جايگاه قرضالحسنه در نظام بانکي ايران
عباس عرب‌مازار*
سعيد کيقبادي**
Article I. چکيده
قرضالحسنه از روش‌هاي تأمین مالي مورد تاکيد اسلام به‌ویژه در برآوردن نيازهاي ضرور مسلمانان است. با تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا، قرضالحسنه به‌صورت يکي از روش‌های جذب و تخصيص منابع، مورد استفاده نظام بانکي کشور قرار گرفت. امروزه بعد از گذشت بيش از بيست سال از اجراي قانون پیش‌گفته فرصت مناسبي است که عملکرد عقد قرضالحسنه را در نظام بانکي کشور بررسي کرده، و نقاط قوت و ضعف شبکه بانکي را در اجراي آن بهتر بشناسيم.
طي دوره مورد بررسي سهم سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز از کلّ سپرده‌ها از 25 درصد به‌تدریج کاهش يافته و طي چند سال اخير در حدود 10 درصد ثابت مانده است که علت آن را می‌توان به‌طور عمده در کاهش ارزش مداوم سپردههای بانکي در اثر تورم و تمايل مردم به سپرده‌گذاري در حساب‌هاي سرمایه‌گذاري مدّت‌دار جهت کسب سود جويا شد. از سويي سهم تسهيلات قرضالحسنه از کلّ تسهيلات پرداختي نظام بانکي به‌طور ميانگين 6 درصد بوده است. به‌عبارت روشن‌تر، نظام بانکي کشور طي سال‌هاي مورد بررسي با احتساب ذخاير قانوني به‌طور ميانگين حدود 60 درصد سپردههای قرضالحسنه را صرف پرداخت تسهيلات قرضالحسنه کرده است.
يکي ديگر از علل کاهش سهم سپرده‌هاي قرضالحسنه پس‌انداز در نظام بانکي، رونق‌گرفتن صندوق‌هاي قرضالحسنه ارزيابي میشود؛ به‌طوري که اين صندوق‌ها موفق شده‌اند معادل 60 درصد ارزش سپردههای قرضالحسنه در نظام بانکي را طي اين سال‌ها تجهيز کنند.
واژگان کلیدی: عقد قرضالحسنه، قانون عملیات بانکی بدون ربا، سپرده قرضالحسنه پس‌انداز، سپرده قرضالحسنه جاري، تسهيلات قرضالحسنه، صندوق‌هاي قرضالحسنه.
Article II. مقدمه
ساليان متمادي است که سنت پسنديده قرضالحسنه به شکل خودجوش و مردمي ميان ايرانيان رايج است. با اين حال، براساس اطلاعات موجود، نخستین صندوق قرضالحسنه به‌صورت نهاد مردمي و سازمان يافته در سال 1348 و در يکي از مساجد جنوب تهران تأسیس شد. با تصويب و اجراي قانون عمليات بانکداري بدون ربا در سال 1363، قرضالحسنه چه در جانب تجهيز منابع و چه در جانب تخصيص منابع به بانک‌ها و ساير مؤسسه‌های مالي دولتي راه يافت. به‌رغم سابقه طولاني قرضالحسنه در ايران، هنوز گزارش جامع و مطلوبي در اين زمينه تدوين و منتشر نشده و به همين لحاظ در ادبيات اقتصاد اسلامي ايران و جهان مغفول مانده است.
امروزه مؤسسه‌های خصوصي قرضالحسنه با تعداد و حجم عمليات گسترده، کنار بانک‌هاي دولتي فعاليت می‌کنند که می‌توان در چارچوب تعاريف جديد بین‌المللي، آن‌ها را مؤسسه‌های تأمین مالي خرد ناميد و تجربيات و توفیق‌‌هاي کسب شده به‌وسیلة آن‌ها را در اختيار جهانيان قرار داد.
اين مقاله با وجود تنگناهايي از قبيل عدم وجود يا دستیابی به آمار و اطلاعات دقيق اين مؤسسه‌ها و حتي بانک‌هاي دولتي تلاش می‌کند تصويري از عملکرد بيست ساله قرضالحسنه در نظام بانکي با نگاهي به سهم نظام بانکي از قرضالحسنه پرداختي در کلّ کشور ارائه کند.
Article III. قرض در لغت و فقه
قرض در لغت به معناي قطع‌كردن است. (ابن‌منظور 1405ق: ج 7، ص 216) و زماني گفته میشود فردي به ديگري قرض داده که مالش را از خود جدا كرده و به او داده باشد. در اصطلاح فقهي و حقوقي قرض عبارت است از «تمليك مال به ديگري، به شرطي كه قرض‌گيرنده اداي خود آن مال يا مثل آن و يا قيمت آن را ضامن شود و تعهد کند». در عقد قرض شرط زیادی جایز نیست (موسوی خمینی، بی‌تا: ج 1، ص 625)؛ بنابراين، «بدون ربا بودن» شرط اساسي جواز قرارداد قرض است.
Article IV. قرضالحسنه
«قرضالحسنه» نوع خاصي از قرض است. اگرچه قرضالحسنه از جهت فقهي و حقوقي تحت عقد قرض مطرح میشود و همان احكام را دارد، تحقق آن شرايط خاصي دارد كه آن را از ديگر موارد قرض جدا می‌كند. اين شرايط عبارتند از «نيازمند‌بودن وام‌گیرنده» و «انگيزه‌های معنوي و آخرتی قرض‌دهنده» (هادوی‌نیا، 1378: ص 19).
فرهنگ غني اسلام با برانگيختن انگيزه‌هاي معنوي درصدد تنظيم رفتار مادي افراد جهت رفع نيازهاي اقتصادي است. قرضالحسنه در مقام پاداش از صدقه پيشي مي‌گيرد؛ به‌گونه‌ای كه امام صادق در این باره مي‌فرمايد:
برای من محبوب‌تر است که مالی را قرض دهم تا آن را صدقه بدهم (حرّ عاملی، بی‌تا: ج 13، ص 68، ج 55).
جالب اين‌كه اين ترغيب يك طرفه نيست و شارع مقدس همان‌طور كه جامعه را به قرض‌دادن تشويق كرده، قرض‌گيرنده را نيز تشويق مي‌كند كه آن را به موقع برگرداند.
تصحيح، تكميل و توسعه قرضالحسنه در جامعه اسلامي به‌معناي گام برداشتن در جهت تحقق يکي از مهم‌ترين اهداف نظام اقتصاد اسلامي يعني رفع نيازهاي مادي افراد جامعه و ريشه‌کن کردن فقر از جامعه اسلامي است.
Article V. قرض و عقود با بازده
کسب درآمد و سود از خصلت‌هاي فطري بشري است. اسلام نه‌تنها با سود مشروع مخالفت نكرده، بلكه آن را تاييد و تشويق کرده است. عقود با بازده، يکي از راه‌های پيشنهادي اسلام براي پاسخگویی به اين نياز است؛ ولي بايد توجه داشت كه به دليل وجود نيازهاي ضرور كه منشأ آن می‌تواند امور طبيعي يا اجتماعي باشد، مواردي وجود دارد كه وام‌گیرنده توانايي پرداخت سود را ندارد. از طرفي حس همياري و تعاون كه ناشي از اجتماعي‌بودن بشر است، افراد توانگر را برانگيخته تا در صدد رفع اين نيازها برآيند. قرضالحسنه در چنين مواردي كاراترين ابزار است.
Article VI. انواع سپرده‌هاي بانکي در بانک‌هاي سنتي
در ادبيات اقتصادي مرزبندي مشخصي بين مؤسسه‌های پولي و مالي وجود دارد و افراد براساس انگیزه‌هايشان می‌توانند هر يک از آن‌ها را براي پاسخگويي به نيازهاي خود برگزینند. در اين ميان، بانک، مؤسسه انتفاعي است که با سرمايه سهامداران خود و سپردههای مشتريان، به منظور کسب سود اقدام به دادن وام و اعتبار و ارائه خدمات بانکي می‌کند. سپردههای بانکي در بانکداري ربوي تنوع فراواني دارند؛ اما در يک تقسیم‌بندی کلّی به سه گروه سپردههای جاري، پس‌انداز و مدّت‌دار تقسيم می‌شوند.
سپرده جاري يا ديداري به سپرده‌ای گفته میشود که بانک متعهد میشود به محض تقاضاي صاحب آن، وجه سپرده شده را مسترد دارد. ويژگي اصلي سپرده جاري اين است که به مراجعه مستقيم صاحب سپرده نيازی نيست؛ بلکه وي می‌تواند به‌وسیله حواله (چک)وجه موردنظر را به ديگري منتقل کند. اين نوع سپرده‌ها اغلب براي تسهيل در مبادله‌های بازرگاني استفاده می‌شوند. و نرخ بهره پرداختي به آن‌ها صفر است؛ از این‌رو جزء ارزان‌ترين منابع مالي بانک‌ها به‌شمار می‌آيند و بانک‌ها با ارائه بهتر خدمات حساب جاري (به‌صورت رايگان) سعي در جذب هرچه بيشتر اين نوع سپرده‌ها دارند. سپرده پس‌انداز به سپرده‌ای گفته میشود که براساس توافق بين بانک و مشتري در اختيار بانک قرار گرفته، عندالمطالبه به وي برگردانده میشود. اين سپرده‌ها قابليت نقل و انتقال به غير را ندارد و استفاده از آن فقط به‌وسیله صاحب سپرده امکان‌پذير است؛ به همين جهت در مقایسه با سپردههای جاري درجه نقدينگي پايين‌تري دارند. سپردههای پس‌انداز به‌طور عمده از سوي اشخاص حقيقي، به‌طور موقت و با هدف نگهداري پول براي هزينه‌های احتياطي يا خريد کالاهاي بادوام افتتاح می‌شوند. بانک‌ها براي تشويق مردم به سپرده‌گذاري به اين سپرده‌ها بهره می‌پردازند؛ هرچند نرخ آن در مقایسه با نرخ بهره حساب‌هاي مدّت‌دار کمتر است؛ البته در برخي از کشورها مانند امريکا، سپردههای پس‌انداز نيز جزو سپردههای مدّت‌دار شمرده میشود؛ زيرا بانک‌ها به‌طور قانونی حق دارند استرداد اين نوع سپرده‌ها را به مدّت حداکثر 30 روز، از تاريخ دريافت تقاضاي مشتري به تعويق اندازند؛ هر چند بانک‌ها از اين حق قانوني خود کمتر استفاده می‌کنند. ماهيت حقوقي انواع سپرده‌ها در بيشتر کشورها قرض است.
سپرده مدّت‌دار نیز ماهیتی مشابه سپرده پس‌انداز دارد با این تفاوت که سپرده‌گذار متعهد میشود تا مدّت معیّنی از سپرده خود برداشت نکند و در مقابل، بانک هم بهره بیشتری به او می‌پردازد (موسویان، 1383: ص 15).
