تحليلي بر رشد اقتصادي در كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي با تاكيد بر تجارت و سرمايه انساني

تحليلي بر رشد اقتصادي در كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي (OIC) با تاكيد بر تجارت و سرمايه انساني

دكتر سيد كميل طيبي[1]

آزيتا شيخ بهايي[2]

احمد گوگردچيان[3]

چكيده

تجارت را موتور رشد اقتصاد و آن را نقطه عزيمت براي آغاز فرآيند رشد و توسعه مي دانند. در كشورهاي اسلامي نيز،  تجارت به عنوان راه حلي  براي توسعه اقتصادي اين كشورها در قالب راهبردهاي مختلف توسعه مطرح است. از سوي ديگر، پيشرفت هاي تجاري و دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي در كشورهاي اسلامي مي تواند در گرو توسعه و گسترش سرمايه انساني باشد. به عبارت ديگر، اين كشورها، زماني مي توانند از منافع ناشي از تجارت بين الملل بهره مند شوند كه از نظر موجودي سرمايه انساني و سطح دانش و تخصص نيروي انساني در سطح بالايي قرار گيرند. لذا اين كشورها بايد با به كارگيري سرمايه انساني مولد و كارآمد، زمينه هاي بومي شدن دانش و فناوري وارداتي را از طريق واردات كالاهاي سرمايه اي و صنعتي فرآهم كنند، همچنين از طريق تطبيق تكنولوژي هاي وارداتي با شرايط محلي و طراحي مدل هاي جديد و استفاده از سرريزهاي تحقيق و توسعه ، امكان تبديل مواد خام صادراتي به كالا و جانشين كردن صدور كالا به كالا به جاي صدور مواد خام را ايجاد نمايند.

بدين لحاظ برای شناسايي ساختار اقتصادی، تجاری کشورهای عضو کنفرانس اسلامی،  هدف اين مقاله بر تحليل تحولات تجاری  و سرمايه انسانی در اين کشورها و آثار ايجاد شده بر رشد اقتصادی آنها متمرکز می شود.  

كليد واژه: رشد اقتصادي، تجارت، سرمايه انساني، كشورهاي OIC

1- مقدمه

جهان داراي اقتصادهايي بسيار متفاوت و ناهمگون است. با اين وجود، رشد و توسعه اقتصادي از جمله اهدافي است كه هر اقتصادي دنبال مي كند. دليل اين مساله ‌، وجود منافع و مزاياي فراواني است كه در روند رشد تحقق مي يابد. اما، دستيابي به رشد اقتصادي بالا و پايدار نيازمند پاسخ به اين سؤال است كه، چه عواملي نرخ رشد اقتصادي را تأمين مي كند؟ و يا نرخ رشد اقتصادي چگونه و از طريق عوامل و سياست هاي مختلف تحت تاثير قرار مي گيرد؟

اقتصاددانان از دير باز براي پاسخ  چنين سؤال هايي، قسمت عمده بحث هاي خود را به بيان نظريات رشد اقتصادي اختصاص داده اند. از اواخر دهه 80  تحقيقات زيادي در زمينه الگوهاي رشد انجام گرفت كه منجر به ايجاد الگوهاي جديدي به نام « الگوهاي رشد درون زا » گرديد. اين الگوها معتقدند كه ساز و كارهاي دروني اقتصاد مانند آموزش، سطح مناسبي از علم و مهارت، پژوهش و… در رشد اقتصادي نقش دارند. البته هدف تئوري پردازان رشد درونزا، عدم توجه به عامل سرمايه و فناوري نيست ،‌ بلكه معتقدند هر دوي اين موارد از اجزاي ضروري رشد هستند اما به كار گيري مجموعه اي از سياست ها در كنار سرمايه و فناوري، نرخ رشد اقتصاد را تحت تاثير قرار مي دهد. الگوهاي جديد رشد، رويكرد ها و الزامات سياستي جهت تحقق يك رشد پايدار را گسترش تجارت، توسعه سرمايه انساني، ارتقاء بهره وري و سياست هاي كارآمد دولت مي دانند. به عبارت ديگر بر اساس اين مطالعات، رشد اقتصادي بر اساس مجموعه اي از ساز و كارها اتفاق مي افتد كه در اين مجموعه، غير از نهاده هاي اوليه توليد ، عوامل ديگري نيز دخيل هستند. با توجه به اين مسئله اگر زمينه لازم جهت كاركرد اين ساز و كارها ايجاد نشود ، نمي توان يك رشد پايدار اقتصادي را انتظار داشت.

با توجه به اين كه اغلب كشورهاي اسلامي، از جمله كشورهاي در حال توسعه و يا كمتر توسعه يافته بوده و با معضلاتي همچون سطح پايين درآمد سرانه و نرخ هاي نازل رشد اقتصادي روبرو مي باشند؛ لذا اين كشورها براي رهايي از چنين مشكلاتي نيازمند رشد اقتصادي سريع و مستمر هستند. اما براي تحقق رشد اقتصادي در جوامع مختلف و از جمله كشورهاي اسلامي، محدوديت هاي متفاوتي مطرح بوده است، كه با توجه به اين محدوديت ها، راه حل هاي متنوعي ارائه و به اجرا گذاشته شده است. يكي از راه هايي كه موفقيت هاي قابل ملاحظه اي را براي برخي كشورها به دنبال داشته، اتكا به تجارت خارجي و توليد براي عرضه در بازارهاي بين المللي است. در واقع باز كردن اقتصاد بر روي تجارت خارجي به رقابت بيشتر مي انجامد، با گسترش رقابت، بنگاه هاي داخلي با كارايي بيشتري از منابع موجود استفاده كرده و بهره وري خود را بهبود مي بخشند. همچنين، گسترش روابط تجاريمي تواند موجب افزايش سرعت انتشار تكنولوژي شده، كه اين امرنيز همراه با رقابت بين المللي، سبب افزايش بهره وري شركت هاي داخلي و به دنبال آن رشد اقتصادي مي شود.

