توسعه اسلامی با رویکرد نیروی انسانی: مفهوم و روش

توسعه اسلامی با رویکرد نیروی انسانی: مفهوم و روش

منصور زراء نژاد، دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

 چکیده

هدف این مقاله بررسی توسعه از دیدگاه اسلام است. در این مقاله تئو ریهای توسعه از نظر تاکید بر سرمایه یا نیروی انسانی مرور شده و اهمیت نیروی انسانی در اسلام مورد توجه قرار گرفته است. مقاله حاضر با ارائه روش شناسی ویژه ای، عناصر تشکیل دهنده تئوریهای توسعه اسلامی را به سه زیر مجموعه معارف اسلامی ( ماهیتا) غیر توسعه ای، معارف توسعه ای، و معارف مشترک بین اسلام و توسعه تقسیم کرده است. نتیجه بررسی نشا ن داده است که تئوریهای توسعه اسلامی می توانند با استفاده از تمامی اعضاء زیر مجموعه معارف مشترک و برخی از عناصر زیر مجموعه معارف توسعه ای، با توجه به حاکمیت کلی مبانی رفتاری مورد نظر اسلام (برگرفته از مجموعه معارف اسلامی)، طراحی و تدوین شوند. این نظریه ها با توجه به تفاوت وسعت و عمق دانش محققان مختلف در باره اسلام و توسعه ( و نیز سایر ملاحظات موثر در فرایند شناخت) متفاوتند و از نظر رویکرد یکسان نیستند. در اثر رقابت این نظریه ها با یکدیگر و نقد و داوری عمومی آنها، نظریات قوی، معتبر، قابل دفاع و کاربردی در قالب تئوریهای توسعه اسلامی قابل ارائه است. در این راستا، با استفاده از این روش، یکی از نظریات ارائه شده مورد اشاره قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: توسعه اسلامی، روش شناسی، نیروی انسانی

• مقدمه

انقلاب صنعتی انگلستان در قرن هجدهم و به دنبال آن کشف نیروی بخار، زمینه ساز تحول اقتصادی این کشور شد. در میانه قرن نوزدهم سایر کشورهای غربی (اروپایی و امریکای شمالی) در اثر دستیابی به منابع اولیه و بازارهای جهانی تحول اقتصادی را تجربه کردند. ژاپن نیز در پایان قرن نوزدهم به عنوان اولین کشور غیر غربی راه صنعتی شدن را در پیش گرفت. این فراگرد صنعتی شدن موجبات کاهش فقر، نابرابری و جهل را فراهم کرد و تا حدودی رفاه، آزادی و برابری را برای مردم این کشورها به ارمغان آورد. بروز جنگهای اول و دوم جهانی و رکود بزرگ اقتصادی در اوایل دهه 1930 روند صنعتی شدن کشورهای پیشرفته را دچار وقفه کرد و از شتاب پیشرفت اقتصادی آنها کاست. این دو جنگ جهانی، همچنین موجبات رهایی سیاسی بسیاری از ملل زیر سلطه و مستعمره کشورهای غربی را فراهم کرد. کشورهای تازه استقلال یافته از نظر برخورداریهای اقتصادی و اجتماعی فاصله بسیار زیادی با کشورهای صنعتی داشتند. تلاش برای کاهش این عقب ماندگی به شکل گیری ادبیات توسعه اقتصادی انجامید (سلیمی فر، 1382 و گیلیس و دیگران، 1379). وجه غالب این ادبیات بر رشد اقتصادی به عنوان شاخص و معیار توسعه متکی بود.

این ادبیات در پی کنکاش و تحقیق در علل و عوامل توسعه نیافتگی و راههای رسیدن به توسعه فراز و نشیبهای بسیاری پیموده است. برخی از متفکران عوامل اجتماعی و سیاسی نامساعد همچون استقلال سیاسی، ثبات سیاسی، سیاستگذاری توسعه، عوامل فرهنگی و سنن اجتماعی) را مانع توسعه بر می­شمارند (مارکس،[1] 1867؛ گریفین و گالری،[2] 1985؛ فورتادو،[3] 1979؛ گیلیس و دیگران،[4] 1992). برخی دیگر از متفکران عدم توسعه را ناشی از عوامل اقتصادی می­دانند.

توسعه در لغت به معناي رشد تدريجي در جهت پيشرفته‌ترشدن، قدرتمندترشدن و حتي بزرگ‌ترشدن است (دیکشنری آكسفورد،[5] 2002).  بنابراین، توسعه كوشش مستمری براي کاهش یا رفع مشكلات و نا بسامانیهای مختلف زندگي اجتماعي و انساني یا بهبود شرایط مختلف زندگي اجتماعي و انساني است. به طور كلي، توسعه فرایندی است كه در خود تجديد سازمان و جهت‌گيري متفاوت كل نظام اقتصادي- اجتماعي را به همراه دارد. توسعه باید علاوه بر اينكه بهبود ميزان توليد و درآمد را دربرداشته باشد، شامل دگرگوني‌هاي اساسي در ساخت‌هاي نهادي, اجتماعي و اداري و ايستارها و ديدگاه‌هاي عمومي مردم باشد.

بر این اساس، کشورها به دو گروه توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم می شوند؛ اما به دلایل متعدد،

امروزه به‌جاي اصطلاح كشورهاي توسعه نیافته (جهان سوم یا عقب‌مانده) از اصطلاح كشورهاي درحال‌توسعه استفاده می شود. كشورهاي درحال‌توسعه نيز خود به كشورهاي بيشتر توسعه‌يافته و كمتر توسعه ‌يافته تقسيم مي‌شوند. بعضاً، شاخصها و سطوحي براي اين تعاريف (مثلاً بر اساس ميزان درآمد سرانه) به كار مي‌رود؛ ولی اتفاق عمومی در اين میان نیست. با این وجود، به طور كيفي و كلي مي‌توان ويژگي‌هاي مشترك كشورهاي درحال‌توسعه را اين گونه برشمرد:

1. پايين‌بودن سطح و كيفيت زندگي مردم؛
2. وجود بيكاري آشکار و پنهان، كم‌كاری و پايين‌بودن ميزان بهره‌وري كار؛
3. وابستگي زياد به توليدات كشاورزي يا صادرات مواد اوليه (منابع طبيعي،نفت و گاز و…)؛
4. وابستگي اقتصادي و آسيب‌پذيري در روابط بين‌المللي؛
5. ساختار سياسي و حكومتي نامناسب و ناكارآمد؛
6. نابرابري اجتماعي؛
7. ضعف طبقات متوسط؛
8. بي‌سوادي؛
9. مشكلات بهداشتي و درماني.

