روشهاي حمل كالا در تجارت بين المللي
در تجارت بين الملي دادوستد كالا طبق عرف و عادلت انجام مي پذيرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشكلات در معاملات بين المللي است. اين مشكلات در جنبه هاي مختلف اجراي قرار داد مي تواند ظاهر شود، طرفين قرارداد از عرف و عادت كشورهاي يكديگر اطلاعي ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجراي آن مواجه با سئوالاتي هستندكه هر يك جواب متفاوتي براي آن دارند: چگونه كالا را بايد تهيه كرد؟ تهيه پروانه ها، مجوزها وانجام تشريفات گمركي كه از ضروريات عبور كالا از مرز است ، به عهده كيست ؟خطراتي كه در جريان حمل متوجه كالاست بر كداميك از متعاملين تحميل است ، هزينه ها به عهده كيست ؟ قرارداد حمل كالا وبيمه را بايع يامشتري و به هزينه كداميك منعقد خواهد شد؟ محل دقيق تحويل كالاكجاست ؟ انتقال ضمان چگونه است ؟ بايع در چه شرايطي قيمت كالاهاي فروخته شده را دريافت خواهد كرد؟ بسته بندي به چه صورت انجام خواهدشد و مخارج آن به عهده كيست ؟ بازرسي كالا و انطباق و عدم انطباق آن با كالاهاي موعود به چه نحوي و به هزينه چه شخصي صورت مي پذيرد؟ و چه عواقبي را بدنبال دارد؟
با گذشت زمان عرف و عادت كشورهاي مختلف شكل انسجام يافته اي به خودمي گيرد بطوريكه در بعضي از كشورها براي تمام سئوالات مطرح شده جواب استانداردي قابل ارائه مي شود. بعدها به صورت اصطلاحات خاص مورد استفاده قرار مي گيرد. ولي اين اصطلاحات در كشورهاي ختلف پراكنده است و به علت عمين پراكندگي طرفين قرارداد نمي دانند و نمي توانند دقيقا\” از حدود وظائف ومسئوليت هاي خود درمعاملات تجاري بين المللي آگاه شوند. در بعضي از موارداصطلاحات مشابه در دو كشورمحل اقامت متعاملين وجود ندارد و حتي در موارديكه چنين اصطلاحاتي در دو كشور وجود دارد هر يك به گونه اي متفاوت با آن برخورد داشته است. بطوريكه حدود وظائف ومسئوليت هاي بايع ومشتري در يك روش حمل از كشوري به كشور ديگر متفاوت است : به عنوان مثال مدتهاعملكرد كشور آلمان در مورد روش حمل فوب (.B.O.F) محدودتر از ساير كشورهاي غربي بود: در آلمان فقط هزينه حمل در روش بيع فوب بر عهده بايع بود و حال آنكه درديگر كشورهاي اروپائي تحمل خطرات نيز بر بايع تحميل ميشده است .
از اوائل قرن بيستم با افزايش سريع معاملات بين المللي ضرورت يافتن جواب هاي يكسان براي سئوالات مشابه و ايجاد وحدت رويه در حمل و نقل بين المللي كه سرعت بيشتري از پيش را مي طلبيد، احساس ميشد. به اين منظور سازمانهاي مختلفي در سطح جهان كه موفقترين آنها اتفاق تجارت بين المللي بود، اقدام به تهيه مجموعه اي از مقررات بين المللي كردند تا رايج ترين اصطلاحات تجاري را درتجارت خارجي تفسير كنند.
اتاق تجارت بين المللي ابتداء اقدام به جمع آوري در اصطلاحات موجود ومطالعه تطبيقي در عرف و عادت كشورهاي مختلف كرد و با يافتن وجوه مشترك آنها را به يكديگر نزديك وسرانجام به صورت مجموعه مقرارت انسجام يافته اي حاكم بر حمل ونقل بين المللي به تجار عرضه كرد. اين حقيقت غير قابل انكار كه تجارت بين المللي قرار نگرفته است و هرچند سال يك بار آن اتاق اقدام به تجديدنظر در مجموعه مقررات عرضه شده مي نمايد. بطوريكه از سال 1936 كه سال اولين انتشار مقررات بين المللي براي تفسير اصطلاحات بازرگاني است تا كنون چندين مرتبه مورد تجديدنظر قرار گرفته است كه ا[رين مرتبه آن در سال 1990 بوده است .
مقررات بين المللي براي تفسير اصطلاحات تجاري بين المللي موفقيت فوق العاده اي داشته است بطوريكه كمتر قراردادي درتجارت بين المللي منعقد مي شود كه در خصوص حمل ونقل از يكي از اين اصطلاحات استفاده نكند، تا آنجا كه تفسير آن ما را بي نياز از مطالعه بيشتر درموضوع مقاله مي نمايد.
مبحث اول – اصطلاحات حمل و نقل بين المللي
در مطالعه قراردادهاي تجاري بين المللي به علائم اختصاري (تحويل روي عرشه ) (هزينه وكرايه حمل ) (هزينه وكرايه حمل و بيمه ) برخورد ميكنيم 0 اين علائم اختصاري كه تعداد آنها در آخرين تجديدنظر اتاق تجارت بين المللي به سيزده علامت مي رسد (اصطلاحات تجاري ) ، ناميده ميشود و قواعدي كه براي تفسير آن از طرف اتاق تجارت بين الملل عرضه شده است (اينكوترمز) نيز نام گرفته است .
ما نخست تدوين و تحول ، سپس ماهيت حقوقي و در وهله سوم منفعت علمي آن را مورد مطالعه قرار مي دهيم .
الف – تدوين وتحول
كارهاي مقدماتي تدوين اينكوترمز در سال 1920 در اولين كنگره اتاق تجارت بين المللي تهيه شد. در اين كنگره كميته اي تخصصي تشكيل شد كه بزودي متخصصين كشورهاي مختلف را گردهم آورد. تحت اين شرايط كارهاي بسيار ارزشمندي با استفاده از روش حقوق تطبيقي صورت پذيرفت. مع هذا اولين انتشار اصطلاحات تجاري تاسال 1929 به تعويق افتاد، اين انتشار فقط حاوي شش اصطلاح همراه با تفسير آن بود. كاري ناقص ولي آغازبسيار مفيد و ارزشمندي بود.
بعدها با مطالعه بيشتر، در سال 1936 اولين انتشار رسمي اينكوترمز در(نه ) اصطلاح انجام شد. اين اصطلاحات كه معرف رايج ترين روشهاي حمل كالا در زمان خود بود. عبارت بودنداز: egairrac ro thgierF،FIC،F dna C ،BOF،SAF،roF،wxE (krowxE) (3)yauQ xE pihs xE ،ot diaP اينكوترمز براي هريك از اين اصطلاحات در دو قسمت متقابل تحت عنوان الف و ب تعهدات بايع وسپس تعهدات مشتري را جداگانه برشمرده است. بايع و مشتري با استفاده از آن حدود وظائف و مسئوليتهاي خود رامشخص مي كنند و با رجوع به آن از حدودوظائف و مسئوليتهاي خود را مشخص مي كنند و بارجوع به آن از حدود وظائف ومسئوليتهاي خود آگاه مي شوند. به اين ترتيب ، به جاي اينكه در قرارداد بيع وظائف و تعهدات متقابل طرفين در خصوص حمل كالا تشريح شود با استناد، به عنوان مثال ، به روش حمل RFG بايع مي داند كه وظيفه اوست ، كه به هزينه خود، قرارداد حمل كالا به بندمقصد تعيين شده با شرايط متداول در سمر معمول و بانوعي كشتي دريائي كه معمولا\” براي حمل كالاي موضوع قرارداد به كار مي رود، منعقد نمايد بنابراين دو خصيصه عمده براي اصطلاحات تجاري مي شود بر شمرد.
