با توجه به اینکه کشور ما در مراحل اولیه رشد قرار دارد انباشت سرمایه یک عامل مهم در رشد درآمد محسوب می شود و دولت با تمرکز روی زیرساخت ها و سپردن سرمایه گذاری روی ظرفیت تولیدی به بخش خصوصی می تواند محرک قوی رشد باشد. اینها تنها دو نمونه از فکت های تجربه شده در دنیاست که باید به آن توجه کرد.
عدالت اقتصادی و حمایت از محرومان یکی از آرمان‌های مهم انقلاب اسلامی بوده و ارزیابی عملکرد دولت‌ها در این زمینه موضوعی است که باید به آن پرداخته شود که آیا دولت‌های بعد از انقلاب در راستای برقراری عدالت و حمایت از محرومان موفق بوده‌اند یا خیر. برای فهم جایگاه عدالت اقتصادی در خط‌مشی نظام جمهوری اسلامی توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب گویای مطلب خواهد بود به طوری که ایشان در مراسم بیست و چهارمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی در ۱۴ /۳ /۱۳۹۲ فرمودند که «در اقتصاد، اصول امام تکیه به اقتصاد ملی است، تکیه به خودکفایی است، عدالت اقتصادی در تولید و توزیع است، دفاع از طبقات محروم است، مقابله با فرهنگ سرمایه‌داری و احترام به مالکیت است…».
دولت‌های بعد از انقلاب همواره در تلاش برای برقراری عدالت اقتصادی با تعاریف، مفاهیم و ابزارهای خاص خود بوده‌اند. به عنوان نمونه در دولت سوم بعد از انقلاب یعنی دولت مهندس موسوی به دلیل شرایط خاص حاکم بر کشور که درگیر جنگ بود و اعتقادی که به دولت حداکثری وجود داشت دولتی‌سازی سازمان‌ها و صنایع پیگیری می‌شد و نظام کوپنی تامین کالا ایجاد شده بود و یارانه‌های قابل توجهی به بخش انرژی و دیگر بخش‌های تامین‌کننده نیاز‌‌های اساسی در نظر گرفته شده بود. در این نگاه سوسیالیستی هدف برابر‌سازی آحاد جامعه در برخورداری از منابع کشور و حفظ حداقل رفاه برای کل افراد جامعه بود.
در دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی با برنامه‌های اول و دوم توسعه سیاست‌های تعدیل اقتصادی و بازسازی کشور همراه با حمایت از اقشار آسیب‌پذیر پیگیری شد. یک موضوع خاص که اغلب بیان می‌شود این است که سیاست‌های تعدیل اقتصادی دوران ریاست‌جمهوری آقای رفسنجانی سبب تبعیض‌های درآمدی قابل توجهی شده که در این گزارش با یک ارزیابی خاص مورد بررسی قرار گرفته است.
برای ارزیابی بخشی از عملکرد دولت‌های بعد از انقلاب در مورد عدالت اقتصادی می‌توان به روند درآمد سرانه استان‌ها نظر افکند که چه مقدار درآمد سرانه استان‌های مختلف بعد از انقلاب به هم نزدیک شده است.
آیا استان‌هایی که درآمد سرانه پایینی در ابتدای انقلاب داشته‌اند توانسته‌اند به استان‌های با درآمد سرانه بالا برسند، روند تغییرات درآمد سرانه استان‌ها در دولت‌های مختلف چطور بوده است و در کدام دولت‌ها رشد درآمد سرانه استان‌ها با درآمد اولیه کمتر با سرعت بیشتری اتفاق افتاده است که می‌تواند نشانی از اهتمام آن دولت بر سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته باشد؟
پیام‌های ضریب تغییرات درآمد سرانه استان‌ها
پژوهش اخیر انجام‌گرفته نشان داده است ضریب تغییرات درآمد سرانه استان‌ها که برابر نسبت انحراف معیار به میانگین درآمد سرانه است طی سال‌های ریاست‌جمهوری آقای هاشمی کاهش یافته تا در سال ۱۳۷۶ به کمترین مقدار خود در دوره مورد بررسی رسیده است. علاوه بر این سرعت همگرایی درآمد سرانه (نرخی که با آن درآمد سرانه به مقدار حالت رشد متوازن نزدیک می‌شود.
رشد متوازن نیز حالتی است که درآمد سرانه و سرمایه سرانه با نرخ ثابت و برابری رشد می‌کنند) استان‌ها قابل توجه بوده و استان‌های با درآمد سرانه کمتر دارای سرعت رشد بالاتری بوده‌اند این اتفاق برای دوران ریاست‌جمهوری خاتمی نیز صادق است اما بعد از آن تا سال ۱۳۹۲ نشانی از همگرایی مشاهده نمی‌شود.
