دستاوردهاي علمي دربارة نرخ بهره و تحليل تأثير آن
بر تورم و وضعيت اقتصاد ايران
دكتر حسن كلباسي1
رسول بخشي2
چكيده
يكي از بارزترين ويژگي‌هاي اقتصاد اسلامي، عدم وجود ربا در آن است. در آيات قرآن و روايات معصومان بارها به انسان‌ها سفارش شده است كه از اين عمل بپرهيزند. دستاوردهاي علمي دوران اخير به روشني نشان مي‌دهد كه بهره چگونه باعث ايجاد تورم و بيكاري مي‌شود. امروزه كشورهاي پيشرفته، سياست‌هاي خود را در جهت استفاده از نظريات علمي پيشين سازماندهي مي‌كنند.
تجربيات اخير نشان مي‌دهد كاهش شديد نرخ بهره و حتي به صفر رساندن آن امكانپذير است؛ ولي برخلاف تمام دستورهاي شرع مقدس اسلام، دستاوردهاي علمي و تجربيات كشورهاي پيشرفته، متأسفانه در برخي ممالك اسلامي از جمله ايران، نرخ بهره بسيار بالا است. در مقالة حاضر سعي شده است در ابتدا جايگاه نرخ بهره در شرع مقدس اسلام روشن؛ سپس عمده‌ترين نظريات علمي دربارة تأثيرات نرخ بهره به‌طور خلاصه بررسي شود. در پايان مقاله نيز به طور خلاصه، تشتت آري صاحب‌نظران اقتصاد ايران در زمينة كاهش يا افزايش نرخ بهره كه متغير سياست پولي در غالب ديدگاه‌هاي گوناگون موجود است، بررسي مي‌شود.
مقدمه
بيش از يك پنجم آيات قرآن، به‌طور كلي يا جزئي از آن‌چه امروز به عنوان امور اقتصادي فرد و جامعه از آن ياد مي‌شود، سخن مي‌گويد؛ از جملة اين سخنان مي‌توان به آيات مكرر دربارة حرمت ربا و رباخواري اشاره كرد. در دين مبين اسلام مشابه با ديگر اديان الهي، منبعث از دستورهاي وحي، مكرر از سوي بزرگان دين، به انسان‌ها سفارش شده است كه از رباخواري بپرهيزند؛ از جمله مي‌توان به آيات و روايات ذيل اشاره كرد:
1. يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأكُلُوا الرٍّبَا أَضعَافاً مُضَاعَفَةً وَ‌اتَّقُوا اَ لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ وَ‌اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُ‌عِدَّت لِلكَافِرِينَ وَ‌أَطِيعُوا اَ وَ‌الرَّسُولَ لَعَلَّكُم تُرحَمُونَ.3
اي مؤ‌منان! ربا [= سود پول] را چند برابر نخوريد. تقواي الاهي داشته باشيد تا رستگار شويد. از آتشي كه براي كافران آماده شده، بپرهيزيد و خدا و فرستاده او را اطاعت كنيد تا مشمول رحمت شويد.
2. يَمحَقُ اُ الرٍّبَا وَيُربِي الصَّدَقَاتِ وَ‌اُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ.4
خداوند، ربا را نابود مي‌كند و صدقات را افزايش مي‌دهد و خداوند هيچ انسان ناسپاس و گنهكار را دوست نمي‌دارد.
3. فَاًِن لَم تَفعَلُوا فَأذَنُوا بِحَربٍ مِنَ اِ وَرَسُولِهِ وَ‌اًِن تُبتُم فَلَكُم رُؤ‌وسُ أَموَ‌الِكُم لاَ تَظلِمُونَ وَ‌لاَ تُظلَمُونَ.5
اگر چنين كنيد [= تحريم ربا را اجرا نكنيد] بدانيد كه با خدا و رسول او به جنگ برخاسته‌ايد و اگر توبه كنيد، اصل سرمايه از آن شما است. در اين حال، نه ستم كرده، و نه به ستم تن داده‌ايد.
