هوشنگ خستویی
مطالباتی که پرداخت شده اما در زمان مقرر خود بازنگشته بانک اعطاکننده این تسهیلات را در موقعیتی قرار میدهد که به جای اینکه بتواند از این ابزار و منابع به دفعات استفاده کند در وضعیت بلاتکلیف و راکد متوقف شود. روایت های متفاوتی از میزان بدهی های بانکی در ایران وجود دارد: ۹۰ هزار، ۹۲ هزار، ۱۴۰ هزار، ۱۴۲ هزار یا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، تخمین های متفاوت از میزان این بدهی هاست. برای اینکه به رقم درست دست پیدا کنیم باید در ابتدا تعریفی جامع از مطالبات معوق به دست دهیم و آن را تعریف رسمی و ملاک تصمیم گیری قرار دهیم. مثل تعریف متر و اجزا و یا اضراب آن یعنی سانتیمتر و کیلومتر که کاملاً دقیق و روشن است و از آن نمیتوان برداشتهای گوناگون کرد.
برغم برخی تعاریف که بانک مرکزی ارائه کرده، به نظر میرسد در نظام بانکی ایران چنین تعریف دقیقی در مورد بدهیهای معوق بانکی وجود ندارد و بنابراین معیارهای متفاوتی در این زمینه هست. برخی حتی با تمدید این مطالبات و تغییر سررسید، آن را اصولاً معوق نمیدانند. چنین تعریف جامعی را بانک مرکزی باید ارائه کند و از همهی بانکها بخواهد این معیار را در سیستم بانکی لحاظ کنند.
در مرحلهی بعد این معیارها را باید یک حسابدار راستیآزمایی کند تا بتوانیم به رقمی نزدیک به واقعیت برسیم. در ایران در حدود ۳۰ بانک داریم، اگر فرض کنیم هر کدام از این بانکها دو هزار میلیارد تومان سرمایه داشته باشند جمع آن بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان میشود. اما مطالبات معوق بهمراتب بیش از مجموع این سرمایه هاست و براساس برخی برآوردها گاه حتی به دو تا سه برابر آن میرسد.
فرمول اساسی حسابداری میگوید دارایی مساوی است با بدهی به اضافهی سرمایه. بزرگترین دارایی در سیستم هر بانک پرتفوی سرمایهگذاریهای آن بانک است که به بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد داراییاش بالغ میشود. به جز آن، داراییهایی مثل ساختمان باقی میماند که باید از طریق یک کاتالیزور نقد شود. در مقابل، بدهیهای بانکی وجود دارد که نقدترین بدهی در کشور است و همهی سپردهگذاران را تهدید میکند.
ریشه بحران
در یـک کـلام، ریشهی بـحـران جـاری رانتجـویی اسـت. در سـالهـای گذشـته برخی که به مراکز قدرت دسترسی داشتند تسهیلات را در قالب انواع عقود گرفتند و بهراحتی از آن استفاده کردند و بازنگرداندند. در هر بانک میتوان تعداد این پروندهها را مشخص کرد، مثلاً در بانک الف که پانصد هزار پرونده دارد، X تومان مبلغ تسهیلات بوده و X1 تومان از این تسهیلات که رقمی بسیار بزرگ و بیش از ۶۰ یا ۷۰ درصد کل تسهـیلات اسـت در اختیـار کوچـکتـرین درصد مصرفکنندگان یعنی ۱ تا ۳ درصد آنها قرار گرفته است.
