پدیده قاچاق در ایران، موضوعی است که نه فقط صرفا مربوط به دیروز و امروز نمی‌شود، بلکه سابقه طولانی دارد و هر بار شاهد استفاده از سبک جدیدی برای واردات غیرقانونی کالا و فروش آن در کشور هستیم. قاچاق کوله‌بری، استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و فروش کالاهای قاچاق در فضای مجازی و… شیوه‌هایی هستند که سودجویان هیچ گاه از آن غافل نمی‌مانند. بر اساس اعلام‌های رسمی، حجم قاچاق در سال ۹۴ حدود ۵/۱۵ میلیارد دلار بوده است؛ عددی که قابل تامل است و اگر حجم محموله‌های کشف نشده هم بر آن افزوده شود، ارقامی بیش از این به دست می‌آید. اگرچه اجرای طرح‌هایی مانند راه اندازی سامانه جامع گمرکی و نصب دوربین‌های مدار بسته در برخی مواقع کشف محموله‌های قاچاق را آسان کرده است، اما باید توجه داشت که این شیوه‌ها زمانی کارآمد می‌شوند که زیرساخت‌های اقتصادی کشور، کوچک‌ترین جذابیتی برای اقدام به قاچاق باقی نگذارد. در حالی که مسئولان کشور وعده خروج از رکود را می‌دهند، اما همچنان تولیدکنندگان داخلی کار و کارخانه خود را رها کرده و هیچ انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت ندارند، چرا که طی ۱۰ سال گذشته اجناس قاچاق بازار کشور را به قبضه درآورده‌اند. به قطع مسئولان بیش از هر شخص و گروهی به وجود چنین معضلاتی آگاهی دارند و همیشه در صحبت‌های خود به آن اشاره می‌کنند، اما درست زمانی که مبارزه با فساد و قاچاق به شعار اصلی مسئولان تبدیل می‌شود، قاچاقچیان به شیوه‌های مدرن‌تری مانند قاچاق مجازی روی می‌آورند.
قاچاق مجازی
اقلام قاچاق فقط در سطح واحدهای صنفی عرضه نمی‌شود و امروزه اجناس قاچاق را می‌توان در شبکه‌های مجازی هم مشاهده کرد. فروشندگانی که در این زمینه مشغول به فعالیت هستند سودهای زیادی را هم به دست می‌آورند، زیرا علاوه بر اینکه کالای قاچاق را می‌فروشند، نه مالیاتی می‌دهند و نه هزینه سرباری متوجه آنهاست. فعالیت قاچاقچیان مجازی به سرعت در حال فراگیر شدن است و حتی برای بهتر دیده شدن اقدام به تبادل لینک تبلیغ می‌کنند تا افراد را برای کار شبکه ای بدون در دسترس بودن سرشبکه‌ها جذب این مافیا کنند. وجود این افراد که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند و بدون پرداخت هیچ‌گونه مالیات و عوارض به فروش کالای قاچاق می‌پردازند و سودهای کلانی کسب می‌کنند، موجب وارد شدن ضربه سنگینی به بدنه اقتصاد کشور می‌شود. حیطه کاری قاچاقچیان مجازی بسیار گسترده است، طوری که از فروش پوشاک قاچاق تا لوازم خانگی، لوازم آرایش، مواد خوراکی یا هر کالای دیگری را می‌توان در این شبکه‌ها و صفحات مجازی پیدا کرد که مبدا خرید آنها مشخص نیست و نظارتی هم بر کیفیت کالاهای عرضه شده وجود ندارد، چرا که محل عرضه این محصولات هم مشخص نیست.با وجود تمام این خلأها، فضای مجازی محیطی جذاب را برای خریداران ایجاد کرده و هرروز هم به تعداد کاربران صفحاتی که اقلام قاچاق عرضه می‌کنند، افزوده می‌شود.