1- در وهله اوي اين روش شناخته شده و عمومي است و بااستناد به آن از چانه زدن طرفين قرارداد در آينده جلوگيري به عمل مي آيد و در تسريع مبادلات تجاري بين المللي كه نياز ضروري به آن است ، تاثير فوق العاده اي دارد. انعقاد قرارداد با تلفن تلكس و فاكس يا هر نوع وسيله ديگر اگر قرار بر انشاء جزئيات تعهدات طرفين باشد، كاري بس مشكل و متضمن اتلاف وقت بسيار است .
2- نقش دومي كه (اصطلاحات تجاري ) ايفاء مي كند شناخت و هماهنگ كردن روشهاي حمل بين الملي است كه خود يكي از اهداف بالاي دست اندركاران حقوق تجارت بين المللي از آغاز قرن بيستم است. در مقدمه رسمي اينكوترمز سال 1953 اين هدف به صراحت بيان شده است. به موجب اين مقدمه هدف اينكوترمز تدوين مجموعه مقررات بين المللي براي تفسير رايج ترين اصطلاحاتي كه در تجارت خارجي بكار گرفته مي شود است ، اين قواعد براي دست اندركاران تجاري تهيه شده است كه مطمئن بودن قواعد بين المللي متحدالشكل را بر ترديد ناشي از اختلافات تفاسير اصطلاحات تجاري در كشورهاي مختلف ترجيح مي دهند) .
گفتيم كه اولين انتشار رسمي اينكوترمز در سال 1936 بوده است ولي در سالهاي 1967،1976،1980و1990 نيز اصلاحاتي در اينكوترمز به عمل آمده است كه فقط مطالعه اينكوترمز سال 1990 را كه اكنون قدرت اجرائي دارد مفيد ميدانيم .
ب – ماهيت حقوقي
اصولا\” قواعدي كه توسط نهادهاي تجارتي بين المللي تنظيم مي شود اختياري است. اتاق تجارت بين المللي نيز كه از كميته هاي ملي كشورهاي مختلف به وجود آمده است و طبق اساسنامه خود هيچ دولتي را به عنوان عضو نمي پذيرد، از اين اصل استثناء نشده است. در اغلب مقرراتي كه توسط اتاق تجارت بين المللي تنظيم شده است ، الزامي شدن آن به صورت شرط در مقدمه ذكر گرديده است .
خصيصه اختياري بودن اينكوترمز سال 1953 در متن آن بشرح زير آمده است. منظور را بصراحت در قرارداد خود شرط كنند- همين فرمول در اينكوترمز سال 1990 (شماره 22مقدمه ) تكرار شده است. بنابراين ارزش اينكوترمز به اين لحاظ در حد توصيه اتاق تجارت بين المللي به تجار براي استفاده از آن تنزل پيدا مي كند.
اختياري بودن قواعد اينكوترمز مطابق با طبيعت آن است : اجراي اصطلاحات تجاري بين المللي لزوما\” باي در مناطق مختلف ممكن باشد. اين امكان وجود نخواهد داشت مگراينكه قواعد مذكور بتواند تا حدودي با عرف خاص محل تجارت هماهنگي و انطباق داشته باشد. اگر انتظار اين قابليت انطباق را از قواعدي داشته باشيم ، طبيعي است كه اين قواعد نمي تواند جنبه اجباري داشته باشد.بلكه متعاقدين بايد حق تغيير بعضي از مواد آنرا داشته باشد. قواعد اينكوترمز به همين صورت تنظيم شده است و به طرفين اجازه داده شده است تا بعضي از شرايط آنرا براوضاع واحوال خاص معامله به طرفين اجازه داده شده است تا بضعي از شرايط آنرا بر اوضاع و احوال خاص معامله خود انطباق دهند. در اين صورت آن ماده يا مواد از قراردادكه با قواعد اينكوترمز معارض باشد به مورداجراء گذاشته مي شود و بر قواعد اينكوترمز در آن مورد حكومت دارد.
اختياري بودن استناد به اينكوترمز مانع شكوفائي وموفقيت آن نبوده است. چنانكه گفته شد امروزه كمتر قراردادي بين المللي كه اقتضاي انجام آن حمل كالا از كشور به كشور ديگر باشد ديده ميشود كه به قواعد اينكوترمز استناد نكرده باشد. علاوه بر قراردادهاي خصوصي اغلب شرايط عمومي و خصوصي بيع و قراردادهاي نمونه كه قبلا\” خود منبع اصلي عرف و عادت بوده است به اينكوترمز استناد مي كند و اين چنين شهرت بين المللي اينكوترمز نوعي اثر معكوس بر عرف را به وجود آورده است كه از آن به عنوان عرف تجاري بين المللي در بيع نام برده اند. اين موفقيت اينكوترمز ناشي از انطباق آن بر عملكرد تجاري بين المللي است ولي ادامه اين موفقيت نياز به تجديدنظر مداوم وانطباق آن با عرفهاي جديد تجاري بين المللي دارد كه اتاق تجارت بين المللي به آن آگاهي دارد و همانطوريكه گفته شد چنين مرتبه در آن تجديدنظر نموده است .
ج – منفت عملي
اينكوترمز سه معضل عمده حمل كالارا در تجارت بين المللي حل نموده است. اين سه معضل عبارتنداز: 1) تحويل كالا 2)انتقال ضمان معاوضي 3) تقسيم هزينه وانجام تشريفات و تهيه مدارك مربوط به عبور از مرز.
1- در اينكوترمز سال 1953 در شمارش تعهدات بايع بر (تحويل ) كالا بيش از ساير تعهدات تكيه شده بود. ولي در اينكوترمز سال 1990 اولين تعهد بايع تهيه كالا است. اين تقدم و تاخر در انشاء مربوط به تحولات اقتصاد بين المللي است. در روزگار ما معاملاتي انجام ميشود كه موضوع آن در لحظه انتقاد قرارداد وجود ندارد و بايع متعهد به تهيه آن در فاصله زماني معين مي گردد. گاهي كالا مصرف مخصوص و انحصاري دارد كه در بازار آزاد پيدا نمي شود و قابل استفاده براي عموم نيست و بايد به سفارش مشتري و براي جوابگوئ به اهدفا خاص او ساخته شود. گاهي ساخت كالا نياز به سرمايه گذاري كلاني دارد كه بايع به تنهائي قادر به تهيه آن نيست و به كمك سرمايه خريدار ساخته ميشود. در اين گونه موارد تهيه كالا مستلزم سرمايه گذاري و تحويل آن مرحله اي جداگانه از انعقاد قرارداد است. اينكوترمز سال 1990 با پيشرفت زمان انطباق داده شده است و به جاي تحويل كالا تهيه آنرا در راس تعهدات فروشنده قرار داده است. به موجب اين تعهد فروشنده موظف است كالا و سياهه بازرگاني ، يا پيام الكترونيكي معادل آن را مطابق قرارداد بيع تهيه كند و سپس كالا را در تاريخ مقرر با ظرف مهلت تصريح شده در محل معين تحويل دهند.
