مقامات اجرائی در صنعت حمل‌ونقل با چالش‌های فراوانی در حیطه اختیارات خود در زمینه مسائل امنیتی و جرایم روبه‌رو هستند. این چالش‌های ریشه‌دار شامل دزدی محمولات و وسایل نقلیه، حمله به رانندگان کامیون‌ها، مهاجران غیرقانونی، حمل‌ونقل کالاهای قاچاق و موادمخدر می‌باشد. علاوه بر این، مقامات مسئول می‌بایست نسبت به امکان کاربرد و هدف قرار گرفتن وسایل حمل‌ونقل و بخش‌های سخت‌افزاری این صنعت حساس باشند. تمامی این چالش‌ها و پاسخ مناسب به آنها، مشکلات روزمره و جدی مسئولان است که می‌تواند تأثیر به‌سزائی در توانائی بخش حمل‌ونقل در حصول اطمینان از جریان کارآمد و مؤثر حمل کالاها میان بازارهای داخلی و بین‌المللی داشته باشد.
در میان تهدیدات احتمالی موجود، یک خطر مشخص همواره به‌عنوان موردی بی‌نهایت مهم که نیازمند مشارکت بین‌المللی جهت رفع آن هستیم، مدنظر بوده است. این خطر احتمال سوءاستفاده تروریستی از سامانه حمل‌ونقل دریائی کانتینر می‌باشد.
حمل‌ونقل کانتینری یک سیستم پیچیده و در عین حال گسترده‌ای است که در چرخه اقتصاد جهانی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. این سیستم توسط شبکه‌ای از ترمینال‌های تخصصی و تجهیزات سخت‌افزاری، فعالان در بخش بازرگانی بین‌المللی و دست‌اندرکاران مختلف دیگر از طریق کانال‌های متعدد اطلاعاتی پشتیبانی می‌گردد. این گستره عظیم اساساً براساس یک هدف واحد یعنی تحویل به موقع کانتینرها در مقصد صحیح، به‌وجود آمده و تکامل یافته است. امکان دسترسی گسترده و فراگیر به این کانتینرها همواره نقطه قوت و موفقیت این سامانه بوده و هست. حال آنکه پس از حوادث ۱۱ سپتامبر، بسیاری کشورها به این باور رسیدند که کنترل بسیار محدودی نسبت به امکان سوءاستفاده تروریستی از این سیستم اعمال می‌شود.
به‌طور اخص، خطر حمل دریائی یک سلاح شیمیائی، میکروبیولوژیک، رادیواکتیو و یا هسته‌ای (CBRN) به‌‌صورتی مخفیانه با استفاده از کانتینر در کنار سایر خطرات احتمالی حمل محصولات کانتینری، به شدت افزایش یافته و طبعاً علت اصلی سیاست‌های امنیتی جاری که از سال ۲۰۰۱ میلادی مدنظر قرار گرفته‌اند، بوده است. این مهم کار مقامات مسئول حمل‌ونقل را به شیوه‌ای مستقیم تحت‌تأثیر قرار می‌ندهد. چرا که این افراد علاوه بر تضمین جریان حمل کالاها به شکلی مؤثر و رضایتبخش، مسئول حصول اطمینان از حفظ شرایط امنیتی لازم در بخش‌های مختلف حمل کانتینر در حوزه عملیاتی ایشان نیز می‌باشند.
شبح احتمال به‌کارگیری کانتینرها جهت حمل سلاح‌های شیمیائی، میکروبیولوژیک، رادیواکتیو و یا هسته‌ای سبب گردید تا اقدام بین‌المللی در زمینه امنیت زنجیره حمل‌ونقل کانتینر بسترسازی شود. اگرچه یک سؤال واقعی در خصوص آمادگی، تمایل و یا توانائی تروریست‌ها جهت به‌کارگیری کانتینرها برای حمل چنین سلاح‌هائی همچنان وجود دارد ولی این سؤالات حقیقتاً نباید مانع از بسترسازی لازم در زمینه امنیت کانتینرها شود، خصوصاً آنکه موارد دیگری از سوءاستفاده تروریست‌ها از این سیستم وجود دارد. چنین مواردی ایجاب می‌کند تا کنترل لازم بر زنجیره حمل‌ونقل کانتینر به‌نحوی اساسی از طریق اقدامات ملی و بین‌المللی با ارزیابی مشخص از این تهدیدات تروریستی اعمال شود.
