حقوق متهم در اسناد بين المللي
تقريباًدر تمام اسنادي كه تاكنون درباره حقوق بشر به تصويب مراجع بين المللي رسيده است مضمون واحدي به چشم مي خورد،اين اسناد به طور خلاصه بر اين نكته متفق اند كه بشر از حقوق و آزاديهايي برخوردار است كه بايد الزاماً و به گونه اي موثر از آن حمايت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض اين حقوق تدابير مطمئن براي احقاق حقوق افراد فراهم آورند ، استقرار نظم عمومي در يك جامعه پيشرفته محتاج به قوانيني است كه محتواي آن بامعيارهاي صحيح سنجيده شده و شايستگي و توان پاسداري از نظم جامعه را داشته باشد. در ميان انبوه قوانين، قوانين كيفري به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسي كيفري نقش عمدهاي در بقاء و دوام نظم جامعه ايفاء مينمايد. تعقيب و محاكمه و صدور حكم محكوميت درباره بزهكاران و در عين حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نيز حفظ افراد شريف و پاكدامن و جلوگيري از صدور محكوميتهاي نارواكه از اهم اهداف آيين دادرسي كيفري است، همه ارتباط دقيق بانظم جامعه داخلي و همچنين بين المللي دارد.بديهي است بنابر آنچه متقدمان و متخصصان كيفري امروز گفتهاند، حفظ جامعه درقبال خطر بزهكاران با تعيين قوانين كيفري كم و بيش شديد تأمين نخواهد شد، بلكه قوانيني كه كشف سريع جرم و محكوميت قطعي بزهكار به مجازات را ممكن سازد درتحقق اين هدف مفيد و مؤثر خواهد بود. آيين دادرسي كيفري بايد طوري تدوين شودكه با پيشبيني سازمانهاي قضايي مجهز و متشكل از متخصصين در رشتههاي مختلف اعم از حقوقي و كيفري و غيره با تفكيك صلاحيت هريك و ايجاد تأمينها و تضمينهاي ضروري در دادرسي و مدافعات طرفين اجراي عدالت كيفري را ممكن كند.بديهي است در حفظ منافع جامعه نبايد حقوق و منافع فرد، قرباني و نابود گردد.زيرا اگر عدالت اقتضاء ميكند كه بزهكار واقعي به مجازات محكوم شود، شرط اجراي عدالت هم اين است كه فردي كه در مظان اتهام است، امكان دفاع از خود را داشته باشد. حيات و آزادي متهم زماني از او سلب ميشود كه ضمن رعايت حقوق دفاعي، طي محاكمه منصفانه، مسؤوليت كيفري و تقصيرش ثابت و به موجب حكم قطعي محكوم شده باشد. بنابراين مقررات آيين دادرسي كيفري كه ناگزير از تغيير و تحول دائمي و انطباق آن با جامعهاي پيشرفته و متمدن است، بايد متضمن قواعدي باشد كه اجراي عدالت را در سطح تمدن جهاني عصر حاضر تأمين نمايد. قوانين آيين دادرسي كيفري وقتي از ارزش و اعتبار كافي برخوردار است كه بين دو حق، حق جامعه كه از جرم متضرر شده از يك سو و حق انساني كه فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از سوي ديگرتعادل ايجاد نمايد. نيل به اين هدف حقوقدانان و متخصصين را به بحث و تبادل نظر ترغيب كرده و اصلاح آيين دادرسي كيفري ملّي به تبع تحولات بين المللي قضايي را ضمن حفظ حقوق بشر توصيه وپيشنهاد نموده است.
امروزه قوانين آيين دادرسي كيفري در بسياري از كشورهاي جهان در جريان اصلاح وتغييرات اساسي قرار گرفته است. اين اصلاحات با توجه به گزارشها، عمدتاً ناظربه اصول حاكم بر آيين دادرسي و رعايت حقوق متهمان است. هرچند عواملي كه باعث اين تحول در نظام كيفري ميشود متعدد است، اما در اصل يك هدف مشترك در آن ديده ميشود، كه عبارت است از تلفيق حقوق بشر با آنچه كه عدالت كيفري مفيد و مؤثر به آن نياز دارد.در اعمال اين هدف نوع جرم و يا جنايت تأثيري ندارد. چنانچه فيالمثل جرائمي چون تروريسم و يا جنايت سازمان يافته، و يا جرائم مواد مخدر و از اين قبيل هر چند پراهميتاند ولي سركوبي يا پيشگيري از فزوني آن به هر حال و به هر كيفيت بايد با رعايت حقوق بشر انجام پذيرد. مهمترين جنبشها در زمينه اصلاح آيين دادرسي كيفري در اروپاي قرن نوزدهم نمايانگر اين بود كه از مرحله نخست چنين تغيير و تحولي را منوط به تأمين نيازهاي مربوط به آن يعني جايگزيني تضمينات حقوق بشر در مقررات جديد كه غالباً در حقوق اساسي دولتها پيشبيني شده، نمودند و آن عبارت بود از اصول مربوط به احترام و شايستگي بشر و برابري و مساوات آنان در مقابل قانون و نيز حق مربوط به تماميت جسماني و از اين قبيل. اقتباس قوانين عادي از قانوني اساسي موجب شد كه در حقوق دادرسي تضميناتي چون حق استماع مدافعات فرد در دستگاههاي قضايي، منع تعقيب مجدد براي ارتكاب يك جرم و ديگر تضمينهاي ضروري را قائل شوند. به علاوه به منظور مفيد و موثر بودن مقررات آيين دادرسي كيفري در نظام سازمانها و تشكيلات دادگستري تجديدنظرهايي به عمل آمد. از جمله در آن زمان به تقليد از نظام آيين دادرسي كيفري فرانسه تأسيسي در بطن دادگستري در امور كيفري به نام «دادسرا» براي كشف و تعقيب جرم و نهادي به عنوان قاضي تحقيقات «بازپرس» ايجاد گرديد، كه به تدريج به قوانين بسياري از كشورهاي ديگر راه يافت و مورد عمل قرار گرفت. نتيجه اينكه در اصلاحات آيين دادرسي كيفري آنچه ضروري به نظر ميرسد، تشريح وتوجيه و اعتلاي هرچه بيشتر مضمون و اصولي است كه در ميثاقهاي بينالمللي پذيرفته شده و امروزه كم و بيش به آن عمل ميشود.