2- در بيع بين المللي مساله انتقال (ضمان معاوضي ) حائز اهميت فوق العاده است. زيرا خطراتي كه مبيع را قبل و بعد از قبض تهديد مي كند به مراتب بيش از بيع داخلي است و مدت زماني كه كالا در معرض خطر است نيز طولاني تر از بيع داخلي است .
مشكل به اين صورت ظاهر ميشود كه بعد از انعقاد بيع كالائي كه موضوع قرارداد است تلف ميشود و يا خسارت مي بيند و يافاسد ميشود و اين سئوال را مطرح مي سازد كه آيا نتايج آنرا بايع بايد تحمل كن يا مشتري ؟ طبيعي است برحسب اينكه ضمان بر عهده كداميك از آن دو باشد. تعهد پرداخت قيمت از عهده مشتري ساقط يا برعهده او استقرار مي يابد.
خطراتي كه كالا را تهيد مي نمايد متنوع و علاوه بر وقايع مادي مثل سقوط كالا به هنگام بارگيري و باراندازي ، خارج شدن قطار از ريل آهن و برخورد كشتي بر صخره و يا سقوط هواپيما و تصادف تريلي ، شامل وقايع سياسي مثل ضبط اموال توسط دولتها و يا ممنوعيتهاي مربوط به صدور و ورود بعضي كالاها نيز مي شود. سياست محاصره اقتصادي بعضي از كشورها توسط بعضي ديگر كه ازپديده هاي زمان ما است اثر مستقيم بر تعهد تحويل كالا دارد. بنابراين تعيين كسيكه بايد خطرات ناشي از وقايع را تحمل نمايد حائز اهميت خاص است .
در حقوق روم تحت تاثير ضرب المثل onimod tirep ser رابطه اي مسقتيم بين انتقال ضمان وانتقال مالكيت به وجود آمده است كه انعكاس آن در حقوق كشورهائيكه تحت تاثير حقوق روم بوده اندديده ميشود.
در حقوق فرانسه اگرچه صريحا\” انتقال ضمان با تحقق توافق طرفين پذيرفته شده است ولي استنثائي كه بر اصل وارد آمده است اثر ضرب المثل حقوق روم را به خوبي نشان مي دهد. در توضيح مطلب بايد از يكطرف يادآورد ماده 1138 قانون مدني فراسنه ، وازطرف ديگر ماده 1585 آن قانون شد.
به موجب ماده 1138 تعهد تحويل شيئي به صرف رضايت طرفين عقد كامل ميشود. اصلي كه در بند اول اين ماده استقرار يافته است در بند دوم آنتوضيح داده شده است : از لحظه اي كه شيئي مذكور مي بايست تحويل مي شد طلبكار مالك شيئي مي شود و خطرات به او انتقال مي يابد ولو اينكه قبض شيئي صورت نگرفته باشد. اين ماده كليت دارد و نظر يه اينكه در قسمت تعهدات و قراردادهاي قانون مدني جاي گرفته است ، بر اين نوع تحويل شيئي به موجب هر عقدي به مورد اجراء گذاشته مي شود.
بدنبال اين كليت ماده 1624 در مورد تلف مبيع قبل از قبض ارجاع به همان ماده 1138 داده است. بنابراين علي الاصول درحقوق فرانسه در صورت مفقود، معدوم يا فاسد شدن كالا قبل از تحويل ، مشتري تحمل خسارت را مي نمايد.
ولي ماده 1585 قانون مدني مذكور استثنات مهمي بر اصل وارد آورده است. به موجب اين ماده در مورديكه مبيع با وزن يا شمارش يا اندازه فروخته مي شود، تا لحظه ايكه وزن ، شمارش يا اندازه انجام نگرفته است ، ضمان تلف مبيع بر عهده بايع است. اهميت استثناء به اين علت است كه اغلب كالاهاي مورد معامله با اين روشها تعيين وتفكيك ميشوند و در عمل دامنه شمول استثناءبه اندازه اي است كه اصل را تحت الشعاع خويش قرار داده است. درحقوق انگليس هم از همين قواعد پيروي شده است. مواد16تا20 قانون بيع كالاي اين كشور، حاكي از انتقال مالكيت همزمان با انعقاد قرارداد است اگرچه لحظه پرداخت ثمن و يا تحويل كالا موخر برآن باشد.
(در حقوق اسلام نيز قاعده اين است كه تلف مال بايد از كيسه مالك باشد و همان كسي كه سود مالي را مي برد غرامت آنرا بايد تحمل كند(من له الغنم العزم )0 با وجود اين در مورد تلف مبيع پيش از قبض نظر مشهور و قاطع فقيهان اماميه ضمان را بر عهده بايع مي نهد وو اين سئوال را مطرح مي سازد كه قاعده (تلف مبيع پيش از قبض ، حكم استثنائي ا ست يا مقتضاي معاوضه است ) .
در حقوق كنوني ايران عقد بيع تمليكي است ( ماده 362 قانون مدني بنداول ) يعني در اثر توافق طرفني و به محض انعقاد عقد مبيع به مشتري منتقل مي شود، با وجود اين به موجب ماده 387قانون مدني انتقا لضمان با تسليم مبيع تحقق پيدا مي كند.
بر عكس در حقوق آلمان و حقوق سويس قضيه به گونه ديگري مطرح شده است .
درحقوق آلمان به استناد ماده 446 BGB با تحويل شيئي فروخته شده ضمان معاوضي انتقال مي يابد و تنها با رضايت طرفين عقدكامل نمي شود. در حقوق سويس نيز قاعده اين است كه تحويل شيئي براي انتقال مالكيت ضروري است .
از مطالعه حقوق تطبيقي چنين استنباط مي شود كه در مورد انتقال ضمان در حقوقهاي ملي دو نظريه متفاوت وجود دارد. به موجب نظريه اول انتقال ضمان همزمان با تسليم مبيع انجام مي پذيرد و به موجب نظريه دوم انتقال ضمان با توافق طرفين همزمان است .
در تجارت بين المللي پيوند انتقال ضمان با انتقال مالكيت يا باتحقق اراده طرفني وانعقاد عقد، مد نظر قرار نمي گيرد. دراين نوع تجارت ، انتقا لضمان را بايد در چارچوبه منافع بدهكار و طلبكار و بدهكاران وطلبكاران آنها وسايراوضاع و احوالي كه بر موضع احاطه پيدا كرده اند مورد مطالعه قرار دارد و در هرنوع روش حمل مسئله انتقال ضمان را بگونه اي خاص معين نمود. گذشته از اين قواعد اينكوترمز ادعاي قابليت اجراء برحمل ونقل بين المللي دارد و مي بايست به طريقي تنظيم گردد تا از تعارض سيستم هاي مختلف حقوقي اجتناب نمايد. به اين منظور و بدون توجه به نظريه حاكم بر حقوق داخلي اين يا آن كشور اينكوترمز اقدام به تعيين لحظه انتقال ضمان در هر روش حمل خاص نموده است كه بطور متحد الكشل در سطح جهان به مورد اجراء در آيد و به اين طريق معضل اساسي در حمل كالا را بر طرف نموده است. به عنوان مثل طرفين قرارداد با استاد به روش حمل كالا فوب (.B.O.F) بطور ضمني سيستم هاي انتقال ضمان كشورهاي خود را كنار گذاشته و سيستم انتقال ضمان بر روش حمل كالا فوب (.B.O.F) را پذيرفته اند. دراين نوع روش حمل ، لحظه انتقال ضمان لحظه عبور كالا از نرده كشتي در بندر بارگيري تعيين شده است. تا قبل از عبور كالا از اين نرده كليه خطراتي كه متوجه كالا است بر عهده بايع و پس از عبور از نرده كشتي بر عهده مشتري است .
