رژیم حقوقی دریای خزر
نویسنده : مهدی عبدی
ناشر : پایگاه نشر مقالات حقوقی،حق گستر
چکیده
دریای خزر، این بزرگترین دریاچه جهان را به واقع باید یکی از نقاط استراتژیک جهان خصوصا از بُعد اقتصادی دانست.وجود منابع نادر جاندار در دریای خزر و وجود منابع غنی نفت در زیر بستر آن و امکان استفاده از آن به جهت حمل و نقل کالا و مسافر و مشکلات ناشی از آلودگی این دریا، همگی بر اهمیت آن افزوده و ضرورت همکاری کشورهای منطقه را در حل مشکلات و استفاده بهینه از این بزرگترین دریاچه جهان، روشن میسازد.چارچوب این همکاری رژیم حقوقی دریای خزر میباشد. اگرچه تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی امکانات این دریا منصفانه میان کشورهای ساحلی تقسیم نشده بود و در حقیقت، شوروی تنها بهرهبردار اصلی این دریا به شما میرفت. اما اکنون با به استقلال رسیدن چندین کشور در سواحل این دریا، نیاز شدید به ایجاد توافقهایی میان همه کشورهای ساحلی احساس میشود تا میزان بهرهمندی هر یک از این کشورها را از منابع و امکانات دریای خزر به درستی و منصفانه تحت مقرراتی مشخص درآورد.
در خصوص مسائل دریای خزر اگرچه تحقیقات زیادی صورت گرفته اما درصد بسیار کمی از این تحقیقات با دید حقوقی به آن نظر انداخته است.شاید علت این امر ویژگی خاص دریای خزر و عدم امکان انطباق رویهها و قواعد جاری حقوق بینالملل بر آن باشد.
تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تحقیق در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر بسیار محدود و در یکی دو مورد خلاصه میشد. پس از فروپاشی به لحاظ بوجود آمدن کشورهای ساحلی جدید و عدم پذیرش رژیم حقوقی فعلی دریای خزر توسط آنها و ضرورت تدوین رژیم جدید حقوقی باعث شد که عده قلیلی در ایران به پژوهش در این زمینه بپردازند در اکثر این تحقیقات تنها به بررسی و تجزیه و تحلیل دیدگاه ایران در این زمینه تکیه شده و دیدگاههای سایر کشورهای ساحلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.نیاز شدید به این مهم که خلأ آن در تفسیرهای سیاسی پس از خبر سیما بخوبی مشهود و هویدا بود، گروه حقوق مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما را بر آن داشت تا به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر در قبل و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بپردازد و با بیانی ساده و قابل فهم آنرا تبیین کند.در این تحقیق دیدگاههای نظرها ایده ها راحلها پنج کشور ساحلی دریای خزر تجزیه و تحلیل شده و نهایتا با توجه به شرایط کنونی، راه حلی ارائه شده است.
با وجود این، ضرورت تحقیق جامع و گستردهتر در این خصوص همچنان احساس میشود که در صورت بذل عنایت مقامات مسئول و پذیرش این واقعیت که مباحث حقوقی از مباحث سیاسی جداست و متولی خاص خود را در سازمان میطلبد، امید است در آینده با فراهم آمدن امکانات مالی و اطلاعاتی به آن پرداخته شود.
مقدمه
کاسپین، آبسکون، قزوین، ارقانیا، بحرباب، دیلم، عجم، و…مشهورترین نام های دریای مازنداران دریای خزرهستند،
دریایی که ما در ایران آن را دریای خزر مینامیم در خارج از ایران به نام «کاسپین» یا «دریای قزوین» شناخته میشود. این دریاچه، در ادوار کهن اقیانوس هیرکانی و دریای تیتیس خوانده می شد؛) کمال حاج سید جوادی فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز. تابستان ۱۳۷۵)
اما، در سده های اخیر، نام های کاسپین، خزر، آستراخان ومازندران کاربرد بیشتری داشته است که اکنون، بر اساسمنافع ملی جمهوری اسلامی ایران، استفاده از نام کاسپین برای این دریاچه مناسب است.
چرا که، از طرفی، کاسپین نام بین المللی این دریاچه استوار ریشهدر «کاسپی ها» دارد که قبیله ای ایرانی بودند. از طرف دیگر، خزر نام قومییهودی بود که هزاران سال پیش، در شمال غربی این دریاچه زیست می کرد و بهطور کامل از این منطقه به لوانت لبنان مهاجرت کرد و اکنون، با توجه بهاستراتژی ماجراجویانه صهیونیست ها در منطقه، استفاده از این نام نیز،معضلات ژئوپلیتیکی، مانند نام مجعول خلیج عرب به جای خلیج فارس، برای ایرانبه بار می آورد. استفاده از نام های مازندران، گیلان و … هم بر اساسویژگی های قومی ایران شاید، مشکلات دیگری به دنبال خواهد داشت.
ما در ایران این دریا را به نام قوم «خزر» که در کرانههای شمالی آن مسکن داشتند و پایتختشان ایتل در مصب رود ولگا بود میخوانیم و دیگران آن را به نام قوم «کاسپ» که در کرانه های جنوبی دریا – درقلمرو ایران – زندگی میکردند میشناسند. و «کاسپ» قومی است که شهر کنونی قزوین نیز به نام آنها خوانده میشود.
درهرحال اینکه ما دریا را به نام قومی که در ساحل شمالی آن میزیستند میخوانیم و دیگران به نام قومی که در ساحل جنوبی آن بودند مینامند، نشانی از این شناخت همگانی است که این آبدان بسته محاط در خشکی به مردمی که در اطراف آن زندگی میکنند تعلق دارد.
این تحقیق رژیم حقوقى دریاى خزر را با توجه به تغییرات جدیدى که در ساختار اتحاد شوروى (سابق) ایجاد شده است، بررسى مى نماید.
فایده تحقیق
وضعیت حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی وقایع تاریخ اخیر اتحاد شوروی سابق ، باعث ایجاد تعدادی کشورهای جدید شد که قبلا” در یک اتحادیه بودند ضربه یک چنین تجزیه ای روی دریای خزر، در رشد کشورهای حاشیه دریای خزر از دو کشور به پنج کشور، پدیدار گشت این مطلب موجب نگرانی های رو به رشد نسبت به دریای خزر، بوثژه نسبت به منابع طبیعی آن شد منابع غنی طبیعی ، اعم از آبزی یا غیر آبری ، در دریا وجود دارد بهره برداری یک جانبه از این منابع ممکن است به برخی جدالهامنجر گردد به طور سنتی ، آلودگی های ساحلی دریای خزر، روی ماهیگیری دارای تاثیر بوده است ذخایر عظیمی از ماهی (ها) موجب تامین پروتیین و اشتغال شده و یک راه درآمد محسوب می شود این بدان معنی است که اثر اقتصادی ماهیگیری در دریای خزر روی دولتهای ساحلی انکار ناپذیر است.
پیشرفت تکنولوژی دریایی نسبت به چند دهه گذشته ، موجب شده که اکتشاف منابع نفتی ومعدنی در دریای خزر ممکن شود اخیرا” چندین میدان نفتی کشف شده است و این نشان می دهد که دریای خزر دارای ذخایر عظیمی از نفت می باشد وجود این منابع طبیعی ،اهمیت دریای خزر را از نقطه نظر اقتصادی ، افزایش داده است این مطلب تایید شده است که حتی اگر اختلاف بین ایران و اتحاد شوروی سابق نسبت به جنبه های مختلف دریای خزر وجود داشت ، هیچ کدام از آن دو به مانند امروز بزرگ نبودند.
اگرچه فعالیت هایی همچون کشتیرانی و ماهیگیری از جمله نگرانی هیات دولتهای ساحلی در ارتباط با دریای خزر می باشد، اکنون نگرانی عمده آنها درباره وجود منابع نفتی ومعدنی در بستر و زیر بستر دریا می باشد و این برای ایران اهمیت دارد که سهم ایران از دریای خزر چقدر باشد به طوری که سهم ایران قبلا ۵۰ درصد بوده الان خود ایران بر ۲۰ درصدی سهم خود از خزرپا فشاری می کند اما بعضی از کشورها حاشیه دریای خزرسهم ایران را ۱۳ یا حتی ۱۱ درصد میدانند.در این تحقیق کوشش میشود که راه حلهای ارایه شود که ایران حداقل به سهم ۲۰درصدی خود برسد و از این جهت است که این موضوع سهم برای ایران از جهات گوناگون اهمییت فوق العاده داراد چرا که هر چقدر سهم ایران از دریای خزر بیشتر باشد ایران از منافع ان بهره بیشتری خواهد برد.این منابع و منافع عبارتند از:
۱ ـ شهرت جهانی خزر در زمینه ماهی گیری، اهمیت پروتئینموجود در غذاهای دریایی برای یک رژیم غذایی سالم و همچنین ایجاد هزارانموقعیت شغلی در صنعت شیلات؛
۲ـ خاویار منحصر به فرد و لذیذ کاسپین به عنوان کالایی لوکس و تجمی در سراسر جهان جلوه ای از شکوه و ثروت به شمار می آید.
۳ـ منابع نفت و گاز دریاچه نیز، در کنار ذخایر غنی ماهیگیری، صنعت جدید و قدرتمندی را از اواخر قرن نوزدهم بنیان گذاشته است (رک. دهقان، ۱۳۸۲)
۴ـ دریاچه کاسپین، فرصت حمل و نقل اقتصادی و مقرون به صرفه کالا و مسافر را بین کشورهای منطقه می تواند ارائه نماید.
