دنیای اقتصاد: پنج سال ابتدای دهه ۹۰ در تمام بخش‌های اقتصادی دو نیمه متفاوت داشت. طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، نرخ تورم میانگین تا سطح ۴۰ درصد بالا رفت؛ اما روند نزولی تورم پس از سال ۱۳۹۲ باعث شد که این نرخ در انتهای سال ۱۳۹۵ پس از ۲۵ سال، تک‌رقمی شود. رشد اقتصادی در دوره نخست، به سطح منفی کاهش یافت، حال آنکه در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۵، پس از ۱۴ سال به سطح دو رقمی رسید. نوسانات نرخ ارز که به شکل غیرقابل کنترل و لحظه‌ای درآمده بود، جای خود را به یک بازار با ثبات و قابل پیش‌بینی داد. همچنین در دوره اول، بازدهی واقعی (بازدهی اسمی منهای تورم) در بازار سهام به‌طور متوسط منفی شد؛ اما با توجه به کاهش نرخ تورم، متوسط بازدهی واقعی در دوره دوم رقم مثبتی ثبت شد. در حوزه سرمایه‌گذاری صنعتی، میزان صدور جوازها در دوره دوم رشد کرد و تراز تجاری غیرنفتی پس از ۲۷ سال مثبت شد. بازار مسکن، در سه سال نخست دهه ۱۳۹۰، با رونق ساخت‌وسازها غیرمصرفی همراه شد؛ اما در سه سال بعد، رکود سفته‌بازی در این بازار تحت‌تاثیر اصلاح رفتار فعالان قرار گرفت. مجموعه آمارها تایید می‌کند که بازارها و شاخص‌های اقتصاد کلان، در نیمه دوم ۵ سال گذشته، در مسیر بهبود گام برداشتند؛ مسیری که متاثر از تغییر رفتار در سیاست‌گذاری اقتصادی و سیاسی است.
بررسی آمارهای بانک مرکزی در دو دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که نرخ تورم دو رقمی در دوره اول در پایان دوره دوم به نرخ تورم تک رقمی کاهش یافت، از سوی دیگر رشد اقتصادی منفی در پایان دوره اول جای خود را به رشد اقتصادی دو رقمی در پایان دوره دوم (۹ ماه نخست سال ۱۳۹۵) داد. اگرچه که در دوره دوم، روند رشد اقتصادی به دلیل وقوع برخی عوامل غیرمنتظره با دست‌انداز روبه‌رو شد، اما بررسی آمارهای تورمی نشان می‌دهد که نرخ تورم با طی کردن یک مسیر نزولی به سطح زیر ۱۰ درصد رسیده است. تغییر در انتظارات، بهبود رویکرد در سیاست‌های پولی و سیاست‌های انضباطی بانک مرکزی، کاهش سفته بازی در بازارهای ارز و دارایی، نمایان شدن آثار لغو تحریم‌ها و رشد درآمدهای نفتی از جمله مهم‌ترین عوامل موثر در تغییر روند آماری رشد اقتصادی و تورم بوده‌اند.
اهمیت بررسی رشد و تورم
رشد اقتصادی، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های سنجش و ارزیابی وضعیت اقتصاد در کشور است. رشد اقتصادی از تغییرات تولید ناخالص داخلی، محاسبه می‌شود. افزایش تولید باعث می‌شود درآمدهای یک کشور بهتر شود و در نتیجه این موضوع باعث افزایش سرمایه‌گذاری یا مصرف خواهد شد. بنابراین اگر رشد اقتصادی در یک دوره به شکل مداوم افزایش یابد، بنابراین سطح رفاه برای مردم در کشورها نیز رشد خواهد کرد. به‌عنوان مثال کشورهایی مانند چین و کره جنوبی با یک برنامه‌ریزی مشخص، به رشد بالا و پایدار دست یافتند و توانستند سطح رفاه را در جامعه بالا ببرند. اما با بررسی آمارهای اقتصاد ایران، می‌توان دریافت که رشد اقتصادی رفتار نوسانی داشته و به‌طور متوسط سطح رشد اقتصادی نیز کمتر از ۳درصد بوده است. رشد اقتصادی در کشور بیشتر از آنکه درون‌زا و برون‌گرا باشد، تحت تاثیر شوک‌های خارجی و دارایی‌های سرمایه‌ای تغییر کرده است. از سوی دیگر، سطح تورم پایین و تثبیت شده یکی از معیارهای اقتصاد سالم است، اگرچه که بسیاری از کشورها از دغدغه تورم بالا، گذر کرده‌اند، اما بررسی آمارهای تورمی در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که حل این چالش همیشه برای اقتصاد کشور به یک مساله اساسی تبدیل شده است. در این گزارش به بررسی وضعیت رشد اقتصادی و نرخ تورم در دو دوره سه ساله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ پرداخته‌ایم.
