شاخص ها و سیاست های جمعیتی در ایران
مصطفی سمیعی نسب[۱]
مرتضی ترابی[۲]
چکیده
سیاستهای کنترل جمعیت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد نظر قرار دارد. کشورهای توسعه یافته سیاستهای کاهش جمعیت را در سالهای اخیر به کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته پیشنهاد می‌دهند. این درحالی است که خود این کشورها سیاستهای کاهش جمعیت را در گذشته انجام داده و در حال حاضر دچار مشکلات فراوانی از لحاظ جمعیتی شدهاند. در این مقاله سؤال اصلی این است که آیا سیاستهای کاهش جمعیت به نفع کشور ایران از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد بود یا خیر. بدین منظور از روش تحلیل داده‌ها و توصیف آنها استفاده شده است تا سوال مورد نظر تحقیق را مورد ارزیابی قراردهیم.
بدین منظور ابتدا وضعیت موجود کشور از لحاظ جمعیتی را مطرح نموده ایم و سپس عوامل مؤثر بر جمعیت و حرکات جمعیتی از قبیل باروری و موالید و مرگ و میر را مورد بررسی قرار داده‌ایم. سپس شاخص‌های جمعیتی در ایران و جهان همانند شاخص‌های زاد و ولد، شاخص‌های مرگ و میر، شاخص‌های ازدواج و طلاق و هرم سنی جمعیت ایران و جهان مورد بررسی قرار گرفته است. سپس سیر رشد و سیاستهای کنترل جمعیت در ایران و جهان ارائه شده و در ادامه آن برخی از شاخص‌های آماری جمعیتی در ایران علاوه بر شاخص‌های قبلی ارائه شده است.
در صورتی که کشورهای در حال توسعه مانند ایران، نرخ نزولی رشد جمعیت خود را کنترل ننمایند، در چند سال آینده به مشکل بزرگ پیری جمعیت و کاهش خطرناک جمعیت روبرو خواهند شد که هزینه زیادی را برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت. البته افزایش جمعیت به تنهایی مشکلات زیادی از قبیل فقر و عدم تحقق عدالت اجتماعی را در صورت عدم تطابق رشد جمعیت و رشد اقتصادی به دنبال خواهد داشت. لذا رشد اقتصادی و افزایش جمعیت دو بال یک پرنده و لازم و ملزوم یکدیگر هستد.
کلمات کلیدی
جمعیت، رشد جمعیت، شاخص‌های جمعیتی، سیاستهای جمعیتی، نیروی کار
مقدمه
در حال حاضر متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت در کشورهای در حال توسعه حدود ۱/۲ درصد است در حالیکه نرخ رشد سالانه جمعیت در اکثر کشورهای توسعه یافته در حدود ۶/۰ درصد است. در چند سال گذشته سیاستهای کنترل جمعیت در کشورهای در حال توسعه به نتیجه رسیده و نرخ رشد جمعیتشان کاهش یافته است. البته در ظاهر به نظر می‌رسد کشورهای پیشرفته توانسته‌اند جلوی افزایش بیش از اندازه جمعیتشان را بگیرند، اما حقیقت این است که کشورهای توسعه یافته این زنگ خطر را برای خود به صدا درآورده‌اند که با پایین آمدن بیش از حد نرخ رشد جمعیت و پیر شدن جمعیت، نرخ زاد و ولد آنچنان پایین آمده است که در آینده قادر به جبران آن نخواهند بود و باعث انحطاط اجتماعی و روند کاهشی جمعیت آنها خواهد شد. لذا در این کشورها به تازگی مشوق‌های زیادی برای افزایش جمعیت و تولد نوزادان اتخاذ کرده‌اند.
سوال اصلی این مقاله این است که آیا سیاستهای کاهش جمعیت به نفع کشور است یا خیر؟ مسأله دیگر افزایش جمعیت جوان کشورهای اسلامی، مسأله عمده‌ای است که از سوی قدرت‌های استعماری به عنوان یک خطر تلقی شده است. افزایش جمعیت مسلمانان در درون کشورهای غربی نیز نگرانی دیگر قدرت‌های بزرگ است. رشد منفی جمعیت نژاد اروپایی و زاد و ولد زیاد مسلمانان، می‌تواند در بسیاری از مناسبات سیاسى، اجتماعى و اقتصادى کشورهای مزبور اثر بگذارد.
در سالهای گذشته تمامی مطالعات جمعیتی منحصر به سیاستهای کاهش جمعیت و حمایت از آنها بود اما در چند سال اخیر برخی از متخصصان و صاحبان نظر با توجه به پیامدهای سیاستهای کاهش جمعیت در کشورهای توسعه یافته، به این نتیجه رسیده‌اند که این سیاستها در کشور ما نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد. لذا پیشینه تحقیقاتی شبیه به این نوشته در داخل کشور به دو یا سه سال اخیر می‌رسد. اما در کشورهای پیشرفته تحقیقات مشابهی انجام شده است.
در پایان به این بحث مهم پرداخته‌ایم که آیا کنترل جمعیت در راستای منافع ملی است یا خیر؟ در این قسمت پس از بررسی ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی کاهش نرخ رشد جمعیت، به این نتیجه رسیده‌ایم که رشد جمعیت مایه حیات و توسعه در یک کشور است و کشورهایی که سیاستهای شدید کنترل جمعیت را تجربه کرده‌اند دچار مشکلاتی همچون پیری جمعیت و مهاجر پذیری بیش از حد برای تامین نیروی کار شدهاند. این کشورها در حال حاضر سیاستهای ازدیاد جمعیت را پیش رو گرفته‌اند و از طرق مختلف مردم را به ازدیاد نسل تشویق می‌کنند اما مشکل آنها پیری جمعیت و بوجود آمدن عادات اجتماعی در جهت کوچک نگه داشتن خانواده است که سد بزرگی در مقابل افزایش نرخ رشد جمعیت در این کشورهاست.
۱- وضعیت موجود جمعیتی در ایران و جهان
وضعیت جمعیت ایران و نرخ رشد جمعیت
در گذشته‌های بسیار دور ایران کشور پرجمعیتی محسوب می‌شد. بطوریکه در ۵۰۰ سال پیش از میلاد مسیح طبق گزارشات مورخان جمعیت ایران حدود ۵۰-۴۰ میلیون نفر بوده و شهرهای پرجمعیت زیادی در ایران وجود داشته است. بتدریج به دنبال جنگ‌های متعدد با از دست دادن سرزمینهای پهناور و اراضی وسیع و تغییر مرزهای جغرافیایی و همچنین کشتارهای خونبار، شیوع بیماریهای واگیردار و سوانح طبیعی، در سرزمینهای باقی مانده حدود ۸ میلیون نفر ایرانی زندگـی می‌کـردند. یعنـی در اواخر قرن ۱۹ میلادی حدود ۱۰-۸ میلیون نفـر در ایران با مـرزهای کنونی می‌زیستند. رشد سالانه جمعیت در این دوره کمتر از ۵/۰ درصد بوده که مهمترین علت این مسأله میزان بسیار بالای مرگ و میر در ایران بوده است.
در سال ۱۲۸۰ هجری شمسی حدود ۱۰ میلیون نفر ایرانی در ایران زندگی می‌کردند. پس از گذشت کمتر از ۱ قرن در سال ۱۳۷۵ جمعیت ایران ۶ برابر شد و از مرز ۶۰ میلیون نفر گذشت.
منبع: سایت مرکز آمار ایران، ١٣٨٩
میزان رشد طبیعی جمعیت: Natural Growth Rate))
این میزان رشد جمعیت را برمبنای اختلاف مرگ و میر و زاد و ولد با فرض اینکه جامعه تحت تأثیر نوسانات حاصل از مهاجرت قرار نداشته باشد، نشان می‌دهد:
تفاضل تعداد مرگها از موالید در مدت ۱ سال
۱۰۰ یا ۱۰۰۰× = میزان رشد طبیعی جمعیت
جمعیت وسط سال
برمبنای اعداد نشان داده شده در این میان میتوان در مورد آینده جمعیت و افزایش یا کاهش آن اظهارنظر کرد. برطبق یک تقسیم بندی کلی میتوان رشد جمعیت را بدین صورت طبقه بندی کرد که:
رشد جمعیت ۱/۰ درصد جمعیت ثابت
رشد جمعیت ۵/۰-۱/۰ درصد رشد ضعیف
رشد جمعیت ۱-۵/۰ درصد رشد متوسط
رشد جمعیت ۵/۱-۱ درصد رشد سریع
رشد جمعیت ۲-۵/۱ درصد رشد بسیار سریع
رشد جمعیت < 2 درصد رشد انفجاری جمعیت
منبع: سالنامه آماری کشور، ١٣٨٧
این نمودار که برمبنای درصد رشد طبیعی جمعیت در ایران تهیه شده، بخوبی روند رشد را که منطبق با شرایط اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی کشور میباشد، نشان می‌دهد. در ربع اول قرن فعلی تغییر صعودی سریع در نرخ رشد جمعیت را شاهد بودیم که بدلیل بهبود شرایط رفاهی و همچنین ایجاد امکانات بهداشتی و کنترل بیماریهای واگیردار و کشنده در کشور میباشد. تا نیمه قرن حاضر رشد جمعیت با همان میزان بالا ادامه یافت تا اینکه با اجرای موقت برنامه‌های تنظیم خانواده رشد جمعیت کاهش یافت و به رقم ۷/۲ درصد رسید و پس از آن در فواصل دهه ۱۳۶۵-۱۳۵۵ افـزایش نسبتاً سریع نرخ رشد جمعیت را شاهد بودیم که با سیاستگذاری‌های دولتهای وقت، از آن پس رشد جمعیت کندتر شد. اما متاسفانه این نرخ نزولی در رشد جمعیت در صورتی که ادامه یابد برای کشور نگران کننده خواهد بود و با ایجاد مشکل بزرگ پیری جمعیت و عدم تولید نسل جدید و نیروی کار جوان، باعث خطرات جدی خواهد گردید. دولتمردان ما باید به گونه‌ای برنامه ریزی کنند تا برای جلوگیری از این خطر بزرگ، نرخ رشد جمعیت را افزایش داده و از کاهش آن جلوگیری نمایند. البته باید به تناسب آن رشد اقتصادی و فرصت‌های جدید شغلی نیز جهت افزایش سطح رفاه این جمعیت باید به تناسب افزایش یابند.
وضعیت جمعیت جهان ونرخ رشد جمعیت
بر حسب وسعت جغرافیایی، قدمت تمدن و شرایط زیستی، توزیع جمعیت در سرزمینهای مختلف متفاوت است. کما اینکه با توجه به آمار سال ۲۰۱۰ توزیع درصد جمعیتی که در قاره‌های مختلف زندگی می‌کنند، بدین شرح میباشد که ۶۰% مردم جهان در آسیا، ۹ % درآمریکای لاتین و کارائیب، ۵% در آمریکای شمالی، ۱۲% اروپا، ۱۳% در آفریقا و ۱% در قاره اقیانوسیه سکنی دارند. هرچند هنوز هم شرایط نامناسب زیستی و بلایای طبیعی می‌توانند منجر به کوچ جمعیتها گردند ولی امروزه این مهاجرتها بیشتر به دلیل دستیابی به شرایط مناسبتر رفاهی، اجتماعی و اقتصادی صورت میگیرد. (سالنامه آماری کشور، ١٣٨٧)
منبع: سالنامه آماری کشور، ١٣٨٧
منبع: سالنامه آماری کشور، ١٣٨٧
نرخ رشد هر کشوری به صورت درصد بیان میشود، نرخ افزایش جمعیت از حیث کمی عبارت است از درصد افزایش نسبی خالص سالانه جمعیت، عموماً بین %۰٫۱ و %۳ در سال میباشد. شما در محاسبه رشد جمعیت با دو پارامتری که با هم مشارکت دارند، روبرو هستید؛ میزان رشد طبیعی جمعیت و میزان رشد مطلق جمعیت دو مقداری است که بایستی در نظر داشته باشید. در رشد طبیعی جمعیت تنها میزان متولدین و میزان مرگ و میر کشور در نظر گرفته میشود؛ بدون آن که جمعیت مهاجرین را محاسبه کنند. اما نرخ رشد مطلق جمعیت، علاوه بر مرگ و میر و زاد و ولد، مهاجرت به داخل و خارج از کشور را نیز در نظر می‌گیرند. به عنوان نمونه، نرخ رشد طبیعی کانادا %۰٫۳ است در حالی که نرخ رشد مطلق آن %۰٫۹ است؛ که این عامل نشان دهنده ی سیاستهای مهاجر پذیری کانادا میباشد.
منبع: سایت مرکز آمار ایران، ١٣٨٩
منبع: سایت مرکز آمار ایران، ١٣٨٩
همانطور که در این نمودار ملاحظه می‌فرمایید جهت مقایسه بهتر اعداد و استفاده از افق زمانی بیشتر، از نرخ رشد ١٠ ساله استفاده شده است. هشدار بزرگ برای کشورهای پیشرفته پیر شدن جمعیت و نرخ رشد منفی این کشورها در آینده است که باعث شده است تا مشوق‌های زیادی برای ازدیاد نسل در این کشورها شروع شود و تصمیم گیران در این کشورها سعی کنند تا مردم را به بچه دار شدن ترقیب کنند.
