مروري بر اقتصاد كلاسيك

 1- مقدمه؛

عنوان «اقتصاد كلاسيك» براي انديشه اقتصادي از سال 1750 تا 1870 به كار رفته است كه در آن گروهي از اقتصاددانان عمدتاً انگليسي، كتاب «ثروت ملل» آدام اسميت را به عنوان مبناي تحليل توليد، توزيع و مبادله كالاها و خدمات در اقتصاد  استفاده نمودند. اقتصاد كلاسيك، تمام اصول نوشته هاي اقتصاددانان سياسي اين دوره زماني را شامل مي شود كه طبق اصول فكري اسميت در وهله اول و ريكاردو در وهله دوم نوشته اند.

از نظر ماركس (1867 صص 174-57)، اقتصاد سياسي كلاسيك در قرن هفدهم با پتي[1] آغاز مي‌شود و با ريكاردو پايان مي‌يابد. از نظر كينز (1936، ص 37) اقتصاد كلاسيك با ريكاردو آغاز مي‌شود و با پيگو پايان مي‌يابد. آدام اسميت موضوعات اصلي اقتصاد کلاسیک را مطرح كرد كه اقتصاددانان در يك قرن بعد از وي درباره آن به بحث مي‌پرداختند. ریکاردو در كتاب «اصول اقتصاد سياسي و ماليات ستاني[2]» ( 1817 )موضوعات دیگری را مطرح کرد که بخش دیگری از اقتصاد کلاسیک را شکل داد. ساير نويسندگان كلاسيك، جان استوارت ميل و جان اليوت كرنز[3] بودند.

در اين مقاله ابتدا اقتصاد سياسي كلاسيك به عنوان جريان اصلي ادبيات اقتصادي طي اين دوره بيش از يكصد ساله معرفي شده و سپس هر يك از مكاتب منچستر، ليبرال فرانسوي، اصالت فايده كلاسيك، پول (در گردش)، بانكداري و بانكداري آزاد مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد.

2- اقتصاد كلاسيك

زمینه پیدایش: در قرن هفدهم، انگلستان در تجارت عقب تر از هلند و در توليد صنعتي عقب تر از فرانسه بود. اما در اواسط قرن هيجدهم، انگلستان در تجارت و صنعت برتر بود. انقلاب صنعتي، ابتدا در انگلستان توسعه يافت و اقتصاد سياسي كلاسيك نيز در آنجا مطرح گرديد. آدام اسميت و معاصرانش كه طي مراحل اوليه انقلاب صنعتي زندگي مي كردند ، از رشد اساسي صنعت، تجارت و اختراعات و تقسيم كار آگاه بودند. اين امر باعث تأكيد بر جنبه صنعتي حيات اقتصادي در انديشه كلاسيكها شد. در 1776 انگلستان مي توانست بدون نگرانی از رقابت خارجي، از عهده تجارت آزاد برآيد. با قويتر شدن كارآفرينان انگليسي ، آنها ديگر متكی به يارانه هاي دولت، امتيازات انحصاري و حمايت تعرفه اي نبودند. بازار كار رقابتي در انگلستان ايجاد شد و لسه فر مرام صاحبان مشاغل شد.[4] انديشه اقتصادي كه در چنين شرايطي در اواسط قرن هيجدهم در انگلستان ظهور كرد، اقتصاد سياسي كلاسيك ناميده شده است. انديشه كلاسيكها، عقلاني سازي[5] فعاليتهاي اقتصادی بود. رقابت پديده اي روبه رشد بود و اتكاي بدان به عنوان تنظيم كننده بزرگ اقتصاد، ديدگاهي معقول بود. دولتها معروف به اتلاف و فساد مالي بودند و تحت چنين شرايطي، مداخله كمتر دولت، بهتر بود. نمايندگان اصلي اين مكتب فكري در اقتصاد عبارتند از: آدام اسميت، ديديد ريكاردو، توماس رابرت مالتوس، ژان باتيست سي، ناسا سنيور و جان استوارت ميل. هر چند تعدادي از مورخان انديشه اقتصادي ، كارل مارکس را به دليل استفاده از برخي نظرات ريكاردو، یک اقتصاددان کلاسیکی به حساب آورده اند ولي طبق تعریف و اصول اقتصاد سياسي كلاسيك كه در اين مقاله ارايه شده است ، نميتوان ماركس را يك اقتصاددان كلاسيك دانست. اقتصاد كلاسيك بر انباشت سرمايه، گسترش بازارها و تقسيم كار تأكيد مي نمايد و شديداً تمايل به ارائه توصيه هاي سياست اقتصادي دارد و وقتي بازار با شكست مواجه مي شد، مداخله در اقتصاد را توصيه مي كردند.[6]

 اصول اقتصاد كلاسيك: اقتصاد كلاسيك غالباً ليبراليسم اقتصادي ناميده شده است. پايه هاي آن: آزادي كسب و كار، مالكيت خصوصي و رقابت، همگي متكي به دكترين‌ لسه فر[7] است. در مقابل محدوديتهاي فئودالي و مركانتي ليستي بر انتخاب شغل، انتقال زمين و تجارت، ايده هاي كلاسيك، ليبرال بودند. ويژگيهاي اصلي اقتصاد كلاسيك به طور خلاصه عبارتند از:

1-اولين اصل اقتصاد كلاسيك، لسه فر است. يعني بهترين دولت آن است كه كمترين دخالت در اقتصاد را داشته باشد. نيروهاي بازار رقابتي آزاد، توليد، مبادله و توزيع را با ” دست نامريي” هدايت مي كنند. اقتصاد، خود تعديل شونده است و بدون مداخله دولت به اشتغال كامل گرايش دارد.

2-كلاسيكها(به استثناي ريكاردو)، بر وجود هماهنگي منافع[8]، تأكيد مي كردند. هر شخص، با  پي گيري  منافعش، در واقع منافع جامعه را تأمين مي كند.

3-كلاسيك ها بر اهميت تمام فعاليتهاي اقتصادي خصوصاً صنعت، تأكيد مي كردند. مركانتي ليستها مي گفتند كه ثروت از تجارت به دست مي  آيد، فيزيوكراتها، كشاورزي را منبع تمام ثروت ها مي دانستند. اقتصاد كلاسيك، صنعت را به تجارت و كشاورزي، افزود و هر سه را مولد به حساب آورد.

4-اقتصاددانان كلاسيك به اقتصاد به عنوان يك كل مي نگريستند. يعني رويكرد اقتصاد كلان داشتند[9].

اهميت نسبي ايده‌هاي اسميت و ريكاردو در شكل دادن به جريان اقتصاد كلاسيك و جايگاه نظريه‌هاي ارزش مبتني بر مطلوبيت [10] كه نويسندگاني مانند للويد، لانگفيلد، سينيور، دوپويت و گوسن آنرا مطرح كرده اند، نظريه هاي امساك بهره كه توسط بيلي، سنيور،رائه و جان استوارت ميل مطرح شده است؛ استفاده از نيروهاي عرضه و تقاضا در تعيين قيمت‌هاي بين‌المللي توسط ميل؛ نظريه اشباع عمومي بازار[11] و قانون بازارهاي سي[12] و نظریه جمعیت مالتوس را تعيين كنيم.

 از نظر اگلي كل اقتصاد كلاسيك مي‌تواند برحسب يك چارچوب مفهومي واحد تعريف شود. كليد اقتصاد كلاسيك بايد در به اصطلاح «دكترين وجوه دستمزدي[13]» يافت شود. كتاب اگلي نمونه اي از گرايش به تعريف اقتصاد كلاسيك به عنوان يك پيكره منسجم از ايده‌هايي ارائه مي‌كند كه حول يك اصل كانوني متحدكننده، سازماندهي شده است. ادبيات ثانويه کلاسیک، تلاش‌ براي التزام به نظريه كلاسيك رشد اقتصادي است. سوول[14] تعريف سنتي اقتصاد كلاسيك را مي‌پذيرد مبني بر اين‌كه اقتصاد كلاسيك در عمل مبتنی بر دیدگاههای آدام اسميت است كه ريشه در كتاب “ثروت ملل” اسميت دارد. از اين رو ماركس را مستثني مي‌كند. از نظر سوول، اقتصاد كلاسيك شامل مجموعه مشتركي از پيش‌فرض‌هاي فلسفي، روش‌هاي مشترك تحليل و نتايج مشترك مربوط به موضوعات تحليل اساسي اقتصادي است و شامل قضاياي مهمي مانند: نظريه ارزش مبتني بر كار[15]، نظريه جمعيت مالتوس، قانون سي و نظريه مقداري پول است و بيشتر به سوي موضوع رشد اقتصادي (و در معناي نوين، نظريه مسير رشد تعادلي يكنواخت اقتصاد[16]) جهت‌گيري شده است. [17]

دوره حیات: آغاز اقتصاد كلاسيك را مي توان در 1776 دانست (وقتي  آدام اسميت كتابش را  منتشر كرد). پايان اقتصاد كلاسيك در 1871 بود. (وقتي و. استانلي جونز و كارل منگر آثارشان را منتشر كردند كه روایتی از اقتصاد نئوكلاسيك پدید آمد). مباني نظريه‌پردازي اقتصاد كلاسيك در دوره 1770 تا 1870، متعلق به مجموعه‌اي از انديشه هاي آدام اسميت و ديويد ريكاردو است. پايان اقتصاد كلاسيك در دهه 1870 با «انقلاب مارجينال[18]» بود.اگلي وسيع‌ترين دوره زماني را براي « اقتصاد كلاسيك» در نظر گرفته است كه با فيزيوكرات‌ها در دهه 1750 آغاز مي‌شود و با نظريه والراسي تعادل عمومي در دهه 1870 پايان مي‌يابد. البته انديشمندان پيشگامي قبل از اسميت بودند كه بر تفكر اسميت اثر گذاشتند. اما نقش اسمیت ، فوق العاده بود.

 اقتصاد كلاسيك حدود 100 سال بر انديشه اقتصادي حاكم بود. پايه فكري براي عمده اقتصاد كلاسيك، در كتاب “ثروت ملل” آدام اسميت يافت مي‌شود. آدام اسميت (90-1723)، مشهورترين و تأثيرگذارترين شخصيت اقتصاد كلاسيك بود و ديويد ريكاردو (1823-1772) پس از وي تاثيرگذار بود. مهمترین اندیشمندان اقتصاد كلاسيك، مك كلاچ (1789-1864) ، جان استوارت ميل (1806-1873) ، توماس رابرت مالتوس (1834-1766)، جيمزميل (1773-1836)، ناساسنيور (1770-1864) و رابرت تورنز (1864- 1780) بودند.به استثناي جان باتيست سي (1776-1832) اقتصاددان فرانسوي ،اقتصاددانان كلاسيك در بريتانيا زندگي مي كردند. اقتصاد از فلسفه سرچشمه گرفت و اسميت و هيوم محصولات مكتب فلسفي اسكاتلندي بودند. افزون بر آن گرايش اصالت فايده‌اي در اقتصاد كلاسيك معمولاً با جرمي بنتام (1748- 1832) همراه است كه منشاء آن در سنت فلسفي اسكاتلندي است و مکتب اصالت فایده کلاسیکی را به وجود آورد. اثر احتمالي برنارد ماندويل (1660-1733) در كتاب “داستان زنبوران”[19] (1714) بر اسميت را نمي توانيم ناديده بگيريم. تأكيد اسميت بر نفع شخصي به عنوان مولد نفع اجتماعي، مطلب ماندويل را منعكس مي‌كند. مفاهيم اساسي وسيعي در “ثروت ملل” ،برنامه عمل براي كل عصر كلاسيك را تعيين كرد. فرد، نفع شخصي را دنبال مي‌كند كه با چارچوب قانون،دين، آداب و رسوم محدود شده است و حس اخلاقي ذاتي، سبب مي‌شود رضايتمندي عمومي و خصوصي،تطابق پيدا كند. رقابت در واكنش به علايم قيمتي، منابع(مانند سرمايه) را تخصيص مي‌دهد تا فرصتهاي سودآور را دنبال كند و تولید محصول بيشتر از منابع سرمايه‌اي كه در اختيار دارد منجر به تخصص يافتن و تقسيم كار و انگيزه اصلي پيشرفت فني مي‌شود. اقتصاد سیاسی کلاسیکی، جریان اصلی اندیشه (و علم) اقتصاد طی دوره 1776 تا 1870 بود.

نقش اسميت و ريكاردو دراقتصاد کلاسیک: نقطه عطف مطالب ريكاردو از مطالب اسميت اين است كه رانت خودش يك منبع درآمد است: رانت «درآمد كسب نشده[20]» است. يك بازدهي درون حاشيه اي[21] براي تفاوت‌هاي طبيعي محض در كيفيت زمين است كه هيچ نوع ارتباطي با فعاليت مالكان ندارد. از نظر اسميت، تمامي منافع اقتصادي هماهنگ است يا قابليت هماهنگ شدن به‌وسيله قانونگذاران با تدبير را دارند. اما در دنیای ريكاردو تضاد منافع طبقاتي، اجتناب ناپذير است. اين‌عنصر در نظام ريكاردويي به اقتصاد كلاسيك لحن خصمانه‌ داده است. از نظر ريكاردو «تعيين قوانيني كه توزيع (رانت، سود و دستمزدها) را تنظيم مي‌كند، مسأله اصلي در اقتصاد سياسي است.» ريكاردو موضوع توزيع درآمد را وارد اقتصاد كرد.یعنی رانت زمين، سود سرمايه و دستمزد نيروي كار. در واقع كتاب ريكاردو درباره قيمت‌گذاري خدمات عوامل است. مقصود از «انقلاب ريكاردويي» ادبياتي است كه با انتقاد از برخي «نظرات اسميت» آغاز مي‌شود و با تجديد نظر در ميراث اسميت پايان مي‌يابد.شالوده انقلاب ريكاردويي، انكار نظريه هزينه توليد اسميت بود كه طبق آن افزايش دستمزد‌هاي پولي، تمام قيمت‌ها را افزايش خواهد داد و در اين‌صورت نرخ سود دست ‌نخورده باقي مي‌ماند.[22]

در اينجا ديدگاه اقتصاد كلاسيك در مورد برخي موضوعات اقتصادي توضيح داده مي‌شود.

 ارزش: اسميت نظريه ارزش خود را بر مبناي هزينه‌هاي هر واحد نيروي كار، سرمايه و زمين در توليد، ارایه كرد. او ارزش كالاها در تعادل درازمدت را  برحسب دستمزد، سود و رانت توضيح داد. ريكاردو نظريه ارزش مبتني بر كار را مطرح كرد. ريكاردو علاوه بر اين متوسط نسبت سرمايه ـ كار ووجود يك كالاي توليد شده تحت چنين شرايطي ، يعني اندازه‌گيري ثابت[23] را فرض كرد.از نظر ريكاردو،  رنت، مازاد ناشي از وجود بازدهي نزولي در كشاورزي است. اقتصاددانان به طور سنتي اين را به عنوان منحنی عرضه كشاورزي در حال افزايش، با ناحيه مازاد توليد كننده تصور مي‌كنند كه بين منحنی عرضه و قيمت بازار قراردارد و لذا رنت يك مازاد است. استوارت ميل بر نوسان قيمت بازاردر اطراف قيمت طبيعي درازمدت (هزينه توليد) تأكيد كرد، اما گفت كه هزينه مي‌تواند با محصول تغيير كند و برخي محصولات مي تواند ارزش كميابي داشته باشد. هزينه توليد مشتمل بر دستمزد و سود است و رنت، يك جزء هزينه توليد نيست. ژان باتيست‌سي، رويكرد كاملاً متفاوتي داشت كه سازگار با رويكرد پس از 1870 در نظريه ارزش بود. از نظر سی، ارزش از تعامل ارزيابي ذهني و محدوديتهاي عرضه به دست مي آيد و كالاها و خدمات مولد، ارزش‌شان را از مطلوبيت محصول نهايي بدست مي‌آورند و قيمت به وسيله تقاطع منحني تقاضا( با شيب منفي) و جدول عرضه صعودي تعيين مي‌شود.سي (1817) جدول نزولي تقاضا را بر حسب توزيع درآمد نه مطلوبيت، توضيح داد. ناسا سنيور ايده مطلوبيت نهايي نزولي را توضيح داد، اگر چه او آنرا به يك منحني تقاضا مرتبط نساخت. اقتصاددان ايرلندي مونتيفورت لانگفيلد نظريه ارزش ذهني مدرن را مطرح كرد و گفت كه ارزش به عرضه و تقاضا بستگي دارد: هزينه توليد، عرضه را محدود مي‌كند و تقاضا بستگي به مطلوبيت نهايي نزولي دارد. مطلوبيت نهايي بين واحدهاي يك كالا و بين اشخاص، تغيير مي‌كند. بجاي اتكاء به توزيع درآمد براي بدست آوردن جدول تقاضا با شيب نزولي، لانگفيلد آنرا صريحاً از مطلوبيت نهايي نزولي بدست آورد.

توزيع درآمد: در اقتصاد کلاسیک، توزیع درآمد عوامل تولید به ترتیب زیر بود:

مفهوم دستمزدهاي “حداقل معيشت[24]” و” وجوه دستمزدي” توسط کلاسیکها مطرح شد. نرخ دستمزد بوسيله تقاطع عرضه عمودي كار و منحني تقاضاي كار با كشش واحد، تعيين مي‌شود. بنابراين سرمايه، نه تقاضاي كالاها، تقاضاي كار را تشكيل مي‌دهد.اسمیت میان نیروی کار مولد و غیرمولد، تمایز قایل می شود.سود، بازدهي سرمايه است. برخي نويسندگان اذعان كرده‌اند كه سرمايه، محصول كل را افزايش مي‌دهد و لذا پاداش آن (سود) با بهره‌وري پيوند می خورد. همانگونه كه كلاسيكها از اسميت به بعد به آن اذعان كردند ، سطح سود هم به تقاضاي سرمايه‌گذاري وابسته است (در ارتباط با عرضه وجوه سرمايه‌گذاري موجود) و هم به تقاضاي كالاهاي مصرفي وابسته است (كه بر بهره‌وري آن سرمايه‌گذاري اثر گذاشته است).از نظر ريكاردو نرخ سود کل اقتصاد به وسيله نرخ نهايي سود در بخش كشاورزي تعيين مي‌شود که سازگار با اين نظر ریکاردو بود كه بازدهي نزولي در كشاورزي، اقتصاد را به وضعيت ايستا[25] در مي‌آورد. از نظر ريكاردو، رنت یک مازاد است. دستمزدها سرانجام به حداقل معيشت خواهند رسيد و سود به حداقل، كاهش خواهد يافت كه هم ناشي از انباشت سرمايه در ارتباط با فرصت هاي سرمايه‌گذاري (مانند آنچه اسميت، مالتوس و جان استوارت ميل می گفتند) و هم بازدهي نزولي در كشاورزي(ريكاردو) است. مقدار مطلق رنت و سهم آن از درآمد ملي افزايش خواهد يافت.

 پول ، بهره و بانكداري: نظريه پولي كلاسيكها بر پول طلا و نقره و اسكناس‌هاي بانكي، متمركز شده و سپرده‌هاي بانكي را به عنوان ابزارهاي افزايش سرعت گردش پول تلقي مي‌كردند. هيوم، در تحلیل مكانيزم قيمت- جريان فلزات، مي گويد: سطح قيمت در يك كشور، تابعي از عرضه پول آن كشور است. سطح قيمت تعادلي به تعادل موازنه پرداخت هاي آن كشور بستگي دارد. اگر سطح قيمت، خيلي بالا باشد، خروج فلزات، عرضه پول (و سطح قيمت) را به وضع تعادلي كاهش خواهد داد و برعكس. در سراسر جهان، ارزش طلا و نقره به هزينه توليد آنها بستگي دارد. اما ارزش نسبي طلا و نقره از يك طرف و ارزش كالاها از طرف ديگر در يك كشور به وسيله تعادل موازنه پرداختها تعیین می شود.

قضيه خنثایی پول[26] كلاسيكها اين است که در هر اقتصادي افزایش معینی در عرضه پول،تنها باعث افزایش بالنسبه مساوی در سطح قیمتهای پولی می شود و بر سطح محصول واقعی موثر نیست. اصطلاح خنثایی پول اولین بار توسط دیوید هیوم در سال 1725 در مخالفت با مرکانتی لیستها مطرح شد. خنثایی پول در نظریه مقداری پول کلاسیکها متبلور گردید.

 در سال 1797 بانك( مركزي) انگلستان تبديل‌پذيري اسكناس‌هاي آن بانك به طلا را معلق كرد كه منجر به اولين مناقشه بزرگ ميان کسانی شد كه معتقد بودند كه عرضه پول، علت افزايش سطح قيمت است و آنانكه معتقد بودند كه عرضه پول به طور منفعل به سطح قيمت، واكنش نشان مي‌دهد. شمش گرايان، بانك (مركزي) انگلستان را به دليل انتشار بيش از حد اسكناس، در ايجاد تورم، مقصر مي‌دانستند. از نظر شمش‌گرايان، عليت از عرضه پول به سطح قيمت است. هرگاه دو نشانه عرضه پول اضافي (كاغذي) وجود داشته باشد ـ يعني ارزش بالاي شمش طلا (یا ارزش پايين اسكناسهاي بانكي) و كاهش نرخ ارز ـ در اينصورت بنابه تعريف، عرضه پول در گردش (اسكناس‌هاي بانك انگلستان) بيش از حد است و بانك انگلستان بايد انتشار پول را منقبض نمايد. در مقابل، ضد شمش‌گرايان استدلال مي‌كردند انتشار اسكناس بانكي، واكنش به “نيازهاي تجارت” است كه با “برات‌هاي واقعي”[27] ارايه شده به بانك براي تنزيل، نشان داده شده است. حواله‌هاي مبادله ، ناشي از معاملات واقعي كالاها و خدمات هستند. در نهایت ، نظر شمش‌گرايان پيروز شد.مناقشه شمش گرایان و مخالفان آنها که در دهه 1810 صورت گرفت، سپس در دهه 1840 و 1850 به مناقشه مکتب پول در گردش(شمش گرایان سابق) و مکتب بانکداری(ضد شمش گرایان سابق) درآمد و همان مباحث به صورت گسترده تر مطرح گردید.از نظر كلاسيكها، پس انداز، تابعي از نرخ بهره است. هر قدر نرخ بهره بالاتر باشد، پس انداز كنندگان تمايل بيشتري به جايگزيني مصرف كنوني با مصرف آينده دارند. از اينرو اقتصاددانان كلاسيك نرخ بهره را پاداش امساك[28] يا خست مي دانند و جريان پس انداز نشان دهنده عرضه وجوه وام دادني[29] در بازار سرمايه است. پس انداز خانوار رابطه مثبت و مصرف خانوار رابطه منفي با نرخ بهره دارد. در الگوي كلاسيك، مخارج سرمايه گذاري براي كالاهاي سرمايه اي (و تقاضاي وجوه وام دادني) رابطه منفي با نرخ بهره دارد.

