عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی

عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی

سیّد حسین میرمعزّی*[۱]

چکیده

در این مقاله، عرضه نیروی کار مسلمان با استفاده از مدل کار ـ فراغت نئوکلاسیک در دو بازار اجاره و مشارکت نیروی کار، تحلیل، و تابع و منحنی عرضه نیروی کار فرد و همچنین عرضه کل نیروی کار در اقتصاد اسلامی ارائه می‌شود.

مقاله ابتدا به توضیح مدل کار ـ فراغت در اقتصاد متعارف و چگونگی استفاده از آن جهت تحلیل عرضه نیروی کار می‌پردازد؛ سپس با تغییر برخی مفاهیم به کار رفته در این مدل، قابلیت آن را برای تحلیل عرضه نیروی کار مسلمان نشان می‌دهد و با استفاده از مدل تعدیل شده، عرضه نیروی کار را در بازار اجاره و بازار مشارکت نیروی کار از دیدگاه خُرد تحلیل، و تابع و منحنی آن را ارائه می‌کند؛ آن گاه با جمع افقی توابع خُرد و تبدیل متغیّرهای خُرد به کلان تابع و منحنی عرضه کلّ نیروی کار را در بازار اجاره و بازار مشارکت به دست می‌آورد. در خاتمه نیز معیار انتخاب نوع بازار به وسیله نیروی کار معرّفی می‌شود.

واژگان کلیدی: عرضه نیروی کار، بازار اجاره، بازار مشارکت نیروی کار، مدل کار ـ فراغت، بازار کار.

مقدّمه

در اقتصاد کلان، عرضه نیروی کار در کوتاه مدّت بررسی می‌شود: کوتاه مدّت، زمانی است که در آن، حجم جمعیت ثابت است و افراد یک جامعه معیّن نمی‌توانند میزان سرمایه انسانی خود را تغییر دهند؛ بنابراین، آن‌چه بررسی می‌شود، این است که افراد در یک جمعیت ثابت با مهارت‌های معیّن، چگونه تصمیم می‌گیرند چه مقداری از ساعات خود را برای فعّالیت در بازار عرضه کنند.

مبانی خُرد عرضه کلّ نیروی کار، به وسیله نظریه نئوکلاسیک انتخاب بین کار و فراغت بیان می‌شود. مدل کار ـ فراغت دارای چارچوبی استوار و در عین حال ساده، قابل تعمیم و انعطاف پذیر است؛ از این رو اقتصاددانان متعدّدی در کتاب‌های اقتصاد خُرد، (ر.ک: کالوو، ۱۳۷۴: ص ۳۱۵ـ ۳۲۰؛ عبادی، ۱۳۷۲: ص ۲۰۵ ـ ۲۱۳؛ لیپسی ۱۳۷۸: ص ۴۲۱ـ ۴۲۵) کلان (ر.ک: برانسون ۱۳۷۴: ص ۱۵۲ ـ ۱۵۴؛ گلیهی، بی‌تا: ص ۴۳ـ۴۷؛ گرجی، ۱۳۷۹: ص ۲۱۸ ـ ۲۲۴) و اقتصاد نیروی کار (ر.ک: بلانت، ۱۳۷۳: ص ۸۳ـ۹۸؛ stephen smith 1994, PP 7-140) این مدل را مبنای تحلیل‌های خود درباره عرضه نیروی کار قرار داده و سرانجام با افزودن یا تغییر برخی فروض، از این مدل برای توضیح دیدگاه‌های خود استفاده کرده‌اند.

مدل کار ـ فراغت، عرضه نیروی کار را فقط در بازار اجاره نیروی کار تحلیل می‌کند؛ یعنی بازاری که در آن، نیروی کار، پاداش خود را به صورت دستمزد دریافت می‌کند؛ و در سود فعّالیت اقتصادی سهمی ندارد. همچنین در این مدل، رفتار فردی «ایده‌آل» که عقلایی عمل کرده و در پی بیشینه کردن مطلوبیت خود با توجّه به محدودیت‌های طبیعی و نهادی است تحلیل می‌شود؛ از این رو ممکن است به سه دلیل تصوّر شود که نمی‌توان از این، برای تحلیل عرضه نیروی کار مسلمان در اقتصاد اسلامی استفاده کرد:

1. انگیزه مسلمان و قواعد رفتار عقلایی او با فرد ایده‌آلی که در این مدل مورد توجّه قرار گرفته، متفاوت است. مسلمان در رفتارهای خود افزون بر حدّاکثر کردن مطلوبیت‌های مادّی خود به ثواب‌های آخرتی نیز می‌اندیشد و برخی رفتارها را به انگیزه دستیابی به ثواب آخرتی انجام می‌دهد. همچنین اصل رفتاری که با هدف حدّاکثر کردن سرجمع منافع مادّی و ثواب‌های آخرتی سازگار است، اصل تطابق با شریعت است بدین مفهوم که انسان اگر رفتارهای خود را مطابق با دستورهای شریعت انجام دهد، به هدف مزبور خواهد رسید (ر.ک: میر معزّی، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، شماره ۵، ص ۵۱ ـ ۵۶).
2. محدودیت‌هایی که مسلمان با آن مواجه می‌شود، بیش از محدودیت‌های غیر مسلمان و فرد ایده‌آل غربی است؛ زیرا مسلمان، افزون بر محدودیت‌های طبیعی و نهادی با محدودیت‌های شرعی نیز مواجه می‌شود.
3. در اقتصاد اسلامی، بازار نیروی کار از دو نوع بازار تشکیل شده است: یکی بازار اجاره که در آن، پاداش نیروی کار در قالب عقد اجاره به صورت دستمزد ثابت داده می‌شود و دوم بازار مشارکت نیروی کار که در آن، پاداش نیروی کار در قالب عقود مشارکت به صورت سهمی از سود پرداخت می‌شود. مدل کار ـ فراغت، برای تحلیل عرضه نیروی کار در بازار مشارکت مناسب نیست (میر معزّی، ۱۳۸۱: ص ۶۹ ـ ۷۲).