به همين ترتيب در هر نوع روش خمل كه اينكوترمز به تجار عرضه نموده است ، لحظه انتقال ضمان به صراحت مشخص و حدود مسئوليت هاي بايع ومشتري با دقت تعيين شده است .
3- مساله ديگري كه اينكوترمز تكليف آنرا به خوبي روشن نموده است ،مساله تحميل هزينه ها است .
بطور كلي بين تقسيم هزينه ها وانتقا لضمان رابطه مستقيم وجود دارد.خطراتي كه كالا را تهديدمي كند بر عهده هر كي از متعاملين كه باشد، اوست كه بايد مال انديشي هاي لازم براي حفظ وجابجائي و جلوگيري از وقوع خسارت بكند وهزينه هاي لازم را براي انجام اين امور پرداخت نمايد. بنابراين بايع تمام هزينه هائي كه تا لحظه تحقق تحويل ( كه همان لحظه انتقال ضمان نيز هست ) ضرورت مي يابد را پرداخت مي نمايد. ولي اين كليت مانع اين نيست كه بايع طبق شروط قراردادموظف به تحمل هزينه هائي بعد از انتقال ضمان باشد- اين نوع هزينه ها بيتشر مربوط به هزينه ارسال كالا است كه ممكن است پرداخت هزينه هاي ارسال (هزينه ارسال غير از كرايه حمل است ) زميني ، هوائي يا دريائي باشد. به غير از اين موارد استثنائي بايع هميشه فقط هزينه هائي را تحمل خواهد كر كه اقتضاي ضرورت عمليات تحويل كالا است .
با وجود اين اينكوترمز لازم دانسته است تا تكليف پرداخت هزينه هاي ناشي از تقصير هر يك از طرفين را روشن نمايد.درهمان مثال از روش حمل فوب B.O.F تصريح به اين شده است كه اگرمشتري در ورود به موقع كشتي و يا عدم توانائي كشتي براي تحويل گرفتن محموله و يا عدم رعايت زمان معهود براي بارگيري محموله قصوري ورزد، موظف به پرداخت هر نوع هزينه اضافي خواهد بود اگرچه كالا هنوز از نرده كشتي عبور نكرده است وعلي الاصول هزينه ها بر عهده بايع است. به عنوان مثال اگر كشتي زودتر از زمان معهود وارد بندر شود وكالا آماده بارگيري نباشد وصاحب كشتي تقاضاي حق معطلي نمايد، در اين صورت چون مشتري كشتي را قبل از وقت مقرر به بنرد فرستاده است ، خود بايد تحمل هزينه هاي معطلي كشتي را پرداخت نمايد. برعكس ممكن است كشتي به موقع وارد بند شده ،ولي به علت سازماندهي بد بايع كالا در موعد مقرر آماه بارگيري نباشد و در نتيجه موجب معطلي كشتي گردد در اين صورت بايع هزينه معطلي كشتي كه نتيجه قصور خويش است را خواهد پرداخت .
مبحث سوم – اصطلاحات قابل انطباق بر انواع حمل
روش سنتي حمل ونقل بين المللي اين است كه هركالائي را به طريق هوائي – زميني و دريائي به كشور ديگر انتقال مي دهند. تنظيم قواعد اينكوترمز سال 1953 بر اين مبنا استوار بوده است. در اينكوترمز سال 1990 روشي اتخاذ شده است كه فقط تفكيك بين حمل دريائي با انواع مختلف حمل ديگر مد نظر قرار نگرفته است .
در ايكوترمز سال 1990 هفت نوع روش حمل مشترك بين طرق مختلف حمل ازجمله حمل مركب است .
هفت نوع حمل مذكور عبارتنداز:
1- WXE خلاصه كلمه skrow xEبه معني تحويل درمحل كار
2- AGF \” \” reirraC eerF\” \” تحويل به حمل كننده
3- TPC \” \” ol diaP egairraC\” \”كرايه حمل ،پرداخت شده تا
4- PIC oT diaP ecravitsni dna egairraCكرايه حمل وبيمه پرداخت شده
5- FAD \” \”retnorF ta derevileD\” \” تحويل در مرز
6- UDD \” \”diapnU ytuD derevileD\” \” تحويل عوارض پرداخت شده
7- PDD \” \” diaP ytuD derevileD\” \”تحويل عوارض پرداخت نشده
الف – تحويل به حمل كننده
اين هفت نوع روش حمل را به دو دسته تقسيم و مورد مطالعه قرار مي دهيم .
در اين سه مورد عبارنداز ACF TPC .piC اينك وجوه اشتراك و موارد افتراق آنرا تشريح مي كنيم .
1- وجوه مشترك
در قرارداد بيعي كه استناد به (تحويل به حمل كننده ) دارد بايع ومشتري نقطه معيني را به هنگام انعقاد قرارداد تعيين مي نمايد كه كالا در آن محل تحويل شود.
در ماردكيه نقطه معني مشخص نشده باشد بايع حق انتخاب نقطه مناسب در محدوده اي كه بتوان كالا را در اتيرا حمل كنده قراردهد، دارد.
در اين نوع قراردادها، حمل كننده به كسي مي گويند كه در قرار داد حمل اجراء يا قمدمات انجام حمل از طريق راه آهن ، جاده اي ، دريائي ، آبراه داخلي ،دريائي ياتركيبي از اين انواع را تعهدكند. ممكن است مشتري به بايع دستور دهد كه كالا را به عنوان مثال به يك عامل حمل كه خود حمل كننده نيست ، تحويل دهد در اين صورت فرض بر آن است كه وظيفه بايع در مورد تحويل كالا وقتي به پايان مي رسد كه كالا تحت نظارت آن عامل قرار گيرد.
اخيرا\” در كشورهاي مختلف دنيا استفاده از ترمينالها براي حمل و نقل كالا روش جاري شده است وكاربرد آن در قراردادهاي حمل عادي شده است. اينكوترمز نيز براي رفع هرگونه ابهام اقدام به تعري فاين اصطلاح نموده است و كلمه ترمينال را در وسيع ترين مفهوم آن به كار گرفته است. مقصود از ترمينال حمل ونقل در قواعد حمل ونقل اتاق تجارت بين المللي ايستگاه راه آهن ، ايستگاه حمل ، ترمينال يا محوطه كانتينر، ترمينال مختلط چند منظور و يا هر گونه محوطه اي كه به حمل كالا اختصاص يافته باشد، است .