مخارج سرمايه گذاري توسط بنگاهها تنها در صورتي مي تواند توجيه شود كه نرخ موردانتظار بازدهي حاصل از مخارج، بزرگتر يا دست كم مساوي، هزينه بدست آوردن وجوه(نرخ بهره) مورد استفاده براي خريد كالاهاي سرمايه اي باشد. هر قدر نرخ بهره بالاتر باشد، هزينه صريح (و ضمني)  وجوه مورد استفاده براي خريد كالاهاي سرمايه اي، بالاتر است. بنابراين مخارج كسب و كار، تابع نزولي نرخ بهره است. دو نيروي بهره وري سرمایه و خست، نرخ واقعي بهره را تعيين مي كند و تغييرات در نرخ بهره به عنوان نيروي متعادل كننده عمل مي كند كه برابري ميان تقاضا و عرضه وجوه وام دادني را حفظ مي كند.[30]

  تجارت:   شايد بارزترين‌ ويژگي‌ اقتصاد كلاسيك‌ ، اهميت‌ مركزي‌ قايل‌شده‌ براي‌ تجارت آزاد است. مکتب منچستر نیز در جنبش لغو قانون غلات، بدنبال تجارت آزاد بود. آدام‌ اسميت‌‌ ‌ سياست‌ تجاري‌ محدود كننده را نقد كرد و توضیح داد که تخصصي‌ شدن‌ و تقسيم‌ كار، محصول‌ سرانه‌ را افزايش‌ مي‌دهد، ولي‌ اندازه‌ بازار، محدود است. آزادي‌ تجارت، اندازة‌  بازار را افزايش‌ مي‌دهد و ‌ تقسيم‌ كار بيشتر، امکان پذیر می گردد. از نظر اسمیت، تجارت‌ بين‌المللي‌‌ مبتني‌ بر منشأ عرضه‌ است‌ كه‌ توليد كننده‌ با “مزيت‌ مطلق‌”، مفر‌ بين‌المللي‌ براي‌ افزايش‌ محصول‌ به‌وسيله‌ تجارت، پيدا مي كند كه‌‌ بعداً‌ دكترين‌ “روزنه اي‌ براي‌ مازاد”[31] ناميده‌ شد. با این استدلال، اسمیت دلیل وقوع تجارت را ” مزیت مطلق[32]” می داند. از نظر ریکاردو اگر منابع‌ به‌ طور كامل‌ در سطح‌ بين‌المللي‌ قابل‌ انتقال نباشد، هنوز ممكن‌ است‌ كه‌ تجارت‌ مزايايي‌ براي‌ تمام‌ طرف‌ها به‌ بار آورد، حتي‌ اگر برخي‌ از آنها  در‌ استفاده‌ از منابع، كاراترين نباشند. اين‌ ايده‌ به‌ عنوان‌ اصل‌” مزيت‌ نسبي” ‌ معروف شد که در كتاب‌ «اصول» ريكاردو بدان اشاره شده است. كشور كاراتر،‌ كالاهايي‌ وارد خواهد كرد كه‌ مزيت‌‌‌ كمتري‌ دارد و كالاهايي صادر مي‌كند‌ كه‌ ‌ مزيت بيشتري دارد.

رشد و توسعه اقتصادي: از نظر كلاسيك ها انباشت سرمايه عامل كليدي رشد اقتصادي است. براي انباشت سرمايه نياز به پس انداز بيشتر وجود دارد. تنها زمينداران و سرمايه داران اند كه توان پس انداز كردن دارند. طبقه كارگر توان پس انداز كردن ندارد، چون سطح دستمزدهاي كارگران برابر با سطح حداقل معاش است. در نتيجه درآمد اضافي براي پس انداز كردن باقي نخواهد ماند.  

از نظر كلاسيك ها، كسب سود، انگيزه سرمايه گذاري است. هر چه نرخ سود بالاتر باشد ميزان تمركز سرمايه و در نتيجه سود نيز بيشتر خواهد بود. اما سود به طور مداوم افزايش نمي يابد، بلكه همگام با افزايش انباشت سرمايه، به دليل رقابت ميان سرمايه داران،  سود كاهش مي يابد. تمام اقتصاددانان كلاسيك نگران وضعيت راكد[33] بودند. زماني كه سود روند نزولي خود را شروع كند، اين روند تا زماني كه سود برابر با صفر شود ادامه خواهد داشت. در اين حالت، رشد جمعيت و انباشت سرمايه متوقف شده و سطح دستمزدها به سطح حداقل معاش خواهد رسيد. از نظر آدام اسميت، اين پديده به دليل كميابي منابع پديد مي آيد و رشد اقتصادي را به طرف وضعيت سكون سوق مي دهد.

از نظر مالتوس اگر رشد جمعيت كنترل نشود-  به نحوي كه رشد آن از رشد انباشت سرمايه پيشي گيرد- سطح دستمزدها كاهش يافته و اقتصاد به طرف وضعيت سكون حركت مي كند. ريكاردو و مالتوس هر دو معتقد بودند كه رشد جمعيت و انباشت سرمايه از طريق قانون بازدهي نزولي ، رشد اقتصادي را كند خواهند كرد. از نظر استوارت ميل، در صورت فقدان پيشرفت فني در كشاورزي و رشد جمعيت، به دليل فزوني رشد جمعيت بر نرخ رشد انباشت سرمايه، سود شروع به كاهش مي كند و در نهايت اقتصاد در شرايط عدم امكان افزايش توليد قرار خواهد گرفت، يعني وضعيت سكون و يا درجازدن اقتصاد. در الگوي كلاسيك ها، نقطه پاياني رشد اقتصادي سرمايه داري، ركود اقتصادي است . . . اين ركود اقتصادي از تمايل ذاتي سود به نزولي بودن نشأت مي گيرد كه روند انباشت سرمايه را دچار اختلال مي كند”. وقتي ركود فعاليتهاي اقتصادي سراسر اقتصاد ملي را فرا گيرد، انباشت سرمايه متوقف مي شود. رشد جمعيت ثابت مي ماند و وضعيت سكون بر اقتصاد حاكم خواهد شد.

اما الگوي رشد و توسعه كلاسيك ها مورد نقد قرار گرفته است از اين نظركه طبقه متوسط را ناديده مي گيرد. تحليل كلاسيك ها بر اساس شرايط سياسي ، اجتماعي و اقتصادي حاكم بر بريتانيا و ديگر كشورهاي اروپايي در قرن نوزدهم استوار است. در اغلب  تحليل هاي كلاسيك ها، اصل طبقه بندي اجتماعي، انعطاف ناپذير بوده و افراد جامعه به دو گروه سرمايه داران (از جمله زمينداران) و كارگران تقسيم شده و در نتيجه به نقش مهم طبقه متوسط در توسعه اقتصادي توجه نگرديده و به اهميت اين مسأله كه در جامعه مدرن، مهمترين پس انداز كنندگان، صاحبان درآمد هستند، نه صاحبان دارايي، توجه نشده است. از سوي ديگر از نظر كلاسيك ها رقابت و مالكيت خصوصي پيش شرط رشد و توسعه اقتصادي است. در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه تك محصولي، دولت نقش فعالي در روند توسعه اقتصادي كشور دارد و مكانيسم قيمتها،از كارايي كافي برخوردار نيست. از اين رو كلاسيك ها از اهميت بخش دولتي غفلت كرده اند. يكي از مشكلات نظريه رشد اقتصادي كلاسيك ها، عدم توجه لازم به پيشرفت فني و علوم است. اغلب كلاسيك ها در بررسي هاي خود در زمينه روند رشد اقتصادي، عامل پيشرفت فني را يا ثابت فرض مي كردند و يا به عنوان عامل از پيش تعيين شده در نظر مي گرفتند. هر چند در مباحث رشد اقتصادي ريكاردو، مالتوس و استوارت ميل، از پيشرفت فني به عنوان عاملي در جهت رشد اقتصادي ياد شده است، ولي در تحليل آنها نقش تعيين كننده اي ندارد. ديدگاههاي بدبينانه كلاسيكهايي مانند ريكاردو و مالتوس در اين زمينه كه “نقطه پاياني رشد اقتصادي در جامعه سرمايه داري سكون اقتصادي است” بر اساس اين دو پيش فرض استوار است كه اولاً‌: قانون بازدهي  نزولي زمين، همواره صادق است و ثانياً نظريه رشد جمعيت مالتوس در هر شرايطي صدق مي كند. رشد سريع توليد كشاورزي در كشورهاي پيشرفته نشان داد كه كلاسيك ها به امكانات بالقوه رشدتكنولوژي براي افزايش توليد كشاورزي و برداشت از زمين توجه نداشتند. به همين ترتيب نظريه مالتوس در زمينه رشد جمعيت با توجه به رشد متعادل جمعيت در كشورهاي توسعه يافته و افزايش توليد كشاورزي در كشورهاي صنعتي، نادرست به نظر مي رسد. در واقع تجربه نشان داد كه رشد بهره وري كشاورزي به مراتب بيشتر از نرخ رشد جمعيت، به ويژه در كشورهاي پيشرفته، بوده است. از سوي ديگر كلاسيك ها درك صحيحي از دستمزد و سود نداشتند. تجربه نشان داد كه هيچگاه دستمزدها برابر با سطح حداقل معاش نبوده است و دستمزد پولي بدون كاهش نرخ سود، هميشه روندي افزايشي داشته است. كلاسيك ها معتقد به وضعيت ركودي بودند كه در حدود نقطه تعادل وجود دارد. پيشرفت نيز در وضعيت ركودي وجود دارد،‌ اما بسيار كند و آرام و مانند رشد يك درخت است. اما رشد اقتصادي در موارد متعددي نه بصورت آرام و مداوم،‌ بلكه به ويژه در مورد كشورهاي در حال توسعه، ناگهاني و يكباره بوده است. [34]

 ماليه‌ عمومي: اسميت‌ آخرين‌ بخش‌ ثروت‌ ملل‌ را به‌ ماليه‌ عمومي‌ اختصاص‌ داد و بعد از اسميت، ادبيات‌ گسترده‌اي‌ در مورد وضع‌ ماليات‌ پديد آمد. نقطه‌ آغاز براي‌ تحليل‌ كلاسيك‌ ماليات،‌ چهار شعار ماليات‌ ستاني‌ اسميت‌ يعني: برابري، اطمينان، راحتي‌ و اقتصادي‌ بودن بود. مقصود از برابري‌‌ توانايي‌ مساوي‌ براي‌ پرداخت‌ است. مك‌ كلاچ‌ و جان‌ استوارت‌ ميل‌ هر دو طرفدار رويكرد توانايي‌ پرداخت بودند. از نظر‌ مك‌ كلاچ‌‌ برابری به‌ معناي‌ برابري‌ بار ماليات روي‌ بخش‌هاي‌ مختلف‌ اقتصاد بود، به‌ گونه‌اي‌ كه‌ فرايند رشد اقتصادي،‌ مختل‌ نشود. از نظر ميل‌  برابری به‌ معناي‌ آن‌ است‌ كه‌ پرداخت‌ كنندگان‌ ماليات‌ بايد اندازه مساوي‌ از مطلوبيت‌ را فدا كنند. اغلب‌ کلاسیک ها، طرفدار ماليات‌ غيرمستقيم‌ بودند نه ماليات‌ مستقيم‌. مك‌ كلاچ‌ به‌ ماليات‌هاي‌ غيرمستقيم‌ معتدل‌ فكر مي‌كرد و معتقد بود كه‌ مالياتهاي‌ غيرمستقيمی‌ كه‌ مصرف‌ را كاهش‌ دهد، پس‌انداز را افزایش می دهد. اما ريكاردو معتقد بود كه‌ ماليات‌ بردستمزدها همراه‌ با ماليات‌ بر رانت‌ و ماليات‌ بر بهره‌ اوراق‌ بهادار دولت، سيستم‌ ماليات‌ ايده‌آل‌ است. جان‌ استوارت‌ ميل‌ تنها طرفدار كاربرد محدود ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ بر مسكن، زمين‌ و اجاره‌ بود. 

کلاسیک ها موافق‌ وضع‌ ماليات‌ بر سود نبودند، زیرا فکر می کردند ماليات‌ بر سود مي‌تواند بر تخصيص‌ منابع‌ اثر گذارد. عموماً‌ پذيرفته‌ شده‌ بود كه‌ ماليات‌ بر سود كشاورزي با افزايش‌ دادن‌ هزينه‌ نهايي‌ كشاورزي،‌ اجاره‌ زمين را افزايش‌ خواهد داد.

ماليات‌ بر درآمد موضوع‌ مورد مناقشه‌ جدي‌ طي‌ عصر كلاسيك‌ بود. ماليات‌ بر درآمد در سال‌1799 در بریتانیا وضع‌ شد و در1816  كنار گذاشته‌ شد و سپس‌ در1842  مجدداً‌ وضع‌ شد و سرانجام‌ بخش‌ عمده‌ درآمد عمومي‌ شد كه‌ ويژگي‌ آن، تقلب‌ گسترده‌ و فرار مالياتي‌ بود و در ميان‌ اقتصاددانان‌ كلاسيك‌ از حمايت‌ اندكي‌ برخوردار شد. علاقه‌ اندكي‌ براي‌ تصاعدي‌ بودن‌ چنين‌ مالياتي‌ وجود داشت،‌ مگراينكه‌ با معافيت‌ حداقل‌ معيشت‌ همراه‌ باشد. کلاسیک ها ماليات‌ بر كالاها را ‌ منبع‌ اصلی‌ درآمد دولت می دانستند و عموماً‌ می گفتند كه‌ نرخ اين‌ مالياتها بايد پايين‌ باشد (تا از عدم‌ مزيت‌هاي‌ روشن‌ ماليات‌ نزولي‌ و خطر قاچاق اجتناب‌ كند). برخي‌ نويسندگان‌ خصوصاً‌ مك‌كلاچ‌ گفته‌اند كه‌ چنين‌ مالياتهايي‌ بايد هم‌ بر منابع‌ داخلي‌ و هم‌ وارداتي‌ كالاها وضع شود تا از اثر حمايتي‌ اجتناب‌ گردد. در مورد ماليات‌ بر كالاهاي‌ توليد شده‌ در داخل‌ عموماً‌ معتقد بودند كه‌ قيمت‌ را به‌ اندازه ماليات،‌ افزايش‌ مي‌دهد. مك‌ كلاچ‌ معتقد بود كه‌ عوارض‌ وارداتي‌ تماماً‌ توسط‌ مصرف‌كنندگان‌ داخلي‌ پرداخت‌ مي‌شود. عموماً‌ اين‌ توافق‌ وجود داشت‌ كه‌ چنين‌ مالياتهايي‌ بايد بر كالاهاي‌ لوكس وضع‌ شود نه‌ بر كالاهاي‌ ضروري (مواد غذايي‌ اساسي) كه‌ ماليات‌ آنها مي‌تواند دستمزدها را افزايش‌ دهد.  

نقش دولت در اقتصاد: اقتصاددانان‌ كلاسيك‌ نخستين اقتصادداناني‌ بودند كه‌ به‌ نقش‌ تخصيصي‌ بازار پي‌ بردند. از اسميت‌ به‌ بعد، نقش‌ حداقل‌ براي‌ دولت‌ به‌ رسميت‌ شناخته‌ شد.  بنتام‌ و استوارت‌ ميل‌ ميان‌ آنچه‌ دولت‌ بايد انجام‌ دهد و آنچه‌ دولت‌ بايد در آن دخالت نكند، تمايز قايل‌ شدند ، محتواي‌ هر فهرستي‌ به‌ مرحله‌ توسعه‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ بستگي‌ دارد.از نظر اقتصاددانان‌ كلاسيك‌ لزوم مداخله‌ دولت‌ در اقتصاد بايد توجيه‌ ‌شود. علاوه‌ بر آن‌ خطر سوءاستفاده‌ مقامات‌ دولتی‌ براي‌ رنت‌ جويي را متذکر می شدند. اسميت‌ بر نقش‌ دولت‌ در تأمين‌ دفاع، ‌ دادگاه و نظام حقوقی، زيرساخت‌ و ضرب‌ سكه‌ تأكيد كرد و حتي‌ از نظارت‌  بر ارث‌ و نظارت‌ بر اجاره‌ها، طرفداري‌ مي‌كرد. اسميت از محدوديت‌هاي‌ ‌ قانوني‌ نرخ‌ بهره، دفاع‌ مي‌كرد. در اين‌ زمينه‌ نويسندگان‌ بعدي‌ كلاسيك،‌از او پيروي نكردند. از تنظيم‌ سلامت‌ عمومي‌ و تنظيم‌ بانكداري،‌ طرفداري‌ می کرد.  مك‌ كلاچ‌ از مسئوليت‌ كارفرما در حوادث‌ براي‌ كارگر ، طرفداري‌ كرد. حتي‌ کنترل‌ قيمت‌ مطالبه‌ شده‌ مطلوبيت‌ عمومي(آب،برق،گاز و تلفن)‌ توسط‌ مك‌ كلاچ‌ و جان‌ استوارت‌ ميل،‌ پذيرفته‌ شد.

برخي‌ كلاسيك ها‌ –  به‌ويژه‌ ريكاردو و مالتوس‌- با اعطای‌ مستمري‌ به فقرا مخالفت‌ مي كردند. زیرا آن را باعث رشد جمعيت‌ می دانستند. اما سنيور، از اعطای مستمري‌ به فقرا حمايت‌ می كرد. ديدگاهي‌ كه‌ در قانون‌ فقر سال‌1834  پيروز شد.

  تمام‌ اقتصاددانان‌ كلاسيك،‌ طرفدار تدارك‌ ‌ آموزش‌ توسط بخش عمومي بودند. سنيور و‌ استوارت‌ ميل‌ معتقد بودند كه‌ آموزش‌ ‌ از موارد شكست‌ بازار است‌ و لذا طرفدار آموزش‌ تأمين‌ مالي‌ شده‌ توسط‌ دولت، بودند. اين‌ مضمون‌ ديدگاه‌ اسميت، مك‌ كلاچ‌ و همچنين‌ استوارت‌ ميل‌ بود كه‌ آموزش‌ را به‌ عنوان‌ عرضه‌كننده‌ مديران‌ بالقوه‌ و همچنين‌ افزايش‌ كيفيت‌ درآمد می    دانستند. کلاسیکها مخالف محدودیت ساعتهای کار کارخانه بودند،به این دلیل که باعث افزایش هزینه ها و کاهش سودآوری می شود و صادرات را کاهش خواهد داد که آن هم سبب کسری موازنه پرداختها می شود. [35]

 ديدگاههاي كلاسيكها در تجارت، رشد و پول‌، ماندگار شد.

 تعيين محصول و اشتغال:  باید توجه داشت که ساختار اقتصاد کلان کلاسیکی عمدتا بعد از سال 1936 پدیدار شد که کتاب نظریه عمومی کینز منتشر شد و تا حد زیادی در واکنش و به منظور مقایسه با نظرات کینز بود. اقتصاددانان كلاسيك به خوبي آگاه بودند كه اقتصاد بازار مي تواند از سطح تعادلي محصول و اشتغال دور شود. با اين حال آنها معتقد بودند كه اين عدم تعادل، موقتي و بسيار كوتاه مدت خواهد بود. ديدگاه جمعي آنها اين بود كه مكانيزم بازار نسبتاً سريع و كارا عمل خواهد كرد تا تعادل اشتغال كامل اعاده گردد. اگر تحليل اقتصاد كلاسيك، درست مي بود، در آن صورت مداخله دولت، به شكل سياستهاي فعال گراي تثبيت، نه ضروري بود و نه مطلوب. در واقع چنين سياستهايي احتمالاً باعث ايجاد بي ثباتي بيشتر مي شد. در نتيجه نويسندگان كلاسيك به عواملي كه تقاضاي جمعي (كل) را تعيين مي كند يا سياستهايي كه مي تواند براي تثبيت تقاضاي جمعي (كل) به منظور توسعه اشتغال كامل،مورد استفاده قرار گيرد، توجه اندكي داشتند. از نظر اقتصاددانان كلاسيك، اشتغال كامل، وضعيت عادي بود. در الگوهایی که هم اکنون برای توضیح موضوع از دیدگاه اقتصاد کلان کلاسیکی ساخته می شود، معمولا فروض زیر در نظر گرفته می شود:

– تمام كارگزاران اقتصادي[36] (بنگاهها و خانوارها) عقلاني هستند و هدف شان حداكثر سازي سود يا مطلوبيت شان است. علاوه بر آن توهم پولي ندارند.

– تمام بازارها به طور كامل، رقابتي هستند و كارگزاران بر مبناي مجموعه معيني از قيمتهايي كه به طور كامل انعطاف پذيرند، تصميم مي گيرند كه چقدر بخرند و بفروشند.

– تمام كارگزاران، قبل از آنكه وارد مبادله شوند، نسبت به شرايط بازار و قيمتها، اطلاعات كامل دارند.

– تجارت وقتي تحقق مي يابد كه قيمتهاي تسويه كننده بازار در تمام بازارها برقرار  شده باشد.