در این گزارش بر پایه آمار هزینه درآمد خانوار که توسط مرکز آمار ایران ارائه می‌شود درآمد سرانه استان‌ها برای دوره ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۲ به دست آمده است و بر پایه مدل نئوکلاسیک رشد سولو-رمزی-کس-کاپمنز سرعت همگرایی درآمد سرانه استان‌ها برای دوره‌های مختلف آورده شده و همچنین ضریب تغییرات درآمد سرانه استان‌ها برای دوره ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۲ آورده شده است. نکته قابل ذکر این است که آمار هزینه درآمد خانوار از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۲ در سایت مرکز آمار وجود دارد که با توجه به اینکه داده‌های سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ از کیفیت پایینی برخوردار هستند این داده‌ها در پژوهش مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.
بنابراین در مورد روند درآمدهای سرانه و همگرایی مورد بررسی در اینجا برای سال‌های قبل از ۱۳۶۹ و به ویژه سال‌های نخست‌وزیری مهندس موسوی گزاره‌ای نمی‌توان بیان کرد. علاوه بر این درآمد سرانه‌های حقیقی بر حسب سال پایه ۱۳۸۳ محاسبه شده‌اند. ذکر این نکته ضروری است که اثرات سیاست‌های اقتصادی از دوره شناخت مشکل تا کامل شدن طرح و ظاهر شدن اثر درآمدی با وقفه‌هایی روبه‌رو است به عنوان مثال سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در سال‌های انتهایی ریاست‌جمهوری یک فرد اثرات درآمدی خود را در سال‌های ابتدایی دوره بعدی نشان می‌دهد، بنابراین از این جهت اینجا نمی‌توان عملکرد اقتصادی دولت‌ها را به طور کامل مستقل از سیاست‌های گذشته مورد ارزیابی قرار داد و همواره مقداری همپوشانی به ویژه در سال اول دوره وجود دارد که برای ارزیابی دقیق عملکرد باید کنترل شود و نیاز به تحقیق بیشتر دارد.
نمودار شماره ۱ نشان‌دهنده نرخ رشد متوسط درآمد سرانه استان‌ها در دوره ۲۴ساله ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۲ روی لگاریتم درآمد سرانه اولیه است. همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد یک خط با شیب منفی بسیار کم داده‌ها را توصیف می‌کند که نشان‌دهنده این است که طی دوره ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۲ همگرایی درآمد سرانه استان‌ها به سمت حالت رشد متعادل خود به طور بسیار خفیف است و قابل توجه نیست به عنوان مثال استان سیستان که در سال ۶۹ کمترین درآمد سرانه را داشته است دارای نرخ رشد متوسطی در حدود ۱۷ /۱ درصد است که تنها از هفت استان طبق تقسیم‌بندی استانی سال ۱۳۶۹ بیشتر است و استان تهران که بیشترین درآمد سرانه را در سال ۱۳۶۹ دارد دارای رشد متوسط تقریبی ۱۹ /۱ درصد است.
نمودار شماره ۲ – نمودار نرخ رشد متوسط درآمد سرانه استان‌ها روی لگاریتم درآمد سرانه اولیه برای کشور ژاپن
برای مقایسه وضعیت، نمودار مشابه این نمودار برای سال‌های ۱۹۵۵ تا ۱۹۸۷ را از مقاله روبرت برو و خاویر سالایی مارتین ۱۹۹۲ ۱ برای استان‌های ژاپن می‌آوریم. همان‌طور که نمودار شماره ۲ نشان می‌دهد برای استان‌های ژاپن همگرایی قابل توجهی مشاهده می‌شود و استان‌های با درآمد سرانه اولیه کمتر به طور متوسط رشد آتی سریع‌تری را داشته‌اند. نکته دیگری که از مقایسه دو نمودار جلب توجه می‌کند تفاوت نرخ رشدهای بین استان‌های دو کشور است که در کشور ژاپن مشاهده می‌شود که کمترین نرخ رشد حقیقی در حدود چهار درصد است و بقیه استان‌ها با نرخ بالاتری رشد داشته‌اند و اغلب رشدی بالای پنج درصد را در دوره مورد بررسی تجربه کرده‌اند،
در حالی که برای ایران حتی نرخ رشد منفی هم مشاهده می‌شود که برای مازندران است و به جز بوشهر همه شهرها دارای نرخ رشدی کمتر از سه درصد بوده‌اند و تنها شش استان نرخ رشد متوسطی بیشتر از دو درصد را تجربه کرده‌اند. یک مساله جزیی انتخاب سال پایه برای محاسبه درآمد سرانه حقیقی است که می‌تواند نرخ رشدهای محاسبه‌شده را کمی تغییردهد اما الگوی نرخ رشد استان‌ها تغییری نخواهد کرد و مقادیر نیز به طور جزیی تغییر می‌کنند.