با توجه به نقش مسئولان صنعت به‌عنوان پشتیبان و زمینه‌ساز حمل‌ونقل به شکلی بهینه و کارآمد، این افراد طبعاً می‌بایست در این فرآیند (بسترسازی در زمینه امنیت حمل‌ونقل کانتینر) شریک باشند.
وقتی‌که دولت‌ها در مقابل احتمال بروز فاجعه‌ای نظیر آنچه در بالا گفتیم قرار بگیرند (بمب در کانتینر) که بحث اصلی در امنیت حمل‌ونقل می‌باشد، هرگونه اقدامی ولو با هزینه گزاف منطقی به‌نظر می‌رسد. شناسائی و تفاوت قایل شدن در زمینه خطرات احتمالی، اهمیت زیادی برای مسئولان حمل‌ونقل دارد. زیرا که هرگونه اقدام بیمارگونه می‌تواند جریان حمل کالاها را در مرزهای داخلی و بین‌المللی کند نموده و یا متوقف سازد.
امروز این موضوع که اقدامات امنیتی حساب شده فی‌الواقع می‌تواند تجارت بین‌المللی را تسهیل نماید، اثبات گردیده است. چنین اقداماتی در خصوص اشتراک و تبادل اطلاعات به شکلی سریع همجون شناسائی بازرگانان، نوع فعالیت و محصولات می‌تواند سبب کاهش زمان مصروف جهت تشخیص این موارد در بازرسی‌های مرزی و ترمینال‌ها گردد.
باید ارزیابی گسترده‌تری از تهدیدات امنیتی توسط مسئولان سیستم حمل‌ونقل انجام گیرد.
اقدامات امنیتی باید در راستای تهدیدات احتمالی باشند.
باید اقدامات امنیتی مشخص براساس نحوه عملیات تروریست‌ها اتخاذ شوند.
تروریست‌هائی که زنجیره حمل‌ونقل کانتینری را هدف قرار می‌دهند، احتمالاً یکی از روش‌های زیر را در پیش می‌گیرند:
– ممکن است تلاش کند تا یک محموله قانونی را در جریان حمل تصاحب کرده و یا در آن اخلال نمایند (سناریو HIJACk).
– با تصاحب و یا ایجاد یک شخصیت حقوقی – تجاری تلاش کنند تا محموله خود را به‌عنوان کالائی خطرناک ولی قانونی حمل نمایند (سناریو اسب تروا).
به‌طور کلی اقدامات امنیتی در جهت مقابله با هر دو سناریو فوق‌الذکر شامل ۵ روش اصلی می‌شود:
– کنترل و مشاهده محصولات داخل کانتینر
– حصول اطمینان از سالم بودن و نفوذناپذیری کانتینر
– اعمال کنترل و ممنوعیت دسترسی افراد فاقد صلاحیت به کانتینر
– ردیابی و کنترل مراحل حصل کانتینر
– ارزیابی خطرات احتمالی در حمل کانتینرها از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط
همه این موارد در مقابله با دو سناریو ”HIJACK“ و ”اسب تروا“ به یک اندازه کارآئی ندارند. اقدامی که در زمینه یک سناریو به‌کار گرفته می‌شود در ارتباط با سناریوی دیگر مفید نخواهد بود.