با اين حال از آنجا كه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي (OIC) با وجود مشكلاتي از قبيل كمبود مهارت هاي انساني، ناكارايي در توليد، بي تحولي تكنولوژيكي، … و فقدان تخصص هاي مورد نياز جهت توليد و صدور كالاها ي قابل رقابت در سطح بين الملل تا كنون نتوانسته اند سهم چنداني در تجارت خارجي داشته باشند، لذا در اين كشورها توسعه تجارت خارجي مي تواند درگرو آموزش وسيع نيروي كار به منظور تشکيل و توسعه ي سرمايه انساني باشد. در حقيقت افزايش سطح دانش و مهارت هاي افراد، شرط لازم براي از بين بردن عقب ماندگي اقتصادي، افزايش ظرفيت هاي اقتصادي و ايجاد انگيزه هاي لازم براي پيشرفت است. به عبارت دقيق تر، سرمايه گذاري بر نيروي انساني به عنوان موتور رشد در همه بخش هاي اقتصادي و به ويژه در بخش تجارت خارجي هر اقتصاد مي تواند ايفاي نقش نمايد. بدين لحاظ هدف اين مقاله تحليلی بر تحولات تجاری  و سرمايه انسانی در کشورهای OIC و آثار ايجاد شده بر رشد اقتصادی آنها است.

در ادامه، بخش دوم مقاله به  مباني نظري رشد اقتصادي با تأكيد بر تجارت خارجي می پردازد، علاوه بر اين که بخش سوم مقاله اختصاص به مطالعه تاثير سرمايه انساني بر تجارت خارجي و رشد اقتصادي کشورهای OIC دارد. بخش چهارم  نيز به پاره ای از مطالعات مرتبط به ادبيات موضوع اشاره دارد، ضمن اين که در بخش پنجم ساختار اقتصادي و تجاري كشورهاي اسلامي به بحث گذاشته می شود. نتيجه گيری مقاله نيز در بخش پايانی ارائه می شود.

2- مباني نظري رشد اقتصادي با تأكيد بر تجارت خارجي

مباني اوليه مربوط به نقش تجارت خارجي در رشد اقتصادي به مكتب سوداگري باز مي گردد. از ديدگاه اين مكتب تراز تجاري مثبت، سبب شكوفايي و رشد اقتصادي مي شود. نظريه كلاسيك ها پس از اين مكتب، مهم ترين نظريه طرفدار تاثير مثبت تجارت بر رشد اقتصادي است. براي مثال آدام اسميت بر اساس اصل تقسيم بين المللي كار و مزيت نسبي عقيده داشت كه نفع حاصل از مبادلات خارجي يك كشور به ضرر كشور ديگر نيست و در عمل هر دو طرف مبادله مي توانند از منافع آن بهره مند شوند. نظريه كلاسيك تجارت براي  نشان دادن منافع حاصل فقط به عامل هزينه و كار توجه دارد. به طور كلي، آنها معتقد بودند كه توسعه تجارت خارجي منجر به افزايش موجودي نيروي كار، ذخيره سرمايه، افزايش بهره وري و بهبود كارايي سرمايه و نيروي كار شده و در نهايت منجر به گسترده شدن حجم بازار داخلي مي گردد.

در دوره نئوكلاسيك ها، گرايش به سمت رشد اقتصادي با مطالعات سولو(1956و1957) تجديد حيات يافت. سولو به وضوح «تأثيرات رشد اقتصادي» را از «تاثيرات سطح» ساخت. در نتيجه تجارت خارجي كه در نهايت يك اثر سطح به شمار مي آيد و تأثيرات مثبتي بر دوره زماني گذرا به جاي مي نهد،  بر نرخ بلند مدت رشد اقتصادي تاثير ندارد. بنابراين به طور خلاصه مي توان گفت كه در طول دو قرن گذشته اقتصاددانان تاكيد فراواني بر اهميت تجارت خارجي در رشد اقتصادي داشته اند. از ميان كلاسيك ها آدام اسميت تجارت خارجي را وسيله اي براي گسترش بازار داخلي ، تقسيم كار و افزايش توليدات مي دانست. نئوكلاسيك ها نيز از تاثير آن بر رشد اقتصادي كشورها غافل نبوده اند.آلفرد مارشال درنوشته هاي خود به اهميت بازرگاني در رشد اشاره كرده است. همچنين، عده اي از نظريه پردازان اقتصاد بين الملل مانند بالاسا[4] (1978)، كوآن و همكاران[5] (1996) و بادينگر و تندل[6] (2002) با اعتقاد فوق العاده به نقش تجارت در رشد و توسعه اقتصادي، از آن به عنوان موتور رشد نام مي برند.

نظريه هاي رشد مبتني بر تجارت خارجي تاكيد مي كنند كه تجارت خارجي از طريق بهبود تخصيص منابع، دسترسي به فناوري و كالاهاي واسطه اي بهتر، استفاده از صرفه جويي هاي ناشي از مقياس توليد، افزايش رقابت داخلي ، ايجاد محيطي مناسب براي ابداعات و ارتقاء بهره وري عوامل توليد بر رشد اقتصادي تاثير مي گذارد (مرادي،1384).

تجارت بين الملل وسيله اي مهم براي انتقال فن آوري است. لذا گسترش تجارت، كشورهاي در حال توسعه را قادر مي سازد تا به بهره وري بيشتري دست يابند. مكانيسم هاي فراواني وجود دارند كه از طريق آنها گسترش تجارت بين الملل مي تواند انتقال تكنولوژي را تسهيل نمايد. اول اينكه تماس با نمايندگان خارجي از طريق صادرات مي تواند به انتقال سريع تر دانش فني خارجي منجر گردد. دوم، دسترسي بيشتر به محصولات خارجي از طريق واردات، مشابه سازي را در داخل کشور امکان پذير مي نمايد. هر دوي اين مكانيسم ها به اين معني است كه انتقال فن آوري و در نتيجه افزايش بهره وري عوامل توليد و دستيابي به رشد اقتصادي در يك بخش تا حد زيادي به حجم تجارت خارجي در داخل همان بخش بستگي دارد. همچنين اين امكان وجود دارد كه تجارت در يك بخش، بهره وري در بخش ديگر را نيز از طريق روابط برون داد و درون داد افزايش دهد. براي مثال واردات بيشتر نهاده هاي واسطه اي و تجهيزات توليدي و صنعتي مي تواند باعث افزايش دستيابي به پيشرفت ها و فناوري هاي خارجي گردد كه در اين كالاها نمود يافته است و موجب توليد محصولات نهايي گردد. اهميت نسبي صادرات و واردات در انتقال فناوري به مكانيسم هاي موجود بستگي دارد. براي مثال، واردات، در كسب تكنولوژي هاي خارجي به كار گرفته شده در محصولات مهم است و مي تواند نقش اساسي در مشابه سازي داشته باشد. از سوي ديگر صادرات مي تواند تماس بيشتري با نمايندگان خارجي ايجاد كند.