۵ـ موقعیت استراتژیک دریاچه کاسپین، در راه ترانزیتاروپا به آسیای جنوب غربی، آن را به عنوان شاهراه تجاری اروپا و شبه جزیرهعربستان، مناطق جنوبی کاسپین و آسیای شرقی مطرح کرده است
تعیین مفاهیم کلیدی
رژیم حقوقی — دریا –دریاچه –مکانیسم – رویه قضایی —
سوالات تحقیق:
امروزه در رسانه ها و مطبوعات به کرات سخن از “ رژیم حقوقی دریای خزر “است . آنچه این مسئله را از اهمیت دو چندان برخوردار می سازد ابتناء مسائل سیاسی و روابط بین کشورهای حاشیه دریای خزر حتی کشورهای دیگر ،بر تعیین و تعریف ” رژیم حقوقی ” است . بنابراین ، بررسی ” رژیم حقوقی ” مسئله ، جدای از مسئله ”سیاسی ”آن نیست و حقوقدان ناچار است در بررسی حقوقی خودش ، از مسائل سیاسی دخیل در آن نیز ذکری بنماید.
همچنین در مسئله حقوقی دریای خزر ،مباحث ” اقتصادی و تجاری ” دخیل است . افزون طلبی اقتصادی بعضی کشورهای حاشیه دریای خزر و قراردادهای یک طرفه آمریکا و دیگر کشورها ، با دولت های منطقه در خصوص نفت و گاز ، تببین حقوقی دریای خزر را با پیچیدگی بیشتری همراه ساخته است .
در یک کلام ” اقتصاد ” و ” سیاست ”از اهم اموری است که به نحوی با ” حقوق دریای خزر ” مرتبط بوده و بررسی حقوقی مسئله ،نیازمند ملاحظه این دو عامل نیز می باشد .
قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق ،تنها ایران و اتحاد جماهیر شوروی ، حاشیه نشین دریای خزر بودند ، ولی بعد از فرو پاشی ، اکنون این دریا با پنج کشور هم مرز است . علاوه بر ایجاد این وضعیت جدید ،قراردادهای سابق ایران و شوروی ، مثل معاهده ۱۹۲۱ . م و ۱۹۴۰ . م مورد تردید کشورهای جدید الاستقلال قرار گرفته و تقریباً رژیم حقوقی جدید ، مورد توافق تمام این کشورها واقع نشده است .
- –در حقوق بین الملل یا حقوق دریاها، در مورد دریاهای محصور در خشکی، چه اموری پیش بینی شده است ؟ واین که بالاخره دریای خزر، دریا است یا دریاچه؟
2. رژیم حقوقی دریای خزر ، قبل از فروپاشی اتحاد شوروی سابق و پس از فروپاشی چگونه است ؟
- با توجه به اشتراک منابع نفت و گاز دریای خزر ، چه مکانیسم مناسبی برای تقسیم عادلانه منابع ارزشمند این دریا وجود دارد ؟ واین که سهم ایران از این منافع چقدر است؟۵۰ % ؟ ۲۰% ؟ ۱۳% ؟ یا ۵% ؟
و این سوالاتی است که کوشش میشود در این تحقیق پاسخ داده شود.اما برای پاسخ دادن به این سوالات ابتدا فرضیه های مطرح میشود
فرضیه های که میتوان برای سوالات بالا میتوان بیان کردعبارتند از اینکه در مورد دریای خزر که به عنوان دریای بسته از ان یاد میشود درکنوانسیون حقوق دریا ها ۱۹۵۸و ۱۹۸۲ مقررراتی وضع نشده به همین دلیل مقررات استفاده از ان را کشورهای مجاور ان وضع میکنند همان گونه که در جهان بقیه کشورها در موارد مشابه وضع کرده ند.و اینکه دریاچه خزر به عنوان یک دریاچه شناخته میشود یا نه نظر کشور ها متفاوت است و هر کدام تفضیلا گفته میشود. ولی راجب رژیم حقوقی که قبلا میان ایران وشوروی وجود داشت الان به ان سورت وجود ندارد و کشورهای تازه تاسیس شده ان رژیم را قبول ندارند و خواستار رژیم جدیدی هستند ولی با توجه به مهاهدات ۱۹۲۱و ۱۹۴۰ هنوز هم ان معاهدات به قوت خود باقی هستند و سهم ایران با توجه به ان معاهدات ۵۰% است ولی چون در معاهدات ۱۹۲۱و ۱۹۴۰ چیزی ار سهم نیامده و به صورت استفاده مشترک نام برده شده بنابرین با توجه به مکانیسهای که در صفحات بعدی گفته خواهد شد سهم ایران ۲۰% است.
کوشش میشود در این تحقیق این فرضیه ها اثبات شود.
موضوع دریاهای محصور در خشکی و حقوق دریاها:
موضوع دریاهای محصور در خشکی ، به نحو تفصیلی در حقوق بین الملل دریا ، پوشش داده نشده است . در دیدگاه اول ، این به علت حقوق دریاهاست که مقررات حاکم بر استفاده از دریاهای آزاد و فضای اقیانوس ها ،که به دریای آزاد راه دارند را ، تنظیم می نماید. این مقررات موضوعاتی همچون کشتیرانی ،پرواز هواپیماها ، حفظ محیط زیست و اکتشاف و استخراج منابع طبیعی دریا را شامل می شود. اگر چه بعضی اصول کلی به وسیله حقوقدانان و رویه های دولت ها توسعه یافته اند ، ولی مقررات حاکم بر دریاهای محصور در خشکی ،به صورت بین المللی تنظیم نگشته است . وجود کنوانسیون های سازمان ملل مربوط به حقوق دریاها – کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و کنوانسیون ۱۹۸۲ ژنو – موضوع دریاهای محصور در خشکی را ، همانند خلیج های کوچک تاریخی و خلیج هایی با چندین دولت ساحلی را ، بررسی نکرده است .
در یک معنی ، این مطلب را به طور ضمنی می فهماند که حقوق دریاها نسبت به فراهم ساختن اصول بنیادین برای استفاده عمومی دریاهای محصور در خشکی ، قصور دارد.
مطابق آن ، موضوع مدیریت و استفاده از دریاهای محصور در خشکی و دیگر موضوعات مربوط به آن می بایستی با یک چشم انداز برای تدوین ( این گونه دریاها ) به وسیله دولت های ساحلی مربوطه ،بحث شود. این دولت ها در ایجاد رژیم های حقوقی حاکم بر دریاهای محصور در خشکی ، احتیاط زیادی نشان می دهند. این بدین معناست که ممکن است حقوق دریاها از رژیم های حقوقی دریاهای محصور در خشکی متفاوت باشد ( که این دریاهای محصور در خشکی ) وابسته به ماهیت توافقات دولت های ساحل نشین است ، در حالی مقررات حقوق دریاها به نحو یکسانی ، برای فضای اقیانوس ها قابل اجراست که بدون ملاحظه موقعیت جغرافیایی آنها ، دارای ماهیت مشابه هستند.
علی رغم امکان یک طیف وسیع رژیم های حقوقی برای استفاده و تسهیم دریاهای محصور در خشکی ، فقط تعداد کمی از این دریاهای محصور در خشکی ،از مقررات مشابه بهره می برند.
همچنین ،دریاهای محصور در خشکی از ” دریاهای بسته ” و ” دریاهای نیمه بسته ” متفاوت هستند. از آن جهت که حقوق دریاها مقررات مخصوصی را فراهم می سازد. بهرحال ، بعضی مشابهت ها بین آنها وجود دارد. برای مثال ، وجود دریاهای بسته یا نیمه بسته ، به وسیله دولت دو یا چند دولت ، مجاور ( هم مرز )است . این دریاها به وسیله آبراه ها به دریاهای آزاد ارتباط دارند ،اما به علت شرایط بومی حساس آنها ، مقررات خاصی برای حفاظت آنها از آلودگی وجود دارد. علاوه بر آن ، دولت های ساحلی هم مرز با دریاهای بسته یا نیمه بسته ، می بایستی در مدیریت ، حفظ منابع طبیعی ، اکتشاف و استخراج منابع آبزی دریاها همکاری داشته باشند. مثال برای دریاهای بسته و یا نیمه بسته از این قبیل است :خلیج فارس ، دریای سیاه ، دریای ، دریای بالتیک ، دریای سرخ ،دریای زرد و دریای شمال . با وجود مشابهت مناطق دریایی – به جز آب های ساحلی – موضوعاتی برای مقررات حقوق دریاها وجود دارد در حالی که شامل ”مقررات کشتیرانی ” و ” تحدید حدود ” گردد.
نگرانی عمده در ارتباط با دریاهای بسته یا نیمه بسته مربوط به محیط دریایی و منابع آبزی می شود. با توجه به حجم کوچک آبهایشان ، این مناطق دریایی نسبت به آلودگی آسیب پذیر هستند.
این نگرانی ها در ارتباط با آب های محصور در خشکی وجود دارد و دولت های ساحلی می بایستی درباره وضعیت بومی این دریاها بسیار نگران باشند. به ماهیت جغرافیایی این دریاها ، عنوان : ” مجموعه های بسته آبی ،بدون هیچ جریان دریایی ” داده شده است . فقدان یک راه به یک اقیانوس ، دریاهای محصور در خشکی را ، نسبت به آلودگی و بهره برداری بیش از حد از منابع آبزی ، آسیب پذیر ساخته است . این بدین معناست که می بایستی توجه بیشتری درباره دریاهای محصور در خشکی آغاز کرد و این تنها از طریق همکاری نزدیک دولت های مجاور این گونه دریاها امکان پذیر است .
همانگونه که ذکر شد ، یک سری اصول کلی وجود دارد که به وسیله رویه و دکترین تاسیس شده است که بر این مجموعه های آبی حاکم است ، اگر چه این اصول ، در حقوق دریاها که روابط دولت ها را درباره استفاده از محدوده اقیانوس ها تنظیم می نماید ،ایجاد نشده است ، مثال هایی از این اصول ،که ممکن است تاثیرات مشابهی بر روی دریاهای محصور در خشکی داشته باشد ، در پاراگراف های زیر ارائه شده است .