گرچه ابتدا به نظر می‌رسد با وجود این تفاوت‌ها نمی‌توان از این مدل برای تحلیل عرضه نیروی کار مسلمان در اقتصاد اسلامی استفاده کرد، با کمی تأمّل روشن می‌شود که این تصوّر درست نیست. در این مقاله، نشان خواهیم داد که مدل مزبور با تغییر برخی مفاهیم قابل استفاده است؛ از این رو ابتدا مدل کار ـ فراغت را توضیح می‌دهیم و ضمن آن، نکاتی را بیان خواهیم کرد که در کتاب‌های اقتصاد کلان بدان اشاره نشده؛ ولی در برخی کتاب‌هایی که تحت عنوان اقتصاد کار نوشته شده، وجود دارد. این نکات، زمینه را برای ایجاد تغییر در برخی مفاهیم و متغیّرهای مدل مزبور و ساختن مدلی که برای تحلیل عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی مفید است، فراهم می‌سازد.

پس از ایجاد تغییرات مورد نظر در مدل کار ـ فراغت نئوکلاسیک، از آن برای تحلیل عرضه نیروی کار مسلمان استفاده، و تابع عرضه نیروی کار را استخراج می‌کنیم.

۱ـ۲. مدل فراغت ـ کار نئوکلاسیک

در این مدل، از چارچوب ساده‌ای که بر راه حلّ نئوکلاسیک «مسأله تخصیص اعتبار مصرف کننده» (Consumers’ allocation problem) مبتنی است، استفاده می‌شود. این مدل را با بیان چهار مطلب توضیح می‌دهیم: منحنی مطلوبیت فرد و انگیزه او از عرضه نیروی کار، محدودیت‌ها، حدّاکثر سازی مطلوبیت با توجّه به محدودیت‌ها و آثار تغییر دستمزد بر عرضه کار فرد. در پایان، تابع و منحنی عرضه نیروی کار فرد ایده‌آل استخراج می‌شود.

منحنی مطلوبیت

در اغلب کتاب‌های پیش‌گفته فرض می‌شود که مصرف کننده باید بین دو نوع کالای نرمال که جانشین یک‌دیگرند انتخاب کند: یکی کالاها و خدمات بازاری که تهیّه آن‌ها به درآمد نیاز دارد و دیگری فراغت. مصرف ساعات فراغت همچون مصرف کالاها و خدمات بازاری برای فرد مطلوبیت می‌آورد. این دو نوع کالا جانشین یک‌دیگرند؛ زیرا مصرف بیش‌تر کالاها و خدمات بازاری مستلزم داشتن درآمد بیش‌تر است و کسب درآمد بیش‌تر با کار بیش‌تر میسّر می‌شود و کار بیش‌تر، مستلزم مصرف کم‌تر کالای فراغت خواهد بود؛ بنابراین، منحنی‌های بی‌تفاوتی «فرد ایده‌آل» به صورت ذیل نشان داده می‌شود.

نمودار (۱)

نقاط روی یک منحنی، بی‌تفاوتی ترکیباتی از مصرف دو کالا را نشان می‌دهند که
دارای مطلوبیت یکسانند. این منحنی‌ها دارای شیب منفی و محدّب‌ هستند؛ یک دیگر را قطع نمی‌کنند و هر چه از مبدأ مختصات دور می‌شوند، سطح مطلوبیت بالاتری را نشان می‌دهند. * (موریس، ۱۳۷۷: ج ۱، ص ۱۵۵ ـ ۱۶۵).

برخی از اقتصاددانان، مفهوم «زمان غیر بازاری» را جایگزین مفهوم «فراغت» کرده‌ و در منحنی بی‌تفاوتی فرد، روی محور افقی، «زمان غیر بازاری» را نشان داده‌اند. (بلانت، ۱۳۷۳: ص۸۳ ـ ۸۹). این مفهوم گسترده‌تر از مفهوم «فراغت» است و همه ساعاتی را که در بازار کار عرضه نمی‌شود، در بر می‌گیرد؛ چه این ساعات، صرف استراحت و تفریح یا عبادت یا صرف کار در خانه و تربیت بچه و مانند آن و چه صرف کار تولیدی بدون انگیزه کسب درآمد شود. به کارگیری این مفهوم در مدل، قابلیت آن را جهت تحلیل رفتار نیروی کار مسلمان در اقتصاد اسلامی، بالا می‌برد. این مطلب را در آینده بیش‌تر توصیح می‌دهیم.

نکته دیگر این‌که شیب منحنی بی‌تفاوتی، ترجیحات فرد درباره کالاهای بازاری و ساعات غیر بازاری را نشان می‌دهد؛ برای مثال، شخصی که در نمودار (۲) نشان داده شده است، در مقایسه با کسی که در نمودار (۳) آمده، ترجیحات قوی‌تری برای زمان غیر بازاری دارد؛ زیرا او برای افزایش معین xx` در زمان غیر بازاری خود حاضر است مقدار بیش‌تری از کالاهای بازاری yy` را فدا کند.