تجارت بين الملل، شبكة اطلاع رساني گسترده و كارآمدي از تعاملات فردي را بوجود مي آورد كه در نهايت به تخصيص بهينة منابع اقتصادي و مطلوبيت هاي فردي مي انجامد. مانند آنچه در نظام اقتصادي جوامع پيشرفته رخ داده كه رقابت موجب تخصيص بهينة منابع گرديده است. همچنين، افزايش كارايي و بهره وري ناشي از گسترش تجارت خارجي، منفعت كل اجتماعي را افزايش مي دهد و سبب بالا رفتن سطح زندگي مردم مي شود (سدربم و تيل[7]،2003).

تجارت خارجي سبب تغيير تخصيص منابع از بخش ها و صنايع با بهره وري پايين به صنايع با بهره وري بالا شده و منابع را به سوي فعاليت هايي كه بيشترين بهره وري را دارند هدايت مي كند. با گسترش تجارت خارجي، تشكيلات تجاري و نيز اقتصاد، به كشف هاي جديد در مديريت اقتصادي، بهبود تكنولوژي و شيوه هاي بهتر توليد تشويق مي گردد؛ لذا فرصت هايي كه سابقأ ‌مورد چشم پوشي واقع مي شدند به منابع اصلي براي رشد اقتصادي تبديل مي شوند (ميلر و آپادهياي[8]،2000).

در فرايند رشد، واردات و صادرات در كنار يكديگر بهتر مي توانند به تبيين رشد اقتصادي بپردازند. واردات مي تواند اقتصاد داخلي را از طريق ايجاد رقابت در هردو زمينه كيفيتي (كالاهاي رقيب وارداتي) و قيمتي (تشويق براي كاهش هزينه ) كمك نمايد. ورود و هدايت نهاده هاي سرمايه اي و واسطه اي و صنعتي كه اغلب در داخل در دسترس نيستند، مي تواند توانايي توليد كنندگان كارا را در افزايش سهم خود در بازارهاي داخلي و خارجي  افزايش داده، اقتصاد داخلي را به توليد محصولات زياد و متنوع تشويق كند، امكان حضوري فعال در عرصه تجارت بِين الملل را فرآهم آورده و زمينه لازم جهت ارتقاء بهره وري عوامل توليد و در نتِيجه رسيدن به رشد اقتصادي را ميسر كند (فرهادي كيا،1378).

با اين تحليل كشورهاي اسلامي در مراحل انتقالي توسعه اقتصادي ، به تاسيس زير بناهابي سرمايه اي كه واردات كالاهاي سرمايه اي نقش بسيار مهمي در ايجاد آن دارد نيازمندند. بنابراين برخلاف تصور عامه، اجراي سياست هاي خودكفايي درمراحل اوليه باعث كاهش ميزان  واردات نمي شود بلكه تاثير عمده و قابل انتظار آن ، ايجاد تغيير و دگرگوني در تركيب واردات است. همچنين، در صورتي كه كشورهاي اسلامي، به علل طبيعي و فني فاقد منابع و عوامل توليد، مواد و تجهيزات فن آوري مورد نياز باشند، مي توانند با واردات آن تنگناهاي توليد را برطرف كنند، توليد انواع كالاهاي مورد نياز را ميسر سازند و بهره وري هاي توليدي را گسترش دهند. بديهي است كه در چنين سير و تحول اقتصادي بين الگوي توليد، صادرات و واردات، پيوندي ناگسستني برقرار مي گردد. در مجموع هدف اصلي از واردات كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي در كشورها ي مورد نظر اين است كه قادر به ايجاد يك ارتباط پسين و پيشين قوي در روند توليد شود.         

از طرف ديگر، يك كشور از طريق صادرات مي تواند كالاهايي را وارد نمايد كه خود قادر به توليد آنها نيست. منابع و امكانات در مكان ها و بخش هايي به كار گرفته مي شوند كه از كارايي بيشتري برخوردار باشند، روش هاي توليدي مناسب تري به كار گرفته خواهد شد و بهره وري افزايش مي يابد، لذا توليد جهاني به ميزان حداكثر خود توسعه مي يابد. بنابراين رشد صادرات موجب افزايش درآمد و اشتغال شده و با فراهم آوردن امكان بهره گيري از صرفه هاي مقياس، بهره گيري از تكنولوژي هاي پيشرفته ، امكان تخصيص بهينه منابع و افزايش رقابت در توليد محصولات، مي تواند موجبات افزايش بهره وري كل عوامل توليد و رسيدن به رشد اقتصادي بالاتر را فراهم آورد (ادواردز[9]،1998).    

در بيشتر كشورهاي اسلامي، منابع آزاد و بالقوه اي مانند مواد، تجهيزات، نيروي كار، زمين و سرمايه موجود مي باشد كه در صورت حمايت از صنايع صادراتي به اين بخش هدايت و جريان نموده و در نتيجه كارآيي، رشد و ساختار توليدات داخلي را گسترش خواهد داد. در حقيقت گسترش صادرات باعث مي شود كه بازار ارز از انحصار دولت خارج شده و به شرايط رقابتي نزديكتر شود و توليد كنندگان داخلي بتوانند هر چه بيشتر از ظرفيت واحدهاي توليدي خود استفاده نمايند. از طرف ديگر توسعه صادرات امكان استفاده از امكانات جهاني براي رشد توليدات داخلي را مهيا نموده و از اين طريق از محدوديت هاي بازار داخلي رهايي يافته و با توسعه مقياس توليد به منظور صادرات بيشتر به بازارهاي خارجي زمينه رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي را فرآهم مي آورد (لوپز و سرانو،2003).

