مزيت نسبي چيست؟
هومن منصوري
از همان آغاز پیدایش علم اقتصاد، مبادلات بین‌المللی (تجارت بین‌الملل) هم مورد بحث قرار گرفته است. اولین نظریه‌ای که در مورد تجارت بین‌الملل ارایه شده، در اواسط قرن شانزدهم و در انگلستان، به‌نام مرکانتیلیسم بوده است. اساس نظریه مرکانتیلیسم تأکید بر صادرات بیشتر و واردات کمتر است. تا در نهایت به مازاد تراز بازرگانی منجر شود. اما آدام اسمیت(1790-1723)، بنیانگذار مکتب کلاسیک، در سال 1776 در کتاب “ثروت ملل”، نظریه جدیدی را تحت عنوان مزیت مطلق در تجارت بین‌الملل مطرح نمود. در ادامه، دیوید ریکاردو که از شاگردان همین مکتب به‌شمار می‌آید، در کتاب “اصول اقتصاد سیاسی” که در سال 1817 منتشر شد، نظریه مزیت نسبی را ارائه کرد؛ که نسبت به نظریه اسمیت فراگیرتر بود. این نظریات (مزیت مطلق و نسبی)، تا مدت‌ها به‌عنوان پایه نظریات تجارت بین‌الملل به‌شمار می‌آمد. تا این‌که در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، نظریات دیگری هم در این قلمرو ارائه گردید.
نظریه «مزیت» برای اولین بار از سوی «آدام اسميت» مطرح شد و بر اساس آن؛ چنانچه كشوري بتواند كالايي را ارزانتر از كشور ديگري توليد كند و كشور مقابل نيز كالاي ديگري را ارزانتر از كشور نخست توليد كند، هريك از كشورها در توليد كالايي كه ارزانتر توليد كرده‌اند، مزيت مطلق دارند. بنابراين چنانچه هر كشور به صدور كالايي كه در آن مزيت دارد و به ورود كالايي كه در آن مزيت ندارد، مبادرت ورزد، هر دو كشور از اين مبادله نفع خواهند برد.
مزيت نسبي بوسيله ديويد ريكاردو اقتصاددان انگليسي پايه گذاري شد و اين تئوري پس از تئوري ” مزيت مطلق ” آدام اسميت در مبحث مزاياي تجارت آزاد بين المللي، مطرح گرديد . براساس مفهوم مزیت نسبی؛ چنانچه كشوری یك كالا را نسبت به دیگر كالاها ارزانتر تولید كند، این كشور در تولید چنین كالایی مزیت نسبی دارد. بعلاوه ، اگر كشور مذكور بتواند كالای موردنظر را در مقایسه با سایر كشورها با هزینه پایین‌تری صادر كند در مقایسه با سایر كشورها از مزیت نسبی در صادرات برخوردار خواهد بود. اما ماهیت آمارهای تجارت بین‌المللی به گونه‌ای است كه در ارزیابی تجربی از مزیت نسبی بر حسب كالاها، مسائل و مشكلاتی پدید می‌آید. براساس این اطلاعات، اغلب كشورها هم صادر كننده و هم وارد كننده یك گروه خاص از كالاها می‌شوند لذا اندازه گیری های واردات و صادرات به عنوان یك شاخص مستقیم از مزیت یا عدم مزیت نسبی بی اعتبار میگردد.
طبق قانون مزیت نسبی، حتی اگر یک کشور در تولید هردو کالا نسبت به کشور دیگر کارآیی کمتری داشته باشد(یعنی در تولید هیچ کالایی مزیّت مطلق نداشته باشد)، هنوز هم پایه‌ای برای تجارت دوجانبه سودآور وجود دارد. کشور اول باید در تولید و صدور کالایی تخصص پیدا کند، که دارای عدم مزیت مطلق کوچکتری است(کالایی که دارای مزیت نسبی است) و کالایی را وارد کند، که عدم مزیت مطلق بزرگتری دارد(کالایی که دارای عدم مزیت نسبی است).
