شرط عدم مسؤوليت و مفاهيم مشابه
معصومه جليلي[1]
چكيده:
نافذ شناختن شرط عدم مسؤوليت به سرمايه‌داران بزرگ و به ويژه آنها كه انجام خدمتي را به طور انحصاري در اختيار دارند اين امكان را مي‌دهد كه با آوردن آن در قراردادهاي الحاقي در برابر همه مشتريان خود در آينده نسبت به خساراتي كه به بار مي‌آورند مصونيت يابند. آنها به سادگي مي‌توانند اراده خويش را تحميل كنند و از مسؤوليتهاي قانوني رهايي يابند.
از بين رفتن نگراني كساني كه توانسته‌اند شرط عدم مسؤوليت را به سود خود تحصيل كنند، آنان را نسبت به رعايت قوانين و اجراي تعهداتي كه پذيرفته‌اند بي‌اعتنا مي‌سازد و بي‌مبالاتي را رواج مي‌دهد. ولي، در برابر معايب، فوايد اين شرط را نيز نبايد انكار كرد.
كليد واژگان:
التزام ـ الزام ـ الزام بدون قرارداد ـ الزام قانوني ـ شرط عدم مسؤوليت ـ شرط ضمن عقد ـ ضمان ـ كاهش تعهد
مقدمه
شرط عدم مسؤوليت، قراردادي است كه بين شخص مسؤول و زيان ديده احتماليِ آينده، بسته مي‌شود و به موجب آن مسؤول از پرداختن تمام خسارت معاف مي‌شود. مانند اينكه در قرارداد حمل كالا شرط شود كه متصدي، مسؤول دير رسيدن آن به مقصد نباشد يا از بابت تلف يا نقص كالا مسؤول نباشد.
به عبارت ديگر مقصود از شرط عدم مسؤوليت، از بين بردن و معاف كردن شخص از مسؤوليت مدني است. جايي كه شخص به صورت قانوني مسؤول جبران زيان است به وسيله شرط عدم مسؤوليت، تمام مسؤوليت ناشي از عدم اجراي قرارداد يا سوءاجراي آن پيش از بروز تخلف از بين مي‌رود.
توافق بر انتفاي مسؤوليت قراردادي و از بين بردن ضمان نسبت به خسارات وارده، ممكن است به صورت شرط ضمن عقد اوليه و اصلي انجام گيرد و از اين جهت ماهيت تبعي پيدا كند و وابسته به قرارداد اصلي شود يا اينكه چنين توافقي به صورت مستقل بعد از انعقاد قرارداد صورت پذيرد. اما بايد توجه كرد كه در صورت اخير نيز ماهيت تبعي توافق از بين نمي‌رود و اين قرارداد، ضميمه يا ملحقه‌اي بر قرارداد اصلي تلقي شده و تابع آن خواهد بود.
از آنجايي‌كه قراردادهاي راجع به مسؤوليت مدني، از جمله قرارداد عدم مسؤوليت، به طور معمول ضمن عقد شرط مي‌شود و بندرت ديده مي‌شود كه دو طرف در قرارداد جداگانه، نسبت به مسؤوليتهاي خود تصميم بگيرند، به جاي استفاده از عنوان قرارداد عدم مسؤوليت، از شرط عدم مسؤوليت ياد مي‌شود.
شرط عدم مسؤوليت ممكن است براي رفع مسؤوليتهاي قراردادي باشد. بدين صورت كه ضمن قراردادي، يكي از طرفين قبول كند كه طرف ديگر مسؤول خساراتي نباشد كه در نتيجه تأخير در اجراي قرارداد يا عدم اجراي آن احتمالا وارد مي‌سازد و بدين ترتيب زيان‌ديده احتمالي قبل از اينكه خسارت وارد شود، حق مطالبه آن را از خود ساقط مي‌كند. از طرف ديگر شرط عدم مسؤوليت ممكن است ناظر به رفع مسؤوليتهاي غير قراردادي (ضمان قهري) باشد كه منظور از آن توافق زيان زننده و زيان ديده احتمالي در آينده است كه موجب معافيت زيان زننده از مسؤوليت ناشي از تقصير يا بي‌احتياطي خود يا به طور كلي معافيت از ضمان قهري است.
قرارداد عدم مسؤوليت در ضمان قهري مستقل است و مانند مسؤوليت قراردادي ماهيت تبعي ندارد ولي بايد گفت كه استفاده از شرط عدم مسؤوليت در مسؤوليت قراردادي و به صورت شرط ضمن عقد، رواج بيشتري دارد.
شرط محدود كننده مسؤوليت، شرطي است كه مسؤوليت شخص را محدود به مبلغي معين مي‌كند و شخص فراتر از مبلغ مشروط مسؤوليت پيدا نمي‌كند. مانند اينكه در قرارداد حمل و نقل شرط شود كه در صورت تأخير ، تا ميزان دو ميليون ريال خسارت به صاحب كالا داده شود يا اينكه شرط شود در صورت از بين رفتن كالا فقط تا ميزان دو ميليون ريال مسؤول باشد.