3- تاثير سرمايه انساني بر تجارت خارجي و رشد اقتصادي

در دنياي امروز، يكي از وجوه بارز تمايز ميان كشورها در نيروي كار متخصص و آموزش ديده آنهاست. آموزش و پروش، ظرفيت و بينش علمي، فني و تكنولوژي  مردم را براي  انجام تحقيقات كاربردي، اختراع و اكتشاف افزايش داده و موجب مي گردد نيروي كار خود را با تغييرات و تحولات مداومي كه در تكنولوژي كالاهاي سرمايه اي ايجاد مي شود تطبيق دهد و بتواند از ماشين آلات، تجهيزات و تكنولوژي هاي پيشرفته، بهتر استفاده نمايد (تكسيرا و فورتونا[10]،2004) . سرمايه گذاري در منابع انساني با بالابردن سطح مهارت ها و تخصص هاي نيروي كار و افزايش قابليت هاي آن مي تواند موجب ارتقاي كمي و كيفي توليد شده و كارايي استفاده از سرمايه هاي مادي را بالا برد.  نيروي كار ماهر و برخوردار از دانش و تخصص بخش اعظم عوامل توليد و اقتصاد مبتني بر دانش را تشكيل مي دهد. نيروي كار دانش آموخته ( سرمايه انساني ) مي تواند به بهبود كيفيت كالا كمك كند و از طرفي نقش برنامه ريز و هدايت كننده داشته باشد. آن دسته از نيروي كاري كه از سطح دانش و آموزش بيشتري برخوردار باشد، قادر است در چرخه توليد پويايي و تحول تكنولوژيك ايجاد كرده، سبب افزايش ظرفيت توليد، توسعه تجارت و رسيدن به رشد اقتصادي بالاتر شود.

ميزان تاثير گذاري تجارت بربهره وري کل عوامل توليد و به دنبال آن بر رشد اقتصادي زماني قوي تر خواهد بود كه توام با انباشت سرمايه انساني در يك كشور باشد. به عبارتي بهره مندي از تجارت براي كشورهاي برخوردار از مهارت بيشتر، نسبت به كشورهاي داراي مهارت كم به مراتب بيشتر است. تركيب سرمايه انساني و تجارت عملا كارايي بالاتر بخش هاي تجاري كشورها را نشان مي دهد و بر رشد اقتصادي كشورها اثر قوي تري ايجاد مي كند (سدربم و تيل[11]،2003).

توانايي جذب تكنولوژي هاي انتقال يافته در جريان تجارت به عوامل مختلفي مثل ظرفيت اجتماعي يك اقتصاد  بستگي دارد و ظرفيت اجتماعي ِيك اقتصاد در واقع از طريق متغير سرمايه انساني آن جامعه تعيين مي شود( آبرامويتز[12]، 1986 ). در حقيقيت  سرمايه انساني ظرفيت اقتصاد را بري انجام ابداعات و نوآوري هاي تكنولوژيكي، اقتباس و پذيرش تكنولوژي از مرزها تعيين مي كند.

كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي در بردارنده سطح خاصي از تكنولوژي هستند و بنابراين واردات اين گونه كالاها يكي از راههاي انتقال تكنولوژي است.  كشوري كه در واردات اين قبيل كالاها آزاد است مي تواند از ابداعات و نوآوري هاي بين المللي  استفاده كرده و از اين طريق موجب افزايش بهره وري عوامل توليد و در نتيجه رشد اقتصادي شود. اما امكان استفاده و نحوه به كار گيري اين تكنولوژي ها به سطح آموزش، مهارت و توانايي هاي نيروي كار آن جامعه بستگي دارد (بادِينگر و تندل[13]،2002 ).

سولو معتقد است كه كشورهاي  در حال توسعه دچار كمبود تخصص ها و مهارت هاي  آموزشي و حتي بنيان  فرهنگي لازم جهت جذب فناوري ها و تكنولوژي هاي پيشرفته مي باشند و اعتقاد دارد كه كشورهاي در حال توسعه بايد با تكنولوژي هاي ساده شروع كنند و سپس ظرفيت جذب تكنولوژي هاي پيشرفته را از طريق تراكم سرمايه انساني و دانش هاي فني  به دست آورند. در واقع آموزش ظرفيت هاي نوآوري را افزايش مي دهد و در تطبيق تكنولوژي هاي جديد تاثير دارد. منظور توسعه يك تكنولوژي مدرن و در سطح بالا و تاثيرات آن در اقتصاد است كه اين بهبود مداوم در تكنولوژي سبب رشد دائمي توليد مي شود (صادقي،1385).

علاوه بر اين تجارت خارجي كانال اصلي براي انتقال انديشه ها، افكار، دانش و تكنولوژي هاي پيشرفته است. پذيرش و قبول، انطباق و پيروي از اين تكنولوژي ها به شدت به موجودي سرمايه انساني در كشور دريافت كننده بستگي دارد. نقش سرمايه انساني در رشد و توسعه تجارت به عنوان وسيله اي است كه اقتباس تكنولوژي از مرزها را تسهيل مي كند. هر چه كشور از نظر سرمايه انساني غني تر باشد در جريان تجارت از سود بيشتري بهره مند خواهد شد و در واقع رشد ناشي از تجارت زماني بيشتر عملي مي شود كه سرمايه انساني كافي براي جذب افكار، انديشه ها و تكنولوژي هاي انتقال يافته وجود داشته باشد (ايساكسون[14]،2002). استفاده از مهارت ها و تخصص هاي نيروي انساني ماهر و خلاق در امر تجارت بين الملل نه تنها موجب استفاده كاراتر از منابع داخلي، جذب فناوري پيشرفته خارجي و خلق فناوري براي ساخت كالاهاي جديد مي گردد، بلكه راههاي جديدي را براي به كارگيري مؤلفه هاي توليد و يا مواد اوليه ايجاد مي كند و از اين طريق مي تواند سبب گسترش تجارت و رسيدن به رشد اقتصادي در كشورهاي مورد بررسي گردد.