Article VII. انواع سپردههای بانکي در قانون عمليات بانکي بدون ربا
در قانون عمليات بانکي بدون ربا که از ابتداي سال 1363 در کشور اجرا شد، بانک در جايگاه مؤسسه‌ای پولي يا مالي تعريف نشده است؛ اما با مطالعه اهداف و وظايفي که براي آن شمرده شده پي می‌بريم که قانونگذار بانک را مؤسسه‌ای جامع می‌پندارد که همه فعالیت‌های مربوط به مؤسسه‌های پولي و مالي را انجام می‌دهد. در حال حاضر انواع سپرده‌ها در نظام بانکداري ايران به سه دسته تقسيم می‌شوند: سپرده قرضالحسنه جاري، سپرده قرضالحسنه پس‌انداز و سپرده سرمایه‌گذاري مدّت‌دار. سپرده قرضالحسنه جاري از جهت ماهيت حقوقي و نحوه عملکرد مانند سپرده ديداري در بانک‌هاي سنتي است.
چنان‌که ذکر شد، به سپرده پس‌انداز در بانک‌های سنتي عموماً بهره تعلق می‌گيرد. در بانکداري بدون ربا پرداخت بهره ممنوع است؛ اما براي تشويق سپرده‌گذاران، اولویت‌ها، امتيازات و جوايزي در نظر گرفته شده است.* در ماده 3 آیین‌نامه فصل دوم قانون عمليات بانکي بدون ربا به بانک‌ها اجازه داده شده که امتيازات ذیل را که نوع، ميزان، حداقل و حداکثر آن به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد به سپرده‌گذاران اعطا کنند:
- اعطاي جوايز غيرثابت نقدي يا جنسي؛
- تخفيف يا معافيت از پرداخت کارمزد خدمات بانکي؛
- دادن حق تقدم براي استفاده از تسهيلات بانکي.
ماهيت سپرده قرضالحسنه جاري و قرضالحسنه پس‌انداز، عقد قرض است و مطابق مفاد عقد قرض، مالکيت وجوه به بانک منتقل میشود. اين انتقال مالکيت، اختياراتي را براي بانک پدید می‌آورد که آثارش در تخصيص اين منابع ظاهر میشود به اين ترتيب که بانک‌ها با لحاظ‌کردن ذخاير قانوني و احتياطي، بخشي از اين وجوه را به اعطاي وام قرضالحسنه اختصاص داده، بخش ديگر را از طريق ساير عقود بانکي به‌کار گرفته، کسب سود می‌کنند. قانون و دستورالعمل‌هاي عمليات بانکي بدون ربا نيز به‌طور ضمنی اين موضوع را پذيرفته‌اند؛ به‌طوري که بانک‌ها مطابق دستورالعمل‌هاي اجرايي قانون عمليات بانکي بدون ربا مجاز شده‌اند حداکثر ده درصد از کلّ تسهيلات اعطايي سالانه خود را در قالب قرضالحسنه بپردازند مشروط به این‌که از جمع کلّ سپردههای پس‌انداز قرضالحسنه تجاوز نکند.*
سپرده سرمایه‌گذاري مدّت‌دار، مطابق قانون عمليات بانکداري بدون ربا، ماهيت اين‌گونه حساب‌ها وکالت است؛ بدین‌جهت، اين منابع به ملکيت بانک در نمی‌آيد و بانک‌ها ملزمند در جایگاه وکيل سپرده‌گذاران عمل کرده، سپردههای اين حساب را در قالب عقود اسلامي به‌گونه‌ای به‌کار گیرند که بيشترين منافع را براي موکلان خود حاصل کند. سود حاصله از محل اين منابع با رعايت سهم بانک پس از کسر هزينه‌ها و حق‌الوکاله بين صاحبان این‌گونه سپرده تقسيم میشود.
Article VIII. قرضالحسنه اعطایی
در بخش تخصیص منابع نیز بانکداری بدون ربا، افزون بر عقودی که به منظور انتقاع به‌کار می‌گیرد، بخشی از وجوه خود را نیز در قالب قرضالحسنه به متقاضیان اعطا می‌کند.
طبق ماده 16 آیین‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا، تسهیلات قرضالحسنه در موارد ذیل پرداخت میشود:
أ. تأمین وسایل و ابزار و ساير امكانات لازم براي ايجاد كار جهت كساني كه فاقد این‌گونه امكانات هستند در شكل تعاوني؛
ب. كمك به امر افزايش توليد با تأکید بر توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي؛
ج. رفع نیازهای ضرور.
اعطاي قرضالحسنه در خصوص بند أ، طبق ماده 2 دستورالعمل اجرايي، به شرکت‌های تعاوني توليدي و خدماتي به منظور ايجاد كار اختصاص می‌يابد.
اعطاي قرضالحسنه مذكور در بند ب، به كارگاه‌ها و واحدهاي توليدي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور كمك به افزايش توليد، در موارد ذيل، اختصاص می‌يابد:
- جلوگيري از توقف كارگاه‌ها و واحدهاي توليدی موجود؛
- راه‌اندازي كارگاه‌ها و واحدهاي توليدي راكد؛
- توسعه كارگاه‌ها و واحدهاي توليدی كوچك در شهرهاي كوچك و روستاها؛
- ايجاد كارگاه‌ها و واحدهاي توليدی كوچك در شهرهاي كوچك و روستاها؛
- در مواردي كه تأمین نياز كارگاه يا واحد توليدي از طريق ساير تسهيلات امکان‌پذیرنيست؛
- ايجاد تسهيلات براي اشخاصي كه در بخش كشاورزي به فعاليت اشتغال دارند و به‌علت بروز عوامل نامساعد طبيعي نظير سيل، زلزله، يخبندان، گرما، آفات نباتي و ساير موارد اضطراري مشابه، دچار زيان شده باشند. شایان ذكر است كه در اين بخش، واحدهاي توليدي كشاورزي و صنعتي در اولويت قرار دارند.
اعطاي قرضالحسنه، در خصوص بند ج، «رفع نیازهای ضرور اشخاص حقيقي»، موارد ذيل را متضمن است:
- هزينه‌های ازدواج؛
- تهيه جهيزيه؛
- درمان بيماري؛
- تعمير و تأمین مسكن؛
- كمك هزينه تحصيلي؛
- كمك براي ايجاد مسكن در روستا؛
- رفع نيازهاي متفرقه.
Article IX. شرايط اعطاي وام قرضالحسنه در نظام بانکي
Section 9.01 سقف وام
- حداكثر کلّ وام قرضالحسنه اعطايي به‌وسیله بانک‌ها ده درصد جمع کلّ تسهيلات اعطایي در هر سال است مشروط بر اين‌كه از جمع کلّ سپردههای پس‌انداز قرضالحسنه آن‌ها تجاوز نکند. در ضمن، حداكثر سقف تخصيصي جهت رفع نیازهای ضرور اشخاص (موضوع بند ج) نبايد از 25 درصد کلّ تسهيلات قرضالحسنه بگذرد.
- در حال حاضر، حداكثر سقف وام اعطایی قرضالحسنه براي تأمین وسايل و ابزار کار به شرکت‌هاي تعاوني و واحدهاي توليدي پنج ميليون ريال و در موارد خاص در قالب تسهيلات تبصره‌ای تا سي ميليون ريال قابل پرداخت است.
- سقف وام قرضالحسنه براي تأمین هزينه ازدواج و تهيه جهيزيه و درمان بيماري حداکثر پنج ميليون ريال و براي تعمير و تأمین مسکن، کمک هزينه تحصيلي و کمک به ايجاد مسکن در روستا حداکثر دو ميليون ريال و در موارد خاص تا سه ميليون ريال قابل پرداخت است (هدایتی، 1382).
Section 9.02 مدّت بازپرداخت
زمان بازپرداخت وام قرضالحسنه در خصوص واحدهاي توليدي و خدماتي (غيربازرگاني و معدني) (موضوع موارد الف و ب ماده 2 دستورالعمل اجرایی قرضالحسنه) حداكثر 5 سال و زمان بازپرداخت وام قرضالحسنه براي رفع نیازهای ضرور در مورد اشخاص حقيقي 3 سال تعيين شده است. اقساط تسهيلات اعطایی قرضالحسنه حسب نظر مرجع تصويب كننده به‌صورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه يا يكباره خواهد بود (همان).
Section 9.03 كارمزد
- كارمزد وام قرضالحسنه در دستورالعمل موجود در حال حاضر حداقل 5/2 درصد و حداكثر 4 درصد است مشروط بر اين‌كه از هزينه‌های تجهيزمنابع قرضالحسنه و نيز تخصيص آن تجاوز نکند. در ضمن، نحوه محاسبه آن بدین‌گونه است كه كارمزد قرضالحسنه در ابتداي اعطاي قرضالحسنه براي مدّت باقيمانده همان سال و براي سال‌هاي بعد در ابتداي هر سال به نسبت مانده و مدّت، محاسبه و از گيرنده قرضالحسنه دريافت و در پايان هر سال به حساب بانك منظور میشود. در عمل، تقریباً تمام بانک‌ها، حداکثر نرخ کارمزد يعني 4 درصد را از مشتري می‌گيرند.
- كارمزد قرضالحسنه اعطایی بانک‌ها به كاركنان خود كه براي رفع نیازهای ضرور آنان، طبق دستورالعمل مربوطه پرداخت میشود، 1 درصد در سال است مشروط بر اين‌كه از هزينه تجهيز منابع و نيز هزينه‌های تخصيص آن تجاوز نکند و نحوه محاسبه مانند بند 1 است (همان).
Section 9.04 وثايق و تضمينات
اگرچه براساس ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا قراردادهاي قرضالحسنه بنا بر توافق دو طرف، در حكم اسناد لازم الاجراء و تابع آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمي هستند و به دريافت وثايق و تضمينات ديگري نيازي نیست، بانک‌ها می‌توانند به منظور حصول اطمينان بيشتر از وصول مطالبات خود در برابر قرضالحسنه اعطایی، از بين انواع وثايق و تضمينات قابل قبول خود تأمین كافي اخذ کنند. در عمل همه بانک‌ها در برابر تسهيلات قرضالحسنه براي رفع نيازهاي ضرور دو ضامن معتبر مطالبه می‌کنند.
Article X. سپردههای بانکي و سهم سپرده قرضالحسنه در آن‌ها
جدول شماره (1) سپرده‌هاي نظام بانكي و سهم آن‌ها در کلّ سپرده‌ها را طي سال‌هاي 82 ـ 1363 نشان مي‌دهد. همان‌گونه كه ملاحظه ميشود، مانده مجموع سپردههای نظام بانکي به‌طور ميانگين سالانه حدود 25 درصد رشد يافته است. سهم مانده سپرده‌هاي قرضالحسنه پس‌انداز و جاري از مجموع سپرده‌هاي نظام بانكي به ترتيب از 25 درصد و 42 درصد در سال 1363 به حدود 10 درصد و 37 درصد در سال 1382 کاهش يافته؛ در حالي که سهم سپرده‌هاي سرمايهگذاري از کلّ سپرده‌هاي نظام بانكي ازحدود 32 درصد در سال 1363 به 54 درصد در سال 1382 افزايش يافته است. کاهش ارزش مداوم سپردههای بانکي در اثر تورم، گسترش صندوق‌های قرضالحسنه و مؤسسه‌های جايگزين، تمايل مردم به سپرده‌گذاري در حساب‌هاي سرمایه‌گذاري مدّت‌دار جهت کسب سود از علل کاهش سهم سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز و افزايش سهم سپردههای سرمایه‌گذاري مدّت‌دار عنوان میشود. درباره کاهش سهم سپردههای جاري می‌توان به عواملي از قبيل تغيير قوانين مربوط به صدور چك، ايجاد برخي محدودیت‌هاي اعمال شده، حساسيت سپرده‌گذاران به کاهش ارزش پول و در سال‌هاي اخير، گسترش خدمات بانکداري الکترونيک اشاره کرد که از ضرورت استفاده از حساب جاري به‌وسیله اشخاص حقيقي می‌کاهد.