در شرط محدود كننده مسؤوليت، حداكثر ميزان مسؤوليت و خسارت، قابل جبران پيش‌بيني مي‌شود. بنابراين اگر خسارت وارده كمتر يا به ميزان مذكور در قرارداد باشد به مقدار خسارت وارده حكم داده خواهد شد ولي اگر خسارت وارده بيشتر از ميزان تعيين شده باشد، بيشتر از مبلغ مورد توافق، حكم داده نخواهد شد. بنابراين در مثالهاي فوق اگر خسارت واقعي ناشي از تأخير در انجام تعهد يا از بين رفتن كالا، كمتر از دو ميليون ريال باشد به ميزان خسارت وارده حكم داده مي‌شود. اگر زيان به ميزان مبلغ شرط شده باشد به همان مبلغ ( دو ميليون ريال ) حكم داده مي‌شود ولي اگر خسارت وارده بيش از دو ميليون ريال باشد بيش از دو ميليون ريال حكم داده نمي‌شود زيرا طرفين حداكثر مسؤوليت را مشخص كرده‌اند و مسؤوليت متعهد،محدود به مبلغ معيني شده است.
شرط محدود كننده مسؤوليت از نظر ماهيت، همانند شرط عدم مسؤوليت است. هر دو از مسؤوليت مي‌كاهد، منتهي در يكي بخشي از ضمان از بين مي‌رود و در ديگري تمام ضمان. از ديدگاه ديگر، شرط محدود كننده مسؤوليت نيز نسبت به بخشي كه بالاتر از سقف، مورد تراضي قرار مي‌گيرد، شرط عدم مسؤوليت است و هيچ تفاوت جوهري بين آن دو وجود ندارد.
نفوذ حقوقی شرط عدم مسؤوليت به عنوان اصل
شرط عدم مسؤوليت ممکن است ناظر به تمام خساراتی باشد که در صورت عادی برعهده مسؤول قرار می گيرد يا تنها بخشی از مسؤوليت را از بين ببرد و محدود کننده باشد و برای آن سقف ويژه ای معين کند. در پاره ای نظامها ميان اين دو گروه تفاوت نهاده اند : محدود کننده‌ها را مجاز می‌شمارند و حذف کننده‌ها را ممنوع. ولی، هر دو گروه را بايد از يک سنخ شمرد. تفاوت تنها در شدت و ضعف است نه در طبيعت.
برای بی اعتبار ساختن اين گونه شروط از دو راه استدلال شده است :
1 ـ اثر توافق درباره عدم مسؤوليت طرف قرارداد به منزله بری ساختن او از دينی است که در آينده احتمال ايجاد آن می رود. بنابراين، همان گونه که ابراء تنها در مورد دين موجود امکان دارد و نسبت به تعهد احتمالی درآينده معقول به نظر نمی رسد، شرط عدم مسؤوليت نيز، به دليل موجود نبودن آن در هنگام اسقاط، اثر حقوقی ندارد. [2]
2ـ مسؤوليتی که در نتيجه تقصير برای اشخاص به وجود می آيد با نظم عمومی ارتباط نزديک دارد. به بيان ديگر،قوانين مربوط به مسؤوليت کسی که مرتکب تعدی و تفريط شده است، به دليل ارتباط با نظم عمومی، در زمره قوانين امری است.پس، به وسيله قراردادهای خصوصی نمی توان از اجرای اين قوانين پرهيز کرد و مسؤوليت را از بين برد يا از آن کاست.
استدلال، نخست قوی به نظر نمی رسد[3] زيرا، تفاوت شرط عدم مسؤوليت با ابراء در اين است که در مورد نخست توافق طرفين ناظر به سقوط دين موجود نيست تا بتوان ادعا کرد که نمی تواند موضوع آن معدوم باشد. شرط عدم مسؤوليت بدين معنی است که، هرگاه در آينده تحقق مسؤوليت ويژه ای جمع شود، آن مسؤوليت به وجود نيايد يعنی مفاد توافق ناظر به آينده و با توجه به احتمالی بودن آن است. چنين توافقی را نبايد نا معقول پنداشت و بهترين دليل امکانچنين پيمانی وجود آن در عالم خارج است، پس بايد پذيرفت که عقل مانع از نافذ شناختن شرط عدم مسؤوليت نيست و پرسش را بدين گونه مطرح ساخت که آيا اعتبار دادن به چنين شرطی با مفاد قوانين و نظم عمومی و اخلاق حسنه منافات دارد ؟
ارتباط مواد مربوط به ضمان قهری به نظم عمومی نيز قاطع به نظر نمی رسد. زيرا، اگر زيان ديده پس از ورود آن هميشه بتواند از حق خويش بگذرد، چرا اين اختيار را نبايد پيش از ورود خسارت برای او شناخت؟ مسؤوليتهای غير قراردادی نيز ناظر به جبران خسارت خصوصی زيان ديده به وسيله دادن مبلغی پول است و به دشواری می توان ادعا کرد که اجرای قواعد آن در همه حال با نظم عمومی ارتباط دارد و در قلمرو قراردادهای خصوصی قرار نمی گيرد بايد به طبيعت تعهدی که مسؤول از اجرای آن کوتاهی کرده است توجه داشت و نظم عمومی را به عنوان حربه عمومی در تمام قراردادها به کار نبرد.