بيشتر كشورهاي اسلامي با مشكل دوگانه و متمايزي رو به رو هستند؛ آنها فاقد مهارت ها و تخصص هاي ضروري براي رشد و پيشرفت اقتصادي هستند، در حالي كه مازاد نيروي كار غير ماهر دارند. وجود مازاد نيروي كار، تا حد زيادي به دليل كمبود مهارت هاي ضروري است. تمركز سرمايه انساني براي حل اين مشكلات از طريق ايجاد مهارت هاي لازم در انسان ها به مثابه منابع توليدي و ايجاد مشاغل پردرآمد براي آنهاست (تقوي،1384). نياز براي سرمايه گذاري در منابع انساني در اين كشورها به مراتب بيشتر از سرمايه هاي فيزيكي است. عليرغم واردات و يا ايجاد سرمايه هاي فيزيكي، هنوز اين كشورها قادر به تسريع رشد اقتصادي خود نيستند؛ زيرا هنوز منابع انساني در آنها توسعه نيافته باقي مانده است. اين كشورها هر ساله مقادير متنابه سرمايه وارد مي كنند، ولي به دليل فقدان « مهارت هاي ضروري» مورد نياز، قادر به استفاده درست و بهينه از اين منابع نيستند. هر چند كه مهارت هاي حرفه اي و دانش و تخصص همراه با سرمايه هاي خارجي وارد مي شوند؛ اما كافي نيستند (همان منبع). يكي از دلايل اصلي توسعه نيافتگي اين كشورها پايين بودن نرخ كارايي نيروي كار، محدوديت مهارت ها و تخصص هاي مورد نياز جهت توليد و صدور كالاها ي قابل رقابت در سطح بين الملل، نبودن قوه ابتكار و نوآوري، رشد نازل علوم و دانش، عدم تحرك منابع و… است كه انگيزه براي تغيير اقتصادي را به حداقل مي رساند. در اين كشورها منابع طبيعي وجود دارد، ولي روش هاي توليد مناسب، مهارت هاي ضروري، بازارهاي كامل و عوامل نهادي و اقتصادي براي استفاده مؤثر و عقلايي از اين منابع براي ارتقاي شرايط اقتصادي و رسيدن به رشد و پيشرفت هاي تجاري و اقتصادي محدود است؛ لذا در اين كشورها توسعه تجارت خارجي مي تواند درگرو آموزش وسيع تر نيروي كار به منظور تشکيل و توسعه ي سرمايه انساني  باشد، در واقع آموزش به توسعه توانايي هاي نيروي كار مي انجامد. افزايش تخصص ها و مهارت هاي نيروي كار موجب افزايش ظرفيت توليد و توان رقابت در بازارهاي منطقه و جهان و در نتيجه گسترش تجارت بين الملل مي شود. توسعه تجارت خارجي از طريق ارتقاء بهره وري قادر است زمينه مناسب جهت افزايش رشد اقتصادي را فراهم كند (لوپز و سرانو،2003).

4- برخي مطالعات

سدربم و تيل(2003)، درمطالعه اي به بررسي نقش تجارت خارجي و سرمايه انساني بر رشد اقتصادي 93 كشور توسعه يافته و در حال توسعه طي دوره 2000-1970 پرداختند. نتايج حاصله نشان مي دهد كه افزايش ميزان صادرات تاثير مثبت و معني داري را بر رشد اقتصادي ايجاد كرده و در واقع گسترش تجارت خارجي موجب افزايش سطح بهره وري و در نتيجه رشد اقتصادي كشورها شده است.

ميلر و آپادهياي (2002)[15]، آثار درجه بازبودن اقتصاد، سياست هاي تجاري و سرمايه انساني را بر بهره وري كل عوامل با استفاده از داده هاي تابلويي براي مجموعه اي از كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه مورد بررسي قرار دادند. نتايج حاصله نشان مي دهد كه درجه بازبودن اقتصاد تاثير مثبت و معناداري برروي بهره وري عوامل توليد داشته است. تاثير سرمايه انساني بر بهره وري در كشورهاي با درآمد پايين بستگي به درجه بازبودن اقتصاد دارد؛ به طوري كه براي كشورهاي فقير با درجه كم بازبودن اقتصاد اين اثر منفي و براي كشورهاي فقير با اقتصاد بازتر اثر مذكور مثبت است.

ايساكسون (2002)، در مطالعه اي به بررسي اثر متقابل سرمايه انساني و تجارت خارجي بر رشد اقتصادي 23 كشور در حال توسعه در دوره زماني 1960-1994 پرداخته است. نتايج  حاصل از مطالعه ايساكسون  نشان مي  دهد كه تاثير سرمايه انساني بر رشد اقتصادي در كشورهاي مورد مطالعه مثبت و معني دار بوده است. اما تاثير گذاري تجارت خارجي بر رشد اقتصادي تحت تاثير موجودي سرمايه انساني در اين كشورها قرار دارد.

فرهادي (1384)، در مقاله اي به بررسي آثار تجارت خارجي بر رشد اقتصادي ايران پرداخته است. نتايج به دست آمده براي دوره 80-1345 نشان مي دهد كه تجارت بين الملل در قالب شاخص “درجه بازبودن اقتصاد” بررشد سرانه توليد ناخالص داخلي تاثير مثبت دارد. بنابراين با قرارگرفتن درمعرض تحولات اقتصاد بين الملل مي توان از فرصت هاي تجاري موجود در اقتصاد جهاني بهره گرفت و به رشد اقتصادي كمك كرد.

طيبي و ديگران (1382)، در مطالعه اي اثرات بلندمدت و كوتاه مدت آموزش عالي برعرضه صادرات صنعتي ايران را براي دوره زماني 78-1345 بررسي كرده اند. نتايج كسب شده بيانگر اين مطلب است كه براي دستيابي به رشد اقتصادي و نيز توسعه صادرات صنعتي، سرمايه گذاري در نيروي انساني نيز در كنار ساير عوامل مورد نياز مي باشد. لذا افزايش سطح مهارت نيروي انساني از طريق تنظيم برنامه هاي آموزشي و تحقيقاتي مي تواند زمينه ساز تحول در بخش صادرات صنعتي باشد.

پيراسته و كريمي(1383)، در مطالعه اي به ارزيابي و تحليل تاثيرات متقابل بهره وري نيروي انساني، هزينه هاي توليد و صادرات كالاهاي صنعتي در ايران طي دوره 78-1373 پرداخته اند. نتايج حاصله بيانگر آن است كه افزايش در بهره وري نيروي انساني در بخش صنعت به طور معناداري بر كاهش هزينه واحد كار تاثير گذار مي باشد كه اين كاهش نيز به سهم خود در افزايش صادرات صنعتي كشور مؤثر واقع شده است. نتايج همچنان نشان مي دهد كه متغيرهاي مربوط به آموزش و مهارت نيروي انساني تاثيرات مثبت و معني داري بر افزايش بهره وري نيروي انساني و نهايتا بر صادرات كالاهاي صنعتي داشته است.