4. از پيامبر اسلام9 روايت شده است كه به امام علي6 فرمود: «اي علي! ربا هفتاد شعبه دارد كه آسان‌ترين آن در حد زناي مردم با مادر خود در خانة خدا است. گناهِ يك درهم آن، از هفتاد بار زنا با محارم در خانة خدا بزرگ‌تر است».6
امام صادق فرمود: «هر گاه خداوند بخواهد قومي را نابود كند، ربا را ميان آن‌ها ظاهر و معلوم مي‌كند».7
5. امام باقر6 فرمود: «خبيث‌ترين شغل‌ها، كسب و درآمد ربا است».8
6. پيامبر9 فرموده است: «كسي كه رباخوار باشد، خداوند در قيامت به اندازة ربايي كه خورده، شكمش را از آتش جهنم پر مي‌كند و ساير اعمال او را نمي‌پذيرد و پيوسته مورد لعنت خدا و فرشتگان خواهد بود!»
از طرف ديگر، دستاوردهاي علمي دوران اخير، در تأييد دستورهاي دين اسلام بر حرمت ربا و رباخواري، تأكيد مي‌ورزند. مطالعات نشان مي‌دهد از جمله مهم‌ترين شاخص‌ها در اقتصاد، نرخ بهرة پولي است. نرخ بهرة پول، تعيين‌كنندة متغيرهاي كلاني از جمله توليد، اشتغال و قيمت‌ها است. بسياري از اقتصاددانان صاحب نام معتقدند: (به‌طور صريح يا در لفافه) كه بهرة پولي بزرگ‌تر از صفر، تخصيص بهينة منابع را با اشكال مواجه مي‌سازد و به بيكاري و تورم مي‌انجامد. امروزه اقتصادهاي پيشرفته به اين ظرايف علمي عميقاً توجه دارند و سياست‌هاي خود را در جهت بهره‌گيري هر چه بيش‌تر از نتايج پيشين سازماندهي مي‌كنند.
نرخ بهرة پولي در اقتصادهاي مدرن، مرتب در حال كاهش است. تجربيات، حاكي از آن است كه در وضعيت بالابودن نرخ بهرة پولي، دستيابي به اهداف اقتصاد كلان محال است. ما مفتخريم كه دين اسلام 1400 سال پيش با درنظر گرفتن جميع شرايط، به دقايق علمي پيشين و ديگر نكات توجه كرده است؛ ولي متأسفانه آن‌چه امروزه در اقتصاد ايران مشاهده مي‌شود، خلاف دستورهاي ديني و دستاوردهاي علمي است. هم‌اكنون نرخ بهره (حدود 60 درصد) بسيار بالا است. طبيعي است كه با اين نرخ بهره، نرخ‌هاي بيكاري و تورم دو رقمي را داشته باشيم. از جملة عمده توجيه‌هايي كه امروزه دربارة وجود بهره عنوان مي‌شود، حفظ ارزش زماني پول به سبب تورم است. در حالي كه دستاوردهاي علمي، خلاف نظر پيشين، رأي مي‌دهند. طبق نظريات علمي، وجود تورم، به سبب وجود بهرة پولي اسمي بزرگ‌تر از صفر است. در ادامه به ترتيب به بررسي دستاوردهاي علمي دربارة بهرة پولي خواهيم پرداخت و پس از آن، واقعيات اقتصاد ايران را از ديدگاه‌هاي گوناگون در زمينة نرخ بهره عرضه خواهيم كرد.9
دستاوردهاي علمي
كينز (1936)
شايد مهم‌ترين وجه تمايز بين اقتصاد كينز و اقتصاد نئوكلاسيك، نوع نگرش اين دو مكتب به تقاضاي پول باشد. از ديدگاه نئوكلاسيك، پول فقط واسطة مبادله و سنجش ارزش است يا به عبارتي، پول فقط به سبب انگيزه‌هاي معاملاتي و احتياطي تقاضا مي‌شود؛ در حالي كه در نگرش كينز، پول افزون بر پاسخ به انگيزه‌هاي پيشين وظيفة سفته‌بازي را نيز بر عهده دارد. اين وجه تمايز آن‌قدر اهميت دارد كه با كنار گذاشتن آن، اقتصاد كينزي حالتي خاص از اقتصاد نئوكلاسيك خواهد شد؛ البته نه اين‌كه نئوكلاسيك نرخ بهره را در تحليل‌هاي خود لحاظ نمي‌كردند. كينز از طريق وارد كردن آن در بازار پول، كوشيد نقش با اهميت‌تري به نرخ بهره بدهد.
