قرارداد خريد و فروش بين المللي
1- تجزيه عناصر قرارداد
2- محتويات قرارداد
3- قانون حاكم
1- تجزيه عناصر قرارداد
قرارداد از تلاقي دو عنصر پيشنهاد يا ايجاب (offer ) و قبول (acceptance ) حاصل مي گردد . پيشنهاد و قبول دو ركن اساسي هر قرارداد است .
طرف پيشنهاد كننده offeror و طرف پيشنهاد گيرنده را گيرنده پيشنهاد offeree مي نامند .
در قانون مدني ايران نيز به اين مطلب توجه شده و ماده 339 قانون فوق : پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مي شود .
الف ) پيشنهاد
پيشنهاد ارائه طرحي است به طرف مقابل به نحوي كه در صورت قبول مخاطب ، ايجاد رابطه و الزام حقوقي نمايد .
معمولاً پيشنهاد از جانب فروشنده صورت مي پذيرد و لكن اين مسئله الزامي نبوده و گاه ممكن است از جانب خريدار مطرح گردد .
در صورتيكه وجود نداشته باشد هيچ قراردادي به وجود نمي آيد و قبول معني نخواهد داشت همچنين چنانچه پيشنهاد قبل از قبول پس گرفته شود هيچ پيشنهادي وجود ندارد تا قائل به قرارداد باشيم .
مخاطب پيشنهاد ممكن است شخص معين باشد در اين صورت فقط همان شخص مي تواند قبولي دهد و قبولي اشخاص ديگر موثر نخواهد بود .
ممكن است مخاطب پيشنهاد عموم مردم باشد كه در اين صورت هر شخص مي تواند به آن پاسخ مثبت و قبولي دهد .
انشاء پيشنهاد بايد منجز و قطعي باشد بنابراين الفاظي مانند با اين پيشنهاد در صورت قبول (شايد بفروشيم ) يا ( اگر بخواهم مي فروشم ) و اين قبيل جملات نمي تواند به عنوان پيشنهاد مورد توجه قرار گيرد .
ب) تفكيك پيشنهاد از مذاكرات مقدماتي
بايد توجه داشت كه هر ارائه طرحي پيشنهاد تلقي نمي شود ممكن است ارائه پيشنهاد صرفاً جنبه تبليغ و يا دعوت براي انجام مذاكرات باشد .
زماني مي توان ارائه طرح را پيشنهاد ناميد كه قصد پيشنهاد دهنده بارز و يا قرينه كافي مبني بر پيشنهاد وجود داشته باشد در غير اين صورت جنبه مذاكره مقدماتي و يا دعوت براي مذاكره خواهد داشت . به عبارت ديگر زماني كه قصد انعقاد قراردادي وجود ندارد پيشنهاد جنبه ظاهري دارد و به معناي واقعي نخواهد بود . ماده 14 كنوانسيون ملل متحد درباره قرارداد هاي فروش بين المللي كالا : ( پيشنهاد جهت انعقاد قرارداد به يك يا چند شخص معين هنگامي پيشنهاد واقعي محسوب مي شود كه به قدر كافي مشخص بوده و دلالت بر قصد پيشنهاد دهنده مبني بر الزام حقوقي در صورت قبول داشته باشد ) يك پيشنهاد علاوه بر آنكه به يك يا چند شخص معين ارائه مي شود صرفاً به عنوان مذاكره مقدماتي تلقي مي شود مگر آنكه درخواست كننده (پيشنهاد دهنده ) خلاف اين امر را در پيشنهاد تصريح نموده باشد . با تحليل قواعد فوق و رويه جاري در تجارت بين الملل مي توان گفت علي القاعده صدور پروما توسط فروشنده جنبه پيشنهاد واقعي داشته و صادر كننده نمي تواند مدعي قائل به جنبه ظاهري و مذاكره اي آن باشد و در صورت ارائه قبول مطابق قواعد قبول از سوي مخاطب پيشنهاد ، صادر كننده پرفوم ملزم به اجراي تعهد خواهد بود .
بنابراين ارسال كاتالوگ و يا بروشور هاي فني از سوي فروشنده دعوت براي مذاكره تلقي مي گردد ، مگر آنكه بعد از صدور پروما باشد . با صدور پروما از جانب فروشنده ، در حقيقت پروما و گفتگوها و رد و بدل اطلاعات جنبه مذاكره مقدماتي دارد . توجه گردد كه ارائه قيمت از سوي فروشنده لزوماً به معناي ارائه پيشنهاد نمي باشد و همچنين درخواست تخفيف از سوي طرف پيشنهاد لزوماً به معناي قبول نخواهد بود .
ج: خاتمه پيشنهاد
پيشنهاد در موارد پيشنهاد دهنده قبل از قبول . عقود جايز حتي پس از انعقاد با فوق هر يك از طرفين قرارداد فسخ مي گردد .
پس گرفتن و فسخ پيشنهاد قبل از قبول (مگر آنكه پيشنهاد دهنده در متن پيشنهاد اعلام غير قابل رجوع نموده باشد ) پيشنهاد دهنده نمي تواند پيشنهاد را در صورت قبول پس بگيرد . با اين حال ماده 15 كنوانسيون فوق ( يك پيشنهاد حتي اگر غير قابل فسخ باشد هم زمان يا قبل از آنكه به دست پيشنهاد گيرنده برسد قابل فسخ مي باشد .
در صورت رد پيشنهاد از سوي مخاطب (چنانچه مخاطب پيشنهاد رد نمايد چون پيشنهاد خاتمه مي يابد مجدداً آن را قبول نمايد مگر در صورت ارائه پيشنهاد جديد )
وقتي كه مخاطب پيشنهاد را رد نمود فروشنده به سايرين پيشنهاد را ارائه خواهد داد و چه بسا قراردادي هم منعقد باشد . رد كننده پيشنهاد نمي تواند مجدداً اعلام قبولي نمايد حتي اگر مهلت پيشنهاد براي قبولي باقي باشد با رد پيشنهاد اين واقعه حقوقي منتفي مي گردد .
با عدم قبول در مدت مقرر براي قبول (مگر در صورت تمديد پيشنهاد )
در صورت ارائه پيشنهاد متقابل توسط مخاطب پيشنهاد .
پيشنهاد متقابل counter offer با درخواست اطلاعات و يا تخفيف از سوي خريدار ، متفاوت است . زيرا پيشنهاد متقابل به نحوي است كه ارائه طرح جديد از سوي مخاطب پيشنهاد صورت مي پذيرد كه در صورت قبول فروشنده قرارداد منعقد مي گردد . صرف درخواست اطلاعات و يا اعلام تخفيف به منزله پيشنهاد متقابل خريدار تلقي نمي گردد .
ماده 19 كنوانسيون فوق : هر پاسخي به پيشنهاد كه به معناي قبول باشد اما اضافات ، محدوديت ها يا تعديلاتي را متضمن باشد ايجاب متقابل بوده و منجر به رد ايجاب اصلي مي گردد .
شروطي مانند قيمت ، پرداخت ، كيفيت ، مقدار ، مكان و زمان تحويل تغيير مسئوليت طرفين و يا حل و فصل اختلاف به منزله شروط اضافي كه منجر به تغيير اساسي در شرايط ايجاب است تلقي مي شود .
شروط اضافي كه موجب تغيير اساسي در ايجاب نشود قبول تلقي مي شود ، مگر آنكه پيشنهاد دهنده بدون تاخير نسبت به شرايط اضافي اعتراض نمايد .
د- قبول acceptance
قبول ، موافقت بدون قيد و شرط با محتوي پيشنهاد است .
قبول لازم نيست كتبي باشد . بلكه رفتارهايي كه نشانگر رضايت و توافق مخاطب با شرايط پيشنهاد باشد ، در عرف تجارت بين الملل قبول تلقي ميگردد .
ماده 18 كنوانسيون : اظهار يا رفتار ديگر از سوي پيشنهاد گيرنده حاكي از موافقت به ايجاب يك قبول محسوب مي شود .
چنانچه قبول مشروط باشد و يا ظرف مدت تعيين شده اعلام نگردد موثر نخواهد بود . همچنين قبول موثر نخواهد بود مگر آنكه به پيشنهاد دهنده اعلام گردد و تا زمان عدم اعلام قبول پيشنهاد دهنده مي تواند پيشنهاد خود را پس بگيرد .
ماده 22 كنوانسيون فوق : قبول مي تواند پس گرفته شود اگر در همان زمان كه قبول قابل اجراست و يا قبل از آن به پيشنهاد دهنده واصل گردد .
رفتاري مانند گشايش اعتبار اسنادي و يا قبولي بروات كه منشاء پرداخت وجه كالاست به معناي قبولي تلقي مي شود و لازم نيست كه صراحتاً براي پيشنهاد دهنده اطلاعيه جداگانه اي فرستاده شود . مگر اينكه طرفين بخواهند قبل از گشايش اعتبار قراردادي منعقد نمايد .
مذاكرات جهت قبولي ، قبول تلقي نمي گردد مانند بازديد از كارخانه فروشنده و يا بحث در مورد نحوه پرداخت وجه كالا .
ه- قبول مشروط (شرط در انشاء يا ايجاد و شرط در منشاء يا اثر )
از شرايط قبولي منجز و بدون قيد و شرط بودن آن است . اين پرسش مطرح است كه در اعتبارات اسنادي صادره از طرف بانكها شرايطي مطرح مي شود آيا اين مطلب به معناي قبول مشروط است ؟ و يا اينكه اگر شرطي در اعتبار اسنادي آورده شود كه منطبق با پيشنهاد نباشد و يا شرطي آورده شود كه در پيشنهاد مطرح نشده است آيا قبولي بي تاثير است ؟ يا اينكه شرايط غير منطبق با پيشنهاد باطل و قبولي موثر است ؟ يا بايد رد قبول يا پذيرش آن از سوي فروشنده يك جا صادر شود ؟ و سوالات بسيار ديگري كه در عمل در مباحث قبول وجود دارد . (توجه گردد مطالب ذيل در مواردي جاري است كه قرارداد ميان خريدار و فروشنده منعقد نشده باشد و در روال متداول صدور پروما و گشايش اعتبار بدون انعقاد قرارداد خاص مورد ملاك است . )
اول :
آيا شرط هاي به كار رفته در قبولي (اعتبارات اسنادي)با توجه به فرضيه (بدون قيد و شرط بودن قبول ) منافات ندارد و آيا اين قبولي باطل نخواهد بود ؟
قاعده بدون قيد و شرط بودن قبول قاعده اي است كه در انشاء قبول جاري است بنابراين انشاء اعتبارات اسنادي از طريق سيستم بانكي كه معمولاً فول تلكس full tlx به بانك كار گزار جهت ابلاغ به فروشنده اعلام مي گردد تعهد قبلي و بدون قيد و شرط بانك گشاينده در مقابل بانك كارگزار و فروشنده مي باشد و نحوه ابلاغ به فروشنده اعلام مي گردد تعهد قطعي و نحوه ابلاغ فول تلكس بدون قيد و شرط است لكن مشروط كردن آثار قبولي و يا قرارداد (مشروط كردن اثر )اشكالي ندارد مثلاً متن فول تلكس آورده شود پرداخت وجه به فروشنده مشروط به ارائه اسناد معين مي باشد . از نقطه نظر حقوقي تعليق و مشروط نمودن آثار بلا اشكال است .