افزایش جمعیت در کشورهای در حال توسعه تقریبا منحصرا به اختلاف بین نرخ زاد و ولد و مرگ و میر بستگی دارد. در حال حاضر متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت در کشورهای در حال توسعه حدود ۱/۲ درصد است در حالیکه نرخ رشد سالانه جمعیت در اکثر کشورهای توسعه یافته در حدود ۶/۰ درصد است. و البته در ظاهر به نظر می‌رسد کشورهای پیشرفته توانسته‌اند جلوی افزایش بیش از اندازه جمعیتشان را بگیرند و کشورهای در حال توسعه موفق نبوده‌اند. اما حقیقت این است که کشورهای توسعه یافته این زنگ خطر را برای خود به صدا درآورده‌اند که با پایین آمدن بیش از حد نرخ رشد جمعیت و پیر شدن جمعیت، نرخ زاد و ولد آنچنان پایین خواهد آمد که در آینده قادر به جبران آن نخواهند بود و خطر بزرگی کشورهای آنها را تهدید خواهد کرد و آن انحطاط اجتماعی و روند کاهشی جمعیت آنها خواهد بود. لذا در این کشورها به تازگی مشوق‌های خاصی برای افزایش جمعیت و تولد نوزادان اتخاذ گردیده است.
در صورتی که کشورهای در حال توسعه مانند ایران، سیاست اشتباه کشورهای توسعه یافته را اتخاذ نمایند و این نرخ نزولی رشد جمعیت خود را کنترل ننمایند، در چند سال آینده به مشکل بزرگ پیری جمعیت و کاهش خطرناک جمعیت روبرو خواهند بود. نیروی انسانی به عنوان یکی از عوامل اساسی در رشد اقتصادی به شمار می‌آید که اگر کشورهای در خال توسعه به آن توجه نکنند و رشد جمعیت خود را از دست بدهند نخواهند توانست به رشد اقتصادی خود ادامه دهند. کشورهای توسعه یافته قسمت اعظم کسری جمعیت و نیروی کار مورد نیاز جهت رشد اقتصادی را از طریق مهاجرت پذیری جبران می‌کنند اما کشورهای در حال توسعه به علت داشتن جاذبه‌های کمتر جهت جذب مهاجر، باید به نیروی کار داخلی خود متکی باشند و لذا نرخ نزولی رشد جمعیت خطر بزرگی برای آنها خواهد داشت.
برطبق «گزارش سازمان مهاجرت بین المللی و توسعه» بیشتر مهاجران بین المللی در کشورهای توسعه یافته دارای درآمد بالا یعنی در حدود ۹۱ میلیون در سال ۲۰۰۵ میباشند. کشورهایی که درآمد کم یا کمتر از حد متوسط را دارند، دارای ۵۱ میلیون مهاجر بین المللی میباشند. تعداد کل مهاجران بین المللی در ایالات متحده آمریکا در بیشترین حد آن، یعنی ۳۹ میلیون نفر است. بالاترین درصد مهاجران در نیروی کار و کارگران در کشورهای حوزه خلیج فارس محاسبه شده که ۹۰٪ در امارات متحده عربی، ۸۶٪ در قطر، ۸۲٪ در کویت، ۶۴٪ در عمان که این جریان مهاجرت فقط از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند نمی‌باشد: در حدود یک سوم مهاجران بین المللی از یک کشور توسعه یافته به کشور دیگری مهاجرت می‌کنند. در اروپا، فقط لوکزامبورگ این میزان را با ۴۵٪ نیروی کار خارجی دارد. در کشور سویس، ۲۲٪ از نیروی کار از خارجیان تشکیل میشود، اما در کشورهای دیگر اروپایی، کمتر از ۱۰٪ خارجی هستند. در ۴۱ کشور، بیش از یک پنجم جمعیت از مهاجران خارجی تشکیل شده‌است.
همانطور که بیان شد آمارهای بیان شده در پاراگراف بالا نشانه کمبود نیروی کار در کشورهای پیشرفته یا کشورهایی که اقتصاد آنها بصورت مصنوعی بزرگ شده است مانند کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میباشد. این کشورها به علت کمبود نیروی کار بومی ناچار به مهاجر پذیری هستند که مشکلات فراوانی نیز برای آنها داراست. کشورهای در حال توسعه مانند ایران باید توجه کنند تا این مشکل برایشان بوجود نیاید و نیروی کار بومی جهت رشد وتوسعه در اختیار داشته باشند.
٢- عوامل مؤثر بر جمعیت و شاخص‌های جمعیتی
۲-۱- شاخص‌های جمعیتی
آنچه مسلم است بررسی اعداد و اطلاعات خام به تنهایی هیچگونه انتخاب مقایسه ای را در زمینه مسائل مختلف در جمعیت‌های گوناگون و روند تغییرات(حرکات جمعیتی) در یک جمعیت مشخص، به ما نمی دهد. لذا در این بررسی جهت قابل مقایسه ساختن هر گونه واقعه یا رخدادی از ابزارهای مناسب اندازه گیری استفاده می‌کنیم که اصطلاحاً “شاخص” نامیده می‌شوند. (جهانفر، ١٣٨۶، ص ١١٢)
٢-١-١- شاخص‌های زاد و ولد
میزان خام تولد ((CBR): Crude Birth Rate)
بیان کننده تعداد کودکان زنده بدنیا آمده به ازای هر هزار نفر جمعیت در وسط یک سال معین است.
تعداد موالید زنده متولد شده در یک سال معین
۱۰۰۰× = میزان باروری عمومی
تعداد جمعیت در وسط همان سال
اگر در فرمول فوق، کلیه متولدین اعم از زنده و مرده در صورت کسر مورد محاسبه قرار گیرند، میزان کل تولد یا Total Birth Rate بدست می‌آید.
در جدول زیر تعداد موالید در هر سال بیان شده است و در جدول بعد میزان باروری در هر سال با استفاده از فرمول بیان شده محاسبه شده است. ملاحضه می‌کنید که از سال ۱۳۷۵ الی ۱۳۸۰ به شدت میزان باروری کاهش یافته است اما در سالهای بعد این شاخص بهبود یافته و بهتر شده است.
منبع: سالنامه آماری کشور، ١٣٨٧
منبع: سالنامه آماری کشور، ١٣٨٧
٢-١-٢- شاخص‌های مرگ و میر
میزان مرگ و میر خام (Crude Death Rate)
این میزان بیانگر تعداد مـوارد مرگ و میر (بدون درنظر گرفتن عوامل سنـی و جنسـی و …) در هر هـزار نفر جمعیت در مدت یک سال میباشد.
تعداد مرگ و میر در یک سال
۱۰۰۰ × = میزان مرگ و میر خام
کل جمعیت در همان سال
منبع: سالنامه آماری کشور، ١٣٨٧
امید به زندگی (Life Expectancy)
به میزان متوسط عمر که برای هر نوزاد تازه متولد شده پیش بینی می‌گردد، امید زندگی اطلاق می‌گردد. محاسبه «امید به زندگی» با توجه به برآوردهای آماری در هر جامعه ای انجام پذیرفته و از جداول آماری مخصوص استخراج می‌گردد. امید به زندگی زنان و مردان بدلیل اختلاف در خصوصیات فیزیولوژیک جسمانی و اختلاف میزان متوسط عمر بطور جداگانه محاسبه می‌گردد (بدلیل عوامل مؤثر در میزان مرگ و میر برحسب جنس، (علیرغم تحمل مواردی همچون بارداری و زایمان)، معمولاً امید به زندگی در زنان کمی بیش از مردان میباشد).
از آنجایی که امید به زندگـی شدیداً به امکانات و تسهیلات رفاهی موجود در جامعه بستگـی دارد، لذا میزان این شاخص (که به شدت تحت تأثیر معیارهای تعیین درجه توسعه یافتگـی یک کشور قرار دارد) در کشورهای مختلف متفاوت است. بطوری که در برخی کشورهـای فقیـر و توسعه نیافته امیـد به زندگی مردم نزدیک به ۳۰ سال کمتر از کشورهای توسعه یافته و پیشرفته میباشد.
مطابق آمار سازمان ملل کشورهای ژاپن، هنگ کنگ، ایسلند، سویس و استرالیا به ترتیب در جهان مقام‌های اول را دارند که با حدود ۸۲ سال از میانگین جهانی ۲۲ درصد بالاتر است. کشورهای سوازیلند، موزامبیک، زیمباوه، سیرالئون و لسوتو نیز به ترتیب در پایینترین رده قراردارند. امید زندگی در این کشورها حدود ۴۲ سال است که ۳۸ درصد کمتر از میانگین جهانی و نصف کشورهای بالای حدول است.
امید زندگی در سال ۱۳۸۷ در ایران برای زنان ۷۲٫۶، برای مردان ۶۹٫۴ و در کل ۷۱ سال است که ۵٫۵ درصد از میانگین جهانی بالاتر است و ایران را در بین ۱۹۵ کشور در رتبه ۱۰۹ قرار می‌دهد.
٢-١-٣- شاخص‌های ازدواج و طلاق
مواردی چون ازدواج و طلاق در ایجاد زمینه برای باروری و زاد و ولد تأثیرگذار میباشند، لذا ثبت این وقایع و بررسی آمار مربوطه نقش اساسی در بررسی‌های جمعیت شناسی دارد.
شاخص‌های مربوط به ازدواج
تعداد موارد ازدواج یک سال
۱۰۰۰× = میزان ناخالص ازدواج
جمعیت سال
منبع: سایت مرکز آمار ایران، ١٣٨٩
شاخص‌های مربوط به طلاق
تعداد موارد طلاق در یک منطقه در یک سال
۱۰۰۰× = میزان ناخالص طلاق
جمعیت وسط سال در همان منطقه
منبع: سایت مرکز آمار ایران، ١٣٨٩
٢-١-۴- هرم سنی جمعیت ایران و جهان
شکل توزیع جمعیت در گروههای سنی مختلف را هرم سنی جمعیت می‌گویند.در این هرم فراوانی جمعیت در هفده گروه سنی نشان داده میشود.در هرم سنی هر چه فراوانی جمعیت در قسمت پایین (قاعده) هرم بیشتر باشد،جامعه جوانتر خواهد بود.بر اساس هرم سنی جمعیت کشور در سال ۱۳۸۵، همانطوری که گروه سنی ۲۰-۲۴ سال به تعداد ۹ میلیون نفر و سهم ۷۷/۱۲ درصد از کل جمعیت کشور بوده و این حکایت از فراوانی جمعیت در این گروه سنی که در دوران جوانی و فعالیت هستند دارد. (۲۴-۲۰ سال)در سرشماری قبلی (سال ۷۵)۷/۸ % از جمعیت یعنی ۴ درصد کمتر بوده است.
مقایسه هرم‌های سنی جمعیت در ۳ سرشماری گذشته یعنی سالهای ۶۵،۷۵،۸۵ نشن می‌دهد نرخ زاد و ولد ز بیست سال گذشته تا کنون کاهش معنی داری دشته است چرا که سهم گروه سنی ۴-۰ سالز کل جمعیت کشور در این سه مقطع بترتیب ۳/۱۸،۳/۱۰،۷۵/۷ درصد بوده است.
میانگین گروه سنی ۱۴-۰ سل از کل جمعیت کشور میباشد. در بین ستانهای کشور،استان تهران در این گروه سنی با ۹/۲۰ %کمترین فراوانی و ستان سیستان و بلوچستان با ۵/۳۷ % بیشترین فراوانی را دارد.فروانی گروه سنی مذکور در خراسان رضوی ۹/۲۵ %یعنی قدری بیشتر از میانگین کشور میباشد.
هرم سنی جمعیت کل کشور به هزار نفر در سال ۱۳۸۵
| مرد |
| زن |
هرم سنی جمعیت کل دنیا به هزار نفر در سال ۲۰۰۸
| مرد |
| زن |
منبع: سایت مرکز آمار ایران، ١٣٨٩
نسبت جوانی جمعیت کشور (شاخص ورتهایم )
در جدول زیر شاخص جوانی که همان شاخص ورتهایم است را مشاهده می‌کنید. این شاخص نشانه آن است که سهم جمعیت زیر ١۵ سال کشور طی سالهای گذشته کاهش یافته است و این به علت کاهش نرخ رشد جمعیت در این سال‌هاست. میزان جوانی جمعیت را با تست ورتهایم می‌سنجند. به جمعیتی که رابطه مزبور در آن صدق کند، جمعیت جوان گفته می شود.
منبع: سالنامه آماری کشور، ١٣٨٧
نسبت جنسی جمعیت کشور
این نسبت حاصل تقسیم تعداد مردان به زنان ضربدر ۱۰۰ است.
در صورتی که این شاخص از ١٠٠ کمتر شد تعداد زنان بیشتر است و اگر بیشتر از ١٠٠ شد تعداد مردان بیشتر خواهد بود.
منبع: سالنامه آماری کشور، ١٣٨٧
نسبت سالخوردگی جمعیت
این نسبت حاصل تقسیم جمعیت ۶۰ ساله و بیشتر به جمعیت زیر ۱۵ سال است. ملاحظه میشود با توجه به سیاستهای دولتهای وقت، این شاخص افزایش یافته است که نشانه پیرتر شدن جمعیت میباشد.
منبع: سالنامه آماری کشور، ١٣٨٧
میزان سالخوردگی جمعیت
این میزان حاصل تقسیم جمعیت ۶۵ ساله وبیشتر به کل جمعیت است. ملاحظه میشود با توجه به سیاستهای دولتهای وقت، این شاخص نیز افزایش یافته است که نشانه پیرتر شدن جمعیت میباشد.
منبع: سالنامه آماری کشور، ١٣٨٧
متوسط تعداد افراد در خانوار کشور( بعد خانوار)
این شاخص عبارت است از حاصل تقسیم تعداد جمعیت به تعداد خانوارها که از سال ١٣٧٠ به بعد کاهش یافته است. این کاهش نشانه کاهش تعداد افراد خانوار با توجه به سیاستهای کاهش جمعیت در طول این سال‌هاست.
منبع: سالنامه آماری کشور، ١٣٨٧
نرخ بیکاری در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر
این شاخص عبارت است از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، ضرب در ١٠٠.