هدف این مقاله اطلاع از نظر اسلام در مورد مفهوم، مبانی و روش شناسی توسعه با تاکید بر نیروی انسانی است. این مقاله در شش بخش تنظیم شده است. بخش دوم به مرور مختصری بر نظریات توسعه می پردازد. بخش سوم به اهمیت اشتغال از نظر اسلام اختصاص دارد. بخش چهارم روش شناسی مربوط را ارائه می کند. بخش پنجم مروری بر یک مدل اسلامی برای توسعه اقتصادی دارد. بخش ششم به جمع بندی و نتیجه گیری می پردازد.

• مرور مختصری بر نظریات توسعه

چارچوب نظریه توسعه اقتصادی آدام اسمیت[6] (1776) بر مفاهیم کلیدی دست نامریی،[7] تقسیم کار،[8] انباشت سرمایه[9] و گسترش بازار[10] متکی است (سلیمی فر، 1382). ریکاردو[11] (1817) با طرح نظریه قانون بازده نزولی[12] رشد اقتصادی را ناشی از دستمزدهای پایین کارگران صنعتی، بالا بودن سودهای سرمایه داران و انباشت بیشتر سرمایه در صنعت معرفی می داند. ریکاردو (1817) در نظریه مزیت نسبی معتقد است که تجارت آزاد بین کشورها باعث افزایش تولید ناخالص ملی و توسعه می­شود. در تفکر اقتصاد دانان کلاسیک سرمایه نقش اصلی را دارا بود. از نظر آنان، سرمایه عامل اصلی توسعه به شمار می­رفت (دورفمن،[13] 1991). توجه اصلی نئوکلاسیکها نیز به سرمایه معطوف بود. در اعتقاد آنها نرخ پس انداز و نسبت سرمایه به محصول عامل اصلی توسعه تلقی می شد و نقش کار به عنوان عامل تولید، نقشی ثانوی محسوب می­گشت. مدلهای سنتی رشد دهه پنجاه اشتغال را تابع سرمایه می­دانند (مورگان،[14] 1968). مدلهای رشدی که در سالهای گذشته رایج بودند، به ویژه مدل هارود- دومار،[15] (هارود، 1939؛ دومار، 1946) اساساً بر انباشت سرمایه مبتنی هستند. در تاکید بر انباشت سرمایه، مدلهای دیگری همچون توبین- سولو[16] (سولو، 1956؛ توبین، 1965)، کالدور[17] (1957) و دوزنبری[18] (1958) نیز توسعه یافتند. بر اساس این مدلها- صرفنظر از تفاوتشان با یکدیگر- تنگنای موجود بر سر راه رشد اقتصادی، کمبود سرمایه است و بنابراین، چاره اساسی انباشت سرمایه است. تئوریهای دیگر همچون رشد متعادل (روزنشتین،[19] 1958) و رشد نامتعادل (هیرشمن،[20] 1958) نیز بر انباشت سرمایه برای رسیدن به توسعه تاکید داشتند؛ با این تفاوت که تئوریهای رشد متعادل، سرمایه گذاری متعادل در تمامی بخشها و تئوریهای رشد نامتعادل، سرمایه گذاری در بخشهای برگزیده را عامل توسعه می­دانند.

تئوریها و سیاستهای توسعه طی دو دهه 1950 و 1960همچنان بر نرخ رشد[21] از طریق انباشت سرمایه استوار بود (گیلیس و دیگران، 1992). لیکن چنین تئوریهایی که عمدتاً برگرفته از نیاز و شرایط کشورهای توسعه یافته بودند، نمی توانستند مشکلات کشورهای در حال توسعه را که با کمبود سرمایه و مازاد نیروی انسانی غیر ماهر مواجهند، حل کنند (هاربیسن،[22] 1978). به همین دلیل، برخی از نظریه پردازان توجه خود را به نیروی انسانی و وضعیت کشورهای در حال توسعه معطوف کردند. در این راستا، لوئیس[23] (1954) تئوری عرضه نیروی کار نامحدود را مطرح کرد. بر اساس این تئوری، اقتصادهای کشورهای در حال توسعه، اقتصادهای دوگانه است. این دوگانگی ناشی از وجود بخش سنتی کشاورزی در کنار بخش مدرن صنعت است. بخش سنتی با مازاد نیروی کار[24] و بهره وری ناچیز و بنابراین بیکاری پنهان[25] رو به رو است؛ حال آنکه بهره وری در بخش مدرن بسیار بالاتر از بهره وری در بخش سنتی است. لوئیس اعتقاد داشت که انتقال مازاد نیروی کار بخش سنتی به بخش مدرن موجب تحرک و انباشت سرمایه در بخش مدرن می­شود (لوئیس، 1954). فی- رانیس (1965؛ 1966)[26] و چاو (1963) نیز همچون لوئیس ضمن اشاره به دوگانگی در کشورهای در حال توسعه، انتقال مازاد نیروی کار از بخش سنتی به مدرن را عامل توسعه می­دانستند. شولتز[27] (1961) نیز مفهوم سرمایه انسانی[28] را مطرح کرد که بر اساس آن سرمایه انسانی به عنوان عامل تولید مانند سرمایه طبیعی و سرمایه فیزیکی از شان مناسبی برخورارد است و نقش آن در تولید، بهره وری و رفاه باید مورد توجه قرار گیرد. این دیدگاه باعث بازنگری در مفهوم سرمایه و سرمایه گذاری شد.