برای بررسی دقیق‌تر همگرایی و افزایش اطمینان از برقراری فروض مدل رشد، استان‌ها را به نواحی ۹گانه تقسیم کردیم و استان‌های با ویژگی‌های فرهنگی اقتصادی جغرافیایی مشابه را در یک گروه قرار دادیم و به این صورت اثرات ثابت منطقه‌ای را در نظر گرفتیم که طبق مدل رشد نئوکلاسیک می‌توانند تفاوت داشته باشند و علاوه بر این دوره ۲۴ساله را به چهار دوره شش‌ساله تقسیم کردیم.
نتیجه رگرسیون نرخ رشد متوسط درآمد سرانه روی درآمد اولیه با در نظر گرفتن اثرات منطقه‌ای برای دوره ۲۴ساله ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۲ سرعت همگرایی ۰۰۲۵ /۰ را می‌دهد که نشان‌دهنده سرعت همگرایی بسیار پایین در مقابل عدد ۰۲ /۰ برای ژاپن است. در دوره شش‌ساله ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۶ این سرعت همگرایی برابر ۰۰۴۹ /۰ است که از مقدار متناظر خود برای دوره ۲۴ساله بسیار بیشتر است (تقریباً دو برابر) و نشان می‌دهد در این دوره در مقایسه با دوره ۲۴ساله درآمد سرانه استان‌ها با سرعت بیشتری به هم و به مقدار رشد متوازن خود نزدیک می‌شدند (مستقل از شوک‌های وارده).
در دوره شش‌ساله ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱ مقدار سرعت همگرایی برابر ۰۰۷۴ /۰ است که در مقایسه با مقدار متناظر ۲۴ساله بسیار بیشتر است (تقریباً سه برابر) و روند همگرایی درآمد سرانه استان‌ها مستقل از شوک‌های وارده به درآمد ادامه‌دار است.
برای دوره شش‌ساله ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ سرعت همگرایی تخمین زده‌شده ۰۰۰۱۱ /۰ است که از لحاظ آماری معنی‌دار نیز نیست یعنی متمایز از صفر نیست و برای دوره شش‌ساله بعدی یعنی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ سرعت همگرایی ۰۰۰۵۳ /۰ و باز از لحاظ آماری غیرمعنی‌دار است. این ضرایب نشان می‌دهند که مستقل از شوک‌های مجزا به درآمد سرانه استان‌ها همگرایی طی سال‌های ریاست‌جمهوری هاشمی و خاتمی مشاهده می‌شود اما برای دوره بعدی هیچ نوع همگرایی مشاهده نمی‌شود.
برای بررسی بیشتر روند همگرایی درآمد سرانه استان‌ها ضریب تغییرات یعنی نسبت انحراف معیار درآمد سرانه حقیقی استان‌ها به مقدار میانگین آن طی سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۲ در نمودار شماره ۳ نشان داده شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید ضریب تغییرات درآمد سرانه حقیقی طی سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۶ کاهش می‌یابد تا به مقدار کمینه خود در سال ۱۳۷۶ برسد و بعد از آن روند افزایشی به خود می‌گیرد. نکته‌ای که در این نمودار وجود دارد این است که هرچند طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱ سرعت همگرایی مستقل از شوک‌های وارده به نرخ رشد قابل توجه بوده است اما اندازه قابل توجه شوک‌ها طی این دوره و بعد از آن سبب افزایش پیوسته ضریب تغییرات شده است تا در سال ۱۳۹۲ به مقدار قابل توجه ۵۲۵ /۰ می‌رسد که نشان‌دهنده اختلاف بسیار زیاد در درآمد سرانه استان‌هاست.
دریک بیان کلی طبق نمودارهای ارائه‌شده در دوره‌های ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی رشد درآمد سرانه استان‌ها به حالت رشد متوازن خود مشاهده می‌شود. علاوه بر این در دوره ریاست‌جمهوری هاشمی ضریب تغییرات درآمد سرانه استان‌ها کاهش می‌یابد اما در دوره بعد با شیب ملایمی رو به افزایش می‌گذارد اما در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد نه همگرایی به رشد حالت پایدار مشاهده می‌شود و نه کاهش ضریب تغییرات درآمد سرانه استان‌ها و نکته مهم و قابل توجه شیب تند افزایش ضریب تغییرات درآمد سرانه حقیقی استان‌هاست که نشان‌دهنده پخش‌شدگی درآمد سرانه استان‌ها با سرعت و شدت زیاد در این دوره است. به طوری که ضریب تغییرات درآمد سرانه استان‌ها طی دوره هشت ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ از مقدار تقریبی ۳۳ /۰ به مقدار ۵۲۵ /۰ افزایش یافته است در حالی که در دوره هشت‌ساله ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ این مقدار از ۲۵ /۰ به ۳۳ /۰ رسیده بوده است.