جدول شماره 1: مانده سپرده‌هاي بخش غیردولتی نزد نظام بانكي كشور طي سال‌هاي 82 ـ 1376
(ميليارد ريال)
| سال | سپرده قرضالحسنه پس‌انداز | سپرده قرضالحسنه جاري | سپرده سرمايهگذاري مدّت‌دار* | كلّ سپرده‌ها | |||
| مبلغ | سهم از کلّ | مبلغ | سهم از کلّ | مبلغ | سهم از کلّ | ||
| 1363 | 1496.7 | 25.29 | 2509 | 42.39 | 1912.6 | 32.32 | 5918.3 |
| 1364 | 903.5 | 13.24 | 2747.3 | 40.25 | 3175 | 46.51 | 6825.8 |
| 1365 | 940.6 | 11.64 | 3168.6 | 39.21 | 3971 | 49.14 | 8080.2 |
| 1366 | 1045.6 | 10.79 | 3794.6 | 39.18 | 4845.9 | 50.03 | 9686.1 |
| 1367 | 1193.9 | 9.75 | 4312.5 | 35.23 | 6735.6 | 55.02 | 12242 |
| 1368 | 1280.6 | 8.48 | 5342.4 | 35.36 | 8485.5 | 56.16 | 15108.5 |
| 1369 | 1392.3 | 7.39 | 7075.9 | 37.54 | 10382 | 55.08 | 18850.2 |
| 1370 | 1868.6 | 7.77 | 9060.9 | 37.68 | 13119 | 54.55 | 24048.5 |
| 1371 | 2441 | 8.00 | 11009.3 | 36.09 | 17056.4 | 55.91 | 30506.7 |
| 1372 | 2683.1 | 6.50 | 15580.7 | 37.72 | 23039.2 | 55.78 | 41303 |
| 1373 | 3494.7 | 6.58 | 21731.2 | 40.89 | 27917.4 | 52.53 | 53143.3 |
| 1374 | 4616.3 | 6.20 | 30294.3 | 40.72 | 39488.6 | 53.08 | 74399.2 |
| 1375 | 6039.1 | 5.84 | 43055.8 | 41.67 | 54241.6 | 52.49 | 103336.5 |
| 1376 | 8693,2 | 7.31 | 47923,5 | 40.30 | 62289.4 | 52.39 | 118906.1 |
| 1377 | 12420 | 8.77 | 56011,3 | 39.55 | 73197.1 | 51.68 | 141628.4 |
| 1378 | 16296 | 9.55 | 64631,7 | 37.89 | 89642.2 | 52.55 | 170569.9 |
| 1379 | 22014,4 | 9.83 | 89262,2 | 39.86 | 112675.8 | 50.31 | 223952.4 |
| 1380 | 29847,5 | 10.23 | 113768 | 38.99 | 148153.1 | 50.78 | 291768.6 |
| 1381 | 38108 | 9.96 | 147872,6 | 38.63 | 196763.3 | 51.41 | 382743.9 |
| 1382 | 45706 | 9.37 | 178624,3 | 36.61 | 263533.6 | 54.02 | 487863.9 |
مأخذ: ترازنامه بانك مركزي، سال‌هاي گوناگون.
در جدول شماره 2 ملاحظه میشود که ضريب همبستگي بين «سهم سپرده قرضالحسنه جاري» و «سهم سپرده سرمایه‌گذاري مدّت‌دار» طي سال‌هاي 1363 تا 1382، 65 درصد است. همچنين ضريب همبستگي بين دو متغير «سهم سپرده قرضالحسنه پس‌انداز» و «سهم سپرده سرمایه‌گذاري مدّت‌دار»، 93 درصد است. ملاحظه میشود که طي بيست سال گذشته سهم سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز، با سهم سپرده‌هاي سرمايهگذاري مدّت‌دار رابطه منفي دارد. از سويي مطابق نظريه‌های اقتصادي حجم سپرده‌هاي سرمايهگذاري با نرخ سود واقعي آن (با لحاظ‌کردن نرخ تورم) رابطه مستقيم دارد. با هدف بررسي اين رابطه در سال‌هاي گذشته بار ديگر از تحليل همبستگي استفاده مي‌كنيم. نخست با استفاده از آمار ترازنامه‌هاي بانك مركزي شامل تركيب شبه پول، سود علی‌الحساب سپرده‌هاي بانكي و تركيب سپرده‌هاي سرمايهگذاري بلندمدّت (جدول ضميمه)، سود موزون سپرده‌هاي بلندمدّت و سود موزون سپرده‌هاي مدّت‌دار را محاسبه مي‌كنيم؛* آن‌گاه از جدول (2) مشاهده ميشود:
اولاً همبستگي ميان «سهم سپرده‌هاي قرضالحسنه پس‌انداز» و «نرخ سود موزون سپرده‌هاي بلندمدّت» معنادار و برابر 47 درصد است؛ يعني با افزايش سود موزون سپرده‌هاي بلندمدّت طي ساليان مورد بررسي، از سهم سپرده‌هاي قرضالحسنه پس‌انداز كاسته شده است.
ثانياً همبستگي بين «سهم سپرده‌هاي قرضالحسنه پس‌انداز» و «نرخ سود سپرده سرمايهگذاري کوتاه‌مدّت» معنادار و برابر 53 درصد است؛ يعني با افزايش نرخ سود سپرده‌هاي کوتاه‌مدّت طي دوره مورد بررسي، «سهم سپرده‌هاي قرضالحسنه پس‌انداز» كاهش داشته است.
ثالثاً همبستگي بين «نرخ تورم» و «نرخ سود موزون سپردههای مدّت‌دار» معنادار نيست؛ در حالي که همبستگي ميان نرخ تورم و نرخ واقعي سود موزون سپرده‌هاي مدّت‌دار معنادار و برابر 92 درصد است. به‌عبارتي به‌رغم این‌که انتظار است نرخ سود سپرده‌هاي سرمایه‌گذاري با افزايش نرخ تورم بالا روند تا دست‌کم از قدرت خريد آن‌ها کاسته نشود، ملاحظه میشود که همبستگي بين اين‌دو متغير منفي است؛ يعني طي سال‌هاي گذشته با افزايش نرخ تورم، نرخ واقعي سود موزون كاهش يافته است.
رابعاً همبستگي بين «سهم سپرده‌هاي قرضالحسنه پس‌انداز» و «نرخ سود موزون سپردههای سرمايهگذاري مدّت‌دار» معنادار نيست.
به‌طور کلّي از مقايسه ضريب همبستگي بين متغيرها نتايج ذیل حاصل ميشود:
- بين نرخ‌هاي سود (چه واقعي و چه اسمي) و سهم سپرده‌هاي سرمايهگذاري مدّت‌دار هيچ همبستگي مثبتي وجود ندارد.
- نرخ‌های سود اسمي با سهم سپرده‌هاي قرضالحسنه پس‌انداز همبستگي منفي و معناداري را نشان مي‌دهند. به تعبيري، با افزايش نرخ سود اسمي سپرده‌هاي سرمايهگذاري كوتاه‌مدّت و بلندمدّت، سپرده‌گذاران در جهت كاهش سهم سپرده‌هاي قرضالحسنه خود واكنش نشان داده‌اند.
جدول شماره 2. ضرايب همبستگي
| سهم سپرده قرضالحسنه پس‌انداز | سهم سپرده قرضالحسنه جاري | سهم سپرده مدّت‌دار | نرخ تورم | |
| سهم سپرده قرضالحسنه پس‌انداز | 1 | |||
| سهم سپرده قرضالحسنه جاري | 326/0 | 1 | ||
| سهم سپرده مدّت‌دار | 930/0-* | 651/0-* | 1 | |
| نرخ تورم | 443/0- | 088/0 | 321/0 | 1 |
| نرخ سود موزون واقعي سپردههای مدّت‌دار | 329/0 | 008/0 | 268/0- | 926/0-* |
| نرخ سود موزون سپردههای مدّت‌دار | 448/0- | 271/0 | 259/0 | 197/0 |
| نرخ سود موزون سپردههای بلندمدّت | 467/0-* | 258/0 | 279/0 | 202/0 |
| نرخ سود سپردههای کوتاه مدّت | 529/0-* | 275/0 | 317/0 | 371/0 |
Article XI. سهم سپرده قرضالحسنه پس‌انداز به تفکیک بانک‌هاي دولتي
جهت بررسي تطبيقي مانده سپرده قرضالحسنه پس‌انداز در بانک‌هاي گوناگون و مطالعه روند تغييرات آن لازم است که به ارقام مربوط به مانده انواع سپردههای هر بانک توجه کنيم. به‌رغم جست‌وجوی اين اطلاعات از منابع متفاوت، فقط به اطلاعات فصلي انواع سپرده‌ها از سه ماهه دوم سال 1381 تا سه ماهه چهارم سال 1383 (جدول 3) دست يافتيم.
همان‌گونه که مشاهده میشود، مانده اين سپرده‌ها به‌ویژه در بانک‌هاي تجارت، صادرات، کشاورزي و ملّی در دوره‌های سه‌ماهه با نوسانان‌های بسیاری همراه است. در پايان مهلت سپرده‌پذیري براي هر قرعه‌کشی، حجم سپردههای قرضالحسنه افزايش می‌يابد و بی‌درنگ پس از پايان قرعه‌کشی موجودي اين حساب‌ها رو به کاهش می‌گذارند. روند تغييرات اين نوع سپرده در بانک‌هاي صادرات و ملّی و همچنين کشاورزي و تجارت دو به دو در جهت عکس یک‌دیگر است. به‌عبارتي، اوج منحني سپرده قرضالحسنه پس‌انداز در بانک کشاورزي و ملّی در هر دوره به ترتيب منطبق با حضيض اين نمودار در بانک‌هاي تجارت و صادرات است. به‌نظر می‌رسد که اين وضعيت به‌علت تحرک و جابه‌جايي منابع قرضالحسنه بين بانک‌ها است. اين امر باعث شده تا سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز فراّر شود و توان بانک‌ها در مديريت بهينه آن‌ها کاهش يابد.
