تجارت و حمل و نقل را می توان دو محور رشد و توسعه کشورها در محیط متغیر و پر چالش اقتصادی امروز دانست. این دو به نوعی لازم و ملزوم یکدیگرند؛ به عبارتی از یک سو چنانچه تجارت نباشد حمل و نقل کالا مفهومی نمی یابد و از سوی دیگر بدون حمل و نقل تجارت امکان پذیر نخواهد بود. رابطه متقابل تجارت و حمل و نقل ، در هر دو حوزه بین المللی و داخلی به یک اندازه از اهمیت برخوردار است. جهانی شدن تولید و آزادسازی تجارت فرصت های برابر را برای همه کشورها جهت ایفای نقش در عرصه جهانی ایجاد می کند.
در چنین شرایطی ، تجارت بین المللی می تواند به عامل رشد و مکانیزم مهمی برای یکپارچه شدن کشورها در اقتصاد جهانی تبدیل شود. اما برای اینکه کشوری بتواند از ظرفیت ها و فرصت های ایجاد شده در دنیای جهانی شده بهره لازم را ببرد ، لازم است تسهیل تجارت و حمل ونقل را به طور همزمان مدنظر قرار دهد. دستیابی به کارآمدی تجارت بین المللی ، نیازمند مجموعه ای از اقدامات برای ترکیب لجستیک مبداء به مقصد ، تسهیل تبادلات تجاری و سازماندهی امور گمرکی است. این موارد نه تنها جنبه های اقتصادی ، تجاری و عملیاتی در تبادلات تجارت بین الملل را شامل می شود ، بلکه مسایل دیگری مرتبط با تسهیل حمل ونقل را نیز در برمی گیرد.
تجارت در داخل مرزهای کشور نیز به اندازه تجارت بین الملل به کارآمدی زیرساخت های فیزیکی و غیرفیزیکی حمل و نقل وابسته است. بدون وجود شبکه های لجستیکی موثر و کارآمد جهت جابجایی و توزیع کالا در سطح ملی و زیرساخت های مربوط ، تجارت داخلی نخواهد توانست در انجام رسالت خود موفق باشد. در این میان ، یکی از مهمترین عواملی که در تحقق یکپارچگی و هماهنگی تجارت و حمل و نقل موثر خواهد بود ، مشارکت و تعامل موثر کلیه بازیگران و ذینفعان حوزه تجارت و حمل و نقل است. بازیگران و ذینفعان این دو حوزه شامل سه گروه می شوند. در گروه اول دستگاه های دولتی قرار دارند که شامل وزارتخانه های متولی حمل ونقل ، تجارت ، دارایی ، همچنین متولیان گمرک و بانک مرکزی ، بیمه مرکزی و سایر موسسات مرتبط می شود. چرا که دولت وظیفه سیاست گذاری و طراحی و پیاده سازی قوانین و مقررات ملی در خصوص تجارت و حمل و نقل بر عهده دارد. در گروه دوم ارایه کنندگان خدمات تجارت و حمل و نقل قرار دارند که از جمله آنها می توان به شرکت های حمل و نقل ، شرکت های جابجایی بار ، عاملان حمل و نقل چندوجهی ، بانک ها و بیمه ها اشاره نمود. سیاست گذاری و قانون گذاری در حوزه های تجارت و حمل و نقل ، بدون در نظر داشتن چالش ها ، نیازها و یا راه حل های پیشنهادی ارزشمند این گروه از ذینفعان نمی تواند تضمین کننده موفقیت در یکپارچگی و هماهنگی تجارت و حمل و نقل باشد. در نهایت بنگاه های تولیدی و بازرگانان به عنوان کاربران امکانات حوزه تجارت و حمل و نقل ، گروه سوم ذینفعان این عرصه را تشکیل می دهند.
اینکوترمز سال ۲۰۱۰ – برای مشاهده با کیفیت روی این متن کلیک کنید.