مثلاً فردي به صورت منجز و قطعي قبول مي كند كه به فرزند خود هديه اي دهد مشروط بر اينكه موفق به اخذ مدرك ديپلم شود ملاحظه مي گردد انشاء قبول منجز و بدون قيد و شرط به اثر است زمانيكه فرزند موفق به اخذ مدرك ديپلم گردد .
حال اگر تعليق به صيغه و نحوه انشاء قبول برگردد ، اين قبول موثر نخواهد بود مثلاً گفته نشود (اگر ديپلم بگيري فوراً قبول مي كنم هديه بخرم ) قطعاً چنين قبولي موثر نخواهد بود .
دوم :
با فرض اين مطلب كه قبولي منجز و بدون قيد و شرط صادر شود لكن آثار آن مشروط باشد و بلامانع مثلاً اعتبار اسنادي به صورت منجز صادر مي گردد و داراي شرايطي جهت تاثير . حال چنانچه اين شرايط منطبق با شرايط پيشنهاد نباشد آيا قبولي بي تاثير و باطل است ؟ و قرارداد منعقد نمي گردد ؟
نظر به اينكه رفتار قبولي به صورت منجز (گشايش اعتبار بدون قيد و شرط ) صادر گرديده است از اين نقطه نظر قبول موثر خواهد بود و دليلي بر ابطال قبولي وجود ندارد لكن اين گونه قبولي كه منطبق با شرايط پيشنهاد نيست غير نافذ مي باشد يعني شرط نفوذ آن پذيرش شرايط جديد توسط فروشنده مي باشد كه در صورت پذيرش قرارداد نافذ و قبولي معتبر خواهد بود و در صورت شرايط جديد توسط فروشنده ، خريدار مختار است به اصلاح شرايط كه در صورت اصلاح اعتبار ، قبولي نافذ و قرارداد معتبر است و در صورت عدم اصلاح شرايط توسط خريدار ، فروشنده مختار به پذيرش قبول يا رد قبول مي باشد .
براي روشن شدن مطلب مثالي مي زنيم :
فرض كنيم فروشنده پرفرمي تقاضاي خريدار صادر نموده (با پذيرش اين فرضيه كه صدور پروما از سوي فروشنده يك پيشنهاد تلقي مي شود ) در اين پروما شرايطي بيان شده است . خريدار به صورت تشريفاتي قبولي صادر ننموده و در عوض گشايش اعتباري بر مبناي پرفرما از طريق سيستم بانكي نموده است (با پذيرش اين فرضيه كه گشايش اعتبار رفتاري است كه دلالت بر قبول مي نمايد ) در شرايط اعتبار اسنادي شروطي آمده است كه در پرفرما عرضه نشده است . براي مثال در اعتبار اسنادي شرط صدور ضمانت نامه از سوي فروشنده خواسته شده و يا ارائه گواهي بازرسي بين الملل با هزينه فروشنده خواسته شده است و حال آنكه فروشنده در پروما مخالفت خود را با دو پارامتر فوق اعلام نموده است .
از نقطه نظر تحليلي اين گشايش اعتبار با شرح فوق قبولي تلقي مي گردد و دليلي بر بطلان آن نخواهد بود لكن از نقطه نظر تاثير و آثار (غير نافذ ) خواهد بود . چنانچه فروشنده علي رغم عدم بيان شرايط در پيشنهاد به اين شرايط تمكين نموده و اعتبار را كلاً قبول نمايد كه در اين شرايط و قبولي نافذ خواهد بود و مسئله گويي كه از ابتدا در پيشنهاد مطرح بوده و قرارداد منعقد است . چنانچه فروشنده شرايط جديد را تمكين ننمايد در اين صورت مختار بين رد قبول (عدم پذيرش اعتبار ) و مذاكره جهت متقاعد كردن خريدار جهت اصلاح شرايط منطبق با پيشنهاد خواهد افتاد و در صورت شق دوم قبول معتبر لكن غير قابل نفوذ خواهد بود . حال اگر خريدار شرط جديد را حذف نمود (در ظرف مدت معقول ) و شرايط قبول منطبق با پيشنهاد گرديد قرارداد و قبول نافذ خواهد بود و اگر خريدار بر شرايط جديد اصرار نمود فروشنده مختار بين رد و يا قبول كلي اعتبار خواهد بود .
بنابراين قبول با ضميمه شرايط جديد معتبر لكن غير قابل نفوذ خواهد بود كه با شرحي كه گذشت يا به حالت بطلان و يا صحت و نفوذ كشانده مي شود و تاثير آن از روز گشايش اعتبار است بدين معني كه كاشف و عطف به گذشته مي گردد .
لازمه به ذكر است سكوت در پروما و الحاقات ضميمه به منزله عدم توافق تفسير مي گردد مگر آنكه عرف خلاف اين مطلب را بيان نموده و همچنين قرينه كافي وجود داشته باشد كه در اين صورت سكوت به منزله تصريح خواهد بود .
مثلاً فروشنده در پروما مسئله ضمانت نامه را سكوت برگزار نموده است (به صورت مطلق نه مخالفت و موافقت )اين سكوت به منزله عدم توافق تلقي مي شود و در صورتي كه شرط ضمانت نامه در اعتبار آورده شود به منزله شرط جديد تلقي مي گردد .
اما در مواردي سكوت به منزله تصريح تلقي مي گردد مثلاً قرارداد به صورت CFR مطابق با اينكو ترمز 1990 منعقد مي گردد و يا پروما اكتفا به لفظ CFR نموده است و در مورد هزينه تخليه و بارگيري در بندر مبداء و مقصد سخني به ميان نيامده باشد . در اين قبيل موارد سكوت به منزله تصريح است زيرا قرينه و عرف در ترم CFR اقتضا دارد هزينه بارگيري كالا در مبداء و تخليه كالا در مقصد به عهده فروشنده است (مگر خلاف اين مطلب در پروما تصريح شود مثلاً گفته شود CFR به صورت FREE OUT )
تفكيك بين اين مسائل به سادگي به دست نمي آيد . علي قاعده سكوت به معناي عدم تصريح تلقي ميگردد مگر آنكه قرينه و يا عرف به كمك گرفته شود و قرينه و عرف سكوت را در اين مورد خاص تصريح تلقي نمايد . مثلاً در قرارداد CIF مسئله بيمه به سكوت برگزار شود و در پيشنهاد تصريح نشود هزينه بيمه را چه كسي بايد بپردازد .
در اين مورد سكوت به منزله تصريح است زيرا در عرف تجارت بين الملل و مقررات اينكو ترمز در ترم CFF بيمه نمودن كالا به هزينه فروشنده است .
ش- رد قبول
در موارد زير قبول موثر نخواهد بود و رد مي گردد :
پس گرفتن قبول قبل از آنكه قبول به دست پيشنهاد دهنده برسد .
در صورت فوت قبول كننده (در اعتبارات قابل برگشت بانك مختار به ابقاء و ابطال اعتبار مي باشد )
در صورتيكه پيشنهاد منتفي شده باشد (خواه به دليل اتمام مهلت و خواه پس گرفتن پيشنهاد و خواه ايجاب متقابل )
در صورتي كه انشاء‌قبول مشروط باشد .
در صورتي كه قبول بعد از مهلت تعيين شده در پيشنهاد اعلام شده باشد .
ماده 21 كنوانسيون ملل متحد : قبول با تاخير به منزله قبول قابل اجرا است اگر پيشنهاد دهنده بدون تاخير پيشنهاد گيرنده را آگاه نمايد .
در صورتي كه قبول منطبق با شرايط پيشنهاد نباشد . (با شرحي كه گذشت )
ك- پيشنهاد بدون ذكر مهلت براي قبول (پرفرماي بدون ذكر اعتبار و مهلت )
سوالي كه مطرح است اين است كه چنانچه پرفرم صادره از سوي فروشنده در مورد مهلت مسكوت باشد چنين پرفرمايي چگونه بايد تفسير شود ؟ آثار عملي و قانوني اين سوال بسيار مهم است مثلاً جايي كه خريدار با گشايش اعتبار به چنين پرفرمايي قبولي دهد ؟ آيا فروشنده مي تواند قبولي را رد كند و يا با اين استدلال كه قبولي دير اعلام شده است خود را متعهد نداند ؟( توجه شود در مباحث گذشته توضيح داده شود كه صدور پرفرما علي القاعده به عنوان يك پيشنهاد واقعي تلقي مي شود )
در پاسخ به مطلب فوق فرضيه هاي زير قابل طرح است :
پرفرماي بدون ذكر مهلت جهت قبول به منزله ابطال پرفرم مي باشد و قبول آن اصلاً اثري ندارد مانند پرفرمي كه اعتبار آن سپرده شده است و از طرف ديگر عدم ذكر مدت اعتبار پرفرم را دچار ابهام كلي مي كند و ابهام پيشنهاد موجب ابطال آن مي گردد و قبول آن اثري ندارد و در واقع پيشنهادي وجود نداشته تا نسبت به قبول آن تصميم گرفته شود .
پرفرماي بدون ذكر مهلت جهت قبول به منزله پيشنهاد دائمي و براي قبول محدوديت زماني وجود ندارد و با گشايش اعتبار از سوي خريدار ولو با تاخير فروشنده متعهد و قرارداد منعقد است . زيرا اگر براي فروشنده ، شرايط پيشنهاد ، محدوديت زماني داشته است بايد كه خريدار را مطلع مي كرد بنابراين محدوديت زماني يك موضوع خلاف قاعده است و نياز به تصريح دارد و چون فروشنده در اين مورد حساس نبوده است مهلت آن را بيان ننموده است و همچنين اگر پيشنهاد فروشنده در معرض محدوده زماني قرار گرفته است بايد آنرا پس بگيرد . پس زماني كه پرفرما بدون ذكر مهلت براي قبول صادر مي شود چنانچه فروشنده در معرض تهديد پيشنهاد و انصراف قرار بگيرد بايد كه پيشنهاد خود را قبل از قبول منتفي گرداند حال كه چنين نكرده است و خريدار با گشايش اعتبار قبولي خود را اعلام ننموده است و فروشنده متعهد خواهد بود و عذر وي پذيرفته نيست .