با این وجود، تئوریهای سنتی توسعه اقتصادی به طور عمده بر انباشت سرمایه تاکید داشتند و در آنها نیروی انسانی به عنوان عامل توسعه در درجه دوم اهمیت بود. این گونه تصور می­شد که در بلند مدت مردم فقیر نیز از منافع حاصل از رشد اقتصادی بهره مند می­شوند. اما چنین نشد و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با وجود برخورداری از نرخ بالای رشد، بسیاری از مردم در فقر به سر می­بردند و حتی نیازهای اولیه زندگیشان نیز رفع نمی­شد (تودارور،[29] 1997). بنابراین، در توانایی تئوریهای سنتی توسعه برای حل مشکلات اغلب کشورهای در حال توسعه تردید جدی ایجاد شد. در اوائل دهه1970، جورج مورس[30] دبیر کل وقت سازمان جهانی کار (ILO)[31] به عدم کفایت شاخص GNP در کار اندازه گیری سطح توسعه تصریح و اشتغال را به عنوان یک معیار اساسی در کنار GNP معرفی کرد (دیجوماو،[32] 1978).

پس از آن، در اثر تلاشهای بی­وقفه هاربیسن (1973) از تسلط بلامنازع انباشت سرمایه و رشد GNP به عنوان عامل اصلی توسعه در متون ویژه اقتصادی توسعه کاسته شد و گرایش منابع انسانی پا به عرصه وجود گذاشت (ILO، 1976). از نظر این گرایش، استفاده بهینه از نیروی انسانی و توسعه نیروی انسانی باید مهمترین دغدغه و هدف اساسی توسعه باشد. اگر این دو هدف تامین گردد، دستیابی به رشد اقتصادی و سطح زندگی بالا امکان پذیر خواهد بود. هاربیسن معتقد است (هاربیسن، 1973، ص 3):

“منابع انسانی پایه و اساس ثروت ملل است، نه سرمایه، درآمد یا منابع فیزیکی. سرمایه و منابع طبیعی عوامل منفعل تولیدند و نیروی انسانی به طور فعال سرمایه را انباشت می­کند و منابع طبیعی را به کار می­گیرد. علاوه بر آن، نیروی انسانی نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را بنا می­کند و توسعه را پایه گذاری می­کند. روشن است که اگر کشوری نتواند به توسعه و استفاده بهینه از نیروی انسانی خود بپردازد، قادر به توسعه هیچ چیز دیگر نخواهد بود.”

تئوریهای مبتنی بر منابع انسانی (علاوه بر سرمایه) با وضعیت کشورهای در حال توسعه که دارای سرمایه اندک و نیروی انسانی فراوان هستند، ولی سرمایه انسانی آنها نه توسعه یافته است و نه به صورت مطلوب به کار گرفته می­شود، سازگاری بیشتری دارند (آدپوجو،[33] 1978). رومر[34] در دهه 1980 مدلهای رشد درونزا را مطرح کرد. در این تئوری، سرمایه به مفهوم عام شامل سرمایه انسانی تعریف شد و تکنولوژی و سرمایه انسانی هر دو به عنوان متغیرهای درونزا در مدل رشد در نظر گرفته شدند. پس از آن نیز نقش و اهمیت نیروی انسانی در توسعه به تدریج مورد تاکید قرار گرفت تا اینکه مفهوم توسعه انسانی در گزارش توسعه 1990 برنامه توسعه سازمان ملل متحد[35] توسط آمارتیا سن و محبوب الحق[36] به کار گرفته شد (UNDP، 1991). از آن پس، در گزارشهای سالانه توسعه سازمان ملل متحد برای ارزیابی توسعه انسانی از شاخصهای HPI،[37] HDI[38] و GDI[39] شامل متغیرهای سواد، بهداشت، آموزش، طول عمر، جنسیت و درآمد استفاده شد. در این شاخصها جایگاه نیروی انسانی به عنوان عامل توسعه ارتقاء یافت.

در اثر این تحولات، رویکرد انسان محوری یا قابلیت انسانی[40] که در دهه 1980 توسط آمارتیا سن مطرح شده بود (سن، 1981)، در در دهه 1990 به صورت یک رویکرد جدید توسعه معرفی شد (سن، 1997). بر اساس این رویکرد، جایگاه انسان از عامل توسعه به فاعل توسعه ارتقاء یاقت، به گونه ای که نوع نگرش به انسان به عنوان عامل اقتصادی و ارزیابی رفتار وی به وسیله سطح مطلوبیت، منابع و درآمد دچار تحول شد. در این دگرگونی به کارکردهای مبتنی بر خواستها و اعمال انسان به عنوان محور توسعه شامل برخورداری از بهداشت، سلامت، مسکن، مشارکت اجتماعی و… توجه شد.

3- اهمیت اشتغال از نظر اسلام

تعالیم اسلامی به روشنی بر این امر دلالت دارند که خداوند زمین و تمامی امکانات موجود در آن را به منظور استفاده انسان (هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا) آفریده است (سوره بقره، آيه 29)؛ و وسایل اکتساب و معیشت انسان را در زمین (و جعلنا لکم فیها معایش) فراهم ساخته است (سوره حجر، آيه 20). انسان به تلاش و کوشش فرا خوانده شده است تا با اشتغال و کسب درآمد ( و یسرحوا فی ارضه طلباً لما فیه نیل العاجل من دنیاهم) به تامین معیشت خود و خانواده­اش بپردازد ( الصحيفه السجاديه، صص 69-68). اساساً، زمین و تمامی امکانات برای اشتغال انسان آفریده شده است (جعل له فیها (الاشیاء) موضع شغل، لکیلا تبرمه البطاله) تا بیکاری، انسان را به ستوه نیاورد (المجلسی، ج 3، صص 88-86) و به فساد و تباهی ( و کان الناس ایضاً بصیرون بالفراغ الی غایه الاشر و البطر حتی یکثر الفساد و یظهر الفواحش ) نکشاند ( المجلسی، ج 3، صص 106). از این رو، اشتغال و اکتساب درآمد از راه حلال بر هر زن و مرد مسلمان لازم است: طلب الحلال فریضه علی کل مسلم و مسلمه ( المجلسی، ج 103، ص 9). شرایط و موقعیتهای گوناگون مکانی و زمانی نباید مانع از اشتغال گردد؛ زیرا اصل بر اشتغال ( المرء لا يصحبه إلا العمل) است (تمیمی آمدی، حدیث 999) و متناسب با شرایط مختلف، ایجاد فرصتهای شغلی مناسب امکان پذیر (فی کل وقت عمل) است (تمیمی آمدی، حدیث 8619)؛ بلکه ضروری می نماید.