جدول شماره 3. مانده سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز بانک‌هاي دولتي در مقاطع فصلي
(ميليارد ريال)
| مقاطع فصلي | بانک ملّي | بانک مسکن | بانک صادرات | بانک تجارت | بانک رفاه | بانک سپه | بانک ملت | بانک کشاورزي |
| سه ماهه دوم 81 | 5095 | 762 | 5280 | 2489 | 1574 | 1831 | 2376 | 4247 |
| سه ماهه سوم 81 | 5246 | 763 | 5250 | 2432 | 1499 | 1801 | 2485 | 4191 |
| سه ماهه چهارم 81 | 6766 | 941 | 5186 | 2954,3 | 2215,2 | 1944,7 | 3469,2 | 5209,2 |
| سه ماهه اول 82 | 6717 | 983 | 5797 | 3739,1 | 1906 | 1979,9 | 3190,2 | 4680,9 |
| سه ماهه دوم 82 | 6824 | 989 | 6835 | 3288 | 2109 | 2127 | 3234 | 5923,2 |
| سه ماهه سوم 82 | 7183 | 996 | 6385 | 3164,4 | 2157,5 | 2182,7 | 3404,1 | 6398,9 |
| سه ماهه چهارم 82 | 8802 | 1146 | 6144 | 3712,9 | 2612,9 | 2201,1 | 3993,7 | 7938,5 |
| سه ماهه اول 83 | 9274 | 1273 | 7573 | 6177,9 | 2783,6 | 2438,2 | 4180,7 | 7297,6 |
| سه ماهه دوم 83 | 8756 | 1165 | 11719 | 4542,6 | 3322,6 | 2425,6 | 4202,2 | 9277,2 |
| سه ماهه سوم 83 | 9082 | 1187 | 9567 | 4464,7 | 3334,7 | 2485,7 | 4222,1 | 9552,5 |
| سه ماهه چهارم 83 | 12475 | 1448 | 9120 | 5565.4 | 4248.2 | 2999.6 | 6814.2 | 11741.4 |
| ميانگين دوره ها | 7838 | 1059 | 7169 | 3866 | 2523 | 2219 | 3779 | 6950,67 |
| سهم هر بانک از مجموع مانده قرضالحسنه به‌طور متوسط (درصد) | 22,1 | 3,0 | 20,2 | 10,9 | 7,1 | 6,3 | 10,7 | 19,6 |
* مأخذ: گزارش عملکرد نظام بانکي، اداره کلّ آمار و اطلاعات بانکي، بانک کشاورزي.
چنان‌که در جدول پیشین مشاهده میشود، بانک‌هاي ملي، صادرات و کشاورزي به ترتيب بيشترين سهم از مانده قرضالحسنه بانک‌هاي دولتي را به خود اختصاص داده‌اند.
جدول(4) سهم مانده سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز از کلّ مانده سپرده‌ها در بانک‌هاي دولتي را نشان می‌دهد. همان‌گونه که مشاهده میشود، بانک کشاورزي با رقم متوسط 2/27 و با فاصله بسیاری از ساير بانک‌ها، بيشترين سهم سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز از کلّ سپردههای خود را دارد. پس از آن بانک رفاه با ميانگين 2/12 درصد در رتبه دوم قرار گرفته است. ميان بانک‌هاي تجاري، بالاترين و پايين ترين رقم به ترتيب متعلق به بانک صادرات و سپه است.
جدول 4. سهم مانده سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز از کلّ مانده سپرده‌ها در بانک‌ها به درصد
(در مقطع فصلي)
| مقاطع فصلي | بانک ملي | بانک مسکن | باتک صادرات | بانک تجارت | بانک رفاه | بانک سپه | بانک ملت | بانک کشاورزي |
| سه ماهه دوم 81 | 5,5 | 2,0 | 8,7 | 5,6 | 12,1 | 4,4 | 4,7 | 24,2 |
| سه ماهه سوم 81 | 5,4 | 1,8 | 8,3 | 5,1 | 10,2 | 4,3 | 4,6 | 23,2 |
| سه ماهه چهارم 81 | 6,5 | 3,2 | 8,0 | 5,4 | 15,6 | 4,7 | 5,5 | 28,4 |
| سه ماهه اول 82 | 6,4 | 3,0 | 8,4 | 6,8 | 11,9 | 4,9 | 5,0 | 23,4 |
| سه ماهه دوم 82 | 6,1 | 2,9 | 9,2 | 5,5 | 10,9 | 4,9 | 4,5 | 25,7 |
| سه ماهه سوم 82 | 6,2 | 2,8 | 8,4 | 5,3 | 10,7 | 4,8 | 4,6 | 26,2 |
| سه ماهه چهارم 82 | 7,1 | 3,3 | 8,0 | 5,4 | 12,2 | 4,4 | 4,6 | 32,0 |
| سه ماهه اول 83 | 7,1 | 3,2 | 9,2 | 8,9 | 11,4 | 4,6 | 5,2 | 27,9 |
| سه ماهه دوم 83 | 6,3 | 2,5 | 13,1 | 6,1 | 12,4 | 4,3 | 4,7 | 29,7 |
| سه ماهه سوم 83 | 6,6 | 2,5 | 10,6 | 5,8 | 11,9 | 4,2 | 4,5 | 30,0 |
| سه ماهه چهارم 83 | 8.1 | 2.9 | 9.8 | 6.5 | 14.9 | 4.6 | 6.8 | 28.5 |
| ميانگين دوره ها | 6,48 | 2,74 | 9,25 | 6,04 | 12,2 | 4,55 | 4,97 | 27,20 |
* مأخذ: گزارش عملکرد نظام بانکي، اداره کلّ آمار و اطلاعات بانکي، بانک کشاورزي.
Article XII. تسهيلات قرضالحسنه
جدول شماره (5) مانده کلّ تسهيلات پرداختي به‌وسیله نظام بانکي، مانده تسهيلات قرضالحسنه و رشد نقدينگي را طي 20 سال گذشته نشان می‌دهد. مانده کلّ تسهيلات، به‌طور ميانگين در هر سال 35/25 درصد رشد يافته که برابر رشد ميانگين سالانه کلّ سپرده‌ها طي همين مدّت است. همان‌گونه که مشاهده میشود، ميانگين رشد تسهيلات قرضالحسنه کمي بيشتر از ميانگين رشد نقدينگي طي اين دوره است و می‌توان نتيجه گرفت که تسهيلات قرضالحسنه رشد مثبت اندکي را طي دوره تجربه کرده است. همچنين مطابق جدول، نسبت تسهيلات قرضالحسنه به کلّ تسهيلات اعطايي بانک‌ها به بخش غیردولتی از سال 1363 تا پايان جنگ تحميلي روندي رو به رشد داشته؛ سپس با پايان يافتن جنگ و آغاز دوره سازندگي و رشد تقاضاي تسهيلات بانکي تا سال 1380 اين شاخص رو به کاهش گذاشته و بار ديگر با اعمال تبصره‌های قانوني براي تخصيص از سپردههای قرضالحسنه، طي سال‌هاي اخير افزايش يافته است.*
جدول شماره 5. مقايسه مانده کلّ تسهيلات پرداختي نظام بانكي و وام قرضالحسنه با حجم نقدينگي طي سال‌هاي 82 ـ 1363
(ميليارد ريال)
| سال | کلّ تسهيلات پرداختي نظام بانكي | رشد کلّ تسهيلات (درصد) | تسهيلات قرضالحسنه | رشد تسهيلات قرضالحسنه (درصد) | رشد نقدينگي (درصد) | نسبت تسهيلات قرضالحسنه به کلّ تسهيلات پرداختي نظام بانکي |
| 1363 | 4500,7 | ـ | 337,6 | ـ | 7,50 | |
| 1364 | 5081,9 | 12.91 | 335,4 | ـ 0.65 | 12,99 | 6,60 |
| 1365 | 5578,4 | 9.77 | 641,5 | 91.26 | 19,11 | 11,50 |
| 1366 | 6348,5 | 13.81 | 666,6 | 3.91 | 18,15 | 10,50 |
| 1367 | 7479,2 | 17.81 | 718 | 7.71 | 23,83 | 9,60 |
| 1368 | 9697,5 | 29.66 | 717,6 | ـ 0.06 | 19,54 | 7,40 |
| 1369 | 13156,9 | 35.67 | 749,9 | 4.50 | 22,48 | 5,70 |
| 1370 | 18297,3 | 39.07 | 750,2 | 0.04 | 24,64 | 4,10 |
| 1371 | 23589,8 | 28.93 | 849,2 | 13.20 | 25,28 | 3,60 |
| 1372 | 27329,9 | 15.85 | 1257,2 | 48.05 | 34,21 | 4,60 |
| 1373 | 33025,2 | 20.84 | 1453,1 | 15.58 | 28,48 | 4,40 |
| 1374 | 40967,7 | 24.05 | 1925,5 | 32.51 | 37,56 | 4,70 |
| 1375 | 53307,1 | 30.12 | 2398,8 | 24.58 | 37,00 | 4,50 |
| 1376 | 62321 | 16.91 | 2866.8 | 19.51 | 15,22 | 4,60 |
| 1377 | 84073 | 34.90 | 4203.7 | 46.63 | 19,45 | 5,00 |
| 1378 | 128435 | 52.77 | 5908 | 40.54 | 20,13 | 4,60 |
| 1379 | 170894 | 33.06 | 7177.5 | 21.49 | 29,28 | 4,20 |
| 1380 | 231353 | 35.38 | 10410.9 | 45.05 | 28,84 | 4,50 |
| 1381 | 320796 | 38.66 | 23097.3 | 121.86 | 30,09 | 7,20 |
| 1382 | 442397 | 37.91 | 26543.8 | 14.92 | 26,12 | 6,00 |
| ميانگين | 25.35 | 25.82 | 23.92 | 6,04 |
* مأخذ: گزارش‌هاي اقتصادي و ترازنامه‌هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي طي سال‌هاي گوناگون.
يکي ديگر از مباحثي که درباره قرضالحسنه قابل توجه است، نسبت تسهيلات قرضالحسنه پرداختي به سپردههای قرضالحسنه است. گروهي معتقدند اين نسبت باید نزديک به يک باشد. به‌عبارتي، همه سپردههای قرضالحسنه پس از کسر ذخيره قانوني و احتياطي بايد صرف تسهيلات قرضالحسنه شود؛ چرا که انگيزه صاحبان سپرده قرضالحسنه، مشارکت در اجر معنوي بوده و بانک لازم است در جهت جلب خشنودی سپرده‌گذاران عمل، و تمام سپردههای قرضالحسنه را صرف تسهيلات قرضالحسنه کند.
گروه ديگر بر اين عقيده‌اند كه تمام سپرده‌ها به‌ویژه سپردههای قرضالحسنه که ماهيت آن‌ها قرض است، به ملكيت بانك در آمده و بانك مختار است در جهت اهداف اقتصادي نظام از آن‌ها استفاده كند.