مهمترین قانون بانکداری معروف به قانون طلایی میگوید که «بلند سپرده بگیر و کوتاه وام بده.» اما گویا در ایران این قانون برعکس شده؛ سپردهها را کوتاهمدت از مردم میگیرند و بلندمدت وام میدهند. این روند در نظام بانکی عدم تعادل به وجود آورده و آن را در آستانهی بحران قرار داده است. این در حالی است که برخی افراد دریافتکنندهی تسهیلات داراییهای دیگری نیز دارند. بانکها هم که بهآسانی با تبلیغات و ظاهرسازیهای گوناگون به پول مردم دسترسی پیدا کرده و سپردهها را جمع کردند. اما این سپردهها صرف بازپرداخت به نیازمندان واقعی وجوه نشد بلکه گاه به ساختمانهای بزرگ و مراکز فروش مجلل تبدیل یا وارد بازار ارز و سرمایهگذاری در خارج از کشور شد و متأسفانه هیچگاه به کشور بازنگشت.
این موضوع علتالعلل بحران اخیر است. گاه به نظر میرسد بانکداری ایران دچار سرطان شده و باید هر چه زودتر فکری اساسی برای آن کرد. اما قبل ازآن آمارها باید راستیآزمایی و مطالبات افراد مختلف بررسی شود. در حال حاضر به بدهکاران مهلت میدهند، یا پول را با دادن یک وام جدید به بدهکار پس میگیرند. پس مشکل چند لایه است و گرفتاریهای زیادی در این زمینه وجود دارد. اساس سازوکارها باید به صورت اصولی تغییر کند، چون اگر صرفاً از طریق فروش وثیقهها عمل شود میتواند مشکلاتی ایجاد کند؛ شبیه آنچه در مالزی انجام شد، به جای دریافت بدهیها ساختمانهای وثیقهی آن را ضبط و عرضه کردند. نتیجه این بود که قیمت ساختمان یکباره بسیار پایین آمد و برخی معادلات برهم خورد.
بانک مرکزی، دادستان پولی کشور
در هر نظام بانکی باید یک نهاد مرکزی نظارتی قوی وجود داشته باشد که به صورت جدی بر عملکرد بانکها نظارت کند تا مانع از بروز رخدادهای نامطلوب شود. بانک مرکزی دادستان پولی کشور است. مقرراتی در بانک مرکزی به نام مقررات احتیاطی وجود دارد که میگوید سرمایهی بانک بر اساس قواعد بینالمللی معروف به «کمیتهی بال» چهقدر باید باشد. در مقوله کفایت سرمایه براساس منشور بال، نسبت داراییهای ریسکزداییشده به سرمایه باید هشتدرصد باشد که در بال دوم این رقم به ۱۲درصد افزایش پیدا کرده است. هماینک در مورد برخی از بانکهای ایران این عدد منفی ۱۳% است. همان طور که عبور از چراغ قرمز خلاف مقررات احتیاطی راهنمایی و رانندگی و مشمول جریمههای سنگین است در مورد نظام بانکی نیز باید این جریمهها وجود داشته باشد. هر بانک در صورت بروز تخلف باید به جریمههای سنگین مالی محکوم بشود و به سهامداران خود پاسخ دهد که چرا به چنین جریمههایی محکوم شده است. در حال حاضر سقف نرخ سود سپرده باید ۲۲ درصد باشد اما بانک ها تا ۲۸ درصد هم سود پرداخت میکنند. نظارت بر این عملیات با اقتدار و توانایی بالا به شدت مورد نیاز است. بیش از مطالبات معوق باید نگران مطالباتی بود که در آینده معوق خواهند شد، چراکه این روندی رو به افزایش است. ما به معماری مجدد در صنعت بانکداری نیاز داریم. باید تعریف کنیم یک بانک، بانک سرمایهگذاری باشد و یک بانک، بانک بازرگانی.
