لایحه بودجه سال 1394 کل کشور

لایحه بودجه سال 1394 کل کشور

ماده واحده- بودجه سال 1394 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و هفتاد و پنج میلیارد و چهارصد و هشتاد و یک میلیون (8.379.075.481.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و هفتاد و پنج میلیارد و چهارصد و هشتاد و یک میلیون (8.379.075.481.000.000) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمد و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر دو میلیون و ششصد و هفتاد و سه هزار و پانصد و هفتاد و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و شش میلیون (2.673.577.286.000.000) ریال شامل:

1- منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و دویست و چهل و سه هزار و ششصد و سیزده میلیارد و ششصد و پنجاه و یک میلیون (2.243.613.651.000.000) ریال

2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر چهارصد و بیست و نه هزار و نهصد و شصت و سه میلیارد و ششصد و سی و پنج میلیون (429.963.635.000.000) ریال

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنج میلیون و نهصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و نه میلیارد و هشتصد و هشتاد و پنج میلیون (5.966.669.885.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر پنج میلیون و نهصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و نه میلیارد و هشتصد و هشتاد و پنج میلیون (5.966.669.885.000.000) ریال.

تبصره 1- این قانون با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط قابل اجرا می‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون (در حدود وصولی منابع) صرفاً با رعایت ساز و کار موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 و مفاد بندهای «و»، «ز»، «ک»، «ت» و «خ» ماده (224) و ماده (179) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 لازم‌الرعایه می‌باشد.

کلیه دستگاه‌های اجرایی که تکالیفی برای آنها در این قانون منظور شده است، موظفند گزارش عملکرد خود را در موعد قانونی مقرر به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمایند. سازمان مذکور موظف است گزارش کامل هر یک از تبصره‌ها و اجزاء و جداول و پیوست‌های این قانون را که از دستگاه‌ها دریافت می‌کند، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان هر شش ماه برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی به صورت کتبی و رسمی ارسال نماید.

تبصره 2-

الف- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و شرکت ملی نفت ایران، چهارده و نیم درصد (5/14%) از ارزش نفت (نفت خام و معیانات گازی) تولیدی موضوع اجزاء 2 و 3 این بند به عنوان سهم آن شرکت بابت مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت یاد شده از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل، به جز تعهدات موضوع بند «ق» تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور و جبران خسارات زیست‌محیطی و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های نفتی و خالص درآمد و هزینه‌های عملیات صادرات با احتساب حمل و بیمه تعیین می‌شود که از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است. شرکت ملی نفت ایران، مکلف است معاد هشتاد و پنج و نیم درصد (5/85%) از ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت نزد خزانه‌داری کل کشور منظور و به شرح مفاد این تبصره و آیین‌نامه اجرایی موضوع بند «س» این تبصره با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید.

دو درصد (2%) از هشتاد و پنج و نیم درصد (5/85%) به منظور توسعه مناطق نفت‌خیز، گازخیز و مناطق محروم اختصاص می‌یابد.

شرکت ملی نفت ایران، می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکت‌های عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.

1- مفاد این تبصره جایگزین تبصره 38 دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 5/10/1358 شورای انقلاب اسلامی می‌شود.

2- قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در هر ماه شمسی از مبادی اولیه، و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

3- در سال 1394 برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی) تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و اجازه داده می‌شود که مابه‌التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء 2 این بند به صورت حسابداری در دفاتر خزانه‌داری کل کشور ثبت و طبق آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تسویه حساب شود. همچنین، مبنای قیمت معادل خوراک (نفت خام و میعانات گازی) فرآورده‌های نفتی تحویلی پتروشیمی‌ها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز رقم تعیین شده به ترتیب فوق خواهد بود.

ب- شرکت ملی نفت ایران مکلف است کلیه دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این تبصره و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سال‌های قبل بلافاصله از طریق حساب‌های مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب، چهارده و نیم درصد (5/14%) سهم شرکت ملی نفت ایران (با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل)، بیست درصد (%20) سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیف درآمدی 210101 و 210109 جدول شماره 5 این قانون، با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند «ج» ماده (81) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم شرکت ملی نفت ایران را به حساب‌های آن شرکت مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه‌های جاری و تعهدات ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی شرکت ملی نفت ایران توثیق نماید.

در راستای اجرای قسمت اخیر جزء 1 بند «ح» ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست درصد (20%) ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.