در (تحويل به حمل كننده ) بايع علاوه بر كالا بايد سياه بازرگاني و يا پيام الكترونيكي معادل آن و گواهي هاي انطباقي كه در قرارداد پيش بيني شده است ، تهيه نمايد، با هزينه ومسئوليت خود پرانه هاي صدور وساير مجوزهاي رسمي را دريافت كند،تشريفات گمركي موردنياز براي صدور كالا را انجام دهد وكليه خطرات فقدان و خسارت وارده بركالا تا زمان تحويل را تحمل نمايد. چگونگي تحويل كالا به اين طريق است كه بايع بايد كالا را در تاريخ مقرر و محل معين و يا زمان و مكان متعارف براي انجام چنين منظوري تحت نظارت حمل كننده و يااخشاص ديگري كه از جانب مشتري نام برده شده است. تحويل دهد. به موقع مشتري را از قراردادن كالا تحت نظارت حمل كننده ، و يا احتمالا\” خودداري حمل كننده ازتحويل گرفتن كالا، مطلع سازد، هرگونه قصور در انجام اين وظائف موجب عدم انتقال صحيح ضمان از عهده بايع بر عهده مشتي و جبران خسارت وارده است .
مسملا\” كالائي قابل تحويل است كه بازرسي ، بسته بندي ، علامت گذاري شده باشد. هزينه آن دسته از عمليات بازرسي كه براي تحويل كالا به حمل كننده ضروري است (اندازه ، وزن ، شمارش ) از وظائف بايع است ، ولي چنانچه مشتري بخواهد با اطمينان بيششتري كالا را تحويل بگيرد، با هزينه خودمي تواند، اقدام به بازرسي نمايد.
2- موارد دفتراق
در روشهاي متفاوت حمل كه (تحويل به حمل كننده ) انجام ميشود وجوه افتراق نيز وجود دارد كه عمدتا\” مربوط به انعقادقرارداد حمل و بيمه است .
در روش حمل ACF بايع هيچ وظيفه اي اجباري در خصوص قرارداد حمل ندارد. البته در صورتي كه مشتري تقاضا نمايد ياعرف تجارت بر آن باشدومشتري دستوري مخالف آن نداده باز بايع مي تواند قرارداد حمل را طبق روش معمول با مسئوليت و هزينه مشتري منعقد نمايد در مورد قرارداد بيمه بايع هيچ مسئوليت و وظيفه اي ندارد
بر عكس د رروش حمل به طريق TPC (ot diaP egairraC) بايع موظف است به هزينه خود قرارداد حمل كالا را به نقطه تعيين شده در مكان مقصد تعيين شده با شرايط متداول ، در مسير معمول به روش متعارف منعقد نمايد، در صورتيكه نقطه اي مورد توافق قرارنگرفته باشد بايع مي تواند در محل تعيين شده نقطه را كه براي منظورش مناسب ترين است ، انتخاب كند.
در اين نوع روش حمل مثل مورد ACF (reirraC eerF) بايع تعهدي د رمورد بيمه كالا ندارد.
در حمل و نقل روش pic(ot diap ecnarusni dna egairraC) بايع علاوه بر انعقاد قرارداد حمل به همان روش .T.P.C متعهد به انعقاد قرارداد بيمه به هزينه خود است .
جزئيات قرارداد بيمه در قرارداد اصلي بيع مورد توافق قرار مي گيرد ولي از نظر اينكوترمز بيمه بايد به نحوي انعقاد يابد كه مشتري يا هر شخص ديگري كه در بيمه كالا نفعي داشته باشد، بتواند مستقميا\” از بيمه گر خسارت بگيرد، قرارداد بيمه با بيمه گران يا شركتهاي بيمه اي كه حسن شهرت دارند منعقد مي شود و حداقل پوشش بيمه آن مطابق با شرايط انستيتو بيمه گران لندن است .
چنانكه ملاحظه مي شود افتراق روشهاي حمل به طريق (تحويل به حمل كننده ) در اين است كه ، در روش حمل ACF بايع تعهد انعقاد قرارداد حمل وبيمه را ندارد، در صورتيكه در روش حمل TPC بايع متعهد به انعقاد قرارداد بيمه و قرارداد حمل به هزينه خوداست
ب – تحويل در مرز
در روش (تحويل در مرز) در قرارداد بيع نقطه معين در مرز گمركي كشور همجوار تعيين مي شود كه بايع بايد كالا را در آن نقطه تحويل دهد. تعهد بايع وقتي به پايان مي رسد كه كالا را براي صدور از گمرك كشور خود ترخيص كند و در محل تعيين شده دراختيار مشتري گذارد.
1- وجوه اشتراك
سه اصطلاح \”PDD.UDD-FAD\” از اصطلاحات اينكوترمز سال 1990 به تحويل كالا در مرز اختصاص داده شده است .
اصطلاح (مرز) كلي است و بنابراين براي هر مرزي از جمله مرز كشور محل صدور به كار مي رود، ازطرف ديگر اين اصطلاع اگر چه عمدتا\” در حمل از نوع راه آهن يا زميني مورد استفاده قرار مي گيرد ولي در مورد مرز هوائي ودريائي نيز مي تواند بكارگرفته شود.
در انواع مختلف روشهاي حمل و تحويل كالادرمرز) بايع بايد كالا و سياهه بازرگاني يا پيام الكترونيكي معادل آن را مطابق قرارداد بيع تهيه و گواهي هاي مطابقت ديگري كه ممكن است قرارداد لازم بداند را آماده نايد، پروانه ها، و گواهي هاي مطابقت ديگري كه ممكن است قرارداد لازم بداند را آماده نمايد، پروانه ها، مجوزها، و تشريفات گمركي را كه مستلزم صدور كالا است به هزينه خود كسب نمايد. اگر قرار بر عبور كالا از كشور ثالثي باشد بايع تشريفات گمركي ترانزيت كالا را انجام دهد. پرداخت هزينه حمل و انعقاد قرارداد مربوط به آن برا يحمل كالا به نقطه تعيين شده از وظايف ديگر بايع است. پس از انجام اين تشريفات كالا را بدون هيچ اقدامي در مورد بيمه ، با مدارك تحويل مثل سند، حمل ياپيام الكترونيكي معادل آن در محل تحويل تعيين شده در تاريخ و يا مهت تصريح شده در اختيار مشتري بگذارد. هر گونه قصور در انجام اين وظايف موجب مسئوليت است .
در مورد (تحويل كالا در مرز) نيز اينكوترمز در نقطه اي را معين نموداست كه محل تلاقي وتفكيك مسيوليت هاي بايع ومشتري است. تا رسيدن به نقطه تحويل كليه هزينه هاي مربوط به كالا و حمل آن و هزينه هاي انجام تشريفات گمركي لازم براي كالا و كليه مسئوليتهاي فقدان ، معدوم يا خسار ديدن كالا بر عهده بايع است. از آن نقطه به بعد بايع مسيوليتي در مورد كالا ندارد و با تحويل صحيح آن تعهدات او به پايان مي رسد. همين نقطه پايان تعهدات بايع ،نقطه آغاز تعهدات مشتري است. فقط در موردي تعهدات بايع يا مشتري بر حسب مورد به بعد يا قبل از نقطه تلافي مسئوليتها تسري داده خواهد شد كه مرتكب قصور شده باشند. مثلا\” بايع در بعضي از مواردموظف به تعيين تايخ يا محل تحويل كالا و اطلاع به موقع آن به فروشنده است. حال اگر در اثر عدم اطلاع به موقع مشتري خسارتي بر كالا تحميل شده و يا وسيله نقليه دچار معطلي شد، پرداخت هزينه آن بر عهده بايع است .
2- موارد افتراق
موارد افتراقي كه بين سه روش حمل (تحويل كالا در مرز) وجود دارد بيشتر مربوط به نقطه تحويل كالا است كه بر حسب مورد در داخل كشور بايع بعد از ترخيص اما قبل از مرز گمركي كشور همجوار يا در كشور ورودي بعد از عبور از گمرك و يا در نقطه معيني در داخل كشور وارد كننده انجام ميشود.