مجموعه هایی از آب ها وجود دارند که در طبقه ” دریاهای بسته ” قرار می گیرند که در مجاورت یک یا چند دولت واقع شده است . در مورد یک دریاچه بسته یا دریای بسته که فقط در داخل یک کشور واقع شده است ، همانند دریا یا دریاچه است که بخشی از آب های داخلی چنین دولتی را شکل می دهد. این دولت صلاحیت و حاکمیت کامل و انحصاری نسبت به این آب ها را داراست . همانطور که این ( صلاحیت و حاکمیت ) نسبت به قلمرو خشکی او وجود دارد. به طور کلی ، دریاچه ها ،رودخانه ها ، و دریاهای محصور در خشکی که در قلمرو یک دولت قرار گرفته است ، در صلاحیت و کنترل کامل آن دولت است . ”دریاچه ارومیه ” ” دریاچه وین در مر ” که در سرزمین های ایران و فرانسه واقع شده است ، تحت حاکمیت همین دولت ها قرار دارد . بهرحال ، اگر بیش از یک دولت مجاور یک ”منطقه بسته آبی ” باشد ، این نه به عنوان آب های داخلی است و نه به وسیله مقررات ” حقوق دریاها ” قابل اداره کردن است .
رودخانه ها و دریاچه ها ممکن است ،مرزهای دریایی دو یا چند دولت را در بر داشته باشد و وضعیتشان مطابق با قراردادهای منعقده بین دولت های مربوطه ،ایجاد شده باشد . مشکل چنین مجموعه آب ها این است که اگر هیچ قراردادی وجود نداشته باشد ، وضعیت این گونه آب ها ، مبهم باقی مانده و ممکن است به درگیری منافع منجر گردد. این بدان علت است که به اندازه طرح های تحدید حدود ( مرز) که دارای اهمیت است ،” خط میانی ” – که در صورت فقدان یک موافقتنامه قابل اعمال است – همیشه ممکن نیست که به نتایج عادلانه منجر گردد.
چند مثال از دریاچه هایی که به وسیله دو دولت هم مرز است ، از این قرار است :
دریاچه ” کنستنس ” که هم مرز آلمان و سوییس است ، دریاچه ” ژنو” که بین فرانسه و سوییس واقع شده است و دریاچه های ” اری ” ، هورن ” ، سوپریر ” ، و ان تاریو ” – دریاچه های بزرگ – که به وسیله کانادا و ایالات متحده احاطه شده است .
در رابطه با دریاچه ها و دریاهای سرزمینی که هم مرز با چند کشور است ،کلمبیا در سال ۱۹۶۷ میلادی اظهار نظر نمود که در عمل ، مجاور بودن کشورها ، معاهداتی را ایجاد نموده است که بر ” خطوط مرزی ” و ”حقوق کشتیرانی ” حاکم است .اگر هیچ معاهداتی که بتواند خط مرزی را ایجاد نماید ، وجود نداشته باشد ،کلمبیا به ” خط میانی ” به عنوان یک روش قابل قبول برای تحدید حدود می نگرد. کلمبیا پیشنهاد کرد که اگر دریاچه دارای یک ” تالوگ ” یا ” کانال میانی ” باشد ،دیگر خط میانی (خط تنصیف آب ها به دو قسمت )قابل اعمال نخواهد بود . در این مورد همانند ،رودخانه ها ، ” تالوگ” یا کانال میانی ” می بایستی خط تحدید دریاچه را شکل بدهد.
همچنین در جهان مجموعه آب هایی وجود دارد که رژیم حقوقی خاص خودش را دارد. حتی اگر ، بنا به ضرورت ، آن اصول حقوقی را شامل نشود که نسبت به دریاهای محصور در خشکی با (مجاورت ) چندین دولت قابل اعمال است ،این دریاها به وسیله بیش از یک دولت محاصره شده اند و بنابراین ، تابع توافقات و ترتیبات چند جانبه به وسیله دولت های ساحلی هستند ، همانطور که این حالت مربوط به دریاهای محصور در خشکی است .
چند مثال از این مجموعه آب ها از این قرار است :
خلیج فون سکا ( Guif Of Fonseca) ، دریاچه های بزرگ ( The Great Lakes ) دریاچه چاد (Lake chad )، رودخانه آمازون ( Amazon Basin) ، رودخانه دانوب ( Danub River )،رودخانه رهین ( Rhine River )و آب های ” این داس ( Indus Waters ) ”.
دریای خزر، دریا است یا دریاچه؟
باتمام مواردی که بدان اشاره شد هنوز یک سوال مهم باقی است و آن‌این است که بالاخره دریای خزر، دریا است یا دریاچه؟
در پاسخ‌باید گفت جواب این سوال به طور صریح داده نشده و عقاید و آرای ضد ونقیضی در این باره موجود است. کنوانسیون‌های معتبر نظیر ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲که معتبرترین سند در این مقولات هستند به جز مواردی محدود حرف‌زیادی برای گفتن ندارند. در فصل نهم و در ماده ۱۲۲ کنوانسیون حقوق‌دریاهای ملل متحد فقط تعریفی از دریای بسته و نیمه بسته ارایه‌شده به این مضمون:
“خلیج، حوزه آبی یا دریای محصور میان دو یاچند کشور است که از طریق گذرگاه باریکی به دریا یا اقیانوس متصل‌بوده و کاملا یا عمد تا شامل دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی‌دو یا چند کشور ساحلی باشد.”
همانگونه که مشاهده میشود این تعریف شامل دریای خزر نمی‌شود. در سندسازمان ملل متحد دریای خزر آبگیر داخل قاره‌یی بسته شناخته شدهاست. ولی بطور کلی از این اسناد معتبر نیز نمی‌توان نتیجه‌گیری کردکه آیا دریا است یا دریاچه.
چیزی که در این راستا مهم است این‌است که کارشناسان هر یک از دولتهای ساحلی سعی در تعریف آن به‌تعبیر و عقیده خود هستند.
بوداغ بوداغ اف آذری بر اساس تحلیل‌های خود سعی در اثبات خزر به عنوان یک دریاچه است. او می‌گوید:
“باپیدایش کشورهای جدید در اطراف آن، روسیه برای حفظ تسلط خود براین حوزه سعی در اعطای وضعیت حقوقی دریا به خزر را دارد. با اطلاق‌عنوان دریا به دریاچه کشورهای ساحلی از حق استفاده از آبهای ورای 22 کیلومتر ساحل خود محروم شده و کشتی‌های روسیه یا قزاقستان‌می‌توانند در منطقه مرکزی آن آزادانه حرکت کرده و از ؤروت‌های‌طبیعی آن بهره‌مند شوند.”
وی هم چنین سعی در اؤبات خزر به عنوان دریاچه می‌کند:
“درلغت‌نامه‌ها… دریاچه یک واحد جغرافیایی است که در اثر جمع شدن‌آب در نقاط معینی از پستی‌های زمین به وجود می‌آید و به دریا متصل‌نیست. با این تعبیر “آزوف با ۳۸ هزار کیلومتر مربع وسعت و ۱۴ متر عمق‌در ردیف بحار و خزر با ۴۲۴ هزار کیلومتر مربع دریاچه محسوب میشود.” با این وجود در بسیاری از آثار علمی خزر را بخاطر وسعت زیاد آن بطورمشروط دریا می‌خوانند و این تنها در مورد خزر نیست. آرال و بحرالمیت‌را نیز شرطی دریا می‌خوانند. دریاچه بودن خزر در بسیاری از اسنادحقوقی و بین‌المللی رسما منعکس شده است. در سال ۱۸۸۲ کمیسیون مرزی‌آبی مرز بین روسیه و ایران را در امتداد حسینقلی آستارا تعیین نمود. جمهوری آذربایجان بایستی به منظور تعیین مرزهای آبی کشورهای ساحلی‌و اعطای وضعیت دریاچه به خزر تدابیری را از هم اکنون اتخاذ کند.
اماقزاق ها، نیز نه عقیده دارند که خزر دریاچه و نه دریا است بلکه نظرنویسندگان آنان نیز که از مواضع دولت آنها نشات گرفته حاکی از آن‌است که خزر آبگیر داخل قاره یی بسته‌یی است که به اقیانوس‌های‌جهان اتصال طبیعی ندارد.
دانشمندان در مورد آنکه خزر دریاچه است اتفاق نظر دارند و این‌یک تعریف متداول علمی است. ولی به لحاظی یک تفاوت جزیی وجوددارد، اینکه دریای خزر از طریق دو کانال راه خروج دارد. از این روکارشناسان قزاقستانی راه میانه را در پیش گرفته‌اند و آن را دریادریاچه نامیده‌اند.
قزاقستان از آنجا که هم می‌خواهد بر منابع غنی‌مجاور ساحل خود و هم کانال‌های ولگا دن و ولگا بالتیک و بالنتیجه‌کشتیرانی در دریای آزاد بهره ببرد حالت بینابین برای دریای خزرقایل شده است.
یعنی هم آن را دریاچه و هم دریا می‌داند. دریاچه‌می‌داند تا با تحدید حدود به منابع غنی نفت خود چنگ اندازد و دریامی‌داند تا با آن ادعا از طریق کانال‌های مذکور به دریاهای آزاد و به‌تعبیری یک ترانزیت ارزان کالاها بهره جوید.
تعبیر روسیه کاملابرعکس قزاقستان است. آنان معتقدند دریای خزر به طور حتم دریا نیست. در واقع این برداشت روس‌ها دو جنبه دارد یکی آنکه کشورهای دیگر ازمزیت کانال‌های ذکر شده بی‌بهره باشند و دیگر اینکه رژیم حقوقی دریانیز که شامل آبهای داخلی، دریای سرزمینی، منطقه نظارت و منطقه‌انحصاری اقتصادی میشود و در نتیجه حاکمیت آنان را در دریای خزرمحدود می‌کند نیز با عقاید آنان تناقض دارد.
استدلال روس‌ها در مورددریاچه بودن خزر نیز جالب است. روس‌ها می‌گویند دریای خزر به دلیل‌وسعت بسیار دریاچه نیز محسوب نمی‌شود. شاید این استدلال روس‌ها بهآن دلیل است که از تحدید حدود آن جلوگیری به عمل آید. روس‌هااستدلال میکنند که تحدید حدود باعث میشود به اکوسیستم منطقه بشدت‌ضربه بزند.
