دنیای اقتصاد: صندوق بین‌المللی پول در تحلیل جامع خود از اقتصاد ایران ضمن به‌روز کردن آمارهای متغیرهای کلان از اقتصاد ایران، سیاست‌های اقتصادی کشور در پساتحریم را ارزیابی کرد. این نهاد پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال۹۵ به ۶/ ۶ درصد برسد. این رقم در سال گذشته منفی ۸/ ۱ درصد بود. از نگاه کارشناسان صندوق، اقتصاد ایران با رشدی متوسط در سطح ۵/ ۴ درصد، روند صعودی را در میان‌مدت طی می‌کند. صندوق پیش‌بینی کرده نرخ تورم در سال آینده از محدوده تک‌رقمی خارج شود؛ اما در سال‌های آینده مجددا تک‌رقمی می‌شود. در کنار این روند کارشناسان صندوق مسیر احیای اقتصاد ایران را نیز بررسی کردند. تحلیل مورد اشاره، مجموعه سیاست‌ها برای احیای اقتصاد ایران را به دو بخش تقسیم کرده است. دسته نخست اصلاحاتی است که باید با سرعت بیشتری در دستور کار قرار بگیرد و دسته دوم، سیاست‌هایی است که جنبه احتیاطی در آن نقش پررنگ‌تری دارد. «اصلاحات در بخش مالی»، «نظارت بانکی»، «سرمایه‌گذاری در بانک‌های دولتی»، «تقویت چارچوب ضدپولشویی» و «ارتقای استقلال بانک‌مرکزی» سیاست‌هایی است که باید در اجرای آن تعجیل شود. در این گزارش از مقامات ایران خواسته شده که با طراحی یک چارچوب، از سیاست‌های مالی محتاطانه پشتیبانی کنند.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) با به‌روز کردن تصویر اقتصاد ایران به گمانه‌زنی روند اقتصاد کشور تا سال ۱۴۰۰ و ارزیابی سیاست‌های اقتصاد ایران پرداخت. کارشناسان این صندوق گرچه عملکرد اقتصاد ایران در دوره پساتحریم را مثبت ارزیابی کرده‌اند، اما درخصوص اصلاح نظام بانکی و سیاست‌های مالی به سیاست‌گذاران توصیه کرده‌اند تحرک بیشتری به خرج دهند. این تحلیل صندوق بین‌المللی پول طبق روال هر سال و در قالب تحلیل جامع منتشر می‌شود. تحلیل مورد‌اشاره در دو گزارش منتشر شده است؛ یکی از این گزارش‌ها عمدتا تحلیل وضعیت بخش مالی و بانکی ایران و تحریم‌های این بخش را دربر‌می‌گیرد و گزارش دیگر شاخص‌های کلان اقتصاد ایران را رصد کرده است.
اعلام رشد سال ۹۴
در گزارش صندوق بین‌المللی پول یکی از نکات جالب انتشار آمار رشد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته است. با توجه به ارتباط و تعامل این نهاد با بانک مرکزی ایران می‌توان حدس زد ارقام اعلام شده نزدیک به محاسبات بانک مرکزی باشد؛ بنابراین می‌توان گفت آمار بانک مرکزی با واسطه این صندوق بازنشر پیدا کرده است. در گزارش صندوق نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۴معادل ۸/ ۱- درصد اعلام شده است. در گزارش این نهاد رشد اقتصادی ایران بدون در نظر گرفتن بخش نفت ۷/ ۲- درصد بوده است. کاهش قابل توجه قیمت نفت در سال گذشته که اثر خود را در کاهش درآمد ارزی و منابع بودجه‌ای دولت منعکس کرد در کنار محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها از جمله دلایل تضعیف روند رشد اقتصادی در سال ۹۴ عنوان می‌شود.