شروط نا مشروع
با اينکه شرط تعدم مسؤوليت اصولاً با عقل و نظم عمومی منافات ندارد، در دو مورد بايد آن را نا مشروع و بی اثر دانست :
1 ـ در موردی که موضوع آن مسؤول نبودن نسبت به زيانهای وارد به شخص است، خواه خسارت مربوط به سلامت جسمی او باشد يا آزادی و حقوق مربوط به شخصيت. پاره‌ای از نويسندگان در اين مورد نيز شرط را مشروع می انگارند و استدلال می کنند که مرجع شرط در مورد اين گونه مسؤوليتها نيز معاف شدن از پرداختن مبلغی پول است و تفاوتی با ساير مسؤوليتهای مالی ندارد.[4] ولی، بايد دانست که ايجاد مسؤوليت برای کسی که به جسم يا حقوق مربوط به شخصيت و آزادی صدمه می زند، وسيله ای برای جلوگيری از بی مبالاتيها و هشداری برای رعايت احتياط است از بين بردن اين وسيله بخشی از تضمين اجتماعی حقوق مربوط به شخصيت را از بين می برد و از اين لحاظ خلاف نظم عمومی است.[5]
بنابراين، هرگاه پزشکی با بيمار قرار بگذارد که مسؤول تقصير خود در عمل جراحی که انجام می دهد نيست، اين قرارداد از لحاظ مسؤوليت مربوط به جبران خسارت بيمار يا بازماندگان او نيز اثر ندارد. همچنين، شرط عدم مسؤوليت در قراردادهای مربوط به حمل و نقل اشخاص نيز باطل است، چنان که در ماده 118 قانون دريايی مصوب 1343 نسبت به مسافرت با کشتی و در پيمان ورشو سال 1929 نسبت به مسافرت با هواپيما باطل شناخته شده و در ساير قراردادهای حمل و نقل نيز بايد نا مشروع اعلام شود.
2ـ در مواردی که شخص به عمد باعث ورود خسارت می شود يا آگاهانه به اعمالی دست مي‌زند که در نظر عرف در حکم عمد است، شرط عدم مسؤوليت نمی تواند از تعهد او نسبت به جبران خسارت بکاهد، زيرا در جامعة منظم هيچ کس حق ندارد در پناه قراردادی که به سود خود تحصيل کرده است، در ضرر زدن به ديگران آزاد باشد. فراهم آوردن زمينه بد طينتی و مردم آزاری از نمونه‌های بارز تجاوز به نظم عمومی است.
اما حقيقتی را که نبايد از ياد برد اين است که اثبات عمد کاری است چنان دشوار که اگر بطلان شرط عدم مسؤوليت محدود به اضرار عمدی شود بد انديشان به آسانی می‌توانند در پناه اين شرط و به دليل ثابت نشدن قصد اضرار به آزار ديگران بپردازند. پس، ناچار بايد پاره ای از تقصيرهای سنگين و اغماض ناپذير را که عرف در حکم عمد می داند مشمول اين قاعده کرد. معيار اين گونه تقصيرها به آسانی به دست نمی آيد ولی به اجمال می‌توان گفت، کاری که در نظر انسان متعارف و آگاه به احتمال زياد منجر به ورود خسارت به ديگری می شود در حکم عمد است، هرچند که قصد مرتکب تفنن يا تظاهر به شجاعت و مانند اينها باشد. درماده 116 قانون دريايی، درمورد محکوم شدن از حق استفاده از تحديد مسؤوليت، فعل يا ترک فعلی را که با علم بر احتمال وقوع خسارت انجام می شود، در حکم اضرار عمدی دانسته است. اين ضابطه از اين لحاظ که احتمال وقوع خسارت را عامل تميز تقصير در حکم عمد شمرده است مفيد به نظر می رسد ولی، عيب مهم آن تکيه بر علم مسؤول است که ضابطه تميز را شخصی و بی اثر می سازد.[6]
قلمرو آثار شرط عدم مسؤوليت
شرط عدم مسؤوليت جز در مواردی که نا مشروع است، تعهد مربوط به جبران خسارت را در حدود مفاد خود از بين می برد يعنی زيان ديده حق ندارد به هيچ عنوان از اين بابت پولی از عامل (مشروط له ) بخواهد يا الزام او را به کاری از دادگاه تقاضا کند. آثار شرط نيز، مانند ساير قراردادهای خصوصی، محدود به شخص زيان ديده نيست و شامل بازماندگان او نيز، تا جائی که جبران خسارت را به قائم مقامی او درخواست می کنند، میشود. در اينباره، بايد بين دعاوی که وارثان به قائم مقامی زيان ديده طرح می کنند و دعاوی که جبران خسارت وارد شده به خود را می خواهند تفاوت گذارد :
در مورد نخست يعنی دعاوی که زيان ديده نيز در صورت زنده بودن می توانست اقامه کند، وارثان در برابر شرط عدم مسؤوليت در زمره اشخاص ثالث به حساب نمی آيند. مسؤول می تواند در مقابل ادعای ايشان به شرطی که با مورث داشته است استناد کند، و دادگاه نيز بايد چنان رأی دهد که گوئی مورث دعوی را اقامه کرده است. بنا براين، هرگاه شخصی که شرط عدم مسؤوليت به سود خود تحصيل کرده است، محصول کشاورزی را که طرف قرارداد اوست از بين ببرد پس از فوت کشاورز، وارثان او نمی توانند به استناد اصل نسبی بودن قراردادها خود را به مفاد شرط پاي‌بند ندانند.