البته این استدلال صحیح است چرا که با وجود منابع‌غنی زیر بستر دریا، اقدام یکجانبه دول دیگر در صورتی که تحدید حدوددر آن به عمل آید ممکن است بدون توجه به اکوسیستم منطقه صورت‌گیرد و به آن بشدت آسیب رساند. همان گونه که در دوره استیلای‌شوروی کمونیست و استخراج نفت از باکو این چنین شد. ولی بطور کل‌باید گفت نگرانی روس‌ها این است که کشورهای دیگر مبادا از این خوان‌سود بیشتری ببرند.
روس‌ها خزر را دریاچه‌یی منحصر به فرد با رژیم‌حقوقی منحصر به فرد میدانند اما ترکمنستان باید گفت که در هیچ کجای‌این تحقیق صحبتی از سخنان ترکمانان به میان نیامد. علت این استکه کارشناسان و مسوولان ترکمن در هر موضوعی با دیگر کشورها به توافق‌می‌رسند.
ایران نیز خزر را به عنوان یک دریاچه نمی‌پذیرد زیرا از لحاظ‌عقیده به آسیب‌پذیر بودن اکوسیستم این منطقه کاملا با روسیه موافق‌است. ایران خزر را بیشتر به عنوان یک دریا قبول دارد و با تحدید حدوددر آن کاملا مخالف است. منتهی اولا در دریا مناطق مجزا باید مشخاباشند و دیگر اینکه منطقه انحصاری اقتصادی ۲۰۰ مایلی وجود داشته‌باشد. در حالی که دریای خزر روی عرض جغرافیایی ۳۸ درجه تنها ۲۰۰مایل است. بنابراین امکان استفاده از ۲۰۰ مایل منطقه انحصاری‌اقتصادی برای همه دولت ها وجود ندارد.
با این حساب ایران موضع‌خود را بر این قرار داده که با تکیه بر قراردادهای قبلی منطقه‌ماهیگیری را از ده مایل به بیست مایل افزایش دهند (که چنین‌توافقی صورت گرفته است) و چون در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ سخنی ازمنطقه انحصاری به میان نیامده است این مورد نیز در رژیم حقوقی‌جدید گنجانده شود. اما چون امکان استفاده از ۲۰۰ مایل منطقه انحصاری‌اقتصادی برای هر کشور موجود نیست با توافق طرفین، هر کشور می‌تواندمنطقه انحصاری اقتصادی خود را ۴۰ یا ۵۰ مایل تعیین کند و فراتر از آنرا به عنوان مشترکات عامه یا مشاع تلقی کنند. این موضع ایران‌بیشتر برای حفظ شیلات آن است زیرا عمق دریای ایران بسیار زیاد استو لذا قبول مشترکات عامه فراتر از ده مایل (موضع روسیه) برای‌ایران نتایج خوبی ندارد.
۲. رژیم حقوقی دریای خزر ، قبل از فروپاشی اتحاد شوروی سابق و پس از فروپاشی
(الف). رژیم حقوقی فبل از فروپاشی شوروی
رژیم حقوقی دریای خزر به وسیله یک سری موافقت نامه هایی بین ایران و اتحاد شوروی سابق ایجاد شده بود. این موافقتنامه ها موضوعاتی همچون کشتیرانی و شیلات را در بر می گیرد. این موافقتنامه ها همه موضوعات مربوط به دریای خزر را عنوان نمی کند. برای مثال ، این توافقات ، مقررات مربوط به جلوگیری از آلودگی دریای خزر و حفاظت از محیط زیست دریای خزر را شامل نمی شود. همچنین ،این موافقتنامه ها یک نظام برای نحوه بهره برداری از منابع موجود در بستر و زیر بستر دریا را ایجاد نمی نماید . علاوه بر آن ، وجود مقررات قراردادی ، خط تحدید حدود ( خط مرزی ) برای دریای خزر را معین نمی کند. با این وجود ، بعضی ها سعی کرده اند که یک خط را به منظور مرزبندی در نظر بگیرند. بهرحال ، این مطلب که هیچ مقرراتی برای موضوع تعیین مرز ، در موافقتنامه های موجود بین ایران و اتحاد شوروی سابق در خصوص دریای خزر وجود ندارد ، از سوی ایران پذیرفته نشده است . این مطلب مبتنی بر این ایده است که دریای خزر ،یک منطقه دریایی مشترک برای این کشورهاست و بنابراین غیر قابل تقسیم است .
این حقیقت که هیچ خط مرزی در دریای خزر وجود ندارد از سوی شنگ یو ( Sheng yu ) مورد تاکید قرار گرفته است . این حقوقدان چنین می نویسد : ” تقریباً تمام دریاچه های مرزی به وسیله پیمان های منعقده بین دولت های ساحلی ، تحدید حدود شده اند ،به جز دریای کنتنس (Lake Contance ) و دریای خزر ” .
به طور کلی ،موضوعاتی که به وسیله موافقتنامه ها پوشش داده نشده است ، معمولاً از مجاری دیپلماتیک و به وسیله دو دولت ساحلی حل و فصل می گردد.
سه موافقتنامه عمده بین ایران و اتحاد شوروی سابق وجود دارد که شامل مقرراتی می شود که رژیم حقوقی دریای خزر را توصیف می کند. این سه موافقتنامه از این قرار است :
1- پیمان دوستی ۱۹۲۱ – موافقتنامه ۱۹۲۱ –
2- موافقتنامه تاسیس کشتیرانی و بازرگانی ۱۹۳۵ – موافقتنامه ۱۹۳۵-
3- موافقتنامه ۱۹۴۰ در خصوص کشتیرانی و بازرگانی – موافقتنامه ۱۹۴۰-
اساساً ، دو موافقتنامه اخیر مقررات مشابهی را شامل می شوند تا آنجایی که مربوط به دریای خزر می شود. رژیم کشتیرانی به وسیله موافقتنامه های ۱۹۲۱ ، ۱۹۳۵ و ۱۹۴۰ میلادی بین ایران و اتحاد شوروی سابق بیان شده است .ماده ۱۱ موافقتنامه ۱۹۲۱ میلادی حق کشتیرانی در دریای خزر به وسیله این دو کشور را به رسمیت شناخته است . این ماده در کنار دیگر موارد چنین مقرر می دارد :
” … اعضای نسبت به قرارداد ، بدین وسیله رضایت خودشان را اعلام می دارند که از زمان امضای این معاهده – 26 فوریه ۱۹۲۱ – کشتی های طرفین دارای حق مساوی کشتیرانی آزاد در دریای خزر براساس پرچم های یکدیگر هستند.”
مقررات متضمن کلیه ” کشتی ها ” است . این نشان می دهد که همه کشتی های تجاری یا نظامی ، از حق مسالمت آمیز کشتیرانی در دریای خزر بهره مند هستند. بهر حال ، ماده ۱۲ بند ۴ موافقتنامه ۱۹۴۰ یک فاصله ۱۰ مایلی برای اهداف ماهیگیری را معین می سازد. از آنجایی که ، هیچ محدوده دیگری برای اهداف بیان نمی دارد ، این ممکن است بطور ضمنی بفهماند که محدوده ۱۰ مایلی از طرف ساحل ،آب های ( داخلی )کشورهای ساحلی را تشکیل می دهد. مطابق با آن ، اگر یک کشتی جنگی بخواهد در ورای محدوده این ده مایلی وارد شود ، کسب اجازه قبلی از دولت ساحلی مربوطه لازم است . در ارتباط با محدوده آب های داخلی طرفین قرارداد ، همان مشکل وجود دارد . چنین بنظر می رسد که ” اصول عمده حقوق دریاها ” ممکن است برای ترسیم ” خطوط اساسی ” در امتداد سواحل دریاها اعمال شود. اگر چه طرفین نسبت به استفاده از این اصول در محدودیت نیستند ، بهر حال اعتبار یک سیستم ” خط مرزی ” که به وسیله یک طرف استفاده می شود ، مبتنی بر به رسمیت شناختن دیگر اعضا می باشد . در عمل ، درگیری عمده ای بین ایران و اتحاد شوروی سابق نسبت به این موضوعات وجود ندارد.
موافقتنامه ۱۹۳۵ آن ( مسئله ماهیگیری و …)را روشن می ساخت که : حق کشتیرانی برای دول غیر ساحلی در دریای خزر وجود ندارد. این استثناء در ماده ۱۴ موافقتنامه ۱۹۳۵ اینگونه آمده است :
” اعضای طرف قرارداد موافقت دارند که در هم سویی با اصولی که در معاهده بیست و ششم فوریه ۱۹۲۱ بین اتحاد جماهیرسوسیالیستی شوروری و ایران تنظیم شده ،تنها می بایستی در سرتاسر منطقه دریای خزر کشتی های متعلق به اتحاد جماهیر شوروی یا ایران یا اتباع یا سازمان های حمل و نقل یا تجاری یا طرف یا دو طرف قرارداد ، که تحت پرچم اتحاد جماهیر شوروی یا ایران حرکت می کنند ، وجود داشته باشد ”.
ماده ۱۳ موافقتنامه ۱۹۴۰ ، همان مقررات را تکرار می کند و بنابراین ، همان رژیم کشتیرانی ( سابق ) را تصریح می نماید . همچنین ، اگر چه ماده ۱۴ موافقتنامه ۱۹۳۵ یک مقرراتی را در بردارد که به روشنی توضیح می دهد که خدمه کشتی های طرفین قرارداد ، تنها شامل افرادی است که اتباع مربوطه بوده باشند ، این قوانین در ماده ۱۳ معاهده ۱۹۴۰ قرار داده نشده است . بهرحال ،در نامه های ۲۵ مارس ۱۹۴۰ که بین سفیر اتحاد شوروی در ایران و وزیز امور خارجه مبادله شده است ، این مطلب مورد توافق واقع شد که :
” اعضای طرف پیمان ، می بایستی موازین لازم را اتخاذ نمایند تا مطمئن شوند که فقط اتباع دولت دیگر در کشتی ها کار می کنند و بنادری که متعلق به اعضای طرفین پیمان می باشد ، در اهدافی ورای آن چیزی که این بنادر به آن اختصاص یافته است ، به کار گرفته نمی شود” .
