سياستهاي كلي نظام در دوره چشم‌انداز
الف: امور فرهنگي
1- تقويت روحيه ايمان و ايثار و عنصر فداكاري به عنوان عامل اصلي اقتدار ملي، تبيين مباني ارزشي و تقويت اعتماد به نفس ملي
2- ايجاد جامعه‌اي سالم، اخلاقي، مبتني بر ارزشهاي اسلامي، فرهنگ‌مدار و شهرونداني آگاه، عزت‌مند و برخوردار از ملاكهاي درستكاري و احساس رضايتمندي
3- رشد و اعتلاي فرهنگ و هنر ايران و اسلام به‌عنوان عناصر هويت ملي
4- پيشبرد راهبرد گفت و گوي ميان تمدنها و فرهنگها در سطوح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي
5- ارتقاي نقش و جايگاه زنان در توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي كشور و تقويت نهاد خانواده
6- نهادسازي در جهت توليد و ترويج علم و تحقيق و افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان و گسترش و تعميق نهضت نرم‌افزاري و تأكيد بر رويكرد خلاقيت و نوآوري
7- توسعه علوم و فناوريهاي جديد شامل: فناوري زيستي، ريزفناوري، فناوري فرهنگي، فناوري زيست‌محيطي و فناوري مواد جديد
8- توسعه ارتباطات و زيرساختهاي ارتباطي و فناوري اطلاعات، متناسب با پيشرفتهاي جهاني
ب: امور اجتماعي ـ سياسي و دفاعي
9-تضمين حقوق مدني و انساني و دسترسي به فرصتهاي برابر براي افراد جامعه و احترام به نهادينه شدن حقوق معنوي افراد
10- توسعه و تجهيز منابع انساني آگاه، انعطاف‌پذير و ماهر با قابليتهاي مشاركت و فعاليت در فضاي نوين رقابتي و نوآوري و در حال تغيير
11- حاكميت بخشيدن رويكرد و مباني علمي و فني، تمركززدايي، شفاف‌سازي و پاسخگويي بر همه سطوح و فرايندهاي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري حوزه‌هاي حاكميت كشور
12- بهبود كيفيت زندگي، سلامت، امنيت غذايي، تربيت بدني، رفع فقر و حمايت از گروههاي آسيب‌پذير و تحقق عدالت اجتماعي
13- بهبود ساختار سياسي، قضايي و ايجاد محيط حقوقي مناسب براي توسعه كشور
14- تقويت امنيت و اقتدار ملي با تكيه بر رشد اقتصادي، مشاركت سياسي و تعادل منطقه‌اي
15- ارتقاي توان آمادگي دفاعي نيروهاي مسلح براي بازدارندگي، ابتكار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهديدها، حفاظت از منافع ملي، انقلاب اسلامي و منابع حياتي كشور
16- دگرگوني در نظام پرداخت يارانهها و پرداختهاي انتقالي دولت و شفاف‌سازي يارانه‌هاي پنهان در اقتصاد كشور، همراه و همزمان با اجراي سياستهاي جبراني و تقويت نظامهاي جامع تأمين اجتماعي، و حمايت از قشرهاي محروم
17- تغيير نقش و اندازه دولت به سطح دولتي سياست‌گذار، تسهيل‌كننده، كارآفرين و كوچك
18- تأمين حقوق قانوني اقوام و اقليتها مصرح در قانون اساسي، در چارچوب همگرايي و تقويت وفاق ملي
19- جهت‌گيري روابط خارجي و اتخاذ ديپلماسي فعال براي گسترش همكاري و حضور كارآمد در مجموعه‌ها و معاهدات منطقه‌اي و بين‌المللي
20- توسعه همكاريهاي همه‌جانبه با كشورهاي دوست، منطقه و اسلامي و مشاركت بين‌المللي براي حفظ صلح
21- توسعه نظم و امنيت عمومي
22- تعميم عدالت از طريق توسعه قضايي، به‌منظور دستيابي آحاد جامعه به حقوق شهروندي
23- توسعه قانونگرايي، تقويت انضباط اجتماعي و وجدان كار
24- توجه به نيازها و ضرورتهاي جوانان و فراهم كردن شرايط مناسب براي مشاركت آنها در فعاليتهاي اجتماعي و حمايت از استعدادهاي درخشان
25- تقويت مباني جامعه مدني، مشاركت همگاني، اخلاق و روحيه كار گروهي و سازگاري رقابت‌پذيري در كليه روابط اجتماعي و سياسي
ج: امور اقتصادي
26-تحقق رشد اقتصادي سريع، پيوسته و با ثبات
27-ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري
28-تحقق رقابت‌پذيري اقتصاد كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي
29- ايجاد سازوكارهاي انگيزشي براي رشد بهرهوري عوامل توليد (انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب و …)
30- تعامل فعال با جهان در تمام عرصه‌ها و هم‌پيوندي و اثربخشي در سطح اقتصاد جهاني
31-پشتيباني از كارآفريني، فعاليتهاي نوآورانه و ظرفيتهاي فني و پژوهشگري
32- تأمين امنيت غذايي كشور با تأكيد بر خودكفايي نسبي در توليد محصولات كشاورزي
33- دستيابي به اقتصاد متنوع، متكي به دانايي، سرمايه انساني و فناوريهاي نوين
34- حضور مؤثر در بازارهاي منطقه‌اي و جهاني و مشاركت فعال در تقسيم كار بين‌المللي
35- ايجاد سازوكارهاي انگيزشي براي توسعه صادرات غيرنفتي و رفع موانع توليد قابل رقابت در عرصه بازارهاي جهاني
36- ايجاد فضاي مناسب، امن و اطمينان‌بخش براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي با تكيه بر احترام به حقوق مالكيت داراييهاي مادي و غيرمادي
37- اتكا به مزيتهاي نسبي و رقابتي، و خلق مزيتهاي جديد
38- توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني، به‌عنوان محرك اصلي رشد اقتصادي
39- تلاش براي مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروههاي متوسط و كم‌درآمد جامعه
40- نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت
41- ارتقاي ظرفيت و توانمنديهاي بخش تعاوني، تسهيل فرايند دستيابي آن به منابع، اطلاعات و فناوري، تسهيل ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي بين انواع تعاونيها
42- توسعه حضور بخشهاي تعاوني و خصوصي در همه بخشهاي اقتصادي و محدود كردن تصدي دولت در فعاليتهاي اقتصادي در سقف عناوين مصرح در صدر اصل 44 قانون اساسي و حداكثر حضور كارآمد در قلمروهاي امور حاكميتي
د: آمايش سرزمين، امور زيست‌محيطي و توسعه پايدار
43- پايدارسازي فرايند توسعه با تكيه بر حفاظت از محيط زيست و بهره‌برداري بهينه از منابع
44- تحقق توسعه پايدار، مبتني بر دانايي در عرصه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و زيست‌محيطي كشور، به نحوي كه ضمن ارتقاي كيفيت زندگي، حقوق نسلهاي كنوني و آينده نيز محفوظ بماند
45- آمايش سرزمين بر مبناي مزيتهاي نسبي مناطق، به نحوي كه هر ايراني به منطقه‌اي كه در آن با عزت و آرامش زندگي مي‌كند، افتخار نمايد
46- شناخت عناصر سازنده فرهنگ، هنر، دانش و تمدن اسلامي و ايراني، به‌عنوان عناصر هويت ملي و بهرهگيري از مزيتهاي تاريخي و فرهنگي مناطق مختلف كشور، براي مشاركت فعال مناطق در توسعه پايدار
47- سازماندهي فضاي ملي، ايجاد تعادل منطقه‌اي و تقويت نقش منطقه‌اي كشور، با بهرهگيري از قابليتها و مزيتهاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و طبيعي سرزمين، با هدف ارتقاي جايگاه بين‌المللي كشور
آينده‌هاي ممكن در افق چشم‌انداز
اجراي سياستهاي كلي مندرج در اين سند، در قالب عمليات توأم با درايت و مديريت خردمندانه، علمي و همه‌جانبه و توجه به ديپلماسي هدفمند كشور، همراه با حفظ منابع ملي، باعث تحولات چشمگيري در همه شئونات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور خواهد شد. رسيدن به هدفهاي ياد شده مستلزم برداشتن گامهاي بزرگ، توأم با نهادسازي پيشرفته و استفاده از تجربيات كشورهايي است كه اين مسير را پيموده‌اند.
مقايسه شاخصهاي مهم اقتصادي در دوره (94-1384) در دو گزينه ادامه روند موجود و گزينه مطلوب به شرح زير مي‌باشد:
جدول شماره 1- مقايسه شاخصهاي اقتصادي در دوره (94-1384) در دو گزينه ادامه روند موجود، و گزينه مطلوب چشم‌انداز
| موضوع | ادامه روند موجود | گزينه مطلوب |
| رشد متوسط سالانه توليد ناخالص داخلي (درصد) | 9/3 | 6/8 |
| رشد متوسط سالانه درآمد سرانه (درصد) | 5/2 | 2/7
(دو برابر سال پايه) |
| رشد متوسط سالانه سرمايه‌گذاري (درصد) | 9/3 | 9/10 |
| رشد متوسط سالانه بهرهوري نيروي كار (درصد) | 5/1 | 4/4 |
| نرخ بيكاري (درصد) در پايان دوره | 5/17 | 0/7 |
| جمعيت بيكار (هزار نفر) در پايان دوره | 5257 | 2184 |
| صادرات كالاهاي غيرنفتي (ميليون دلار) در سال پايان دوره | 10920 | 31527 |
| صادرات صنعتي (ميليون دلار) در سال پايان دوره | 5320 | 23645 |
| تراز تجاري (ميليون دلار) در سال پايان دوره | 19840- | 0 |
| سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (ميليون دلار) در سال پايان دوره | 5/1126 | 6306 |
| رشد متوسط سالانه نقدينگي (درصد) | 3/27 | 0/16 |
| نرخ متوسط سالانه تورم (درصد) | 0/22 | 0/5 |
| نسبت هزينه دهك ثروتمندترين به دهك فقيرترين افراد جامعه در پايان دوره | 7/22 | 0/14 |
سياستهاي كلي نظام
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ترجمان خواسته‌ها و آرمانهاي ملت ايران و نشان‌دهنده جهت و مسير حركت مردم و چارچوب كلي براي تدوين قوانين و سياستهاي كلي نظام است.
يكي از ويژگيهاي ممتاز قانون اساسي، قدرت انعطاف و انطباق با شرايط و تحولات است و براي خروج از معضلات و استفاده بيشتر از نظرات افراد خبره و صاحب‌نظران راه‌حل‌هاي عملي ارائه نموده است.
اينك در مرحله جديد از تعيين سياستهاي كلي نظام و در پي دريافت مشورت‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق بند يكم اصل 110 قانون اساسي اولين مجموعه از سياستهاي كلي و بلندمدت جمهوري اسلامي در موضوعاتي كه در نظر آن مجمع از اولويت بيشتري برخوردار بوده است (امنيت اقتصادي، انرژي، منابع آب، بخش معدن، منابع طبيعي و بخش حمل و نقل) تعيين و به قواي سه‌گانه كشور ابلاغ مي‌گردد.
در پايان ضمن يادآوري دو نكته بر خود لازم مي‌دانم از زحمات رئيس و اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبيرخانه كليه مسؤولان و افراد صاحب‌نظر كه در فراهم آمدن چنين مجموعه‌اي نقش داشته‌اند سپاسگزاري كنم.
اينجانب با توجه به اصل 110 قانون اساسي نظارت بر حسن اجراي سياستهاي ابلاغي را بر عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام نهاده‌ام آن مجمع موظف است با سازوكار مصوب، گزارش نظارت خود را به اينجانب ارائه كند.
سياستهاي ابلاغي در چارچوب اصول قانون اساسي نافذ است و تخطي از اين قانون در اجراي سياستهاي كلي پذيرفته نيست مزيد توفيقات همگان را از خداوند متعال خواستارم.
سيدعلي خامنه‌اي
1. سياستهاي كلي امنيت اقتصادي
1- حمايت از ايجاد ارزش افزوده و سرمايه‌گذاري و كارآفريني از راه‌هاي قانوني و مشروع.
2- هدف از امنيت سرمايه‌گذاري، ايجاد رفاه عمومي و رونق اقتصادي و زمينه‌سازي براي عدالت اقتصادي و از بين بردن فقر در كشور است. وضع قوانين و مقررات مربوط به ماليات و ديگر اموري كه به آن هدف كمك مي‌كند، وظيفه الزامي دولت و مجلس است.
3- قوانين و سياستهاي اجرائي و مقررات بايد داراي سازگاري و ثبات و شفافيت و هماهنگي باشند.
4- نظارت و رسيدگي و قضاوت در مورد جرائم و مسائل اقتصادي بايد دقيق و روشن و تخصصي باشد.
5- شرايط فعاليت اقتصادي (دسترسي به اطلاعات، مشاركت آزادانه اشخاص در فعاليتهاي اقتصادي و برخورداري از امتيازات قانوني) براي بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي، در شرايط عادي بايد يكسان و عادلانه باشد.
2. سياستهاي كلي انرژي
الف- سياستهاي كلي نفت و گاز
1- اتخاذ تدبير و راهكارهاي مناسب براي گسترش اكتشاف نفت و گاز و شناخت كامل منابع كشور.