5- نگاهي به ساختار اقتصادي و تجاري كشورهاي اسلامي

به رغم اهميت تجارت خارجي بين كشورهاي اسلامي، داده هاي آماري تجاري گوياي آن است كه سهم صادرات كشورهاي اسلامي با يكديگر از 10 در صد صادرات كل اين كشورها به بازارهاي جهاني تجاوز نمي كند.

از ميان 57 كشور اسلامي از لحاظ سطح درآمدي، بيش از نصف آنها (28 كشور) در سطح درآمد پايين قرار داشته و تنها 11 كشور با سطح درآمد متوسط و بالاتر بوده اند. مابقي اين كشورها نيز در سطح درآمدي متوسط به پايين قرار دارند. در حقيقت كشورهاي اسلامي از حيث جغرافيايي بسيار پراكنده و وسيع و از لحاظ سطح درآمدي نيز ناهمگون و اساسا فقير و كمتر توسعه يافته محسوب مي شوند (حسن پور،1386). در زير جهت مقايسه برخي از شاخص هاي اين گروه كشورها ارائه شده است.

5-1- توليد ناخالص داخلي

بر اساس اطلاعات منتشر شده از بانك جهاني، متوسط سهم توليد ناخالص داخلي كشورهاي اسلامي از توليد جهاني براي دوره 2007-2003 حدود 9/ 5درصد بوده است كه در مقايسه با سهم آنها از جمعيت جهاني به مراتب پايين تر است. در ميان كشورهاي اسلامي، توليد ناخالص داخلي تنها هشت كشور اندونزي، تركيه، ايران، پاكستان، مصر، عربستان سعودي، مالزي و بنگلادش هر يك بيش از 200 ميليارد دلار بوده است كه جمعا 6/70 درصد از كل توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي دهند. اين در حالي است كه توليد ناخالص داخلي 27 كشور از كشورهاي اسلامي، كمتر از 20 ميليارد دلار بوده است.

بر اساس آمارهاي منتشر شده از سوي بانك جهاني، كشورهاي اسلامي در سال هاي دهه 1990، رشد هاي متنوعي داشته اند. به طوري كه كشورهاي اسلامي آسياي مركزي نظير قزاقستان، قرقيزستان، تركمنستان و تاجيكستان، با كاهش در توليد ناخالص داخلي مواجه بوده اند و قدرت اقتصادي آنها رو به كاهش گذاشته است. همچنين، متوسط ميزان رشد ساليانه توليد ناخالص داخلي سرانه بيش از 20 كشور اسلامي، طي سال هاي 2003-1990، منفي بوده است. در مقابل كشورهايي نظير لبنان، سوريه، مالزي، ‌يمن، تركيه، مراكش و اندونزي  رشد اقتصادي بيش از پنج درصد را تجربه نموده اند.

جدول (1)، توليد ناخالص داخلي و ميزان رشد آن طي سال هاي 2003-1990 و ساختار اقتصادي كشورهاي عضو را براي سال 2003 نشان مي دهد. با نگاهي اجمالي به اين جدول، مشخص مي شود كه اين كشورها داراي ساختار اقتصادي متفاوت و سطوح رشد اقتصادي ناهمگوني هستند. اين تفاوت ها در عين حال كه مي تواند جنبه مثبت داشته باشد، محدوديت هايي را نيز ايجاد مي كند.

در غالب كشورهاي مورد بررسي، بخش خدمات سهم برجسته اي از توليد ناخالص داخلي دارد و بخش هاي صنعت و كشاورزي در برخي از كشورها، سهم مهمي از توليد ناخالص داخلي كشورها را تشكيل مي دهند. امروزه كمتر كشور با درآمد سرانه بالايي را مي توان يافت كه سهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي آن قابل ملاحظه باشد، بالعكس، كمتر كشور با درآمد سرانه پائيني را مي توان يافت كه سهم كشاورزي از توليد ناخالص داخلي آن بالا نباشد. البته در بسياري از كشورهاي عضو سازمان، بخش خدمات سهم چشمگيري از توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي دهد. به طور خلاصه دامنه سهم كشاورزي از توليد ناخالص داخلي كشورهاي عضو، حداقل دو درصد ( مربوط به اردن) و حداكثر 49 درصد (مربوط به سيرالئون) است؛ همچنين دامنه سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي در ميان اين كشورها، حداقل 14 درصد( مربوط به چاد) و حداكثر 76 درصد( مربوط به الجزاير) است. هفت كشور عضو كه سهم بخش صنعت آنها بيش از 40 درصد از توليد ناخالص داخلي است، عبارتند از: الجزاير(76%) ، مالزي (50%) ،اندونزي (47%) ، قزاقستان (48%) ، نيجريه (46%) ، تركمنستان (50%) و يمن(42%). انتظار مي رود كشورهايي با اقتصاد بزرگ عضو اين سازمان كه سهم بخش صنعت آنها از توليد ناخالص داخلي چشمگير است (نظيراندونزي، مالزي، الجزاير و قزاقستان) بهتر بتوانند از جريان مبادلات تجاري دو جانبه و چند جانبه با ديگر اعضاي سازمان برخوردار شوند (حسن پور،1384).

جدول (1): ساختار اقتصادي كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي

منبع:                         WB, World Development Report ,2004

5-2- حجم تجارت

كل تجارت (صادرات به علاوه واردات) كشورهاي اسلامي در سال 1990، 9/438 ميليارد دلار بوده كه طي سال هاي 2007-1990  در حدود529 در صد افزايش يافته و به رقم قابل ملاحظه 326/2 هزار ميليارد دلار در سال 2007 رسيده است. به اين ترتيب متوسط سهم كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي از كل تجارت جهاني براي سال 2007 حدود 5/22 درصد بوده است.