منبع: سالنامه آماری کشور، ١٣٨٧
۲-۲- عوامل مؤثر بر جمعیت و حرکات جمعیتی
۲-۲-١- مهمترین عوامل موثر بر جمعیت
۲-۲-١-١- باروری و موالید
در بحث موالید، «تعداد نوزادان زنده به دنیا آمده در مقطعی از زمان و در یک محدوده جغرافیایی » مورد نظر میباشد. در حالی که باروری به « توان بالقوه یک جمعیت برای بچه دار شدن » اطلاق می‌گردد. به عبارتی دیگر در بحث موالید، تعداد نوزادان مورد سنجش قرار میگیرد، درحالیکه در باروری گروه مولد جامعه یعنی زنان در سنین باروری (معمولاً ۴۹-۱۵ ساله) که دارای حداکثر پتانسیل باروری و زاد و ولد هستند مورد بررسی میباشند. (حلم سرشت، ١٣٨٨، ص ۴۵)
عواملی چند در میزان باروری زنان تأثیر می‌گذارد که به برخی از این عوامل اشاره می‌گردد:
الف) شرایط محیطی و اقلیمی
شرایط محیط با تأثیر بر جنبه‌های بیولوژیک و فیزیولوژیک باروری سیر طبیعی آن را تحت الشعاع قرار می‌دهد. مثلاً در مناطق با ارتفاع بالاتر و فشار پایین هوا میزان لقاح پایین تر گزارش شده است یا درجه حرارت محیط به طرق مختلف بر میزان باروری تأثیر می‌گذارد، بدین ترتیب که فرضاً در مناطق گرمسیر سن بلوغ دختران به مراتب پایین تر و مثلاً در عربستان و عراق حدود ۱۰-۹ سالگی و در مناطق سردسیر و گرمسیر اختلاف محسوسی در سن بلوغ و یائسگی وجود دارد. پایین بودن سن بلوغ و بالا بودن سن یائسگی دوره باروری را افزایش می‌دهد. (حلم سرشت، ١٣٨٨، ص ۴۶)
ب) شرایط اقتصادی
شرایط اقتصادی بطور مستقیم و غیرمستقیم عاملی در جهت افزایش یا محدودیت موالید میباشد. هرچند مجموعه‌ای از سایر عوامل بطور غیرمستقیم در میزان موالید دخیل میباشند و تحلیل مسائل را پیچیده تر می‌کنند از جمله سطح اطلاعات، آموزش و مسائل اجتماعی، قاعدتاً خانواده‌های با وضعیت اقتصادی پایین تر از شرایط بهداشتی نامناسب تری برخوردارند.
ج) شرایط اجتماعی
یکی از فاکتورهای کلیدی که در رشد جمعیت تأثیر می‌گذارد، مسائل اجتماعی، عرف، اعتقادات و مسائل مذهبی در یک جامعه است. کلیه عواملی که در زیر نام برده میشود در زیرگروه شرایط اجتماعی بر میزان باروری و موالید اثر می‌گذارد. (Bongaarts, 1994, 771–۷۷۶)
١- دوره زندگی مشترک
۲۵% تولـدها در ۱ تا ۵ سال اول زندگـی زناشویـی و ۵۵-۵۰% تولـدها در ۵ تا ۱۵ سـال اول زندگـی مشترک رخ می‌دهد، لذا دوام ازدواج و طول دوره زندگی مشترک بر میزان باروری تأثیر می‌گذارد.
٢- همگانی بودن ازدواج
در کشورهای در حال توسعه، دیر یا زود ۱۰۰-۹۵ درصد زنان ازدواج می‌کنند، در حالیکه این درصد در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته ۹۰% و در برخی کشورها حدود ۷۰% است. این مسأله زنگ خطری است برای کشورهای توسعه یافته.
٣- ازدواج زودهنگام
در کشورهای در حال توسعه سن ازدواج پایین تر است، فرضاً در هندوستان ۶۰% دختران در سنین ۱۹-۱۵ سالگی ازدواج می‌کنند. معمولاً دخترانی که در سنین پایین ازدواج می‌کنند، تعداد فرزند بیشتری هم خواهند داشت.
۴- سطح سواد
تحقیقات مختلف نشان می‌دهند که در زنان با ارتقاء سطح سواد و ورود به اجتماع، سن ازدواج بالا می‌رود و تمایل به داشتن فرزند زیاد کمتر می‌گردد. از طرفی اطلاعات و امکانات دستیابی به وسائل کنترل جمعیت و پیشگیری از بارداری افزایش می‌یابد. لذا بین سطح سواد و میزان باروری رابطه معکوس وجود دارد.
۵- سنت‌های اجتماعی
داشتن کودک از جنس (پسر یا دختر)، شرایط اجتماعی مؤثر در آمیزش‌های جنسی (نظیر مسائلی چون چندهمسری، ازدواج موقت و …) هر یک به طریقی بر میزان باروری تأثیر می‌گذارند.
۶- اعتقادات مذهبی
در ادیان مختلف قوانینی وجود دارد که بر شیوع باروری بطور مستقیم یاغیرمستقیم تأثیر می‌گذارد. به عنوان مثال کاتولیک‌ها حق استفاده از وسایل پیشگیری را ندارند یا شیوع تعدد زوجین و سفارشات برخی ادیان بر ازدیاد نسل بر تعداد فرزند تأثیرگذار است.
٧- سایر عوامل
مسائلی چون جایگاه ارزشی زن در اجتماع، ارزش کودک در جامعه، اشتغال زنان و امنیت جامعه از جمله مسائل اجتماعی هستند که در میزان باروری مؤثر میباشند.
د) سیاست گذاریهای کشوری
کشورهای مختلف بر مبنای رشد جمعیت و شاخص‌های بهداشتی و اقتصادی موجود، شرایط و سیاست گذاریهای خاصی در زمینه باروری برقرار می‌نمایند. فرضـاً در کشوری که رشـد جمعیت منفـی است، سیاست دولت بر تشـویق به تشکیل و دوام خـانواده‌ها و افزایش زاد و ولد میباشد. در حالیکه در کشورهای پرجمعیت سیاستهای محدودکننده تعداد جمعیت وضع می‌گردد که به طرق مختلف از جمله عواملی که در زیر نام برده میشود بر رشد جمعیت جامعه تأثیر می‌گذارد. (حلم سرشت، ١٣٨٨، ص ۴٩)
- افزایش فاصله گذاری بین زایمانها منجر به کاهش میزان موالید می‌گردد.
- بعد خانواده: در برخی کشورها بنا به مسائل خاص آن کشور سیاست هایی در جهت محدودیت بعد خانوار وجود دارد، از جمله چین که با قانون تک فرزندی تأثیر زیادی بر بعد خانوار به جا گذاشت.
- ایجاد تسهیلات بهداشتی با کاهش بیماریهای منطقه از راه جنسی (که می‌تواند عامل نازایی باشد) و بیماریهایی چون توکسوپلاموز و مالاریا که منجر به مرگ جنین می‌گردند، تغییراتی در جهت افزایش زاد و ولد بوجود می‌آید.
- در دسترس قراردادن خدمات آموزشی- مشاوره‌ای و وسائل پیشگیری از بارداری.
۲-۲-١-٢- مرگ و میر
بررسی عوامل مؤثر بر شاخص‌های مرگ و میر در مقایسه با باروری از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. چرا که در بحث باروری، فقط گروه جنسی زنان، در مقطع سنی خاص (دوره بارداری) مورد بررسی قرار میگیرد. در حالیکه مرگ و میر، تمام گروههای سنی از هر دو جنس را شامل میشود.
از مهمترین عواملی که در میزان مرگ و میر تأثیر می‌گذارند عبارتند از:
۱- وراثت
طول عمر موروثی است. بسیاری از خانواده‌ها نسل اندر نسل از طول عمر بیشتری برخوردار هستند. از طرفی برخی بیماریهای ارثی با کشندگی بالا، میزان مرگ و میر را افزایش می‌دهند.
۲- نژاد
برخی نژادها از درجه حساسیت بیشتری به برخی بیماریهای کاهنده عمر برخوردار میباشند.
۳- جنس
مرگ و میر در مردان و زنان در سنین مختلف میزان متغیری به خود اختصاص می‌دهد. در مجموع مرگ و میر در مردان در اکثر گروههای سنی شایع تر از زنان است.
۴- تغذیه
سوءتغذیه منجر به کاهش سطح ایمنی بدن و افزایش احتمال ابتلا به بیماریها و مرگ و میر می‌گردد.
۵- شیوه زندگی
سبک زندگی، فعالیتها و شرایط محیط زندگی همگی در سلامت یا ابتلا به بیماریها مؤثر است. فرضاً فردی که در محیط شهری زندگـی میکند، هرچند از تسهیلات بیشتـری برخـوردار است ولی به دلیل فـزونی آلودگی‌های صوتـی، آلودگی‌های هوا و استرس‌های مختلف زندگی شهری از جمله مشکلات مسکن، شغل، درآمد و … احتمال بالاتری برای ابتلا به بیماریهای روانی و سایکوسوماتیک دارد. (Cassen, 1994)
به دنبال پیشرفتهایی که از آغاز قرن ۱۹ میلادی همگام با پیشرفت تکنولوژی در کشورهای توسعه یافته روی داد و کشفیات مهم علمی همچون کشف آنتی بیوتیک و واکسن منجر به پیشگیری و کنترل بیماریهای عفونی- که عامل اپیدمی‌های وسیع با مرگ و میر بالایی بوده اند- گردید و همچنین بهبود کیفیت زندگی و بهداشت همگانی، میزان مرگ و میر کاهش چشمگیری یافته است. از مهمترین عواملی که در کاهش مرگ و میر تأثیر داشته اند به موارد زیر میتوان اشاره نمود:
- تحت کنترل درآوردن و مبارزه مؤثر با بلایای طبیعی مانند قحطی و خشکسالی که یک عامل طبیعی کنترل کننده جمعیت بود.
- مبارزه همگانی با بیماریهای عفونی شدید مانند وبا، آبله و طاعون
- پیشرفت علم پزشکی و کشف آنتی بیوتیک، واکسن، داروهای جدید، آفت کش ها
- بهبود وضعیت ارائه خدمات بهداشتی درمانی و گسترش نظام شبکه
- تأثیرگذاری برنامه ریزی‌ها و سیاستگزاری‌های کشوری
- بهبود وضعیت تولید، حفظ، نگهداری و توزیع مواد غذایی
- کمکهای بین المللی در زمینه‌های بهداشتی به خصوص به هنگام حوادث غیر مترقبه
- ایجاد آگاهی اجتماعی در توده‌های مردم
- پیشرفت و نفوذ تکنولوژی در علم پزشکی که منجر به تشخیص سریع تر و دقیق تر بیماریها می‌گردد.
- تأثیر موارد فـوق بسیار سریع و محسوس بود ولی با تـوجه به اینکه پس از این مبارزه با بیماریهای کاهنده مرگ و میر باید مدنظر قرار گیرد، همچون مبارزه با بیماریهای ژنتیک و غیر واگیر، بهبود تغذیه و اصلاح وضعیت محیط زیست و مبارزه با بیماریهای نوظهور و حتی تغییر در شیوه زندگی (life style) میباشد که روندی درازمدت دارد، لذا برای ایجاد تغییرات کاهنده بعدی پیشرفت بسیار کندتری را انتظار خواهیم داشت.
۲-۲-١-٣- مهاجرت
یکی از موارد بسیار مهمی که تحت عنـوان حرکات جمعیتی مورد بررسی قرار میگیرد، حرکات جغرافیایـی جمعیت یا مهاجرت میباشد. پیش از ذکر تأثیراتی که مهاجرت در جامعه به جا می‌گذارد، به توضیح کوتاهی در خصوص تقسیم بندی جمعیت برحسب انجام یا عدم انجام مهاجرت می‌پردازیم.
بطور کلی منطقه‌ای که مهاجرت (به داخل یا خارج) نقش چندانی در تعداد افراد آن منطقه ندارد و تنها تفاضل زاد و ولد و مرگ و میر عامل اصلی نوسانات جمعیت میباشد، “جمعیت بسته” نامیده میشود. مسائل سیاسی و موانع جغرافیایی نقش مهمی در ایجاد جمعیت بسته دارند. چنین جوامعی فرهنگی دست نخورده و ابتدایی داشته و تبادلات اطلاعاتی نیز نقش کمتری در پیشرفت جامعه دارد. از طرف دیگر جمعیتی که مهاجرت (به داخل یا خارج) عامل مهمی در نوسانات تعداد جمعیت آن (علاوه بر زاد و ولد و مرگ و میر) باشد، “جمعیت باز” نامیده میشود. تسهیلات حمل و نقل، ارتباطات و سیستم تجارت بین المللی از عوامل ایجاد جمعیت باز میباشند.
در آخرین آماری که موجود میباشد کل مهاجرت در دنیا در سال ۲۰۰۹ میلادی، برابر با ۲۱۳ میلیون نفر بوده است که ده کشور حدود ۵۲% از این مهاجرت را به خود اختصاص داده‌اند. دلایل پذیرش مهاجر عبارتند از: رشد اقتصادی بالا، رشد جمعیت پایین بعلت سیاستهای جمعیتی کاهنده و درنتیجه خطر بزرگ جمعیت غیر بومی در کشور. در این میان کشورهای غربی و در رأس آنها ایالات متحده امریکا با حدود ۴۳ میلیون نفر پذیرش مهاجر جزو مهاجر پذیرترین کشورهای دنیا هستند.