2- افزايش ظرفيت توليد صيانت شده نفت متناسب با ذخاير موجود و برخورداري كشور از افزايش قدرت اقتصادي و امنيتي و سياسي.
3- افزايش ظرفيت توليد گاز، متناسب با حجم ذخاير كشور به‌منظور تأمين مصرف داخلي و حداكثر جايگزيني با فرآورده‌هاي نفتي.
4- گسترش تحقيقات بنيادي و توسعه‌اي و تربيت نيروي انساني و تلاش براي ايجاد مركز جذب و صدور دانش و خدمات فني ـ مهندسي انرژي در سطح بين‌الملل و ارتقاء فن‌آوري در زمينه‌هاي منابع و صنايع نفت و گاز و پتروشيمي.
5- تلاش لازم و ايجاد سازماندهي قانونمند براي جذب منابع مالي مورد نياز (داخلي و خارجي) در امور نفت و گاز در بخشهاي مجاز قانوني.
6- بهره‌برداري از موقعيت منطقه‌اي و جغرافيايي كشور براي خريد و فروش و فرآوري و پالايش و معاوضه و انتقال نفت و گاز به بازارهاي داخلي و جهاني.
7- بهينه‌سازي مصرف و كاهش شدت انرژي.
8- جايگزيني صادرات فرآورده‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي به جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي.
ب- سياستهاي كلي ساير منابع انرژي
1- ايجاد تنوع در منابع انرژي كشور و استفاده از آن با رعايت مسائل زيست‌محيطي و تلاش براي افزايش سهم انرژي‌هاي تجديدپذير با اولويت انرژي‌هاي آبي.
2- تلاش براي كسب فن‌آوري و دانش هسته‌اي و ايجاد نيروگاه‌هاي هسته‌اي به منظور تأمين سهمي از انرژي كشور و تربيت نيروهاي متخصص.
3- گسترش فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي در امور انرژي‌هاي گداخت هسته‌اي و مشاركت و همكاري علمي و تخصصي در اين زمينه.
4- تلاش براي كسب فن‌آوري و دانش فني انرژي‌هاي نو و ايجاد نيروگاه‌ها از قبيل بادي و خورشيدي و پيل‌هاي سوختي و زمين گرمايي در كشور.
3. سياستهاي كلي منابع آب
1- ايجاد نظام جامع مديريت در كل چرخه آب براساس اصول توسعه پايدار و آمايش سرزمين در حوضه‌هاي آبريز كشور.
2- ارتقاي بهرهوري و توجه به ارزش اقتصادي و امنيتي و سياسي آب در استحصال و عرضه و نگهداري و مصرف آن.
3- افزايش ميزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضايعات طبيعي و غيرطبيعي آب در كشور از هر طريق ممكن.
4- تدوين برنامه جامع به‌منظور رعايت تناسب در اجراي طرح‌هاي سد و آبخيزداري و آبخوان‌داري و شبكه‌هاي آبياري و تجهيز تسطيح اراضي و استفاده از آبهاي غيرمتعارف و ارتقاي دانش و فنون و تقويت نقش مردم در استحصال و بهره‌برداري.
5- مهار آبهايي كه از كشور خارج ميشود و اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك.
4. سياستهاي كلي بخش معدن
1- سياستگذاري و اطلاع‌رساني جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمين.
2- تقويت خلاقيات و ابتكار و دستيابي به فن‌آوري‌هاي نوين و ارتقاء سطح آموزش و تربيت نيروي انساني و تعميق پژوهش و گسترش زمين‌شناسي بنيادي، اقتصادي، مهندسي، محيطي و دريايي براي بهره‌برداري مناسب از ذخاير معدني كشور.
3- ارتقاي سهم معدن و صنايع معدني در توليد ناخالص ملي و اولويت دادن به تأمين مواد مورد نياز صنايع داخلي كشور، صادرات مواد معدني فرآوري شده و استفاده از موقعيت ويژه زمين‌شناسي ايران و گسترش همكاريهاي بين‌المللي (علمي و فني و اقتصادي) جذب و جلب دانش و منابع و امكانات داخلي و خارجي در زمينه اكتشافات معدني و ايجاد واحدهاي فرآوري و تبديل مواد معدني به مواد واسطه و مصرفي.
4- تعيين اولويتهاي مناطق داراي ظرفيت معدني و ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي رشد صنايع معدني و فلزي در بخش آلياژها و فلزات گران‌بها و عناصر كمياب و توليد مواد پيشرفته.
5. سياستهاي كلي منابع طبيعي
1- ايجاد عزم ملي بر احياي منابع طبيعي تجديدشونده و توسعه پوشش گياهي براي حفاظت و افزايش بهرهوري مناسب و سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و ارتقاء بخشيدن به فرهنگ عمومي و جلب مشاركت مردم در اين زمينه.
2- شناسايي و حفاظت منابع آب و خاك و ذخاير ژنتيكي گياهي ـ جانوري و بالا بردن غناي حياتي خاك‌ها و بهره‌برداري بهينه براساس استعداد منابع و حمايت مؤثر از سرمايه‌گذاري در آن.
3- اصلاح نظام بهره‌برداري از منابع طبيعي و مهار عوامل ناپايداري اين منابع و تلاش براي حفظ و توسعه آن.
4- گسترش تحقيقات كاربردي و فن‌آوري‌هاي زيست‌محيطي و ژنتيكي و اصلاح گونه‌هاي گياهي و حيواني متناسب با شرايط محيطي ايران و ايجاد پايگاه‌هاي اطلاعاتي و تقويت آموزش و نظام اطلاع‌رساني.
6. سياستهاي كلي بخش حمل و نقل
1- ايجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظيم سهم هر يك از زيربخشهاي آن با اولويت دادن به حمل و نقل ريلي و با توجه به جهات زير:
– ملاحظات اقتصادي و دفاعي و امنيتي.
– كاهش شدت مصرف انرژي.
– كاهش آلودگي زيست محيطي.
– افزايش ايمني.
– برقراري تعادل و تناسب بين زيرساخت‌ها و ناوگان و تجهيزات ناوبري و تقاضا.
2- افزايش بهرهوري تا رسيدن به سطح عالي از طريق پيشرفت و بهبود روش‌هاي حمل و نقل و مديريت و منابع انساني و اطلاعات
3- توسعه و اصلاح شبكه حمل و نقل با توجه به نكات زير:
– نگرش شبكه‌اي به توسعه محورها.
– آمايش سرزمين.
– ملاحظات دفاعي ـ امنيتي.
– سودآوري ملي.
– موقعيت ترانزيتي كشور.
– تقاضا.
4- فراهم كردن زمينه جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي و جلب مشاركت مردم و گسترش پوشش بيمه در همه فعاليتهاي اين بخش.
5- دستيابي به سهم بيشتر از بازار حمل و نقل بين‌المللي.
7. سياستهاي كلي شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي و ضوابط و مقررات لازم براي شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي
1- ايجاد، ساماندهي و تقويت نظام ملي اطلاع‌رساني رايانه‌اي و اعمال تدابير و نظارت‌هاي لازم به منظور صيانت از امنيت سياسي، فرهنگي،اقتصادي، اجتماعي و جلوگيري از جنبه‌ها و پيامدهاي منفيشبكه‌هاياطلاع‌رساني.
2ـ توسعه كمي و كيفي شبكه اطلاع‌رساني ملي و تأمين سطوح و انواعمختلف خدمات و امكانات اين شبكه براي كليه متقاضيان به تناسب نياز آنان و با رعايتاولويت‌ها و مصالح ملي.
3ـ ايجاد دسترسي به شبكه‌هاي اطلاع‌رساني جهاني صرفاًاز طريق نهادها و مؤسسات مجاز.
4ـ حضور فعال و اثرگذار در شبكه‌هاي جهاني وحمايت از بخشهاي دولتي و غيردولتي در زمينه توليد و عرضه اطلاعات و خدمات ضروري ومفيد با تأكيد بر ترويج فرهنگ و انديشه اسلامي.
5ـ ايجاد و تقويت نظام حقوقي وقضايي متناسب با توسعه شبكه‌هاي اطلاع‌رساني به ويژه در جهت مقابله كارآمد با جرائمسازمان‌يافته الكترونيكي.
6ـ توسعه فن‌آوري اطلاعات (به ويژه حفاظت از اطلاعات) و آينده‌نگري در خصوص آثار تحولات فن‌آوري اطلاعات در سطح ملي و جهاني و گسترشمطالعات و تحقيقات و تربيت نيروي انسانيمتخصص در اين زمينه.
7ـ اقداممناسب براي دستيابي به ميثاق‌ها و مقررات بين‌المللي و ايجاد اتحاديه‌هاياطلاع‌رساني با ساير كشورها به ويژه كشورهاي اسلامي به منظور ايجاد توازن در عرصهاطلاع‌رساني بين‌المللي و حفظو صيانت از هويت و فرهنگ ملي و مقابله با سلطهجهاني.
ضوابط و مقررات لازم براي شبكه‌هاياطلاع‌رساني رايانه‌اي
حضرت حجه‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي خاتميرياست محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي
با سلام و احترام
پيرو تصويبو ابلاغ سياستهاي کلي نظام درباره شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي از سوي مقاممعظم رهبري «مدظله‌العالي» معظم‌له در زمينه تهيه ضوابط و مقررات لازم برايشبكه‌هاي مزبور، فرمودند:
1ـ شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تهيه و تصويبمقررات و ضوابط مربوط به شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي ذيصلاح است و اين مقرراترا براساس سياستهاي کلي تصويب و جهت اجرا بهمراجع مربوط ابلاغ و بر حسن اجرايآن نظارت كند.
2ـ مناسب است كه شورا مأموريت تهيه مقررات را به هيأت ويژه‌اي ازاعضا بسپارد و وزير پست و تلگراف و تلفن و رئيس سازمان صدا و سيما هم عضو اين هيأتباشند. البته لازم است براي اينكارزمان معيني گذارده شود (مثلاً در حدوديك‌ماه).
3ـ از آنجا كه وضعيت كنوني شبكه جهاني در داخل كشور به هيچ وجه مناسبنيست، لازم است در مقررات مربوط مهلتي براي اجراي آن تعيين و اعلام گردد تا پس ازانقضاي مدت، قاطعانه با تخلفاتبرخورد شود.
4ـ با توجه به نقش اصلي وزارتپست و تلگراف و تلفن و سازمان صدا و سيما در اين خصوص، مسئولان اين دو نهاد و دبيرشوراي عالي انقلاب فرهنگي، موضوع بند 2 را با هماهنگي كامل تا حصولنتيجه عمليپيگيري و گزارش آن را علاوه بر جناب آقاي رئيس جمهور به طور مستمر به اينجانب نيزارائه كنند. مراتب براي اطلاع و صدور دستور مقتضي ايفاد ميشود.
8. سياستهاي کلي پيشگيري و كاهش خطرات ناشياز سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه
1ـ افزايش و گسترش آموزش و آگاهي و فرهنگ ايمني وآماده‌سازي مسئولان و مردم براي رويارويي با عوارض ناشي از سوانح طبيعي و حوادثغير‌مترقبه به ويژه خطر زلزله و پديده‌هاي جوي واقليمي.
2ـ گسترش و تقويتمطالعات علمي و پژوهشي و حمايت از مراكز موجود، به منظور شناسايي و كاستن از خطراتاينگونه حوادث با اولويت خطر زلزله.
3ـ ايجاد مديريت واحد با تعيين رئيس جمهوربراي آمادگي دائمي و اقدام مؤثر و فرماندهي در دوره بحران:
1-3- ايجاد نظاممديريت جامع اطلاعات به كمك شبكه‌هاي اطلاعاتي مراكز علمي ـ پژوهشي و سازمان‌هاياجرايي مسئول، به منظور هشدار به موقع و اطلاع‌رساني دقيق و بهنگام در زمان وقوعحادثه.
2ـ3- تقويت آمادگي‌ها و امكانات لازم براي اجراي سريع و مؤثر عملياتجست‌وجو و نجات در ساعات اوليه، امداد و اسكان موقت آسيب‌ديدگان، تنظيم سياست‌هايتبليغاتي و اطلاع‌رساني و سازماندهيكمك‌هاي داخلي و خارجي در زمينه‌هايفوق.
3ـ 3- در اختيار گرفتن كليه امكانات و توانمنديهاي مورد نياز اعم از دولتيو نهادهاي عمومي غيردولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان بحران.
4- تدوينبرنامه‌هاي جامع علمي به منظور بازتواني رواني و اجتماعي آسيب‌ديدگان و باز‌سازياصولي و فني مناطق آسيب‌ديده.
5- گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظير انواعبيمه‌ها، حمايت‌هاي مالي و تشويقي، تسهيلات ويژه و صندوق‌هاي حمايتي.
6ـ پيشگيريو كاهش خطر‌پذيري ناشي از زلزله در شهرها و روستاها و افزايش ضريب ايمني درساخت‌وسازهاي جديد از طريق.
1ـ 6 مكان‌يابي و مناسب‌سازي كاربري‌ها در مراكزجمعيتي شهري و روستايي و تأسيسات حساس و مهم متناسب با پهنه‌بندي خطر نسبي زلزله دركشور.