رکود تورمی در دوره اول
اقتصاد ایران در ابتدای دهه ۹۰ شرایط خاص و منحصر به فردی را پشت سرمی گذاشت. دهه ۸۰ در حالی به پایان رسید که عمده درآمدهای نفتی به جای هزینه در زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری، صرف واردات و هزینه‌های جاری کشور شد. در نتیجه بخش غیرقابل تجارت اقتصاد بزرگ شد و با افزایش شدید واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی، بخش عرضه و تقاضای اقتصاد نیز به شدت به واردات وابسته شده بود. همچنین سیاست‌های مانند تثبیت قیمت‌ها در حامل‌های انرژی، با هدف کاهش هزینه‌های تولید، ترکیب عوامل تولید را به سمت استفاده ناکارآ از انرژی سوق داده بود. در آغاز دهه ۹۰، اعمال تحریم‌های نفتی، تجاری و بانکی، با توجه به افزایش وابستگی ایران به واردات در نیمه دوم دهه ۸۰، در کنار رشد هزینه‌های جاری، مانند اجرای طرح مسکن مهر و اعطای یارانه‌های نقدی باعث شد که آسیب‌پذیری اقتصاد افزایش یابد و وضعیت اقتصاد در شرایط رکود تورمی قرار گیرد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، میانگین رشد اقتصادی در نیمه اول دهه ۹۰، رقمی حدود ۶ درصد است، اما این رقم به رغم افزایش درآمدهای نفتی در دوره ۸۵ تا ۸۹، به ۴/۴ درصد کاهش می‌یابد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در نیمه دوم دهه ۸۰ نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت به‌طور متوسط ۴/۵درصد بوده که نسبت به نیمه اول حدود ۵ واحد درصد کاهش یافته بود. این آمار تایید می‌کند که اقتصاد ایران، در حال ورود به دوره‌ای با رشد کندتر در اقتصاد بوده و اجرای تحریم‌ها، باعث تشدید این روند شده است. بر اساس پژوهش‌هایی که در موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی صورت گرفته است. اثر کاهشی کل تحریم بر رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به ترتیب معادل ۴/۶ و ۲/۲ درصد بوده است. بر این اساس، در صورتی که تحریم‌های تجاری و نفتی نیز بر اقتصاد تحمیل نمی‌شد، رشد اقتصادی در دو سال مورد بررسی به ترتیب به منفی ۴/۰ درصد و منفی ۳/۰ درصد می‌رسید. در واقع، علت اصلی افول نرخ رشد اقتصادی به پله‌های پایین‌تر نسبت به گذشته نه به دلیل اثرگذاری تحریم، بلکه به دلیل انواع عدم کارآیی‌های انباشته در اقتصاد کشور در سال‌های منتهی به دهه ۹۰ بود که تحریم آن را آشکار کرد. به دنبال وضع تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران، حجم صادرات نفتی به شدت کاهش یافت. به‌طوری که میزان صادرات نفت و گاز ایران از میانگین بیش از ۲ میلیون بشکه به حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت. کاهش درآمدهای ارزی به نوبه خود منجر به کاهش واردات مواد اولیه و واسطه‌ای شد که از این طریق ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیز کاهش یافت. در نتیجه عدم توانایی دولت در تزریق دلارهای نفتی به بازار ارز برای کنترل قیمت به دلیل تحریم بانک مرکزی و کاهش درآمد نفتی باعث جهش نرخ ارز شد. رشد قیمت ارز و کاهش ناگهانی واردات، ارزش افزوده بخش صنعت را کاهش داد تا دومین شوک به اقتصاد کشور نیز وارد شود. همچنین کاهش درآمدهای نفتی باعث شد که تقاضای کل نیز از آن تاثیر پذیرد و منابع تامین مالی دولت با اختلال مواجه شود. این مساله روی مصرف دولت اثری کاهشی به جای گذاشت. از طرف دیگر با کاهش درآمد ملی، مصرف خصوصی نیز متاثر از این موضوع با کاهش مواجه شد. در سال ۱۳۹۱ همه اقلام طرف تقاضا با کاهش قابل توجهی مواجه شدند. مصرف بخش دولتی و مصرف خصوصی به ترتیب با رشد منفی ۱/۱ درصدی و منفی ۴/۱ درصدی مواجه شده‌اند. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۳۹۱ نیز معادل ۸/۲۳ درصد کاهش یافت. بر اساس آمار بانک مرکزی بر اساس سال پایه ۱۳۹۰، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۰، معادل ۱/۳ درصد بود، اما با وارد شدن به فاز رکود در سال ۱۳۹۱ به منفی ۷/۷ درصد رسید. این کمترین مقدار رشد اقتصادی در دو دهه اخیر بوده است. در سال ۱۳۹۲، نیز عامل انتظارات باعث شد از شدت رشد منفی کاسته شود و در نهایت رشد اقتصادی به منفی ۳/۰ درصد رسید.