این نکته نیز برای تطبیق این مدل بر رفتار نیروی کار مسلمان، نقش فراوانی را ایفا می‌کند. شرح این مطلب نیز به زودی خواهد آمد.

انگیزه فرد از عرضه نیروی کار، آن است که مطلوبیت حاصل از مصرف دو کالای مزبور را به حدّاکثر برساند؛ ولی در این مسیر با محدودیت‌هایی رو به رو است که در ادامه بیان می‌شود.

محدودیت‌ها

فرد ایده‌آل در انتخاب خود با دو محدودیت عمده رو به رو است:

1. محدودیت زمانی که در دسترس او است تا به کارهای غیر بازاری بپردازد. حدّاکثر زمانی که فرد در اختیار دارد را H می‌نمامیم.
2. محدودیت بودجه فرد است. اگر فرد ایده‌آل، همه ساعاتی را که در دسترس دارد، کار کند، با توجّه به استعدادها و مهارت‌هایش به او دستمزد می‌دهند و این دستمزد که به وسیله بازار تعیین می‌شود، بودجه فرد را محدود می‌کند. دو محدودیت مزبور در نمودار (۴) نشان داده شده است.

نمودار (۴)

ox ساعات غیر بازاری در دسترس (H) را نشان می‌دهد. اگر فرد، همه این ساعات را کار کند، با توجّه به دستمزد بازار و قیمت کالاها که آن را نیز بازار تعیین می‌کند می‌تواند به مقدار OY کالا تهیه کند. خط XY نشان دهنده بالاترین ترکیب‌هایی است که این فرد می‌تواند داشته باشد. شیب خط XY که همان نرخ دستمزد حقیقی است، نرخی را که می‌توان با آن کالاهای بازاری را با زمان غیر بازاری مبادله کرد، نشان می‌دهد.

بیشینه سازی مطلوبیت با توجّه به محدودیت‌ها

بهترین ترکیب بین زمان غیر بازاری و کالاهای بازاری ترکیبی است که بیش‌ترین مطلوبیت کل را به فرد می‌دهد؛ یعنی ترکیبی که روی بالاترین منحنی بی‌تفاوتی قابل دسترس قرار دارد. بدین ترتیب، همان گونه که در نمودار (۵) نشان داده شده است، فرد نقطه E را بر می‌گزیند؛ یعنی به اندازه ox_۱ از زمان غیر بازاری و به اندازه oy_۱ از کالاهای بازاری را مصرف می‌کند؛ آن‌گاه مقدار xx_۱ عرضه کار او خواهدبود.

نمودار (۵)

تغییر دستمزد حقیقی و منحنی عرضه کار در کوتاه مدّت

وقتی دستمزد حقیقی افزایش یابد، دارای دو اثر درآمدی و جانشینی بر عرضه نیروی کار خواهد بود. این دو اثر در نمودار (۶) نشان داده شده است.

نمودار (۶)

افزایش دستمزد حقیقی، از سویی سبب افزایش درآمد شده، مقدار مصرف زمان غیر بازاری را به مقدار x_۱x_۳ افزایش و به همین میزان عرضه نیروی کار را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، باعث‌گران‌تر شدن زمان غیر بازاری در مقایسه با کالای بازاری شده، در نتیجه مقدار مصرف زمان غیر بازاری را به مقدار x_۲x_۳ کاهش می‌دهد و به همین میزان، عرضه نیروی کار را افزایش خواهد داد. اگر ـ چنان‌که در نمودار (۶) نشان داده شده است ـ قدر مطلق اثر جانشینی، از اثر درآمدی بزرگ‌تر باشد، با افزایش دستمزد حقیقی، عرضه نیروی کار افزایش خواهدیافت و در صورتی که اثر درآمدی غلبه کند، عرضه نیروی کار کاهش می‌یابد. در نمودار (۷) منحنی عرضه نیروی کار نشان داده شده است.

نمودار (۷)

با افزایش دستمزد حقیقی از ow به ow_۱ ساعات کار عرضه شده افزایش یافته است و این به دلیل قوی‌تر بودن اثر جانشینی است؛ امّا افزایش مجدّد دستمزد حقیقی به ow_۲ ، ساعات کار عرضه شده را کاهش داده؛ چرا که اثر درآمدی قوی‌تر شده است. (بلانت ، ۱۳۷۳: ص ۷۸ـ ۱۰۶.)

منحنی عرضه کل

اقتصاددانان، عرضه کلّ نیروی کار را به صورت مجموع تصمیم‌های همه افراد درباره عرضه نیروی کار خود در نظر می‌گیرند. حتّی اگر تابع عرضه نیروی کار همه افراد، واقعاً دارای خمیدگی به عقب باشد، هیچ دلیلی وجود ندارد که همه توابع مطلوبیت یکسان و مشابه باشند؛ بنابراین در هر نرخی از دستمزد، ترکیبی از تصمیم‌های افراد درباره عرضه نیروی کار می‌تواند وجود داشته باشد که برخی از آن‌ها بر قسمت مثبت و برخی دیگر بر قسمت منفی منحنی عرضه نیروی کار فردی منطبق می‌شود.