هماهنگی بین سه گروه فوق از آن جهت اهمیت پیدا می کند که بسیاری از چالش ها و موانع موجود در خصوص تسهیل و هماهنگی تجارت و حمل و نقل به دلیل عدم وجود هماهنگی و تعامل مناسب رخ می دهند. این عدم هماهنگی دو جنبه دارد : عدم هماهنگی بین بخش های مختلف دولت و عدم هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی.
بسیاری از مشکلات تجارت و حمل و نقل نتیجه وجود چالش های ساختاری ، درون دولتی و قانونی مانند تصمیم گیری غیرمتمرکز در سطوح مختلف دولت ، مسئولیت های پیچیده و متضاد واحدهای مختلف دولت و ناسازگاری اهداف دولت با اهداف بخش خصوصی است. حمل و نقل و تجارت و زیرحوزه های آنها ، اغلب دارای متولیان مختلفی در دولت هستند. در نتیجه هر یک بخش های مختلف دولت مسئول قسمتی از تولی گری و پشتیبانی این دو حوزه بوده و تصمیم سازی هماهنگ در این خصوص مشکل است. در نبود یک رویکرد شفاف جهت تصمیم گیری و هماهنگ سازی در این زمینه ، هر یک از بخش ها به صورت جزیره ای عمل می کنند. از سوی دیگر در هماهنگی و تسهیل تجارت و حمل و نقل ، ساختار هماهنگ سازی مشخصی بین بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد و نیازها و دغدغه های این بخش به خوبی دریافت نمی شود.
در این راستا ، ضروری است که سیاست گذاری و قانون گذاری های مرتبط با تجارت و حمل و نقل از طریق شکل گیری روابط نزدیک بین سه گروه ذینفعان ، هر چه بیشتر منطقی و هماهنگ شوند. برای این منظور باید مکانیزم ها و ساز و کارهای مناسبی جهت مشورت و تعامل نظر این سه گروه فراهم گردد. از طریق این ساز و کارها ، امکان طرح ، مباحثه ، مشاوره و حصول اجماع بین بخش خصوصی و دستگاه های دولتی در حوزه حمل و نقل و تجارت فراهم خواهد شد. چنین ساز و کاری ، یک محیط هماهنگ و منسجم را برای ارتقاء رقابت پذیری و سطح کیفی سیستم تجارت و حمل و نقل ایجاد خواهد کرد.
بررسی ها نشان می دهد که در کشورمان یک مکانیزم هماهنگی یکپارچه و ساختار یافته ای برای تعامل بخش های حمل و نقل و تجارت وجود ندارد. در حال حاضر به طور مشخص چهار نهاد عمده وجود دارند که هر یک به صورت مجزا هماهنگی بخش هایی از حوزه حمل و نقل و حوزه تجارت را بر عهده دارند. این نهادها عبارتند از شورای عالی هماهنگی ترابری ، کمیته تسهیل تجارت ، کمیته ملی تسهیل الکترونیکی تجارت فرامرزی و کمیته ساماندهی ، هماهنگی و توسعه ترانزیت. ماموریت شورای عالی هماهنگی ترابری ، به نوعی محدود به امور مرتبط با بخش حمل و نقل از جمله ضوابط و قوانین فعالین صنعت حمل و نقل ، برنامه ها و خط مشی های اجرایی ترابری کشور می شود. کمیته تسهیل تجارت اخیرا توسط سازمان توسعه تجارت و به منظور توانمندسازی بنگاه ها در حوزه صادرات ایجاد شده است. ماموریت کمیته ملی تسهیل الکترونیکی تجارت خارجی ، تسهیل تجارت خارجی از دیدگاه تجارت الکترونیکی (بر اساس توصیه نامه شماره چهار مرکز تسهیل تجارت و تجارت الکترونیکی سازمان ملل متحد) است. در نهایت کمیته ساماندهی ، هماهنگی و توسعه ترانزیت با مسئولیت وزارت راه و ترابری به منظور هماهنگی امور ترانزیت در بین دستگاه های دولتی ایجاد شده است.