طرح بحث : تحقق عدالت به معناي عام و عدالت كيفري به معناي خاص همواره در طول تاريخ آرزوي انسان عدالتخواه بوده و هست. بديهي است عدالت كيفري كه هدف هر دادرسي جزايي است بدون برقراري محاكمه منصفانه اي كه در آن حقوق و آزاديهاي متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت. از عوامل توسعه حقوق كيفري در عصر حاضر مفاهيم و معيارهاي حقوق بشراست . اين مفاهيم و معيارها كه در اسناد بين المللي و منطقه اي شناسايي شده ومورد حمايت قرار گرفته اند ،به ويژه بر قوانين و مقررات ملي مربوط به آيين دادرسي كيفري تاثير آشكار داشته اند .بارزترين جنبه چنين تاثيري حقوق متهم در برابر دادگاه است كه فهرست اجمالي حقوق مورد بحث بدين قرار است :تساوي افراد در برابر دادگاه ، محاكمه منصفانه و علني در دادگاه صالح ـ مستقل و بي طرف ،تفهيم فوري و تفصيلي نوع وعلت اتهام ، حق حضور فوري در برابر دادگاه و محاكمه بدون تاخير ،حضور در دادگاه و دفاع شخصي يا توسط وكيل ، مواجهه با شهود مخالف ، دادن مترجم رايگان ، منع اجبار به اقرار ، جدايي آيين دادرسي اطفال از افراد بزرگسال ، منع تجديد محاكمه و مجازات، تساوي افراد در برابر قانون، حاكميت قانون بر نظام جرايم و مجازات ها ، منع تاثير قوانين زيانبار در وقايع گذشته ،منع شكنجه و آزار و اعمال مجازات هاي غيرانساني ،منع دستگيري و بازداشت خود سرانه ، حق اطلاع فوري از علل دستگيري وبازداشت ، حق رسيدگي به اتهام در مدت زمان معقول ، حاكميت پيش فرض برائت ، منصفانه بودن محاكمه ، برخورداري از تضمين هاي دفاع ، ضرورت حفظ شان و شخصيت انساني متهمان ،لزوم جبران زيان هاي وارد بر بازداشت شدگان يامحكومان بي گناه ، و حق درخواست تجديد نظر. بطور كلي مهمترين سئوالات مطروحه پيرامون حقوق متهم در سراسر يك دادرسي كيفري (من البدو الي الختم) عبارتند ازاين كه: با كشف جرم به عنوان يك پديده اجتماعي براي تعقيب متهم به ارتكاب آن و نهايتاً محاكمه وي به چه نحو بايد عمل كرد؟ آيا به اين بهانه كه شخصي مظنون ومتهم است ميتوان هر نوع رفتار و برخوردي را عليه او اعمال نمود؟ بايدديد در مرحله دادرسي قاضي دادگاه علاوه بر اهتمام به حقوق شاكي و جامعه بايدچه اهرمهايي را در اختيار متهم قرار دهد تا او قادر باشد در فضايي عادلانه و بي طرفانه به دفاع از اتهامات وارده بپردازد؟ فصل اول : 1ـ آغاز دعواي كيفري و اهميت حقوق مربوط به آن: در آيين دادرسي كيفري به سبك تفتيشي، رسيدگي با اقدام قاضي تحقيق (بازپرس)آغاز ميگردد. اما در بعضي كشورها مثل برزيل هرچند پيرو طريق تفتيشي است، ولي قاضي حق تحقيق ندارد و كار تحقيقات مقدماتي را پليس انجام ميدهد. در حالي كه در اغلب كشورها اولين مرحله دعوي كيفري با اقدام دادسرا آغاز ميگردد. به هر حال اعم از اينكه تحقيقات مقدماتي داراي ماهيت اداري و يا به عكس قضايي باشد، آنچه واجد اهميت است حفظ حقوق دفاعي است و رعايت تضمينات مربوط به حقوق طرفين از لحظهاي كه تعقيب كيفري عملاً شروع ميشود. بايد در نظر داشت كه حقوق و آزاديهاي حداقل كه در معاهدات بينالمللي مثل اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل 10 دسامبر 1948،ميثاق بينالمللي راجع به حقوق مدني و سياسي 19 دسامبر 1966 و معاهدات منطقهاي راجع به حقوق و آزاديهاي بشر پيشبيني شده است بايد در هر دعواي كيفري بدون استثنا نسبت به طبقات مختلف مجرمين مثل صغار بزهكار و متهمان نظامي و غيره و همچنين در كليه جرائم حتي جرائم تروريستي، مواد مخدر و جنايات سازمان يافته تضمين و اعمال گردد. تضمينات مربوط به حقوق و آزاديها در واقع پايه اوليه استانداردهاي بينالمللي در دعوي كيفري است؛ مثل منع شكنجه و ساير رفتارهاي غيرانساني و ترذيلي كه حتي در موارد بحران جنگ نبايد محدود شود. 2 ـ حقوق فرد بازداشت شده در مرحله كشف جرم كشف جرم كه عبارت است از اقداماتي كه پس از اطلاع از وقوع آن براي حفظ آثار ودلايل موجود و دستگيري متهم و جلوگيري از فراروي و نيز جمع آوري اطلاعات مربوط به بزه ارتكابي انجام ميشود، بر عهده ضابطين دادگستري است موضوع قابل توجه اين است كه در مرحله كشف جرم متهم داراي حقوقي است كه بايد از ناحيه مقامات مذكوررعايت شود. البته حقوق مزبور بسيار است كه در اينجا فقط فرصت طرح مهمترين آنهافراهم است. الف _ تفهيم اتهام منظور از تفهيم آن است كه هر متهمي از ماهيت اتهام جزايي خود قبل از شروع تحقيقات مطلع گرددتا بدين وسيله بتواند وسايل دفاع مناسب را تهيه نمايد. تفهيم اتهام به دليل اهميت وافري كه دارد مورد توجه اعلاميه هاي حقوق بشر وقوانين اساسي و حتي عادي اكثر كشورها قرار گرفته است . بند2ماده 9 ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي مصوب 16 دسامبر1966(25/9/1345)، مجمع عمومي سازمان ملل متحد، مقرركرده: ((هركس دستگيرميشودبايد درموقع دستگيرشدن ازجهات(علل) آن مطلع شودودراسرع وقت اخطاريه اي دائربه هرگونه اتهامي كه به اونسبت داده ميشوددريافت دارد.)) همچنين براساس بند3 ماده مذكور : ((هركس به اتهام جرمي دستگيريابازداشت(زنداني)ميشودبايد اورابه اسرع وقت درمحضردادرسي ياهرمقام ديگري كه به موجب قانون مجازبه اعمال اختيارات قضائي باشد حاضرنمودوبايد درمدت معقولي دادرسي ياآزادشود.بازداشت(زنداني نمودن) اشخاصي كه درانتظاردادرسي هستندنبايد قانون كلي باشد، ليكن آزادي موقت ممكن است موكول به اخذ تضمين هائي بشودكه حضورمتهم رادرجلسه دادرسي وسايرمراحل رسيدگي قضائي وحسب الموردبراي اجراي حكم تامين نمايد.)) در ايران نيزطبق اصل سي ودوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران :((…. درصورت بازداشت، موضوع اتهام بايد باذكردلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ وتفهيم شودوحداكثرظرف مدت بيست وچهارساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال ومقدمات محاكمه دراسرع وقت فراهم گردد.