2ـ 6 بهبود مديريت و نظارت بر ساخت‌وساز با به كارگيري نيروهاي متخصص وتربيت نيروي كار ماهر در كليه سطوح و تقويت نظام مهندسي و تشكل‌هاي فني و حرفه‌اي واستفاده از تجربه‌هاي موفقكشورهاي پيشرفته زلزله‌خيز.
3ـ 6 ممنوعيت وجلوگيري از ساختوسازهاي غير‌فني و ناامن در برابر زلزله و الزامي كردن بيمه واستفاده از كليه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا.
4ـ 6 استانداردسازيمصالح پايه و اصلي سازه‌اي و الزامي كردن استفاده از مصالح استاندارد، با كيفيت ومقاوم و ترويج و تشويق فناوريهاي نوين و پايدار و ساخت سازه‌هاي سبك.
5ـ 6 تهيهو تصويب قوانين و مقررات لازم براي جرم و تخلف شناختن ساختوسازهاي غير‌فني.
7ـكاهش آسيب‌پذيري وضعيت موجود كشور در برابر زلزله با محوريت حفظ جان انسان‌ها ازطريق.
1ـ 7 تدوين و اصلاح طرح‌هاي توسعه و عمران شهري و روستايي متناسب باپهنه‌بندي خطر نسبي زلزله در مناطق مختلف كشور.
2ـ 7 ايمن‌سازي و بهسازي لرزه‌ايساختمان‌هاي دولتي، عمومي و مهم، شريان‌هاي حياتي و تأسيسات زير‌بنايي و باز‌سازي وبهسازي بافت‌هاي فرسوده حداكثر تا مدت 10 سال.
3ـ 7ـ ارائه تسهيلات ويژه وحمايت‌هاي تشويقي (بيمه و نظاير آن) به منظور ايمن‌سازي و بهسازي لرزه‌ايساختمان‌هاي مسكوني، خدماتي و توليدي غيردولتي.
8ـ شناسايي پديده‌هاي جوي واقليمي و نحوه پديدار شدن خطرات و ارزيابي تأثير و ميزان آسيب آنها از طريق تهيهاطلس ملي پديده‌هاي طبيعي، ايجاد نظام به هم پيوسته ملي پايش و بهبود نظام‌هايهشدار سريع و پيش‌آگاهي بلندمدت با استفاده از فناوريهاي پيشرفته.
9ـتنظيم برنامه‌هاي توسعه ملي به‌گونه‌اي كه در همه فعاليتهاي آن در همه سطوح،رويكرد «سازگاري با اقليم» ملاحظه و نهادينه شود. بنابراين اقدامات ذيل بايد انجامگيرد:
ــ شناسايي شرايط اقليمي و لحاظ نمودن آن به عنوان يكي از محورهاي اساسيآمايش سرزمين.
ــ تهيه، تدوين و ساماندهي نظامهاي جامع مديريت بلاياي جوي واقليمي.
ــ شناسايي تغيير اقليم و آثار و پيامدهاي آن در پهنه سرزمين و اتخاذراه‌كارهاي مناسب.
9. سياستهاي کلي قضائي
1ـ اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت وتأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياستهاي مذكور دربندهاي بعدي.
2ـ نظام‌مند كردن استفاده از بينه و يمين در دادگاه‌ها.
3ـاستفاده از تعدد قضات در پرونده‌هاي مهم.
4ـ تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوحمورد نياز.
5ـ تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضائيه با تعريفماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط براساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همهدادخواهي‌ها و تظلمات.
6ـ كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكامدر زمان مناسب.
7ـ يكسان‌سازي آيين دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانوناساسي.
8ـ اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي در قوه قضائيه بر دستگاه‌هاياجرايي و قضايي و نهادها.
9ـ استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصلدعاوي.
10ـ بالا بردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور،بالا بردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه قضائيه و توجه بيشتر به شرايطمادي و معنوي متصديان سمت‌هاي قضائي.
11ـ بالا بردن سطح علمي و شايستگياخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه ازقواي انتظامي.
12ـ تأمين نيازهاي قوه قضائيه در زمينه‌هاي مالي، تشكيلاتي واستخدامي با توجه به اصل 156، 157 و 158 قانون اساسي.
13ـ تعيين ضوابط اسلاميمناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمرو پيگيري قوه قضائيه بر حسن اجراي آنها.
14ـ بازنگري در قوانين در جهت كاهشعناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان.
15ـ تنقيح قوانين قضائي.
16ـگسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه.
17ـ گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورتقضائي.
10. سياستهاي كلي مبارزه با مواد مخدر
1- مبارزه فراگير و قاطع عليه كليه فعاليتها و اقدامات غيرقانوني مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان و پيش‌سازهاي آنها از قبيل كشت، توليد، ورود، صدور، نگهداري و عرضه مواد.
2- تقويت، توسعه، تجهيز و استفاده فراگير از امكانات اطلاعاتي، نظامي، انتظامي و قضائي براي شناسايي و تعقيب و انهدام شبكه‌ها و مقابله با عوامل اصلي داخلي و بين‌المللي مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان و پيش‌سازهاي آنها.
3- تقويت، تجهيز و توسعه يگان‌ها و مكانيزه‌كردن سامانه‌هاي كنترلي و تمركز اطلاعات به‌منظور كنترل مرزها و مبادي ورودي كشور و جلوگيري از اقدامات غيرقانوني مرتبط با مواد مخدر، روان‌گردان و پيش‌سازهاي آنها و تقويت ساختار تخصصي مبارزه با مواد مخدر در نيروي انتظامي و ساير دستگاههاي ذيربط.
4- اتخاذ راهكارهاي پيشگيرانه در مقابله با تهديدات و آسيبهاي ناشي از مواد مخدر و روان‌گردان با بهرهگيري از امكانات دولتي و غيردولتي با تأكيد بر تقويت باورهاي ديني مردم و اقدامات فرهنگي، هنري، ورزشي، آموزشي و تبليغاتي در محيط خانواده، كار، آموزش و تربيت و مراكز فرهنگي و عمومي.
5- جرم‌انگاري مصرف مواد مخدر و روان‌گردان و پيش‌سازهاي آنها جز در موارد علمي، پزشكي، صنعتي و برنامه‌هاي مصوب درمان و كاهش آسيب.
6- ايجاد و گسترش امكانات عمومي تشخيص، درمان، بازتواني و اتخاذ تدابير علمي جامع فراگير با هدف:
1- درمان و بازتواني مصرف‌كنندگان.
2- كاهش آسيب‌ها.
3- جلوگيري از تغيير الگوي مصرف از مواد كم خطر به مواد پرخطر.
7- اتخاذ تدابير لازم براي حمايت‌هاي اجتماعي پس از درمان مبتلايان به مواد مخدر و انواع روان‌گردان در زمينه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشكي و حمايت‌هاي حقوقي و اجتماعي براي افراد بازتواني شده و خانواده‌هاي آنها.
8-تقويت و ارتقاء ديپلماسي منطقه‌اي و جهاني مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان در جهت:
1- هدفمند كردن مناسبات.
2- مشاركت فعال در تصميم‌سازي‌ها، تصميم‌گيري‌ها و اقدامات مربوط.
3- بهره‌برداري از تجارب و امكانات فني، پشتيباني و اقتصادي كشورهاي ديگر و سازمانهاي بين‌المللي.
4- فراهم كردن زمينه اقدام مشترك در جلوگيري از ترانزيت مواد مخدر.
9- اتخاذ تدابير لازم براي حضور، مشاركت جدي مردم و خانواده‌ها در زمينه‌هاي پيشگيري، كاهش آسيب و درمان معتادان.
10- توسعه مطالعات و پژوهش‌هاي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي در امر مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان و پيشگيري و درمان معتادان با تكيه بر دانش روز دنيا و استفاده از ظرفيتهاي علمي و تخصصي ذيربط در كشور.
11- ارتقاء و اصلاح ساختار مديريت مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان به‌منظور تحقق سياستهاي كلي نظام و سرعت بخشيدن به فعاليتها و هماهنگي در اتخاذ سياستهاي عملياتي و كليه اقدامات اجرايي و قضايي و حقوقي.
|
سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي
ايران ـ 10/4/1385
سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند يك اصل 110 ابلاغ مي‌گردد.
لازم است نكاتي را در اين زمينه يادآور شوم:
1- اجراي اين سياستها مستلزم تصويب قوانين جديد و بعضاً تغييراتي در قوانين موجود است، لازم است دولت و مجلس محترم در اين زمينه با يكديگر همكاري نمايند.
2- نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر حسن اجراي اين سياستها با اتخاذ تدابير لازم و همكاري دستگاههاي مسئول و ارائه گزارش‌هاي نظارتي هر سال در وقت معين مورد تأكيد است.
3- در مورد «سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي» پس از دريافت گزارشها و مستندات و نظريات مشورتي تفصيلي مجمع راجع به رابطه خصوصي‌سازي با هر يك از عوامل ذيل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناكارآمدي بعضي از بنگاههاي دولتي، آثار انتقال هر يك از فعاليتهاي صدر اصل 44 و بنگاههاي مربوط به بخشهاي غيردولتي، ميزان آمادگي بخشهاي غيردولتي و ضمانت‌ها و راه‌هاي اعمال حاكميت دولت، اتخاذ تصميم خواهد شد انشاءا… .
خرداد 1384
سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با توجه به ذيل اصل 44 قانون اساسي و مفاد اصل 43 و به‌منظور:
٭ شتاب بخشيدن به رشد، اقتصاد ملي.
٭ گسترش مالكيت در سطح عمومي مردم به‌منظور تأمين عدالت اجتماعي.
٭ ارتقاي كارايي بنگاههاي اقتصادي و بهرهوري منابع مادي و انساني و فناوري.
٭ افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي.
٭ افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تعاون در اقتصاد ملي.
٭ كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي.
٭ افزايش سطح عمومي اشتغال.
٭ تشويق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و بهبود درآمد خانوارها مقرر مي‌گردد:
الف- سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي:
1- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليتهاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه 5 ساله چهارم (ساليانه حداقل 20 درصد كاهش فعاليت) به بخشهاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند. با توجه به مسئوليت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري، خارج از عناوين صدر اصل 44 توسط دولت بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است. اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.
2- سرمايه‌گذاري و مالكيت و مديريت در زمينه‌هاي مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي به‌شرح ذيل توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخشهاي تعاوني و خصوصي مجاز است:
1-2- صنايع بزرگ، صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثناي نفت و گاز).
2-2- فعاليت بازرگاني خارجي در چارچوب سياستهاي تجاري و ارزي كشور.
3-2- بانكداري توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تعاوني سهامي عام و شركتهاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هر يك از سهامداران با تصويب قانون.
4-2- بيمه
5-2- تأمين نيرو شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات.
6-2- كليه امور پست و مخابرات به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي.
7-2- راه و راه‌آهن.
8-2- هواپيمايي (حمل و نقل هوايي) و كشتيراني (حمل و نقل دريايي).
سهم بهينه بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاكميت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي، طبق قانون تعيين ميشود.
ب- سياستهاي كلي بخش تعاوني:
1- افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به 25 درصد تا آخر برنامه 5 ساله پنجم.
2- اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاونيها براي بيكاران در جهت اشتغال مولد.
3- حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاونيها از طريق روش‌هايي از جمله تخفيف مالياتي، ارايه تسهيلات اعتباري حمايتي به‌وسيله كليه مؤسسات مالي كشور و پرهيز از هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاونيها نسبت به بخش خصوصي.
4- رفع محدوديت از حضور تعاونيها در تمام عرصه‌هاي اقتصادي از جمله بانكداري و بيمه.
5- تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاي سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور.
6- حمايت دولت از دستيابي تعاونيها به بازار نهايي و اطلاع‌رساني جامع و عادلانه به اين بخش.
7- اعمال نقش حاكميتي دولت در قالب امور سياستگذاري و نظارت بر اجراي قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاونيها.
8- توسعه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و ساير حمايت‌هاي لازم به‌منظور افزايش كارآمدي و توانمندسازي تعاونيها.
9- انعطاف و تنوع در شيوه‌هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به‌‌‌نحوي كه علاوه بر تعاونيهاي متعارف امكان تأسيس تعاونيهاي جديد در قالب شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هر يك از سهامداران به سقف معيني كه حدود آن را قانون تعيين مي‌كند، فراهم شود.
10- حمايت دولت از تعاونيها متناسب با تعداد اعضا.
11- تأسيس تعاونيهاي فراگير ملي براي تحت پوشش قرار دادن سه دهك اول جامعه به‌منظور فقرزدايي.
ج- سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي:
با توجه به ضرورت: شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدائي در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله كشور.
٭ تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت.
٭ توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهاي بين‌المللي.
٭ آماده سازي بنگاههاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند.
٭ توسعه سرمايه انساني دانش پايه و متخصص.
٭ توسعه و ارتقاء استانداردهاي ملي و انطباق نظامهاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين‌المللي.
٭ جهت‌گيري خصوصي‌سازي در راستاي افزايش كارايي و رقابت‌پذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بند (ج) سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ج.ا.ا. مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ مي‌گردد.
واگذاري 80% از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخشهاي خصوصي، شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غيردولتي به‌شرح ذيل مجاز است:
1- بنگاههاي دولتي كه در زمينه معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پائين‌دستي نفت و گاز) فعال هستند، به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركتهاي استخراج و توليد نفت خام و گاز.