(ب). رژیم حقوقی بعد از فروپاشی شوروی
آیاجمهوری‌های تازه استقلال یافته ملزم به بقای معاهدات فی‌مابین‌ایران و شوروی هستند یا خیر؟
برای پاسخگویی به این مساله ابتدابه بررسی کلی موضوع جانشینی دولتها در قبال معاهدات می‌پردازیم وسپس مساله را در خصوص کشورهای حوزه شمالی دریای خزر تطبیق‌می‌دهیم. باید اشاره کرد که این مساله از شدیدترین اختلافات بین‌علمای حقوق بینالملل بوده و درخصوص جانشینی دولتها در قبال‌معاهدات پاسخ صددرصد قطعی وجود ندارد.
۱ – آیا طبق حقوق بینالملل دولتهای جانشین متعهد به تعهدات دولت سابق هستند؟
قاعده‌کلی آن است که وقتی دولت جدیدی ظهور می‌یابد، آن دولت براساس‌اصل “جانشینی دولتها”متعهد به مفاد دولت سلف خود نیست زیرا براساس‌یک اصل موسوم به “ولادت مطهر” یا “دکترین لوح پاک” یا “قاعده عدم‌انتقال” یک دولت جدید که طرف یک معاهده نبوده را نمی‌توان طرف‌اصلی دانست.از سوی دیگر دولتهای طرف آن معاهده نیز ناچار نیستند که دولتی ؤالث را به عنوان طرف اصلی یا دولت جانشین بپذیرند.
این‌مساله، هم در مورد دولتهای جدید الاستقلال و هم در مورد دولت‌هایی‌که براثر تجزیه یک اتحاد یا ایجاد اتحاد پدیدار می‌شوند مصداق پیدامی‌کند. بنابراین طبق موازین بینالملل مگر در صورت رضایت صریح یاتلویحی، دولتهای جدید به تعهدات مندرج در معاهدات سلف خویش متعهدنیستند و در این راستا بین دولتهایی مانند نامیبیا که به تازگی به‌استقلال می‌رسند یا آلمان و یمن که از اتحاد دو آلمان و دو یمن ایجادمی‌شوند یا کشورهای مستقل مشترکالمنافع کرواسی، اسلوونی، بوسنی وهرزگوین، صربستان و مونته‌نگرو و مقدونیه که از تجزیه شوروی ویوگسلاوی سابق پدیدار شده‌اند نیز تفاوتی وجود ندارد.
البته کنوانسیون ۱۹۷۸ وین هنگامی که راجع به جانشینی‌دولت‌ها در رابطه با معاهدات تصویب گردید، بین جانشینی دولت‌های‌جدیدالاستقلال با جانشینی دولتهایی که در اثر ترکیب یا تجزیه‌دولت‌ها ایجاد می‌شوند تفاوت نهاده بود ولی عملکرد متعاقب دولتها اینامر را تایید نکرد. بنابراین چنین دولتهایی ملزم به ایفای تعهدات‌سلف خویش نیستند مگر اینکه تغییر در رویه موجود حاصل و در جهت‌کنوانسیون مزبور فقط دولتهای جدیدالاستقلال استثنا و بقیه متعهد به‌تعهدات دولتهای سابق خود شناخته شوند.
با این وجود در اصل دکترین لوح پاک، استثنائات متعددی وجود داردو معاهدات راجع به حقوق ترانزیت، دریانوردی، تسهیلات بندری،تعیین مرز، سواحل رودخانه، راه‌های آبی، راه‌آهن، خطوط تلگراف وحقوق ارتفاقی در سرزمین دولتی دیگر قابل انتقال بوده و مستثنی براصل هستند هر چند در این مورد نیز بین علمای حقوق بین‌الملل‌اختلاف‌نظر وجود دارد .
۲ – آیا دولتهای حوزه دریای خزر متعهد به‌ایفای تعهدات مندرج در عهدنامه‌ها و قراردادهای اتحاد جماهیر شوروی‌سابق با ایران هستند ؟
الف – بر اساس دکترین لوح‌پاک، دولتهای جدید متعهد به ایفای تعهدات سابق نیستند.
ب – چون معاهدات سابق دولتین ایران و شوروی سابق به لحاظ ماهیت‌راجع به کشتیرانی و غیره است از محدوده دکترین مزبور خارج ودولت‌های حوزه دریای خزر ملزم به ایفای تعهدات شوروی سابق درقبال ایران هستند.
پ- کنوانسیون ۱۹۷۸ وین نیز تنها دولت‌های‌جدیدالاستقلال را متعهد به تعهدات دولت سابق ندانسته و دولت‌های‌دیگری هم که از تجزیه (مانند شوروی سابق که به ۱۵ کشور تقسیم شد) یا ترکیب کشورها به وجود آمده‌اند را متعهد به تعهدات دولت سابق خودمی‌داند.
ب به هر حال دولتهای جدید می‌توانند با استناد به اصل »دکترین پاک یا تغییرات اوضاع و احوال« اعلام دارند که چون وضعیت‌متفاوتی ایجاد شده آنها متعهد به تعهدات سلف خود نیستند.
ازلحاظ حقوق بینالملل دریاها و دریاچه‌هایی نظیر خزر در حکم آب‌های‌آزاد به شمار می‌روند و از محدوده کنوانسیون ۱۹۸۲ خارج هستند. بنابراین
اولا : دریانوردی آزاد در آن وجود ندارد، ثانیا رژیم حقوقی‌کشتیرانی و تعیین مرزها تابع معاهدات فی‌مابین یا اعمال تصرفی استکه توسط هر یک از دول ساحلی گرفته شده و در صورت عدم وجود معاهده‌در هر صورت فرض بر تساوی است. ثالثا منابع زیردریایی و حق‌ماهیگیری در انحصار دول ساحلی است. رابعا دول ساحلی در مورد اینگونه‌دریاها حق حاکمیت انحصاری و صلاحیت قانونگذاری، اداری، قضایی واجبار کننده دارند.
2 . طبق عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌های بین ایران وشوروی سابق اولا ایران و شوروی سابق هر یک بالسویه حق کشتیرانی‌در دریای خزر را دارند. در مورد کشتی‌های تجاری هر یک از دول باید باکشتی‌های طرف دیگر رفتاری همانند کشتی‌های خودش داشته باشد و بطورکلی کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق یا تحت بیرق ایران یا شوروی سابق‌نمی‌تواند وجود داشته باشد. ثانیا در معاهدات و قراردادهای فی‌مابین‌مرز ایران و شوروی خط مستقیمی بین آستارا و بندر حسینقلی (از دیدگاه‌کشورهای تازه استقلال یافته خصوصا جمهوری آذربایجان) است. حتی اگراین مساله را نیز بپذیریم طبق اصول حقوق بینالملل باید به رویه‌گذشته و تصرفات ایران و شوروی سابق مراجعه کرد و در هر حال با توجه‌به سکوت معاهدات فی‌مابین فرض بر آن است که دریای خزر نیمی به‌ایران و نیمی به شوروی سابق تعلق دارد.
ثالثا ایران و شوروی‌سابق هر یک در محدوده ده مایلی از سواحل خویش حق ماهیگیری‌اختصاصی و در بقیه دریای خزر حق ماهیگیری مشترک دارند.
۳ – اما درمورد اینکه آیا واقعا دولتهای شمالی دریای خزر ملزم به ایفای‌تعهدات سابق شوروی هستند یا نه نظریات گوناگونی وجود دارد. از سویی‌طبق »قاعده عدم انتقال« یا »دکترین لوح پاک« آنها به معاهدات‌شوروی سابق پای بند نیستند. در حالی که از سوی دیگر به لحاظ این که‌معاهدات مربوط به امور کشتیرانی، مرز و غیره است و نیز با توجه به‌اینکه دولتهای مزبور جدیدالاستقلال نبوده و از تجزیه شوروی پدیدارشده‌اند طبق کنوانسیون وین در مورد جانشینی دولتها ملزم به ایفای‌تعهدات دولت سلف هستند. چیزی که مهم است این است که آنان بااستناد به اصل فوق می‌توانند معاهدات مزبور را فسخ کنند و برای این‌منظور باید به رویه دولتهای حوزه شمالی خزر مراجعه کنیم تا ببینیم‌آنها معاهدات مربوط به دریای خزر را قبول دارند یا خیر.
چند مکانیسم مناسب برای شراکت منابع نفتی وغیر نفتی دریای خزر:
چند مکانیسم وجود دارد که ممکن است به عنوان راهنما برای ایجاد یک ریژم حقوقی جدید جهت بهره برداری منابع طبیعی دریای خزر، استفاده شود اگرچه این مطلب مورد تایید قرار گرفته است که می بایستی رژیم حقوقی جدید تنظیم گردد ولی این سئوال مطرح است که چه مکانیسمی باید این رژیم حقوقی را شکل دهد؟ تاآنجایی که به تقسیم منابع طبیعی مربوط می شود، مکمکن است سه مکانیسم عمده برای ایجاد یک رژیم حقوقی دریای خزر وجود داشته باشد.