همان‌گونه که در جدول (6) مشاهده میشود، نسبت تسهيلات اعطايي قرضالحسنه به سپردههای قرضالحسنه در نظام بانکي از سال 1363 تا سال‌های پاياني جنگ روندي افزايشي داشته است؛ سپس اين نسبت رو به کاهش نهاده و بار ديگر در سال‌هاي 81 و 82 افزايش يافته است؛ البته نبايد از نظر دور داشت که مطابق جدول (7) طي همين سال‌ها نسبت ذخيره قانوني سپرده قرضالحسنه پس‌انداز براي بانک‌هاي تجاري و تخصصي به‌طور ميانگين به ترتيب برابر 25 درصد و25/ 12 درصد بوده است (ترازنامه‌هاي بانک مرکزي). با توجه به محاسبه‌های انجام شده، نسبت موزون ذخيره قانوني سپرده قرضالحسنه پس‌انداز طي دوره مورد بررسي به‌طور ميانگين 21 درصد بوده است. به تعبيري، همه ساله به‌طور ميانگين 21 درصد سپردههای قرضالحسنه نزد بانک مرکزي ذخيره و از فرايند اعطاي تسهيلات خارج می‌‌شده است. افزون بر اين، براساس تحقيقات انجام شده، بانک‌ها به‌طور معمول 3 درصد اين سپرده‌ها را براي انگيزه‌های احتياطي ذخيره می‌کنند؛ پس لذا ميانگين نسبت واقعي تسهيلات اعطايي قرضالحسنه به سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز طي دوره برابر است با:
سپردههای قرضالحسنه / تسهيلات قرضالحسنه
سپردههای قرضالحسنه / تسهيلات قرضالحسنه
نسبت واقعي تسهيلات قرضالحسنه به سپردههای قرضالحسنه
از طرفي ميانگين نرخ رشد سالانه مانده سپردههای قرضالحسنه و مانده تسهيلات اعطايي قرضالحسنه طي دوره مورد بررسي به ترتيب 7/19 درصد و 8/25 درصد است. که از تلاش نظام بانکي در اعطاي بيشتر تسهيلات قرضالحسنه نشان دارد.
جدول شماره 6. مقايسه مانده تسهيلات اعطايي قرضالحسنه و مانده سپردههای قرضالحسنه در نظام بانکي
(ميليارد ريال)
| سال | مانده سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز | مانده تسهيلات اعطايي قرضالحسنه | نسبت تسهيلات اعطايي قرضالحسنه به سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز (درصد) |
| 1363 | 1496.7 | 337,6 | 22,6 |
| 1364 | 903.5 | 335,4 | 37,1 |
| 1365 | 940.6 | 641,5 | 68,2 |
| 1366 | 1045.6 | 666,6 | 63,8 |
| 1367 | 1193.9 | 718,0 | 60,1 |
| 1368 | 1280.6 | 717,6 | 56,0 |
| 1369 | 1392.3 | 749,9 | 53,9 |
| 1370 | 1868.6 | 750,2 | 40,1 |
| 1371 | 2441 | 849,2 | 34,8 |
| 1372 | 2683.1 | 1257,2 | 46,9 |
| 1373 | 3494.7 | 1453,1 | 41,6 |
| 1374 | 4616.3 | 1925,5 | 41,7 |
| 1375 | 6039.1 | 2398,8 | 39,7 |
| 1376 | 8693.2 | 2866.8 | 33 |
| 1377 | 12420 | 4203.7 | 33.8 |
| 1378 | 16296 | 5908 | 36.2 |
| 1379 | 22014.4 | 7177.5 | 32.6 |
| 1380 | 29847.5 | 10410.9 | 34.9 |
| 1381 | 38108 | 23097.3 | 60.6 |
| 1382 | 45706 | 26543.8 | 58 |
| ميانگين دوره | 44.78 |
* مأخذ: ترازنامه بانك مركزي، سال‌های گوناگون.
جدول شماره 7. نرخ ذخيره قانوني سپرده قرضالحسنه پس‌انداز براي بانک‌هاي تجاري و تخصصي
| سال | 1363 | 1364 | 1365 | 1366 | 1367 | 1368 | 1369 | 1370 | 1371 | 1372 |
| بانک‌هاي تجاري | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| بانک‌هاي تخصصي | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| سال | 1373 | 1374 | 1375 | 1376 | 1377 | 1378 | 1379 | 1380 | 1381 | 1382 |
| بانک‌هاي تجاري | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| بانک‌هاي تخصصي | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
* مأخذ: ترازنامه بانک مرکزي، سال‌هاي گوناگون.
يکي ديگر از مباحثي که در رابطه با اعطاي وام قرضالحسنه شايان توجه است، بررسي اين نوع تسهيلات از منظر ادبيات اعتبارات خرد است. بدين منظور، دستيابي به سرانه وام قرضالحسنه پرداختي در نظام بانکي ضرور می‌نُمود که متاسفانه اين آمار از طرف بانک مرکزي در اختيار ما قرار نگرفت. همچنين نحوه تخصيص وام‌هاي قرضالحسنه به مصارف گوناگون و ارزيابي ميزان انطباق آن‌ها با الزام‌های قانوني از موارد مورد توجه است که کسب آمار در اين زمينه نيز امکان‌پذير نشد. در اين خصوص، اطلاعات مربوط به بانک کشاورزي درباره تسهيلات قرضالحسنه را به‌صورت نمونه در نظر می‌گيريم. جدول شماره 8 تسهيلات قرضالحسنه اعطايي بانک کشاورزي از 1363 تا 1383 را به تفکيک تبصره‌ای و غيرتبصره‌ای نشان می‌دهد. مطالعه روند تعداد تسهيلات قرضالحسنه به‌ویژه غيرتبصره‌ای نشان می‌دهد که اين شاخص از سال 1363 تا 1374 روند نزولي داشته و پس از آن، روند صعودي به خود گرفته است. به‌عبارتي، منابع قرضالحسنه پس‌انداز از سال 1374 به بعد در مقایسه با دوره قبل از آن به تعداد بيشتري از متقاضيان تسهيلات اختصاص يافته و بانک نقش بهتري در تأمین اعتبار خرد ايفا کرده است. اين در حالي است که مبلغ تسهيلات قرضالحسنه پرداختي غيرتبصره‌ای از سال 1374 به بعد به جز در سال 1382 روندي افزايشي داشته است.
جدول شماره 8. تعداد و مانده تسهيلات اعطايي قرضالحسنه بانک کشاورزي از 1363 تا 1383
(ميليون ريال)
| سال | غيرتبصره‌اي | تبصره‌اي | كلّ تسهيلات | ||||||
| تعداد | مبلغ | متوسط مبلغ هر فقره | تعداد | مبلغ | متوسط مبلغ هر فقره | تعداد | مبلغ | متوسط مبلغ هر فقره | |
| 1363 | 167513 | 36442 | 22/0 | 2180 | 46904 | 52/21 | 169693 | 83346 | 49/0 |
| 1364 | 100363 | 20948 | 21/0 | 36716 | 92891 | 53/2 | 137079 | 113839 | 83/0 |
| 1365 | 84702 | 24949 | 29/0 | 25808 | 92296 | 58/3 | 110510 | 117245 | 06/1 |
| 1366 | 109154 | 45098 | 41/0 | 7624 | 115751 | 18/15 | 116778 | 160849 | 38/1 |
| 1367 | 91447 | 48837 | 53/0 | 37642 | 148692 | 95/3 | 129089 | 197529 | 53/1 |
| 1368 | 57043 | 31142 | 55/0 | 49370 | 163294 | 31/3 | 106413 | 194436 | 83/1 |
| 1369 | 95134 | 43949 | 46/0 | 45297 | 163588 | 61/3 | 140431 | 207537 | 48/1 |
| 1370 | 21362 | 10606 | 50/0 | 28230 | 153934 | 45/5 | 49592 | 164540 | 32/3 |
| 1371 | 15155 | 8585 | 57/0 | 34609 | 180552 | 22/5 | 49764 | 189137 | 80/3 |
| 1372 | 6654 | 2514 | 38/0 | 30809 | 284216 | 23/9 | 37463 | 286730 | 65/7 |
| 1373 | 20558 | 16504 | 80/0 | 26664 | 284237 | 66/10 | 47222 | 300741 | 37/6 |
| 1374 | 9343 | 6595 | 71/0 | 24498 | 284785 | 62/11 | 33841 | 291380 | 61/8 |
| 1375 | 16179 | 13963 | 86/0 | 21269 | 269538 | 67/12 | 37448 | 283501 | 57/7 |
| 1376 | 16512 | 18001 | 09/1 | 19256 | 259072 | 45/13 | 35768 | 277073 | 75/7 |
| 1377 | 19344 | 25035 | 29/1 | 15476 | 270565 | 48/17 | 34820 | 295600 | 49/8 |
| 1378 | 20340 | 31630 | 56/1 | 11445 | 253400 | 14/22 | 31785 | 285030 | 97/8 |
| 1379 | 27798 | 53328 | 92/1 | 10670 | 255018 | 9/23 | 38468 | 308346 | 02/8 |
| 1380 | 78789 | 217874 | 77/2 | 9896 | 256637 | 93/25 | 88685 | 474511 | 35/5 |
| 1381 | 144016 | 1362117 | 46/9 | 11758 | 288707 | 55/24 | 155774 | 1650824 | 60/10 |
| 1382 | 112899 | 396288 | 51/3 | 13762 | 391972 | 48/28 | 126661 | 788260 | 22/6 |
| 1383 | 174555 | 1270273 | 28/7 | 10045 | 319475 | 80/31 | 184600 | 1589748 | 61/8 |
* مأخذ: اداره کلّ آمار بانكي و اطلاعات مشتريان بانک کشاورزي.
Article XIII. صندوق‌ها و مؤسسه‌های قرضالحسنه
جهت تکميل بحث به مقايسه تسهيلات اعطايي نظام بانکي با ساير مؤسسه‌های ارائه‌کننده تسهيلات قرضالحسنه و در آن ميان به بررسي اجمالي صندوق‌هاي قرضالحسنه در جایگاه نهاد اصيل و اسلامي که به ارائه اين اعتبارات در سراسر کشور مشغولند می‌پردازيم. صندوق‌هاي قرضالحسنه مطابق قانون، مؤسسه‌هایي هستند که در تجهيز و تخصيص منابع صرفاً به قرارداد قرضالحسنه می‌پردازند و خلق پول نمی‌کنند. به تعبيري، «خلق پول» وجه افتراق صندوق‌های قرضالحسنه با مؤسسه‌های اعتباري و بانکي است. هر چند که اين سنت اسلامي از سال‌هاي بسيار دور در شهرها و روستاهاي کشور متداول بوده، اطلاعات مکتوب حاکي از آن است که نخستين صندوق قرضالحسنه رسمي کشور در سال 1348 در يكي از مساجد جنوب تهران به نام «صندوق ذخيره جاويد» با سرمايه اوليه يكصد و چهل هزار ريال تأسیس شد. بعد از اين، صندوق‌هاي متعددي در تهران و شهرهاي گوناگون پدید آمدند؛ به‌طوري كه در سال 1358 تعداد صندوق‌ها بيش از 200 مورد بود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تأسیس صندوق‌هاي قرضالحسنه رشد چشمگيري يافت؛ به‌طوري که طبق گزارش نيروي انتظامي در سال 1383، حدود 5000 صندوق در كشور فعال بوده‌اند كه با شعبه‌هايشان به حدود 7000 صندوق بالغ می‌شوند.* اگرچه آمار منسجم و قطعي در خصوص تعداد و حجم فعاليت اين نهادها و مؤسسه‌های غیردولتی (NGO) در دسترس نیست، ارقام گزارش‌شده نشان از رشد تعداد و سرمايه آن‌ها در سال‌هاي گذشته دارد.