صندوق البته در گزارش‌های خود از مثبت شدن روند رشد اقتصاد ایران خبر داده است که می‌تواند تاییدی بر آمارهای ارائه‌شده از سوی نهادهای داخلی باشد. بر اساس گزارش این نهاد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی کشورمان در سال ۱۳۹۵ معادل ۶/ ۶ درصد افزایش یافت که در مقایسه با دوره قبل جهش قابل ملاحظه‌ای به حساب می‌آید. به گفته کارشناسان صندوق، رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست سال ۹۵ نیز بالغ‌بر ۴/ ۷ درصد بوده است. به این ترتیب گزارش جدید صندوق از پشت‌سر گذاشتن رکود اقتصادی ایران و جهشی چشمگیر حکایت دارد. در این گزارش با اشاره به افزایش قابل توجه رشد اقتصاد غیرنفتی ایران در فصل دوم سال ۹۵، اعلام شده که به‌رغم این افزایش، این رشد در کل سال میانگین ۹/ ۰ درصدی را شاهد بوده است که این موضوع منعکس‌کننده تداوم برخی مشکلات در دسترسی به منابع مالی، بخش مالی داخلی و ضعف‌های ساختاری است. بر این اساس، گرچه بازار ارزهای خارجی ایران در اواخر سال ۲۰۱۶ میلادی (دی ماه) نوساناتی را پشت‌سر گذاشت، اما توانست با احیایی که در ژانویه ۲۰۱۷ (بهمن ماه) تجربه کرد، به ثبات برسد. بر این اساس، اختلاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار ارز به حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است. صندوق پیش‌بینی کرده است که با گسترده شدن احیای اقتصادی، رشد اقتصادی ایران در میان‌مدت در سطح ۵/ ۴ درصد تثبیت خواهد شد. بر این اساس انتظار می‌رود که رشد تولید ناخالص داخلی کشورمان در سال ۹۵ به ۶/ ۶درصد برسد و در سال ۹۶ با حفظ تولید نفت در سطح اهداف اوپک، این رشد به ۳/ ۳ درصد کاهش خواهد یافت. از آن پس، افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بهبود تدریجی در شرایط مالی داخلی منجر به افزایش سطح سرمایه‌گذاری و تقویت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران خواهد شد.
روند تورم
صندوق در بخش دیگری از گزارش به وضعیت تغییر شاخص قیمت‌ها در اقتصاد ایران پرداخت.کارشناسان صندوق پیش‌بینی کردند نرخ تورم ایران در سال ۹۵ تک‌رقمی بماند. برآورد این نهاد نشان می‌دهد که این نرخ در سال ۹۵ به‌طور میانگین به ۹/ ۸ درصد می‌رسد. نرخ تورم در سال ۹۴ به‌طور میانگین ۹/ ۱۱ درصد بوده است.
زمان بازیابی سطح تولید گذشته
اقتصاد ایران در ابتدای دهه ۹۰ به‌دلیل اعمال تحریم‌ها و البته برخی سیاست‌های اقتصادی با رشد‌های منفی بالا و مستمر روبه‌رو شد. صندوق در گزارش خود با اشاره به اندازه تولید ناخالص داخلی ایران تا قبل از ورود به دوره رکود به بازیابی این سطح طی سال‌های پیش‌رو پرداخته است. این بخش از نکات قابل تامل در گزارش صندوق است. در این تحلیل تفاوت روند تولید ناخالص داخلی به دلار نشان می‌دهد با وجود رشد‌های اتفاق افتاده در دوره‌های اخیر حجم تولید ناخالص داخلی با سال‌های قبل فاصله دارد. بر این اساس، مقدار تولید ناخالص داخلی اسمی بر مبنای دلار آمریکا در سال ۱۳۹۳ که مقدار ۴۱۵ میلیارد دلار دارد، تا چند سال آینده دست‌نیافتنی است. این شاخص نهایتا در سال ۱۳۹۹ با رسیدن به سطح ۴۴۱ میلیارد دلار، بالاتر از مقدار آن در سال ۱۳۹۳ قرار خواهد گرفت.
یکی از دلایل اصلی این تفاوت روند می‌تواند نرخ تورم داخلی باشد که به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در سال‌های آینده اندکی افزایش می‌یابد. این عامل باعث خواهد شد تا تولید ناخالص داخلی بر مبنای ریال با شتاب بیشتری افزایش یابد، درحالی‌که بر مبنای دلار دیگر چنین اثری وجود نخواهد داشت. صندوق همچنین در این گزارش خود پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران همچنان مازاد حساب جاری خود را شاهد خواهد بود؛ چون جهش صادرات می‌تواند افزایش واردات مرتبط با سرمایه‌گذاری را جبران کند. بر این اساس انتظار می‌رود نرخ تورم نقطه‌به‌‌نقطه تا پایان سال ۹۶ به ۹/ ۱۱ درصد افزایش یابد که این امر منعکس‌کننده رشد نقدینگی و گذار از دوران افت نرخ ارز است. نرخ تورم اما به پشتوانه سیاست‌های صحیح مالی و پولی، دوباره تک‌رقمی خواهد شد. صندوق در مورد وضعیت اشتغال در ایران با اشاره به اینکه سرعت اشتغال‌زایی کند است، بر لزوم جذب تعداد زیادی نیروی کار جدید به بازار کار تاکید و پیش‌بینی کرد که در صورت عدم استفاده از راهکارهای اصلاحی، سطح بیکاری در ایران همچنان بالا خواهد ماند.