متخلف ازاين اصل طبق قانون مجازات ميشود.)) ب _ حفظ حرمت حريم خصوصي متهم مصونيت زندگي خصوصي متهم از جمله مسايل بسيار مهمي است كه بايد به دقت موردتوجه مقامات قضايي و ضابطان دادگستري قرار گيرد چرا كه كوچكترين مسامحه در جمع آوري ادله و كشف جرم موجبات تضييع حقوق و آزاديهاي اساسي متهم را فراهم ميسازد امروزه كشف علمي جرايم از طريق وسايل مدرن موجب شده است تا ماموران كشف جرايم با سرعت و در عين حال دقت بالا نسبت به ثبت و ضبط پديده مجرمانه, حفظ آثار و دلايل آن اقدام و در نتيجه كيفيت فوق العاده تحقيقات مقدماتي را باعث شوند. علومي مثل انگشت نگاري , اسلحه شناسي , حشره شناسي جنايي, تشخيص هويت ژنتيكي و استفاده از كامپيوتر در جهت شناسايي متهم از چنان تحول و پيشرفتي برخوردارند كه ضريب اطمينان بالايي را در زمينه كشف دقيق و سريع جرم ايجاد مينمايند با اين همه توجه داشت ضرورت رعايت حقوق دفاعي متهم در مقطع كشف جرم ايجاب مينمايد كه از پيشرفتهاي علمي و تكنولوژيك غير اصولي و غير انساني استفاده نشود به عبارت اخري مرز استفاده از علوم و فنون جرم يابي , حقوق وآزاديهاي متهم است . استفاده از ضبط صوت مخفي به كارگيري وسايل بصري منتقل كننده عكس و تصوير و امثالهم منافي حقوق بشر و برخلاف عدالت كيفري است.اعلاميه جهاني حقوق بشر در ماده12 , ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي در ماده 17 و اعلاميه اسلامي حقوق بشر در ماده 18 بند ب متفقاً تجاوز به حريم خصوصي افراد از جمله استراق سمع را ممنوع اعلام كرده اند درقوانين موضوعه ايران هم بر ضرورت احترام به حريم خصوصي افراد تاكيد مي دارد(بازرسي و نرسانيدن نامه ها و فاش كردن مكالمات تلفني , افشاي مخاراتي تلگرافي و تلكس , سانسور , عدم مخابره , نرسانيدن آنها , استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون ) طبق بنديك ازماده 10 ميثاق بين المللي:((درباره كليه افرادي كه ازآزادي خودمحروم شده اندبايد باانسانيت واحترام به حيثيت ذاتي شخص انسان رفتارگردد.)) وبراساس بنديك ماده 17 ميثاق مذكور:((… هم چنين شرافت وحيثيت اونبايد موردتعرض غيرقانوني واقع شود.)) در ايران نيزاصل سي ونهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دراين باره مقررميكند:(( هتك حرمت وحيثيت كسيكه به حكم قانون دستگيربازداشت، زنداني ياتبعيد شده بهرصورت كه باشد ممنوع وموجب مجازات است.)) طبق ماده 9 اعلاميه حقوق بشروشهروندفرانسه(1789):((هركس بيگناه محسوب ميشودمگركسي كه تقصيراوبه ثبوت برسد. بنابراين اگربازداشت كسي ضروري تشخيص داده شودبراي تضمين سلامت شخص اوبايد ازهرگونه فشاربه اوكه ضروري نباشد جداازطرف قانون جلوگيري شود.)) ج _ ممنوعيت شكنجه و رفتارهاي موهن حقوق بين الملل درباره منع شكنجه صراحت دارد و در هر وضعي بكارگيري شكنجه رامردود مي داند. دلايلي نظير تهديد امنيت داخلي، تهاجم خارجي، تروريسم و يامصلحت نظام به هيچ وجه اعمال شكنجه و يا رفتارهاي خشن و موهن را توجيه نميكند. قاعده منع شكنجه قاعده اي است جهاني و در هر زمان و در هر شرايط اطلاق دارد. منع شكنجه به موجب دو منبع حقوق بين الملل قاعده اي متبع شناخته شده واز اقتدار حقوقي برخوردار گرديده است: يكي از اين منابع معاهدات بين المللي است و ديگري عرف بين المللي ناشي از طرز عمل عمومي كه همانند حقوق مقبول واقع شده است. ماده 7 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي اعلام داشته است: «هيچ كس را نمي توان مورد شكنجه و آزار يا رفتارهاي خشن ، غير انساني يا موهن قرارداد»مبنا و اساس اين حق ، همانگونه كه در مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است،حيثيت و مقامي است ذاتي بشر كه همه افراد خانواده بشري بايد آن را درباره يكديگر بشناسند . لزوم محترم داشتن حيات ، آزادي و شرافت ديگران كه در اين اعلاميه به آن صورت قانوني بخشيده از جمله قواعدي است كه مكتب حقوق طبيعي آنهارا برتر از قوانين بشري شناخته است. اجمالاً مي توان گفت اين حقوق از اين حيث براي انسان اعتبار شده است كه حصول كمال و سعادت را براي او ميسر گرداند.ديگر از قراردادهاي بين المللي كه شكنجه و آزار را منع ميدارد قراردادهاي چهارگانه معروف به ژنو است. ماده 3 مشترك قرارداد «رفتار خشن ، شكنجه و آزاد» كساني را كه مستقيماً در مخاصمات شركت ندارند، و نيز « لطمه به حيثيت اشخاص به ويژه تحقير و تخفيف » آنان را ممنوع اعلام كرده است. در ماده 99 قرارداد سوم ژنو نيز صريحاً آمده است : «هيچ فشار روحي يا بدني نبايد به منظور اعتراف به عمل مورد اتهام به اسير جنگي وارد آيد».علاوه بر قراردادهاي بين المللي ، قراردادهاي منطقه اي نيز به كار گرفتن شكنجه و اعمال هر نوع آزار و خشونت را ممنوع شناخته اند ماده 3 قرارداد اروپايي حقوق بشر مصوب 1950 ماده 2 قرارداد امريكايي حقوق بشر و ماده 5 منشور افريقايي حقوق بشر و ملتها كه در 1981 مورد قبول كشورهاي اين قاره قرار گرفت جملگي بر نهي شكنجه و امر به رعايت حرمت انسان در واقع بازداشت صراحت دارند. همچنين ، عرف بين المللي به كار گرفتن شكنجه را محكوم مي كند. اساساً منع مطلق شكنجه مبني بر قاعدة عرفي بين المللي است و لذا تبعيت از آن براي همه دولتها الزامي است، حتي دولتهايي كه طرف هيچ يك از معاهدات يا قراردادهاي حقوق بشر قرار نگرفته و يا به هنگام تنظيم اسناد بين المللي مبني را مي توان از بيانيه هاي چند جانبه درباره سياست مشتركي كه به توافق دولتها رسيده است استنباط كرد. همچنين قوانين و مقررات داخلي و نيز احكام و تصميمهاي قضايي داخلي يا بين المللي كه مبتني بر يك قاعده شناخته شده و بين المللي است از جمله موجد عرف بين المللي به