پرفرم بدون ذكر مهلت جهت قبول به منزله اين است كه قبول آن بايد فوري باشد و در صورت تاخير خريدار در قبول قرارداد منعقد نبوده و فروشنده متعهد نخواهد بود .
بر اساس اين فرضيه عدم صراحت به معناي عدم مهلت است و بنابراين به فوريت تفسير مي گردد .
پرفرم بدون ذكر مهلت جهت قبول به منزله اين است كه قبول آن بايد ظرف يك مهلت معقول و عرفي از سوي خريدار اعلام گردد در اين تئوري نيز در صورتيكه قبول با تاخير انجام پذيرد موجب انعقاد قرارداد ني گردد مگر قبول فوري و يا قبول ظرف مهلت معقول و منطقي ارائه شده باشد . جاييكه قبول ظرف مهلت منطقي قابل پذيرش به طريق اولي قبول فوري صادق خواهد بود .
در مورد فرضيه اول كه بطلان پيشنهاد را مطرح مي كرد بايد گفت مهلت پرفرما يكي از شرايط پيشنهاد است و دليلي ندارد با وجود صحت تمامي اركان و شرايط به دليل عدم تصريح شرطي ، پيشنهاد را باطل بدانيم . چنانچه خريدار از فروشنده مهلت پيشنهاد را درخواست و فروشنده آنرا اعلام نمايد دليلي ندارد كه عدم صراحت در مورد اين شرط را موجب بطلان تمام شرايط بدانيم . چنانچه در چنين پرفرمايي خريدار قبولي خود را اعلام نمايد و فروشنده نيز اعتبار را بپذيرد چه اشكالي دارد ؟ لكن با فرض اول به دليل بطلان پيشنهاد قبول آنهم باطل و اثري در قرارداد ندارد و اين بر خلاف رويه عملي در تجارت بين الملل است . بنابراين دليلي ندارد كه با مسكوت بودن شرطي در پيشنهاد كل پرفرم را باطل بدانيم .
ضمناً بر اساس ماده 14 كنوانسيون ملل متحد شروط لزوم و صحت يك پيشنهاد را به معرفي كالا و مقدار و قيمت كالا مي داند . ابهام در امور سه گانه فوق موجب بطلان پيشنهاد بوده و يا حداقل پيشنهاد را از حالت واقعي به مذاكرات مقدماتي تبديل مي نمايد و بقيه شرايط الزامي نبوده و موجب بطلان پيشنهاد نمي گردد بنابراين عدم تصريح در مورد مهلت پرفرما موجبي جهت بطلان آن نخواهد بود . اصل صحت نيز مراتب فوق را تائيد مي كند .
در مورد فرضيه دوم كه به منزله پيشنهاد دائمي تلقي شده است اين تئوري خلاف منطق و حقوق و تعهدات است زيرا غير طبيعي است كه يك شخص به دليل يك پيشنهاد كه معلوم نيست مورد قبول واقع شود يا خير تا سال ها بلكه مدت دائمي متعهد به تحويل موضوع پيشنهاد و انجام تعهد باشد . اين فرضيه خريداران را در موضوع برتري بلا جهت قرار مي دهد ، با پذيرش تئوري فوق اصل عدول و پس گرفتن پيشنهاد زي سوال مي رود و با اين معني فروشنده حق پس گرفتن پيشنهاد خود را ندارد و اين خلاف منطق تعهدات است . نتيجه عادي فرضيه فوق اين است كه چنانچه پس از گذشت سالها خريدار قبولي خود را اعلام نمود فروشنده موظف به تحويل كالاست و حال آنكه در مورد كالاهاي عادي نيز حداقل سالانه قيمتها افزايش دارد و در مورد كالاهاي حساس اين فرضيه به طور كلي دور از منطق و رويه هاي تجارتي است .
در مورد فرضيه سوم كه قبول فوري را جستجو مي كرد بايد گفت در بعضي موارد مانند كالاهاي حساس و فلزات و موارد اوليه گرانبها كاملاً درست بوده و مهلت معقول و منطقي در اين كالاها فوري است و عرف تجارت بين الملل در مورد چنين كالاهايي قبول فوري است . حتي صدور پرفرم با مهلت در اين قبيل موارد محدوديت زماني دارد . لكن اين تئوري در بسياري از موارد (در موارد عادي ) قابل قبول نيست زيرا سير مراحل صدور مجوز و گشايش اعتبار زماني را به خود اختصاص خواهد داد و در كشورهايي كه تشريفات شديد دارند هرگز خريدار موفق به قبولي با فرضيه فوق نخواهد گرديد . در عرف تجارت بين الملل بسياري از پيشنهادات معتبر از سوي فروشنده تمديد مي گردد و در عمل فروشنده به خريدار حق درخواست تمديد اعتبار پرفرم را مي دهد و هرگز فرض بر فوريت قبول نخواهد بود .
البته در مورد كالاي استراتژيك و فلزات گرانبها فرض بر فوريت قبول خواهد بود . اگر چه كلمه فوري داراي ابهاماتي است چه بسا شامل ساعت و دقيقه باشد و با اين ترتيب هرگز خريدار موفق به اعلام قبول خود نخواهد شد و هميشه بيم اين مطلب مي رود كه فروشنده به بهانه تاخير قبول خريدار را موثر نداند . پس اين تئوري از جهاتي داراي نقطه قوت و از جهاتي داراي نواقصي مي باشد و در مجموع در موارد عادي داراي اشكالات جدي مي باشد .
در مورد قول چهارم ، اگر چه نسبت به اقوال ديگر به نحو كلي داراي محاسني است و در نگاه نخست منطقي تر به نظر مي رسد ، لكن كلمه مدت (معقول )و (منطقي ) و (عرفي ) در هر موردي بايد مورد تفحص قرار بگيرد . در بعضي از كالاها مدت معقول و عرفي شايد از يك روز كمتر و در بعضي از موارد تا يك ماه نيز قبول آن موثر است و همين ابهام موجب تزلزل در فرضيه مي شود كه مدت معقول و منطقي يعني چه ؟ آيا 15 روز معقول و منطقي است ؟ در بعضي از كالاها ممكن است كافي بوده لكن در بعضي از كالاها دير به نظر آيد .
به هر حال اين تئوري با منطق حقوقي سازگار تر است لكن در عمل مشكلاتي دارد بهتر است قبل از اينكه قائل به ابطال و يا فوريت باشيم و در آينده خريدار و فروشنده دچار مشكلات مدت زمان منطقي گردند در چنين مواردي قبل از قبول و يا بلافاصله پس از صدور پرفرم از فروشنده در مورد مهلت پيشنهاد توضيح خواسته شود . و در موارد صدور پرفرم بدون ذكر مهلت قائل به عدم نفوذ پرفرم آن را در موارد تصريح و مهلت منطقي و عرفي پذيرا باشيم .
2- محتويات قرارداد
الف – اصول كافي
1- در قرارداد هاي خصوصي علي القاعده اصل حاكميت اراده طرفين حاكم است لكن بايد توجه داشت كه اين اصل با توجه به قوانين آمره و ناهيه كشور خريدار و فروشنده داراي استثنائاتي است . و به هر حال خريدار و فروشنده نمي توانند با قرارداد خصوصي خود جنبه هاي آمره قوانين را نقض نمايد در صورتي كه قرارداد قوانين آمره را نقض نمايند محكوم به بطلان خواهند شد و يا شروط مخالف قوانين محكوم به بطلان خواهد بود . توافقات طرفين قرارداد نمي تواند قوانين مالياتي و يا بانكي و يا گمركي دولت هاي متبوع خود را نديده بگيرد و هرگونه شرطي در اين مورد باطل و ضمانت اجرايي نخواهد داشت .
قوانين جزايي و عمومي و همچنين قوانين مالياتي و بانكي در ارتباط با نظم عمومي كشورها بوده و قراردادهاي خصوصي نمي تواند آن را نقض كند در صورت وجود شرط نقضي در قرارداد شرط به كار رفته باطل و بي اثر است . مثلاً بر اساس قوانين فعلي ايران در تجارت خارجي بيمه بايد توسط خريداران ايراني به وسيله موسسات بيمه ايراني و به ريال پرداخت گردد . حال اگر در قرارداد خريدار ايراني وجه بيمه را به ارز بپردازد و توسط موسسات بيمه خارجي به وسيله فروشنده پرداخت گردد اين شرط باطل خواهد بود و وزارت بازرگاني و بانك هاي ايراني از اجراي چنين شرطي خودداري مي نمايد مگر آنكه اين شرط از قرارداد حذف گردد .
اما اگر شرط هاي به كار رفته مبطل عقد خواهد بود مثلاً مطابق قوانين ايران در كالاي خاصي ورود آن به كشور ممنوع و يا غير مجاز باشد حال اگر تاجر ايراني موضوع قرارداد خود را كالاي فوق قرار دهد اين شرط باطل است در اين رابطه وزارت بازرگاني و يا ساير ارگان هاي دولتي و بانكها و گمركات كشور از اجراي چنين قراردادي خودداري خواهند نمود .
2- با فرض مطالب فوق توافقات و شرط هاي به كار رفته در آن مقدم بر قوانين اختياري و تكميلي و همچنين مقررات اينكو ترمز و نشريات اتاق بازرگاني بين الملل (بر فرض حاكم بودن ) خواهد بود . بلكه اين قوانين تكميلي و مقررات بين المللي در مقام تفسير و در مقام سكوت در قرارداد حاكم بر قرارداد خواهد بود . بنابراين در مقام حل و فصل دعوي و رفع اختلاف هيچ ملاكي به اندازه خود قرارداد مقدم بر مسئله نخواهد بود . فلهذا شرط هاي به كار رفته در قرارداد از اهميت فوق العاده اي برخوردار است . اشخاص مي توانند خلاف مقررات يك نواخت بين المللي در قرارداد توافقاتي را نمايند مگر آنكه مقررات اينگونه شرط ها را باطل بداند . چنانچه اين شرط (خلاف مقررات يكنواخت بين المللي ) مخالف قواعد آمره بانكي و يا ساير مقررات آمره نباشد اشكالي در اجراي آنها نخواهد بود .
3- طرفين قرارداد اگر از اصلاحات مقررات يكنواخت بين المللي استفاده مي نمايد بايد توجه نمايد كه كل محتويات اين اصطلاح بر قرارداد جاري خواهد بود مگر آنكه طرفين در قرارداد به نحوي آن را استثناء كرده باشد و چنانچه طرفين قرارداد از اصطلاحات عرفي مقررات يك نواخت استفاده مي نمايد بايد كه عين اصطلاح را به كار برند تا از مشكلات آينده جلوگيري شود مثلاً از اصطلاحRCF به جايCFR استفاده نشود هرچند قصد خريدار و فروشنده منطبق با مفهوم و يكسان باشد .