اگر افزایش دستمزد واقعی، به اندازه کافی، داوطلبان تازه را به کار تطمیع کند تا هر کاهشی در عرضه کل را از ناحیه نیروهایی که در قسمت منفی تابع عرضه خود حرکت می‌کنند خنثا کند، عرضه کلّ نیروی کار دارای شیب مثبت خواهد بود. در اقتصاد کلان، برای عرضه کلّ نیروی کار، تابع با شیب مثبت که رابطه بین دستمزدهای واقعی و مقدار عرضه کل نیروی کار را نشان می‌دهد، پیشنهاد می‌شود. این تابع در نمودار (۸) نشان داده شده است.

نمودار (۸)

نمودار ریاضی تابع مزبور چنین است.

    (۱)

که در آن N، کلّ نیروی کار و w‌، سطح دستمزد اسمی و P، سطح قیمت‌ها و ، دستمزد واقعی نیروی کار است. (ر.ک: برانسون، ۱۳۷۴: ص ۱۵۴ـ ۱۵۶؛ گرجی، ۱۳۷۹: ص ۲۲۴؛ بلانت، ۱۳۷۳: ص ۱۰۶ و ۱۰۷؛ Stephen smith.)

کاربرد مدل کار ـ فراغت نئوکلاسیک در اقتصاد اسلامی

به نظر می‌رسد مدل کار ـ فراغت نئوکلاسیک در اقتصاد اسلامی نیز برای تحلیل عرضه نیروی کار فرد مسلمان با کمی تغییر قابل استفاده است. برای اثبات این مطلب، فرد مسلمانی را در نظر می‌گیریم که انگیزه او در همه رفتارهایش بیشینه کردن لذّت‌های دنیایی و آخرتی با تقدّم لذّت‌های آخرتی است و برای دستیابی به این هدف عقلایی عمل می‌کند؛ یعنی کوتاه‌ترین راه را با کم‌ترین هزینه برمی‌گزیند.* ‌عمل عقلایی نیز همان عمل به احکام و قوانین اسلامی است؛ زیرا خداوند حکیم با این احکام و قوانین کوتاه‌ترین و کم هزینه‌ترین راه دستیابی به هدف مزبور را بیان کرده است. حال می‌خواهیم ببینیم چنین فردی در انتخاب بین کالاهای بازاری که نیازمند درآمد است و ساعات غیر بازاری چگونه برمی‌گزیند. برای تطبیق مدل کار ـ فراغت بر رفتار مسلمان ناچاریم برخی مفاهیم را باز سازی کنیم.

ـ کالاهای بازاری و ساعات غیر بازاری

در مدل کار ـ فراغت نئوکلاسیک، مقصود از کالاها و خدمات بازاری، کالاها و خدمات مصرفی است که در بازار عرضه می‌شود و تهیّه آن‌ها نیازمند درآمد است. ما به جای کالاها و خدمات بازاری، همانند بسیاری از کتاب‌های کلان از مفهوم درآمد حقیقی استفاده می‌کنیم؛ زیرا در این صورت می‌توانیم انفاق‌های مسلمان به انگیزه کسب ثواب را نیز درون این مفهوم قرار دهیم؛ بنابراین، فرض می‌شود که مسلمان، درآمد حاصل از کار خود را یا صرف خرید کالا و خدمات بازاری و یا انفاق می‌کند و در حقیقت، درآمد از آن جهت مطلوب او است که او را بر مصرف و انفاق توانا می‌سازد.**

مقصود از ساعات غیر بازاری، ساعاتی است که در بازار به انگیزه کسب درآمد عرضه نمی‌شود. برای مسلمان، این‌گونه ساعات، شامل ساعات استراحت، تفریح، عبادت و کار برای خدا و به طور کلّی به انگیزه‌ای غیر از انگیزه کسب در آمد، می‌شود؛ بنابراین می‌خواهیم تحلیل کنیم که فرد مسلمان چگونه بین درآمد و ساعات غیر بازاری برمی‌گزیند.

منحنی‌های بی‌تفاوتی و ویژگی‌های آن

چنان که گذشت، هدف مسلمان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود، بیشینه کردن سر جمع لذّت‌های دنیایی و آخرتی است. در انتخاب بین درآمد و ساعات غیر بازاری نیز همین هدف را دارد. در آمد برای مسلمان مطلوب است؛ زیرا می‌تواند با آن افزون بر تأمین معاش خود در سطح کفاف یا بیش از آن، انفاق کند و مجموع لذّت‌های دنیایی و آخرتی خود را افزایش دهد. از سویی، ساعات غیر بازاری نیز برای او مطلوب است؛ زیرا می‌تواند در این ساعات، افزون بر استراحت و تفریح، به عبادت پرداخته یا از طریق کار کردن برای خدا، مجموع لذّت‌های دنیایی و آخرتی خود را افزایش دهد. مطلوبیتی را که فرد از ترکیب‌های گوناگون زمان غیر بازاری و درآمد به دست می‌آورد می‌توان با ابزار تحلیلی «منحنی‌های بی‌تفاوتی» نشان داد. منحنی‌های بی‌تفاوتی مسلمان نیز همه ویژگی‌های منحنی‌های بی‌تفاوتیِ غیر مسلمانی را که فقط به لذّت مادّی می‌اندیشد دارد؛ یعنی این منحنی‌ها نیز دارای شیب منفی‌اند؛ یک دیگر را قطع نمی‌کنند و قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی در آن‌ها صدق می‌کند.