– كارگزاران، انتظارات با ثباتي دارند.

اين فروض تضمين مي كند كه در الگوي كلاسيك، بازارها از جمله بازاركار، همواره تسويه است.

کلاسیک ها اقتصاد را به دو بخش تقسيم مي كنند: بخش واقعي[37] و بخش پولي[38] که به “دوگانگی کلاسیکی[39]”  معروف است.

مقادير تعادلي متغيرهاي واقعي در الگو منحصراً در بازارهاي كالا و كار، بر اساس نظریه کلاسیکی تعیین محصول و اشتغال و قانون بازارهای سی ، تعيين مي شوند. نظریه مقداری پول کلاسیک ها توضيح مي دهد كه چگونه متغيرهاي اسمي در الگوی کلاسیکی تعيين مي شود. بنابراين در الگوي كلاسيك، دوگانگي وجود دارد. يعني بخشهاي پولي و واقعي از يكديگر جدا شده اند. در نتيجه، تغيير حجم پول بر مقادير تعادلي متغيرهاي واقعي در الگو، اثر نخواهد گذاشت. با توجه به اينكه متغيرهاي واقعي در مقابل تغيير حجم پول، تغيير نمي كنند، اقتصاددانان كلاسيك مي گويند كه حجم پول، خنثي است.

قضيه خنثايي كلاسيك دلالت دارد بر اينكه سطح محصول واقعي مستقل از حجم پول در اقتصاد خواهد بود. در این صورت      جزء كليدي الگوي كلاسيك، تابع توليد كوتاه مدت  است. تابع توليد، حداكثر ميزان محصولي را كه يك بنگاه مي تواند از هر مقدار معين نهاده ، توليد كند، نشان می دهد.  هر قدر نهاده كار و سرمايه اي كه بنگاه استفاده مي كند، بيشتر باشد، محصول توليد شده، بيشتر خواهد  بود. (مشروط بر آنكه از نهاده ها به طور موثري استفاده شوند). با اين حال، در كوتاه مدت، فرض می شود  كه تنها نهاده متغير، نيروي كار است. مقدار نهاده سرمايه و وضعيت فناوري، ثابت در نظر گرفته می شود.

از نظر کلاسیک ها، تقاضاي كار توسط بنگاه، تابع معكوس دستمزد واقعي است. با جمع زدن اين توابع براي تمام بنگاهها در اقتصاد به اين دیدگاه كلاسيك دست مي يابيم كه تقاضاي جمعي (كل) كار نيز تابع معكوس دستمزد واقعي است. عرضه كار نيز تابع مثبت نرخ دستمزد واقعي است.

در الگوي كلاسيك، عرضه كار به افزايش دستمزد واقعي، واكنش مثبت نشان مي دهد. اقتصاددانان كلاسيك، بازارهاي رقابتي كامل با قيمتهاي انعطاف پذير و اطلاعات كامل را فرض می كردند. در تعادل اشتغال كامل كلاسيك ها، بيكاري غير ارادي وجود ندارد. زماني كه سطح تعادلي اشتغال در بازار كار تعيين شد، تابع توليد جمعي (كل)، سطح محصول را تعيين مي کند.

رشد جمعيت با انتقال منحني عرضه كار به راست، اشتغال و محصول را افزايش مي دهد، اما دستمزد واقعي را كاهش خواهد داد.

در واقع رقابت در بازار كار، اشتغال كامل كلاسيك ها را تضمين مي كند. در دستمزد واقعي تعادلي، هيچ فردي كه خواهان كاركردن در آن دستمزد واقعي است، بدون شغل نمي ماند. اين بدان معناست كه از نظر كلاسيكها، امكان بيكاري غير ارادي وجود ندارد. با اين حال، اقتصاددانان كلاسيك كاملاً آگاه بودند كه بيكاري مداوم مازاد بر سطح تعادلي، امكان پذير است اگر محدوديتهاي مصنوعي بر تابع به تعادل رساننده دستمزدهاي واقعي قرار داده شود. اگر دستمزدهاي واقعي توسط قدرت انحصاري اتحاديه كارگري يا قانون حداقل دستمزد، بالاي سطح تعادلي نگه داشته شود، آنگاه هر كس كه خواهان كار كردن در دستمزد واقعي “مختل شده” است، نمي تواند كاري پيدا كند. از نظر اقتصاددانان كلاسيك، راه حل اين گونه “بيكاري كلاسيك”، آن است که با كاهش دادن دستمزد پولي، دستمزدهاي واقعي كاهش يابد.

كينز، تعادل اشتغال کامل كلاسيك ها را يك “حالت خاص” مي داند كه وضعيت عادي جامعه اقتصادي نيست كه ما عملاً در آن زندگي مي كنيم. زيرا مربوط به وضعيتي است كه تقاضاي جمعي (كل) براي جذب سطح محصول توليد شده، كافي است. كينز می گوید که هيچ تضميني وجود ندارد كه تقاضاي جمعي (كل) در چنين سطحي باشد. اقتصاددانان كلاسيك امكان كمبود تقاضاي جمعي (كل) را با توسل به “قانون سي” رد كردند كه به معناي آن است كه” هيچ مانعي براي اشتغال كامل وجود ندارد”.[40]

قانون سي: در سال 1803 كتاب “رساله اقتصاد سياسي” توسط جان باتيست سي منتشر شد و در آن قانونی مطرح شد که به نام  قانون سی مشهور گردید. ساده ترين روايت اين قانون اين است كه عرضه نیروی كار به منظور كسب  درآمدي است كه از آن براي خريد محصول توليد شده، استفاده می شود. به عبارت ديگر از آنجا كه توليد به طور همزمان، درآمد و قدرت خريد ايجاد مي كند،  هيچ مانعي براي اشتغال كامل وجود ندارد. جمله “عرضه، تقاضاي خود را ايجاد مي  كند”، اساس قانون سي[41] است.

قانون سي امكان اين كه تخصيص نادرست منابع و یا عرضه بيش از حد[42] كالاهاي معيني اتفاق افتد، را انكار نمي كند ولي اگر چنین وضعی پیش آید، موقتي خواهد بود و عرضه بیش از حد کالا نمي تواند براي همه كالاها اتفاق افتد.

اقتصاددانان كلاسيك به ويژه ريكاردو و استوارت ميل، از قانون سي حمايت كردند و معتقد بودند كه نه تنها در اقتصاد تهاتری( که ابتدا بر اساس آن تبیین گردید)، بلکه در اقتصاد مبادله اي پولي نيز صادق است. اگر قانون سي در اقتصادي به كار رود كه از پول استفاده مي كند، در اينصورت پيامدش اين است  كه بازار،‌ براي هر سطحي از محصول كه توليد شود، تضمين شده است، اگر تقاضاي جمعي (كل) و عرضه جمعي (كل) همواره با يكديگر برابر باشند، در آن صورت، پول پوششي برای  نيروهاي واقعي اقتصاد است. از سوي ديگر، نظريه كلاسيك تعيين نرخ بهره، تضمين مي كند كه كمبود تقاضاي جمعي (كل) اتفاق نمي افتد.[43]

نظريه مقداري پول:یکی از ویژگیهای اصلی اقتصاد كلان كلاسيك، تفكيك متغيرهاي واقعي و اسمي است. اين دوگانگي كلاسيك ما را قادر مي سازد، با ناديده گرفتن متغيرهاي اسمي ،رفتار متغيرهاي واقعي در اقتصاد را بررسي كنيم. در الگوي كلاسيك، حجم پول بر تعيين متغيرهاي واقعي، موثر نیست. خنثايي پول در دراز مدت يك خصوصيت مهم اقتصاد كلاسيك است.

براي توضيح تعيين متغيرهاي اسمي،‌ اقتصاددانان كلاسيك از نظريه مقداری پول استفاده می کردند. كانتيلون، هيوم، ريكاردو و استوارت ميل، كلاسيك هايي بودند كه در ايجاد و گسترش اوليه نظريه مقداري پول، نقش داشتند. ميلتون فريدمن بنيانگذار مكتب پولي، روايت جديدي از اين نظريه را در نيمه دوم قرن بيستم بيان كرد. قضيه اصلي نظريه مقداري پول در اقتصاد كلان كلاسيك با انتشار مقاله تاثيرگذار ديويد هيوم با عنوان “درباره پول”[44] در سال 1752 مطرح شد.

طبق نظريه مقداري پول، تغيير حجم پول در دراز مدت هيچ اثر واقعي ندارد ولي سطح قيمت ها را تغییر خواهد داد. از سوي ديگر طبق نظر كلاسيك ها، محصول، در اشتغال كامل به وسيله تابع توليد و عمليات بازار كار رقابتي، از قبل تعیين شده است. لذا حجم پول، قيمت را تعيين مي كند. اگر بازار پول در ابتدا در تعادل باشد، در آن صورت افزايش عرضه پول باعث عدم تعادل بازار پول مي شود (عرضه پول بيش از تقاضاي آن مي شود). از آنجا كه مقدار محصول ثابت است، از این رو تعادل در بازار پول تنها در صورتي به حالت اول باز مي گردد كه سطح قيمت افزايش يابد. دليل اينكه چرا در الگوي كلاسيك، قيمتها افزايش مي يابد، اين است كه با افزایش عرضه پول، خانوارها و بنگاه ها، پول بيشتري تقاضا( نگهداري) مي كنند و مانده پول اضافي براي خريد كالاها و خدمات استفاده مي شود. از آنجا كه عرضه كالاها و خدمات، محدود به سطح محصول اشتغال كامل است كه از قبل تعيين شده است، تقاضاي اضافي در بازار كالاها سبب مي شود سطح قيمتها متناسب با افزايش عرضه پول، افزايش يابد.

بنابراين به طور خلاصه، نتيجه نهايي انبساط پولي اين است كه سطح قيمت، دستمزدهاي واقعي و نرخ بهره اسمي افزايش خواهد يافت ولي تمام متغيرهاي واقعي در اين سيستم بدون تاثير باقي مانند. يعني پول خنثا است.[45]   

ارزیابی انتقادی اقتصاد کلاسیک: با حاکمیت اقتصاد کلاسیک ، نوسانات كسب و كار، جامعه سرمايه داري را  متزلزل كرد و رقابت ، به ساختار بازاری تغيير یافت كه ويژگي اش شبه انحصار، انحصار چندجانبه، صنايع کنترل شده و غيره بود. وقتي تمركز ثروت، اختلاف زياد در قدرت چانه زني ميان افراد ايجاد كرد، نظريه هماهنگي منافع، قابل دفاع نبود. اقتصاددانان كلاسيك غالباً مخالف قوانين فقر بودند خصوصاً آنها كه شرايط كار بزرگسالان را  تنظيم مي كردند. نقش دولت بهبود شرايط اجتماعي و تنظيم منافع متضاد بود. در عمل، رقابت همواره تنظيم كننده كاراي فعاليتهاي اقتصادي  نبود. پشتيباني كلاسيكها از تجارت آزاد،‌ براي انگلستان مطلوب بود ولي مي توانست براي كشورهاي توسعه نيافته آن زمان مضر باشد. كلاسيكها قوانين اقتصادي را ثابت و جهان روا مي دانستند. كلاسيكها توجه نداشتند كه قوانين(تعمیم های) اقتصادي مي تواند محدود شود و انسان مي تواند زندگي اقتصادي را كنترل كند. قوانين اقتصادي كه در شرايط لسه فر معتبر است مي تواند در يك اقتصاد كنترل شده صادق نباشد. اقتصاد كلاسيك در تحليل تقاضا، بهره و نقش پول در اقتصاد ، نارسا بود.[46]

3- مكتبهاي اقتصاد سیاسی كلاسيك

از ابتدای ظهور علم اقتصاد ، ادبیات اقتصادی به عنوان اقتصاد سیاسی شناخته می شد.اصطلاح اقتصاد سیاسی ابتدا در فرانسه ظاهر شد. کلاسیک ها نیز از اين عنوان استفاده می کردند و مقصودشان از كاربرد صفت “سیاسی” در اقتصاد سیاسی، “دولت” بود. یعنی مطالعه اقتصاد دولت. در اقتصاد سیاسی از اثرات سیاست اقتصادی دولت بحث می شود. اسمیت، اقتصاد سیاسی را علم دولتمردان یا قانونگذاران می داند. استوارت میل اقتصاد سیاسی را علم مربوط به قوانین تولید و توزیع ثروت می داند. از زمان انتشار کتاب آلفرد مارشال به بعد”اقتصاد” جایگزین “اقتصاد سیاسی” شد. بنابراین تا پایان دوره کلاسیک، اقتصاد، به عنوان اقتصاد سیاسی شناخته می شد.[47] در اقتصاد کلاسیک، تعدادی مکتب اقتصادی وجود داشت که هر یک، گروهی از اقتصاددانان کلاسیک را حول موضوعی از سیاست اقتصادی جمع کرده بود. مکتب منچستر در زمینه تجارت خارجی،مکتب لیبرال فرانسوی در زمینه سیاستهای لیبرال اقتصادی، مکتب اصالت فایده کلاسیک در زمینه فلسفه اخلاق مورد نظر کلاسیک ها، و مکتب های پول در گردش ، بانکداری و بانکداری آزاد در زمینه سیاستهای اقتصادی مربوط به پول و بانکداری به وجود آمدند.البته همگی مکاتب موضوعی یادشده در چارچوب اقتصاد کلاسیک داشتند. در اینجا به توضیح هر یک از مکتب های یادشده می پردازیم.

1-3- مكتب منچستر[48]

زمینه های پیدایش: كلاسيكها از تجارت آزاد طرفداري مي كردند و لذا مخالف حمايت گرايي از كشاورزي در بريتانيا بودند كه در “قوانين غلات” تبلور يافته بود. در سراسر دوره انقلاب صنعتي در نيمه نخست قرن نوزدهم، هر ساله در مجلس بريتانيا طرح هايي به نفع تجارت آزاد و فعاليت مداومي برای لغو قوانين غلات وجود داشت. با اين حال نهضت تجارت آزاد با شكل گيري اتحاد ضد قانون غلات در 1838، به رهبري ريچارد كوبدن[49] و جان برايت[50]، دو بازرگان تحصيل كرده منچستر ، نيروي تازه اي گرفت. در نتيجه تلاش هاي اين دو و به يمن برداشت بسيار بد محصول در بريتانيا و تهديد خشكسالي در ايرلند، دولت وابسته به حزب محافظه كار[51] ، قوانين غلات را در سال 1846 ملغي كرد.

قوانين غلات[52]  بريتانيا، قوانين پارلماني بودند كه می خواستند تجارت غلات (عمدتاً گندم، جو، چاودار[53] و جو دوسر[54]) را به نفع توليدكنندگان طي دوره‌هاي وفور و همچنين هنگام قيمتهاي پايين، كنترل كنند. قانون غلات سال 1815 خصوصاً هدفش تشويق توليد داخلي با ممنوع ساختن واردات بود تا زماني كه قيمتهاي داخلي به سطح معيني بر سند. در عمل، قانون سال 1815 هيچكس را متقاعد نكرد. تغيير ناگهاني از ممنوعيت كلي به آزادي كامل واردات، بي‌ثبات كننده بود و نتوانست از عرضه، حفاظت كند، چون در زماني (معمولاً اكتبر و نوامبر) كه قيمتها، به سطح معيني می رسيدند، (به دلیل كميابي)، درياي بالتيك مسدود (منجمد) مي‌شد و لذا واردات ارزان براي باقيمانده فصل ناياب مي‌گردید. براي رسیدگی به اين وضع، درسال 1828 بر واردات غلات عوارض وضع شد.اين عوارض در سال 1842 كاهش يافت و سرانجام هفت سال بعد لغو شد. لغو قوانين غلات به كاهش نوسانات در حجم سالانه واردات غلات منجر شد. لغو قوانين غلات، پيروزي نهايي نظريه‌هاي تجارت آزاد در بريتانيا به حساب مي‌آيد و به سرعت اهميت نمادين براي تجارت آزاد به دست آورد. اتحاد ضد قوانين غلات به رهبری كوبدن و برايت و پافشاري‌هاي نشريه اكونوميست، به نتیجه رسید. جان استوارت ميل در حاليكه از لغو قانون غلات استقبال مي‌كرد، همواره اثرات سودمند آنرا نيز متذكر مي‌شد. ريكاردو مخالفت با قوانين غلات را در مركز اين سيستم قرار داد. از نظر ريكاردو، مخالفت واقعي عليه قوانين غلات به دلیل نقش اين قوانين در بي‌ثباتي قيمت است و  اين قوانين براي توليد كنندگان ناكار آمد، پناهگاهي فراهم مي‌كند.[55]

دوره حیات مکتب : شکل گیری اتحاد ضد قانون غلات در 1838 و لغو قانون غلات در 1846 بود. برخي نويسندگان دوره حيات و تاثيرگذاري مكتب منچستر را وسيع تر يعني از سال 1835 تا 1874 دانسته اند.اين دوره چهار دهه را شامل مي شود.[56] 

نمایندگان مکتب منچستر: مشهورترین نمایندگان مكتب منچستر،ريچارد كوبدن  و جان برايت  هستند.

جان برايت (89-1811)، آسيابان لانكاشاير، در مبارزه براي لغو قوانين غلات، يك شخصيت ملي شد و آن مبارزه به مكتب منچستر معروف گرديد. در سال 1843 به عضويت مجلس عوام انتخاب شد. او به نمايندگي موكلان صنعتي در اغلب سالهاي زندگيش ادامه داد و به طور خستگي ناپذير براي اصلاح ريشه اي كه از نظر وي به معناي كاهش دادن قلمرو دخالت دولت و دولت را نماينده تر ساختن و حفظ صلح آميز سياست خارجي دولت بود،‌ كاركرد.وي به بازار اعتقاد داشت و دوست صميمي و متحد  ريچارد كوبدن،در مبارزه براي لغو قوانين غلات بود.[57]

ريچارد كوبدن (1865-1804)؛ مبارزه‌ براي لغو قوانين غلات را رهبري كرد و بعد از آن تجارت آزاد غلات برقرار گردید. از خانواده ای كشاورز بود و در منچستر  صاحب آسيابي شد كه 2000 كارگر داشت.  با ملحق كردن افرادی از منچستر، در جنبش عليه قوانين غلات، وی در 1838، وارد این مبارزه شد. تا آن زمان، آن جنبش توسط راديكالهاي طبقه متوسط و بازرگانان، هدايت شده بود كه در ميان آنها، اتاق بازرگاني منچستر نقش داشت. كوبدن معتقد بود كه تجارت آزاد موانع ملي را در مي‌نوردد و به همه نفع مادي در اجتناب از جنگ مي‌دهد. وقتي كوبدن جوان بود، دو رساله مفصّل در مورد سياست خارجي نوشت كه در آن از اتحاد ميان ملتها خبر مي‌داد. كوبدن، تجارت آزاد را راهي به سوي صلح و تضمين كننده آن مي‌دانست. سالها بعد، قوانين غلات به رهبری ريچارد كوبدن و جان برايت، لغو شد. از نظر كوبدن و برايت، لغو قوانين غلات گامي به سوي تجارت آزاد بود.   کوبدن از تجارت آزاد حمايت مي‌كرد مادامي كه آثار آن صلح آميز باشد، همانطور كه او بدان اعتقاد داشت. مخالف فروش اوراق قرضه خارجي براي خريد سلاح بود و مي‌گفت: تجارت آزاد براي كشتن نيست. لذا صلح طلبي و نه لسه‌فر، اصل راهنماي كوبدن بود. او به دقت كتاب ثروت ملل آدام اسميت را خواند و در حاشيه فصول آن يادداشت‌هايي نوشت كه روشنگرانه اند[58].

در مذاكرات پارلماني طولاني كه منجر به لغو قانون غلات شد، ديزرائيلي[59]، رهبر جناح مخالف، از نهضت لغو قانون غلات به عنوان “مكتب منچستر”، ياد كرد و به اين واقعيت اشاره كرد كه مبارزه عليه قوانين غلات در ميان صنعت گران پنبه در داخل و اطراف منچستر متمركز شده است. مكتب منچستر متشكل از سياست مداران و بازرگانان[60] بود[61].

همانطور که گفتیم مكتب منچستر نامي بود كه توسط ديزرائيلي به  مبارزه  براي لغو قوانين غلات[62] (طی سالهاي 1838 تا 1846) داده شد. به غلط گفته شده است كه مكتب منچستر مربوط به طرفداري از لسه فر است. در حاليكه ديدگاه محوري اعضاي اين مكتب ، لغو كامل و فوري تعرفه بر واردات غلات بود و براي تحقق آن مبارزه می كردند. طرفداران كوبدن اعتقاد داشتند كه قوانين غلات به وسيله اشراف مزرعه دار طراحي شده است تا قيمت مواد غذايي را به طور مصنوعي بالا نگه دارند.[63] در اين مكتب، پنج گروه متمايز وجود داشت كه هر يك دليلي براي لغو قانون غلات داشتند.

گروه اول، آسيابانان [64] لانكا شاير[65] بودند كه بيشتر مخارج اين مبارزه را فراهم كردند و اتحاد ملي ضد قانون غلات[66] را براي هدايت آن شكل دادند. آنها معتقد بودند كه لغو قانون غلات با كاهش دادن قيمت نان، دستمزدهاي پولي را كاهش خواهد داد و در نتيجه آن، هزينه هاي توليد در آسياب ها كاهش پيدا خواهد كرد. تحليل آنها از اين اصل ريكاردويي ناشي مي شد كه دستمزدهاي واقعي در دراز مدت ثابت هستند. دليل مهمتر آنها براي لغو قانون غلات،  افزايش صادرات كالاهاي صنعتي بود. استدلال آنها اين بود كه واردات غلات بيشتر، براي خارجيان  درآمد بيشتر فراهم خواهد كرد تا صادرات بريتانيا را خریداری كنند، در نتيجه، درآمد و اشتغال در بریتانیا افزايش خواهد يافت. آسيابانان، مكرراً متهم بودند به اينكه خواستار كاهش دستمزدها هستند.  استدلال اقتصادي ديگر آنها براي لغو قانون غلات آن بود كه با این اقدام، رشد صنعتي شدن  در خارج از بريتانيا را كند خواهد كرد و کشاورزی شان توسعه خواهد یافت و لذا لغو آن، بريتانيا را در موقعيت پيشتاز صنعتي حفظ خواهد كرد.