مکانیسم اول ، این است که کل منطقه دریای خزر به پنج قسمت برابر تقسیم گردد، هر قسمت منعلق به یکی از دولتهای ساحلی باشد. این مکانیسم به سادگی قابل انجام نیست چون چند خلیج کوچک در مناطق ساحلی و چندین جزیره در دریا وجود دارد. این نحوه تقسم ممکن است روی منافع همه دولت تاثیر بگذارد، زیرا ممکن است قواعد و حقوق متفاوتی در مناطق خاص قابل اعمال باشد، حتی اگر موضوع تقسم منابع طبیعی حل و فصل گردد علاوه بر این ، تقسیم کامل دریای خزر ممکن است تاثیرات منفی روی همکاری دولتهای ساحلی داشته باشد۰ حتی اگر تقسیم دریای خزر امکان پذیر باشد، هنوز به همکاری دولتهای ساحلی ، مخصوصا” راجع به حفاظت محیط دریای ونیز حفظ و اداره منابع آب ری ، نیاز است حتی اگر دریای خزر به طور برابر قابل تقسیم باشد، در یک روش خاص ، به نظر نمی رسد که این مکانیسم خاص برای همه دولتهای ساحلی که دارای خطوط ساحلی بزرگتر هستند ممکن نیست به سادگی یک تقسیم برابر دریا را بپذیرند همچنین تقسیم دریا بر اساس طول خط ساحلی ، ممکن نیست که دولتهای ساحلی را راضی نماید که از سهم کمتری از دریا استفاده نماید.
در چنین حالتی ،( به خاطر مشکلات فوق )، این مکانیسم امکان پذیر نیست چون رژیم حقوقی دریاهای محصور در خشکی ، می بایستی به وسیله توافق همه دولتهای مربوطه ، تاسیس گردد.
مکانیسم دوم ، این است که تمام منطقه دریای خزر به عنوان : مال مشترک دولتهای ساحلی اعلام گردد این بدین معناست که دریا قابل تقسیم نیست و هیچ دولت ساحلی نمی تواند بخشی از دریا را به خود اختصاص دهد این مکانیسم یک سیستم مشترک قلمرو و قدرت و استفاده مشترک از دریا را فراهم می سازد مطابق با این مکانیسم ، می بایستی یک اقتدار مناسب دولتهای ساحلی تاسیس گردد ممکن است چنین اختیار مشترک فقط مجموعه ای صالح برای بررسی موضوع منابع طبیعی باشد، و اگر دولتهای ساحلی موافقت نمایند ممکن است فقط قدرت صالح برای تنظیم تمام موضوعاتی که به دریا مربوط است ، را دارا باشد این مکانیسم می تواند بر اساس ایجاد همکاری دولتهای ساحلی ، واشتراک منافع ومسئولتیهای مربوط به دریا، تاسیس وبنا گردد این مکانیسم ، دولت های ساحلی را از اینکه خودشان را در داخل حصار منافع ملی قارر دهند، منع می کند واین یک قدمی به سوی دستیابی به سیستم جمعی منافع ، در دریای خزر است دستیابی به این مکانیسم ، مبتنی بر پذیرش تمام دولتهای ساحلی است این امکان پذیر است – در صورتی که دولتها توافق نمایند- که کنترل و مدیریت مشترک دریا از طریق قدرت مشترک قوای مقننه واجرائیه تاسیس گردد.
مکانیسم سوم ، این است که یک محدوده انحصاری آبهای سرزمینی متعلق به (هریک ) از دولتهای ساحلی ترتیب یابد، به نحوی که آنها دارای صلاحیت انحصاری برای اهدافشان باشند وسعت این چنین آبهای سرزمینی می بایستی با توافق دولتها تعیین گردد دولتها در محدوده های انحصاری خودشان دارای قدرت کامل برای بهره برداری از منابع آبزی و غیر آبزی دریا هستند تا آنجایی که به این مکانیسم مربوط می شود می بایستی موضوع خطوط مبنایی (برای تفکیک منطقه انحصاری از منطقه مشترک ) نیز مورد بحث قرار گیرد همانطور که ظاهر شداصول موجودمربوط به خطوط مبنایی حقوق دریاها می تواند بعنوان راهنما استفاده شود علاوه بر این ، می بایستی وضعیت جزایر (موجود در) دریا راجع به محدوده های انحصاری تعیین گردد همچنین می بایستی موضوع قلمرو داخل و خارج مناطق انحصاری مورد توجه و حل وفصل گردد شکی وجود ندارد که آزادی پرواز هواپیمایی و کشتیرانی تجاری ، و حق انصحاری کشتی ها در بنادر هر یک از دولتها می تواند براساس عمل متقابل ( به دیگر کشورها) واگذار گردد منطقه خارج از مناطق انحصاری در کنترل یک قدرت مشترک به منظور طرحهای منبع درآمد- اعم از منابع آبزی یا غیر آبزی ونیز به منظور نگهداری از محیط دریا از آلودگی می باشدهمچنین این منطقه مشترک برای کشتیرانی و پرواز هواپیما آزاد خواهدبود
بنظر می رسد که این ایده (مکانیسم سوم ) با دیدگاه کلمبز- ۱۹۷۶ – مشابه باشد کلمبز دریاهای محصور در خشکی ، که بر اساس توافقات مرزی اداره نمی شود، را با دیگر مناطق دریایی که بر اساس حقوق دریاها اداره می گردد مقایسه کرد کلمبز این مناطق محصور در خشکی را به آبهای سرزمینی ومناطق آزاد تقسیم کرد کلمبیز مدعی است که دولتهای ساحلی دریا صلاحیت نسبت به این آب های سرزمینی هستند و در ورای این آبهای سرزمینی ، فضای اقیانوسها بخشی از دریاهای آزاد هستند وتابع آزادی دریاهای آزاد هتسند.
مطابق با حقوق مدون دریا، دولت های ساحلی دارای حق نسبت به دریاهای سرزمینی ، مناطق همجوار، مناطق اقتصادی انحصاری و فلات قاره هستند دیدگاه کلمبیز نشان می دهد که هیج محدودیتی در استفاده از قواعد حقوق دریا مربوط به دریاهای محصور در خشکی وجود ندارد چنانچه دولت های ساحلی نسبت به تقاضایشان موافقت نمایند مطابق با آن ،دولت های ساحلی می توانند آن قواعد حقوق دریا را که مناسب با دریای خزر است ، اعمال نمایند.
ممکن است دیدگاه های متفاوتی در اهمیت هر مکانیسم در تاسیس یک حقوق جدید نسبت به دریای خزر وجود داشته باشد بهرحال ، مکانیسم ها ممکن است از نظر تئوری و عملی موردارزیابی واقع شوند از نظر تئوری ، یک مکانیسم ممکن است برای دریا ایده آل باشد، اما از نظر عملی امکان پذیر نیست در این ارتباط، یک عامل تعیین کننده اراده (خواست ) دولتهای مربوطه است اگر آنها روی یک مکانیسم ، که نسبت به بقیه فوق العاده باشد، توافق نمایند، قادر خواهند بودکه آن را به اجرا بگذارند
.
اولین مکانیسم در تئوری قابل استفاده است بهرحال به خاطردو موضوع این مطلب مورد شک است که این مکانیسم بطور عمده در عمل بتواند اعمال گردد:
– مشکل اول تحدید حدود یک موضوع پیچیده یعنی وجود جوایز و شکل خطوط ساحلی است .
– مشکل دوم ناشی از تقسیم دریاست
اگر یک تقسم برابر با یک تقسیم مبتنی بر طول خطوط ساحلی انجام پذیرد، نتیجه آن تامین کننده منافع همه دولتهای ساحلی نخواهد بود لذا مکانیسم اول عملی نمی باشد.
از نظر تئوری ، این مطلب ممکن است واضح باشد که مکانیسم دوم متکامل تر از بقیه مکانیسم هااست بویژه این مطلب ، تا آنجایی درست است که به موضوع منابع طبیعی ، اعم از نگهداری ، اداره و استخراج این منابع و نیز حفاظت محیط دریایی مربوط می شود، این مکانیسم به طور معقولی با منافع دولتهای ساحلی در ارتباط است بهرحال ، تصور این که این مکانیسم چگونه قابل تحقق است ، مشکل است ممکن است به توافق همه دولتهای ساحلی برای تاسیس این مکانیسم نیاز باشد طرح اخیر روسیه نشان می دهد که این مکانیسم مورد توجه واقع نشده است طرح روسیه ، یک مکانیسمی را فراهم می نمود که دریا را به مناطق انحصاری ماهیگیری ،فلات قاره انحصاری و بخش مرکزی دریا بعنوان مال مشترک دولتهای ساحلی تقسیم می نمود چنین به نظر می رسد که تا کنون هیچکدام از دولتهای ساحلی ، مکانیسم دوم را به عنوان یک اساس کار مطرح نساخته اند بهرحال ، چنین آشکار شدهاست که آزمایش و بررسی مکانیسم های ممکن برای ایجاد یک نظام حقوقی جدید برای دریای خزر، می تواند مفید واقع شود به نظر می رسد که مکانیسم دوم برای دریای خزر بسیارمناسب باشد اگرچه ممک نیست به ویله دولتهای ساحلی به اجرا درآید.
تا آنجایی که به موقعیت دولتهای ساحلی مربوط می شود،مکانیسم سوم بسیار امکان پذیر است اگر بطور شایسته پایه ریزی گردد، ممکن است این مکانیسم ، نیازها و منافع دولتهای ساحلی راتامین نماید اساس این مکانیسم این است که دریا را به محدوده های انحصاری دولتهای ساحلی و نیز یک بخش مرکزی دریا که در کنترل یک قدرت مشترک است ، تقسیم می نماید بهرحال یک سری موضوعات وجود دارد که باید حل گردد:
یکی از موضوعات این است که آیا می بایستی تنها یک محدوده انحصاری در صلاحیت و قدرت کامل یک دولت ساحلی ، برای همه اهداف مورد نظر(ماهیگیری ، استخراج منابع و…) باشد یا اینکه تعداد متعددی محدوده های انحصاری برای اهداف معین وجود دارد که شامل استخراج منابع آبزی وغیرآبزی ، می شود- همان طوری که روسیه این طرح را مطرح ساخت .
موضوع دوم ، وسعت صلاحیت و قدرت دولتهای ساحلی در مناطق انحصاری خودشان است .
موضوع سوم مربوط به قدرت مشترک است آیا حوزه قدرت مشترک در خصوص منابع محدود است ، با صلاحیتش نسبت به همه موضوعات در آن منطقه مشترک در اختیارآن قدرت مشترک است .
