اقتصاددانان معتقدند اگر اقتصاد ایران بخواهد رشد اقتصادی سال گذشته خود را تکرار کند، لازم است که نرخ ارز را واقعی و یکسان‌سازی کند؛هر چند که این کار تورم به دنبال دارد، اما آتش تورم می‌تواند یخ رکود را آب کند.
پس از جهش نرخ ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ که فاصله قیمت تمام‌شده کالا و قدرت خرید مردم بیش از پیش افزایش داد و همین مسئله منجر به کاهش تقاضا و پر شدن انبارها انجامید، پایین بودن قدرت خرید، سبب شد تا مردم اقتصادی‌تر به خرید مایحتاج خود بپردازند. افراد، نیازها و خواسته‌های غیرضروری و گاه ضروری خود را به دلیل کاهش قدرت خرید سرکوب کردند و حتی وقتی شیب افزایش قیمت‌ها یا همان نرخ تورم کاهش یافت، اما خلا ایجادشده بین درآمد و هزینه مردم پر نشد و قدرت خرید کماکان پایین‌تر از قیمت کالاها قرار گرفت.
به گزارش تجارت‌نیوز، دولت یازدهم تلاش کرد تا با سیاست‌های کنترل تورم و افزایش حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و همراهی با کمیته سه‌جانبه‌گرایی نسبت به افزایش دستمزدها، شکاف ایجاد شده را پر کند. با این حال هنوز تا آنچه مطلوب نظر حسن روحانی است، فاصله بسیار است.
آنچه سبب شده تا سیاست‌های افزایش دستمزد به نتایج دلخواه نرسد، طولانی شدن دوره رکود بود. هرچند که اقتصاد ایران سال گذشته با ثبت ۱۲٫۵ درصد رشد اقتصادی از رکود خارج شد،اما توان وام‌دهی بانک‌ها به دلیل فریز شدن منابع کاهش یافت و بانک‌ها نتوانستند نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی را به صورت تسهیلات در اختیار آنها قرار دهند و از سوی دیگر کسری بودجه دولت نیز مانع آن شد که بتواند با تخصیص بودجه عمرانی به رونق اقتصادی کمک کند یا به تعهدات خود در قبال بانک‌ها و پیمانکاران پایبند باشد.
در این شرایط،اگرچه نرخ تورم حتی بیش از تصور دولت کاهش یافت، اما مردم همچنان این کاهش را احساس نکردند، چرا که هنوز فاصله بین قدرت خرید و قیمت کالا بیش از حد است. در حقیقت تورم در حالی به دلیل مجموع عوامل کاهش پیدا کرد که اقتصاد درگیر رکود بود.
راه سخت اصلاح سیاست‌های پولی
مسعود نیلی دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور چندی پیش از ۶ ابرچالش در اقتصاد ایران یادکرده است. یکی از این ابرچالش ها بانک‌هاست.
در سال‌های ۹۰ و ۹۱ که نرخ ارز ۳۰۰ درصد رشد کرد یا به عبارتی ارزش پول ملی کاهش یافت، شکاف زیادی بین درآمد و هزینه مردم ایجاد شد و در سال‌های بعد از آن نیز افزایش درآمدها تقریبا متناسب با نرخ تورم بود و این شکاف پابرجا ماند.
اقتصاددانان می گویند مادام که این شرایط باقی بماند، یعنی درآمدها به نسبت هزینه‌ها پایین باشد، حتی اگر نرخ تورم هم صفر شود، باز هم مردم از مصرف خودداری می‌کنند، چرا که درآمد کافی ندارند. از همین رو، آنها توصیه می‌کنند که برای بهبود قدرت خرید مردم باید درآمد مردم افزایش پیدا کند و این موضوع، الزاما نیازمند رونق اقتصادی و البته اصلاح نرخ برابری پول ملی است.
از سوی مصنوعی پایین نگه داشتن نرخ ارز سبب می‌شود که واردات به صرفه شده و در حقیقت درآمدهای کشور صرف اشتغال در دیگر کشورها شود. حال آنکه اگر نرخ ارز در جایگاه واقعی خود قرار بگیرد، صادرات به صرفه خواهد شد و با افزایش تولید و صادرات، درآمد مردم نیز افزایش پیدا می کند.
علی دینی اقتصاددان در این رابطه می‌گوید: «اگر نرخ ارز واقعی شود، در این شرایط شاهد رونق اقتصادی خواهیم بود اما تورم نیز ناگزیر افزایش پیدا می‌کند، گرچه تورمی که به همراه اشتغال و سودآوری و افزایش تولید باشد با تورمی که مانند چند سال پیش فقط به معنای افزایش قیمت کالا و خدمات باشد، تفاوت دارد، اما نباید از ترس تورم در دام رکود بیفتیم. زیرا کشورهای توسعه‌یافته هم برای رسیدن به توسعه تورم را همراه با رونق اقتصادی تجربه کرده‌اند.»
به گفته او اگر رونق اقتصادی داشته باشیم و مقداری نرخ تورم هم بالا برود، وضعیت اقتصادی کشور و درآمد سرانه نیز بهبود خواهد یافت. در کشوری مانند ژاپن، درآمد سرانه مردم ۴۰ هزار دلار است و کسی از طبقه متوسط نمی‌تواند پس‌انداز کند، اما هیچگاه احساس تورم نمی‌کنند، چرا که درآمدشان تکافوی هزینه‌ها را می‌کند و در شرایطی که اشتغال پایدار و رونق اقتصادی وجود داشته باشد، نگرانی برای آینده وجود ندارد.
عقب‌ماندگی‌ها جبران می‌شود
اقتصاددانان معتقدند اگر اقتصاد ایران بخواهد به رشد اقتصادی سال گذشته خود را تکرار کند، لازم است که نرخ ارز را واقعی و یکسان‌سازی کند. هر چند که این کار تورم به دنبال دارد، اما آتش تورم می‌تواند یخ رکود را آب کند.
این روزها نرخ ارز در آستانه ۴ هزار تومان قرار گرفته است. سازمان برنامه و بودجه هم در حال تدوین بودجه سال آینده است. برخی خبرها حکایت از تعیین نرخ ۳۵۰۰ تومان برای ارز دارد؛ عددی که به نسبت نرخ رسمی ارز در قانون بودجه امسال ۲۰۰ تومان افزایش نشان می‌دهد. اگر دولت چنین تصمیمی را اجرایی کند، نشان می‌دهد که دولت یک قدم به تصمیم شجاعانه یکسان کردن نرخ ارز نزدیک‌تر شده است.
احمد حاتمی یزد کارشناس اقتصادی در این رابطه می‌گوید: «دولت نباید از تورم حاصل از رونق هراس داشته باشد؛ در دوره رونق مردم درآمدی به دست می‌آورند که تورم را می‌پوشاند، رشد اقتصادی به معنی افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش درآمد سرانه است که بین مردم تقسیم می‌شود؛ یعنی مردم به دلیل تورم هزینه بیشتری متحمل می‌شوند اما به واسطه رونق، درآمد بیشتری نیز به دست می‌آورند.»
منبع: خبرآنلاین