زیرا یگانه اصل عقلایی که سازگاری رفتار مسلمان را نشان می‌دهد، اصل تطابق با شریعت است و در پرتو این اصل، اصل قابل مقایسه بودن و انتقال پذیری رحجان‌ها درباره ترجیحات شریعت و به تبع آن، ترجیحات فرد مسلمان عقلایی پذیرفته شده است؛ ولی اصل عدم اشباع فقط در برخی موارد قابل پذیرش است و به صورت مطلق و کلّی قابل قبول نیست (ر.ک: میر معزی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۵، ص ۵۱ ـ ۵۶).

در انتخاب فرد بین درآمد و زمان غیر بازاری، اصل عدم اشباع قابل قبول است و هیچ منافاتی با اصل تطابق با شریعت ندارد؛ زیرا در درآمد ثابت، هر چه زمان غیر بازاری بیش‌تر باشد، فرد بیش‌تر می‌تواند به عبادت و ایثار بپردازد و در زمان غیر بازاری ثابت، هر چه در آمد فرد بیش‌تر باشد، این امکان را می‌یابد که مازاد بیش‌تری از درآمد خود را انفاق کند و ثواب بیش‌تری ببرد؛ بنابراین، همان‌گونه که در نمودار (الف ـ ۹) نشان داده شده است، یک فرد مسلمان با ترجیحات معیّن اگر نقطه B را ترجیح دهد، همه نقاطی را که در منطقه ۳ یا روی خط BD و BE قرار دارند بر نقطه B ترجیح خواهد داد و همه نقاط ربع (۱) یا نقاطی که روی دو خط AB و BC قرار دارند دارای مطلوبیت کم‌تری از نقطه B خواهند بود و نقاطی که این فرد، بین آن‌ها و نقطه B بی‌تفاوت خواهد بود، در منطقه ۲ و ۴ قرار دارند؛ بنابراین، شیب منحنی‌های بی‌تفاوتی منفی است و هر چه از مبدأ مختصات فاصله بگیرد، نشان دهنده سطح مطلوبیت بالاتری است. به همین ترتیب، به دلیل اصل قابل مقایسه بودن و انتقال پذیری رجحان‌های شریعت و مسلمان ایده‌آل، این منحنی‌ها همان گونه که در نمودار (ب ـ ۹) نشان داده شده، یک دیگر را قطع نمی‌کنند.

همچنین منحنی‌های مزبور در مقایسه با مبدأ مختصات محدّب‌ هستند و نرخ جانشینی نهایی در آن‌ها نزولی است.علّت این امر آن است که نفس انسانی درباره عبادت مستحب، کار برای خدا و انفاق که همچون مصرف کالاهای مادّی، اموری مستحب هستند، نوعی اشباع پذیری دارد؛* از این رو میل نفس به انجام واحدهای دوم، سوم و واحدهای بعدی، کم‌تر از میل آن به واحدهای پیشین است. از سویی، شریعت اسلام نیز تحمیل بر نفس را در مستحبات سفارش نکرده است.* عبادات و انفاقات واجب نیز جزو محدودیت‌ها شمرده شده و چنان که خواهد آمد، از دایره انتخاب فرد مسلمان خارج است.

ویژگی‌ دیگری که در منحنی‌های بی‌تفاوتی در مدل فراغت ـ کارِ نئوکلاسیک وجود دارد، گرچه به آن تصریح نشده، آن است که این منحنی‌ها دارای دو مجانب افقی و عمودی‌اند.

این مجانب‌ها چنان که در نمودار (۱۰) نشان داده شده است، از حدّ ضرورت درآمد و حدّ ضرورت ساعات غیر بازاری می‌گذرد.

نمودار (۱۰)

حدّ ضرورت درآمد، حدّی است که فرد برای تأمین معاش با حدّاقل امکانات به آن نیاز دارد؛ به گونه‌ای که اگر این حد تأمین نشود، بقای فرد با خطر مواجه می‌شود. همچنین حدّ ضرورت ساعات غیر بازاری، تعداد ساعاتی است که فرد ناچار است استراحت کند و اگر چنین نکند، سلامت و حیات او با خطر مواجه می‌شود. این حدود از دایره انتخاب فرد خارجند. به عبارت دیگر، نرخ نهایی جانشینی در این حدود بی‌نهایت یا صفر است. در کتاب‌های اقتصادی، به این ویژگی تصریح نمی‌شود شاید به این دلیل که حالت‌های نادر و استثنایی‌اند و تأثیر چندانی در تحلیل رفتار فرد ندارند.

منحنی بی‌تفاوتی فرد مسلمان نیز این ویژگی را دارد با این تفاوت که حدّ ضرورت ساعات غیر بازاری، شامل حدّاقل ساعاتی که برای عبادت‌های واجب لازم است نیز می‌شود. همچنین حدّ ضرورت درآمد، انفاق‌های واجب شرعی را در بر می‌گیرد. ما نیز این حدود و مجانب‌ها را در تحلیل خود وارد نمی‌کنیم؛ زیرا در اقتصاد اسلامی نیز این وضعیت‌ها نادر و استثنایی‌اند. نکته دیگر آن که در جامعه اسلامی نیز افراد دارای سلیقه‌های متفاوتند. همان گونه که در امور دنیایی برخی روحیه کار و تلاش دارند و برخی دیگر راحت طلبند و برای استراحت و تفریح اهمّیت بیش‌تری قائلند، در امور آخرتی نیز شوق برخی به عبادت بیش‌تر است و برخی دیگر ترجیح می‌دهند به جای عبادت‌های مستحبی، با کار و تلاش، درآمدی کسب کنند و مازاد آنرا در راه خدا انفاق کنند؛ بنابراین، نمودار (۲) که پیش‌تر نشان داده شد، نشان دهنده فردی مسلمان است که ترجیحات قوی‌تری درباره استراحت یا عبادت دارد؛ در حالی که نمودار (۳) فردی را نشان می‌دهد که ترجیحات او درباره کالاهای مصرفی یا انفاق قوی‌تر است.