اشتغال اساس حیات بشری و واجب تکوینی و ضرورت طبیعی و انسانی است (الحکیمی، ص 305) و تعبیر امام صادق (کلف) آشکارا بر این نکته تاکید دارد که کار و اشتغال وظیفه­ای است که حکمت و نوامیس عالم بر عهده او نهاده­اند. امام صادق (ع) در این باره فرمود (مفضل، 1969):

“اعتبر یا مفضل باشیاء خلقت لمارب الانسان و ما فیها من التدبیر؛ فانه خلق له الحب لطعامه و کلف طحنه و عجنه و خبزه؛ و خلق له الوبر لکسوته، فکلف ندفه و غزله و نسجه؛ و خلق له الشجر، فکلف غرسها و سقیها و القیام علیها؛ و خلقت له العقاقیر لادویته، فکلف لقطعها و خلطها و صنعها؛ و کذلک تجد سایر الشیاء علی هذا المثال. فانظر کیف کفی لخلقه التی لم یکن عنده فیها حیله و ترک علیه فی کل شیء من الشیاء موضع عمل و حرکه لما فی ذلک من الصلاح.”

امام صادق در تشریح اهمیت اشتغال در گفتگو با مفضل به جنبه های مختلف فردی و اجتماعی اشتغال می­پردازند. بر اساس گفته­های امام (ع) اشتغال یک تکلیف فردی و اجتماعی است که انسان در هر شرایط بدان مکلف شده است و همه چیز (کل شیء من الشیاء) را باید از منظر و زمینه اشتغال زایی نیز نگریست؛ زیرا زمینه عمل، حرکت و اشتغال در نهاد اشیاء نهفته است و این مقتضای تدبیر خلقت و صلاح مخلوق است.

بنابر آنچه کفته شد، اشتغال نیاز اساسی بشر است و بنابراین، باید تمامی امکانات و نهاده­های تولید، از جمله سرمایه، برای ایجاد فرصتهای شغلی لازم و تامین اشتغال مناسب و نیز استفاده از نیروی انسانی بسیج و تجهیز گردد. به عبارتی روشنتر، اصل در اسلام، تبعیت تمامی امکانات، از جمله سرمایه، از نیروی کار است. بنابراین، اشتغال کامل نیروی کار در اولویت قرار دارد.

4- روش شناسی طراحی تئوریهای توسعه اسلامی

علم به یک معنا، عبارت از معرفتی است که مسائل و نتایج مورد بحث آن به صورت فرضیه­ها و قوانین عمومی قابل بررسی و آزمون به وسیله منطق، تجربه یا استقراء باشد. علم بر چند عنصر اصلی پیش فرضها،[41] احکام ارزشی،[42] احکام تجویزی[43] و احکام توصیفی[44] استوار است. منشاء پیش فرضها که مبانی فلسفی علم هستند، نگرش عام به جهان هستی و انسان است. پیش فرضها در حقیقت، عبارت از گزاره­های توصیفی درباره جهان، انسان، جامعه یا … است که نقطه آغاز به شمار می­روند و به صورت ضمنی یا صریح، اساس علم را تشکیل می­دهند. احکام ارزشی گزاره­هایی هستند که به بایدها و نبایدها می­پردازند و بر تفضیل حالت ممکن الوقوعی بر حالت ممکن دیگری دلالت دارند. در این نوع گزاره­ها احتمال صدق یا کذب نمی­رود؛ بلکه احتمال قبول یا رد آنها متصور است. در صورت همسویی این نوع احکام با ارزش مورد قبول ما، مورد پذیرش واقع می شوند؛ و در غیر این صورت، رد می­شوند. احکام تجویزی گزاره­هایی هستند که در شرایط معین احکام مشخصی را تجویز می کنند. احکام توصیفی گزاره­هایی هستند که به توصیف واقعیات می­پردازند و از آنچه هست، خبر می­دهند. در این گزاره­ها هم احتمال صحت (صدق) یعنی مطابقت با واقع و هم احتمال خطا (کذب) یعنی مخالفت با واقع وجود دارد. از این رو، گزاره­های توصیفی از حیث صحت و خطا (یا صدق و کذب) مورد آزمون قرار می­گیرند (الرزقاء، 1990؛ کاتوزیان، 1374).

تصور علمی از علوم که کم و بیش بر این عناصر استوار نباشد، دشوار است. اما روشن است که نقش عنصر اول، دوم و سوم در علوم مادی تجربی (مانند شیمی و فیزیک) کمتر و در علوم اجتماعی مانند اقتصاد، علوم تربیتی و جامعه شناسی بیشتر است. بنابراین، توسعه در مقایسه با علوم تجربی بر گزاره­های ارزشی و تجویزی بیشتر از گزاره­های توصیفی اتکاء دارد.

اما اسلام در اصل دین هدایت است و هدف اولیه آن ارائه گزاره­های ارزشی یعنی احکام شرعی امر و نهی کننده، و احکام شرعی حاکی از ترجیح ارزشی حالتی بر حالتی دیگر، و نیز احکام شرعی کاشف از تجویز رفتارها یا اقداماتی مشخص در شرایط معین است. البته، اسلام در مواردی به دلایل ویژه، به ارائه احکام توصیفی پرداخته است و برخی از سنتهای الهی در آفرینش یا جامعه انسانی را با گزاره­های توصیفی بیان کرده است. با این وجود، انتظار از شریعت اسلام بیان احکام آمرانه یا ناهیانه و قواعد اخلاقی به وسیله­ی گزاره­های ارزشی و تجویزی است (الزرقاء، 1990).

