۱۸ است که از نظر معنی‌دار بودن، ضریب مربوط به برآورد مدل هنگامی که ضریب نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی درکشورهای عضو متفاوت در نظر گرفته شد از معنی داری بالایی برخوردار است.
آماره بعدی مربوط به دوربین واتسن می باشد. همانطور که در جداول شماره ۲، ۳و۴ نشان داده شده است، برای هنگامی که ضرایب ثابت در کشورهای مختلف متفاوت در نظر گرفته می‌شود برابر ۶۳/۲ است و هنگامیکه ضریب مالیاتها به تولید ناخالص داخلی متفاوت در نظر گرفته شد برابر ۶۶/۱ است.
همچنین مدل هنگامی که ضریب نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو متفاوت در نظر گرفته شده است برابر ۰۶/۲ است که از نظر آماری نتایج بدست آمده در هیچ یک از موارد خود همبستگی میان اجزاء اخلال را نشان نمی دهد و ضریب مربوط به برآورد مدل هنگامی که ضریب نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی درکشورهای عضو متفاوت در نظر گرفته شد از دقت بالایی برخوردار است.
نتیجه گیری
روند تغییرات رشد اقتصادی کشورهای نفت خیز در پی تغییر قیمت نفت مشابه است.
اگرچه در کوتاه مدت افزایش قیمت نفت باعث افزایش صادرات و درآمدهای نفتی می شود ولی در بلند مدت اثر این متغیر بر رشد اقتصادی منفی است.
بالاترین و پایین ترین سهم مخارج دولت از درآمد ناخالص داخلی در کشورهای عضو اوپک به ترتیب مربوط به کشور عربستان و اندونزی با ۲/۲۶ و ۱/۹ درصد است. بیشترین سهم مالیاتها از درآمد ناخالص داخلی در کشورهای عضو اوپک به ترتیب مربوط به کشور الجزایر و عربستان سعودی است.
در این میان بیشترین و کمترین میزان رشد اقتصادی مربوط به کشور اندونزی و ایران با نرخهای رشد اقتصادی ۵/۶ و۱/۲ درصد درسال است.
اثر نیروی کار یا سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در مجموعه کشورهای نفت خیز نسبت به سرمایه فیزیکی بیشتر می‌باشد.
کارایی مالیاتها در مقایسه با سایر متغیرهای مدل از قبیل سرمایه فیزیکی، نیروی کار، مخارج دولت و قیمت نفت به لحاظ تاثیرات مثبت و منفی این متغیر بر رشد اقتصادی کمتر است.
با توجه به منفی بودن ضریب نسبت مخارج دولت به درآمد داخلی در این کشورها با کاهش اندازه دولت از طریق کاهش مخارج دولت می‌توان رشد اقتصادی را افزایش داد و کوچک نمودن دولت از طریق کاهش مخارج دولتی می تواند موجب افزایش رشد اقتصادی گردد.
منابع و مآخذ:
بررسی مدل رشد درونزا دراقتصاد ایران، پژوهشنامه اقتصادی شماره ۴ ص ۱۸۳-۱۶۹
پژویان، جمشید، اقتصاد بخش عمومی، انتشارات جهاد دانشگاهی تهران چاپ دوم ۱۳۷۲
خدارحمی، روح الله، تاثیرات اندازه دولت بر رشد اقتصادی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۷۲
ریچاردا، ماسگریو، پگی ب ماسگریو، مالیه عمومی درتئوری و عمل / مترجمان مسعود محمدی، یدالله ابراهیمی فر – تهران ساز مان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی و اجتماعی ۱۳۷۲
نیلی، مسعود، اقتصاد ایران، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، تهران ۱۳۷۶
نقش دولت در جهان در حال تحول، مترجمان: حمیدرضا برادران شرکاء و دیگران، تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ۱۳۷۸
هژبر کیانی، کامبیز، مترجم. کمنتا، یان، مبانی اقتصاد سنجی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران ۱۳۷۲