محدودیت‌ها

نیروی کار مسلمان با چهار نوع محدودیت مواجه است: محدودیت تکوینی، محدودیت نهادی، محدودیت شرعی و محدودیت حکومتی.

1. محدودیت تکوینی: مقصود، محدودیت ساعات در دسترس است که در شبانه روز از ۲۴ ساعت تجاوز نمی‌کند.
2. محدویت نهادی: مقصود محدودیت ناشی از بازارها است.

همان گونه که پیش‌تر گفتیم، در اقتصاد اسلامی دو نوع بازار وجود دارد: یکی بازار اجاره عوامل و دیگری بازار مشارکت عوامل. بازار اجاره عوامل، دستمزد و در نتیجه درآمد فردی را که نیروی کار خود را در این بازار عرضه می‌دارد تعیین می‌کند و در بازار مشارکت عوامل نیز سهم نیروی کار از سود تعیین می‌شود. سود نیز که ما به‌التفاوت درآمدها و هزینه‌ها است، بر اساس قیمت کالا و اقلام هزینه تعیین می‌شود و این قیمت‌ها را نیز عرضه و تقاضا در بازارهای مربوطه تعیین می‌کند؛ بنابراین، درآمد نیروی کار در بازار مشارکت عوامل نیز محدودیتی نهادی است.

3. محدودیت‌های شرعی: این محدودیت‌ها درباره نوع کار است. در شرع مقدّس اسلام، برخی کارها که برای فرد یا جامعه یا دین مضّر است، همچون ساختن شراب، مواد مخدّر و بُت و امثال آن حرام شده است. این محدودیت‌ها در حقیقت ظرف تحلیل را محدود می‌کنند و در نفس تحلیل رفتار فرد مؤثّر نیستند.
4. محدودیت‌های حکومتی: با توجّه به این که دولت اسلامی حافظ مصالح فرد و جامعه است و می‌تواند به ملاک مصالح در بازارها دخالت کند، در بازار کار نیز می‌تواند بر اساس مصالح جامعه محدودیت‌هایی را برای بنگاه‌ها یا نیروی کار پدید آورد و به طور مثال، برای حمایت از نیروی کار، حدّاقل دستمزد را تعیین کند؛ با وجود این، در وضعیت مطلوب، ساز و کار بازارهای اسلامی به گونه‌ای عمل می‌کند که به دخالت‌های مستقیم دولت در بازارها نیازی نیست. بر این اساس، فرض می‌کنیم که وضعیت مطلوب است و دولت در بازارها به صورت مستقیم دخالت نمی‌کند و برای حمایت از نیروی کار در صورت لزوم به جای تعیین حدّاقل دستمزد، کسری درآمد نیروی کار را از طریق پرداخت‌های مستقیم جبران می‌کند.

بیشینه سازی مطلوبیت

فرد مسلمان در حوزه مصرف و تولید کالاها و خدمات مجاز، با توجّه به محدویت ساعات و محدودیت درآمد، مطلوبیت خود را بیشینه می‌کند. قواعد بیشینه سازی به همان صورت پیش‌گفته در مدل کار ـ فراغت نئوکلاسیک است.

عرضه نیروی کار فرد در بازار اجاره عوامل

تحلیل رابطه دستمزد اسمی، سطح قیمت و عرضه نیروی کار در این بازار، شبیه تحلیل نظریه نئوکلاسیک است و طبق آن، منحنی عرضه نیروی کار فرد مسلمان در فضای ‌به صورتی است که در نمودار (۱۱) نشان داده شده است.

وقتی دستمزد حقیقی فرد تا سطح w_o افزایش یابد، عرضه نیروی کار افزایش یافته و پس از آن، به دلیل غلبه اثر درآمدی بر اثر جانشینی، عرضه نیروی کار کاهش می‌یابد.

نمودار (۱۱)

بر این اساس می‌توان گفت در فاصله w_o تابع عرضه نیروی کار به صورت ذیل است:

   (۲)

و از نقطه w_o به بعد بدین صورت است:

   (۳)

عرضه کلّ نیروی کار در بازار اجاره

بی‌تردید در جامعه اسلامی، توابع مطلوبیت افراد یکسان نیست و در هر نرخی از دستمزد برخی در دامنه‌ای قرار دارند که عرضه نیروی کار در آن دامنه دارای شیب مثبت است و برخی دیگر در دامنه با شیب منفی عرضه نیروی کار قرار دارند. اگر تعداد افرادی که در دامنه با شیب مثبت قرار دارند، به اندازه کافی بیش‌تر از تعداد افراد واقع در دامنه با شیب منفی باشد، تابع عرضه کلّ نیروی کار به صورت تابع شماره (۲) خواهد بود با این تفاوت که در آمد N^s عرضه کلّ نیروی کار و W سطح دستمزد اسمی در بازار کار و P سطح قیمت کالا‌ها و خدمات است.