با توجه به آنچه اشاره رفت، تشخیص، تبیین و ارائه رابطه میان اسلام و توسعه تحت عنوان توسعه از منظر اسلام به آسانی امکان پذیر است.

برای تبیین و تدوین نظریه توسعه از منظر اسلام لازم است که به دو مجموعه از معارف مربوط، یعنی اسلام و توسعه توجه کرد. چنان گه گفته شد، اسلام را می­توان به عنوان یک دین الهی به صورت مجموعه­ای از معارف متشکل از پیش فرض­ها، گزاره­های ارزشی، گزاره­های تجویزی و گزاره های توصیفی در ارتباط با وظایف انسان نسبت به انسانهای دیگر، طبیعت و خدا تعریف کرد. در اینجا برای پیشبرد مشی روش شناسانه تحقیق، این معارف را نیز می­توان به معارف مرتبط با توسعه و سایر معارف تقسیم کرد. در این صورت، ارتباط مجموعه معارف اسلامی و مجموعه معارف مربوط به توسعه را به صورت نمودار زیر نمایش داد.

نمودار 1: ارتباط بین اسلام و توسعه

زیر مجموعه (1) شامل پیش فرضها و گزاره­های مختلفی است که اسلامی است و ارتباط صریح با توسعه ندارد. نمونه­ای از عناصر این زیر مجموعه به تفکیک نوع عبارت است از:

1- پیش فرضها: انسان خلیفه خداوند بر روی زمین است (سوره بقره، آیه 30).

2- گزاره های ارزشی یا تجویزی: اقیموا الصلاه (سوره انعام، آیه 72)؛ یا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقاناً (سوره انفال، آیه 29).

3- گزاره های توصیفی: فیه شفاء للناس (سوره نحل، آیه 16).

زیر مجموعه (3) شامل پیش فرضها و گزاره­های مختلفی است که ماهیتاً توسعه­ای هستند و به عنوان معارف اسلام مورد تصریح قرار نگرفته است.

موارد زیر نمونه­هایی از اعضای این زیر مجموعه است:

1- پیش فرضها: انسان نوعاً به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت است (میل،[45] 1863).

2- گزاره های ارزشی یا تجویزی: برای رسیدن به توسعه باید دکترین اقتصاد مختلط را به کار گرفت (لوئیس، 1984)؛ یا برای تحقق رشد، ابداع و توسعه، وظایف تخصیصی به بازارها واگذار گردد (گیلیس و دیگران، 1992).

3- گزاره های توصیفی: تجارت آزاد بر مبنای مزیت نسبی موجب توسعه می­شود (ص 3).

زیر مجموعه (3) از عناصری تشکیل شده است که میان اسلام و توسعه مشترک است. این عناصر مشترک اصولاً احکام اسلامی هستند که ماهیت توسعه­ای دارند؛ یا اصولاً مقولات توسعه­ای هستند که مورد تایید اسلامند. موارد زیر نمونه­هایی از عناصر این زیر مجموعه است:

1- پیش فرضها: انسان هدف غائی و وسیله توسعه است (سوره اسراء، آیه70؛ سوره بقره، آیه 29؛ سوره مجادله، آیه 13؛ هاربیسن، 1978).

2- گزاره های ارزشی یا تجویزی: برای تحقق توسعه باید فقراء را در اموال اغنیا شریک نمود (تینبرگن،[46] 1959؛ سوره الذاریات، آیه 19).

3- گزاره های توصیفی: رعایت عدالت توزیعی به تحقق توسعه می انجامد (رالس،[47] 1985، به نقل از نقوی؛ چپرا،[48] 1383).

با توجه به ماهیت زیر مجموعه (1)، پیش فرضها، احکام و مفاهیم مرتبط با آنها به طور مستقیم به توسعه از منظر اسلام مربوط نمی­شود. البته ممکن است که برخی از این عناصر به طور غیر مستقیم ناظر بر مبانی رفتاری عامی باشند که به لحاظ عمومیت، حوزه توسعه را نیز در بر بگیرند؛ در این صورت، این گونه اصول کلی ممکن است که در تبیین تئوریهای توسعه به کار آیند.

تمامی اعضای زیر مجموعه (2)، به عنوان عناصر سازنده تئوریهای توسعه اسلامی مورد استفاده قرار می­گیرند؛ و با توجه به اقتضاتات تدوین نظریات علمی، به صورت مجموعه ­منظمی از معارف که حقایق و نتایج آنها به صورت فرضیه­ها و قوانین عمومی قابل آزمون و نقد پذیر باشد، تدوین می شوند. بی­تردید می­توان مشترکات زیادی میان تعالیم توسعه­ای اسلام و نظریات توسعه­ای برگرفته از خرد جمعی یافت. با گسترش و تنظیم این معارف در قالب تئوریهای علمی گام مهمی در فرایند تدوین و ارائه تئوری توسعه اسلامی برداشته خواهد شد.

اعضای زیر مجموعه (3) باید با دید نقادانه علمی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند. برخی از این معارف که با مبانی اسلامی در تعارض هستند، نباید در فرایند تدوین توسعه اسلامی مورد استفاده قرار گیرند. اما برخی دیگر از معارف خرد جمعی بشری (همانند بسیاری از احکام اقتصادی امضائی) که با مبانی اسلام در تعارض نیستند، مورد قبول و امضاء شارع قرار می­گیرند و می توانند به عنوان بخشی از اجزاء سازنده تئوریهای توسعه اسلامی به کار گرفته ­شوند.