4- در مقام تفسير هيچ مرجعي بهتر از خود قرارداد نخواهد بود و بهتر است خريدار و فروشنده به نحو كاملي قصد خود و شرايط را بيان نمايند . زيرا سكوت مطلبي در قرارداد تفسير بر عدم شرط و عدم تعهد مي گردد فلهذا بهتر است تمامي مطالب در خود قرارداد پيش بيني گردد و از اصطلاحات عرف ، منطقي ، حدود ، مشابه كه داراي ابهاماتي است پرهيز شود . چه بسيار قرارداد هايي كه داراي ارزش مبلغي زيادي است منعقد مي گردد لكن كل شرايط در چند سطر خلاصه مي شود و همچنين بسياري از مطالب در مقررات متحد الشكل به سكوت برگزار شده است مانند ضمانت نامه بانكي و بازرسي بين المللي و خدمات پس از فروش و گارانتي و تحويل نقشه هاي فني و برچسب هاي ضروري بر بسته بندي كالا و ….. كه طرفين قرارداد لازم است خود در اين مورد تصميم گيري نموده و اكتفا به مقررات متحد الشكل كار ساز نبوده و حمل بر عدم توافق مي گردد كه اين مطلب براي خريداران و فروشندگان در تجارت بين الملل اهميت فوق العاده اي دارد .
ب -مشكلات :
1- عدم دسترسي هر يك از خريداران و فروشندگان به قوانين كشور هاي طرف خود موجب گرديده است و شناخت كاملي از مقررات آمره و ناهيه كشور طرف خود نداشته و در عمل دچار مشكلاتي گردند .
2- عدم اطلاع خريداران و فروشندگان ايراني به مقررات آمره و ناهيه كشور خود و عدم اطلاع از قوانين جاريه در عمل آنان را دچار مشكلاتي مي نمايد .
3-تغيير سريع قوانين كشور در امور تجارت بين الملل موجب سردرگمي تجار ايراني در صحنه واردات و صادرات
مي گردد .
4- تغيير سريع قوانين بين الملل در امور تجارت و تجديد نظرهاي پياپي اين مقررات (به دليل ماهيت تجارت بين الملل ) موجب مي گردد تجار ايراني به دليل عدم دسترسي به اين منابع دچار مشكلاتي گردند .
5- عدم تدوين مقررات تكميلي به ويژه در امور تجارت بين الملل و مقررات متحد الشكل موجبات تفسير هاي غلط
دست اندر كاران تجارت خارجي مي گردد .
6- تاخير در پرداختها براي خريداران ايراني مشكلاتي را به وجود آورده و نمي توانند به نحو شايسته اي شرايط قراردادي خود را طرح و موافقت فروشنده را جلب نمايند .
ج) محتويات قرارداد خارجي (خريد و فروش بين الملل )
1- ذكر مشخصات كامل طرفين قرارداد
قيد نام خريدار و فروشنده با ذكر آدرس دقيق و كامل هر يك در قرارداد ضروري است زيرا به جز خريدار و فروشنده هيچ شخص ديگري متعهد قرارداد نيست و ذكر نام كامل خريدار و فروشنده در قرارداد از مسلمات حقوقي است جز اين دو ركن شخص ديگري نمي تواند مدعي قرارداد باشد . (مگر آنكه در قرارداد تعهد به نفع ثالثي شده و يا حق انتقال و واگذاري موضوع تعهد به اشخاص ديگر تجويز شده باشد )
در تجارت بين الملل معمولاً با صدور پروما و ملحقات آن و نهايتاً قبول خريدار از طريق گشايش اعتبار توافقات محقق مي گردد . نام خريدار و فروشنده در پروما اهميت ويژه اي دارد . زيرا پروما مبناي عمليات ثبت سفارش و مجوز و بيمه و گشايش اعتبار و ….قرار مي گيرد . هيچ شخصي نمي تواند پرومايي كه خريدار آن شخص ديگري است را مبناي كار خود قرار دهد زيرا نام خريدار در مدارك ثبت سفارش و مجوز همان نامي است كه در پروما وجود دارد . بانك ها از گشايش اعتبار اسنادي كه بر اساس تقاضاي شخص ديگري كه غير از شخص مندرج در پروما و مدارك ثبت سفارش است خودداري نموده و از طرف ديگر متعهد چنين پرومايي ملزم به انجام تعهد به غير از شخصي كه در پرفرم قيد شده نخواهد بود و خريدار ثالث با طرح دعوي در محكمه به دليل عدم طرفيت با فروشنده موفق به اخذ حكم نخواهد شد . همچنين نام شخصي كه به عنوان فروشنده در پروما قيد ميگردد ملاك مجوز و ساير تشريفات است و بانك ها به فروشنده ديگر غير از شخصي كه در پروما قيد گرديده ، اعتبار را ابلاغ نخواهد كرد و هيچ فروشنده ديگري متعهد قرارداد نخواهد بود و فروشنده ثالث و خريدار ثالث به دليل عدم طرفيت موفق به اجراي قرارداد از طريق محكمه نيز نخواهد شد . آدرس هر يك از خريدار و فروشنده داراي اهميت زيادي است زيرا همان آدرس ملاك محل اقامت طرفين خواهد بود و اسناد و مدارك و مكاتبات به همان آدرسها ارسال مي شود و ادعاي عدم ارسال و عدم رسيد مسموع نخواهد بود . همچنين آدرسي غير از آدرس فوق ملاك نبوده و در صورت ارسال مدارك غير از آدرس مذكور به منزله عدم رسيد مدارك تلقي مي گردد .
در صورت تغيير آدرس هر يك از خريدار و فروشنده علاوه بر رعايت تشريفات قانوني نياز به ابلاغ به طرف هاي ديگر را دارد .
در بعضي از موارد تغيير آدرس از كشوري به كشور ديگر است كه در اين صورت قرارداد را دچار تغييرات اساسي و چه بسا فسخ نمايد و آن در مواردي است كه مطابق مقررات و ضوابط كشور هاي خريدار و يا فروشنده معامله با كشور مورد نظر دوم ممنوع و يا خريدار و فروشنده ، موفق به اخذ مجوز نگردند مثلاً مطابق مقررات كشور خريدار تغيير ذينفع امكان پذير نمي باشد يا تغيير آدرس فروشنده از كشوري به كشور ديگر تلقي بانكها بر تغيير ذينفع خواهد بود .
(جدا بودن شخصيت حقوقي شعبات يك شركت در كشور هاي مختلف )
همچنين تغيير آدرس اقامت ممكن است تغيير آدرس محل تحويل ( در يك كشور واحد يا دو كشور) را در بر داشته باشد (خواه كشور خريدار و خواه كشور فروشنده )
ذكر نماينده خريدار يا فروشنده ملحقاً به مشخصات طرفين عمل مطلوبي است به ويژه نماينده فروشنده از جهت انجام مذاكرات و يا حل و فصل دعوي و يا خدمات پس از فروش و ….(مشروط بر آنكه نماينده نيز متعهد و مطلع گردد . )
در بسياري از موارد مذاكره نزديك با نماينده مشكل را بهتر از متون تلسكي و يا پستي حل مي نمايد . همچنين در فعاليت هاي خريدار منطبق با شرايط و مشكلات تجارتي در ايران چه بسا از طريق نماينده فروشنده بهتر درك و در جلب موافقت فروشنده موثر خواهد بود .
در موارد خدمات پس از فروش و يا نصب و راه اندازي كه مسئله نمايندگي اهميت فوق العاده اي دارد و ضرورت دارد كه در قرارداد متعهد مربوط مشخص گردد .
2- موضوع قرارداد (مشخصات دقيق كالا و يا خدمات )
مجهول بودن موضوع قرارداد بر اساس قوانين قريب به اتفاق كشورها در بيع موجب ابطال قرارداد مي شود و به همين دليل لازم است مشخصات و موضوع قرارداد روشن باشد . مبهم بودن موضوع قرارداد يا ذكر مشخصات كلي در مورد كالاهايي كه داراي مصاديق مختلف مي باشد موجب غرور و ابهام و در نهايت مشكلات عديده براي خريدار و فروشنده مي گردد .
مشخصات كالا از حيث نوع ، مقدار و مشخصات كمي و كيفي آن بايد مشخص باشد به نحوي كه قصد خريدار و فروشنده كاملاً منطبق باشد .
در بعضي از موارد مشخصات كالا بر اساس نمونه معين مي گردد لكن به هر حال در قرارداد بايد كه مشخصات كمي و كيفي آن مشخص گردد .
در اكثر موارد رويه عملي تجارت بين الملل ارسال كاتالوگ و يا نمونه در مورد مشخصات كالا جاري است . در اين موارد بايد كه علاوه بر ذكر مشخصات كالا در قرارداد اشاره به شماره فني و سال انتشار كاتالوگ توجه كافي مبذول گردد . چنانچه كالا تركيبي از اجزا و قطعات مختلف است بايد كه صراحتاً ريز قطعات و ملحقات مربوطه در قرارداد ذكر شود .
در مورد ماشين‌آلات ، نوع موتور و قدرت آن و قطعات به كار رفته در ماشين بايد ذكر شود . در مورد مواد اوليه ذكر ترتيب بروشوري آن در قرارداد حائز اهميت است . در مورد قطعات يدكي بايد كه ريز اقلام مورد سفارش در قرارداد و پروما درج گردد .
به هر حال مطابق عرف هر كالا نكاتي كه از نظر استاندارد و همچنين رفع ابهام ضروري است بايد در قرارداد گنجانده و يا ضميمه لاينفك قرارداد تلقي شود .
ذكر تعداد يا مقدار بر اساس واحد شمارش كالا از مشخصات كالا محسوب مي شود . به عبارت ديگر كميت كالا حسب عرف اندازه گيري و يا شمارش و يا تناژ بايد مورد توجه قرار گيرد .
نظر به اينكه بر اساس مقررات اتاق بازرگاني بين الملل نشريه 500، بانكها موظف هستند از ورود مشخصات و جزئيات كالا و اشاره آن در اعتبار خودداري نمايند ، مشخصات مندرج در پروما در صحنه تجارت بين الملل حائز اهميت است . هرچند بانكها وظيفه اي در مورد مشخصات كالا و كميت و كيفيت آن به عهده ندارد لكن اسناد تسليمي توسط فروشنده را با مشخصات كالا مندرج در شرايط اعتبار تطبيق خواهد داد .
از طرف ديگر ذكر مشخصات دقيق كالا از لحاظ كمي و كيفي انجام بازرسي بين المللي را تسهيل خواهد نمود و شركت هاي بازرسي مشخصات كالاهاي مورد حمل را با پرفرم تطبيق مي دهند . يا اين حال آنچه كه در پرفرم و قرارداد و اعتبار اشاره شود مورد توجه شركت هاي بازرسي خواهد نمود .