همان گونه که پیش‌تر گفتیم، به طور معمول در اقتصاد کلان برای نشان دادن تابع عرضه نیروی کار از تابع شماره (۲) استفاده می‌شود و هیچ تفصیلی نیز بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه داده نمی‌شود و شاید دلیل این امر، مطالعات تجربی انجام گرفته در این باره باشد.

به هر حال، حتّی در جامعه اسلامی مطلوب نیز که عدالت اقتصادی حاکم است و دستمزد اکثر یا همه افرادی که کار می‌کنند، در حدّ کفاف یا بیش‌تر از آن است، فرض نزولی بودن عرضه کلّ نیروی کار غیر واقعی و دور از انتظار است؛ زیرا نزولی بودن عرضه کلّ نیروی کار فقط در صورتی امکان پذیر است که اکثر افراد با ترجیحات متفاوت درباره درآمد و ساعات غیر بازاری، اگر دستمزد تغییر یابد، ساعات غیر بازاری را بر درآمد ترجیح داده، به جای افزودن بر ساعات کار بر ساعات غیر بازاری بیفزایند و این حالت بسیار دور از انتظار است. به ویژه آن که در اقتصاد اسلامی، درآمد فقط برای تأمین معاش و اهداف دنیایی مطلوب نیست؛ بلکه انگیزه انفاق و کسب ثواب آخرتی نیز می‌تواند منشأ برای مطلوب بودن کسب درآمد باشد. بر این اساس، عرضه کلّ نیروی کار را در بازار اجاره با تابع و منحنی ذیل نشان می‌دهیم.

عرضه نیروی کار فرد در بازار مشارکت عوامل

مدل کار ـ فراغت با قرائت پیشین، برای استخراج نیروی کار در بازار مشارکت عوامل نیز می‌تواند به کار رود؛ زیرا در این مدل، چگونگی انتخاب بین ساعات غیر بازاری و در آمد تحلیل می‌شود و فرقی ندارد که این در آمد از دستمزد ثابتی که نیروی کار در بازار اجاره عوامل به دست می‌آورد یا از سهم سود نیروی کار در بازار مشارکت عوامل ناشی باشد.

برای استخراج عرضه نیروی کار در این بازار فرض کنید نرخ سود (سود یک ساعت کار)، نسبت سهم سود نیروی کار، سهم سود نیروی کار در برابر یک ساعت کار باشد. در این صورت، در آمد اسمی نیروی کار در مقابل N ساعت کار برابر و در آمد حقیقی او خواهد بود. اکنون می‌توانیم انتخاب نیروی کار بین ساعات غیر بازاری و در آمد حقیقی را تحلیل کنیم. به نمودار (۱۳) توجّه کنید. به همان ترتیب پیشین، درآمد حقیقی روی محور عمودی و کلّ ساعات در دسترس، روی محور افقی نشان داده شده است. اگر در آمد حقیقی نیروی کار از یک ساعت کار باشد، در صورتی که فرد، همه ساعات در دسترس را کار کند، انتظار آن است که به اندازه OAo درآمد به دست آورد. در این صورت به اندازه xx_۱ ساعت کار خواهد کرد. در صورتی که نسبت سهم نیروی کار از سود از به افزایش یابد، در آمد حقیقی فرد افزایش می‌یابد و خط بودجه از XA_۰ به XA_۱ منتقل می‌شود. این افزایش درآمد دارای دو اثر جانشینی و درآمدی خواهد بود و چنان که درنمودار (۱۳) نشان داده شده است، اگر اثر جانشینی بر اثر در آمدی غلبه کند، عرضه نیروی کار به xx_۲ ساعت افزایش خواهد یافت؛ ولی اگر اثر در آمدی غلبه کند، عرضه نیروی کارکاهش می‌یابد.

از این‌جا به بعد، همه تحلیل‌ها شبیه قبل است. بر این اساس می‌توان گفت: منحنی عرضه نیروی کار فرد در بازار مشارکت عوامل نیز به صورتی است که در نمودار (۱۴) وجود دارد.

عرضه کلّ نیروی کار در بازار مشارکت عوامل

عرضه کلّ نیروی کار در این بازار با جمع افقی عرضه تک تک افراد به دست می‌آید و با همان توجیه ذکر شده در عرضه کلّ نیروی کار در بازار اجاره عوامل در این‌جا نیز می‌توان گفت که عرضه بازار، چنان که در نمودار (۱۵) نشان داده شده، صعودی است.

که در آن متوسّط نرخ سود در بازار مشارکت و متوسّط نسبت سهم سود نیروی کار و P سطح قیمت و سطح در آمد نیروی کار و N کلّ نیروی کاری است که در هر سطحی از در آمد حقیقی عرضه می‌شود.

معیار انتخاب بازار به وسیله نیروی کار

در اقتصاد اسلامی، افراد آزادند و می‌توانند نیروی کار خود را در بازار اجاره یا مشارکت عرضه کنند؛ ولی این پرسش مطرح می‌شود که معیار انتخاب بازار به وسیله نیروی کار چیست؟

بی‌تردید، افراد، نیروی کار خود را در بازاری عرضه خواهند کرد که پاداش بیش‌تری به آن‌ها داده می‌شود. پاداش نیروی کار در بازار اجاره و در بازار مشارکت است. بر این اساس اگر باشد یا به صورت ساده‌تر باشد، بازار اجاره را انتخاب خواهد کرد و در صورتی که باشد بین این دو بازار بی‌تفاوت خواهد بود.