ولی، در موردی که وارثان يا خويشاوندان زيانی را که از مرگ مورث به خود آنان وارد شده است می خواهند، مسؤول حادثه نمی تواند در برابر آنان به شرط عدم مسؤوليتی که با مورث داشته است استناد کند. پس، اگر خويشان کسی که در اثر تقصير خوانده دعوی کشته شده است از بابت نفقه محروم شده يا زيان معنوی از مقصر مطالبه خسارت کند، شرط عدم مسؤوليت در برابر متوفی چيزی از حق ايشان نمی کاهد.
در قراردادی که متوفی با مسؤول بسته است می توان شرطی به سود وارثان يا خويشان اشخاص ثالث گنجاند، ولی در هيچ عقدی امکان توافق به زيان اشخاص ثالث وجود ندارد.
اكنون به تمييز شرط عدم مسؤوليت از ساير مفاهيم مشابه آن مي‌پردازيم :
گفتار اول : شرط عدم مسؤوليت و شروط کيفری (وجه التزام)
معنی شرط کيفری
شرط کيفری توافقی است که به موجب آن دو طرف ميزان خسارتی را که در صورت عدم اجرای نا مشروع قرارداد به طور مقطوع بايد پرداخته شود از پيش معين می سازند. فايده مهم اين شروط معاف کردن مشروط له از اثبات ورود خسارت و ميزان آن است.زيرا، برای اجرای شرط و گرفتن وجه التزام کافی است ثابت شود که تعهد اجرا نشده است، درحاليکه مطابق قواعد عمومی مسؤوليت مدنی، مدعی خسارت بايد ورود آن و رابطه عليت ميان عدم انجام تعهد و زيان به بار آمده را نيز ثابت کند. برای رسيدن به همين فايده است که ماده 230 قانون مدني دادرس را از تعديل وجه التزام منع می کند تا از طرح شروط مقدماتی دعوای جبران خسارت جلوگيری شود.
بنابراين، بر خلاف شرط محدود کننده مسؤوليت که تنها حداکثر ميزان خسارت را تعيين می کند، در اين گونه شروط مبلغ آن به گونه ای مقطوع معين می شود [7] گاه به سود مسؤول است و خسارت احتمالیرا محدود می کند و بيشتر به سود زيان ديده است و به عنوان تضمين قراردادی اجرای پيمانها به کار می رود.
صفت کيفری برای اين شروط در حقوق اروپايی يادگار حقوق رومی است. در دوران ابتدايی حقوق روم اين شرط به واقع جنبه کيفری داشت و بدون اينکه رابطه ای با ميزان خسارت داشته باشد، بر آن افزوده می شد. در حالي که، در حقوق کنونی، کم و بيش وسيله قراردادی جبران خسارت است و حتی در حقوق پاره ای از کشورها، مانند سوئيس، آلمان و فرانسه، دادرس می تواند در صورتي که آن را متناسب با ميزان خسارت نيابد شرط را تعديل کند. [8]
در حقوق ايران، اصطلاح «شرط کيفری» به کار نمی‌رود و مبلغی را که در آن به عنوان ضمانت اجرای تعهد معين می شود، « وجه التزام » می نامند.تعيين وجه التزام ويژه قراردادها است و مبلغی است که مديون بايستی در صورت عدم اجرا يا تأخير در اجرای قرارداد بپردازد.
برای مثال، تعهد به فروش خانه ای در قولنامه میشود و خريدار مبلغی به عنوان بيعانه به فروشنده مي‌دهد و چنين قرار مي‌گذارند که اگر معامله انجام شود اين مبلغ جزئی از ثمن باشد، ولی، هرگاه معامله به دليل خودداری خريدار از تنظيم سند رسمی انجام نشود، او حقی بر بيعانه ندارد و اگر فروشنده امتناع ورزد دو برابر مبلغی را که گرفته است بازگرداند.
بر عکس، در مسؤوليتهای غير قراردادی بندرت از اين گونه شروط ديده می شود و مبلغ معين شده را نيز « وجه التزام » نمی گويند. چنان که، اگر صاحب کارخانه ای با باغداران اطراف خود توافق کند که هرگاه در اثر آلوده شدن هوا به درختان آنان آسيبی برسد او مبلغ معينی بپردازد، چنين پولی را «وجه التزام» نمی نامند. به همين جهت اصطلاح«شرط کيفری» را، با اينکه با ماهيت کنونی آن در حقوق ايران تناسب نداشت، از حقوق اروپايی اقتباس کرديم. منتها، بايد توجه داشت که ماده 230 قانون مدني. چنين فرض کرده است که وجه التزام مقرر در پيمانهای خصوصی در هر حال چهره جبران خسارت را هم دارد و نبايد آن را کيفر محض شمرد. به همين جهت نيز پذيرفته شده است که خسارت عدم انجام تعهد با تقاضای اجرای اصل آن جمع نمی شود.[9]
نفوذ حقوقی شرط کيفری
نفوذ حقوقی شرطی که حاوی وجه التزام است در ماده 230 قانون مدنی بدين شرح پذيرفته شده است : « اگر در ضمن معامله شرط شده باشدکه در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأديه نمايد، حاکم نمی تواند او را به بيشتر يا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند ». ولی اين پرسش باقی مانده است که آيا ميزان مسؤوليت غير قراردادی را نيز می توان از پيش به طور مقطوع معين کرد يا نفوذ اين گونه شروط ويژه مسؤوليتهای قراردادی است ؟
پاسخ اين پرسش تابع بحث مربوط به نفوذ شرط « عدم مسؤوليت» در ضمان قهری است و چنان که گفته شد،جز در مواردی که به دلايل خاص اجرای شرط با نظم عمومی و اخلاق حسنه منافات دارد، در نفوذ حقوقی اين شروط نبايد ترديد کرد.بدين ترتيب در جايی که شرط وسيله توجيه اضرار عمدی (يا آنچه در حکم عمد است ) قرار می گيرد،بايد از اجرای آن خودداری کرد. زيرا،همان گونه که اشاره شد، مبلغی که در چنين شروطی معين می شود، در واقع خسارتی است که از پيش معين شده و اگر قبول کنيم که شرط محدودکننده مسؤوليت درباره صدمات بدنی و لطمه به حقوق مربوط به شخصيت اثر ندارد و اضرار به عمد را مباح نمی سازد، در مورد شروط کيفری نيز ناچار بايد آن منطق را پذيرفت.