گروه دوم كارفرمايان انسان دوست ناميده می شد ند. آنها بازرگاناني بودند كه براي لغو قانون غلات مبارزه مي كردند و معتقد بودند كه لغو قانون غلات،  زندگي را براي طبقات پائين تر بهتر خواهد ساخت.

گروه سوم: بازرگانان راديكال بودند كه  مي خواستند وضع مردم را بهبود بخشند. هدف اصلی آنها، تجارت آزاد بود و بعد از لغو قوانين غلات، در لغو قوانين دريانوردي[67] نقش داشتند. در سياست، به دنبال دولت دموكراتيك و توسعه حق رأي بودند تا تمام مردان بزرگسال، حق رأي دادن داشته باشند. راديكالها معتقد بودند كه تجارت آزاد، نفوذ بازرگانان را‌ در پارلمان  افزايش مي دهد. جان برايت- رهبر اين گروه-  روايت راديكاليزم طبقه متوسط از مكتب منچستر بود.

گروه چهارم: راديكال هاي لندن  يا راديكال هاي فلسفي بودند که جايگاه متفاوتي از بازرگانان راديكال داشتند و اصلاحات شان را  بر كاربرد مكتب اصالت فايده كلاسيك بنتام استوار ساختند. راديكال هاي لندن از مواضع مكتب منچستر حمايت مي كردند.  وقتي كوبدن[68]  عضو پارلمان شد رهبري نمايندگان طرفدار تجارت آزاد به او منتقل شد.

گروه پنجم صلح طلب هاي مكتب منچستر بودند كه كوبدن نماينده آنها بود. اين گروه معتقد بودند كه مللي كه با يكديگر تجارت مي كنند، نفع مادي در صلح دارند و دوستان طبيعي يكديگر هستند. تجارت آزاد باعث مي  شود كه ملتها به دنبال جنگ نروند.آنها مي گفتند كه جنگ، حمايت را به دنبال دارد و صلح، تجارت آزاد را به ارمغان مي آورد. همانطور كه ديويد ريكاردو مي گفت: اگر شما صلح مي خواهيد، دولت را گرسنه (نيازمند) نگه داريد.[69]  صلح طلب ها، اگر چه بزرگترين گروه در اين مكتب، نبودند، ولي  از راديكالها بانفوذ تر بودند. كوبدن می خواست جنبش صلح را به نهضت مبارزه براي لغو قانون غلات، پيوند بزند. صلح طلب ها معتقد بودند تجارت آزاد، به صلح منجر مي شود. قرن نوزدهم – كه تجارت، آزادتر از هر وقتي بود- تنها قرني در تاريخ اخير است كه جنگ جهاني وجود نداشته است.

كوبدن طالب تجارت آزاد بود، زيرا اعتقاد داشت كه تجارت آزاد، صلح در پي دارد، برايت طالب تجارت آزاد بود چون اعتقاد داشت تجارت آزاد، حق رأي دادن مي آورد. ساير گروه ها در اين مكتب هر يك، هدف خودش را تعقيب مي كرد. آنها براي هفت سال، دليل مشتركي براي مبارزه داشتند تا اينكه قوانين غلات لغو شد. در واقع مكتب منچستر ائتلافي در مورد موضوع تجارت آزاد غلات بود. آنها نظريه پرداز معتقد به لسه فر نبودند، آنگونه كه مورخان از روي بي دقتي گفته اند. مكتب منچستر تلاش كاملا موفق براي تجارت آزاد بود.[70] مكتب منچستر همتاي مكتب ليبرال فرانسوي بود.

2-3-مكتب ليبرال فرانسوی

زمینه های پیدایش: منشأهاي ليبراليسم فرانسوي مي تواند در فلاسفه و اقتصاددانان “عصر روشنگري” به ويژه فيزيوكراتهايي مانند تورگو و كندياك پيدا شود. بعد از انقلاب فرانسه ، گروهي از فلاسفه و اقتصاددانان تلاش كردند تا مجدداً روح ليبرال روشنگري در جمهوري فرانسه را احيا كنند. اينها به “ايدئولوگها” معروف بودند. پيشتاز اين حركت، “دستات دو تراسي” و “جان باتيست سي” بودند. سوسياليست هاي فرانسوي، رقباي اصلي ليبرال هاي فرانسوي بودند. متفکران مکتب ليبرال فرانسوي ، “گروه پاريس” ، “فرا[71] لسه فر” ، “کلاسیک های خوشبین”و”کلاسیک های قاره ای” نيز ناميده مي شوند. طرفداري آنها از سياست هاي اقتصادي لسه فر حتي افراطي تر از همتايان انگلیسی شان بود. ليبرال های فرانسوی در 1842، “انجمن اقتصاد سياسي” و مجله با نفوذ “اقتصاددانان” را پايه گذاري كردند. آنها همچنين انتشاراتي را تحت كنترل خود درآوردند كه فرهنگ مشهور “اقتصاد سياسي” (1852) را منتشر كرد و مباحث اقتصادي را از ديدگاه ليبرال، تجديد بيان كردند. آنها از منطق عرضه و تقاضا طرفداري مي كردند.

دوره حیات: براي سه ربع اول قرن نوزدهم، مكتب ليبرال به طور كامل بر انديشه اقتصادي و آموزش اقتصاد در فرانسه حاكم بود. طرفداران اين مكتب در ايالات متحده و ايتاليا نيز يافت مي شدند و دكترين هاي  ليبرال به كار گرفته شده تأثير عميقي بر اقتصاددانان بريتانيايي و آلماني مشهور داشت. اگر چه تعداد و نفوذ آنها بعد از دهه 1870، به تدريج كاهش يافت ولي مكتب ليبرال تا دهه 1920 فعال و با نفوذ در فرانسه  باقي ماند. حتي بعد از جنگ جهاني دوم، اقتصاددانان فرانسوي برجسته اي وجود داشتند كه فرزندان فكري مکتب  ليبرال بحساب مي آيند.

كانون فكري مكتب ليبرال فرانسوی در “موسسه فرانسه”[72] قرار داشت كه با نفوذ ترين موسسه در حيات فكري معاصر فرانسه بود. مكتب ليبرال فرانسوی، “مجله اقتصاددانان”[73] را تحت كنترل داشت كه در 1841 پايه گذاري شد و اولين مجله اقتصادي جهان و تنها مجله اقتصادي در فرانسه تا سال 1875 بود. ويراستار آن گارنيه[74]، گوستاو دو موليناري[75] و يي وز گويوت[76] بودند.

 به رغم تأثير گسترده و عمر طولاني اندیشمندان مكتب ليبرال فرانسوی ، نوشته هاي اقتصاددانان این مکتب و تأثير آنها بر توسعه انديشه اقتصادي ايالات متحده و انديشه اروپايي- خصوصاً بر اقتصادداناني كه امروزه به عنوان شارحان اوليه اقتصاد مارجيناليسم شناخته شده اند – توسط اغلب مورخان انديشه اقتصادي انگليسي- امريكايي ، بي اهميت جلوه داده شده يا ناديده گرفته شده است. جوزف شومپيتر، ناديده گرفتن اين مكتب در ادبيات انگليسي زبان را متذكر شده و در کتاب خود به توضیح اندیشه های آنها پرداخته است.  نظریه ارزش ذهني ژان باتيست سي آنگونه كه در آثار اقتصاددانان ليبرال فرانسوي بعدي مطرح شده و گسترش يافته است، در تطور قرن نوزدهم اقتصاد انگليسي- آمريكا يي، نقش پیشگام داشت. دومين جنبش مكتب لیبرال فرانسوی، مديون فردريك باستيا است که پس از جنگ داخلي ايالات متحده بر اقتصاددانان آمریکایی اثر گذاشت. عناصر مهم لیبرالیسم فرانسوی در اثر فرانسيس ا. واكر[77]، يكي از اولين نظريه پردازان اقتصادي آمريكايي لحاظ شدند.  وقتي كرسي هاي اقتصاد سياسي در دانشكده هاي حقوق در سراسر فرانسه ايجاد شد، افول ليبرالها به آرامي از سال 1878 صورت گرفت. اين كرسي ها توسط اعضاي “مكتب تاريخي فرانسه” اشغال شد. بعد از آن فرانسه شاهد جهت گيري تجربي در اقتصاد بود. انحصار مجله “اقتصاددانان” در 1887 با انتشار مجله تکثرگرا تر “مرور اقتصاد سياسي” شكسته شد.

 نمایندگان مکتب لیبرال فرانسوی:

مکتب ليبرال فرانسوي که به نام “کلاسیک های قاره ای” نیز شناخته می شود، توسط جان  باتيست سي، چارلز دانوير[78] و فردريك باستيا در فرانسه پايه گذاري شد و در آمريكا توسط هنري كاري[79] و فرانسيس واكر[80] ترويج مي شد. اقتصاددانان مكتب ليبرال فرانسوي عبارتند از: جان باتيست سي، راسي[81]، گارنيه[82]، كروسل- سنيل[83]، بلاك[84]، دانوير[85]‌ و باستيا[86]. ساير طرفداران آن در ميان اقتصاددانان فرانسوي، موليناري، لروي- بوليو[87]، لواسور[88]، فردريك پاسي[89] و بادريلارت[90] بودند.[91]

مورخان انگليسي- امريكايي انديشه اقتصادي معمولاً ژان باتيست سي و فردريك باستيا را به عنوان نمایندگان لیبرال های فرانسوی ذكر مي كنند.

فريدريك باستيا: وي عضو مكتب ليبرال فرانسوی بود كه از  آغاز قرن نوزدهم تا دهه 1880 به طور كامل بر علم اقتصاد در فرانسه تسلط داشت و اين تأثير فكري قوي تا آغاز جنگ جهاني اول، ادامه يافت. باستيا شارح دكترين هاي اقتصادي- سياسي مكتب ليبرال فرانسه بود و لذا باستيا اقتصادداني است كه مكتب ليبرال فرانسوی با نام او پيوند خورده است. مكتب ليبرال فرانسوی تأثير عميقي بر توسعه نظريه اقتصادي قرن نوزدهم نه تنها در فرانسه و ساير كشورهاي قاره اي خصوصاً ايتاليا و آلمان، بلكه همچنين در ايالات متحده ، بريتانيا و استراليا داشته است. [92]

جان باتيست سي: جان باپتيست لئون سي (1896- 1826)، سياستمدار فرانسوي، اقتصاددان و كارشناس امور مالي، به عنوان وزير دارايي فرانسه از 1872 تا 1879 خدمت كرد و در 1882، نظارت بر بزرگترين عمليات مالي قرن- يعني پرداخت غرامتهاي جنگ توسط آلمان- را بر عهده داشت. سياستهاي مالي وي در جهت كاهش مخارج عمومي و رفع موانع تجارت بودند. مخالف سوسياليسم از چپ و حمايت گرايي از راست بود.او به همراه گا مبتا و فريسينت[93]، برنامه بلند پروازانه “كارهاي عمومي” كه همين عنوان داشت، آغاز كرد. با ترك كابينه، سي به كرسي خودش در پارلمان براي رهبري گروه تجارت آزاد، بازگشت. در جواني براي مدت كوتاهي دستيار لئون والراس در برنامه اي براي ارتقاي انجمن هاي همكاري توليد بود. سي زندگينامه تورگو را نوشت و بعداً نويسنده مكرر مجله اقتصاددانان[94] در فرانسه شد. مدرس مدرسه علوم سياسي فرانسه بود كه كليشه مدرسه اقتصاد و علوم سياسي لندن بود. جان باتيست سي دانش وسيعي در تاريخ و نظريه ها داشت و مدرس اولين كرسي اقتصاد سياسي در فرانسه، بود.  از نظر وي مبناي وضع ماليات بايد همواره واقعي باشد يعني مبتني بر دارايي باشد. [95] 

 مباحث مکتب: آثار مكتب ليبرال فرانسوي بر توسعه نظريه اقتصادي به شرح زیر بوده است: از نظر گوستاو كاسل، توضيح مكانيزم بازار توسط ژان باتيست سي براي علم اقتصاد نتايجي فراتر از محدوده نظريه بهره داشته است. از نظر كاسل، باستيا، رجحان زماني را قبل از بوهم- باورك مطرح كرده است. بوهم باورك نیز از تلاش هاي اقتصاددانان ليبرال فرانسوي قدرداني مي كند. اين مكتب ، اثر عميقي بر مسير گسترش انديشه اقتصادي ايتاليايي ها در قرن نوزدهم و اوايل قرن بیستم داشته است. جونز که تحت تاثیر انديشه هاي اقتصاددانان مکتب لیبرال فرانسوي بود ، مي گفت كه اين اقتصاددانان بيش از اندازه ناديده گرفته شده اند. اقتصاد ليبرال بر تطور نظريه اقتصاد عمومي در نيمه دوم قرن نوزدهم تاثير زيادي داشته است.  بعد از جنگ داخلي آمريكا، دیدگاههای اقتصادی در آمريكا ظاهر شد كه مديون اندیشه های اقتصادی ژان باتيست سي، دوستات دوتراسي و فردریک

 باستيا است. طرفداران اين رويكرد شامل اقتصادداناني مانند: آرتور پري و فرانسيس واكر بودند. مكتب ليبرال فرانسوي در ميان اقتصاددانان انگليسي- امريكايي به “مكتب كلاسيك های خوش بين [96]” معروف است[97].

 مكتب ليبرال فرانسوی اثر سازنده و مداومي بر انديشه اقتصادي آمريكا طي سه ربع اول قرن نوزدهم به جاي گذاشت. كتاب آرتور پري[98] شاگرد باستيا در 1866 در آمريكا به چاپ رسيد و سپس 22 ويرايش آن چاپ شد (تا 1891) و در 1876 سومين كتاب پرفروش اقتصاد سياسي، بعد از ثروت ملل اسميت و اقتصاد سياسي استوارت ميل در آمريكا شد.[99]

در كتاب تاريخ عقايد اقتصادي تاليف شارل ژيد و شارل ريست، مكتب ليبرال فرانسوی، با عنوان مكتب خوش بينان مطرح شده است. مكتب فرانسوي با سوسياليستها و حمايت طلبان مبارزه مي كرد. اصولا فرانسه زادگاه سوسياليسم بوده است. قدرت و نفوذ حمايت طلبي در فرانسه بيش از كشورهاي ديگر، و بسي بيشتر از انگلستان بود. حمايت طلبي در انگلستان در برابر مبارزه كوبدن(مکتب منچستر) از پا درآمد، در حالی كه در فرانسه در مقابل مبارزه باستيا، ايستادگي كرد.  لذا مكتب لیبرال فرانسوی با دو حريف مبارزه مي كرد و حمايت طلبي را تقليدي از سوسياليسم مي دانست كه بجاي حمايت از كارگر، حامي صنعتگران بود و به خاطر رد نظريه هاي بدبينان( ریکاردو و مالتوس) بود كه مكتب فرانسوی “خوش بين” ناميده شده است. اقتصاددانان ليبرال فرانسوی، عنوان “خوش بين” را  در مورد خود نمي پسنديدند. مكتب فرانسوی مي گفت كه شعار “بگذار بشود، بگذار بگذرد” به اين معني نيست كه بايد آسوده و بیكار نشست، بلكه به اين معني است كه بايد ميدان را براي مبارزه كنندگان، باز و آزاد گذاشت. خوش بيني آنها در اين بود كه پيوسته اعتقاد داشتند بديهاي نظام اقتصادي بيشتر ناشي از كامل نبودن آزادي است و بنابراين بهترين چاره براي رفع اين بديها و ناهنجاريها، كامل كردن آزادي است. پس اگر بخواهيم استثمار كارگران را از بين ببريم و دستمزدها را افزايش دهيم، آزادي كار، بهترين وسيله است. بهمان ترتيب آزادي قرض و بهره،‌ وسيله از بين بردن ربا خواري است و آزادي تجارت، تقلب در خواربار را زايل، و از انحصارات جلوگيري خواهد كرد و بالاخره آزادي رقابت، وسيله تأمين ارزاني توليد محصولات و عدالت در توزيع خواهد شد. اما نسبت به مداخلات دولت بدبين بودند. از نظر آنها آزادي،‌ سرانجام همه دردها و بديها را درمان خواهد كرد، در حاليكه مداخله دولت، دردهايي را كه مدعي علاج آن است، شديدتر مي سازد. پس وصف خوش بيني مكتب فرانسوی،‌ در درجه اول، ايمان مطلق به آزادي اقتصادي است. آنها اعلام داشتند كه نامي جز مكتب ليبرال براي خويش نمي پسندند. هنري كري هر چند فرانسوي نيست و امريكايي است، ولي نامش از مكتب خوش بينان تفكيك ناپذير است. وي از بعضي جهات شايستگي دارد كه نامش مقدم بر باستيا باشد، نه تنها از جهت قدمت زماني (زيرا تأليف كري قبل از باستيا بوده و او باستيا را به نسخه برداري از عقايد خويش متهم كرده است) بلكه از جهت مزاياي ديگري نيز كه در تأليفات او وجود دارد: از جهت روش بحث، استواري دلايل، دامنه وسيع بعضي از نظريه ها و به ویژه نظريه وی در باره بهره مالكانه اراضي.

شارل ژید و شارل ریست برخی اصول مکتب فرانسوی را به صورت قوانين هماهنگي امور اقتصادی باستيا ذکر می کنند که بخش مهمی از دیدگاههای این مکتب را منعکس می سازد:

1-نظريه ارزش مبتني برخدمت: از نظر باستیا، ارزش  رابطه ميان دو خدمت متبادله است و از آنجا که هر ملك و ثروتي، مجموعه اي از ارزش ها است، بنابراين مي توان گفت كه مالكيت و دارايي هر كس عبارت از مجموع خدمت هايي است كه به وسيله آن شخص صورت گرفته است. در مورد اين سوال كه چرا الماس بيشتر از آب ارزش دارد؟ باستيا جواب مي دهد ، كسي كه يك قطعه الماس به من مي دهد، خدمتي بزرگتر از آنكه، ظرفی آب در اختيارم مي گذارد، انجام مي دهد؛ تمام پاسخهای اقتصاد دانان مانند كميابي، سختی بدست آوردن، هزينه توليد، مقدار كار و غيره، همه در اين مفهوم خدمت جمع است. از طرف ديگر اصطلاح “خدمت” اين حسن  را دارد كه نه تنها شامل ارزش به معني خاص، يعني قيمت اشياء و اجناس مي شود، بلكه بر قيمت خدمات مولد ثروت هم صدق مي كند.

2-قانون سودمندي رايگان و بهره مالكانه: باستيا سعی کرد نظر خود را به اثبات برساند كه طبيعت، هستي خود را به رايگان در اختيار همه انسانها قرار مي دهد. قيمت گندم و ذغال سنگ و همه محصولات زمين و زيرزمين در ازاي سودمندي طبيعي محصولات نيست، بلكه در برابر مخارجي است كه براي توليد آنها به مصرف مي رسد. پس به اين حساب در هر محصول دو عنصر سودمندي وجود دارد: عنصري كه مربوط به كار است و مانند هر كار، بهاي آن بايد پرداخته شود و رايگان نيست و ارزش نام دارد و عنصري كه مربوط به طبيعت است و مانند خود طبيعت در ازاي آن چيزي پرداخته نمي شود و رايگان است. چيزي كه رايگان است متعلق به عموم مردم است، مثل هوا و نور آفتاب و آب رودخانه ها.

 3-قانون توزيع ثروت ميان سرمايه و كار: از نظر باستيا منافع كار و سرمايه پشتيبان يكديگر هستند و هر دو با هم ترقي مي كنند ولي سرعت ترقي سهم كار از سرمايه زيادتر است. استدلالش مبتني بر قانون نرخ نزولي سود است و مي گويد هرگاه سرمايه به جاي آنكه پنج درصد سود بگيرد، سه درصد دريافت كند، سهمش تنزل خواهد يافت، و هرگاه سهمش در محصول به تدريج كاهش يابد، ناگزير سهم كارگر بيش از پيش زيادتر خواهد شد.

4-تابعيت توليد كننده از مصرف كننده : تابعيت توليد كننده از مصرف كننده بدليل تابعيت نفع خصوصي از مصالح عمومي است. هر چند توليد كننده، بدنبال نفع شخصي است، ولي چون هر ابداعي و اختراعي كه براي افزايش منافع خود مي كند، سبب كاهش قيمت مي شود، ثمره آن عايد مصرف كننده مي گردد. بدينسان قانون رقابت و ارزش و همه قوانين اقتصادي، توليدكنندگان را ناگزير مي سازند كه خواه ناخواه، نوع دوست باشند. آنها فکر مي كنند براي کسب درآمد بيشتر خود تلاش مي كنند ولي در واقع نتيجه تلاش آنان ارضاء نيازهاي عموم به بهترين وجه و به ارزان ترين قيمت ممكن است و معناي هم آهنگي در جهان اقتصادي همین است.

5-قانون همبستگي : قانون همبستگي را باستيا براي نخستين بار وارد دانش اقتصاد كرد. يكي از فصول کتاب” هماهنگي ها” كه ناتمام مانده، داراي همين عنوان همبستگي است. باستيا می گوید كه جامعه ، مجموعه اي از همبستگي ها است كه با يكديگر پيوند مي يابند. ولي مفهوم همبستگي در نزد باستيا غير از اين است. او نمي خواهد خدشه اي به مسئوليت شخصي و فردي وارد آيد. زيرا آنرا مكمل لازم آزادي مي داند و بدين لحاظ حتي از همبستگي، به سبب ارتباط و وابستگي متقابلي كه در امور ايجاد مي كند، انديشناك است. و از خود مي پرسد: آيا براي تأمين اجر و پاداش عادلانه براي هر كس و تسريع آن، بهتر نيست اثر همبستگي را محدود سازيم؟ باستيا همبستگي را وسيله اي براي تقويت اصل مسئوليت فردي تشخيص مي دهد و مي گويد که چون عواقب اعمال خوب و بد بر همه تأثير دارد، هر كس شخصاً ذي نفع است كه اعمال نيك را تقويت كند و اعمال بد را زايل سازد، بنابراين هر عملي، بر روي عاملش با هزارها برابر قدرت آن، منعكس مي گردد و معني همبستگي اجتماعي همين است.