اهمیت نهاد حسابرسی
نقش نهاد حسابرسی بسیار مهم است اما انتظار بیهوده از این نهاد نیز اشتباه است. نهاد حسابرسی اطمینان میدهد که شرایط چه گونه هست یا نیست. حسابرسی که به بانک میرود مثل عکاس است، فقط تصویربرداری میکند. اما اگر اوضاع مرتب نبود حسابرس نمیتواند آن را اصلاح کند. کسی که باید این کار را انجام دهد بانک مرکزی است که باید با اقتدار لازم مجوز بانکها را لغو کند. اهمیت بالای نهاد حسابرسی در آنجاست که امور را بهدرستی ببیند. اول باید بگوییم نیازهای اطلاعاتی که باید افشا شود چیست؟ این مشکل را باید با کمک جامعهی حسابداران رسمی و بانک مرکزی حل کرد. قدم بعدی راستیآزمایی است تا مشخص شود بانک طبق مقررات عمل کرده یا خیر؟ آیا کنترل داخلی وجود دارد یا خیر؟ اگر در مرکز گفتند بانک الف باید این مشخصات را داشته باشد شعبهی آن بانک در شهرستان نباید تابع دیدگاه مراجع قدرت آن شهرستان باشد و باید از مقررات کلی پیروی کند. قدرت تعویض حسابرس، به خاطر ناخوشایندی کسانی که کار ناهنجار میکنند، بههیچوجه نباید وجود داشته باشد.
نقش حسابرسان داخلی بانکها
هر سیستم ساختار مخصوص به خود را دارد. یک بانک هم باید در ساختار خود بخشی داشته باشد که ریسک را بررسی کند. حسابرسان این ریسک را بر اساس شواهد و حقیقت بررسی میکنند. مثلا آقای الف چون پرریسک است نباید با او کار کرد، ولی به علت وابستگی به مراکز قدرت اقتصادی آقای الف کار خود را پیش میبرد. یکی از مقرراتی که در همهی دنیا وجود دارد راهبری شرکتها Corporate) Governance) است. دهها کتاب در این زمینه نوشته شده است. ما هم به این قانون مهم نیاز داریم؛ قانونی که حتی در لبنان و بسیاری از کشورهای منطقه اجرا شده است. هرکسی که میخواهد تسهیلات بگیرد الزاماً باید دارای ساختار راهبری شرکتها باشد. یکی از اجزای این قانون بررسی ریسک است. یکی دیگر از اجزای آن حسابرسی داخلی است.
در هر بانک علاوه بر ساختار هرمی یا مسطح یا هر ساختار درست دیگر باید سامانهی کنترل داخلی استقرار یابد که بر اساس مقرراتی تحت عنوان «کوزو» از صدور صورتهای مالی متقلبانه و گمراهکننده جلوگیری کند. حسابرس داخلی چشم و گوش هیئت مدیرهی بانک است. نقش بازرس شبیه آتشنشان است اما نقش حسابرس داخلی تضمینکننده ایمنی و بهداشت محیط کار است. هیئت مدیره باید سیاستگذار باشد و هیئت اجرایی باید اجرا کند. حسابرسان داخلی بررسی میکنند که آیا کارها طبق مقررات اجرا میشود یا خیر.
نقش بورس
قانون بانکداری در ایران قدیمی است. اولین قانون در سال ۱۳۲۶ تصویب شد. در این سال قانون پولی و بانکی تصویب شد که انتشار اسکناس را از اختیار بانک ملی گرفتند و بانک مرکزی را تأسیس کردند. قانون بعدی قانون پولی و بانکی بود که در ۱۸ تیر ۱۳۵۱ به تصویب رسید. اکنون بیش از چهل سال از زمان تصویب قانون پولی و بانکی میگذرد. در شهریور سال ۱۳۶۲ به طور شتابزدهای قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد که آثار باقیمانده از آن را در حال حاضر نیز مشاهده میکنیم. در وهلهی نخست باید قانون بانکداری مناسب فضای امروزی و جوابگو به نیازهای اقتصادی جدید وضع کنیم. قانون ما باید همگام با اروپا پیش برود و بانکداری کشورهایی مثل مالزی و روسیه پاسخ گو نیستند. در قانون قبلی گفته شده بود بانکها فقط به صورت شرکت سهامی عام قابل تأسیس هستند. در کشورهای دیگر مقررات شرکت سهامی عام با مقررات شرکت سهامی عام مخصوص برای بانک متفاوت است، چون مقررات بانک با دیگر شرکتهای سهامی عام فرق میکند. پس ابتدا باید بورس خود را سازگار کند و یک قانون کلی برای شرکتهای سهامی عام نگذارد و بانکها را جدا کند و اجازه دهد که مرجع پولی کشور که بازار پول و بانک مرکزی است سر جای خود قرار بگیرد. بازار پول باید مقررات خود را داشته باشد مثل فدرال رزرو در آمریکا یا بانک مرکزی اروپا. همچنین مقررات ویژهی بانکداری به وسیلهی کارشناسان باید تدوین شود نه اینکه یک قانون کلی وجود داشته باشد که در آن صورت حتی اگر استانداردها و منابع خارجی هم ترجمه بشود کارایی ندارد.