عرضه نیروی کار و ریسک سود

آن چه در باره معیار انتخاب بازار گفتیم، در صورتی است که بتوان نرخ سود را به صورت یقینی تعیین کرد؛ ولی در واقع چنین نیست. همواره نرخ سود با احتمال عدم تحقّق یا ریسک همراه است. بر این اساس، پاداش نیروی کار در بازار مشارکت همراه با ریسک خواهد بود؛ ولی در بازار اجاره چنین نیست. برای آن‌که بتوانیم تأثیر افزایش یا کاهش ریسک را بر عرضه نیروی کار تحلیل کنیم، بهای ریسک (σ) را به پاداش نیروی کار در بازار مشارکت می‌افزاییم و تابع عرضه نیروی کار در این بازار را به صورت ذیل می‌نویسیم:

همچنین منحنی عرضه نیروی کار در بازار مشارکت به صورت ذیل نشان داده می‌شود:

وجود ریسک در سود فعّالیت اقتصادی سبب می‌شود که در هر سطحی از درآمد حقیقی نیروی کار، عرضه نیروی کار کاهش یابد؛ برای مثال، در سطح درآمد حقیقی اگر ریسک وجود نداشت، عرضه کلّ نیروی کار N. بود؛ ولی به علّت ریسک به سطح N_۱ کاهش می‌یابد.

همچنین افزایش ریسک باعث کاهش عرضه در هر سطحی از در آمد حقیقی و انتقال منحنی عرضه به بالا و چپ می‌شود.

بدین ترتیب، بهای ریسک سود در معیار انتخاب بازار نیز به صورت ذیل وارد می‌شود:

وقتی ریسک سود افزایش یابد می‌شود و نیروی کار بازار اجاره را بر مشارکت ترجیح می‌دهد و عرضه نیروی کار در بازار مشارکت کاهش و در بازار اجاره افزایش می‌یابد عکس این حالت زمانی رُخ می‌دهد که ریسک کاهش یابد.

منابع و مآخذ

فارسی

1. برانسون، ویلیام اچ، تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان، عباس شاکری، تهران، نشر نی، دوم، ۱۳۷۴ش.
2. بلانت، دان و جکسون، مارک، اقتصاد کار و نیروی انسانی، محسن رنانی، اصفهان، انتشارات فلاحت ایران، اوّل،   ۱۳۷۳ش.
3. ریشهری، محمد، میزان الحکمه، قم، دارالحدیث، الاولی، ۱۴۱۶ ق.
4. عبادی، جعفر، مباحثی در اقتصاد خرد، تهران، انتشارات سمت، دوم، ۱۳۷۲ش.
5. کالوو پیتر، واک ژئوفری؛ اقتصاد خُرد، حمید رضا ارباب، تهران، اول، انتشارات دانشگاه علاّمه طباطبایی، ۱۳۷۴ش.
6. گرجی، ابراهیم، اقتصاد کلان، تئوری‌ها و سیاست گذاری‌های اقتصادی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، اوّل، ۱۳۷۹ش.
7. گلیهی، فِرِد، اقتصاد کلان، مهدی تقوی، تهران، انتشارات ترمه، سوم، بی‌تا.
8. لیپسی، رچارد جی ـ هاربری، کالین، اصول علم اقتصاد (۱. اقتصاد خُرد) ترجمه و تألیف م. فکری ارشاد، مشهد، نشر نیکا، اوّل، ۱۳۷۸ش.
9. موریس، چارلز و فیلیپس اون، تحلیل اقتصادی، نظریه و کاربرد، اکبر کمیجانی، تهران، مؤسسه انتشار و چاپ دانشگاه، پنجم، ۱۳۷۷ش.
10. میرمعزّی، ساختار کلان نظام اقتصادی اسلام، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، اول، ۱۳۸۱ش.
11. میرمعزّی، سیدحسین، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، شماره ۵، بهار ۱۳۸۱.

انگلیسی

12. Stephen smith: Labour Economics, 2ND Edition, Rout Ledge, 1994, Landon and New York.

_* استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

_* دلیل این ویژگی‌ها، عقلایی عمل کردن نیروی کار، نرمال بودن دو کالای جانشین و نزولی بودن مطلوبیت نهایی کالای نرمال است. اثبات ویژگی‌های مزبور را به صورت مفصّل در کتاب موریس ملاحظه می‌کنید.

_* چنین فردی، همان مسلمان «ایده‌آل» یا «نمونه» است.

_** در مدل کار ـ فراغت ، به طور تلویحی فرض می‌شود که درآمد حاصل از کار پس‌انداز نمی‌شود. ما نیز در چارچوب تخصیص درآمد فرد مسلمان، فرض می‌کنیم هیچ جزئی از درآمد حاصل از کار، سرمایه‌گذاری نمی‌شود.

_* شایان ذکر است که انسان‌های کامل و اولیا الاهی چنین نیستند؛ ولی مقصود ما از مسلمان ایده‌آل، مسلمانی است که واجبات مالی را با برخی مستحبات انجام می‌دهد و محرّمات مالی را همراه با برخی مکروهات ترک می‌کند.

* قال الصادق u: لاتُکرهوا الی انفسکم العباده؛ عبادت را بر نفس‌های خود به اکراه تحمیل نکنید. این روایت و روایات مشابه را در کتاب محمد الریشهری، میزان الحکمه، ج ۳، ص ۱۸۰۴ ملاحظه کنید.