بنابراین، تمامی اعضاء زیر مجموعه (2) و برخی از عناصر زیر مجموعه (3) با توجه به حاکمیت کلی مبانی رفتاری مورد نظر اسلام، قابل استفاده در تدوین تئوریهای توسعه اسلامی هستند. تردیدی نیست که تفاوت عمق و وسعت دانش محققان مختلف از اسلام و توسعه ( و نیز سایر ملاحظات موثر در فرایند شناخت) موجب ارائه نظریه های متفاوت در مورد توسعه اسلامی می شود. همه این نظریه ها باید در معرض نقد و داوری عمومی قرار بگیرند. برخی از این نظریه ها در میدان رقابت به تدریج از قوت و اعتبار قابل قبولی برخوردار می شوند و برخی دیگر به بوته فراموشی سپرده می شوند. مجموعه نظریاتی که از قوت، اعتبار و مقبولیت علمی قابل اعتنائی برخوردار باشند، می توانند براساس رویکردهای مختلف، به عنوان مجموعه نظریات توسعه اسلامی قابل تدوین و عرضه هستند.

برای مثال، نظریه توسعه اسلامی با رویکرد و محوریت نیروی کار (غانم، 1984) می تواند به عنوان یکی از نظریه های توسعه اسلامی تلقی شده، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

5- مروری بر یک مدل اسلامی برای توسعه اقتصادی

غانم (1984) با توجه به شناخت خویش از پیش فرضها، احکام، مبانی و مفاهیم اسلامی، از یک طرف و توسعه اقتصادی از طرف دیگر، به بررسی مدلهای رشد برگرفته از نظریه هارود (1939) پرداخته است. نتیجه بررسی وی نشان داد که این مدلهای بر سرمایه متکی هستند. در این مدلها، نیروی کار، متغیر تابع و سرمایه متغیر مستقل است؛ و بنابراین به کارگیری کامل سرمایه مقدم بر اشتغال کامل نیروی کار قرار دارد. از این رو، در این مدلها تابع اشتغال از تابع سرمایه گذاری مشتق می شود؛ یعنی تقاضای کار در هر زمان بر حسب حجم سرمایه گذاری تعریف می­گردد (آکلی،[49] 1958).

                                                                                                                               (1)          

در رابطه (1)، سرمایه گذاری ( I) با مقدار تولید ( Y) در دوره قبل رابطه مستقیم و با سرمایه ( K) در دوره قبل رابطه معکوس دارد.

به عبارتی دیگر داریم:

                       (2)

که در آن سرمایه گذاری ( I) در زمان tبرابر با تفاضل میان حجم موجودی مطلوب سرمایه، یعنی میزان کالاهای فیزیکی موجود در یک دوره زمانی که برای استفاده در تولید کالاها و خدمات دیگر تولید شده است و موجودی واقعی سرمایه در دوره قبل () است. بر حسب اینکه تفاضل این دو مقدار مثبت، منفی یا صفر باشد، سرمایه گذاری نیز مثبت، منفی یا صفر خواهد بود. در این حالت، تغییرات تقاضای نیروی کار نیز بر اساس تغییرات سرمایه گذاری تعریف می­گردد و بدین صورت اشتغال کامل یا بیکاری در اقتصاد پدیدار می­شود.

به عقیده این محقق، اسلام برخلاف نظریات یاد شده، به مساله اشتغال به مراتب بیشتر از مسایل سرمایه اهتمام می ورزد؛ زیرا همه امکانات از جمله سرمایه باید مسخر انسان باشد. بنابراین، مقتضی است که سرمایه از کار تبعیت نماید؛ یعنی در مدل توسعه وی نیروی کار متغیر مستقل و سرمایه متغیر وابسته است. با توجه به این رویکرد، معادله تابع اشتغال به صورت زیر ارائه می شود:

                                                                           (3)

که در آن تغییرات اشتغال در زمان t برابر با نسبت A (0<A≤1) از تفاضل حجم نیروی کار ()، که نشانگر سطح بهینه اشتغال (N_t-1) در زمان t-1 است، و سطح اشتغال (E_t-1) در زمان t-1 است؛ و نسب نیز ضریب اشتغال بهینه را نشان می دهد.

بنابراین، از معادله اخیر تابع اشتغال، معادله تابع سرمایه گذاری به صورت زیر استخراج می گردد:

                                                                                           (4)

                                                                                              (5)

که در آن نشانگر سرمایه لازم برای اشتغال یک واحد نیروی کار، حجم سرمایه بهینه، و ضریب سرمایه بهینه است.

در واقع، معادله فوق به صورت زیر است:

                                                                                             (6)

که با توجه به تساوی AE_t-1 AK_t–1، به صورت زیر نیز قابل ارائه است:

)                                                                                              (7)

تابع سرمایه گذاری فوق (7) تابع مشتق شده از تابع اشتغال است و نشانگر تبعیت سرمایه گذاری از سطح اشتغال است (غانم، 1984). از نظر محقق، این تابع با تابع سرمایه گذاری نشان داده شده توسط رابطه (2) که در آن، سطح اشتغال از سرمایه گذاری تبعیت می­کند، متفاوت است. این اختلاف می­تواند نشانگر تفاوت نگرش به اشتغال در طرز تفکر اسلامی و سنتی باشد. این تفاوت نظری می­تواند منشاء تفاوتهای عملی مهمی باشد که از جمله آنها تعادل اقتصادی و اشتغال کامل است که در جای خورد مورد بررسی محقق قرار گرفته است.

بنا براین، بر اساس رویکرد یاد شده، مدل توسعه ای که در آن رابطه کار و سرمایه به صورت رابطه اخیر تعریف شود، سازگاری بیشتری با اسلام دارد؛ زیرا چنان که پیش از این اشاره شد،اسلام بر اهمیت کار و اشتغال تاکید فراوان دارد و اشتغال برای ارتزاق خانواده را هم ارز با جهاد در راه خداوند می­داند: الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله ( النوری الطبرسی، 1408، ص 424) و در فقر و غنا، انسان را به کار کردن سفارش و ترغیب می کند: اوصیکم بالخشیه من الله فی السر و العلانیه … و الاکتساب فی الفقر و الغنی (العاملی، 1952، ص 18) و به شدت بیکاری را سرزنش می­کند (ملعون من الغی کله علی الناس (الحرانی، ، ص 288) و کمبود سرمایه توجیه منطقی برای بیکاری نیست. هدف اساسی، اشتغال افراد در هر شرایط است و این مقتضای کرامت انسان است.