اگرچه مکانیسم سوم ممکن است یک اساسی را برای تنظیم یک رژیم حقوقی جدید برای بهره برداری منافع طبیعی دریای خزر، شکل دهد، همه جنبه های دریا می تواند بررسی وامتحان شده و در این چهارچوب (مکانیسم سوم ) به نتیجه برسد.
| نام کشورها | نفت خام کشف شده و |
ثابت شده میلیارد بشکهنفت خام امکان‌پذیر
میلیارد بشکهجمع کل نفت خام
میلیارد بشکهگاز طبیعی کشف شده
و تریلیون فوت مکعبآذربایجان۵/۱۲ ـ ۶/۳۳۲۴۵ ـ ۳۶۱۱ایران۱/۰۱۵۱۵۰قزاقستان۶/۱۷ ـ ۰/۱۰۹۲۱۱۰ ـ ۱۰۲۸۳ ـ ۵۳روسیه۷/۲۱۴۱۷A / Nترکمنستان۷/۱۸۰۸۰۱۵۵ ـ ۹۸ازبکستان۳/۰۲۲۸۸ ـ ۷۴جمع کل۹/۳۴ ـ ۴/۱۸۲۳۵۲۷۰ ـ ۲۵۳۳۳۷ ـ ۲۳۶
*جدول مربوط به میزان ذخایر موجود در خزر) ماخذ: اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ژوئن ۲۰۰۰(
سهم ایران از دریای خزر:
طبق معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ سهم ایران ۵۰% است که کشورهای تازه استقلال یافته ان را قبول نداسته و سهم ایران را ۲۰ درصد یا حتی ۱۱.۳ % میدانند.کشورهای مشترکالمنافع سهم ایران را ۱۲/۵ درصد میدانند اما ایران هیچ‌گاه زیر بار اینامر نخواهد رفت و همچنان حق خود را ۲۰ درصد می‌داند.
یک استاد دانشگاه و کارشناس مسایل سیاسی معتقد است سهم ایران از دریای خزربنا بر توافقنامه منعقده بین ایران و شوروی سابق در سالهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، 20 درصد است.
به گزارش سرویس سیاسی «فردا» با تشکیل کارگروه رژیم حقوقی دربای خزر درتهران و بخصوص در آستانه برگزاری اجلاس وزرای خارجه کشورهایساحلی این دریا ، موضوع تقسیم منابع و همچنین رژیم حقوقی دریایخزر بار دیگر مورد توجه قرار گرفت.
کشورهایساحلی (روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان) طی سالهای گذشته سخن ازسهم ۱۲/۵ درصدی ایران کرده و برخی از کارشناسان نیز معتقدند که بنابرقوانین، سهم ایران از خزر ۲۰ درصد است، عده‌ای دیگر نیز بر حق ۵۰ درصدیایران پافشاری میکنند.
محمدمهدی آخوندزاده مشاور رئیس جمهور درامور دریای خزر اخیراً گفته که بر اساس قراردادهای سال ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، حقجمهوری اسلامی ایران در دریای خزر بسیار بیشتر از ۲۰ درصد است.
اما منوچهر متکی وزیر امور خارجه سابق در همین ارتباطگفته بود: ایران به رعایت اصل اتفاق آرا در تصمیمات مربوط به دریای خزر و برلزوم اجتناب از اقدامات یکجانبه و مغایر با منافع دیگر کشورها تاکید دارد.
دکتر محمدصادق کوشکی در گفتگو با خبرنگار سیاسی«فردا» با اشاره به توافقمنعقده بین ایران و شوروی سابق در سالهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، بیان داشت: در متناین توافقنامه‌ها، هیچ کدام از کشورها بر تقسیم دریای خزر به صورت ۵۰-۵۰تصریحی نداشته‌اند.
وی بیان کرد: برخی از افراد بر اساس برداشت غلط خود از این توافقنامه، گمانمی‌کنند که باید ۵۰ درصد خزر به ایران تعلق داشته باشد، این در حالی استکه توافقنامه یاد شده نه تنها نص صریحی برای حق ۵۰ درصدی کشورها ندارد بلکهصحبت از استفاده مشترک از دریا دارد.
این کارشنان مسائل سیاسی موضع رسمی نظام جمهوری اسلامی را در نحوه و حقاستفاده از دریای خزر اینگونه بیان کرد: ایران بر این تاکید دارد که دریایخزر باید به پنج قسمت مساوی برای استفاده بهینه از کف دریا، کشتیرانی،ماهیگیری و … تقسیم شود.
وی ادامه داد: سهم مطالبه ایران از ابتدا تا امروز ۲۰ درصد بوده که از سوی کشورهای همسایه مورد قبول واقع نشده است.
کوشکی خواسته ایران را منطبق بر واقعیات دانست و افزود: اینکه خواست ایرانبهره‌برداری یکسان کشورها از خزر باشد، یک خواسته طبیعی است و جای هیچسوالی هم باقی نمی‌گذارد.
وی همچنین به عدم استفاده ایران از کف دریای خزر تاکنون اشاره و عنوان کرد: این امر به طور سنتی و نیز به دلیل عدم سرمایه گذاری در این راستا بوده نهبه دلیل مخالفت دیگر کشورها. ناگفته نمانده که بنا بر ادعای منابع غربی،شوروی سابق از خزر استفاده‌های بیشتری کرده و حتی استفاده‌های نظامی همداشته است، آنها امکانات زیردریایی و تحقیقات هسته‌ای خود را در در خزراعمال میکردند.
کوشکی به ادعای کشورهای مشترک المنافع مبنی بر سهم ۱۲/۵ درصدی ایران از خزربر اساس خط راس ساحلی حدفاصل آستارا تا شبه جزیره میان کاله اشاره و بیانکرد: اما ایران هیچ گاه زیر بار این امر نخواهد رفت و همچنان حق خود را ۲۰درصد می‌داند و برای احقاق حق خود پای خود را ذره ای عقب نمی‌کشد.
رویه بین المللی که مشا به دریای خزر است
دیوان بین المللی دادگستری و خلیج فنسکا
دیوان دادگستری بین المللی (ICJ) در ۱۹۹۲ در رأی خود راجع به اختلاف سه کشور سالوادور، نیکاراگوئه و هندوراس درخصوص خلیج فونسکا Fonseca این خلیج را تحت مالکیت مشاع هرسه کشور دانست.
دیوان دادگستری چنین استدلال کرد که این سه کشور جایگزین دولت اسپانیا و جمهوری فدرال آمریکای مرکزی هستند، نه در آن زمانها و نه بعد از فروپاشی دولتهای مزبور و جایگزین شدن آنها با کشورهای سهگانه هیچ خط مرزی در این خلیج مشخص نگردیده و بنابراین باید گفت که خلیج فونسکا یک وضعیت مخصوص به خود (Suigeneris) دارد و آبهای آن در مالکیت مشتری (Co-ownership) یک کندمینیوم از سه کشور میباشد.
حکم دیوان دادگستری بین المللی در اینباره مسبوق به سابقه بود.
دیوان دادگستری آمریکای مرکزی سالها پیش همین موضوع را در دعوی بین جمهوری السالوادور و جمهوری نیکاراگوئه مورد بررسی قرارداده و در رأی خود چنین گفتهبود:
«لازم است که خصوصیات ویژه این خلیج از دیدگاههای تاریخی و جغرافیایی و نیز از دیدگاه منافع حیاتی کشورهای اطراف آن مورد توجه قرارگیرد.»
و نیز در رأی دیوان مزبور آمدهبود که وضع جغرافیایی خلیج و عملیات گسترده توسعه که در پیرامون آن صورت گرفته خلیج مزبور را به صورت ناحیهای درآوردهاست که کشورهای ساحلی «منافع حیاتی» درآن دارند.
– درسهایی که باید از دعوی فنسکا آموخت:
این وضع خاص عیناً درمورد بحر خزر نیز وجوددارد. مرز خاکی بین ایران و شوروی مشخص گردیده و مورد توافق قرارگرفته اما مرز آبی در دریای خزر مشخص نشده بلکه طرفین تصریح کردهاند که آبهای سرتاسر دریا مشترکاً و متساویاً و منحصراً بهآن دو تعلق دارد و همواره نسبت به حقوق متساوی خود در استفاده از دریا تأکید ورزیدهاند.
بنابراین، همانگونه که درمورد خلیج فنسکا اعلام گردیده درمورد دریای خزر هم سابقهای برای تقسیم دریا بین کشورهای ساحلی وجودندارد.
پیشنهادات و راهکارها :
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر:
تاکنون گروه کاری ویژه برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ( درسطح معاونین وزیر و نمایندگان ویژه در امور دریای خزر) نشست های متعددی رابرگزار کرده است. طرح اولیه این کنوانسیون یک مقدمه و ۲۲ ماده دارد و درحدود ۷۰ درصد آن نهایی شده است. البته هنوز موارد اختلاف مهمی وجود دارد کهباعث شده است تاکنون کنوانسیون نهایی نشود. عمده ترین این موارد عبارتند از :
– شیوه های تقسیم بستر و زیر بستر ؛
– وضعیت نظامی ؛
– حضور کشورهای ثالث ؛
– احداث خطوط لوله ؛
کنوانسیون رژیم حقوقی سند کلان و چارچوبی است که وضعیت کلی دریا و حقوق وتکالیف کشورها را ترسیم می کند. مسائل جزیی تر مانند سهم کشورها از بستر وزیر بستر از طریق موافقتنامه ها تعیین خواهد شد.
گزینه های مختلف رژیم حقوقی :
با توجه به تحولات جدید پس از فروپاشی و با توجه به بحث های که در این پیرامون صورت گرفت گزینه های را مطرح می کنیم.