اختلال در سیاست‌های پولی و ارزی
در ابتدای دهه ۹۰، اثرگذاری چند عامل باعث شد سطح تورم روند صعودی داشته باشد و به بالای ۳۰ درصد برسد. جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ منجر به افزایش شدید تورم شد، افزایش قیمت کالاهای وارداتی به موجب تحریم‌های اقتصادی و افزایش نرخ ارز، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش سطح قیمت‌ها شد. جهش نرخ ارز به فراتر از نرخ ۳۵۰۰ تومان تا خرداد سال ۱۳۹۲، از دو طریق، موجب افزایش نرخ تورم شد. افزایش سطح قیمت کالاهای وارداتی مصرفی و همچنین افزایش هزینه‌های تولید و کالاهای واسطه‌ای موجب بالا رفتن قیمت تمام‌شده کالاهای تولید داخل شد. در این دوره سیاست‌های پولی به‌شدت تحت تاثیر مشکلات بخش واقعی اقتصاد و تحریم‌ها قرار گرفت. بر این اساس نرخ تورم میانگین مصرف‌کننده که در سال ۱۳۹۰ در سطح ۱۳ درصد قرار داشت، در سال ۱۳۹۱ وارد سطح ۲۰ درصدی شد و در ادامه تا مهر ماه سال ۱۳۹۲ به سطح ۴۰ درصد نیز رسید.
در سال ۱۳۹۰ بانک‌ها شروع به اعطای وام با نرخ بیش از ۳۰ درصد به بخش خصوصی کردند و مطالبات بانک‌ها از بخش غیردولتی ۱/۲۰درصد افزایش یافت که سهم قابل ملاحظه‌ای در رشد نقدینگی در سال ۹۱ داشت. به این ترتیب با وجود رشد پایین پایه پولی، نقدینگی ۱/۲۱ درصد رشد یافت. ادامه تنگنای مالی در بخش غیردولتی در اقتصاد در نتیجه اجرای ناقص قانون هدفمندی، در سال ۹۰ با تحریم و افزایش نرخ ارز نیز همراه شد و در نتیجه افزایش مطالبات بانک‌ها از بخش غیردولتی به افزایش مطالبات شرکت‌ها و موسسات دولتی نیز تسری یافت. تحت تاثیر این شرایط مطالبات غیرجاری بانک‌ها نیز افزایش یافت، به‌طوری که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به ۷/۱۴ درصد رسید. پس از تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱ و عمیق‌تر شدن رکود، ترازنامه بانک‌ها رفته رفته به دلیل عدم وصول مطالبات با مشکلاتی مواجه شد که در نتیجه آن، نقدینگی در اقتصاد دچار انجماد شد. نبود نرخ مناسب سود بانکی و دستوری بودن آن در اقتصاد، مشکلاتی را در سیستم بانکی ایجاد کرده بود و بانک‌ها انگیزه‌ای برای ایفای نقش واسطه‌گری خود نداشتند. به خصوص در فضای بیماری هلندی که اقتصاد ایران در این سال‌ها دچار آن بود، بانک‌ها به جای اعطای تسهیلات، به سمت بازارهای پررونقی چون بازار مسکن متمایل شده و به سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در بازار دارایی‌ها پرداختند. از ابتدای سال ۹۲ و با رکودی که در بخش ساختمان ایجاد شد، مقدار زیادی از دارایی بانک‌ها در بخش مسکن قابلیت نقدشوندگی نداشت و به اصطلاح دچار انجماد شد.
