دنیای اقتصاد: معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است با انجماد دارایی بانک‌ها و شرایط تحریمی، بانک‌ها به سمت منابعی رفتند که نقدشونده نبودند. حسین میرشجاعیان این دارایی‌ها را به دارایی‌هایی سمی تشبیه کرده که به علت سستی در نظام نظارتی به وجود آمدند. طبق نظر او وجود دارایی‌های سمی، چالش و معمای اقتصاد ایران است.
میرشجاعیان در گفت‌وگو با «ایبنا» درباره اینکه با توجه به افت ادامه‌دار نرخ تورم در ماه‌های اخیر، آیا زمان کاهش دوباره نرخ سود بانک‌ها فرا رسیده است، گفت: تعیین نرخ سود بانکی واقعی در بازار شکل می‌گیرد. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به بیان دیگر باید گفت نرخ‌هایی برای کسانی که تسهیلات دریافت می‌کنند وجود دارد، چون منابع بانکی دارای هزینه تمام شده است. میرشجاعیان ادامه داد: چیزی که مشخص است اینکه در بازار پولی کشور مازاد تقاضای دریافت تسهیلات داریم، یعنی تقاضای بالا برای دریافت تسهیلات و عرضه پایین که ریشه‌های مختلفی دارد. این مقام مسوول در وزارت اقتصاد افزود: انجماد دارایی‌های بانک‌ها و شرایط تحریمی در این بخش تاثیرات منفی داشته است. با انجماد دارایی‌ها، بانک‌ها به سمت منابعی رفتند که نتوانستند آن را نقد کنند که در واقع اینها دارایی‌های سمی بوده و بانک‌ها با آنها درگیر هستند. او بیان کرد: علت ایجاد دارایی‌های سمی نیز این است که اگر نظارت بیشتری صورت می‌گرفت شاید این اتفاق نمی‌افتاد. البته وجود دارایی‌های سمی چالش و معمای سال‌های زیاد اقتصاد ایران است. معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: این سوال مطرح است که با وجود نقدینگی و حجم بالای منابع، چرا این دارایی‌ها به اقتصاد تزریق نمی‌شود؟ اگر این منابع بتواند به نحوی در اقتصاد ایران تزریق شود شاید عطش گرفتن تسهیلات نیز فروکش کند. میرشجاعیان افزود: از سویی شاید انتشار اوراق بدهی هم به تشدید تقاضا برای تسهیلات منجر شده باشد. دولت با انتشار این اوراق برای تامین مالی، مجبور است با نرخ‌های بالا اوراق را وارد بازار کند و این موضوع نرخ سود را بالا خواهد برد. این مقام مسوول در وزارت اقتصاد گفت: در سال‌های آتی با وقوع رشد اقتصادی، کیک اقتصاد بزرگ می‌شود که این موضوع خود تسهیل‌کننده خواهد بود. همچنین رونق در بخش ساختمان اتفاق می‌افتد و منابع بانکی آزاد می‌شود.
الزام شفافیت در توزیع کیک اقتصاد ایران
همچنین معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با «ایلنا» در مورد اینکه طبق فراخوان عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار تمامی بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و سازمان‌های وقفی و موسسات خیریه موظف هستند اطلاعات مالی خود را در اختیار سازمان بورس قرار دهند، گفت: «این فراخوان از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار داده شده و واقعا نیازمند آن هستیم تا اندازه و سهم این نهادها را در اقتصاد ایران بدانیم.» او افزود: «این در حالی است که در حال حاضر اطلاعاتی در این خصوص وجود ندارد و اطلاعات ما از فعالیت اقتصادی ارگان‌های نظامی، نهادهای عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه، بسیار محدود و جسته و گریخته است.»
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: «البته از آن دسته شرکت‌هایی‌که در بورس حضور دارند، اطلاعات داریم اما اشکال این موضوع این است که این شرکت‌ها لایه لایه و دارای شرکت‌های زیرمجموعه مختلفی هستند. زیرمجموعه آن شرکت‌ها نیز شرکت‌های زیرمجموعه دیگری دارند و سهم این مجموعه‌ها از اقتصاد ایران هنوز مشخص نشده و معلوم نیست چه میزان از کیک اقتصاد ایران مربوط به این شرکت‌ها می‌شود.»
میرشجاعیان گفت: «اگر واقعا سهم بنگاه‌های اقتصادی نهادهای نظامی و عمومی غیردولتی در اقتصاد بالا باشد عملا اقدامات ما برای بهبود محیط کسب و کار تاثیری بر آنها ندارد، زیرا آنها خودشان مسیر فعالیت و بهبود شرایط خود را بلد هستند و مجوزهای مورد نیازشان را به راحتی دریافت می‌کنند. حتی به سادگی بانک تاسیس کرده و شرکت‌های زیرمجموعه خود را تامین مالی می‌کنند.» معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: «موضوعی که واقعا برای اقتصاد ایران تهدید محسوب می‌شود این مساله است که حاکمیت، اطلاعات درستی از نهادهای گوناگون نداشته باشد و واقعا نیازمند این هستیم که اطلاعات خود را افزایش دهیم و اقدام اخیر بورس هم در این راستا بوده است.»