در كنار مشخصات كالا معمولاً شماره اي به نام تعرفه گمركي COSTUMS TARIFF NO قيد مي گردد كه با مراجعه به مقررات صادرات و واردات مي توان شرح كالا را دريافت . معمولاً آيين نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات بخش اعظمي را به نام تعرفه هاي گمركي به خود اختصاص مي دهد . علاوه بر اين ذكر شماره تعرفه گمركي در تشخيص ميزان حقوق گمركي و سود بازرگاني كمك مي كند با اين حال شرح كلي كالا و ذكر شماره تعرفه گمركي براي خريدار و فروشنده قابل اكتفا نبوده و بايد كه در قرارداد مشخصات دقيق كالا و جزئيات از لحاظ كمي و كيفي مورد توجه قرار گيرد .
در مشخصات كالا نكته اساسي ديگر نيز وجود دارد كه بسيار حائز اهميت است و آن مسئله بسته بندي كالا است . عدم توجه به مسئله بسته بندي كالا و عدم دقت لازم در اين مورد علاوه بر موجبات بروز خسارت و تلف كالا موجب اختلافاتي ميان خريدار و فروشنده مي گردد . هرچند بر اساس مقررات اينكوترمز فروشنده موظف است كالا را مطابق عرف صادراتي بسته بندي نمايد لكن اين مسئله كافي نبوده و خريدار و فروشنده بايد كه نوع بسته بندي و كيفيت آن را در قرارداد ذكر نمايد . زيرا دوري مسير و همچنين ريسك كالا و خطراتي كه تجارت بين الملل كالا را تهديد مي نمايد مخصوصاً حين انتقال كالا از وسيله اي به وسيله ديگر و يا تخليه غير استاندارد در مقصد و آب و هواي مناطق گمركي مقصد اهميت فوق العاده اي در بسته بندي كالا دارد .
اخيراً حمل با كانتينر در تجارت بين الملل رايج گرديده است كه اگرچه هزينه حمل بيشتري را ميطلبد و مشكلات خاص خود را دارد لكن حمل كالا با كانتينر در مواقعي كه عملي و به صرفه باشد
مطمئن ترين شيوه بسته بندي و حمل كالا مي باشد .
3-قيمت و بهاي كالا
از جمله پارامترهاي مهم در هر قراردادي توافق و تصريح قيمت و بهاي كالاي مورد معامله است . چنانچه كالا تركيبي باشد بايستي قيمت به صورت تفكيكي اعلام گردد مگر آنكه در عرف اين كالاي تركيب واحدي را تشكيل دهد . مثل ماشين آلات راهسازي كه نيازي به تفكيك قيمت قطعات و لوازم ندارد (با اين حال ذكر جزئيات كالا ضروري است ) اما در بعضي از موارد مثلاً تجهيزات آزمايشگاهي ، اگر جه نهايتاً با نصب ، كالاي واحدي را تشكيل دهد لكن لازم است قيمت تجهيزات جزء به جزء بيان گردد .
همچنين اگر كالا داراي تعدد است قيمت واحد و تعدد به تفكيك بايد در پروما و قرارداد ذكر گردد .
نكته ديگر در اعلام بهاي كالا ارز مربوطه است كه بايد صراحتاًٌ نوع آن مشخص گردد مثلاً فرانك سوئيس و يا پوند انگليس و …..
عدم ذكر نوع ارز در قرارداد مطمئناً قيمت را دچار ابهام و وجب ابطال قرارداد به جهت جهل و غرر خواهد بود .
منظور از بيان قيمت كالا شامل قيمت خالص كالا و هزينه هاي حمل مربوطه تا مقصد خواهد بود كه لازم است قيمت ها به تفكيك بيان شود .
مثلاً
هزينه كالا COST OF GOODS
هزينه بسته بندي PACKING CHARGES
هزينه حمل و نقل تا بندر هامبورگ FREIGHT TO HAMBURG
هزينه حمل و نقل تا بندر عباس FREIGHT TO BANDAR ABBAS
نكته ى ديگر در بيان مبلغ قرارداد مفهوم و اصطلاح خريد و فروش بيع بين الملل است كه مطابق اينكوترمز 1990 از مفهوم EXW شروع و تا ترم DDP خاتمه مي يابد. (متعاقباً به صورت تفصيلي اين مفاهيم و اصطلاحات و وظايف هر يك از خريدار و فروشنده بيان خواهد شد . )
رايجترين اصطلاحات در تجارت خارجي مفاهيم FOB و CFR مي باشد . نحوه پرداخت مبلغ كالا به فروشنده بايد در قرارداد به صراحت بيان شود . مانند پرداخت به صورت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي و حوالجات ارزي . رايجترين انواع پرداخت هاي بين المللي روش اعتبار اسنادي است .
در مورد پرداخت هاي بين المللي و شيوه هاي آن و تعريف انواع و وظايف بانكها متعاقباً در مبحث اعتبارت اسنادي به تفصيل توضيح داده خواهد شد .
پس در مبلغ قرارداد علاوه بر ذكر ارزش اقلام و مبلغ كل آن ، شرايط خريد و فروش و همچنين نوع ارز و نحوه پرداخت از جنبه هاي نقد و مدت دار و ميزان پيش پرداخت در داخل كشور يا خارج از كشور بايد در قرارداد بين المللي مورد توجه قرار گيرد .
در صورتيكه در قرارداد مشخص نشود پرداخت نقد است يا مدت دار بناء عقلاء و عرف بر نقد بودن پرداخت است مگر قرينه اي در قرارداد باشد كه دلالت بر مدت دار بودن پرداخت داشته باشد .
4- مدت قرارداد (مهلت اجراي قرارداد )
يكي ديگر از نكات مهم كه ذكر آن در قرارداد ضروري است مدت اجراي قرارداد است . شروع مدت قرارداد از حين امضاء آن تلقي مي شود و در مورد قبولي از طريق گشايش اعتبار اسنادي تاريخ ابلاغ از طريق بانك به عنوان شروع مدت قرارداد و اعتبار تلقي مي شود مگر آنكه مطابق قرارداد شرط ديگري به كار رفته باشد . مثلاً گفته شده باشد حمل كالا به مدت 6 ماه پس از فعال شدن اعتبار . در اين صورت شروع اجراء قرارداد از حين فعال شدن اعتبار خواهد بود .
در اعتبارات اسنادي و بر اساس مقررات اتاق بازرگاني بين المللي نشريه 500 دو نوع مهلت اعتبار
پيش بيني مي گردد : 1- مهلت اعتبار جهت حمل كالا 2- مهلت اعتبار جهت معامله اسناد .
مهلت اول حداكثر مهلتي است كه فروشنده بايد كالا را حمل نمايد كه البته حمل كالا زود تر از موعد فوق بلامانع است
اما نبايد زودتر از گشايش اعتبار و قبل از ابلاغ اعتبار باشد . اين مهلت با توافق خريدار و فروشنده قابل تمديد است ( مشروط بر اينكه قانون كشور خريدار اجازه تمديد اعتبار را داده باشد )
مهلت دوم مهلتي است كه فروشنده بايد اسناد مورد درخواست خريدار را تسليم بانك نمايد . بر اساس مقررات اتاق بازرگاني بين الملل اين مهلت حداكثر 21 روز كاري پس از حمل كالاست . مگر آنكه اعتبارات مدت ديگري را مقرر داشته باشد . معمولاً در اعتبارات اسنادي گشايش شده از ايران اين مهلت حداكثر 15 الي 21 روز مقرر مي گردد .
چنانچه فروشنده قبل از گشايش اعتبار كالا را حمل نمايد و يا 15 روز پس از حمل كالا اسناد را تسليم بانك ننمايد (هرچند اعتبار هنوز مهلت داشته باشد ) اسناد وي به صورت وصولي توسط بانك معامله خواهد شد و نهايتاً پرداخت وجه به فروشنده با موافقت خريدار صورت خواهد پذيرفت . اصطلاحاً به نوع اسناد، اسناد كهنه گفته مي شود . چنانچه در قرارداد خريد كالا مهلتي براي اجرا و تحويل كالا توسط فروشنده پيش بيني نشده باشد فرض بر تحويل فوري كالا پس از دريافت وجه قرارداد خواهد بود زيرا بناي عقلاء و عرف در پرداخت غير موجل تحويل كالا نيز به صورت غير موجل خواهد بود مگر آنكه با قرائن و عرف تحويل كالا موجل باشد و يا ماهيت كالا طوري باشد كه تحويل آن در فصول خاصي امكان پذير باشد .
ماده 32 كنوانسيون ملل متحد : فروشنده بايد كالا را به ترتيب ذيل تحويل دهد :
1- اگر مهلتي در قرارداد مشخص گرديده در همان تاريخ
2- اگر دوره معيني در قرارداد براي تحويل مشخص شده ، در هر زمان در طول آن دوره .
3- در موارد ديگر ، در خلال مدت منطقي و معقول پس از انعقاد قرارداد
زمان تحويل كالا در قرارداد معمولاً پس از مدتي از تاريخ ابلاغ اعتبار توسط خريدار به فروشنده خواهد بود . مگر آنكه شيوه پرداخت به روشي غير از اعتبارات اسنادي باشد كه در اين صورت شروع مدت تحويل از تاريخ پرداخت وجه كالا از طريق حواله يا برات يا پرداخت نقدي خواهد بود .
معمولاً در قراردادها خسارت تاخير در اجراي قرارداد پيش بيني مي گردد كه ميزان و مبلغ آن امريست توافقي . ذكر مدت قرارداد و مهلت حمل كالا داراي اهميت زيادي است زيرا بر همين اساس خريدار با خريداران ثالث قرارداد منعقد مي نمايد و عدم حمل و تحويل به موقع فروشنده موجب خسارتي به خريدار در رابطه با خريداران ثالث ميگردد .
در كشور ما به دليل تغيير سريع قوانين به روشني معلوم نيست كه تمديد اعتبارات اسنادي امكان پذير باشد يا خير؟ در صورت تجويز قانون هزينه هاي تمديد اعتبار به عهده خريدار خواهد بود زيرا وي درخواست كننده و دستور دهنده تمديد از بانك مي باشد ، مگر خلاف اين مطلب مورد توافق قرار گيرد .
تاخير در حمل كالاهايي كه براي خريدار به صورت وحدت مطلوب مي باشد خسارت جبران ناپذيري را وارد مي نمايد .