بررسي اقلام كالاهاي صادراتي كشورهاي اسلامي حكايت از آن دارد كه سهم چشمگيري از صادرات اين كشورها را مواد كاني معدني (نظير نفت خام و فرآورده هاي آن) تشكيل مي دهد و كالاهاي صنعتي و مواد غذايي در مقام بعدي قرار دارند. به اين ترتيب كالاهاي صنعتي سهم نازلي از صادرات اغلب اين كشورها را تشكيل مي دهند و در مقابل بخش مهمي از صادرات اين كشورها را كالاهاي خام اوليه تشكيل مي دهد.  فقدان زير ساخت هاي اساسي، پايين بودن نرخ كارايي نيروي كار، محدوديت مهارت ها و تخصص هاي مورد نياز جهت توليد و صدور كالاهاي قابل رقابت در سطح بين الملل و  نبودن قوه ابتكار و نوآوري، موجب پايين بودن ميزان صادرات كالاهاي صنعتي در كشورهاي اسلامي بوده است. با توجه به گزارش توسعه جهاني (2005)[16]، طي دو سال 2003 و 2004 تحولات خاصي در ساختار كالايي و صادراتي كشورهاي اسلامي ايجاد نشده و تنها ساختار صادراتي سه كشور مالزي، اندونزي و مراكش به طور محسوسي متحول شده و سهم كالاهاي صنعتي اين كشورها از كل صادرات كالاي آنها رو به افزايش گذاشته است.

از بين كشورهاي اسلامي، مالزي، عربستان سعودي، امارات متحده عربي، اندونزي، تركيه و ايران، هر يك با بيش از 4 درصد از كل تجارت سازمان كنفرانس اسلامي، جمعا8/63 در صد از كل تجارت اين سازمان را به خود اختصاص داده اند و اين در شرايطي بوده است كه 36 كشور عضو سازمان، كمتر از يك درصد از كل تجارت سازمان را تشكيل مي دهند. اين گوياي تجارتي ناهمگون در ميان اعضاي سازمان كنفرانس اسلامي است. گفتني است كه در ميان كشورهاي اسلامي، طي سال هاي 2003-1990، 24 كشور[17] توانسته اند تجارتشان را به بيش از 50 درصد افزايش دهند.

كشورهاي اسلامي به دليل مواجهه با مشكلات زياد  اقتصادي، تاكنون نقش بسيار ضعيفي را در عرصه بين المللي ايفا نموده اند. البته برخي از اين كشورها از يك اقتصاد باز و نسبتا كوچك برخوردار هستند. اما در بعضي ديگر، استفاده از مقررات كنترل اقتصادي، ابزار سياست هاي تجاري و يارانه ها، حمايت از صنايع در همه سطوح به نحو چشمگيري اعمال مي شود (بزرگي،1384).

5-3- شاخص توسعه انساني

مطابق گزارش()، كشورهاي اسلامي از نظر شاخص توسعه انساني به سه سطح طبقه بندي شده اند:

الف- سطح توسعه انساني بالا

كشورهاي كه از سطح سواد، اميد به زندگي و قدرت خريد پايه بالاتري برخوردارند، در اين گروه واقع شده اند. در واقع، ارزش عددي شاخص توسعه انساني كشورهايي كه بيش از 8/0 است، جزء گروه كشورهاي داراي سطح توسعه انساني بالا هستند. از كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي، تنها 5 كشور در اين سطح از توسعه انساني قرار دارند كه عبارتند از : برونئي، دارالسلام، بحرين، كويت، امارات متحده عربي و قطر.  كشورهاي فوق نيز با ناكار آمدي ها و نقصان هايي مواجه هستند و بيشتر، وفور ثروت و منابع طبيعي خدادادي است كه قدرت خريد آنها را ارتقا داده است.

  ب- سطح توسعه انساني پايين

مطابق طبقه بندي گزارش توسعه انساني، كشورهايي كه ارزش رقم شاخص توسعه انساني آنها كمتر از 5/0 است، در گروه سطح توسعه انساني پايين قرار دارند. از كشورهاي اسلامي، 20 كشور در اين گروه قرار مي گيرند؛ اين در حالي است كه اطلاعات آماري 5 كشور« افغانستان، بوسني و هرزه گوين، عراق، فلسطين و سومالي» در گزارش مذكور ارائه نشده است. قدر مسلم اغلب اين 25 كشور به سبب فقر اساسي در آموزش، بهداشت و درآمد، اساسا از بي ثباتي هاي بنيادين سياسي، اجتماعي و اقتصادي رنج مي برند و حتي در ترتيبات منطقه اي مشاركت فعالي نداشته و اغلب موافقت نامه ها از ضمانت اجرايي كافي برخوردار نيستند.

ج- سطح توسعه انساني ميانه

طبق گزارش توسعه انساني، كشورهايي كه ارزش عددي شاخص توسعه انساني آنها در دامنه 8/0 و 5/0 قرار دارد، در گروه سطح توسعه انساني ميانه قرار دارند. 27 كشور اسلامي، در اين گروه جاي مي گيرند كه اغلب اين 27 كشور، در سطوح پايين اين گروه (رتبه هاي بيش از 100) قرار دارند. در اين ميان، ايران با احراز ارزش عددي 717/0، رتبه 98 را به دست آورده است كه هم رديف كشورهاي ازبكستان، تونس و اردن است. از 27 كشور اسلامي داراي سطح توسعه انساني ميانه، 14 كشور مالزي، ليبي، عربستان سعودي، سورينام، لبنان، عمان، قزاقستان، مالديو، تركيه، تركمنستان، ‌آذربايجان، اردن، تونس و آلباني از سطح انساني بالاتر از رتبه ايران قرار دارند.