طرفين معامله بر اساس اصل آزادي قراردادها، مي‌توانند نحوه جبران خسارت و ميزان آن را تغيير دهند. ميزان خسارت را محدود نموده، افزايش داده و يا كاهش دهند و يا اينكه به كلي مسؤوليت جبران را از بين ببرند.
يكي از روشهاي تعيين ميزان مسؤوليت، وجه التزام است كه براساس آن طرفين به‌طور قاطع ميزان خسارت را معين مي‌كنند و در حقيقت طرفيناز قبل، ميزان خسارت را پيش‌بيني و توافق مي‌كنند. به طور مثال در قولنامه اي پيش بيني شده كه اگر متعهد از حضور در دفتر اسناد رسمي براي انتقال مبيع، امتناع نمايد مبلغ ده ميليون ريال به متعهد له (خريدار) بپردازد.
شرط وجه التزام در حقوق ايران اصولا جنبه تنبيهي داشته و تضمين كننده اجراي قرارداد است و به همين سبب به آن شرط جزا يا شرط كيفري نيز گفته مي‌شود. اين شرط در حقوق غالب كشورها واجد جنبه جبران خسارت است. ولي شرط عدم مسؤوليت داراي ماهيت سست كننده اجراي قرارداد بوده و بر خلاف وجه التزام نه واجد جنبه جبران خسارت است و نه تضمين كننده اجراي قرارداد. شخصي كه به نفع خود شرط عدم مسؤوليت تحصيل مي‌كند كمتر احساس الزام و مسؤوليت مي‌كند. شرط عدم مسؤوليت در واقع شرط وجه التزامي است كه مبلغ آن صفر است.
اكنون بايد به وجه تمايز شرط محدود كننده مسؤوليت و وجه التزام بپردازيم : در تفاوت اين دو بايد گفت كه وجه التزام ميزان خسارت را به طور مقطوع تعيين مي‌كند ولي شرط محدود كننده مسؤوليت، حداكثر ميزان خسارت را معين مي‌كند. مشابهت بين اين دو زماني آشكارتر مي‌شود كه طرفين براي تخلف از قرارداد مبلغي قيد كنند ولي مشخص نكنند كه آيا مبلغ مزبور بعنوان وجه التزام منظور نظر بوده است يا اينكه حداكثر ميزان مسؤوليت را تعيين كرده اند. در اين وضعيت، دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضيه بايد معلوم سازد كه قصد طرفين وجه التزام بوده است يعني مي‌خواسته‌اند ميزان خسارت را بطور مقطوع معين كنند يا اينكه مي‌خواسته‌اند مسؤوليت متعهد را محدود به مبلغ شرط شده سازند.
به طور خلاصه بايد گفت كه تفكيك وتمييز بين شرط محدود كننده مسؤوليت و شرط وجه التزام داراي فوائد و آثار ذيل است:
1ـ شرط وجه التزام اصولا غير قابل تعديل است و دادگاه نمي‌تواند با استناد به اينكه خسارت واقعي ناشي از نقض كمتر يا بيشتر از مبلغ شرط شده است با مبلغ شرط را كاهش يا افزايش دهد ولي در شرط محدود كننده مسؤوليت، هرگاه خسارت واقعي كمتر از مبلغ شرط شده باشد به همان مقدار ( مقدار كمتر) حكم داده مي‌شود. بديهي است كه اگر خسارت وارده بيشتر از مبلغ شرط شده باشد بالاتر از ميزان مشروط حكم داده نخواهد شد زيرا طرفين حداكثر مسؤوليت را معين نموده اند.
2ـ در شرط وجه التزام خواهان براي مطالبه زيان، لازم نيست خسارت ناشي از نقض قرارداد را اثبات كند. بنابراين با وقوع تخلف، متعهد بايد وجه التزام را پرداخت كند و نمي‌تواند ادعا كند كه در اثر تخلف، زياني متوجه خواهان نشده است و لذا از پرداخت وجه التزام امتناع ورزد ولي در شرط محدود كننده مسؤوليت، خواهان بايد خسارات واقعي را ثابت كند تا در مرحله بعد بتواند حداكثر مبلغ شرط شده را مطالبه كند.
3ـ وقتي كه تقصير عمدي يا خطاي سنگين در بين باشد، شرط محدود كننده مسؤوليت معتبر نخواهد بود در صورتي كه اگر شرط مورد نظر، وجه التزام باشد علي القاعده تقصير عمدي و خطاي سنگين موجب بي اعتباري آنها نمي‌شود.