ج- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت‌های پالایش نفت داخلی و شرکت‌های پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده‌های نفتی شرکت‌های پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران را به قیمت مذکور در جزء 3 بند “الف” این تبصره محاسبه و به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. درصورت عدم واریز، در پایان هر ماه خزانه‌داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب‌های شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت به صورت علی‌الحساب برداشت می‌کند. همچنین در صورت عدم واریز بهای فرآورده‌های نفتی و خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به حساب خرانه‌داری کل کشور،‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکت‌های بدهکار و واریز آن به حساب خزانه‌دار کل کشور اقدام نماید. این حکم در خصوص بهای خوراک پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی که بابت بهای خوراک مصرفی سنوات گذشته بدهکار هستند، نیز نافذ است.

پالایشگاه‌هایی که نفت خام و میعانات گازی خوراک خود را به بهای نود و پنج درصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس از شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت خریداری می‌کنند، مشمول مفاد جزء 1 بند “ح” ماده 84 قانون برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران نیست.

د- مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده‌های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت‌های پتروشیمی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌های حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت می‌شود و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز به ثبت می‌شود.

معادل این رقم در خزانه‌‌داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران منظور و عملکرد مالی این بند به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسی  با تأیید کارگروه موضوع بند “الف” این تبصره به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌شود و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

ه- بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شوند، به جز تعهدات موضوع بند “ق” تبصره2 قانون بودجه سال 1393 کل کشور و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه به عهده شرکت‌های یاد شده است.

و- در راستای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط موظف است موافقتنامه طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع‌، با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نماید.

ز- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورت‌ حساب یا قبوض مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های نفتی وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (شرکت پالایش و نفت) و شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، شرکت‌های گاز استانی، شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده 39 قانون مالیات بر ارزش مصوبه 17/2/1387 توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود.همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهایی در داخل کشور است.

ح- واردات و فروش فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. در هر صورت مسئولیت تأمین و تنظیم بازار با درنظر گرفتن تولیدات داخلی و زیر ساخت‌های موجود، با وزارت نفت است. عرضه بنزین و نفت‌گاز وارداتی در داخل کشور، بدون یارانه و با احتساب سود متعارف بوده و مشمول مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست.

ط- شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های گاز استانی موظفند علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد و سی (130) ریال از مشترکان دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، تا سقف شانزده هزار میلیارد (16000000000000) ریال برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گاز خیز و استان‌هایی که برخوداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت‌های تابعه ذی‌ربط محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست.

مبلغ سه هزار میلیارد (3000000000000) ریال از وجود مذکور برای تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، یک‌هزار و دویست میلیارد (12000000000000) ریال برای طرح سرانه مدارس و مبلغ سیصد میلیارد (30000000000) ریال برای کمک‌های فنی و اعتباری طرح‌های آبیاری نوین و آبرسانی روستایی از طریق خزانه‌داری کل کشور با اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ریط قرار می‌گیرد.

ی- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام ومیعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیر ساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد (5%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی تأمین و پس از واریز به خزانه تا سقف یک‌هزار و پانصد میلیارد (1500000000000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و معاف از مالیات است.

ک- باقمانده سهمیه جزء 1 بنده “ق” تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 کل کشور با همان شرایط به قوت خود باقی است.

ل- هزینه‌ مصرفی با رعایت الگوی مصرف (متناسب با مساحت فضای اصلی) و حق انشعاب برق، آب و گاز برای حوزه‌های علمیه، مساجد، دارالقرآن‌ها، حسینیه‌ها و اماکن دینی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.

م- آیین نامه اجرایی این تبصره شامل سازوکار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با شرکت ملی نفت ایران و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این تبصره برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید، تا پایان خردادماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی وسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. دستورالعمل‌‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مردادماه ابلاغ می‌شود.

ن- به دولت اجازه داده می‌شود در صورت افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیش‌بینی شده در ردیف‌های شماره 210101 و 210109 جدول شماره 5 این قانون، مازاد منابع ارزی تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150000000000000) ریال را به ردیف درآمدی شماره 210110 جدول شماره 5 این قانون واریز و صد در صد (100%) وجوه واریزی را به منظور اتمام طرح‌‌های تملک‌دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی که در ابتدای سال 1394 بیش از هفتاد و پنج (75%) پیشرفت فیزیکی داشته و می‌توانند تا پایان همان سال خاتمه یابند، با اولیت بخش آب، فاضلاب، خاک، راه و راه‌آهن، بنیه دفاعی، انرژی هسته‌ای و همچنین تأدیه دیون و تعهدات قانونی دولت و بدهی مربوط به میادین مشترک نفت و گاز و بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه، از محل ردیف 108- 530000 جدول شماره 9 این قانون با رعایت قوانین و مقررات موضوعه اختصاص دهد و مازاد بر آن را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نفت، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

س- به وزارت نفت از طریق شرکت ملی گاز ایران اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس شرکت گاز استان البرز اقدام نماید.