در اقتصاد كينز، وجود حساسيت تقاضاي پول دربارة نرخ بهره، يگانه دليل براي بيكاري است. مادامي كه سفته‌بازي با پول رواج داشته باشد، اقتصاد در اشتغال ناقص خواهد بود. كينز به صراحت بيان مي‌كند كه نرخ بهره، نقش ويژه در محدود كردن سطح اشتغال ايفا مي‌كند؛ زيرا پايه‌اي را مي‌گذارد كه كارايي نهايي سرمايه بايد به آن برسد.10 به عبارتي ديگر، نرخ بهره بر سرمايه‌گذاري‌ها حد مي‌زند. هر چه نرخ بهره بالاتر باشد، فقط سرمايه‌گذاري‌هايي انجام مي‌شوند كه بازده انتظاري بالايي متناسب با نرخ بهرة پيشين داشته باشند و همچنين محدوديت در سرمايه‌گذاري، حجم اشتغال را كم مي‌كند و اقتصاد را در اشتغال ناقص قرار مي‌دهد؛ بدين‌سبب بايد دولت با دخالت خود، كمبود سرمايه‌گذاري‌ها (كمبود تقاضاي مؤ‌ثر) را تأمين كند.
با مطالعة كارهاي كينز به روشني در خواهيم يافت كه او از پيشگامان مخالف با بهره است؛ ولي هيچ‌گاه در نوشته‌هاي خود به‌طور مستقيم به اين مسأله اشاره نمي‌كند. شايد تصور كينز اين بوده كه حذف نرخ بهره يا غيرممكن است (به سبب تأثيرات بوم باورك، 1981) يا دست‌كم در بسيار كوتاه مدت، جاي بحث ندارد.
كينز با پذيرش اين مسأله كه به هر حال، چه بخواهيم و چه نخواهيم، تقاضا براي پول به نرخ بهره حساس است يا به عبارتي ديگر، به جاي اين‌كه واسطة مبادله باشد، بسياري از مواقع، خود نقش كالا را ايفا مي‌كند، كوشيد كمبود تقاضاي مؤ‌ثر ناشي از وجود حساسيت تقاضاي پول به نرخ بهره را از جايي ديگر (مخارج دولتي) جبران كند. كينز را مي‌توانيم در گروهي قرار دهيم كه در كارهاي خود، به بررسي تأثيرهاي ناشي از وجود بهره بر اقتصاد مي‌پردازند. اقتصاد كينز به اقتصاد ركودي هم شهرت دارد؛ زيرا به تحليل طرف تقاضاي اقتصاد و ويژگي‌هاي زماني مربوط به آن مي‌پردازد و مي‌كوشد تأثيرهاي ناشي از وضع حاكم بر تقاضاي اقتصاد را برطرف عرضه نگاه كند. به عبارت ديگر مي‌كوشد اين‌گونه القا كند كه مشكلات موجود در طرف عرضه (بيكاري) از ويژگي‌هاي خاص طرف تقاضا ناشي مي‌شود (وجود حساسيت تقاضاي پول به بهره)؛ البته از لابه‌لاي نوشته‌هاي كينز مي‌توان به تفسيرهاي بسيار بكري دست يافت مبني بر اين‌كه بهره، افزون بر كاهش سطح اشتغال، سبب ايجاد تورم هم مي‌شود، اين‌كه چرا كينز به اين زاويه به‌طور گسترده نپرداخته، يك علت دارد:
بحران 1930 به خاطر كمبود تقاضاي مؤ‌ثر بود. آن‌چه آن روزها اهميت داشت، كاهش خيل عظيم بيكاران بود. قيمت‌ها، روند افزايشي نداشت، مشكل اساسي اقتصاد بيكاري بود، نه تورم.
بهره (به صورت پديده‌اي در طرف تقاضا)، هم طرف عرضه (بيكاري) را حد مي‌زند و هم در طرف تقاضا مشكلاتي (تورم) ايجاد مي‌كند. براي بررسي اين‌كه وجود بهره چگونه سبب ايجاد تورم مي‌شود، در پايان همين بخش استدلال‌هايي عرضه خواهد شد.