نتايج آمارگيري از صندوق‌هاي قرضالحسنه در سال 1379 که مركز آمار ايران آن را انجام داد، نشان می‌دهد که تعداد 1229 صندوق قرضالحسنه رسمي در سطح كشور در زمينه ارائه خدمات مالي فعاليت داشته‌اند. استان‌هاي اصفهان، تهران و مازندران به ترتيب با 30، 6/15 و 7/14 درصد بيشترين سهم از لحاظ تعداد صندوق‌هاي قرضالحسنه و به ترتيب با 27 و 15 درصد بيشترين سهم از لحاظ ارزش سپرده‌گذاري را دارا بوده‌اند. نتايج اين طرح نشان می‌دهد که در سال 1379 از مجموع 2110 ميليارد ريال سپرده نزديک به 1573 ميليارد ريال (5/74 درصد) وام به‌وسیله صندوق‌ها به متقاضيان اعطا شده است. همچنين سرانه سپرده جذب شده و سرانه وام اعطايي به‌وسیله صندوق‌ها در اين سال به ترتيب تقریباً 350 و 890 هزار ريال بوده است.مقايسه سرانه وام پرداختي به متقاضيان تسهيلات در صندوق‌هاي قرضالحسنه نشان می‌دهد که اين رقم کمتر از نصف سرانه وام قرضالحسنه پرداختي به‌وسیله بانک کشاورزي (در جایگاه نماينده نظام بانکي) بوده است (نتايچ آمارگيري از صندوق‌هاي قرضالحسنه، مرکز آمار ايران، 1380).
در يك پروژه تحقيقاتي با استفاده از آمارهاي موجود در سال 64 ـ 1362 و گزارش مركز آمار ايران (79 ـ 1378) و اطلاعات ارائه شده به‌وسیله نيروي انتظامي از روش ميانگين نرخ رشد، به محاسبه و برآورد ارزش سپرده‌هاي قرضالحسنه سراسر كشور پرداخته شده است. براساس اين تحقيق، مانده سپرده‌هاي پس‌انداز بخش خصوصي نزد صندوق‌هاي قرضالحسنه در سال‌هاي 1362 تا 1379 به‌طور متوسط 5/3 درصد نقدينگي کلّ كشور بوده است (جدول شماره 9). همچنين طي سال‌هاي 77 ـ 1366 سپردههای قرضالحسنه نزد صندوق‌ها بيش از 50 درصد اين سپرده‌ها نزد شبکه بانکي بوده و در بعضي سال‌ها مانند سال 1372 اين رقم بالغ بر 75 درصد رسيده است. بديهي است که اين ارقام اهميت صندوق‌هاي قرضالحسنه را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد (حسن‌زاده و کاظمی، 1383).
جدول شماره 9. سپرده پس‌انداز قرضالحسنه بخش خصوصي نزد صندوق‌هاي قرضالحسنه
(ميليارد ريال)
| سال | سپرده قرضالحسنه پس‌انداز در نظام بانکي | سپرده قرضالحسنه پس‌انداز بخش خصوصي نزد صندوق‌هاي قرضالحسنه | نسبت سپرده قرضالحسنه در صندوق‌ها به سپرده قرضالحسنه در نظام بانکي(درصد) | سهم سپرده قرضالحسنه صندوق‌ها از نقدينگي (درصد) |
| 1363 | 7/1496 | 196 | 13 | 4/2 |
| 1364 | 5/903 | 10/312 | 35 | 4/3 |
| 1365 | 6/940 | 71/428 | 46 | 9/3 |
| 1366 | 6/1045 | 88/535 | 51 | 2/4 |
| 1367 | 9/1193 | 35/669 | 56 | 2/4 |
| 1368 | 6/1280 | 31/837 | 65 | 5/4 |
| 1369 | 3/1392 | 64/1046 | 75 | 6/3 |
| 1370 | 6/1868 | 30/1038 | 56 | 6/3 |
| 1371 | 2441 | 37/1635 | 67 | 5/4 |
| 1372 | 1/2683 | 21/2044 | 76 | 2/4 |
| 1373 | 7/3494 | 27/2555 | 73 | 1/4 |
| 1374 | 3/4616 | 08/3194 | 69 | 7/3 |
| 1375 | 1/6039 | 61/3992 | 66 | 4/3 |
| 1376 | 2/8693 | 76/4990 | 57 | 7/3 |
| 1377 | 12420 | 45/6238 | 50 | 6/3 |
| 1378 | 16296 | 06/7798 | 48 | 4 |
| 1379 | 4/22014 | 10550 | 48 | 2/4 |
* مأخذ: حسن‌زاده، کاظمي؛ 1383.
در سال‌هاي اخير با ملاحظه برخي تخلف‌ها از سوي تعداد اندکي از صندوق‌های قرضالحسنه، شوراي پول و اعتبار، مقررات جديدي براي ايجاد و ادامه فعاليت اين صندوق‌ها تصويب کرد. براساس اين مصوبه، صندوق‌ها از فعالیت‌هاي تجاري نظير خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول، سهام شركت‌ها، اوراق مشاركت، افتتاح حساب جاري، حساب مدّت‌دار و صدور دسته چك منع شدند. افزون بر این مجوز تأسیس صندوق‌هاي قرضالحسنه که پيش از آن به وسيله نيروي انتظامي صادر مي‌شد، در مقررات جديد به عهده بانك مركزي گذاشته شده كه بعد از تصويب در شوراي پول واعتبار، فعاليت آن‌ها بلا مانع میشود. با اين حال، به‌دليل تفاسير گوناگون و ابهام در مصوبه هيات وزيران، بانک مرکزي توانا نبود نظارت کاملي بر مجموعه صندوق‌های قرضالحسنه اعمال کند و در عمل، مشکل همچنان باقي ماند. در اواخر سال 1383 مجلس هفتم لايحه‌ای با عنوان «لايحه بازار غيرمتشکل پولي» را تصويب کرد که براساس آن، هر فعاليتي در حوزه پولي و بانکي باید مجوز بانک مرکزي را به‌دست آورد. همچنين تشخيص این‌که يک فعاليت قرضالحسنه است يا خير، به عهده بانک مرکزي گذاشته شده. چندي پيش رئيس كميتة سیاست‌هاي پولي و بانكي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تصويب لايحة بازار غيرمتشكل پولي در شوراي نگهبان اظهار داشت:
اين قانون، امكان نظارت بانك مركزي را بر صندوق‌هاي قرضالحسنه و شرکت‌هاي ليزينگ كه كار اقتصادي و بانكي انجام مي‌دهند، فراهم مي‌كند و بانك مركزي اين امكان را پيدا مي‌كند که اگر تخلفي رخ داد، تذكر دهد و اگر به تذكرات بانك مركزي توجه نشد، با استفاده از قانون جلو فعالیت‌هاي مالي ـ اعتباري اين دستگاه‌ها را بگيرد؛ البته اين قانون شامل صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌اي كه فعاليت اعتباري ندارند و فقط سپردة قرضالحسنه دريافت مي‌كنند و كار اقتصادي انجام نمي‌دهند نمي‌شود و بانك مركزي بنا ندارد كه از طريق اين قانون بر آن‌ها اعمال مداخله كند.*
از سوي ديگر، گروهي از صاحب‌نظران بانکداري اسلامي، ورود بعضي از صندوق‌های قرضالحسنه به حوزه فعالیت‌هاي بانکي(خلق پول) را در وضعیت خاصي جايز می‌شمرند و الگويي را براي ساماندهي اين صندوق‌ها پيشنهاد مي‌كنند (موسویان (ب)، 1383).
مطابق اين الگو، صندوق‌هاي قرضالحسنه به كوچك و بزرگ تقسيم مي‌شوند. صندوق‌هاي قرضالحسنه كوچك صندوق‌هايي هستند كه از طريق «حساب پس‌انداز قرضالحسنه» سپرده جذب، و وام قرضالحسنه اعطا مي‌كنند. اين صندوق‌ها به داشتن حساب جاري و حواله و امثال آن مجاز نيستند و از اعطاي وام بلندمدّت و خريد اموال غیرمنقول از منابع سپرده‌ها منع مي‌شوند و همچنين كارمزد وامشان واقعي و متناسب با هزينه‌هايشان تعيين ميشود. شوراي پول و اعتبار هر ساله با مطالعات كارشناسي، درصد ذخيره احتياطي، سقف تسهيلات، حداکثر مدّت بازپرداخت و نرخ كارمزد وام‌های قرضالحسنه را تصويب و به صندوق‌ها ابلاغ مي‌كند. صندوق‌هاي قرضالحسنه بزرگ، مؤسسه‌هایی هستند كه از طريق حساب حواله‌ای قرضالحسنه و حساب پس‌انداز قرضالحسنه سپرده جذب مي‌كنند و ضمن ارائه خدمات حساب حواله‌ای،* وام قرضالحسنه می‌پردازند. از آن‌جا كه براي اين مؤسسه‌ها رديف حساب حواله‌ای پیش‌بینی شده، اين مؤسسه‌ها تأثیر قابل توجهي روي حجم پول خواهند داشت؛ بنابراين، لازم است اولاً همانند بانک‌ها ذخيره قانوني نزد بانك مركزي داشته باشند و ثانياً همانند بانک‌ها در انجام فعالیت‌هاي اعتباري، تابع سیاست‌هاي پولي بانك مركزي باشند.
Article XIV. قرضالحسنه، انتقادها و پيشنهادها
درباره قرارداد وام قرضالحسنه در بانک‌ها اشکالاتي مطرح شده که می‌توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
- مطابق آيات و روايات انگيزه قرض‌دهنده در اين عقد که همانا رضاي خدا و برآوردن حاجت نيازمندان است اهميت اساسي دارد. حال آن‌که می‌دانيم امروزه بخشي از سپرده‌گذاران در حساب سپرده قرضالحسنه پس‌انداز با انگيزه برنده‌شدن در قرعه‌کشی جوايز، به اين کار اقدام می‌کنند؛ به همین جهت اطلاق قرضالحسنه بر آن را دچار اشکال می‌سازد.
- واردکردن سپرده قرضالحسنه در فهرست سپردههای جاري و پس‌انداز باعث شده است تا مردم، کارگزاران بانک، دولت و مجلس به بانک به چشم مؤسسه خيريه نگاه کنند. وجود تسهيلات تبصره‌ای در قانون بودجه سالانه کشور و بدهي ده هزار ميليارد توماني دولت به بانک مرکزي و شبکه بانکي شاهدي براين مدعا است.