۱ – سیستم مشاع و استفاده مشترک (سهم ایران ۵۰ درصد کل دریا) :
در این سیستمکه در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هم به آن تاکید شده است هر بخش، از شرق تاغرب و از شمال تا جنوب دریا به جز ده مایل ماهیگیری، بین دو کشور مشترک استو تصرف و انتفاع از هیچ بخشی از آن در انحصار یک کشور نیست و حضور هر کشوربیگانه ای منوط به جلب رضایت کشورهای ساحلی ذی حق خواهد بود. بنابراینبراساس قرادادهای موجود اجرای این شیوه تقسیم بهترین گزینه ای بوده است کهاز یکسو سهم ۵۰ درصدی ایران را از این دریا محفوظ می دارد و از سوی دیگر باتوجه به بسته بودن دریا و محیط زیست شکننده آن، زمینه همکاری مناسبی را ازسویی بین ایران و از سوی دیگر بین بازماندگان شوروی سابق (با حق ۵۰ درصدی)ایجاد خواهد کرد.
۲– تقسیم همزمان بستر و سطح آب بین ۵ کشوربه صورت مساوی (سهم ایران ۲۰ درصد کل دریا):
این نوع تقسیم، پس از عقبنشینی ایران از رژیم مشاع و حق ۵۰ درصدی ایران در این دریا توسط ما مطرحشده است. در این شیوه تقسیم با وجود یک رژیم واحد برای بستر و سطح آب، ورودکشتی های خارجی از جمله روسیه و آذربایجان به آب های متعلق به ایران آزادنخواهد بود و از تهدیدات امنیتی در محدوده ۲۰ درصدی مربوط به هر یک ازکشورها کاسته خواهد شد و حق تمامی کشورها در مناطق ملی بیست درصدی خود همدر بستر و هم در سطح آب محفوظ خواهد شد.
۳ – تقسیم براساس حقوق بینالملل دریاها: (سهم ایران ۱۶ درصد کل دریا):
در این شیوه تقسیم که موردتاکید قزاقستان است اصل بر آزادی تردد کشتیرانی در دریاها است. بر این مبنامنافع ایران می تواند مورد تهدید امنیتی سایر کشورهای منطقه و فرامنطقهقرار گیرد.
۴ – تقسیم براساس بخش های ملی: (سهم ایران ۱۱ تا ۱۳ درصداز کل دریا):
براساس این نوع تقسیم که بیشتر مورد نظر آذربایجان است، سطح وبستر دریا باید براساس خط موسوم آستارا – حسینقلی (که جمهوری آذربایجانادعا می کند مرز ایران با شوروی سابق بوده است) بین ایران و جمهوری هایشوروی سابق تقسیم شود و چهار جمهوری شوروی سابق باید به بخش های ملی به جایمانده از قرارداد داخلی ۱۹۶۰ بین جمهوری ها پایبند باشند.
۵ – تقسیم بستر و آزادی سطح دریا: (سهم ایران ۱۱ تا ۱۳ درصد از کل دریا):
براساس این دیدگاه که توسط روسیه بر آن تاکید می شود و توافق های انجام شدهبا قزاقستان هم در همین راستا صورت گرفته است، دریا به دو رژیم مختلفتقسیم خواهد شد، سطح دریا برای همه کشورهای ساحلی آزاد و بستر و منابع زیردریا نیز تقسیم خواهد شد. از نظر امنیتی با توجه به قدرت دریایی قوی ترروسیه نسبت به سایر کشورها، این کشور در پی آن است که با قبولاندن این طرح،دریا را به جولانگاه کشتی های جنگی خود تبدیل کرده و قدرت از دست رفتهگذشته خود را به نوعی بازیابد. از سویی قدرت محدود دریایی ایران در ایندریا نسبت به روسیه و حتی آذربایجان این طرح را کاملاً به ضرر منافع ملیایران قرار می دهد. مانور نظامی روسیه بلافاصله پس از عدم پذیرش این موضعروسیه از سوی ایران از اجلاس عشق آباد (۳ و ۴ اردیبهشت ۱۳۸۱) گویای ایننکته است که «روسیه از هیچ حربه ای (حتی نظامی) برای تحمیل خواسته های خوددریغ نخواهد کرد.
نتیجه گیری از تحقیق :
همانطور که از مباحث بالا روشن شد، یک ترکیبی از عوامل متفاوت ، دریای خزر را منحصر به فرد ساخته است دریای خزربزرگ ترین دریای محصور در خشکی و چهار برابر بزرگتر از دومین دریاچه بزرک دنیاست به علت وجود نوع های گوناگون ،که شامل ماهی های خاویار می شود، اکوسیستم دریا بی نظیر است این اکوسیستم یک طیف وسیعی از ذخایر ماهی ، مواد معدنی ، نفت و گاز طبیعی را فراهم ساخته و استفاده از دریا به وسیله موافقتنامه های دو جانبه (بین ایران و شوروی ) برای بیش از نیم قرن ، معمول بوده است .
فروپاشی اتحاد شوروی سابق ، منجر به ظهور دولتهای ساحلی جدید، در مجاورت دریا شده است .
اکنون همه پنج دولت ساحلی ، نگرانی های خودشان را نسبت به دریای خزر، ابراز می دارند بدون ایجاد توافق میان دولت های ساحلی ، دریای خزر محلی برای درگیری خواهد بود دریا به نحوصلح آمیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد و مرکزی برای همکاری منطقه ای باشد ولی این مبتنی بر حصول موافقتنامه به وسیله دولتهای ساحلی در شکل گیری یک رژیم حقوقی بین المللی برای دریای خزر می باشد چند نمونه از همکاری میان دولتهای ساحلی وجود دارد که ظرفیت و تامیل این دولتها بار برای کار با یکدیگر نشان می دهد این میادین همکاری ممکن است زمینه را برای قرارداد نهایی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر فراهم سازد.
علیرغم این حقیقت که هیچ موافقتنامه جدیدی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر وجود ندارد، دولت های ساحلی نسبت به چندین جنبه بویژه در زمینه های علمی ومحیط زیست دارای همکاری بوده اند۰ برای مثال ، اولین نشست کمیته های هماهنگی در مورد هواشناسی ، آب شناسی ومحفاظت محیط زیست دریای خزر در چهارم اکتبر۱۹۹۵ میلادی با حضور همه دلوتهای ساحلی ونیز نمایندگانی از سازمان جهانی هواشناسی و سازمان توسعه سازمان ملل در تهران تشکیل شد.
یک پیش نویس طرح مشترک و برنامه های همکاری در این نشست مورد پذیرش واقع شد تعدادی از موضوعات مورد بحث قرار گرفته حل و فصل شد این موضوعات ، در کنار موضوعات دیگر، شامل : تاسیس و یا توسعه ونوسازی ایستگاه های هواشناسی ، آب شناسی وحفظ محیط زیست دریای خزر برای آگاهی دادن از پیشرفت سطح دریا، تاسیس یک سیستم برای تبادل سریع اطلاعات در مورد آب وهوای دریای خزر، و اصلاح و بهوبد ایستگاه های اطلاع رسانی سریع مرزی ، می شود علاوه بر آن ، انجمنی از آژانسهای جدید دریای خزر- ANSCA– بوسیله یک موافقتنامه میان پنج دولت ساحلی ایجاد شد تا تبادل اطلاعات را توسعه بخشند اولین نشست در اگوست ۱۹۹۵ میلادی در تهران برگزار شد.
شکی نیست که می بایستی یک – رژیم حقوقی مدون برای دریای خزر براساس موافقتنامه جدی بین دولتهای ساحلی ، تاسیس گردد این موافقتنامه هامی بایستی تا آنجا که ممکن است ، همه جانبه باشند همچنین می بایستی اصول موافقتنامه های موجود دریای خزر( که بین ایران و شوروی منعقد شده بود که برای یک مدت زمان طولانی بخوبی عمل می شده است در موافقت نامه های جدید درج گردد.
بهرحال ، می بایستی موافقتنامه های جدید که انعکاس دهنده وضعیت حقوقی دریای خزر است ، شامل قواعد ومقرراتی برای همه جنبه های استفاده از دریای خزر شود این موافقتنامه ها می بایستی حقوق و مسئولیت دولتهای ساحلی دریای خزر را فراهم ساخته و شامل مقررات مربوط به موضوعات تعیین محدوده های ملی (داخلی )، اگرموجود است – صلاحیت مدنی وکیفری دولتهای ساحلی ، حفظ واداره منابع طبیعی ، حفظ دریای خزر از هر نوع منبع آلودگی ، حرکت هر نوع وسیله دریایی (کشتی نظامی یا بازرگانی یا زیردریای ) در زیر دریا یا در سطح دریا، اعم از اینکه در آبهای داخلی یا فراتر از این آبها، پرواز هواپیماهای نظامی یا غیرناظمی در فضای دریای خزر، اداره و کنترل بخش مرکزی دریا، و حقوق و وظایف یک قدرت مشترک ممکن ، تحقیقات علمی مربوط به دریا و حل و فصل اختلافات ، شود.
در آغاز، اگرچه هیچ موافقتنامه جدید برای اداره دریا وجود نداشت ، رژیم حقوقی دریای خزر که بین ایران واتحاد شوروی سابق منعقد شده بود، دوام یافت بهرحال ، به علت نارسایی موافقتنامه های موجود و نیز تغییرات سیاسی – جغرافیایی که در سالهای اخیر اتفاق افتده است ، بویژه به علت ظهور سه جمهوری جدید در کنار درای خزر، موافقتنامه جدید، می بایستی شکل گیرد.
دریای خزر متعلق به دولتهایی است که درساحل آن قرارگرفته اند این دریا در صورتی استوار و صلح آمیز خواهد بود، که دولتهای ساحلی تصمیم داشته باشند که عدم اطمنیان را از منطقه ، بوسیله مصالحه بر سر ایجاد یک نظام حقوقی جدید، از میان بردارند این دولتها می بایستی مراحل مذاکرات خودشان را، برای دستیابی به موافقتنامه جدید سرعت بخشند، و در همان زمان ، بادقت همه جنبه خای مختلف دریا را به نحوی که منافع عموم کشورهای حاشیه دریا لحاظ گردد، بررسی نمایند.