ع- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از محل درآمد حاصل از فروش مکشوفه به ازای کشف وتحویل هر لیتر مواد سوختی قاچاق مبلغ دو هزار و پانصد (2500) ریال تا سقف ده هزار میلیارد (10000000000000) ریال به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز تا بر اساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، جهت تقویت بنیه دفاعی اختصاص یابد. ستاد کل نیروهای مسلح می‌تواند تا ده درصد (10%) از وجوه حاصل را به یگان کاشف و کاشفین اختصاص دهد.

ف- وزارت نفت موظف است از طریق شرکت‌ دولتی تابعه ذی‌ربط معادل ارزش ریالی پانصد هزار (500000) تن قیر رایگان تا سقف شش هزار میلیارد (6000000000000) ریال را جهت روکش وآسفالت و آسفالت راه‌های روستایی فاقد آسفالت در اختیار شرکت‌های تایعه ذی‌ربط وزارت راه و شهر‌سازی قرار دهد و در حسابهای فی‌مابین خود خزانه اعمال و با آن تسویه کند.

…

تبصره 13-

الف- در اجرای ماده (19) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود:

1- برای ارتقای مدیریت آموزشگاهی و افزایش نقش مدرسه به عنوان کانون کسب تجربیات تربیتی با ساز و کار پیش‌بینی شده در ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیارات مالی را به مدیران مدارس تفویض و اعتبارات مورد نیاز را به صورت کمک به حساب بانکی مدارس واریز و به هزینه قطعی منظور نماید تا به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش اختصاص دهد. اجرای این جزء در سال 1394 در حداکثر تا پنج درصد (5%) مدارس کشور که از سوی وزارت آموزش و پرورش معین می‌شود، به صورت آزمایشی مجاز است.

2- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود، به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم، نسبت به خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی از طریق پرداخت سرانه دانش‌آموزی اقدام نماید.

3- در سال 1394 ساختمان‌های متعلق به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش می‌باشد.

ب- به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) و وزارت ورزش و جوانان و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اجازه داده می‌شود که پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی خود را بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارتخانه مذکور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نمایند.

ج- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود درآمدهایی را که بر اساس قوانین مصوب دریافت می‌کند به استثنای درآمدهای موضوع بند «م» تبصره 3 این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید و معادل آن را وصول کند. مازاد درآمد اختصاصی ادارات کل آموزش و پرورش هر استان به همان استان وصول‌کننده اختصاص می‌یابد.

…

تبصره 15-

الف- تحصیل ایثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند «ک» ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی رایگان است. شهریه‌های مربوط به دانشگاه پیام‌نور، دانشگاه‌های علمی-کاربردی و دوره‌های شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از بنیاد شهید وامور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر سال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه 30166 پیوست شماره 4 این قانون پرداخت می‌شود. کمک هزینه تحصیلی اعم از شهریه ثابت و متغیر پرداختی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به ایثارگران و افراد مشمول خانواده آنها که در واحدهای بین‌الملل داخل یا خارج دانشگاه‌های دولتی و یا غیردولتی پذیرفته می‌شوند، معادل حداکثر شهریه پرداختی به پذیرفته‌شدگان رشته‌ها و مقاطع مشابه در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای دانشگاهی داخلی تعیین و پرداخت می‌گردد و باقی‌مانده شهریه توسط دانشجو اعم از ایثارگر یا خانواده وی تأمین و پرداخت می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف دوماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

….

تبصره 17-

الف- درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی موضوع ردیف شماره 140115 جدول شماره 5 این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان از محل اعتبارات ردیف‌های ذیل 138-530000 جدول شماره 9 این قانون در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبت چهل درصد (%40) اعتبارات هزینه‌ای و شصت درصد (60%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرف امور مربوط به بازارچه‌ها گردد.

آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه‌کرد درآمد به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب- اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیرمنقول در اختیار نیروهای مسلح از محل ردیف اعتباری دستگاه اجرایی محکوم‌علیه برداشت می‌شود.

تبصره 18-

الف- افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت بماند انجام می‌پذیرد.

ب- در تمامی دستگاه‌های اجرایی، امتیاز کمک هزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می‌شود.

ج- ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاه‌های اجرایی است و شامل اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نمی‌شود. همچنین، اختیارات هیأت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/1383 به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد.

و- بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 و قانون تمدید آن در دستگاه‌های اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها یا صرفه‌جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌رسد، قابل تأمین و پرداخت است.