به هر حال چنانچه فروشنده پس از مهلت اعتبار كالا را حمل نمايد خريدار الزامي جهت قبول كالا ندارد و كالا را مي تواند عودت دهد . در حال حاضر بر اساس مقررات بانك مركزي چنانچه كالا پس از سررسيد اعتبار حمل گردد مشمول مقررات تبديل نرخ ارز تا شناور و ورود كالاي بدون انتقال ارز خواهد بود . با تمديد مهلت اعتبار اسنادي تعهدات و
وثيقه ها نيز به تبع بايد تمديد گردد . مثلاً اگر اعتبار اسنادي 4 ماه تمديد مي گردد ، ضمانت نامه بانكي فروشنده (در صورت وجود ) و همچنين مهلت معامله اسناد به همان ميزان بايد تمديد گردد ، همچنين مهلت پرداخت وجه كالا در اعتبارات اسنادي مدت دار به همين اندازه تمديد خواهد گرديد .
5-مبداء حمل كالا و مقصد نهايي كالا و ذكر وسيله حمل مربوطه (ذكر كشور و شهر و بندر مبداء و مقصد حمل و ذكر وسيله يا وسائل حمل كالا )
ذكر مبداء و مقصد نهايي حمل كالا به جهات مختلفي حائز اهميت است .
اولاً: از سوء استفاده طرفين قرارداد جلوگيري نموده و باب برخي از اختلافات را مي بندد .مثلاً اگر در قرارداد مشخص نشود فروشنده در چه نقطه اي بايد كالا را تحويل دهد و يا هزينه حمل تا چه نقطه اي توسط فروشنده پرداخت گردد باب اختلاف را باز خواهد نمود به ويژه در تجارت بين الملل كه خريدار و فروشنده از يكديگر فاصله ي زيادي دارند و حمل كالا هزينه هايي را به خود اختصاص خواهد داد كه بايد معلوم گردد تا چه نقطه اي فروشنده وظيفه پرداخت كرايه حمل و تحويل كالا را دارد .
در بعضي موارد كالا از كشوري غير از محل اقامت فروشنده و يا غير از محلي كه پرداخت و يا اعتبار اسنادي به ذينفع ابلاغ مي گردد بايد حمل گردد و يا كالا بايد به غير از كشور محل اقامت خريدار حمل گردد . بنابراين ذكر كشور مبداً و مقصد در قرارداد هاي تجارت خارجي ضروري است .
ثانياً: از نقطه نظر بيمه اي ، خواه خريدار موظف به بيمه نمودن كالا باشد و خواه فروشنده ، جهت انعقاد قرارداد بيمه باربري و پوشش بيمه اي جهت كالا بايد كه مبداء و مقصد حمل كالا مشخص باشد . والا امكان بيمه نمودن كالا وجود ندارد و همچنين ذكر بندر و يا شهر مربوطه در مبداء و مقصد نيز از نقطه نظر بيمه اي حائز اهميت است زيرا پوشش بيمه باربري از بارگيري كالا در مبداء و تا تخليه كالا در مقصد تا مدت معيني ادامه مي يايد. پس از نقطه نظر پوشش بيمه اي بايد كه مبداء و مقصد كالا در قرارداد ذكر گردد .
بايد توجه داشت كه مفاهيم خريد و فروش بين المللي در اينكوترمز 1990 بعضاً با قرارداد هاي بين المللي و ريسك و مسئوليت و وظايف منطبق نيست و توجه كافي را مي طلبد كه در مباحث ترم هاي خريد و فروش بين المللي بحث خواهد شد .
به عنوان مثال مطابق قرارداد ، فروشنده وظيفه دارد كالا را تا مقصد نهايي حمل نمايد (طبيعي است هم هزينه را
مي پردازد و هم ريسك كالا را تا مقصد به عهده ميگيرد ) اما در قرارداد از ترم هاي مشهور خريد و فروش بين المللي مانند cfr و cif استفاده شده است . در اين صورت قرارداد داراي تناقضي آشكار است زيرا در ترم هاي فوق فروشنده فقط هزينه حمل بيمه را مي پردازد اما همينكه كالا روي عرشه كشتي در كشور مبداء قرار گرفت مسئوليت وي خاتمه
مي پذيرد و حال آنكه مطابق قرارداد فروشنده موظف شده كالا را در مقصد تحويل خريدار دهد و شك نيست در اين موارد شرايط قرارداد مقدم بر مفاهيم فوق خواهد بود .
لازمه حل اين مسئله شناخت دقيق هر يك از خريداران و فروشندگان نسبت به وظايف و مسئوليت هاي خود در مفاهيم بين المللي و همچنين قصد واقعي آنها در قرارداد خواهد بود كه به روشني و صراحت وظايف و مسئوليتها در قرارداد روشن شود .
ثالثاً: ذكر وسيله حمل و يا وسائل حمل و نقل و مرز ورودي كالا در قرارداد از جهت مشكلاتي كه كالا را در مسير حمل تهديد ميكند و همچنين و از جهت تفاوت كرايه حمل با كشتي و كاميون و همچنين از جهت پوشش بيمه اي لازم بسيار حائز اهميت است .
ارزانترين شيوه حمل و رايج ترين آن حمل و نقل دريايي و حمل با كشتي است . فلذا اگر در قرارداد وسيله حمل ذكر نگردد طبيعي است كه فروشنده ارزان ترين آنها يعني حمل با كشتي با خريدار حمل با كاميون يا هواپيما را خواهان است و چه بسا فروشنده در پيشنهاد خود قيمت با كاميون پيشنهاد را پذيرفته است و بدين گونه قرارداد دچار مشكل و يا سوء استفاده مي گردد . فلذا علاوه بر ذكر مبداء و مقصد ذكر وسيله حمل نيز در قراردادي ضروري به نظر مي رسد .
كنوانسيون ملل متحد ماده 30: اگر فروشنده در قرارداد ملزم به تحويل كالا در محل خاصي نباشد ، تعهد وي در تحويل به شرح ذيل است : 1- اگر قرارداد مستلزم حمل كالاست ، كالاها را به نخستين حمل كننده تحويل دهد . 2- در محلي كه كالا بايد ساخته يا توليد شود تحويل خريدار دهد.3- كالا را در محل مركز خود در اختيار خريدار قرار دهد . قانون مدني ايران درباره معاملات داخلي ضابطه ديگري را جاري نموده است و در موارد سكوت محل تحويل كالا ضابطه محل انعقاد قرارداد پذيرفته است .
ماده 375 قانون فوق : مبيع بايد در محلي تسليم شود كه عقد بيع در آنجا واقع شده است مگر آنكه …..
رابعاً : به موازات مطالب فوق در قرارداد بايد به صراحت بيان شود كه انتقال كالا از وسيله اي به وسيله ديگر مجاز
مي باشد يا خير ؟ چنانچه در قرارداد منع و يا تجويز ارائه شده باشد تكليف روشن است لكن مشكل جايي پيدا مي شود كه چنين مطلبي در قرارداد به سكوت برگزار شده باشد .
از نقطه نظر منطق حقوقي چنانچه صراحتاً مجوز انتقال كالا از وسيله اي به وسيله ي ديگر به فروشنده داده نشود اصل بر منع مي باشد مگر آنكه بدون انجام تخليه و بارگيري مجدد امكان ديگري وجود نداشته باشد . زيرا چنين امري خلاف قاعده و محل خطر بوده و معمولاً خسارت وارده بر كالا در اين مرحله مي باشد . با اينكه اصل بر منع مي باشد لكن چنانچه عرف و يا قرينه اي در قرارداد باشد فروشنده حق چنين كاري را دارد .
در اعتبارات اسنادي به هرحال مجوز چنين كاري بايد در متن اعتبار به فروشنده داده شود ، در غير اين صورت فروشنده مجاز به چنين كاري نمي باشد .
با همه توضيحات فوق بايد داشت بر اساس مقررات اتاق بازرگاني بين المللي نشريه 500 در صورتيكه در اعتبار انتقال كالا از وسيله اي به وسيله ديگر منع گرديده باشد فروشنده مجاز به چنين امري خواهد بود .
در مورد پوشش بيمه اي نيز اصل بر عدم جواز چنين فعلي است فلذا اگر در قرارداد پيش بيني شده است بايد كه در بيمه نامه پوشش داده شود .
6-ذكر اين مطلب در قرارداد كه حمل به دفعات مجاز يا خير ؟
مطابق ضوابط كلي قراردادها اجراي جزئي تعهد توسط متعهد قرارداد تا حد خود اجراي تعهد است و فروشنده حق دارد به همان نسبت وجه كالا را از خريدار بخواهد مگر آنكه ماهيت كالا به نحوي باشد كه اين اجراي جزئي عقلائي نباشد . در تجارت بين الملل وضع متفاوت است ، زيرا خريدار تا جايي كه بتواند از منابع توليدي كشور خود و يا از فروشندگان داخلي كالا را تهيه مي نمايد همينكه مسئله تجارت بين الملل و خريد از كشور ديگر مطرح مي گردد به دو دليل است يكي آنكه چنين كالايي در داخل كشور خريدار به طور كلي توليد نمي شود و دوم اگر توليد مي گردد به طور ناكافي داراي كيفيت مورد نظر خريدار نمي باشد .بنابراين اجراي جزئي تحويل كالا با آنكه در تجارت داخلي مورد قبول است در تجارت بين الملل مورد قبول نيست مگر آنكه تهيه باقيمانده كلا غير ممكن و معذور باشد زيرا پيچيدگي و فاصله مكاني مسير حمل و قوانين بانكي كشور خريدار تحمل آثار اجزاي جزئي قرارداد را ندارد . علي القاعده اگر در قرارداد و يا اعتبار حمل به دفعات تجويز شده باشد مطمئناً فروشنده نمي تواند كالا را در چند مرحله حمل نمايد مشروط بر آنكه تمامي محصولات در سررسيد اعتبار اسنادي حمل گردد . و اگر چنين مجوزي در اعتبار به فروشنده داده نشود كل محموله بايد در يك قسمت و يك مرحله حمل گردد و اگر چنين مجوزي در اعتبار به فروشنده داده نشود كل محموله بايد در يك قسمت و يك مرحله حمل گردد . تا بدينجا مطلب روشن است لكن سوالي كه مطرح است اين است كه چنانچه در قرارداد و يا اعتبار اسنادي به طور كلي حمل به دفعات و يا حمل در يك مرحله به سكوت برگزار شود آيا فروشنده مي تواند به استناد سكوت كالا را در چند مرحله حمل كند؟ در موارد سكوت در اعتبار چنانچه كالا در يك مرحله حمل شود تلقي قواعد حقوقي بر صحت و بلااشكال بودن چنين تحويل و حمل است و خريدار بايد كل وجه را به فروشنده بپردازد حتي اگر زود تر از سررسيد اعتبار كالا را حمل نموده باشد و خريدار نمي تواند به استناد سررسيد اعتبار عنوان نمايد كه وجه را در سررسيد اعتبار اسنادي پرداخت خواهد كرد .