6-قانون جمعيت : باستيا از قانون جمعيت مالتوس دفاع مي كند. وي نظريه مالتوس را خوش بينانه مي نگرد و سعي مي كند نشان دهد كه افزايش جمعيت، خطري براي جامعه بشری نيست، بلكه برعكس شرط ترقي اقتصادي است. از نظر باستيا، افزايش جمعيت می تواند سبب افزايش ثروت شود، به طوريكه توليد مواد غذايي ممكن است هماهنگ با ازدياد جمعيت و حتي جلوتر از آن باشد[100]. دلیل اینکه مكتب ليبرال فرانسوي، خوشبین نامیده شده است این است که گونه اي از اقتصاد كلاسيك را دنبال می کرد که از دیدگاههای بدبينانه برخی كلاسيكها درباره قانون آهنين دستمزدها، افزايش مهار نشدني رانت ها، بده- بستان دستمزد- سود، بيكاري بدليل مكانيزاسيون و عرضه بيش از حد[101] كالا پرهيز كردند و ترجيح دادند به جاي آن بر هماهنگي مناسب تر ميان طبقات و خود تنظيمي بازارها تأكيد كنند كه به معناي حمايت از سیاستهای اقتصادی لیبرال است.

مكتب ليبرال فرانسوي همتاي “مكتب منچستر” به حساب می آيد.

ارزیابی انتقادی: نقدهای مخالفان مكتب ليبرال فرانسه عبارتست از:

اول: جان باتيست سي بنيانگذار مكتب ليبرال فرانسوي، توضيحات عالي از اقتصاد كلاسيك ارايه كرد ولي از ارايه نوآوريهاي تحليلي، ناتوان بود.

دوم: مخالفت تمام عيار و سازش ناپذير مكتب ليبرال فرانسوي نه تنها با سوسياليسم بلكه با تقريباً هر شكلي از مداخله دولت در اقتصاد، منتقدان را بر آن داشت كه مكتب ليبرال فرانسوي را اندكي بيش از مدافعان ليبراليسم لسه فر افراطي بدانند. موارد ياد شده اين تصور را از اقتصاددانان ليبرال فرانسوي به عنوان صرفاً شارحان تقويت كرد و باعث شد ديگر آنها را در توسعه نظريه محض اقتصادي در قرن نوزدهم سهيم ندانند.

سوم: از نظر اقتصاددانان كلاسيك انگليسي، مانند مك كلاچ و كيرنز ، مكتب ليبرال فرانسه هيچ نقشي اصيلي در اقتصاد علمي جريان اصلي نداشته است.

 چهارم: ژان باتيست سي ، شارح سطحي عقايد اسميتي ها شناخته شده است كه البته می تواند ناشي از وضوح زياد سبك نگارش وي باشد.

پنجم:  ناتواني مكتب ليبرال فرانسوی در ارایه نوآوري در نظريه اقتصادي به ويژه بعد از پيدايش مارجيناليسم.

3-3-مكتب پول (در گردش)

نمايندگان مكتب پول (در گردش): نمايندگان شمش گرايان، هنري ثورنتون(1760-1815)، ديويد ريكاردو(1772-1823) و جان ويتلي(1772-1830) بودند. نمايندگان مكتب پول (در گردش) گروهي از اقتصاد دانان تأثيرگذار بريتانيايي بودند كه درباره كنترل پولي[102] در دهه‌هاي مياني قرن نوزدهم، نوشتند. رهبران اين گروه، ساموئل جونز لويد اورستون[103]، جورج وارد نورمن[104] ، جيمز مك كلاچ[105] و ساموئل لانگفيلد[106]، بودند. نورمن براي اغلب سالهاي 72ـ1821 مدير بانك (مركزي) انگلستان بود، افزون بر آن وي طي سالهاي 64ـ1830 مدير شركت بيمه ‌سان[107] بود و در تجارت الوار با نروژ نيز فعالیت داشت.

دوره حيات مكتب: مناقشه شمش گرايان و مخالفان آنها[108] در دهه 1810در مورد اين بود كه وقتي دارنده اسكناس، تقاضاي تبديل به طلا دارد، آيا اسكناس بايد قابل تبديل به طلا باشد يا نه؟ اين مناقشه بعدا در دهه 1840 و دهه 1850به مناقشه مكتب پول(در گردش) و مكتب بانكداري در مورد برابري طلاي اسكناس هاي بانك (مركزي) انگلستان و مناقشه هاي ديگر در اين زمينه ميان دو مكتب تبديل شد. از جمله اينكه مكتب پول(در گردش) طرفدار قانون بانكداري مصوب 1844 بود كه به بانك(مركزي) انگلستان انحصار نشر اسكناس مي داد، در حاليكه مكتب بانكداري مخالف اين قانون بود. بدين ترتيب مكتب پول(در گردش) و مكتب بانكداري و مكتب بانكداري آزاد به وجود آمدند.

دیدگاههای مکتب: موضوعات ناشي از مناقشه شمش طلا دوباره در مباحثه دو مكتب پول (در گردش) و بانكداري ظاهر شد. مكتب پول در گردش، يك چرخه درون‌زا از درآمد واقعي فرض‌ مي‌كرد و استدلال مي‌كرد كه اگر عرضه اسكناس‌هاي بانك انگلستان كنترل شود، هرگاه كسري موازنه پرداختها وجود داشته باشد، مازاد ، کاهش مي‌یابد و مي‌تواند خلاف چرخه تجاري عمل كند. كسري موازنه پرداختها ناشي از افزايش سطح قيمت و درآمد است كه نياز به انقباض پولي را نشان مي‌داد. تجويز مكتب بانكداري در اجازه دادن به عرضه پول تا به “نيازهاي تجارت”، واكنش نشان دهد، چرخه را بزرگتر خواهد كرد و با تشديد افزايش سطح قيمت كه كسري موازنه پرداختها ايجاد می كند، نتيجه‌اش خروج طلا است كه تبديل‌پذيري اسكناس به طلا را به مخاطره مي‌اندازد.(ابراین،ص )

مكتب پول (درگردش) طرفدار صد درصد ذخيره طلا براي پشتوانه اسكناس‌ بود تا اطمينان ايجاد شود كه حجم اسكناس متناظر با تغيير موجودي طلاي كشور، تغيير مي‌كند. اين تجويز از” اصل فلزي[109] “بدست مي‌آمد كه پايه تحليل اين مكتب است. طبق اصل فلزي، پول (درگردش) مختلط از كاغذ و سكه، بايد به گونه‌اي رفتار كند كه گويا تماماً فلزي است و با ورود و خروج طلا، به طور خودكار انبساط و انقباض صورت مي‌گيرد. انحراف از اين قاعده، باعث انتشار بيش ازحد اسكناس مي‌شود كه تورمي است و خروج مسكوك را از طريق موازنه پرداختها تحت فشار قرار مي‌دهدكه به نوبه خود مي‌تواند ذخيره طلا را به خطر اندازد و تبديل‌پذيري پول (در گردش) به طلا را تهديد كند و نياز به انقباض شديد را ضروري سازد و از اين طريق باعث وقوع سراسيمگي مالي[110] شود. با اين حال هيچكدام از اين پيامدها اتفاق نمي‌افتد اگر پول (در گردش) از اصل فلزي پيروي كند و تحت فشار قرار ‌گيرد تا مانند طلا رفتار كند.  در اين صورت  نوسانات شديد حجم پول كه منشاء اصلي اختلالات اقتصادي است، از بين مي‌رود. مكتب پول (در گردش)، طلا را با ثبات‌ترين استاندارد پولي مي دانست ‌و اظهار می داشت که مطلوب است اسكناس مانند طلا رفتار كند. نويسندگاني مانند ديويد ريكاردو راه حل  را در تبديل‌پذيري مي دانستند و استدلال مي‌كردند كه اگر پول (در گردش) قابل تبديل (به طلا) باشد، انتشار اضافي اسكناس كه قيمتهاي بريتانيا را نسبت به قيمتهاي خارجي افزايش دهد، به طلا تبديل خواهد شد تا خريد از خارج را ارزانتر كند. زيان حاصله در کاهش ذخاير پول مسكوك، بانكها را وادار مي‌كند تا انتشار اسكناس‌شان را كاهش دهند و در نتيجه انتشار اضافي اسكناس، حذف مي‌شود.

با اين حال بحران‌هاي پولي دو دهه 1820 و1830، مكتب پول (در گردش) را متقاعد ساخت كه صرفاً تبديل‌پذيري به طلا كافي نيست. تبديل‌پذيري ناكافي است زيرا بانكها، آزادي عمل زيادي در انتشار اسكناس‌‌ دارند. بانكها به انتشار اسكناس ادامه مي‌دهند حتي وقتي طلا در حال خارج شدن از كشور باشد و انقباض را تا آخرين لحظه كه ذخاير، تقريباً تخليه شدند، به تأخير مي‌اندازد و سپس منقبض مي‌شود كه به سراسر اقتصاد، شوك نامناسب وارد مي‌ كند. از نظر مكتب پول (در گردش) آنچه مورد نياز است، قانوني است كه انتشار اسكناس را از اختيار بانكداران درآورد و آنرا تحت مقررات  سخت‌گيرانه قرار دهد. اين قانون بايد بانكها را ملزم كند تا انتشار اسكناس‌شان را با تناظر يك به يك با جريان خروج طلا كاهش دهند و از اين طريق خروج پول مسكوك را به تدريج و به سرعت متوقف سازند. مكتب پول (در گردش) وقتي ايده‌هايش به قانون تبديل شد، پيروز شد.

قانون چارتر بانك سال 1844 مشتمل بر اين تجويز مكتب پول (در گردش) بود كه بجز براي انتشار اندك ثابت، پشتوانه  اسكناس‌، معادل طلاباشد. در اصطلاح مدرن، اين قانون الزام ذخيره طلا به ميزان صد در صد اسكناس‌ را  ايجاد كرد.لذا اسكناس‌ها به طلا گره خوردند. در اين روش، خروج طلا به خارج، با كاهش داخلي مقدار متناظر اسكناس، همراه بود،  همانطور كه اصل فلزي آنرا لازم مي‌دانست.[111]

اصل مكتب پول (در گردش)[112]

هدف مكتب پول (در گردش) دستيابي به ثبات سطح قيمت ها بود، چه عرضه پول به طور كامل، فلزي باشد يا تركيبي از اسكناس و پول فلزي. طبق نظر لويد، جريانات ورودي ياخروجي طلا در نظام پولي كاملاً فلزي داراي اثر فوري بر افزايش يا كاهش پول در گردش است و پول تركيبي مي‌تواند به‌ گونه ای عمل كند كه جريان ورودي يا خروجي طلا با افزايش يا كاهش پول كاغذي برابري كند[113]. نظريه‌پردازان مكتب پول (درگردش)، افزايش سطح قيمت و كاهش ذخيره شمش طلا در نظام پولي تركيبي را به عنوان نشانه‌هاي نشر بيش از حدّ اسكناس[114] مي‌دانستند. آنها براي حصول اطمينان از اينكه پول كاغذي نه بيش از حدّ‌ باشد نه ناكافي، از كنترل قانوني[115] نشر اسكناس طرفداري مي‌كردند، چون در غير اين‌صورت نوسانات پول (در گردش) دورهای تجاری در اقتصاد را بدتر مي‌كند. با اين‌حال آنها نيازي به كنترل فعاليت‌هاي بانكداري غير از انتشار اسكناس نمي‌ديدند.

از نظر مكتب پول (در گردش) حجم سپرده‌ها و برات‌ها با حجم اسكناس‌، محدود شده است و بنابراين مي‌تواند تنها از طريق اسكناس، كنترل شود. این مكتب، سپرده‌ها را ازمفهوم پول، مستثنا كرد، با اين استدلال كه سپرده‌ها بر خلاف اسكناس و سكّه، در پرداخت‌هاي نهايي طي دوره سراسيمگي مالي[116] ،عموماً قابل قبول نيستند.

امروزه اصطلاح “مكتب پول (درگردش)” دقيقاً “مكتب پولي[117] ” را تداعي مي كند. نتايج اصلي مكتب پول (درگردش)، هسته مكتب پولي را تشكيل مي‌دهد. مواضع اصلي مكتب پولي عبارتند از:

1ـ در اجراي سياست پولي، قواعد بر آزادي عمل، ترجيح دارد.

2ـ تورم منحصراً يا تا حد زيادي، بر اثر رشد بيش از حد پولي، ايجاد مي‌شود.

3ـ شوكهاي پولي، منشاء اصلي اختلالات اقتصادي هستند.

4ـ كل شوك پول و جانشين‌هاي پول، مي‌تواند از طريق كنترل پايه پولي( با تعريف محدودآن)، مهار شود.

ارزیابی انتقادی: اشتباه مكتب پول (درگردش) ، ناتواني در تعريف سپرده به عنوان پول بود تا مانند اسكناس كنترل شود. اين ناتواني، بانك (مركزي) انگلستان را قادر ساخت تا كنترل مصلحت انديشانه بر رشد موجودي پول اعمال كند كه در مقابل اهداف مكتب پول (درگردش) قرار داشت. اين مكتب همچنين در نپذيرفتن نياز به وام‌دهنده نهايي[118] براي جلوگيري از سراسيمگي نقدشوندگي[119] و خروج نقدينه داخلي، اشتباه می كرد. اين مكتب، تمايز ميان خروج داخلي و خروج خارجي را رد می كرد. تا آنجا كه به سياست (اقتصادي) مربوط بود، هر دو خروج بايد با انقباض پولي كنترل مي‌شد. با اين حال در پايان آن قرن، در سطح گسترده‌اي پذيرفته شده بود كه اين دو خروج، برخورد متفاوتي لازم دارد  و مطمئن‌ترين راه جلوگيري از خروج داخلي، سياست وام‌دهي ليبرال[120] است. با وجود اين، مكتب پول (درگردش) مخالف چنين سياستي باقي‌ماند، از ترس اينكه اين سياست آزادي عمل زيادي به بانك مركزي بدهد. بايد گفت كه اين نقطه ضعف‌ها اهداف اين مكتب را مبنی بر اینكه تبديل‌پذيري، حفاظت ناكافي در مقابل گسترش بي‌رويه پول است و بنابراين بايد با مقررات لازم، تقويت شود، از اعتبار نيانداخت. همچنين نظريه پولي تورم اين مكتب را تضعيف نكرد.[121]

4-3-مكتب بانكداري

نمایندگان مکتب بانکداری: نمایندگان مكتب بانكداري، گروهي از اقتصاد دانان تأثيرگذار بريتانيايي بودند كه مخالف مكتب پول (درگردش) در مورد كنترل  انتشار اسكناس بودند. رهبران مكتب بانكداري، رابرت تورنز[122] ، توماس توك[123]، جان فولارتون[124]، جميز  ميل، جيمز ويلسون[125]، و جان استوارت ميل بودند.

اصول مكتب بانكداري: مكتب بانكداري سه اصل را پذيرفت كه راهي را براي پيروان مكتب بانكداري مشخص مي‌كرد كه بانك‌ها عملاً بدان عمل مي‌كردند و مخالف مباني مكتب پول (در گردش) بود.

نخستين اصل مكتب بانكداري، اين دكترين‌ بود كه اگر بانك‌ها دارايي‌هاي عايدي‌شان را به” برات‌هاي واقعي” محدود سازند، بدهي‌هاي ناشي از سپرده‌ها و اسكناس‌ها هيچ‌گاه بيش از اندازه نخواهد بود.

دومين اصل مكتب بانكداري، دكترين «نيازهاي تجارت»[126] بود، بدين معنا كه ميزان اسكناس در گردش توسط تقاضا تعيين می شود ــ يعني با ركود كسب و كار، تقاضاي اسكناس كاهش مي‌يابد و با رونق كسب و كار، تقاضاي اسكناس گسترش پيدا مي‌كند، صرف نظر از اين كه به دليل فصلي باشد يا وقوع دورهاي تجاري. فرض ضمني اين دكترين آن بود كه بانك‌ها مي‌توانند نسبت‌هاي ذخيره‌شان را براي وفق دادن با بدهي‌هاي اسكناس بالاتر يا پايين‌تر، تغيير دهند، يا در غير اين‌صورت تغيير در بدهي‌هاي اسكناس را با تغييرات مخالف در بدهي‌ سپرده‌ها، خنثي كنند. به دلايل غير فصلي در تقاضاي اسكناس، اين دكترين به طور ضمني مدعي است كه بانك‌هاي در حال گسترش مي‌توانند ذخاير زيادي را از مازاد بين منطقه‌اي[127] حاصل از موازنه تجاري به دست آورند.

سومين اصل مكتب بانكداري، “قانون بازگشت”[128] است. طبق اين قانون انتشار بي‌رويه اسكناس تنها براي دوره‌هاي محدود امكان‌پذير مي‌باشد، چون اسكناس‌ها بلافاصله براي بازپرداخت وام به ناشر باز مي‌گردد. اين اصل، جرح و تعديل دكترين برات‌هاي واقعي بود كه توك[129] و فولارتون[130]  مطرح كرده بودند، زيرا پشتيباني از اين دكترين، ظاهراً انتشار بي‌رويه اسكناس را غيرممكن مي‌ساخت. آنها هيچ تمايزي ميان سرعت بازگشت به بانك (مركزي) انگلستان و بانكهاي رقابتي انتشار اسكناس، قايل نشدند.[131]

دیدگاههای مکتب بانکداری: مكتب بانكداري با تمام شكل‌هاي كنترل پولي جز اين الزام كه بانكها بنابه تقاضا، اسكناس را به سكه طلا تبديل كنند، مخالف بود. به ويژه مكتب بانكداري، طرح مكتب پول (در گردش)  در مورد الزام بانك ها به ذخيره طلاي 100 درصد براي اسكناس را كه در قانون مصوب سال 1844 گنجانده شده بود، رد كرد. بر خلاف مكتب پول (در گردش) كه نگران بود انبساط پولي تورمي اتفاق خواهد افتاد مگر آنكه اسكناس‌هاي قابل تبديل، با رابطه يك به يك با طلا پشتيباني شوند ، مكتب بانكداري استدلال مي‌كرد كه حجم اسكناس‌هاي قابل تبديل به طور خودكار با نيازهاي تجارت، كنترل مي‌شود و بنابراين هيچ محدوديت ديگري ضرورت ندارد. اين نتيجه گيري مستقيماً ناشي از دكترين برات‌هاي واقعي و قانون بازگشت بود كه براي انتشار بيش از حد اسکناس، محدودیت ایجاد مي‌كردند و در نتيجه نياز به كنترل پولي را بر طرف مي‌ساختند.

دكترين برات‌هاي واقعي ادعا مي كرد ، مادامي كه اسكناس براي اعطاي وامي منتشر شود كه براي تأمين مالي معاملات واقعي كالاها و خدمات است، موجودي پول نمي‌تواند بيش از حد باشد. به طور مشابه قانون بازگشت تأكيد مي‌كرد كه انتشار بيش از حد اسكناس، غير ممكن است، زيرا هر اسكناس اضافي بلافاصله براي تبديل به سكه طلا يا براي بازپرداخت وام، به بانك بازخواهد گشت. در هر دو دكترين، میزان عرضه پول توسط تقاضا تعيين مي‌شد و در مقابل آن منفعل بود. مکتب بانکداری، قائل به رابطه عليت از قيمتها به پول بود، نه برعكس. طبق فرضيه عليت معكوس، تغيير سطح قميتها و فعاليت اقتصادي باعث انتقال متناظر در تقاضاي وام بانكي مي‌شود و بانكها از طريق تغيير انتشار اسكناس، آنرا تامين مي‌كنند. بدين طريق، قيمت ها موجودي پول را تعيين مي‌كنند و انبساط پولي، نتيجه است و نه علت تورم قيمت. مكتب بانكداري سطح قيمت را به هزينه‌ عوامل توليد (دستمزد، بهره، اجاره) منتسب مي‌كرد و لذا مباني نظريه تورم ناشي از فشار هزينه[132] را ايجاد كرد.

همانطور که گفتیم مكتب بانكداري، نياز به كنترل قانوني اسكناس را رد می كرد، با اين استدلال كه انتشار اسكناس به طور خودكار با نيازهاي تجارت، تنظيم مي‌شود. مكتب بانكداري معتقد بودكه:

1ـ انتشار بيش از حد، غير ممكن است زيرا تقاضای اسكناس، عرضه  آن را تعيين مي‌كند.

2ـ رابطه عليت از قيمتها به پول است نه برعكس

3ـ خروج مسكوكات، ناشي از شوك هاي غير پولي وارده به موازنه پرداختها است و نه ناشي از تورم قيمت در داخل كشور.

مكتب بانكداري بر امكان كنترل گردش پول تنها از طريق اسكناس، تأكيد مي‌كرد، زيرا محدوديت اسكناس باعث مي شود مردم به جاي آن از سپرده‌هاي ديداري[133]  و برات[134] استفاده كنند.

مكتب بانكداري ديدگاههاي مكتب پول(در گردش) را به چالش كشيد. فولارتون[135] انكار مي‌كرد كه انتشار بي‌رويه اسكناس در غياب تقاضا امكان‌پذير باشد و منكر آن بود كه تغيير انتشار اسكناس بتواند سبب تغيير سطح قيمت داخلي شود يا اينكه چنين تغييراتي بتواند سبب كاهش ذخيره شمش طلا گردد. در نظام پولي كاملاً فلزي و همچنين در شرايط نظام تركيبي (فلزي و كاغذي) سپرده‌ها[136]، برات‌ها[137] و تمامي شكل‌هاي اعتبار مي‌تواند بر قيمت‌ها اثر گذارد. افزون بر آن جريانات ورودي و خروجي طلا در نظام پولي كاملاً فلزي مي‌تواند ذخاير شمش طلا را تغيير دهد، امّا قيمت‌ها را تغيير نمي‌دهد. اگر تبديل‌پذيري حفظ شود، انتشار بيش از اندازه اسكناس امكان‌پذير نيست و هيچ‌گونه كنترل قانوني انتشار اسكناس لازم نیست. تراز پرداخت‌هاي نامطلوب، پديده‌اي موقتي است و خود تصحيح‌كننده خواهد بود.