تحويل كالا در هر نقطه ايك هانجام شود هزينه هاي مربوط به كالا تا نقطه تحويل را نيز متضمن است. اين هزينه ها علاوه بر كرايه حمل و بسته بندي و علامت گذاري و غيره ك هرابطه وجودي باخودكالا دارند، شامل هزينه هاي مربوط به معدوم شدن و يا خسارت ديدن كالا نيز مي شود.
در روش حمل FAD بايع در مورد تحويل كالا هنگامي به پايان مي رسد كه كالا براي صدور ترخيص كند و در نقطه ومحل تعيين شده در مرز، اما قبل از مرز گمركي كشورهمجوار در اختيار گذارد. اين اصطلاع بيشتر در حمل راه آهن يا زميني مورد استفاده قرارمي گيرد و قابل انطباق بر هر نوع حمل ديگري نيز هست. در اينجا نقطه تلاقي وظائف ومسئوليتهاي بايع ومشتري نقطه بين دومرز كشور همجواراست. ممكن براي رسيدن به اين نقطه كالا لزوما\” ابز طريق كشور ديگري عبور كند. در اين صورت هزينه هاي مربوط نيز به عهده بايع خواهد بود. با دادن مثالي موضوع روشنتر مي شود:
فرض كنيم تاجر ايراني كالائي را در فرانسه خريداري كرده باشدو در قرارداد استناد به روش حمل FAD مرز بازگان نموده باشد. در اين صورت تاجر فرانسوي پس از انجام همه تشريفاتي كه مستلزم خروج كالا از فرانسه وترانزيت آن از كشورهاي مختلف است. بايد كالا را در مرز، پس از عبور و ترخيص كالا از گمرك تركيه و قبل از ورود به گمرك ايران تحويل دهد.
نوع دوم (تحويل درمرز) UDD است كه چنانكه گفتيم اختصار اصطلاح (diapnU ytuD derevileD) است. در اين نوع روش حمل وظيفه بايع در مورد تحويل هنگامي به پايان مي رسد كه كالا را در محل تعيين شده در كشور ورودي در اختيار مشتري قرار دهد. بايع بايد پس از تهيه كالا طبق قثرارداد وكسب پروانه ها، مجوزهاوتشريفات (گمركي ) قرارداد حمل را با حمل كننده منعقد نمايد. درتاريخ مقرر با قبول مسئوليتهاي فقدان يا خسارت وارده بركالا وپرداخت هزينه ها در لحظه تحويل واطلاع به موقع خريدار و تهيه مدارك تحويل كالا را بازررسي و بسته بندي كالا را در نقطه تعيين شده در تاريخ مقرر يا ظرف مهلت مقرر پس از عبور از مرز بدون پرداخت عوارض ، مالياتها و ديگر مخارج رسمي قابل پرداخت به هنگام ورود و با پرداخت هزينه انجام تشريفات گمركي مذكور در اختيارمشتري قرار دهد.
پرداخت هزينه هاي رسمي ورود كالا مثل عوراض ، مالياتها و ديگر مخارج رسمي بر عهده مشتري است فقط همانطوريكه تصريح شده ،هزينه انجم تشريفات بر عهده بايع است. معهذا در قراردادها گاهي اصطلاح U D D را به اضافاتي بكار مي برند مثلا\” :
(noitanitsed fo ecalp demaN)TAV UDD
كاربرد اين نوع اضافات حاكي از توافق طرفين بر تحميل هزينه هاي رسمي و بعضي از مالياتها مثل ماليات ارزش افزوده بر بايع است. نتيجه اينكه اگر UDD بدون اضافاتي بكار گرفته شد تعهد بايع در خصوص كالا بدون پرداخت عوارض گمركي و سايرمالياتها و حقوق رسمي ورود كالا پايان مي پذيرد. ولي اگر طرفين بخواهند پرداخت بعضي از هزينه هاي قابل پرداخت به هنگام ورود كالا را بر عهده بايع گذارند بايد صريحا\” در قرارداد شرط نمايند. درمثالي كه قبلا\” ذكر شد تاجر فرانسوي كه كالائي را،UDD مرز بازرگان فروخته باشد، بايد كالا را در داخل خاك ايران در مرز بازرگان بدون پرداخت عوارض مالياتها و حقوق رسمي ايارن و با پرداخت هزينه انجام اين تشريفات وكليه مخارجي كه تا اين لحظه بركالا تعلق گرفته است ، تحويل دهند.
بنابراين فرق بين FAD UDD در همين تحويل كالا در نقطه مرزي است. كه در FAD قبل از عبور از مرز ايران و درUDD بعد از عبور از مرز ايران انجام ميشود.
سومين روش حمل (تحويل درمرز) عوارض پرداخت شده (diaP ytuDderevildD) PDD است. مراد از اين اصطلاح اين است كه وظيفه بايع در مورد تحويل كالا هنگامي به پايان مي رسد كه كالا را در محل تعيين شده در كشور ورودي با پرداخت همه هزينه هائي كه در بالا بردن UDD متذكر آن شديم و بر عهده گرفتن همان ضمان و تهيه همان مداكر واسناد در داخل كشور ورودي در محل تعيين شده در قرارداد تحويل دهد. در اين نوع روش حمل عوراض و حقوق گمركي و ساير هزينه هاي رسمي و غير رسمي كالا بر عهده بايع است .
در مثال فوق تاجر فرانسوي كه با تاجر ايراني قرارداد تحويل PDD قزوين جلو كارخانه با آدرس مشخص منعقد نموده است ، وظيفه بايع انجام نخواهد پذيرفت مگر اينكه كالا را جلو كارخانه مشخص شده در اتيار مشتري قرار دارد.
فرق اين نوع روش حمل با روش حمل قبلي در حمل كالا از مرز بازرگان به جول كارخانه در قزوين است كه به عنوان نقطه تحويل مشخص شده است. انتقال نقطه تحويل كالا از مرز بازرگان به جلو كارخانه در قزوين متضمن پرداخت هزينه حمل و قبول خطرات و مسئوليت ها و هزينه هاي لازم براي انجام كار از از طرف بايع است
خلاصه اينكه از مقايسه اين سه روش حمل تفاوت آن در ميزان پيشرفت به مقصد كالا ديده مي شود كه هر چه پيشرفت بيشتر انجام شد وظائف و حدود مسيوليت بايع را سنگينتر و وسيعتر مي نمايد.
در حمل مركب زميني ، هوائي ، راه آهن دريائي دو اصطلاح در دو نهايت ، روش حمل قرار دارد، در روش حمل WXE به اختصار(skroW XE) يعني (تحويل در محل كار) كالا در كشور بايع و در محل كار او يا كارخانه و يا انبار متعلق به او صورت مي پذيرد. در روش PDD تحويل كالا در نهايت ديگر يعني در محل كار ويا در محلي در كشور خريدار كالا بايد تحويل شود.