شمار مي آيند. در اين باره مي توان به اعلاميه 1975 ملل متحد درباره حمايت كليه اشخاص در برابر شكنجه و ديگر مشقات يا رفتارهاي خشن غير انشاني يا موهن استناد كرد. در ماده 3 اين اعلاميه آمده است: «هيچ دولتي نمي تواند شكنجه يا هر نوع آزار يا رفتارهاي خشن غير انساني يا موهن را اجازه دهد يا از آن گذشت كند. موقعيتهاي استثنايي نظير حالت جنگ ياتهديد به جنگ، بي ثباتي سياست داخلي با هر وضع استثنايي ديگر دلايلي نيستند كه بتوان با توسل به آنها شكنجه يا هر نوع آزار يا رفتارهاي خشن، غير انساني يا موهن را توجيه كرد.» بنابراين منع شكنجه در يك اعلاميه مشترك و تقبيح اعمال ناروا عليه بازداشت شدگان و زندانيان دلالت دارد بر اينكه تعهد دولتها به شناسايي حق آزادي شهروندان در برابر مراجع دولتي همواره مستقر بوده است و دولتها خود را مكلف به حمايت از آنان مي دانسته اند شايان ذكر است كه جامعه بين المللي زماني اين عقيده را اعلام كرد كه شمار دولتها از پنجاه و شش عضو به هنگام تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر به يكصد و چهل عضو رسيده بود . از ديگر اسنادي كه دال بر تعهد دولتها به رعايت حقوق انساني است اعلاميه اسلامي حقوق بشر مصوب 5 اوت 1990 قاهره است. در ماده بيستم اين اعلاميه چنين آمده است: «دستگيري يا محدود ساختن آزادي يا تبعيد يا مجازات هر انساني جايز نيست مگر به مقتضاي شرع!و نبايد او را شكنجه بدني يا روحي كرد يا با او به گونه اي حقارت آميز يا سخت يا منافي حيثيت رفتار كرد همچنين اجبارهيچ فردي براي آزمايشات پزشكي ياعلمي جايزنيست مگربارضايت وي ومشروط براينكه سلامتي وزندگي اوبه مخاطره نيفتد، همچنين تدوين قوانين استثنائي كه به قوه اجرائيه چنين اجازه ايرابدهدنيزجايزنميباشد » دليل ديگري كه مويد منع شكنجه به عنوان يك قاعده حقوق بين الملل عمومي است شمار قوانين ومقررات داخلي كشورهايي است كه صريحاً آن را پذيرفته اند. بررسيهاي موجود از قوانين داخلي كشورها نشان مي دهد كه در، صد و دوازده كشور مقررات قانوني صريحاً يا ضمناً بكارگيري شكنجه را منع مي كنند. البته، واكنش دولتها عليه شكنجه يكسان نيست، زيرا طرز تلقي از شكنجه و رفتارهاي خشن و موهن متاثر از عادات جاري و خصوصيات فرهنگي هر يك از جوامع مي باشد. ولي نفي آن يك قاعدة عمومي است. قرارداد منع شكنجه 10 دسامبر 1984 مصوب سازمان ملل در تعريف شكنجه مي گويد:(واژه شكنجه به هر عملي اطلاق مي شود كه عمداً درد يا رنجهايي جانكاه جسمي ياروحي به شخص وارد آورد خاصه به قصد اينكه از اين شخص يا شخص ثالث اطلاعات يا اقرارهايي گرفته شود يا به اتهام عملي كه اين شخص يا شخص ثالث مرتكب شده يامظنون به ارتكاب جرم است متنبه گردد يا اين شخص و شخص ثالث مرعوب يا مجبور شوديا به هر دليل ديگري كه مبتني بر شكلي از اشكال تبعيض باشد و منوط بر اينكه چنين درد و رنجهايي به دست كارگزار دولت يا هر شخص ديگري كه در سمت رسمي ماموردولت بوده است يا به ترغيب يا رضاي صريح يا ضمني او تحصيل شده باشد. اين واژه درد و رنجهايي را كه منحصراً از اجراي مجازاتهاي قانون حاصل مي شود و ذاتي يامسبب چنين مجازاتهايي است در بر نمي گيرد). همانگونه كه ملاحظه ميشود شكنجه نه فقط شامل اذيت و آزار بدني كه مشمول رنج وعذاب روحي نيز ميگردد. بعلاوه شكنجه مربوط است به كارمندان دولت و يا هر شخصي كه با تحريك يا ترغيب يا رضايت صريح يا ضمني آنان اقدام به اين عمل موهن بكند.همچنين بايد توجه داشت كه درد و رنجهاي ناشي از اعمال مجازاتهاي قانوني داخل در تعريف شكنجه نيست و بالاخره اينكه اعمال شكنجه نه تنها عليه متهم كه عليه هر شخص ثالث ديگر هم, در جهت اخذ اقرار و اطلاعات مشمول تعريف مذكور است. شايان ذكر است برخلاف گذشته كه اعمال شكنجه و رفتارهاي خشن امري عادي و متداول بود امروزه موج تنفر و انزجار بين المللي آن را امري مذموم و مردود مي شناسد.موضع گيري اعلاميه ها و كنوانسيون هاي بين امللي و منطقه اي همچون معاهده 1948سازمان ملل متحد اعلاميه جهاني حقوق بشر (ماده 5) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (ماده7) اعلاميه اسلامي حقوق بشر (ماده 20) قرارداد اروپايي حقوق بشر (ماده 3) و قوانين داخلي اغلب كشورها در طرد شكنجه و اعمال موهن مويد اين مطلب است. براساس ماده 5 اعلاميه جهاني حقوق بشر(مصوب 10دسامبر1948(19/9/1327) مجمع عمومي سازمان ملل متحد):((هيچكس رانميتوان شكنجه كردياموردعقوبت ياروش وحشيانه وغيرانساني يااهانت آميزقرارداد.)) وطبق بنديك ماده 14 همين اعلاميه نيز:((هركس حق داردبراي گريزازهرگونه شكنجه وفشاربجائي پناهنده شود.نيزميتوانددرسايركشورهاازپناهندگي استفاده كند.)) وبالاخره اصل سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيزبه صراحت شكنجه متهم براي گرفتن اقرار،واجباربه شهادت، يااقرارياسوگندراممنوع، ومتخلف ازمفاداين حكم رامستوجب مجازات قلمدادكرده، وفي الجمله مقررميكند: ((هرگونه شكنجه براي گرفتن اقراروياكسب اطلاع ممنوع است، اجبارشخص به شهادت،اقرارباسوگند، مجازنيست وچنين شهادت واقراروسوگندي فاقد ارزش واعتباراست.متخلف ازاين اصل طبق قانون مجازات ميشود.)) اضافه براينها، بايد رژيم بازداشتگاههاومحابس، به ترتيبي باشد كه درجهت اصلاح وبازسازي وسازگاركردن واجتماعي شدن مجددمرتكبين جرائم موثرباشد. بند3 ماده10ميثاق بين المللي دراين باره ميگويد:((نظام زندان متضمن رفتاري بامحكومين خواهدبودكه هدف اساسي آن اصلاح واعاده حيثيت اجتماعي زندانيان باشد.