2- بانكهاي دولتي به استثناي بانك مركزي ج.ا.ا، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات.
3- شركتهاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران.
4- شركتهاي هواپيمائي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمائي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني.
5- بنگاههاي تأمين نيرو به استثناي شبكه‌هاي اصلي انتقال برق.
6- بنگاههاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي.
7- صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا.
الزامات واگذاري:
الف) قيمت‌گذاري سهام ازطريق بازار بورس انجام ميشود.
ب) فراخوان عمومي با اطلاع رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد.
ج) جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركتهاي مشمول واگذاري اصلاحات لازم درخصوص بازار، قيمت‌گذاري محصولات و مديريت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.
د) واگذاري سهام شركتهاي مشمول طرح در قالب شركتهاي مادر تخصصي و شركتهاي زيرمجموعه با كارشناسي همه جانبه صورت گيرد.
هـ) به‌منظور اصلاح مديريت و افزايش بهرهوري بنگاههاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيتهاي مديريتي كشور اقدامات لازم جهت جذب مديران با تجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد.
فروش اقساطي حداكثر 5% از سهام شركتهاي مشمول بند (ج) به مديران و كاركنان شركتهاي فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند (ج) سياستهاي كلي اصل 44 و تغيير وظايف حاكميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياستگذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين و اجرا نمايد.
ي) تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتي مجاز است.
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با درخواست جنابعالي جهت اختصاص درصدي از سهام صدر اصل 44 قانون اساسي به‌شرح ذيل موافقت مي‌گردد.
1- با فروش اقساطي تا 50% از سهام قابل واگذاري ابلاغي در بند «ج» سياستهاي كلي اصل 44 در قالب شركتهاي سرمايه‌گذراي استاني متشكل از تعاونيهاي شهرستاني موافقت مي‌گردد.
2- قيمت سهام در بورس تعيين گردد.
3- در مورد دو دهك پائين درآمدي 50% تخفيف در قيمت سهام واگذاري با دوره تقسيط ده ساله مجاز است.
4- شركتهاي سرمايه‌گذاري استاني با كمك دولت در بورس پذيرفته شده و جهت افزايش بازدهي سرمايه خود براساس قانون تجارت فعاليت نمايند.
5- به نسبت اعضاي شركتهاي تعاوني هر استان، سهام مشمول واگذاري در اختيار شركت سرمايه‌گذاري استان قرار گيرد.
6- خريد و فروش سهام شركتهاي سرمايه‌گذاري استان در بورس به ميزاني كه اقساط آن پرداخت و يا مورد تخفيف واقع شده، مجاز است.
7- شناسائي افراد واقع در دو دهك پائين درآمدي با ساز وكارهاي علمي و دقيق انجام گرفته و روستائيان مورد توجه ويژه قرار گيرند.
8- اجراي طرح نبايد موجبات افزايش يا تداوم تصدي‌گري‌هاي دولت در شركتهاي مشمول واگذاري گردد.
شايسته تذكر است كه با توجه به گذشت مدت قابل توجهي از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 هنوز اقدامات اجرائي و فراخوان ملي جهت توسعه سرمايه‌گذاري و كارآفريني صورت نگرفته است. لذا مقرر نمائيد ستادي قوي مسئوليت كامل اجراي اصل 44 را بر عهده گرفته و بدون فوت وقت زمينه رونق و تحرك اقتصادي را با بكارگيري همه نيروها و سرمايه‌هاي ملي فراهم نمايد. اطلاع‌رساني همه جانبه و فراگير جهت دوري از ويژه‌خواري گروههاي خاص، تشويق عموم به سرمايه‌گذاري و بهبود فضاي كسب و كار كشور مورد تأكيد است. توفيق جنابعالي را در خدمت به ملت بزرگ ايران و اجراي عدالت از خداوند متعال خواستاريم.
10/4/1385
د- سياستهاي كلي واگذاري:
1- الزامات واگذاري
1-1- توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليتهاي گسترده و اداره بنگاههاي اقتصادي بزرگ.
2-1- نظارت و پشتيباني مراجع ذيربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري.
3-1- استفاده از روش‌هاي معتبر و سالم واگذاري با تأكيد بر بورس، تقويت تشكيلات واگذاري و برقراري جريان شفاف اطلاع‌رساني، ايجاد فرصتهاي برابر براي همه، بهرهگيري از عرضه تدريجي سهام شركتهاي بزرگ در بورس به‌منظور دستيابي به قيمت پايه سهام.
4-1- ذي‌نفع نبودن دست‌اندركاران واگذاري و تصميم‌گيرندگان دولتي در واگذاري‌ها.
5-1- رعايت سياستهاي كلي بخش تعاوني در واگذاري‌ها.
2- مصارف درآمدهاي حاصله از واگذاري:
وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاههاي دولتي به حساب خاصي نزد خرانه‌داري كل كشور واريز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌هاي مصوب به‌ترتيب زير مصرف ميشود:
1-2- ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي.
2-2- اختصاص 30 درصد از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونيهاي فراگير ملي به‌منظور فقرزدايي.
3-2- ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته.
4-2- اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاونيها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاههاي واگذار شده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه يافته.
5-2- مشاركت شركتهاي دولتي با بخشهاي غيردولتي تا سقف 49 درصد به‌منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته.
6-2- تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام شركتهاي دولتي با رعايت بند (الف) اين سياستها.
هـ) سياستهاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار:
1- تداوم اعمال حاكميت عمومي دولت پس از ورود بخشهاي غيردولتي از طريق سياستگذاري و اجراي قوانين و مقررات و نظارت به‌ويژه در مورد اعمال موازين شرعي و قانوني در بانكهاي غيردولتي.
2- جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي.
3- جلوگيري از ايجاد انحصار، توسط بنگاههاي اقتصادي غيردولتي از طريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات.
سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران
_ امور فرهنگي، علمي و فناوري:
1- اعتلاء و عمق و گسترش دادن معرفت و بصيرت ديني بر پايه قرآن و مكتب اهل بيت.
– استوار كردن ارزشهاي انقلاب اسلامي در انديشه و عمل.
– تقويت فضايل اخلاقي و ايمان، روحيه ايثار و اميد به آينده.
– برنامه‌ريزي براي بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعي.
2- زنده و نمايان نگاهداشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره) و برجسته كردن نقش آن به‌عنوان يك معيار اساسي در تمام سياستگذاريها و برنامه‌ريزيها.
3- تقويت وجدان كاري و انضباط اجتماعي و روحيه كار و ابتكار، كارآفريني، درستكاري و قناعت، و اهتمام به ارتقاء كيفيت توليد.
– فرهنگ‌سازي براي استفاده از توليدات داخلي، افزايش توليد و صادرات كالا و خدمات.
4- ايجاد انگيزه عزم ملي براي دستيابي به اهداف مورد نظر در افق چشم‌انداز.
5- تقويت وحدت و هويت ملي مبتني بر اسلام و انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آگاهي كافي درباره تاريخ ايران، فرهنگ، تمدن و هنر ايراني ـ اسلامي و اهتمام جدي به زبان فارسي.
6- تعميق روحيه دشمن‌شناسي و شناخت ترفندها و توطئه‌هاي دشمنان عليه انقلاب اسلامي و منافع ملي، ترويج روحيه ظلم‌ستيزي و مخالفت با سلطه‌گيري استكبار جهاني.
7- سالم‌سازي فضاي فرهنگي، رشد آگاهيها و فضايل اخلاقي و اهتمام به امر به معروف و نهي از منكر.
– اطلاع‌رساني مناسب براي تحقق ويژگيهاي مورد نظر در افق چشم‌انداز.
8- مقابله با تهاجم فرهنگي.
– گسترش فعاليت رسانه‌هاي ملي در جهت تبيين اهداف و دستاوردهاي ايران اسلامي براي جهانيان.
9- سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيتهاي كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان.
– تقويت نهضت نرم‌افزاري و ترويج پژوهش.
– كسب فناوري، بويژه فناوريهاي نو شامل ريزفناوري و فناوريهاي زيستي، اطلاعات و ارتباطات، زيست محيطي، هوافضا و هسته‌اي.
10- اصلاح نظام آموزشي كشور، شامل: آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه‌اي، آموزش عالي، و كارآمدكردن آن براي تأمين منابع انساني مورد نياز در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.
11- تلاش در جهت تبيين و استحكام مباني مردم‌سالاري ديني و نهادينه كردن آزاديهاي مشروع از طريق آموزش، آگاهي بخشي و قانونمند كردن آن.
– امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي:
12- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتهاي برابر و ارتقاء سطح شاخصهايي از قبيل آموزش، سلامت، تأمين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.
13- ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خيريه‌هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي.
14- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.
15- تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمانهاي انقلاب اسلامي.
– فراهم كردن محيط رشد فكري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه‌هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيبهاي اجتماعي آنان.
– توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و تواناييهاي آنان.
16- ايجاد محيط و ساختار مناسب حقوقي، قضايي و اداري براي تحقق اهداف چشم‌انداز.
17- اصلاح نظام اداري و قضايي در جهت: افزايش تحركت و كارآيي، بهبود خدمت‌رساني به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران و قضات لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريتهاي موازي، تأكيد بر تمركززدايي در حوزه‌هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.
18- گسترش و عمق بخشيدن به روحيه تعاون و مشاركت عمومي و بهره‌مند ساختن دولت از همدلي و تواناييهاي عظيم مردم.
19- آمايش سرزميني مبتني بر اصول ذيل:
– ملاحظات امنيتي و دفاعي.
– كارآيي و بازدهي اقتصادي.
– وحدت و يكپارچگي سرزمين.
– گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه‌اي.
– حفاظت محيط زيست و احياء منابع طبيعي.
– حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي.
– تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور.
– رفع محروميتها خصوصاً در مناطق روستايي كشور.
20- تقويت امنيت و اقتدار ملي با تأكيد بر رشد علمي و فناوري، مشاركت و ثبات سياسي، ايجاد تعادل ميان مناطق مختلف كشور، وحدت و هويت ملي، قدرت اقتصادي و دفاعي و ارتقاء جايگاه جهاني ايران.
21- هويت بخشي به سيماي شهر و روستا.
– بازآفريني و روزآمدسازي معماري ايراني ـ اسلامي.
– رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها.
22- تقويت و كارامد كردن نظام بازرسي و نظارت.
– اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي.
23- اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضه منابع مالي و فرصتها و امكانات و مسئوليتهاي دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.
24- ارتقاء توان دفاعي نيروهاي مسلح براي بازدارندگي، ابتكار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي و انقلاب اسلامي و منابع حياتي كشور.
25- توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين.
26- تقويت، توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تأكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فناوريهاي پيشرفته.
27- توسعه نظم و امنيت عمومي و پيشگيري و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاههاي قضايي، امنيتي و نظامي و توجه جدي در تخصيص منابع به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت.
– امور مربوط به مناسبات سياسي و روابط خارجي:
28- ثبات در سياست خارجي براساس قانون اساسي و رعايت عزت، حكمت و مصلحت و تقويت روابط خارجي از طريق:
– گسترش همكاريهاي دو جانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي.
– ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورها.
– تقويت روابط سازنده با كشورهاي غير متخاصم.
– بهرهگيري از روابط براي افزايش توان ملي.
– مقابله با افزون‌خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.
– تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان.
– مقابله با تك‌قطبي شدن جهان.
– حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم و مستضعف بويژه ملت فلسطين.
– تلاش براي همگرايي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي.
– تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.
29- بهرهگيري از روابط سياسي با كشورها براي نهادينه كردن روابط اقتصادي، افزايش جذب منابع و سرمايه‌گذاري خارجي و فناوري پيشرفته و گسترش بازارهاي صادراتي ايران و افزايش سهم ايران از تجارت جهاني و رشد پرشتاب اقتصادي مورد نظر در چشم‌انداز.
30- تحكيم روابط با جهان اسلام و ارائه تصوير روشن از انقلاب اسلامي و تبيين دستاوردها و تجربيات سياسي، فرهنگي و اقتصادي جمهوري اسلامي و معرفي فرهنگ غني و هنر و تمدن ايراني و مردم‌سالاري ديني.
31- تلاش براي تبديل مجموعه كشورهاي اسلامي و كشورهاي دوست منطقه به يك قطب منطقه‌اي اقتصادي، علمي، فناوري و صنعتي.
32- تقويت و تسهيل حضور فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در مجامع جهاني و سازمانهاي فرهنگي بين‌المللي.
33- تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان، و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملي.
– امور اقتصادي
34- تحقق رشد اقتصادي پيوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز.
– ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري.
35- فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم براي رقابت‌پذيري كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد ساز وكارهاي مناسب براي رفع موانع توسعه صادرات غيرنفتي.
36- تلاش براي دستيابي به اقتصادي متنوع و متكي بر منابع دانش و آگاهي، سرمايه انساني و فناوري نوين.
37- ايجاد ساز وكار مناسب براي رشد بهرهوري عوامل توليد (انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب، خاك و …).
– پشتيباني از كارآفريني، نوآوري و استعدادهاي فني و پژوهشي.
38- تأمين امنيت غذايي كشور با تكيه بر توليد از منابع داخلي و تأكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي.
39- مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروههاي كم‌درآمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دهك‌هاي بالا و پايين درآمدي جامعه و اجراي سياستهاي مناسب جبراني.
40- توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست‌محيطي آب در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن.
– مهار آبهايي كه از كشور خارج ميشود و اولويت استفاده ازمنابع آبهاي مشترك.
41- حمايت از تأمين مسكن گروههاي كم‌درآمد و نيازمند.
42- حركت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به داراييهاي مولد به‌منظور پايدارسازي فرآيند توسعه و تخصيص و بهره‌برداري بهينه از منابع.
43- توسعه روستاها.
– ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستاييان و كشاورزان و رفع فقر، با تقويت زيرساختهاي مناسب توليد و تنوع‌بخشي و گسترش فعاليتهاي مكمل بويژه صنايع تبديلي و كوچك و خدمات نوين، با تأكيد بر اصلاح نظام قيمت‌گذاري محصولات.
44- هم‌افزايي و گسترش فعاليتهاي اقتصادي در زمينه‌هايي كه داراي مزيت نسبي هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگري، بويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و خدمات مهندسي پشتيبان آن، صنايع انرژي‌بر و زنجيره پايين‌دستي آنها، با اولويت سرمايه‌گذاري در ايجاد زيربناها و زيرساختهاي مورد نياز، و ساماندهي سواحل و جزاير ايراني خليج‌فارس در چارچوب سياستهاي آمايش سرزمين.
45- تثبيت فضاي اطمينان‌بخش براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران با اتكاء به مزيتهاي نسبي و رقابتي و خلق مزيتهاي جديد و حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشي از آن.
46- ارتقاء بازار سرمايه ايران و اصلاح ساختار بانكي و بيمه‌اي كشور با تأكيد بر كارآيي، شفافيت، سلامت و بهره‌مندي از فناوريهاي نوين.
– ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه‌گذاران با حفظ مسئوليت‌پذيري آنان.
– تشويق رقابت و پيشگيري از وقوع بحرانها و مقابله با جرمهاي مالي.
47- توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني به‌عنوان محرك اصلي رشد اقتصادي و كاهش تصدي دولت همراه با حضور كارآمد آن در قلمرو امور حاكميتي در چارچوب سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه ابلاغ خواهد شد.
48- ارتقاء ظرفيت و توانمنديهاي بخش تعاوني از طريق تسهيل فرآيند دستيابي به منابع، اطلاعات، فناوري، ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي آن.
49- توجه و عنايت جدي بر مشاركت عامه مردم در فعاليتهاي اقتصادي كشور و رعايت جهات زير در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به مردم:
– امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.
– در چارچوب قانون اساسي صورت پذيرد.
– موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزشهاي اسلامي و انقلابي نگردد.
– به خدشه‌دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد.
– به مديريت سالم و اداره درست كار توجه شود.
50- اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت.
51- تلاش براي قطع اتكاي هزينه‌هاي جاري به نفت و تأمين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه‌گذاري براساس كارآيي و بازدهي.
52- تنظيم سياستهاي پولي، مالي و ارزي با هدفت دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات.
ملاحظه: شاخصهاي كمي و نحوه انطباق محتواي برنامه‌ها و بودجه‌هاي سالانه متناسب با سياستهاي كلي برنامه چهارم تهيه و ارائه شود.
موضوعات سياستهاي كلي نظام:
امور فرهنگي
دستگاههاي مرتبط: مجلس شوراي اسلامي، نهاد رياست جمهوري، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت ارتباطات و فناوري اطالاعات، سازمان صدا و سيما
كميسيون تخصصي مجمع: كميسيون امور فرهنگي، علمي و اجتماعي
| شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي | – ايجاد، ساماندهي و تقويت نظام ملي اطلاع‌رساني رايانه‌اي و اعمال تدابير و نظارت‌هاي لازم به منظور صيانت از امنيت سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و جلوگيري از جنبه‌ها و پيامدهاي منفي شبكه‌هاي اطلاع‌رساني. |
| – توسعه كمي و كيفي شبكه اطلاع‌رساني ملي و تأمين سطوح و انواع مختلف خدمات و امكانات اين شبكه براي كليه متقاضيان به تناسب نياز آنان و با رعايت اولويتها و مصالح ملي. | |
| – ايجاد و تقويت نظام حقوقي و قضايي متناسب با توسعه شبكه‌هاي اطلاع‌رساني به ويژه در جهت مقابله كارآمد با جرائم سازمان يافته الكترونيكي. | |
| – توسعه فن‌آوري اطلاعات (به ويژه حفاظت از اطلاعات) و آينده‌نگري در خصوص آثار تحولات فن‌آوري اطلاعات در سطح ملي و جهاني و گسترش مطالعات و تحقيقات و تربيت نيروي انساني متخصص در اين زمينه. | |
| – ايجاد دسترسي به شبكه‌هاي اطلاع‌رساني جهاني صرفاً از طريق نهادها و مؤسسات مجاز. | |
| – حضور فعال و اثرگذار در شبكه‌هاي جهاني و حمايت از بخشهاي دولتي و غيردولتي در زمينه توليد و عرضه اطلاعات و خدمات ضروري و مفيد با تأكيد بر ترويج فرهنگ و انديشه اسلامي. | |
| – اقدام مناسب براي دستيابي به ميثاق‌ها و مقررات بين‌المللي و ايجاد اتحاديه‌هاي اطلاع‌رساني با ساير كشورها به ويژه كشورهاي اسلامي به منظور ايجاد توازن در عرصه اطلاع‌رساني بين‌المللي و حفظ صيانت از هويت و فرهنگ ملي و مقابله با سلطه جهاني. |
موضوعات سياستهاي كلي نظام:
امور اقتصادي
دستگاههاي مرتبط: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت امور دارايي، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت بازرگاني، وزارت صنايع و معادن، وزارت نيرو، بانك ملي، وزارت نفت، وزارت تعاون سازمان خصوصي‌سازي،
كميسيون تخصصي مجمع: كميسيون امور اقتصاد كلان ـ بازرگاني و امور اداري
| امنيت اقتصادي | – حمايت از ايجاد ارزش افزوده و سرمايه‌گذاري و كارآفريني از راه‌هاي قانوني و مشروع.
– هدف از امنيت سرمايه‌گذاري، ايجاد رفاه عمومي و رونق اقتصادي و زمينه‌سازي براي عدالت اقتصادي و از بين بردن فقر در كشور است. وضع قوانين و مقررات مربوط به ماليات و ديگر اموري كه به آن هدف كمك مي‌كند، وظيفه الزامي دولت و مجلس است. – قوانين و سياستهاي اجرايي و مقررات بايد داراي سازگاري و ثبات و شفافيت و هماهنگي. – نظارت و رسيدگي و قضاوت در مورد جرائم و مسائل اقتصادي بايد دقيق و روشن و تخصصي باشد. – شرايط فعاليت اقتصادي (دسترسي به اطلاعات، مشاركت آزادانه اشخاص در فعاليتهاي اقتصادي و برخورداري از امتيازات قانوني) براي بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي، در شرايط بايد يكسان و عادلانه باشد. |
| اصل 44 ـ اصول واگذاري | – دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليتهاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج‌ساله چهارم (ساليانه 20% كاهش فعاليت) به بخشهاي تعاوني خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند.
با توجه به مسئوليت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي مدت معين مجاز است. اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعات نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست. |
| اصل 44 ـ موارد قابل واگذاري | – سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در زمينه‌هاي مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي به شرح ذيل توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخشهاي تعاوني و خصوصي مجاز است.
– صنايع بزرگ، صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين‌دستي نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثناي نفت و گاز). – فعاليت بازرگاني خارجي در چارچوب سياستهاي تجاري و ارزي كشور. – بانكداري توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تعاوني سهامي عام شركتهاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هر يك از سهامداران با تصويب قانون. – بيمه – تأمين نيرو، شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات. – كليه امور پست و مخابرات به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي. – راه و راه‌آهن. – هواپيمايي (حمل‌و‌نقل هوايي) و كشتيراني (حمل‌و‌نقل دريايي). سهم بهينه بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي صدر اصل 44، با توجه به حفظ دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي، طبق قانون تعيين ميشود.
|
| اصل 44 ـ توسعه بخش تعاوني | – افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به 25% تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم.
– اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاونيها براي بيكاران در جهت اشتغال مولد. – حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاونيها از طريق روش‌هايي از جمله؛ تخفيف مالياتي، ارائه تسهيلات اعتباري حمايتي به وسيله كليه مؤسسات مالي كشور و پرهيز از هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاونيها نسبت به بخش خصوصي. ـ رفع محدوديت از حضور تعاونيها در تمامي عرصه‌هاي اقتصادي از جمله بانکداري و بيمه. ـ تشکيل بانک توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاوني در اقتصاد کشور. ـ حمايت دولت از دستيابي تعاونيها به بازار نهايي و اطلاع‌رساني جامع و عادلانه به اين بخش. ـ اعمال نقش حاکميتي دولت در قالب امور سياستگذاري و نظارت بر اجراي قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاونيها. ـ توسعه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و ساير حمايت‌هاي لازم به منظور افزايش کارآمدي توانمندسازي تعاونيها. ـ انعطاف و تنوع در شيوه‌هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به نحوي که علاوه بر تعاونيهاي متعارف، امکان تأسيس تعاونيهاي جديد در قالب شرکت سهامي عام با محدوديت مالکيت هر يک از سهامداران به سقف معيني که حدود آن را قانون تعيين مي‌کند، فراهم شود. ـ حمايت دولت از تعاونيها متناسب با تعداد اعضا. ـ تأسيس تعاونيهاي فراگير ملي براي تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدايي.
|
| اصل 44ـ الزامات واگذاري | ــ توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليتهاي گسترده و اداره بنگاههاي اقتصادي بزرگ.
ـ نظارت و پشتيباني مراجع ذيربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري. ـ استفاده از روش‌هاي معتبر و سالم واگذاري با تأکيد بر بورس، تقويت تشکيلات واگذاري، برقراري جريان شفاف اطلاع‌رساني، ايجاد فرصتهاي برابر براي همه، بهرهگيري ازعرضة تدريجي سهام شرکت‌هاي بزرگ در بورس به منظور دستيابي به قيمت پايه سهام. ـ ذي‌نفع نبودن دست‌اندرکاران واگذاري و تصميم‌گيرندگان دولتي در واگذاري‌ها. ـ رعايت سياستهاي کلي بخش تعاوني در واگذاري‌ها. |
| اصل 44ـ مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري | ـ وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاههاي دولتي به حساب خاصي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌هاي مصوب به ترتيب زير مصرف ميشود:
ـ ايجاد خوداتکايي براي خانواده مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي. ـ اختصاص 30% از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونيهاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي. ـ ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق کمتر توسعه‌يافته. ـ اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاونيها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاههاي واگذاري شده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي در توسعه مناطق کمتر توسعه‌يافته. ـ مشارکت شرکت‌هاي دولتي با بخشهاي غيردولتي تا سقف 49% به منظور توسعة اقتصادي مناطق کمتر توسعه‌يافته. ـ تکميل طرح‌هاي نيمه‌تمام شرکت‌هاي دولتي با رعايت بند «الف» اين سياستها.
|
| اصل 44ـ اعمال حاکميت و پرهيز از انحصار | ـ تداوم اعمال حاکميت عمومي دولت پس از ورود بخشهاي غيردولتي از طريق سياستگذاري و اجراي قوانين و مقررات و نظارت به ويژه در مورد اعمال موازين شرعي و قانوني در بانک‌هاي غيردولتي.