6- نتيجه گيري و پيشنهادات

تجارت را موتور رشد اقتصاد و آن را نقطه عزيمت براي آغاز فرآيند رشد و توسعه مي دانند. در كشورهاي اسلامي نيز، تجارت به عنوان راه حلي  براي توسعه اقتصادي اين كشورها در قالب راهبردهاي مختلف توسعه مطرح است. از سوي ديگر، پيشرفت هاي تجاري و دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي در كشورهاي اسلامي مي تواند در گرو توسعه و گسترش سرمايه انساني باشد. به عبارت ديگر، اين كشورها، زماني مي توانند از منافع ناشي از تجارت بين الملل بهره مند شوند كه از نظر موجودي سرمايه انساني و سطح دانش و تخصص نيروي انساني در سطح بالايي قرار گيرند. لذا اين كشورها بايد با به كارگيري سرمايه انساني مولد و كارآمد، زمينه هاي بومي شدن دانش و فناوري وارداتي را از طريق واردات كالاهاي سرمايه اي و صنعتي فرآهم كنند، همچنين از طريق تطبيق تكنولوژي هاي وارداتي با شرايط محلي و طراحي مدل هاي جديد و استفاده از سرريزهاي تحقيق و توسعه ، امكان تبديل مواد خام صادراتي به كالا و جانشين كردن صدور كالا به كالا به جاي صدور مواد خام را ايجاد نمايند.

از آنجا كه روند تجارت جهاني با كاهش سهم مواد اوليه و توليدات كشاورزي همراه بوده و سهم صادرات صنعتي در كل جهان در حال افزايش است، صادرات محصولات صنعتي به عنوان منبعي قابل اتكاء براي تضمين رشد توليد ملي و افزايش درآمدهاي ارزي مطرح مي باشد. اما در توليد و صادرات كالاهاي صنعتي، خلاقيت، نوآوري و دانش فني نقش عمده اي را ايفا مي كند. لذا به منظور افزايش صادرات كالاهاي ساخته شده و صنعتي جهت رقابت در اقتصاد بين الملل، در كشورهاي اسلامي مي بايست سرمايه گذاري بيشتري بر منابع انساني و تربيت نيروي كار ماهر و متخصص صورت گيرد . همچنين، محيط و فضاي لازم براي رشد و تقويت كارآفريني، نوآوري و خلاقيت فرآهم گردد. در اين راستا، همكاري هاي بازرگاني و ايجاد يكپارچگي هاي تجاري ميان كشورهاي اسلامي و شركاي اصلي آنها در راستاي استفاده از دانش هاي فني يكديگر و مبادله تكنولوژي ها و فناوري ها، صرفه هاي ناشي از اقتصاد را براي اين كشورها افزايش مي دهد. همچنين، ازآنجايي كه عدم امكان توليد كالاهاي سرمايه اي و صنعتي با فناوري مدرن و كارآمد از عمده ترين ضعف هاي كشورهاي اسلامي است، اين كشورها قادرند با مديريت صحيح و كارآمد براي پر كردن شكاف فناوري از طريق تجارت خارجي، تكنولوژي، روش هاي فني و در نهايت دانش را منتقل كنند.

به نظر مي رسد در كشورهايي كه سرمايه گذاري بيشتري بر نيروي انساني صورت مي گيرد و در واقع نيروي كار آنها از سطح دانش فني و آموزشي بالاتري برخوردار است، قادرند محصولات صنعتي بيشتري را توليد و به بازارهاي جهاني عرضه نمايند. به عبارتي، گسترش و توسعه تجارت بين الملل از طريق آموزش نيروي انساني قابل حصول است كه مي تواند در ارتقاء بهره وري كل عوامل توليد و رسيدن به رشد اقتصادي بالاتر نقش بسيار مهمي ايفا كند.

فهرست منابع:

1- پيراسته، حسين و فرزاد كريمي.(1383). «ارزيابي و تحليل تاثيرات متقابل بهره وري نيروي انساني، هزينه هاي توليد و صادرات كالاهاي صنعتي در ايران»، مجله تحقيقات اقتصادي، شماره 65، صص75-33.

2- تقوي، مهدي و حسين محمدي.(1384). « تاثير سرمايه انساني بر رشد اقتصادي در ايران»، پژوهشنامه اقتصادي، شماره 25 ،صص43-16.

3- حسن پور، يوسف و سيف الله صادقي.(1384). « چارچوبي پيشنهادي جهت تقويت مبادلات تجاري ايران با كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي» ، پژوهشنامه بازرگاني، شماره 35، صص64-29.

4- حسيني، عبدالله و وحيد بزرگي .(1384). « مطالعه محيط اقتصاد كلان بين الملل كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي» ، بررسي هاي بازرگاني، شماره 16، صص35-16.

5- حسيني نسب، ابراهيم و رضا غوچي.(1386).« تجارت خارجي و رشد بهره وري در صنايع كارخانه اي ايران»، فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي، شماره اول، صص 92-75.

6- طيبي، سيد كميل و شيرين اربابيان.(1382). « اثرات بلندمدت و كوتاه مدت آموزش عالي بر عرضه صادرات صنعتي در ايران»، فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران، شماره16، صص22-1.

7- فرهادي، عليرضا.(1384 ).«بررسي آثار تجارت خارجي بر رشد اقتصادي ايران» ، مجله برنامه و بودجه ، شماره 84  ، ص. 55-27 .

8- مرادي، محمدعلي و مريم مهدي زاده.(1384).« تجارت خارجي و رشد اقتصادي در ايران»، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوين، شماره3، صص72-38 .

9- ممدوحي، حسن.(1382). آشنايي با سازمان كنفرانس اسلامي، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.

10- Badinger.H and G. Tondl.(2002).”Trade, Human Capital and Innovation”, IEF Working Paper.No.42.

11- Edwards,S.(1989). “Openness Outward-Orientation, Trade Liberalization  and Economic Performance  in Developing Countries” , NBER  Working  Paper, 2908.

12- Edwards, S.(1989) “Openness, Productivity  and  Growth: What  Do  We  Really Know?“, The  Economic  Journal,  No.108.

13- Grossman , G, and  E. Helpman.(1991).” Innovation  Growth  In  The  Global  Economy”, Cambridge, Massachusetts  and  London, MIT  Press.

14- Isaksson. A. (2002)” The Importance of Human capital for the Trade-Growth Link “,Statistics and Information Networks Branch of UNIDO.

15- Miller, S. M and M. P. Upadhyay.(2000).”The Effects of Openness , Trade  Orientation, and Human Capital on Total Factor Productivity “,Journal of Development    Economics.

16- Soderbom. M and F. Teal. (2003).”Trade and Human Capital as  Determinant  of Growth”, Department of Economics , University of Oxford.

17- Temple.J. (2002).” A  Positive  Effect of  Human Capital on Growth “,Economics letters.