ملاحظه مي‌شود كه تفكيك بين شرط وجه التزام و شرط محدود كننده مسؤوليت متضمن فوايد و آثار مهمي است.
گفتار دوم: شرط عدم مسؤوليت و شرط كاهش تعهد مديون
«در برخي موارد شرط عدم مسؤوليت، اصل تعهد و محتواي آن را محدود مي‌كند؛ در چنين حالتي، از تعهدات مديون كاسته مي‌شود و شرط عدم مسؤوليت به معني خاص آن مطرح نيست. بلكه موضوع عبارت از قراردادهايي است كه به موجب آن در پاره اي موارد خاص، متعهد تعهدي را كه معمولا به وسيله قانون براي قرارداد مورد بحث پيش بيني شده را، به عهده نمي‌گيرد. براي مثال، اگر در قرارداد فروش مالي آمده باشد كه مبيع چند ماه پس از تاريخ عقد تحويل داده شود، چنين شرطي مسؤوليت فروشنده را در تأخير مبيع از بين مي‌برد. ولي اين نتيجه تبعي را نبايد شرط عدم مسؤوليت به مفهوم خاص خود شمرد. اين شرط، اصل تعهد را از بين مي‌برد نه آثار آن را. به عبارت ديگر چنين توافقي تعهدات متعارف يا قانوني طرفين را كم مي‌كند و مانع از اين مي‌شود كه تسليم نكردن فوري مبيع براي فروشنده مسؤوليت ايجاد كند. در حالي كه شرط عدم مسؤوليت آثار مسؤوليت را كه همان جبران خسارت است، از بين مي‌برد. مثال ديگر اينكه هر گاه در عقد بيع شرط شود كه انتقال مبيع پس از مدت معيني انجام شود يا تلف مبيع پيش از تسليم تنها در صورت تقصير فروشنده از مال او باشد، در چنين مواردي نيز تعهد مديون در موارد مشروط كاهش مي‌يابد و مسؤوليتي ايجاد نمي‌شود. تبري از عيوب نيز باعث مي‌شود كه تعهد فروشنده در تسليم بيع سالم از بين برود. اما در صورتي تبري از عيوب را مي‌توان به مفهوم كاستن تعهد فروشنده تلقي كرد كه مبناي خيار عيب، تراضي ضمني بر مبادله كالاي سالم باشد.
چرا كه شرط تبري نشان مي‌دهد كه دو طرف نخواسته اند مبناي توافق خود را بر شرط سالم بودن كالا قرار دهند و اين به معني كاستن از تعهد فروشنده است. ولي هر گاه مبناي خيار عيب، قاعده لا ضرر و پرهيز ازحكم ضرري يا لزوم جبران ضرر ناشي از عقد باشد، تبري از عيوب به معني شرط عدم مسؤوليت است.
شايان ذكر است كه اعتبار شروطي كه اصل تعهد را محدود مي‌كند همانند شروط ضمن عقد است و بايد بر خلاف مقتضاي ذات عقد و قوانين مربوط به نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد.»[10]
گفتار سوم : شرط عدم مسؤوليت و بيمه مسؤوليت
يكي از قراردادهايي كه پيش از ورود خسارت منعقد مي‌شود، بيمه مسؤوليت است كه به موجب آن شخص با ديگري ( بيمه گر ) توافق مي‌كند تا مسؤوليت خود را در برابر پرداختن مبلغ معين بر عهده او قرار دهد. بيمه مسؤوليت نيز سبب مي‌شود كه جبران خسارت به عهده شخص مسؤول قرار نگيرد. ولي طبيعت اين قرار داد با شرط عدم مسؤوليت به كلي متفاوت است. در بيمه مسؤوليت، حقوق زيان ديده تضمين و استحكام بيشتري پيدا مي‌كند. زيرا اختيار پيدا مي‌كند كه علاوه بر مسؤول حادثه به بيمه گر نيز رجوع كند. قرارداد بيمه به نفع زيان ديده يك متعهد ثانوي ايجاد مي‌كند. در حالي كه شرط عدم مسؤوليت، مسؤوليت فاعل زيان را از بين مي‌برد و در نتيجه زيان ديده نمي‌تواند به منظور جبران ضرر و زيان وارده به فاعل زيان مراجعه كند. بنابراين در بيمه مسؤوليت، مسؤوليت فاعل زيان برخلاف شرط عدم مسؤوليت زائل نمي‌شود. به عبارت ديگر در بيمه مسؤوليت، متضرر از عقد اصلي، خسارتش جبران مي‌شود و حال آنكه در مورد شرط عدم مسؤوليت چنين نيست.
گفتار چهارم : شرط عدم مسؤوليت و رضايت زيان ديده
رضايت زيان ديده يكي از اسباب معافيت از مسؤوليت مدني است. رضايت زيان ديده به تحمل زياني كه به او وارد مي‌شود، ممكن است قبل از ورود زيان باشد يا اينكه اين رضايت بعد از ورود زيان واقع شود.