زيرا همانگونه كه قبلاً اشاره شد اين مهلت ها حداكثر بوده و تحويل سريع تر فروشنده بلا اشكال است . بنابر اين چنانچه در اعتبار اسنادي در مورد تحويل در يك مرحله يا چند مرحله به سكوت برگزار شود ،تحويل و حمل يكجا و يك مرتبه كالا بلا اشكال است و كل وجه اعتبار با تسليم اسناد بدون عيب به بانك بايد به فروشنده پرداخت گردد .
اما در چنين وضعيتي فروشنده كالا را در چند مرحله ارسال نمايد اصل بر عدم جواز است زيرا حمل به دفعات در موارد عدم تجويز امري عدم تجويز امري استثنايي تلقي شده و نياز به مجوز و توافق طرفين دارد . لكن اگر فروشنده بتواند ثابت كند كه تحويل بقيه كالا معتذر و غير ممكن باشد محكمه فروشنده را ملزم به حمل كالا نموده و خريدار را ملزم به پرداخت كل وجه اعتبار و در صورت عدم تحويل فروشنده (در موارد ممكن )محكمه حكمي در باب كالاي حمل شده وي نخواهد داد .
نكته قابل ذكر اينكه در مواردي كه جواز حمل به دفعات به فروشنده داده نشود شركت هاي بازرسي از صدور گواهي جزء كالا خودداري خواهد نمود (رجوع فروشنده به محكمه و اثبات عذر تحويل بقيه كالا امريست خارج از مسائل پرداخت هاي اعتبار اسنادي ) با اين حال تلقي مقررات اتاق بازرگاني بين المللي نشريه 500 بر مجاز بودن به دفعات است مگر آنكه اعتبار صراحتاً حمل به دفعات را ممنوع نموده باشد .
7-اسنادي كه فروشنده بايد تسليم نمايد .
اعتبارات اسنادي كه رايج ترين نوع پرداخت در تجارت بين الملل است اعتباري است كه استفاده از آن براي فروشنده در مقابل اسناد و تسليم به بانك امكان پذير است .
اينكه وجه كالا مطابق چه اسنادي توسط بانك بايد به فروشنده پرداخت شود و به عبارت ديگر اينكه فروشنده چه اسنادي را بايد تسليم بانك نمايد تا وجه كالا به وي پرداخت شود امري است توافقي ميان خريدار و فروشنده كه علاوه بر ذكر آن در قرارداد ، در اعتبارات اسنادي نام اين اسناد و نحوه صدور و كيفيت آنها و گواهي هاي مربوطه و تعداد نسخ قيد
مي گردد .
در واردات كالا از خارج از سيستم بانكي نيز معمولاً ميان خريدار و فروشنده در مورد اسناد بايد توافق حاصل شود . زيرا اين اسناد نه تنها اماره بر خروج كالا از تصرف فروشنده مي نمايد بلكه آثار ديگري نيز دارد از جمله اينكه ترخيص كالا در مقصد با ارائه اين اسناد به گمرك كه دليل مالكيت خريدار است امكان پذير مي باشد و همچنين هنگام بروز حادثه و خسارت با ارائه اين مدارك به بيمه مي توان خسارت را بازيافت نمود و همچنين انتقال كالا به خريدار هاي ثالث و يا ظهر نويسي فقط در صورت وصول چنين اسنادي امكان پذير است و با ارائه سندي به نام بارنامه و تحويل آن به شركت حمل و نقل ترخيصه و قبض انبار صادر و تسليم دارنده بارنامه مي گردد كه با ارائه اين سندها به گمرك مقصد مي توان كالا را از گمرك ترخيص كرد .
ملاحظه مي گردد كه اين اسناد در تجارت بين الملل اهميت فراواني دارد كه مهمترين اين اسناد را ذكر و مختصراً توضيح مي دهيم .
بارنامه :
بار نامه سندي است تجاري كه دلالت بر بارگيري كالا روي وسيله نقليه در مبداء نموده و دلالت بر تحويل كالا به موسسه حمل و نقل و اماره اي بر خروج كالا از تصرف فروشنده (در موارد عادي ) و استيلاء خريدار يا نماينده وي بر كالا نموده و بارنامه دريايي سند مالكيت كالا محسوب مي شود .
بايد توجه داشت بارنامه داراي تا حد زيادي اوصاف فوق را داراست لكن بارنامه جاده اي و هوايي ممكن است داراي ويژگي هاي فوق نباشد .
بارنامه توسط متصدي حمل و نقل صادر و نسخه اصلي تحويل فروشنده يا فرستنده كالا مي شود تا وي تسليم بانك نموده و وجه كالاي مندرج در آن را دريافت نمايد . نهايتاً اين بارنامه از طريق سيستم بانكي به سدت خريدار رسيده و وي با تسليم آن در مقصد به نماينده شركت حمل و نقل حق دارد كالا را مطالبه و شركت حمل و نقل با صدور ترخيصه يد خريدار را بر كالا مستولي و خريدار با تسليم ترخيصه و ساير اسناد به گمركات كشور مقصد كالا را ترخيص مي نمايد .
بار نامه از جهات مختلفي قابل تقسيم بندي است . مهم ترين اين تقسيم بندي ها :
1- تقسيم بارنامه به بارنامه دريايي و بارنامه زميني (جاده اي )و هوايي
2- تقسيم بارنامه به بار نامه سراسري و بارنامه مركب
3- تقسيم بارنامه به بارنامه براي بارگيري و بارنامه كالاي بارگيري شده مي باشد.
بارنامه توسط موسسه حمل و نقل صادر در روش پرداخت بانكي و به گواهي اتاق بازرگاني محل و يا كنسولي هاي خريدار در كشور فروشنده مي رسد . محتويات بارنامه از مسائل مهم حمل و نقل بين الملل است .
سياهه بازرگاني يا فاكتور تجاري
اين سند توسط فروشنده كالا صادر مي شود . سياهه تجار ينشان دهنده طلب فروشنده در مقابل خريدار است كه مبلغ معيني بر اساس شرايط اعتبار به همراه مشخصات كالا و كشور مبداء و مقصد و شماره اعتبار اسنادي و نام خريدار مندرج است و فروشنده اين سند را تسليم بانك نموده (به همراه ساير اسناد ) و نهايتاً از طريق سيستم بانكي و يا ظهر نويسي بانك به دست خريدار مي رسد .
گواهي مبداء ساخت كالا
از اسناد مهم ديگري كه در صحنه تجارت بين الملل رواج دارد گواهي مبداء ساخت است . نحوه صدور اين گواهي بستگي به مقررات كشور صادر كننده دارد . لكن معمولاً اين گواهي توسط اتاق بازرگاني كشور فروشنده صادر و به گواهي كنسولي هاي كشور خريدار در كشور فروشنده مي رسد . اين سند گواهي مي نمايد كه كالا ساخت كشور و يا كشور هاي معيني است .
گواهي فوق كه مشخصات كالا و شماره اعتبار اسنادي و نام خريدار و فروشنده و نام كشور سازنده در آن درج گرديده است به ضميمه ساير اسناد توسط فروشنده تسليم بانك كارگزار مي گردد .
ليست بسته بندي
اين سند نيز توسط فروشنده صادر مي گردد . در اين سند مشخصات كالا از حيث بسته بندي و محتويات و تعداد داخل هر بسته مندرج مي گردد .
كاربر اين سند از حيث بازرسي بين المللي و از حيث مفقود شدن كالا و بيمه و از جهت گمركات كشور مقصد و انبار داري خريدار بسيار حائز اهميت است . در صورت فقدان چنين سندي در صورتي كه خريدار و يا بازرسي كننده و يا گمرك كالاي خاصي را بخواهد مورد بررسي . به ناچار تمامي بسته ها بايد باز و مجدداً بسته شود كه علاوه بر تحميل هزينه موجبات مفقود شدن كالاها را نيز فراهم مي سازد .
5-سند بيمه
از جمله اسنادي كه در قراردادها مورد توجه است سند بيمه است . اينكه بيمه توسط چه كسي بايد صادر و در اين رابطه هزينه شود امريست توافقي . لكن مطابق قواعد ايران بيمه بايد در ايران و توسط موسسات بيمه ايراني و به هزينه خريدار انجام شود و در اين رابطه نمي توان ارزي را جهت بيمه نمودن كالا از كشور خارج نمود .
در مورد بيمه و تعريف و انواع رايج آن به مبحث بيمه مراجعه شود .
در قرارداد هاي بر حسب ترم cif كه تهيه بيمه نامه توسط فروشنده و با هزينه وي صورت مي پذيرد فروشنده ملزم است سند بيمه را ضميمه اسناد خود تسليم بانك نمايد .
8-شرايط مخصوص
(ضمانت نامه – بازرسي بين المللي – گواهي هاي بهداشتي – گواهي هاي عمر كشتي و صلاحيت دريا نوردي كشتي – خدمات پس از فروش – آموزش و بازديد – نصب و راه اندازي – و ……..)
حسب نوع و ماهيت كالا و يا حسب روابط ميان خريدار و فروشنده و همچنين مقررات كشور خريدار كاربرد هر يك از اسناد فوق در تجارت بين المللي رواج دارد :
الف ) ضمانت نامه بانكي حسن انجام كار فروشنده
عليرغم اينكه صدور چنين سندي در تجارت بين الملل رايج است لكن در صورت عدم درج آن در قرارداد از نظر منطق قراردادي نمي توان فروشنده را مجبور به صدور چنين ضمانت نامه اي نمود .
معمولاً زمان صدور چنين سند توسط فروشنده پس از ابلاغ اعتبار اسنادي به وي مي باشد . مگر آنكه در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد . مبلغ اين ضمانت نامه امريست توافقي و معمولاً بين 5 تا10 درصد مبلغ اعتبار مي باشد .
صدور اين سند به منظور حسن انجام تعهدات فروشنده مي باشد و پس از اجراي تعهد به نفع فروشنده آزاد و در صورت عدم اجراي تعهدات و يا نقض اجراي تعهدات فروشنده ، خريدار آن را به نفع خود ضبط خواهد نمود . (جهت توضيحات بيشتر به مبحث ضمانت نامه هاي بانكي مراجعه شود . )
ب)گواهي بازرسي بين المللي
در صحنه و لحظه انتقال ريسك و مسئوليت از فروشنده به خريدار معمولاً كالا توسط يك موسسه بي طرف بين المللي مورد بازرسي كمي و كيفي و صحت بسته بندي قرار مي گيرد و چنانچه كالا از لحاظ كمي و كيفي و بسته بندي مطابق پيش فاكتور و شرايط مندرج در اعتبار باشد گواهي بازرسي توسط موسسه بي طرف كه نام وي در قرارداد و اعتبار اسنادي ذكر شده است صادر و در اختيار فروشنده قرار مي گيرد كه جزء اسنادي است كه فروشنده تسليم بانك مي نمايد .