ـ جلوگيري از نفوذ و سيطرة بيگانگان بر اقتصاد ملي. ـ جلوگيري از ايجاد انحصار توسط بنگاههاي اقتصادي غيردولتي از طريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات. |
موضوعات سياست‌هايکلي نظام:
امورقضايي
کميسيون تخصصي مجمع: کميسيون امورحقوقي وقضايي
| اصلاح نظام قضايي | 1ـ اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياستهاي مذكور در بندهاي بعدي. |
| 2ـ نظام‌مند كردن استفاده از بينه و يمين در دادگاه‌ها. | |
| 3ـ استفاده از تعدد قضات در پرونده‌هاي مهم. | |
| 4ـ تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز. | |
| 5ـ تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضائيه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط براساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهي‌ها و تظلمات. | |
| 6ـ كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب. | |
| 7ـ يكسان‌سازي آيين دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي. | |
| 8ـ اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي در قوه قضائيه بر دستگاههاي اجرايي و قضايي و نهادها. | |
| 9ـ استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي. | |
| ارتقاي آموزش و پژوهش قضايي و تأمين نيازها | 10ـ بالا بردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، بالا بردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه قضائيه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمت‌هاي قضايي.
|
| 11ـ بالا بردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي. | |
| 12ـ تأمين نيازهاي قوه قضائيه در زمينه‌هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصل 156، 157 و 158 قانون اساسي. | |
| اصلاح قوانين قضايي و توسعة فرهنگ قضايي | 13ـ تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضائيه بر حسن اجراي آنها. |
| 14ـ بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان. | |
| 15ـ تنقيح قوانين قضايي. | |
| 16ـ گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه. | |
| 17ـ گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي. |
موضوعات سياست‌هايکلي نظام:
امورزيربنايي
دستگاههاي مرتبط: مجلسشوراي اسلامي، نهاد رياست جمهوري، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان صدا وسيما
کميسيون تخصصي مجمع: کميسيون امورزيربنايي وتوليدي
| انرژي
(نفت و گاز) |
ـ اتخاذ تدبير و راهكارهاي مناسب براي گسترش اكتشاف نفت و گاز و شناخت كامل منابع كشور. |
| ـ افزايش ظرفيت توليد صيانت شدة نفت متناسب با ذخاير موجود و برخورداري كشور از افزايش قدرت اقتصادي و امنيتي و سياسي. | |
| ـ افزايش ظرفيت توليد گاز، متناسب با حجم ذخاير كشور به منظور تأمين مصرف داخلي و حداكثر جايگزيني با فرآورده‌هاي نفتي. | |
| ـ گسترش تحقيقات بنيادي و توسعه‌اي و تربيت نيروي انساني و تلاش براي ايجاد مركز جذب و صدور دانش و خدمات فني ـ مهندسي انرژي در سطح بين‌الملل و ارتقاء فن‌آوري در زمينه‌هاي منابع و صنايع نفت و گاز و پتروشيمي. | |
| ـ تلاش لازم و ايجاد سازماندهي قانونمند براي جذب منابع مالي مورد نياز (داخلي و خارجي) در امور نفت و گاز در بخشهاي مجاز قانوني. | |
| ـ بهره‌برداري از موقعيت منطقه‌اي و جغرافيايي كشور براي خريد و فروش و فرآوري و پالايش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهاي داخلي و جهاني. | |
| ـ بهينه‌سازي مصرف و كاهش شدت انرژي. | |
| ـ جايگزيني صادرات فرآورده‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي به جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي. | |
| انرژي
(ساير منابع انرژي‌ها) |
ـ ايجاد تنوع در منابع انرژي كشور و استفاده از آن با رعايت مسائل زيست‌محيطي و تلاش براي افزايش سهم انرژي‌هاي تجديدپذير با اولويت انرژي‌هاي آبي.
|
| ـ تلاش براي كسب فن‌آوري و دانش هسته‌اي و ايجاد نيروگاه‌هاي هسته‌اي به منظور تأمين سهمي از انرژي كشور و تربيت نيروهاي متخصص. | |
| ـ گسترش فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي در امور انرژي‌هاي گداخت هسته‌اي و مشاركت و همكاري علمي و تخصصي در اين زمينه. | |
| ـ تلاش براي كسب فن‌آوري و دانش فني انرژي‌هاي نو و ايجاد نيروگاه‌ها از قبيل بادي و خورشيدي و پيل‌هاي سوختي و زمين گرمايي در كشور. | |
| بخش معدن | ـ سياستگذاري و اطلاع‌رساني جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمين. |
| ـ تقويت خلاقيات و ابتكار و دستيابي به فن‌آوري‌هاي نوين و ارتقاء سطح آموزش و تربيت نيروي انساني و تعميق پژوهش و گسترش زمين‌شناسي بنيادي، اقتصادي، مهندسي، محيطي و دريايي براي بهره‌برداري مناسب از ذخاير معدني كشور. | |
| ـ ارتقاي سهم معدن و صنايع معدني در توليد ناخالص ملي و اولويت دادن به تأمين مواد مورد نياز صنايع داخلي كشور، صادرات مواد معدني فرآوري شده و استفاده از موقعيت ويژة زمين‌شناسي ايران و گسترش همكاريهاي بين‌المللي (علمي و فني و اقتصادي) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امكانات داخلي و خارجي در زمينة اكتشافات معدني و ايجاد واحدهاي فرآوري و تبديل مواد معدني به مواد واسطه و مصرفي. | |
| ـ تعيين اولويتهاي مناطق داراي ظرفيت معدني و ايجاد زمينه‌هايي مناسب براي رشد صنايع معدني و فلزي در بخش آلياژها و فلزات گران‌بها و عناصر كمياب و توليد مواد پيشرفته. | |
| بخش
حمل و نقل |
ـ ايجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظيم سهم هر يك از زيربخشهاي آن با اولويت دادن به حمل و نقل ريلي و با توجه به جهات زير:
ـ ملاحظات اقتصادي و دفاعي و امنيتي. ـ كاهش شدت مصرف انرژي. ـ كاهش آلودگي زيست‌محيطي. ـ افزايش ايمني. ـ برقراري تعادل و تناسب بين زيرساخت‌ها و ناوگان و تجهيزات ناوبري و تقاضا.
|
| ـ افزايش بهرهوري تا رسيدن به سطح عالي از طريق پيشرفت و بهبود روش‌هاي حمل و نقل و مديريت و منابع انساني و اطلاعات. | |
| ـ توسعه و اصلاح شبكة حمل و نقل با توجه به نكات زير:
ـ نگرش شبكه‌اي به توسعه محورها. ـ آمايش سرزمين. ـ ملاحظات دفاعي ـ امنيتي. ـ سودآوري ملي. ـ موقعيت ترانزيتي كشور. ـ تقاضا. |
|
| ـ فراهم كردن زمينة جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي و جلب مشاركت مردم و گسترش پوشش بيمه در همة فعاليتهاي اين بخش. | |
| ـ دستيابي به سهم بيشتر از بازار حمل و نقل بين‌المللي. | |
| منابع آب | ـ ايجاد نظام جامع مديريت در كل چرخة آب براساس اصول توسعة پايدار و آمايش سرزمين در حوضه‌هاي آبريز كشور. |
| ـ ارتقاي بهرهوري و توجه به ارزش اقتصادي و امنيتي و سياسي آب در استحصال و عرضه و نگهداري و مصرف آن. | |
| ـ افزايش ميزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضايعات طبيعي و غير طبيعي آب در كشور از هر طريق ممكن. | |
| ـ تدوين برنامة جامع به منظور رعايت تناسب در اجراي طرح‌هاي سد و آبخيزداري و آبخوان‌داري و شبكه‌هاي آبياري و تجهيز و تسطيح اراضي و استفاده از آبهاي غيرمتعارف و ارتقاي دانش و فنون و تقويت نقش مردم در استحصال و بهره‌برداري. | |
| ـ مهار آبهايي كه از كشور خارج ميشود و اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك. | |
| منابع طبيعي | ـ ايجاد عزم ملي بر احياي منابع طبيعي تجديدشونده و توسعة پوشش گياهي براي حفاظت و افزايش بهرهوري مناسب و سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و ارتقاء بخشيدن به فرهنگ عمومي و جلب مشاركت مردم در اين زمينه.
|
| ـ شناسايي و حفاظت منابع آب و خاك و ذخاير ژنتيكي گياهي ـ جانوري و بالا بردن غناي حياتي خاك‌ها و بهره‌برداري بهينه براساس استعداد منابع و حمايت مؤثر از سرمايه‌گذاري در آن. | |
| ـ اصلاح نظام بهره‌برداري از منابع طبيعي و مهار عوامل ناپايداري اين منابع و تلاش براي حفظ و توسعة آن. | |
| ـ گسترش تحقيقات كاربردي و فن‌آوري‌هاي زيست‌محيطي و ژنتيكي و اصلاح گونه‌هاي گياهي و حيواني متناسب با شرايط محيطي ايران و ايجاد پايگاه‌هاي اطلاعاتي و تقويت آموزش و نظام اطلاع‌رساني. | |
| آمادگي و پيشگيري | ـ افزايش و گسترش آموزش و آگاهي و فرهنگ ايمني و آماده‌سازي مسئولان و مردم براي رويارويي با عوارض ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه به ويژه خطر زلزله و پديده‌هاي جوي و اقليمي. |
| ـ گسترش و تقويت مطالعات علمي و پژوهشي و حمايت از مراكز موجود، به منظور شناسايي و كاستن از خطرات اينگونه حوادث با اولويت خطر زلزله. | |
| ـ ايجاد مديريت واحد با تعيين رئيس جمهور براي آمادگي دائمي و اقدام مؤثر و فرماندهي در دوره بحران:
ـ ايجاد نظام مديريت جامع اطلاعات به كمك شبكه‌هاي اطلاعاتي مراكز علمي ـ پژوهشي و سازمانهاي اجرايي مسئول، به منظور هشدار به موقع و اطلاع‌رساني دقيق و بهنگام در زمان وقوع حادثه. ـ تقويت آمادگي‌ها و امكانات لازم براي اجراي سريع و مؤثر عمليات جست‌وجو و نجات در ساعات اوليه، امداد و اسكان موقت آسيب‌ديدگان، تنظيم سياستهاي تبليغاتي و اطلاع‌رساني و سازماندهي كمك‌هاي داخلي و خارجي در زمينه‌هاي فوق. ـ در اختيار گرفتن كليه امكانات و توانمنديهاي مورد نياز اعم از دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان بحران. |
|
| جبران خسارات | ـ تدوين برنامه‌هاي جامع علمي به منظور بازتواني رواني و اجتماعي آسيب‌ديدگان و باز‌سازي اصولي و فني مناطق آسيب‌ديده. |
| ـ گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظير انواع بيمه‌ها، حمايت‌هاي مالي و تشويقي، تسهيلات ويژه و صندوق‌هاي حمايتي.
|
|
| كاهش خطرات | ـ پيشگيري و كاهش خطر‌پذيري ناشي از زلزله در شهرها و روستاها و افزايش ضريب ايمني در ساختوسازهاي جديد از طريق:
ـ مكان‌يابي و مناسب‌سازي كاربري‌ها در مراكز جمعيتي شهري و روستايي و تأسيسات حساس و مهم متناسب با پهنه‌بندي خطر نسبي زلزله در كشور. ـ بهبود مديريت و نظارت بر ساخت‌وساز با به كارگيري نيروهاي متخصص و تربيت نيروي كار ماهر در كليه سطوح و تقويت نظام مهندسي و تشكل‌هاي فني و حرفه‌اي و استفاده از تجربه‌هاي موفق كشورهاي پيشرفته زلزله‌خيز. ـ ممنوعيت و جلوگيري از ساختوسازهاي غير‌فني و ناامن در برابر زلزله و الزامي كردن بيمه و استفاده از كليه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا. ـ استانداردسازي مصالح پايه و اصلي سازه‌اي و الزامي كردن استفاده از مصالح استاندارد، با كيفيت و مقاوم و ترويج و تشويق فناوريهاي نوين و پايدار و ساخت سازه‌هاي سبك. ـ تهيه و تصويب قوانين و مقررات لازم براي جرم و تخلف شناختن ساختوسازهاي غير‌فني. |
| كاهش آسيب‌پذيري | ـ كاهش آسيب‌پذيري وضعيت موجود كشور در برابر زلزله با محوريت حفظ جان انسان‌ها از طريق:
ـ تدوين و اصلاح طرح‌هاي توسعه و عمران شهري و روستايي متناسب با پهنه‌بندي خطر نسبي زلزله در مناطق مختلف كشور. ـ ايمن‌سازي و بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي دولتي، عمومي و مهم، شريان‌هاي حياتي و تأسيسات زير‌بنايي و باز‌سازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده حداكثر تا مدت 10 سال. ـ ارائه تسهيلات ويژه و حمايت‌هاي تشويقي (بيمه و نظاير آن) به منظور ايمن‌سازي و بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي مسكوني، خدماتي و توليدي غيردولتي. ـ شناسايي پديده‌هاي جوي و اقليمي و نحوه پديدار شدن خطرات و ارزيابي تأثير و ميزان آسيب آنها از طريق تهيه اطلس ملي پديده‌هاي طبيعي، ايجاد نظام به هم پيوسته ملي پايش و بهبود نظامهاي هشدار سريع و پيش‌آگاهي بلندمدت با استفاده از فناوريهاي پيشرفته. |
| ـ تنظيم برنامه‌هاي توسعه ملي به‌گونه‌اي كه در همه فعاليتهاي آن در همه سطوح، رويكرد «سازگاري با اقليم» ملاحظه و نهادينه شود. بنابراين اقدامات ذيل بايد انجام گيرد:
ــ شناسايي شرايط اقليمي و لحاظ نمودن آن به عنوان يكي از محورهاي اساسي آمايش سرزمين. ـ تهيه، تدوين و ساماندهي نظامهاي جامع مديريت بلاياي جوي و اقليمي. ــ شناسايي تغيير اقليم و آثار و پيامدهاي آن در پهنه سرزمين و اتخاذ راهكارهاي مناسب. |
مصوبه مورخه 13/10/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام
در مورد سياستهاي كلي
كليات
يك – سياست و مراتب آن
در يك نظام آرماني و هدف‌دار برنامه‌ريزي به معني عام را مي‌توان دربرگيرنده مراتب زير دانست:
1- سياستهاي كلي:
اين سياستها براي تحقق آرمان‌ها و اهداف پس از مجموعه آرمان‌ها قرار مي‌گيرند و حاوي اصولي هستند كه آرمان‌ها را به مفاهيم اجرايي نزديك مي‌كنند و آن سياست‌هائي هستند كه در درون نظام عمل مي‌نمايند، اعم از قواي سه‌گانه، نيروهاي مسلح، صدا و سيما و همچنين نيروهائي ميباشند كه در درون جامعه كل فعاليت دارند كه شامل سياستهاي كلي بخشي و فرابخشي ميشود.