برای مثال استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی هیئت بینالمللی تدوین استانداردها IFRS ترجمه شده و موجود است. چنین استانداردی بهتنهایی کارایی ندارد. قوانین باید بومیسازی شود و در عینحال با قوانین بینالمللی سازگار باشد.
نمیتوان گفت مشکلات از کمکاری بورس بوده، بلکه باید دپارتمانی جداگانه و تخصصی این موارد را بررسی کند. چرا که صنعت بانکداری قلب تپنده ی اقتصاد است.
چشم انداز بحران
در صورت ادامهی توافقات در مذاکرات هستهای بخش بزرگی از پول بلوکه شدهی ایران که عمدتاً در چین است به کشور بازمیگردد. این پول باید مدیریت و نگهداری شود و نیازمند مظروفی قوی خواهد بود. بانکی باید وجود داشته باشد که بتواند چنین وجوهی را اداره کند و تردیدی نیست که سیستم بانکی فعلی چنین تواناییای ندارد. در حال حاضر گاه ناگزیریم جنس بیکیفیت چینی و اتومبیلهایی که مردم را در جادهها به کشتن میدهد بخریم که باعث تضییع حقوق مصرفکننده میشود. در صورت اجرای توافقنامه، احتمالاً شرکای تجاری ایران از چین و روسیه به آلمان و ایتالیا و فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی تغییر میکنند. پس باید خود را آمادهی تغییرات کنیم.
بانک مرکزی توان مدیریت تغییر را دارد چراکه از کارشناسان برجستهای برخوردار است. وقتی نظام بانکداری تغییر کرد فرصتهای بهتری ایجاد میکند. اما باید یک بار برای همیشه وضعیت بحران های معوق بانکی روشن شود.
در این میان، یکی از بزرگترین امیدهای ما مرکز آموزشی انجمن حسابداران خبره ایران است که با اقتدار آن را ایجاد کردیم و بسیار به آن امیدواریم. میتوانیم آموزشهای لازم را به افراد بدهیم و به جامعه بفرستیم، گواهینامه تبحر به افراد بدهیم و حسابرس داخلی برای بانک تربیت کنیم، اجرا کنندهی استانداردهای بینالمللی حسابداری به سبک ایرانی باشیم و صورتهای مالی مناسب طراحی کنیم. چنین تواناییهایی هماینک در نزد انجمن است. قدرت عظیمی در بین شش هزار و اندی اعضای ما وجود دارد که امیدوارم در آیندهای نه چندان دور به شصت هزار نفر برسند. باید به دنبال حفظ اعتبار و آبروی ملی باشیم.
باید با کشور خودمان مهربانتر باشیم و آن را آباد کنیم، نباید با هم عناد داشته باشیم، چون به قول آن شاعر پارسیگوی تاجیک: «آب اگر صد پاره گردد باز هم با هم است»…
منبع: مجله حسابدار، شماره های ۲۷۶ و ۲۷۷ ، اردیبهشت ۱۳۹۴، صص ۲۷-۲۴