صدور اين گواهي رافع مسئوليت فروشنده نمي باشد . در اينكه هزينه صدور اين گواهي به عهده خريدار است يا فروشنده و همچنين نحوه و شرايط صدور به مبحث بازرسي بين المللي كالا مراجعه شود . ((جهت توضيحات بيشتر به مبحث بازرسي بين المللي مراجعه شود . )
ج)گواهي هاي بهداشتي
حسب ماهيت بعضي از كالاها مانند غلات و يا مواد شيميايي گواهي بهداشتي كالا توسط مراجع ذيربط دولتي مانند وزارت كشاورزي و موسسات كشاورزي و استاندارد جهاني و يا موسسات مورد توافق خريدار و فروشنده صادر
مي گردد . اهميت صدور چنين گواهي هايي نياز به توضيح ندارد .
به هرحال چنانچه از نظر خريدار صدور چنين گواهي ضرورت داشته باشد بايد كه در قرارداد و شرايط اعتبار صدور اين گواهي به همراه مرجع صادر كننده مربوطه از فروشنده درخواست شود .
در اين صورت فروشنده موظف است اين گواهي را تهيه و ضميمه اسناد تسليمي به بانك نمايد .
د) گواهي هاي عمر كشتي و گواهي قابليت دريانوردي كشتي
در قراردادهايي كه حمل كالا با كشتي صورت مي پذيرد جهت اطمينان از سلامت سفر كشتي كه كالا را حمل مي نمايد معمولاً خريدار در قرارداد و يا در اعتبار اسنادي خواهان صدور جنين گواهي هايي مي باشد .
صدور گواهي عمر كشتي معمولاً توسط شركت هاي حمل و نقل صورت مي پذيرد و نشان دهنده سال ساخت كشتي و عمر كشتي مربوطه مي باشد .
توضيح آنكه هر چه عمر كشتي جوان تر باشد سلامت سفر آن تضمين شده تر است . معمولاً عمر كشتي ها نبايد بيش از 15 سال باشد و چنانچه بيشتر از 15 سال باشد به ازاء هر سال عمر بيشتر بيمه كننده كالا توسط شركت بيمه جريمه مي گردد و خطر ريسك بيشتر خواهد بود . تا 20 سال در مورد كشتي در تجارت بين الملل رواج دارد لكن از سن 20 سال به بالا عمر مناسبي جهت حمل كالا ندارد .
گواهي قابلي دريانوردي كشتي و درجه طبقه بندي توسط موسسات بين المللي صادر مي گردد و يا توسط شركت حمل و نقل صادر و مورد گواهي موسسات فوق قرار مي گيرد .
چنانچه كشتي فاقد اين گواهي باشد و يا توسط موسسات غير معتبر صادر شود خريدار و يا شركت بيمه كننده كالا دچار مشكلاتي مي گردد اگر چه كنوانسيون هاي حمل و نقل دريايي حمل كننده كالا را موظف به آماده سازي كشتي جهت دريانوردي نموده است ، در غير اين صورت در محمولات بزرگ لازم است خود خريدار نيز دقت كافي را مبذول نمايد .
9- خدمات پس از فروش و آموزش
چنانچه موضوع قرارداد از جمله كالاهايي است كه نياز به خدمات پس از فروش و يا نصب و راه اندازي دارد بايد كيفيت آن و مهلت و هزينه آن در قرارداد طرح و قيد گردد .
اين مطلب به ويژه براي خريدار حائز اهميت است . در حال حاضر بر اساس مقررات كشور فروشندگاني كه داراي نمايند فعال خدمات پس از فروش در ايران نيستند خريدار از آنها با محدوديت هايي روبروست .مسئله نصب و راه اندازي دستگاه ها و آموزش لازم و تامين قطعات مورد لزوم براي خريدار اهميت فراواني دارد فلذا بايد اين مسئله در قرارداد مورد توجه قرار گيرد .
10- فسخ احتمالي قرارداد
ممكن است حسب نظر طرفين قرارداد شرايطي در مورد فسخ قرارداد پيش بيني گردد . اين شرط ممكن است به نفع خريدار و يا فروشنده و يا شخص ثالث و يا همه طرف ها باشد .
11- حكميت و حل و فصل اختلافات
مسئله حكميت و حل و فصل اختلافات و تفسير قرارداد و قانون حاكم بر دعوي و محكمه ذيصلاح از مواردي است كه در قرارداد ها مورد توجه است .
در عمل هر يك از خريداران و فروشندگان تلاش دارند كه قانون و محاكم كشور خود را بر حل و فصل قرارداد حاكم نمايند . اما هر دو طرف به دليل عدم اطلاع كافي از مقررات كشور طرف ديگر زير بار قانون كشور طرف مقابل نمي رود و از پذيرش آن امتناع مي ورزد .
به دليل مشكلات فوق معمولاً در قرارداد هايي كه طرف آن ايراني است مسئله قانون حاكم در قرارداد به سكوت برگزار مي شود .
در اينكه قانون حاكم بر دعوي از نظر حقوقي حقاً قانون چه كشوري بايد باشد در مباحث آينده به آن اشاره مي كنيم .
12- فورس ماژور
(حوادث ناشي از بلاياي طبيعي و خارج از اراده متعهد – ) در قرارداد ها معمولاً شرط مي شود كه در صورت وقوع حوادث قهري مانند سيل و زلزله و يا اعتصاب و ……… خريدار يا فروشنده و يا هر دو مسئوليتي ندارد . حوادث قوه قهريه در مورد خريدار يا فروشنده صادق است و اين مسئله منحصر به فروشنده نيست .
فورس ماژور با ضوابط زير اجرا مي گردد :
1- غير قابل پيش بيني بودن حوادث . مثلاً چنانچه در دوران جنگ طرفين قرارداد منعقد نمايند نمي توانند جنگ را به عنوان فورس ماژور مطرح نمايند و يا جهت كمك به سيل زدگان قرارداد خريد پتو و البسه منعقد شود نمي توانند سيل را به عنوان فورس ماژور مطرح نمايند حالت فورس ماژور و غير قابل پيش بيني باشد .
2- عدم توان متعهد از جلوگيري حادثه . چنانچه متعهد قادر باشد از حادثه جلوگيري نمايد نمي تواند به استناد فورس ماژور از قرارداد شانه خالي نمايد . مثلاً اعتصاب در كارخانه متعهد مي تواند اين اعتصاب را با افزايش ناچيز دستمزد حل نمايد . اما با اين حال از حادثه جلوگيري نمي نمايد . در اين گونه موارد از متعهد رفع مسئوليت نميگردد.
3- عدم دست داشتن متعهد در حادثه . چنانچه متعهد در به وجود آوردن حادثه نقش داشته باشد مثل اينكه خود متعهد در آشوب و اعتصاب دخيل باشد متعهد با اين استناد نمي تواند از اجراي تعهد خودداري نمايد .
4- نقش حادثه در اجراي تعهد حتمي است . مثلاً سيل در شهر جاري است لكن كارخانه فروشنده در كنار شهر است و اين سيل نقشي در اجراي تعهد وي ندارد و مانعي ايجاد نمي كند . متعهد نمي تواند به اين استناد از اجراي تعهد سرباز زند .
13- تعداد نسخ قرارداد و زبان قرارداد
معمولاً به تعداد طرف هاي ذيربط در قرارداد نسخ تهيه و داراي حكم واحد مي باشد و به طور متداول در كشور ما قرارداد به زبان فارسي و انگليسي تهيه ميشود .
3-قانون حاكم بر قرارداد هاي خارجي
در مورد قانون حاكم بر قرارداد مكتبها و تئوري هاي مختلفي وجود دارد :
اصلي ترين و قديمي ترين مكتبها (اصل حاكميت اراده ) در قراردادها مي باشد به نظر عده اي از نويسندگان قانون حاكم بر قرارداد را طرفين تعيين مي كنند . يعني اراده طرفين قرارداد است كه همانطور كه قرارداد را منعقد مي كنند و شروط آن را طرفين معين مي سازند مسئله قانون حاكم بر قرارداد نيز جزء شروط قرارداد بوده و دليل ندارد كه اگر طرفين با تراضي قانون حاكم بر قرارداد را تعيين نموده اند مانعي وجود داشته باشد و چون در قرارداد اصل حاكمت اراده وجود دارد پس قانون حاكم بر قرارداد را نيز طرفين با توافق انتخاب مي نمايند.
قانون محل اقامت خوانده
قانون ديگري كه در مبحث قانون حاكم بر قرارداد هاي خارجي مطرح است ، قانون محل اقامت خوانده دعوي مي باشد . اين تئوري مبني بر اين ادله است كه قانون محل اقامت خوانده كه پاسخ گوي دعواست زيرا خوانده قادر و ملزم نيست براي پاسخگويي به ادعاي خواهان به دادگاه و قانوني غير از محل اقامت خود پاسخ دهد.
1- با اينكه اين تئوري در دعاوي داخلي كارايي دارد اما هيچ دليلي بر ارجحيت اين قانون ندارد و محل اقامت
خوانده نمي تواند ملاك باشد .
2- تعيين محل اقامت بسيار مشكل است . زيرا اقامتگاه تجاري و يا اقامتگاه مسكوني و اقامتگاه اتفاقي گاه معارض است . به ويژه در شركت هاي تجاري كه در بسياري از كشورها فعاليت دارند تعيين محل اقامت مشكل است .
3- شايد در رابطه با صلاحيت محكمه قانون محل اقامت دادگاه كه همان قانون مقر دادگاه است ملاك باشد اما الزاماً كشور مقر دادگاه نمي تواند قانون خود را بر طرفين دعوي تحميل نمايد و ممكن است به هيچ عنوان مورد نظر طرفين قرارداد نباشد .
4- اقامتگاه زمان انعقاد و با اقامتگاه فعلي خوانده است فرق داشته باشد و دليلي ندارد كه در قرارداد قانون محل اقامت حاكم باشد .
قانون محل انعقاد قرارداد
امروزه اين تئوري از ساير تئوري ها طرفداران بيشتري دارد و در مواردي كه قانون حاكم بر قرارداد توسط متعاملين معلوم نگرديده است چون كشور محل انعقاد قرارداد است كه به قرارداد جنبه قانوني مي دهد بايد كه در مورد آثار و دعاوي و اختلاف قانون اين كشور حاكم گردد . اين تئوري نيز در قراردادها سابقه طولاني دارد و بسياري از كشورها همين ضابطه را به كار برده اند و امروزه بيشترين طرفدار را دارد و متون قانوني اغلب كشورها از جمله قانون مدني ايران اين تئوري را پذيرفته است .