صغاربزهكاربايد ازبزرگسالان جدابوده وتابع نظامي متناسب باسن ووضع قانونيشان باشند.)) د :حق ملاقات ماموران كنسولي بازنداني تبعه بيگانه؛ دربندج ماده 36 كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي 24 آوريل 1963 حق ملاقات ماموران كنسولي باتبعه دولت فرستنده كه دركشورميزبان زنداني ميباشندپيش بيني شده كه به لحاظ ارتباط آن، باحقوق بازداشتي ، عيناً نقل ميگردد:((ماموران كنسولي حق خواهندداشت تبعه دولت فرستنده راكه زنداني يابازداشت ياتوقيف شده است ملاقات وبااومذاكره ومكاتبه نمايندوترتيب نمايندگي قانوني اورابدهند.ماموران كنسولي همچنين حق خواهندداشت هرتبعه دولت فرستنده راكه طبق راي دادگاه درحوزه كنسولي آنهازنداني ياتوقيف يابازداشت شده است ملاقات كند.ليكن چنانچه تبعه دولت فرستنده كه زنداني ياتوقيف يابازداشت شده است صريحاً نسبت به اقدام ماموران كنسولي ازطرف اومخالفت ورزدماموران كنسولي ازاينكارخودداري خواهندنمود.)) فصل دوم : تحصيل دلائل در مرحله تحقيقات مقدماتي و رعايت حقوق متهمان : در رسيدگي به امر كيفري هر نوع اقدامي كه به حقوق اساسي فرد اختلال وارد آورد،بايد مبناي قانوني داشته باشد. بنابراين، نه تنها بازداشت موقت و ساير اقدامات الزامآور و اجباري عليه متهم بلكه تمامي موارد تحصيل دلايل نيز در حدي كه ارتباط با حقوق اساسي داشته باشد داراي اهميت فوقالعادهاي است كه تخطي از آن نقض صريح قانون و موجب مسؤوليت خواهد بود. صلاحيت اتخاذ تصميم درخصوص اقدامات محدودكننده حقوق و آزاديهاي فردي در اكثر كشورها به قاضي دادگاه واگذار شده است، هرچند به مأموران پليس و دادسرا در موارد فوري اختيار در بعضي اقدامات داده شده است، اما تصميمات آنها در مهلت كوتاهي بايد مورد تأييد قاضي قرارگيرد. اصول مربوط به تحصيل دلائل كه در گزارشها از آن ياد شده مربوط به آزادي و قانوني بودن دلائل است و معني آن اين است كه در دعوي كيفري هر نوع دليلي پذيرفته است، مگر آنهايي كه صريحاً در قانون اساسي و يا قانون عادي منع شده باشد. در مورد وسائل جديد مثل شنود الكترونيكي از راه دور يا مراقبت خودكار با دوربين عكاسي گزارش كشورها مؤيد اين است كه مصوبه قانوني در اين باره وجود ندارد. اما غالباً چنين نتيجه گرفتهاند كه دلايل بدست آمده از اين راه به آزادي و اسرار خصوصي فرد لطمه وارد ميكند. معهذا در بعضي گزارشها آمده كه تحصيل دليل با اين وسايل به علت حساس بودن امر بايد توسط قانونگذار پيشبيني و ضوابط آن دقيقاً تعيين شود. در تحصيل دلائل، اسرار حرفهاي كه ضامن اعتماد افراد است و معمولاً بين پزشك و بيمار و يا وكيل و موكل و از اين قبيل مشاغل وجود دارد، بايد محفوظ بماند و مورد احترام قرار گيرد. مطبوعات نيز در حفظ اسرار نقش مهمي دارند. مديران مسؤول آن را نبايد ملزم به اداي شهادت و افشاء اطلاعات و اخبار مربوط به مقالههاي نويسندگان نمود. به علاوه از انتشار اخبار دادگستري راجع به محاكمات قبل از صدور حكم بايد خودداري شود. به لحاظ اينكه آثار زيانبخش انتشار مطالب مربوط به جلسه دادرسي در مطبوعات احتمالي و غيرقابل جبران است، حداقل دركشورهايي كه اين آزادي به مطبوعات داده شده بايد محدوديت يا ممنوعيتها درانتشار بعضي مطالب توسط مطبوعات يا به طور كلي رسانههاي گروهي كنترل و لااقل تعيين گردد. در اكثر گزارشها با اعتقاد به اصل شايستگي و صحت دلائل، كليه دلائلي را كه با نقض حقوق اساسي اشخاص بدست آمده و مبناي صريح قانوني ندارد، باطل و بلااثر شناختهاند. اين قبيل دلائل مطلقاً قابليت سنجش را ندارد. در مورد دلائل ممنوعه بعضي اشاره به شهود بدون هويت آشكار و نيز شهود وابسته به دولت يا مأموراني كه در شهادت يا گزارش مشخصات واقعي را افشاء نمينمايندكرده، و قبول اين نوع شهادت را خطر مهمي در كشف حقيقت و مسأله دفاع دانستهاند. ميگويند شاهد و مأخذ اطلاعات او بايد مشخص و آشكار باشد. من باب مثال در اسرائيل به دادسراها اجازه داده شده كه از مأموران مخفي به عنوان شاهد بدون اينكه هويت واقعي آنها معلوم شود در امر كيفري استفاده نمايند. دركشور آلمان سابقاً به همين نحو عمل ميشد تا اينكه دادگاه فدرال اين نوع اقدام را ممنوع كرد و مقرر داشت كه در جلسه صورت مجلسي با حضور دادستان و وكيل متهم توسط قاضي تنظيم شود كه در آن هويت كامل و واقعي شاهد مشخص و منعكس گردد الف ـ اصل برائت به موجب بند 2 ماده 14 ميثاق و بند 2 ماده 6 كنوانسيون اروپايي (( هر كس متهم به ارتكاب جرم است ، مادامكه تقصير او موافق قانون اثبات نشده حق دارد از پيش فرض برائت برخوردار باشد . بند 1 ماده 11 اعلاميه جهاني ، ماده 26 اعلاميه امريكايي ، بند 2 ماده 8 كنوانسيون امريكايي ، بند 1 ماده 7 منشور افريقايي وبند 5 ماده 19 اعلاميه اسلامي حقوق بشر بر اين مطلب تصريح تمام دارند. امروزه پيش فرض برائت متهم امروزه ميراث مشترك حقوقي همه ملل جهان محسوب مي شود.ولي براي نخستين بار به طور رسمي قبول حاكميت آن بر محاكمات جزايي ، در1789 در اعلاميه حقوق بشر فرانسه صورت گرفته است . براساس ماده 9 اعلاميه مذكور (( افراد تا زمان محكوميت بي گناه به شمار مي آيند …)) به هر حال آنچه در مقررات فوق مورد نظر بوده ، اين است كه اولاً دادگاه نمي تواند وظيفه قضايي خود را به اعتقاد و حتي به گمان مجرميت متهم شروع نمايد . بار اثبات مجرميت متهم بر دوش دادسراست و هر نوع ترديد و ابهام به نفع متهم تأويل ميگردد.