رضايت متضرر قبل از ورود زيان به صورت شرط عدم مسؤوليت و پذيرش ارادي خطر قابل تصور، است و منظور از پذيرش ارادي خطر، پذيرش خطراتي است كه از بعضي اعمال و حوادث ناشي مي‌شود و چون زيان ديده با پيش بيني و اطلاع از چنين خطراتي به آن تن مي‌دهد، آن را به رضايت حتمي او مي‌توان تعبير كرد، بدون اينكه قراردادي در اين زمينه بين زيان ديده و زيان زننده وجود داشته باشد. مانند كسي كه در مسابقات ورزشي مانند بوكس، فوتبال و كشتي و امثال آن شركت مي‌كند و درجريان مسابقه آسيبي از همكاران خود مي‌بيند. در اين جا زيان زننده در صورتي كه قواعد ورزشي را رعايت كرده باشد از پرداخت خسارت معاف است. در چنين مواردي صرف نظر از اطلاع از خطر و عمل زيان آور رضايت محسوب نمي‌شود.
رضايت عبارت است از موافقت صريح يا ضمني كه نسبت به انجام عمل زيان آور به‌عمل مي‌آيد. در حالي كه اطلاع عبارت است از آگاهي از خطرات ناشي از آن عمل بدون اينكه لزوماً رضايتي نيز وجود داشته باشد.
بدين‌ترتيب آن اصل حقوقي كه مانع اقامه دعوي خسارت مي‌باشد اين است كه «رضايت به امر» مانع مطالبه خسارت است نه «اطلاع از آن». بنابراين مالك زميني كه مورد مزاحمت قرار گرفته مي‌تواند اقامه دعوي كند و دعوي او به اين دليل كه او از مزاحمت قبلا اطلاع داشته است رد نمي‌شود. اعتبار رضايت متضرر قبل از وقوع عمل زيان آور تابع شرط عدم مسؤوليت و پذيرش ارادي خطر است. شرط عدم مسؤوليت اصولاً صحيح است و فقط در موارد استثنائي اعتبار ندارد. پذيرش خطر نيز در صورتي كه قواعد و مقررات مربوطه رعايت شود، موجب معافيت زيان زننده از جبران خسارت مي‌شود.
اكنون بايد ديد كه رضايت زيان ديده بعد از ورود زيان چه وضعيتي دارد؟ رضايت زيان‌ديده بعد از ورود خسارت معتبر است و تحت عنوان ابراء در قانون مدني يكي از موجبات سقوط تعهدات بيان شده است. مطابق ماده 289 قانون مدني ابراء عبارت از اين است كه:«دائن از حق خود به اختيار صرف نظر نمايد.»
بنابراين طلبكار در هر زمان مي‌تواند از حق خود صرف نظر كند و در اين خصوص رضايت بدهكار نيز ضرورت ندارد. با وقوع ابراء وارد كننده زيان از مسؤوليت معاف مي‌شود.
با توجه به مطالب فوق بايد گفت كه رضايت متضرر مفهوم عام و وسيع تري نسبت به شرط عدم مسؤوليت است. شرط عدم مسؤوليت يكي از اقسام رضايت متضرر بوده و رضايت زيان ديده بعد از ورود زيان شرط عدم مسؤوليت محسوب نمي‌شود.
گفتار پنجم : شرط محدود كننده مسؤوليت و شرط مسؤوليت كوتاه مدت
شرط مسؤوليت كوتاه مدت نوعي از شروط محدود كننده مسؤوليت است و عبارت از شرطي است كه مدتي را كه به وسيله قانون درمورد مرور زمان مسقط دين پيش بيني شده كوتاه مي‌نمايد. در واقع اين نوع از شروط، شرط محدوديت زماني مسؤوليت است.
هرگاه شرط كوتاه كننده مدت مرور زمان، به وسيله قانون منع شود مسئله‌اي براي گفتگو وجود ندارد و نتيجه چنين شرطي بطلان آن خواهد بود. ولي اگر چنين قراردادي مجاز تلقي شود، در اين صورت مهم است كه بدانيم محدوديتهاي وارده بر شرط عدم مسؤوليت يا محدود كننده مسؤوليت، تا چه اندازه و با چه شرايطي درمورد شرط مسؤوليت كوتاه مدت نيز اعمال مي‌شود و يا در چه شرايطي اين محدوديتها درمورد آن جاري نمي‌شود. به طور مثال در مواردي كه شرط كوتاه كننده مسؤوليت مدتي را كه براي اثبات حقوق زيان ديده لازم است به او اعطا ننمايد مقتضي است كه چنين شرطي را بي اعتبار محسوب نمائيم.
به طور خلاصه بايد در تفاوت اين دو نوع شرط گفت، شرط محدود كننده مسؤوليت، عموماً ميزان مسؤوليت متعهد را محدود به مبلغ معين مي‌كند ولي شرط مسؤوليت كوتاه مدت زمان احقاق حق را محدود مي‌نمايد. يا به عبارت ديگر از مدت مرور زمان مي‌كاهد.
گفتار ششم : شرط محدود كننده مسؤوليت و محدوديت
در برخي از موارد قانون، مسؤوليت، شخص مسؤول را محدود و معين مي‌كند. در اين موارد بدون اينكه طرفين قرارداد توافق كنند، ميزان مسؤوليت به وسيله قانون محدود مي‌شود. اين‌گونه محدوديتها اغلب، قراردادهاي حمل و نقل ( زميني، دريائي و هوائي ) اشخاص يا كالاها و همچنين مسؤوليت ناشي از وسائط نقليه، ماشين و ساير تأسيسات خطرناك را شامل مي‌شود. هدف از تعيين ميزان خسارت توسط مقنن جلوگيري از تعيين خسارتهاي گزاف و رفع اختلاف درباره ميزان خسارت است.