فريدمن (1969)11
فريدمن در جايگاه اقتصاددان پولي و سردسته مخالفان كينز، اعتقاد دارد: وجود بهره، باعث افزايش قيمت‌ها خواهد شد. به عقيدة فريدمن، بهترين قاعده براي سياست پولي در حالتي اتفاق مي‌افتد كه رشد پولي منتج از قاعدة مذكور، قيمت‌ها را افزايش ندهد و شرايط لازم و كافي براي اين‌كه رشد پولي سبب رشد قيمت‌ها نشود، وجود نرخ بهرة اسمي برابر صفر است.
فريدمن از چنين قاعده‌اي به نام قاعدة پولي بهينه نام مي‌برد. قاعدة فريدمن، قاعده‌اي است كه در فضاي نرخ بهرة اسمي صفر، اقتصاد را در وضع تخصيص بهينة پارتو قرار مي‌دهد.
جيمز توبين (1965)12
توبين در مقاله‌اي دربارة نظرية رشد پولي، مي‌كوشد به روش خود، مدل رشد نئوكلاسيك سولو را بررسي كند. او در مقاله خود عنوان مي‌كند: سولوxk طلايي خود را در اقتصادي به دست مي‌آورد كه در آن، به پول بهره تعلق نمي‌گيرد. توبين با اين استدلال مي‌كوشد مدل مذكور را در حالتي حل كند كه افراد، سبد دارايي خود را به دو شكل نقدينه بدون بازده و دارايي با بازده (اوراق قرضه) نگهداري مي‌كنند و نتيجه مي‌گيرد كه قاعدة انباشت طلايي در مدل اخير، به مراتب ازxk سولو كم‌تر است.
وان نيومن (1932)13
نيومن در زمستان 1932 طي كنفرانس رياضي در دانشگاه پرينستون، به ارائة مقاله‌اي با نام «مدل تعادل عمومي اقتصاد» مي‌پردازد. او در مقاله خود مي‌كوشد با ارائة مدلي رياضي، به بررسي وضعيت تعادل و عدم تعادل نظام اقتصادي بپردازد. اودر كار خود شرط قرار گرفتن نظام در وضعيت تعادلي را نرخ بهرة صفر مي‌داند.
تحليل رابطه بين بهره و تورم
نظرية مقداري پول را در نظر مي‌گيريم:
(1) Mtyt= PtYt
از طرفين رابطه پيشين لگاريتم گرفته؛ سپس مشتق لگاريتمي مي‌گيريم:
(2)
از رابطة پيشين رشد پولي سازگار با ثبات قيمت‌ها را مي‌توان استخراج كرد:
(3)
يعني براي اين‌كه تورم ايجاد نشود، بايد رشد پول در گردش به اندازة رشد توليد واقعي باشد؛ ولي در اقتصاد پولي،14 هيچ‌گاه شرط برقرار نيست؛ يعني همواره علت اين عدم تساوي، وجود انگيزة سفته‌بازي براي پول است.