6- جمع بندی و نتیجه گیری

توسعه كوشش مستمری براي کاهش یا رفع مشكلات و نا بسامانیهای مختلف زندگي اجتماعي و انساني یا بهبود شرایط مختلف زندگي اجتماعي و انساني است. عوامل و علل توسعه متفاوت و متعدد هستند. تئوریها و سیاستهای توسعه در دهه 1950 و 1960عمدتاً بر نرخ رشد از طریق انباشت سرمایه استوار بود. این رویکرد ناشی از نیاز و شرایط کشورهای خاص (توسعه یافته) بود و نمی توانست مشکلات کشورهای در حال توسعه را که با کمبود سرمایه و مازاد نیروی انسانی غیر ماهر مواجهند، چاره نماید. از این رو، برخی از نظریه ها توجه خود را به نیروی انسانی و شرایط کشورهای در حال توسعه معطوف کردند، تا آنجا که انسان به عنوان وسیله و هدف توسعه در محور توجه قرار گرفت. پس از آن در در دهه 1990، رویکرد انسان محوری یا قابلیت انسانی به صورت یک رویکرد جدید توسعه معرفی شد و جایگاه انسان از عامل توسعه به فاعل توسعه ارتقاء یاقت.

رویکرد اسلام در ارتباط با نقش و اهمیت نیروی انسانی در توسعه نیز به وضوح حاکی از محوریت انسان در این فرایند به عنوان فاعلیت و غایت است. نگرش اسلام به توسعه در قالب توسعه اسلامی قابل تبیین و ارائه است. برای ارائه نمونه ای از نظریه توسه اسلامی می توان از یک روش شناسی مناسب استفاده کرد که بر اساس آن علم معرفتی است که مسائل و نتایج مورد بحث آن به صورت فرضیه­ها و قوانین عمومی قابل بررسی و آزمون است و متشکل از پیش فرضها، احکام ارزشی، احکام تجویزی و احکام توصیفی است. به یک اعتبار، معارف مرتبط با اسلام و توسعه را می توان به سه زیر مجموعه شامل معارف اسلامی غیر توسعه ای، معارف توسعه ای و معارف مشترک بین این دو تقسیم کرد. تمامی اعضاء زیر مجموعه مشترک و برخی از عناصر زیر مجموعه توسعه با توجه به حاکمیت کلی مبانی رفتاری مورد نظر اسلام، قابل استفاده در تدوین تئوریهای توسعه اسلامی هستند. اعضای زیر مجموعه توسعه اگر با دید نقادانه علمی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند، بی تردید شامل نظریه های برگرفته از خرد جمعی بشری (همانند بسیاری از احکام اقتصادی امضائی) هستند که با مبانی و جهت گیری کلی اسلام در تعارض نیست و می توانند مورد قبول و امضاء شارع قرار ­گیرند و به عنوان بخشی از اجزاء سازنده تئوریهای توسعه اسلامی به کار گرفته ­شوند.

البته، قرائتهای مختلف موجب ارائه نظریه های متفاوت در مورد توسعه اسلامی می شود. در صورت نقد و داوری عالمانه نظریات رقیب، مجموعه نظریاتی که از قوت، اعتبار و مقبولیت علمی قابل اعتنائی برخوردار باشند، با رویکردهای مختلف، به عنوان مجموعه نظریات توسعه اسلامی تدوین و عرضه می شوند. در این ارتباط برای نمونه، نظریه توسعه اسلامی با رویکرد و محوریت نیروی کار که توسط غانم (1984) ارائه شده است، می تواند به عنوان یکی از نظریه های توسعه اسلامی مورد بررسی، نقد و ارزیابی قرار گیرد.

فهرست منابع:

قرآن

صحیفه سجادیه

تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، (1335)، ترجمه محمد علی انصاری قمی، قم: چاپ قم، 1335.

چپرا، محمدعمر، (1383)، اسلام و توسعه اقتصادی: راهبردی برای توسعه همراه با عدالت و ثبات، ترجمه محمدنقی نظرپور و سید اسحاق علوی، قم: دانشگاه مفید.

الحرانی، ابو محمد الحسن،(1404ﻫ)، تحف العقول عن آل الرسول، قم: مؤسّسة النشر الاسلامي.

الزرقاء، محمد أنس، (1990)، اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش، ترجمه منصور زراء نژاد، اقتصاد اسلامی، دوره 4، شماره 14-15، 1383.

سلیمی فر، مصطفی، (1382)، اقتصاد توسعه (موضوعات منتخب)، مشهد: موحد.

العاملی، محمد بن الحسن الحر، (1952)، وسائل الشیعه، ج 12، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

غانم، حسین، (1404ﻫ)، نموذج اسلامی للمنو، مجلة ابحاث القتصاد السلامی، العدد الاول، المجلد الثانی، صص 109-100.

کاتوزیان، محمد علی همایون، (1980)، ایدئولوژی و روش در اقتصاد، ترجمه م. قائد، تهران: نشر مرکز، 1374.

گیلسس و دیگران، (1379)، اقتصاد توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد (ارمکی)، تهران: نشر نی.

المجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، (1403ﻫ)، ج ، بیروت: دار التراث العربی.

مفضل بن عمر، (1969)، توحيد مفضل، قم: چاپ سوم، انتشارات مکتبه الداوری.
الحکیمی، محمد رضا، محمد الحکیمی و علی الحکیمی، (1368)، الحیاه، ج 5، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

نقوی، نواب حیدر، (1378)، اقتصاد توسعه یک الگوی جدید، ترجمه حسن توانایان فرد، تهران: پژوهشگاه نشر و اندیشه اسلامی.

النوری الطبرسی، میرزا حسین، (1408ﻫ)، مستدرک الوسائل، ج 2، قم: موسسه آل البیت.