دوره دوم: ترمیم رشد اقتصاد و افت تورم
اما نقطه عطف تورم و رشد اقتصادی را می‌توان در خرداد سال ۱۳۹۲ عنوان کرد. اگرچه رشد اقتصادی در انتهای این سال هنوز در سطح منفی بود، اما از شدت منفی بودن آن کاسته شد، ولی نرخ تورم بلافاصله پس از تغییر دولت، واکنش نشان داد و روند نزولی را در پیش گرفت. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ به قله تورمی رسید و ۴۵ درصد ثبت شد. پس از این ماه، روند نزولی تورم کلید خورد و تا آخر سال ۱۳۹۲ نرخ تورم نقطه به نقطه به زیر ۲۰ درصد رسید. مهم‌ترین عامل در کاهش نرخ تورم در این سال را می‌توان عامل انتظارات دانست. با تغییر دولت، مردم نسبت به آینده اقتصاد خوش‌بین‌تر شدند و در اولین گام، میزان نوسانات قیمتی در بازار ارز و مسکن کاهش یافت. در نتیجه، قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم شرایط برای کنترل نرخ تورم مهیا شد. در گام دوم، سیاست‌های پولی دولت نیز تغییر کرد. در دولت یازدهم، کاهش تورم با ایجاد انضباط پولی در اولویت قرار گرفت و سعی شد به رغم فشارهای موجود برای افزایش نقدینگی به دلیل رکود، با استفاده از سیاست‌های انضباطی پولی، رشد پایه پولی کنترل شود. در سال ۱۳۹۰رشد پایه پولی به حدود ۱۷ درصد و رشد نقدینگی به ۹/۲۵ درصد کاهش یافت و نرخ سود سپرده‌های بانکی تا ۲۳ درصد افزایش یافت.
البته این افزایش نرخ سود را نمی‌توان نوعی سیاست انقباضی دانست، زیرا این کار با هدف مثبت شدن نرخ واقعی سود انجام گرفت. به علاوه در این سال اهتمام در جهت افزایش نظارت و کنترل بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات نیز افزایش یافت. نمونه این کار افزایش آماری موسسات مالی و اعتباری و برخی بانک‌ها بود که باعث می‌شد، دقت آماری گزارش‌های بانک مرکزی افزایش یابد. در کنار این موضوع، از شدت نوسان نرخ ارز در سال ۱۳۹۲ کاسته شد. گشایش نسبی در روابط سیاسی و بین‌الملل، مدیریت مناسب بانک مرکزی، پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و کاهش تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز، مجموع عوامل موثر در بازار ارز بود. در نیمه نخست سال ۱۳۹۲، فعالیت‌های اقتصادی و مالی در سکون نسبی و به کندی دنبال شد و در نیمه دوم، اقتصاد از ثبات نسبی و بازگشت تدریجی به روند متعارف خود برخوردار شد. با رسیدن به توافق موقت در پاییز سال ۱۳۹۲، نرخ رشد بخش نفت و صنایع و معادن از سه ماه انتهایی سال ۱۳۹۲ به بعد مثبت شد، این در حالی بود که رکود بخش‌های کشاورزی و خدمات در این فصل تشدید شده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در مقادیر منفی نگه داشته شد. بهار سال ۱۳۹۳، رشد اقتصادی فصلی پس از هشت فصل روند منفی، بار دیگر به سطح مثبت رسید و نخستین رشد اقتصادی مثبت در دولت یازدهم ثبت شد. این روند در فصول بعدی نیز ادامه یافت به نحوی که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳ معادل ۲/۳ درصد (بر اساس سال پایه ۱۳۹۰) در نظر گرفته شد. در این سال رشد ارزش افزوده بخش نفت ۵/۴ درصد ثبت شد، رقمی که در سال ۱۳۹۲ معادل منفی ۵ درصد ثبت شده بود. همچنین رشد ارزش افزوده بخش صنعت از منفی ۳/۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به مثبت ۸ درصد در سال ۱۳۹۳ رسید. مهم‌ترین عوامل موثر در بهبود رشد اقتصادی این سال را می‌توان مربوط به کاهش نوسانات نرخ ارز، افزایش صادرات نفتی پس از توافق اولیه هسته‌ای و کاهش موانع مبادلات بین‌المللی دانست. همچنین افزایش هزینه‌های عمرانی دولت در میانه سال ۱۳۹۳ نیز عامل مهمی در افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در این سال بود و شرایط در سال ۱۳۹۳ برای بهبود نرخ رشد اقتصادی فراهم شد. در پایان سال ۱۳۹۳، نرخ تورم میانگین نیز به ۶/۱۵ درصد رسید.