(4)
در اقتصاد پولي، حجم پول در گردش بيش‌تر از حجم توليد واقعي است؛ يعني:
(5) MtYt<Yt
به بيان ديگر، همواره سطح عمومي قيمت‌ها بزرگ‌تر از واحد (1(P< است. براي بيان علت اين پديده، رابطه مقداري پول را دوباره در نظر مي‌گيريم:
(6) MtYt=Yt
در رابطة پيشين اگر 1P= باشد آن‌گاهMtYt=Yt خواهد بود؛ يعني حجم پول در گردش دقيقاً برابر با ميزان توليددر گردش است. به عبارتي، قيمت‌ها بيانگر ارزش‌ها هستند. دقيق متناسب با توليد، وسيلة مبادلة مورد نياز آن نيز وجود دارد. اين رابطه بر اقتصادي صادق است كه تقاضا براي پول فقط از تقاضاي معاملاتي ناشي باشد. در چنين اقتصادي، مردم به اين سبب پول تقاضا مي‌كنند كه بتوانند آن‌را واسطة مبادلات خود قرار دهند. به بيان ديگر، دراين اقتصاد، پول فقط وسيلة مبادله و سنجش ارزش است؛ ولي در اقتصاد پولي افزون بر انگيزه‌هاي معاملاتي و احتياطي، انگيزة سفته‌بازي نيز وجود دارد. سفته‌بازي با پول بدين مفهوم است كه از خود پول، پول‌آفريني كنيم. براي اين‌كه پول بتواند به اين انگيزه پاسخ دهد، بايد مدتي از جريان خارج باشد (كشش پول). اگر بخواهيم اين وظيفه را در اقتصاد غيرپولي انتظار داشته باشيم، لازمة آن، نقصان در مبادلات است؛ زيرا در اقتصاد غيرپولي كهMtYt=Yt است، براي پاسخ به انگيزه سفته‌بازي، بايد بخشي ازMtYt از جريان خارج شود، و اين سبب ركود خواهد شد. پول هنگامي مي‌تواند سفته‌بازي كند كه وظيفة اصلي خود يعني واسطة مبادلات را به خوبي انجام داده باشد و چون يك واحد مشخص پول همزمان نمي‌تواند اين دو وظيفه را با يك‌ديگر انجام دهد، بايد حجم پول موجود در جريان، در مقايسه با توليد واقعي بيش‌تر باشد؛ يعني
MtYt<Yt
و اين مسأله سبب مي‌شود كه قيمت‌ها بزرگ‌تر از واحد باشند تا داشته باشيم:
MtYt=Yt
به عبارتي ديگر، در اقتصاد پولي، همواره در بلند مدت، قيمت‌ها، ارزش را متورم بيان مي‌كند؛ بنابر استدلال پيشين در اقتصاد پولي، حجم پول در گردش بيش‌تر از توليد واقعي است؛ براي اين‌كه در بلند مدت، اين رابطه حفظ شود، بايد نرخ رشد پول در گردش از نرخ رشد توليد واقعي بيش‌تر باشد؛ يعني نرخ رشد توليد هر چه باشد، نرخ رشد پول از آن بيش‌تر است:
(7)
البته شايد مطرح شود براي اين‌كهMtYt<Yt باشد، كافي است كه نرخ رشد هر دو مساوي باشد و لازم نيست حتماً نرخ رشد پول بيش‌تر از نرخ رشد توليد باشد.
پاسخ: اين امكان، محال است؛ زيرا استدلال شد كه حجم پول در گردش از توليد واقعي بيش‌تر است و علت آن، تقاضاي سفته‌بازي براي پول است. حال اگر قرار باشد نرخ رشد پول نيز متناسب با نرخ رشد، توليد باشد، اين جمله بدين مفهوم است كه ميزان پول لازم براي پاسخ به تقاضاي سفته‌بازي پول همواره در همان حد ثابت قبلي خود باقي مانده و در بلندمدت، هيچ افزايشي نداشته است؛ زيرا نرخ رشد متناسب پول با توليد، به اين مفهوم است كه براي توليدات اضافه شده، واسطة مبادلة مورد نياز به همان اندازه فراهم شده است و اين مسأله هيچ تأثيري در افزايش تقاضاي سفته‌بازي براي پول ندارد. به عبارتي، در اقتصاد پولي با رشد مبادلات، تقاضاي سفته بازي در همان حد اولية خود ثابت باقي مانده است.
استدلال پيشگفته درست نيست؛ زيرا طبيعي است كه هر چه مبادلات در اقتصاد پولي در بلند مدت رشد كند، تقاضاي سفته‌بازي نيز با هر نرخي رشد داشته باشد. اگر در عدم رشد تقاضاي سفته‌بازي در بلند مدت تأمل كنيم، بايد در بلند مدت نسبت حجم تقاضاي سفته‌بازي پول به كل تقاضاي پول، متناسب با رشد توليد به صفر گرايش كرده باشد؛ در حالي كه امروزه در دنيا، پديدة سفته‌بازي جزئي از انگيزه‌هاي تقاضاي پول بوده و هست؛ بدين سبب نرخ رشد پول در بلند مدت از نرخ رشد توليد بيش‌تر است كهMtYtYt در حال افزايش بوده و همواره سطح بالاتر و بالاتري از قيمت‌ها لازم است كه برابريMtYt=Yt را برقرار كند. به عبارتي ديگر، نابرابري (7) برقرار است و تورم ناشي از سفته‌بازي، گزيرناپذير است.