● اهرم‌های سیاسی
مسئولان حمل‌ونقل نقش مهمی در مقابله با سناریو ”HIJACK“ کانتینرها از طریق تمیق اقدامات امنیتی در تمامی نقاط بازرسی در زنجیره حمل کانتینری ایفاء می‌نمایند. این وظیفه شامل حصول اطمینان از اجراء اقدامات امنیتی نظیر مراقبت از نفوذناپذیری کانتینرها و کنترل SEAL آنها، کنترل و جلوگیری از دسترسی افراد فاقد صلاحیت به کانتینرها و تسهیل کار ردیابی می‌شود. این اقدامات اساساً در زمینه کنترل حمل‌ونقل در داخل کشور اهمیت به‌سزائی دارند.
و می‌توانند در ارتباط با حفظ امنیت حلقه‌های آسیب‌پذیر در دو سر زنجیره حمل‌ونقل کانتینری بسیار مفید واقع شوند.
حققت آن است که بسیاری از نگرانی‌های امنیتی در زنجیره حمل‌ونقل کانتینری مربوط به شرکت‌های حمل‌ونقل در داخل کشورها می‌باشد که حلقه‌های آغازین و پایانی این زنجیره را تشکیل می‌دهند. فعالان در این بخش‌ها بی‌نهایت زیاد هستند و به لحاظ شرایط و طبیعت کارشان در وضعیت اقتصادی نابه‌هنجار و بسیار دشواری به‌سر می‌برند و به همین دلیل ریسک امنیتی در این بخش‌ها در مقابل طرف‌های تجاری بزرگترشان که معمولاً وظیفه تجارت بین‌المللی را بر عهده دارند و در حلقه‌های میانی این زنجیره قرار می‌گیرند، بالاتر است. این در حالی است که کلیه قوانین موجود تا امروز بر امنیت همین زنجیره تجارت بین‌المللی و فعالیت شرکت‌های بزرگتر متمرکز گردیده است.
البته مسئولان صنعت حمل‌ونقل در مقابله با سناریوی ”اسب تروا“ زمینه بسیار محدودتری جهت اقدامات مؤثر خواهند داشت. در این موارد کنترل کارآمد گمرکی اهمیت به‌سزائی می‌یابد.
مقامات مسئول در صنعت حمل‌ونقل باید از اهرم‌های سیاسی تحت اختیارشان جهت تعمیق امنیت زنجیره حمل‌ونقل کانتینری به‌خوبی استفاده کنند:
– قانونگذاری در زمینه چگونگی انجام عملیات کانتینری توسط افراد و ایجاد یک نظام امنیتی کارآمد و همچنین تعیین رویه‌های لازم جهت کنترل و جلوگیری از دسترسی افراد فاقد صلاحیت به کانتینرها و درگیری آنها
– به‌عنوان ”دروازه‌بان“ بازار حمل‌ونقل و در چارچوب یک سیستم قانونی و مجاز، می‌بایست شرایط امنیتی مورد نیاز را به‌عنوان بخشی از فرآیند صدور مجوز برای ایجاد شرکت‌های حمل‌ونقل به افراد حقیقی و حقوقی تعریف نموده و اطمینان حاصل نمایند که دریافت‌کنندگان این مجوزها پس از صدور نیز همچنان شرایط امنیتی لازم را حفظ می‌کنند.
– در نهایت اینکه کلیه اطلاعات موجود و در دسترس این مسئولان در خصوص افرادی که مجوزهای لازم را دریافت نموده‌اند جهت استفاده در زمینه اعمال کنترل لازم توسط مأموران گمرک در اختیار این مقامات قرار گیرد.● اصول تعیین‌کننده
به‌هنگام انجام اقدامات فوق‌الذکر، مقامات مسئول در صنعت حمل‌ونقل می‌بایست اصولی را در نظر بگیرند که نحوه اقدامات ایشان را مشخص خواهد نمود. این اصول عبارتند از:
● نفوذناپذیری کانتینر
– امنیت سامانه کانتینری وظیفه مشترک همه دست‌اندرکاران این سیستم است. هر خطائی در هر یک از حلقه‌ها، امنیت تمامی این زنجیره را به خطر خواهد انداخت. اما از آنجائی‌که کارکنان بخش بارگیری عملاً تنها کسانی هستند که به شکل ”واقعی“ یا محصولات داخل هر کانتینر سر و کار دارند، نقش آنها در امنیت زنجیره حمل‌ونقل کانتینری البته اساسی‌تر می‌باشد.