۲-۲-١-۴- ازدواج و طلاق
مواردی چون ازدواج و طلاق با تأثیرات مثبت و منفی بر دوره زندگی مشترک زناشویی و موقعیت باروری بر میزان زاد و ولد مؤثر میباشند. طبیعتاً جامعه ای که در آن سن ازدواج پایین، دوره زندگی مشترک طولانی و میزان طلاق در حد کمی باشد، موقعیت باروری مناسب تر بوده و میزان زاد و ولد افزایش می‌یابد. بنابراین پدیده هایی چون ازدواج و طلاق با تأثیراتی که بر میزان زاد و ولد می‌گذارند، می‌توانند منجر به حرکات جمعیتی و نوسان در تعداد و حتی توزیع جمعیت گردند.
۴- سیاستهای کنترل جمعیت
۴-۱- عوامل موثر بر سیاستهای کنترل جمعیت
مدرنیته و مولفه‌های آن
مدرنیته با تمام جنبش‌هایی که از دل آن جوشید، شیوه‌های زندگی انسان‌ها را به غایت دگرگون ساخت. تغییر الگوی خانوادگى، فردگرایى، آزادی جنسى، اشتغال تمام وقت به خصوص برای زنان، افزایش هزینه‌های نگهداری و بزرگ کردن فرزندان به دلیل سیاستهای مصرف‌گرای اقتصاد بازار و اشتغال مادران و پیدایش تکنولوژی‌های کنترل باردارى، شهرنشینی و… عواملی بودند که به خودی خود به کاهش جمعیت در کشورهای غربی انجامید. اتفاقاً به دلیل اینکه کاهش جمعیت تحت تاثیر ابعاد مدرنیته و در یک فرآیند زمانی قابل توجه رخ داده، در رفتارهای روزمرّه انسان غربی رسوخ کرده است. به عبارت دیگر کنترل جمعیت به یک عادت برای او تبدیل شده است. عادتی که با ساختار زندگی جدید او کاملاً هماهنگ است. بر همین اساس است که کشورهای توسعه یافته‌ای که با رشد منفی جمعیت مواجه شدهاند نتوانسته‌اند با تبلیغات، مردم را به فرزندآوری بیشتر ترغیب کنند و ناچارند مهاجرین و پناهندگان را با سهولت بیشتری بپذیرند. دلیل این مسأله هم آن است که ترغیب مردم به ازدواج و بچه‌دار شدن با وجود ساختارهایی که همه به کاهش جمعیت دعوت می‌کنند، کار آسانی نیست. آن هم مردمی که خود را متقاعد کرده‌اند که بچه‌دار شدن فقط به دردسرهای آنها می‌افزاید. (McIntosh, 1995, 223–۲۶۰)
یکی از این ساختارها پدیده شهرنشینی است. اصولاً صنعتی شدن مستلزم شهرنشینی است. امکانات شغلی فراوانی که در شهرها پدید می‌آید سبب ایجاد جریان یک سویه مهاجرت از روستا به شهر میشود. شهرنشینی یا مهاجرت، فقط پدیده‌ای مکانى، حاکی از تحرک جغرافیایی نیست؛ بلکه شهرنشینی مستلزم رفتارهایی معین و ساختارهای فرهنگی ـ اقتصادى و اجتماعى متفاوت و مشخص است. از آن جمله:
۱ـ تراکم جمعیت در شهرها در معماری و خانه‌سازی‌ها اثر می‌گذارد.
۲ـ سبک خانه‌سازی در شهرها – آپارتمان‌نشینى- ابعاد خانوار را کوچک میکند.
۳ـ خانواده‌ها به دلیل تضعیف روابط خویشاوندى، به سوی سرگرمی‌های نوین و لذت‌های جایگزین کشیده می‌شوند.
۴ـ به دلیل جذابیت‌های شهرى، زاغه‌نشینی در حومه شهرها گسترش می‌یابد. زاغه نشینان غالباً افراد مهاجری هستند که از مهارت کافی برای ورود به بازار کار برخوردار نیستند. در چنان فضایی شبکه رفتاری و اخلاقی خاصی پدید می‌آید. این بافت جدید مستعد بروز انواع آسیب‌های اجتماعى است.
۵ـ جمعیت متراکم در شهرها اگر نوجوان و جوان باشند، نیاز به نگهداری و آموزش و پرورش دارند. دولت‌ها باید این جمعیت را تعلیم داده و مشغول نگهدارند، در حالی که آنان از نظر اقتصادى در آن سنین مولد نیستند. تحمل این هزینه خود مقوله اقتصادى مهمی است.
در بعد اقتصادی نشانه مدرنیته همان نظام سرمایه داری و دولت رفاه میباشد که در ادامه به آنها می‌پردازیم.
الف-الزامات پذیرش نظام سرمایه‌داری
مطالعه تاریخ جهش‌های اقتصادى جهان، به ویژه کشورهای توسعه یافته، نشان می‌دهد که سیاستهای کنترل جمعیت همواره تابعی از وضعیت اقتصادى یا به تعبیر صحیح‌تر متناسب خواست نظام سرمایه‌داری بوده است.
نظامهای سرمایه‌داری با ساختارهای فرهنگى، اجتماعى، سیاسی و جمعیتی معینی ارتباط دارند. این ساختارها در نظام سرمایه‌داری به صورتی طراحی می‌شوند که بتوانند به طور سیّال در اختیار نظام سرمایه‌داری قرار گرفته و به آن کمک برسانند. سیاستهای مربوط به کنترل جمعیت، تنظیم خانواده و بهداشت زادآوری نیز از این واقعیت مستثنی نیستند. بنابراین در هر شرایطی که نظام سرمایه‌داری برای حفظ چرخه تولید و مصرف خود به افزایش جمعیت نیاز داشته، آن را توصیه و راهبردی کرده است و هرگاه که کاهش جمعیت برای حفظ و تداوم این نظام مطلوب بوده، به سیاستهای کاهش جمعیت روی آورده است. (Casterline, 2000, 691–۷۲۳)
البته واضح است که سرمایه‌داری از جهاتی به جمعیت و افزایش آن وابسته است. برخی از این جهات از قرار ذیل هستند:
۱- تولید به نیروی انسانی وابستگی دارد.
۲- تعادل بازار کار به سود سرمایه‌داران، براساس تقاضای بیشتر فرصت‌های شغلی و عرضه کمتر این فرصت‌ها مبتنی است. به عبارت دیگر هر چه جمعیت جوان جویای کار بیشتر باشد، نظام سرمایه‌داری قدرت بیشتری برای کنترل دستمزدها ومسایل مشابه خواهد داشت.
۳- فراوانی مصرف چه در داخل مرزها و چه در خارج آنها موجب رونق تولید و تولید بیشتر موجب سود فراوان‌تر برای سرمایه‌داران میشود.
از نکات فوق، قاعدتاً این نتیجه حاصل میشود که افزایش جمعیت برای نظام سرمایه‌داری مفید است؛ اما مسأله این است که با پیدایش دولتهای رفاه در دهه‌های ۲۰ تا ۷۰ میلادى، افزایش جمعیتی که برای نظامهای سرمایه‌داری کارآمد بود، خود به مشکلی برای دولت‌ها بدل گردید.( نولان، ۱۳۸۶، صص ۴۴۶ تا ۴۴۹) از این رو می‌بایست نظام سرمایه‌داری منافع خود را از طریق دیگری تأمین کند. شاید بتوان گفت که از یک سو ماشینی شدن صنعت و از سوی دیگر به وجود آمدن فضاهای مجازی برای اقتصاد، اتکای نظام سرمایه‌داری را به نیروی انسانی کم کرد. این اتفاق در حالی افتاد که تقاضای شغلی کماکان وجود داشت. از سوی دیگر فراوانی مصرف که تا قبل از آن وابسته به کمیت نیروی انسانی و خواسته‌های رو به تزاید او برای زندگی بود؛ به صورت دیگری تداوم پیدا کرد. اصالت بخشیدن به لذت، تنوع و فزون‌خواهی – در مقابل مفاهیمی مانند قناعت- باعث شد که مصرف و مصرف‌زدگی به فرهنگ رایج مردم بدل شود. صنایع تبلیغاتی ـ تجاری گسترده، عملاً مردم را تحت فشار روانی نهاده و مصرف آنها را بسیار شدت و سرعت بخشیده است. طبق گزارش تحلیلگران غربى، حجم مصرف آمریکایی‌ها که با این فرهنگ خو گرفته‌اند بسیار بالاست؛ به طوری که در دهه آینده با آنکه چینی‌ها و هندی‌ها هر کدام ۱۰ برابر آمریکایی‌ها به جمعیت کره زمین اضافه می‌کنند، اما فشاری که از جانب آمریکایی‌های امروزی بر طبیعت زمین وارد میشود، بیشتر از آن مقداری است که مجموع چینی‌ها و هندی‌ها وارد می‌کنند.[۳] بنابراین کاهش جمعیت هم به سود دولت رفاه بوده و هم در حوزه داخلی و خارجی ضرری به نظام سرمایه‌داری نزده است. در یک جمله میتوان گفت در مجموع نگرش اقتصادى به جمعیت با سیاستهای کاهش جمعیت در برهه‌ای تاثیرگذار از زمان، کاملاً موافق بود. جمعیت‌شناسان فراوانی که به نفع نظام سرمایه‌داری نظر می‌دهند، معتقدند که «توسعه اقتصادى امروز، نیاز به جمعیت محدود، اما با کیفیت و کارآیی بالا دارد.»(شیخی، ١٣٨٣، ص ۴٩) در حالی که کشورهای در حال توسعه برای رشد اقتصادی خود نیاز به جمعیت جوان و نیروی کار در حال رشد دارند و اگر این نیروی کار را از دست بدهند به کشورهای استعمارگر غربی وابسته خواهد شد. (Casterline, 2000, 691–۷۲۳)
ب- دولت رفاه
پیرو تغییرات گسترده‌ای که در ساختار فرهنگی ـ اجتماعى غرب رخ داد دولتهای رفاه با تمرکز بر ایده «پیشرفت‌گرایی اجتماعى» برنامه‌ریزی کلانی کردند. دولتهای رفاه یا همان دولتهای حداکثرى، کوشیدند که در همه عرصه‌های مربوط به زندگی شهروندان وارد شده و اغلب حوزه‌های زندگی آنان را مدیریت کنند.(گردنر، ١٣٨٨، صص ٣٣ و ١٢۵)
صرف‌نظر از تحولاتی که در شیوه‌های زندگی و رفتار افراد در دهه‌های میانی قرن بیستم اتفاق افتاد، دولتهای رفاه مستقیم و غیرمستقیم بر خانواده‌ها تاثیر گذاشتند.
دولت رفاه برای رساندن افراد خانواده به حداکثر آسایش – براساس آموزه‌های فردگرایانه- با پاره پاره کردن مسؤولیت‌های خانواده، اکثر آنها را خود بر عهده گرفت. یکی از نتایج این کار، بالا رفتن هزینه‌های دولت رفاه برای اداره جامعه بود. این مسأله دو نتیجه مهم در بر داشت:
۱- آن که خود دولت‌ها برای تحمل این بار به طور مستقیم وارد عمل شدند. این غرض با تشویق و دعوت خانواده‌ها به کم کردن هزینه‌های مربوط صورت گرفت. به طور قطع یکی از راه‌های رسیدن به این غرض، کوچک کردن خانواده‌ها بود. راهبرد مهم آن هم کنترل جمعیت و دعوت خانواده به جلوگیری از بارداری و تنظیم زاد و ولد بود.
۲- آنکه همسران برای شرکت در پروسه پیشرفت‌گرایی که شعار دولتهای رفاه بود و برآمدن از پس مالیات‌هایی که بر درآمدها بسته می‌شد، ناچار بودند که به اشتغال تمام وقت بپردازند. (گردنر، ١٣٨٨، ص۴۶٠) اشتغال تمام وقت زنان نیز تاثیر شایانی در کم شدن زاد و ولد داشت. ( نولان، ۱۳۸۶، ص ۴۶٠) امر اخیر تاثیر غیرمستقیم دولت رفاه بر برنامه‌های تنظیم خانواده به حساب می‌آید. بر همین اساس بود که دولتهای رفاه برنامه‌های مربوط به کنترل جمعیت و تنظیم خانواده‌ها را در دستور کار قرار دادند. این برنامه‌ها از طریق تشویق مردان و زنان به ازدواج در سنین بالاتر، تشویق مراکز پزشکی به بهداشت بارورى، تولید و تنوع‌بخشی به وسایل کنترل باردارى، اولویت‌دهی به فعالیتهای اجتماعى و مشارکت در برنامه‌های توسعه برای زنان و اموری از این دست دنبال شد. همزمانی این فعالیتها با نهضت سقط جنین ابعاد گسترده‌ای ایجاد کرد. بدیهی است که اصالت دادن به پیشرفت اجتماعى، هم بچه‌دار شدن زوج‌های جوان را به تعویق می‌اندازد و هم رفتار مردان با زنان را براساس تساوی و برابری کامل، اجتناب ناپذیر می‌سازد. رفتار زناشویی براساس الگوی برابرى، خود به خود برتعداد فرزندان و فاصله‌گذاری بین بارداری‌ها اثر کرده، و موجب جمعیت می‌گردد.