دست‌انداز سقوط قیمت نفت
در حالی که به نظر می‌رسید، شرایط برای تداوم رشد اقتصادی بالا فراهم شده و مذاکرات هسته‌ای نیز روند خوبی به خود گرفته است، سقوط قیمت‌های نفت که از نیمه دوم سال ۱۳۹۳ کلید خورده بود، باعث افت سطح درآمدهای نفتی در داخل کشور شد. این کاهش قیمت تنها در نفت و محصولات نفتی نبود و سایر بازارهای کالایی نیز در این زمان، با کاهش تقاضا و افت قیمت روبه‌رو شدند. از سوی دیگر، آغاز بحران‌های سیاسی در کشورهای منطقه باعث شد که از سطح تقاضای این کشورها برای واردات از ایران کاسته شود. کاهش درآمدهای نفتی، سطح تقاضا برای دولت را کاهش می‌داد و امید به توافق هسته‌ای و افت قیمت‌ها، کاهش تقاضا در بخش خصوصی را رقم زد. مطابق آمارها درصد تغییر مصرف خصوصی در سال ۱۳۹۴ معادل منفی ۵/۳ درصد بوده است. تداوم رکود در بازار مسکن نیز باعث شد که ارزش افزوده این گروه در سال ۱۳۹۴ به منفی ۱۷ درصد برسد. همچنین در این سال رشد ارزش افزوده بخش صنایع و معادن نیز معادل منفی ۱/۶ درصد ثبت شد. در این سال دولت بسته رونق اقتصادی برای خروج از رکود را نیز طراحی کرد که بر اساس آن بخشی از تقاضا در بازار خودرو بالفعل شد و از سوی دیگر، نسبت سپرده قانونی در برخی بانک‌های خوش حساب نیز کاهش یافت. اما مجموع این عوامل نتوانست اقتصاد ایران را در مسیر رونق قرار دهد. در مجموع رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ به قیمت پایه سال ۱۳۹۰ به منفی ۶/۱ درصد رسید، تا سال دوم دولت روحانی، با رشد اقتصادی منفی روبه‌رو شود. اگرچه آمار رشد اقتصادی در این سال چشمگیر نبود، اما روند نزولی تورم ادامه داشت و نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه سال ۱۳۹۴ پس از نیم دهه به سطح تک رقمی رسید. در انتهای سال نرخ تورم میانگین نیز به ۹/۱۱ درصد رسید و در آستانه تک‌رقمی شدن قرار گرفت.
بازگشت قدرتمند به مسیر اصلی
سال ۱۳۹۵، برای دولت یازدهم یک سال شاخص از لحاظ رشد اقتصادی و تورم به حساب می‌آید. در این سال نرخ تورم تک رقمی شد و مطابق آمارها رشد اقتصادی ۹ ماه نخست نیز به سطح بالای ۱۰ درصد رسید. به گفته کارشناسان در این سال «اجرای برجام»، «رشد قیمت‌های جهانی در بازار کالاها»، «رشد تولید در بخش گاز» و «افزایش تقاضا» باعث شده که رشد اقتصادی کشور، در مسیر صعودی قدم بگذارد. اجرایی شدن برجام از دو مسیر، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. نخست آنکه نااطمینانی‌ها را در اقتصاد کاهش داده است، همچنین هزینه‌های مبادلاتی در تجارت خارجی را کم کرده است. از سوی دیگر، رشد قیمت‌های کالایی در بازارهای جهانی باعث شده که صادرات برخی کالاها مانند فلزات و مواد شیمیایی رشد کند. در کنار این موارد، میزان مصرف بخش خصوصی و دولتی نیز رشد کرده است. مطابق آمارهای بانک مرکزی، رشد مصرف خصوصی در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۵ به ۴/۲درصد و رشد مصرف دولتی در این زمان به ۵/۵ درصد رسیده است. از سوی دیگر رشد ارزش افزوده بخش نفت نیز در ۹ ماه نخست سال جاری با ثبت یک رقم قابل توجه به۴/۶۵ درصد رسید. مجموع این عوامل باعث شد که رشد اقتصادی در ۹ ماه نخست سال جاری به ۶/۱۱ درصد برسد.
مسوولان پیش‌بینی کردند که رقم ارزش تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در پایان سال ۱۳۹۵ به سطح تولید سال ۱۳۹۰ برسد و به نوعی اقتصاد کشور پس از عبور از شوک‌ها افت قیمت نفت و تحریم، ترمیم شود. در پایان سال ۱۳۹۵، نرخ تورم نیز تک رقمی خواهد ماند، اتفاقی که پس از ۲۵ سال در اقتصاد کشور به وقوع پیوست.