با عنايت به مطالب مذكور ملاحظه مي‌شود كه در شرط محدود كننده مسؤوليت، محدوديت مسؤوليت به وسيله قرارداد و توافق طرفين انجام مي‌گيرد ولي در محدوديت مسؤوليت به وسيله قانون، توافق طرفين دخالتي ندارد و قانون حداكثر ميزان مسؤوليت متعهد را در برخي از موارد معين مي‌كند.
نتيجه :
امروز کمتر بازرگانی است که درباره مسؤوليتهای احتمالی آينده، خود را به دست تقدير و حوادث بسپارد. بهترين راه اين است که صنعتگر يا بازرگان مسؤوليتها را بيمه کند و با پرداختن مبلغ معينی خود را آسوده خاطر سازد. اين مبلغ نيز در زمره هزينه‌ها بر طرف قرارداد تحميل می شود و در نتيجه قيمتها بالا می رود، در حالی که وجود شرط عدم مسؤوليت از صرف هزينه‌های بيمه مسؤوليت جلوگيری می کند و در واقع طرف قرارداد نقشی را که بيمه گر دارد به عهده می گيرد، پول اضافی بابت مخارج بيمه نمی‌پردازد و در برابر خسارت احتمالی را نيز پذيرا مي‌شود. به اضافه، از بين رفتن نگرانی نسبت به آينده باعث تشويق سرمايه گذاری و رونق يافتن بازار تجارت است. وجود اين واقعيتهای اقتصادی و اجتماعی موجب شده است که درباره نفوذ شرط عدم مسؤوليت بحثهای فراوانی به وجود آيد و قانونگذاران نتوانند در اين باره به طور قاطع تصميم بگيرند و دادگاهها نيز به ترديد افتند.
[1]. كارشناس حقوق قضايي، مسؤول امور اداري و دفتري دفتر حقوقي و حمايت قضايي كانون سردفتران و دفترياران.
[2]. شهيد ثانی، شرح لمعه، چاپ سربی از انتشارات جامعه دينی نجف، جلد 4 ص 268 و269 و حقوق مدنی، ج 2 ، امامی، مرحوم دکتر سيد حسن، (در وديعه) ص 172.
[3]. شهيد ثانی نفوذ شرط را قوی تر می داند و علامه حلی( تذکره، جلد 2، کتاب عاريه)نيز آن را درمورد سقوط ضمان در عاريه مضمونه پذيرفته است.
[4]. دورة حقوق مدني، انتشارات دانشگاه تهران، زمستان سال 1378 (چاپ دوم با تجديد نظر) ـ الزامهاي خارج از قرارداد، ضمان شهري، جلد اول، مسؤوليت مدني، تأليف كاتوزيان، دكتر ناصر ، فصل پنجم، آثار مسؤوليت مدني، صفحه 722.
[5]. دورة مقدماتي حقوق مدني، وقايع حقوقي، تأليف كاتوزيان، دكتر ناصر، انتشارات دانشگاه تهران به سال 1379، چاپ چهارم، فصل چهارم، آثار مسؤوليت مدني، مبحث جبران خسارات، صفحه 187.
[6]. در مورد شرط عدم مسؤوليت در اجاره، ر .ک: عقود معين، ج 1، ش 304، چاپ جديد.
[7]. دورة حقوق مدني، انتشارات دانشگاه تهران، زمستان 1378، (چاپ دوم با تجديدنظر)، الزامهاي خارج از قرارداد، ضمان قهري، جلد اول، مسؤوليت مدني، تأليف كاتوزيان،دكتر ناصر ، فصل پنجم، آثار مسؤوليت مدني، صفحه 727.
[8]. دورة مقدماتي حقوق مدني، وقايع حقوقي، تأليف كاتوزيان، دكتر ناصر، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1379، چاپ چهارم، آثار مسؤوليت مدني، صفحه 190.
[9]. در اين زمينه رأی شماره 143-24/12/1361 شعبه 5 دادگاه عمومی تهران مي‌گويد:«…..تعيين وجه التزام در حقيقت نوعی خسارت ناشی از تأخير و عدم انجام تعهد و به منظور تحکيم اصل قرارداد و تعهد می باشد، منتها خسارتی است که طرفين درباره ميزان آن توافق کرده اند. چنانکه قانون مدنی نيز در ماده 230 شرط مربوط به تأديه وجه التزام را تحت عنوان خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات مطرح ساخته است بنابراين، هرچند در حالت موجود خريدار نمی تواند خسارت و اجرای تعهد را توأما بخواهد لکن اصولا نمیتوان وی را مجبور نمود که در صورتعدم اجرای تعهد از جانب فروشنده تنها به گرفتن خسارت اکتفا کند و ابقای اصل تعهد را نخواهد. به عبارت روشنتر، تعيين وجه التزام امکان مطالبه اصل تعهد را از بين نمی‌برد…» ر ک.گزيده آراء دادگاه حقوقی، گردآوری کاميار،محمد ، نشر حقوق‌دان، ص 132و133 –همچنين، رک. کاتوزيان، دكترناصر، عقود معين،ج1، ش45
[10] . نشريه حقوقي و قضايي مأوي، شماره 23، ارديبهشت 1381.