آثار و پیامدهای کاهش جمعیت
الف- تغییر نظامهای تربیتی و مفاهیم اخلاقی
«جان رایان»، دین‌شناس کاتولیک امریکایی از همسران می‌خواهد که بچه‌های زیادی داشته باشند. رایان استدلال میکند، تأمین خانواده‌های بزرگ به انواعی از نظم نیاز دارد که حاصلش زندگی‌های موفق است. نوع زندگی‌ای که فقط با داشتن هزینه‌ی ادامه زندگی اتفاق می‌افتد یعنی ایثارکردن، احیای خود برای دست برداشتن از امکانات و پیش دستی برای رسیدن به آینده. وی معتقد است کارشناسانی که به کنترل موالید معتقدند، به نوع شخصیت‌هایی که لازم است درست شود تا جامعه به صورت متعادل رشد کند و به حیات خود ادامه دهد فکر نکرده‌اند. نکته دیگر اینکه خانواده‌های کم جمعیت ممکن است ثروتمند شوند؛ اما ثروتمند شدن آنان از فقیر ماندنشان خطرناک‌تر است. (Warwick, 1982)
مطلب فوق به واقعیتی اشاره دارد که نمی‌توان از آن غفلت کرد. در مباحث جمعیت‌شناختی غالباً به آسیب‌هایی اشاره میشود که از ترکیب فقر و پرجمعیتی خانواده‌ها به وجود می‌آید. در این میان به آسیب‌های اخلاقی و تربیتی‌ای که متوجه خانواده‌های کم جمعیت به ویژه تک فرزند است و همچنین به منافع و فوایدی که در خانواده‌های پرجمعیت وجود دارد، دقت نمی‌شود. «ترکیب رفاه و تک فرزندی» هم خود مقوله‌ای است که می‌تواند باعث بروز مشکلات فراوانی شود. این مشکلات هم در مطالعات خانواده قابل توجه‌اند و هم در مطالعات اجتماعى. مناسب است که ما زاویه نگاه خود را درباره هر دو ترکیب، کمی گسترش دهیم.
۱ـ در ابتدا باید پرسید آیا جمعیت بیشتر مستلزم فقر است؟ به طور قطع نمی‌توان این الزام را پذیرفت که جمعیت زیاد با فقر ملازم باشد. به طور مثال کشور چین با ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون جمعیت در وضعیتی کاملاً متفاوت با کشور هند با جمعیتی قریب همان جمعیت، قرار دارد. همچنین خانواده‌های پرجمعیت زیادی وجود دارند که به اتکای فراوانی و جوانی افراد، فعال‌تر و بانشاط بوده و به سلامت و صحت زندگی می‌کنند. اگرچه خانواده‌های پرجمعیتی هم وجود دارد که به دلیل شرایط اجتماعى ـ اقتصادى دیگر، تعداد افراد خانواده برای آنها ایجاد مشکل کرده است. در عین حال میتوان پذیرفت که اگر خانواده‌ای پرجمعیت در بستر فقر اجتماعى قرار گیرد مشکلاتش افزوده میشود. به عبارت دیگر در چنان شرایطی خانواده‌های کم جمعیت مشکلات کمتری را تحمل کرده و به مراتب نگرانی‌های کمتری نیز در پیش رو دارند.
ترکیب «تک فرزندی و رفاه» نیز بر رفتار والدین و کودکان تاثیر فراوانی دارد. کودکان در خانواده‌های تک فرزندی در سلسله‌ی فراوانی از خواسته‌های بی‌پایان خود رشد می‌کنند که همه یا اکثر آنها اجابت میشود. مفاهیم اخلاقی‌ای نظیر کف نفس و قناعت، ایثار و گذشت برای دیگرى، تلاش در جهت استقلال شخصیت به گونه‌ای مسؤولانه برای این کودکان تجربه نمی‌شود. از سوی دیگر به دلیل اصالت رفاه و لذت، والدین نیز فرزند بیشتر را «مزاحم» تلقی می‌کنند. بدیهی است که فرزندان در رشد و ارتقای شخصیت والدینشان تاثیر دارند. در خانواده‌های تک فرزند، والدین نیز از تاثیرات مثبت فرزندان، کم بهره می‌مانند. (Warwick, 1982)
بنابراین اگر در نگرش دینی قناعت، ایثار، تمرین اخلاقى، کار و تلاش برای رشد و راحتی دیگران…. فی نفسه ارزش است و رفاه و لذت مادی در درجه دوم اعتبار و اهمیت قرار دارد، سیاستهای کاهش جمعیت تا حد پیدایش خانواده‌های تک فرزند از این منظر می‌توانند مورد تجدید نظر یا سوال قرار بگیرند.
در گذشته نگرش‌های جامعه‌شناختى، آثار اخلاقی فراوانی را برای جمعیت، در اجتماع قایل بود. برای مثال دورکیم برای تراکم جمعیتی دو اثر مثبت می‌شمرد: اول آنکه تراکم جمعیتی باعث تقسیم کار دایم و بهتر در طول توسعه اجتماعى میشود. دوم آنکه این تراکم باعث تراکم اخلاقی می‌گردد. از نظر دورکیم جمعیت بیشتر باعث میشود روابط بیشتری بین انسان‌ها برقرار شود. افزایش سطح روابط، تحرک فزاینده‌ای ایجاد میکند که به خلاقیت و در نهایت پیشرفت سطح تمدن منتهی میشود. وی معتقد بود زمانی که جمعیت قابل توجه باشد، افراد ناچارند برای حفظ موجودیت خود کار و تحرک بیشتری داشته باشند؛ این تحرک وافر نیز باعث ایجاد و تحقق فرهنگی بسیار بالاست. شاید بتوان مراد دورکیم را چنین توضیح داد که مردم در سایه کار و تقسیم آن به انسان‌های خود ساخته‌تر، منضبط‌تر و متعامل‌تری بدل می‌شوند. در چنین ساختی دوره کودکی کوتاهتر است و انسان‌ها زودتر وارد دوره پختگی و تلاش می‌شوند. .(گی روشه، ١٣٨٧، صص ۴١ و ۴٢)
علاوه بر مسأله فوق اولویت یافتن کنترل جمعیت که خود تابعی از اولویت یافتن رفاه و لذت مادی بود، باعث تغییر رفتارهای جنسی مردان و زنان گردید. دستیابی دختران و پسران در سنین مختلف به تکنولوژی‌های کنترل بارداری و ایمن‌شدن از بارداری‌های ناخواسته جرئت و جسارت دختران و پسران و مردان و زنان را برای ایجاد روابط خارج از چهارچوب خانواده افزایش داد. علاوه بر آن، اهداف کنترل جمعیت دست‌آویز مناسبی برای مدافعان سقط جنین در دنیا گردید. جنبش جمعیت، چندین دهه است که در حال ترویج این موضوع است که کودک ناخواسته و فراوان، علت فقر و تنگدستی اقتصادى در سراسر جهان است. (گردنر، ١٣٨٨، ص ٢٨٧)
عقیم‌سازى، کنترل زاد و ولد و سقط جنین که آرمان جهانی را رفع فقر و ایجاد جامعه‌ای متکامل معرفی نمود، مبنای جنبش اصلاح نژادی(good birth movement) گردید. تمام این نظریات برای پیشبرد اندیشه دستیابی به پیشرفت اجتماعى بدون نیاز به دین و اخلاق مورد بهره‌برداری قرار گرفتند. (گردنر، ١٣٨٨، ص ٢٨٨)
تمام اقدامات وحشیانه و غیراخلاقی که به دنبال سقط جنین‌های اختیاری پدید آمده، به وسیله سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی و یونیسف در حال پیاده شدن در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته‌اند. (گردنر، ١٣٨٨، ص ٢٩٠) این زنگ خطری است که مدت‌هاست به صدا درآمده است.
متأسفانه این پیامدها فقط در همین حد باقی نمانده است. به بهانه کنترل جمعیت، هنجارهای بسیاری در روابط جنسی در حال تغییر است. سازمان «پلانید پرنت هود» با ۳۰ هزار کارمند رسمی و داوطلب ۱۷۲ شعبه در ایالات متحده و حدود ۵۰ شعبه در کانادا، بودجه‌ای ۳۸۰ میلیون دلاری در اختیار دارد. این سازمان مروج روابط جنسی آشکار و برگزار کننده کلاسهای آموزش جنسی است که فقط بر مدل پیشگیری از بارداری مبتنی میباشد و می‌کوشد تا همجنس‌بازی را عادی سازد. (Winckler, 2002, 379–۴۱۸)
ب- کاهش نشاط اجتماعى ـ اقتصادى
یکی از مشکلات جوامع توسعه یافته و کم جمعیت، پیری و در نتیجه عدم نشاط اقتصادى ـ اجتماعى آن‌هاست. بدیهی است که رونق اقتصادى به نیروی جوان وابسته است. زمانی که جوامع پیر می‌شوند. دولت‌ها و صاحبان سرمایه، احساس خطر می‌کنند. جوانان مایه پویایی و سرزندگی جوامع هستند. اکثر جهش‌های اجتماعى، سیاسی و اقتصادى نیز از دل نیروهای جوان جوشیده است. شیراک، نخست وزیر وقت فرانسه، درباره کشورهای مدرن اروپایی پیش‌بینی کرد: اروپا در حال محو شدن است. به زودی کشورهای ما خالی می‌شوند. به همین دلیل بعضی کشورهای بزرگ از جمله کانادا به طور جدی روی برنامه مهاجرت‌پذیرى، سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در حال حاضر ایالت کبک در کانادا حمایت از زادآوری را شروع کرده است. در این ایالت برای نوزادان جدید ۷۵۰۰ دلار نقد در نظر گرفته شده است. (گردنر، ١٣٨٨، ص ٢٩۶) بنابراین باید محاسبه کرد که آیا اجرای سیاستهای کنترل جمعیت و ایجاد رفاه کامل برای مقطعی از عمر جوامع، به پیری و فرسودگی دایمی یا دراز مدت آنها ترجیح دارد یا خیر؟ زمانی که سیاستهای کاهش جمعیت اعمال میشود، رفتارهای زادآوری افراد تغییر میکند و عادت‌های نوین جایگزین میشود، دیگر جوان کردن جامعه به سهولت ممکن نیست.
ج- کاهش اقتدار سیاسى، تغییر در ترکیب‌های دینى
افزایش جمعیت جوان کشورهای اسلامی مسأله عمده‌ای است که از سوی قدرت‌های استعماری به عنوان یک خطر تلقی شده است. «ساموئل هانتینگتون» در بخشی از مصاحبه خود درباره تمدن اسلام و چین و چالش آنها با تمدن غرب، با اشاره به نقش روزافزون مسلمانان گفت:
تمدن اسلام تمدنی است که چالش آن تا حدودی متفاوت از دیگر چالش‌هاست. چرا که این تمدن اساساً ریشه در نوعی پویایی جمعیت دارد. رشد بالای زاد و ولد که در اکثر کشورهای اسلامى، شاهد آن هستیم این چالش را متفاوت کرده است. امروزه بیش از ۲۰ درصد جمعیت جهان اسلام را جوانان ۱۵ تا ۲۵ ساله تشکیل داده‌اند». تحلیلگران غربی هراسناک، جمعیت جوان کشورهای اسلامی را تحلیل می‌کنند. در شرایط فعلی موازنه جمعیت جوان و تحصیلکرده جهان، به نفع کشورهای اسلامی رقم می‌خورد. از سوی دیگر همین جمعیت جوان و آگاه است که انرژی خود را صرف دفاع و حمایت از کشور و نوامیس خود و باطل ساختن توطئه‌های قدرت‌های استکباری میکند. به همین دلیل این جمعیت، خطر بزرگی بر سر راه اهداف آنها محسوب میشود. (Winckler, 2002, 379–۴۱۸)
افزایش جمعیت مسلمانان در درون کشورهای غربی نیز نگرانی دیگر قدرت‌های بزرگ است. رشد منفی جمعیت نژاد اروپایی و زاد ولد زیاد مسلمانان، می‌تواند در بسیاری از مناسبات سیاسى، اجتماعى و اقتصادى کشورهای مزبور اثر بگذارد. از موضع‌گیری‌هایی که در مقابل جمعیت مسلمانان میشود، به دست می‌آید که جمعیت، یک فاکتور مهم در اقتدار سیاسی است. این مسأله در موارد دیگر هم صادق است. امروزه کشور چین با جمعیت فراوانش یک تهدید جدی برای قدرت‌های بزرگ به حساب می‌آید. البته روشن است که جمعیت به کمک عوامل دیگری چون پویایی اقتصاد، اصرار بر حفظ ارزش‌های ملى، دینی و سنتی با اتکا بر فرهنگ و اجتماعى غنی، چنان تأثیری را بر جای خواهد گذاشت.
« هانری ژان» جمعیت‌شناس می‌نویسد:
«از لحاظ اقتصادى افزایش یا کاهش جمعیت می‌تواند هم دوره‌های رونق و هم دوره‌های رکود نامناسب را به دنبال داشته باشد؛ زیرا عوامل دیگری غیر از جمعیت نیز دخالت می‌نمایند.» (گی روشه، ١٣٨٧، ص ۴٣)
ضرورت توجه به رویکرد دینی درباره کنترل جمعیت
نکته مهم دیگر در بحث کنترل جمعیت و تنظیم خانواده آگاهی از رویکرد دینی در این باره است. حکومت دینی نمی‌توانند در طراحی موضوعات اجتماعى، اقتصادى و خانوادگی نسبت به اولویت‌های دینی بی‌تفاوت باشد. اگرچه احراز نظریه قاطع دینی درباره کنترل جمعیت، به عنوان یک پدیده اجتماعى، چندان راحت نیست؛ اما آگاهی دولتمردان از آنچه در متون مربوطه آمده، یک ضرورت است. در آیات و روایات زیادی موضوعاتی طرح شده که هر کدام به نوعی با مسأله کنترل جمعیت نفیاً و اثباتاً مرتبط هستند.
الف ـ اولین مسأله ، ازدواج است. در آیات قرآنی و روایات، تشویق فراوانی به ازدواج و خروج از تجرد شده است. (صدوق، ١٣۶٢، ص ۱۵۷) بدیهی است که یکی از نتایج ازدواج در اغلب موارد تولید و احیاناً تکثیر نسل است. در برخی روایات توصیه به ازدواج به هدف تکثیر نسل، صورت گرفته است.(حر عاملی، ص ۳)
ب ـ آیات و روایاتی وجود دارد که فزونی جمعیت مسلمانان را یک معیار مهم هم در دنیا و هم در آخرت قرار داده است. فرزندان در دنیا زینت، مایه‌ی استعانت (اصول کافی، ص ۲)، امداد و، قدرت و مایه غلبه مومنان و در آخرت مایه‌ی مباهات پیامبر اسلام(ص) (حرّ عاملی، ص٣٣) معرفی شدهاند. برخی محققان از مجموع این روایات اصل اولی را استحباب تکثیر نسل دانسته‌اند.