اختلاف دو عدد ضریب تغییرات برای دوره هشت‌ساله احمدی‌نژاد برابر ۱۹۵ /۰ و برای دوره هشت‌ساله خاتمی برابر ۰۸ /۰ است که این اختلاف نشان‌دهنده شیب ۴ /۲برابری افزایش ضریب تغییرات دوره احمدی‌نژاد نسبت به دوره خاتمی است. بنابراین در دوره مورد بررسی با توجه به در دسترس بودن داده‌ها در سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۲ یک همگرایی بسیار خفیف به سمت رشد حالت پایدار مشاهده می‌شود که به سبب همگرایی قابل توجه طی سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۱ است، علاوه بر این ضریب تغییرات درآمد سرانه نیز به طور خالص افزایش یافته است که دوباره دوره ۱۳۸۴ به بعد نقش بسزایی در افزایش چشمگیر ضریب تغییرات داشته است به طوری که ۷۱ درصد افزایش ضریب تغییرات درآمد سرانه استان‌ها در این دوره هشت‌ساله اتفاق افتاده است.
نمودار شماره ۳ – روند تغییرات «ضریب تغییرات» درآمد سرانه استان‌ها طی سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۲
با این مشخصه محدود از عدالت اقتصادی، دولت‌های بعد از انقلاب (بعد از ۱۳۶۸) عملکرد چندان قابل قبولی در راستای عدالت اقتصادی نداشته‌اند. در دوره ریاست‌جمهوری خاتمی شوک‌های وارده به درآمد سرانه استان‌ها به گونه‌ای بوده است که با وجود مشاهده همگرایی قابل توجه در درآمد سرانه استان‌ها به حالت رشد متوازن ضریب تغییرات درآمد سرانه افزایش یافته است.
این روند در ضریب تغییرات درآمد سرانه استان‌ها از یک طرف نشان‌دهنده این است که بعد از سال ۱۳۸۴ نهاد دولت حمایت مناسبی از استان‌های با درآمد سرانه پایین نداشته است و سرمایه‌گذاری لازم برای افزایش درآمد صورت نگرفته است و از طرف دیگر نشان‌دهنده این است که دولت پاسخ مناسبی به شوک‌های وارده به درآمد سرانه استان‌ها نداده است.
با توجه به اینکه در محدوده جغرافیایی یک کشور محدودیتی برای نقل و انتقال سرمایه فیزیکی و انسانی وجود ندارد انتظار بر رشد سریع‌تر استان‌های با درآمد کمتر است که با سیاستگذاری مناسب دولت و توجه به آرمان‌های اولیه انقلاب می‌تواند پیگیری شود اما طی دوره بررسی نشان قابل توجهی از این سیاستگذاری مناسب دیده نشده است. هر چند که کپی‌برداری از سیاست‌های کشورهای توسعه‌یافته تضمین‌کننده دستیابی به رفاه بالاتر و آرمان‌های انقلاب نخواهد بود اما توجه به «فکت»های اقتصادی الزاماً باید وجود داشته باشد. به عنوان مثال آن چیزی که رشد بلندمدت درآمد یک کشور را تضمین می‌کند رشد پیوسته بهره‌وری (بهره‌وری نیروی کار، سرمایه، نهادهای قانونگذاری و مجریان قانون و…) به خصوص بهره‌وری نیروی کار است و دولت باید از طریق فراهم‌کردن زیرساخت‌های مناسب در استان‌های کمتر توسعه‌یافته در جهت برقراری عدالت آموزشی و آموزش مهارت‌محور قدم بردارد.
با توجه به اینکه کشور ما در مراحل اولیه رشد قرار دارد انباشت سرمایه یک عامل مهم در رشد درآمد محسوب می‌شود و دولت با تمرکز روی زیرساخت‌ها و سپردن سرمایه‌گذاری روی ظرفیت تولیدی به بخش خصوصی می‌تواند محرک قوی رشد باشد. اینها تنها دو نمونه از فکت‌های تجربه‌شده در دنیاست که باید به آن توجه کرد.
از:یوسف عادلی‌سعدآباد پژوهشگر اقتصادی
منبع:هفته نامه تجارت فردا، شماره ۲۰۰، شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۵
۱۸۸۵
پی‌نوشت:R. T. Barro and X. Sala-i-Martin, “Regional growth and migration: A Japan-United States comparison,« J. Jpn. Int. Econ., vol. 6, no. 4, pp. 312–۳۴۶, ۱۹۹۲٫
. انتهای پیام /*