هـ- سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها، مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 1394 توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد. هیأت مدیره و مجامع عمومی شرکت‌های مذکور صرفاً موظف به رعایت مصوبات هیأت وزیران در این خصوص می‌باشند. در سال 1394 به جز اعمال موارد فوق‌الذکر، افزایش هر گونه پرداخت دیگری به صورت نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی موضوع این بند علاوه بر افزایش‌های قانونی منظور شده در بودجه مصوب سال 1394 شرکت‌های مزبور مندرج در پیوست شماره 3 این قانون، ممنوع می‌باشد. این حکم قابل تجدیدنظر در اصلاحیه‌ها یا متمم‌های بودجه سال 1394 شرکت‌ها در مجامع عمومی آن‌ها نیست.

و- هر گونه پرداخت حقوق، حق حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی درمی‌آیند، ممنوع است.

ز- کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در این قانون مکلفند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، وجوه نقد مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)‌ ریال از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی را طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به صورت نسیه وصول نماید و در صورت انعقاد قرارداد دریافت اقساطی یا دریافت یکجا دستگاه‌های مذکور موظفند با دریافت تضمین‌های لازم، به تشخیص خود با افزایش مبلغ نقدی مورد مطالبه که میزان آن در آیین‌نامه مذکور تعیین می‌شود، قرارداد منعقد نمایند یا مجوز صادر و در موارد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجوه تا پایان بهمن ماه اقدام نمایند.

تبصره 19-

…

تبصره 20-

الف- در اجرای ماده (219)‌ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در راستای استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اعتباراتی که در چهارچوب این روش هزینه می‌شود به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به واحدهای مربوط به هزینه قطعی منظور و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و فقط بر اساس آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی که متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی شده است و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه می‌گردد.

ب- در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، با توجه به محاسبه هزینه تمام شده فعالیت‌ها و اقدامات و تخصیص اعتبارات بر این اساس، ایجاد هر گونه بدهی از جمله بابت حق اشتراک برق، آب، هزینه‌های پستی، مخابراتی و سایر هزینه‌های نظیر دیون بلامحل، تعهدات زائد بر اعتبار، بازپرداخت تعهدات ارزی ممنوع است.

ج- افزایش اعتبار هر یک از فعالیت‌های منظور شده در ذیل برنامه دستگاه‌های اجرایی از محل کاهش سایر فعالیت‌های همان برنامه‌، مشروط بر ان‌که در سرجمع اعتبار برنامه‌های آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر به میزان سی درصد (30%) در چهارچوب موافقت‌نامه‌های متبادله مجاز است. افزایش اعتبار برنامه‌ها با رعایت ماده 79 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجاز است و افزایش و کاهش اعتبار فعالیت یا فعالیت‌ها نیز بر همان اساس امکان‌پذیر است.

د- وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلفند صورت‌های مالی خود را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور (تدوین‌شده توسط سازمان حسابرسی) و در چارچوب دستورالعمل‌های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی (بر مبنای حسابداری تعهدی) تهیه نمایند.

تبصره- نحوه و زمان‌بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی (حداکثر ظرف مدت سه سال) برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 21-

در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1394 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید به شرح زیر اقدام نماید:

الف- درآمد حاصل از اجرای مفاد مواد 1 و 3 قانون مذکور در سال 1394 تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال تعیین می‌گردد.

ب- منابع مذکور در بند «الف» و منابع مربوط به ردیف‌های یارانه‌ای از محل بودجه عمومی دولت مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه می‌گردد:

1- تا مبلغ پنجاه و دو هزار میلیارد (52.000.000.000.000) ریال در اجرای ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست.

2- تا مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد (48.000.000.000.000) ریال به منظور اجرای بند «ب» ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

3- تا مبلغ چهارصد و بیست هزار میلیارد (420.000.000.000.000) ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده (7)‌قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اختصاص می‌یابد.

4- تا مبلغ سیزده هزار میلیارد (13.000.000.000.000) ریال به منظور تأمین بخشی از یارانه سود تسهیلات تأمین مسکن حمایتی زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر، روستاییان، ساماندهی مسکن در بافت‌های فرسوده، سکونت‌گاه‌های حاشیه شهرها و مسکن مهر.

5- تا مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال به منظور کمک به برنامه اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها.

ج- جابجایی تا ده درصد (10%) در موارد فوق مجاز است.

د- صد در صد (100%) منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سال‌های 1393 و 1394 به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و بر اساس مفاد ماده (8)‌قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صنعت برق و اب اختصاص می‌یابد.

هـ- آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 22- کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً در سال 1394 مجری است.