اقدامات دستگاه‌های نظارتی
برای جلوگیری و کنترل دقیق کالاهای قاچاق، دستگاه‌های نظارتی و مسئول در مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد جدی و قاطع‌تری را پیش گرفته‌اند. بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی بهنود قاسمی، مدیر کل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت، در هفت ماهه امسال ۱۸۰ هزار مورد بررسی شدند که حاصل بازرسی‌های انجام گرفته طی این مدت، تشکیل هشت هزار فقره پرونده کشف کالای قاچاق در سطح عرضه بوده است که ارزش کالاهای کشف شده ۸۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است. آمارها نشان دهنده آن است که بازرسی کالاهای قاچاق نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد رشد داشته است که این رشد موجب افزایش ۹ درصدی پرونده‌ها و ۵۳۰ درصدی ارزش ریالی کالای مکشوفه شده است. به رغم اینکه حدود هشت هزار واحد در تهران در فضای مجازی مشغول به فعالیت هستند، فقط حدود ۱۰۰ واحد مجوز فعالیت دارند، و همین موضوع دستگاه‌های نظارتی و مسئول در مبارزه با قاچاق کالا را بر آن می‌دارد که جدیت و تلاش مداوم و بیشتری در کنترل و نظارت کالای قاچاق به خرج دهند و قاچاق کالا در فضای مجازی را رصد کنند. همچنین نهادهای دیگری مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، پلیس فتا و وزارت اطلاعات هم در این زمینه می‌توانند نقش کمک کننده و موثری داشته باشند.
جلوگیری از اقتصاد چمدانی
یک کارشناس اقتصادی درباره موضوع قاچاق در ایران در گفت‌و‌گو با «آرمان» می‌گوید: قاچاق به زیان تولید ملی و توان داخلی اقتصاد است و باعث ناسالم شدن ساختار اقتصادی می‌شود، بنابراین اگر قوانین و مقررات کشور، نظام واردات و صادرات و سیستم گمرکی کشور شفاف و مبادی ورودی و خروجی کالا مشخص باشد قطعا از ورود کالای قاچاق می‌توان جلوگیری کرد. مهدی پازوکی معتقد است که قاچاق در جهت وابستگی کشور به اقتصادهای بیگانه از نظر کلان است. او در این باره اضافه کرد: با توجه به اینکه رقم قاچاق در ایران بسیار بالا و چیزی حدود ۱۵ میلیارد دلار است، بسیاری از این کالاها مانند وسایل خانگی، یخچال، لباسشویی، گاز و… کالاهای کوچکی نیستند که نشانگر آن است افراد فعال در بخش قاچاق دارای نفوذ بالایی هستند. این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: اگر بخواهیم درصدی از سهم نهادها در راستای مبارزه با قاچاق در نظر بگیریم، سهم دولت ۲۰ درصد و ۸۰ درصد دیگر به عهده نهادهای دیگر از جمله قوه قضائیه، نیروهای نظامی، انتظامی و مرزبانی کشور است. مجموعه حکومت باید خواستار مبارزه با کالاهای قاچاق باشد و این اراده باید در مجموعه سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه وجود داشته باشد. قوای خارج از دولت در زمینه مبارزه با قاچاق نقش بسزایی دارد که اگر هماهنگ و همساز با دولت نباشد می‌تواند تبعات منفی را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. پازوکی عنوان می‌کند: باید قوانین و مقررات و به عنوان مثال، عوارض گمرکی و سود بازرگانی بر اساس اصول کارشناسی تعیین شود. اگر تعرفه‌ای بالا برده شود به قاچاق کالا کمک شده است. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت رشد بالای اقتصاد چمدانی در کشور است. در فرودگاه‌ها و مبادی ورودی و خروجی کشور کالای همراه مسافر خیلی بیشتر از استانداردهای لازم است. باید در راستای تسهیل و منطقی کردن قوانین و مقررات تلاش صورت بگیرد تا کالا از مبادی قانونی وارد کشور شود و اقتصاد چمدانی در فرودگاه‌ها حاکم نشود. به گفته این کارشناس در حال حاضر بخشی از قاچاق از طریق مسافران، دلال‌ها، واسطه‌ها و کسانی که در مبادی ورودی و خروجی کشور نفوذ دارند، صورت می‌گیرد. بنابراین اراده قاطع باید در مجموعه حکومت وجود داشته باشد تا از ورود کالای قاچاق جلوگیری شود. همچنین باید از راه آسان کردن قوانین و مقررات، منطقی کردن تعرفه‌ها و اصلاح مبادی ورودی و خروجی از وارد شدن کالای قاچاق به کشور جلوگیری شود.