نظر کارشناسان صندوق
کارشناسان صندوق در این گزارش به دلایلی اقدامات مقامات ایرانی را ستودند. دلایل این تقدیر به این شرح هستند: دستیابی به احیای چشمگیر اقتصادی پس از رفع تحریم‌ها در سال ۲۰۱۶ (دی ۹۴ تا دی ۹۵)، رساندن تورم به نرخ تک‌رقمی و ایجاد ثبات در بازار ارز. کارشناسان صندوق با توجه به نااطمینانی‌های جدید، بر لزوم اجرای سیاست‌های صحیح اقتصاد کلان، تشکیل ضربه‌گیرها، تقویت بخش مالی و پیشرفت اصلاحات تاکید کردند تا ایران بتواند از اتکای خود بر نفت بکاهد و بخش خصوصی خود را توسعه دهد. این کارشناسان از تلاش‌های مقامات ایران در این راستا و عزم آنان در اجرای طرح‌های اصلاحات استقبال کردند. کارشناسان نویسنده این گزارش اصلاحات بخش مالی را برای حمایت از ثبات و رشد مالی ضروری دانسته‌اند. آنها توصیه می‌کنند نظارت بر بانک‌های پرریسک افزایش یابد و کیفیت دارایی‌ها مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق بانک‌هایی که قابل دوام هستند و ارزش سرمایه‌گذاری مجدد را دارند از بانک‌های غیرقابل دوام که باید حذف شوند از یکدیگر تفکیک شوند.
در این گزارش از مقامات ایران خواسته شده است به وسیله اقداماتی که دوام تجاری بانک‌های دولتی را بهبود می‌بخشد، از سرمایه‌گذاری مجدد در بانک‌های دولتی حمایت کنند. نویسندگان این گزارش انتظار دارند لایحه جدید بانکی که به بانک مرکزی ایران قدرت نظارتی در اجرای اصلاحات می‌دهد، تصویب شود. آنان در این گزارش خواستار تصویب سریع لایحه بانک مرکزی برای مدرن‌سازی چارچوب سیاست پولی شده‌اند. آنها همچنین خواستار استقلال عملیاتی بیشتر بانک مرکزی برای دستیابی به تورم پایین و باثبات شده‌اند. در این گزارش، از مقامات ایران خواسته شده است که چارچوب مالی میان‌مدتی را به اجرا درآورند تا از سیاست‌های مالی محتاطانه پشتیبانی شود و همزمان با تامین بودجه برای هزینه‌های اصلاحات نظام مالی، کاهش تدریجی کسری بودجه تضمین شود.
به اعتقاد نویسندگان این گزارش، درآمدزایی بیشتر، تعدیل بیشتر قیمت سوخت و هدف‌گذاری بهتر انتقال نقدینگی از طریق سرمایه‌گذاری بیشتر بخش دولتی و انتقال نقدینگی به فقرا، فضایی را برای حمایت از رشد اقتصادی ایجاد می‌کند. در این گزارش از مقامات ایران خواسته شده است چشم‌انداز استفاده از درآمدهای نفتی برای تامین هزینه سرمایه‌گذاری مجدد بانک‌ها را بررسی کنند. در این گزارش همچنین بر اهمیت راه‌اندازی مجدد «صندوق تثبیت نفتی» برای فراهم کردن یک ضربه‌گیر برای بودجه تاکید شده است. نویسندگان این گزارش از اقدامات اخیر ایران در تقویت چارچوب ضد پولشویی/ مبارزه با تامین مالی تروریسم، اجرای استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی در بانک‌ها و حسابرسی بدهی‌های معوقه دولت و تبدیل آنها به اوراق بهادار استقبال کردند. این اقدام به آزاد شدن ترازنامه شرکت‌ها و بانک‌ها کمک و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر را تسهیل می‌کند. در این گزارش از مقامات ایران خواسته شده است به‌طور کامل برنامه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را اجرا کنند و از این طریق چارچوب برنامه ضد پولشویی/ مبارزه با تامین مالی تروریسم را بیش از پیش تقویت کنند و برای تسهیل فرآیند ادغام مجدد در سیستم مالی جهانی و بازسازی روابط مناسب بانکی، شفافیت مالکیت شرکت‌ها را بهبود بخشند.
نویسندگان این گزارش بر این باورند که کاهش نقش دولت و بهبود فضای کسب‌و‌کار، سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش خواهد داد و به اشتغال‌زایی کمک خواهد کرد. انجام اصلاحات در بازار کار ازجمله انجام اقداماتی برای تسهیل استخدام جوانان و زنان، این مساله را تضمین می‌کند که افراد بیشتری فرصت کار کردن دارند و موجب می‌شود افراد بیشتری از رشد اقتصادی منتفع شوند. نویسندگان این گزارش حفظ موقت محدودیت برای نرخ ارز و ارز چند نرخی را می‌‌پذیرند، اما تاکید می‌کنند که مقامات باید به تعهد خود مبنی‌بر تک‌نرخی کردن ارز برای انعطاف‌پذیری در مدیریت شوک‌ها پایبند باشند. آنان همچنین از مقامات ایران خواسته‌اند کیفیت، به روز بودن و در دسترس بودن آمار را بهبود بخشند.