چهار نهاد فوق اولا مستقل از یکدیگر عمل نموده و ماموریت آنها اغلب حوزه های حمل و نقل و تجارت را به صورت مشترک در بر نمی گیرد. دوما مشارکت و تعامل موثر با بخش خصوصی آنچنان که باید و شاید در این نهادها دیده نشده است. سوما به طور ویژه هیچ یک از این نهادها هدف هماهنگی دو حوزه و موضوعات مورد همپوشانی آنها را به طور کامل برآورده نمی کند. در خصوص سایر موضوعات تسهیل در حوزه تجارت و حمل و نقل ، در ساده ترین شکل ، همکاری ها می تواند در قالب کارگروه ها یا جلسات مشترکی شکل بگیرد که با مرتفع شدن موضوعات پیش آمده ، این مکانیزم ها نیز به صورت خود به خود بدون اثر خواهند شد. با بروز مسایل جدید مجددا نیاز به ایجاد مکانیزم های جدید خواهد بود. چنین رویکردی نمی تواند بستر مناسبی برای هماهنگی و همکاری پایدار و دایمی در بخش تجارت و حمل و نقل فراهم کند. افزون بر این ، چنین ساختاری یکپارچگی و سیستماتیک بودن روند برخورد با مسایل و چالش ها را برآورده نمی سازد. به دلایل زیر می توان ادعا نمود که ایجاد مکانیزم هماهنگی دایمی بین حوزه های تجارت و حمل و نقل در کشور به شدت احساس می شود :
1- تعدد موضوعات مورد همپوشانی بین حوزه های تجارت و حمل و نقل و گسترش دائمی و مستمر حوزه این موضوعات مطابق با تغییرات تکنولوژیکی و تحولات اقتصادی- سیاسی در جهان.
2- نیاز به اتخاذ رویه سیستماتیک و پایدار جهت ارتقاء و توسعه هماهنگ تجارت و حمل و نقل بین دستگاه های دولتی متولی و نیز بخش خصوصی.
بر اساس پیشنهاد آنکتاد ، ایجاد “کمیته ملی تسهیل تجارت و حمل و نقل” به عنوان یکی از راهکارهای برآورده سازی اهداف هماهنگی بخش تجارت و حمل و نقل بین المللی کشورها در قالب یک نهاد دائمی پیش بینی شده است. با توجه به نیازهای کشور در حوزه تجارت و حمل و نقل ، ایجاد “کمیته ملی تسهیل تجارت و حمل و نقل” با الگوبرداری از ساختار کمیته مزبور پیشنهاد می شود. این کمیته می تواند مسایل حوزه بین المللی و حوزه ملی را به طور همزمان پوشش دهد. با توجه به وجود حداقل چهار نهاد هماهنگی مجزا در کشور ، نیاز است چگونگی ادغام یا الحاق این کمیته ها در ساختار کمیته ملی پیشنهادی بررسی گردد.
در راستای برآورده سازی اهداف هماهنگی بین بخش های دولتی و بین بخشی خصوصی و دولت ، “کمیته ملی تسهیل تجارت و حمل و نقل” باید متشکل نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی ، وزارت صنعت ، تجارت و معدن ، گمرکات ، تشکل های شرکت های ارایه دهنده خدمات لجستیک ، اتاق های بازرگانی ، سایر تشکل های بخش خصوصی در حوزه تجارت و صنعت ، بانک ها و بیمه ها باشد. ایجاد کمیسیون های دائمی و کارگروه ها در ساختار کمیته حسب نیازمندی های هماهنگی در موضوعات مختلف ، مانع از ایجاد نهادهای هماهنگی مجزا ، متعدد و گاه موازی جهت موضوعات خاص در کشور خواهد گردید.
شکل گیری چنین کمیته ای می تواند راهگشای بسیاری از چالش ها و مشکلات موجود در حوزه های تجارت و حمل و نقل کشور باشد که در نتیجه وجود برخوردهای جزیره ای و ناهماهنگ بین بخش های مختلف دولتی و همچنین دخالت ندادن بخش خصوصی در تصمیم گیری ها ایجاد شده اند.