– صادرکنندگان کالا باید در زمینه بارگیری کانتینرها ”روش‌های امنیتی“ مدرن داشته باشند که در تمامی روند کار و فعالیتشان ممیزی شده و در خاتمه بارگیری با استفاده از MECHANICAL SEAL (به‌عنوان حداقل) که با مشخصات ISO PAS ۱۷۷۱۲ مطابقت کند، مهر و موم شوند.
– فناوری مربوط به ELECTRONIC SEAL فعلاً به لحاظ اقتصادی قابل به‌کارگیری در یک چارچوب بین‌المللی نیست. علت اصلی این مهم پیچیدگی‌های مرتبط با استانداردهای گوناگون اجرائی و تجارب عملی محدود در این زمینه می‌باشد و لذا اجباری شدن آنها در شرایط فعلی توسط مقامات گمرک و صنعت حمل‌ونقل توصیه نمی‌شود.
● دسترسی به کانتینرها
– کانتینرها به‌هنگام توقف در ایستگاه‌های قطار و یا توقفگاه‌های جاده‌ای و همچنین ترمینال‌های بنادر آسیب‌پذیرتر هستند. به این سبب است که کاهش زمان توقف و تسریع کار حمل‌ونقل علاوه بر فواید اقتصادی به امنیت سیستم حمل کانتینری نیز کمک شایانی خواهد نمود.
– امنیت فیزیکی تسهیلات چندگانه حمل‌ونقل و ترمینال‌های تخلیه و بارگیری به لحاظ کاهش خطر دسترسی غیرمجاز به کانتینرها، اهمیت ویژه‌ای دارد. محدود شدن دایم محوطه‌ها و کنترل مبانی ورود و خروج جهت شناسائی دقیق کارکنان و مراجعان از ضروریات امنیت فیزیکی ترمینال‌ها می‌باشد.
– ضروری است که کارکنان شاغل در بخش‌های حساس صنعت حمل‌ونقل به لحاظ امنیتی کنترل نشوند. قوانین استخدامی باید به شکلی اصلاح شوند که اطلاعات موجود درباره کلیه کارکنان در اختیار سایر دست‌اندرکاران نیز قرار گیرد تا بتوان از دسترسی افراد با ریسک امنیتی بالا به کانتینرها ممانعت نمود.
ردگیری کانتینرها
هدف از ردگیری کانتینرها فی‌الواقع ردگیری ”در زمان لازم“ می‌باشد. در این راستا آنان که باید از موقعیت یک کانتینر مطلع شوند، می‌بایست در زمان نیاز به این اطلاعات دسترسی داشته باشند. طبعاً مسئولان صنعت حمل‌ونقل وظیفه دارند تا دسترسی مقامات امنیتی را به این اطلاعات به‌هنگام لزوم تأمین کنند.
● همکاری با گمرک
– کنترل و بازرسی کانتینرها اگرچه مکمل هم هستند، ولی با هم متفاوت هستند:
– کنترل ۱۰۰ درصد کانتینرها البته چنانچه مقامات دولتی بخواهند، ممکن است.
– حال آنکه بازرسی ۱۰۰ درصد کانتینرها با فناوری امروزی عملی نیست.
– مقامات مسئول در صنعت حمل‌ونقل می‌بایست مسئولان گمرک در عملیات کنترل کانتینرها را یاری نمایند. این افراد می‌بایست اطلاعات موجود نظیر آنچه را درباره شرکت‌های حمل‌ونقل و سوابق صدور مجوزهای آنها در اختیار دارند، در دسترس مسئولان گمرک بگذارند تا مسئولان این بخش از این اطلاعات در کار ارزیابی خطرات احتمالی استفاده نمایند. طبعاً این اطلاعات می‌بایست محرمانه تلقی شوند.