مثال: دو کشور تایلند و کره جنوبی را در نظر بگیرید که هر دو امکان تولید گندم و برنج را دارا هستند؛ اما شرایط آن‌ها در تولید این دو کالا متفاوت است. تایلند در تولید هردو کالا از مزیت مطلق برخوردار است. در تایلند با 10 واحد منابع تولیدی، 1 تن گندم و با 5/13 واحد منابع، 1 تن برنج تولید می‌شود. بنابراین هرگاه این کشور 200 واحد منابع تولیدی در اختیار داشته باشد، می‌تواند 20 تن گندم یا 15 تن برنج تولید کند. در کشور کره جنوبی هم شرایط بدین‌گونه است؛ که برای تولید هر تن گندم 40 واحد منابع و برای هر تن برنج 20 واحد منابع باید به‌کار برده شود. اگر فرض کنیم این کشور هم 200 واحد منابع تولید در اختیار دارد، می‌تواند با به‌کارگیری آن به 5 تن گندم یا 10 تن برنج دست یابد. اکنون تصوّر کنید، این دو کشور، تمایلی برای انجام مبادله با یکدیگر نداشته و قصد دارند از هر دو کالا تولید کنند. در راستای این هدف، نیمی از منابع خود را صرف تولید گندم و نیمی دیگر را به تولید برنج اختصاص می‌دهند. در این حالت، تایلند می‌تواند به 10 تن گندم و 5/7 تن برنج؛ یعنی جمعا به 5/17 تن از دو محصول دست یابد و کشور کره جنوبی هم می‌تواند موفق به تولید 5/2 تن گندم و 5 تن برنج، یعنی جمعا به 5/7 تن کالا گردد. با توجه به این شرایط، ممکن است چنین برداشت کنیم که چون کشور تایلند در تولید هر دو کالا نسبت به کره جنوبی برتری مطلق دارد، بنابراین دلیلی برای انجام مبادله با این کشور نخواهد داشت. اما واقعیت این است که تایلند در زمینه تولید گندم نسبت به کره مزیت نسبی دارد؛ یعنی این‌که توان تولیدش در گندم 4 برابر کره جنوبی است؛ اما در تولید برنج فقط 5/1 برابر. پس می‌توان گفت که تایلند به‌صورت مقایسه‌ای یا نسبی در تولید گندم، کارآمدتر از تولید برنج است و اگر همه منابع خود را در تولید گندم به‌کار گیرد و آن‌گاه بخشی از محصول خود را با کره جنوبی مبادله نماید، منافع بیشتری به‌دست می‌آورد. همچنین اگر کره هم در تولید برنج تمرکز نماید و بخشی از تولیدش را با تایلند مبادله کند، به منابع بیشتری دست می‌یابد. [4]
مزیت رقابتی نيز از تئوری های مدیریت استراتژیک و یکی از مفاهيم جديد در ادبیات بازاریابی استـراتژیک تلقی می شود. مایکل پورتر” در سال ۱۹۹۰ با کتاب “مزیت رقابتی ملتها” به عنوان بنیانگذار این نظریه، مهمترین تأثیر را برجای گذاشت.
بر این اساس، برای موفقیت یک کشور در تجارت جهانی، نمی‌توان تنها به مزیت‌های نسبی آشکار شده بسنده نمود بلکه اقتصادها می‌باید از طریق شناخت وضعیت و ساختار خود و ظرفیت‌سازی، به خلق مزیت پرداخته و با فراهم آوردن بسترهای سرآمدی جهانی و شرایط کارایی رقابتی، به فعالان اقتصادی اجازه دهند همگام با هدایت دولت، حوزه‌های جدیدی در تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند. در این دیدگاه نقش موجودی عوامل تولید به معنای سنتی آن رو به کاهش می‌گذارد و همچنین فرصتهایی که فضای جهانی شدن در اختیار بنگاهها و دولتها قرار می‌دهد، موجب شکسته شدن محدودیتهای پیشین می‌شود. هدف تئوری مزیت رقابتی صحه گذاشتن بر نقش حساس بازار رقابتی و کاهش هزینه های تولید و ایجاد تنوع در تولیدات جهت پیدایش برتری در رقابت های اقتصادی است. همچنین وجود مزیت رقابتی در بازاریابی موجب افزایش و حفظ سهم بازار و دستیابی به رهبری بازار می گردد. مؤلفه های مفهوم مزیت رقابتی شامل ارزش آفرینی، بازارگرایی، خشنودی مشتری، شناخت توان بالقوه، حرکت دادن توان بالفعل، انگیزه سازی، مهارت سازی، قیمت مناسب، پاسخگویی و نوآوری است. مزیت رقابتی در علم مدیریت ابزار کارآمدی به نام زنجیره ارزش معرفی می کند که استراتژیست های امور اقتصادی از آن برای تشخیص و دستیابی به برتری در رقابت های اقتصادی بهره می گیرند. تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش این امکان رادراختیارمدیران قرار می دهد تا فعالیتهای مؤسسات خود را در زمینه طراحی تولید، بازاریابی و توزیع کالا و خدمات از هم مجزا نمایند. از همین رو، تولیدکنندگان کالاهای گوناگون با بهره گیری از زنجیره ارزش می توانند به پاسخ ها و راهکارهایی مناسب برای پرسشهای متعددی که در این ارتباط مطرح می شود دسترسی یابند.
واقعيت اين است كه نظریه مزیت نسبی در تجارت بین کشورهایی امکان‌پذیر است، که از سطح همسانی در اقتصاد و پیشرفت‌های تکنولوژی برخوردار باشند؛ در حالی‌که در دنیای واقعی، کشورها به‌لحاظ اقتصادی در درجات مختلفی از توسعه اقتصادی قرار دارند.
شواهد و تجربیات نشان می‌دهد که حتی کشورهای توسعه‌یافته‌تر نیز به‌دلیل حفظ منابع اقتصادی خود، مبنای مبادلات خود را صرفا براساس نظریه مزیت نسبی قرار نداده و با ابزارهای مختلف، از قبیل برقراری تعرفه‌های گمرکی، از منابع خود حمایت کرده‌اند.