ثانياً دادگاه بايد امكان ارزيابي و رد و ابطال دلايل اتهام را براي متهم فراهم سازد. تقصير متهم فقط از طريق دلايل غير قابل ردي كه مستقيماً از قانون ناشي مي شوند قابل اثبات است . اصل يا پيش فرض برائت يكي از اصول و قواعد بنيادين محاكمات جزايي است كه از حقوق شهروندان در برابر قدرت طلبي هاي نهادهاي عمومي حمايت مي كند. پيش از اثبات تقصير فرد در دادگاه صالح و به موجب قانون ، هر نوع اظهار نظر مقامات عمومي پيرامون مسئوليت و مجرميت وي نقض پيش فرض مورد بحث تلقي مي شود. افزون بر اين ايجاد هر نوع محدوديت براي افراد، هر چند به صورت موقت ، پيش از كشف دليل و توجه اتهام به نحو معقول نيز نقض اصل يا پيش فرض برائت محسوب مي شود. در تمامي مواردي كه اصل استقلال و بي طرفي دادگاه به زيان متهم نقض شده مي توان گفت فرض برائت او نيز ناديده گرفته شده است . از نظر ديوان اروپايي حقوق بشر در تمامي مواردي كه متهم در مراحل مقدماتي رسيدگي به منظور اخذ اقرار و تامين دليل ، مورد بد رفتاري واقع شده چنانچه دلايلي كه از اين راه به دست آمده مورد استناد دادگاه قرار گيرد ، پيش فرض برائت متهم ناديده گرفته شده است . همين طور در مواردي كه اظهارات نماينده دادسرا و شهود او آرامش طبيعي دادگاه را بر هم زده بي آنكه با واكنش رياست دادگاه روبه رو شده باشد ، بايد بر اين گمان بود كه دادگاه از آغاز به مجرميت متهم معتقد بوده است .از نظر اين ديوان از جمله موارد نقض بند 2 ماده 6 كنوانسيون يا بند 2 ماده 14 ميثاق آن است كه دادگاه در جريان رسيدگي اعلام كندكه متهم مرتكب رفتاري شده كه از نظر وي موجب نقض يكي از مقررات جزايي شده و ازمصاديق يكي از تعاريف يا توصيفات موجود در قوانين جزايي محسوب مي شود. درنظام حقوقي كامن لا بارها گفته شده كه درخواست دادسرا از اعضاي هيات منصفه براي موضع گيري در برابر متهم به خاطر سكوت در مراحل مقدماتي و عدم ارائه دليل در دادگاه ، پيش فرض برائت را به مخاطره مي اندازد. به نظر مي رسد كه ازنظر كميته حقوق بشر سازمان ملل اساساً نقض هر يك از حقوق پيش بيني شده دربندهاي 1 و 3 ماده 14 ميثاق و محروم نمودن متهم از تضمينهاي يك محاكمه منصفانه خود به خود نقض اصل يا پيش فرض برائت نيز محسوب مي شود.قلمرو اجراي اصل برائت به مرحله اثبات تقصير متهم محدود مي شود ،بنابراين به مرحله تعيين نوع يا ميزان مجازات پس از اثبات مجرميت تعميم پيدا نمي كند . اصل برائت مانع تاثير سوابق و ويژگي هاي فردي مرتكب و كيفيت ارتكاب جرم در تعيين مجازات فردي كه مجرميت وي با رعايت قانون در دادگاه صالح اثبات شده نخواهدبود. از سوي ديگر بايد دانست كه تحقيق مراجع صالح و اخذ تدابير و تامينات قانوني پس از توجه اتهام ، هر اندازه كه براي متهم ايجاد محدوديت كند ، نقض اصل يا پيش فرض برائت نخواهد بود. نهادهاي ناظر بر اجراي حقوق بشر مواردي نظير موارد زيررا مغاير با مفاد بند 2 ماده 14 ميثاق يا بند 2 ماده 6 كنوانسيون اروپايي ندانسته اند : 1-دست بند زدن به متهم در مراحل مختلف رسيدگي حتي در برابر هيات منصفه ؛ 2- انجام آزمايش هاي پزشكي لازم بر روي متهم ؛ 3- سنجش ميزان الكل موجود در خون متهم ؛ 4- گرفتن عكس يا اثر انگشت متهم با هر نوع مدرك مربوط به هويت او و بايگاني كردن آن ؛ 5- استفاده از وقايع موجود در محاكمات ديگر و نتايج حاصله از آنها عليه متهم 6- اعلام اين كه فرد يا افرادي در ارتباط با ارتكاب جرم خاصي دستگير شده انديا اين كه افراد خاصي مظنون به ارتكاب جرم مورد نظر هستند ؛ 7- اعلام عمومي جريان تحقيقات و بازجويي هاي اوليه حتي اعلام اين كه فرد ياافراد خاصي به ارتكاب جرم مورد نظر اعتراف كرده اند. ب :برخورداري از كمترين تضمين هاي دفاع بند 3 ماده 14 ميثاق هفت قسمت است و هر قسمتي متضمن يكي از حقوق متهم در دعاوي جزايي است ؛ حقوقي كه در مجموع تحت عنوان كمترين تضمين هاي دفاع بررسي ميكنيم . بند 3 ماده 6 كنوانسيون اروپايي ، بند 1 ماده 11 اعلاميه جهاني ،ماده26 اعلاميه امريكايي ، ماده 8 كنوانسيون امريكايي و ماده 7 منشور افريقايي حقوق بشر هر كدام به نوعي به شناسايي و حمايت از اين تضمين ها پرداخته اند.اين تضمين ها در واقع از اساسي ترين شاخص هاي آن چه محاكمه منصفانه خوانده ميشود ،به شمار مي روند: 1ـ تفهيم فوري و تفصيلي نوع و علت اتهام به زباني كه براي متهم قابل فهم باشد. آن گونه كه در قسمت اول بند 3 ماده 14 ميثاق و قسمت اول بند 3 ماده 6كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر آمده (( هر كس در مظان اتهام به ارتكاب جرم قرار گيرد ،حق دارد در كوتاه ترين زمان ممكن به زباني كه با آن آشناست به تفصيل از ماهيت اتهامي كه بر وي آمده آگاه شود)) حق اطلاع دقيق از زمينه اتهام ، نوع و درجه آن كه در ابتدايي ترين مراحل تعقيب و تحقيق بايد صورت گيرد براي آن است كه متهم بتواند خود را براي دفاع مناسب آماده سازد و ميان او و مدعي موازنه قوا صورت پذيرد. ضرورت تفهيم اتهام مستلزم آن است كه مواد قانوني ناظر بر اتهام اعلام و ارائه گردد . بنابراين پيش از تشكيل جلسات دادگاه ارائه ليست شهود و مدارك مدعي به متهم و تسليم رونوشت اظهارات شهود و حتي اظهارات خودمتهم در مراحل اوليه تحقيق و به طور كلي رونوشت تمامي اسناد و مداركي كه مستندادعاي مدعي است ، ضروري به شمار مي رود. منطق اين تضمين به كمك آن چه از فحواي قسمت ششم بند 3 ماده 14 ميثاق و قسمت پنجم بند 3 ماده 6 كنوانسيون در خصوص استفاده رايگان از مترجم مستفاد مي گردد ، مستلزم آن است كه اسناد و مدارك تنظيم شده به زباني ناآشنا براي متهم ،به هزينه دادگاه يا دادسرا ترجمه شوند.گرچه مي توان گفت كه چنين حقي فقط به اسناد و مدارك موثر در دفاع مربوط مي شودو متهم نمي تواند ترجمه كليه اوراق پرونده را درخواست نمايد. 