تورم و بيكاري در اقتصاد ايران و ديدگاه‌هاي موجود
- ديدگاه فشار تقاضا: در اين ديدگاه عنوان مي‌شود كه علت تورم فعلي در كشور، بالابودن تقاضاي كل در مقايسه با عرضة كل موجود اقتصاد است؛ زيرا دولت در سال‌هاي اخير، هر وقت با كسري بودجه مواجه مي‌شده، با استقراض از بانك مركزي به چاپ اسكناس مبادرت ورزيده است. اين اقدام باعث افزايش نقدينگي بخش خصوصي شده و افزايش مكرر قيمت‌ها را دامن زده است. براي كنترل قيمت‌ها بايد نقدينگي مازاد بخش خصوصي جذب شود. اين كار را مي‌توان با بالا بردن نرخ بهره يا دست‌كم جلوگيري از كاهش آن انجام داد؛ زيرا نرخ بهره، هزينة فرصت نگهداري پول نقد است كه هر چه بالاتر باشد، هزينة فرصت نگهداري پول نقد نيز بالاتر خواهد رفت. مردم براي پرهيز از اين هزينه، منابع پولي خود را در اختيار بانك‌ها قرار مي‌دهند و اين‌گونه نقدينگي مازاد كنترل شده و رشد قيمت‌ها متوقف خواهد شد.
- ديدگاه ركودي: اين نگرش اعتقاد دارد: علت تورم، بالا بودن تقاضاي كل در مقايسه با عرضة كل نيست؛ بكله برعكس، علت تورم، پايين بودن عرضة كل در مقايسه با تقاضاي كل اقتصاد است. در اين ديدگاه عنوان مي‌شود كه تقاضاي كل اقتصاد در سطح عادي و معمول خود قرار دارد. به هر حال، مردم در شبانه روز نيازهايي دارند كه موجد تقاضاي آن است؛ به‌ويژه در وضعيت تورمي، مردم تقاضاي خود را كنترل مي‌كنند. اين طرف عرضة اقتصاد است كه پايين بوده، قادر به پاسخگويي نيست. دليل آن هم وجود جمعيت عظيم بيكار جوياي كار است. براساس اين ديدگاه، براي كنترل قيمت‌ها بايد عرضة كل را افزايش داد. راه حل پيشنهادي اين گروه، كاهش نرخ بهره به هر طريقي ممكن است؛ زيرا با كاهش نرخ بهره، سرمايه‌گذاري‌ها به دو علت افزايش مي‌يابد: اول، آن عده كه سرماية نقدي دارند و همواره با مقايسة نرخ بهره با بازده انتظاري سرمايه‌گذاري‌ها، به سرمايه‌گذاري با عدم سرمايه‌گذاري تصميم مي‌گيرند. اگر نرخ بهره كاهش يابد، فرصت‌هاي بيش‌تري را براي سرمايه‌گذاري مي‌توانند برگزينند. دليل دوم نرخ بهره در واقع هزينة أخذ وام تلقي مي‌شود كه با كاهش آن خريد وام ارزان‌تر شده؛ بنابراين، حجم سرمايه‌گذاري‌هايي كه به‌صورت وام تأمين مالي مي‌شوند، افزايش خواهند يافت.
افزايش سرمايه‌گذاري‌ها به‌سبب دو دليل پيشگفته، توليد و اشتغال را بيش‌تر از افزايش سرمايه‌گذاري‌ها افزايش خواهد داد؛ (زيرا ضريب افزايش، از واحد بزرگ‌تر است) و اين‌گونه، هم تورم و هم بيكاري كنترل مي‌شوند.