مكتب بانكداري معتقد بود عرضه پول به سطح قيمت بستگي دارد و موازنه پرداختها به سطح قيمت بستگي ندارد و كسري‌ها، خود معكوس شونده[138]هستند. انتشار بيش از حد اسكناس غيرممكن است اگر بانك مقيد باشد كه تنها به تنزيل “براتهاي واقعي” ـ  بپردازد. انتشار بيش از حد به طور خودكار تحت‌ دكترين‌ به‌ اصطلاح بازگشت‌[139]، به بانك‌ بازخواهد گشت. (ابراین،ص)

ايده‌هاي غير پولي گرايان،

مفاهيم تورم ناشي از فشار هزينه، عليت معكوس و پول منفعل، شاخص‌هاي ديدگاه غير پولي گرا درباره مكانيزم پولي است كه مكتب بانكداري، طرفدار آن است. فهرست ايده هاي غير پولي‌گرايان شامل قضاياي زير است:

1ـ‌ نقل و انتقالات بين‌المللي طلا، توسط موجودي‌ بيكار بانكها جذب مي‌شود و هيچ اثري برحجم پول در گردش ندارد.

2- خروج مسكوك ناشي از شوكهاي واقعي وارده به موازنه پرداختها است و ناشي از تورم قيمت در داخل كشور نيست.

3ـ تغيير موجودي پول، گرايش دارد با تغيير جبراني در موجودي جانشين‌هاي پول، خنثي شود و حجم كل پول در گردش را تغيير نمي‌دهد.

4ـ براي اجراي سياست پولي ، آزادي عمل مقامات پولي بر پيروي از قواعد، ترجيح دارد.

مكتب پول (در گردش) انبساط بيش از حد پول را علت اصلي يا تنها علت تورم داخلي و خروج مسكوكات از كشور مي دانست. مكتب بانكداري، در نقد آن دلايل زير را مطرح مي‌كرد:

1ـ انتشار بيش از حد، غير ممكن است، زيرا موجودي اسكناس بوسيله نيازهاي تجارت تعيين مي‌شود و نمي‌تواند بيش از تقاضا باشد. بنابراين هيچ عرضه اضافي پول وجود ندارد تا قيمتها را افزايش دهد.

2ـ‌ افزايش قيمت ها علت افزايش حجم پول است نه برعكس.

3ـ خروج مسكوكات از كشور ناشي از اختلاف واقعي در موازنه پرداختها است نه اختلالات پولي و به طور مستقل از جابجايي سطح قيمت در داخل كشور اتفاق مي‌افتد.

يكي از پيوندهاي مكانيزم انتقال پولي در مكتب پول (در گردش)،آن بود كه افزايش حجم پول منجر به افزايش قيمتها مي شد واز قيمتها به جريانات طلا منتقل مي گرديد و دوباره به پول باز مي‌گشت. وقتي مكتب بانكداري تأكيد كرد كه جريان طلا از اندوخته‌هاي راكد مي‌آيد و نمي‌تواند بر حجم پول در گردش اثر گذارد، پيوند نهايي شكسته شد. براي اطمينان از اينكه اين اندوخته‌ها براي جبران طلاي خارج شده، كافي خواهد بود، مكتب بانكداري توصيه مي‌كرد كه بانك (مركزي) انگلستان، ذخاير فلزي بيشتري نگهداري كند. همچنانكه اين ادعاي مكتب پول (در گردش) كه كل موجودي پول و جانشين‌هاي پول مي‌تواند از طريق پايه اسكناس بانكي كنترل شود، مكتب بانكداري آنرا مطلقاً رد مي‌كرد. مكتب بانكداري بر عدم امكان كنترل گردش پولي تنها از طريق اسكناس تأكيد مي‌كرد، زيرا معتقد بود كه محدوديت اسكناس‌ باعث خواهد شد كه مردم به جاي آن از جانشين‌هاي پول (يعني سپرده‌هاي ديداري و برات) استفاده كنند. به طور كلي‌، مكتب بانكداري فايدة تلاش براي كنترل موجودي پول در نظام مالي (كه مي‌تواند انواع بي‌پاياني از جانشين‌هاي پول ايجاد كند)، را زير سؤال برد. مكتب بانكداري تجويز مكتب پول (در گردش) مبنی بر اینكه قواعد ثابت جايگزين سياست مصلحت گرايانه[140] شود، را رد كرد، با اين استدلال كه قواعد انعطاف‌ناپذير، نظام بانكي را از واكنش به نيازهاي تجارت، باز خواهد داشت و از قدرت بانك مركزي براي مقابله با بحران‌هاي مالي، جلوگيري مي‌كند.

امروزه اصطلاح “مكتب بانكداري” ،گزارش رادكليف”[141] (1959) را تداعي مي‌كند. در واقع، ايده‌هاي اصلي مكتب بانكداري، يعني: 1ـ عرضه پول منفعل است و به وسيله تقاضا تعيين مي‌شود 2ـ رابطه عليت معكوس؛ از فعاليت اقتصادي به پول است 3ـ تورم ناشي از فشار هزينه است. 4ـ پول جديد باید با ورود موجودي راكد بانكها باشد نه با گردش فعال پول 5ـ حجم بزرگ و متغيري از جانشين‌هاي پول وجود دارد 6ـ درجه بالاي قابليت جانشيني ميان پول و شبه پول‌ها وجود دارد 7ـ  تلاش براي كنترل كل موجودي پول و جانشين‌هاي پول (نقدينگي) از طريق كنترل پايه پولي( به طور محدود تعريف شده) بی فایده است.

8 ـ علل غير پولي باعث عدم تعادل در موازنه تجاري است نه علل پولي 9ـ در اجراي سياست پولي، مصلحت انديشي بر قواعد ترجيح دارد، همگي در گزارش رادكليف، نظير داشت. 

ارزیابی انتقادی: مكتب بانكداري به درستي بر اهميت سپرده‌هاي ديداري به عنوان يك واسطه مبادله تأكيد مي‌كرد. اما دراعتقاد به اينكه دكترين برات‌هاي واقعي كه انتشار اسكناس را به وام براي اهداف مولد، گره مي‌زند، از رشد پولي تورمي، جلوگيري خواهد كرد، اشتباه مي‌كرد. هنري تورنتون در سال 1802 وقتي خاطرنشان ساخت كه افزايش قيمتها مستلزم حجم همواره فزاينده وام‌ است و دقيقاً براي تأمين مالي همان سطح از محصول واقعي مي‌باشد، اين اشتباه را نشان داد. بدين طريق، تورم ضرورت گسترش پولي براي حفظ آنرا توجيه خواهد كرد و معيار برات‌هاي واقعي، حجم پول موجود را محدود نخواهد كرد.

افزون بر آن، تورنتون و بعداً نات ويكسل[142] به طور قانع‌كننده‌اي نشان دادند كه وقتي نرخ بهره وام زير نرخ انتظاري سود سرمايه باشد، تقاضاي اشباع‌ناپذيري براي وام، ايجاد مي‌شود. در چنين مواردي معيار برات‌هاي واقعي هيچ مانعي براي انتشار بيش از حد اسكناس نيست.[143]

از سوی دیگر بسياري از اسكناس‌هاي منتشره ارتباطي با معاملات «واقعي» نداشت، بلكه بدليل جايگاه بانك به عنوان بانك دولت و همچنين به عنوان آخرين وام دهنده به بخش مالي بود. علاوه بر آن همانطور كه تورنتون گفته است، حتي اگر بانك انگلستان خودش را محدود به براتهاي واقعي كند، معاملات بايد در سطح قيمت موجود انجام شود ـ و از نظر شمش‌گرايان، سطح قيمت به عرضه پول بستگي دارد. همچنین مخالفان شمش گرايان گفته‌اند كه بانك نمي‌تواند بيش از حد اسكناس خود را انتشار دهد بخاطر آنكه وقتی بانك، اسكناس منتشر مي‌كند، بهره مطالبه مي‌كند، لذا هيچكس وقتي نياز ندارد، تقاضاي اسكناس نخواهد كرد. اما همانطور كه تورنتون نشان داده است، اگر نرخي كه بانك مطالبه مي‌كند كمتر از نرخ نهايي سود باشد)، تقاضاي بزرگي براي وام و تنزيل‌ وجود دارد.(ابراین،ص)

اشكالي كه توسط اقتصاددانان مدرن عليه دكترين براتهای واقعی وارد شده، اين است كه مقدار پول و سطح قيمت را نامعلوم باقي مي‌گذارد، زيرا عرضه پول را به مقدار اسمي برات‌هاي ارايه شده براي تنزيل پيوند مي‌زند. برخي اعضاي اين مكتب مي توانند از اين اتهام  تبرئه شوند، اگر انگلستان را به عنوان اقتصاد كوچك و باز در نظر بگيرند كه موجودي پول داخلي به عنوان متغير وابسته تلقي شود كه به وسيله اثرات خارجي تعيين مي‌شود. با اين حال اين دكترين، از آنجا كه نقش نرخ تنزيل در تعيين حجم برات‌هاي ايجادشده در تجارت را ناديده مي‌گيرد، آسيب‌پذير است. افزون بر آن، مكتب بانكداري؛ تقاضاي جرياني[144] وجوه قابل وام[145] ــ كه حجم برات‌ها نماينده آن است ــ را  با تقاضاي موجودي[146] اسكناس‌هاي در گردش با هم خلط كرده است، هرچند اين دو مقدار، با يكديگر متناسب نيستند[147].

5-3- مکتب بانکداری آزاد

نمايندگان مكتب بانكداري آزاد؛ پارنل[148] (بعداً بارون كانگلتون)[149]، جيمز ويليام گيلبارت[150] و پولت اسكروپ[151]  نمایندگان مکتب بانکداری آزاد بودند. گيلبارت كه يك بانكدار بود، مديركل بانك لندن و وست مينيستر[152] نيز بود كه نخستين بانك سهامي عام بودكه بر اساس قانون منشور بانك[153] مصوب سال 1833 در انگلستان مجوز فعاليت گرفت.

اصل مكتب بانكداري آزاد

همانطور كه از نام اين مكتب به نظر مي‌رسد، اصلي كه مكتب بانكداري آزاد از آن طرفداري مي‌كرد،” تجارت آزاد در انتشار پول” قابل تبديل به مسكوك[154] بود. اعضاي اين مكتب از نظامي شبيه نظام بانكداري اسكاتلند طرفداري مي‌كردند كه در آن بانكها در تمام خدمات بانكي، ازجمله انتشار اسكناس با يكديگر رقابت مي‌كردند و بانك مركزي انحصار انتشار اسكناس را در اختيار نداشت. لذا مکتب بانکداری آزاد طرفدار آن بود که به وجود بانک مرکزی نیاز نیست. آنها دليل مي‌آوردند كه در چنين نظامي، بانكها بدون محدوديت اسكناس منتشر نمي‌كنند بلكه در واقع حجم پايداري از پول فراهم مي‌كنند. اگرچه هزينه‌هاي چاپ و انتشار، حداقل بودند، امّا براي آنكه اسكناس‌ها در گردش باقي بماند، مستلزم برقراري محدوديت بر انتشار آنها بود. روش به حداكثر رساندن سود براي بانكهاي رقابتي عبارت بود از: حفظ اعتماد عمومي نسبت به انتشار اسكناس با حفظ تبديل‌پذيري به پول مسكوك حسب تقاضا كه آن هم مستلزم محدودكردن حجم پول بود[155].

دیدگاههای مکتب: اعضاي مكتب بانكداري آزاد كه دكترين برات‌هاي واقعي را نيز پذيرفته بودند، به اشتباه انتشار بيش از اندازه اسكناس توسط بانك انگلستان را به خريد دارايي‌هاي غير از برات‌هاي واقعي نسبت مي‌دادند، وقتي انتشار بيش از اندازه با پرتفوي ممكن بود كه به برات‌هاي واقعي محدود شده بود و نرخ بهره‌اي به دست مي‌آمد كه منجر به موجودي از واسطه مبادله شود كه با سطح قيمت حاكم ناسازگار است. از نظر مكتب بانكداري آزاد، انتشار بي‌رويه اسكناس و تورم تنها در مورد اسكناس‌هاي بانك (مركزي) انگلستان امكان‌پذير است، امّا نمي‌تواند در نظام بانكداري رقابتي تحقق يابد.  مكتب بانكداري آزاد، مخالفت مكتب پول (در گردش) با دکترین براتهای واقعی را متناقض‌نما[156] می دانست. زيرا معتقد بود مزيّت پول فلزي آن است كه با نیازهاي تجاري كشور وفق داده شود. تمايز میان سرعت بازگشت به بانک (مرکزی) انگلستان و بانکهای رقابتی انتشار اسکناس،از مواضع كليدي بانكداري آزاد بود. از نظر مكتب بانكداري آزاد اگر اسكناس‌ها در بانكهاي رقيب سپرده‌گذاري مي‌شدند، بازگشت اسكناس‌هاي اضافي، سريع بود. اين بانكها سپس اسكناس‌ها را به بانكهاي ناشرِ آن باز مي‌گرداندند و در نتيجه، نقطه پاياني بر انتشار بي‌رويه اسكناس مي‌گذاشتند. در مقابل، بانك (مركزي) انگلستان، چون هيچ رقيبي نداشت، مي‌توانست براي دوره‌هاي طولاني، بيش از اندازه اسكناس منتشر كند. با اين حال فولارتون فرض توجيه ناپذيري را مطرح كرد مبني بر اينكه اسكناس‌ها براي بازپرداخت وام‌هاي قبلي با نرخ سريعتري از آنكه بانك وام‌هاي جديد را تنزيل كند، به بانك بازخواهند گشت و از اين‌جا انتشار بي‌رويه اسكناس تصحيح مي‌شود. افزون بر آن فولارتون معتقد بود كه اگر بانك با انجام عملیات بازار باز، به‌طور بي‌رويه اسكناس منتشر كند، كاهش نرخ‌هاي بهره، جريانات خروجي سرمايه را به‌سرعت فعال خواهد كرد و آنهم به نوبه خود شمش طلاي بانك را كاهش مي‌دهد و براي فرار آنرا تحت فشار قرار مي‌دهد. توك براي قانون بازگشت دليل مي‌آورد كه اگر ترجيحات نگه‌دارندگان اسكناس به جاي سپرده‌ها را برآورده نسازد، انتشار اضافي اسكناس ادامه نخواهد يافت [157].

آدام اسميت از بخش خصوصي و بانكداري آزاد[158] كه در عمليات بانكداري اسكاتلند، براي بيش از يك قرن(بين 1716 و 1844)، بر بانكداري آزاد حاکم بود، طرفداري مي كرد. اين هنري تورنتون[159] بود كه ابتدا سنت اسميت را در مقاله‌اش به نام «اعتبار كاغذي بريتانياي كبير[160]» (1802) رد كرد، و به صراحت انكار كرد كه اسكناس منتشره در نظام بانكداري آزاد، همان طور كه اسميت گفته است، خود تنظيم كننده خواهد بود. در زمان ريكاردو، ديدگاه ارتدوكس آن بود كه انتشار اسكناس يك استثناي روشن به دكترين لسه فر است. در اينجا اختلاف نظر ميان اسميت و ريكاردو وجود دارد.(بلاگ،ص)

در دهه 1820 مكتب بانكداري آزاد مدافع بانكداري سهامي عام هم در فعاليت بانكهاي كشور و هم در رقابت مستقيم با انتشار اسكناس توسط بانك (مركزي) انگلستان در لندن بود. هرچند بانكهاي ناشر اسكناس بايد دست كم 65 مايل از لندن فاصله داشتند، ولي در سال 1826 بعد از موج شكست‌هاي بانكي، لغو شد و بانك انحصار خود را در گردش اسكناس در منطقه لندن حفظ كرد. افزون بر آن به بانك اجازه داده شد تا شعبي در سراسر انگلستان تاسيس كند. بررسي پارلماني سال 1832 درباره تمديد منشور بانك به پرسش از طولاني‌تر كردن انحصار جهت‌گيري شد. قانون سال 1833 ورود بانكهاي سهامي عام را در محدودة 65 مايلي آسان كرد، اما حق انتشار و توليد اسكناس‌هاي بانكي كه ابراء قانوني[161] براي پرداخت اسكناس بانكي كشور باشد، از آنها مضايقه شد. در عمل تضمين انحصار بانك، سبب محكوميت بانكداري آزاد شد و سرانجام توسط قانون منشور بانك در سال 1844 اعلام گرديد كه انتشار اسكناس توسط بانكهاي سهامي عام و بانكهاي خصوصي موجود در انگلستان و ويلز محدود می شود[162]. از نظر مکتب بانکداری آزاد، انتشار بي‌رويه پول پديده‌اي است كه انحصار بانك (مركزي) انگلستان آنرا تشويق مي‌كند.

ارزیابی انتقادی بانکداری آزاد: واكنش لويد[163] به استدلال به نفع تجارت آزاد در پول (در گردش) آن بود كه برخلاف مبادلات معمول، آنچه در انتشار پول بايد بدنبال آن بود، بيشترين حجم، در ارزان‌ترين قيمت، نيست بلكه حجم تنظيم‌شده‌اي از پول (در گردش) است. مكتب بانكداري آزاد انكار مي‌كرد كه بانكداري آزاد،‌ پول (در گردش) را بي‌ارزش مي‌كند و ادعا مي‌كرد كه تفكيك بانكداري از انتشار اسكناس كه نظر مكتب بانكداري است، غير عملي است. اسكروپ[164]  مي‌پرسيد كه چرا مكتب پول (در گردش) مخالف انتشار نامنظم اسكناس است، اما مخالف نامنظم بودن سپرده‌ها نيست. اسكروپ اين فرض لويد را زير سؤال مي‌برد كه بانك وظيفه انتشار پول را دارد، در حاليكه وظيفه اصلي بانك در واقع عبارت است از جايگزيني اسكناس‌هاي بانكي با برات‌هاي[165] خصوصي كمتر شناخته شده ای است كه دارايي‌ بانك بودند. اسكروپ و ساير طرفداران بانكداري آزاد مانند پارنل، تمايز ميان اسكناس بانكي فوراً تبديل‌پذير به طلا و برات تجاري كه ارزش آن طي زمان تا سررسيد و نرخ تنزيل تغيير مي‌كند، را ناديده گرفتند. در مقابل نظر لويد، طرفداران بانکداری آزاد استدلال مي‌كردند كه تجارت‌آزاد و رقابت، قابل كاربرد در خلق پول (در گردش) است. زيرا فعاليت بانكها، توليد كالاي كمياب خوش نام است.

دومين مخالفت لويد با استدلال تجارت آزاد در بانكداري آن بود كه تبعات ناشي از محاسبه نادرست ناشران پول، منجر به پذيرفتن اسكناس‌هايي مي‌شود كه در معاملات متداول و تجارت در نتيجه نشر بي‌رويه، دريافت مي‌كردند. پاسخ مكتب بانكداري آزاد به بحث برون‌زايي‌ها[166] آن بود كه دارندگان اسكناس مي‌توانند از پذيرفتن اسكناس ناشران بدنام خودداري نمايند. همچنين زيان بانكها مي‌تواند مورد حمايت قرار گيرد اگر بانكهاي سهامي عام[167] مجاز شوند در جايگاه بانكهاي كشور فعاليت كنند، در حاليكه هم‌اكنون اين بانكها به شش شريك يا كمتر، محدود شده‌اند. افزون بر آن اگر بانكها لازم باشد براي امنيت اوراق قرضه دولتي يا ساير دارايي‌ها، سپرده‌گذاري مي‌كنند، در آن صورت دارندگان اسكناس بيشتر مورد حمايت خواهند بود. اعضاي مكتب بانكداري (اسكروپ و پارنل)كه در اين راستا استدلال مي‌كردند، نتوانستند تشخيص دهند كه از اين راه به مداخله دولت در موضوعات مربوط به پول ، اذعان مي‌كنند.

مقایسه سه مكتب: بانكداري، پول (در گردش) و بانكداري آزاد

1- از نظر مكتب پول در گردش، سياست پولي بايد تحت كنترل قواعدي باشد، در حالی که از نظر مكتب بانكداري ، مقامات پولي[168] بايد مجاز باشند كه طبق صلاحديد [169] خود عمل كنند. درباره پرسش از قواعد در مقابل صلاحدید مقامات پولي، آنچه ميان مكاتب سه‌گانه مورد اختلاف نبود، عملي بودن[170] نظام استاندارد طلا با تبديل‌پذيري اسكناس‌هاي بانك (مركزي) انگلستان به طلا بود.

2-از نظر مكتب پول (در گردش)، انتشار اسكناس بايد به نسبت يك به يك با دارايي طلاي بانك(مرکزی) انگلستان تغيير كند.

3- دكترين‌هاي برات‌هاي واقعي[171]، نيازهاي تجارت و قانون بازگشت[172] ، اصول مكتب بانكداري را تشکیل می دهند.

مكتب پول (در گردش) دكترين برات‌هاي واقعي را گمراه‌كننده مي‌دانست، چون مي‌توانست افزايش تراكمي انتشار اسكناس و در نتيجه رشد قيمت‌ها را تشديد كند. مكتب پول (در گردش) افزايش نيازهاي تجاري را درواقع تقاضاي نگهداري اسكناس مي‌دانست و افزايش‌هاي همراه آن در محصول و قيمت‌ها را مضرّ[173]، قلمداد مي‌كرد، چون در نهايت موجب فرار به خارج[174] مي‌شد. مخالفت مدرن با دكترين نيازهاي تجارت به عنوان موافق دور تجاري[175]، انعكاسي از ديدگاه مكتب پول (در گردش) است.