Acley. G., (1958), Macro-Economic Theory, New York: McGraw- Hill.

Adepoju, A., (1978), Manpower Development in West Africa, in Damachi, Ukandi, and Diejomaoh, V., (eds), Human Resources and African Development, New York: Praeger.

Cho, Y.S., (1963), Disguised Unemployment in Underdeveloped Areas, with Special Refrence to South Korean Agriculture Berkeley.

Diejomaoh, V.P., (1978), Introduction to Human resources and African Development, New York: Praeger, pp. 1-6.

Domar, E., (1946), Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment, Econometrica, Vol. 14, pp. 137-147.

Dorfman, R., (1991), Review Article: Economic Development from the Beginning to Rostow, Journal of Economic Literature, Vol. 29.

Duesenberry, J.S., (1958), Business Cycles and Economic Growth, New York: Mc Graw- Hill.

Fei, C. H. and Ranis, G., (1966), Agrarianism, Dualism and Economic Development, in Adelman, I. and Thornbecker, E., (eds.), The Theory and Design of Economic Development, Baltimore: The John Hopkins Press.

Fei, C.H. and Ranis, G., (1965), Development of Labour Surply, Economiy, Theory and Policy, Homewood, ILL., Irwin Richard.

Fuirtado, Celso, (1979), The Brazilian Model of Development, in Charles K. Wilber, (ed.), The Political Economy of Development and Undevelopment, New York: Random House.

Furtado, C., The Brazilian Model of Development, (1979), in C.K. Wilber (ed.), The Political Economy of Development and Underdevelopment, New York: Random House, pp. 324-333.

Griffin, K. and Garley, J., (1985), Radical Analysis of Imperialism, the Third Word, and the Transition to Socialism, Journal of Economic Literature, Vol. 23, No. 3.

Harbison, H. F., (1978), Human Resources as the Wealth of Nations, New York: Oxford University.

Harrod, R. F., (1939), An Essay in Dynamic Theory, The Economic Journal. Vol. XIJ.

Harrod, R.F., (1939), An Essay in Dynamic Theory, Economic Journal IL, March, pp. 14-33.

Hirshman, A.O., (1958), The Strategy of Economic Development New Haver: Yale University.

Hirshman, A.O., (1958), The Strategy of Economic Development, New Haver: Yale Uuniversity.

ILO, (1973), Labour Force Projections, Geneva: ILO.

Kaldor, N., (1957), A Model of Economic Growth, Economic Journal, Vol. 76, pp. 591-624.

Lewis, W.A., (1954), Economic Development with Unlimited Surplus of Labour, The Manchester School, Vol. 2.

Marx, Karl, (1894), Capital: A Critique of Political Economy, Edited by Frederick Engels, Translated by Ernest Untermann, from the First German Edition (of Das Kapital), Chicago: Charles H. Kerr and Co., 1909.

• Mill, J.S., (1863), Utilitarianism, London: Parker, Son, and Bourn.

Morgan, T., (1968), Investment Versus Economic Growth, Economic Development and Cultural Change, Vol. 17, No. 3.

Ricardo, David, (1817), On the Principles of Political Economy and Taxation, Third Edition London: John Murray.

Romer, Paul M., (1989), Human Capital And Growth: Theory and Evidence, NBER Working Paper No. W3173. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract.

Rosensteien- Radan, P.M., (1958), The Conflict between Balance Growth and International Specialisation, Lectures on Economy Development in Isumbul University and Ankara university, Ankara, Ankara University.

Rostow, W.W., (1960), Stages of Economic Growth, New York: Cambridge University Press.

Schultz, T., (1961), Investment in Human Capital, American Economic Review, Vol. 51, No. 1, pp. 1-17.

Sen, Amartya, (1981), Public Action and the Quality of Life in Developing Countries, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 43, No. 4, pp. 287-319.

Sen, Amartya, (1997), Editorial: Human Capital and Human Capability, World Development, Vol. 25, No. 12, pp.1959-1961.

Smith, Adam, (1776), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Edwin Cannan, (ed.), Fifth edition, London: Methuen and Co. Ltd., 1904.

Solow, R.M., (1956), A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, Vol. 70.

Solow, R.M., (1956), A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, Vol. 70, No. 1, pp. 65–94.

Tobin, J., (1965), Money and Economic Growth, Econometrica, Vol. 33, pp. 671-684.

Todaro, M.P., (1997), Economic Development, Sixth Edition, Reading MA: Addison- Wesley.

Todaro, M.P., Economic Development, 6^th, Reading MA: Addison- Wesley.

Trumble, W.R. et al., (2002), Oxford Dictionary, Oxford: Oxford University Press.

UNDP, (1990), Human Development Report, 1990. U.N. Development Program, Oxford University Press, Oxford.

[1] Marx

[2] Griffin and Gurley

[3] Furtado

[4] Gillis

[5] Oxford Dictionary

[6] Adam Smith

[7] Invisible hand

[8] Division of labor

[9] Capital accumulation

[10] Extension of market

[11] Ricardo

[12] Diminishing Returns Law

[13] Dorfman

[14] Morgan

[15] Harrod-Domar

[16] Tobin-Solow

[17] Kaldor

[18] Duesenberry

[19] Rosensteien

[20] Hirshman

[21] Gross National Product (GNP).

[22] Harbison

[23] Lewis

[24] Surplus labour

[25] Disguised unemployment

[26] Fei and Ranis

[27] Schultz

[28] Human capital

[29] Todaro

[30] George Mors

[31] International Labour Organisation.

[32] Diejomaoh

[33] Adepoju

[34] Romer

[35] United Nations Development Programme

[36] Amartya Sen and Mahboub Al-Haq

[37] Human Poverty Index

[38] Human Development Index

[39] Gender-related Development Index

[40] Human capability

[41] Presumption

[42] Normative

[43] Recommendative

[44] Prescriptive

[45] Mill

[46] Tinbergen

[47] Rals

[48] Chapra

[49] Acley