- ديدگاه معتقدان به نرخ بهرة طبيعي: با اط‌لاع از نظريات گروه اول و دوم در خواهيم يافت كه نرخ بهره، شاخص بسيار مهم و اساسي در نظام اقتصادي است. ديدگاه سوم بيان مي‌كند: به فرض كه بپذيريم نرخ بهره را بايد كاهش داد، نرخ بهره فقط پديدة پولي نيست كه بتوان آن‌را با سياست‌هاي پولي هر وقت لازم باشد، بالا يا پايين برد. بهره، شاخص اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي است. بهره، عنصري دو شخصيتي است. از يك طرف علتي براي ايجاد بيكاري و تورم است و از طرف ديگر شاخصي است كه وجود آن، معلول شرايطي از جمله كيفيت الگوي مصرف، چگونگي توزيع بين نسلي، تحو‌لات جمعيتي و… است؛ به طور نمونه، هر چه اسراف در مصرف بيش‌تر باشد، نرخ بهرة بالاتري بر اقتصاد تحميل مي‌شود و نرخ بهرة بالاتر در مرحله بعدي، بيكاري و تورم بيش‌تري را گريبانگير اقتصاد خواهد كرد؛ بنابراين بهره، صرفاً ريشه‌هاي پولي ندارد. بخش اعظم مسائلي كه سبب افزايش بهره مي‌شوند از ريشه‌هاي غيرپولي ناشي است كه تأثيرگذاري بر آن‌ها، افق بلندمدت را مي‌طلبد.
- ديدگاه تورم پولي: اين نگرش با پذيرش ديدگاه سوم به طرح اين مسأله مي‌پردازد كه مي‌توان با اتخاذ سياست‌هاي پولي مناسب، بهره را در كوتاه مدت تا حد بسياري كاهش داد. در اين ديدگاه، بازار كالاها و خدمات و بازار پول هر دو كنار هم بررسي مي‌شوند. اين گروه معتقدند: تورم پديدة صرفاً پولي است و بايد ريشه‌هاي آن‌را در بازار پول جست به عبارتي ديگر، وضع حاكم بر بخش واقعي اقتصاد كشور به‌گونه‌اي است كه طرف تقاضاي كل اقتصاد، از طرف عرضة كل اقتصاد پايين‌تر است؛ گرچه عرضه كل واقعي پايين‌تر از عرضة اشتغال كامل است؛ زيرا در حال حاضر، سهم بسياري از جمعيت فعال، بيكار هستند.
از ديگر سو، در بازار پول، وضع به‌گونه‌اي است كه تقاضاي پول، از عرضة پول بالاتر است. و اين مسأله سبب شده تا قيمت پول (نرخ بهره) افزايش يابد. همواره به سبب فراواني طرفداران ديدگاه اول در دستگاه‌هاي پولي كشور و كسري بودجه مكرر در سال‌هاي اخير، دولت منابع پولي را با محدوديت شديدي مواجه كرده است. به عبارتي ديگر، آن‌قدر پول عرضه نمي‌شود كه پاسخگوي نياز پولي مردم باشد و اين مسأله او‌لا در بازار پول، نرخ بهره را به شدت افزايش، و در ثاني در بخش واقعي اقتصاد، تقاضاي كل را (به جهت تورم) در سطح بسيار پاييني قرار داده است. نخستين اثر بالارفتن نرخ بهره، انجام نگرفتن بسياري از سرمايه‌گذاري‌ها و روانه شدن حجم پول سرگردان به سمت دارايي‌ها و فعاليت‌هايي است كه بازده بالاتري از نرخ بهره داشته باشند. كاهش سرمايه‌گذاري‌هاي مولد به بخش دولتي فشار مي‌آورد تا به صورت جبري جايگزين بخش خصوصي در انجام سرمايه‌گذاري‌ها شود، و دولت هم براي پرهيز از چنين جانشيني، به مردم روي آورده و با بالابردن نرخ بهره، آن‌ها را به خريد اوراق مشاركت جهت شركت در سرمايه‌گذاري‌هاي انجام نشدة ناشي از بالابودن اولية نرخ بهره تشويق مي‌كند. اين اقدام دولت دوباره نرخ بهره را افزايش مي‌دهد؛ زيرا مردم هنگامي به خريد اوراق مشاركت روي مي‌آورند كه سود بالاتري در مقايسه با بازده سرمايه‌گذاري‌هاي متعارف داشته باشند، و اقتصاد دوباره در دَور باطل نرخ بهره قرار مي‌گيرد.