- به‌کارگيري قرارداد قرضالحسنه در سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز باعث شده بانک‌ها نتوانند سودي به سپرده‌گذاران بپردازند و باتوجه به نرخ تورم بالاي موجود، دارايي واقعي سپرده‌گذاران به‌تدریج کاهش يابد.
- گرچه سود حاصل از به‌کارگيري منابع حساب قرضالحسنه پس‌انداز به جهت حقوقي متعلق به بانک است، امّا در واقع سود حاصل از اين منابع است بنابراین پس از کسر کارمزد بانک متعلق به همه سپرده‌گذاران خواهد بود؛ پس تخصيص بخشي از سود حاصله به شکل قرعه‌کشی اولاً غيرعادلانه ترين شکل توزيع درآمد است و ثانياً قرعه‌کشی به شکل امروزي و با صرف هزينه‌های سنگين تبليغاتي بانک را به رديف مؤسسه‌های اعانه ملّی و بخت‌آزمايي تنزل می‌دهد و ثالثاً تجربه نشان داده است در چند سال اخير سپرده‌گذاران براي بالا‌بردن بخت خود در قرعه‌کشی منابع خود را مرتب از بانکي به بانک ديگر انتقال می‌دهند؛ در نتيجه ثبات اين سپرده‌ها به‌شدت کاهش يافته و برنامه‌ریزی براي استفاده از آن مشکل شده است.
Article XV. راه‌حلّ‌های پیشنهادی
با هدف رفع اشکالات پیش‌گفته، راه‌حلّ‌هايي از سوي صاحب‌نظران پيشنهاد شده که به اختصار بيان می‌شوند.
Section 15.01 أ. الگوي جديد سپرده‌ها در بانكداري بدون ربا
در اين الگوي پيشنهادي، حساب پس‌انداز از حساب قرضالحسنه تفكيك ميشود و به‌جاي «حساب قرضالحسنه پس‌انداز» دو حساب «سپرده قرضالحسنه» و «سپرده پس‌انداز با سود ثابت» معرفي مي‌شوند. «سپرده قرضالحسنه» شبيه «سپرده قرضالحسنه پس‌انداز» فعلی است با اين تفاوت كه اولاً بانك ملزم میشود همه منابع تجهيز شده در اين حساب را پس از كسر ذخاير قانوني و احتياطي با دريافت كارمزد واقعي به نيازمنداني كه شرح آن‌ها در آیین‌نامه اجرايي عمليات بانكداري بدون ربا آمده است، وام قرضالحسنه بپردازد. ثانياً از آن‌جا كه بانك نمي‌تواند منابع ارزان اين حساب را به‌صورت تسهيلات سودآور به متقاضيان بپردازد، نيازي به تبليغات گسترده و پرهزينه و اعطاي جوايز غيرمتعارف براي تشويق سپرده‌گذاران نمی‌‌بيند؛ بلكه با تبليغات محدود و متعارف جوايزي معمول بين سپرده‌گذاران توزيع مي‌كند. بدين ترتيب، اشكالاتي كه پيش‌تر درباره قرضالحسنه در بانک‌ها برشمرديم تا حدود فراواني مرتفع ميشود. اولاً انگيزه و نيت سپرده‌گذاران در اين حساب خالص‌تر ميشود و ثانياً تمايل سپرده‌گذاران حرفه‌اي كاهش می‌یابد و منابع اين حساب ثبات بيشتري خواهد داشت؛ اما درباره «سپرده پس‌انداز با سود ثابت» در بانكداري سنتي، سپرده‌اي به نام سپرده پس‌انداز وجود دارد كه مردم وجوه مازاد بر نياز خود را در آن نگه مي‌دارند و هنگام نياز به بانک مراجعه كرده، بخشي يا تمام اندوخته خود را مطالبه مي‌کنند؛ انگيزه اصلي مردم از افتتاح اين حساب، حفظ و نگهداري پول است؛ اما در پي كسب درآمد نيز هستند. بانک‌ها با اعطاي بهره مردم را به سپرده‌گذاري تشويق مي‌كنند. در بانكداري بدون ربا جاي اين حساب خالي است و حساب پس‌انداز قرضالحسنه به دليل نداشتن سود نمي‌تواند جايگزين مناسبي باشد و از طرفي اعطاي جوايز به‌صورت قرعه‌كشي نمي‌تواند مشوق مؤثري به‌شمار آيد. با استفاده از عقود شرعي مي‌توان سپرده پس‌اندازي با سود مشخص و ثابتي طراحي و جايگزين سپرده پس‌انداز بانكداري سنتي كرد. بدين ترتيب، افراد با مراجعه به بانك، بخشي از وجوه مازاد بر نياز خود را به‌صورت عقد وكالت در بانك سپرده‌گذاري مي‌كنند و به بانك وكالت مي‌دهند وجوه آنان را به همراه ديگر وجوه حاصل از سپرده پس‌انداز (به‌صورت مشاع) فقط از طريق عقود با بازده ثابت (فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك و خريد دين) به جريان انداخته، سود مشخص و ثابتي را برايشان به‌دست آورد.
Section 15.02 ب. اوراق قرضالحسنه
اين اوراق كه با مجوز بانك مركزى چاپ، و منتشر می‌شوند، داراى مبلغ و مدّت معيّن هستند. در صورتى كه موضوع (ازدواج، مسكن و …) روى آن درج شود، در بر انگيختن انگيزه جهت اختصاص وجوه مؤثرتر است. اين اوراق را كميته امداد، بانک‌ها و صندوق‌ها عرضه می‌کنند و تمام وجوه بايد به حساب خاص كميته امداد واريز شود. در اوراق مزبور تضمين مىشود كه وجوه تخصيص يافته در مدّت تعيين شده به قرض‌دهنده بازپرداخت مىشود. باز پرداخت اين وجوه از طريق بانک‌ها يا كميته امداد ميسر میشود. اين اوراق بي‌نام است و دارنده آن مالک آن شمرده میشود. همچنين اين اوراق قابليت فروش قبل از سررسيد را نزد مرجع فروشنده دارد.
Section 15.03 ج. تفکیک وظائف نظام بانکی و مؤسسات قرضالحسنه
این راه‌حلّ براساس انتفاعی بودن بانک استوار است. در این روش، حساب‌های قرضالحسنه از نظام بانکی حذف شده و کلیه فعالیت‌های قرضالحسنه به مؤسسات قرضالحسنه که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند سپرده میشود.
Article XVI. نتيجه‌گيري
قرض يكي از عقود معاملاتي، و داراي احكام مخصوص به خود است. متون ديني شرايطي از جمله «بدون ربا بودن» را براي آن برشمرده‌اند. «قرضالحسنه» اگرچه از جهت فقهي و حقوقي تحت عقد قرض مطرح میشود و همان احكام را دارد، تحقق آن شرايط خاصي دارد كه آن را از ديگر موارد قرض جدا می‌كند. تأکید روايات بر «توجه‌داشتن قرض‌دهنده به ثواب آخرتی و نيت خدايي داشتن» و همچنين «ناپسندبودن قرض‌گرفتن در نيازهاي غيرضرور» از جمله اين شرايط است. مطابق قانون عمليات بانکي بدون ربا، سپرده‌ها به سه دسته تقسيم می‌شوند: سپرده قرضالحسنه جاري، قرضالحسنه پس‌انداز و سرمایه‌گذاري مدّت‌دار. بعضي صاحب‌نظران اطلاق صفت «قرضالحسنه» را براي سپردههای جاري درست نمی‌دانند؛ چرا که صرف بدون بهره‌بودن قرض به‌معناي قرضالحسنه بودن آن نيست. حساب قرضالحسنه پس‌انداز در بانکداري بدون ربا که از محورهاي اصلي مقاله حاضر است، ماهيت قرض دارد؛ بنابراين، شرط پرداخت اضافه، مشمول حکم ربا است؛ از این‌رو بانک‌ها براي تشويق مردم به پس‌انداز، بعضي اولویت‌ها، امتيازات و جوايز نقدي و غيرنقدي براي صاحبان اين حساب‌ها در نظر می‌گيرند.
درباره جايگاه «قرضالحسنه» در نظام بانکداري بدون ربا به‌صورت عقد، آرای گوناگوني مطرح است. عده‌ای آن را شالوده و اساس نظام بانکداري بدون ربا می‌دانند و گروه ديگر با تاکيد بر لزوم درک انگيزه‌های متفاوت سپرده‌گذاران و سعي در برآوردن انتظارات آن‌ها، مشارکت در پاداش معنوي حساب‌هاي قرضالحسنه پس‌انداز را فقط انگيزه بخشي از سپرده‌گذاران قلمداد کرده، بدین لحاظ قرضالحسنه را چه در تجهيز و چه در تخصيص منابع شالوده نظام جامع بانکداري بدون ربا نمی‌دانند.
مقاله حاضر براي بررسي عملکرد سپرده پس‌انداز قرضالحسنه و تسهيلات قرضالحسنه در نظام بانکي کشورمان از تحليل آماري بهره جسته است. نتايج حاصل از اين بررسي‌ها به‌طور خلاصه به شرح ذیل است:
- بررسي سهم انواع سپردههای نظام بانکي از آغاز اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا در سال 1363 تا سال 1382 نشان می‌دهد که سهم سپرده قرضالحسنه پس‌انداز و سپرده سرمایه‌گذاري مدّت‌دار در خلاف جهت هم تغيير می‌يابند. ضريب همبستگي بين اين‌دو متغير 93 درصد است که در فاصله اطمينان 99 درصد معنادار است.
- همبستگي ميان «سهم سپرده‌هاي قرضالحسنه پس‌انداز» و «نرخ سود موزون اسمي سپرده‌هاي بلندمدّت» در فاصله اطمينان 95 درصد معنادار و برابر 47 درصد است؛ يعني با افزايش سود موزون سپرده‌هاي بلندمدّت طي ساليان مورد بررسي، از سهم سپرده‌هاي قرضالحسنه پس‌انداز كاسته شده است.
- همبستگي بين «سهم سپرده‌هاي قرضالحسنه پس‌انداز» و «نرخ سود سپرده‌هاي سرمايهگذاري كوتاه‌مدّت» معنادار و برابر 53 درصد است.
- برخلاف انتظار، همبستگي بين نرخ تورم و نرخ واقعي سود موزون سپردههای مدّت‌دار برابر 96 درصد است.
- بين نرخ‌هاي سود (چه واقعي و چه اسمي) و سهم سپرده‌هاي سرمايهگذاري مدّت‌دار هيچ همبستگي مثبتي وجود ندارد. به‌عبارتي، افزايش يا كاهش نرخ سود به‌صورت مستقيم روي سپرده‌هاي سرمايهگذاري تأثیر معناداري ندارد.
- فقط نرخ‌های سود اسمي هستند كه با سهم سپرده‌هاي قرضالحسنه پس‌انداز همبستگي منفي معناداري را در سطح اطمينان 95 درصد نشان مي‌دهند. به تعبيري، با افزايش نرخ‌هاي اسمي سود سپرده‌هاي سرمايهگذاري كوتاه‌مدّت و بلندمدّت، سپرده‌گذاران در جهت كاهش سهم سپرده‌هاي قرضالحسنه خود واكنش نشان داده‌اند.