ج ـ در روایات متعددی فرزندکشی امتناع از فرزنددار شدن به دلیل ترس از فقر مورد نکوهش قرار گرفته است.(کلینی، ١٣٨۵، ص٢)
د ـ از سوی دیگر در آیات و روایات دیگری اوصافی برای فرزند و زادآوری وجود دارد که اگر وصف مشعر به علیت باشد یعنی تا حدی گویای علت حکم باشد می‌تواند ترجیح داشتن فرزند زیاد را قید بزند. برای مثال در روایتی که در بالا نیز مورد اشاره قرار گرفت علت تشویق به فرزندآوری تکثیر مومنان و لا اله الا الله گویان بود و یا فرزند به عنوان زینت یا باقیات صالحات معرفی شده است پس اگر در شرایطی و بنا به علل و عوامل فرهنگى، تربیتى، اقتصادى فرزند زیاد باعث کم توجهی والدین به تربیت دینی و انسانی فرزندان شود نمی‌توان به صورت مطلق تکثیر نسل را ترجیح داد.
۴-۲- سیاستهای جمعیتی
سیاستهای جمعیتی یا Population Policy اصطلاحی است در جمعیت شناسی با تعاریف مختلف که همگی این تعاریف اشاره دارند به مجموعه اصول و تدابیر و برنامه‌های مشتمل بر اقدامات مؤثر بر رشد و ساختار و توزیع جمعیت یعنی تشریح چگونگـی و حدود فعالیت دولت در مسائل جمعیتـی بطور خلاصه به “کلیه اصول و قوانینـی که از سوی دولت در جهت هماهنگ سازی شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه در راستای دستیابی به توسعه پایدار تدوین می‌گردد” سیاست جمعیتی اطلاق می‌گردد.
نوع برنامه‌ها و سیاستها برای تاثیرگذاری بر مسأله جمعیت در دوره‌های مختلف تاریخی متفاوت میباشد. در گذشته که میزان مرگ و میر جمعیتها در حد بالایی بوده معمولا پیشنهادهای ارائه شده در مورد جمعیت موافق با افزایش زاد و ولد بوده مثلا در بعضی از طوایف تعداد زیاد جمعیت مردان نشانه قدرت آنها بوده است. در این خصوص، شعار امپراطوری روم عبارت بوده است از “مردان زیاد به معنای فتوحات بیشتر.” در هر حال، پس از انقلاب صنعتی ماهیت چنین سیاستهایی تغییر میکند. امروزه دامنه این سیاستها بسیار وسیع و فراتر از مسائل خاص جمعیت بوده و بسیاری از موازین اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه را در برمیگیرد.
انواع سیاستهای جمعیتی
سیاستهای جمعیتی را میتوان به انواع مختلفی تقسیم نمود.
از نظر اجرا سیاستها را میتوان به شرح ذیل تقسیم نمود. یک، سیاستهای مستقیم: تاثیر سیاست بر عوامل جمعیتی بطور مستقیم است مثلا افزایش مهاجرت به داخل موجب افزایش جمعیت میشود. دو، سیاستهای غیر مستقیم: اجرای سیاست بطور غیر مستقیم بر عوامل جمعیتی تاثیر گذار است مثلا اگر تشویق خانواده‌ها برای کنترل زاد و ولد از طریق مستقیم صورت پذیر نباشد ممکن است دولت آن را از طریق افزایش میزان تحصیلات تحت تاثیر قرار دهد.
از لحاظ ماهیت سیاستها را میتوان چنین تعریف کرد. یک، سیاستهای کمی: کاهش زاد و ولد و کاهش مهاجرت به داخل تغییراتی را در تعداد عددی جمعیت بوجود می‌آورد. سیاستهای کیفی: نظارت بهداشت و افزایش مهارتها باعث پیشرفت کیفی جمعیت میشود.
همچنین، سیاستهای جمعیتی را میتوان چنین طبقه بندی نمود. یک، سیاستهای صریح: سیاست بطور صریح بیان میشود. دو، سیاستهای ضمنی: مثلا اگر هدف سیاست گسترش تنظیم خانواده باشد دولت ممکن است به طور ضمنی هدف از آن را گسترش خدمات مربوط به بهداشت مادر و کودک اعلام کند.
از نظر حوزه تحت پوشش سیاستهای جمعیتی را میتوان به قرار زیر تقسیم نمود. یک، سیاستهای داخلی: که در داخل یک کشور صورت میگیرد. کشورها ممکن است علاوه بر سیاست ملی دارای سیاستهای محلی هم باشند. این امر بیشتر در کشورهایی که دارای نظامهای فدرال میباشند صورت میگیرد در این خصوص سیاستهای محلی ممکن است با سیاستهای ملی مطابقت نداشته باشد. دو، سیاستهای خارجی: کمکهای خارجی از سوی کشورهای دیگر و یا از سوی سازمانهای بین المللی.
سیاستهای جمعیت ایران
تا پیش از سال ۱۳۳۰، دولت سیاستگزاری جمعیتی مشخصی انجام نداده بود و تنها برخی انجمن‌های خیریه و مطب‌های خصوصی در زمینه تنظیم خانواده فعالیت می‌کردند. اولین اقدامات در سال ۱۳۳۴ با تأسیس اداره بهداشت مـادران و کـودکان در وزارت بهداشت آغـاز شد. در همان سال انجمـن خیریه “راهنمای خانواده” با کمک صندوق بین المللی جمعیت، قرص اسپرم کش و کاندوم در اختیار برخی مراکز دولتی و غیردولتی قرار می‌داد.
اولین بار در سال ۱۳۴۱ برنامه‌های جمعیتی به طور جدی موردتوجه دولتمردان قرارگرفت. در سال ۱۳۴۳ سیاستهای کنترل جمعیت موردتائید برخی مقامات روحانی واقع گردید و فتوائیه حاج شیخ بهاءالدین محلاتی بدین شرح صادر شد که “طرق مختلف جلوگیـری از حاملگـی از نظر شرعـی در صورت موقت بـودن و عدم عقیمی زن مانعی ندارد.”
در اواخر ۱۳۴۵ با اعلام نظر کارشناسان شورای جمعیتی مستقر در امریکا، شورای عالی بهداشت و تنظیم خانواده و ستاد عالی هماهنگی با همکاری دستگاههای دولتی تشکیل و حوزه معاونت وزارت بهداری برای اجرای این برنامه‌ها درنظر گرفته شد و بدنبال آن از سال ۱۳۴۶ پس از صدور اعلامیه تهران به اجرا گذاشته شد. بدین ترتیب حدود ۲۰٪ از زنان واجد شرایط تنظیم خانواده تحت پوشش این خدمات قرار گرفته و رشد جمعیت ایران که در دهه ۴۵-۱۳۳۵ حدود ۲/۳ درصد بود، به میزان ۶/۲ درصد در فاصله سالهای ۱۳۵۵-۱۳۴۵ رسید.
پس از انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی عملاً برنامه‌های تنظیم خانواده تعطیل شد. با توجه به کاهش مرگ و میر به دلیل توسعه شبکه ارائه خدمات بهداشتی و ارتقاء چشمگیر سطح بهداشت عمومی، مهاجرت اتباع کشورهای همسایه به ایران، واگذاری برخی امتیازات اجتماعی و رفاهی به خـانواده‌های پرجمعیت و از طرفی غفلـت از برنامه‌های تنظیم خانواده رشد جمعیت در فواصل سالهای ۶۵-۱۳۵۵ به رقم ۹/۳ درصد رسید؛ یعنی رشد جمعیت ایران وارد مرحله “انفجار جمعیت” گردید.
تعدادی از سیاستهای جمعیتی که از دهه ۷۰ تاکنون به طور هماهنگ و به وسیله وزارتخانه‌ها و دستگاههای مختلف در کشور ما پیاده شده اند به شرح ذیل میباشند:
- جوانانی که قصد ازدواج دارند، پس از انجام آزمایشهای لازم، موظف به شرکت در کلاسهای تنظیم خانواده میباشند.
- عمل وازکتومی به طور رایگان انجام میشود، در حالی که بسیاری عمل‌های ساده تر از آن با قیمت‌های گزافی انجام میشود.
- فرزند چهارم به بعد کوپن دریافت نمی کند.
ایران و سیاستهای کنترل جمعیت
جمعیت در برنامه اول توسعه (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲)
پیش‌بینی جمعیت در طول برنامه اول توسعه به‌شدت متأثر از افزایش موالید و رشد جمعیت در دهه پس از انقلاب بود. دهه‌ای که در آن جمعیت کشور، میزان باروری کل را در حد میزان طبیعی و نرخ رشد ۹/۳ درصدی تجربه می‌کرد. در این شرایط بود که لزوم اجرای سیاستهای کنترل موالید به‌شدت احساس می‌شد و تلاش‌های بی‌وقفه صاحب‌نظران حوزه جمعیت در جهت گنجاندن سیاستهای کنترل موالید و تنظیم خانواده در برنامه‌های درازمدت توسعه برای نخستین مرتبه به بار نشست و صاحب‌نظران و سیاستگذاران حوزه برنامه‌ریزی به این مهم تأکید کردند. در حقیقت عامل ازدیاد شدید جمعیت در برنامه اول توسعه به عنوان یک عامل منفی و نامطلوب تلقی می‌شد که عاملی بازدارنده در راه توسعه کشور بود و سیاستهای کنترل موالید در این برنامه پاسخی به این تلقی به‌شمار می‌آمد اما در چنین شرایطی کمتر کسی تصور می‌کرد که نرخ رشد جمعیت کشور با چنین سرعتی کاهش یابد و تصور جمعیت‌شناسان بر این بود که رشد جمعیت کشور در افق دراز‌مدت‌تری کاهش پیدا کند. از این‌رو، در مبحث تحولات آتی جمعیت در برنامه اول توسعه آمده است: «بررسی‌های جمعیت شناختی بر این واقعیت تأکید دارند که چنانچه روند کنونی افزایش طبیعی جمعیت تداوم یابد، حتی با وجود تغییری که در الگوی استقرار جمعیت و به‌ویژه افزایش شهرنشینی صورت خواهد گرفت، تا سال ۱۳۹۰ جمعیت ایران به مرز ۱۰۷ میلیون نفر خواهد رسید و بر اثر آن، الگوی کاربردی منابع و امکانات تولیدی کشور بی‌رویه‌تر و میزان محرومیت‌ها و عدم تعادل‌های اساسی شدیدتر خواهد شد. خاصه آنکه از فرآیند رشد طبیعی بالای جمعیت، بیش از همه، خانوارهای وابسته به قشرهای کم‌درآمد، نواحی و مناطق محروم و بخشهای سنتی اقتصادی لطمه خواهند دید. (لایحه برنامه اول توسعه اقتصادی، ۱۳۶۸)
براساس لایحه برنامه اول، جمعیت سال ۱۳۷۲ (سال آخر برنامه اول توسعه) ۶۱۶۸۴ هزار نفر پیش‌بینی شده است اما عملکرد تعداد جمعیت براساس جمعیت اصلاح شده ۵۹۶۴۰ هزار نفر و براساس سرشماری ۵۷۴۸۸ هزار نفر بوده که براساس این، جمعیت پیش‌بینی شده به ترتیب ۲۰۴۴ و ۴۱۹۶ هزار نفر بیشتر از عملکرد برنامه براساس جمعیت اصلاح شده و سرشماری شده، بوده است. با توجه به اینکه روند کاهش رشد جمعیت در برنامه اول توسعه بسیار کند در نظر گرفته شده، این مسأله باعث شده است که با گذشت زمان تفاوت بین پیش‌بینی و عملکرد برنامه به شدت افزایش یابد و براساس سرشماری به بیش از چهار میلیون نفر در سال پایانی برنامه اول برسد اما باید خاطر‌نشان کرد که به دلیل احتمال کم‌شماری در سرشماری سال ۱۳۷۵ و آمارگیری جاری جمعیت در سال ۱۳۷۰ رقم واقعی تفاوت باید کمتر از این عدد باشد و در واقع رقم واقعی تفاوت پیش‌بینی و عملکرد باید رقم به دست آمده از جمعیت اصلاح شده، باشد. در نهایت ملاحظه میشود که تعداد جمعیت برآورد شده در طول برنامه اول بسیار بیشتر از عملکرد تعداد جمعیت بوده است و همانگونه که ذکر شد، پدیده بیش برآورد پیش‌بینی جمعیت در این سال‌ها به دلیل شرایط خاص جمعیتی و رشد شتابان جمعیت در آن دوره بوده است. (لایحه برنامه اول توسعه اقتصادی، ۱۳۶۸)
جمعیت در برنامه دوم توسعه (۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸)
در مقدمه مدل‌های کلان و الگوی پیش‌بینی تحولات جمعیتی مورد استفاده در تدوین برنامه دوم آمده است: «در جریان تدوین دومین برنامه توسعه اقتصادی کشور مطالعات وسیعی پیرامون کم و کیف داده‌های جمعیتی موجود در کشور صورت گرفت و براساس آنها نرم‌افزاری برای برآورد جمعیت و شاخص‌های حیاتی طراحی شد. این نرم‌افزار با استفاده از توزیع سنی و جنسی جمعیت در دو سرشماری متوالی میزان‌های حیاتی را برآورد و سپس با استفاده از آنها جمعیت آتی کشور را پیش‌بینی می‌کرد. در این برنامه پس از برآورد جمعیت کل کشور، توزیع سنی و جنسی جمعیت به تفکیک استان‌های کشور نیز برآورد شد. برآورد اخیر بر مبنای نتایج استانی طرح جاری جمعیت و اصلاحات آن صورت گرفت. در این برآورد، ابتدا سهم هر استان در جمعیت اصلاح شده هر گروه سنی به دست آمد و سپس با این فرض که سهم هر استان در هرگروه سنی تا آخر برنامه ثابت باشد، توزیع سنی جمعیت استان‌های کشور نیز به دست آمد». (مستندات برنامه دوم توسعه اقتصادی، ۱۳۷۲)
در مباحث جمعیتی مرتبط با برنامه دوم پیش‌بینی شد که جمعیت کشور طی سالهای۱۳۶۵ تا ۱۳۷۰ به‌طور متوسط سالانه ۹۵/۲ درصد افزایش خواهد یافت که در مقایسه با دهه ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ کاهش قابل ملاحظه‌ای نشان می‌دهد. توقف مهاجرت‌های گذشته به داخل کشور و کاهش سریع در میزان موالید، دو عامل اساسی در کاهش نرخ رشد جمعیت کشور در این دوره محسوب می‌شوند.