در اينكوترمز سال 1990 اصطلاحات شش گانه زير به حمل و نقل از طريق دريا اختصاص داه شده است :
1- SAFاختصاركلمات (pihS edisgnola eerF)به معني تحويل دركناركشتي
2- BOF \” \” (draob no eerF) \” \” تحويل روي عرشه
3- REC \” \” (thgierF dna tsoC) \” \” هزينه كرايه حمل
4- FIC \” (thgierF dna ecnarusni tsoC)كرايه حمل ونقل پرداخت شده
5- SED \” \” (pihs XE drevileD) \” \” تحويل ازكشتي
6- QED \” \” (yauQ XE drevileD) \” \” تحويل دراسكله
از اين اصطلاحات سه اصطلاح B.O.F ،R.F.C-FiC كه با هم قرابت بيشتر دارند را در پاراگراف الف و سه اصطلاح ديگر رادرپاراگراف ب مطالعه مي كنيم .
الف – بارگيري بر عرشه كشتي
قرابت سه اصطلاح .B.O.F ،R.F.C ،F.I.C در اين است كه هر سه اصطلاح تحويل كالا روي عرشه كشتي صورت مي گيرد.
(تحويل روي عرشه ) به اين معناي است كه وظيفه بايع درمورد تحويل كالا هنگامي به پايان مي رسد كه كالا در بندر محل تعيين شده از نرده كشتي گذشته باشد.
1- وجوه مشترك
در اين نوع روشهاي حمل بايع بايد كالا وسياهه تجارتي ياپيام الكترونيكي معادل آن را با گواهي انطباق كالائي كه تحويل خواهد شد بر كالاي موعود تهيه كند. پس از بازرسي كيفيت وكميت پروانه ها صدور و يا ديگر مجوزهائي كه براي صدور كالا لازم است را بگيرد. انجام تشريفات گمركي براي صدور و هزينه آن نيز به عهده اوست .
پس از تهيه كالا و حل كليه مشكلات مربوط به صدور آن به نحوي كه توضيح داده شد، كالا را رد تاريخ مقرر و يا ظرف مهلت معين روي عرضه كشتي كه از جانب مشتري تعيين شده است ، طبق عرف بندر بارگيري تحويل دهد. به موقع مشتري را از تحويل كالا مطلع سازدتا او بتواند مقدمات تحويل گرفتن كالا را آماده نمايد.
تحويل كالا توام با اسنادي است كه آن اسنادمتداول را نيز براي مشتري تهيه خواهد كرد. در روش حمل (ت حويل روي عرشه ) نقطه تلاقي مسئوليتها ووظايف بايع ومشتري عبور كالا از نرده كشتي است. تا رسيدن كلا به نقطه تحويل يعني نرده كشتي كليه هزينه ها ي مربوط به كالا و حمل آن و هزينه هاي انجام تشريفات گمركي لازم براي صدور كالا و ارزش اسناد و مدارك لازم بر عهده بايع است. او ضامن فدقان و يا معدوم يا خسارت وارد آمدن بر كالا نيز است. از آن نقطه به بعد، يعني از لحظه عبور از نرده كشتي بايع هيچ مسئوليتي در مورد كالا ندارد و با تحويل صحيح آن مسئوليت بايع در مورد تحويل كالا به پايان مي رسد وانتقال ضمان انجام مي شود.
اين نقطه پايان تعهدات بايع ، نقطه آغاز تعهدات مشتري است و فقط در مورد يتعهدات بايع نمشتري بر حسب مورد به بعد يا قبل از گذشتن كالا از ندره كشتي تسري خواهد يافت ، كه در انجام وظائف قصور ورزيده باشند. به عنوان مثال در بيع با روش حمل B.O.F مشتري بايد نام كشتي ، نقطه بارگيري ، و زمان مورد نياز براي تحويل را به موقع به بايع اطلاع دهد. حال اگر در نتيجه قصور مشتري ، يا كشتي تعيين شده به موقع وارد نشود، يا زودتر يا ديرتر از آن موقع وارد شود و در نتيجه كشتي دچار معطلي در بندر گردد مشتري با وجود انيكه كالا هنوز از نرده كشتي نگذشته است ، مسئول پرداخت هزينه معطلي كشتي و ساير هزينه ها خواهد بود. برعكس چنانكه بايع در تتهيه مدارك تعلل ورزيده باشد و در نتيجه آن خسارتي متوجه كالايا هزينه هاي حتي بعد از عبور كالا از نرده كشتي ايجاد شود، پرداخت هزينه به تهده او خواهد بود ولو اينكه كالا از نرده كشتي گذشته باشد.
در اين انواع روش حمل نيز بايع ومشتري علاوه بر تعهد اصلي كه تحويل كالا و پرداخت ثمن است بايد كليه مدارك لازم براي صدور يا ورود كالا را از كشور خود يا به كشور مورد تهيه نمايد.
2- موارد افتراق
در روشهاي حمل (تحويل روي عرشه ) موارد افتراقي نيز وجود دارد كه عمدتا\” مربوط به همان قرارداد حمل و بيمه است .
در بيع با روش حمل .B.O.F بايع با انجام نكاتي كه ذكر آن گذشت و تحويل كالا روي عرضه كشتي ، با عبوركالا از نرده كشتي وظيفه خود را در مورد تحويل كالا به پايان مي رساند وهيچ وظيفه اي در مورد قرارداد حمل و بيمه ندارد، مشتري براي حمل كالا اقدام بر انعقاد قرارداد كرده است و كشتي را او با هزينه خود براي بارگيري فرستاده است .
در روش حمل R.F.C (هزينه كرايه حمل ) بر خلاف روش حمل B.O.F بايع نه تنها به تحويل كالا روي عرشه كشتي به نحوي كه بيان شده است ، بلكه بايد به هزينه خود قرارداد حمل كالا به بندر مقصد تعيين شده را با شرايط متداول و در مسير معمول ، با نوعي كشتي دريائي كه معمولا\” براي حمل كالاي موضوع قرارداد به كار مي رود، منعقد نمايد.
در مورد روش حمل .B.O.F خصوصيات كشتي بر شمرده نشده است و مشتري آزاد است كه هر نوع كشتي كه خواست براي حمل كالائي كه متعلق به اوست ارسال دارد ولي در صورتيكه كشتي قادر به بارگيري كالا نباشد واز اين بابت ضرري متوجه كالا يا كشتي شود خودمسئول آن خواهد بود. بر عكس در مورد روش حمل به R.F.C نظر به اينكه بايع بايد با هزينه خود قرارداد حمل را منعقد نمايد،خصوصيات كشتي بر شمرده شده است تا ايجاد اختلاف نكند. كشتي بايد متعارف و در مسير معمول حركت كند وبراي حمل كالاي موضوع قرارداد مناسب باشد. قابل تذكر اينكه در اين روش حمل R.F.C وظيفه بايع نسبت به نوع قبلي B.O.F سنگينتر است وعلاوه بر وظائف معمولي در روش B.O.F بايد به انعقاد قرارداد حمل با هزينه خود اقدام نمايد.
در سومين نوع روش حمل (تحويل روي عرشه ) يعني FiC (هزينه ، بيمه و كرايه حمل ) وظائف بايع علاوه بر آنچه كه در كليات بر شمرديم انعقاد قرارداد حمل مثل مورد روش .B.O.F(فوب ) ومضاف بر آن بيمه دريائي است. يعني بايد كالا را در مقابل خطراتي كه متوجه آن است ، چه از ظنر فقدان و يا خسارت بيمه دريائي نمايد.
نحوه بيمه (استانداري ) كه اتاق تجارت بين المللي پيش بيني نموده است را متذكر شويم ولي نظر به اهميت مطلب تكرار دوباره آن ملال آور نيست .