4- از نظر مكتب پول (در گردش) و مكتب بانكداري، انحصار انتشار اسكناس مطلوب است در حالی كه مكتب بانكداري آزاد معتقد است انحصار انتشار اسكناس بي‌ثبات‌كننده است.[176]

5- آيا انتشار بي‌رويه پول (در گردش) يك مسأله بود؟ از نظر مكتب پول (در گردش) ، كنترل عرضه پول با نظام بانكداري متكثّر[177] ، قابل حصول نیست. مكتب بانكداري پرسش از انتشار بي‌رويه پول را به عنوان پرسش نامناسب، رد مي‌كرد، چون بر اين باور بود كه دارندگان اسكناس مي‌توانند با سپرده‌گذاري اسكناس‌ها، به آساني اسكناس‌هاي ناخواسته را مبادله كنند.

6- پول چگونه بايد تعريف شود؟ اعضاي مكتب پول در گردش (نورمن و مك كلاچ)، طرفدار تعريف پول به عنوان مجموع پول فلزي، پول كاغذي دولت و اسكناس‌هاي بانكي بودند. مكتب بانكداري آزاد مانند مكتب پول (در گردش) بر اسكناس‌هاي بانكي به عنوان واسطه مبادله همگاني[178]، متمركز شده بود و سپرده‌هاي ديداري كه خارج از لندن معمولاً منوط به انتقال با چك نبودند، ناديده گرفته شده بودند.  مكتب بانكداري پول را پول فلزي و پول كاغذي دولت تعریف می کرد. اسكناس‌هاي بانكي و سپرده‌ها به حساب نمي آمدند، چون به عنوان وسايل افزايش سرعت نقدينه صندوق بانك به‌حساب مي‌آمدند، نه به عنوان افزايش‌دهندة حجم پول. (توك ، فولارتون و استوارت ميل). در كوتاه‌مدت، مكتب بانکداری معتقد بود كه تمامي شكل‌هاي اعتبار مي‌تواند بر قيمتها اثر گذارد، اما تنها پول آنگونه كه تعريف شده است، مي‌تواند در درازمدت چنين كند، زيرا سطح قيمت داخلي مي‌تواند تنها به طور موقتي از سطح جهاني قيمتهاي تعيين‌شده توسط استاندارد طلا، دور شود.

7- چرا دورهاي تجاري رخ مي‌دهد؟  مكتب‌هاي بانكداري و پول (در گردش) بر اين باور بودند كه علل غيرپولي، دورهاي تجاري را ايجاد مي‌كنند، در صورتي‌كه مكتب بانكداري آزاد علل پولي را موثر مي‌دانست. مك كلاچ و ‌لويد و لانگفيلد اساساً دورهای تجاری را به موج‌هاي خوشبيني و بدبيني منتسب مي‌كردند كه در آن بانكها با انبساط و انقباض انتشار اسكناس، واكنش نشان مي‌دهند. در نتيجه بانكها هيچگاه توالي انبساط و انقباض را آغاز نمي‌كنند. بنابراين اصل كنترل پول (در گردش) براي تثبيت قيمتها و كسب و كار در مكتب پول (در گردش)،‌ بر اين دلالت نمي‌كرد که دورها از اين راه حذف مي‌شوند. از نظر مكتب بانكداري، عوامل غيرپولي هم منشاء و هم سبب گسترش دورهاي تجاري به‌حساب مي‌آيند.

8- آيا بايد بانك مركزي وجود داشته باشد؟

پاسخ مکتب بانکداری آزاد به این پرسش، منفی بود. پاسخ مکتب پول( در گردش) و مکتب بانکداری، مثبت بود. مكتب‌هاي بانكداري و پول (در گردش) موافق بودند كه يك بانك مركزي با حق انحصاري نشر پول، براي سلامت اقتصاد لازم است. اما مکتب بانکداری آزاد معتقد بود که به بانک مرکزی نیاز نیست. مك كلاچ وجود نظام نهادهاي رقابتي انتشار اسكناس را به عنوان عامل بي‌ثباتي ذاتي مي‌دانست. توك از ناشر انحصاري پول طرفداري مي‌كرد زيرا معتقد بود كه به دليل نگهدراي ذخاير كافي، ريسك نشر بي‌رويه را كاهش مي‌دهد و ايمني بيشتر ايجاد مي‌كند. اين دو مكتب در نياز به يك قاعده براي تنظيم نشر اسكناس با يكديگر تفاوت داشتند،‌ مكتب پول (در گردش) به يك مرجع صلاحيت‌دار قاعده‌مند[179]، و مكتب بانكداري به يك مرجع صلاحيت‌دار غيرملزم[180]، متعهد بودند. مكتب بانكداري آزاد مخالف پيروي از قاعده و همچنين قدرت بانك مركزي بود، در عوض طرفدار يك نظام رقابتي انتشار اسكناس بود كه خود تنظيم‌كننده است. براي مكتب بانکداری آزاد،‌ اثبات اينكه نظام رقابتي نسبت به قدرت متمرکز بانک مرکزی، برتر است، با نوسانات چرخه کسب و کار كه به وسيلة خطاهاي بانك (مركزي) انگلستان ايجاد شده است، آشكار بود.[181]

6-3- مكتب اصالت فايده كلاسيك

 اصالت فايده در كلي­ترين شكل آن، اين است كه اعمال صرفا بايد براساس پيامدهاي آن مورد قضاوت قرار گيرد و خود آعمال، درست يا غلط نيستند. مكتب اصالت فايده نخستين مرحله از فلسفه تجربي انگلستان است كه در قرن هيجدهم توسط جرمي بنتام[182] و پيروانش در انگلستان مطرح شد. براساس اين ديدگاه، درستي هر عملي با يك معيار تعيين مي­شود: نقش آن در ايجاد بيشترين خوشي براي بيشترين تعداد انسانها[183] . اصطلاح اصالت فایده ابتدا توسط جرمي بنتام به کار رفت وبعد جان استوارت ميل آنرا بسط داد.این اصطلاح  در دهه 1820 وارد فرهنگ لغات شد.مکتب اصالت فایده یک ایدئولوژی نظام مند است که تركيبي از روانشناسي  حسی نگرانه[184]، اصالت لذت اخلاقي[185]، اقتصاد كلاسيك و سياست دمکراتیک است.مکتب اصالت فایده اولیه به عنوان رادیکالیسم فلسفی نيز معروف بود که ملهم از جنبش تاثيرگذار اصلاحات در سیاست و حقوق انگلستان طی اوایل قرن نوزدهم بود. اصالت فایده(مطلوبیت) آنطور كه توسط بنتام توضيح داده شد و توسط جانشينانش بازنگری شد، جایگاه مركزي در بحث های نظری دارد که در قرن بیستم بر ادبیات اقتصادی حاکم بود.

نمایندگان مکتب: انديشمندان اصلي اصالت فايده كلاسيك،ديويد هيوم،آدام اسميت، هلو تيوس[186]، ويليام پالي، جرمي بنتام،  جان استوارت ميل و هنري سایدویک بودند. سايدويك غالبا آخرین نظريه پرداز اصالت فایده کلاسیک[187] نامیده شده است. اصالت فايده اي هاي الهياتي مانند ويليام پالي مي گفتند كه چون دردها و لذتهاي حيات اخروي بسيار بيشتر از دردها و لذتهاي اين دنياست و خداوند به كساني كه علاوه بر خود، ديگران را نيز در نظر مي­گيرند، پاداش مي­دهد، انسانهاي خودخواه دورانديش، سياست اصالت فايده­اي را مي­پذيرند.

           دیدگاههای مکتب: در نوشته هاي انديشمندان مكتب اصالت فايده كلاسيك، مفهوم مطلوبيت (یا فایده) براي توضيح كلاسيك لذت گرايانه از رفتار، توضیح رفتار “اخلاقي” طبق فلسفه يوناني اپيكور، حداكثر سازي مجموع مطلوبيت ها توسط بنتام استفاده شده است. بنتام و سایر اصالت فايده اي هاي کلاسیکی مي خواستند مجموع مطلوبيتهاي افراد را به حداكثر برسانند. اين حداكثر سازي، تخصيص “بهينه اجتماعي” كالاهايي را تعيين مي كند كه عدالت توزيعي مربوط را فراهم مي كند. در واقع برنامه بنتام (كه جان استوارت ميل آنرا دنبال كرد) ارايه معيارهاي عيني براي انتخاب انواع عدالت بود كه در موازنه لذت و درد، يافت مي شد. با اين حال اگر مطلوبيت (يا خوشي) افراد، ارزش هاي غايي اخلاقي باشد، آنگاه تصور فرد گرايانه از عدالت بايد به عنوان ايده آل توزيعي در نظر گرفته شود كه برابري سطوح مطلوبيت را مد نظر دارد و فرض مي شود بين اشخاص قابل مقايسه است. برخي نوشته هاي اصالت فايده اي هاي كلاسيك مي گويند كه “عدالت”، “آزادي فردي” است و مقصودشان، فقدان مداخله شدید (يا آزادي اجتماعي) است. در مورد رابطه ميان اصالت فايده و آزادي اقتصادی، دو رويكرد وجود داشته است:

اول: اصالت فايده ای هايي كه در معنا دار بودن اندازه گيري شمارشی مطلوبيت، ترديد كردند، حداكثر كننده تابع رفاه اجتماعي شده اند. دوم: ليبرالهایی که طرفدار فرايند خودکار آزادي از طریق كاركرد بازارها هستند.مقصود از اين آزادي همان “آزادي اجتماعي” است. يعني عدم مداخله در عمل فرد، توسط افراد، گروهها يا نهادها است. به هر حال اصالت فايده اي هاي كلاسيك همگي مدافعان مشتاق آزادي اجتماعي بودند. از نظر آنها آزادي اجتماعي براي حداكثر كردن مطلوبيت يا مجموع مطلوبيتها، ضروري است. كتاب “اصالت فایده کلاسیک از هیوم تا میل”، به موضوع مطلوبيت به عنوان مبناي اخلاقيات از نظر هيوم مي پردازد. سپس مطلوبيت از ديدگاه اسميت و ديدگاه ويليام پالي به عنوان يك اصالت فايده اي، و اصالت لذت جان استوارت ميل را توضيح مي دهد. عنوان كتاب هيوم” تحقيقي در مورد اصول اخلاقيات[188] “بود. از نظر اصالت فايده اي هاي كلاسيك، مطلوبيت، مبناي اخلاق و عدالت (به صورت عدالت طبيعي) است. در اين مكتب فكري، عدالت به فضيلتهاي ديگر در زندگي عمومي و خصوصي و سيستمي از قواعد جهت می دهد كه در آن آزادي مي تواند رشد كند  و خوشي مي تواند تحقق يابد. لذا مطلوبيت، عدالت و آزادي بهم پيوند مي خورند. بنتام، مطلوبيت(فايده) را مادر عدالت و برابري مي دانست. [189]

مكتب اصالت فايده كلاسيك هيچ ارزش ذاتي براي ويژگيهاي في نفسه عمل، قايل نيست، چون در غياب موجودات احساس مند شناسنده كه لذت مي برند، هيچ چيز ارزش ذاتی ندارد. مثلاً هيچ خلاقيت هنري وجود ندارد كه زيبايي آن، اثر هنری را مستحق وجود بخاطر خودش سازد. طبق نظر اصالت فايده هاي كلاسيكی، ارزش هنر تجسمي تماماً بستگي به وجود شخصي در جايي و زماني دارد كه تمايل به ديدن آن دارد[190]. اصالت فايده كلاسيك را مي توان در چهار آگزيوم خلاصه کرد: اولين آگزيوم، اقليدسي است و بنتام و ميل آنرا قضيه  بديهي و بنياد كل سيستم خودشان مي دانند.

آگزيوم(1): براي يك موجود احساس مند بهتر است لذت را تجربه كند تا اينكه درد را تجربه كند. بنتام آگزيوم (1) را “اصل مطلوبيت”[191] ناميد. بنتام و استوارت ميل اين آگزيوم را با تمام وجود و به طور سازگار در تمام آثارشان پذيرفته اند. دو آگزيوم بعدي هستي شناسانه[192] است.

آگزيوم (2): خوشي براي يك انسان به طور غير قابل فروكاهشي[193]، چند بعدي است، با يك بعد متمايز براي هر نوع لذت و درد.

عبارت وصفي مهم در اينجا “به طور غير قابل فروكاهشي” است، چون لذت و درد شكل هاي متفاوتي دارد. موضوع اينست كه آيا لذت ژنريكي[194] وجود دارد كه مي تواند وجه مشترك براي تمام انواع آن و با ارزش منفي براي هر جزيي از درد باشد. بنتام و استوارت ميل همواره قابليت مقايسه ميان شكلهاي جداگانه لذت و درد را انكار كردند.

آگزيوم (3): هر گونه انتساب “ارزش ذاتي” به هر شكل از رفتار بشري، يك مصنوع بشري است. چهارمين آگزيوم عملياتي است. آگزيوم (4): همه براي يكي و هيچكس براي بيش از يكي نیست.

مكتب اصالت فايده كلاسيك با سه آگزيوم نخست تعريف مي شود و بنتام و استوارت ميل بدان معتقدند. آگزيوم اول و سوم، اخلاق مبتني بر اصالت فايده را از اخلاق غير اصالت فايده متمايز مي سازد و چهار آگزيوم مذكور، مبناي “اصالت لذت اخلاقي”[195] است.

از نظر بنتام، حداكثر خوشي جمعي، هدف رفتار بشري است. از نظر استوارت ميل افراد با فضيلت، افرادی هستند كه خوشي عمومي را بخشي از خوشي خودشان مي دانند. شخص با فضيلت عموماً خوشحال تر از شخص بي فضيلت است.

بنابراين اخلاق مبتني بر اصالت فايده كلاسيك، دو آگزيوم اصلي دارد: 

1-    براي يك موجود احساس مند (ذي شعور) بهتر است لذت را تجربه كند تا اینکه درد را تجربه کند.

2-    هر انتسابي از” ارزش ذاتي” به هر شكل از رفتار بشري، يك مصنوع بشري است[196].

مكتب اصالت فايده كلاسيك ارزش ذاتي را انكار مي كند و بهينگي جمعي اخلاقي و اقتصادي را منطبق بر هم مي داند. يعني انتخاب هايي كه خوشي افراد عقلايي را به حداكثر مي رساند، انتخابهاي درستي نيز هستند. اما اخلاق غير اصالت فايده اي، ارزش ذاتي پيشيني، برای اعمال قایل است. در واقع بعد از ظهور اصالت فايده کلاسیکی بود كه برخی متفکران، اخلاق را به اصالت فایده ای و غير اصالت فايده اي تقسيم کردند. نظريه انتخاب بهينه در اقتصاد از اصول اصالت فايده كلاسيك پيروي مي كند. نظريه اقتصادي، اساساً اصالت فايده اي است. اقتصاددانان بدنبال شناسايي رفاه از طريق مطلوبيت درك شده توسط افراد هستند.

اصالت فايده بنتام: بنتام متولد سال 1748 ،‌يعني بيست و هشت سال پيش از وفات هيوم است. روش تحليل فروكاهش (يا تحويلي)[197] كه مورد استفاده هيوم بود، توسط بنتام ادامه يافت[198]. بنتام در نخستين فصل كتاب وجيزه اي در باب حكومت[199] اذعان مي كند كه مرهون هيوم است چرا كه با ديدن رساله “جستاری در طبيعت بشر” نوشته هيوم كه می گوید فضيلت[200]، مبتني بر فايده (مطلوبيت) ‌است، اصالت فايده به ذهنش خطور کرده بود. بنتام تحت تاثير انديشه روشنگري فرانسه بويژه هلوتيوس نيز قرار داشته است. اصالت فايده نگرشي فردگرايانه داشت، هر چند ناظر به رفاه جامعه بود.

بنتام مي گويد كه اصل فايده يا مطلوبيت، به هنگام مطالعه رساله اي در باب حكومت[201] (1768) اثر جوزف پريستلي[202] (1733-1804) به ذهن او خطور كرد. پریستلي گفته بود كه خوشي يا خوشبختي اكثريت اعضاي تابع يك حكومت، معياري است كه همه امور آن حكومت را بايد بر مبناي آن سنجيد. ولي هاتچسون[203] پيش از او،‌ در بحث اخلاق گفته بود كه بهترين عمل،‌ عملي است كه به بيشترين خوشي براي بيشترين تعداد آدميان منتهي گردد. عناصري از اصالت فايده در کتاب هيوم با عنوان تحقیقی در باره اصول اخلاقیات[204] نيز وجود داشت كه گفته بود “فايده عام تنها منشاء عدالت است”. هلوتيوس كه عميقاً در بنتام تاثير داشته است، يكي از پيشتازان نظريه اصالت فايده بود. در واقع بنتام، اصالت فايده را به شيوه اي صريح و جامع شرح داد.[205]

بنتام مي گويد: « من فايده (مطلوبيت) را سرچشمه اصلي همه مسأئل اخلاقي مي دانم». [206]‌ اصالت فايده بنتام بر نوعي لذت گرايي يا اصالت لذت[207] رواني استوار است، يعني اين نظريه كه هر موجود انساني به دنبال كسب لذت و دفع درد است. در جهان باستان و بيشتر از همه، اپيكور به آن پرداخته بودند و در قرن هجدهم هلوسيوس در فرانسه و هارتلي و تاكر[208] در انگلستان از آن دفاع مي كردند. بنتام مي گويد: «طبيعت، انسان را تحت سلطه دو خداوندگار مقتدر قرارداده است، لذت[209] و درد[210] . . . اينان بر همه اعمال و اقوال و انديشه هاي ما حاكمند: هر كوششي كه براي شكستن اين يوغ به خرج دهيم، حاكميت آنرا بيشتر تاييد و تسجيل مي كند. انسان در عالم الفاظ ممكن است مدعي نفي حاكميت آنها شود، ولي در عالم واقعيت همچنان دستخوش و تابع آنها باقي مي ماند»[211]. مقصود بنتام از لذت و درد همان است كه عموم مردم می فهمند. وي مي گويد: “لذت و درد همان چيزهايي هستند كه هر كس احساسشان مي كند”. كلمه لذت، خوردن و آشاميدن را نيز در بر مي گيرد؛ همچنين شامل لذت حاصل از خواندن يك كتاب خوب، يا انجام دادن كار نيك هم مي گردد. بر اين اساس مي توان گفت كه اعمال شايسته آنهايي هستند كه در جهت افزايش سر جمع يا مقدار كل لذت است، حال آنكه اعمال ناشايست آنهايي هستند كه در جهت كاهش لذتند و ما بايد آنچه را شايسته است انجام دهيم نه آنچه را ناشايسته است.

از نظر بنتام اگر بخواهيم ارزش يك لذت يا درد را براي خودمان برآورد كنيم، براي اين كار بايد چهار [يا شش] عامل را به حساب آوريم: شدت، مدت، قطعيت يا عدم قطعيت، نزديكي يا دوري (و به عبارت ديگر نقد يا نسيه بودن آن). مثلاً يك لذت ممكن است خيلي شديد ولي كوتاه مدت، ولي لذت ديگر شدت كمتر و دوام بيشتر داشته باشد به نحوي كه از اولي بزرگتر باشد. دو عامل ديگر باروري و خلوص است. اگر از دو نوع عمل، يكي احساسهاي خوشايند ديگري را هم بدنبال داشته باشد و ديگري نداشته و يا كمتر داشته باشد، عمل نوع اول را زاياتر يا بارورتر از نوع دوم مي ناميم. منظور از خلوص همانا فراغت از عواقب يا احساسهاي نوع مخالف است. در مورد جامعه، عامل هفتمی را هم باید به حساب آورد، یعنی دامنه شمول، و مقصود تعداد افرادي است كه دستخوش لذت يا رنج حاصل ازيك عمل مي گردند. بنتام معتقد بود كه در اقتصاد، برداشتن محدوديتهاي قانوني و تامين تجارت و رقابت آزاد، در دراز مدت خوشي بيشتري براي جامعه به بار مي آورد. جيمز ميل برجسته ترين شاگرد بنتام بود. وي در سال 1808 بنتام را ملاقات كرد و شاگرد و شيفته او شد. در فاصله سالهاي 1816 تا 1823 عضو محفل اصالت فايده بود. اعضاي اين محفل، عبارت بودند از ديويد ريكاردو، مك كلاچ [212]، توماس مالتوس[213] و جان آستين[214].

نظر بنتام در مورد اقتصاد بازار اين بود كه در بازاري كه رقابت آزاد وجود داشته باشد، در دراز مدت، هماهنگي منافع برقرار مي گردد. آنچه او در اين زمينه از دولت انتظار داشت عبارت بود از رفع موانع و محدوديتها، نظير لغو تعرفه هايي كه بر بازار غله انگلستان حاكم بود و بنتام آنرا حافظ منافع زمينداران مي شمرد. از قول بنتام نوشته اند كه جيمز ميل فرزند معنوي اوست و ريكاردو فرزند معنوي جيمز ميل است. بر اثر تشويقهاي  جيمز ميل بود كه ريكاردو كتاب مباني خودرا منتشر كرد. در هر حال اين اثر ريكاردو بيان كلاسيك اقتصاد بنتامي بود. بنتام در سال 1787 كتاب: دفاع از ربا[215] را نوشت.