در اين ديدگاه پيشنهاد مي‌شود: با برداشتن محدوديت از روي منابع پولي و آزادسازي پولي، نرخ بهره كاهش يابد. با كاهش نرخ بهره، تقاضاي كل افزايش مي‌يابد و طرف عرضة اقتصاد را نيز به‌دنبال خود بالا خواهد برد و هم تورم و هم بيكاري همزمان كاهش خواهند يافت.
نتيجه‌گيري
امروزه، اقتصادهاي پيشرفته در جهت بهره‌گيري از نظريات علمي در خصوص كاهش مداوم نرخ بهره مي‌كوشند. در حال حاضر، نرخ بهرة اسمي در برخي كشورهاي پيشرفته از جمله ژاپن صفر شده است! امريكا و كشورهاي اروپايي مرتب در حال كاهش نرخ‌هاي بهرة اسمي هستند و بدون ترديددر آينده‌اي بسيار نزديك، نرخ‌هاي بهره خود را به صفر خواهند رساند.
به اعتقاد بسياري از دانشمندان، بهره از مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي، و تعيين‌كنندة متغيرهاي كلاني از جمله توليد، اشتغال و قيمت‌ها است؛ به‌گونه‌اي كه در پي افزايش نرخ بهره، سطح عمومي قيمت‌ها و بيكاري افزايش خواهند يافت.
ظرايف علمي پيشين چهارده قرن پيش در ادلة قرآن و سنت بارها ذكر شد، و انسان‌ها را از فعاليت‌هاي متضمن ربا بر حذر داشته است.
با اين‌كه اين مسأله قرن‌ها پيش براي دين اسلام حل شده، امروزه در جوامع اسلامي از جمله ايران نرخ‌هاي بهرة سنگين بر اقتصاد تحميل مي‌شود كه جاي تأسف دارد.
بسيار بجا است كه همة مسؤ‌ولان اقتصادي كشور تمام تلاش خود را مصروف مبارزه با اين پديده كنند. پديده‌اي كه هم به لحاظ شرعي نكوهيده است و هم از جنبة علمي و نظري آثار زيانبار آن بررسي شده و به لحاظ تجربي، حذف آن امكان دارد. چنين تلاشي بدون ترديد چهرة واقعي اقتصاد اسلامي را بهتر نمايان خواهد ساخت.
پي‌نوشت‌ها
1عضو هيأت علمي و مدير گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان.
2عضو هيأت علمي دانشگاه يزد.
.3 آل عمران، (3): 130 – 131.
.4 بقره (2): 276.
.5 بقره (2): 279.
.6 رغبة‌الناس في الربح، (وسائل‌الشيعه)، ج 12، ص 426.
.7 ميزان‌الحكمه، ج 4.
.8 وسائل‌الشيعه، ج 2، ص 423.
.9 همان، ص 427.
.10 جان مينارد كينز: تئوري عمومي اشتغال بهره و پول، ترجمة منوچهر فرهنگ؛ فصل هفدهم بند اول.
.11969. “the Optimum Quantity of Money”, Chicago, 1
- Http://Cepa. new School. edu/ het Thought. htm.1
.31932. Mathematical Seminar of Princeton University, 1
.14 منظور از اقتصاد پولي، اقتصادي است كه در آن افزون بر انگيزه‌هاي معاملاتي و احتياطي (اقتصاد غيرپولي)، انگيزة سفته‌بازي نيز براي پول وجود داشته باشد.
منابع و مآخذ
Friedman, Milton. “the Optimum of Money”, In the Optimum Quantity of Money and. .196other Chicago: Aldine Publishing Company,
Ireland, Peter N. “Implementing the Friedman Rule”, Boston College and NBER,. .2000August
Newman Von, “A Model of General Economic Equilibrium”. this Paper read for the. 239 at the Mathematical Seminal of Princeton University.1First Time in the Winter of
/ Cepa. Newschool. edu/ het/ thought./؛ Tobin, James. “Monetary growth theory”, Http. htm.
. جان مينارد كينز، تئوري عمومي اشتغال، بهره و پول، ترجمة دكتر منوچهر فرهنگ، 1349 ش.