2- برخورداري از وقت و تسهيلات مناسب به منظور آمادگي براي دفاع و ارتباط باوكيل منتخب براساس مفاد قسمت دوم بند 3 ماده 14 ميثاق و قسمت دوم بند 2 ماده 6 كنوانسيون اروپايي (( هر كس در مظان اتهام به ارتكاب جرمي واقع شود ، حق دارد از وقت وتسهيلات مناسب به منظور آماده شدن براي دفاع و ارتباط با وكيلي كه خود انتخاب كرده برخوردار باشد )) مدت زمان لازم و تسهيلات مناسب براي دفاع بستگي به مسائل گوناگوني دارد ؛ مسائلي همچون نوع و ماهيت اتهام ، پيچيدگي اتهام ودلايل توجه آن ،شمار اتهامات وارده و اين كه آيا متهم خود شخصاً به دفاع ميپردازد يا از طريق اعطاي وكالت مبادرت به دفاع مينمايد. از نظر كميسيون امريكايي حقوق بشر فرصت هايي نظير 24 يا 48 ساعت به هيچ وجه مدت زمان مناسب تلقي نمي شوند)) كميته حقوق بشر سازمان ملل در يك توضيح كلي اظهار داشته كه تسهيلات مورد نظرعبارت اند از امكان دسترسي به كليه اسناد و دلايل موثر در دفاع و فرصت عقد قرارداد وكالت و مذاكرات لازم با وكيل منتخب . 3- حق محاكمه بدون تاخير ضروري قسمت سوم بند 3 ماده 14 ميثاق مقرر داشته كه شخص متهم به ارتكاب جرم بايد بدون تاخير مورد محاكمه قرار گيرد. كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در اين قسمت تصريحي ندارد. ظاهراً تنظيم كنندگان متن آن تضمين مندرج در بند 1 ماده 6 را در خصوص معقول بودن مدت محاكمه كافي دانسته اند . كما اينكه از نظر كميته حقوق بشر سازمان ملل هم ميان تضمين پيش بيني شده در بند 3ماده 14 ميثاق و آن چه در بند 3 ماده 9 آن در خصوص محاكمه افراد بازداشت شده در مدت زمان معقول آمده ، تفاوتي وجود ندارد و نقض يكي به منزله نقض ديگري است. همين كميته در يك توضيح كلي اظهار داشته كه برخورداري از حق مورد بحث هنگامي است كه در تمام مراحل رسيدگي اعم از بدوي و استيناف و تجديد نظر هيچگونه تاخير غير ضروري صورت نگرفته باشد . اين تضمين به متهم حق مي دهد كه جمع آوري دلايل اتهام از جمله احضار شهود و ثبت اظهارات آنان در حداقل مدت زمان لازم به عمل آيد . فلسفه تضمين مورد بحث ، ضرورت تعجيل ، پايان دادن به اضطراب و احساس نا امني متهم و خاتمه دادن به بحران رواني اجتماعي و ديگرزيان هايي است كه با ايراد اتهام براي او و خانواده اش به وجود آمده است .اصل برائت آنچنان در امر دادرسي كيفري اهميت دارد كه بعضي كشورها مثل بلژيك وژاپن صراحتاً در گزارش خود از اين اصل به عنوان «اساس حقوق جزاي مدرن» يادكردهاند. اين اصل در واقع احترام به ارزش و احترام يك انسان است كه فعلاً درموضوع اتهام قرار گرفته است. با اعتقاد به اينكه مقتضاي اصل برائت اين است كه حقوق پيشبيني شده در قانون اساسي و قوانين عادي متعلق به افراد دقيقاً رعايت شود. پس دعواي كيفري همانطور كه در ماده 6 معاهده اروپايي حقوق بشر تعريف وتعيين شده بايد منصفانه باشد. در گزارشهاي كشورها آمده كه اصل برائت در تمام مراحل دعوي كيفري معتبر است و وقتي پايان ميپذيرد كه دعوي به اعتبارامرمختومه بينجامد. اما اينكه اين اصل در مرحله قبل از محاكمه و دادرسي هم بايداعمال شود، مورد بحث قرار گرفته است. نگارنده اعتقاد دارد كه تأمينهاي كيفري كه آزادي متهم را محدود و او را ملزم و مجبور مينمايد، مثل قراربازداشت موقت در مرحله تحقيقات مقدماتي كه هنوز اتهام به اثبات نرسيده، جنبه شبه مجازات دارد و مغاير با اصل برائت است كه به موجب آن مجازات قبل از انجام يك دادرسي منصفانه ممنوع است. دادگاه اروپايي حقوق بشر حسب آراء صادره هراقدامي كه بر فرد آثاري شبيه مجازات باقي گذارد، به منزله كيفر واقعي تلقي نموده است. پس ميتوان نتيجه گرفت كه بازداشت موقت وقتي از ميزان مجازات پيشبيني شده در قانون و يا مجازاتي كه احتمالاً براي عمل ارتكابي دادگاه تعيين خواهد نمود، تجاوز كند غيرقانوني است.اصل برائت در مرحله قبل از دادرسي ضامن هر نوع اقدام كيفري الزامآور عليه متهم است. بنابراين اصل، بين موضوع اتهام و تأمينهاي كيفري بايد تناسب وجود داشته باشد و چون فرض بر بيگناهي متهم است در مرحله تحقيقات مقدماتي تا آنجاكه ممكن است اين اقدامات بايد از نوع خفيفتر اتخاذ شود. در مرحله دادرسي وصدور حكم از نتايج اصل برائت اين است كه قاضي بايد بيطرف باشد. منظور ازبيطرف بودن فقط اين نيست كه قاضي جانبداري نكند، بلكه منظور شكل سازماني است كه به دعوي رسيدگي مينمايد. يعني با استفاده از فكر كلي تفكيك قواي دولتي(قواي سه گانه: قانونگذاري، قضايي، اجرايي) در تشكيلات مربوط به تعقيب كيفري قاضي ماهوي كه نسبت به موضوع دعوي رسيدگي و حكم صادر مينمايد از قاضي كه امرتعقيب يا امر تحقيق را به عهده دارد، كاملاً جدا باشد. به عبارت ديگر دادستان،بازپرس يا قاضي تحقيق مطلقاً نبايد به محاكمه و صدور حكم مبادرت ورزند. ج :تساوي افراد در برابر دادگاه ، محاكمه منصفانه و علني در دادگاه صالح ، بي طرف و مستقل 1ـ1 تساوي افراد در برابر دادگاه بنابر آنچه درصدر بند 1 ماده 14 ميثاق آمده (( افراد در برابر دادگاه مساويند)). مساوات افراد در برابر دادگاه كه ضرورت آن در ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر هم تصريح شده ، داراي سه وجه است . وجه نخست آن به اين معني است كه آنچه در عالم ظاهر موجب امتياز افراد از يكديگر مي شود نظير رنگ ، زبان ،نژاد ، مليت ، مذهب ، جنسيت ،افكار و عقايد سياسي و اجتماعي و گرايش ها ووابستگي هاي حزبي و تشكيلاتي ،در عالم قضاوت و عدالت به هيج وجه موجب تبعيض وتمايز نخواهد