مانده سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز در بانک‌ها با نوسانان‌های فراوانی همراه است. نمودار اين حساب‌ها در پايان مهلت سپرده‌پذیري هر دوره قرعه‌کشی اوج می‌گيرند و بی‌درنگ پس از بستن حساب‌ها رو به کاهش می‌گذارند. اين وضعيت به‌علت تحرک و جابه‌جايي منابع قرضالحسنه بين بانک‌ها است. اين امر باعث شده سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز فرّار شود و توان بانک‌ها در مديريت بهينه آن‌ها کاهش يابد.
- ميانگين رشد ساليانه سپرده قرضالحسنه پس‌انداز و تسهيلات قرضالحسنه طي دوره 82 ـ 1363، دقيقاً برابر است (35/25 درصد).
- «سهم عقد قرضالحسنه از مانده تسهيلات اعطايي بانک‌ها به بخش غیردولتی» و همچنين «نسبت تسهيلات اعطايي قرضالحسنه به سپردههای قرضالحسنه» از سال 1363 تا پايان جنگ تحميلي روندي رو به رشد داشته‌اند. اين شاخص‌ها با پايان يافتن جنگ و آغاز دوره سازندگي و رشد تقاضاي تسهيلات بانکي تا سال 1380 رو به کاهش گذاشته و بار ديگر با تغيير مديريت بانک مرکزي و تاکيد بيشتر به رعايت موازين بانکداري بدون ربا طي سال‌هاي اخير افزايش يافته‌اند.
- فرايند صدور مجوز، ثبت و فعاليت صندوق‌های قرضالحسنه تا سال 1379 در چهار مرحله و به‌وسیله دستگاه‌هاي ذیل انجام می‌شد:
۱. تأیید اساسنامه و نظارت بر عملكرد وزارت كشور؛
۲. صدور مجوّز ثبت يا پروانه فعاليت، نيروي انتظامي، اداره اماكن عمومي؛
۳. ثبت اساسنامه و تشكيل صندوق، اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسه‌های غيرتجاري؛
۴. نظارت تخصصي بر عملكرد صندوق‌ها، وزارت امور اقتصادي و دارايي.
- در خصوص عملكرد صندوق‌هاي قرضالحسنه اطلاعات دقيقي در دست نيست. براساس نتايج يک تحقيق، سپرده‌هاي پس‌انداز بخش خصوصي نزد صندوق‌هاي قرضالحسنه در سال‌هاي 1362 تا 1379 به‌طور متوسط برابر 5/3 درصد نقدينگي کلّ كشور بوده است.
- با ملاحظه تخلف‌ها از سوي برخي از صندوق‌های قرضالحسنه و آثار سوء آن بر فعاليت این‌گونه مؤسسه‌ها، مجلس هفتم در اواخر سال 1383 لايحه‌ای با عنوان «لايحه بازار غيرمتشکل پولي» را تصويب کرد که براساس آن هر فعاليتي در حوزه پولي و بانکي بايد مجوّز بانک مرکزي را به‌دست آورد. همچنين تشخيص این‌که يک فعاليت، قرضالحسنه است يا خير به عهده بانک مرکزي گذاشته شده است.
- درباره قرارداد قرضالحسنه در نظام بانکداري بدون ربا اشکالاتي مطرح شده؛ ازجمله:
ـ در عقد قرضالحسنه انگيزه معنوي شرط است، حال آن‌که بخشي از سپرده‌گذاران حساب قرضالحسنه پس‌انداز با انگيزه برنده‌شدن در قرعه‌کشی جوايز به اين کار اقدام می‌کنند؛
ـ واردکردن قرارداد قرضالحسنه در سپردههای جاري و پس‌انداز باعث شده مردم، کارگزاران بانک، دولت و مجلس به بانک به چشم مؤسسه خيريه نگاه کنند؛
ـ به‌کارگيري قرارداد قرضالحسنه در سپرده‌هاي پس‌انداز باعث شده بانک‌ها نتوانند سودي به سپرده‌گذاران بپردازند و باتوجه به نرخ تورم بالاي موجود، دارايي واقعي سپرده‌گذاران به‌تدریج کاهش يابد.
با هدف رفع اين اشکالات، راه‌حلّ‌هايي از سوي صاحب‌نظران پيشنهاد شده است؛ از جمله «الگوي جديد سپرده‌ها در بانكداري بدون ربا» و «اوراق قرضالحسنه» و «تفکیک وظائف نظام بانکی از مؤسسات قرضالحسنه».
Article XVII. منابع و مآخذ
- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، گزارش‌هاي اقتصادي و ترازنامه بانک مرکزي، سال‌هاي گوناگون.
- هادوي‌نيا، علي‌اصغر، «اوراق قرضالحسنه»، فصلنامه تخصّصي اقتصاد اسلامي، ش 4، زمستان 1380ش.
- موسويان، سيّدعباس، «طراحي سپرده‌هاي جديد در بانکداري بدون ربا»، فصلنامه تخصّصي اقتصاد اسلامي، ش 7، پاييز 1381ش.
- موسويان، سيّدعباس (ب)، «طرحي براي ساماندهي صندوق‌هاي قرضالحسنه»، فصلنامه تخصّصي اقتصاد اسلامي، ش 16، زمستان 1383ش.
- حسن‌زاده، علي و کاظمی، مهين‌دخت، «صندوق‌های قرضالحسنه، ارزيابي‌کارکرد در بازار پول و اعتبار کشور»، فصلنامه تخصّصي اقتصاد اسلامي، ش 16، زمستان 1383ش.
- بانک کشاورزي، اداره کلّ آمار بانکي و اطلاعات مشتريان، گزارش عملکرد ماهانه، ماه‌هاي گوناگون.
- بانک کشاورزي، اداره کلّ آمار بانکي و اطلاعات مشتريان، گزارش عملکرد نظام بانکي، فصل‌هاي گوناگون.
- بانک مرکزي، قانون عمليات بانکي بدون ربا.
- موسوی خميني، سیّدروح‌الله، تحرير‌الوسيله، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا، ج 1.
- هادوى‌نيا، على‌اصغر، در آمدى بر جايگاه قرضالحسنه در اسلام و اثرات اقتصادى آن، پايان‌نامه كارشناسى ارشد علوم اقتصادى، دانشگاه مفيد، 1376ش.
- گزارش رئيس گروه بازرسي بانک‌ها و صندوق‌هاي قرضالحسنه بانك مركزي، روزنامه جام جم، 25/3/1382.
- حبيبيان نقيبي، مجيد، «قرضالحسنه، نگرشي تفسيري ـ روايي»، فصلنامه تخصّصي اقتصاد اسلامي، شماره، زمستان 1383ش.
- هدايتي، سيّدعلي‌اصغر و همکاران، «عمليات بانکي داخلي ـ 2 (تخصيص منابع)»، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، تهران، مؤسسه عالي بانکداري ايران، ش 9، پاييز 1383ش.
- موسويان، سيّدعباس (الف)، بانکداري اسلامي، تهران، پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي ج. ا. ا، ويرايش دوم، بهار 1383ش.
- حرّ عاملي، وسائل‌الشيعه، بيروت، مؤسسه اهل‌البيت، بي‌تا.
- مکارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، قم، دارالکتاب الاسلاميه، هفتم، 1369ش.
- ابن‌منظور، لسان‌العرب، بی‌جا، نشر ادبی‌الحوزه، بی‌جا، 1405ق، ج 7.
- طبرسي، جامع‌البيان، بي‌جا، بی‌نا، بي‌تا.
- طوسي، التبيان في تفسيرالقرآن، بيروت، دار احياءالتراث العربي، چهارم، 1412ق.
Websites:
* عضو هیأت‌علمی دانشگاه شهيد بهشتي و مدير مرکز تحقيقات بازاريابي بانک کشاورزي.
** کارشناس مرکز تحقيقات اقتصادی بانک کشاورزي.
* اين جوايز که بدون تعهد و قرار قبلي پرداخت میشود، از طريق قرعه بين صاحبان حساب توزيع میشود. اطلاق سپرده قرضالحسنه به اين حساب‌ها در بانکداري بدون ربا به اين سبب است که صاحبان سپرده افزون برحفظ و نگهداري وجوه، قصد مشارکت در اجر معنوي اعطاي قرضالحسنه را دارند.
* ماده 5 دستورالعمل اجرايي قرضالحسنه اعطايي بانک‌ها.
* سپردههای متفرقه که شامل پيش‌پرداخت اعتبارات اسنادي، سپرده ضمانت‌نامه‌ها، پيش‌پرداخت بابت معاملات، وجوه صندوق بازنشستگي و پس‌انداز كاركنان بانک‌ها است، به سپردههای مدّت‌دار اضافه شده است.
* سهم سپرده بلندمدّت دوساله) + (نرخ سود آن × سهم سپرده بلندمدّت يك‌ساله)[= نرخ سود موزون سپرده‌هاي بلندمدّت
](نرخ سود آن × سهم سپرده بلندمدّت 5 ساله )+ … + (نرخ سود آن ×
+ (نرخ سود آن × سهم سپرده كوتاه‌مدّت از کل سپرده‌هاي مدّت‌دار) [= نرخ سود موزون سپرده‌هاي مدّت‌دار
](نرخ سود موزون آن × سهم سپرده بلندمدّت از کل سپرده‌هاي مدّت‌دار) + (نرخ سود آن × سهم سپرده کوتاه‌مدّت ويژه از کل سپرده‌هاي مدّت‌دار
* معني‌دار در سطح اطمينان 95 درصد.
* ماده 56 قانون برنامه سوم توسعه: در اجراي بند 2 اصل 43 قانون اساسي، نظام بانکي موظف است در طول سال‌هاي برنامه سوم به‌نحوي برنامه ريزي و اقدام کند که همواره پس از کسر ذخاير قانوني و احتياطي سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز که حداکثر از بيست درصد آن تجاوز نمی‌کند، حداقل 70 درصد بقيه را براي تهيه ابزار کار در اختيار کساني قرار دهد که براي کارکردن امکان تهيه وسايل کار خود را ندارند. اين تسهيلات به‌صورت وام بدون بهره و کارمزد آن را شوراي پول و اعتبار معيّن می‌کند … .
* گزارش رئيس گروه بازرسي بانک‌ها و صندوق‌هاي قرضالحسنه بانك مركزي، روزنامه جام‌جم، 25/3/1382.
* عده‌ای از مراجع از جمله آیت‌الله مكارم شيرازي با دخالت دولت در امر صندوق‌های قرضالحسنه مخالفند و فقط خواستار نظارت دولت بر اين مؤسسه هستند.
http://www.mehrnews.ir/fa/NewsPrint.aspx?NewsID=177001
* به مقتضاي قرارداد حساب حواله‌‌اي قرضالحسنه، مؤسسه متعهد ميشود عندالمطالبه همه يا بخشي از سپرده را از طريق برگه حواله به خود سپرده‌گذار يا به هر كسي كه وي حواله مي‌كند بپردازد.