همچنین پیش‌بینی شده است که در اواخر برنامه دوم به دلیل ورود جمعیت زنان متولد دوره ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ به سنین باروری و فرزند آوری، به‌رغم کنترل موالید، بار دیگر تعداد موالید و نرخ رشد جمعیت افزایش یابد. در واقع در طول برنامه دوم به سرعت به تعداد زنان واقع در سنین باروری افزوده خواهد شد. در طول این برنامه تعداد زنان واقع در سن باروری به‌طور متوسط سالانه۴/۳ درصد افزایش خواهد یافت. رشد سریع زنان واقع در سن باروری نشان می‌داد که در آینده سیاستهای کنترل موالید باید با دقت و جدیت پی‌گیری شود.
پیش‌بینی جمعیت برنامه دوم متأثر از رشد شتابان جمعیت در سالهای قبل از برنامه بوده و این امر منجر به اضافه برآورد در پیش‌بینی جمعیت شده و فروض به کار رفته در باروری بسیار بالاتر از واقعیت، در نظر گرفته شده و این امر منجر به اضافه پیش‌بینی جمعیت گروه سنی ۴-۰ ساله در سال ۱۳۷۲ و با شدت بیشتری در سال ۱۳۷۷ شده است. البته عملکرد جمعیت براساس سرشماری متأثر از کم‌شماری جمعیت در سالهای ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ نیز بوده است. در سال ۱۳۷۷، به دلایلی که عنوان شد، اضافه برآورد در گروه سنی ۹-۵ ساله نیز مشاهده میشود. از سایر تناقض‌های موجود میتوان به برآورد پایین جمعیت در گروههای سنی ۱۴-۱۰ ساله، ۵۹-۵۵ ساله، ۶۴-۶۰ ساله و … به شرح جدول شماره ۴ در سال ۱۳۷۲ و یک گروه سنی بالاتر در سال ۱۳۷۷ به شرح جدول شماره ۵ اشاره کرد.
جمعیت در برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳)
سیاستهای کنترل موالید برنامه‌های قبل به نوع دیگری در برنامه سوم توسعه نیز پی‌گیری شده و تأکید بر خانواده کوچک، آموزش جمعیت و تنظیم خانواده و برنامه‌های دسترسی به روش‌ها و وسایل پیشگیری دلیلی بر این مدعاست. (مستندات برنامه سوم توسعه اقتصادی، ۱۳۷۷)
تعداد جمعیت پیش‌بینی شده در سال اول برنامه (سال ۱۳۷۹)، ۶۳۸۶۰ هزار نفر بوده است در حالی که عملکرد جمعیت براساس جمعیت اصلاح شده، ۶۶۰۴۸ هزار نفر و براساس سرشماری ۶۴۰۳۲ هزار نفر بوده است. تفاوت پیش‌بینی و عملکرد جمعیت در این سال براساس جمعیت اصلاح شده ۲۱۸۶ هزار نفر و براساس سرشماری ۱۷۰ هزار نفر بوده است. در نهایت در سال ۱۳۸۳ (سال پایانی برنامه سوم)، جمعیت پیش‌بینی شده ۶۸۱۶۶ هزار نفر بوده است، حال اینکه عملکرد جمعیت براساس جمعیت اصلاح شده ۶۹۱۷۶ هزار نفر و براساس سرشماری ۶۸۲۷۲ هزار نفر بوده است. بنابراین جمعیت پیش‌بینی شده ۱۰۱۰ هزار نفر کمتر از جمعیت اصلاح شده و ۱۰۶ هزار نفر کمتر از جمعیت سرشماری شده است. (مستندات برنامه سوم توسعه اقتصادی، ۱۳۷۷)
جمعیت در برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸)
جمعیت پیش‌بینی شده برای سال ۱۳۸۴ (سال اول برنامه چهارم) ۶۸۶۲۵ هزار نفر بوده و عملکرد جمعیت ۷۰۰۲۸ هزار نفر براساس جمعیت اصلاح شده و ۶۹۳۷۵ هزار نفر براساس سرشماری بوده، در نتیجه جمعیت پیش‌بینی شده ۱۴۰۳ هزار نفر براساس جمعیت اصلاح شده و ۷۵۰ هزار نفر براساس سرشماری کمتر از عملکرد جمعیت است. جمعیت پیش‌بینی شده برای سال ۱۳۸۸ (آخرین سال برنامه چهارم) ۷۲۵۰۱ هزار نفر بوده است. براساس این، عملکرد جمعیت با توجه به جمعیت اصلاح شده ۷۳۵۴۱ هزار نفر و براساس سرشماری ۷۳۴۹۸ هزار نفر بوده در نتیجه جمعیت پیش‌بینی شده براساس جمعیت اصلاح شده ۱۰۴۰ هزار نفر و براساس سرشماری ۹۹۷ هزار نفر کمتر از عملکرد جمعیت است.
تأثیر سیاستهای تنظیم خانواده در ایران بر روی رشد جمعیت
با وجود چنین شرایطی، از آغاز دهه ۹۰ میلادی و دهه ۷۰ شمسی برنامه تنظیم خانواده به طور هماهنگ در کل کشور پیاده شد. برای آنکه تأثیر این برنامه بر روند رشد موالید به خوبی درک و احساس شود، آمار نرخ موالید از ۱۹۵۰ تاکنون در جدول ذیل آورده شده است. همانگونه که از جدول ذیل میتوان استنتاج نمود متوسط نرخ موالید پیش از ۱۹۹۰، ۶٫۶۲ کودک برای هر زن بوده است، در حالی که پس از آن تاکنون به طور متوسط ۳٫۰۶ کودک به ازاء هر زن شده است. (شیخی، ١٣٨٣، ص ١۵٣)
اهمیت تولد یک میلیون انسان کمتر در سال هنگامی روشن میشود که ابعاد تاریخی و تاریخچه کنترل جمعیت و چگونگی آغاز و شیوع آن در جهان مورد بررسی قرار گیرد.
۶- بسته‌های پیشنهادی سیاست جمعیتی از سوی سازمانهای بین‌المللی، آیا کنترل جمعیت در راستای منافع ملی است یا خیر؟
در سال ۱۳۲۷، دولت آمریکا یک واحد آکادمیک نخبه به نام دفتر تحقیق عملیات تأسیس نمود تا پایه‌های تئوریک عملیات روانی در علوم اجتماعی را استخراج نماید. این دفتر توسط دانشگاه جان‌هاپکینز و طی قراردادی با ارتش آمریکا در بالتیمور مریلند پایه ریزی شد. بعدها مهارت و تخصصی که در برنامه دفتر تحقیق عملیات ارتش آمریکا/دانشگاه جان‌هاپکینز ایجاد شده بود، به شکل استادانه‌ای در هم تافته و به مدرسه بهداشت و سلامت عمومی (حلم سرشت، ١٣٨٨، ص ٣٨) دانشگاه جان هاپکینز انتقال یافت که رشته ارتباطات سلامت عمومی(کتابی، ١٣٨٨، ص ۵۵) را ایجاد نمود. همچنین مرکز برنامه‌های ارتباطات در سال ۱۹۸۸ توسط فیلیس تیلسون پیوترو (شیخی، ١٣٨٣، ص ٣۶) به عنوان بخشی از دپارتمان پویایی جمعیت در مدرسه بهداشت و سلامت عمومی تأسیس گردید، که هدف اصلی این مرکز کنترل جمعیت جهانی میباشد. (نشریه چسیتا، شماره ۷۶۱)
هدف جنگ تجاوزکارانه افزایش دسترسی و سیطره خود بر منابع است من جمله منابع مالی، تجاری، طبیعی و انسانی میباشد. استراتژی تجاوزگران برای رسیدن به این هدف، آن است که کنترل دشمن بر منابع را به حداقل برسانند؛ و این امر را از طریق جنگ مستقیم و کشتن جنگجویان دشمن، کاهش مصرف آنها از این منابع و اگر لازم باشد کاهش جمعیت دشمن محقق می‌نمایند. به عبارت دیگر یکی از استراتژیهای نوین جنگ، کاهش و به عبارت دقیق تر کنترل جمعیت دشمن میباشد. پروفسور ژاکلین‌کاسون (کتابی، ١٣٨٨، ص ٢٢۴) طی بررسی خود در کتاب جنگ علیه جمعیت ( نولان، ۱۳۸۶، ص ۴۴۶)، نشان می‌دهد که کنترل جمعیت جهانی کاملاً منطبق بر پارامترهای دکترین نظامی و یک جنگ تمام عیار است.
این معنا هنگامی تقویت میشود که بدانیم کنترل جمعیت جهانی یکی از پروژه‌های شورای امنیت ملی آمریکا بوده است. طی دهه هفتاد و در زمان هنری کسینجر مشاور امنیت ملی رییس جمهور وقت، پروژه مطالعاتی درباره تأثیر روند رشد جمعیت جهانی بر امنیت ملی آمریکا انجام شد. این پروژه که NSSM 200 نام گرفت[۴]، روند فزاینده رشد جمعیت جهانی را برخلاف امنیت ملی آمریکا دانسته و با تشریح استراتژی آمریکا در مورد جمعیت جهانی، سیاستها، راهکارها، چگونگی همکاری سازمانهای بین المللی و روش ترغیب و اقناع رهبران کشورهای مورد نظر برای کاهش روند رشد جمعیت را تبیین میکند. (گردنر، ١٣٨٨، ص٣٠٩)
بر اساس این پژوهش، جمعیت کشورهای در حال توسعه و با منابع غنی در صورتی که با همان ضریب رشد، افزایش یابد، موجبِ به شدت بالا رفتن خواست‌ها و انتظارات عمومی در میان مردم از جمله آموزش، اشتغال، بهداشت و مسکن میشود که خود به ناپایداری‌های اجتماعی و سیاسی در این کشورها تبدیل خواهد شد. این ناپایداری‌ها در کشورهای دارای منابع غنی تا اندازه زیادی منافع کشورهای صنعتی همچون آمریکا و بهره آنها از این منابع و سرمایه گذاری در کشورهای فوق را به خطر خواهند انداخت. (گردنر، ١٣٨٨، ص ٣١٠)
همچنین بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق، فشار ایجاد شده برای تأمین نیازهای این جمعیت بالا، در آینده موجب میشود که دولت‌ها و حاکمان این کشورها به دنبال افزایش قیمت نفت جهت تأمین نیازها و انتظارات رفاهی و معیشتی مردم خود باشند. و افزایش قیمت نفت تأثیر بسیار منفی بر روی اقتصاد آمریکا خواهد داشت. (گردنر، ١٣٨٨، صص ٣٣و ١١٢و ١٢۵)
NSSM200 برنامه‌ای است که برای دو دهه، بر جمعیت‌زدایی جهانی مسلط بوده است. هنوز جنبه‌های روانشناختی و سیاسی برنامه، کلیه بخشهای جوامع سرتاسرجهان، به ویژه بخشهای حکومتی، رسانه‌های گروهی و آکادمیک، را تحت تاثیر قرار می‌دهد. گرچه فعالیتهای کنترل جمعیت دولت آمریکا به شکل انفکاک‌ناپذیری با آژانسهای سازمان ملل پیوند خورده است، اما تأثیر آن بر فرهنگ جهانی و تغییرات اجتماعی بسیار فراتر از فعالیتهای سازمان ملل میباشد. این امر به دلیل آنست که سازمان ملل، به عنوان یک مجموعه جهانی، خود به ملتهای ثروتمند و بودجه‌ها و سرمایه‌هایشان، متکی میباشد و بر اعضای خویش هیچ نیروی حقوقی الزام‌آور ندارد. به عبارت دیگر آمریکا دارای یک ردپای ریشه دار متقاعد سازی و مداخله ژئوپلتیک میباشد که در درگیری جنگ سرد صیقل خورد. (NSSM 200, 1974)
به زبان NSSM200 مرکز برنامه‌های ارتباطات که در رأس نهادهای تبلیغات جمعیتی دانشگاه جان هاپکینز قرار دارد، در چهارچوب NSSM200 با آژانسهای بین‌المللی، بنیادها و سازمانهای غیردولتی متعددی در ایالات متحده و خارج از آن، برای تبلیغ و تشویق رفتار بهداشتی، کار میکند. حامیان اصلی این مرکز، USAID ،UNFPA، یونیسف، بانک جهانی، بنیاد راکفلر، بنیاد پاکارد، بنیاد کاول، بنیاد رفاه عمومی و دیگر بنیادهای خصوصی و خیریه‌ها میباشند. (نشریه چسیتا، شماره ۷۶۱) دو بخش اصلی و عمده مرکز، شامل خدمات ارتباطات جمعیتیPCS)) و برنامه اطلاعات جمعیتیPIP)) میباشند. خدمات ارتباطات جمعیتی کمکهای تکنیکی را به پنج منطقه جهانی، شامل دولتهای تازه استقلال‌یافته (NIS)، خاور نزدیک، آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین ارایه میکند. در این بخش، مرکز حمایتهای آموزشی و مالی از همدستان خود در بیش از ۶۵ کشور دنیا به عمل می‌آورد تا آنها را در توسعه و ارزیابی برنامه‌های موثر اطلاعات-آموزش-ارتباطات و انگیزشIEC/M)) جهت تشویق و تقویت برنامه‌ریزی خانواده، بهداشت ضدبارداری و فعالیتهای مشابه کمک نماید. (نشریه چسیتا، شماره ۷۶۱)
همانطور که مشاهده میشود، فعالیتهای متعدد دانشگاه جان‌هاپکینز در برنامه جمعیتی IEC/M به “تغییر دادن طرز تفکر و رفتار جنسی” همه جهانیان به سمت جمعیت‌زدایی از طریق کنترل زاد و ولد اختصاص یافته است. برای اجرای این هدف در سر تا سر جهان، مرکز برنامه‌های ارتباطات طرحی به نام فعالیت ارتباطات ملیNCC)) تهیه کرد که در آن برای هر کشور، برنامه ویژه آن طراحی گردیده است. (نشریه چسیتا، شماره ۷۶۱)
مبتنی بر دیدگاه استراتژیک، افزایش جمعیت نه تنها نگران کننده نیست، بلکه به صورت یک الزام اساسی توسعه و بویژه توسعه ایران مطرح خواهد شد. مطرح‌‌ترین تئوری جمعیتی که در مباحث توسعه اقتصادی بیان میشود، توسط مالتوس مطرح شده که شاه‌بیت آن به این مسأله اشاره دارد که رشد جمعیت بر پایه تصاعد صعودی و افزایشی بوده، در حالی که رشد منابع غذایی بر پایه تصاعد عددی و حسابی و به آرامی صورت میگیرد. طبق برآورده مالتوس در برهه‌ای از زمان رشد جمعیت از رشد امکانات و منابع پیشی گرفته و لذا امکانات موجود پاسخگوی نیازهای جمعیت نخواهد بود. در نتیجه بحران جمعیتی و انسانی پدیدار خواهد شد.