بنتام خوشي يا مطلوبيت را لذت (و آزاد شدن از درد) در نظر مي گيرد. از نظر بنتام خوشي همراه با يك عمل معين، با مقادير لذت يا درد آن عمل، مشخص مي شود. بنتام اندازه گيري لذت يا درد براي يك فرد را بترتيب زير مي دانست كه تابع چهار شرط زير است: 1- شدت[216]  لذت يا درد 

2- طول مدت لذت يا درد

3- اطمينان يا نااطميناني لذت يا درد

4- نزديكي يا دوري لذت يا درد

اولين گام بنتام در ارزيابي يك عمل، بررسی فهرستي از لذتها يا دردهاي بالقوه همراه آن عمل است. بنتام فرض كرد كه طول مدت هر لذت و درد مي تواند مشخص شود و به اين ترتیب “مقدار” هر لذت يا درد مي تواند در واحدهاي شمارشي توضيح داده شود. به همین ترتیب مي توانيم مقادير لذتها را محاسبه كنيم. حال اگر خوشي مجموع مقادير لذت منهاي مقادير درد باشد، در مي يابيم كه عمل الف بر عمل ب، ترجيح دارد (خالص 12 واحد لذت در مقایسه با 10 واحد) و مستقل از فرد است. بنتام تاکید می کرد كه اصل بيشترين خوشي ، معيار معتبر براي قضاوت در مورد درست و غلط بودن اعمال است.[217]  طبق نظريه انتخاب بنتام، انگيزه هر فرد تنها حداكثر سازي مقدار “خوشي” اش است. بنتام در تمام نوشته هايش بر همگني لذتها و دردها تاكيد مي كند. در اصالت فايده بنتام، معيار شناسايي عمل درست، “اصل مطلوبيت” است: يك عمل درست است اگر و تنها اگر آن عمل خوشي جمعي موجودات ذي شعور (احساس مند) را افزايش دهد و از دو عمل آلترناتيو، عمل بهتر اينست كه خوشي جمعي شده را به ميزان بيشتر افزايش مي دهد.[218]  جرمي بنتام، مطلوبیت را معادل لذت قرار میدهد. بنتام، قضایای مركزي اصالت فایده را چنين مشخص می کند :

 1) رفاه فردي بايد هدف عمل اخلاقي باشد .

2 ) هر فردی باید یکی به حساب آید و نه بیش از یک.

3) هدف عمل اجتماعي بايد حداکثر سازی فایده (مطلوبیت) عمومی باشد. (يا طبق عبارت بنتام، بیشترین خوشی براي بیشترین تعداد افراد به ارمغان آورد.

 از نظر بنتام انسانها موجوداتی طالب لذت هستند و توسعه لذت یا خوشي عمومی بايد معيار خیر (خوبی) اخلاقي[219] باشد. دو محور اصلي اصالت فايده بنتام عبارتند از:

 اول: وي معتقد به گونه اي از تقلیل گرایی[220] نظریه تجربه گرایان در مورد ذهن است كه در آن ایده ها از احساساتي نشأت مي گیرندكه خود توسط تداعی ذهنی شكل گرفته اند و بوسیله امیال لذت و درد، تحریک می شود. بنتام معتقد بود كه زبان اخلاق را مي توان با پاکسازی از ناعقلانیت ها و توهمات، علمي كرد.

 دوم: بنتام صراحتا می گفت كه لذت همگن است و لذا  قابل کمی شدن و سنجش است. وي از  علائم رياضي در محاسبه خوشي استفاده كرد.  بنتام در اقتصاد طرفدار اسمیت[221] بود.

جرمي بنتام‌ (1789) و پيروانش شامل جيمز ميل، ديويد ريكاردو و جان استوارت ميل، مكتب اصالت فايده كلاسيك را به وجود آوردند كه روايت لذتگرايانه اصالت فايده است. بنتام اذعان كرد كه اصالت فايده لذتگرايانه مديون نوشته هاي كلود آدريان هلوتيوس و ديويد هيوم است.

اصالت فايده كيفي استوارت ميل

استوارت ميل در كتاب” اصالت فايده” خود تعريفي از اصالت فايده به دست مي دهد كه كاملاً با نظر بنتام هماهنگ است. وي مي گويد: « عقيده اي كه فايده (مطلوبيت) يا اصل بيشترين خوشي را به عنوان شالوده اخلاقيات مي پذيرد از اين قرار است كه اعمال انسان تا آنجا درست و شايسته است كه  در جهت افزايش خوشي باشد و آنجا ناشايسته و نادرست است كه در جهت كاهش خوشي باشد. مراد از خوشي، لذت و فقدان رنج است و مراد از ناخوشي،  درد (=رنج) و فقدان لذت است». استوارت ميل مي كوشد نشان دهد كه اصالت فايده، فلسفه خودگرايي[222]  نيست. از آن روي فلسفه خودگرايي نيست كه « تامين بيشترين خوشي عامل (مباشر فعل)، نيست، بلكه بيشترين ميزان خوشي به طور كلي است». استوارت ميل در چارچوب بنتامي مي گويد كه « خوشي هر شخص براي آن شخص خير و خوب است و لذا خوشي عام براي مجموعه آن اشخاص (جامعه) خوب است». خوشي، في نفسه يك غايت است كه همه خواهان و جوياي آن اند. استوارت ميل تفاوت كيفي ميان انواع لذتها قايل شد و تصريح كرد كه « به طور كلي در مكتب اصالت فايده ارجحيت لذات روحي را بر لذات جسماني، عمدتاً در پايدارتر بودن، امن تر بودن و آسان ياب تر بودن آن است- يعني در امتيازات بيروني آنها، نه در طبيعت ذاتي آنها».” بنابراين بعضي انواع لذت از بعضي ديگر مطلوبتر و با ارزشترند. خطاست كه برآورد ارزش لذات صرفاً‌ مبتني بر كميت باشد».

استوارت ميل درباره بنتام مي گويد:  بنتام انسان را موجودي در معرض لذت و رنج، مي داند كه در همه رفتارهايش تا حدودي دستخوش درجات مختلفي از منافع شخصي و انفعالاتي است كه خود خواهانه خوانده مي شوند و از سوي ديگر تا حدودي دستخوش همدردي يا گهگاه بي دردي و بي مهري نسبت به ساير موجودات است و شناخت بنتام از طبيعت انسان به همينجا متوقف مي شود … او هرگز انسان را موجودي نمي داند كه توانايي استكمال روحاني باشد و در طلب اين كمال به عنوان يك غايت برآيد و آرزو داشته باشد كه شخصيتش را  طبق معياري كه از كمال دارد، بسازد، بي آنكه اميد به خير و بيم از شر از ناحيه هيچكس و هيچ چيز جز وجدان خويش داشته باشد.[223]  

دليل استوارت ميل براي ارزش اخلاقي خوشي[224] بر اين “واقعيت[225]“(فاکت) متكي است كه مردم بدان تمايل دارند :” هر چيزي كه مطلوب باشد، مردم عملاً طالب آنند…. هيچ دليلي نمي تواند بگويد كه چرا خوشي عمومي  مطلوب است مگر اينكه هر شخصي تا جايي كه فکر می کند دست يافتني است، خوشي خود را طلب مي كند” .

از نظر استوارت ميل، اصالت فايده لذت گراي بنتام دلالت مي كند بر : 1)ديد مادي گرايانه محدود از لذت2)اصالت لذت خودخواهانه[226] ، يعني اينكه هر شخص بايد لذت خود را حداكثر سازد. استوارت ميل دفاعيه معروفش را از تفاوتهاي كيفي لذت را پيشنهاد كرد، براي اينكه اگر لذت هاي كمتر و بيشتري وجود داشته باشد، معيار ديگري غير از لذت به عنوان  معيار قضاوت بين آنها،  به كار مي رود. از نظر استوارت ميل، تنش ميان” مطلوبيت (فايده) و« كمال اخلاقي» حل نشده باقي مانده است.  از نظر استوارت ميل اصالت فايده يك نظام اصالت لذت اخلاقي است.[227] در واقع استوارت ميل با افزودن احساسات زيبايي  شناختي[228] و اخلاقي بالاتر ي كه بنتام در نتيجه تمركز بر نفع شخصي، ناديده گرفته بود، اصالت فايده بنتام را گسترش داد. بر خلاف بنتام، استوارت ميل استدلال كرد كه ماهيت بشري كاملاً شكل پذير[229] است و افراد زيادي در جامعه هاي مدني مشاهده شده اند كه خصوصیت همدردي براي ديگران و تمايل جدي براي درست كاري دارند. از نظر استوارت ميل، لذت تنها چيزي است كه ارزش ذاتي دارد ولي لذت انواع زيادي دارد و انواع بالاتر لذت با ارزشتر از انواع پايين تر لذت هستند. استوارت ميل احساس اخلاقي عدالت را بالاترين نوع احساس لذت،مي دانست. از ديد استوارت ميل، اين نوع بالاتر لذت مي تواند انگيزه قوي شود كه فرد عادل به ندرت با  نقض حقوق ديگران ، به دنبال نفع شخصي اش برود. در اين صورت اصالت فايده استوارت ميل مي تواند بنياد با ثبات تري از اصالت فايده كمي محض بنتام فراهم كند. همچنين افراد مي توانند آزادانه خواسته هاي خودخواهانه شان را در بازارهاي رقابتي، پي گيري كنند، مشروط بر آنكه از نظام عادلانه پيروي كنند. اصالت فايده اي های کلاسیکی، مطلوبيت را به عنوان تنها معيار معقول عدالت در يك جامعه سكولار مي دانستند.[230]

جان استوارت ميل به محفل اصالت فايده اي ها كشيده شد و سپس در سالهاي 22-1823 “محفل اصالت فايده اي” كوچكي به ابتكار خويش تاسيس كرد كه حدود سه سال و نيم پايدار ماند[231] .

اصالت فايده سایدویک: اصالت فايده در اثر هنري سايدويك (روشهاي اخلاق ، 1874 ) مورد بحث واقع شده است. بر خلاف بنتام يا استوارت ميل، سايدويك اصالت فايده خود را بر اساس اين نظريه روانشناسانه قرار نمي دهد كه افراد براي دستيابي به خيرخودشان،عمل مي كنند. وي مي گويدكه شرايط مطلوب و لذت بخش كه آگاهانه صورت مي گيرد تنها خوب ذاتي است و اينكه عملي درست است كه خوب بيشتري ازهر عمل ديگر امكان پذير براي آن عامل بدست آورد. سايدويك[232] تمركز اصالت فايده را به نظريه انتخاب اخلاقي محدود كرد[233]. سايد ويك خودش را به عنوان يك اصالت فايده اي لذت گرا اعلان كرده است. او در واقع يك “شهودگراي عقلاني” بود كه دليل مي آورد كه اصالت فايده، شهودهاي عقلاني معين فرض مي كند، مانند اين آگزيوم كه يك فرد اخلاقي بايد بين لذتهاي خود و لذتهاي ديگران بي طرف باشد. وي سنت اصالت فايده لذت گرا را پيچيده تر كرد. سايد ويك تاكيد مي كند كه لذت گرايي بايد به طور محض، كمي باشد، زيرا لذت گرايي كيفي به طور ضمني متكي به برخي ارزش هاي ذاتي علاوه بر لذت است تا ميان كيفيت هاي متفاوت لذت تمايز قائل شود. سايد ويك پذيرفت كه لذت نهايتاً تنها چيزي است كه ارزش ذاتي دارد. او از “روش تجربي” بنتام در پي بردن به مقادير لذت و درد، حمايت كرد. هر چند در به كار بردن آن روش با مشكلاتي مواجه شد. او همچنين استدلال كرد كه اصالت فايده لذت گراي كمي با اغلب شهودهاي اخلاقي رايج سازگار است.[234]

 ارزیابی انتقادی: 1- اصالت فايده اي ها پيشداوري‌هاي خود را به ديگران تحميل مي­كنند. زيرا اصل بيشترين خوشي، خود يك اصل اخلاقي عيني است كه با شهود شناخته مي­شود.  

                   2- از نظر بنتام راه تعيين درست يا غلط بودن يك عمل اين پرسش از شخص است كه آيا اين عمل نسبت به ساير اعمال ، در مجموع لذت بيشتري براي تمام افراد تحت تأثير آن فراهم مي‌كند؟ اما آيا مي­توان به اين سؤال تا زماني كه فرد نتواند ميزان لذت و خوشيها را اندازه­گيري كند پاسخ داد؟ از نظر بنتام مي­توان در مورد واحدهاي لذت يا درد كه براي يك فرد معين به وسيله عملي معين ايجاد شده است، صحبت كرد. اما در واقع چنين واحدهايي وجود ندارد. منتقدان مكتب اصالت فايده تاكيد مي كنند كه لذتها غيرقابل مقايسه هستند.

     3- به نظر مي رسد برخي لذتها با ارزش­تر هستند نه اينكه لذت بيشتري ايجاد مي­كنند. بنتام مي­گويد زماني كه ابعاد لذت در نظر گرفته شود، تفاوت ميان لذتهاي بالاتر و پايين­تر، تفاوت كمّي است. اما استوارت ميل مي­گويد: ” اين واقعيت كه بعضي از لذتها خواستني­تر و با ارزش­تر از بقيه هستند كاملاً با اصل مطلوبيت سازگار است”. از نظر منتقدان تمايز ميان لذتهاي بالاتر و پايين­تر ، كيفي است و نه كمّي. در اينصورت چيز ديگري غير از لذت وجود دارد كه ذاتاً خوب است.

     4- اصالت فايده اي هاي آرماني با اعتقاد به اينكه مواردي نظير صداقت، زيبايي و عشق مانند لذت وشادي خوب هستند، با اصالت فايده­اي­هاي لذت­گرايانه كلاسيك مخالفند، بنابراين آنها فرمول اصالت فايده را به “بيشترين خوبي براي تعداد بيشتر” تغيير دادند. با اين حال آنها با اصالت فايده­اي­هاي لذت­گرايانه در قضاوت در مورد اعمال، فقط براساس پيامد آن موافق بودند.

5- اغلب در مورد يك عمل، به خاطر انگيزه يا نيت آن عمل قضاوت مي­كنيم، نه براساس آثار تحقق يافته آن.

مانند قتل عمد و غيرعمد.موضوعي كه در اخلاق پيامدگرا مانند اصالت فايده مورد توجه قرار نگرفته است.   [235]

                                                               6-  اصالت فايده اي هاي كلاسيك به ویژه بنتام تاكيد مي كنند كه لذت تنها چيز درست و هدف واقعي رفتار بشري است. و  لذت به تنهايي مطلوب است (استوارت ميل). از نظر اندیشمندان مكتب اصالت فايده كلاسيك، لذت و تنها لذت با ارزش است. در اين صورت اگر بتوان نشان داد كه چيزي غير از لذت، ارزش دارد، مكتب اصالت فايده كلاسيك فرو مي ريزد[236]. نه تنها اگر آن بتوان نشان داد كه چيزي غير از لذت داراي ارزش ذاتي است، بلكه در عوض اگر بتوان نشان داد كه هر چيزي داراي ارزش ذاتي است.[237]

 7- برخی نقدهايي كه از اصالت فایده به عمل آمده است، « تكنيكي » بوده است. يعني به عدم امكان مقايسه مطلوبيت بين افراد باز مي گردد .

 8- شاديها و دردهاي روحي و جسمي فردي را نمی توان نسبت به ديگري سنجيد و فرد واحدي نمي تواند با اطمينان شدت نسبي آنها حتي براي خودش را اعلام كند.

9- اين ايده كه مطلوبیت به صورت شمارشي ، قابل اندازه گيري است، پايه اي براي كار  بنتام بود و همواره در زمينه هايي كه لذت ‌هايي غيرقابل مقايسه هستند، مورد انتقاد قرار داشته است.

10-بسياري بحث كرده اند كه ترجيحات نوع دوستانه يا ترجيحاتي كه “عمومي” هستند، نمي تواند به جداول ترجيح تبديل شود.  

11-منتقدان قرن 19 بر ناتواني اصالت فایده اي ها براي درك وظايف نسبت به خدا و كشور تاكيد مي كردند و بنابراين بر فضيلت هاي ممتاز بودن ، تكريم ، شرافت و افتخار تاكيد كردند .

12- منتقدان قرن 20 بر فقدان درك شخص اخلاقي و وظايف فرد در اصالت فایده تأكيد كردند. لذا آنها بر صداقت ، تعهد و عزت نفس تاكيد كردند.

13- پذيرفتن اصالت فایده به عنوان معيار عدالت اجتماعي، مستلزم پیامدهای فرهنگی و نهادی خاصی است.

14- در انتخاب اجتماعي اين سؤال مطرح مي شود كه چرا رضايت فرد، معيار عدالت و انتخاب اجتماعي مي شود زماني كه فرد مي تواند با فرايندي شكل داده شود كه مانع انتخاب مي شود ؟ به ويژه استفاده از ترجيحات موجود انواع ترجيحاتي را كه مي تواند در نظر گرفته شود، محدود مي سازد.

15- جي، اي، مور در كتاب اصول اخلاقي  خود، نظريه اصالت فايده” آرماني” را ارايه كرد كه پيامدگرا بود ولي لذت گرا نبود. مور استدلال كرد كه لذت فقط يكي از تعداد زياد كالاهاي مطلوب است و از جمله كالاهاي مطلوب، حقيقت و زيبايي است.

16- برخي اين قضاوت اخلاقي عقل سليم را مطرح كرده اند كه بهتر است رنج را تسكين دهيم تا اينكه لذت را افزايش دهيم. اين همان اصالت فايده به اصطلاح “منفي” منتسب به كارل پاپر است كه مي گويد تجربه اخلاقي منحصراً مربوط به جلوگيري از صدمه به ديگران است .[238]

4-نتیجه گیری: در دوره حاکمیت حدود یکصد ساله اقتصاد سیاسی کلاسیک از نیمه دوم قرن هیجدهم تا سال 1870 ، مکتبهای کلاسیکی به ارایه دیدگاههای خود در زمینه موضوعات تجارت، آزادی کسب و کار، پول و بانکداری و اصالت فایده پرداختند. با ظهور مارجینالیزم، اقتصاد سیاسی کلاسیک افول کرد و دوران اقتصاد نئوکلاسیک و مکتبهای آن، آغاز شد که تا کنون ادامه دارد. در قرن بیستم مکتبهای کلاسیکی تجدید حیات یافتند و به عنوان مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان، مکتب اصالت فایده مدرن، مکتب نئوریکاردویی و مکتب مدرن بانکداری آزاد، دیدگاههای کلاسیکی را به شکل جدیدی عرضه کردند.

 

منابع

-[1]شارل ژيد و شارل ريست،” تاريخ عقايد اقتصادي”، ترجمه دكتر كريم سنجابي، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، تير ماه 1370

2- فريدريك كاپلستون،”تاريخ فلسفه”، جلد هشتم،از بنتام تا راسل، ترجمه: بهاء الدين خرمشاهي، شركت انتشارات علمي و فرهنگي و انتشارات سروش، 1370.

3- مرتضی قره باغیان،” اقتصاد رشد و توسعه”، جلد اول، تهران: نشرنی ، 13 .

4- Denis p.o Brien , “classical Economics” in: warren Samuels, jeff Biddle and john Davis (eds), A companion to the history of Economic thought”, Blackwell publishing ,2003.

5 – Brian Snowdon and Howard Vane, “Modern Macroeconomics; its origins, Development and Current State”, Edward elgar, 2005

6 – “Macmillan Dictionary of Modern Economics”, Edited. By: David, W. Pearce, third edition, 1986

7- Mark Blaug,” Classical Economics”,in: The New Palgrave Dictionary of Economics,Vol.1,1987

8-1. B. Hilton, ‘corn laws’ , in: The New Palgrave Dictionary of Economics,vol. 1,1987

9- William Grampp,”Bright,John”, in: The New Palgrave Dictionary of Economics,Vol.1,1987

10- William Grampp, ‘Cobden, Richard’ , in: The The New Palgrave Dictionary of Economics,vol. 1, 1987

11- Mark Blaug, “Manchester School, “The Mac Graw Hill Encyclopedia of Economics, 1994

12-William Grampp,”Manchester School”, in: The New Palgrave Dictionary of Economics,Vol,1987

13- R.F.Hebert,”Say(Jean-Baptiste)Leon”, in: The New Palgrave Dictionary of Economics,Vol.4,1987

14- Joseph T. salerno, “The neglect of the French liberal school in Anglo- American Economics: a critique of received explanations”, The Review of Austrian Economics, 1988, Review of Austrian Economics.

15-Joseph Salerno,”The neglect of Bastiat’s school by English-speaking economists,A Puzzle resolved”, Journal des economists et des etudes humaines 11(2/3);pp.451-495, Mises Institute , in:www.lewrockwell.com/orig7/neglect-bastiat.html,26/8/2006.

16- Thomas M.Humphrey, “Currency school” in: Mc Graw –Hill Encyclopedia of Economics, 1994

17- Anna j.schwartz, “Banking School, Currency School, Free Banking School,” The New Palgrave Dictionary of Economics, Vol.1,1987

18- Thomas M.Humphrey, “Banking school” in: Mac Graw –Hill Encyclopedia of Economics, 1994

19-. Rosen, Frederick, “classical utilitarianism from Hume to Mill”, Rotledge, 2003.

20-  Tom Warke, “A reconstruction of classical utilitarianism”, Sheffield university, 2000.

21- [1] – Tom Warke, “classical utilitarianism and the methodology of determinate choice, in economics and in ethics”, journal of economic methodology, vol.7, no.3, 2000.  

22- C.Welch,”Utilitarianism”,in:The New Palgrave Dictionary of Economics,Vol.4,

23- Jonathan Riley, “utilitarianism and economic theory”, in: the new palgrave dictionary of economics, 2nd edition, 2008.

24- Monro, D. H. ,” Utilitarianism” in:The Dictionary of the History of Ideas,University of Virginia publication,2003.

25- Jacob Oser,”The Evolution of Economic thought”,2^nd edition,Harcourt,Brace&world Inc.Publisher,1970

26 – Peter Groenewegen,” Political Economy”, in: The New Palgrave Dictionary of Economics,Vol.3,

27- http://cepa.newschool.edu/het/schools/htm

28-Bentham,Jeremy, “An Introduction to the Principles of Morals and Legislation”,Batoche Books,Kitchener,1781.

29- Mill,John Staurt,”Utilitarianism”,1863. in:www.utilitarianism.com/mill1.htm

30- Gregory Bresiger,”Laissez fair and little Englanderism:The Rise,Fall,Rise and fall of the Manchester school”,Journal of libertarian studies,Vol.13,No.1,summer 1997.