سياستهاي كلي فرابخشي، در مواردي است كه هدف يا آرماني از نظام، حركت چند بخش را دربرمي‌گيرد و براي وصول به آن هدف يا اهداف نياز به تدوين سياستهاي كلي مي‌باشد و سياستهاي اجرائي و برنامه چند بخش در قالب اين سياستها تدوين مي‌گردد. سياستهاي كلي بخشي، در مواردي است كه هدف يا آرماني از نظام، حركت يك بخش را دربرمي‌گيرد و براي وصول به آن هدف يا اهداف نيازمند تدوين سياستهاي كلي آن بخش مي‌باشد.
2- سياست اجرايي:
مجموعه تدبيرها و سياست‌هايي هستند كه براي تحقق سياستهاي كلي توسط قواي مختلف كشور و دستگاههاي اجرائي به موجب و براساس مقررات قانوني تدوين مي‌شوند.
3- برنامه:
طراحي عملي و وجه اجراي سياستهاي اجرائي براي دوره مشخصي تدوين و تنظيم ميشود.
دو ـ بسط تعريف سياستهاي كلي و ويژگيهاي اين سياستها
1- تعريف:
طراحي سياستهاي كلي نظام، براساس آرمان‌ها و اهداف است و بدين‌ترتيب از يك‌سو نظر به آرمان‌ها و از سوي ديگر نظر به جنبه‌ها و مفهوم‌هاي اجرائي دارند، بنابراين سياستهاي ياد شده بايد:
الف) در مقايسه با بيان‌هاي آرماني، جنبه تفصيلي و تشريحي‌شان بيشتر باشد.
ب) بازتاب صحيح و عملي ارزش‌ها باشند.
ج) نه‌تنها دولت، بلكه عامه مردم و كليه نيروهاي فعال جامعه را مدنظر داشته باشند.
د) در نتيجه نيروهاي اين جامعه و آرمانهاي آنها را، كه مورد قبول نظام‌اند، هماهنگ و منسجم نمايند و مابين اجزاي نظام تقارب كافي (پيوند) برقرار سازند.
هـ) در مقام تعيين اولويتها، راهنماي عملي و معيار «بايد و نبايد»هاي تعيين اولويتها را عرضه كنند.
و) اصول كلي تخصيص و توزيع منابع و امكانات كشور را با توجه به اولويتها بيان نمايند.
ز) اجراي آنها سيماي عمومي و كلي نظام را در زمينه‌هاي مختلف از جمله موقعيت ايران و ايراني در جهان، امنيت در جامعه معنويت، عدالت و برخورداري مردم از مواهب و نعمات موجود در ايران در مقاطع تاريخي مختلف (مثلاً سال 1400 و 25 و 50 سال پس از آن و …) ترسيم نمايد.
2- ويژگي سياستهاي كلي
سياستهاي كلي با توجه به تعريف آنها و با عنايت به اينكه اصول و راهنماي تدوين سياستهاي اجرائي را به دست مي‌دهند بايد از ويژگيهاي زير برخوردار بوده تا بتوانند راهنماي سياستهاي اجرائي باشند و آرمان‌ها را به مرحله اجرا نزديك سازند.
الف) پايداري: سياستهاي كلي بايد پس از تعيين و اعلام، در يك زمان معين و نسبتاً طولاني ثابت باشند، تا آثار آنها سياستهاي اجرائي فرابخشي و بخشي در برنامه‌ريزي و سپس اجرا ظاهر شوند.
ب) آينده‌نگري: با توجه به اينكه آثار سياستهاي كلي در طول چند سال ظهور و بروز مي‌يابند، بنابراين سياستها بايد با وضعيتي كه براي سال‌هاي آتي پيش‌بيني ميشود و همچنين مورد نظر و هدف است، تدوين و تنظيم شوند.
ج) واقع‌بيني: واقع‌بيني در كنار آينده‌نگري بايد مورد توجه سياستهاي كلي باشد، بدين معني كه چون يك نظام در ابتداي نمي‌تواند همه آرمانهاي خود را تحقق بخشد، با توجه به اولويتهاي خود، و با توجه به امكانات خويش، هدفهاي كوتاه‌‌مدت و درازمدت را معين مي‌كند به‌گونه‌اي كه پاسخگوي سياستهاي كلي براي تحقق در آينده دور و نزديك باشد.
د) فراگير بودن: سياستهاي كلي، فراگير و جامع‌نگرند و كل نيروهاي موجود و فعال در جامعه را در بر مي‌گيرند و اصول راهنما را در خصوص مسائل اجرائي مربوط به همه نيروها و هريك از نيروها، مورد توجه قرار مي‌دهند و نيز بده بستان آنها را با يكديگر و تأثيرپذيري‌شان را از يكديگر به حساب مي‌آورند و در حقيقت به‌گونه‌اي طراحي مي‌شوند كه نتيجه كار اين نيروها هماهنگ باشد.
هـ) در عين حال هريك از اجزاي مجموعه سياستهاي كلي بايد متوجه تحقق يكي از اهداف بخشي يا فرابخشي و تأمين آنها باشد.
و) بيانگر خصوصيات اصلي و اساسي نظام: سياستهاي كلي بيان‌كننده و نمايانگر آرمان‌ها، ارزش‌ها، فرهنگ، تمدن و دريافت‌هاي اصولي نظام در زمينه‌هاي اعتقادي، اقتصادي، اجتماعي و حقوقي، سياسي، علمي و فرهنگي آن خواهند بود و استقلال ايران و تأثير‌گذاري‌اش را در منطقه و جهان و بازدارندگي نظام را از هر نظر در برابر تهديدها نمودار خواهند ساخت.
سه ـ قانون اساسي و سياستهاي کلي:
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل سوم، به منظور نيل به هدف‌هائي كه در اصل دوم به آنها اشاره شده و نيز راه‌هائي كه به منظور تأمين قسط و عدل، استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي پيش‌بيني گرديده،دولت را موظف نموده است كه همه امكانات خود را براي تأمين امور مذكور در 16 بند آن به كار گيرد. به طور کلي امور ياد شده در اصل سوم و نيز بسياري ديگر از اصول قانون اساسي مي‌توانند به عنوان بستر سياستهاي کلي نظام تلقي شوند.
چهار ـ عناوين سياستهاي کلي:
نكته مهمي كه بايد به آن توجه شود اين است كه در ظرف 18 سال پس از پيروزي انقلاب، نمي‌توان و نبايد گفت كه برنامه‌ها از سياستهاي کلي تبعيت نمي‌كرده‌اند، در واقع علاوه بر آنچه از طرف مقام معظم رهبري ابلاغ شده است، يك رشته سياست کلي، با توجه به قانون اساسي، مد نظر مجريان بوده است. بنابراين در جنب بحث و بررسي سياستهاي کلي براي آينده، مي‌توان و يا شايد لازم باشد كه به اين بررسي هم پرداخته شود و معلوم گردد كه مجريان، سياستهاي کلي نظام را در طول سال‌هاي گذشته، چگونه تلقي كرده‌اند و در چه مواردي اين سياستها با سياستهاي مذكور در قانون اساسي و رهنمودهاي امام (ره) و مقام معظم رهبري منطبق بودهاند و در چه مواردي فاصله گرفته‌اند. بدين ترتيب مي‌توان:
1- سياستهاي کلي را كه مبناي برنامه‌هاي اجرائي تا اين زمان بودهاند بررسي و فصل‌بندي كرد.
2- موارد انطباق آنها را با سياستهاي کلي نظام تشخيص داد.
3- علل و عوامل دوري از سياستهاي کلي نظام را معين كرد.
از ميان هدف‌ها و آرمان‌ها در مرحله اول مي‌توان دو هدف يا آرمان را به عنوان مباني تعيين سياستها تعريف كرد. اين دو هدف مبتني و متكي بر مباني و اصولي هستند كه در بندهاي 1 تا 6 اصل دوم قانون اساسي به آنها اشاره شده است. اين سياستها بايد:
الف) امكانات لازم را براي رشد ايمان و اخلاق، معنويت و تربيت انسان‌‌هاي خدا‌جوي و خدا‌ترس و موظف به مشاركت فعال در زندگي اجتماعي فراهم آورد.
ب) جامعه توسعه يافته مستقلي را به وجود خواهد آورد كه در عين برخورداري از وفاق ملي و وحدت كامل از لحاظ توجه به محرومان و تحقق عدالت اجتماعي و عدم تبعيض و برخورداري از رفاه نسبي شاخص باشد و در ميان كشورهاي اسلامي پيشرو تلقي شود و با پيروي از اصول عزت، حكمت و مصلحت، اقتدار ملي را به گونه‌اي تحقق بخشد كه براي دفع دشمنان خود، در تمامي صور توانا باشد و در عين حال در موقعيت تثبيت شده‌اي قرار گيرد كه هيچگاه نيازمند درگيري با معارضان خود نباشد و در واقع با اتكاء به قدرت كمي و كيفي خود، بازدارندگي لازم را ايجاد نمايد.
دسته‌بندي عناوين و موضوعات سياستهاي کلي
الف ـ امور علمي و فرهنگي و اجتماعي
يكم ـ امور علمي
1- آموزش:
1-1 سطح لازم يا مطلوب آگاهي‌هاي جامعه (عمومي، فني و حرفه‌اي، تخصصي).
1-2 آموزش مداوم.
1-3 تكميل آموزش ايرانيان در خارج از كشور و آموزش به خارجيان در ايران.
2- مراكز آموزشي:
2-1 جايگاه آموزش.
2-2 دانشگاه اسلامي (فرهنگي، سياسي، عقيدتي).
2-3 حوزه‌هاي علميه و مراكز ديني و علمي.
3- هزينه‌هاي آموزشي:
3-1 ميزان مشاركت دولت و مردم در بخش آموزش.
3-2 تعريف خود‌كفائي در آموزش عالي با توجه به اصل سي‌ام قانون اساسي.
3-3 آموزش رايگان، حد و مرز آن.
4- محصول آموزش:
4-1 رابطه اشتغال و تحصيل،
4-2 استفاده از متخصصانخارج از كشور،
5- پژوهش:
5-1 فعاليتهاي پژوهشي (متمركز و آزاد).
5-2 تحقيقات بنيادي و كاربردي.
5-3 فن‌آوري.
دوم ـ امور فرهنگي
1- فرهنگ و جامعه:
1-1 تبادل فرهنگي، تهاجم فرهنگي (حد و مرز) (مشترك با امور سياسي).
1-2 توسعه فرهنگي، فرهنگ عمومي.
1-3 برخورد با انحرافات و بدعت‌‌ها.
1-4 اوقات فراغت و فرصت خود‌سازي.
1-5 سازماندهي امور فرهنگي (جايگاه فعاليتهاي فرهنگي).
1-6 ورزش.
1-7 هنر و معماري اسلامي.
2- اخلاق و جامعه:
2-1 ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي و تهذيب نفس.
2-2 امر به معروف و نهي از منكر.
3-2 مسائل اساسي تربيت اسلامي و اجتماعي از قبيل:
ـ وجدان كاري،
ـ قانونگرايي و قانون‌پذيري.
ـ انضباط اجتماعي.
2-4 نصيحت مردم به دولت و حدود و ثغور آن در نظام اسلامي.
2-5 تشويق و تنبيه ـ قدر‌شناسي از بزرگان و خدمتگزاران (حدود آن).
3- زبان و ادب فارسي:
3-1 زبان فارسي و جايگاه آن در تقويت وحدت، همبستگي ملي و اسلامي.
3-2 جايگاه زبان‌هاي ايراني و غير‌ايراني و رايج در كشور.
3-3 چگونگي ترويج زبان فارسي در كشورهاي ديگر جهان.
4- اديان:
4-1 اديان مربوط به اقليت‌هاي شناخته شده در قانون اساسي.
4-2 انديشه‌هاي عقايد و فرقه‌هاي ديگر.
4-3 رفتار در قبال مذاهب اسلامي در ايران.
5- اطلاع‌رساني:
5-1 مطبوعات.
5-2 صدا و سيما.
5-3 شبكه‌هاي اطلاع‌رساني داخلي و بين‌المللي.
6- تبليغات:
6-1 ديني.
6-2 سياسي.
6-3 تجارتي و بازرگاني.
سوم ـ امور اجتماعي
1- امور اجتماعي:
1-1 هويت اسلامي.
1-2 مسئله قوميت‌ها.
2- مشاركت اجتماعي:
2-1 تشكل‌ها و انجمن‌ها از قبيل: صنفي، صنعتي، خيريه، علمي.
2-2 شوراها.
2-3 آزاديهاي فردي و اجتماعي.
3- توسعه:
3-1 الگوي توسعه و تقدم و تأخر توسعه‌هاي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، روابط بين‌الملل.
3-2 توسعه روستايي و توسعه شهري (فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي).
3-3 پيش‌نيازها در زمينه‌هاي لازم براي توسعه و تبيين جايگاه ايران از لحاظ توسعه در منطقه آسيا.
4- خانواده و جمعيت:
4-1 خانواده و تقويت مباني آن.
4-2 تنظيم خانواده با توجه به موقعيت خاص ايران در منطقه.
5- روحانيت و جامعه:
5-1 روحانيت و مردم.