بود. متهم به عنوان فردي از افراد بشر به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومي و حقوق فردي در برابر دادگاه ظاهر شده و مجرد از اوصاف و عوارض بشري و اعتبارات و موقعيت هاي اجتماعي مورد محاكمه واقع مي شود. وجه ديگرتضمين مورد بحث توازني است كه دادگاه ناگزير بايد در ميان اصحاب دعوي برقرارنمايد. در يك نظام دادرسي مترقي و انساني نقش دادگاه ،داوري در ميان اصحاب دعوي است ؛ بديهي است كه داوري بدون مراعات حقوق طرفين و اعطاي بالسويه امكانات و امتيازات ، منصفانه نخواهد بود. تساوي در برابر دادگاه از اين نظرپيوستگي تمامي با تدابير و تضمين هاي ديگري چون محاكمه منصفانه و ضرورت بيطرفي دادگاه دارد. تساوي در برابر دادگاه يك تضمين عام است و همه اصحاب واطراف دعوي از جمله شهود مدعي ومتهم و ارزش شهادت آنان را نيز در بر مي گيرد.وجه سوم اين تضمين كه تا حدودي مفهوم آن را گسترش هم ميدهد ، آن است كه تشكيلات دادگاهها ، آئين رسيدگي به اتهامات وارد بر افراد و تسهيلات وامتيازات اعطايي به آنان جز در موارد رسيدگي به جرايم خاص نظير جرايم نظامي بايد نسبت به همه اقشار و اصناف شهروندان يكسان باشد ؛ بنابراين تشكيل دادگاههاي اختصاصي براي رسيدگي به اتهامات وارد به طيف يا طبقه خاصي از شهروندان عادي با وجود عمومي بودن جرايم ارتكابي آنان با اين وجه از وجوه تساوي افراد در برابر دادگاه ناسازگار است . اين كه در اين گونه دادگاههاتسهيلات خاص براي متهمان قائل مي شوند يا تضييق و تشديدي نسبت به آنان روا ميدارند ، موثر در مقام نيست . نكته آنستكه تشكيل دادگاههاي خاص امري است استثنايي و خلاف قاعده كه توسعه آن نقض عدالت و انصاف به شمار مي رود. همانطور كه تساوي افراد در برابر دادگاه ضروري است ، تساوي دادگاه در برابرشهروندان هم علي القاعده ضروري است . 2ـ1 منصفانه بودن محاكمه بند 1 ماده 14 ميثاق در ادامه مي گويد :(( هر كس حق دارد كه اتهام وارد بر اويا اختلافات مربوط به حقوق و تعهدات وي در يك محاكمه منصفانه و علني توسط دادگاهي صالح ، مستقل و بي طرف كه براساس قانون تشكيل شده مورد رسيدگي واقع شود. ممكن است تمام يا قسمتي از محاكمه به منظور مراعات اصول اخلاقي ، نظم عمومي يا امنيت ملي در يك جامعه دمكراتيك ، مصالح زندگي خصوصي اصحاب دعوي ونيز موارد خاصي كه به تشخيص دادگاه ، علني بودن محاكمه ، مضربه مصالح مربوط به اجراي عدالت مي گردد ، غير علني باشد . در هر حال حكم صادر شده در امور جزايي يا حقوقي علني خواهد بود ؛ مگر اين كه مصالح مربوط به صغار مقتضي خلاف آن باشديا محاكمه مربوط به اختلافات زناشويي يا سرپرستي اطفال باشد )) همين مضمون در بند 1 ماده 6 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي نيز آمده است . منصفانه بودن محاكمه مفهومي ابهام آميز است . متون واسناد بين المللي موجود ، تحقيقاً و نهادهاي ناظر بر اجراي آنها ، ظاهراًتعريف مشخصي از آن به دست نداده اند.كميسيون اروپايي حقوق بشر در سالهاي3-1962 در دعاوي متعدد با اين پرسش اساسي روبه رو بوده كه آيا مفهوم محاكمه منصفانه ، متضمن تدابير و تضمين هايي فراتر از آن است كه در بند 3 ماده 6كنوانسيون ( بند 3 ماده 14 ميثاق ) آمده است يا خير؟ كميسيون مزبور بي آنكه خواسته باشد پاسخي روشن و دقيق به چنين پرسشي بدهد ، فقط به بيان اين نكته كه (( آنچه به طوركلي موازنه قوا خوانده مي شود از عناصر ذاتي و غير قابل انتزاع يك محاكمه منصفانه است)) ، اكتفا كرده است . از نظر كميسيون حضور نماينده دادسراو عدم دعوت از متهم يا وكيل او در مرحله تجديد نظر جايي كه رسيدگي ماهوي صورت گرفته و حكم صادر شده است ، نقض آشكار اصل برابري اصحاب دعوي و ناديده گرفتن منصفانه بودن محاكمه است . همين كميسيون رد درخواست معاضدت قضايي را در پاره اي موارد نقض مفهوم محاكمه منصفانه شمرده است .به نظر مي رسد كه درشرايطي مي توان حكم به منصفانه بودن محاكمه نمود كه اصول و قواعد كلي يك نظام دادرسي مترقي بر جريان رسيدگي حاكم باشد و متهم در شرايطي ٍ املاًآزاد و درحالي كه از تمامي تضمين هاي لازم براي دفاع برخوردار بوده ، مورد محاكمه واقع شود. پس هر جا كه صلاحيت دادگاه يا استقلال يا بي طرفي آن مورد ترديد است ياحقي از حقوق متهم ناديده گرفته شده به يقين بايد محاكمه را غير منصفانه به شمار آورد. در عين حال بايد توجه داشت كه در تشخيص حقوق متهم نمي توان به آنچه در قوانين و مقررات داخلي آمده اكتفا كرد. متهم چنان كه گذشت يكي از افراد بشراست بشر امروز داراي حقوق و آزادي هايي فراتر از انديشه قانون گذاران قدرت طلب داخلي است . كميته حقوق بشر سازمان ملل كه براساس ماده 28 ميثاق مربوط به حقوق مدني و سياسي تشكيل شده و از صلاحيت تفسير مفاد ميثاق هم برخوردار است اظهارداشته كه اساساً بررسي اين كه محاكم ملي ،مقررات قانوني دولت متبوع خويش را به موقع اجرا گذاشته اند يا نه ، در صلاحيت او نيست . صلاحيت كميته در بررسي اين نكته خلاصه مي شود كه آيا حقوق و آزادي هاي شناخته شده در ميثاق ، مورد ملاحظه و مراعات دادگاه واقع شده است يا خير.ديوان اروپايي حقوق بشرنيزكه امروزه عهده دار نقش هوشمندانه اي در احياي حقوق شهروندان تابع دولت هاي عضواتحاديه اروپاست ، حقوق تضييع شده اين شهروندان را نه در قوانين و مقررات ملي ؛بلكه در متون و اسناد فراملي بويژه در كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي جستجو مي كند و چنانكه معلوم است بارها به استناد نقض مقررات همين اسناد ، راي به محكوميت دولت هاي عضو داده است .