– مسئولان اجرائی در بخش حمل‌ونقل می‌بایست ضمن استفاده از شماره‌های شناسائی مشخص و واحد در زمینه هر محموله، نسبت به اعلام اطلاعات موجود به گمرک در اسرع‌وقت اقدام نمایند.
● توصیه‌های مشخص
در سال ۲۰۰۲ میلادی کنفرانس وزرای حمل‌ونقل کشورهای اروپائی (ECMT) در زمینه راهکارهای بهبود شرایط امنیتی در بخش حمل‌ونقل دستورالعمل خاصی را منتشر نمود. نکات اصلی این دستورالعمل عبارتند از:
– ارتقاء نگرش همکاری امنیتی در تمامی بخش‌های حمل‌ونقل در ارتباط و هماهنگی با سایر ارگان‌های ذی‌ربط در دولت
– تشریک مساعی و تجربیات در حد امکان در خصوص بهترین روش‌های ضدتروریستی و امنیتی در حمل‌ونقل با سایر دولت‌ها با هدف تحکیم و گسترش درک بهتر از زمینه‌های همکاری در این بخش
– بسترسازی و حمایت از ارزیابی‌های امنیتی جهت تشخیص خطرات احتمالی و نقاط آسیب‌پذیر و همچنین آموزش کارکنان جهت برخورد با شرایط اضطراری به‌صورت مشترک در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل در سطح ملی و منطقه‌ای
همچنین دستورالعمل شماره ۲/۹۷ وزراء ECMT در خصوص ”جرایم در بخش حمل‌ونقل“ دارای نکات مهمی در خصوص مقابله با تهدیدات تروریستی در زنجیره حمل‌ونقل کانتینری می‌باشد. در این زمینه توصیه‌هائی از سوی متخصصان به وزرای دولت‌های اروپائی شده تا با ایجاد یک نیروی ویژه بین‌المللی جهت اقدام و کار مشترک در زمینه امنیت کانتینری، اقدامات مسئولان حمل‌ونقل، گمرک، مقامات امنیتی و پلیس را هماهنگ نمایند.
● نتیجه‌گیری
یکی از دشوارترین چالش‌های موجود در زمینه امنیت زنجیره حمل‌ونقل کانتینری آن است که هیچ سیستم واحدی که ترابری کانتینری را در مقیاس بین‌المللی اداره نماید، وجود ندارد. در واقع درست عکس این موضوع صحیح می‌باشد. مشخصه اصلی ترابری دریائی ارتباطات پیچیده فی‌مابین دست‌اندرکاران متعدد، صنایع، بخش‌های مختلف قانونگذاری، وجوه مختلف حمل‌ونقل، سیستم‌های عملیاتی گوناگون، چارچوب‌های متفاوت حقوقی و بیمه‌ای می‌باشد.
نکته مهم دیگر لزوم یک نگرش جامع به اقدامات امنیتی مناسب در قالب یک چارچوب فراگیر در تمامی بخش‌های حمل‌ونقل درگیر در زنجیره ترابری کانتینر می‌باشد. اگرچه ممکن است ادعا کنیم که چنین چارچوبی در حمل‌ونقل دریائی و در بنادر در قالب قوانین SOLAS و ISPS CODE به شکلی مناسب ایجاد شده است، ولی این چارچوب تاکنون در بخش حمل‌ونقل داخلی در حلقه‌های بیرونی این زنجیره ایجاد نشده است.
اگرچه اقداماتی در این زمینه در کشورهای اروپائی و ایالات متحده انجام شده و ”سازمان جهانی گمرکات“ با ارائه راهکارهائی در زمینه نحوه بارگیری کانینرها و مدیریت کار مهر و موم (SEAL) شدن آنها، گام مثبتی در این زمینه برداشته، ولی هیچ‌یک از این مقررات، زنجیره حمل‌ونقل کانتینر را در کلیت آن مدنظر قرار نداده است.
کاپیتان شهاب دلیلی- پیام دریا