6- جوانان: (تعليم و تربيت، تأمين شغل، مسكن، ازدواج …)
ب ـ امور سياسي (داخلي و بين‌المللي) دفاعي و امنيتي
يكم ـ امور دفاعي و امنيتي
1- امنيت:
1-1 امنيت ملي (از قبيل مرزها، تركيب جمعيتي و نيز امنيت ملي در ارتباط با خارج از كشور).
1-2 امنيت جامعه (فردي، اجتماعي): قضائي، سياسي، اقتصادي.
2- ساختار دفاعي:
2-1 بنيه دفاعي.
2-2 حدود خود‌كفائي نظامي.
2-3 بسيج و جايگاه آن در دفاع ملي.
2-4 نيروهاي مسلح.
2-5 تدابير دفاعي و هماهنگي با فعاليتهاي رسمي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي.
2-6 امكانات مادي و معنوي داخلي براي مقابله با تهديدات خارجي.
2-7 پدافند غير‌عامل.
دوم ـ امور سياسي خارجي
1- اولويت و تقدم‌هاي همكاري براساس:
1-1 مصالح كشور.
1-2 همسايگي.
1-3 مسلمان و غيرمسلمان.
1-4 كشورهاي سلطه‌گر و غير‌سلطه‌گر.
1-5 مناطق حساس.
2- حضور در سازمانهاي بين‌المللي (دولتي ـ غيردولتي ـ منطقه‌اي و جهاني)
3- صدور انقلاب اسلامي
سوم ـ امور سياسي داخلي
1- احزاب و تشكل‌ها.
2- آزاديهاي سياسي.
3- توسعه سياسي.
4- شوراهاي اصل 100 قانون اساسي.
5- هويت ملي ايراني.
6- وحدت ملي و همبستگي ملي.
ج ـ امور اقتصادي، بازرگاني و اداري
يكم ـ امور اقتصادي
1- عدالت اجتماعي:
1-1 مالكيت.
1-2 توزيع عادلانه منابع.
1-3 فقر و فقرزدايي.
1-4 تأمين اجتماعي.
2- اقتصاد و پايداري:
2-1 امنيت اقتصادي و توسعه اقتصادي پايدار و رابطه آن با امنيت اجتماعي.
2-2 نقش اقتصاد در تأمين امنيت اجتماعي و امنيت داخلي و خارجي.
3- اقتصاد و زندگي:
3-1 رفاه اقتصادي.
3-2 حدود وظايف حكومت در تأمين نيازهاي معيشتي مردم از قبيل مسكن، خوراك، كار و اشتغال، بهداشت و درمان، بيمه و پوشاك.
3-3 الگوي مصرف.
4- اقتصاد، امور مالي و پولي:
4-1 ماليات‌ها.
4-2 دولت و بانك‌ها.
4-3 يارانهها.
4-4 سرمايه‌گذاري خارجي.
4-5 سرمايه‌گذاري ايران درخارج.
4-6 استقراض داخلي.
5- اقتصاد و ساختارها:
5-1 مشاركت بخشهاي خصوصي و تعاوني (انفال، وقف، انحصارات) در اقتصاد و حدود فعاليتهاي دولتي و چگونگي خصوصي‌سازي (تبيين اصول 44 و 45 ق.ا).
5-2 مناطق آزاد و مناطق ويژه.
5-3 سرمايه‌گذاري در كشور (سازوكار، مقررات، تأمين امنيت، ميزان براي هر فرد).
5-4 سرمايه‌گذاري منطقه‌اي به منظور ايجاد تعادلهاي منطقه‌اي (آمايش سرزمين).
6- صادرات:
6-1 اقتصاد درون‌گرا و برون‌گرا (تلفيقي يا انتخابي).
6-2 صادرات غيرنفتي.
6-3 استفاده بهينه از نفت و گاز و صادرات (حدود استفاده درست از نفت و گاز و…).
7- اقتصاد و روابط كار:
7-1 تنظيم روابط كار (مشترك با امور اجتماعي).
8- اقتصاد و محيط زيست:
8-1 توسعه پايدار و محيط زيست.
8-2 تقدم و تأخر توسعه و محيط زيست.
دوم ـ امور بازرگاني:
1- بازرگاني خارجي.
2- بازرگاني داخلي (انحصار، شركتهاي بازرگاني، احتكار و…).
3- بخشهاي ستادي و عمومي دولت و نقش آنها در بازرگاني با توجه به بحث‌هاي تعاوني و خصوصي.
سوم ـ امور اداري:
1- ساختارهاي اداري و اصلاح نظام اداري.
1-1 تشكيلات و مقررات اداري ـ حجم دستگاه‌ها.
1-2 تأمين معاش و اطمينان آينده.
1-3 بهرهگيري از فن‌آوري‌هاي پيشرفته درنظام اداري و كم‌كردن ارتباط مستقيم با سازمانهاي اداري.
2- مديريت:
2-1 مديريت و امنيت شغلي (رده‌‌هاي سياسي و اجرايي و لزوم يا عدم لزوم ثبات هر يك).
2-2 مديران (تربيت، گزينش و…).
2-3 تشويق و تنبيه.
3- نظارت و بازرسي:
3-1 ساختار بازرسي و نظارت
د ـ امور زير‌بنايي و توليدي
يكم ـ امور زير‌بنايي:
1- انرژي (تجديدپذير و تجديدناپذير) صرفه‌جويي (بخش دولتي، بخش غيردولتي)، نفت و گاز.
2- منابع طبيعي، جنگل‌ها، آب، خاك (حفظ و بهره‌برداري)، معادن.
3- حمل و نقل و ارتباطات (ترانزيت كالا، مسافر،…) مشترك با امور سياسي و فرهنگي.
4- آمايش سرزمين (با توجه به مسائل اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي، امنيتي).
5- اولويتها در توسعه زيربناها.
دوم ـ امور توليدي:
1- تعيين و اولويت بخشهاي مختلف اقتصادي، كشاورزي، صنعت، مسكن، خدمات و جايگاه هر يك در توسعه اقتصادي و اجتماعي ـ ملاك تعيين اولويتها.
2- توسعه صنعت و كشاورزي در مناطق مختلف كشور (تقدم با توجيه اقتصادي يا اجتماعي است).
هـ ـ امور حقوقي و قضايي
يكم ـ امور حقوقي:
1- حقوق عامه.
2- حقوق بين‌الملل.
3- حقوق زنان.
4- حقوق كودكان و جوانان.
5- امور و احكام حكومتي و حسبي.
6- اصل برائت.
دوم ـ امور قضايي
1- امنيت قضايي:
1-1 دسترسي به دادگاههاي صالح.
2- پيشگيري از وقوع جرم.
3- اصلاح مجرمان ـ نظام اقدامات تاميني و تربيتي و زندان‌ها.
4- استقلال قضات.
5- آيين دادرسي اسلامي.
مقررات نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام
جمهوري اسلامي ايران
مقام معظم رهبري براساس بند آخر اصل 110 قانون اساسي «نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام» موضوع بند 2 از اصل 110 قانون اساسي را، به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض نمودند.
مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين «مقررات نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام» را در جلسه 21/3/1384 خود نهائي نموده و مقام معظم رهبري پس از اصلاحات «مقررات نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام» را طي 10 ماده و 6 تبصره در تاريخ 20/6/1384 به مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح آتي ابلاغ فرمودند.
مقام معظم رهبري براساس بند آخر اصل 110 قانون اساسي «نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام» موضوع بند 2 از اصل 110 قانون اساسي را، به مجمع تشخيص مصلحت تفويض نمودند.
مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين «مقررات نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام» را در جلسه 21/3/1384 خود نهائي نموده و مقام معظم رهبري پس از اصلاحات «مقررات نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام» را طي 10 ماده و 6 تبصره در تاريخ 20/6/1384 به مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح آتي ابلاغ فرمودند.
مقررات نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام
ماده 1:
نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام به موجب تفويض اختيار از سوي مقام معظم رهبري توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق اين مقررات صورت مي‌گيرد.
تبصره: سياستهاي كلي نظام، سياست‌هائي است كه از سوي مقام معظم رهبري به موجب بند 1 از اصل 110 قانون اساسي تعيين ميشود.
ماده 2:
قوانين و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد بايد در چارچوب سياستهاي كلي مرتبط با آن تنظيم شود، اين مقررات در هيچ موردي نبايد مغاير سياستهاي كلي مربوط باشد.
ماده 3:
بالاترين مقام مسئول در قواي سه‌گانه، نيروهاي مسلح و صدا و سيما مسئول اجراي سياستهاي كلي نظام در دستگاههاي مربوط ميباشند.
تبصره: شيوه اعمال نظارت در مورد نيروهاي مسلح، با تصويب و ابلاغ فرماندهي كل نيروهاي مسلح تعيين خواهد شد.
ماده 4:
به‌منظور بررسي، ارزيابي، تلفيق و جامع‌نگري موضوعات ارجاعي مجمع درخصوص نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي كميسيون نظارت با تركيب رئيس و دبير مجمع و دو نماينده از ميان اعضاي هريك از كميسيون‌هاي موضوعي مجمع تشخيص مصلحت نظام به انتخاب خود كميسيون‌ها تشكيل ميشود.
تبصره 1: رؤساي سه قوه مي‌توانند با حق رأي در جلسات كميسيون نظارت شركت كنند.
تبصره 2: كميسيون نظارت هنگام بررسي گزارش‌هاي رسيده، از وزير يا رئيس دستگاه ذيربط براي شركت در جلسات كميسيون دعوت بعمل مي‌آورد.
ماده 5:
دستگاههاي مندرج در ماده 3 موظف‌اند گزارش‌هاي ادواري شامل ساليانه و پنج ساله خود را از نحوه اجراي سياستهاي كلي و ميزان تحقق آنها براساس شاخص‌ها و نماگرها تهيه و به مجمع ارسال كنند.
ماده 6:
كليه گزارشها و موارد ارجاعي به كميسيون نظارت، ابتدا به كميسيون يا كميسيون‌هاي تخصصي در مجمع ارسال ميشود، سپس موضوع به همراه اظهارنظر آن كميسيون يا كميسيون‌ها در جلسه كميسيون نظارت مطرح ميشود.
تبصره 1: هريك از كميسيون‌هاي تخصصي مجمع در حوزه فعاليت خود، گزارش سالانه‌اي از نحوه اجرا و پيشرفت سياستهاي كلي تهيه مي‌كنند. اين گزارشها پس از بررسي و تلفيق در كميسيون نظارت، براي اظهارنظر به مجمع ارائه ميشود.
تبصره 2: پيگيري امور و كارشناسي نظارت، به عهده دبيرخانه مجمع است.
ماده 7:
همزمان با بررسي برنامه‌هاي پنج ساله و اصلاحات بعدي آن در دولت و مجلس شوراي اسلامي كميسيون نظارت مجمع هم محتواي برنامه را از نظر انطباق و عدم مغايرت با سياستهاي كلي مصوب بررسي مي‌نمايد. كميسيون نظارت مواردي را كه مغاير با سياستهاي كلي مي‌بيند به شوراي مجمع گزارش مي‌نمايد. در صورتي كه مجمع هم مغايرت را پذيرفت، نمايندگان مجمع موارد مغايرت را در كميسيون‌هاي ذيربط دولت و مجلس مطرح مي‌كنند، و نهايتاً اگر در مصوبه نهايي مجلس مغايرت باقي ماند شوراي نگهبان مطابق اختيارات و وظايف خويش براساس نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام اعمال نظر مي‌نمايند.
ماده 8:
وظايف كميسيون نظارت عبارت است از:
تدوين خط‌مشي‌ها، شاخص‌ها و شيوه‌هاي اعمال نظارت با همكاري كميسيون‌هاي ذيربط.
- اجراي وظائف مندرج در مواد 7 و 9 و ساير موارد ارجاعي.
- تعيين نمايندگان براي حضور در جلسات تنظيم و تصويب برنامه‌هاي توسعه در دولت و مجلس.
- ارزيابي و سنجش ميزان تحقق سياستهاي كلي و حسن اجراي آنها برمبناي شاخصهاي مصوب و تلفيق گزارش‌هاي نظارتي.
- ارائه كليه گزارشها و تصميمات از سوي كميسيون نظارت به شوراي مجمع جهت اطلاع و تصويب.
ماده 9:
قواي سه‌گانه، ستاد كل نيروهاي مسلح، صدا و سيما و دستگاههاي نظارتي از قبيل ديوان محاسبات، شوراي نظارت صدا و سيما، سازمان حسابرسي دولتي و كميسيون اصل نود، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، نهادها، بانك‌ها، سازمان‌ها، شركتهاي دولتي و همچنين نهادهاي عمومي موضوع تبصره ذيل ماده 5 قانون محاسبات عمومي، شهرداري‌ها و كليه سازمان‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسسات عمومي غيردولتي با درخواست مجمع از طريق بالاترين مقام هر دستگاه همكاري لازم را در اعمال نظارت موضوع اين مقررات به عمل خواهند آورد. در هر حال تشخيص و اعلام مغايرت يا عدم مغايرت با سياستهاي كلي برعهده مجمع خواهد بود.
ماده 10:
نتايج بررسي‌هاي انجام شده درخصوص نحوه رعايت و اجراي سياستهاي كلي، همراه اقدامات انجام شده به مقام معظم رهبري گزارش ميشود.