در روش حمل FiC بايع به هزينه خود قرارداد بيمه اي به بيمه گران يا شركت بيمه اي كه حسن شهرت داشته باشد منعقد مي نمايد. ميزان آن حداقل پوشش بيمه اي (شرايط انستيتوبيمه گران لندن ) است مگر اينكه در قرارداد به گونه ديگري توافق شده باشد. مدت پوشش بعداز شروع سفر دريائي تا ورود كالا به بنرد مقصد،است.اين نوع بيمه اجباري است و هزينه آن بر عهده بايع است. ولي در صورتيكه مشتري تقاضا نمايد، بايع به هزينه مشتري كالا را در مقابل خطراتي خارج از موضوع بيمه دريائي مثل : جنگ ، اعتصابات ، شورشها واغتشاشات ، بيمه مي نمايد.
در روش حمل FiC باز وظيفه بايع نسبت به دو روش قبلي سنگيتر است و علاوه بر نعقاد قرارداد حمل به هزينه خود به نحوي كه در روش حمل وجود داشت ، مي بايست كالا را در مقابل خطرات بيمه كند. بنابراين حدود وظايف بايع در روش حمل (BOF) به حداقل و در روش حمل FiC به حداكثر مي رسد.
اين تقليل مسئوليت متشري وافزايش مسئوليت بايع در روشهاي (تحويل در بندر مقصد) نيز ادامه مي يابد.
ب – تحويل در بندر مقصد
در دو نوع روش حمل كالا از طريق دريا تحويل در بندر مقصد انجام مي شود.
1- تحويل از كشتي pihs xE derevileC\” SED
مراد از (تحويل از كشتي ) اين است كه وظيفه بايع در مورد تويل كالا هنگامي به پايان مي رسد كه كالا را قبل از ترخيص براي ورود، در بند مقصد تعيين شده ، روي عرشه كشتي در اختيارمشتري قرار دهد.
بايع موظف است كالا را طبق قرارداد بيع تهيه ، پروانه ها، مجوزها، تشريفات صدور كالا را فراهم و هزينه هاي ضروري تا زمان تحويل را پرداخت و با اسناد حمل يا پيامهاي الكترونيكي معادل آن پس از بازرسي و بسته بندي و علامت گذاري در تاريخ مقرر وظرف مهلت تصريح شده بر روي عرشه كشتي تحويل دهد. در اين نوع روش حمل نيز انعقاد قرارداد حمل توسط و به هزينه بايع انجام ميشود. شرايط تحويل طوري است كه امكان انتقال كالا از كشتي توسط تجهيزات تخليه اي وجود داشته باشد. پس از حركت كشتي بايع بايد مشتري را از زمان تقريبي ورود كشتي مطلع سازد.
آنچه اين روش حمل را از سه روش قبلي حمل دريائي تفكيك مي كند لحظه تحويل كالا است كه درآنجا لحظه عبور از نرده كشتي در بندر مبداء بود و در اينجا عرشه كشتي قبل از ترخيص در بندر مقصداست
دراين نوع روش حمل بايع در مورد بيمه مسئوليتي ندارد و چنانچه مشتري خواست خود مي تواند اقدام به بيمه كالا نمايد در غير اينصورت خطرات احتمالي را بايد بپذيرد.
– تحويل در اسكله QED \”xE dereviliD\”
مراد از (تحويل در اسكله ) آن است بايع بايد كالا را در اسكله (بازانداز) بندر مقصد تعين شده براي ورود ترخيص كند ودر اختيار خريدار قرار دهد. در قرارداد بيع كه استنادبه (تحويل كالا تا ورود به محل تقبل مي كند. ولي اگر توافق كند كه مشتري كالا را ترخيص كند و عوارض را بپردازد، بايد عبارت (عوارض پرداخت نشده ) diapnU ytud را به جاي عبارت (عوارض پرداخت شده ) diaP ytud به كار گيرند، به همين ترتيب امكان معافيت بايع از پرداخت هزينه هاي ديگري وجود دارد. ماليات ارزش افزوده اغلب محل بحث است و در صورت معافيت بايع از پرداخت آن عبارت yauQ xEderevileD dia[nU TAV به كار گرفته مي شود.
فرق بين اين روش حمل ( تحويل در اسكله ) با روش قبلي (تحويل از كشتي ) همانطوريكه ملاحظه شد در نقطه تحويل كالا است كه براي بايع هزينه اضافي بدنبال دارد.
بنابراين در روش حمل دريائي حداقل مسئوليت بايع در روش SAF (تحويل در كناركشتي ) در بندر مبداء و حداكث رآن در QED (تحويل در اسكله ) بندر مقصد است .
نتيجه – روشهاي حمل كالا در تجارت بين المللي توسط اتاق تجارت بين المللي بطريق منطقي سازمان داده شده است. به نحوي كه چه در اصطلاحات قابل انطباق بر انواع مختلف حمل (زميني ، هوائي ، راه آهن و دريائي ومركب ) و جه در اصطلاحات مخصوص حمل دريائي به هر اندازه كه از نقطه تحويل كالا از مبداء به طرف مقصد پيش مي رويم تعهدات بايع سنگينتر و تعهدات مشتري سبكتر مي شود.
در واصطلاح حركت از مبداء كه در راس هر گروه از اصطلاحات قابل انطباق در انواع مختلف حمل واصطلاحات مخصوص حمل دريائي قرار دارد، تعهدات بايع و مشتري تقريبا\” يكسان است .
در روش حمل كالا به طريق (WXE) تعهد بايع تحويل كالا در كارخانه يا محل كار خودش است ، به همين ترتيب در روش حمل دريائي SAF بايع كالا را دركنار كشتي در كشور خود تحويل مي دهد.
در دو اصطلاح ورود به مقصد كه در انتهاي هر يك از دو گروه از اصطلاحات قابل انطباق بر انواع مختلف حمل و اصطلاحات مخصوص حمل دريائي قرار دارد باز تعهدات مشتري و بايع يكسان است .
در روش حمل كال به طريق POD بايع كالا در محل تعيين شده در كشورمشتري تحويل مي دهد و به همين طريق درروش حمل دريائي pihs xE بايع كالا را در خارج از كشتي پس از حمل به مقصد تحويل مي دهد.
علاوه بر اين نظم منطقي دروني ، قواعد اينكوترمز از نظر اقتصادي نيز منطبق بر قواعد عرضه و تقاضا كالا تنظيم شده است .
هرچه تقاضاي كالا بيشتر و عرضه آن كمتر باشد انتخاب اصطلاح مورد نظر براي حمل كالا به مبداء حركت نزديكتر خواهد بود، در اينگونه موارد نظر به نيازي كه مشتري به كالا دارد حاضر خواهد شد، هزيه حمل ، خطرات ، كرايه و ساير مخارج رسمي وغير رسمي را پرداخت نمايد تا نياز خود را برآورد. در جهت عكس هرچه تقاضاي كالا كمتر و عرضه آن بيشتر باشد بي نيازي مشتري به كالا و نياز بايع به فروش موجب خواهد شد تا بايع براي فروش كالا حاضر به قبول هزينه حمل ، خطرات ، كرايه و ساير مخارج رسمي و غير رسمي گردد و بنابراين اصطلاح به مقصد نزديكتر خواهد بود.
نویسنده : دكتر حسين خزاعي