توصیه مالتوس بر پذیرش جلوگیری از زاد و ولد به منظور به تعویق انداختن بحران و یا حذف بحران بود. البته این تئوری با ورود بازده فرایند به مقیاس و افزایش سطح تکنولوژی و در نتیجه افزایش بهره‌وری از واحدهای ثابت موضوعیت خود را از دست داد. (حسینی، ١٣٨٣، ص ٨٩)
نگرانی‌های موجود در‌خصوص عدم تکافوی منابع و امکانات طبیعی خدادادی در پاسخ به نیازهای جمعیتی دارای ریشه در مبانی معرفت‌شناختی علم اقتصاد مبتنی بر آموزه‌های لیبرال سرمایه‌داری میباشد.
در تعریف پایه علم اقتصاد تصریح میشود که علم اقتصاد عبارت است از علم تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود انسان. از منظر گزاره‌های ایدئولوژیک اسلامی و قرآنی، اساس این تعریف محل اشکال است، چرا که این تعریف دائماً مصرف‌گرایی انسان و نیازهای او را به هر قیمتی دامن می‌زند.
از منظر این دیدگاه، ساختار نیاز ما نیز کاملاً یکسان ذکر شده و لذا در جهت ارضای نیازهای انسان، طبیعت و منابع موجود بر آن قربانی مطامع نوع بشر شده و در ادامه، تئوری‌های اقتصادی و از جمله بازار رقابت کامل در جهت عملیاتی نمودن این تعریف از اقتصاد پایه‌ریزی شدهاند که اساس و نظام سرمایه‌داری را بر پایه مبحث داروینیسم شکل دادند.
۷- نتیجه گیری
بازنگری در مبانی هستی‌شناسی و معرفت‌شناختی علم اقتصاد که اباهی‌گری را به هر شکل آن در جهت تخصیص منابع شایسته می‌داند و بازگشت به سوی اقتصاد اسلامی مبتنی بر گزاره‌های قرآنی، با توجه به تفکیک انواع نیازها از همدیگر رویکرد جدید مثبت جمعیتی را مطرح خواهد نمود.
پدیده انفجار جمعیت، در اروپا نزدیک به حدود ۱۰۰ سال رخ داده و پس از آن سیر زاد و ولد در اروپا، روند کاهشی به خود گرفته، به نحوی که نرخ رشد زاد و ولد کمتر از نرخ رشد مرگ و میر بوده و لذا در سالهای اخیر نرخ رشد جمعیت در کشورهای اروپایی رقمی نزدیک به صفر و یا حتی در برخی مواقع منفی بوده است. تحلیل‌های موجود مراکز مطالعات استراتژیک غرب بیانگر آن است که اروپای آینده یک اروپای با ساختار جمعیتی پیر بوده و لذا از هم‌اکنون سیاستهای افزایش جمعیتی را با انواع تدابیر جذاب در پیش گرفته‌اند. لکن عکس‌العمل مثبتی به این سیاستها از سوی اروپایی‌ها نشان داده نشده است. (حسینی، ١٣٨٣، ص ١١٢)
طراحی سیاستهای مهاجرگیری از سوی این کشورها مؤید این نکته میباشد. از سوی دیگر تحلیل‌ها نشان می‌دهد که جمعیت تولیدگر جهان در یک انتقال جمعیتی از اروپا به سمت آسیا و بویژه در کشور چین و هند سوق داده خواهد شد. این مسأله خود باعث دگرگونی در ساختار تئوری‌های توسعه خواهد شد. پیش‌بینی شکل‌گیری غول‌های جدید جهانی در عرصه اقتصاد از سه دهه آینده مؤید این نکته است. تحلیل نتایج سرشماری‌های جمعیتی در ۶ سرشماری صورت گرفته در تاریخ ایران از یک سو و همچنین کالبدشکافی هرم سنی جمعیت مبتنی بر آخرین سرشماری جمعیتی در سال ۸۵ از منظر نگاه کوتاه‌مدت بیانگر آن است که گرچه قاعده هرم سنی جمعیتی هم‌اکنون در سنین ۳۰-۲۰ سال بوده و لذا از این منظر پاسخگویی به نیازهای متنوع این طیف جمعیتی بزرگترین چالش اساسی کشور به شمار می‌رود، لکن سیاستهای کنترل جمعیتی که پس از دوران انفجار جمعیتی ایران در سالهای اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ رخ داده،موجب شده نرخ رشد جمعیت بشدت کاهش یابد.
تداوم این کاهش نرخ رشد جمعیت با توجه به اینکه این روند کاهشی تبدیل به یک ارزش و هنجار اجتماعی میشود، از منظر ملاحظات استراتژیک و آینده‌شناختی بحران فراروی اروپا را در آینده برای ایران به ارمغان خواهد آورد. تحلیل شاخص‌های ضریب جوانی، میانگین و میانه سنی جمعیت و… نشان از تداوم حرکت به سوی میانسالی و پیری جمعیت را در آینده برای ایران نوید می‌دهد. شایان توجه است که در تحلیل مناسبات جمعیتی با توجه به رویکرد سیستمی و با نگاه به روندهای جهانی و شواهد موجود ایران، میزان عکس‌العمل مردم به قبول کاهش جمعیت به مراتب بیشتر از واکنش آنها به افزایش جمعیت است. تغییر روندهای تولیدی از اقتصاد مبتنی بر خانواده و کشاورزی به اقتصاد صنعتی و سپس مبتنی بر دانش و کاهش نقش انسان در فرایندهای تولیدی، مؤید این نکته است. (حسینی، ١٣٨٣، ص ٢۵۵)
از سوی دیگر وجود انواع جاذبه‌های مصنوعی و مشغولیات و تکنولوژی‌های سرگرم‌کننده نیز به تدریج جایگزین انسان و مناسبات خانوادگی شده است. بر آیند این تحولات به همراه تداوم روند کنونی کاهش نرخ جمعیت و از سوی دیگر افزایش سن ازدواج و تحلیل به عدم فرزندآوری از سوی خانواده‌های جدید، هرم سنی پیش‌بینی شده در ۳۰ سال آینده را یک هرم پیر جمعیتی نشان می‌دهد. به صدا درآوردن این زنگ خطر از هم‌اکنون توسط کارشناسان و ارکان عالی حکومت اقدام شایسته‌ای است که در صورت توجه خانواده‌ها به آن، شاید بتوان نتایج آن را از سه دهه بعد شاهد بود.
بدون تردید این مسأله نافی توجه به نیازهای جمعیتی امروز ایران از منظر ملاحظات سیستمی و توجه به شاخص‌های چندجانبه جمعیتی از جمله اشتغال، رفاه خانوارها، درآمد سرانه، ترکیب هزینه‌های خوراکی و غیر‌خوراکی و… نخواهد بود و این مسأله عزم جدی مسؤولان در تأمین نیازهای امروزی جمعیت را طلب خواهد کرد.
منابع
- Bongaarts, John. 1994. “Population policy options in the developing world,” Science 263: 771–۷۷۶٫
- Cassen, Robert and contributors. 1994. Population and Development: Old Debates, NewConclusions. Washington, DC: Overseas Development Council.
- Casterline, John B. and Steven W. Sinding. 2000. “Unmet need for family planning in developing countries and implications for population policy,” Population and Development Review 26:691–۷۲۳.
- McIntosh, C. Alison and Jason L. Finkle. 1995. “The Cairo conference on population and development: A new paradigm?” Population and Development Review 21:223–۲۶۰٫
- National Security Study Memorandum (NSSM 200), Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests (THE KISSINGER REPORT) December 10, 1974
- Teitelbaum, Michael S. and Jay M. Winter. 1985. The Fear of Population Decline. San Diego: Academic Press.
- Warwick, Donald P. 1982. Bitter Pills: Population Policies and Their Implementation in Eight Developing Countries. New York: Cambridge University Press.
- Winckler, Edwin A. 2002. “Chinese reproductive policy at the turn of the millennium: Dynamic stability,” Population and Development Review 28: 379–۴۱۸٫
- جهانفر، محمد. جمعیت و تنظیم خانواده. تهران، جهان فرهنگی، ۱۳۸۶٫
- حرّ عاملی، محمد بن الحسن. وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج ۱۴، قم، انتشارات مکتبه امیرالمومنین، ۱۴۱۳ق.
- حسینی تهرانی، سید محمد حسین. رساله نکاحیه: کاهش جمعیت، ضربه‌ای سنگین بر پیکر مسلمین. تهران، حکمت، ۱۳۶۴٫
- حسینی، حاتم. درآمدی بر جمعیت شناسی اقتصادی – اجتماعی و تنظیم خانواده. همدان، دانشگاه بوعلی سینا، ۱۳۸۳٫
- حلم سرشت، پریوش. جمعیت و تنظیم خانواده. تهران، چهر، ۱۳۸۸٫
- زارع، بیژن. جمعیت شناسی اقتصادی و اجتماعی. تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، ۱۳۸۴٫
- سالنامه آماری کشور، تهران، مرکز آمار ایران، ١٣٨٧.
- شیخی، محمدتقی. جمعیت و تنظیم خانواده. تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۳٫
- صدوق، خصال، تهران، انتشارات اسلامیه، ١٣۶٢.
- عضدانلو، حمید. آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه‌شناسی. تهران، نشر نی، ۱۳۸۸٫
- کتابی، احمد. درآمدی بر اندیشه‌ها و نظریه‌های جمعیت‌شناسى. تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۸٫
- کلینی، محمد بن یعقوب کُلِینی. اصول کافی، ج ۶، حسن زاده، تهران، انتشارات قائم آل محمد(ص)، ١٣٨۵.
- گردنر، ویلیام. جنگ علیه خانواده. معصومه محمدی، قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان استان قم، ۱۳۸۸٫
- گی روشه. تغییرات اجتماعى. منصور وثوقى، تهران، نشر نی، ۱۳۸۷٫
- لایحه برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات وزارت برنامه و بودجه(سابق)، سال۱۳۶۸٫
- مجلسی، محمدباقر. بحارالانوار الجامعه لدر اخبارالائمه الاطهار علیهم السلام، ج ۷۲، تهران، انتشارت امیرکبیر، ١٣۵٧.
- مستندات برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مدل‌های کلان و الگوی پیش‌بینی تحولات جمعیتی مورد استفاده در تدوین برنامه دوم، سازمان برنامه و بودجه(سابق)، سال۱۳۷۲٫
- مستندات برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، جلد سوم، روند گذشته، جاری و آینده‌نگری ده ساله جمعیت ایران، سازمان برنامه و بودجه(سابق)، سال ۱۳۷۷٫
- نولان، پاتریک. لنسکی گرهارد. جامعه‌های انسانی. تهران، نشر نی، ۱۳۸۶٫
[۱] عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)
[۲] کارشناس ارشد اقتصاد و دستیار پژوهشی مرکز تحقیقات میان رشته ای علوم انسانی و اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)
[۳]. البته همانطور که اشاره شده دیدگاههای سیاسی ـ اقتصادى راجع به کنترل جمعیت سابقه طولانی‌تر برای تشکیل دولتهای سرمایه دارد لیکن اهمیت یافتن انباشت سرمایه و سود و پیدایش گسترده نظامهای سرمایه‌داری در معنای خاص آن که ملازم با صنعتی شدن اروپا و امریکا بود در این جهت تاثیر قابل توجهی داشت.
[۴] National Security Study Memorandum
